شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرقة قطر في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي. ويجمع المؤتمر خبراء التحكيم في منطقة شرق إفريقيا بمشاركة دول واعدة في هذه الصناعة منها كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس، ورقة بحثية في المؤتمر عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار سعادته حسب بيان صدر عن غرفة قطر اليوم، إلى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي ستصل بنهاية العام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في العام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي آل ثاني تجربة قطر في التمويل الإسلامي، وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية في التمويل الإسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا إلى أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه إلى أهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل نسبة معتبرة من المعاملات المالية، فضلا عن أهمية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية وعقود التكافل الإسلامي. وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 250 مشاركا، إلى وجود وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها في هذا القطاع مما يعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وإيجاد حلول تراعي مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح. وانعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق إفريقيا تحت عنوان (عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة) وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الإفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو. وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وتوقع أن تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 ما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول إفريقيا حيث إن تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول.

154 % زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ترومان: ندعو الغرفة ورجال الأعمال للتواجد في معارض جاكرتا استضافت غرفة قطر للتجارة والصناعة وفد تجاري إندونيسي ترأسه هندرا ترومان رئيس مجلس الأعمال الإندونيسي القطري، وذلك لبحث تعزيز العلاقات التي التجارية والصناعية التي تربط بين البلدين، وذلك بحضور مجموعة من الممثلين عن غرفة قطر بما فيهم عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن جوهر المحمد. وفي كلمته أكد محمد بين أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر للتجارة والصناعة، بأن إندونيسيا تعد من أهم الدول بالنسبة لدولة قطر في منطقة جنوب شرق آسيا، كاشفا على حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا كبيرا خلال آخر سنتين، بلغت نسبته 154 % حيث ارتفع من 346 مليون دولار عام 2017 إلى 877 مليون دولار العام الماضي، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تربط بين قطر وإندونيسيا على جميع المستويات والقطاعات، بما في ذلك الإقتصادية منها. ونوه الكواري بالجهود التي يبذلها البلدين في تقوية شراكتهما الإقتصادية خلال الأعوام الماضية، عن طريق تبادل الزيارات من الوفود التجارية، مبينا بأن هناك 14 شركة اندونيسية قطرية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات مختلفة منها المقاولات والهندسة والانشاءات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى نجاح العديد من الإستثمارات القطرية في إندونيسيا خصوصا في قطاعي البنوك والإتصالات، معتبرا إياها وجهة إستثمارية آمنة، مشددا على تركيز غرفة قطر على تعزيز الروابط بين البلدين، من خلال بناء شراكات جدية في المستقبل، نظرا لما توفره قطر من امتيازات استثمارية تجذب كل المستثمرين من كافة دول العالم. من جانبه، قال السيد هندرا ترومان رئيس مجلس الأعمال الإندونيسي القطري بأن اللقاء الذي يضم ممثلي غرفتي البلدين يعكس التقارب الكبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين، واهتمام المسؤولين وأصحاب الأعمال في قطر وأندونيسيا بتطوير وتعزيز التجارة والاستثمار بينهما، مضيفا بأن حكومة بلاده تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% ، من خلال زيادة الصادرات وتعزيز مناخ الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والاقتصاد الرقم، داعيا غرفة قطر ورجال الأعمال المواطنين إلى المشاركة في معرض التجارة العالمي، الذي ستستضيفه بلاده في 24 اكتوبر المقبل في العاصمة جاكرتا، وكذلك في فعاليات قمة الحلال العالمية، التي ستقام نهاية العام المقبل في جاكرتا، بالإضافة إلى معرض الأعمال الذي سيقام في الدوحة خلال الفترة من 17-19 نوفمبر المقبل. وكان الوفد الاندونيسي قد ضم مجموعة من ممثلي شركات ومؤسسات متخصصة في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والمفروشات والتكنولوجيا والانظمة المالية واسواق التجزئة والرعاية الصحية والتجارة الالكترونية.

** خليفة بن جاسم: الدليل يعكس تطور النشاط الاقتصادي ويسهل ممارسة الأعمال ** إصدار دليل المصدّرين القطريين قبل نهاية العام ** العذبة: الدليل يسهّل التواصل مع الشركات دشنت غرفة قطر اليوم، الدليل التجاري والصناعي 2019 والموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الخاصين بالدليل . ويستهدف الدليل تسهيل نشاط بيئة الأعمال من خلال سهولة الوصول إلى بيانات الشركات، وتوفير المعلومات الصحيحة عن شركات القطاع الخاص في قطر، كما يسهم الدليل في تحقيق الوصول السهل لعناوين الشركات من خلال خيارات عديدة للبحث في الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وسيكون الدليل التجاري والصناعي متاحا لكافة مكونات مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، من خلال النسخة الورقية المطبوعة والنسخ الإلكترونية بهدف ضمان سهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات بكافة الطرق الحديثة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، حرص الغرفة على تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات على اختلاف أنشطتها التجارية والصناعية. وأضاف أن الدليل التجاري والصناعي يتضمن تحديثا لبيانات جميع الشركات المنتسبة لغرفة قطر ووسائل التواصل معها، مما يقدم صورة واضحة عن حجم النشاط التجاري في الدولة، والذي يتزايد عاما بعد عام بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة. وبين أن الإصدار الجديد يعد منصة مهمة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج الدولة استكشاف السوق القطرية والتعرف على الشركات العاملة فيها ضمن مختلف قطاعات اقتصاد البلاد. ونوه سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاصين بالدليل، يوفران أداة سهلة للتصفح والبحث في قوائم الشركات بمختلف القطاعات، ونافذة هامة للتواصل مع الشركات سواء من داخل دولة قطر أو خارجها. من جانبه، كشف السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش حفل تدشين الدليل التجاري والصناعي، أن الغرفة بصدد إصدار دليل المصدرين القطريين، الذي سيتضمن التعريف بالصادرات القطرية، من خلال حصر كافة الشركات القطرية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، متوقعا أن يصدر الدليل قبل نهاية العام الجاري. وأشار الشرقي إلى أن الدليل الجديد سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالدليل التجاري والصناعي لتسهيل عملية البحث عن عناوين الشركات ومواقعها والمعلومات عنها، بالإضافة إلى إنشاء منصة الكترونية خاصة بهذا النوع من الشركات ضمن الموقع الالكتروني للغرفة تحت عنوان منصة المصدرين القطريين. وقال إن دليل المصدرين القطريين يعد مبادرة من الغرفة تهدف لدعم الشركات المصدرة والترويج لها، حيث سيتم توزيعه على الوفود التجارية، والسفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر، إضافة إلى إرساله إلى الغرف التجارية حول العالم، مما يسهم في ترويج الصادرات القطرية بين قطاعات الأعمال في مختلف دول العالم. بدوره، أوضح السيد منصور السعدي اليافعي رئيس مجلس إدارة مركز حوكمةللعلاقات العامة، (الجهة المنفذة للدليل التجاري)، أن الدليل تمت طباعته بمواصفات عالية، كما تم إنشاء موقعه الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى عناوين الشركات بطريقة سلسة وبسيطة.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة سعادة السيد بيترو باولو رامبينو نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وإيطاليا، إضافة إلى التعاون المشترك بين غرفة قطر وغرفة التجارة العربية الإيطالية، وتم خلال اللقاء أيضا بحث الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي والذي سيعقد في قصر ميزانوت، المقر التاريخي للبورصة الإيطالية بمدينة ميلانو يوم السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، بالشراكة مع غرفة قطر، حيث سيتم خلال جلسات عمل المنتدى التركيز على الاقتصاد القطري من خلال مشاركة متحدثين من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في قطر. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وإيطاليا خصوصا في المجالات التجارية، لافتا إلى أن هذه العلاقات تعززت في السنوات الأخيرة من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، حيث شهد حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي نحو 10.4 مليار ريال بنمو 15% مقارنة مع العام السابق. وأشار إلى أن إيطاليا تعد وجهة متميزة للاستثمارات القطرية التي دخلت في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية التي تعمل في السوق القطري في مختلف المجالات ومنها التجارة والإنشاءات والتكنولوجيا، فضلا عن مشاريع مونديال قطر 2022، ومن جانبه أشاد السيد بيترو باولو رامبينو نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، بالاقتصاد القطري والذي وصفه بالاقتصاد المتطور، وقال إن قطر تعتبر بلدا مهما بالنسبة لإيطاليا، وهنالك تعاون تجاري واقتصادي كبير بين البلدين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن العلاقات التجارية بين دولة قطر وإيطاليا تعززت في السنوات الأخيرة عبر الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات. وأضاف سعادته ،خلال اجتماعه اليوم، مع السيد بيترو باولو رامبينو، نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الايطالية المشتركة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا بلغ العام الماضي نحو 10.4 مليار ريال أي ما يعادل ( 2.6 مليار يورو) مسجلا نموا نسبته 15 بالمئة مقارنة مع العام 2017. وخلال اللقاء استعرض الطرفان علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين غرفة قطر وغرفة التجارة العربية الإيطالية. كما بحث الجانبان الترتيبات الخاصة بانعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية في الــ 17 من أكتوبر المقبل، بالشراكة مع غرفة قطر. وأشار سعادة رئيس غرفة قطر، إلى أن إيطاليا تعد وجهة مميزة للاستثمارات القطرية التي شملت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في البلاد، لافتا إلى وجود عدد كبير من الشركات الإيطالية العاملة في السوق القطرية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والإنشاءات والتكنولوجيا، فضلا عن المشاريع المتعلقة بمونديال قطر 2022. من جانبه، أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية العربية الايطالية المشتركة، بالاقتصاد القطري وما يشهده من نمو وتطور ملحوظين، وقال إن قطر تعتبر بلدا مهما بالنسبة لإيطاليا، وهنالك تعاون تجاري واقتصادي كبير بين البلدين. وأضاف أن الشراكة مع غرفة قطر في تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي الإيطالي الثالث، ستمنح فرصة لاستعراض التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتركيز على التطور الذي تشهده قطر وإيطاليا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرقمي والسياحي والبنية التحتية، فضلا عن استعراض آفاق التعاون العربي الإيطالي. ومن المرتقب أن يتم من خلال جلسات عمل المنتدى الاقتصادي العربي التركيز على الاقتصاد القطري، عبر مشاركة متحدثين من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في قطر، سيسلطون الضوء على المنجزات الاقتصادية المختلفة في البلاد. ويأتي تنظيم المنتدى الاقتصادي العربي في نسخته الثالثة بعد نجاح الإصدارين الأولين، حيث سيتم تنظيم هذا الحدث من قبل الغرفة العربية الإيطالية المشتركة برعاية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاقتصادية في إيطاليا. ويوفر الحدث السنوي فرصًا مميزة لتطوير الأعمال، فضلاً عن فرص ملموسة للتواصل الخاص، ويهدف لتوسيع نطاق عالم الشركات الناشئة الإيطالية العربية وتقديم مشاريع استثمارية مهمة في قطاعات عدة .

استضافت غرفة قطر اليوم، وفدا تجاريا من جمهورية سنغافورة برئاسة السيدة تشو موك لي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة مشاريع سنغافورة بوزارة التجارة والصناعة، وضم الوفد أصحاب أعمال وممثلي مجموعة من الشركات المتخصصة في الانظمة الامنية والحلول التقنية والامن السيبراني، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون في القطاعات التجارية المختلفة وخصوصا ما يتعلق بصناعة التكنولوجيا والحلول الامنية والامن السيبراني، وقالت السيدة تشو موك لي رئيسة الوفد السنغافوري أن هناك الكثير من فرص التعاون المتاحة بين الجانبين، مؤكدة أن هناك اهتماما باستكشاف السوق القطري والفرص المتاحة للتعاون فيه في المجالات التي يتخصص فيها الوفد الزائر. ومن جهته، قال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة أن دولة قطر وجمهورية سنغافورة تربطهما علاقات قوية ومتميزة في كافة مجالات التعاون، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز العام الماضي 7.02 مليار دولار محققاً نسبة نمو قدرها 10% عن عام 2017 والذي وصل فيه إلى 6.4 مليار دولار، واكد المنصوري أن غرفة قطر مهتمة بتعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سنغافورة في كافة القطاعات وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن الغرفة تدعم وجود شراكات بين الشركات القطرية والسنغافورية في السوق القطري، ومن جانبه، قال السيد راج جوشوا توماس رئيس جمعية الحلول الامنية بسنغافورة أن الوفد يضم ممثلي سبع شركات سنغافورية رائدة في مجال الحلول الامنية والتقنية، منوهاً بأن الهدف من الزيارة هو استكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب القطري وتقديم الخبرة التقنية التي تتمتع بها هذه الشركات امام اصحاب الاعمال القطريين.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر، آليات تعزيز التعاون التجاري مع وفد من جمهورية سنغافورة يزور الدوحة حاليا، حيث تم خلال اللقاء الذي جرى بمقر الغرفة استعراض أوجه التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة لاسيما في صناعة التكنولوجيا والحلول الأمنية والأمن السيبراني. وأوضح السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، أن دولة قطر وجمهورية سنغافورة تربطهما علاقات قوية ومتميزة في كافة مجالات التعاون، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد تجاوز العام الماضي 7 مليارات دولار محققا نسبة نمو قدرها 10 بالمائة عن عام 2017 الذي وصل فيه إلى 6.4 مليار دولار. من جانبها، أوضحت السيدة تشو موك لي مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة مشاريع سنغافورة بوزارة التجارة والصناعة، رئيسة الوفد الزائر، أن هناك الكثير من فرص التعاون المتاحة بين الجانبين، مؤكدة أن هناك اهتماما سنغافوريا باستكشاف السوق القطرية والفرص المتاحة للتعاون فيها في المجالات التي يتخصص فيها الوفد الزائر. بدوره، أوضح السيد راج جوشوا توماس رئيس جمعية الحلول الأمنية بسنغافورة أن الوفد يضم ممثلين عن سبع شركات سنغافورية رائدة في مجال الحلول الأمنية والتقنية، منوها إلى أن الهدف من الزيارة هو استكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب القطري وتقديم الخبرة التقنية التي تتمتع بها هذه الشركات أمام أصحاب الأعمال القطريين.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الثامنة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي اقامته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بمشاركة 41 متدرباً، ويهدف البرنامج الذي يقام بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات تخليص جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي استمر على مدار 75 ساعة تدريبية موزعة على خمسة عشر يوماً، مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي بالإضافة إلى تدريب عملي، وكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك، اضافة الى الإجراءات والاعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، الاوضاع المعلقة للرسوم، قواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، النظام المنسق، حماية الملكية الفكرية، قانون الجمارك، برنامج النديب للمخلصين، والتطبيقات العملية، وقد حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

استقبلت غرفة قطر وفدا روسيا من اللجنة المنظمة لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي 2020 وذلك للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بمشاركة دولة قطر في المنتدى المزمع إقامته منتصف العام المقبل في روسيا. وجرى خلال المقابلة، بحث علاقات التعاون بين قطر وروسيا وسبل تعزيزها خاصة بين أصحاب الأعمال والشركات من الجانبين، وكذلك إطلاع غرفة قطر على آخر التطورات الخاصة بالتجهيز للمنتدى والذي تكون فيه دولة قطر شريكا وضيف شرف، حيث تهدف الزيارة إلى تسهيل مشاركة دولة قطر في المنتدى الاقتصادي والذي يحظى بحضور أكثر من 20 ألف مشارك، وتشارك فيه أكثر من 1000 شركة روسية و 500 شركة من الدول المشاركة. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن المنتدى يمثل فرصة هامة لبحث تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الروسي، إضافة إلى استعراض المناخ الاستثماري الجاذب في دولة قطر والترويج للاقتصاد القطري بشكل عام ومشروعات القطاع الخاص على وجه الخصوص، فضلا عن الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا وبحث إمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس لإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو روسيا. ولفت إلى أن الغرفة ستقوم بتشجيع الشركات القطرية على المشاركة في المنتدى والمعرض المصاحب. ومن جانبها، قدمت السيدة ديانا تشارمادوفا من الوفد الروسي ،خلال المقابلة، عرضا تقديميا تناولت فيه تأسيس المنتدى وأهدافه وأهميته بالنسبة لدولة قطر والشركات المشاركة في المعرض المصاحب. ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركات رسمية ووفود أصحاب أعمال، وفعاليات ثقافية، خاصة وأن العام الماضي كان عام التعاون الثقافي القطري - الروسي، حيث تقدر حجم الاستثمارات بين دولة قطر وروسيا بحوالي 13 مليار دولار.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن غرفة التجارة والصناعة وبالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة تعتزم تدشين عزبة كبرى في خطوة نحو تقليص أعداد الطلبات المتزايدة على العزب الخاصة، وأشار المصدر إلى أن الدراسة الحالية لموقع العزبة رشحت له ثلاث مناطق وهي منطقة الوسط والغويرية والوكير، على أن تتسع مساحتها لآلاف رؤوس الماشية وتتيح تطوير الإستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني سواءً في اللحوم أو الألبان أمام المربيين المحليين، وقال أن الإستفادة من العزبة الجديدة لن تقتصر على مُربي الماشية ممن لم يحصلوا على عزب خاصة بل أن أصحاب العزب أيضاً بإمكانهم تربية مواشيهم فيها. ◄ توفير الرعاة والبيطريين وأشار المصدر إلى أن العزبة الحالية في إنتظار تحديد المنطقة التي تضم أعداداً من الآبار الجوفية المُصرح بشرب الحيوانات منها، كما أن الغرفة بصدد تحديد أعداد رؤوس الماشية في المرحلة الأولى، ودراسة أعداد الأحواض المائية، وتوقع المصدر أن تتجاوز اعدادها 300 حوض مائي صناعي بسعة 2000 ليتر لكل منها، وأضاف بأن العزبة لن تخصص لنوع واحد من الماشية، مشيراً الى ان أصحاب المواشي من الابل والماعز والأغنام بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة المُتسعة المساحة حسب قوله، وأن أصحاب العزب الحاليين ممن يرغبون في زيادة أعداد القطعان بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة مُقابل أجور رمزية بينما تدرس الغرفة توفير مستلزمات تربية المواشي مجاناً للمربين ممن لا يملكون العزب. وكشف المصدر أن الغرفة درست توفير عدد من البيطريين بدوام كامل داخل العزبة إضافة إلى عدد من الرعاة الذين سيكونون مسؤولين عن قطعان الماشية، كما أن التطعيمات ضد مختلف الامراض ستوفرها تلك العزبة بإعتبارها تُشكل مع سائر العزب المخزون الإستراتيجي للثروة الحيوانية في قطر.

شارك سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار، ممثلاً عن دولة قطر، في اجتماع المجلس الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التحكيم التجاري. وناقش الاجتماع عدداً من البنود والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمل المركز، كما تطرق إلى ضرورة مراجعة لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، ومشروع لائحة شؤون الموظفين الخاص بالمركز، على أن تعرض المواضيع بصورتها النهائية على مجلس ادارة المركز في الاجتماع القادم بدولة الكويت شهر سبتمبر القادم. وأشاد المهندس رضا آل صالح رئيس مركز التحكيم التجاري الخليجي وممثل سلطنة عمان، بحضور ومشاركة أصحاب السعادة الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، وبجهودهم نحو دعم مسيرة المركز، وعلى هامش الاجتماع التقى الحضور بسعادة السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة عُمان.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية العراقية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، وتنسيق العمل المشترك وتبادل المعلومات، والعمل على تطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الشركات القطرية ونظيراتها العراقية، وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية. وقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب اتحاد غرف التجارة العراقية السيد عبد الرزاق الزهيري رئيس الاتحاد، وحضر حفل التوقيع الذي أقيم بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتستهدف الغرفة واتحاد الغرف العراقي من توقيع مذكرة التفاهم تطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي للشركات المنتسبة إليهما، وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالاقتصاد والقوانين والتشريعات المرتبطة بإقامة الأعمال وممارسات التحكيم وفض المنازعات التجارية، كذلك عقد المعارض والفعاليات لجمع الشركات المنتسبة لديهما للتباحث في عقد صفقات وتحالفات متبادلة، واستقبال الوفود التجارية العراقية بدولة قطر، وتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى جمهورية العراق لبحث إقامة مشروعات مشتركة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ، رئيس اللجنة ، تم خلاله متابعة واستكمال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي التي تم طرحها في اجتماع سابق للجنة، ومنها خفض سن المعلم، وإجراءات إصدار التراخيص أو تجديدها، واشتراط موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على أعداد المعلمين قبل اصدار التأشيرات لهم. كما استعرض الاجتماع مرئيات اللجنة بشأن قانون المدارس الخاصة، والمكاتب الاستشارية، وأوصى في هذا السياق بأهمية التنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تسهل بيئة العمل أمام القطاع الخاص التعليمي . وأشاد السيد بن طوار ،خلال الاجتماع، بحرص وزارة التعليم والتعليم العالي على متابعة كافة الأمور التي طرحت خلال اجتماع اللجنة في شهر يونيو الماضي، وحرصها المستمر على إيجاد خطوط للتواصل، ومشاركة المقترحات، التي تستهدف بيئة عمل أكثر سهولة لأصحاب المدارس الخاصة، وأيضا اتخاذ الإجراءات التي تجعل القطاع الخاص التعليمي أكثر جذباً للمستثمرين الجدد. ولفت إلى أن حضور السيد عمر عبد العزيز النعمة ، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، يؤكد حرص الوزارة واهتمامها بمشاركة ممثلي التعليم الخاص واطلاع لجنة التعليم بالغرفة على المستجدات فيما يخص المدارس الخاصة، مؤكداً أن تنمية وتطوير التعليم الخاص في قطر لا يتحقق ألا بشراكة حقيقية وفعالة بين القطاعين العام والخاص. من جهته، أكد السيد النعمة أن وزارة التعليم والتعليم العالي تحرص بصفة دائمة على الاستماع لمرئيات ومعوقات القطاع الخاص، من خلال لجنة التعليم بالغرفة، مؤكداً أن كافة المقترحات التي تقدم تتم دراساتها وموافاة الوزارة بها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وأوضح أن الوزارة واللجنة يعملان على الخروج بمقترحات وأفكار تساهم في تحقيق تنمية القطاع التعليمي بالدولة، وكذا مراعاة مصلحة المدارس الخاصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الخاصة بذلك.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن المجال متاح لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية مثمرة بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص في جمهورية الدومينيكان، خاصة أن قطر والدومينيكان يمتلكان مقومات كبيرة وأن القطاع الخاص يقوم بدور ملحوظ في اقتصاد البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال لقائه أمس، بمقر غرفة قطر سعادة الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا، نائب وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، والوفد التجاري المصاحب له، وذلك لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبحث القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين إقامة مشاريع مشتركة فيها، وذلك بحضور سعادة السفير فيديريكو ألبرتو كويلو كاميلو سفير جمهورية الدومينيكان في الدوحة. وأضاف بن طوار إن هناك تنسيقا مشتركا لعقد عدد من الفعاليات التي تجمع الشركات القطرية ونظيرتها الدومنيكانية، للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة، أو للتعرف على أبرز الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يصل لمستوى الطموحات. وأكد بن طوار دعم غرفة قطر لكافة الجهود التي تستهدف تطوير التعاون التجاري بين البلدين، منوها بأن الغرفة تعمل على التقريب بين الشركات في الجانبين، وأن المجال مفتوح أمام الشركات الدومنيكانية لزيادة التعاون من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية في كافة القطاعات، حيث ترحب الغرفة بالشركات الدومنيكانية الراغبة في المشاركة بالمشاريع التي تقام بالدولة، كما تشجع الغرفة أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية الدومينيكان، وبخاصة في قطاع السياحة والصناعة. من جهته قال الدكتور كارلوس غابرييل غارسيا إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وإنها تشترك مع بلاده كونها اقتصادات تشهد نمواً سريعاً، وإن قطاع الأعمال في الدومينيكان يتطلع للتعرف على مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في قطر، مؤكداً أن المناخ ملائم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوقيع الاتفاقات الثنائية لتحديد أولويات القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ولتسهيل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين من الجانبين. وأضاف إن حكومة بلاده اعتمدت على سياسات التنمية التي تمنح الحوافز للاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية التي توفر 15 ميناءً طبيعياً و7 مطارات دولية، مع أقصر وقت للعبور إلى أوروبا عن طريق السفن والطائرات وشبكة واسعة للطرق والاتصالات .

استقبلت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بمقر الغرفة اليوم، سعادة بيلن ألفارو، سفيرة مملكة إسبانيا لدى الدوحة، لبحث العلاقات التجارية بين البلدين، والتنسيق لعقد عدد من الفعاليات الاقتصادية خلال العام الجاري، وعبرت الأحمداني عن عمق العلاقات بين قطر وإسبانيا،حيث قالت إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً خلال الأعوام الماضية، وأن هناك اهتماما من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين. وعن القطاع الصحي؛ فقالت الأحمداني أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والإسباني في هذا القطاع الهام، والاستفادة من الخبرة الإسبانية الرائدة في عدد من التخصصات الطبية. بدورها قالت بيلن ألفارو إن إسبانيا تنظر إلى قطر بإعتبارها وجهة استثمارية مميزة، وأن رجال الأعمال الأسبان مهتمون ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطري، مشيرة إلى أن هناك استثمارات كبرى ينفذها القطاع الخاص في البلدين، مع مساعي لزيادة حجم التبادل التجاري، معتبرة أن تحويل مجلس الأعمال الإسباني في قطر إلى غرفة تجارية سيفتح آفاقا جديدة وواعدة لتعزيز التعاون، كما أشارت أن هناك ترتيب لعقد زيارة لوفد يضم رجال أعمال قطريين إلى إسبانيا خلال العام الجاري.

الزهيري: تشجيع عراقي على تسهيل الأعمال والاستثمارات استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، سعادة السيد عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، واستعراض القضايا المتعلقة بالاستثمار بين القطاع الخاص في قطر وجمهورية العراق، وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة امس، كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد عبد الرحمن الأنصاري عضوا مجلس إدارة غرفة قطر، واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية، وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم العراقيين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال اللقاء أن قطر والعراق تربطهما علاقات اخوية وطيدة، وأن هناك حرصا على تطوير هذه العلاقات لاسيما في قطاع الأعمال والتجارة، مشيراً إلى أن العراق لديها مقومات كبيرة وتذخر بالمشروعات الاستثمارية التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الدخول فيها. وأكد سعادته أن رجال الأعمال القطريين والعراقيين يتطلعون إلى دراسة المشاريع وفرص إقامة شراكات وتنمية المصالح التجارية والاقتصادية بينهما، والاستفادة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين في كافة المجالات، مشيراً أن هناك رغبة في زيادة حجم التبادل التجاري الذي لايزال دون طموحات وإمكانات البلدين الشقيقين، وأعرب سعادة رئيس الغرفة عن أمله في ان تشهد الفترة المقبلة بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين. من جهته قال السيد عبد الرزاق الزهيري إن دولة قطر تعتبر وجهة استثمارية مميزة، وأن هناك رغبة من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين للتعرف على الفرص المتاحة، وأن الفترة الماضية شهدت تقارباً بين مجتمع الأعمال في البلدين من خلال الزيارات المتبادلة لوفود تجارية، وإقامة معارض في قطر والعراق، مما يمهد الطريق لزيادة الشراكات بين الجانبين، خصوصاً في المجالات الصناعية والزراعية. وأضاف أن السوق العراقي يعتبر بوابة هامة لأسواق عربية وخليجية مجاورة، لافتا الى ان هنالك فرصا استثمارية عديدة يمكن لرجال الأعمال القطريين الدخول فيها، خاصة في مشروعات إعادة الأعمار، التي تفسح المجال أمام الشركات القطرية العاملة في مجال مواد البناء والمقاولات لإقامة مشاريع استراتيجية كبيرة تخدم البلدين، مؤكداً أن هناك تشجيعا حكوميا على تسهيل إقامة الأعمال في العراق، وأن الحكومة تتبنى فكراً اقتصادياً يسعى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لفتح مشاريع في العراق، معرباً عن ترحيبه بالاستثمارات القطرية في العراق وبمساهمة الشركات القطرية في تأهيل المصانع العراقية.

استضاف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، عدداً من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لاطلاعهم على أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري، ودور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم داخل مجتمع الأعمال وإعداد الكوادر التحكيمية، وأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يعقد بصفة مستمرة لقاءات مع المتدربين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، للتعريف بالتحكيم الذي يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي، ويعتبر من الوسائل التي تفضلها الشركات المحلية عند حدوث نزاع معين، لاسيما وأن هذه النزاعات ترتبط بعقود ذات أطراف متعددة؛ مما يجعل التحكيم وما يتميز به من سرعة وسرية وبساطة الإجراءات والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل البديلة للقضاء. وأضاف سعادته إن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في أن تصبح قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيداً بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية والمناطق الصناعية وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة. وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيه نشأته عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر واعتماد قواعده التي تتسق مع قواعد اليونسترال النموذجية 2010، والدور الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية، كما تناول اختصاصات المركز، موضحاً أن المركز استقبل 22 طلب تحكيم العام الماضي قام بإصدار أحكام في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال.