حققت صادرات القطاع الخاص، وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، ارتفاعا خلال شهر اكتوبر الماضي محققة مستوى قياسيا بلغ حوالي 2.3 مليار ريال ، بنسبة ارتفاع تزيد عن 85 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 الذي سجل 1.24 مليار ريال. وقالت الغرفة في تقريرها عن صادرات القطاع الخاص، الذي صدر اليوم ، إن نمو الصادرات على أساس سنوي يعطي مؤشرا على استمرار التعافي الاقتصادي القوي من تأثيرات تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19 / . وأظهر التقرير أن الصادرات سجلت زيادة بنسبة 17.9 في المئة مقارنة بأعلى مستوى حققته قبل بداية فرض هذه التدابير في شهر فبراير 2020، بينما بلغت نسبة النمو 302 في المئة قياسا بمستوى الصادرات في ابريل من العام ذاته في ظل تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. أما ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ العام، فقد حقّق ارتفاعا في قيمة الصادرات عبره خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 39.5 في المئة على أساس شهري مقارنة مع سبتمبر السابق له، وبنسبة 98.5 في المئة على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر من العام 2020. ويشير التقرير، إلى انخفاض في قيمة الصادرات على أساس شهري عبر نماذج الشهادات الأخرى، كان الأبرز في نموذج مجلس التعاون الخليجي، الذي سجل تراجعا بنحو 85.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي لتصل القيمة إلى (478.51) مليون ريال بالمقارنة مع سبتمبر السابق له والذي سجل حينها أكثر من 3.3 مليون ريال.. في حين سجلت الصادرات زيادة سنوية كبيرة عبر هذا النموذج بلغت 413 في المئة أي ما قيمته (93.17) مليون ريال. كما تراجعت قيمة الصادرات عبر نموذج المنطقة العربية بنسبة 65.7 في المئة على أساس شهري وبنسبة 58.4 على أساس سنوي، ثم نموذج سنغافورة الذي انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة 44.6 في المئة على أساس شهري، مع تسجيل ارتفاع كبير وبنسبة 200.2 في المئة على أساس سنوي. وعلى المنوال نفسه، انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الأفضليات على أساس شهري بنسبة 18.1 في المئة عن قيمتها خلال شهر سبتمبر 2021، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.5 في المئة. وأبرز تقرير الغرفة أكثر خمس سلع حققت زيادة في صادرات القطاع الخاص خلال أكتوبر من العام الماضي وتمثلت أولا في سلعة الحديد، ثم الغازات الصناعية، والألمنيوم، والبارافين، ثم المواد الكيميائية.. بينما شهدت السلع الأخرى وهي زيوت الأساس، واللوترين، والمواد البتروكيماوية، والأسمدة الكيماوية تذبذبا في القيمة على أساس شهري وسنوي. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية لصادرات القطاع الخاص القطري في أكتوبر الماضي، وبقيمة (1.25) مليار ريال، أي ما نسبته 54.2 في المئة من اجمالي هذه الصادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ. وجاءت في المرتبة الثانية، مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما نسبته حوالي 25.6 في المئة من الصادرات وبقيمة بلغت حوالي (588.8) مليون ريال، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي حلت ثالثا وبقيمة (340.5) مليون ريال، أي ما تعادل نسبة 14.8 في المئة، لتأتي مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) في المرتبة الرابعة وبقيمة صادرات بلغت (90.8) مليون ريال أي بنسبة 4 في المئة من اجمالي قيمة الصادرات. وتوزعت النسبة الباقية على مجموعة دول افريقيا (باستثناء الدول العربية)، والولايات المتحدة الأمريكية ، ومجموعة دول أمريكية أخرى، ومجموعة دول أوروبية أخرى، ودول اوقيانوسيا. وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن سلطنة عمان واصلت صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال شهر اكتوبر 2021، حيث استقبلت أسواقها صادرات بقيمة (525.4) مليون ريال وهو ما يعادل 22.9 في المئة من اجمالي الصادرات. وجاءت الهند (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) في المرتبة الثانية بقيمة بلغت (512.6) مليون ريال أي ما نسبته 22.3 في المئة، ثم الصين (من المجموعة نفسها) وبقيمة (331.1) مليون ريال وهو ما يعادل 14.4 في المئة، تلتها الجمهورية التركية (من نفس المجموعة أيضاً) مستقبلة صادرات بقيمة (161.9) مليون ريال بنسبة بلغت 7 في المئة، فألمانيا (من مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) وبنسبة 6 في المئة من اجمالي الصادرات أي بقيمة (138.1) مليون ريال. وكان تقرير لجهاز التخطيط والاحصاء قد أشار إلى تحسن ملحوظ في قيمة الصادرات القطرية خلال أكتوبر الماضي، حيث حقق فائض الميزان التجاري خلال الشهر المذكور ارتفاعا بلغت نسبته 200 في المئة، وبقيمة 21.2 مليار ريال مقارنة مع اكتوبر2020 ، بينما سجل زيادة بنحو 10 في المئة على أساس شهري.

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري بمقر الغرفة سعادة السيد زين العابدين بيازغول رئيس ولاية شانلي اورفة بالجمهورية التركية والوفد المرافق له، تناول الاجتماع بحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها، وكذلك استعراض اهم الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات امام المستثمرين القطريين،. من جانبه، اعرب السيد بن طوار الكواري عن ترحيبه بزيارة الوفد التركي، وأشاد بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية تركيا على كافة المستويات. كما أعرب عن استعداد غرفة قطر لعرض الفرص التي طرحها الوفد امام أصحاب الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في تركيا خاصة تلك المشاريع المرتبطة بمجالي الزراعة والغذاء. بدوره، استعرض السيد زين العابدين بيازغول الأهمية الدينية والتاريخية للمدينة واهم المشاريع الواعدة فيها، داعياً أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين إلى الاستثمار فيها والاستفادة من محفزات الاستثمار التي توفرها المدينة.

شاركت غرفة قطر اليوم في اجتماع مجلس اتحاد الغرف الخليجية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد الغرفة خلال الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة. ناقش الاجتماع الموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2022. كما تم تشكيل لجنة تضم غرفة قطر وغرفة الكويت وغرفة البحرين وغرفة عمان، من أجل العمل على تطوير أداء الامانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية وتطوير الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية، بما يخدم ويحقق أهداف المجلس في تطوير عمل الاتحاد وتعزيز إمكانياته، واقتراح أنشطة وفعاليات جديدة لدعم الموارد المالية للاتحاد، على أن يتم ذلك خلال شهرين من الآن .

أوصت دراسة حديثة لغرفة قطر حول مناخ الاستثمار الحالي في قطر، بضرورة زيادة رأسمال بنك قطر للتنمية الى 50 مليار ريال، واعادة النظر في بعض الإجراءات مثل وإجراءات التمويل وتخصيص الأراضي الاستثمارية، وكذلك قانون استثمار رأس المال الاجنبي في بعض جوانبه، وتناولت الدراسة مدى كفاية الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ومدى تشجيعها لرجل الاعمال والمستثمر المحلي، وتضمنت توصيات الدراسة ان يقتصر الاستثمار في مجال الخدمات البسيطة على المستثمرين القطريين فقط دون الأجانب، والاقتداء بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات مثل تركيا، واعادة النظر في القيمة الايجارية للأراضي. وتضمنت التوصيات أيضا، تخصيص الارض وفقا للحاجة الحقيقية للدولة للمشروع بدلا من اهدار الاراضي في انشطة متشابهة لا تمثل اضافة حقيقية للاقتصاد، وتوسعة واضافة المزيد من مساحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لقانون الشراكة بين القطاعين الذي صدر مؤخرا، واشراك القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات ذات العلاقة بأعمال القطاع الخاص، وقد استعرضت الدراسة كافة الحوافز والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة للمستثمر المحلي والاجنبي، وكيفية تقديمها ومدى سهولة وشمولية الحصول عليها، كما تضمنت الدراسة آراء ومرئيات رجال الاعمال القطريين والمعنيين بأمور القطاع الخاص حول موضوع الدراسة مع التركيز بشكل اكبر على عنصري التمويل وتخصيص الأرض المجهزة للمشروع الاستثماري. واوضحت الدراسة ان الدولة اطلقت العديد من الاستراتيجيات على مدار السنوات الماضية كانت تستهدف كلها تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ورجال المال والاعمال القطريين والأجانب على حد سواء وفتح الأبواب امام القطاع الخاص لتوسعة انشطته وتعظيم حصته في الناتج المحلي سعيا لتوسيع مصادر الدخل والخروج من عباءة النفط والغاز. الاستثمار الأجنبي وأشارت الدراسة الى قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (1) لسنة 2019 الذي منح المستثمر الاجنبي مزيدا من الحوافز والتسهيلات، من بينها تخصيص ارض للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، اعفاء المشروع الاستثماري من ضريبة الدخل وفقا للضوابط والإجراءات بالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، اعفاء المشروع من الرسوم الجمركية على وارداته من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائه. كما تعفي مشروعات الاستثمار في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوفر في السوق المحلية، وان يتمتع المستثمر بحرية تحويل أمواله من والى الخارج دون تأخير أو أي قيود، كما أجاز القانون للمستثمر الغير قطري تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة وزارة التجارة والصناعة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة اعلى من تلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، كذلك أجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك حتى 100% من رأس مال المشروع الاستثماري في غالبية القطاعات الاقتصادية، هذا ويحظر القانون على المستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثني منها بقرار من مجلس الوزراء، كذلك يحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية واي مجالات اخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وأشارت الدراسة الى حوافز أخرى تمنحها الدولة للمستثمرين سواء كانوا قطريين او أجانب من بينها ان الأراضي يتم تخصيصها بأسعار رمزية، أسعار رمزية على استهلاك الكهرباء والماء والغاز، لا توجد ضرائب على الصادرات، لا توجد حصص كمية على الواردات، لا يتم تحصيل ضرائب على دخل الافراد، لا توجد ضريبة على الشركات القطرية او شركات دول مجلس التعاون الخليجي المالكة للأعمال او المشاركة في الأرباح، وجود خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية، بنيات تحتية مناسبة، هياكل قانونية وتشريعية محفزة، توفر سلاسل توريد آمنة، سهولة الوصول الى الأسواق العالمية عبر شبكات النقل الجوي والبحري، سهولة الحصول على تصاريح الإقامة للمستثمر والعائلة، مرونة كبيرة في قوانين الدخول والإقامة للعمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء، دعم وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجواز امتلاك غير القطريين للعقارات والوحدات السكنية في مشاريع التملك مثل اللؤلؤة وبحيرة الخليج الغربي ومنتجع الخور بالإضافة الى 10 مناطق أخرى، هذا بالإضافة الى ما تتميز به دولة قطر من حيث انها ذات موقع متميز، مركزا للنقل الجوي و مركزا للنقل البحري بجانب تقدمها في معظم المؤشرات العالمية خاصة مؤشر سهولة ممارسة الاعمال. ونوهت الدراسة كذلك بالحوافز التي توفرها كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، لاستقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية، ويأتي فوق كل ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به الدولة. ودرجة الامان العالية والاقتصاد المنفتح على العالم، بجانب انخفاض معدل التضخم حيث بلغت نسبته (-2.5%) خلال العام 2020، وارتفاع مستوى القوة الشرائية بفضل ارتفاع متوسط دخل الفرد حيث تعتبر دولة قطر من الدول الاوائل في ارتفاع مستوى دخل الفرد في العالم.

دعت غرفة قطر جميع الشركات القطرية الى الالتزام بتعميم الهيئة العامة للضرائب والذي يدعو الى تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالسنة الضريبية 2020 قبل انتهاء فترة التمديد في 31 ديسمبر الجاري، وذلك لتجنب الجزاءات المالية وفقا لقانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية. ويتعين تقديم الإقرار الضريبي من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، حيث أنه في حال عدم الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات والبيانات المالية، سيتم فرض جزاء مالي مقداره 500 ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 180 ألف ريال، وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل. كما دعت الغرفة /في بيان أصدرته اليوم/، رجال الاعمال من أصحاب الشركات الذين لديهم شركات منتهية متوقفة نهائيا عن النشاط ولا تزال تمتلك سجلات تجارية، الى القيام بإلغاء السجلات التجارية لهذه الشركات، منوهة بمتطلبات إلغاء السجل التجاري وفقا للوائح وزارة التجارة والصناعة والتي تشير إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100 بالمئة، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليس لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب. وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية، مشيرة الى أنه يتم الشطب في حال وجود سجل تجاري وعدم وجود رخصة تجارية، أما في حال وجود سجل تجاري منته ورخصة تجارية منتهية، فيتم الشطب بعد إحضار إفادة مختومة من وزارة العمل بأنه لا توجد عمالة، وبالنسبة للسجل التجاري المنتهي وهناك شريك خليجي، فيتم الشطب عن طريق الوزارة.

شاركت غرفة قطر، في الاجتماع الـ 32 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في مكة المكرمة على مدى يومين. وترأس وفد غرفة قطر في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. وقد استعرض الاجتماع أهداف الأمانة العامة للغرفة الإسلامية للعام 2022، والملتقيات الاستثمارية المستهدفة للعامين 2022 و2023، فضلا عن استعراض جدول اجتماعات الغرفة الإسلامية للعام 2022، حيث أقرّ الاجتماع استضافة غرفة قطر لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية في العام 2023. كما تم خلال الاجتماع إعادة انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائبا أول لرئيس الغرفة الإسلامية للفترة من العام 2021 الى العام 2025. وأكد سعادة رئيس غرفة قطر على الدور المهم الذي تقوم به الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشددا على أهمية التكتلات الاقتصادية في ظل ما يشهده العالم من تطورات، بما يزيد من فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة في الدول الأعضاء. كما أكد سعادته على دعم غرفة قطر الكامل للتنسيق والتعاون بين جميع الغرف الأعضاء بالغرفة الإسلامية، من أجل تيسير إجراءات تبادل السلع والخدمات، أملا في تعزيز وإنعاش التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وصولا الى السوق الإسلامية المشتركة. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الدول الإسلامية من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض التي يتم خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الدول والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، بما يسهم في تبادل الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة التي يمكن أن تكون بوابة لتعزيز التجارة البينية الإسلامية. وقد تضمنت الفعاليات المصاحبة للاجتماع، ورشة خاصة بأعمال الحلال في العالم، ومعرض الأسر المنتجة والحرف اليدوية، وعرض الفرص الاستثمارية في إندونيسيا، واجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال. وتعتبر الغرفة الإسلامية مؤسسة دولية، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والتقنية المعلوماتية، والتأمين وإعادة التأمين، والملاحة، والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء.

أعلنت غرفة قطر عن إعادة انتخاب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، نائبا أول لرئيس الغرفة الإسلامية. وأُعيد انتخاب سعادته خلال الاجتماع 32 لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية بمكة المكرمة. وأكد رئيس غرفة قطر على الدور المهم الذي تقوم به الغرفة الإسلامية في تعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية التكتلات الاقتصادية، بما يزيد من فرص الاستثمار في الدول الأعضاء. وترأس سعادته وفد غرفة قطر في الاجتماع، وضم الوفد د. محمد بن جوهر المحمد والسيد عبد الرحمن بن عبد الجليل عبد الغني. ووافق الاجتماع على استضافة غرفة قطر للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية في 2023.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن اليوم الوطني للدولة مناسبة غالية تتجلى فيها معاني التكاتف والتعاون، ومحطة وفاء للآباء والأجداد نستذكر فيها إنجازاتهم في سبيل رفعة الوطن وتطوره، ونجدد فيها العهد بالعطاء وتحقيق المزيد من الازدهار. وعبر سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة والقطاع الخاص، عن أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع ، داعيا المولى عز وجل أن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان والرخاء والتقدم في ظل القيادة الرشيدة للبلاد. وأعرب سعادته عن فخره بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الخاص باعتباره شريكا حقيقيا في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، وقال إننا نعاهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن يعمل القطاع الخاص القطري ما بوسعه، من أجل تحقيق الأهداف التي تنشدها الدولة سواء على مستوى رؤية قطر 2030 أو ما بعدها. ونوه بأن احتفالية اليوم الوطني لهذا العام مميزة لتزامنها مع استضافة قطر لكأس العرب FIFA قطر 2021 ، كما أنها تتزامن مع العد التنازلي لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هذا الحدث العالمي الذي تترقبه كافة دول العالم التي ستتجه بأنظارها نحو دولة قطر لتتابع أفضل استضافة لهذه البطولة الدولية. كما أشار سعادته إلى أن انتهاء دولة قطر من المشاريع المرتبطة بالمونديال قبل عام من انطلاقته، بالرغم من تداعيات أزمة جائحة / كورونا/ عالميا، يعتبر نجاحا كبيرا سوف يعزز من قوة وتنافسية اقتصاد قطر ويزيد ثقة دول العالم في اقتصادها الوطني ويجذب مزيدا من الاستثمارات العالمية إليها، كما أنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام القطاع الخاص القطري لمزيد من الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص الأجنبي. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بما أنجزته غرفة قطر على مدى عام 2021 ، مؤكدا أن الغرفة تعمل بلا كلل من أجل تطوير ونمو القطاع الخاص، وبذلت خلال العام الجاري جهودا، من أجل تعزيز دور هذا القطاع في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة. ولفت سعادته إلى أن العام 2021 كان عاما شهد فيه الاقتصاد القطري تعافيا من الآثار السلبية لجائحة /كوفيد-19/، في ظل تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل منذ منتصف عام 2021، وحزمة الدعم الاقتصادي والمالي الكبيرة التي قدمتها الدولة للقطاع الخاص الذي واصل تطوره، كما واصلت صادراته النمو لتصل إلى مستوياتها قبل الجائحة. وأوضح أن الغرفة استمرت خلال العام 2021، في جهودها الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، كما واكبت الإنجازات التي حققتها الدولة ونجحت في إثبات دورها كممثل للقطاع الخاص القطري، وهدفها العمل على دعم وترويج وتطوير وحماية مصالح الشركات والمؤسسات باعتبارها صوت مجتمع الأعمال في البلاد. كما لفت إلى أن الغرفة استمرت في تقديم خدماتها لمجتمع الأعمال القطري خلال جائحة كورونا، وشاركت في الجهود الحكومية التي بذلتها الدولة، من أجل الحد من تفشي الوباء وساهمت في مساعدة القطاع الخاص في القيام بدوره خلال الأزمة. وأشار في هذا الإطار، إلى أن الغرفة أنجزت خلال العام 2021 أكثر من 47 ألف معاملة إلكترونية، وانضم إلى عضويتها 1636 شركة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الأعضاء إلى حوالي 69 ألف عضو حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، كما أصدرت حوالي 35 ألف شهادة منشأ للصادرات. وعلى مستوى التطور التقني والرقمنة، أفاد بأن الغرفة عززت بنيتها الرقمية وعملت على إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، من أجل التسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير كافة الوسائل الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. وذكر أن الغرفة أطلقت مزيدا من الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني، مثل إدراج الشركات في دليل غرفة قطر التجاري والصناعي وإنشاء ملف تعريفي خاص بكل شركة، وإنشاء منصة أعمال رقمية للشركات الراغبة في التعرف على الشركات القطرية، وكذلك الشركات القطرية الراغبة في إنشاء أعمال خارج قطر. كما أوضح أن غرفة قطر نفذت العديد من المبادرات لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على مجابهة الأزمة العالمية بفاعلية، وذلك تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، والتي استطاعت بها القيادة الرشيدة وبفضل رؤيتها الثاقبة التغلب على تداعيات الجائحة والاستمرار في مسيرة التنمية وتعزيز حضورها العالمي المميز. ولفت سعادته إلى أن الغرفة عززت التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك لمناقشة كافة الأمور ذات الصلة بالقطاع الخاص القطري، وبحث المعوقات التي تواجهه، وذلك لضمان قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الأعمال والمشاريع ، مشيرا في سياق متصل، إلى إعلان الاتحاد الدولي للنقل البري رسميا في هذا العام عن تفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للعبور في دولة قطر بنظام /التير/، مضيفا تعتبر غرفة قطر الجهة الوطنية الضامنة والمصدرة لتطبيقه في قطر، وهي بمثابة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كشريك تجاري استراتيجي وخلق ممرات نقل ومواصلات تجارية أكثر فاعلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعالميا.

شاركت غرفة قطر، في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد الغرفة إلى الاجتماع، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير القطاع الخاص الخليجي وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما تم استعراض مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2022 والذي يتضمن فعاليات عديدة أبرزها الاجتماعات المشتركة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بهدف التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي الخليجي. كما ناقش الاجتماع موضوع عقد ورش عمل بالتعاون مع الغرف الأعضاء لوضع الحلول المناسبة للمعوقات التجارية بين دول المجلس، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية على المستوى الإقليمي. وتطرق المجتمعون إلى موضوع التحضير والإعداد لعقد منتدى الخليج الاقتصادي الذي يقوم الاتحاد بتنظيمه مرة كل سنتين، على أن يتضمن المواضيع ذات الصلة بالنهوض بالاقتصاد الخليجي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة. وفي تعليقه على الاجتماع، شدد رئيس غرفة قطر على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يقوم القطاع الخاص الخليجي بدوره المأمول في تحريك عجلة الاقتصاد الخليجي خصوصا في ظل تداعيات /كوفيد- 19/ والتي ما تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي، والعمل معا على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.

نظمت غرفة قطر، بالتعاون مع كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، ندوة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسبل التغلب عليها بما يدعم التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني. وتطرقت الندوة، التي أقيمت تحت عنوان آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في زمن كورونا وشارك فيها خبراء وباحثون اقتصاديون، إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز هذه الشراكة في إطار التوجه نحو التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام.. كما تناولت عدة موضوعات، من بينها واقع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المؤثرة في نجاح وفشل مشاريع الشراكة بين القطاعين من منظور دولي، وبناء قدرات القطاع الخاص والقطاع الثالث نحو تحقيق رؤية 2030 في قطر. كما تم استعراض التجربة القطرية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على السياسات التي اتخذتها دولة قطر للتوجه نحو تنمية هذه الشراكة، وطرح نماذج منها تنفذ حالياً، وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه التجربة. وقال السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، إن الندوة تأتي في إطار حرص الغرفة على تعريف مجتمع الأعمال والقطاع الخاص القطري بأهمية الشراكة بين القطاعين ومجالاتها وتطويرها، بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد المنصوري بحرص القيادة الرشيدة في البلاد على توفير كل السبل الداعمة للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.. وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أولوية لدى القيادة الرشيدة للدولة، ويبرهن القانون رقم (12) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين على الثقة الكبيرة في القطاع الخاص وأهمية إتاحة المجال له ليقوم بدوره في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة باعتباره شريكاً حقيقياً في النمو الاقتصادي. وعن فوائد الشراكة بين القطاعين، قال المنصوري إنها تساهم في رفع كفاءة واستدامة البنى التحتية والخدمات الحكومية، وتعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وترشيد نفقات الموازنة العامة وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد، وتعزيز تنافسية الشركات، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تبني رؤية جديدة لإدارة المشاريع الوطنية وتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأعرب المنصوري عن ثقة غرفة قطر في قدرة القطاع الخاص على القيام بهذا الدور على أكمل وجه.. مشيراً إلى أن القطاع الخاص استطاع أن يؤكد قدرته في مواجهة التحديات، وآخرها تحدي جائحة كوفيد-19، حيث تمكن من الخروج من تداعيات هذه الجائحة والعودة إلى نشاطه المعهود وعادت صادراته، وفق شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، إلى مستويات ما قبل الجائحة. من جانبه، قال الدكتور حامد علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إن من أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعظيم القيمة المضافة وزيادة الرفاهية خاصة أن الشراكة أصبحت ضرورة ملحة في ظل متطلبات التنويع الاقتصادي وشح الموارد.

شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية الفرنسية والذي عقد في باريس، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي ستقوم بتنظيمها خلال العام المقبل بما يعزز من علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الفرنسية في المجالات التجارية والاستثمارية. مثل غرفة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر. وأشاد سعادته بالعلاقات التجارية المتصاعدة بين الدول العربية وفرنسا.. لافتا إلى أن غرفة قطر تعمل مع الغرف العربية الأعضاء في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، على توحيد المواقف تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، وبما يقود إلى تعزيز الصادرات العربية إلى الجمهورية الفرنسية. ولفت إلى أن غرفة التجارة العربية الفرنسية تهدف إلى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين صنَاع القرار الاقتصادي والتجاري في فرنسا والبلاد العربية. وفي سياق متصل، أكد سعادة رئيس غرفة قطر أن فرنسا شريك تجاري مهم لدولة قطر، وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وذكر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا بلغ نحو 5 مليارات ريال قطري في العام الماضي، وتجاوز ما قيمته 4 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021 .. منوها بتوجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى السوق الفرنسي لما يتميز به من مناخ استثماري جاذب وفرص مجدية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على الشركات الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص. وقال سعادته في تصريح صحفي اليوم، إن الموازنة العامة للعام 2022 تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنته من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية. وأشار إلى الزيادة الملحوظة في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 في المئة إلى 196 مليار ريال، وارتفاع المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا. وأشار إلى أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدروها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فائضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام. ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة.. وقال إن هذه المخصصات تعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة والبنية التحتية وأراضي المواطنين وغيرها من مشروعات الخدمات العامة.

عقدت غرفة قطر، لقاء الأعمال القطري المكسيكي، الذي استعرض مجالات التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية، بالإضافة إلى مناخ الاستثمار في كلا البلدين. وشهد اللقاء حضورا لافتا من جانب الشركات القطرية وممثلي 31 شركة مكسيكية متخصصة في مجالات الأغذية والمشروبات والنفط والغاز والمجوهرات والأثاث وغيرها من القطاعات. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أهمية هذا اللقاء في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين.. لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي قد تجاوز 111 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 17 في المئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. وفيما يخص الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن قطاع الطاقة يتصدر الاستثمارات القطرية في المكسيك حيث توجد استثمارات قطرية ناجحة في هذا القطاع المهم.. منوهاً بأنه يوجد في قطر العديد من الشركات المكسيكية التي تعمل في قطاعات متنوعة، كما توجد في السوق القطرية منتجات مكسيكية تتميز بالجودة العالية. وأعرب الكواري، عن تطلع القطاع الخاص القطري إلى إنشاء مزيد من الشراكات مع الشركات المكسيكية في كافة القطاعات، على رأسها الزراعة والأمن الغذائي والذي توليه دولة قطر أهمية كبرى.. مؤكداً أن هناك اهتماما متبادلا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والمكسيك، والمضي نحو إقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. كما عبر عن ترحيب غرفة قطر بالتعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية.. داعياً المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المكسيك، والشركات المكسيكية إلى تعزيز التعاون مع نظيرتها القطرية من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية. وأضاف أن السوق القطرية سوق واعدة وترحب بكافة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي، وإمكانات لوجستية هائلة، وحوافز استثمارية مشجعة، وتشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في هذا السياق إلى قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي وفر العديد من الحوافز للمستثمر غير القطري، وكذلك وجود مناطق حرة ولوجستية وصناعية توفر الكثير من فرص الاستثمار الواعدة. وبدوره، قال السيد روبن ماسايا جونزاليس منسق اتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو المكسيكية، إن اتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو يضم مجموعة رائدة من الشركات المهمة في مجال الصناعة والالكترونيات والتي توفر منتجات على جودة عالية تصدر إلى كافة دول العالم.. داعيا المستثمرين القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة في الولاية وإنشاء استثمارات وشراكات فاعلة مع الجانب المكسيكي. وأعرب السيد ماسايا جونزاليس عن تطلع وفد بلاده لإقامة شراكة اقتصادية مع الجانب القطري في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، منوها بوجود استثمارات أجنبية زراعية في المكسيك ويمكن للشركات القطرية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد استعداد اتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو لمساعدة أصحاب الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في المكسيك سواء بالتعريف بالقوانين أو القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها. من جانبها، قالت سعادة السيدة غراسييلا غوميز سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة إن العلاقات بين بلادها ودولة قطر في تطور مستمر، منوهةً بأن دولة قطر تعتبر الشريك التجاري الرابع للمكسيك في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت غراسييلا غوميز أن بلادها غنية بالفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة يمكن للمستثمرين القطريين اغتنامها مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنشاءات والطاقة والبنية التحتية وغيرها. وخلال اللقاء، قدم الطرفان عروضا عن مناخ الاستثمارات المتاحة في كلا البلدين والقطاعات التي يمكن للجانين التعاون فيها. ومن ناحيته قدم السيد حمد راشد النعيمي مدير علاقات المستثمر بوكالة ترويج الاستثمار، عرضا تناول فيه لمحة عن الاقتصاد القطري والحوافز الاقتصادية التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات ودور الوكالة في هذا المجال.. مبينا أن الوكالة مسؤولة عن تسهيل وترويج الاستثمارات الأجنبية في الدولة من مرحلة التأسيس وحتى تصدير المنتج. ونوه بأن دولة قطر توفر مناخا على مستوى عالمي مناسبا للأعمال والاستثمار، وتتمتع بواحد من أكثر اقتصاديات دول العالم استقراراً وديناميكية وتنافسية. وقال النعيمي، إن دولة قطر توفر فرصا كثيرة أمام الشركات العالمية في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والخدمات المالية والترفيه والتكنولوجيا والتصنيع والسياحة والزراعة وغيرها. من جانبه، قدم السيد دييجو جونزاليس رئيس استراتيجيات المشاريع باتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو عرضا عن الاتحاد والقطاعات التي توفر فرصا استثمارية للمستثمرين القطريين.

عقد الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري ـ الروسي المشترك بغرفة قطر، اليوم، اجتماعا مع السيد بافل كوندراشوف مدير إدارة التعاون الدولي بالمؤسسة القابضة للأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية روسيا الاتحادية، والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين الشركات القطرية والروسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تم إطلاع الجانب القطري على عدد من المشاريع والقطاعات التي يمكن للطرفين التعاون فيها. وقدم السيد كوندراشوف نبذة عن المؤسسة الروسية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تأسست عام 2015 بهدف تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستشارات والدعم المالي وتوفير المعلومات والبيانات. وأشار إلى الشراكة بين المؤسسة وبنك قطر للتنمية والتي تعمل على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والروسية، وتسهيل التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وتنظيم اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين ودعم المشاريع القطرية الروسية المشتركة، وتبادل المعلومات والفرص المتاحة وأفضل الممارسات في هذا الجانب. كما استعرض كوندراشوف عددا من الشركات الروسية الراغبة في تعزيز التعاون مع الشركات القطرية في مجالات متنوعة، منوهاً بأن هذا المقترح مقدم لغرفة قطر لإطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية. من جانبه، قال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر عضو مجلس الأعمال القطري-الروسي، إن الجانب القطري يرحب بهذا المقترح ويتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركات الروسية في مختلف القطاعات خصوصا تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وشدد الخاطر على أهمية تنظيم اجتماع يضم ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الدخول إلى السوق القطرية مع ممثلي الشركات القطرية لبحث فرص الشراكة عن قرب. بدوره، أكد السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، على دعم غرفة قطر للتعاون بين الشركات القطرية والروسية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في تأسيس مزيد من الشراكات الفاعلة بين الشركات في البلدين الصديقين.

استضافت غرفة قطر، الاجتماع الخمسين للجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة، السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وبمشاركة الدكتور سعود عبد العزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، والمدراء العامين والامناء والرؤساء التنفيذيين في اتحادات وغرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء. وفي بداية الاجتماع، رحب السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، بالحضور والمشاركين، كما أعرب عن امله في ان يحقق اجتماع اللجنة أهدافه المنبثقة من مهامها الرئيسية وأبرزها تفعيل دور اللجنة في برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى ان غرفة قطر تدعم جهود تحقيق التكامل بين جميع الغرف الخليجية وتعزيز آليات التعاون بينها، كما تحرص على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقا من دعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع تسعة بنود هي: التصديق على محضر الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، ومتابعة توصيات الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، ومقترح اللجان القطاعية الخليجية المقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان، ونطاق العمل الأولي لإعداد دراسة جدوى لإنجاز المبنى مبنى الاتحاد والتكاليف المتوقعة، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2022، ومشروع جدول أعمال الاجتماع (56) لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع (51) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة الى ما يستجد من أعمال. وقد تم استعراض ومناقشة هذه البنود والاتفاق على التوصيات المناسبة بشأنها والتي سيتم عرضها على مجلس الاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الـ 51 للجنة القيادات التنفيذية بتاريخ 17 فبراير 2022 في المملكة العربية السعودية. ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى. كما يعمل الاتحاد على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، فضلا عن تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية. وعلى هامش الاجتماع شدد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية عقد هذا الاجتماع، خصوصا وانه الاجتماع الأول الذي يعقد حضوريا بعد أزمة / كوفيد- 19/. وأوضح أن اجتماع لجنة القيادات التنفيذية من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين الغرف الخليجية، عبر طرح ومناقشة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وبين السيد صالح حمد الشرقي أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في كونه يستعرض الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها وتعمل عليها الغرف الخليجية خلال المرحلة القادمة، كما انه يستعرض وضع الشركات الخليجية في الدول الخليجية الأخرى. وأشار الى ان موضوع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي تبوأ مركز الصدارة على أولويات بنود الاتحاد، فضلا عن سبل تسهيل الحركة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وبحث معوقات الحركة الجمركية بينها. من جانبه نوه الدكتور سعود عبد العزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي، في تصريح مماثل، بأهمية عقد هذا الاجتماع لمعالجة كافة المعوقات سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وفق ما يتطلع له قادة دول المجلس. وأشار الى الدور الحيوي والمهم لاتحاد الغرف الخليجية خلال فترة انتشار /كوفيد-19/، عبر اصدار التقارير المتعلقة بتأثير الجائحة على الاقتصاد وكيفية تجاوز كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع. وشدد الدكتور المشاري على ضرورة توحيد المواقف بين غرف واتحادات غرف دول مجلس التعاون وصولا للنتائج المرجوة فيما يتعلق بكافة الملفات العالقة.

شاركت غرفة قطر في حفل تدشين المقر الرسمي لمركز عُمان للتحكيم التجاري. مثّل الغرفة في الحفل، كل من السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. يذكر أن مركز عُمان للتحكيم التجاري يعمل على تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع وأيضا تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية مع العمل على نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

تستضيف غرفة قطر بعد غد /الخميس/، الاجتماع الـ 50 للجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيشارك في الاجتماع المديرون العامون لغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتعلق بتفعيل نشاط اللجان القطاعية بين دول المجلس، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق للجنة القيادات التنفيذية، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام نفسه، بالإضافة الى ما يستجد من أعمال. يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو اتحاد لغرف التجارة والصناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون، ويعتبر من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع كل من سعادة السيد نصري خليل ابو جيش وزير العمل الفلسطيني، وسعادة السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون المشترك بين قطر وكل من فلسطين ومصر، خصوصا في مجال العمل والعمالة، وسبل توطيد هذه العلاقات من حيث تسهيل استقدام العمالة المدربة الى السوق القطري. حضر الاجتماعين المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في حين حضر الاجتماع الأول الدكتور يحيى الأغا نائب السفير الفلسطيني، فيما حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد عمرو الشربيني السفير المصري لدى دولة قطر، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية. من جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد بوراك أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتركي، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، فضلا عن آفاق التعاون المستقبلي بين الشركات من الجانبين، بالإضافة إلى التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتركيا والكيفية التي تم التعامل بها مع تداعيات جائحة كوفيد-19. وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوثيقة التي تربط كلا من دولة قطر وجمهورية تركيا، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.8 مليار ريال. كما أوضح سعادته أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها، واشار الى أن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الاتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، داعياً الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وبين رئيس الغرفة بأن وفدا من غرفة قطر سيقوم بزيارة لتركيا خلال الشهر المقبل لزيارة معرض /حلال/ الذي يقام في نسخته الثامنة بمدينة إسطنبول، مؤكداً أن المعرض فرصة لاستعراض فرص التعاون بين الجانبين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى. من جانبه، قال السيد بوراك أوغلو إن هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي، واطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا في قطاعات كثيرة منها السياحة والعقارات والانشاءات والضيافة والتعدين والتصنيع الغذائي والقطاع الصحي والتعليمي والتجارة الالكترونية. وأضاف أوغلو أن الشركات التركية ترغب في زيادة استثماراتها في قطر، معربا عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في ظل التشريعات والمحفزات التي توفرها تركيا للمستثمرين الأجانب. وأكد أن الوفد التركي قام بعقد لقاءات عديدة في قطر مع عدد من الشركات القطرية وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد صفقات مع هذه الشركات ودعوتها للاستثمار في تركيا.