رحب السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالبدء في تنفيذ اتفاق إسطنبول الذي نجحت فيه الوساطة التركية والأممية في إقناع روسيا وأوكرانيا بالتوقيع على اتفاق لإعادة فتح موانئ أوكرانيا وشحن الحبوب عبر البحر الأسود. وتوقع النائب الاول لرئيس الغرفة في تصريح خاص لـ الشرق أن ينعكس اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إيجابا على تهدئة أسعار الغذاء عالميا، وعلى الدول التي تعاني من أزمات غذائية في المنطقة بشكل خاص، إضافة إلى تحقيق معادلة رابحة للجميع، مشيرا إلى أن دولة قطر لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية نظرا لما تتمتع به من مخزون استراتيجي من المواد الغذائية ولما لديها من خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع سواء الغذائية او تلك المتعلقة بالمواد الاولية، لافتا الى تدشين خطوط بحرية جديدة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية وهو ما كان عاملا مساعدا في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم. وأشار بن طوار الى ان قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الاعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث اي فجوة في السوق المحلي، حيث انه منذ اليوم الاول للازمة الأوكرانية لم يحدث اي انقطاع في اي من السلع الاساسية، بل تمت تغطية السلع بنفس المستوى، دون اي تأثير على المستهلك، مثمنا الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر في هذا الاطار. كما ثمن بن طوار دور شركة «حصاد» الغذائية القطرية، التي أعلنت في الأسبوع الأول للأزمة أنها وضعت خطة تدخل سريع لضمان تحقيق الأمن الغذائي، بالتوازي مع انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال محمد السادة الرئيس التنفيذي للشركة، إن «هناك سعياً للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات». وافتتحت تركيا في 27 يوليو الماضي، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية، وذلك بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، بهدف تأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، فيما يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا. وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول، مراسم توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. وتمثل صادرات أوكرانيا أهمية كبرى للبلدان المعرضة لشح الغذاء في إفريقيا وآسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع فيتنام، وذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد فام كوانغ هيو نائب وزير الخارجية الفيتنامية الذي يزور البلاد حاليا. واستعرض الطرفان خلال الاجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وبحث إنشاء مجلس أعمال قطري فيتنامي مشترك. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، إن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في فيتنام، خاصة في ذلك الإمكانات التي تملكها والتسهيلات والمحفزات التي توفرها للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات متبادلة وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وشدد الكواري على أن غرفة قطر تحرص على إتاحة المجال لأصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وإقامة لقاءات مشتركة تمهد لعقد تحالفات وشراكات اقتصادية. من جهته أكد سعادة السيد فام كوانغ هيو على العلاقات الجيدة التي تربط كلا من قطر وفيتنام، وأن هناك فرصة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى أن بلاده لديها محفزات استثمارية وإمكانات كبيرة واستطاعت أن تجذب كبرى الشركات العالمية، كما أكد أن المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها كثيرة ومتنوعة كمجالات البنية التحتية والتكنولوجية والاتصالات وغيرها. ودعا نائب وزير الخارجية الفيتنامي أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية في بلاده، وبحث إمكانية شراكات مع نظرائهم من فيتنام بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مؤكدا أن لغرفة قطر دورا في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

كشفت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 7.7 مليار ريال قطري مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 113.9 بالمئة، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته بنسبة بلغت 67.3 بالمئة، وفي ذات السياق ارتفعت قيمة الصادرات وفقا لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3 بالمئة، قابلها تراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة 13.7 بالمئة، وكذلك انخفضت الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7 بالمئة. وذكر التقرير أن صادرات الألمونيوم ارتفعت بنسبة 61.3 بالمئة لتبلغ ما قيمته 1.92 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.19 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021. ولفت إلى تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.89 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 50.4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي1.87 مليار ريال. وفى المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.21 مليار ريال بنسبة 15.7 بالمئة من اجمالي الصادرات. على مستوى الدول تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.79 مليار ريال قطري وهي ما يعادل نسبة 23.2 بالمئة من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 15.6بالمئة ، ثم جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 565 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.3 بالمئة .

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر؛ تعقد دار الشرق مؤتمرها الثامن للعمل والعمال في يوم الأحد القادم، التاسع عشر من يونيو في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر 20220 تحت عنوان (نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم)، ويخاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. حيث يتوج هذا المؤتمر مسيرةً من المؤتمرات بدأت عام 2014 ناقشت حقوق وأوضاع العمال خلال هذه السنوات وواكبت التطورات التشريعية والإجراءات الإدارية التي صنعتها الدولة في سبيل تحسين أحوال العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر. تشارك في جلسات المؤتمر عدة جهات مرموقة بالدولة وفي مقدمتها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر، إضافة إلى رؤساء جاليات آسيوية وأفريقية، كما حظي المؤتمر برعاية من شركات رائدة وهي مشيرب العقارية وإزدان القابضة والدار للصرافة. وينتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية تدشين (كتاب العمال) في نسخته السابعة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها وإشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. وحسب منظمي المؤتمر فإن عددا من الشخصيات الرسمية وسفراء دول أجنبية ودبلوماسيين ورؤساء شركات ومحامين سيحضرون المؤتمر في دورته الثامنة، كما تضم قائمة المتحدثين كلا من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة قطر، كما يشارك بالمؤتمر أيضا رؤساء جاليات مقيمة في قطر، وهم السيد محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية والسيد سانتوش كومار رئيس الجالية الهندية والسيد ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية والسيد رسول أمين رئيس الجالية البنغالية. وفي هذا الصدد صرح السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق بقوله (نحن سعداء باستمرار دار الشرق في عقد هذا المؤتمر لمدة ثماني سنوات متصلة، وكانت جميع المؤتمرات تحت رعاية وزارة العمل، مما خلق شراكة استراتيجية لمواكبة التطورات في هذا الشأن)، كما أننا سعداء أيضا بأن تلك الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة ومنظمات الأعمال أثمرت عن وضع كان محل إشادة عالمية، وأضاف (ينعقد مؤتمرنا هذا العام ليبعث برسالة إلى جميع الأطراف المحلية والدولية مفادها أن كأس العالم فيفا قطر 2022 تنطلق في أجواء من الحماس من جميع المواطنين والمقيمين في أرض قطر بمن فيهم العمال الذين انجزوا ملاعب وبنية تحتية أصبحت مصدر فخر للجميع).

جابر الحرمي: جهود قطر في حماية العمال حظيت بإشادات عالمية تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر؛ تعقد دار الشرق مؤتمرها الثامن للعمل والعمال في يوم الاحد القادم، التاسع عشر من يونيو في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ تحت عنوان (نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم)، ويخاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. حيث يتوج هذا المؤتمر مسيرةً من المؤتمرات بدأت عام ٢٠١٤ ناقشت حقوق وأوضاع العمال خلال هذه السنوات وواكبت التطورات التشريعية والإجراءات الإدارية التي صنعتها الدولة في سبيل تحسين أحوال العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري تشارك في جلسات المؤتمر عدة جهات مرموقة بالدولة وفي مقدمتها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر إضافة الى رؤساء جاليات اسيوية وافريقية، كما حظي المؤتمر برعاية من شركات رائدة وهي مشيرب العقارية وازدان القابضة والدار للصرافة. وينتظر ان تشهد الجلسة الافتتاحية تدشين (كتاب العمال) في نسخته السابعة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات اروبية وصحف ووسائل اعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها واشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. وحسب منظمي المؤتمر فإن عدداً من الشخصيات الرسمية وسفراء دول اجنبية ودبلوماسيين ورؤساء شركات ومحامين سيحضرون المؤتمر في دورته الثامنة كما تضم قائمة المتحدثين كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة قطر ، كما يشارك بالمؤتمر أيضا رؤساء جاليات مقيمة في قطر وهم السيد محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية والسيد سانتوش كومار رئيس الجالية الهندية والسيد ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية والسيد رسول امين رئيس الجالية البنغالية. وفي هذا الصدد صرح السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق بقوله (نحن سعداء باستمرار دار الشرق في عقد هذا المؤتمر لمدة ثماني سنوات متصلة ، وكانت جميع المؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لوزارة العمل، مما خلق شراكة استراتيجية لمواكبة التطورات في هذا الشأن) كما أننا سعداء أيضا بأن تلك الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة و منظمات الاعمال اثمرت عن وضع كان محل اشادة عالمية). جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق أضاف (ينعقد مؤتمرنا هذا العام ليبعث برسالة الى جميع الأطراف المحلية والدولية مفادها أن كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ينطلق في أجواء من الحماس من جميع المواطنين والمقيمين في ارض قطر بما فيهم العمال الذين انجزوا ملاعب وبنية تحتية أصبحت مصدر فخر للجميع). سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المهندس عبدالله البشري زايد سهيل المزروعي المهندس ناصر الكواري.. مشيرب حمد سالم الهاجري- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي- الدار للصرافة منصور السعدي الدكتور عبدالمطلب مكي رسول أمين رئيس الجالية البنغالية محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الحرص على تعزيز التجارة البينية الخليجية، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي. وأبرز سعادته، خلال مشاركته على رأس وفد من الغرفة في الاجتماع الـ58 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، حرص دولة قطر على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التجارة البينية الخليجية، مشيرا إلى أن مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الغرف الخليجية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي، ودفع القطاع الخاص الخليجي نحو مزيد من التطور والنماء. وجرى، خلال الاجتماع، بحث العديد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد الخليجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما استعرض المشاركون توصيات لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الـ52، الذي عقد في مايو الماضي، وتناولوا توصية لجنة القيادات التنفيذية بشأن النظام الأساسي للاتحاد، وتوصيات الفريق الفني المكلف بدراسة تنمية الإيرادات الذاتية، وتخفيض باب المصروفات التشغيلية للاتحاد، إلى جانب مناقشة تطورات مشروع تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، واستعراض التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري مع أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استضافت غرفة قطر امس فعاليات لقاء الاعمال القطري البلغاري، برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة عن الجانب القطري، وسعادة السيد احمد محيي الدين علاء الدين رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية وسعادة السيد تسفيتان سميونوف رئيس غرفة تجارة وصناعة بلغاريا، عن الجانب البلغاري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي وفرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر وبلغاريا، وإمكانية إقامة شراكات بين أصحاب الاعمال القطريين والبلغاريين بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري. وأشار بن طوار الى ان قطر وبلغاريا ترتبطان بعلاقات متينة في مختلف المجالات وهنالك رغبة مشتركة لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها، ولكن ما يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل من طموحاتنا على الرغم من نموه المتصاعد من عام الى آخر، حيث بلغ في عام 2021 الماضي نحو 109 ملايين ريال قطري مقابل 79 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 38%، معربا عن أمله في ان تواصل التجارة البينية نموها في الأعوام المقبلة لتصل الى مستوى طموحات البلدين، خصوصا في ظل الإمكانيات المتاحة والرغبة الاكيدة لدى رجال الاعمال في تعزيز هذه العلاقات. الشركات البلغارية ودعا بن طوار رجال الاعمال القطريين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما دعا الشركات البلغارية إلى تعزيز التعاون مع الشركات القطرية من خلال انشاء تحالفات تجارية سواء في قطر أو بلغاريا، لافتا الى ان السوق القطري سوق واعد ويُرحب بكافة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود بنية تحتية قوية، وإمكانات لوجستية هائلة، وحوافز استثمارية مشجعة، وتشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات، لا سيما مع وجود قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي وفر العديد من الحوافز للمستثمر غير القطري، وكذلك وجود مناطق حرة ولوجستية وصناعية توفر الكثير من فرص الاستثمار الواعدة. وأشار بن طوار الى ان بلغاريا تعتبر وجهة استثمارية رائدة خصوصا في قطاعات مثل الطاقة، التعدين، صناعة الآلات، الزراعة والسياحة وغيرها، مؤكدا رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في بلغاريا والتعرف على مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها بلغاريا للمستثمرين الأجانب، وقال ان غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستفادة من المحفزات التي تمنحها الدول الصديقة مثل بلغاريا للمستثمرين القطريين، في إقامة استثمارات وتحالفات تدعم العلاقات التجارية بين البلدين. ومن جانبه قال السيد احمد محيي الدين علاء الدين رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية ان هناك مجالات واسعة امام أصحاب الاعمال من الجانبين للتعاون والدخول في شراكات مشتركة، وان هناك رغبة من الجانب البلغاري في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري، موضحاً انه جاء على رأس وفد يمثل عددا من الجهات المعنية بالاستثمار في بلغاريا، وعددا من الشركات الكبرى في مجالات الصناعة والأغذية. وأشار إلى ان اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية يستهدف تعزيز التعاون البلغاري العربي، والتقريب بين الشركات البلغارية الراغبة في الاستثمار في الشرق الأوسط والتعاون مع رجال الاعمال العرب، مبيناً ان هناك اهتماما بزيادة التعاون التجاري وتقوية الروابط الاقتصادية مع أصحاب الاعمال القطريين، واكد علاء الدين ان بلغاريا لديها فرص استثمارية واعدة خاصة في مجالات الأغذية. ومن جهته قال السيد تسفيتان سميونوف رئيس غرفة تجارة وصناعة بلغاريا ان العلاقات التجارية بين البلدين قوية وهناك تواصل مستمر، إضافة إلى اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية التي تم توقيعها قبل بضع سنوات، وهي ما تشكل فرصة واعدة لقطاعات الاعمال في البلدين للاستفادة من تلك العلاقات وتعزيز التعاون المشترك، موضحاً ان غرفة بلغاريا شاركت في عدد من الفعاليات مع الجانب القطري، وهناك ترحيب بالاستثمارات القطرية في بلغاريا وإقامة مشاريع قطرية بلغارية مشتركة، كما اكد استعداد الغرفة البلغارية على التعاون مع غرفة قطر من اجل التقريب بين أصحاب الاعمال في البلدين.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وزارة العمل الأردنية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التعاون بين الطرفين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد نايف استيتية وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، خلال الاجتماع، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن استعداد الغرفة لتعزيز تعاونها مع الجانب الأردني في الأمور المتعلقة بالعمل، لا سيما في ظل الدور المهم الذي تلعبه مكاتب الاستقدام في هذا الإطار. وأشار إلى وجود طلب جيد على التوظيف، لا سيما في ظل ما تحظى به العمالة الأردنية من سمعة طيبة من حيث الكفاءة والمهارة، لافتا إلى أن غرفة قطر تشجع شركات القطاع الخاص القطري على توظيف الأردنيين. من جانبه، أشار سعادة وزير العمل الأردني، خلال الاجتماع، إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، منوها بالمبادرة القطرية المتعلقة بتوظيف 20 ألف أردني في قطر. وأوضح سعادته أنه لمس وجود اهتمام وحرص من القطاع الخاص القطري لتوظيف الأردنيين، لافتا إلى أنه يرغب في التعاون بين الوزارة وغرفة قطر من أجل تحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر نحو توظيف الأردنيين، وتحديد الوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.

بحثت غرفة قطر، اليوم، سبل تعزيز التعاون التجاري وفرص الاستثمار مع كل من بريطانيا والسعودية، وذلك في اجتماعين منفصلين. وخلال الاجتماع الأول، الذي عقده السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد رانيل جاياواردينا وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا، أشاد الوزير البريطاني بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، كما دعا رجال الأعمال القطريين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده. ومن جانبه، استعرض العذبة دور غرفة قطر في تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين والبريطانيين، وبناء جسور التعاون بين الشركات في البلدين، وتحفيز قطاعات الأعمال على إقامة تحالفات تجارية. كما أشاد بتطور العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة بلغ نحو3.7 مليار جنيه إسترليني في العام 2021، مقابل 2.4 مليار جنيه إسترليني في العام 2020. من جهة أخرى، عقدت لجنة العقار بغرفة قطر، برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، اجتماعا مع وفد من اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف بالمملكة العربية السعودية، برئاسة السيد محمد عبد الله المرشد رئيس اللجنة. وتم خلال اللقاء بحث سبل وآليات التنسيق بين اللجنتين وتعزيز التعاون، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات العقارية في كل من قطر والسعودية. وقال السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني: إن الطفرة العمرانية والتطوير المستمر للبنية التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في دولة قطر، فرضتا وجود قطاع تطوير عقاري مواكب لمسيرة التنمية، حيث يعتبر التطوير العقاري محركا للقطاعات الأخرى كالسياحة، والصحة، والمال والاستثمار. من جهته، أكد السيد محمد عبد الله المرشد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبتهما في التوسع في الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة، بما يرفع حجم التبادل التجاري بينهما، مؤكدا أن لدى البلدين إمكانات كبيرة، وهناك نية لإيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمار تحقيقا للرؤية الوطنية في البلدين للعام 2030، موضحا أن القطاع العقاري هو المحرك الأساسي للتنمية، ويعتبر على المستوى الخليجي قطاعا واعدا وجاذبا للمشاريع، كما أنه مرتبط بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وشهد الاجتماع عرضا تقديميا من وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول بيئة الاستثمار في الدولة، والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، إضافة إلى عرض تقديمي آخر من هيئة المناطق الحرة في قطر لأبرز الفرص المتاحة في المناطق الحرة والقطاعات الرئيسية التي تستهدفها الهيئة للاستثمار. كما قدم الوفد السعودي تعريفا بملامح القطاع العقاري في المملكة.

وقعت هيئة المناطق الحرة وغرفة قطر، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ودعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها، اليوم، أن الاتفاقية تهدف لتمثيل دولة قطر لجذب المزيد من المستثمرين، وتضافر جهود الطرفين لتعزيز التعاون الثنائي بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، لافتة إلى أن الاتفاقية لا تهدف فقط إلى تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة، ولكن أيضا للإسهام في جهود الدولة على التنويع الاقتصادي. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستراتيجية من جانب هيئة المناطق الحرة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني: إن توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة قطر ستسهم في تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدولة، وتؤكد على اهتمامنا بعقد الشراكات المحلية للإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أن عملية الربط عبر الانترنت مع غرفة قطر وإصدار شهادات المنشأ للشركات المرخصة لدى هيئة المناطق الحرة إلكترونيا، يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية الى تعزيز التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. بدورة قال السيد صالح بن حمد الشرقي، إنه وفقا للاتفاقية سوف تدعم الغرفة الشركات المسجلة والمرخصة من هيئة المناطق الحرة للاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الخاصة بالمناطق الحرة، وكذلك الوصول إلى تلك الخدمات عبر الإنترنت، حيث سيتم تيسير عملية إصدار شهادات المنشأ من قبل غرفة قطر للشركات المسجلة والمرخصة في هيئة المناطق الحرة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الغرفة وهيئة المناطق الحرة قطر، لتبادل البيانات وإصدار الشهادات وكل ما يخدم التعاون بين الطرفين. وأشاد الشرقي بالدور الهام الذي تقوم به هيئة المناطق الحرة في دعم مناخ الاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الاتفاقية سوف تدعم هذا الجانب من خلال ما تتضمنه من تأكيد على التعاون والتنسيق في إقامة الندوات والمعارض والأحداث والمؤتمرات المشتركة وتنظيم البرامج التدريبية وتشجيع الاستثمار في قطر، فضلا على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والتعاون في مجال الدراسات والبحوث. وتأسست هيئة المناطق الحرة - قطر في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في الدولة، وتوفر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا.

بحثت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري من البرازيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة. جاء خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد رافائيل سوليميو رئيس المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له. ورحب نائب رئيس غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والبرازيلية في قطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والانشاءات والتعدين، داعيا الشركات البرازيلية إلى الاستثمار في قطر. وقال بن طوار إن البرازيل يمكن أن تكون من أبرز الشركاء التجاريين لقطر فيما يخص الأمن الغذائي، مؤكدا على اهتمام دولة قطر بهذا القطاع وتسهيل المشاريع التي تعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة. كما أكد على تشجيع غرفة قطر لأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في البرازيل وعلى استعدادها لتعريف المستثمرين البرازيليين بأهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في قطر. بدوره، قال السيد رافائيل سوليميو إن هناك آفاقا رحبة للتعاون بين غرفتي قطر والبرازيل مما يفتح المجال أمام الشركات من الجانبين لإنشاء شراكات فاعلة في مجالات عديدة، منوها بأن الوفد البرازيلي قام بجولة في منطقة الخليج ومن بينها قطر لبحث فرص الاستثمار والتعاون المتاحة فيها. وقال إن البرازيل ترحب بالمستثمرين القطريين خاصة في ظل توفر الكثير من الفرص الاستثمارية في الطاقة والزراعة والبنية التحتية والصناعة والتعدين والطاقة الشمسية والتكنولوجيا، مؤكدا أن الهدف من الزيارة ليس التسويق للمنتج البرازيلي فحسب بل بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات القطرية. كما دعا الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بين البرازيل والدول العربية والمزمع انعقاده يوم 4 يوليو المقبل في مدينة ساو باولو البرازيلية، لافتا إلى إمكانية تنظيم زيارة وفد برازيلي إلى قطر بعد المؤتمر ليجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون المشترك. من جانب آخر، بحث السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر اليوم، فرص الشراكة خلال اجتماعه مع السيد ستيفان فيليبس المدير العام لجهاز هونج كونج للاستثمار. وقال العذبة خلال اللقاء إن دولة قطر ترحب بكافة الاستثمارات وتعتبر وجهة استثمارية مميزة بفضل التسهيلات والحوافز التجارية، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص القطري ونظيره في هونج كونج للتعاون وعقد شراكات، خاصة في ظل المشروعات القائمة في قطر فيما يتعلق بمونديال 2022 أو البنية التحتية، أو حتى المشاريع التي ستقام بعد ذلك. كما أكد العذبة حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هونج كونج، وذلك بالتعميم على منتسبي الغرفة بالمشروعات التي توفرها هونج كونج للمستثمرين، كما تهتم الغرفة بتسهيل السبل أمام أصحاب الأعمال الراغبين في عقد شراكات عن طريق الترتيب لعقد لقاءات مشتركة. وأوضح أن التبادل التجاري بين قطر وهونج كونج شهد ارتفاعا بنسبة 4% خلال العام 2021 محققا نحو 1.25 مليار ريال قطري مقابل 1.2 مليار ريال في العام 2020، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مما يجعل هونج كونج شريكا تجاريا مهما لدولة قطر. من جهته أكد السيد ستيفان فيليبس رغبة القطاع الخاص في هونج كونج في التعرف على الفرص المتاحة في قطر، وإمكانية الدخول في مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال القطريين في عدد من القطاعات كالضيافة والسياحة وتجارة التجزئة والبنوك وغيرها، كما أكد رغبة بلاده في تعزيز التجارة مع قطر ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. واستعرض فيليبس مزايا بيئة الاعمال والاستثمار في هونج كونج، وأبرز الفرص الاستثمارية في المشروعات الكبرى، كما قدم تعريفا عن إقامة الأعمال في بلاده والتسهيلات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية، وأبرز القطاعات الاقتصادية في هونج كونج، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في هونج كونج.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع 52 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية واستضافته غرفة الشرقية. ترأس وفد غرفة قطر في الاجتماع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات الفريق الفني المكلف بمراجعة النظام الأساسي للاتحاد، ومناقشة عضوية التميز الذهبي، بالإضافة الى استعراض مشروع التقرير السنوي للاتحاد للعام 2021، ومناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ 58 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، ومشروع جدول الاجتماع الـ53 للجنة القيادات التنفيذية. وتضمن جدول اعمال الاجتماع بنودا أخرى تتعلق بمتابعة توصيات الاجتماع الـ50 للجنة القيادات التنفيذية، وقرارات الاجتماع الـ56 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد 2020. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة دائما لتقديم كل الدعم للعمل الخليجي المشترك وبما يسهم في تطوير القطاع الخاص الخليجي وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. واشار الشرقي إلى ان لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تعقد اجتماعاتها الدورية والتي تبحث خلالها القضايا والمسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري بين الدول الخليجية، منطلقة من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، متابعة قرارات مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الأمين العام، واقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية لمجلس الاتحاد، والتوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد. جدير بالذكر ان لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون والأمناء للاتحادات والغرف الأعضاء.

ناقش أعضاء لجنتي التعليم الخاص بكل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة عمان، خلال اجتماعهم اليوم، التعاون المشترك، وتبادل الخبرات حول أهم الممارسات التي تساهم في تطوير مجال التعليم الخاص. وبهذه المناسبة، أبرز السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، خلال اجتماعه بوفد لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس اللجنة، ما توليه دولة قطر من اهتمام استثنائي بالتعليم في مراحله المختلفة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على بناء اقتصاد المعرفة، مبينا أن للقطاع الخاص القطري دورا رائدا في مسيرة التعليم، حيث استطاع التعليم الخاص تحقيق نتائج مذهلة بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين الجهات كافة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الأخرى الرائدة في هذا المجال. وشدد على أهمية اللقاء في تعزيز التعاون مع لجنة التعليم في غرفة عمان، بما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف، وفي التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للقطاع الخاص في البلدين، مستعرضا أهم الجهود التي تقوم بها اللجنة من أجل بحث المعوقات كافة التي تواجه القطاع لإيجاد حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الرائدة التي تعزز دوره في مسيرة التعليم بالدولة. كما بين النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، جهود اللجنة خلال فترة جائحة كورونا، ومحاولاتها حل المعوقات التي واجهت المدارس الخاصة والمراكز التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية التعليمية رغم الصعوبات. من جهته، أشاد الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس لجنة التعليم بغرفة عمان، بريادة وتقدم التجربة القطرية في مجال التعليم، مشيرا إلى رغبة وفد بلاده في التعرف والاستفادة من تلك التجربة، والتعرف ميدانيا على السياسات والاستراتيجيات في مجال التعليم الخاص، والتعرف كذلك على المحفزات والتسهيلات التي تتيحها قطر للمستثمرين في القطاع التعليمي. ولفت إلى أهمية التعاون مع لجنة التعليم بغرفة قطر، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين بما يخدم القطاع الخاص التعليمي، مشيدا بمستوى القطاع الخاص التعليمي في قطر في قطاعات التعليم المبكر وحتى التعليم العالي، إضافة إلى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المدمج والتدريب. وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول اختصاصات لجنة التعليم بغرفة قطر وأهدافها، حيث تعتبر اللجنة مساهما في رفع كفاءة التعليم الخاص وتطويره، فضلا عن دورها في إعداد الدراسات والبحوث التي تتناول واقع القطاع التعليمي، والوقوف عند المعوقات ورفع التوصيات للجهات المعنية.

أبرمت غرفة قطر مذكرتي تفاهم مع كل من غرفة التجارة الإسبانية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة إسبانيا في إطار جولة سموه الأوروبية. وقع المذكرتين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من الجانب القطري، والسيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية والسيد انخل اسينسيو رئيس غرفة مدريد، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال القطري الإسباني الذي عقد في العاصمة مدريد نهاية الأسبوع الماضي. وتؤكد مذكرتا التفاهم على تعزيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء المهتمين، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري-الإسباني، إن دولة قطر ترتبط مع مملكة إسبانيا بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021 الماضي مقابل 820 مليون دولار في العام 2020 بنمو نسبته 46%. ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في بناء شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية والاسبانية والتي ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تدعم غرفة قطر إقامة مثل هذه التحالفات والشراكات والتي من شأنها أن تزيد من فرص إقامة الاستثمارات المشتركة سواء في قطر أو اسبانيا، لافتا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 50 شركة إسبانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والخدمات والمفروشات والاستشارات، وفي المقابل تعتبر إسبانيا من أهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية، كما تعتبر قطر من أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا، حيث تتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والقطاع المالي والطاقة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السوق القطري يرحب بمزيد من الشركات الإسبانية التي ترغب بالاستثمار في قطر، وذلك في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية جاذبة ووفرة من الفرص الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو ما يتناسب مع سياسة دولة قطر في توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد القطري ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع: السوق القطري سوق واعد وجاذب، وهناك العديد من القطاعات التي يمكن للشركات الاسبانية الاستثمار فيها منفردة أو بالشراكة مع شركات قطرية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات، وتخصيص أراض لإقامة مشروعه الاستثماري، وتسهيل استيراد ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري، بالإضافة إلى الاعفاء من ضريبة الدخل، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الأولية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي يوفرها القانون. ودعا سعادة رئيس الغرفة، الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، وكذلك في المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة والتي توفر فرصا استثمارية متنوعة.

دعت غرفة قطر اليوم، الشركات القطرية إلى الانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات. جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت. وفي هذا السياق أكد السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمته على أهمية تعريف مجتمع الأعمال في كل من قطر والكويت بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، ويدعم عمل الشركات على مستوى ركيزتين أساسيتين هما: ممارسة الأعمال التجارية بمسؤولية عن طريق مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العشرة للأمم المتحدة والتي تغطي حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز الأهداف المجتمعية الأوسع، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز على قيم التعاون والابتكار. وشدد الكواري على أن غرفة قطر حرصت على الانضمام إلى الميثاق العالمي، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية هذه المبادرة العالمية والتي تنسجم مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الغرفة سوف تعمل على تحفيز الشركات القطرية على الانضمام إليها، كما ستقوم بتنظيم ندوات وورش عمل لإلقاء الضوء بشكل أكبر على هذه المبادرة الهامة وتوعية الشركات بأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقديم الاستشارات المجانية للشركات لتشجيعها على تبني الاستدامة في أعمالها. ومن جانبه، قال السيد حمد العمر نائب المدير العام بغرفة تجارة وصناعة الكويت، إن هذه الندوة تأتي في إطار التعاون بين غرفتي الكويت وقطر ومكتب منظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثل أهمية قصوى لمجتمع الأعمال. ونوه العمر بأن تداعيات أزمة كورونا على كافة اقتصاديات دول العالم أكدت الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات في دعم الجهود الحكومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، مشددا على أهمية حث الشركات على الانضمام للميثاق لتتبني مبادئ الميثاق العشرة في عملياتها وأنشطتها. بدورها، أعربت السيدة رابعة الجمعة مديرة مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عن شكرها لغرفة قطر على المشاركة في هذه الندوة التي تسلط الضوء على الميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يهدف إلى خلق عالم مستدام وفتح فرص جديدة للشركات لتعزيز الاستدامة في كافة أنحاء العالم. وأشارت إلى الدور الذي تلعبه الشركات في المجتمع وكيفية مساهمتها في حماية المناخ والبيئة وغيرها من أهداف الأمم المتحدة، مضيفة أن الميثاق العالمي يعتبر حافزا ومرجعا هاما لاستدامة الشركة كما أنه يوفر مجموعة من الأدوات والمنصات والموارد التي يمكن للشركات أن تستخدمها في رحلتها للاستدامة. ومن جانبها، استعرضت السيدة سيمياو يو مديرة انضمام المشاركين لآسيا والمحيط الهادي بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، أهمية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في استدامة الشركات وكيفية الانضمام له وماهي الخدمات والمنصات التي يوفرها. وقالت سيمياو إن الميثاق يعتبر مبادرة للأمم المتحدة تم طرحها لأول مرة عام 1999 وذلك بهدف إنشاء ميثاق عالمي لمشاركة القيم والمبادئ من أجل عالم أفضل، وأوضحت أن الميثاق يغطي 10 مبادئ هامة تتعلق بأربعة محاور هي العمل والبيئة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، ونوهت بأن هذه المبادئ تتسق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة. ودعت الشركات إلى مواءمة أنشطتها وأعمالها واستراتيجيتها مع المبادئ العشرة للميثاق بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وقالت إن هناك أكثر من 15 ألف شركة منضمة للميثاق حتى الآن وهناك 17 شبكة محلية تعمل على الأرض في عدة مناطق من أجل الترويج وحث الشركات على الانضمام.

دشن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أول مختبر بدولة قطر لمعايرة المعادن والأحجار الكريمة، وفحص وتصنيف الألماس، والتأكد من جودته ودرجة نقاوته، وذلك على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الثامنة عشرة، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أهمية افتتاح هذا المختبر، الذي يجعل دولة قطر الأولى عربيًّا في توعية الجمهور بأهمية تصنيف الألماس، والحد من الغش في هذا المجال المهم، مشيرًا إلى أن المختبر تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتخصصة لفحص الألماس على المستوى العالمي، وبأيدي نخبة محترفة من الكوادر التقنية والفنية المدربة في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، والذي يعتبر أكبـر معهد مستقل لإصدار شهادات الأحجار الكريمة وتقييمها في العالم، مما يمنح قطر سمعة عالمية رائدة في هذا المجال، ويجعل الدوحة مركزًا عالميًّا لتجارة المجوهرات والألماس. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يعد أحد أهم المعارض التي تقام سنويًّا على المستوى الدولي، واستقطابه لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع المجوهرات والساعات، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية عالمية في نسخة العام الجاري، ما يعد نجاحًا كبيرًا ومبهرًا، خاصة أنه يأتي في وقت يستعد فيه العالم للخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأكد دعم غرفة قطر لقطاع المعارض في الدولة، والذي يعتبر أحد الأدوات المهمة سواء على صعيد التنشيط التجاري أو السياحي، لافتًا إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعتبر علامة فارقة في قطاع المعارض ليس محليًّا فحسب، بل إقليميًّا ودوليًّا، حيث يشهد سنويًّا مشاركة كبيرة من مصنعي المجوهرات وأصحاب العلامات التجارية العالمية والخبراء والفنيين الذين يلتقون في الدوحة ويناقشون سُبل تطوير هذه الصناعة الفريدة. بدورها قالت السيدة إيناس محمد، من مؤسسي مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة: إن فكرة تأسيس مختبر لمعايرة المعادن والأحجار الكريمة وفحص وتصنيف الألماس، كانت حاضرة منذ أربع إلى خمس سنوات، ولكنها واجهت صعوبات وتحديات كبيرة إلى أن تم تحويلها إلى واقع، وذلك من خلال التعاون مع أكبر المعاهد الدولية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أن تأسيس هذا المختبر يتماشى مع النهضة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات، بما فيها قطاع تجارة المجوهرات، الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في النشاط الاقتصادي بالدولة. وأشارت إلى أن تدشين المختبر على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يعد ثاني أكبر معرض للمجوهرات في العالم، يعتبر أمرًا مهمًّا، خاصة أن المختبر سيقدم خدماته لرواد المعرض الراغبين في شراء قطع الألماس، كما يواصل تقديم خدماته في السوق القطري لجميع المتعاملين بالمعدن والأحجار الكريمة والألماس، لا سيما لفئة التجار الذين يستوردون المجوهرات والألماس من الخارج، ما يُمكّنهم من التأكد من أن قطع الألماس طبيعية، كما يصدر المختبر شهادات موثقة عالميًّا من المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، لقطع المجوهرات التي تتم معايرتها في المختبر، مما يرفع مستوى الثقة بقطع المجوهرات، وبالتالي يُزيد سعرها. وأوضحت أن المختبر سوف ينظم دورات تدريبية في تصنيف الألماس والمعادن، يمنح من خلالها شهادات معتمدة لتوفير ضمان فني وقانوني للمستهلك عند اقتنائه المجوهرات، مبينة أن من بين أهداف المختبر تعزيز الثقة المتبادلة بين تجار المجوهرات والمستهلك، وبناء قاعدة كبيرة للمستثمرين في هذا المجال في قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيدة زريدة بنت قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا التي تزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية خصوصا على صعيد القطاع الخاص القطري والماليزي، فضلا عن استعراض المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في كلا البلدين خصوصا في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، وإمكانية إقامة شراكات بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين. وأشاد رئيس غرفة قطر بعمق العلاقات التي تربط بين قطر وماليزيا والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مختلف المجالات والقطاعات. وقال سعادته، إن عمق العلاقات انعكس على الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 2.4 مليار ريال قطري، مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2020 محققا نموا بنسبة 38%، حيث تعتبر ماليزيا من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لدولة قطر. كما أكد دعم غرفة قطر لمجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك والذي تم إطلاقه في العام 2017، وحرص الغرفة على أن يقوم هذا المجلس بدوره المأمول في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن السوق القطري يشهد وجود العديد من الشركات الماليزية والتي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقابل ذلك فإن قطر لديها استثمارات متعددة في ماليزيا في قطاعات متنوعة مثل السياحة والمال والعقار والصناعة وغيرها. من جانبها أشادت سعادة السيدة زريدة بنت قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا بالتطور الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات، كما استعرضت القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها مثل الانشاءات والبنية التحتية والصناعة والزراعة ومنتجات الحلال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وخلال الاجتماع، قدمت سعادة الوزيرة الدعوة لرئيس وأعضاء غرفة قطر للمشاركة في معرض وقمة ماليزيا الدولية للسلع الزراعية والمزمع انعقادها خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2022 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. كما دعت رجال الأعمال القطريين للاطلاع على مناخ الاستثمار الجاذب في ماليزيا والفرص المتاحة، مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون التجاري الاستثماري بين البلدين.

بحثت غرفة قطر في اجتماع مع الجمعية البرتغالية لصناعة الأخشاب والمفروشات علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص القطري والبرتغالي في مجال الاخشاب والمفروشات. وقال السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة أن اصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في البرتغال، وعلى عقد شراكات مع الجانب البرتغالي في مجالات الاخشاب والمفروشات، موضحاً أن العلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية البرتغال، تعتبر محفزاً لشركات القطاع الخاص نحو مزيد من التعاون في ظل الوتيرة متسارعة لحجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 60% من 467 مليون ريال قطر في عام 2020، الى 751 مليون ريال العام الماضي. ودعا العبيدلي الشركات البرتغالية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من محفزات وتسهيلات الاستثمار الاجنبي والتشريعات الجاذبة للاستثمارات، في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي، منوهاً إلى تنوع مجالات التعاون والفرص الوفيرة في قطر في كافة المجالات، مؤكداً على استعداد الغرفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وتعريف الشركات على هذه الفرص بهدف تعزيز التعاون مع الشركات القطرية في انشاء شراكات حقيقية. من جانبه، قال السيد فيتور بوكاس رئيس الجمعية البرتغالية للأخشاب وصناعة المفروشات انه جاء على رأس وفد يمثل 25 شركة برتغالية متخصصة في صناعة الاخشاب والمفروشات، وقطع الأثاث المعدلة حسب الطلب ومقابض الأبواب ومنتجات الأرضيات الخشبية وغيرها، بهدف التعرف على السوق القطري وبحث إقامة شراكات وتحالفات مع الشركات القطرية، مشيرا إلى أن الوفد البرتغالي قد شارك في النسخة الثالثة من معرض ابن بيتك التي اقيمت مؤخراً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقدمت الشركات عروضاً عن منتجاتها وخدماتها. وقال بوكاس أن الجمعية تمثل الشركات البرتغالية العاملة في مجال الاخشاب والمفروشات وتقدر عددها بحوالي 8700 شركة، وبلغت حجم صادراتها العام الماضي حوالي 2.6 مليار دولار، معبراً عن تطلعه إلى زيادة التعاون مع غرفة قطر في سبيل توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات البرتغالية والقطرية، مؤكداً ان السوق القطري تنافسي ويعتبر سوقاً مهماً في منطقة الشرق الاوسط.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية الزراعة المائية في دعم خطط الأمن الغذائي لدولة قطر. جاء ذلك خلال افتتاحه أول مزرعة اكوابونيك داخلية لدى شركة اجريكو للتطوير الزراعي. ويعتبر الاكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، إذ يعتمد على مخلفات الأسماك في تغذية النبات وعلى تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. وأشاد الكواري بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة والذي يضع إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، لافتا إلى أن هذا المشروع يدعم الجهود في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وبدأت شركة اجريكو للتطوير الزراعي الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الاكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات، حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية.. ويتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك.