أعلنت غرفة قطر عن اتخاذ جملة من الإجراءات الضامنة للعب القطاع الخاص دورا مكملا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. وذكرت الغرفة أنها شكلت لجنة طوارئ تتولى متابعة كافة التطورات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وتمثل حلقة اتصال بين الشركات والأجهزة الحكومية. ودعا مجلس إدارة الغرفة، أثناء انعقاد اجتماعه غير العادي اليوم، جميع أصحاب الأعمال إلى التيسير على المتعثرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بالإعفاء من القيمة الإيجارية أو إرجاء المستحقات لحين انفراج الأزمة. وقال المجلس إنه في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة.. مشددا على ضرورة التواصل مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لتقديم كل ما يمكن للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الغرفة والقطاع الخاص على استعداد لتقديم وتسخير كافة إمكانياتهما لتحقيق أهداف الحكومة في مواجهة هذه الأزمة. كما أكد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق بطريقة سلسة ومستمرة، معربا عن استعداده لتلقي كافة المبادرات التي يقترحها أصحاب الأعمال للقطاع الخاص، سواء كانت مساعدات مادية أو معنوية أو أفكارا، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة. وثمن المجلس كافة المبادرات التي تبناها رجال الأعمال طواعية بمساعدات ومبادرات لتجاوز هذه الأزمة. ولفت المجلس إلى أن الغرفة ستظل تقدم خدماتها لرجال الأعمال وكافة المنتسبين عبر الخطوط التي فتحتها لهذا الغرض، حيث خصصت الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الأعمال، والرقم /44559187/ للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما خصصت الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإعلام، والرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين، وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، فيما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ما أصدرته القيادة الرشيدة من توجيهات لتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وحث البنوك على تأجيل أقساط والتزامات القطاع الخاص وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية، وإعفاء بعض القطاعات من رسوم الكهرباء والماء، فضلا عن الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تبذلها الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية التي تتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المهنية والمسؤولية.

اجتماعات متواصلة للجان القطاعية لبحث تداعيات كورونا.. ** الشرقي: دعوة الشركات للاستفادة من خدمة شهادات المنشأ الإلكترونية ** خطة شاملة للتحول الإلكتروني التام وتقديم كافة الخدمات أون لاين في اطار حرص غرفة قطر على إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تهيب الغرفة بجميع المواطنين والمقيمين التقيد والالتزام بالاشتراطات المعمول بها من جانب الجهات الرسمية، وفي اطار ذلك دعت الغرفة منتسبيها من الشركات المصدرة الى الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الغرفة، خصوصا خدمات استخراج شهادة المنشأ الالكترونية وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة بما يقلل الزيارات المكتبية، وهو النظام الالكتروني الذي كانت قد بدأت به الغرفة منذ العام الماضي بعد انضمام دولة قطر إلى 23 دولة اخرى على مستوى العالم تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان الغرفة اتخذت عدة تدابير تتوافق مع الجهود والإجراءات الحكومية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ خطط تتضمن تقليل اعداد الموظفين في المكاتب مع السماح لبعض الموظفين بالعمل من المنزل من خلال الأنظمة الالكترونية الخاصة بالغرفة، كما تم تخصيص خطوط هاتفية ساخنة للرد على اية استفسارات من أصحاب الاعمال والمنتسبين على مدار الساعة، حيث تم تخصيص الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الاعمال، وتم تخصيص الرقم 44559187 للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما تم تخصيص الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاعلام، وتم تخصيص الرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، كما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وأشار الشرقي في تصريحات صحفية، الى ان غرفة قطر سوف تواصل تقديم خدماتها لمنتسبيها من التجار بما لا يسمح بتعطيل أعمالهم، موضحا ان الغرفة تقوم حاليا باعداد خطة شاملة للتحول الالكتروني التام وتقديم كافة الخدمات للمنتسبين اون لاين، بما يسمح لرجال الاعمال بإنجاز معاملاتهم مع الغرفة من مكاتبهم ودون الحاجة الى زيارتهم للغرفة، وبما يوفر عليهم الجهد والوقت ويسهّل نشاطهم التجاري. وأشار الى ان اللجان القطاعية بالغرفة بدأت بعقد اجتماعاتها من اجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية لتقليل الاثار السلبية لفيروس كورنا على عمل هذه القطاعات.

دعت غرفة قطر جميع منتسبيها من الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الغرفة، وخصوصا خدمات استخراج شهادة المنشأ الالكترونية دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة، وذلك ضمن النظام الالكتروني الذي بدأت الغرفة في تطبيقه منذ العام الماضي بعد انضمام دولة قطر إلى 23 دولة على مستوى العالم تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ. وأهابت غرفة قطر بجميع المواطنين والمقيمين التقيد بالاشتراطات المعمول بها من جانب الجهات الرسمية، وتقليل الزيارات المكتبية لإنجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة اتخذت عدة تدابير تتوافق مع الجهود والإجراءات الحكومية الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث نفذت خططا تتضمن عمل الموظفين عن بعد من خلال النظام الالكتروني المتبع بالغرفة، كما تم تخصيص خطوط هاتفية ساخنة للرد على اية استفسارات من أصحاب الاعمال والمنتسبين على مدار الساعة. وأوضح أن الغرفة خصصت الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الاعمال، والرقم 44559187 للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما خصصت الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإعلام، والرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين، وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، فيما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وأكد الشرقي في تصريحات صحفية، أن غرفة قطر ستواصل تقديم الخدمات لمنتسبيها من التجار بما لا يسمح بتعطيل أعمالهم، وأردف قائلا: نقوم حاليا بإعداد خطة شاملة للتحول الالكتروني التام وتقديم كافة الخدمات للمنتسبين اون لاين، بما يسمح لرجال الاعمال بإنجاز معاملاتهم مع الغرفة من مكاتبهم ودون الحاجة الى زيارة المقر، وبما يوفر الجهد والوقت ويسهّل النشاط التجاري لأصحاب الأعمال. وأشار مدير غرفة قطر إلى أن اللجان القطاعية بالغرفة بدأت بعقد اجتماعاتها من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية لتقليل الآثار السلبية لفيروس كورنا على عمل تلك القطاعات.

اختتم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين دورته الثانية خلال العام الأكاديمي 2020/2019، حيث خرجت الدورتان 41 متدربا، وقد نظمهما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة . ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، وإطلاع المتدربين على التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي. وتناول البرنامج الذي جاء تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية، المراحل المختلفة من برنامج التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي على المحاكمة الصورية. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون. وينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان .

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أعمال مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى جمع الشركات ورجال الأعمال مع الجهات الحكومية لمناقشة آفاق الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أنجح الخبرات الحديثة على هذا الصعيد. ويسعى المؤتمر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى تمهيد الطريق لاستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم الشراكة بين القطاعين وتسريع وتيرة فهم وتطبيقات القوانين المتعلقة بهذا الأمر، حيث يستضيف المؤتمر خبراء ومختصين للتعريف بصيغ الشراكة وتهيئة القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة المقبلة. ويأتي هذا المؤتمر على ضوء موافقة مجلس الوزراء على قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المرتقب أن يصدر قريبا، وضمن الجهود الرامية إلى استفادة القطاع الخاص من القانون عند صدوره وبدء تنفيذه. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الحدث قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي مكملا للجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز الشراكة بين القطاعين. وأشار إلى أن جهود الغرفة في هذا السياق بدأت منذ أكثر من عشر سنوات عندما عقدت أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين. ولفت مدير عام غرفة قطر إلى أن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور مهم في توعية رجال الأعمال وممثلي الشركات بمفهوم الشراكة بين القطاعين والفوائد التي ستنعكس على قطاعات الأعمال جراء تلك الشراكة، والفرص التي يمكن أن تنتج عنها، متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن المؤتمر يركز على بحث آليات الشراكة بين القطاعين والمعوقات التي تواجه تلك الشراكة والمعايير التي يجب ان تتبناها الشركات عند التقدم للمناقصات في المشاريع التي تقام بالشراكة بين القطاعين. وأشاد الشرقي بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، معربا عن أمله أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة وأن يخرج بتوصيات ونتائج تعزز التعاون والشراكة بين القطاعين بما فيه فائدة اقتصاد الدولة. من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمية هذا المؤتمر الذي يلقى اهتماما بالغا وترحيبا كبيرا من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الدولة. وأشار إلى أن المؤتمر الذي من المرتقب أن يشارك فيه عدد كبير من المسؤولين في القطاعين، سيكون شاملا وسيتطرق لرؤية كل الجهات المشاركة ومن بينها الهيئة العامة للأشغال ووزارة المالية ومركز قطر للمال، وغيرها من مؤسسات أخرى في الدولة. ولفت إلى أن جلسات المؤتمر ستخصص لمناقشة عدد من القضايا المهمة والاطلاع على تجارب دولية في هذا الإطار وبحث جوانب عملية وقانونية وعلمية وغيرها.. مشيرا إلى أن المؤتمر استقطب عددا من الشركات والبنوك والهيئات الداعمة له. وفي سياق مداخلات للجهات الداعمة للمؤتمر، قال المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن المؤتمر يسعى لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال بحث الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تعزز التعاون بين القطاعين، وما يترتب على ذلك من تنشيط للمصالح الثنائية بين الطرفين، بما يصب في المصلحة العامة لاقتصاد الدولة. من جانبه، أكد السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التزام المجموعة بدعم مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بالدور الذي تلعبه غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال. من جهته قال السيد سعود أحمد البوعينين مدير التسويق والتواصل في بنك قطر للتنمية، إن هذا النوع من المبادرات من شأنه أن يسهم في تقوية التعاون بين القطاعين، وبحث أفق بناء شراكات قوية، تكاملية، ومستدامة بين مختلف مكونات القطاعين. وأضاف البوعينين أن مشاركة بنك قطر للتنمية في مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تأتي ضمن ترسيخ رؤيته لبناء الشراكة المنشودة بين القطاعين، وتعريف مختلف مكونات القطاعين بما يوفره البنك من برامج ومبادرات للرقي بهذه الشراكات على جميع الأصعدة. وأكد السيد حمد علي الأنصاري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة مواني قطر، أهمية هذا المؤتمر الذي يبحث المستجدات ويناقش الرؤى والأفكار في واحد من المواضيع التي تتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة، ألا وهو موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة سانحة للتعرف عن قرب على أفضل التجارب والرؤى في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم المساعي الرامية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة.

التأكيد على جاهزية القطاع الخاص لتوفير المستلزمات الطبية عقدت لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وبحضور السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، كما حضرت الاجتماع السيدة نورا عبدالله محمد الملا مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة، ناقش الاجتماع المتطلبات الحكومية من القطاع الخاص لدعم إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا، ودور القطاع الخاص في التعامل مع الفيروس والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص في توفير المستلزمات الطبية ذات العلاقة بالفيروس وغيرها من المستلزمات، من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن اللجنة تقوم بدور هام في مناقشة كافة الجوانب التي تخص القطاع الخاص الطبي وتعامله خلال الفترة الراهنة، وتتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل أي معوقات، وأشادت الأحمداني بتفاعل وزارة الصحة العامة مع جهود اللجنة لتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص الطبي خلال الظروف الحالية، وأكدت أن اللجنة تركز على إبراز الدور الوقائي للقطاع الخاص الطبي من خلال التوعية المجتمعية للعاملين والمراجعين ونشر الثقافة الصحية من أجل الحد من انتشار الفيروس بين موظفي ومراجعي المستشفيات والمراكز الخاصة. كما شددت على أهمية وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص الطبي للاطلاع على كافة المستجدات والتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية بالدولة، وأكدت أهمية عدم تداول المعلومات إلا التي تصدر رسمياً من مكتب الاتصال الحكومي، ونوهت بخطة العمل التي أعدتها اللجنة للمراكز الخاصة للاستفادة منها في الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الصحية التي سيتم تعميمها على المستشفيات والمراكز في الوقت القريب. وقال السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة إن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، منوهاً بخطة العمل المقترحة التي أعدتها اللجنة للتعامل مع الفيروس والحد من آثاره، التي تشمل إجراءات إدارية وطبية وتوعوية وإجراءات إدامة الجدوى التشغيلية، من جانبها، قالت نورا الملا إنها تمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث تسعى وزارة الصحة العامة بقيادة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وفريق عمل الوزارة، بالعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة عمل القطاع الخاص للقيام بدوره في خدمة هذا القطاع الحيوي ، كما أشارت إلى أن مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد هو المؤسسة الوحيدة المخولة بعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، ونوهت بأن دور المستشفيات والمراكز الخاصة ينحصر في إجراء التقييم الأولي للحالات وتحويلها إلى المركز، ومن جهة أخرى، قالت الملا إنه يجرى حالياً مراجعة كافة الإجراءات ذات العلاقة بتراخيص المستشفيات والمراكز الخاصة بهدف تبسيطها لخلق بيئة عمل مناسبة، وفيما يخص أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المراكز والمستشفيات الخاصة، قالت إن الوزارة تقوم باعتماد هذه الأسعار المقدمة من قبل المراكز بحيث تكون الأسعار متضمنة الخدمات المرخص لها فقط وفي حالة الإلغاء يجب حذفها من قبل المركز.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في دعم الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتأكد من جاهزية القطاع وقدرته على توفير المستلزمات الطبية ذات العلاقة بالفيروس المستجد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الصحة بالغرفة خلال العام الجاري، برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة، والسيدة نورا عبدالله محمد الملا مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة. وأشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أهمية ما تقوم به اللجنة من بحث ومناقشة كافة الجوانب التي تخص القطاع الخاص الطبي وتعامله مع الحالات الصحية خلال الفترة الراهنة، حيث تتواصل اللجنة مع كافة الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لأي معوقات. وثمنت في هذا السياق تفاعل وزارة الصحة العامة مع جهود اللجنة لتسهيل الإجراءات وخلق بيئة عمل تتسم بالسلاسة خلال الظروف الحالية. وأكدت أن اللجنة تركز على إبراز الدور الوقائي للقطاع الخاص الطبي من خلال التوعية المجتمعية للعاملين والمراجعين ونشر الثقافة الصحية من اجل الحد من انتشار الفيروس بين موظفي ومراجعي المستشفيات والمراكز الخاصة. وشددت على أهمية وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص الطبي للاطلاع على كافة المستجدات والتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية بالدولة، محذرة من تداول المعلومات غير الصدارة رسميا من الجهات المختصة في الدولة. ونوهت إلى خطة العمل التي أعدتها اللجنة للمراكز الصحية الخاصة للاستفادة من الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الصحية والتي سيتم تعميمها على المستشفيات والمراكز قريبا. من جانبه، قال السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة الصحية إن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، منوها بخطة العمل المقترحة التي أعدتها اللجنة للتعامل مع الفيروس والحد من آثاره والتي تشمل إجراءات إدارية وطبية وتوعوية واجراءات أخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية. من جهتها ، أشارت نورا الملا إلى أهمية التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي حيث تعمل وزارة الصحة العامة بشكل مستمر على تحسين بيئة عمل القطاع الخاص للقيام بدوره في خدمة هذا القطاع الحيوي. ولفتت إلى أن مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد هو المؤسسة الوحيدة المخولة لعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، منوهة إلى أن دور المستشفيات والمراكز الخاصة ينحصر في إجراء التقييم الأولى للحالات وتحويلها إلى المركز. وقالت الملا إنه يجرى حاليا مراجعة كافة الإجراءات ذات العلاقة بتراخيص المستشفيات والمراكز الخاصة بهدف تبسيطها لخلق بيئة عمل مناسبة. وفيما يخص أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المراكز والمستشفيات الخاصة، قالت إن الوزارة تعمل عل اعتماد الأسعار المقدمة من قبل المراكز الخاصة في الدولة.

خلال لقائه مع وفد تجاري برئاسة ليلا ممدوفا.. بن طوار: تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والآذري ** فرص واعدة للاستثمار في مجالات الأمن الغذائي استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وفدا تجاريا من أذربيجان برئاسة السيدة ليلا ممدوفا الرئيس التنفيذي لشركة المشتريات والتوريدات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأذربيجانية. تناول الاجتماع بحث تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والاذريين واستعراض مجالات التعاون التي يمكن للجانبين التعاون فيها خاصة الزراعة والأمن الغذائي وإمكانية تصدير المنتجات الآذرية إلى السوق القطري واطلاع الغرفة على كافة المعلومات الخاصة بالتعاون الزراعي. وقال السيد بن طوار إن قطر وأذربيجان تربطهما علاقات متميزة وتعاون وثيق في مجالات مختلفة، وأن هناك فرصا للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات الأمن الغذائي. وأشار إلى أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لقطاع الأمن الغذائي وأن هناك مشاريع استراتيجية كبرى تقام لتعزيز هذا الجانب ومنها على سبيل المثال مشروع مخازن الأمن الغذائي بالقرب من ميناء حمد لتلبية احتياجات الدولة من المواد الغذائية. وقال سعادته إن الوقت مناسب لمزيد من التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين خاصة في ظل تميز قطر ببنية تحتية متطورة وتوفير الحوافز والتشريعات المشجعة على الاستثمار ووجود المناطق الاقتصادية والحرة التي تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، معرباً عن ترحيب الغرفة بمزيد من التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الآذري. من جانبها، قالت السيدة ليلا ممدوفا أن الهدف من الزيارة هو اطلاع القطاع الخاص القطري على الفرص المتاحة في أذربيجان وتشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار في بلادها. وقالت إن الشركة تهدف إلى مساعدة المنتجين الآذريين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية وخاصة في منطقة الخليج وأفريقيا.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري من أذربيجان برئاسة السيدة ليلا ممدوفا الرئيس التنفيذي لشركة المشتريات والتوريدات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأذربيجانية . وخلال الاجتماع استعرض الطرفان آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والأذربيجانيين، واستكشف المجتمعون القطاعات المرشحة لمزيد من التعاون بين الجانبين، خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، فضلا عن إمكانية تصدير المنتجات من أذربيجان إلى السوق القطرية. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكوراي النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن رجال الأعمال في البلدين تربطهما علاقات متميزة وتعاون وثيق في مجالات مختلفة، مشيرا إلى وجود مزيد من فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجالات الأمن الغذائي. ونوه إلى أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تقام في قطر ضمن اهتمامها بالأمن الغذائي تفتح فرصا للتعاون بين الشركات في الدولتين، لإنجاز مشاريع من بينها مشروع مخازن الأمن الغذائي بالقرب من ميناء حمد، سعيا لتلبية احتياجات الدولة من المواد الغذائية. وأعرب عن ترحيب الغرفة بالمزيد من التعاون مع أصحاب الأعمال في أذربيجان، والاستفادة مما تتميز به دولة قطر من ببنية تحتية متطورة وما توفره من حوافز وتشريعات مشجعة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية. من جانبها، قالت السيدة ليلا ممدوفا إن القطاع الخاص في بلادها يسعى إلى إطلاع نظيره القطري على الفرص المتاحة في أذربيجان وتشجيع المستثمرين القطريين على استغلال فرص واعدة في قطاعات استثمارية مفيدة. ولفتت إلى أن شركة المشتريات والتوريدات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأذربيجانية، تسعى إلى مساعدة المنتجين الأذربيجانيين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، في الوقت الذي تولي فيه اهتماما خاصا بمنطقة الخليج والقارة الإفريقية.

قال السيد سيمون بيني، المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن المملكة المتحدة ودولة قطر تسعيان إلى توثيق الشراكة بينهما، ومواجهة التحديات المشتركة بما يفيد اقتصادي الدولتين. ولفت بيني، خلال كلمة في افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، إلى أن تعزيز الاستثمارات والتعاون بين الشركات القطرية والبريطانية من شأنه أن يسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، والذي بلغ نحو 6.8 مليار جنيه إسترليني في العام 2019 محققا ارتفاعا كبيرا عن العام السابق. وشدد على أن دولة قطر تعد شريكا مهما للمملكة المتحدة، فيما تعتبر منطقة الخليج ثاني أكبر سوق للمملكة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وبين أن بريطانيا بعد ان غادرت الاتحاد الأوربي أصبحت لديها حرية أكبر في عقد مفاوضات تجارية مع أي دولة في العالم، معربا عن تطلعه إلى عقد المزيد من الشراكات التجارية مع دولة قطر، على ضوء سعي الدوحة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ظل ما تتقاسمه مع المملكة المتحدة من رؤية مشتركة للعمل على تطوير التكنولوجيا والنقل والاقتصاد. وقال المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن عددا من الشركات في المملكة المتحدة تشارك في هذا المؤتمر بحثا عن فرص استثمارية في دولة قطر، التي توفر فرص استثمار حقيقية وواعدة، خصوصا مع وجود البنية التحتية الداعمة مثل المناطق الحرة وغيرها.. مؤكدا أن ما تسعى قطر إلى إنشائه من مشروعات متعلقة باستضافة كأس العالم 2022 تقدم فرصا كبيرة للشركات البريطانية، ونحن نعمل عن كثب مع قطر لتحقيق التزامها بتقديم كأس عالم ناجح وآمن. وأشاد بما تشهده دولة قطر من نمو متسارع في البنية التحتية والإنشاءات.. مشيرا إلى آفاق واسعة للتعاون مع المملكة المتحدة بما تمتلكه من اقتصاد منفتح جعل منها واحدة من الوجهات الكبيرة للاستثمار في العالم، وقال: نقوم بتوسيع استثماراتنا وصادراتنا ونعمل على تعزيز التعاون مع قطر. واستعرض المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط المكانة التي يحتلها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد بلاده، التي تضم 5.8 مليون شركة صغيرة ومتوسطة توفر 60 من فرص العمل في البلاد.

الأحمداني تفتتح دورته الرابعة تحت رعاية الغرفة.. ** المعرض يضم 126 جناحاً من قطر وخارجها بعضها يشارك لأول مرة افتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، مساء امس، معرض مرود والذي يقام في نسخته الرابعة تحت رعاية الغرفة، وذلك بحضور عدد من مصممات الأزياء القطريات والخليجيات. وقامت السيدة ابتهاج الأحمداني بجولة في المعرض تعرفت خلالها على أبرز التصميمات والمنتجات المعروضة والتي تقدمها مصممات قطريات إلى جانب بعض مصممات الأزياء من الدول الأخرى، كما استمعت إلى شرح حول المعروضات وآخر التصميمات في مجالات الأزياء والاكسسوارات والمستلزمات النسائية، وقد أشادت السيدة ابتهاج الأحمداني بالمعروضات والتي تعكس الإبداع في التصميم، مشيرة إلى تطور معرض مرود عاما بعد عام، سواء من حيث عدد المشاركات والمساحة ونوعية المعروضات والإبداع اللافت في التصميمات، وأضافت إن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل لسيدات ورائدات الأعمال، وتحرص على رعاية المعارض التي تقوم بها سيدات الأعمال القطريات، منوهة بالدور الذي يقوم به منتدى سيدات الأعمال في دعم مساهمة سيدات الأعمال القطريات في النشاط الاقتصادي، وأبدت السيدة ابتهاج الأحمداني إعجابها بالمعرض والذي تشارك فيه نحو ١٢٦ جناحا من دولة قطر وخارجها، مشيرة إلى أن بعض العارضات يشاركن لأول مرة، وهذا يدل على نجاح المعرض، مما يجعل هذا المعرض مؤهلا للانتقال إلى خارج دولة قطر للترويج لمنتجات المصممات القطريات. ومن جهتها، أعربت السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض، عن شكرها لغرفة قطر على رعايتها للمعرض، كما عبرت عن الشكر والتقدير إلى السيدة ابتهاج الأحمداني لحرصها على افتتاح المعرض، مشيرة إلى أن معرض مرود أصبح علامة مهمة في عالم المعارض، وتمكن من تحقيق نجاحات متتالية خلال الدورات الثلاث الماضية، ويعقد في دورته الرابعة حاليا استكمالا لهذا النجاح المبهر، وأشادت في تصريحات صحفية على هامش افتتاح النسخة الرابعة من المعرض، بالإقبال الواسع من سيدات الأعمال ومصممات الأزياء والاكسسوارات المشاركة بالمعرض، وأشارت إلى أن هناك مشاركة خارجية في المعرض من عدة دول صديقة. ويستمر معرض مرود الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات حتى يوم الأربعاء المقبل، وبمشاركة 126 جناحا تعرض تشكيلة متنوعة وواسعة من العبايات وفساتين السهرة والعطور والإكسسوارات وغيرها من المستلزمات النسائية.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات واكبه تطور تشريعي قضائي متطور. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في الجلسة الافتتاحية لندوة نظام المحاكم في دولة قطر، التي انطلقت اليوم، إن زيادة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم يعد مظهرا من مظاهر النشاط الاقتصادي بالدولة، ومؤشراً إيجابياً على كثرة المعاملات التجارية داخل المجتمع. وشدد سعادته على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل للإسهام في توجه الدولة لتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، وإرساء السياسات التشريعية والحفاظ على المقومات الاساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها. وشهدت الندوة التي تنظم بدعم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و/محامو قطر/ والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، حضور عدد كبير من القانونيين والمحامين. وضمن جلسات متنوعة ناقشت الندوة عددا من المواضيع المتعلقة بنظام المحاكم في الدولة، حيث ناقش الخبراء القانونيون والقضاة المشاركون في الندوة مبدأ سيادة حكم القانون في قطر، وتعزيز فعالية واستقلال القضاء في البلاد.

الغرفة تجتمع مع وفد برلماني من تركيا عقدت غرفة قطر لقاء اليوم، مع وفد برلماني تركي يزور الدوحة حاليا برئاسة سعادة السيد وحيد كيلر رئيس كتلة الصداقة التركية القطرية في البرلمان التركي. واستعرض الطرفان خلال الاجتماع سبل دعم التعاون القائم بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك، والعمل على تعزيز مجالات التعاون في قطاعات جديدة تسهم في دعم اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من تركيا وقطر تربطه علاقات متميزة تجسدت في العديد من المشاريع المتنوعة، منوهاً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة تركيا الاقتصادية باعتبارها نموذجاً يحتذى به. وأشار إلى وجود اهتمام كبير من جانب المستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في تركيا التي تعتبر وجهة استثمار رائدة تزخر بالكثير من الفرص التي تجذب أصحاب الأعمال في قطر. وأوضح أن الظروف الراهنة هي الأنسب لإطلاق مزيد من التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في دولة قطر، بالإضافة إلى ما توفره من حوافز وتشريعات مشجعة على الاستثمار، فضلا عن وجود المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة التي تجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية. من جانبه، أشاد رئيس الوفد التركي بعلاقات التعاون التي تربط البلدين.. مستعرضا الكثير من الفرص المتاحة في كل من البلدين والتي يمكن للقطاع الخاص التعاون فيها. وأضاف أن الوفد البرلماني الزائر يضم 5 برلمانيين يمثلون كتلة الصداقة التركية القطرية في البرلمان التركي، والتي تأسست مؤخرا من أجل بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، والعمل على حل المعوقات التي تواجه المستثمرين القطريين في تركيا.

عقدت غرفة قطر اجتماعا مع وفد من الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة برئاسة السيدة دينا بركات المديرة الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالغرفة. استعرض الجانبان ،خلال الاجتماع، فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص في كل من قطر والمكسيك. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الفرصة مهيأة لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية في مجالات عدة ، منوها بالعلاقات التي تربط القطاع الخاص في كل من قطر والمكسيك. وأعرب عن ترحيب رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع الجانب المكسيكي في قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة والزراعة.. مشيرا الى أن الكثير من المنتجات المكسيكية الموجودة في السوق القطرية تتميز بجودة المنتج وقدرته على التنافسية. وأطلع بن طوار الوفد الزائر على أبرز ملامح الاقتصاد القطري والحوافز التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات، فضلا عن التشريعات والقوانين وأهم حوافز المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، مؤكدا أن قطر حققت نجاحات كبيرة على مستوى الأمن الغذائي الذي يعد من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما بالغا. من جانبها، قالت السيدة دينا بركات، إن الغرفة العربية المكسيكية للصناعة والتجارة تسعى إلى تعزيز التعاون بين قطر والمكسيك وتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من المكسيك والدخول في شراكات بين الجانبين. واشارت إلى أن تنظيم زيارة لوفد تجاري مكسيكي لدولة قطر أكتوبر المقبل، سيمثل خطوة مهمة في الاطلاع عن قرب على السوق القطرية والالتقاء بأصحاب الأعمال القطريين لبحث آفاق التعاون في مجال الأعمال .

رئيس الغرفة يزور أجنحة الشركات بالمعرض قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أمس بجولة على أجنحة الشركات المشاركة في معرض صنع في قطر بالكويت، حيث استمع سعادته إلى رؤساء وممثلي الشركات القطرية عن انطباعهم عن المعرض والنتائج التي حققتها الشركات حتى الآن على مستوى التباحث مع نظيراتها الكويتية في إمكانية التعاون وبناء شراكات صناعية وتجارية، ورافق سعادته في الجولة الدكتور خالد الهاجري عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وعدد من رجال الأعمال القطريين. وقد شهد اليوم الثالث من فعاليات معرض صنع في قطر بالكويت إقبالا واسعا خصوصا من قبل رجال الأعمال الكويتيين وممثلي الشركات الكويتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، الذين حرصوا على زيارة المعرض والتعرف على الصناعات القطرية، فضلا عن التباحث مع الشركات القطرية المشاركة في إمكانية التعاون وإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو الكويت. وقد قامت العديد من الشركات القطرية المشاركة بتوقيع عقود واتفاقيات شراكة مع شركات كويتية تتعلق بإقامة شراكات وتحالفات وإنشاء وكالات تجارية لشركات كويتية في قطر ولشركات قطرية في الكويت. من جانبه كشف السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، عن أن الشركة أبرمت خلال مشاركتها في المعرض عدة عقود في مجال البلاستيك والألومنيوم مع السوق الكويتي، لافتا إلى أن السوق القطري مفتوح أيضا للمنتجات الكويتية والفرص الاستثمارية في البتروكيماويات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشتركة واعدة جدا، مشيرا إلى إن المعرض يأتي في إطار دعم العلاقات الكويتية القطرية القوية والمهمة جدا في الوقت الراهن، كما يكشف التناغم بين اقتصادي البلدين، وهناك الكثير من المشاريع المشتركة والفرص المشتركة وهذا مهم جدا، خصوصا وأن المادة الخام الموجودة في قطر هي نفسها الموجودة في الكويت، لذا فإن المشاريع مهمة جدا ولها سوق مشترك، كما أن موقع الكويت مهم أيضا، لأنه يغذي السوق العراقي، حيث يعتبر السوق العراقي سوقا واعدا جدا ومتعطشا للمنتجات القطرية. بدوره أكد الدكتور خالد الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن النسخة الثامنة من معرض صنع في قطر في دولة الكويت تعبر عن مدى العلاقات الأخوية التي تربط قطر والكويت منذ عقود، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية التي شهدت نموا متزايدا خلال السنوات الماضية وسط السعي لزيادتها بما ينسجم مع مستوى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن المصانع المشاركة في معرض صنع في قطر تمثل كافة القطاعات الصناعية بدولة قطر ومن أبرزها قطاع الطاقة والأثاث والصناعات التحويلية والغذائية وغيرها، لافتا إلى أن إبراز ما وصلت إليه الصناعة القطرية أمام التجار ومجتمع الأعمال الكويتي بهدف تعزيز وصول تلك المنتجات إلى الكويت. وأشار إلى أن هناك تعاونا مستمرا ما بين قطر والكويت منذ عقود في العديد القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش المعرض بما يعني تعزيز هذه العلاقات إلى مستويات أرحب خلال السنوات المقبلة. ومن جانبه أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر بنجاح المعرض، مشددا على أن تجربة المعرض ونجاحاته وأهميته للصناعة القطرية مهمة جدا، وقال إن المعرض في نسخته الثامنة والثالثة خارج قطر وبما تشكل لنا من أهمية للسوق الكويتي فان المنتجات القطرية تحصلت على قاعدة اكبر للتصدير إلى السوق الكويتي، وهناك مجال أكبر لمساعدة المنتج القطري. ونوه السيد سعد آل تواه الهاجري بمستوى تنظيم معرض صنع في قطر بالكويت، وقال إن الإقبال الكبير من جانب رجال الأعمال الكويتيين على زيارة المعرض والاطلاع على الصناعات القطرية يدل على اهتمامهم في التعرف على فرص التعاون المتاحة، لافتا إلى أن المعرض أتاح الفرصة لجميع المهتمين بالقطاع الصناعي من الجانبين القطري والكويتي لبناء شراكات وتحالفات تخدم اقتصادي البلدين، لافتا إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة، لافتا إلى أن هذا الأمر انعكس على مستوى التعاون في مختلف المجالات ومن بينها المجالات التجارية والصناعية، لافتا إلى انه أجرى العديد من لقاءات العمل مع رجال أعمال كويتيين وتم الاتفاق على دراسة بعض المشروعات في قطاعات اقتصادية متنوعة. وأكد الدكتور خالد محمد البوعينين صاحب مصنع فيتكو للمنظفات أهمية مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض الصناعية على مستوى قطر وخارجها، لافتا إلى أن أهم معرض حاليا هو معرض صنع في قطر الذي يشكل فرصة أمام الصناعة القطرية لعرض تطورها أمام الزوار، منوها بدور غرفة قطر وحرصها على إبراز المنتجات والبضائع الوطنية بكل المحافل المحلية والدولية، لافتا إلى أن المصانع القطرية المشاركة بالمعرض تلقت دعما حقيقيا من الغرفة من بناء الأجنحة وتسليمها للمصانع، بالإضافة إلى التسهيلات في شحن المعروضات إلى الكويت.