الغرفة تتلقى دعوة للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي ** بن طوار: البرازيل سوق كبير وواعد ومليء بالفرص الاستثمارية ** حنون: مهتمون بجلب استثمارات قطرية إلى البرازيل استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، وفدا من الغرفة التجارية العربية البرازيلية برئاسة رئيس الغرفة السيد روبنز حنون، وبحضور الأمين العام السيد تامر منصور. وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين واستكشاف فرص التعاون المتاحة ومجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري والبرازيلي وكذلك دعوة الجانب القطري للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والمزمع انعقاده في شهر أبريل القادم بمدينة سان باولو البرازيلية. وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر والبرازيل متطورة وتغطي مجالات كثيرة، منوها بأن البرازيل سوق كبير وواعد ويزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين. وأشار إلى أن هناك اهتماما من جانب القيادة في كلا البلدين نحو تعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في كافة القطاعات، مؤكداً بأن قطر مهتمة بالأمن الغذائي وتعمل على تعزيز التعاون مع الدول الهامة في هذا الجانب ومنها البرازيل، مشيدا بالمنتجات البرازيلية الموجودة في السوق القطري والتي تتميز بالجودة العالية والإقبال الكبير من جانب المستهلكين. وشدد بن طوار على استعداد الغرفة على تسهيل التعاون بين الشركات القطرية والبرازيلية وعلى تشجيع أصحاب الأعمال من الجانين على زيادة وتطوير التعاون المشترك بينهما وعلى حث الجانب القطري على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في البرازيل وكذلك على المشاركة في المنتدى الاقتصادي والذي سيوفر فرصة جيدة للترويج للاقتصاد القطري والفرص المتاحة في السوق القطري بين المشاركين. ورحب بن طوار بزيارة وفد أصحاب الأعمال البرازيلي والذي سيزور قطر خلال منتصف العام الجاري، منوهاً بأن الزيارة ستسهم فى زيادة التعاون بين الشركات القطرية والبرازيلية وفي بحث آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين. من جانبه، قال السيد روبنز حنون أن هناك اهتماما برازيليا بتعزيز التعاون مع الجانب القطري، مشيراً إلى زيارة وفد أصحاب أعمال برازيلي إلى قطر منذ عامين على هامش زيارة وزير الزراعة والتي كانت ناجحة وحققت نتائج إيجابية. وأكد حنون اهتمام أصحاب الأعمال البرازيليين بفتح مجالات تعاون جديدة مع نظرائهم القطريين وكذلك بجلب استثمارات قطرية إلى البرازيل. وشدد على دور غرفة قطر في تعزيز التقارب بين القطاع الخاص البرازيلي والقطري، داعياً الغرفة والقطاع الخاص القطري للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي والمزمع انعقاده يوم 14 أبريل 2020 بمدينة سان باولو، منوهاً بانه يعتبر فرصة مميزة لفتح مجالات تعاون جديدة بين كافة الدول العربية والبرازيل. وقدم الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية السيد تامر منصور نبذة عن المنتدى والذي يقام تحت شعار المستقبل الآن ويشارك فيه 1000 من أصحاب الأعمال والمسؤولين من الدول العربية والبرازيل، منوهاً بأن الدورة الرابعة من المنتدى والذي يقام كل عامين تهدف إلى ربط 22 دولة عربية بالبرازيل والتي تعتبر من اهم شركاء الدول العربية في التجارة والاستثمار. وأوضح أن المنتدى يوفر فرصة قيمة للتعريف بالتطورات والإنجازات التي حققتها قطر خلال الفترة الماضية مع التركيز على مبادئ الاستدامة والطاقة النظيفة والأمن الغذائي، كما أنه يسهم في تشجيع الاستثمارات بين الجانبين. وأشار منصور أنه على هامش المنتدى سيقام معرض للمنتجات العربية بعنوان المعرض العربي الدولي والذي يهدف إلى التعريف بالمنتجات العربية في مجتمع الأعمال البرازيلي.

أعلنت غرفة قطر أنها حصلت على عضوية في المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي WCF التابع لغرفة التجارة الدولية، لتنضم إلى 32 عضوا ضمن مجلس الاتحاد. واختار مجلس اتحاد الغرف العالمي الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ليصبح عضوا جديدا في المجلس. ويضم اتحاد غرف التجارة العالمي أكثر من 12 ألف غرفة ومجتمعات أعمال، و6 ملايين عضو من حوالي 120 دولة حول العالم. وذكرت غرفة قطر أن انضمامها لهذا التجمع الكبير يؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بالدور الهام والحيوي الذي تقوم به الغرفة القطرية على صعيد التجارة الدولية، ومساهمتها في جهود اتحاد الغرف العالمي لتعزيز الروابط بين الغرف ومساعدتها على أن تصبح أكثر إنتاجية. وأضافت غرفة قطر أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا للجهود التي تبذلها رئاستها لتفعيل دورها على الصعيد الدولي، حيث نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في تعزيز التجارة بين دول العالم من خلال مبادرة أجندة التجارة العالمية التي أطلقتها في العام 2012 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، إذ تساعد أجندة التجارة العالمية الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف. كما نجحت غرفة قطر في لعب دور مهم في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي في العام 2014، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث تعتمد اقتصادات الدول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

أعلنت غرفة قطر أن قطاع الصناعات التحويلية في البلاد شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث عدد المنشآت ومجالات الإنتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية في هذا القطاع بنحو 13 مليار ريال، مع إنشاء أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة. وكشفت دراسة أجرتها إدارة البحوث والدراسات في الغرفة، وجاءت تحت عنوان الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها كمدخل لتعزيز نمو الصناعة التحويلية في قطر، أن هذه الصناعات تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وإن كانت نسبة كبيرة منها تتوزع في مجال الصناعات الغذائية التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي، وتشمل صناعات الألبان ومشتقاتها، واللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، وزيوت الطعام، والمشروبات، وصناعة الأعلاف، وغيرها من منتوجات استهدفت تحقيق الاستقرار المستديم للأسواق المحلية. واستندت الدراسة على بيانات وزارة التجارة والصناعة (بوابة قطر الصناعية)، في الإشارة الى أن منشآت صناعة المنتجات الغذائية حققت الزيادة الأكبر من بين كافة الصناعات التحويلية الأخرى بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.. مشيرة الى أن هذا التطور الكمي والنوعي ساهم بشكل مؤثر في زيادة التنوع الصناعي بشكل يتناسب وخطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وزيادة جاذبية الاقتصاد القطري للاستثمارات المحلية والأجنبية. ونوهت الدراسة بارتفاع الحصص السوقية للصناعات القطرية التحويلية في الأسواق المحلية إلى مستويات كبيرة تقترب من المخطط (الاكتفاء الذاتي النسبي) والتي ستُكسِب الاقتصاد قاعدة أساسية صلبة تهيئ لمرحلة قادمة في التخطيط لمستقبل الصناعة ترتبط بتعميق الصناعة بمفهومها الشامل، عبر تصنيع مستلزمات الإنتاج الذي يوفر إمكانية السيطرة على العناصر ذات الوزن الأكبر في مجموعة عناصر تكاليف الإنتاج. وأشارت إلى وجود قاعدة صناعية هندسية كبيرة في قطر منها صناعة الآلات والمعدات التي نمت بشكل كبير، إذ زادت منشآتها خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 82 بالمئة، مما يتيح للصناعات التحويلية مرونة أكبر في التخطيط للعناصر الأخرى ذات الميزات النسبية الأقل مثل المواد الخام والمدخلات الإنتاجية الأخرى. وذكرت الدراسة أن ما تحقّق حتى اللحظة من الإيفاء بالطلب المحلي من المنتجات الأساسية وإن كان كافياً في المدى القصير، فلن يكون كذلك في المديين المتوسط والطويل خاصة بعد وصول الأسواق مرحلة التشبّع، واستمرار استهداف السوق القطرية من قبل المنافسين الحاليين والمحتملين الذى يقود إلى مستوى عال من التنافس يتطلّب من الصناعات القطرية السيطرة بشكل فعلي على التكاليف المختلفة لتحسين مستوى تنافسية منتجاتها على مستوى الأسواق المحلية والخارجية. وشددت على أن الكفاءة في العمليات الإنتاجية ودرجة استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة، هي المفتاح الرئيس للتخطيط العلمي والعملي لنمو وتطور الصناعة التحويلية في الدولة.. مضيفة أن الأخذ بالقياس الأفقي من حيث عدد المنشآت يعطي صورة جيدة لتطور الإنتاج في المدى القريب، ولكن فيما يتعلّق بالتخطيط المتوسط والبعيد المدى فإن إضافة مقاييس رأسية تهتم بتعزيز القدرات التنافسية في هذه الصناعات يعد أمراً مهماً جدا. ودعت الدراسة إلى التركيز على مفهوم قياس الطاقات الإنتاجية ودرجة استغلالها في العمليات الإنتاجية، مبينة أن حجم الطاقة غير المستغلة في أي صناعة هو المؤشر الأكثر قدرة على تحديد كفاءة الصناعة، والمدخل العملي لتحديد الفجوة وبالتالي التخطيط لزيادة الإنتاج دون تكاليف رأسمالية، وذلك بالعمل على خفض نسب الطاقات غير المستغلة وإدخالها تدريجياً في دورة الإنتاج وصولاً للطاقة المثلى. ولفتت الدراسة إلى أن زيادة الكفاءة الإنتاجية (خاصة الفنية) يتحقق في المنشآت من خلال زيادة إنتاجية عناصر الإنتاج أو بالسعي للحصول على المدخلات بتكاليف أقل، بالإضافة إلى المزج الفني الأمثل لعناصر الإنتاج الذى يجعل المنشأة تنتج حجما معينا من الإنتاج بأقل تكاليف ممكنة أو من خلال إحلال عنصر الإنتاج الأقل تكلفة مكان العنصر ذي التكلفة المرتفعة. وأكدت الدراسة في الختام، على أنه مع كل هذه السيناريوهات فإن الاهتمام يجب أن ينصب على الدرجة التي تُستغل بها عناصر الإنتاج المتاحة في العملية الإنتاجية بأقل قدر ممكن من تلك العناصر وبأقل تكلفة ممكنة، فالتكلفة هنا عنصر هام يرتبط بشكل أساسي باستخدام الطاقة المثلى بحيث لا يكون هناك طاقة إنتاجية فائضة تشكل مصروفات على المنشأة دون عائد.

غرفة قطر تشارك في احتفالات اليوم الوطني.. الشرقي: مناسبة غالية علينا لتجديد الولاء والانتماء شاركت غرفة قطر في احتفالات اليوم الوطني، حيث تم تزيين مبنى الغرفة بشعارات اليوم الوطني وصور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما أقامت الغرفة احتفالية بهذه المناسبة بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ونائبي الرئيس، وأعضاء المجلس، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وكافة الموظفين والعاملين في الغرفة، حيث تضمنت فقرات احتفالية متنوعة إضافة إلى الاستماع للأناشيد الوطنية وتبادل التهنئة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة. وقد توجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر باسمه ونيابة عن نائبي الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للغرفة والعاملين فيها، عن أسمى آيات التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب سمو الأمير، وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال سعادته في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء القطرية بهذه المناسبة، وأكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتعبير عن امتنان الشعب وتقديره واحترامه لدولة قطر الحبيبة وقيادتها الرشيدة، وفرصة للتأكيد على الثقة التي نوليها للقيادة الرشيدة ولسياستها الحكيمة داخل وخارج قطر، داعياً جميع سكان الدولة إلى الاسترشاد والتشبث بقيم ومبادئ المؤسس التي استندت إليها الدولة، لضمان الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة توفر للجميع حياة كريمة وإنسانية، وبذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة النمو والتطور الذي تشهدها الدولة في كافة المجالات والتي تحققت بفضل فطنة وحكمة القيادة الرشيدة. ونوه باستطاعة دولة قطر تطوير اقتصادها وتحقيق الإنجازات المتتالية، مشيدا بما أظهره القطاع الخاص من ديناميكية جعلت منه دافعا قويا نحو تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة، إلى جانب خطوات اتخذتها الحكومة لتسريع استراتيجيات الدولة الاقتصادية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإقرار تشريعات جديدة تعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاستثمار في الدولة، وتقديم حوافز تشجيعية جديدة للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز علاقات التعاون التجاري مع دول العالم. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري ما زال يواصل نموه بمعدلات تعتبر الأعلى في المنطقة، حيث يتوقع البنك الدولي أن تحقق دولة قطر نموا اقتصاديا بمعدل 2 بالمائة في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 بالمائة في 2020، قبل أن يتسارع النمو إلى 3.2 بالمائة بحلول العام 2021، مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وعلى مستوى الحضور العالمي لدولة قطر، أشار رئيس الغرفة إلى أن قطر باتت تحتل مكانة رائدة باعتبارها شريكا فاعلا إقليمياً ودولياً، واستطاعت أن تبني نهضة شاملة وتحقق نمواً منقطع النظير في كافة المجالات.. قائلا: ولا شك أن مسيرة الإنجازات التي حققتها وتحققها الدولة تستند إلى رؤية حكيمة وسياسات سليمة وتعاون بين كافة الجهات في ظل الرؤية الوطنية 2030، والتي راعت كافة جوانب النمو والحضارة في مبادئها وأهدافها السامية. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة غالية على قلوبنا ونترقبها كل عام من أجل تجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة وتعزيز الانتماء إلى وطننا الغالي قطر، معربا عن تهنئته لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي في ظل الإنجازات المتلاحقة التي تحققها دولة قطر عاما بعد عام وتشمل مختلف المجالات، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن غرفة قطر حققت خلال هذا العام العديد من الإنجازات التي تواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها الدولة، كما قامت بتطوير خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، وواصلت دورها في بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال لتوجيه استثماراتهم إلى القطاعات بكافة أنواعها واستكشاف الفرص المتاحة في الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بمناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة للشراكة مع الجانب القطري خلال الزيارات واللقاءات مع الوفود الأجنبية التي تزور الغرفة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة لتعزيز معاني الولاء والحب لهذا الوطن المعطاء، والتفاف الشعب حول قيادته الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس من أجل رفع صيت الوطن ونهضته الشاملة في كافة الميادين. وأضاف سعادة رئيس غرفة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن من حق الشعب القطري أن يفخر في هذه المناسبة بما حققته الدولة من إنجازات في كافة المجالات، والمحافظة على المبادئ والقيم التي رسخها المؤسس والتي من أهمها قيم العدل وإغاثة المحتاج ونشر الحب والسلام والتعاون على الخير ونصرة المظلوم، وغيرها من قيم نبيلة استطاع أبناء قطر أن يتوارثوها جيلاً بعد جيل. وتوجه رئيس الغرفة بأسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، ولكل الشعب القطري الكريم. وأكد أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتعبير عن امتنان الشعب وتقديره واحترامه لدولة قطر الحبيبة وقيادتها الرشيدة، وفرصة للتأكيد على الثقة التي نوليها للقيادة الرشيدة ولسياستها الحكيمة داخل وخارج قطر، داعياً جميع سكان الدولة إلى الاسترشاد والتشبث بقيم ومبادئ المؤسس التي استندت إليها الدولة، لضمان الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة توفر للجميع حياة كريمة وإنسانية، وبذل مزيد من الجهد من أجل الحفاظ على وتيرة النمو والتطور الذي تشهدها الدولة في كافة المجالات والتي تحققت بفضل فطنة وحكمة القيادة الرشيدة. ونوه باستطاعة دولة قطر تطوير اقتصادها وتحقيق الإنجازات المتتالية، مشيدا بما أظهره القطاع الخاص من ديناميكية جعلت منه دافعا قويا نحو تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة، إلى جانب خطوات اتخذتها الحكومة لتسريع استراتيجيات الدولة الاقتصادية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإقرار تشريعات جديدة تعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الاستثمار في الدولة، وتقديم حوافز تشجيعية جديدة للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية، وزيادة الإنتاج، وتعزيز علاقات التعاون التجاري مع دول العالم. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري ما زال يواصل نموه بمعدلات تعتبر الأعلى في المنطقة، حيث يتوقع البنك الدولي أن تحقق دولة قطر نموا اقتصاديا بمعدل 2 بالمائة في 2019 بالتزامن مع ارتفاع الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، على أن يصل معدل نمو الاقتصاد القطري إلى 3 بالمائة في 2020، قبل أن يتسارع النمو إلى 3.2 بالمائة بحلول العام 2021، مدفوعاً بازدياد قوة النشاط في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وعلى مستوى الحضور العالمي لدولة قطر، أشار رئيس الغرفة إلى أن قطر باتت تحتل مكانة رائدة باعتبارها شريكا فاعلا إقليمياً ودولياً، واستطاعت أن تبني نهضة شاملة وتحقق نمواً منقطع النظير في كافة المجالات.. قائلا: ولا شك أن مسيرة الإنجازات التي حققتها وتحققها الدولة تستند إلى رؤية حكيمة وسياسات سليمة وتعاون بين كافة الجهات في ظل الرؤية الوطنية 2030، والتي راعت كافة جوانب النمو والحضارة في مبادئها وأهدافها السامية. ولعل أبرز النجاحات التي حققتها البلاد، حضورها القوي إقليمياً وعالمياً وعلاقاتها المتوازنة والناجحة مع كافة دول العالم، وشراكاتها الاقتصادية مع الدول المهمة حول العالم، واستثماراتها المنتشرة في جميع قارات العالم، ومناخها الجاذب للاستثمار ولكبريات الشركات العالمية، بالإضافة إلى دورها الإنساني الرائد في مساعدة الدول المنكوبة. ولفت إلى أن غرفة قطر لعبت دورا كبيرا بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل تنفيذ مبادئ وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهم ركائزها تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل، وذلك ضمن سعي الغرفة إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال دعوة الوفود الأجنبية للتعاون والشراكة مع الشركات القطرية، وفي تحفيز أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الدول الصديقة والاستثمار فيها. وأضاف أن الغرفة استمرت تماشياً مع النهضة التي تشهدها دولة قطر والتطور المتسارع في كافة المجالات، في تنفيذ مهامها على أكمل وجه وفي أداء دورها في تمثيل وحماية مصالح القطاع الخاص، إذ شهد العام 2019 مزيداً من التطور والفعاليات، حيث نظمت ما يزيد عن 200 فعالية مختلفة ما بين مؤتمرات وندوات ولقاءات ومعارض، وشاركت في عدد كبير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة داخل الدولة وخارجها. وبين أن الغرفة استضافت خلال العام الجاري أكثر من 75 وفداً تجارياً، وشاركت في 15 معرضاً تجارياً، ونظمت أكثر من 20 ندوة وملتقى، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاركات الخارجية والبرامج التدريبية والتحكيمية والاصدارات المختلفة. وواصلت الغرفة تعاونها مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك لتذليل كافة المعوقات أمام القطاع الخاص وحل كافة المشاكل التي تواجه منتسبيها، ونظمت عدداً من اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية لبحث القضايا والأمور التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى ورش العمل والندوات التعريفية للتعريف بالقوانين والخدمات التي تقدمها هذه الجهات. كما دشنت الغرفة خلال العام 2019 دليل قطر التجاري والصناعي والذي يوفر منصة هامة للتعريف بالشركات القطرية في كافة القطاعات، ويساهم في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات على اختلاف أنشطتها التجارية والصناعية، ويوفر الدليل التجاري والصناعي بيانات الاتصال لهذه الشركات، ويتضمن تحديثا لبيانات جميع الشركات المنتسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر ووسائل التواصل معها، مما يقدم صورة واضحة عن حجم النشاط التجاري في الدولة، والذي يتزايد عاما بعد عام بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي تنتهجها دولة قطر. وفي إطار سعيها لتطوير خدماتها، دشنت الغرفة نظام تقييم للخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في إدارة شؤون المنتسبين وذلك لقياس رضا الزوار خلال مراجعتهم للحصول على الخدمات مثل استكمال إجراءات التصديق وإصدار شهادات المنشأ وغيرها.

د. المحمد يترأس أعضاء الجانب القطري أعلنت غرفة قطر عن تشكيل مجلس الاعمال القطري الماليزي المشترك، حيث تمت تسمية اعضاء الجانب القطري في المجلس برئاسة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، وضم الجانب القطري 20 عضوا من رجال الاعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد عقد الجانب القطري في المجلس اجتماعا تنسيقيا في مقر الغرفة تم خلاله اعداد القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها خلال الاجتماع الأول لمجلس الاعمال القطري الماليزي المشترك والذي سيعقد قريبا، بالإضافة إلى استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأشاد المجتمعون بتطور العلاقات التجارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، التي يدعمها الزيارات المتبادلة لقادة البلدين الصديقين وتوقيع مذكرات التفاهم والتعاون، معتبرين أن مجلس الأعمال القطري الماليزي الذي تم إنشاؤه عام 2017 سيسهم في تطوير الشراكات بين قطاع الأعمال في البلدين، وسيعزز حجم التبادل التجاري البيني. وكانت غرفة قطر قد وقعت اتفاقية تعاون مع الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا لإنشاء مجلس أعمال مشترك، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بتوفير المعلومات اللازمة حول اقتصاد البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة، ورفع توصيات بشأن سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية لدى حكومة البلدين، وتشجيع رجال الأعمال من الجانبين على المشاركة في المعارض التي يتم تنظيمها في قطر أو في ماليزيا، وتنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المجلس.

قطر تمتلك بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخارجية استضافت غرفة قطرالاحد الماضي وفدا تجاريا من مؤسسة روس كونجرس الروسية برئاسة السيد ستوجلف ألكسندر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبحضور عدد من اعضاء المؤسسة واصحاب الأعمال، بحث اللقاء التنسيق بين الجانبين لعقد الفعاليات التجارية والزيارات المتبادلة، وافاق التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ان العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية متطورة، وان هناك اهتماما ملحوظا بتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية، مشيراً الى أن هناك استثمارات قطرية كبرى في روسيا، كذلك هناك العديد من الشركات الروسية تعمل في السوق القطري. وأشار العبيدلي إلى أن التعاون بين الغرفة والمؤسسة سيسهم في عقد الفعاليات التي تستهدف التقريب بين القطاع الخاص في البلدين، واتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من الجانبين للالتقاء والتباحث حول الفرص التجارية المتاحة، وأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها، منوهاً بترحيب الغرفة بوجود استثمارات قطرية روسية مشتركة تسهم في تعزيز الميزان التجاري. وأكد ان دولة قطر لديها بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل التشريعات والقوانين التي تستهدف تشجيع استثمار رأس المال غير القطري، كذلك البنية التحتية المتطورة وغيرها من العوامل التي جعلت قطر مركزاً هاماً للاستثمار، وإقامة الأعمال. من جهته قال السيد ستوجلف ألكسندر ان مؤسسة روس كونجرس تعتبر من الجهات الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات ذات الطابع الدولي، وان المؤسسة قامت منذ تأسيسها عام 2007 بتنظيم عدد كبير من الفعاليات الدولية، كما تقدم المؤسسة خدمات تتعلق بإدارة الأعمال وترويج الاستثمار. وأوضح ألكسندر انه جاء على رأس تجاري يمثل عددا من الشركات الروسية العاملة في مجال التكنولوجيا والالكترونيات، للتعريف بأهم المشروعات القائمة التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها، كذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.

دعوة لاقامة شراكات تخدم القطاعات الاقتصادية.. استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر الأحد الماضي سعادة السيد عمران إسماعيل حاكم إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها. وأكد بن طوار أن العلاقات التجارية بين قطر وباكستان شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وأن هناك رغبة لدى أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في إقليم السند، منوهاً إلى الفرص الاستثمارية في دولة قطر والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الاقتصاد القطري منفتح على العالم، ويرحب بجميع المستثمرين، لافتاً إلى أن قطر مهتمة كذلك بتعزيز الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، كما أشار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان وخصوصاً في إقليم السند. بدوره قال سعادة السيد عمران إسماعيل أن بلاده تعتبر سوقاً كبيراً وسريع النمو، ما يعد فرصة للشركات القطرية والباكستانية العمل سوياً، والدخول في شراكات وتحالفات تخدم عدد من القطاعات الاقتصادية، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة إقليم السند والتعرف على اهم المشاريع المقامة هناك، وأبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة للإقليم.

عقدت غرفة قطر اليوم، لقاء مع وفد تجاري من مؤسسة روس كونجرس الروسية برئاسة السيد ستوجلف ألكسندر الرئيس التنفيذي للمؤسسة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق بين الجانبين لعقد الفعاليات التجارية والزيارات المتبادلة، وآفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. ووصف السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال اللقاء، العلاقات الاقتصادية القطرية الروسية بأنها متطورة، مبينا أن هناك اهتماما ملحوظا بتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية، ولافتا إلى وجود استثمارات قطرية كبرى في روسيا، وإلى وجود عدد من الشركات الروسية تعمل في السوق القطرية. وأشار إلى أن التعاون بين الغرفة والمؤسسة سيسهم في عقد الفعاليات التي تستهدف التقريب بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من الجانبين للالتقاء والتحدث حول الفرص التجارية المتاحة، وأهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها، منوها إلى ترحيب الغرفة بوجود استثمارات قطرية روسية مشتركة تسهم في تعزيز الميزان التجاري. وأكد العبيدلي أن دولة قطر لديها بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للاستثمارات الخارجية، خاصة في ظل التشريعات والقوانين التي تستهدف تشجيع استثمار رأس المال غير القطري، وكذلك البنية التحتية المتطورة وغيرها من العوامل التي جعلت قطر مركزا هاما للاستثمار، وإقامة الأعمال. من جهته، قال السيد ستوجلف ألكسندر الرئيس التنفيذي لمؤسسة روس كونجرس إن هذه المؤسسة تعتبر من الجهات الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات ذات الطابع الدولي، مبينا أنها نظمت منذ تأسيسها عام 2007 عددا كبيرا من الفعاليات الدولية، فضلا عن كونها تقدم خدمات تتعلق بإدارة الأعمال وترويج الاستثمار. وأوضح أن وفد المؤسسة التجاري يمثل عدة شركات من بلاده تعمل في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات، وذلك للتعريف بأهم المشروعات القائمة التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها، وللتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر اليوم مع سعادة السيد عمران إسماعيل حاكم إقليم السند بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، وسبل دعمها وتطويرها. وأكد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات التجارية بين قطر وباكستان شهدت نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن هناك رغبة لدى أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة في إقليم السند، منوهاً بالفرص الاستثمارية في دولة قطر والتسهيلات والحوافز التي تقدمها للمستثمرين. وقال إن الاقتصاد القطري منفتح على العالم، ويرحب بجميع المستثمرين، لافتاً إلى أن قطر مهتمة كذلك بتعزيز الاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي . كما أشار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في باكستان وخصوصاً في إقليم السند. ومن جانبه، قال سعادة السيد عمران إسماعيل إن باكستان تعتبر سوقاً كبيراً وسريع النمو، ما يعد فرصة للشركات القطرية والباكستانية للعمل سوياً، والدخول في شراكات وتحالفات تخدم عددا من القطاعات الاقتصادية، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة إقليم السند والتعرف على أهم المشاريع المقامة هناك، وأبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في ظل الامكانات الكبيرة للإقليم.

الغرفة تشارك في اجتماع مجلس الاتحاد بمسقط شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الـ 52 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد الخميس الماضي في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، الدكتور محمد إبراهيم الخبير الاقتصادي، السيد حمد علي المري الباحث القانوني، والسيد سعيد قدومي مدير مكتب المدير العام. وقد اقر الاجتماع استضافة دولة قطر لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيعقد في الدوحة في شهر فبراير من عام 2020 المقبل، حيث رحب جميع المشاركين باستضافة الدوحة للاجتماع. وتضمن جدول أعمال الاجتماع، التصديق على محضر الاجتماع (51) لمجلس الاتحاد الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ 19 يونيو الماضي ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. كما تضمن جدول الاعمال مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماعين (45) و (46) للجنة القيادات التنفيذية، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، وتعيين مدقق الحسابات لعام 2019، ومناقشة التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2018، ومناقشة مشروع البرنامج السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، ومناقشة مشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، ومتابعة تطورات تشييد المقر الجديد للأمانة العامة للاتحاد، وسوف يتم استكمال مناقشة هذه البنود في الاجتماع المقبل، كما شارك وفد غرفة قطر في منتدى الاعمال الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الرابع الذي عقد في مسقط، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة العُمانية تحت عنوان التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل، وشارك فيه نحو 450 ممثلًا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

تستضيف دولة قطر اجتماع لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر فبراير المقبل. وقد أقر هذه الاستضافة الاجتماع (52) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شاركت فيه غرفة تجارة وصناعة قطر بالعاصمة العمانية مسقط بوفد ترأسه السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، حيث رحب جميع المشاركين بعقد الاجتماع المذكور بالدوحة. وقد صادق الاجتماع (52) لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كذلك على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد الذي عقد بدولة الكويت في يونيو الماضي، مع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، فضلا عن مناقشة التوصيات الصادرة عن الاجتماعين (45) و (46) للجنة القيادات التنفيذية، والتعديلات المقترحة على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد، وتعيين مدقق الحسابات لعام 2019، والتقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2018، ومشروع البرنامج السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، ومشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020، على أن يتم استكمال مناقشتها في الاجتماع المقبل. كما شارك وفد الغرفة في منتدى الأعمال الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الرابع والذي عقد في مسقط، بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة العمانية تحت عنوان التكنولوجيا أداة لتمكين النمو والتطوير في المستقبل، بحضور نحو 450 ممثلًا من دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وركز المؤتمر على موضوع التطور التقني والعوامل التقنية التي تؤثر على حركة تبادل السلع، ودور التعليم في توفير مهارات المستقبل والإطار القانوني للتقنية، ودور التقنية في قطاعات اللوجستيات والصناعة التحويلية والتجارة الإلكترونية والثورة الصناعية الرابعة والاستعداد لها.

شاركت غرفة قطر في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والذي عقد في مدينة إسطنبول التركية بحضور 1200 شخصية اقتصادية من 56 دولة. وتم خلال المؤتمر الذي مثل الغرفة فيه الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة، بحث سبل إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات داخل المنظمة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقتها. كما تناول المؤتمر مجموعة من القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والتعدين والنقل والبنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والخدمات المالية والآلات والإلكترونيات، والاتصالات وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والفندقة والسياحة والمنسوجات والطاقة المتجددة، باعتبارها القطاعات الرئيسية على جدول أعماله. وعلى هامش المؤتمر عقد المحمد لقاءات مع عدد من الوفود المشاركة أطلعهم خلالها على مؤتمر ومعرض الحلال 2020، الذي تستعد غرفة قطر لاستضافته العام المقبل، بجانب اجتماعه مع السيد يوسف خلاوي، الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، تم خلاله مناقشة الآلية التي يمكن من خلالها التعاون بين الغرفتين فيما يتعلق بمؤتمر ومعرض الحلال.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من اطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، حتى تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي. وأوضح في مداخلته خلال الندوة أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الامن الغذائي. ومن جهته قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهدافا استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق. وأشار أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلعا قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر. وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها. وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبرا أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بدوره أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي أن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي. وأوضح أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار أن التنسيق جار بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردون أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام الكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرف على وفرة السلع لدى القطاع الخاص. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، كذلك المخزون الاحتياطي طويل الأمد للسلع غير سريعة التلف والمدخلات الزراعية، وهو ما يحول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز من الأمن الغذائي للدولة ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص دولة قطر على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العام 2006 ، وذلك ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلاً عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح سعادة رئيس الغرفة الذي رأس وفد الدولة في المنتدى ، أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق ، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. وقد شارك في المنتدى العالمي للمنافسة أكثر من 100 هيئة منافسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجمعات الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والمتعلقة بالتركيز الواسع على التنمية من خلال إجراء حوار واسع يشمل الروابط في سياسات المنافسة بين الدول، فضلا عن مناقشات المائدة المستديرة والعروض التي قدمها خبراء بارزون من عدد من الدول والتي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في سبيل تعزيز روابط المنافسة عالمياً.

خلال مشاركته في المنتدى العالمي للمنافسة بباريس.. أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص دولة قطر على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش مشاركته رئيسا لوفد دولة قطر في المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي عقد في باريس يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر الجاري، ان قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العام 2006 وذلك ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر، فهي تضمن مصلحة كلا من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. وقد شارك في المنتدى العالمي للمنافسة أكثر من 100 هيئة منافسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجمعات الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والمتعلقة بالتركيز الواسع على التنمية من خلال إجراء حوار واسع يشمل الروابط في سياسات المنافسة بين الدول، فضلا عن مناقشات المائدة المستديرة والعروض التي قدمها خبراء بارزون من عدد من الدول والتي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في سبيل تعزيز روابط المنافسة عالمياً.

تحديث آليات لجنة التسجيل والعضوية عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر اجتماعاً برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة وبحضور السيد عبد الرحمن بن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة. وقد استعرض الاجتماع نتائج رضا منتسبي الغرفة من خلال النظام الإلكتروني الذي أطلقته الغرفة مؤخراً لقياس مستوى الخدمات التي تقدمها للمنتسبين، حيث أظهرت النتائج ارتفاع مستوى الرضا عن خدمات التسجيل والعضوية والذي وصل إلى 80%، وأكدت اللجنة انه سيتم تحديث هذا النظام ليتضمن استبيانات أكثر تفصيلاً. وناقش الاجتماع أيضاً آليات تعريف منتسبي الغرفة بخدماتها، حيث اتفق الأعضاء على أهمية استعانة الغرفة بعدد من الآليات التي تتيح لمنتسبيها التعرف على الخدمات التي تقدمها الغرفة سواء كان محلياً أو إقليمياً أو دولياً، بالإضافة إلى تبني آليات لتطوير عمل اللجنة. وتتضمن اختصاصات لجنة التسجيل والعضوية اقتراح آلية الانضمام للغرفة، دراسة وإبداء الرأي بشأن الشركات والأشخاص راغبي الانضمام لعضوية الغرفة، تصنيف الشركات والمؤسسات القطرية وفقا لنوع النشاط، إبداء الرأي في تعديل رسوم الانتساب، إبداء الرأي بشأن طالبي الإعفاء من رسوم الغرفة، بحث طلبات إسقاط العضوية أو تجميدها وكذلك إعادة العضوية، ودراسة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإبداء الرأي بشأن زيادة الشركات العاملة بالقطاع أو خفضها.

التعرف على مرئيات المستثمرين والشركات العاملة بالقطاع تستضيف غرفة قطر الثلاثاء المقبل ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الإستراتيجي، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والنائب الأول سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة. ويرأس الندوة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، وتهدف إلى التعرف على مرئيات القطاع الخاص وغرفة قطر حول التخزين الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما يشارك في الندوة عدد من ممثلي وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة وفريق التخزين الاستراتيجي، وعدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات العاملة في مجال التخزين. وتناقش الندوة الأمور المتعلقة بدور القطاع الخاص في توفير التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، واستعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي.

بحث إقامة شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك.. ** بن طوار: 85% نمو التبادل التجاري بين قطر وتركيا ** أوزتيرياقي: صادرات الاتحاد من المعادن 8.5 مليار دولار عقدت غرفة قطر لقاء مع اتحاد مصدري المعادن في إسطنبول برئاسة السيد تحسين أوزتيرياقي رئيس الاتحاد، بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، وبحث إقامة شراكات بين أصحاب الأعمال القطريين ومنتسبي الاتحاد. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين الجانبين، وبخاصة في مجال المعادن حيث تشهد قطر قيام مشاريع ضخمة مرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو مشاريع البنية التحتية، التي يشارك فيها القطاع الخاص القطري، ما يعد فرصة لمشاركة الشركات التركية العاملة في مجال المعادن للدخول في شراكة مع نظيراتها القطرية لتنفيذ هذه المشاريع. وأكد حرص الغرفة على تشجيع الجانبين لزيادة التعاون والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، سواء في قطر أو في تركيا، كذلك الاستفادة من التقارب بين قطاعات الأعمال في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية، ومن الاتفاقات والتفاهمات المشتركة التي وقعها البلدان. وأشار بن طوار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد حقق نمواً قدره 85% من 1.3 مليار دولار عام 2017 إلى 2.4 مليار العام الماضي، وأن هناك 130 شركة قطرية تعمل في تركيا في قطاعات مختلفة، وفي قطر يوجد أكثر من 450 شركة تركية بشراكة قطرية في قطاعات التجارة والمقاولات والأثاث والضيافة والسياحة وغيرها. ودعا النائب الأول لرئيس الغرفة أصحاب الأعمال القطريين لبحث الشراكات مع أعضاء ومنتسبي الاتحاد التركي، بهدف نقل هذه الصناعات والتقنيات إلى قطر من خلال تأسيس مشاريع صناعية مشتركة تغذى السوق المحلي باحتياجاتها من المعادن وتصدير الفائض إلى الخارج. من جهته قال السيد تحسين أوزتيرياقي إنه جاء على رأس وفد يضم 13 شركة من اتحاد مصدري المعادن للتعرف على الفرص الاستثمارية وبحث إقامة أعمال مع الجانب القطري، مؤكداً أن هناك اهتماما من الاتحاد بتعزيز الشراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، والتصدير للسوق القطري الذي يشهد طفرة في مجال البنية التحتية والإنشاءات، ما يجعله سوقاً واعداً في مجال المعادن. وأوضح أوزتيرياقي أن الاتحاد الذي يضم أكثر من 7 آلاف عضو ويضم 9 قطاعات مختلفة في مجال المعادن الحديدية وغير الحديدية، قد حقق صادرات بقيمة 8.5 مليار دولار العام الماضي، وأن هناك رغبة في تعزيز الصادرات للسوق التركي والأسواق العربية والأوروبية والإفريقية، والانفتاح على أسواق جديدة ومنها السوق القطري، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على مشاريع المعادن في تركيا التي تعتبر رائدة في مجال الإنشاءات والمقاولات والبناء، ما يجعل الشراكات بين الجانبين ذات أهمية كبرى لاقتصاد البلدين الصديقين، كذلك يدعم زيادة حجم التبادل التجاري البيني.