أعلنت الغرفة الدولية قطر عن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطرورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، عضوا في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، وذلك خلال اجتماع المجلس العالمي للغرفة الدولية الذي عقد الأسبوع الماضي. وقالت غرفة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن د. خالد بن كليفيخ الهاجري الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ( ICC Qatar) أكد أن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لعضوية المجلس التنفيذي للغرفة الدولية جاء نتيجة خبراته الواسعة في مجال الاعمال ودوره الرائد في غرفة التجارة الدولية. وأشادت غرفة التجارة الدولية بباريس عبر موقعها الالكتروني بالدور الذي يلعبه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تسهيل التجارة الدولية وإطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية وجهوده في تعزيز التجارة المفتوحة والاستثمار.

عقدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة المرأة، اجتماعا مع ممثلات قطاع مراكز التجميل الصالونات الذي يعد احد أهم القطاعات الاقتصادية ويحظى باهتمام سيدات الأعمال القطريات، وتم عقد الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وبطلب من سيدات الأعمال المستثمرات في صالونات التجميل لمناقشة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما يسمى بـ تاجرات الشنطة واللاتي يمارسن المهنة في البيوت وبدون ترخيص، مما يؤثر سلبيا على قطاع صالونات التجميل المرخصة، وشاركت في الاجتماع كل من: د. شيخة الكبيسي، حصة حامد، طرفة المالكي، ونورة الخرجي. في البداية رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بالمشاركات في الاجتماع، وقالت ان لجنة المرأة بالغرفة حريصة على مناقشة كافة المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال والبحث عن حلول لها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن مشكلة تاجرات الشنطة تعد من المشكلات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة على مستوى العالم، وهي مشكلة لا بد من التصدي لها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وأوضحت الاحمداني ان هذه المشكلة قد برزت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة على صعيد قطاع التجميل، حيث تلقت لجنة المرأة بالغرفة شكاوى من سيدات الاعمال من انتشار ظاهرة تاجرات الشنطة في مجال التجميل بما يسمى كوفيرات الشنطة اللاتي يعملن بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون، ويقمن بالمضاربة على صالونات التجميل المرخصة، مما يضر بنشاط هذا القطاع الاقتصادي المهم، وأشارت الأحمداني الى أن ظاهرة كوافيرات الشنطة تمت إثارتها مرات عدة في اجتماعات لجنة المرأة التابعة لغرفة فطر، وانه لا بد من إيجاد حلول رادعة لهذه الظاهرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الاختراقات القانونية والأخلاقية لهذه الظاهرة، فضلا عن الأضرار الصحية والهدر المالي السنوي للاقتصاد الوطني بسببها، والهدر المالي المستحق للصالونات المرخصة، كما تناول الاجتماع ايجابية انعكاس مراكز التجميل المرخصة على اقتصاد الدولة، ومساهمتها في جعل قطر وجهة سياحية في مجال مراكز التجميل النسائية. الهدر الاقتصادي وتحدثت السيدة حصة حامد عن الهدر الاقتصادي الذي تسببه كوافيرات الشنطة، حيث انهن يعملن على تقديم خدمات تجميلية منزلية بدون امتلاكهن لتصاريح مزاولة المهنة، كما يقمن بالترويج لنشاطهن عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام والسناب شات دون ان تكون لديهن رخصة تجارية مما يعد مخالفة صريحة للقانون، كما ان بعض ممارسات هذا النشاط ليس لديهن إقامة في قطر بل يأتين الى الدوحة بتأشيرة سياحية او زيارة عائلية او تأشيرة رجال أعمال. الاختراقات القانونية وتحدثت د. شيخة الكبيسي عن الاختراقات القانونية لتلك الفئات أولها: انهن يعملن بدون رخصة مزاولة مهنة، كما انهن لا يمتلكن بيانات تواصل ثابتة وموثقة رسمياً لدى جهات الاختصاص، وتتنافى بيانات الكفيل عن العمل الفعلي، ويوجد فئة منهن ليس لديهن إقامات قطرية، ويعملن بدون رخص صحية للتجميل، ولا يخضعن لتفتيش ورقابة المواد المستعملة والمتداولة، كما لا يخضعن لآلية الجزاءات التأديبية. واستعرض الاجتماع التأثير الايجابي لصالونات ومراكز التجميل على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في خلق فرص العمل وتوفير الدخل لمجموعة من العاملين في مجالات عمل مرتبطة بعضها البعض، كما ان وزارة الاقتصاد تلزم الصالونات باستخدام منتجات مطابقة للمواصفات القياسية من ناحية المكونات والصلاحية وبالتالي فان الصالونات تمد القطاعات التجارية الاخرى بالسيولة لشرائها مستحضرات التجميل واجهزة التعقيم وكل جديد يطرح في الأسواق، وأشار الاجتماع الى ان الصالونات تساهم كذلك في زيادة ارباح البنوك المحلية اسوة بالقطاعات التجارية الاخرى من فتح حسابات للعاملين وتحويل الرواتب شهريا وطلب التسهيلات والقروض وصرف البطاقات ودفع شيكات المستأجرين، فضلا عن مساهمة الصالونات في سوق العقار من خلال استئجار العقارات الخدمية والتجارية، حيث لا يخلو مجمع تجاري راق من صالونات التجميل والحلاقة لسد حاجة المجتمع الجمالية والاهتمام بالنظافة الشخصية. صالونات التجميل وقالت طرفة المالكي ان صالونات التجميل تساهم في دفع الرسوم وتخليص المعاملات من رخصة البلدية ومستخرج السجل التجاري وتأشيرات الاستقدام واقامات العاملين ورسوم الكهرباء والماء وتجديد ادوات الامن والسلامة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني ورسوم الهاتف والانترنت واكاديمية تجميل، وهذا يجعل صالونات التجميل مساهما مهما في الاقتصاد الوطني. من جهتها بينت نورة الخرجي انه بوجود كل هذه المزايا لصالونات التجميل فانه لا يمكن المقارنة بينها وبين كوافيرات الشنطة التي تأخذ ولا تعطي حيث لا تقوم كوافيرات الشنطة بتسديد اية رسوم، ولا تساهم في النشاط الاقتصادي. واضافت ان صالونات التجميل تشارك أيضا في المعارض وتسهم في تطوير ومساندة هذا قطاع صالونات التجميل لكي يعكس واجهة سياحية تجميلية.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

تعقد غرفة قطر غداً اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وسوف يعقد الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بواسطة تقنية الاتصال المرئي وذلك نظرا للظروف الراهنة وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعت الغرفة اصحاب الاعمال والمنتسبين الى القيام بالتسجيل الالكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية، حيث إن عملية التسجيل الالكتروني متواصلة عبر موقع غرفة قطر الالكتروني من خلال الرابط https://qatarchamber.com/qc-2gam-2020/?lang=ar، وسوف يظل باب التسجيل مفتوحا حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية وقبل موعد الاجتماع بساعة واحدة ليتسنى ارسال رابط الدخول للاجتماع الى جميع المسجلين من منتسبي الغرفة، حيث سيتم بعد انتهاء عملية التسجيل تسليم كل منتسب رابطا الكترونيا لمتابعة اعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

توجه سعادة محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: والشكر موصول أيضاً إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه للقطاع الخاص. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزين قطر مساء اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الأخير مع معاليه كان مثمراً وإن القطاع الخاص متفائلاً في الفترة القادمة بتوجيهات صاحب السمو ووجود رئيس الوزراء. واعتبر أن القانون آتى في وقته وأنه يمثل قاعدة كبيرة ينطلق منها التعان بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن القانون سيخدم الشركات الوطنية ويطور من قدراتها ومن قدرات القطاع الخاص ويخلق تنافسية أكبر لعمل الشركات الوطنية ويخلق كذلك التمويل ونقل الخبرات ونقل التقنيات. وأضاف: الميزات التي سيوفرها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص متعددة وأعتقد أن الآن هناك مشاريع كبرى انتهت ومحتاجة إلى إدارة، والشركات المحلية مؤهلة جداً لذلك وأتى القانون ليقنن هذه الشراكة بين الحكومة والشركات المحلية والقطاع الخاص وستوفرفرص كثيرة.. والقانون يطور هذه الشركات وهناك الكثير من الميزات سواء كان العمل داخل قطر أو خارجها، فالقانون متشعب وله نماذج كثيرة تصل إلى 30 أو 40 نموذج، معتبراً أن أهمها 5 نماذج وهي نماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الشراكة. وأوضح أن من أهم القطاعات المستفيدة من القانون يأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والصناعية، متابعاً: إدارة المستشفيات وإدارة الفنادق وإدارة الجهات الخدمية كالكهرباء ومحطات المياه وغيرها وجزء من الميناء والمطار. ورأى أن المشاريع ستكون ذات جدوى أكثر وكفاءة أعلى ومردود أفضل بتوافر الجهود بين القطاعين، مضيفاً: وكلاً عليه واجب، الحكومة عليها واجب توفير التسهيلات والتشريع والقوانين وتقنين الشراكة والرقابة وتترك القطاع الخاص يعمل. وقال إن القانون سيقنن هذه الشراكة بين القطاعين ويدعمها وهناك ميزات كثيرة ستعود بالفائدة على القطاع الخاص والحكومة وفي النهاية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القانون سيدعم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.

أعلنت غرفة قطر عن اطلاق سلسلة من الدورات التدريبية اونلاين عبر تقنية الاتصال المرئي، تشمل مجالات متعددة مثل دورة تأهيل المعلم للتعليم عن بعد ودورات في إدارة الاعمال والبرمجيات ودورات تخصصية متنوعة، فضلا عن اطلاق برنامج تدريبي مجاني بعنوان برنامج غرفة قطر التدريبي للتوعية بالمسؤولية المجتمعية وذلك تحت شعار نحو ممارسات مسؤولة عالميا لمؤسساتنا وشركاتنا الوطنية، حيث تنظم غرفة قطر البرنامج التدريبي بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، انه تبعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فإن الغرفة سوف تواصل عقد الدورات التدريبية للقطاع الخاص والافراد، ولكن عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيكون التركيز في هذه الدورات على البرامج الرقمية بشكل أوسع. وأشار الى ان الغرفة سوف تواصل عقد الدورات والبرامج التدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث اعدت الغرفة بنية تحتية متكاملة لعقد الدورات التدريبية عن بعد، وأشار الى انه في ذات الوقت فإن المجال سيكون متاحا أيضا لعقد الدورات التدريبية التي تتطلب الحضور الشخصي للمتدربين وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث سيكون التدريب متاحا عن بعد وبالحضور الشخصي، وبخصوص برنامج غرفة قطر التدريبي للتوعية بالمسؤولية المجتمعية، فانه يعقد بتقنية الاتصال المرئي اونلاين خلال الفترة من 8 الى 10 يونيو 2020 عبر استخدام تطبيق (ZOOM)، وذلك من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء، وقال الشرقي إن اطلاق هذا البرنامج التدريبي يأتي في اطار استراتيجية الغرفة في نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية بين الشركات على نطاق واسع، باعتبارها عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، مشددا على ان الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري. وتتضمن سلسلة اللقاءات التدريبية في برنامج غرفة قطر التدريبي للتوعية بالمسؤولية المجتمعية، أربع دورات تدريبية، حيث يتناول اللقاء التدريبي الأول والذي يعقد يوم 8 يونيو 2020، موضوع تقارير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في حين يعقد اللقاء التدريبي الثاني يوم 9 يونيو ويتناول المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية (ايزو26000)، ويعقد اللقاء التدريبي الثالث يوم 9 يونيو ويتناول برنامج الأمم المتحدة للإتفاق العالمي ( المعني بالمسؤولية المجتمعية)، في حين يعقد اللقاء التدريبي الرابع يوم 10 ويتناول منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار. ودعت غرفة قطر منتسبيها والمهتمين الى المشاركة في هذه الدورات التدريبية والتي تعقد مجانا ويقدمها خبراء محترفون، ويحصل المشاركون فيها على شهادة حضور الكترونية من غرفة قطر بشرط حضور اللقاءات التدريبية الأربعة، وأشارت الغرفة الى ان التسجيل مفتوح للمشاركة في البرنامج للشركات والمؤسسات والأفراد من داخل قطر فقط، حيث يمكن للتسجيل في البرنامج من خلال رابط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لغرفة قطر، او عبر البريد الإلكتروني.

اعلنت غرفة قطر عن تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، الذي كان مقررا امس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي نظراً للظروف الراهنة وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إدارة الغرفة، عن تأجيل الاجتماع الى موعده البديل ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 8 يونيو، لافتا الى ان الاجتماع الثاني يكون صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، ويتضمن جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

بلغت صادرات القطاع الخاص في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي (1.944) مليار ريال محققة استقرارا مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله، حيث كانت عند (1.954) مليار ريال. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر، والتي اعتمدت في إحصاءاتها على بيانات شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال شهر مارس الماضي، كما ناقشت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص القطري في كافة برامج ومشاريع الدولة بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات تراكمية تم تطويرها خلال الفترة السابقة من خلال تنفيذه عددا من المشاريع الكبيرة. وتضمنت النشرة الاقتصادية أيضا تقريرا يحلل أبرز اتجاهات اقتصاد الدولة، فضلا عن معالجة الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص بالتحديد، حيث أشار التقرير إلى أن مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى حلت في صدارة قائمة السلع التي تم تصديرها من قبل القطاع الخاص خلال مارس الماضي، وذلك بوزن نسبي بلغ 40% وبقيمة بلغت حوالى (777) مليون ريال، مسجلة زيادة بنسبة 8.5% عما كانت عليه في شهر فبراير، وفي المركز الثاني جاءت مجموعة الألمونيوم بقيمة صادرات بلغت حوالى (374) مليون ريال منخفضة بنسبة 9.9% عما كانت عليه في شهر فبراير، ثم مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت حوالى (228) مليون ريال وبانخفاض نسبته 6.3%. وفي المرتبة الثالثة حل كل من البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالى (64) مليون ريال، بانخفاض عن صادراته في شهر فبراير بنسبة 14.1%، ثم اللوترين بصادرات بلغت قيمتها حوالى (63) مليون ريال، محققا زيادة بنسبة 7.4% عن قيمة صادراته في شهر فبراير، ثم غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة صادرات بلغت (62) مليون ريال وبزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.7%. ولفت التقرير إلى أن الصادرات عبر شهادة النموذج العام، كانت الأكبر قيمة حيث بلغت (817.1) مليون ريال، تلاها نموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي بوزن نسبي بلغ 18% وبقيمة إجمالية بلغت (346.2) مليون ريال وبانخفاض بنسبة 18% عن شهر فبراير، وجاء نموذج المنطقة العربية ثالثا بوزن نسبي بلغ 3% وبقيمة حوالى (50.2) مليون ريال، بينما لم يتم تصدير أي سلع عبر نموذج شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة. وتناول التقرير تطور دور القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي وفي التنمية المستدامة ومسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع، واستعداده لتنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها للتنمية الاقتصادية. كما تناول التقرير الاقتصادي تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2020، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال مارس الماضي بلغ (24.2) مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 16.6 بالمئة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر فبراير والتي كانت قيمتها (29) مليار ريال. وأضاف التقرير أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر خلال الشهر المذكور (15.9) مليار ريال، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ إجمالي قيمتها (8.3) مليار ريال، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره (7.6) مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 44.1% عما كان عليه في شهر فبراير الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره (13.6) مليار ريال. وعلى صعيد أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2020، فإن أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية مارس الماضي تصدرتها اليابان بصادرات بلغت (2.459) مليار ريال بما نسبته (15.5%) من إجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بصادرات بقيمة (2.378) مليار ريال وبما نسبته (14.9%)، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بصادرات بقيمة (2.212) مليار ريال وبنسبة (13.9%)، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (2.005) مليار ريال بما نسبته (12.6%) وأخيرا سنغافورة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (0.948) مليار ريال وبنسبة بلغت (6%). وعلى صعيد الواردات حسب دولة المنشأ، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس الماضي بقيمة (1.434) مليار ريال وبنسبة (17.3%) من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور 8.3 مليار ريال. واحتلت الصين المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها (790) مليون ريال بنسبة 9.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت (677) مليون ريال أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الرابعة المملكة المتحدة بواردات بلغت قيمتها (601) مليون ريال بنسبة بلغت 7.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الخامسة الهند بواردات بلغت قيمتها (473) مليون ريال أي ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة الواردات القطرية.

تعقد غرفة قطر الخميس المقبل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وسوف يعقد الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وذلك نظرا للظروف الراهنة وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعا السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أصحاب الأعمال ومنتسبي الغرفة إلى القيام بالتسجيل الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية، لافتا إلى أن عملية التسجيل الإلكتروني متواصلة عبر موقع غرفة قطر على شبكة الإنترنت www.qatarchamber.com، لافتا إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحا حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية وقبل موعد الاجتماع بساعة واحدة ليتسنى إرسال رابط الدخول للاجتماع إلى جميع المسجلين من منتسبي الغرفة، حيث سيتم بعد انتهاء عملية التسجيل تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وأشار إلى انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 8/6/2020، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

خلال ندوة عن بُعد عقدها مركز التحكيم بغرفة قطر.. ** ثاني بن علي: سياسات التحول الرقمي مكنتنا من التكيف مع تبعات كورونا أكد متحدثون في ندوة عن بُعد بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول أن المشرع القطري قد شجع على التوسع في التحول الرقمي في المعاملات التجارية، من خلال وجود عدد من التشريعات التي تدعم التطبيقات الرقمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المحاكمات المدنية والتجارية، موضحين أن التحول الرقمي وأن كان ترفاً من قبل، فإن أزمة جائحة كورونا الحالية قد عززت أهمية هذا التحول، مستعرضين عدداً من التحديات التي يواجهها التحول الرقمي، وعقد الندوة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبحضور ومشاركة حوالي 120 متابعا، وفي كلمته في بداية الندوة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن دولة قطر انتهجت منذ سنوات سياسة التحول الرقمي في كثير من المجالات الحيوية والقرارات الصادرة بتشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية وتنفيذ السياسات الخاصة بها، ما مكنها من التكيف مع الأزمة الحالية المتمثلة في جائحة كورونا – كوفيد 19 التي فرضت عدداً من التحديات المعيشية والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد. وأضاف إن مسألة التحول الرقمي أصبحت ضرورة لا غنى عنها للسنوات القادمة، إلا أنها في ذات الوقت قد تضع أمامنا بعض التحديات القانونية التي يجب التغلب عليها عن طريق حلول تشريعية مبتكرة لمسايرة الثورة التقنية في تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال التعاقد الإلكتروني والمحررات الإلكترونية وطرق التوقيع على تلك المحررات وتبادلها وتوثيقها وكذلك إضفاء حجية قانونية في الإثبات لما تحتويه من معلومات، وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن التحول الرقمي يشمل أيضاً تطبيقات في المحاكمات الجنائية ومنها الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي يمثل دليل إدانة أو دليل براءة، موضحاً أن الأدلة الفنية أو العلمية المأخوذة من أجهزة الكمبيوتر هي من الأدلة الحديثة التي أفرزها التطور التقني، كذلك أهمية مناقشة التحديات المتعلقة بذلك من حيث قبولها خلال المحاكمات الجنائية وكيفية التحقق من مصداقيتها وحمايتها من العبث بها.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يوم الثلاثاء المقبل ندوة افتراضية بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ويدير الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور تحديات التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية، وتحديات التحول الرقمي في المواد الجنائية، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ان التدابير الاحترازية التي اتخدتها اغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، قد فرضت واقعاً جديداً يتمثل في الاعتماد أكثر فأكثر على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة، وأن معظم نواحي الحياة قد اتجهت نحو الرقمنة والاعتماد على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لافتا الى ان الازمة الصحية العالمية الأخيرة المتمثلة في انتشار جائحة كوفيد-١٩ قد سرّعت عملية التحول الرقمي وإدارة الأشياء عن بعد في كل المجالات، بما فيها مجال القانون، واشار سعادته الى أن ندوة التحول الرقمي ستناقش أبرز التحديات التي يواجهها التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية والجنائية، موضحاً أن المركز عقب جائحة كورونا مستمر في عقد ندوات افتراضية بمشاركة خبراء قانونيين للوقوف على مستجدات الأوضاع القانونية، وبحث كافة السبل والبدائل والحلول التكنولوجية في مجال القانون لمواجهة الازمة وضمان سير عمل المحاكم في ظل سياسات التباعد الاجتماعي، وكذلك الاعتماد على تلك الحلول الحديثة حتى بعد انحسار الفيروس من العالم.

دفعة جديدة لتعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص.. ** د. خالد بن ثاني: الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة أعربت رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة عن الارتياح لنتائج الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع قطاع الأعمال. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم طرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة. وجدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وأكد ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. واعرب رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم عن امتنان القطاع الخاص للجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي وبالرغم من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، الا انها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ان شركات القطاع الخاص واجهت تحديات تحتاج معها لدعم كبير حتى تتمكن من مواصلة نشاطها، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمها القطاع الخاص لمعالجة الازمة وجدت استجابة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما أوضح معاليه ان وزارة التجارة والصناعة تدرس الفتح التدريجي قريبا للمنطقة الصناعية وبعض الانشطة التجارية، ودعا بن طوار الى تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في المجال الصناعي لتشجيع الصناعة،مشددا على ضرورة توفير التسهيلات وتوفير المواد الاولية في المنطقة الحرة.كما دعا الى تحويل مبادرة دعم القطاع الخاص من تمويل الى دعم مباشر وزيادتها، واعادة النظر في القطاع الصحي الخاص لدعمه، مشيرا الى حاجة كافة القطاعات للدعم الصحية والتعليمية والسياحية، مشيرا الى وجود 200 الف طالب في القطاع الخاص التعليمي، مقابل 100 الف طالب في المدارس الحكومية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا /كوفيد 19/، والخروج من هذه الجائحة باقتصاد قوي وسليم. وأشاد سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، مبينا أن الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي الغرفة ورابطة رجال الأعمال الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، تميز بالشفافية وتم خلاله مناقشة كافة القضايا الاقتصادية والتجارية في ظل جائحة كورونا، والآثار التي تتركها هذه الجائحة على القطاع الخاص. وأشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القطاع الخاص يثمن توجيهات القيادة الرشيدة بدعم هذا القطاع وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، لافتا الى أن المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال سيكون لها دور مهم في مساعدة القطاع على تجاوز آثار وتداعيات الجائحة. وأعرب عن امتنان القطاع الخاص للجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة الموقرة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي قال إنه: على الرغم من تأثيرها على النشاط الاقتصادي، إلا أنها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس.

فتح التسجيل للحضور من خلال موقعها الإلكتروني تعقد غرفة قطر يوم الخميس الموافق 21 مايو المقبل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة في بيان صحفي امس الثلاثاء إنه نظرا للظروف الراهنة وتوافقاً مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية. وأشار البيان الصحفي إلى أنه سوف يبدأ تسجيل الحضور إلكترونيا اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 6/5/2020 وسوف يقفل التسجيل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر: www.qatarchamber.com، مضيفا إنه سيتم بعد انتهاء التسجيل تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وقالت الغرفة إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 8/6/2020، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، ندوة عن بعد بعنوان: التحديات الراهنة أمام التحكيم، بالتعاون مع رابطة محاميّ قطر وكلية القانون بجامعة قطر ويدير الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور التحديات التي يواجهها التحكيم في اعقاب تفشي وباء كورونا كوفيد-19، كذلك مستقبل التحكيم بعد انتهاء الوباء العالمي، ويتحدث في الندوة عدد من الخبراء والمحكمين والقانونيين. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني انه في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، والتدابير الاحترازية التي تتخذها اغلب دول العالم لمواجهته، سينتج تبعات علي مستوى الالتزامات التعاقدية، سواء العقود بين الاطراف المحلية او العقود الدولية، وهو ما سيفتح المجال امام التحكيم التجاري لفض هذه النزاعات، واشار سعادته الى أن ندوة التحديات الراهنة امام التحكيم ستناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتفشي وباء كورونا وتأثيره على التحكيم التجاري، وستجيب عن استفسارات حول عقد جلسات التحكيم عن بعد، والاشتراطات القانونية لعقدها من خلال وسائل الاتصال المرئي، وتوفر عنصر السرية لمعلومات الاطراف المتنازعة، وتداول هيئة التحكيم، كما تتناول الندوة مستقبل التحكيم عقب انحسار فيروس كورونا من العالم، واوضح الشيخ ثاني أن مركز التحكيم التجاري بالغرفة يتلقى عدداً من الدعاوى التحكيمية الجديدة، كما يبحث المركز مع الاطراف مباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل وفق المدة الزمنية المحددة لذلك، وتعد الندوة هي الاولى لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عبر تقنية الاتصال المرئي، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة.

القطاع الخاص ييشهد اطلاق مشاريع استثمارية قريباً .. ** توسيع دائرة التمويل يعزز نمو المشاريع الصناعية ** مشاركة القطاع الخاص تضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ** علاقات قطر القوية مع الخارج ساهمت في التوسع الكبير للاستثمارات ** صنع في قطر شهد إبرام اتفاقات ستنعكس نتائجها إيجاباً على اقتصادنا المحلي ** أكثر من 89% النمو المتوقع في التبادل التجاري بين قطر والكويت ** استثماراتنا تتوسع مع شركائنا ونمت مع تركيا وباكستان 100 % ** رجال الأعمال ساهموا في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** مشروع سكن العمال عزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، وقدرته على مواصلة نموه، وقال: إن القيادة في قطر استطاعت أن تضع خططا وبرامج تمكنها من احتواء الآثار السالبة لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية. وثمن السياسات الحكيمة التي تسير عليها الدولة والتي مكنتها من إقامة علاقات متينة مع كافة دول العالم انعكست إيجابا على الأداء الاقتصادي والتجاري للدولة. وأشار للعلاقة الخاصة مع دولة الكويت الشقيقة والنتائج التي تمخضت من إقامة معرض صنع في قطر بالكويت خلال الفترة الماضية. وكشف عن تحقيق التبادل التجاري القطري قفزة نوعية مع عدد من الشركاء التجاريين تركيا وبريطانيا خلال العام الماضي . في البدء.. كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل الأوضاع الحالية ؟ اقتصادنا الوطني بحمد الله ظل يشهد نموا وتنوعا، ويقوم على رؤية واضحة وأسس متينة، وذلك بفضل السياسات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد من قبل، وها نحن نشهد تنمية غير مسبوقة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انطلقت مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق فتم تشييد العديد من الإنشاءات في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل، كما شهدنا ذلك في التوسعة في الموانئ المختلفة ميناء حمد والدوحة والانتشار الكبير للخطوط الجوية القطرية التي يرفرف علمها في العديد من دول العالم، وهناك المشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022 لإقامة منافسة باسم كل العرب ستكون مبهرة للعالم من خلال استادات تقوم على أعلى معايير الاستدامة والالتزام بالجودة.. وقد أكدت العديد من المؤسسات الدولية الأداء الجيد والمتطور للاقتصاد القطري، وتوقعت له نموا يفوق المعدلات التي حققها في وقت سابق، كما أكدت قدرته على امتصاص التحديات التي تواجهه، وبالتالي يمكنني أن أؤكد أن اقتصادنا الوطني قادر بتوفيق من الله أولا وبفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أن يتخطى أزمة كورونا ويعزز معدلات النمو التي حققها. إلى أي مدى استطعتم كشريك أن تسهموا في إنفاذ المشاريع التنموية ؟ نعم القطاع الخاص القطري شريك أساسي في إنفاذ رؤى وبرامج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ضمانة لاستدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة بين الطرفين. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اكثر من مناسبة على الدور المحوري للقطاع الخاص، ودعا إلى إفساح المجال أمامه ليقوم بدوره، الذي يقوم به بالفعل على احسن ما يكون. وأناشد الجهات المختصة مزيدا من الدعم للقطاع الخاص لينهض بأدوار اكبر، خاصة في قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة، وادعو إلى زيادة رأس المال أو التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية بشكل خاص لتوسيع دائرة التمويل، خاصة في المجالات الصناعية ولتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد اكبر من المشروعات الصناعية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع متنوعة من قبل القطاع الخاص، خاصة في المجالات الصناعية، في ظل الآمال العريضة التي تتوقع انحسار جائحة كورونا وإيجاد علاج لها يخفف الآثار السالبة على الاقتصادات العالمية. وأشير هنا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الآن في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، حيث اعفى مستثمرون ورجال أعمال أصحاب حرف ومهن من الإيجارات الشهرية، وهو أمر مهم وضروري في ظل هذه الظروف يؤكد على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتصديها للازمة، حاثا كافة المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة الدعم للمتضررين من أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة، كما أن القطاع الخاص يقوم حاليا وبدعم لامحدود من قبل الدولة في تعزيز جهود الدولة في مجال المخزون الاستراتيجي من الغذاء من خلال سلاسل التوريد للمواد والسلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك. كيف تنظر لمستقبل تلك العلاقات على ضوء التطورات الحالية ؟ استطاعت قطر بفضل السياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة أن تبني علاقات متينة مع العديد من دول العالم على كافة الاصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت الدولة توسعا كبيرا في الاستثمارات الخارجية في إطار سياسة الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقد أقامت الدولة علاقات قوية مع دول أوروبا كبريطانيا وألمانيا وفرنسا،إلى جانب العلاقات القوية مع أمريكا ودول آسيا والعلاقة الاستثنائية مع تركيا وماليزيا وغيرها، ومع الكويت وسلطنة عمان مثلا على الصعيد الإقليمي، وتكون العلاقات اكثر وضوحا في مستوى حجم التبادل التجاري، فمثلا حجم التبادل التجاري سجل نحو 3 مليارات دولار تقريبا خلال العام الماضي ونفس المعدل تقريبا مع تركيا ومع باكستان حقق نمواً بنسبة 100%، وهناك العلاقات الممتازة مع العديد من الدول لا تحضرني الأرقام مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وغيرها الكثير. ماهو تقييمكم لنتائج صنع في قطر بالكويت؟ العلاقات القطرية الكويتية تشهد نموا قويا في كافة المجالات، على صعيد العلاقات الاقتصادية بشكل خاص وتحقق ازدهارا كبيرا ومتسارعا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وهناك فرص استثمارية متنوعة متاحة في كلا البلدين يمكن اقتناصها من خلال إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى وجود اكثر من 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطرية. وقد شهدت العلاقات مع الكويت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، شهدنا خلال صنع في قطر بالكويت عقد العديد من الصفقات والاتفاقات، وتم تسجيل منتجات قطرية في الكويت، شهدت اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين هناك. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 80% في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقع أن يتجاوز 89% حتى 2022، نتيجة للدفع المتواصل للعلاقات الثنائية من قبل القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية بين قطر والكويت نقلة نوعية ونموا مستمرا، خاصة مع وجود الآليات والأدوات التي تعزز ذلك النمو مثل وجود الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ، اضافة للقوانين والتشريعات المشجعة، فضلا عن الإرادة القوية لدى الطرفين في توسيع وتنمية العلاقات في كافة المجالات. وحول معرض صنع في قطر الذي اقيم في دورته الـ بالكويت اكد العذبة على النجاح الواسع للمعرض، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الكويتين والمقيمين هناك، كما شهد توقيع العديد من العقود و الاتفاقيات بين شركات قطرية وكويتية، وتم تسجيل منتجات وطنية قطرية في الكويت، سينتظم تصديرها إلى الكويت خلال خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في بلدينا الشقيقين. إلى أي مدى تحسون برضا رجال الأعمال عن خدماتكم ؟ رضا منتسبي الغرفة عن مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة تصل إلى اكثر من90%، حيث يتضمن نظام قاعدة البيانات معلومات مفصلة أهمها إعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن رجال الأعمال بالغرفة من خلال عدد من الآليات التي تمكنهم من التعرف على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة على الصعيد المحلي والإقليمي أو الدولي، وطموحات الغرفة ليس لها حدود في محاولة تطوير عملها والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، لافتا للتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة في كل ما من شانه أن يقدم افضل الخدمات للقطاع الخاص، وحتى الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. ماذا بخصوص سكن العمال الذي يعد من المشاريع الكبيرة المرتبطة بالتنمية؟ سكن العمال من اهم المشاريع في الدولة لارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة التي تمضي خطواتها بصورة متسارعة في قطر إلى جانب التنوع والنمو المذهل في اقتصادنا الوطني. وبالتالي فان المشاركة في مشروع سكن العمال وطرحه يمثل تحفيزا قويا للقطاع الخاص، ويعد تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضمن استدامة الاستثمار في التوجه المستقبلي وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة، وهذا ليس على مستوى سكن العمال وإنما على كافة الصعد. وقد شهد العام عقد ندوة كبرى ومثمرة جدا في هذا الخصوص شارك فيها ممثلون من كافة الجهات المختصة مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ورئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، رئيس لجنة الإشراف على المناطق المساندة، ومساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير ادارة التفتيش بوزارة العمل، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية ومهتمين، استمعت الندوة لوجهة نظر القطاع الخاص وحرصه على حل كافة العقبات التي تواجه تطوره ومشاركته الحقيقية في التنمية. وقد استعرض رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها توفير أراض حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، بأسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال للمتر المربع، ومن خلال عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، ويشمل ذلك بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المهم الإشارة إلى أن هناك لقاءات مستمرة بين كافة تلك الجهات للمراجعة والتقييم لمواجهة أي مستجدات.