شاركت غرفة قطر في الاجتماع السابع والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السادس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي ومتابعة توصياته، بالإضافة للاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك بين الغرف الخليجية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الصناعي في الدولة مقبل على طفرة غير مسبوقة ومشاريع كبيرة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح في تصريح خاص لـ الشرق أن هذه الطفرة لكي تؤتي نتائجها تحتاج تكاتف ودعم كافة الجهات ذات الصلة للأخذ بأيدي المصنعين وتوفير الظروف المناسبة لنمو صناعتهم، لاسيما الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة والغرفة وبنك قطر للتنمية. وقال الكواري إن قطاع الصناعة قطاع مهم وله متطلباته حتى يأخذ دوره في مسيرة التنمية، ومن هذه المتطلبات تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ودعم الصادرات واعادة التصدير، والأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا الصدد. واضاف بن طواري: إن زيادة رأسمال بنك التنمية أصبحت مسألة ضرورية لمواكبة النمو في قطاع الصناعة وتوفير التسهيلات المطلوبة لقطاع الأعمال، وتوجيه رجال الأعمال لتشجيع الصناعات الأساسية بدل التوجه إلى القطاعات السهلة، كما اشار إلى الحاجة إلى دعم المؤسسات الكبيرة مثل قطر للبترول وكهرماء فيما يخص توفير الطاقة والكهرباء للصناعة المحلية بأفضل الوسائل وايسرها على المصنعين، لأن دعم الصناعة هو دعم المستقبل، والقطاع الصناعي يحتاج الدعم من كل الجهات، وذلك بالنظر إلى احتياجات القطاع المتشعبة بدءا من توفير المواد الأولية والعمالة والتسهيلات اللوجيستية، وذلك لتكون المشاريع القادمة على قدر التطلعات المأمولة من القطاع. وقال بن طوار إن الوقت قد حان لتكامل مختلف الجهات لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع في القطاع العام والقطاع والخاص، ولتعود بالفائدة على باقي القطاعات الأخرى والتي ترتبط جميعها بالصناعات المحلية. وقال بن طوار إن الاستثمارات التي يجري تنفيذها حاليا بقطاع الصناعة هي استثمارات كبيرة تقدر بنحو 292 مليار ريال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها استثمارات في نحو 476 مصنعاً قيد الإنشاء ونحو 915 مصنعاً قائماً بالفعل، إلا أن تطلعاتنا تتجاوز هذا السقف، كما نتطلع إلى المزيد من الدعم والتسهيلات التي ستضمن تحقيق أهدافنا ببناء قاعدة صناعية صلبة لا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب بل تؤسس صناعات قابلة للتصدير إلى الخارج.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه أمس، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة المجالات المقترحة للتعاون وإدراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين الطرفين قريبا، وقال بن طوار إن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتا الى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة تسعى الى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضا غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، بحيث يتم توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر وبما يمكننا من جذب مزيد من الاستثمارات.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم استعراض المجالات المقترحة للتعاون وادراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها قريباً بين الطرفين. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري حرص الغرفة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تسعى الغرفة إلى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضاً غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات إليها. كما نوه الكواري بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة ترويج الاستثمار في قطر في جذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية دورها في ابراز المناخ الاستثماري في قطر. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أهمية تعزيز التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار والغرفة للترويج لمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لافتا إلى أن الوكالة بصدد إنشاء منصة رقمية للاستثمار سيكون لها دوراً مهماً في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وأشار سعادته إلى أن الوكالة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الوكالة لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في قطر، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.

أكملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، تطوير وتحديث منصة تدوير العمالة التي كانت الغرفة قد أطلقتها بالتعاون مع الوزارة في يوليو الماضي. وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم، أن التطوير والتحديث، حوّل المنصة إلى بوابة إلكترونية شاملة متاحة أمام الشركات، كما تم الربط بين الغرفة والوزارة إلكترونياً لتسهيل آلية عمل المنصة. ووفقا للبيان، فإن الآلية الجديدة لعمل المنصة، توجب على الشركات التي ترغب في التعاقد مع عمالة جديدة، الدخول إلى المنصة والتسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة بيانات الشركة للتأكد من انطباق الشروط عليها، ومن ثم السماح لها بالاطلاع على السير الذاتية لاختيار ما يلزمها من العمالة، وبعد اختيارها للقائمة يتم استكمال إجراءات تغيير جهة العمل. كما أنه باكتمال الإجراءات مع وزارة التنمية الإدارية وانتقال العمالة إلى الشركة الجديدة، تقوم الوزارة من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين بإخطار الغرفة بأسماء العمالة التي انتقلت لكي يتم شطبها من المنصة. أما في حال رفض الطلب لوجود مخالفات على الشركة، فيتم إخطارها بسبب الرفض، وإرشادها لتصحيح وضعها لتتمكن من الاستفادة من خدمات المنصة.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد جورج حلاق، مساعد الرئيس والممثل الخاص والمبعوث الرئاسي والوزير المسؤول عن اليونان والشرق الأوسط وأفريقيا لفخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث سبل تطويرالعلاقات الثنائية بين البلدين. واستهل الشيخ فيصل الاجتماع بالترحيب بالضيوف، متمنيا ان تؤتي زيارتهم للدوحة أهدافها ثم استعرض الطرفان فرص الاستثمار الممكنة خاصة مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده جمهورية غويانا التعاونية بعد استكشاف البترول وبدء الدولة بتنمية قطاعات البنية التحتية والكهرباء وتوافر الفرص الاستثمارية. كما تحدث السيد جورج عن توقعات الدولة لزيادة وتضاعف عدد السكان في السنوات القادمة نظرا للنمو الاقتصادي، الامر الذي دعا الحكومة الغويانية للبحث عن شركاء لعملية التنمية واهتمامها بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، كما دعا سعادته الشيخ فيصل لزيارة غويانا، مؤكداً أهمية الزيارة في بحث سبل التعاون بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، من جانبه أكد الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة. واجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد جورج حلاق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا، واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غويانا، والتعريف بالمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين، فضلا عن المنتجات التي يمكن للشركات القطرية استيرادها من هذا البلد. وقال الكواري، إن غرفة قطر ترحب بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الخارجية في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر. من جانبه، قال سعادة السيد جورج حلاق إن بلاده تزخر بفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والموانئ والصناعة والطاقة والسياحة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين والشركات القطرية إلى استكشاف هذه الفرص والمشاركة فيها، وأشار إلى أن هناك اهتماما بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد جورج حلاق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا. واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غويانا، والتعريف بالمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين، فضلا عن المنتجات التي يمكن للشركات القطرية استيرادها من هذا البلد. وقال السيد الكواري، إن غرفة قطر ترحب بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الخارجية في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر. من جانبه، قال سعادة السيد جورج حلاق إن بلاده تزخر بفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والموانئ والصناعة والطاقة والسياحة والصناعة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين والشركات القطرية إلى استكشاف هذه الفرص والمشاركة فيها. وأشار إلى أن هناك اهتماما بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع قطر، منوها بأن الهدف من هذه الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على مميزات الاستثمار في غويانا، والفرص المتاحة فيها والإمكانيات التي تتملكها. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين من أجل تحقيق التقارب بين القطاع الخاص والشركات من الجانبين، والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل توعوية بخدمات قطاع العمل، وذلك لتوعية أصحاب العمل ومديري الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، كما استعرضت ورشة العمل التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني، وعبر تطبيق آمرني، وتهدف الندوة الى التواصل مع اصحاب الأعمال وممثلي الشركات والتعريف بمستجدات قطاع العمل، واستعرض السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد والتنظيمات العمالية بوزارة التنمية الإدارية، أهم الخدمات التي تقدمها كل من إدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام، وقام بالرد على استفسارات ممثلي الشركات المشاركين في الندوة التي تركزت على إجراءات تغيير جهة العمل، وعقود العمل والتصديق الرقمي للعقود، وترتيبات ظروف العمل وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة، وسكن العمّال، وإنهاء العقود، ونظام حماية الأجور، وتأتي ورشة العمل في إطار ما أقرته اللجنة التنسيقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعقد سلسلة من ورش العمل للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، واستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، وذلك بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي.

عقدت لجـنة البيئة بغرفة قطر اجتماعا مع شركات السكراب العاملة في السوق المحلي، وترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، بحضور السادة ملاك ومدراء شركات السكراب العاملة في مجال المعدني وخاصة النحاس والرصاص والالومونيوم، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، وتضمن الاجتماع الاستماع إلى مصنّعي ومصدّري السكراب ومعرفة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، تمهيدا لرفعها إلى جهات الاختصاص لمناقشتها والتوصل إلى حلول شاملة لها، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المشكلات التي تعيق قطاع تجارة السكراب، مثل الاختلاف الكبير بين سعر بيع السكراب الذي يتم تصديره للخارج وسعر البيع الذي تحدده المصانع المحلية في السوق المحلى، مما أدى إلى تعرض شركات السكراب لخسائر كبيرة، نتيجة ضيق مساحة المنافسة بين المصانع المحلية، وصعوبة تحديد مستوى جودة السكراب حتى يتم تحديد أسعار يقبلها الجميع. ودعا بعض المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة فتح المنافسة في مجال صناعة السكراب، إضافة إلى فتح مجال التصدير لشركات السكراب، وان يتم التنسيق بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة والهيئة العامة للجمارك، بشأن السماح بفتح التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للمصانع المحلية، ودعم المحافظة على البيئة بما يحقق مصلحة كافة الأطراف مع الالتزام التام بما وقعت عليه دولة قطر في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وقال العبيدلي إنه لابد من معرفة حجم السكراب لكل مادة بدولة قطر، ومعرفة الطاقة الاستيعابية الرسمية لمصانع معالجة السكراب وكم تستوعب من المواد الخام للسكراب ومن ثم السعي لفتح مجال تصدير السكراب على أن يتم ذلك بشرط الاكتفاء المحلي والذي يعد أولوية وطنية يجب المحافظة عليها ولكن بأسعار عادلة للمحافظة على مصلحة القطاعين التجاري والصناعي مع دعوة شركات السكراب إلى التوجه إلى التصنيع لتحقيق قيمة مضافة. وأشار العبيدلي إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة السعي للوصول إلى أسعار ترضي كل الأطراف عبر آلية عادلة للمصانع لشراء المادة الخام من الشركات خلال فترة معينة، داعيا شركات السكراب إلى كتابة مقترحاتها إلى غرفة قطر لدراستها وتضمينها في تقرير شامل لحل المشكلات لرفعها لجهات الاختصاص، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بتقديم مقترح لتلك الآلية المقترحة لتحديد أسعار بيع السكراب محلياً وفق معايير علمية ومهنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات وبشفافية تامة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية ودرجة نقاء المادة وجودة التسليم وغيرها وبما يتوافق عليه جميع الأطراف لتحقيق الاستدامة.

تعقد غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل التوعوية للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، حيث تستهدف تلك الورش أصحاب العمل من ملاك الشركات والمدراء، بالإضافة إلى مندوبي الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن اللجنة التنسيقية بين الغرفة والوزارة أقرت عقد ورش العمل بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي، حيث ستعقد الورشة الأولى يوم الأربعاء المقبل. وسوف تتاح الفرصة خلال ورش العمل للنقاشات والاستماع إلى آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاستماع إلى شكاوي قطاعات الأعمال حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والرد عليها من قبل المسؤولين بالوزارة، فضلا عن مناقشة مقترحات وملاحظات رجال الأعمال التي يتم طرحها خلال ورش العمل بما يحقق الفائدة للجميع. وأشار البيان إلى أن انعقاد ورش العمل تأتي انطلاقا من حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، على التواصل الدائم مع قطاعات الأعمال، وتعريف رجال الأعمال ومدراء الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وأي مستجدات تتعلق بالعمل، فضلا عن طرح كافة القضايا التي تهم رجال الأعمال وتتصل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقعت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير آلية عمل المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة والتي كانت قد أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع الوزارة. وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرص الطرفين على دعم الشركات التجارية وقطاع الأعمال بوجه عام. ووفقا للاتفاقية، فأنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة لتنفيذ المسؤوليات والأدوار المنوطة بها، والتي تشمل تنسيق العلاقة بين الغرفة والوزارة، واقتراح مجالات تعاون إضافية ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة. وذكر البيان أن منصة تدوير العمالة تهدف للاستفادة من العمالة الماهرة والتي تكيفت مع طبيعة مجتمع ودولة قطر، فضلا عن توفير البدائل لإجراءات الاستقدام الخارجي من خلال رابط إلكتروني بين الوزارة والغرفة، مما يوفر الوقت والجهد لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

عقد اليوم ملتقى الأعمال القطري التركي، الذي نظمته غرفة قطر واتحاد الغرف التركية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نحو 1500 شركة، من الجانبين. وناقش الملتقى زيادة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وأتاح الفرصة أمام الشركات القطرية والتركية لبحث إقامة تحالفات وشراكات تدعم اقتصادي البلدين. كما شهدت منصة الأعمال القطرية التركية الخاصة بالملتقى تفاعلا من قبل الشركات من الطرفين حيث عقدت من خلالها لقاءات عمل ثنائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، استعرضت فرص إقامة شراكات تجارية في السوقين القطري والتركي. شارك في الملتقى، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سيلكوك اوزتورك نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، وسعادة السيد مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، كما شارك فيه عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وكبار رجال الأعمال القطريين والأتراك، وعدد كبير من رؤساء وممثلي الشركات القطرية والتركية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الفعالية، إن أهمية الملتقى تكمن في تعزيزه علاقات التعاون المشترك بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. وأشار سعادته إلى التطور الكبير الذي حققه البلدان في مسيرة تعزيز علاقات التعاون بينهما والتي شملت كافة الجوانب والمجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، منوها إلى أن الملتقى يأتي في إطار حرص واهتمام كبيرين من جانب القيادة الرشيدة في كلا البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في كافة المجالات. من جانبه، قال سعادة السيد سيلكوك اوزتورك، إن العلاقات الاقتصادية التركية القطرية متينة وآخذة في التطور، وإن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تشهد زيادة كبيرة في ظل تكثيف اللقاءات الثنائية والمنتديات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى الملياري دولار العام الماضي، وأن حجم الاستثمارات التركية في قطر بلغ120 مليون دولار، مشيرا إلى أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة للواردات القطرية في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف اوزتورك أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، حيث بلغ عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا حوالي 179 شركة تعمل في مجالات متنوعة. من جهته، قال سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، إن هناك ترابطا كبيرا بين البلدين الصديقين في عدد من الملفات السياسية والاستراتيجية، وإن العلاقات بينهما متميزة ومتطورة، مشيرا إلى أن توقيع البلدين على إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة عام 2014 ساهم في توسيع مجالات التعاون، وأن التوقيع على اتفاقيات تجارية مشتركة أسهم في تقديم تسهيلات للمستثمرين في البلدين، ورفع حجم الاستثمارات سواء منها الحكومية أو استثمارات القطاع الخاص. بدوره، أشاد سعادة السيد مهمت مصطفى كوكصو، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واصفا إياها بالعلاقات الأخوية التاريخية والاستثنائية، وأنها لا تقتصر على التعاون التجاري فقط. ولفت إلى أن سفارة الجمهورية التركية في الدوحة تفتح أبوابها لرجال الأعمال القطريين الراغبين بالاستثمار في تركيا أو التجارة مع شركات تركية. يذكر أنه تم خلال الملتقى تقديم عروض من الجانبين القطري والتركي، حيث قدم كل من السيد طلال أحمد آل محمود المحلل الاستراتيجي في وكالة ترويج الاستثمار، والسيد عبدالله النعيمي مدير الاستثمار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد فهد علي الكواري مدير الأسواق في هيئة قطر للمناطق الحرة، عروضا حول مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، في حين قدمت السيدة لالي ابراي والسيد كان جيرليك من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، عروضا عن الاستثمار في تركيا والفرص المتاحة.

كشفت ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة، أن القطاع الخاص في الدولة سيفتتح 4 مستشفيات جديدة في السنتين القادمتين، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في هذا المجال. وقالت الأحمداني في تصريح لـ الشرق: إن تزايد عدد السكان والمشاريع التي تنفذ في الدولة والاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم والمشاريع المندرجة ضمن خطط رؤية قطر للعام 2030 تتطلب المزيد من المستشفيات التي أثبتت الجائحة الأخيرة كوفيد - 19 الحاجة المتزايدة لإنجازها. وفي هذا السياق أشار تقرير صادر عن أكسفورد بزنس جروب أن وزارة الصحة العامة ستتوخى في السنوات القادمة، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تطوير مرافق الرعاية الصحية كجزء من أهدافها الطموحة طويلة الأجل، بما في ذلك هدفها للوصول إلى 5700 سرير مستشفى بحلول عام 2033. وبحلول عام 2022 تعتزم الوزارة زيادة العدد الإجمالي للمستشفيات في القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يزيد عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة بنسبة 25٪. ولتحقيق هذه الأهداف، تتطلع الوزارة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل التأمين الطبي. وأشار ذات المصدر إلى أنه في عام 2019، دعت الحكومة مقدمي العطاءات من القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات على أراض مملوكة للدولة في أبو هامور والشمال. من المقرر أن تضيف هذه المستشفيات 310 أسرة إضافية، مع توقع منح المشغلين الخاصين امتيازات لمدة 25 عاما على الأرض. وأشار المصدر إلى تسرع الخطى في إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات الجديدة كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة الطلب وترسيخ الدولة كرائد إقليمي وعالمي في مجال الرعاية الصحية. وبيّن التقرير أنه في إطار الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، وهي خطة سياسية طموحة لمدة 20 عاما تم إطلاقها في عام 2013، حددت الحكومة لنفسها هدف إكمال 48 مشروعا جديدا بحلول نهاية عام 2020، من خلال 31 عيادة صحية وثماني وحدات تشخيصية وعلاجية، مستشفى عام ومتخصص، مرفقين طويلي الأمد وخمسة توسعات للمستشفى.

أطلقت كل من غرفة التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والميثاق العالمي للأمم المتحدة /المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة كوفيد-19/ وهي عبارة مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمساعدة المجتمعات المحلية على التعافي بشكل أفضل من الوباء. ويأتي تدشين هذه المبادرة كاستجابة لدعوات الشركات بأهمية اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تعزيز التعاون بين قادة القطاع الخاص والحكومات لمعالجة الآثار السلبية للوباء، كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعاون بينهما للمساعدة في ضمان تدفق جهود التحفيز إلى الاقتصاد الحقيقي. يستهدف المرفق العالمي العمل على المستويين العالمي والمحلي، ويهدف إلى المشاركة في إيجاد حلول لمرحلة وباء /كوفيد-19/ في منطقة معينة في إطار خصوصيات القطاع الخاص المحلي والسياق الحكومي لهذه المنطقة. واسترشادا بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، سيدعم المرفق نهجا متعدد القطاعات يشمل الحكومة والمجتمع بأسره لمواجهة الطبيعة متعددة الأبعاد للأزمة. كما ستتركز جهود التخفيف على كيفية إعادة بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولا، لتحديد مسار جديد لعالم عادل اجتماعيا ومنخفض الكربون وقادرا على التكيف مع تغير المناخ. وفي تعليقه على المبادرة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية /قطر/، إن تدشين /المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة جائحة كوفيد-19/، يعتبر خطوة هامة لأشراك القطاع الخاص في الجهود العالمية المبذولة من أجل محاربة هذا الوباء وتقليل أثاره على الاقتصاد العالمي. وأشار سعادته إلى أن هذا المرفق يهدف إلى تعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة والقطاعين العام والخاص في الدول لمساعدة مجتمعاتها المحلية على التعافي بشكل أفضل من الوباء، مؤكدا على أنه سيساعد أيضا الشركات في التخفيف من تداعيات هذا الفيروس على الأعمال. من جانبه، قال السيد أكيم شتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن التضامن من أجل /التعافي بشكل أفضل/ يمكن أن يعزز الجهود الجماعية ليس فقط للتعامل مع الأزمة ولكن للتغلب عليها، منوها بأن تأثير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة، بالإضافة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يضم أكثر من 10000 شركة و68 شبكة محلية حول العالم، بالإضافة إلى غرفة التجارة الدولية التي تضم أكثر من 45 مليون شركة، سيسهم في تعظيم القدرات والإمكانات الجماعية. وأشار إلى أن المرفق هو الأول من نوعه لتوحيد الجهود في القطاعين العام والخاص لخدمة الإنسانية خلال هذه الأزمة. وقد أعلن السيد شتاينر عن المرفق العالمي خلال منتدى أعمال أهداف التنمية المستدامة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أكبر اجتماع للأمم المتحدة يضم قادة القطاع الخاص وأكثرها شمولا. ويأتي توقيت هذه المبادرة تحت شعار /نتعافى معا أفضل/، بالتزامن مع الاحتفال ببعض الأحداث الهامة ذات الصلة بالأمم المتحدة: مثل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، والذكرى العشرون لإنشاء الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذكرى المئوية لتأسيس غرفة التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى في وقت تواجه فيه التعددية أكبر تحد يواجه جيلها. وأشار شتاينر إلى أنه بسبب عرقلة جائحة /كوفيد-19/ لنمو المجتمعات، فإنه يجب تعديل أجندات التنمية وفقا لذلك، مشددا على أهمية وجود تعددية شاملة بالاعتماد على المساهمات الهامة للمجتمع المدني، والأعمال التجارية، والمؤسسات، ومجتمع البحث العلمي، والسلطات المحلية، والمدن، والحكومات الإقليمية، ونوه بأنه من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل استجابة مستدامة لتحديات /كوفيد-19/، فإنه من الممكن التعافي بشكل أفضل وبناء اقتصادات أكثر مرونة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس الغرفة الدولية قطر، أن إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME Climate Hub، سيسهم بشكل أساسي في الحد من التغير المناخي، وذلك عبر انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة والتزامها بها، كما سيعود بالفائدة على هذه الشركات من خلال خفض التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية وتنمية وازدهار أعمالها. جاء ذلك في تصريح لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بمناسبة إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة أطلقتها غرفة التجارة الدولية بالتعاون مع تحالف، يضم عدداً من المنظمات الدولية ذات العلاقة بظاهرة التغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحد من انبعاثات الكربون وزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقديمها حلول خضراء مبتكرة. وقد تم الإعلان عن المبادرة على هامش /قمة أسبوع المناخ 2020/، والتي انطلقت فعاليتها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة مؤخرا . وتهدف المنصة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف قبل عام 2030 والوصول إلى الصفر قبل عام 2050، على أن يتم تمكين الشركات التي تؤكد التزامها بهذه المبادئ من الاستفادة من الأدوات والموارد لمساعدتها على تقليل الانبعاثات وتعزيز مرونة الأعمال. كما أن المنصة توفر فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يقرب من 90% من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، ويعمل بها أكثر من ملياري شخص، إلا أنها كانت تفتقر إلى حد كبير من مبادرات العمل المناخي حتى الآن. كما تأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة /كوفيد - 19/، والتي عطلت أعمال الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، لذا ستركز المبادرة بشكل استراتيجي على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من العمل المناخي كوسيلة لاحتفاظ بالأعمال، وخفض التكاليف، وتعزيز الوصول إلى رأس المال وزيادة استعداد الأعمال للصدمات الخارجية.

حث السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالاسراع في موافاة الغرفة بمرئياتهم بشأن قائمة السلع وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكافة البيانات المطلوبة وبارائها حول تجربة الثلاثة اشهر. وقال رئيس لجنة الامن الزراعي والبيئة بالغرفة لـ الشرق ان اللجنة تستعد للاجتماع المقبل وبالتالي لابد من تسلم كافة الآراء ودراستها تمهيدا لرفعها للجهات العليا للبت فيها،لافتا للاتفاق الذي تم بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة على تقييم التجربة بعد ثلاثة اشهر من التطبيق اي في اكتوبر المقبل. يذكر ان لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر كانت قد عقدت اجتماعا عن بعد بحضور أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وعدد كبير من ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية، وبحضور ممثلي الجهات المعنية ذات العلاقة بلجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح ولجنة منافذ المواد الغذائية، حيث بحث الاجتماع التحديات التي تواجه الموردين والموزعين في تطبيق قرار تسجيل اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الجديدة لقائمة السلع المدرجة من قبل اللجنة، وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير البيانات المطلوبة، واكد العبيدلي على اهمية التنسيق مستقبلا مع لجنة تعيين الحد الاقصى لأسعار السلع ونسب الارباح فيما يختص بقرارات الامن الغذائي ودعوة غرفة قطر ممثلة في لجنة الامن الغذائي والبيئة للمشاركة في اجتماعات اللجنة ذات العلاقة، كما اكد أهمية التواصل المستمر بين الغرفة ممثلة في لجنة الأمن الغذائي والبيئة وكافة الشركات العاملة في القطاع للتعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. يذكر ان عددا من الموردين كانوا قد اشاروا خلال الاجتماع لوجود عدد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تحديد الأسعار ونسب الربح منها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، اضافة إلى سياسات الشركات العالمية في تحديد أسعار السلع داخل منطقة الخليج، داعين الى أخذ تلك العوامل في الحسبان عند تحديد الأسعار من قبل الوزارة غير ما ورد بالفاتورة.

قالت غرفة قطر إن دولة قطر من اوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـاتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الوساطة تعتبر وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف، جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بمناسبة يوم القانون العالمي، وفي إطار الاحتفال بدخول اتفاقية سنغافورة للوساطة حيز التنفيذ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من المختصين والقانونيين والمحكمين، وأوضحت الغرفة أن الوساطة قد اكتسبت اهمية متزايدة كواحدة من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات التجارية، ما دفع عدد من الدول لتبني تشريعات خاصة بإجراءات الوساطة عن طريق المحاكم، أو من خلال مراكز التحكيم المتخصصة في حل الخلافات التجارية، وأشارت إلى أن اهتمام غرفة قطر بالتحكيم هو الذي دفعها منذ سنوات عديدة الى انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تقوم الغرفة من خلال المركز بتشجيع أطراف العلاقة التجارية على تفعيل مبدأ الوساطة في حل النزاعات. من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قطر من بين اول ثلاث دول تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة التصديق على اتفاقية سنغافورة في 12 فبراير 2020، والذي يعني بشكل رئيسي إنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية الناتجة عن أعمال الوساطة في دول العالم بدءاً بالدول الثلاث التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي سنغافورة وفيجي وقطر، وأشار سعادته إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة يفتح آفاقاً جديدة للتوفيق والتسوية كإحدى الوسائل البديلة لحلال خلافات، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لإنجاح الأعمال والمؤهلات التجارية، معرباً عن ترحيب المركز بتنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث دول من بينها دولة قطر. وأوضح أن توقيع 53 دولة حتى الآن على اتفاقية سنغافورة يعتبر مؤشراً على نجاح فكرة الوساطة والتوفيق، ودليلاً على تشجيع هذه الدول لتبني فكرة الوساطة بين الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية، وتم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات، حيث قدم المتحدثون عرضاً لبدايات ظهور الوساطة في دولة قطر كأولى خطوات العدالة لحل المنازعات أو ما كان يعرف بنظام أهل السالفة، ثم التنظيم القضائي عام 1971. وأشار المتحدثون إلى أنه مع زيادة اعداد القضايا نتيجة لتقدم المجتمعات والتوسع في التشريعات والقضايا، بدأ التفكير في تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة، واستعرض المتحدثون ابرز الفروق بين الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم، موضحاً أن التكلفة المنخفضة لتلك الوسائل وسرعة اجراءاتها، ساهمت في زيادة انتشار ثقافة اللجوء للتحكيم والوساطة، كما استعرض المتحدثون أهم الادوار التي تقوم عليها المؤسسات في الدول العربية المعنية بالقانون والتقاضي لتشجيع اللجوء للوساطة، واثر اتفاقية سنغافورة على تشجيع الوساطة في العالم العربي، وكذلك دور اتفاقية سنغافورة في دعم فاعلية شروط الوساطة والتحكيم، والدور الايجابي والفعّال لدولة قطر عند ايداع التصديق الثالث على اتفاقية سنغافورة.

وقعت غرفة قطر اتفاقية التعاون المشترك للتدريب الإلكتروني مع الشريك الإستراتيجي الإقليمي بيونيرز أكاديمي، التي تمتلك واحدة من اكبر منصات التعليم والتدريب الإلكتروني باللغة العربية على مستوى المنطقة، ووفقاً لاتفاقية التعاون فسوف توفر هذه المنصة التدريب الإلكتروني لآلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر في كافة قطاعات الدولة وبالأخص العاملون في القطاع الخاص، تماشيا مع متطلبات العصر والتحول الرقمي. ومن الجدير بالذكر منصة أكاديمية بيونيرز ذات طابع إقليمي وإمكانات تقنية عالية قام بتطويرها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الاتفاقية تهدف إلى تنمية مهارات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث سيتم توفير سلسلة من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة في عدة مجالات، منها الإدارية والمالية والتقنية، مؤكدا تحقيق الهدف الرئيسي في دعم القطاع الخاص وتطويره ليتلاءم مع مستوى متطلبات واحتياجات السوق القطري. وأشار إلى انه من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في التدريب، سيتم الوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من الأشخاص والجهات الحكومية والعامة والخاصة، ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى العفوري الرئيس التنفيذي لبيونيرز أكاديمي أهمية توقيع الاتفاقية مع غرفة قطر، لافتا إلى انه يتطلع إلى توسيع التعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم الإلكتروني بما يلبي احتياجات التدريب في سوق العمل القطري وخصوصا من قبل القطاع الخاص، وتأسست أكاديمية بيونيرز عام 1993 وهي أكبر مؤسسة للتدريب والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ولديها عدة فروع دولية، حيث تقدم من خلالها مجموعة شاملة من خدمات التدريب والاستشارات والحلول الإلكترونية التعليمية والتدريبية، وتطبق أنظمة أكاديمية بيونيرز في العديد من الجهات التعليمية والحكومية والقطاعات التجارية الخاصة، حيث يتم استخدامها فيما يزيد على مئة وثلاثين مدرسة وجامعة ذات أنظمة أمريكية وبريطانية والعشرات من المؤسسات الحكومية والوزارات وقطاعات تجارية خاصة والتي تم تطوير نظام التعليم والتدريب الإلكتروني فيها ليكون بوابة لإدارة منظومة التعليم والتدريب والتطوير بشكل متكامل، وبذلك يشمل كافة أطراف عملية التعليم والتدريب والتطوير ابتداء من الكادر التعليمي والتدريبي والإرشادي والإشرافي، إلى الطالب أو الموظف المتدرب أو التاجر، وتم اختيار الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها في المنصة وفقا للبحوث والدراسات التي تم القيام بها حول احتياجات السوق القطري، بالتوازي مع أركان استراتيجية رؤية قطر 2030، بالإضافة إلى أهداف غرفة قطر وما تحويها من بيانات ودراسات تم الحصول عليها بالتعاون مع لجان القطاع الخاص في الغرفة، وسوف يتم طرح الدورات التدريبية على نمطين، هما: أولا: دورات البث المباشر ثانيا: الدورات المسجلة، حيث سيحصل المتدرب على شهادات دولية من معظم هذه الدورات فور إتمامها، الجدير بالذكر انه سيتم إعداد باقات تدريبية خاصة مصممة حسب احتياجات كل قطاع بشكل منفصل مع إمكانية تفصيل باقات فردية للجهات الأخرى.

قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش ملتقى دعم المصانع المحلية، ان هذا الملتقى يهدف الى ادخال المصانع المحلية في سلسلة التوريدات للمشاريع المستقبلية لهيئة الاشغال العامة، مما يدعم الصناعة المحلية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار الى ان عرض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة الاشغال العامة يتيح الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات، وأشار الى ان الملتقى يعتبر منصة هامة تجمع بين الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في المشاركة في مشاريع الدولة وبين هيئة الاشغال العامة والتي تطرح هذه المشاريع، وبالتالي فإن أهمية الملتقى تنبع في تعريف هذه الشركات الصناعية بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها اشغال وحاجتها للمواد والمنتجات اللازمة لهذه المشاريع، وبالتالي اتاحة الفرصة لهذه الشركات لإقامة مشروعات صناعية تلبي احتياجات هذه المشاريع. وهذا الامر يعكس بكل وضوح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأشاد بن طوار بمبادرة تأهيل التي تتضمن تأهيل المصنعين القطريين، وتتيح الفرصة للمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية.