أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على قوة العلاقات التجارية بين قطر والصين، وقال ان البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة وشاملة في كافة المجالات، خاصة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقال لـالشرق إن العلاقات بين الدوحة وبكين شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الاخيرة كان نتاجها توقيع حزمة من الاتفاقيات يجري العمل على تنفيذها واقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشددا على ان الصين تعد شريكا تجاريا مهما لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 نحو 12.5 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 65 % في ثلاث سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري نحو 7.6 مليار دولار في عام 2016. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي 2020، وهي ارقام إيجابية بالرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية. صادرات الغاز وأضاف بن طوار في حديثه لـ الشرق ان قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، من خلال تزويدها بحوالي 40% من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال، لافتا في هذا الصدد بالاتفاق الذي وقعته قطر غاز مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة في سبتمبر الماضي لبيع وشراء طويلة الأمد، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً حتى عام 2040. وأشار بن طوار الى ان أهم الصادرات القطرية الى الصين تتمثل في غاز النفط وهيدروكربونات غازية أخرى وزيوت نفطية وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية، اضافة الى بولميرات الاثيلين بأشكالها الاولية، الى جانب دعامات وزوايا واشكال خاصة من الحديد والصلب، بينما تتمثل اهم الواردات القطرية من الصين في اجهزة هواتف للشبكات الخلوية او غيرها من الشبكات اللاسلكية، وآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات، الى جانب اجهزة لوحات تحويل ومقاسم سنترال واجهزة تكييف هواء، وسلع اخرى. ولفت الكواري الى ان عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري يبلغ نحو 257 شركة بينها 10 شركات بملكية رأس مال كاملة 100% و247 بشراكة مع شركات قطرية. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجا مهما في خريطة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية لقطر، ويرتبط البلدان بمستوى متطور من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة، مما ساهم في خلق آفاق رحبة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التاريخية للصين ضمن جولة في القارة الآسيوية في يناير من العام الماضي، حيث كان لتلك الزيارة دور كبير في تعزيز وتوسيع علاقات الدوحة وبكين وشراكتهما الاستراتيجية. آفاق التعاون وقال بن طوار ان معدلات التبادل التجاري والاستثماري تكشف المستوى المتطور من العلاقات وتؤكد في الوقت نفسه على اهمية الشراكة القائمة بين البلدين وافاقها المستقبلية الواعدة، مضيفا ان الصين تعد الشريك التجاري الثالث لقطر، كما انها تشكل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في عدد من المجالات مثل بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية، اضافة الى غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الاخرى. ووصف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بالمهمة والتي تشمل قطاعات عديدة في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والموانئ والتصنيع، مما يشجع الطرفين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة جديدة تخدم تطلعات البلدين الصديقين. وذكر انه وبالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات بين قطر والصين، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، كانت الدوحة قد استضافت النسخة السادسة من منتدى التنمية الاقتصادية العالمية تحت عنوان «النظر إلى قطر- لؤلؤة الشرق الأوسط برؤية عالمية»، وعكست الدور المتصاعد الذي باتت تلعبه قطر كعاصمة للتجارة والأعمال والاستثمار، كما افتتحت قطر مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية اليوان، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وزادت الاستثمارات القطرية في قطاع المال والبنوك والعقارات وغيرها من المجالات في الصين، بالإشارة الى ان قطر تعد من المساهمين في بنك التنمية الزراعية الصيني بنسبة 13%، وهو من أهم البنوك الصينية حاليا، وهناك العديد من الاستثمارات لرجال أعمال قطريين في مناطق متفرقة من الصين. ولتوثيق العلاقات الثنائية بصورة أعمق، عقدت في ديسمبر الماضي في بكين جولة الحوار الاستراتيجي الأولى بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتركزت على العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية والثقافية. المحفزات الاستثمارية واستعرض النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر المحفزات التي تمتلكها بيئة الأعمال والاستثمار في قطر، وقال انها توفر مميزات وتسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في قطر، والتي يؤكد عليها ترتيب قطر المتقدم في التنافسية العالمية والتقارير الصادرة من المؤسسات والمنتديات الاقتصادية العالمية والتي شملت مؤشر انخفاض معدلات التضخم وعدم تأثير الضرائب على المنافسة، ووفرة رأس المال الاستثماري في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال بن طوار ان قطر اصبحت من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل سياساتها الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية، والتي تستند الى قوانين تتيح التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما أنه يتم العمل باستمرار على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل اجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، اضافة لقرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بتملك غير القطريين في القطاع العقاري وغيرها من التشريعات والقوانين والمحفزات المشجعة التي تمكن الشركات الاستثمارية الأجنبية من تحقيق تطلعاتها في توسيع استثماراتها في السوق القطري، والاستفادة من بيئة أعمال مرنة ومتطورة، واكد حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره الصيني، وتعزيز العلاقات بين رجال الاعمال بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، منوها بان القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال. القطاع الخاص وأضاف ان القطاع الخاص القطري يقوم بدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء في المجالات الاقتصادية او التجارية وغيرها، خاصة انه ينظر الى الصين كوجهة استثمارية جاذبة، منوها بان رجال الاعمال القطريين يتطلعون الى التعرف اكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين وامكانية اقامة المزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات سواء في الصين أو في قطر، وقال ان التحديات التي واجهت قطر خلال الفترة الماضية ساهمت في تحفيز القطاع الخاص نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة واستثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، اضافة الى انتهاج قطر لسياسات اقتصادية مرنة تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن دولة قطر شهدت نهضة تشريعية في مجال الملكية الفكرية، وذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز الملكية الفكرية، وكلية القانون بجامعة قطر، وحملت عنوان /تطور تشريعات الملكية الفكرية ووسائل حل الخلافات المتعلقة بتطبيقاتها/. وأشار سعادته إلى أن التحكيم يتسم بالكثير من المزايا فيما يتعلق بحل خلافات الملكية الفكرية، التي تتصف بمجموعة من السمات المحددة، مما يؤهل التحكيم ليكون وسيلة لفض المنازعات والتعامل معها بشكل أفضل، وذلك بالاستعانة بمحكمين متخصصين في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية. وتناولت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المحاور المتعلقة بالتحكيم في منازعات الملكية الفكرية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، واستعراض قوانين حقوق الملكية الفكرية القطرية وأثرها في تحقيق رؤية قطر 2030، وحماية النماذج الصناعية في ظل التشريعات القطرية، كما ناقشت الندوة بدائل تسوية منازعات الملكية الفكرية. وتحدث في الندوة كل من الدكتور أنس فيصل التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، والمهندسة إيمان عبدالله البدر رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية، وأدار الندوة السيد أسامة العبدالغفور من مركز الكويت للتحكيم التجاري، بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين في مجالات الملكية الفكرية والتحكيم التجاري. وخلال الجلسة النقاشية أوضح الدكتور أنور أحمد الفزيع عضو اللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم التجاري أن الملكية الفكرية رغم حداثتها، إلا أن لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهناك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتناول مختلف فروع الملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع وحق التأليف والتصاميم الهندسية والعلامات التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن التحكيم يعتبر من أفضل وسائل فض منازعات الملكية الفكرية، كونه يتيح اختيار القانون الواجب التطبيق. من جانبها، قالت الدكتورة حنان ناهض أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب، إنه في أعقاب انتشار جائحة كورونا، دخل العلماء والباحثون في سباق للتوصل لحلول لمواجهة الوباء، واختراع اجهزة الكشف المبكر، والابتكارات المتعلقة بالمستلزمات الطبية للوقاية والحد من انتشار الوباء، إضافة لتطوير مصل للقضاء على الفيروس، وقد برزت مع ذلك أهمية حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات من أجل حماية الحقوق وضمان استمرار الخدمات المقدمة. ومن جهته، استعرض الدكتور صلاح زين الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية القانون بجامعة قطر أهم قوانين حقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، مثل قانون براءة الاختراع، وقوانين العلامات والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية، ومؤخرا القانون رقم 10 لعام 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، كما تناول أثر تلك القوانين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ضمن رؤية قطر 2030.

أشاد السيد محمد سلطان الجابر، رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بمستوى الدعم الذي يتلقاه المقاولون بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما أسهم في أن تتمكن شركات المقاولات المحلية من تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل والتطلع إلى الدخول في شراكات بالمشاريع الحكومية خارج الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى تولي شركة الجابر مشروع بناء فندق في سلطنة عمان الشقيقة لصالح شركة الديار القطرية، وهو ما يعكس مدى الثقة في شركات المقاولات المحلية وقدرتها على المنافسة خارجيا. وقال الجابر في تصريح خاص لـ الشرق إن قطاع المقاولات المحلي وصل إلى مستوى من الكفاءة والجودة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق والإنشاءات بشكل عام، بحيث لم تكن هناك حاجة لشركات المقاولات الخارجية إلا في حالات المشاريع التخصصية للدولة كمشاريع النفط والغاز والمشاريع التي قد تتطلب شراكات استراتيجية كما هو معمول به في مختلف دول العالم. خاصة أن قطر من بين الدول القلائل اليوم التي تتميز بمتانة اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية مما يجعلها الوجهة المفضلة للشركات العالمية الناجحة. كما أن الطفرة العقارية والاقتصادية مستمرة لغاية 2030 وهو ما يجعل قطاع المقاولات قطاعا نشطا وحيويا. وعن أحدث المشاريع التي تنفذها شركة الجابر، أوضح الجابر أن الشركة كإحدى المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية القطاع تعتبر شريكا في مشاريع حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني، منها مشروع لبناء فندق بجزيرة قطيفان بالشراكة مع كتارا للضيافة، ولديها تحالف مع شركة بروة لبناء 8 مدارس جديدة لصالح قطاع التعليم. كما تشارك الشركة في مشروع بميناء حمد للسفن السياحية التي شهدت تطورا كبيرا منذ تدشين الميناء وسيتوسع هذا النشاط في المستقبل من خلال المشروع الذي يستهدف رحلات كروز مارينا السياحية، كما تفخر الشركة بدخولها في الشراكة مع شركة الديار القطرية في مشروع فندقها بمنطقة رأس الحد السياحية في سلطنة عمان، هذا إلى جانب المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والطرق محليا في الكورنيش وغيره من المواقع المختلفة.

انطلقت الاحد الماضي المرحلة الاولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة، وجاءت هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، حيث اشتملت على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم، وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال افتتاح البرنامج أن البيئة التشريعية في دولة قطر قد ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال على تبني ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري، وأن المشرع عند اصداره للقانون رقم (2) لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الوسائل البديلة لحل الخلافات وعلى رأسها التحكيم، قد خاضت تطورات كثيرة وتمت ملاءمة القواعد العامة المعمول بها عدة مرات، حتى أصبح التحكيم المرئي أو التحكيم عن بُعد هو السمة الأحدث في التحكيمات الدولية عقب انتشار جائحة كورونا.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع السابع والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السادس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي ومتابعة توصياته، بالإضافة للاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك بين الغرف الخليجية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الصناعي في الدولة مقبل على طفرة غير مسبوقة ومشاريع كبيرة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح في تصريح خاص لـ الشرق أن هذه الطفرة لكي تؤتي نتائجها تحتاج تكاتف ودعم كافة الجهات ذات الصلة للأخذ بأيدي المصنعين وتوفير الظروف المناسبة لنمو صناعتهم، لاسيما الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة والغرفة وبنك قطر للتنمية. وقال الكواري إن قطاع الصناعة قطاع مهم وله متطلباته حتى يأخذ دوره في مسيرة التنمية، ومن هذه المتطلبات تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ودعم الصادرات واعادة التصدير، والأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا الصدد. واضاف بن طواري: إن زيادة رأسمال بنك التنمية أصبحت مسألة ضرورية لمواكبة النمو في قطاع الصناعة وتوفير التسهيلات المطلوبة لقطاع الأعمال، وتوجيه رجال الأعمال لتشجيع الصناعات الأساسية بدل التوجه إلى القطاعات السهلة، كما اشار إلى الحاجة إلى دعم المؤسسات الكبيرة مثل قطر للبترول وكهرماء فيما يخص توفير الطاقة والكهرباء للصناعة المحلية بأفضل الوسائل وايسرها على المصنعين، لأن دعم الصناعة هو دعم المستقبل، والقطاع الصناعي يحتاج الدعم من كل الجهات، وذلك بالنظر إلى احتياجات القطاع المتشعبة بدءا من توفير المواد الأولية والعمالة والتسهيلات اللوجيستية، وذلك لتكون المشاريع القادمة على قدر التطلعات المأمولة من القطاع. وقال بن طوار إن الوقت قد حان لتكامل مختلف الجهات لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع في القطاع العام والقطاع والخاص، ولتعود بالفائدة على باقي القطاعات الأخرى والتي ترتبط جميعها بالصناعات المحلية. وقال بن طوار إن الاستثمارات التي يجري تنفيذها حاليا بقطاع الصناعة هي استثمارات كبيرة تقدر بنحو 292 مليار ريال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها استثمارات في نحو 476 مصنعاً قيد الإنشاء ونحو 915 مصنعاً قائماً بالفعل، إلا أن تطلعاتنا تتجاوز هذا السقف، كما نتطلع إلى المزيد من الدعم والتسهيلات التي ستضمن تحقيق أهدافنا ببناء قاعدة صناعية صلبة لا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب بل تؤسس صناعات قابلة للتصدير إلى الخارج.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه أمس، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة المجالات المقترحة للتعاون وإدراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين الطرفين قريبا، وقال بن طوار إن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتا الى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة تسعى الى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضا غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، بحيث يتم توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر وبما يمكننا من جذب مزيد من الاستثمارات.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم استعراض المجالات المقترحة للتعاون وادراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها قريباً بين الطرفين. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري حرص الغرفة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تسعى الغرفة إلى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضاً غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات إليها. كما نوه الكواري بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة ترويج الاستثمار في قطر في جذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية دورها في ابراز المناخ الاستثماري في قطر. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أهمية تعزيز التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار والغرفة للترويج لمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لافتا إلى أن الوكالة بصدد إنشاء منصة رقمية للاستثمار سيكون لها دوراً مهماً في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وأشار سعادته إلى أن الوكالة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الوكالة لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في قطر، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.

أكملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، تطوير وتحديث منصة تدوير العمالة التي كانت الغرفة قد أطلقتها بالتعاون مع الوزارة في يوليو الماضي. وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم، أن التطوير والتحديث، حوّل المنصة إلى بوابة إلكترونية شاملة متاحة أمام الشركات، كما تم الربط بين الغرفة والوزارة إلكترونياً لتسهيل آلية عمل المنصة. ووفقا للبيان، فإن الآلية الجديدة لعمل المنصة، توجب على الشركات التي ترغب في التعاقد مع عمالة جديدة، الدخول إلى المنصة والتسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة بيانات الشركة للتأكد من انطباق الشروط عليها، ومن ثم السماح لها بالاطلاع على السير الذاتية لاختيار ما يلزمها من العمالة، وبعد اختيارها للقائمة يتم استكمال إجراءات تغيير جهة العمل. كما أنه باكتمال الإجراءات مع وزارة التنمية الإدارية وانتقال العمالة إلى الشركة الجديدة، تقوم الوزارة من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين بإخطار الغرفة بأسماء العمالة التي انتقلت لكي يتم شطبها من المنصة. أما في حال رفض الطلب لوجود مخالفات على الشركة، فيتم إخطارها بسبب الرفض، وإرشادها لتصحيح وضعها لتتمكن من الاستفادة من خدمات المنصة.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد جورج حلاق، مساعد الرئيس والممثل الخاص والمبعوث الرئاسي والوزير المسؤول عن اليونان والشرق الأوسط وأفريقيا لفخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث سبل تطويرالعلاقات الثنائية بين البلدين. واستهل الشيخ فيصل الاجتماع بالترحيب بالضيوف، متمنيا ان تؤتي زيارتهم للدوحة أهدافها ثم استعرض الطرفان فرص الاستثمار الممكنة خاصة مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده جمهورية غويانا التعاونية بعد استكشاف البترول وبدء الدولة بتنمية قطاعات البنية التحتية والكهرباء وتوافر الفرص الاستثمارية. كما تحدث السيد جورج عن توقعات الدولة لزيادة وتضاعف عدد السكان في السنوات القادمة نظرا للنمو الاقتصادي، الامر الذي دعا الحكومة الغويانية للبحث عن شركاء لعملية التنمية واهتمامها بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، كما دعا سعادته الشيخ فيصل لزيارة غويانا، مؤكداً أهمية الزيارة في بحث سبل التعاون بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، من جانبه أكد الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة. واجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد جورج حلاق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا، واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غويانا، والتعريف بالمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين، فضلا عن المنتجات التي يمكن للشركات القطرية استيرادها من هذا البلد. وقال الكواري، إن غرفة قطر ترحب بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الخارجية في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر. من جانبه، قال سعادة السيد جورج حلاق إن بلاده تزخر بفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والموانئ والصناعة والطاقة والسياحة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين والشركات القطرية إلى استكشاف هذه الفرص والمشاركة فيها، وأشار إلى أن هناك اهتماما بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد جورج حلاق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا. واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غويانا، والتعريف بالمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين، فضلا عن المنتجات التي يمكن للشركات القطرية استيرادها من هذا البلد. وقال السيد الكواري، إن غرفة قطر ترحب بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الخارجية في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر. من جانبه، قال سعادة السيد جورج حلاق إن بلاده تزخر بفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والموانئ والصناعة والطاقة والسياحة والصناعة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين والشركات القطرية إلى استكشاف هذه الفرص والمشاركة فيها. وأشار إلى أن هناك اهتماما بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع قطر، منوها بأن الهدف من هذه الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على مميزات الاستثمار في غويانا، والفرص المتاحة فيها والإمكانيات التي تتملكها. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين من أجل تحقيق التقارب بين القطاع الخاص والشركات من الجانبين، والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل توعوية بخدمات قطاع العمل، وذلك لتوعية أصحاب العمل ومديري الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، كما استعرضت ورشة العمل التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني، وعبر تطبيق آمرني، وتهدف الندوة الى التواصل مع اصحاب الأعمال وممثلي الشركات والتعريف بمستجدات قطاع العمل، واستعرض السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد والتنظيمات العمالية بوزارة التنمية الإدارية، أهم الخدمات التي تقدمها كل من إدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام، وقام بالرد على استفسارات ممثلي الشركات المشاركين في الندوة التي تركزت على إجراءات تغيير جهة العمل، وعقود العمل والتصديق الرقمي للعقود، وترتيبات ظروف العمل وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة، وسكن العمّال، وإنهاء العقود، ونظام حماية الأجور، وتأتي ورشة العمل في إطار ما أقرته اللجنة التنسيقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعقد سلسلة من ورش العمل للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، واستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، وذلك بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي.

عقدت لجـنة البيئة بغرفة قطر اجتماعا مع شركات السكراب العاملة في السوق المحلي، وترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، بحضور السادة ملاك ومدراء شركات السكراب العاملة في مجال المعدني وخاصة النحاس والرصاص والالومونيوم، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، وتضمن الاجتماع الاستماع إلى مصنّعي ومصدّري السكراب ومعرفة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، تمهيدا لرفعها إلى جهات الاختصاص لمناقشتها والتوصل إلى حلول شاملة لها، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المشكلات التي تعيق قطاع تجارة السكراب، مثل الاختلاف الكبير بين سعر بيع السكراب الذي يتم تصديره للخارج وسعر البيع الذي تحدده المصانع المحلية في السوق المحلى، مما أدى إلى تعرض شركات السكراب لخسائر كبيرة، نتيجة ضيق مساحة المنافسة بين المصانع المحلية، وصعوبة تحديد مستوى جودة السكراب حتى يتم تحديد أسعار يقبلها الجميع. ودعا بعض المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة فتح المنافسة في مجال صناعة السكراب، إضافة إلى فتح مجال التصدير لشركات السكراب، وان يتم التنسيق بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة والهيئة العامة للجمارك، بشأن السماح بفتح التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للمصانع المحلية، ودعم المحافظة على البيئة بما يحقق مصلحة كافة الأطراف مع الالتزام التام بما وقعت عليه دولة قطر في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وقال العبيدلي إنه لابد من معرفة حجم السكراب لكل مادة بدولة قطر، ومعرفة الطاقة الاستيعابية الرسمية لمصانع معالجة السكراب وكم تستوعب من المواد الخام للسكراب ومن ثم السعي لفتح مجال تصدير السكراب على أن يتم ذلك بشرط الاكتفاء المحلي والذي يعد أولوية وطنية يجب المحافظة عليها ولكن بأسعار عادلة للمحافظة على مصلحة القطاعين التجاري والصناعي مع دعوة شركات السكراب إلى التوجه إلى التصنيع لتحقيق قيمة مضافة. وأشار العبيدلي إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة السعي للوصول إلى أسعار ترضي كل الأطراف عبر آلية عادلة للمصانع لشراء المادة الخام من الشركات خلال فترة معينة، داعيا شركات السكراب إلى كتابة مقترحاتها إلى غرفة قطر لدراستها وتضمينها في تقرير شامل لحل المشكلات لرفعها لجهات الاختصاص، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بتقديم مقترح لتلك الآلية المقترحة لتحديد أسعار بيع السكراب محلياً وفق معايير علمية ومهنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات وبشفافية تامة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية ودرجة نقاء المادة وجودة التسليم وغيرها وبما يتوافق عليه جميع الأطراف لتحقيق الاستدامة.

تعقد غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل التوعوية للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، حيث تستهدف تلك الورش أصحاب العمل من ملاك الشركات والمدراء، بالإضافة إلى مندوبي الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن اللجنة التنسيقية بين الغرفة والوزارة أقرت عقد ورش العمل بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي، حيث ستعقد الورشة الأولى يوم الأربعاء المقبل. وسوف تتاح الفرصة خلال ورش العمل للنقاشات والاستماع إلى آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاستماع إلى شكاوي قطاعات الأعمال حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والرد عليها من قبل المسؤولين بالوزارة، فضلا عن مناقشة مقترحات وملاحظات رجال الأعمال التي يتم طرحها خلال ورش العمل بما يحقق الفائدة للجميع. وأشار البيان إلى أن انعقاد ورش العمل تأتي انطلاقا من حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، على التواصل الدائم مع قطاعات الأعمال، وتعريف رجال الأعمال ومدراء الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وأي مستجدات تتعلق بالعمل، فضلا عن طرح كافة القضايا التي تهم رجال الأعمال وتتصل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقعت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير آلية عمل المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة والتي كانت قد أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو الماضي، بالتعاون مع الوزارة. وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرص الطرفين على دعم الشركات التجارية وقطاع الأعمال بوجه عام. ووفقا للاتفاقية، فأنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة والوزارة لتنفيذ المسؤوليات والأدوار المنوطة بها، والتي تشمل تنسيق العلاقة بين الغرفة والوزارة، واقتراح مجالات تعاون إضافية ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة. وذكر البيان أن منصة تدوير العمالة تهدف للاستفادة من العمالة الماهرة والتي تكيفت مع طبيعة مجتمع ودولة قطر، فضلا عن توفير البدائل لإجراءات الاستقدام الخارجي من خلال رابط إلكتروني بين الوزارة والغرفة، مما يوفر الوقت والجهد لتحقيق مصالح جميع الأطراف، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

عقد اليوم ملتقى الأعمال القطري التركي، الذي نظمته غرفة قطر واتحاد الغرف التركية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نحو 1500 شركة، من الجانبين. وناقش الملتقى زيادة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وأتاح الفرصة أمام الشركات القطرية والتركية لبحث إقامة تحالفات وشراكات تدعم اقتصادي البلدين. كما شهدت منصة الأعمال القطرية التركية الخاصة بالملتقى تفاعلا من قبل الشركات من الطرفين حيث عقدت من خلالها لقاءات عمل ثنائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، استعرضت فرص إقامة شراكات تجارية في السوقين القطري والتركي. شارك في الملتقى، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد سيلكوك اوزتورك نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، وسعادة السيد مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، كما شارك فيه عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وكبار رجال الأعمال القطريين والأتراك، وعدد كبير من رؤساء وممثلي الشركات القطرية والتركية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الفعالية، إن أهمية الملتقى تكمن في تعزيزه علاقات التعاون المشترك بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. وأشار سعادته إلى التطور الكبير الذي حققه البلدان في مسيرة تعزيز علاقات التعاون بينهما والتي شملت كافة الجوانب والمجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، منوها إلى أن الملتقى يأتي في إطار حرص واهتمام كبيرين من جانب القيادة الرشيدة في كلا البلدين الصديقين على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في كافة المجالات. من جانبه، قال سعادة السيد سيلكوك اوزتورك، إن العلاقات الاقتصادية التركية القطرية متينة وآخذة في التطور، وإن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تشهد زيادة كبيرة في ظل تكثيف اللقاءات الثنائية والمنتديات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى الملياري دولار العام الماضي، وأن حجم الاستثمارات التركية في قطر بلغ120 مليون دولار، مشيرا إلى أن تركيا احتلت المرتبة الرابعة بالنسبة للواردات القطرية في النصف الأول من العام الجاري. وأضاف اوزتورك أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في حجم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، حيث بلغ عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا حوالي 179 شركة تعمل في مجالات متنوعة. من جهته، قال سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، إن هناك ترابطا كبيرا بين البلدين الصديقين في عدد من الملفات السياسية والاستراتيجية، وإن العلاقات بينهما متميزة ومتطورة، مشيرا إلى أن توقيع البلدين على إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة عام 2014 ساهم في توسيع مجالات التعاون، وأن التوقيع على اتفاقيات تجارية مشتركة أسهم في تقديم تسهيلات للمستثمرين في البلدين، ورفع حجم الاستثمارات سواء منها الحكومية أو استثمارات القطاع الخاص. بدوره، أشاد سعادة السيد مهمت مصطفى كوكصو، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، واصفا إياها بالعلاقات الأخوية التاريخية والاستثنائية، وأنها لا تقتصر على التعاون التجاري فقط. ولفت إلى أن سفارة الجمهورية التركية في الدوحة تفتح أبوابها لرجال الأعمال القطريين الراغبين بالاستثمار في تركيا أو التجارة مع شركات تركية. يذكر أنه تم خلال الملتقى تقديم عروض من الجانبين القطري والتركي، حيث قدم كل من السيد طلال أحمد آل محمود المحلل الاستراتيجي في وكالة ترويج الاستثمار، والسيد عبدالله النعيمي مدير الاستثمار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والسيد فهد علي الكواري مدير الأسواق في هيئة قطر للمناطق الحرة، عروضا حول مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، في حين قدمت السيدة لالي ابراي والسيد كان جيرليك من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، عروضا عن الاستثمار في تركيا والفرص المتاحة.

كشفت ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة، أن القطاع الخاص في الدولة سيفتتح 4 مستشفيات جديدة في السنتين القادمتين، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في هذا المجال. وقالت الأحمداني في تصريح لـ الشرق: إن تزايد عدد السكان والمشاريع التي تنفذ في الدولة والاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم والمشاريع المندرجة ضمن خطط رؤية قطر للعام 2030 تتطلب المزيد من المستشفيات التي أثبتت الجائحة الأخيرة كوفيد - 19 الحاجة المتزايدة لإنجازها. وفي هذا السياق أشار تقرير صادر عن أكسفورد بزنس جروب أن وزارة الصحة العامة ستتوخى في السنوات القادمة، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تطوير مرافق الرعاية الصحية كجزء من أهدافها الطموحة طويلة الأجل، بما في ذلك هدفها للوصول إلى 5700 سرير مستشفى بحلول عام 2033. وبحلول عام 2022 تعتزم الوزارة زيادة العدد الإجمالي للمستشفيات في القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يزيد عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة بنسبة 25٪. ولتحقيق هذه الأهداف، تتطلع الوزارة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل التأمين الطبي. وأشار ذات المصدر إلى أنه في عام 2019، دعت الحكومة مقدمي العطاءات من القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات على أراض مملوكة للدولة في أبو هامور والشمال. من المقرر أن تضيف هذه المستشفيات 310 أسرة إضافية، مع توقع منح المشغلين الخاصين امتيازات لمدة 25 عاما على الأرض. وأشار المصدر إلى تسرع الخطى في إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات الجديدة كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة الطلب وترسيخ الدولة كرائد إقليمي وعالمي في مجال الرعاية الصحية. وبيّن التقرير أنه في إطار الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، وهي خطة سياسية طموحة لمدة 20 عاما تم إطلاقها في عام 2013، حددت الحكومة لنفسها هدف إكمال 48 مشروعا جديدا بحلول نهاية عام 2020، من خلال 31 عيادة صحية وثماني وحدات تشخيصية وعلاجية، مستشفى عام ومتخصص، مرفقين طويلي الأمد وخمسة توسعات للمستشفى.

أطلقت كل من غرفة التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والميثاق العالمي للأمم المتحدة /المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة كوفيد-19/ وهي عبارة مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمساعدة المجتمعات المحلية على التعافي بشكل أفضل من الوباء. ويأتي تدشين هذه المبادرة كاستجابة لدعوات الشركات بأهمية اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تعزيز التعاون بين قادة القطاع الخاص والحكومات لمعالجة الآثار السلبية للوباء، كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعاون بينهما للمساعدة في ضمان تدفق جهود التحفيز إلى الاقتصاد الحقيقي. يستهدف المرفق العالمي العمل على المستويين العالمي والمحلي، ويهدف إلى المشاركة في إيجاد حلول لمرحلة وباء /كوفيد-19/ في منطقة معينة في إطار خصوصيات القطاع الخاص المحلي والسياق الحكومي لهذه المنطقة. واسترشادا بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، سيدعم المرفق نهجا متعدد القطاعات يشمل الحكومة والمجتمع بأسره لمواجهة الطبيعة متعددة الأبعاد للأزمة. كما ستتركز جهود التخفيف على كيفية إعادة بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولا، لتحديد مسار جديد لعالم عادل اجتماعيا ومنخفض الكربون وقادرا على التكيف مع تغير المناخ. وفي تعليقه على المبادرة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية /قطر/، إن تدشين /المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة جائحة كوفيد-19/، يعتبر خطوة هامة لأشراك القطاع الخاص في الجهود العالمية المبذولة من أجل محاربة هذا الوباء وتقليل أثاره على الاقتصاد العالمي. وأشار سعادته إلى أن هذا المرفق يهدف إلى تعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة والقطاعين العام والخاص في الدول لمساعدة مجتمعاتها المحلية على التعافي بشكل أفضل من الوباء، مؤكدا على أنه سيساعد أيضا الشركات في التخفيف من تداعيات هذا الفيروس على الأعمال. من جانبه، قال السيد أكيم شتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن التضامن من أجل /التعافي بشكل أفضل/ يمكن أن يعزز الجهود الجماعية ليس فقط للتعامل مع الأزمة ولكن للتغلب عليها، منوها بأن تأثير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة، بالإضافة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يضم أكثر من 10000 شركة و68 شبكة محلية حول العالم، بالإضافة إلى غرفة التجارة الدولية التي تضم أكثر من 45 مليون شركة، سيسهم في تعظيم القدرات والإمكانات الجماعية. وأشار إلى أن المرفق هو الأول من نوعه لتوحيد الجهود في القطاعين العام والخاص لخدمة الإنسانية خلال هذه الأزمة. وقد أعلن السيد شتاينر عن المرفق العالمي خلال منتدى أعمال أهداف التنمية المستدامة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أكبر اجتماع للأمم المتحدة يضم قادة القطاع الخاص وأكثرها شمولا. ويأتي توقيت هذه المبادرة تحت شعار /نتعافى معا أفضل/، بالتزامن مع الاحتفال ببعض الأحداث الهامة ذات الصلة بالأمم المتحدة: مثل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، والذكرى العشرون لإنشاء الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذكرى المئوية لتأسيس غرفة التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى في وقت تواجه فيه التعددية أكبر تحد يواجه جيلها. وأشار شتاينر إلى أنه بسبب عرقلة جائحة /كوفيد-19/ لنمو المجتمعات، فإنه يجب تعديل أجندات التنمية وفقا لذلك، مشددا على أهمية وجود تعددية شاملة بالاعتماد على المساهمات الهامة للمجتمع المدني، والأعمال التجارية، والمؤسسات، ومجتمع البحث العلمي، والسلطات المحلية، والمدن، والحكومات الإقليمية، ونوه بأنه من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل استجابة مستدامة لتحديات /كوفيد-19/، فإنه من الممكن التعافي بشكل أفضل وبناء اقتصادات أكثر مرونة.