أبرمت غرفة قطر مذكرتي تفاهم مع كل من غرفة التجارة الإسبانية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة إسبانيا في إطار جولة سموه الأوروبية. وقع المذكرتين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من الجانب القطري، والسيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية والسيد انخل اسينسيو رئيس غرفة مدريد، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال القطري الإسباني الذي عقد في العاصمة مدريد نهاية الأسبوع الماضي. وتؤكد مذكرتا التفاهم على تعزيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء المهتمين، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري-الإسباني، إن دولة قطر ترتبط مع مملكة إسبانيا بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021 الماضي مقابل 820 مليون دولار في العام 2020 بنمو نسبته 46%. ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في بناء شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية والاسبانية والتي ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تدعم غرفة قطر إقامة مثل هذه التحالفات والشراكات والتي من شأنها أن تزيد من فرص إقامة الاستثمارات المشتركة سواء في قطر أو اسبانيا، لافتا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 50 شركة إسبانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والخدمات والمفروشات والاستشارات، وفي المقابل تعتبر إسبانيا من أهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية، كما تعتبر قطر من أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا، حيث تتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والقطاع المالي والطاقة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السوق القطري يرحب بمزيد من الشركات الإسبانية التي ترغب بالاستثمار في قطر، وذلك في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية جاذبة ووفرة من الفرص الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو ما يتناسب مع سياسة دولة قطر في توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد القطري ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع: السوق القطري سوق واعد وجاذب، وهناك العديد من القطاعات التي يمكن للشركات الاسبانية الاستثمار فيها منفردة أو بالشراكة مع شركات قطرية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات، وتخصيص أراض لإقامة مشروعه الاستثماري، وتسهيل استيراد ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري، بالإضافة إلى الاعفاء من ضريبة الدخل، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الأولية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي يوفرها القانون. ودعا سعادة رئيس الغرفة، الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، وكذلك في المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة والتي توفر فرصا استثمارية متنوعة.

دعت غرفة قطر اليوم، الشركات القطرية إلى الانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات. جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمها مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت. وفي هذا السياق أكد السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمته على أهمية تعريف مجتمع الأعمال في كل من قطر والكويت بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، ويدعم عمل الشركات على مستوى ركيزتين أساسيتين هما: ممارسة الأعمال التجارية بمسؤولية عن طريق مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع المبادئ العشرة للأمم المتحدة والتي تغطي حقوق الإنسان وحقوق العمال والبيئة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية لتعزيز الأهداف المجتمعية الأوسع، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع التركيز على قيم التعاون والابتكار. وشدد الكواري على أن غرفة قطر حرصت على الانضمام إلى الميثاق العالمي، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية هذه المبادرة العالمية والتي تنسجم مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الغرفة سوف تعمل على تحفيز الشركات القطرية على الانضمام إليها، كما ستقوم بتنظيم ندوات وورش عمل لإلقاء الضوء بشكل أكبر على هذه المبادرة الهامة وتوعية الشركات بأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تقديم الاستشارات المجانية للشركات لتشجيعها على تبني الاستدامة في أعمالها. ومن جانبه، قال السيد حمد العمر نائب المدير العام بغرفة تجارة وصناعة الكويت، إن هذه الندوة تأتي في إطار التعاون بين غرفتي الكويت وقطر ومكتب منظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثل أهمية قصوى لمجتمع الأعمال. ونوه العمر بأن تداعيات أزمة كورونا على كافة اقتصاديات دول العالم أكدت الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات في دعم الجهود الحكومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، مشددا على أهمية حث الشركات على الانضمام للميثاق لتتبني مبادئ الميثاق العشرة في عملياتها وأنشطتها. بدورها، أعربت السيدة رابعة الجمعة مديرة مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عن شكرها لغرفة قطر على المشاركة في هذه الندوة التي تسلط الضوء على الميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يهدف إلى خلق عالم مستدام وفتح فرص جديدة للشركات لتعزيز الاستدامة في كافة أنحاء العالم. وأشارت إلى الدور الذي تلعبه الشركات في المجتمع وكيفية مساهمتها في حماية المناخ والبيئة وغيرها من أهداف الأمم المتحدة، مضيفة أن الميثاق العالمي يعتبر حافزا ومرجعا هاما لاستدامة الشركة كما أنه يوفر مجموعة من الأدوات والمنصات والموارد التي يمكن للشركات أن تستخدمها في رحلتها للاستدامة. ومن جانبها، استعرضت السيدة سيمياو يو مديرة انضمام المشاركين لآسيا والمحيط الهادي بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة، أهمية الميثاق العالمي للأمم المتحدة في استدامة الشركات وكيفية الانضمام له وماهي الخدمات والمنصات التي يوفرها. وقالت سيمياو إن الميثاق يعتبر مبادرة للأمم المتحدة تم طرحها لأول مرة عام 1999 وذلك بهدف إنشاء ميثاق عالمي لمشاركة القيم والمبادئ من أجل عالم أفضل، وأوضحت أن الميثاق يغطي 10 مبادئ هامة تتعلق بأربعة محاور هي العمل والبيئة ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان، ونوهت بأن هذه المبادئ تتسق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة. ودعت الشركات إلى مواءمة أنشطتها وأعمالها واستراتيجيتها مع المبادئ العشرة للميثاق بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وقالت إن هناك أكثر من 15 ألف شركة منضمة للميثاق حتى الآن وهناك 17 شبكة محلية تعمل على الأرض في عدة مناطق من أجل الترويج وحث الشركات على الانضمام.

دشن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أول مختبر بدولة قطر لمعايرة المعادن والأحجار الكريمة، وفحص وتصنيف الألماس، والتأكد من جودته ودرجة نقاوته، وذلك على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الثامنة عشرة، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أهمية افتتاح هذا المختبر، الذي يجعل دولة قطر الأولى عربيًّا في توعية الجمهور بأهمية تصنيف الألماس، والحد من الغش في هذا المجال المهم، مشيرًا إلى أن المختبر تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتخصصة لفحص الألماس على المستوى العالمي، وبأيدي نخبة محترفة من الكوادر التقنية والفنية المدربة في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، والذي يعتبر أكبـر معهد مستقل لإصدار شهادات الأحجار الكريمة وتقييمها في العالم، مما يمنح قطر سمعة عالمية رائدة في هذا المجال، ويجعل الدوحة مركزًا عالميًّا لتجارة المجوهرات والألماس. وأشاد سعادة رئيس الغرفة بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يعد أحد أهم المعارض التي تقام سنويًّا على المستوى الدولي، واستقطابه لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع المجوهرات والساعات، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 500 علامة تجارية عالمية في نسخة العام الجاري، ما يعد نجاحًا كبيرًا ومبهرًا، خاصة أنه يأتي في وقت يستعد فيه العالم للخروج من تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأكد دعم غرفة قطر لقطاع المعارض في الدولة، والذي يعتبر أحد الأدوات المهمة سواء على صعيد التنشيط التجاري أو السياحي، لافتًا إلى أن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعتبر علامة فارقة في قطاع المعارض ليس محليًّا فحسب، بل إقليميًّا ودوليًّا، حيث يشهد سنويًّا مشاركة كبيرة من مصنعي المجوهرات وأصحاب العلامات التجارية العالمية والخبراء والفنيين الذين يلتقون في الدوحة ويناقشون سُبل تطوير هذه الصناعة الفريدة. بدورها قالت السيدة إيناس محمد، من مؤسسي مختبر معايرة المعادن والأحجار الكريمة: إن فكرة تأسيس مختبر لمعايرة المعادن والأحجار الكريمة وفحص وتصنيف الألماس، كانت حاضرة منذ أربع إلى خمس سنوات، ولكنها واجهت صعوبات وتحديات كبيرة إلى أن تم تحويلها إلى واقع، وذلك من خلال التعاون مع أكبر المعاهد الدولية المتخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أن تأسيس هذا المختبر يتماشى مع النهضة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات، بما فيها قطاع تجارة المجوهرات، الذي يعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في النشاط الاقتصادي بالدولة. وأشارت إلى أن تدشين المختبر على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي يعد ثاني أكبر معرض للمجوهرات في العالم، يعتبر أمرًا مهمًّا، خاصة أن المختبر سيقدم خدماته لرواد المعرض الراغبين في شراء قطع الألماس، كما يواصل تقديم خدماته في السوق القطري لجميع المتعاملين بالمعدن والأحجار الكريمة والألماس، لا سيما لفئة التجار الذين يستوردون المجوهرات والألماس من الخارج، ما يُمكّنهم من التأكد من أن قطع الألماس طبيعية، كما يصدر المختبر شهادات موثقة عالميًّا من المعهد الدولي للأحجار الكريمة (IGI)، لقطع المجوهرات التي تتم معايرتها في المختبر، مما يرفع مستوى الثقة بقطع المجوهرات، وبالتالي يُزيد سعرها. وأوضحت أن المختبر سوف ينظم دورات تدريبية في تصنيف الألماس والمعادن، يمنح من خلالها شهادات معتمدة لتوفير ضمان فني وقانوني للمستهلك عند اقتنائه المجوهرات، مبينة أن من بين أهداف المختبر تعزيز الثقة المتبادلة بين تجار المجوهرات والمستهلك، وبناء قاعدة كبيرة للمستثمرين في هذا المجال في قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيدة زريدة بنت قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا التي تزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية خصوصا على صعيد القطاع الخاص القطري والماليزي، فضلا عن استعراض المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في كلا البلدين خصوصا في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، وإمكانية إقامة شراكات بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين. وأشاد رئيس غرفة قطر بعمق العلاقات التي تربط بين قطر وماليزيا والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مختلف المجالات والقطاعات. وقال سعادته، إن عمق العلاقات انعكس على الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 2.4 مليار ريال قطري، مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2020 محققا نموا بنسبة 38%، حيث تعتبر ماليزيا من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لدولة قطر. كما أكد دعم غرفة قطر لمجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك والذي تم إطلاقه في العام 2017، وحرص الغرفة على أن يقوم هذا المجلس بدوره المأمول في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن السوق القطري يشهد وجود العديد من الشركات الماليزية والتي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقابل ذلك فإن قطر لديها استثمارات متعددة في ماليزيا في قطاعات متنوعة مثل السياحة والمال والعقار والصناعة وغيرها. من جانبها أشادت سعادة السيدة زريدة بنت قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا بالتطور الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات، كما استعرضت القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها مثل الانشاءات والبنية التحتية والصناعة والزراعة ومنتجات الحلال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وخلال الاجتماع، قدمت سعادة الوزيرة الدعوة لرئيس وأعضاء غرفة قطر للمشاركة في معرض وقمة ماليزيا الدولية للسلع الزراعية والمزمع انعقادها خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2022 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. كما دعت رجال الأعمال القطريين للاطلاع على مناخ الاستثمار الجاذب في ماليزيا والفرص المتاحة، مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون التجاري الاستثماري بين البلدين.

بحثت غرفة قطر في اجتماع مع الجمعية البرتغالية لصناعة الأخشاب والمفروشات علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص القطري والبرتغالي في مجال الاخشاب والمفروشات. وقال السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة أن اصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على مجالات التعاون والفرص المتاحة للاستثمار في البرتغال، وعلى عقد شراكات مع الجانب البرتغالي في مجالات الاخشاب والمفروشات، موضحاً أن العلاقات المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية البرتغال، تعتبر محفزاً لشركات القطاع الخاص نحو مزيد من التعاون في ظل الوتيرة متسارعة لحجم التبادل التجاري الذي ارتفع بنسبة 60% من 467 مليون ريال قطر في عام 2020، الى 751 مليون ريال العام الماضي. ودعا العبيدلي الشركات البرتغالية إلى الاستثمار في قطر، والاستفادة من محفزات وتسهيلات الاستثمار الاجنبي والتشريعات الجاذبة للاستثمارات، في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي، منوهاً إلى تنوع مجالات التعاون والفرص الوفيرة في قطر في كافة المجالات، مؤكداً على استعداد الغرفة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وتعريف الشركات على هذه الفرص بهدف تعزيز التعاون مع الشركات القطرية في انشاء شراكات حقيقية. من جانبه، قال السيد فيتور بوكاس رئيس الجمعية البرتغالية للأخشاب وصناعة المفروشات انه جاء على رأس وفد يمثل 25 شركة برتغالية متخصصة في صناعة الاخشاب والمفروشات، وقطع الأثاث المعدلة حسب الطلب ومقابض الأبواب ومنتجات الأرضيات الخشبية وغيرها، بهدف التعرف على السوق القطري وبحث إقامة شراكات وتحالفات مع الشركات القطرية، مشيرا إلى أن الوفد البرتغالي قد شارك في النسخة الثالثة من معرض ابن بيتك التي اقيمت مؤخراً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وقدمت الشركات عروضاً عن منتجاتها وخدماتها. وقال بوكاس أن الجمعية تمثل الشركات البرتغالية العاملة في مجال الاخشاب والمفروشات وتقدر عددها بحوالي 8700 شركة، وبلغت حجم صادراتها العام الماضي حوالي 2.6 مليار دولار، معبراً عن تطلعه إلى زيادة التعاون مع غرفة قطر في سبيل توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات البرتغالية والقطرية، مؤكداً ان السوق القطري تنافسي ويعتبر سوقاً مهماً في منطقة الشرق الاوسط.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية الزراعة المائية في دعم خطط الأمن الغذائي لدولة قطر. جاء ذلك خلال افتتاحه أول مزرعة اكوابونيك داخلية لدى شركة اجريكو للتطوير الزراعي. ويعتبر الاكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، إذ يعتمد على مخلفات الأسماك في تغذية النبات وعلى تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. وأشاد الكواري بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة والذي يضع إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، لافتا إلى أن هذا المشروع يدعم الجهود في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وبدأت شركة اجريكو للتطوير الزراعي الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الاكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات، حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية.. ويتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، دعم الغرفة للتحالفات بين الشركات القطرية والتركية، لافتًا إلى أن تطور العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية قد انعكس على التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأعرب رئيس الغرفة عن أمله في أن تكون هذه الشراكة الجديدة إضافة مهمة للسوق القطري، مشيرًا إلى وجود المئات من الشركات القطرية التركية المشتركة، والتي تأسست في السوق القطري خلال السنوات الماضية، وتقوم بدور مهم في النشاط الاقتصادي. صرح سعادته بذلك اليوم خلال توقيع اتفاقية تأسيس شراكة قطرية تركية تحت اسم شركة /سي إي أو ايفنت قطر/ والتي تختص بتنظيم وإدارة الأحداث والفعاليات.. وقعها سعادة السيد علي بن شبيب العطية رجل الأعمال وأحد منتسبي غرفة قطر، ومن الجانب التركي السيد جواد ألجوك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة /سي أي أو ايفنت/. ومن جانبه، أعرب سعادة السيد علي بن شبيب العطية عن سعادته بتوقيع عقد التأسيس مع شركة /سي إي أو ايفنت/، الشركة التركية العالمية المتخصصة في إدارة الفعاليات والمؤتمرات، والتي تسعى لدخول قطر والتوسع في السوق والاستفادة من خبراتها، خاصة أن دولة قطر مقبلة على تنظيم العديد من الفعاليات فيها ، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما ينتظر العالم من فعاليات متنوعة. وأكد العطية حاجة السوق القطري إلى الخبرات التركية في هذا المجال، ورأى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في سياق تنظيم الفعاليات الخاصة والإشراف عليها مع انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح أن الشراكات التي يتم بناؤها تهدف إلى دعم الجهود لبناء إرث من شأنه أن يساهم في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قطر، خاصة في مجال إدارة الفعاليات بطريقة جديدة. ومن جهته، قال السيد جواد ألجوك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة /سي أي أو ايفنت/: إن الشركة الجديدة ستهتم بتقديم الخبرات كافة في مجال إدارة الفعاليات، والتي ستغطي مجالات مختلفة من الإدارة الرياضية، وتنظيم الأحداث الكبرى في مجالات متنوعة، مثل: الحوكمة، والتخطيط، والتمويل، والتسويق، والاتصال، والإعلام، والممارسة المهنية. يُذكَر أن دولة قطر تربطها علاقات وطيدة مع الجمهورية التركية في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية، وتعتبر تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 نحو 6.8 مليار ريال قطري.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا اليوم، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة2022. ووقع الاتفاقية من جانب غرفة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، ومن الجانب الجنوب إفريقي السيد مثو كولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا. وتهدف الاتفاقية الى تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشاد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري بالعلاقات بين دولة قطر وجمهورية جنوب إفريقيا خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، مؤكدا أن غرفة قطر حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره بجنوب إفريقيا بما يقود الى تعزيز التبادل التجاري والذي بلغ نحو 1.3 مليار ريال في العام 2021 مقابل 786 مليون ريال في عام 2020 بنمو نسبته 60 بالمئة . وأشار بن طوار إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة جنوب افريقيا في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وتبادل الزيارات والمعلومات بما يعزز التعاون بين القطاع الخاص، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وانشاء مزيد من الشراكات الفاعلة في كليهما، لافتا الى ان السوق القطري يضم العديد من الشركات الجنوب إفريقية والتي تتميز بالتكنولوجيا العالية حيث تعتبر اضافة مهمة للسوق القطري، ومن هنا حرصت غرفة قطر على توقيع اتفاقية التعاون مع نظيرتها الجنوب إفريقية لتعزيز التعاون وجلب المزيد من الشركات الجنوب افريقية الى السوق القطري. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن تطلع المستثمرين القطريين إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في جمهورية جنوب إفريقيا، التي تعتبر من الاقتصادات الأكثر نموا في القارة الإفريقية لما تزخر به من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن أن تجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين، مؤكدا ترحيب الغرفة بالاستثمارات الجنوب إفريقية في دولة قطر.

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعقد بمشاركة محكمين دوليين من دول مختلفة. وقد عقد المؤتمر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، وتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم. وخلال الجلسة الختامية، أعلنت التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تضمنت 8 توصيات أبرزها: تفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكمين، وتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم بشأن إنشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تشرف على تنظيمه لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن مراكز التحكيم بالدولة، وذلك لضمان تعيين المحكم المناسب لظروف النزاع. كما تضمنت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، وإدراج شرط التحكيم في عقود الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بعقود الانشاءات. وأوصى المؤتمر أيضا بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 والتي تمنح المحكمة الحق في القضاء بالبطلان في الحالات المبينة بالمادة المشار إليها ليكون القضاء بالبطلان بناء على طلب الأطراف فقط وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وكانت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر قد ناقشت آليات العمل لدى مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وإجراءات الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية. كما استعرضت إجراءات الطعن في أحكام هيئة قطر للتحكيم الرياضي، متطرقة إلى التحكيم الحر وفق قواعد واجراءات محكمة التحكيم الرياضي. أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتناولت القواعد الخاصة بالتحكيم في مركز قطر للتحكيم، إضافة إلى قانون الوساطة القطري. واستعرضت أيضا ملامح التحكيم في سلطنة عمان وآليات التحكيم في الخليج مع نظرة على قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر الاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية وناقشت أهم التطورات الحديثة في إجراءات التحكيم وقضاء محكمة النقض المصرية في هذا الشأن. فضلا عن قانون الوساطة القطري ومبدأ الالتزام بالسرية في القانون. كما استعرضت تمويل الغير للتحكيم من حيث المفهوم والمشكلات العملية، وقواعد الوساطة في المغرب العربي. وتناولت الجلسة الرابعة الإجراءات الاستثنائية للتحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كورونا، مركزة على اجراءات وعقبات جلسات التحكيم عن بعد، وتأثيرات الجائحة على مبادئ وإجراءات التحكيم. كما تناولت سبل مباشرة دعاوى التحكيم في ظل جائحة كورونا من خلال الواقع العملي. وكانت جلسات اليوم الأول من المؤتمر قد ناقشت أبرز الاتجاهات الحديثة التي تتبناها مراكز التحكيم، مستعرضة قواعد غرفة التجارة الدولية 2022. كما تناولت قواعد المعهد الملكي للمحكمين بشأن حياد واستقلالية المحكم، وناقشت تحكيم الطوارئ بين قواعد الأونيسترال وقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ودور سلطان الإرادة في التحكيم المؤسسي.

دعت غرفة قطر، اليوم الأربعاء، الشركات القطرية والتركية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والسياحة. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمع رجال أعمال قطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع مستثمرين أتراك برئاسة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية. وأشاد ابن طوار، خلال اللقاء، بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا إلى أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليار ريال قطري. وأوضح أن هذا التطور الملموس في حجم التجارة بين البلدين يعود بالأساس إلى العلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة على صعيد القطاعين العام والخاص والتي سهلت إنشاء وإقامة الاستثمارات المتبادلة، وساعدت في زيادة تدفق السلع والبضائع في الاتجاهين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومتي البلدين في العام 2018، وتدشين الخطوط الملاحية بينهما، واللذين كان لهما الأثر الإيجابي في تنمية العلاقات التجارية ونمو حجم التبادل التجاري بينهما. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إلى تواجد الكثير من الشركات التركية في السوق القطري والتي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في هذا البلد في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها. كما شدد ابن طوار على دور أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذا التقارب الواضح بين البلدين في كافة المجالات، حيث توجد الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الاستفادة منها، منوها بحرص واهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون وإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية والتي بكل تأكيد ستعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن غرفة قطر من جانبها تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، دعيا الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهته، دعا السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى تركيا والتي تتمتع بمناخ استثماري جاذب، لافتا إلى وجود العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين القطريين إلى مختلف القطاعات. وأشاد أوغلو بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع العقارات جذب في السنوات الأخيرة العديد من المستثمرين القطريين، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع السياحة والذي بات يشهد اهتماما من قبل المستثمرين القطريين، معربا عن أمله في تزايد حجم هذه الاستثمارات. وأوضح أنه سيتم قريبا تنظيم منتدى للاستثمار السياحي الذي يعتبر أكبر حدث في قطاع السياحة في تركيا، متوجها بالدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للمشاركة والحضور في المنتدى، ومشيرا إلى أن بلاده جذبت في العام 2021 استثمارات لرواد الأعمال بنحو 1.6 مليار دولار يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 90% منها، ولافتا إلى أن هنالك فرصا جيدة لرواد الأعمال. وبدوره، شدد سعادة السيد محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، على العلاقات المتينة بين البلدين، معتبرا أن هذا اللقاء الافتراضي يعتبر دليلا تنفيذيا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار في تركيا، ولافتا إلى وجود اهتمام كبير بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع قطر. كما أشار سعادة السفير إلى وجود حوافز كبيرة للمستثمرين القطريين، وقد تم تخصيص ممثلين لمكتب الاستثمار التركي في قطر من أجل مساعدة المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا، لافتا إلى أن المستثمر الذي يستثمر في تركيا على المدى الطويل لا يمكن أن يخسر، بل إن استثماره سيكون مربحا.

عقدت غرفة قطر لقاءً لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاع النفط والغاز مع سعادة الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، والوفد المرافق لسعادته، حيث ترأس جانب الغرفة في اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الدكتور كلاوديوس فيشباخ، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وحشد من رجال الأعمال. وتناول اللقاء التباحث في العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وألمانيا وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين، خصوصا في مجالات النفط والغاز. وقال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد وحماية المناخ د. روبرت هابيك إن الهدف من زيارة الوفد الألماني الذي يضم نخبة من ممثلي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز هو بحث آفاق التعاون والشراكة طويلة الأجل مع الشركات القطرية، معرباً عن شكره لغرفة قطر على الاستجابة السريعة لاستضافة هذا الاجتماع بين الجانبين. وأكد سعادته أن الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية والألمانية تفسح المجال لاستكشاف المجالات التي يمكن التعاون فيها وإقامة مشاريع مشتركة بينهما، مضيفا: نتطلع إلى تعاون مثمر ومستدام بين قطاعات الأعمال القطرية والألمانية. وأشاد الوزير الألماني بالاستثمارات القطرية في بلاده، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار فيها والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار والفرص الكثيرة التي يوفرها في كافة المجالات. ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث يتضح ذلك من خلال حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تجاوز حاجز 3 مليارات دولار أمريكي العام الماضي مقارنة بـ 1.7 مليار دولار خلال العام 2020 مسجلاً نمواً بنسبة 76 %، مما يجعل ألمانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. كما أشار سعادته إلى الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطري حوالي 100 شركة ألمانية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، إضافة إلى مشاركة شركات ألمانية في المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في قطر وكذلك في مشاريع المونديال، وذلك بسبب السمعة العالمية الرائدة للشركات الألمانية والتكنولوجيا الألمانية ذائعة الصيت، لافتا إلى أنه في المقابل تقَدّر قيمة الاستثمارات القطرية في ألمانيا بنحو 25 مليار يورو. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن فترة ما بعد مونديال قطر 2022 سوف تفتح مزيدا من التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والنفط والغاز والخدمات والقطاع البيئي وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر من جانبها تدعم وتشجع التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والألمانية، وترحب بوجود مزيد من الشركات الألمانية في السوق القطري والاستفادة من التكنولوجيا الألمانية، داعيا المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا وتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية وإنشاء شراكات حقيقية سواء في قطر أو في ألمانيا، خاصة وأن ألمانيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية في أغلب القطاعات. وتم خلال اللقاء تنظيم لقاءات ثنائية B2B بين رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، تناول التباحث في إمكانية إقامة تحالفات وشراكات فيما بينها سواء في قطر أو في ألمانيا.

تعقد غرفة قطر يوم 4 إبريل المقبل، اجتماع جمعيتها العمومية، لمناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها الموازنة التقديرية للسنة المالية 2022 والمصادقة عليها. وذكرت غرفة قطر أن الاجتماع المذكور سيناقش كذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية نفسها، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2022. وقالت الغرفة، إنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، سيعقد الاجتماع الثاني يوم 20 من الشهر نفسه، ويكون صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وقد وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2021.

شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية الفرنسية واجتماع الجمعية العمومية غير العادية، اللذين عقدا في العاصمة الفرنسية /باريس/. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك حيث تم خلال الاجتماعين مناقشة العلاقات التجارية بين الدول العربية والجمهورية الفرنسية، وسبل تعزيزها من خلال تنشيط دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية. كما تناول جدول الأعمال التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2021، وتعديل النظام الأساسي، وإغلاق الحسابات والميزانية لعام 2021، وتحديث ميزانية 2022، ومناقشة تقرير نشاطات الغرفة خلال العام الماضي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالعلاقات التجارية المتطورة التي تربط بين الدول العربية وجمهورية فرنسا، لافتاً إلى أن غرفة قطر تعمل مع الغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، على التنسيق المتواصل تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين. وأشار سعادته إلى علاقات التعاون الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 6.3 مليار ريال في العام 2021، ارتفاعا من 5 مليارات ريال خلال عام 2020، بنسبة نمو تصل 26% على الرغم من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، منوها بأن فرنسا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

تنظم غرفة التجارة الدولية - قطر، /الثلاثاء/ المقبل، ندوة بعنوان /أحدث اتجاهات المخاطر والجرائم المالية. تعقد الندوة بالتعاون مع شركات /ريفينيتيف العالمية/ و/بروتيفيتي/ و/فينسكان للأنظمة الابتكارية/ بمقر غرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي وبالحضور المباشر، ويتحدث خلالها نخبة من الخبراء والمتحدثين حول كيفية الاستفادة من التقييمات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتبارات الرئيسية للصناعة في قطر، بالإضافة إلى العقوبات وأحدث اتجاهات الجرائم المالية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال. وفي تصريح بالمناسبة قال السيد نيبون سريفاستافا العضو المنتدب ومدير الامتثال للجرائم المالية في شركة /بروتيفيتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ إن المشاركين في الندوة سيتعرفون على الممارسات التي على مؤسساتهم العمل وفقها، للتصدي بشكل إيجابي للتحديات التنظيمية، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها دولة قطر على صعيد مواجهة الجرائم المالية. وأكد التزام دولة قطر بالعمل والتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التصدي للممارسات المالية غير المشروعة وغسيل الاموال، لافتا إلى أن معالجة الجوانب المختلفة المتعلقة بالتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي تعتبر أمرا بالغ الأهمية لتحقيق هذه النتيجة. وأعرب سريفاستافا عن سروره بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية - قطر وشركة ريفينيتيف العالمية، وشركة فينسكان للأنظمة الابتكارية، في الندوة التي تتناول مستجدات مكافحة الجرائم المالية. من جهته أكد السيد ابراهيم بناني دوبلي المدير الإقليمي للأنظمة المبتكرة في /فينسكان/، في تصريح مماثل، أن هدف الندوة هو رفع مستوى الوعي بالتحديات التي يواجهها العالم جراء الجرائم المالية، ومناقشة أفضل الممارسات التي يمكن للمنظمات تبنيها في سبيل مكافحة هذه الجرائم. وأعرب عن سروره بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية - قطر في الندوة التي تناقش أحدث اتجاهات المخاطر والجرائم المالية، مضيفا أن العقوبات الاقتصادية تتصدر الساحة الدولية الآن في خضم الأزمة الروسية الاوكرانية.

بحث وفد من مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري لمنطقة الشرق الأوسط، يزور الدوحة حاليا، مع المسؤولين في غرفة قطر، تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كل من قطر وهونغ كونغ. جاء ذلك خلال لقاء للسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، مع السيد داميان لي المدير العام للمكتب والسيد جاكسون ونج نائب المدير، ناقش تعزيز التعاون بين الجانبين واستعرض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وهونغ كونغ، وإمكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها من هونغ كونغ. وتم الاتفاق بين الجانبين خلال اللقاء، على الترتيب لعقد ندوة تعريفية عن مناخ الاستثمار في البلدين، واستكشاف المجالات التي تتوفر فيها فرص استثمارية يمكن لرجال الأعمال من الطرفين الدخول فيها، بما يمهد لتشكيل وفود تجارية وتنظيم زيارات متبادلة للتعرف على الفرص الاستثمارية عن قرب. وأشاد السيد صالح بن حمد الشرقي بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وهونغ كونغ، مشيرا إلى نمو التبادل التجاري بينهما بنسبة 4% في العام 2021، محققا 1.25 مليار ريال، مما يجعل من هونغ كونغ شريكا تجاريا مهما بالنسبة لدولة قطر. من جانبه حث السيد داميان لي، رجال الأعمال من الطرفين على إقامة شراكات تجارية تعزز التبادل التجاري وتزيد من الاستثمارات المتبادلة.

أعلنت شركة آفاق أول منصة تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال في الدولة عن انطلاق نشاطها اليوم، حيث تعد الشركة دعما كبيرا للشباب ورواد ورائدات الأعمال لتطبيق أفكار مشاريعهم على أرض الواقع. جاء الإعلان عن الشركة خلال حفل التدشين الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في إطار دعم الغرفة للجيل الجديد من المستثمرين، حيث تطمح آفاق إلى تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ناجحة وتجسيد شعارها نفتح لك آفاق الظهور على أرض الواقع. وتعمل الشركة على بلورة شعارها في السوق المحلية خطوة بخطوة مع عملائها، حيث وفرت لهم جميع الخدمات التجارية تحت منصة واحدة مرنة وسلسة، كما وفرت تطبيقا يمكن تحميله على أجهزة آندرويد، وآي أو إس يسهل عملية التواصل والتعرف على مزايا وخصائص خدماتها. ويشرف على هذا المشروع الجديد إدارة قطرية خالصة نجحت في استقطاب كوادر تجارية ناجحة تعمل على عرض أفكار ومبادرات الشباب على حاضني الأعمال، وإرشاد وتوجيه الأعمال التجارية الناشئة، إضافة إلى إتاحة الفرص الاستثمارية لشراء وبيع المشاريع القائمة لتكون الوسيط الأمثل والخيار الأفضل لتحويل الفكرة إلى حقيقة. ويسعى استشاريو شركة آفاق بطرق علمية وعملية إلى دراسة الأفكار والمقترحات وتوفير طرق تمويلها ما يسهم في تحقيق مردود ربحي يتلاءم مع السوق المحلية في قطر.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع وفد برلماني بريطاني برئاسة سعادة السيد أنغوس بريندان ماكنيل عضو البرلمان ورئيس لجنة التجارة الدولية للمملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تطويرها، كما تم التطرق إلى المفاوضات التي ستنطلق خلال العام الجاري بشأن اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المتحدة. كما بحث الاجتماع اهتمام المملكة المتحدة بإقامة علاقات اقتصادية أعمق مع دولة قطر خاصة ودول الخليج العربي عامة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفتح الأسواق أمام الشركات القطرية والبريطانية لتوسيع التجارة والاستثمار بين الجانبين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع المملكة المتحدة، وأن هناك استثمارات قطرية متنوعة فيها في قطاعات البنية التحتية والعقارات والرياضة وغيرها. وأشاد سعادته بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، منوها بأن المملكة المتحدة تعتبر شريكا تجاريا واستثماريا مهما لدولة قطر، حيث تستورد قطر من المملكة المتحدة السيارات وغيرها بينما تضم الصادرات القطرية إلى المملكة المتحدة النفط والغاز المسال والهيدروكربونات وغيرها. بدوره، أشاد سعادة السيد أنغوس ماكنيل بالعلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، معربا عن اهتمام المملكة المتحدة بتعزيز التعاون مع دولة قطر في كافة المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وجذب مزيد من الاستثمارات القطرية في كافة القطاعات.. مبينا أن هدف الزيارة يتمثل في استكشاف فرص التعاون بين الجانبين وبحث آليات تسهيل الاستثمارات المتبادلة. يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة بلغت حوالي 40 مليار جنيه استرليني، كما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 16.6 مليار ريال قطري في 2021، وذلك على الرغم من جائحة كورونا / كوفيد-19/.

ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة /ألف فرصة/ التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع الإعلان عن /أسبوع المنتج الوطني/.. واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وفتح مجال للتواصل بين هذه الشركات والجهات الحكومية لزيادة مشترياتها من المنتجات المصنعة محلياً. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، وأعلن خلالها عن إطلاق مبادرة /1000 فرصة/ التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. وفي بيانه لهذه المبادرة، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرة /1000 فرصة/ عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. وأضاف توفر المنصة آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. وعن آلية عمل المنصة، أوضح أنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال.. لافتا إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصا وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر السيد العبدان هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصا وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفيا لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل لـ/قنا/، قال عبدالباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع المنتج الوطني مفتوحة لكافة الشركات والمصانع المنتجة والتي تتعدى 800 مصنع، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والمشترية من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الحملة تتويج لجهود استمرت عاما كاملا للترويج للمنتج الوطني، على مختلف المستويات للجهات والشركات والمستهلك العادي.. مضيفا نطمح للوصول إلى نسبة عالية من استهلاك المنتج الوطني الذي أصبح منافسا قويا لاعتماده معايير محلية وخليجية وعالمية عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق. وفي رده على سؤال حول جهود الاكتفاء الذاتي، أوضح أن النسبة متفاوتة بين منتج وآخر لكنها وصلت في بعض المنتجات إلى مئة بالمئة، ونطمح من خلال هذا التشجيع والدعم أن تواصل المصانع المحلية جهودها في تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الوطنية المنافسة محليا وعالميا. إلى ذلك، أكد محمد المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية أسبوع المنتج الوطني الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على المنتج الوطني وتشجيع المنتجين الوطنيين على مواصلة نشاطهم.. وقال إن الأسبوع يشكل تتويجا لعدة مبادرات سابقة تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سبق الحدث مبادرات عديدة تهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية /مشتريات/، وملتقى /اشتر المنتج الوطني/، فضلا عن تعاون مع منافذ البيع المحلية والإلكترونية.