عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي تم خلاله مناقشة تطوير آلية العمل بمنصة تدوير العمالة والتي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع الوزارة في 5 يوليو الجاري. ترأس الاجتماع من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة وأن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية وأن تختص بمناقشة كل ما يتعلق بمنصة تدوير العمالة وتقييم ما توصلت إليه المنصة، فضلا عن مناقشة القضايا التي تخص شركات القطاع الخاص والمتصلة بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتركز الحديث خلال الاجتماع حول تطوير آلية عمل منصة تدوير العمالة، وهي المنصة الرسمية الوحيدة التي يتم من خلالها تدوير العمالة في قطر، حيث أشاد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمنصة ووصفها بأنها مبادرة مهمة جدا. من جانبه، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية توسيع التعاون بين الغرفة ووزارة التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خصوصا في موضوع المنصة، لافتا إلى أن أكثر من 2300 شركة سجلت حتى الآن في منصة تدير العمالة، موضحا أن المنصة تقدم خدماتها مجانا حيث لا تتقاضى الغرفة أي رسوم من الشركات التي تستخدم المنصة، وإنما قامت الغرفة بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص والشركات المتعثرة. وأوضح الشرقي أن الهدف الرئيسي لمنصة تدوير العمالة هو التسهيل على الشركات في تيسير أعمالها، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على أن تتم عملية حصول الشركات على العمالة بشكل يسير وهو ما تحققه هذه المنصة، لافتا إلى أن سرعة انتقال العمالة يخدم الشركات التي تبحث عن عمالة جديدة. وأشار الشرقي إلى أنه تم إعداد اتفاقية من المزمع توقيعها من قبل الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قريبا لتنظم عمل المنصة التي تم اعتمادها بشكل رسمي، حيث تعتبر المنصة هي الوحيدة المعتمدة في الدولة لتدوير العمالة، لافتا إلى أن أي منصة أخرى ستكون غير رسمية ولا يجب على شركات القطاع الخاص التعامل معها. ودعا الشرقي الشركات إلى التسجيل في المنصة للاستفادة من خدماتها التي تقدمها مجانا، حيث تقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات التي ترغب بالتعاقد مع عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بتسريح عمالتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف الشرقي أن المنصة ليست مخصصة فقط لظروف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإنما سوف تستمر لما بعد ذلك، لافتا إلى أن المنصة تم تطويرها بحيث يمكن كذلك للأفراد الباحثين عن عمل الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناتهم وسيرهم الذاتية طلبا في الحصول على عمل في القطاع الخاص، منوها بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار إلى أنه سيتم الترويج للمنصة بعدة لغات بحيث تتم مخاطبة العمالة الأسيوية بلغاتها المحلية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما أنها تتناول الجرائم الإلكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الأفراد. جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان /الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الإعلام/ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الإلكترونية، والذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشاري عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية وأجنبية. وأشار سعادته خلال مشاركته، إلى أنه وإيمانا من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك عبر الانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم. ولفت إلى أن دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، مبينا أن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد خطوة هامة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضح سعادته أن وسائل الإعلام التقليدية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مصدرا مهما من مصادر التوعية وبناء الفكر المجتمعي، واستعرض سعادته أهم القوانين المنظمة للإعلام في دولة قطر، ومنها القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر الذي تناول تنظيم الأنشطة المتعلقة بالصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع، كما أشار سعادته إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي. ونوه إلى أن القانون القطري قد تنبه للجرائم الإلكترونية التي يرتكبها الأشخاص عبر الشبكة المعلوماتية، وشدد في العقوبات على جرائم التشهير، وتزوير المحررات الإلكترونية، ويستهدف القانون حماية المعلومات الحكومية ومكافحة التضليل الإعلامي.

شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في محاضرة افتراضية بعنوان اثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي التي عقدتها مبادرة سفراء القانون مساء الاحد 13 يوليو عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم خلالها مناقشة نظر الدعاوى التحكيمية عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة التحكيم الالكتروني في ظل أزمة كورونا الحالية، وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي ان الفترة الحالية تشهد تزايداً ملحوظاً في فض المنازعات التحكيمية عبر الانترنت، وذلك لمقتضيات العصر المتزايدة أو في سبيل الخروج من تداعيات الجائحة العالمية التي نعيشها حالياً، لافتا الى ان التحكيم الإلكتروني يعد واحداً من الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، فهو أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي تنشأ عن علاقة تجارية إلكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات ووسائل إلكترونية لاختصار الزمان والمكان، وأشار الى ان هذا التحكيم يتم وفقاً لمبادئ بروتوكول سيئول الذي تميز بإجراءات تواكب العصر وتساير الحدث، منوها بأن التحكيم الإلكتروني يتميز بالسرعة في حسم النزاع، الاقتصاد في النفقات والتنقلات، الكفاءة وإتاحة فرص أكبر لاختيار المحكمين، تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، وترسيخ مبدأ تجاوز الزمان والمكان في القانون، لكنه أشار في ذات الوقت الى ان هنالك بعض العيوب او العقبات فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني مثل عدم تقبله ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا، الخوف من عدم السرية القرصنة، عدم ملاءمة بعض التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني، وإثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية من البعض، وشدد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على ضرورة تدعيم القوانين لتتعاطى مع التحكيم الإلكتروني، وذلك بسبب غياب النصوص التشريعية الوطنية المنظمة، منوها كذلك بضرورة عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النوع من التحكيم وما تفرع عنه من تعريفات جديدة كالتحكيم المبتور والهيئة المبتورة والوضع العادي الجديد وكذلك الأمن السيبراني، كما شدد سعادته على الدور المهم والمنتظر للمحاكم والقضاة في ظل صدور أحكام تمت عن بعد وصدرت تحت وطأة اختلاف الزمان والمكان.

حصلت غرفة تجارة وصناعة قطر على شهادة الآيزو /ISO27001:2013/ من قبل المنظمة الدولية للمعايير /ISO/ وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن هذه الشهادة تعد من أكثر معايير أمن المعلومات قبولا على المستوى الدولي، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع كونها توفر للمؤسسات نموذجا لتشغيل وتنفيذ ورصد وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات ISMS، كما ولا تقتصر معايير أمن المعلومات على الاتصالات والتكنولوجيا فحسب، بل تشمل كافة المعاملات الإدارية. وأكدت الغرفة على أن حصولها على الشهادة جاء بعد التأكد من تنفيذ مجموعة من الممارسات والضوابط الخاصة بنظم أمن المعلومات، والتحقق من متانة وجودة معايير تقييم مخاطر أمن المعلومات لديها. ولفتت إلى أن حصولها على هذه الشهادة سينعكس إيجابا على جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمنتسبيها، كما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية للأمن السيبراني في ضوء رؤية قطر 2030. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أن حصول الغرفة على شهادة الآيزو، جاء في إطار اهتمامها البالغ بنظم إدارة وأمن المعلومات، حيث تعد الشهادة معيارا دوليا مرموقا لممارسات هذا المجال الهام. ونوه الشرقي بأن الغرفة في إطار تحديثها للخدمات الإلكترونية والاعتماد على التطبيقات الحديثة، فأنها في الوقت نفسه تحرص على أمن المعلومات والبيانات المقدمة في هذه الخدمات، كما تحرص على التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا السياق، واعتماد معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الثغرات أو الأخطار الأمنية. وأشار إلى أن الغرفة قامت بتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الغرفة بما يمكنها من تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل كبير، ويهيئ المجال نحو الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية.

أطلقت غرفة قطربالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي. وستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، حيث ستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملئ استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة. وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريح صحفي، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، موضحا بأنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة. وأكد الشرقي أن هذه المنصة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات. وأوضح الشرقي أن المبادرة تعد استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. كما تحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.

أطلقت /غرفة قطربالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية/، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي. وستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، حيث ستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملئ استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة. وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريح صحفي، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، موضحا بأنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة. وأكد الشرقي أن هذه المنصة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات. وأوضح الشرقي أن المبادرة تعد استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. كما تحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر في جلسات القمة الإقليمية رفيعة المستوى، التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأثرها على العمل في الدول العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. هدفت القمة إلى توفير منبر لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف بلدان المنطقة لمعالجة أزمة جائحة (كوفيد 19) وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، واستعراض وجهات النظر بشأن تطبيق وملاءمة إعلان مئوية منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بطريقة تشاركية محورها الإنسان. كما ناقشت جلسات القمة محور دعم الشركات والوظائف والدخل، والحماية الاجتماعية للجميع بالإضافة إلى دور الحوار الاجتماعي والحقوق والعمل لضمان تعاف مستدام وتشاركي. وخلال كلمته في القمة استعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الإجراءات والتدابير التي قامت بتنفيذها دولة قطر لضمان استدامة الأعمال والوظائف ودفع أجور العمال الوافدين، وتمثلت الإجراءات في اعتماد حزمة من الحوافز لدعم الاقتصاد ومساعدة القطاع الخاص والحرص على استدامة التوظيف وحماية الأجور، وضمان التعافي المستدام. وأشار الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل إلى أن حزمة الحوافز التي تم إقرارها لفائدة القطاع الخاص تهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على مواصلة دفع الرواتب وأجور العمال الوافدين بانتظام، مؤكدا حرص الدولة على استمرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة. وأضاف أنه تم تنظيم حقوق الطرفين والتزاماتهم بمجموعة سياسات تم اعتمادها من الدولة ووضع اشتراطات للاتفاق بينهما، مع إلزام صاحب العمل في جميع الأحوال بتوفير الغذاء والسكن اللذين يعتبران من المبادئ الأساسية للعلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل خلال هذه الأزمة. وركز السيد محمد حسن العبيدلي على أهمية الحوار الاجتماعي والتنسيق والتعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والتأكيد على ضرورة التعاون التام بين جميع الأطراف المعنية وتكثيف التواصل بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأصحاب العمل والعمال الوافدين إلى حين تخطي الأزمة وتحقيق التعافي من آثارها السلبية. واختتم العبيدلي كلمته خلال القمة بالإشارة إلى بدء دولة قطر في رفع القيود جراء جائحة كورونا على مراحل، مبينا أنه يتم الآن العمل على إعادة فتح الأسواق تدريجيا مع وضع معايير وقائية حازمة للتخفيف من الأضرار المالية والاجتماعية اللازمة. وخلال مداخلته قال السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة قطر، إن دولة قطر تعاملت مع أزمة جائحة كورونا بالتوازن بين حفظ الصحة العامة ودعم القطاعات الاقتصادية، فكانت حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقيمة 75 مليار ريال، كفيلة بمساعدة القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التداعيات السلبية لأزمة كورونا. وتابع أن الدولة حرصت على حماية العمالة الوافدة من خلال التأكيد على الشركات بضرورة توفير معايير السلامة والصحة، كما حرصت الدولة من خلال برنامج الضمان الوطني على تقديم التمويل اللازم للشركات لتسديد التزاماتها تجاه الموظفين، فضلا عن تسديد الإيجارات، مشيرا إلى مبادرة تكاتف التي أطلقتها الغرفة وتستهدف دعم الشركات.

أعلنت غرفة قطر عن الشراكة الاستراتيجية التي تقدمها مجموعة QNB لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تعقده الغرفة 7 يوليو، وذلك قبل ايام قليلة من دخول قانون الشراكة حيز التنفيذ في 11 يوليو 2020 وهو أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر. وقالت غرقة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر إن السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB صرح قائلا نلتزم في مجموعة QNB بتقديم دعمنا الكامل للمؤتمر، وكشريك استراتيجي للمؤتمر، فنحن نؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة و غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين. من جهته ثمن الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة QNB في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وقال المؤتمر يمثل فرصة للقطاع الخاص القطري للتعرف على نماذج الشراكة وعلى التجارب الدولية، كما يمثل فرصة للقطاع العام لطرح تصوره عن الشراكة.

أعلنت الغرفة الدولية قطر عن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطرورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، عضوا في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، وذلك خلال اجتماع المجلس العالمي للغرفة الدولية الذي عقد الأسبوع الماضي. وقالت غرفة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن د. خالد بن كليفيخ الهاجري الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ( ICC Qatar) أكد أن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لعضوية المجلس التنفيذي للغرفة الدولية جاء نتيجة خبراته الواسعة في مجال الاعمال ودوره الرائد في غرفة التجارة الدولية. وأشادت غرفة التجارة الدولية بباريس عبر موقعها الالكتروني بالدور الذي يلعبه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تسهيل التجارة الدولية وإطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية وجهوده في تعزيز التجارة المفتوحة والاستثمار.

عقدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة المرأة، اجتماعا مع ممثلات قطاع مراكز التجميل الصالونات الذي يعد احد أهم القطاعات الاقتصادية ويحظى باهتمام سيدات الأعمال القطريات، وتم عقد الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وبطلب من سيدات الأعمال المستثمرات في صالونات التجميل لمناقشة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما يسمى بـ تاجرات الشنطة واللاتي يمارسن المهنة في البيوت وبدون ترخيص، مما يؤثر سلبيا على قطاع صالونات التجميل المرخصة، وشاركت في الاجتماع كل من: د. شيخة الكبيسي، حصة حامد، طرفة المالكي، ونورة الخرجي. في البداية رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بالمشاركات في الاجتماع، وقالت ان لجنة المرأة بالغرفة حريصة على مناقشة كافة المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال والبحث عن حلول لها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن مشكلة تاجرات الشنطة تعد من المشكلات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة على مستوى العالم، وهي مشكلة لا بد من التصدي لها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وأوضحت الاحمداني ان هذه المشكلة قد برزت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة على صعيد قطاع التجميل، حيث تلقت لجنة المرأة بالغرفة شكاوى من سيدات الاعمال من انتشار ظاهرة تاجرات الشنطة في مجال التجميل بما يسمى كوفيرات الشنطة اللاتي يعملن بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون، ويقمن بالمضاربة على صالونات التجميل المرخصة، مما يضر بنشاط هذا القطاع الاقتصادي المهم، وأشارت الأحمداني الى أن ظاهرة كوافيرات الشنطة تمت إثارتها مرات عدة في اجتماعات لجنة المرأة التابعة لغرفة فطر، وانه لا بد من إيجاد حلول رادعة لهذه الظاهرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الاختراقات القانونية والأخلاقية لهذه الظاهرة، فضلا عن الأضرار الصحية والهدر المالي السنوي للاقتصاد الوطني بسببها، والهدر المالي المستحق للصالونات المرخصة، كما تناول الاجتماع ايجابية انعكاس مراكز التجميل المرخصة على اقتصاد الدولة، ومساهمتها في جعل قطر وجهة سياحية في مجال مراكز التجميل النسائية. الهدر الاقتصادي وتحدثت السيدة حصة حامد عن الهدر الاقتصادي الذي تسببه كوافيرات الشنطة، حيث انهن يعملن على تقديم خدمات تجميلية منزلية بدون امتلاكهن لتصاريح مزاولة المهنة، كما يقمن بالترويج لنشاطهن عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام والسناب شات دون ان تكون لديهن رخصة تجارية مما يعد مخالفة صريحة للقانون، كما ان بعض ممارسات هذا النشاط ليس لديهن إقامة في قطر بل يأتين الى الدوحة بتأشيرة سياحية او زيارة عائلية او تأشيرة رجال أعمال. الاختراقات القانونية وتحدثت د. شيخة الكبيسي عن الاختراقات القانونية لتلك الفئات أولها: انهن يعملن بدون رخصة مزاولة مهنة، كما انهن لا يمتلكن بيانات تواصل ثابتة وموثقة رسمياً لدى جهات الاختصاص، وتتنافى بيانات الكفيل عن العمل الفعلي، ويوجد فئة منهن ليس لديهن إقامات قطرية، ويعملن بدون رخص صحية للتجميل، ولا يخضعن لتفتيش ورقابة المواد المستعملة والمتداولة، كما لا يخضعن لآلية الجزاءات التأديبية. واستعرض الاجتماع التأثير الايجابي لصالونات ومراكز التجميل على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في خلق فرص العمل وتوفير الدخل لمجموعة من العاملين في مجالات عمل مرتبطة بعضها البعض، كما ان وزارة الاقتصاد تلزم الصالونات باستخدام منتجات مطابقة للمواصفات القياسية من ناحية المكونات والصلاحية وبالتالي فان الصالونات تمد القطاعات التجارية الاخرى بالسيولة لشرائها مستحضرات التجميل واجهزة التعقيم وكل جديد يطرح في الأسواق، وأشار الاجتماع الى ان الصالونات تساهم كذلك في زيادة ارباح البنوك المحلية اسوة بالقطاعات التجارية الاخرى من فتح حسابات للعاملين وتحويل الرواتب شهريا وطلب التسهيلات والقروض وصرف البطاقات ودفع شيكات المستأجرين، فضلا عن مساهمة الصالونات في سوق العقار من خلال استئجار العقارات الخدمية والتجارية، حيث لا يخلو مجمع تجاري راق من صالونات التجميل والحلاقة لسد حاجة المجتمع الجمالية والاهتمام بالنظافة الشخصية. صالونات التجميل وقالت طرفة المالكي ان صالونات التجميل تساهم في دفع الرسوم وتخليص المعاملات من رخصة البلدية ومستخرج السجل التجاري وتأشيرات الاستقدام واقامات العاملين ورسوم الكهرباء والماء وتجديد ادوات الامن والسلامة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني ورسوم الهاتف والانترنت واكاديمية تجميل، وهذا يجعل صالونات التجميل مساهما مهما في الاقتصاد الوطني. من جهتها بينت نورة الخرجي انه بوجود كل هذه المزايا لصالونات التجميل فانه لا يمكن المقارنة بينها وبين كوافيرات الشنطة التي تأخذ ولا تعطي حيث لا تقوم كوافيرات الشنطة بتسديد اية رسوم، ولا تساهم في النشاط الاقتصادي. واضافت ان صالونات التجميل تشارك أيضا في المعارض وتسهم في تطوير ومساندة هذا قطاع صالونات التجميل لكي يعكس واجهة سياحية تجميلية.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

تعقد غرفة قطر غداً اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وسوف يعقد الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بواسطة تقنية الاتصال المرئي وذلك نظرا للظروف الراهنة وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعت الغرفة اصحاب الاعمال والمنتسبين الى القيام بالتسجيل الالكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية، حيث إن عملية التسجيل الالكتروني متواصلة عبر موقع غرفة قطر الالكتروني من خلال الرابط https://qatarchamber.com/qc-2gam-2020/?lang=ar، وسوف يظل باب التسجيل مفتوحا حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية وقبل موعد الاجتماع بساعة واحدة ليتسنى ارسال رابط الدخول للاجتماع الى جميع المسجلين من منتسبي الغرفة، حيث سيتم بعد انتهاء عملية التسجيل تسليم كل منتسب رابطا الكترونيا لمتابعة اعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

توجه سعادة محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: والشكر موصول أيضاً إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه للقطاع الخاص. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزين قطر مساء اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الأخير مع معاليه كان مثمراً وإن القطاع الخاص متفائلاً في الفترة القادمة بتوجيهات صاحب السمو ووجود رئيس الوزراء. واعتبر أن القانون آتى في وقته وأنه يمثل قاعدة كبيرة ينطلق منها التعان بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن القانون سيخدم الشركات الوطنية ويطور من قدراتها ومن قدرات القطاع الخاص ويخلق تنافسية أكبر لعمل الشركات الوطنية ويخلق كذلك التمويل ونقل الخبرات ونقل التقنيات. وأضاف: الميزات التي سيوفرها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص متعددة وأعتقد أن الآن هناك مشاريع كبرى انتهت ومحتاجة إلى إدارة، والشركات المحلية مؤهلة جداً لذلك وأتى القانون ليقنن هذه الشراكة بين الحكومة والشركات المحلية والقطاع الخاص وستوفرفرص كثيرة.. والقانون يطور هذه الشركات وهناك الكثير من الميزات سواء كان العمل داخل قطر أو خارجها، فالقانون متشعب وله نماذج كثيرة تصل إلى 30 أو 40 نموذج، معتبراً أن أهمها 5 نماذج وهي نماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الشراكة. وأوضح أن من أهم القطاعات المستفيدة من القانون يأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والصناعية، متابعاً: إدارة المستشفيات وإدارة الفنادق وإدارة الجهات الخدمية كالكهرباء ومحطات المياه وغيرها وجزء من الميناء والمطار. ورأى أن المشاريع ستكون ذات جدوى أكثر وكفاءة أعلى ومردود أفضل بتوافر الجهود بين القطاعين، مضيفاً: وكلاً عليه واجب، الحكومة عليها واجب توفير التسهيلات والتشريع والقوانين وتقنين الشراكة والرقابة وتترك القطاع الخاص يعمل. وقال إن القانون سيقنن هذه الشراكة بين القطاعين ويدعمها وهناك ميزات كثيرة ستعود بالفائدة على القطاع الخاص والحكومة وفي النهاية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القانون سيدعم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.

أعلنت غرفة قطر عن اطلاق سلسلة من الدورات التدريبية اونلاين عبر تقنية الاتصال المرئي، تشمل مجالات متعددة مثل دورة تأهيل المعلم للتعليم عن بعد ودورات في إدارة الاعمال والبرمجيات ودورات تخصصية متنوعة، فضلا عن اطلاق برنامج تدريبي مجاني بعنوان برنامج غرفة قطر التدريبي للتوعية بالمسؤولية المجتمعية وذلك تحت شعار نحو ممارسات مسؤولة عالميا لمؤسساتنا وشركاتنا الوطنية، حيث تنظم غرفة قطر البرنامج التدريبي بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، انه تبعا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فإن الغرفة سوف تواصل عقد الدورات التدريبية للقطاع الخاص والافراد، ولكن عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث سيكون التركيز في هذه الدورات على البرامج الرقمية بشكل أوسع. وأشار الى ان الغرفة سوف تواصل عقد الدورات والبرامج التدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حتى بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث اعدت الغرفة بنية تحتية متكاملة لعقد الدورات التدريبية عن بعد، وأشار الى انه في ذات الوقت فإن المجال سيكون متاحا أيضا لعقد الدورات التدريبية التي تتطلب الحضور الشخصي للمتدربين وذلك بعد انتهاء جائحة كورونا، حيث سيكون التدريب متاحا عن بعد وبالحضور الشخصي، وبخصوص برنامج غرفة قطر التدريبي للتوعية بالمسؤولية المجتمعية، فانه يعقد بتقنية الاتصال المرئي اونلاين خلال الفترة من 8 الى 10 يونيو 2020 عبر استخدام تطبيق (ZOOM)، وذلك من الساعة الرابعة وحتى الساعة الخامسة والنصف مساء، وقال الشرقي إن اطلاق هذا البرنامج التدريبي يأتي في اطار استراتيجية الغرفة في نشر مفهوم المسؤولية المجتمعية بين الشركات على نطاق واسع، باعتبارها عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، مشددا على ان الغرفة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية المجتمعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري. وتتضمن سلسلة اللقاءات التدريبية في برنامج غرفة قطر التدريبي للتوعية بالمسؤولية المجتمعية، أربع دورات تدريبية، حيث يتناول اللقاء التدريبي الأول والذي يعقد يوم 8 يونيو 2020، موضوع تقارير المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، في حين يعقد اللقاء التدريبي الثاني يوم 9 يونيو ويتناول المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية (ايزو26000)، ويعقد اللقاء التدريبي الثالث يوم 9 يونيو ويتناول برنامج الأمم المتحدة للإتفاق العالمي ( المعني بالمسؤولية المجتمعية)، في حين يعقد اللقاء التدريبي الرابع يوم 10 ويتناول منهجية العائد الاجتماعي على الاستثمار. ودعت غرفة قطر منتسبيها والمهتمين الى المشاركة في هذه الدورات التدريبية والتي تعقد مجانا ويقدمها خبراء محترفون، ويحصل المشاركون فيها على شهادة حضور الكترونية من غرفة قطر بشرط حضور اللقاءات التدريبية الأربعة، وأشارت الغرفة الى ان التسجيل مفتوح للمشاركة في البرنامج للشركات والمؤسسات والأفراد من داخل قطر فقط، حيث يمكن للتسجيل في البرنامج من خلال رابط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لغرفة قطر، او عبر البريد الإلكتروني.