تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.. اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الست للبرنامج. وقام سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والاخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عقب انتهاء المرحلة الختامية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، مشيراً لأهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والالمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظراً لطبيعة قضايا التحكيم. وأضاف ان مركز التحكيم بالغرفة يقوم بتسجيل المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما يعمل على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا تحكيم تجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. وأضاف سعادته أن الإقبال على المشاركة في البرنامج يدل على تنامي الوعي بأهمية التحكيم للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، خاصة في ظل الطفرة الحاصلة في المجال التجاري والاقتصادي بالدولة، وأشار إلى أن المركز قد فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة المقبلة من البرنامج التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

اوال يدعو رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده.. الغرفة: بحث علاقات التعاون مع وزير تطوير الأعمال الغاني استضافت غرفة قطر اليوم وفداً تجاريا من جمهورية غانا برئاسة وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال، حيث عقدت الغرفة لقاء مع الوفد الغاني بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين، وترأس الجانب القطري في اللقاء سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الغاني واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين وتشجيع اصحاب الأعمال على الاستثمار في غانا. وقال السيد محمد بن طوار إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية غانا علاقات قوية وتتطور باستمرار مدعومة باهتمام كبير من قيادتي البلدين بتطويرها إلى أعلى المستويات، منوهاً بأن هذه القوة في العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاتفاقيات الموقعة على هامش هذه الزيارات التي تعكس الرغبة القوية لدى البلدين نحو تطوير وتمتين علاقات التعاون بينهما لصالح الشعبين الصديقين. واشار إلى أنه في عام 2017، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة إلى جمهورية غانا، وفي العام الماضي قام فخامة الرئيس الغاني بزيارة كريمة إلى دولة قطر، لافتاً بأن هذه الزيارات كانت ناجحة بشكل كبير وساهمت في تعزيز التقارب بين البلدين والتعاون في كافة المجالات وانتهت بنتائج ايجابية ومثمرة. وعن التبادل التجاري بين قطر وغانا، نوه بأنه حقق نمواً بنسبة 20% حيث ارتفع من 46 مليون ريال عام 2017 إلى 55 مليون ريال العام الماضي، إلا أنه لا يزال دون طموحاتنا لاسيما في ظل الامكانات المتاحة في كلا البلدين، مشدداً على أن القطاع الخاص في البلدين عليهما العمل معاً من اجل المساهمة في زيادة التجارة البينية ورفعها الى المستويات المطلوبة. واشار بن طوار إلى أنه في ضوء استراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والانفتاح على اقتصادات العالم، فإن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالاستثمار في قارة افريقيا وانها قد بذلت جهوداً حثيثة لتعزيز علاقاتها في افريقيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، ونوه بأنه منذ عام 2005 حققت الاستثمارات القطرية في القارة السمراء نمواً ملحوظاً في كافة القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة وغيرها. واشاد بمناخ الاستثمار في غانا مؤكدا على ثقته بأنها تعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة، معرباً عن رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في غانا والتي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع، داعياً أصحاب الأعمال من البلدين للتعاون في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو غانا بما يصب في فائدة اقتصادي البلدين الصديقين. من جانبه، دعا وزير تطوير الاعمال التجارية الدكتور ابراهيم محمد اوال أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده والتي تزخر بالكثير من الفرص المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية والانشاءات والنفط والغاز، معرباً عن ترحيبه بالمستثمرين القطريين للمشاركة في المشاريع التي من المزمع اقامتها في غانا. ونوه اوال بأن الاقتصاد الغاني يعتبر من اكثر اقتصادات القارة الافريقية نمواً لا سيما في ظل الامكانات الهائلة التي تمتلكها وتوفر المواد الخام والاراضي الزراعية مما يؤهل لقيام مشاريع كبرى مثل المطارات والسكك الحديدية والمباني السكنية والطرق والكباري والتي يمكن أن يكون لقطر دور كبير فيها.

استضافت غرفة قطر أمس وفداً باكستانياً برئاسة مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية السيد ذو الفقار عباس بخاري، بحضور النائب الثاني لرئيس غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات المحلية. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال العمالة. وخلال كلمته، أكد العذبة قوة العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية باكستان مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نمواً بنحو 63% ليصل إلى نحو 9.5 مليار ريال قطري في العام 2018، مقارنة بـ 5.8 مليار ريال قطري في العام 2017، مما يجعل جمهورية باكستان من اهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. أما على مستوى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، فقد نوه العذبة بأن عدد الشركات الباكستانية القطرية المشتركة العاملة في قطر قد تجاوز 1500 شركة تعمل في مجالات متنوعة. ومن جانبه قال مساعد رئيس الوزراء الخاص بشؤون المغتربين وتنمية الموارد البشرية السيد ذو الفقار عباس بخاري أن العلاقات التي تربط قطر وباكستان علاقات اخوية وعميقة ووصلت إلى مستوى غير مسبوق، لا سيما في ظل التقارب بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومعالي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وأشاد بخاري بقرار حضرة صاحب السمو عام 2015 بتوظيف 100 ألف باكستاني في قطر، مشيراً بأنه تم الآن توظيف أكثر من 80 ألفا في كثير من القطاعات، معرباً عن أمله أن يتم توظيف الباقي خلال الفترة المقبلة للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تقيمها قطر تحضيراً للمونديال ولتطوير البنية التحتية. وأضاف بخاري: قطر تسير بخطى متسارعة نحو استضافة هذا الحدث العالمي ونرجو أن تكون باكستان جزءاً من نجاحها من خلال المشاركة في المشاريع الهامة. ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد سبيريذون آذونيس جيورجياذيس- وزير التنمية والاستثمار اليوناني، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع كل من السيد راشد بن ناصر الكعبي نائب رئيس الغرفة العربية اليونانية وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر في اثينا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم العلاقات الاقتصادية من خلال التعاون المشترك الذي يعزز التبادل التجاري بينهما والذي حقق قفزة نوعية هذا العام إذ بلغت قيمة التبادلات نحو 333 مليون ريال قطري في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 300 مليون ريال في العام 2018 كاملا. ولفت إلى أن القطاع الخاص القطري لديه رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة إمكانية عقد تحالفات مع نظيره في اليونان وإقامة مشروعات مشتركة سواء في اليونان أو في قطر، مشيرا إلى وجود نحو 65 شركة قطرية يونانية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة منها التجارة والمقاولات والهندسة والبناء والاستشارات الصناعية والديكور والشحن والخدمات البحرية، وان هنالك مساعي من الجانبين لتعزيز التحالفات التجارية وإنشاء المزيد من الشركات المشتركة سواء في السوق القطري أو اليوناني.

قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان وخصوصا في مدينة ألماتي. وأضاف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في منتدى ألماتي للاستثمار الدولي والذي بدأ أعماله اليوم، في كازاخستان بمشاركة دولية واسعة، أن المستثمرين القطريين مهتمون بتأسيس استثمارات جديدة خارج قطر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن كازاخستان هي وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية لما يتوافر فيها من فرص واسعة للاستثمار. وأشاد السيد ابن طوار بالعلاقات المتينة التي تربط بين دولة قطر وكازاخستان، منوها بأهمية المنتدى في إتاحة الفرصة لجميع الوفود المشاركة لاستكشاف علاقات تعاون جديدة في المجالات الاستثمارية، كما سيتيح المنتدى الفرصة للتباحث في تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكازاخي. وقال ابن طوار إن الاقتصاد القطري منفتح على العالم، ويرحب بجميع المستثمرين، لافتا إلى أن قطر مهتمة كذلك بتعزيز الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، حيث تمتلك استثمارات في العديد من البلدان حول العالم. كما نوه بالزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال القطريين والكازاخيين والتي تستهدف استكشاف الفرص التجارية المتاحة في كلا الاقتصادين، لافتا إلى أنه في عام 2017، استضافت غرفة قطر وفداً كبيراً ضم 50 من رجال الأعمال الكازاخيين الذين التقوا مع نظرائهم القطريين في معرض صنع في قطر وناقشوا سبل تعزيز علاقات التعاون، كما تم خلال تلك الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي قطر وكازاخستان بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتبادل المعلومات حول الاقتصاد والاستثمار. واستعرض النائب الأول لرئيس الغرفة مناخ الاستثمار في قطر ومميزات الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن قطر احتفظت العام الماضي بلقب أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تستحوذ قطر على 27.6 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. وأشار إلى أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظاً في بناء اقتصاد يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وذلك بفضل السياسات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة لتحفيز الاستثمارات في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بلغ 225 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 2.7% في العام الحالي و3% في العام 2020. وأوضح ابن طوار أن المستثمرين القطريين مهتمون بتأسيس استثمارات جديدة خارج قطر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وقال إن كازاخستان هي وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية لما يتوافر فيها من فرص واسعة للاستثمار، وأن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كازاخستان وخصوصا في مدينة ألماتي. وقد عقد وفد غرفة قطر سلسلة لقاءات على هامش المنتدى، من بينها لقاءات مع عدد من رواد وأصحاب الأعمال في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنوك، ولقاءات مع بعض الشركات الكبرى.

** العذبة: الغرفة تدعم تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري ** الحديدي: 29 ألف أردني سجلوا في المنصة الوطنية للتشغيل استضافت غرفة قطر، اليوم، وفدا أردنيا برئاسة السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لاستعراض سبل تعزيز التعاون في مجال العمالة من خلال المبادرة القطرية لتشغيل عشرة آلاف شاب أردني في قطر، والمنصة الإلكترونية الخاصة بعملية التشغيل. ورحب السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، الذي ترأس الجانب القطري خلال اللقاء، بالوفد الأردني، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة من الجانبين نحو تمتين هذه العلاقات وترقيتها إلى أبعد المستويات. وأشار إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي والخاص، معتبرا أنها تعكس اهتمام الأشقاء الأردنيين بتعزيز العلاقات مع دولة قطر، حيث استضافت الغرفة خلال الشهرين الماضيين وفدين أحدهما برئاسة سعادة السيد نضال البطاينة وزير العمل الأردني، والآخر برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. ولفت العذبة إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من البلدين نحو تنفيذ مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية والدخول في مشاريع مشتركة واستثمارات سواء في قطر أو في الأردن، خاصة وأن مناخ الاستثمار في الجانبين مشجع ويرحب بهذه التطورات، موضحا أن مبادرة قطر بتوظيف 10 آلاف شاب أردني في السوق القطرية تضيف الكثير للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد بأن دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات الشباب ومهاراته في التنمية الشاملة التي تشهدها، لا سيما في ظل ما يتميز به أداء الجالية الأردنية في قطر من جودة وإتقان واحترام. كما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الغرفة من جانبها تدعم هذه المبادرة بكل قوة، وتسعى إلى تشجيع الشركات المحلية وأصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة الأردنية في كافة المجالات، خاصة وأنها عمالة مدربة وعلى قدر كبير من التأهيل والمعرفة، لافتا إلى أهمية المنصة الإلكترونية في تسهيل هذه المهمة وتعريف القطاع الخاص القطري بأبرز التخصصات التي يمكن الاستعانة بها في الشركات القطرية. من جانبه، استعرض السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، مزايا وطريقة عمل المنصة الوطنية للتشغيل سجّل والتي تعد بديلا مطورا للمنصة السابقة، قائلا إنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثارها القطاع الخاص القطري في بناء المنصة الوطنية للتشغيل. وأضاف أن المنصة أصبحت المنظومة الوطنية الوحيدة في الأردن للتعامل مع التوظيف وتلبية احتياجات القطاع الخاص محليا وخارجيا بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل في منتصف شهر سبتمبر الماضي وبلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن 29 ألف شخص، متوقعا أن يزيد العدد بواقع 10 آلاف شخص شهريا خلال الفترة المقبلة. وأشاد الحديدي بالتعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إضافة إلى التعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

استضافت غرفة قطر، اليوم، وفدا أردنيا برئاسة السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية لاستعراض سبل تعزيز التعاون في مجال العمالة من خلال المبادرة القطرية لتشغيل عشرة آلاف شاب أردني في قطر، والمنصة الإلكترونية الخاصة بعملية التشغيل. ورحب السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، الذي ترأس الجانب القطري خلال اللقاء، بالوفد الأردني، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط كلا من دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا ورغبة أكيدة من الجانبين نحو تمتين هذه العلاقات وترقيتها إلى أبعد المستويات. وأشار إلى الزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي والخاص، معتبرا أنها تعكس اهتمام الأشقاء الأردنيين بتعزيز العلاقات مع دولة قطر، حيث استضافت الغرفة خلال الشهرين الماضيين وفدين أحدهما برئاسة سعادة السيد نضال البطاينة وزير العمل الأردني، والآخر برئاسة السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن. ولفت العذبة إلى أن الفرصة مهيأة أمام أصحاب الأعمال من البلدين نحو تنفيذ مزيد من الشراكات والتحالفات التجارية والدخول في مشاريع مشتركة واستثمارات سواء في قطر أو في الأردن، خاصة وأن مناخ الاستثمار في الجانبين مشجع ويرحب بهذه التطورات، موضحا أن مبادرة قطر بتوظيف 10 آلاف شاب أردني في السوق القطرية تضيف الكثير للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وتؤكد بأن دولة قطر مهتمة بالاستفادة من قدرات الشباب ومهاراته في التنمية الشاملة التي تشهدها، لا سيما في ظل ما يتميز به أداء الجالية الأردنية في قطر من جودة وإتقان واحترام. كما أكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الغرفة من جانبها تدعم هذه المبادرة بكل قوة، وتسعى إلى تشجيع الشركات المحلية وأصحاب الأعمال على الاستعانة بالعمالة الأردنية في كافة المجالات، خاصة وأنها عمالة مدربة وعلى قدر كبير من التأهيل والمعرفة، لافتا إلى أهمية المنصة الإلكترونية في تسهيل هذه المهمة وتعريف القطاع الخاص القطري بأبرز التخصصات التي يمكن الاستعانة بها في الشركات القطرية. من جانبه، استعرض السيد فاروق الحديدي الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، مزايا وطريقة عمل المنصة الوطنية للتشغيل سجّل والتي تعد بديلا مطورا للمنصة السابقة، قائلا إنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاستفسارات التي أثارها القطاع الخاص القطري في بناء المنصة الوطنية للتشغيل. وأضاف أن المنصة أصبحت المنظومة الوطنية الوحيدة في الأردن للتعامل مع التوظيف وتلبية احتياجات القطاع الخاص محليا وخارجيا بالعمالة الأردنية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المنصة الوطنية للتشغيل في منتصف شهر سبتمبر الماضي وبلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن 29 ألف شخص، متوقعا أن يزيد العدد بواقع 10 آلاف شخص شهريا خلال الفترة المقبلة. وأشاد الحديدي بالتعاون بين وزارة العمل الأردنية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر، إضافة إلى التعاون مع غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص والذي يعتبر نموذجا يحتذى به.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها السابع للعام 2019 برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي، مثل الطاقة الاستيعابية للمدارس وإجراءات الرسوم المدرسية وبالأخص للمدارس التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة ولديها الاعتماد الوطني والدولي، وقصر مدة تجديد التراخيص، وسن المعلم، وآليات تحسين بيئة الأعمال للقطاع التعليمي الخاص، وآليات عمل اللجنة وتوسيع عضويتها. وقد ثمن السيد محمد بن طوار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والدور الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص لتحقيق تلك التوجيهات. وثمن بن طوار كذلك جهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التعاون مع القطاع الخاص التعليمي، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال يتطلعون إلى مزيد من التشريعات والإجراءات الداعمة لتحقيق تلك التوجيهات. وأكد بن طوار أن تطوير القطاع الخاص التعليمي يتطلب تكاتف كافة الشركاء للعمل على حل المعوقات، كما أشاد بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التنسيق مع لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة القضايا التي تتعلق بالقطاع.

انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم أعمال منتدى القانون والاستثمار القطري التركي، الذي ينظمه مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بدعم من غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات التركية، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال من البلدين. ويناقش المنتدى على مدى يومين عددا من القضايا المتعلقة بالاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وتركيا، فضلا عن بحث كل الجوانب المتعلقة بالمجالات القانونية والتشريعية المساندة للاستثمارات. وفي كلمة له أمام المنتدى، قال الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متسارعا لعلاقات التعاون بين قطاع الأعمال في كل من قطر وتركيا، الأمر الذي انعكس على حجم التبادل التجاري بين الدولتين الذي حقق نموا بنسبة 85 بالمائة مرتفعا من 4.7 مليار ريال في العام 2017 إلى نحو 8.7 مليار ريال في العام 2018. وأشار المحمد إلى أن القطاع الخاص القطري يعتبر تركيا وجهة استثمارية جاذبة، مؤكدا رغبة رجال الأعمال القطريين في تعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات وتحالفات تجارية مع نظرائهم الأتراك من خلال إقامة مشروعات ثنائية في تركيا وقطر. ونبه إلى وجود أكثر من 450 شركة تركية تعمل في السوق القطرية بشراكة مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن المشروعات التي نفذتها شركات تركية في قطر خلال السنوات الأخيرة تزيد عن 130 مشروعا بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. وتحدث عن قوة ومتانة الاقتصاد القطري، الذي يواصل نموه بمعدلات تعتبر الأعلى في المنطقة، فيما يتجه نحو صعود مضطرد خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتوقعات البنك الدولي الذي يوحي بأن قطر ستحقق نموا اقتصاديا بمعدل 2 بالمائة في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 بالمائة في 2020، ثم يتسارع النمو إلى 3.2 بالمائة بحلول العام 2021، مدفوعا بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ودعا المحمد الشركات التركية للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في قطر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، والاطلاع على الفرص المتاحة في مختلف القطاعات. وعلى هامش المنتدى، شهد الدكتور محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام للغرفة، توقيع اتفاقيتي تعاون كانت أولاهما بين مكتب السليطي للمحاماة ومكتب كلينك التركي، والثانية بين مكتب خليفة الكواري للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب المحامي خليل ارسلان.

استضافت غرفة قطر اليوم، ورشة عمل حول نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتهدف الورشة إلى إطلاع القطاع الخاص على آليات عمل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وتشجيع الشركات القطرية العاملة بمجال الاستيراد على الانضمام إلى النظام الجديد. تناولت الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للجمارك، وتحدث فيها مختصون من إدارة الشؤون الجمركية، بحضور ممثلين عن قطاع المركبات والسيارات والمعدات والآليات، مزايا نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، وإجراءات التقديم للنظام، والشروط والضوابط، وأهم الأصناف التي يطبق عليها النظام. ويسهل نظام الاستيراد بقصد إعادة التصدير، استيراد البضائع إلى الدولة بغرض إعادة تصديرها أو تصدير جزء منها دون تسديد الرسوم الجمركية المقررة عليها، بشرط ألا تتخطى فترة بقائها في الدولة 6 أشهر من تاريخ الإفراج عنها من الدائرة الجمركية وفقاً لبعض الضوابط والشروط والضمانات المصرفية. وأكد المتحدثون في الورشة أن النظام الجديد يأتي خدمة للتجار ومساعدة لهم على تسهيل إدخال بضائعهم، فضلا عن التخفيف عن كاهل المستوردين بتأجيل سداد الضريبة الجمركية لحين توفير السيولة النقدية اللازمة، وتقليل تكلفة الاستيراد بما ينعكس على المستهلك النهائي للحصول على السلع الأساسية بسعر منخفض، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وأشاروا إلى أن تطبيق النظام الجديد من شأنه أن يشجع الاستثمار ويجذب الشركات الأجنبية للمساهمة في تحقيق ما تطمح إليه دولة قطر من خدمة اقتصادها والتوسع في كافة مجالاته، وتقديم خدمات جمركية تتجاوز توقعات العملاء وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة، والتغيير والتطوير المستمر وإيجاد نظرة مستقبلية نحو أهداف أكثر طموحاً. ومن المقرر أن تستضيف غرفة قطر ثلاث ورش عمل أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة لتعريف المزيد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات بالنظام الجديد، خاصة الشركات العاملة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، وقطاع الأجهزة الكهربائية، والمجوهرات والساعات الثمينة.

وافق مجلس إدارة الغرفة الإسلامية على استضافة دولة قطر للاجتماعين المقبلين للجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة الإسلامية خلال شهر نوفمبر من العام 2020، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه قطر في شهر نوفمبر من العام المقبل. وعمم مجلس إدارة الغرفة الإسلامية الذي ترأس اجتماعه التاسع والعشرين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية، خطابا على جميع أعضاء الغرفة الإسلامية لحضور مؤتمر ومعرض الحلال الذي تستضيفه غرفة قطر العام المقبل، ويهدف إلى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في أنحاء العالم. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وفد غرفة قطر في الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية، الذي انعقد بمدينة كراتشي الباكستانية، بمشاركة رؤساء الغرف ورؤساء اتحادات الغرف الأعضاء في الغرفة الإسلامية. واستعرض الاجتماع عددا من الأجندة المطروحة على طاولته، حيث تناول تقرير الأمانة العامة عن الفترة من مارس 2019 إلى نوفمبر 2019، وتقرير النشاط الإعلامي للأمانة العامة للغرفة الإسلامية، وناقش المساهمات المالية بما فيها المتأخرات التي تسلمتها الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى 31 أكتوبر الماضي. واعتمد الاجتماع هيكلة أهداف الغرفة الإسلامية للفترة من 2020 إلى 2024، بالإضافة إلى اعتماد وثيقة تمكين استدامة الغرف التجارية وتكليف الأمانة العامة بوضع خطة للعمل، واعتماد استراتيجية ملتقيات الغرفة الإسلامية، ومقترح تحديث لوائح عمل الغرفة الإسلامية. وتهدف الغرفة الإسلامية التي تعد مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء. وتتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء .

450 خبيراً في القطاع يشاركون بالمؤتمر الدولي لطب الأسنان استعرضت غرفة قطر الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأنشطته المختلفة على صعيد الصحة العامة في الدولة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان التجميلي، الذي تستضيفه دولة قطر لأول مرة، وتنظمه الأكاديمية الدولية لعلاج الأسنان بالليزر، والأكاديمية البريطانية لطب زراعة وترميم الأسنان. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصحة بالغرفة: إن غرفة قطر تلعب دورا كبيرا في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت في هذا السياق إلى الجهود التي تبذلها اللجنة الصحية في الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالقطاع الطبي بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال بالنسبة للقطاع الطبي الخاص، وتزويده بالمعلومات والبيانات في مجال الصحة، فضلا عن دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع الصحة في الدولة. وأكدت الأحمداني في كلمة لها في المؤتمر، أن غرفة قطر تسعى باعتبارها ممثلة للقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات ومن بينها القطاع الصحي من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع والمساهمة في تطويره والعمل على إزالة جميع العوائق التي تقف في سبيل تقدمه. ولفتت إلى أن القطاع الخاص يسهم بشكل فعال في مجال الصحة في دولة قطر التي باتت تحتل مراكز متقدمة عالميا في العديد من القطاعات الصحية، وذلك بفضل الجهود الحكومية المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنات العامة للدولة كل عام، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في موازنة عام 2019 نحو 22.7 مليار ريال، ما يمثل نسبة 11.0 بالمائة من إجمالي المصروفات. وأوضحت أن تلك المبالغ ستسهم في إجراء توسعات في المنشآت والمرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية والمختبرات الوطنية، فضلا عن إنشاء مراكز صحية جديدة في عدة مناطق بالدولة. وأضافت إن مطلع العام الجاري شهد الإعلان عن تدشين الكلية العاشرة في جامعة قطر، وهي كلية طب الأسنان، التي ستسهم في مد المجتمع القطري بكفاءات طبية مميزة في هذا التخصص المهم. ويعد المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم منصة دولية متخصصة توفر فرص التواصل والتباحث وتبادل الآراء مع الخبراء العالميين والعلماء والممارسين والباحثين وزملاء المهنة في طب الأسنان وممثلي المؤسسات والهيئات والشركات ذات الصلة، إلى جانب مشاركة المراكز الطبية المتخصصة في المعرض المصاحب للمؤتمر. ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين لمناقشة أربعة محاور رئيسية هي: زراعة الأسنان، والليزر، والتجميل، وطب الأسنان الرقمي، بمشاركة أكثر من 450 خبيرا في قطاع طب الأسنان. ويقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه عدد من الشركات الدولية التي ستعرض التقنيات والمعدات الطبية الحديثة المستخدمة في قطاع طب الأسنان.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط. ترأس وفد غرفة قطر السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي، وكذلك الاستفادة من المواصفات العالمية المطبقة في الدول المتقدمة خاصة في مجال السيارات والأدوية والإلكترونيات. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خدمة لمصالح مواطنيها وتدارس كافة الرؤى والأفكار البناءة لفتح آفاق العمل الخليجي المشترك وتذليل العقبات ومد جسور التفاعل بين القطاعين العام والخاص لدول مجلس التعاون تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. كما يسعى اللقاء إلى إيجاد أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب وروئ وتوجهات دول المجلس من جانب آخر.

أكد سعادة السيد فيليكس رامون بلاسينسيا غونزاليس، وزير السلطة الشعبية للسياحة والتجارة الخارجية بجمهورية فنزويلا، اهتمام بلاده باستكشاف فرص الأعمال والتجارة في السوق القطرية والاستفادة مما توفره البلاد من فرص أمام المستثمرين الأجانب في شتى القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته غرفة قطر اليوم، مع وفد تجاري فنزويلي برئاسة وزير السلطة الشعبية للسياحة والتجارة الخارجية بجمهورية فنزويلا، وبحضور سعادة السيد جيوسيب أ. يوفريدا يوريو سفير فنزويلا البوليفارية لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفنزويلي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين، فيما دعا الوزير الفنزويلي أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في بلاده خصوصا في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والكهرباء وغيرها. واستعرض سعادة الوزير الفنزويلي ما تزخر به بلاده من فرص استثمارية في قطاعات كثيرة، وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة والمواد الخام، مبينا أن فنزويلا، التي تعد ثاني دول أمريكا الجنوبية من حيث احتياطات الغاز الطبيعي، تتمتع بموقعها المتميز إلى جانب الكثير من المزايا الجاذبة للاستثمار. من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من قطر وفنزويلا تربطهما علاقات قوية في مختلف المجالات، لكنه لفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموح وغير منسجم مع ما يتميز به البلدان من إمكانات. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرا إلى وجود اهتمام من جانب مجتمع الأعمال القطري والمستثمرين في الدولة لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فنزويلا وإقامة تحالفات تجارية مع الشركات الفنزويلية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق الفائدة لاقتصاد البلدين. وشدد الجانبان على أهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفتي قطر وفنزويلا لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتبادل الزيارات والمعلومات.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي للمرأة العاملة والذي عقدته منظمة العمل العربية في القاهرة، تحت شعار التمكين من منظور التنمية المستدامة. وتم خلال المنتدى إطلاق الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي أعدت تنفيذا لقرار مؤتمر العمل العربي في دورته 44 لعام 2017، وتجسيدا لتوصية لجنة شؤون عمل المرأة العربية في دورتها 16 لعام 2018. وناقش المنتدى عدة مواضيع أبرزها دور منظمة العمل العربية في تعزيز قضايا عمل المرأة، ودعم مشاركة المرأة العربية في التنمية المستدامة، ودور الإعلام في دعم عمل المرأة، ودعم العمل اللائق للنساء، إلى جانب بحث الآليات والسياسات الداعمة لتواجد النساء في مواقع صنع القرار بالمنظمات النقابية. واستعرض المنتدى الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في أهداف التنمية المستدامة 2030، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشروعات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في قطاع العمل، والإجراءات الضامنة لتحقيق مسارات الإصلاح الاقتصادي والتنموي الخاص بالفتيات. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة، ورئيسة منتدى سيدات الأعمال، إن قضية تمكين المرأة تحمل أبعادا تنموية ومجتمعية شاملة، مشددة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الدول العربية من أجل دعم المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في الدول العربية، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030. وأكدت ابتهاج الأحمداني، في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المنتدى، دعم غرفة قطر للتعاون العربي في مجال تحسين بيئة العمل أمام النساء ودعم مشروعات المرأة سواء من خلال مساعدتها في التمويل أو العملية الإنتاجية أو الترويج لمنتجاتها، منوهة بما تقوم به الغرفة من دعم للمشروعات المنزلية ومساعدة السيدات اللائي يقمن على تلك المشاريع ويعملن على تحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة. وأشارت إلى أن المنتدى خرج بالعديد من التوصيات أهمها إصدار أداة قانونية عربية خاصة بريادة الأعمال النسائية، وذلك لتنظيم كافة الأبعاد التشريعية المتعلقة بها في إطار قانوني ناظم يكفل حقوق رائدات الأعمال ويسهل وصولهن إلى الموارد اللازمة لإنجاح مشروعاتهن، وتحديث أنظمة الضمان الاجتماعي بشكل يحقق التكافؤ بين الجنسين ويعمل على الحد من كافة مظاهر التمييز. كما أوصى المنتدى بتطوير منظومة المؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم البرامج الرامية إلى زيادة إسهام المرأة في العمل، وإيجاد وتطوير الآليات اللازمة لتحفيز وتشجيع الإقراض الموجه للمرأة والمخصص للمشروعات النسائية التقليدية والقائمة على التكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء قدرات المرأة العاملة في مجال اقتصاد المعرفة. ودعا المنتدى الدول العربية لتبني السياسات والآليات المطروحة في الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة 2030، والتسويق الإعلامي للمبادرات التنموية والاستثمارات النسائية العربية الناجحة وتعميمها، والتوعية بدور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للنساء.

عقدت غرفة قطر اجتماعا مع وفد من روسيا برئاسة السيد أربي أبو بكروف رئيس التعاون الاقتصادي الخارجي في حكومة مدينة سانت بطرسبرج الروسية، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجالات الأعمال المختلفة، والعمل على تشجيع أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في المدينة. وأوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص القطري تسوقه رغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في روسيا، وفي مدينة سانت بطرسبرج بشكل خاص، في ظل الإمكانات التي تزخر بها المدينة، والتي تؤهلها لبناء شراكات واستقطاب استثمارات ناجحة مع رجال الأعمال القطريين. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن المستثمرين القطريين أمامهم فرص للاستفادة من إمكانيات المدينة في مجال السياحة واستضافة الفعاليات، حيث كانت سانت بطرسبرج من أهم المدن الروسية التي استضافت بطولة كأس العالم لكرة القدم الماضية. وأكد على أهمية بناء شراكات مثمرة في مجالات التعاون التجاري بين الجانبين، لافتا إلى أن الغرفة ستطلع منتسبيها على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في سانت بطرسبرج. بدوره، أكد السيد أربي أبو بكروف، اهتمام الجانب الروسي بتطوير العلاقات القائمة بين الطرفين على ضوء مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين حكومة سانت بطرسبرج والحكومة القطرية. وأضاف أن دولة قطر ستكون شريكا رسميا في أعمال الدورة الـ 24 لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2020، الذي يعد منصة سنوية عالمية، ويعقد على هامشه منتديات تجارية ولقاءات لممثلي قطاعات الأعمال، كما يتم خلاله مناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية. واستعرض المقومات الاقتصادية الكبيرة لمدينة سانت بطرسبرج التي مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي في زمن قياسي، مضيفا أن المدينة استطاعت أن تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية بفضل بيئتها الاستثمارية وتسهيلات إقامة الأعمال، والإعفاءات الضريبية، وغيرها. وذكر أن السياحة والتصنيع هما القطاعان الرئيسان في المدينة، التي تعتبر من أهم المدن السياحية في روسيا، فيما تعد وجهة سياحية لكثير من القطريين، خاصة أن الخطوط الجوية القطرية دشنت العام الماضي رحلتان يومياً للمدينة الروسية. ودعا رئيس التعاون الاقتصادي الخارجي في حكومة مدينة سانت بطرسبرج الروسية، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين لزيارة المدينة، والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية هناك، والميزات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية.

عقدت غرفة التجارة الدولية قطر تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، برنامجاً تدريبياً حول «مصطلحات التجارة الدولية 2020» بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، وبدعم من غرفة قطر،، وذلك لإطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة Incoterms 2020 التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية مؤخراً، والتي سيسري استخدامها على مدار العشر سنوات المقبلة. وقال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري امين عام غرفة التجارة الدولية قطر، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج ان المصطلحات الجديدة تعزز التجارة العالمية من خلال التعريف بمسؤوليات المصدرين والمستوردين، وتجنب عدم الوضوح أو الإلتباس لاختلاف تفسيرات التجارة حول العالم، كما تعرف بالالتزامات التعاقدية بين الأطراف، لاسيما أن تلك القواعد تأخذ في الاعتبار كافة الممارسات الحديثة في التجارة الدولية. وأضاف الهاجري أن غرفة التجارة الدولية قطر قد نظمت هذا البرنامج من منطلق حرصها على اطلاع مجتمع الأعمال المحلي بآخر التطورات الحاصلة في التجارة العالمية؛ والتركيز على قواعد ومصطلحات التجارة الدولية الحديثة 2020 التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية سبتمبر الماضي. وقال السيد علي سلطان الكواري مدير تنمية الصادرات بالإنابة ببنك قطر للتنمية خلال كلمته أن هذه الورشة تمثل منصة هامة تمكن المشاركين من التعرف على الجهود المبذولة لدعم الصادرات القطرية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وثمّن السيد عبد الرحمن هشام السويدي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية، تنظيم غرفة التجارة الدولية قطر لهذه الفعالية، مؤكداً على أهميتها في زيادة الوعي بشروط وقواعد مصطلحات التجارة الدولية، مشيراً إلى أنها تمثل عاملاً هاماً لتعزيز التجارة الدولية، وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى إلى تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي التي تتبناه دولة قطر.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا قد حقق نمواً بنسبة 40% العام الماضي، حيث بلغ 337 مليون ريال قطري، مقابل 241 مليون في العام السابق، موضحاً أن هناك اهتماما لدى الجانبين في تطوير تلك العلاقات واستكشاف آفاق أوسع للتجارة البينية. وقال خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة امس مع وفد تجاري من هنغاريا برئاسة السيد فرانس ميكلوشي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية، وبحضور سعادة السيد فودور بارنباش سفير هنغاريا لدى دولة قطر، وعدد من أصحاب وممثلي الشركات من الجانبين عن مقومات السوق القطري، أنه يضم الكثير من الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين لا سيما في ظل المحفزات التي توفرها الدولة لتشجيع الاستثمار خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات، وأوضح أن بيئة الاستثمار في قطر مشجعة والقوانين والتشريعات والإجراءات تسهل تدشين وممارسة الأعمال، كما توجد بنية تحتية متطورة على أعلى مستوى، وهناك فرص كثيرة في المناطق الحرة والصناعية. وأضاف بن طوار أن الزيارات المتبادلة على كافة المستويات، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين؛ قد ساعدت في تقريب مجتمع الأعمال والمستثمرين في قطر وهنغاريا، حيث ينظر القطريين إلى هنغاريا كوجهة استثمارية رائدة، خصوصا في قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات الكيماوية والأدوية ومشروعات البنية التحتية والزراعة وغيرها، مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة والتعرف على مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها هنغاريا للمستثمرين الأجانب. من جهته قال السيد فرانس ميكلوشي، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الهنغارية إن المناخ الاستثماري في بلاده محفز على إقامة مشروعات قطرية هنغارية مشتركة، وهناك اهتمام بالغ من جانب الحكومة الهنغارية بتسهيل الأعمال أمام المستثمرين القطريين.

شاركت غرفة قطر في النسخة الأولى من معرض طريق الحرير الاستراتيجي الذي افتتحه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وتستمر فعالياته لمدة ثلاثة ايام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم مجموعة دار الشرق بالشراكة مع وزارة المواصلات والاتصالات. وقدمت غرفة قطر الرعاية والدعم لفعاليات المعرض، كما قامت الغرفة من خلال جناحها بالتعريف بدور القطاع الخاص القطري في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، كذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لخدمة مجتمع الأعمال في قطر. وأكدت الغرفة حرصها على المشاركة في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تجمع الشركات القطرية بنظيراتها من كافة دول العالم، والتي تستهدف إطلاع مجتمع الأعمال المحلي على التطورات وتبادل الخبرات العالمية، وبحث فرص عقد تحالفات وشراكات بين المستثمرين تعود بالفائدة على الجانبين. جوزافات ريجانو: فرص واعدة للاستثمار بين قطر وإيطاليا قال جوزافات ريجانو الملحق التجاري بوكالة التجارة الإيطالية إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين في نمو مطرد لترتفع الصادرات الإيطالية للدولة بنحو 38 % خلال الفترة الماضية، مقابل ارتفاع الصادرات القطرية نحو إيطاليا بنحو 10 %.وقال التبادل و التجاري بين البلدين بلغ 1.4 مليار يورو بنمو 20 % خلال النصف الأول من العام. وقال من المهم التواجد في معرض طريق الحرير الذي ينظم لأول مرة، لعدة اعتبارات منها وجود مختلف الأطراف التي تتعامل معها الشركات الإيطالية وهي فرصة للوقوف على مختلف الإجراءات والتسهيلات التي تقدم للمستثمر، مشيرا إلى العلاقات الجدية التي تجمع الشركات الإيطالية مع الجهات الرسمية وغيرها في الدولة. وقال ان هناك اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الإيطاليين للتواجد داخل المناطق الحرة للدولة، لافتا إلى زيارة وفد من رجال الأعمال الإيطاليين لدراسة الفرص الاستثمارية. وقال إن الجانب الإيطالي سيركز على الصناعات الغذائية و بعض التجهيزات المتعلقة بها. توماش سادجينسكي: علاقات إستراتيجية بين قطر وبولندا قال توماش سادجينسكي القنصل بسفارة جمهورية بولندا بالدوحة إن العلاقات بين البلدين استراتيجية، وان حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت نحو مليار دولار. وأشار إلى ان قطر تؤمن نحو ثلث حاجات بولندا من الغاز الطبيعي المسال، قائلا:» لدينا علاقات استراتيجية في مجال الطاقة من المنتظر أن تتعزز في الفترة القادمة «. وأشار إلى نمو المبادلات التجارية بين الطرفين، وإلى وجود إمكانيات تعاون كبرى في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها لافتا إلى وجود استثمارات قطرية في بلاده في المجال الزراعي وغيرها ليتم في مرحلة لاحقة تصدير المنتجات للدوحة.. ولفت إلى أهمية المشاركة في معرض طريق الحرير بهدف الترويج لبلاده والامكانيات المتوفرة للتعاون في مختلف المجالات خاصة وان بولندا حققت عديد النجاحات. ايولنيا شروبوت: اكفاروس عملت على العديد من المشاريع في قطر من جهتها أكدت ايولنيا شروبوت مديرة الشؤون الإدارية و المبيعات بشركة اكفاروس البولندية ان الأخيرة متواجدة بالسوق القطري منذ العام 2012 وقامت بنقل خبراتها إلى الدوحة، حيث تغطي فرق البناء لدينا جميع القطاعات، بدءًا من الأعمال المدنية من خلال MEP وحتى التركيب الكامل والإشراف وجميع أنواع المنشآت الأكثر تعقيدًا. وقالت إن الطاقم الإشرافي الفعال للغاية موجود دائمًا للتأكد من اكتمال المشاريع وفقًا لمتطلبات الجودة. وقالت ان الشركة عملت على عديد المشاريع منها ميناء حمد ومطار حمد ومشاريع كأس العالم.