استضافت غرفة قطر أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي، والذي يقام برعاية وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، وتنظمه شركة عزم لتطوير المشاريع في السادس من شهر ديسمبر المقبل، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد محمد بن صالح الكواري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمنتدى، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، وقال الكواري إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة واعتمدها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية كمحرك للتنمية والتنوع الاقتصادي. وأشار إلى انه سيتم خلال المنتدى عرض من 6 إلى 8 فرص استثمارية صناعية وسوف تتركز على قطاع البوليمرات البولي اثيلين والتي تتمتع فيها دولة قطر بموقع متقدم في إنتاجه عالميا، لافتا إلى انه سيتم إعداد ملف الفرص من قبل إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية، واكد أن المنتدى سيعرض الفرص الاستثمارية مع جدواها الاقتصادية للقطاع الخاص والمستثمرين في دولة قطر فيما يتعلق بأهم الصناعات التحويلية التي استهدفتها استراتيجية قطر للصناعات التحويلية، مما سيساهم في توجيه القطاع الخاص بشكل عملي إلى الصناعات ذات الأولوية محليا. وأشار إلى انه سيشارك في المنتدى عدد من موردي التكنولوجيا ذات العلاقة بمشاريع الفرص التي ستتم مناقشتها، داعيا رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار الصناعي إلى المشاركة في المنتدى والحصول على نسخهم المجانية من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأعرب الكواري عن شكره وتقديره لغرفة قطر على استضافتها للمؤتمر الصحفي مما يعد دليلا على دور الغرفة الفاعل في تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

تواصلت امس فعاليات أسبوع القانون الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث جاءت فعاليات اليوم بعنوان ملامح التحكيم في الوطن العربي وتم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي، وتحدث في الندوة كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور عبد الباسط محمد عبد الواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ - اليمن، والمحامي أحمد الورفلي، والدكتور يوسف الصليلي استاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، وقد أدار الجلسة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال عرض تقديمي إن مراكز التحكيم الدولية وكذلك بعض مكاتب المحاماة العالمية وغيرها، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الارشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل، وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اصبح يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أن المركز قد استقبل منذ مارس 2020 عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكماً تحكيميا.

ناقشت فعاليات اليوم الثالث من /أسبوع القانون/، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر إلى الأول من أبريل المقبل، ملامح التحكيم في الوطن العربي. وخلال الفعالية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي. وخلال عرض تقديمي، بيّن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن مراكز التحكيم الدولية بجانب بعض مكاتب المحاماة العالمية، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الإرشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أنه استقبل منذ مارس الماضي عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكما تحكيميا. من جهته، قال الدكتور عبدالباسط محمد عبدالواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ اليمنية، إن جائحة كورونا بقدر ما أثرت سلباً على التحكيم، في ظل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع التي حالت دون اجتماع لجان التحكيم وهيئاته وقيود السفر وغيرها، أثرت أيضا بشكل إيجابي على نظام التحكيم، حيث أثبت التحكيم خلال الجائحة أنه قادر على التكيف والتأقلم مع الظروف والمتغيرات. وأشار إلى أن الجائحة أسهمت في تضاعف عدد القضايا التي أحيلت إلى مراكز التحكيم، مضيفا أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا، بالمقارنة مع التحكيم الخاص، وذلك من خلال الدعم التقني المستمر الذي قامت به بعض مؤسسات التحكيم عقب الجائحة، إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية، من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات. بدوره، قال الدكتور يوسف الصليلي أستاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، إن الدول العربية تسعى دائماً لتحسين بيئتها التشريعية وإيجاد نظم تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وسائل تسوية المنازعات تعتبر من أهم وسائل تحقيق هذه الغاية. وأضاف الصليلي أن الدول العربية حرصت على الأخذ بالتحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية وأصدرت في هذا الشأن قوانين حديثة، متناولا عددا من المحاور المتعلقة بالتشريعات التحكيمية، كمبدأ سلطان الإرادة والنظام العام، ودعم التحكيم المؤسسي كجهة محايدة ومستقلة، والرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين التشديد والتخفيف، ودعم سلطات المحكم ومحكمة التحكيم. كما قدم المحامي أحمد الورفلي عرضاً تقديميا حول خصومة التحكيم.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، الندوة الثانية من فعاليات أسبوع التحكيم بعنوان مستجدات التحكيم في دولة قطر المقامة بتقنية الاتصال المرئي، تم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحكيم الطوارئ وبطلان حكم التحكيم والإشكاليات العملية في التحكيم الحر، كذلك استعراض عدد من التطبيقات القضائية عن قانون التحكيم القطري، وتحدث في الندوة كل من المحامي محمد لحدان المهندي، والدكتورة منى المرزوقي، والمحامي عيسى السليطي، والمهندس خالد بن أحمد مبارك النصر، وأدار الجلسة النقاشية الدكتور منصور السعدي. قال المحامي محمد لحدان المهندي إن تحكيم الطوارئ الذي تتبناه المؤسسات التحكيمية الكبرى استجابة لبعض النزاعات التي تتطلب حلولا سريعة وتدابير عاجلة، يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين الاجانب، مشيراً إلى أن تحكيم الطوارئ يتسق مع طبيعة التحكيم نفسه كونه آلية مرنة وسريعة لفض النزاعات، مؤكداً على أهمية ان تقوم المؤسسات التحكيمية العربية، ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتبني تحكيم الطواري، وتضمين نظام تحكيم الطوارئ في قواعدها. من جانبها استعرضت الدكتور منى المرزوقي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج دولة قطر – وفقاً لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها؛ والقوانين الوطنية - كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم، موضحة أن الاهتمام بالتحكيم يتزايد بفضل تسارع وتيرة المعاملات التجارية، وحاجة المؤسسات والمستثمرين إلى ايجاد سبيل مختصر لحسم النزاعات. وتطرق المحامي عيسى السليطي إلى الحالات التي يقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، سواء كانت متعلقة بالأهلية او اتفاق التحكيم او الإعلان او الحكم في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو مخالفات تتعلق بتعيين هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم، كذلك أن يكون حكم التحكيم مخالفا للنظام العام القطري، وأضاف ان حكم دعوى البطلان يصدر إما برفض الدعوى وتأييد حكم التحكيم، أو فصل أجزاء الحكم، أو قبول وإبطال حكم التحكيم.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع: توصيات الدورة 63 للجنة المالية، تقرير الأمانة العامة للغرفة الإسلامية، المذكرة التوضيحية المعدة للأمانة العامة بخصوص منصب الرئيس، واعتماد التقرير الختامي للاجتماع. وخلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، أن الغرفة الإسلامية تقوم بدور مهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية والبالغ عدها 57 بلدا، لافتا إلى دعم دولة قطر لجهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. وشدد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بغرفة التجارة الإسلامية، وتسهيل إجراءات تبادل السلع والخدمات بما يؤدي إلى زيادة مستوى التجارة البينية الإسلامية، والوصول إلى تحقيق حلم السوق الإسلامية المشتركة. يذكر أن الغرفة الإسلامية تعد مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، وتقنية المعلومات، والتأمين وإعادة التأمين، وعدد من المجالات التنموية والمشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء، حيث تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء. وتسعى الغرفة الإسلامية إلى دعم التعاون بين قطاع الأعمال في الدول الأعضاء عن طريق التنوع في المنتجات التجارية بينها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، تنمية المنتجات الصناعية والزراعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز مفهوم الجودة والتنافسية من خلال إصدار شهادات الجودة المتعلقة بأساليب إدارة المؤسسات ونوعية المنتجات وخصائصها وفق أسس ومعايير تعتمدها الغرفة وفقاً لأحكام هذا النظام.

تعقد غرفة قطر يوم الاثنين الموافق 15 فبراير، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة في بيان صحفي: انه توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث سيبدأ تسجيل الحضور الكترونيا عند الساعة الثامنة من صباح نفس يوم الاجتماع ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لغرفة قطر، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تسليم كل منتسب رابطا الكترونيا للدخول الى اجتماع الجمعية العمومية، على انه يشترط للمشاركة في الاجتماع ان تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 3/3/2021، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 والمصادقة عليه.

شاركت غرفة قطر في المؤتمر الأول لغرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقد المؤتمر على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول حوار التعاون الآسيوي، وبمشاركة كبيرة من ممثلي اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول الآسيوية. وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأوّل لرئيس غرفة قطر، في كلمته بالمؤتمر، إن دولة قطر حريصة على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، منوها بأن علاقات التعاون التجاري بين الجانبين القطري والآسيوي شهدت تطوراً ونمواً كبيرين في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن القارة الآسيوية تحتضن الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة، وأن هناك العديد من الاستثمارات التي يجري الإعداد لها في المستقبل القريب، مؤكداً أن دولة قطر حققت جملة من الإنجازات والنجاحات خلال العام الماضي وذلك بالرغم من التحديات التي أفرزتها أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد -19والتي عطلت سلاسل التوريد وأثرت على الأعمال في كافة دول العالم. وأوضح أن قطر حرصت، خلال هذه الأزمة، على الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الدول الصديقة وكذلك على تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرارية الحركة التجارية باعتبارها محركا هاما للتعافي الاقتصادي. واستعرض ابن طوار الجهود التي قامت بها دولة قطر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي الفيروس وتقليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بأن الحكومة القطرية قامت بتخصيص حزمة مالية تقدر بـ75 مليار ريال قطري لدعم الاقتصاد ولمساعدة القطاع الخاص على تخطي الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة. ودعا ابن طوار المشاركين في المؤتمر، من ممثلي الدول الآسيوية، إلى الاستفادة من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والمحفزات التي يطرحها أمام المستثمرين لإنشاء شراكات وأعمال واستثمارات في قطر.. موضحاً أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في السوق القطرية في كافة القطاعات وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة والمحفزات التي توفرها المناطق الحرة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار. ولفت إلى أن المستثمرين في قطر لديهم فرصة كبيرة لتمويل وتطوير وتشغيل مشاريع في قطاعات عديدة مثل الأمن الغذائي والرياضة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها.

كشف المهندس ناصر سليمان الحيدر، رئيس لجنة البنوك بغرفة قطر، عن جهود مشتركة مع مصرف قطر المركزي لمعالجة قضايا الشيكات المرتجعة، وأثنى الحيدر في حوار مع الشرق على قرارالمركزي الأخير وما تضمنه من تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة. وأرجع رئيس لجنة البنوك بالغرفة السبب في ظاهرة الشيكات المرتجعة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة كغيرها من الدول الذي أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية. واكد على اهمية الإجراءات الأخيرة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، والتي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية. وقال لالشرق ان ذلك يمكن البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، كما انه وبموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، ثم تلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة. واوضح السيد رئيس لجنة البنوك بالغرفة انه قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد. وفيما يلي نص الحوار: الشيكات المرتجعة هل أصبحت ظاهرة تستوجب علاجها؟ في البداية نود الإشارة الى أن الاقتصاد القطري يشهد نهضة اقتصادية متنامية وأصبح من الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار سواء المحلية او العالمية، حيث يشير تقرير البنك الدولي في سبتمبر الماضي لعام 2020 إلى حلول قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. حيث احتلت المرتبة 77 عالميا في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020. إن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر كغيرها من الدول أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية، ومع هذا التوسع جاءت ظاهرة الشيكات المرتجعة التي يمكن اعتبارها ظاهرة تستوجب العمل على مكافحتها والحد منها نظرا لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، وهنا نشيد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي في هذا الاطار، حيث أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث انه بموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة. هل تتوافر أية إحصائيات حول الشيكات المرتجعة ؟ كما أشرت في السابق نتيجة لهذا التطور الاقتصادي و الاجتماعي سواء داخل قطر أو خارجها ستظهر بعض الممارسات نتيجة هذا التطور، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أن عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيك بلغت في عام 2018 حوالي 37130 قضية متداولة. فيما بلغت 29543 قضية في عام 2017 م، وبلغت 22549 عام 2016 م، في حين بلغت 16348 قضية عام 2015، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في أعداد القضايا حيث بلغت معدلاتها باعتبار عام 2015 هو سنة الأساس فقد بلغت 37.9 % عام 2016 م، وارتفعت في عام 2017 إلى معدل 80.7 %، في حين وصلت إلى 127 % عام 2018 م قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد، وقد وصلت هذه الظاهرة إلى معدّلات يتعين معها العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الجريمة التي تعتبر من أكثر الأفعال المُجرّمة ارتكاباً في الدولة. ما هي الحلول بالنسبة للشركات التي وقعت تحت طائلة التعليمات الجديدة ؟ نحن في لجنة البنوك والاستثمار، نبذل جهودا كبيرة في التوعية بالقانون وما يرتبط به من إجراءات وتعليمات تتعلق بالقطاع المصرفي، وتعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة من أهم المجالات التي نعمل عليها من خلال توعية الشركات بمخاطر هذه الظاهرة واثرها على الاقتصاد الوطني، وضرورة التصدي لها، لأن الشيك في الأساس هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وبالتالي يجب أن يأخذ الشيك هذا الشكل على أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان. كيف تنظرون لتأثيرات الشيكات المرتجعة على النشاط الاقتصادي؟ إن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، له من الاضرار الاقتصادية والاجتماعية الكثير، ويؤدي إلى وجود خلل في مصداقية التعاملات التجارية والاقتصادية، ويتسبب بضرر كبير على الافراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى تراجع أداء بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم السيولة وتراكم الخسائر والتضييق في عملية منح الائتمان المصرفي، فضلا عن انخفاض حجم التجارة، والآثار الاجتماعية وتضرر الكثير من الأفراد والأسر بسبب هذه الازمة. بالإضافة إلى تحمل الجهات الحكومية المزيد من الأعباء الإدارية الكبيرة خاصة على المحاكم وأجهزة الدولة ذات الصلة. هل فكرتم بعقد اجتماع للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة ؟ قامت اللجنة بعقد اجتماع تمت خلاله مناقشة هذه التعليمات والإجراءات التي رحبت بها اللجنة وجاري العمل داخل لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة خلال الفترة المقبلة لإقامة ورشة عمل تضم كافة الأطراف ذات العلاقة سواء البنوك أو التجار أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تحقيق أولاً الوعي الذي ننشده، بالإضافة إلى العمل على إيجاد وتفعيل أدوات ائتمانية جديدة، تحقق المعادلة الصعبة التي نسعى إليها. ما هي الخطوات المنتظرة من قبلكم خلال الفترة المقبلة حيال هذا الموضوع؟ كما أجبت في سؤال سابق، فقد رحبت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث تم تدشين نظام مركزي جديد للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة. وتُلزم التعليمات الجديدة البنوك كذلك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف، مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل؛ وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة، وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي سوف يحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال. وسيتم العمل على دعم رجال الاعمال بهذا الصدد من خلال ورش العمل المتخصصة التي سيتم عقدها كإجراءات وقائية. ما هي تأثيرات ايقاف حسابات الشركات في حال وجود شيكات مرتجعة ؟ طبيعي أن هذا الامر سيكون له تأثير على حساب الشركات التي تم إرجاع شيك واحد لها على الأقل، سيكون هنالك تأثير من حيث ايفاء الشركة بالتزاماتها وخاصة تجاه الموردين نتيجة عدم قدرتها على اصدار دفتر شيكات جديد، وهذا الامر يمثل حافزا قويا تجاه ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بتحري الدقة عند توقيع الشيكات، والحرص على عدم اصدارها إلا بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ، حيث يعد الشيك أداة وفاء أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا. ما هو تأثير تطبيق نموذج خطاب الضمان الموحد على قطاع البنوك ؟ إن اصدار مصرف قطر المركزي للتعميم بخصوص بدء تطبيق النموذج الموحد لخطابات الضمان جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان، وقد ناقشت لجنة البنوك موضوع خطاب الضمان الموحد الذى أعدته غرفة التجارة الدولية- قطر وتوافقت عليه البنوك وفق المعايير الدولية المعتمدة، وأوصى الاجتماع بتعميم نص خطاب الضمان الموحد الجديد على أعضاء اللجنة لإبداء الملاحظات حوله، حيث يحد هذا النموذج من المخاطر التي تلاحق المعاملات المصرفية ويهدف إلى الحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان بكافة أنواعها التي تصدرها البنوك بما يعمل على الحد من المخاطر المترتبة عليها وعدم تجاوزها للمخاطر المصرفية المتعارف عليها. مما يساهم في التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار في دولة قطر، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى السوق القطري، ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. وأكد التعميم أنه فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا تترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان. وفي حالة حدوث أي تعديلات على القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب يجب على البنوك إعلام المصرف المركزي بذلك لإدخال ما يلزم من تعديلات على النموذج الموحد لخطابات الضمان تحت الطلب.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في الاجتماع الـ (78) لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار الذي عقد عن بعد. مثل المركز خلال الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، حيث جرى الاطلاع على تقرير أعمال ونشاط مركز التحكيم التجاري وميزانيته التشغيلية للفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2020، متضمنا كذلك حركة تسجيل دعاوى التحكيم وتسجيل المحكمين والخبراء وأنشطة المركز من البرامج والدورات التدريبية. كما تم مناقشة واعتماد ميزانية المصروفات والايرادات التقديرية والتشغيلية للعام 2021 ، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات للعام 2019 واعتماده، وعلى التعديلات المقترحة على نظام المركز. وأكد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية كونها تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات والوصول الى تسوية دون الوصول إلى المحاكم. يذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين ، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي ترأس وفد الغرفة فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، التصديق على محضر الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس الاتحاد ومتابعة قراراته، ومشروع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وإعادة الهيكلة، وكذا مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والتقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021، ومناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الاتحاد المقرر عقده في الثامن عشر مارس المقبل.

شاركت غرفة قطر ممثلة في رئيسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية والاجتماع الثلاثين لمجلس إدارة غرفة التجارة العربية النمساوية ، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع ، مناقشة تقرير التعاون الاقتصادي والتجاري بين النمسا والدول العربية، بالإضافة الى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية والنمسا، لافتا الى الدور المهم الذي تقوم به غرفة التجارة العربية النمساوية في هذا الاتجاه، حيث تعتبر جسرا بين النمسا والدول العربية في مختلف المجالات، وتعمل منذ انشائها عام 1989 على دعم وتعزيز وتشجيع النشاطات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين العربي والنمساوي، بالإضافة إلى تحقيق التواصل العلمي والثقافي ونقل التكنولوجيا. ونوه سعادته بعمق علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية النمسا، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في كل منهما بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات وطيدة ومتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات تقدما ملحوظا خصوصا منذ افتتاح السفارة النمساوية في الدوحة عام 2011 ، مبينا أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون المشترك. وأكد حرص قطر و النمسا على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ 210 ملايين دولار أمريكي في العام الماضي ، كما بلغ نحو 138 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري . وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يحرص على تعزيز التعاون مع نظيره النمساوي، لافتا إلى وجود 33 شركة نمساوية تعمل في السوق القطري بشراكات مع شركات قطرية، فضلا عن وجود ثلاث شركات نمساوية برأس مال 100 بالمئة.

أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نمواً متواصلاً وتشمل مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة. وشاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الشرقي إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك كفاءة وخبرة كبيرة، منوهاً بأن إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطرية. ونوه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى التبادل التجاري، الذي نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققاً 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. ولفت الشرقي إلى أن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقاً جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وإنشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي الألماني الحادي عشر للطاقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقش التحديات واستكشف الفرص التي تواجه قطاع الطاقة في التحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون. وشارك وزراء إقليميون ومديرون تنفيذيون وصانعو سياسات وقادة صناعة، في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال مداخلته في المنتدى، إن العلاقات العربية الألمانية تشهد نموا في مختلف المجالات. وشدد الهاجري على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين العربي والألماني في مجال الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة ومصادرها، مبينا أن المنتدى الذي يحضره مستثمرون وأصحاب شركات تعمل في حقل الطاقة، يتيح الفرصة لتعميق التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتوسيع العلاقات التجارية العربية الألمانية الدولية الواعدة في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع الطاقة، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى الاستفادة من خبرات الشركات والصناعات الألمانية في هذا القطاع. من جانبه، أشاد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، بعلاقات التعاون الوطيدة التي تربط دولة قطر وألمانيا، مؤكدا أن برلين قدمت خبراتها العلمية للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الدول العربية كمشاريع البنية التحتية والطاقة، كما شاركت مؤسسات ألمانية في العديد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية في دولة قطر مثل توليد الكهرباء، فضلا عن وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل بالسوق القطرية في مجالات متنوعة. من جهته، قال الدكتور بيتر رامسور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، خلال كلمته الافتتاحية، إن المنتدى يمثل فرصة لإلقاء الضوء على الكثير من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والاستثمار فيها، خاصة وأن هناك الكثير من الفرص التي يمكن للجانبين الألماني والعربي التعاون فيها والاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا القطاع الهام. وشدد على أن تعزيز التعاون العربي الألماني يعتبر من أهم أولويات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، منوهاً بأن المنتدى يوفر منصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية والألمانية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة على الخصوص.

استضافت غرفة قطر أمس السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في لقاء لمناقشة هموم رجال الاعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بحضور النائب الأول للرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري والنائب الثاني للرئيس سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، وقامت الغرفة خلال اللقاء بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الاعمال في ضوء التعديلات الاخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص . كما قدمت الغرفة بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال وبما يراعى مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال اللجان المشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الاعمال او على العمال وبما يحفظ حقوق الطرفين، وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الاعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيدا بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات الوزارة، وأشار سعادته الى ان الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الاعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بامور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات او العمال . من جانبه، اكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص وحرصها على ان يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين، وأضاف ان وزارة التنمية والعمل لن تقبل بوقوع اضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم الوزارة بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال وترحب بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية - قطر، عن دعمها للمبادرة التي أطلقتها الغرفة الدولية لحث قادة مجموعة العشرين على بذل مزيد من العمل لتمكين التجارة عبر الحدود من توفير المساعدة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، لتجاوز آثار أزمة انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وذلك من خلال حماية توريد الائتمان قصير الأجل للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقد رحّب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في تصريح بالمناسبة، بالإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومات وبنوك التنمية والهيئات التنظيمية في العالم لتقديم الدعم لتمويل التجارة، استجابة للتأثيرات الأولية لأزمة انتشار فيروس /كوفيد - 19/. وأشار سعادة رئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في ذات الوقت، إلى أنه لا تزال هنالك حاجة لإجراءات إضافية للتخفيف من مخاطر فجوات تمويل التجارة التي تعيق عملية التعافي من الجائحة، مؤكدا أن تمويل التجارة يعد شريان الحياة الحيوي للعديد من الشركات الصغيرة، ويدعم أكثر من 80 في المئة من التجارة العالمية. يذكر أن البيانات المتوفرة حالياً لدى شبكة غرفة التجارة الدولية، تظهر تأثيرا كبيرا لجائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الأخيرة، في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

عقد مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع عدد من مسؤولي بنك قطر للتنمية، وذلك للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة لدعم صادرات الخدمات التي يقوم البنك حاليا بإعدادها، والاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومقترحاتهم بشأنها. وخلال الاجتماع، قام السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بإطلاع مجلس إدارة الغرفة على الدراسة التي أجراها البنك بخصوص هذه الاستراتيجية، والتي سيتم دمجها مع استراتيجية الصادرات للمنتجات التي تم بدء العمل بها منذ العام الماضي، لتصبح هنالك استراتيجية واحدة لصادرات المنتجات والخدمات. كما جرى استعراض التحديات التي تواجه تصدير الخدمات من قبل شركات القطاع الخاص إلى خارج دولة قطر، ونوعية الخدمات التي يمكن تصديرها، والأسواق المستهدفة للتصدير إليها، فضلا عن الاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول المعوقات التي تقف حائلا أمام قيام الشركات القطرية بتصدير الخدمات، والحلول المقترحة لها. وفي ختام الاجتماع، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، عن شكره لبنك قطر للتنمية على جهوده في دعم صادرات القطاع الخاص، مشددا على التعاون والتنسيق المتواصل بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية لما فيه فائدة القطاع الخاص.

ناقشت لجنة المقاولات بغرفة قطر خلال اجتماع عقدته، عبر تقنية الاتصال المرئي، مستجدات قطاع المقاولات بالدولة وسبل تطويره، بالإضافة إلى معوقاته. وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة، بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات، ضمن المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني. كما أشادوا بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوقف الحظر على جميع الشركات التابعة للشركة المخالفة، وقصره على السجل التجاري المخالف خصوصاً فيما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال، وقرار إعادة السماح باستقدام العمالة الجديدة الأمر الذي من شأنه زيادة قدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشاريعها وخاصة المشاريع الاستراتيجية منها. وأكد السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، خلال الاجتماع، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات الحيوية في قطر، وأن القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في تنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة. وأشاد بالتوجه نحو إسناد المشاريع التي تطرحها الدولة لشركات القطاع الخاص وبخاصة مشروعات البنية التحتية، مما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحفز القطاع الخاص على العمل في مجالات متعددة. وأوضح الجابر أن هناك بعض المعوقات التي تواجه القطاع، وأن اللجنة بصدد إعداد دراسة شاملة لها للعمل على تحسين بيئة عمل قطاع المقاولات، بحيث تتضمن تلك الدراسة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات العاملة بالدولة. ولفت إلى أنه سيتم بعد تنفيذ الدراسة الترتيب لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقطاع المقاولات، لمناقشة أهم المعوقات التي تضمنتها الدراسة، وبحث الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها.

تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال القطري الأمريكي ، تتضمن التعاون في تعزيز الاستثمارات ورفع الوعي القانوني وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر، وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في مقر الغرفة امس الاحد، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة، والشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، المدير العام لمجلس الاعمال القطري الامريكي. ويتمثل الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري في مجالات الاستثمار والوعي القانوني والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وسيعمل مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الاعمال الامريكي معًا لتزويد المستثمرين القطريين والأمريكيين بإمكانية الوصول إلى المعلومات حول الاستثمارات المحتملة، وإنشاء تبادل للمعلومات يركز على كيفية الاستثمار في الولايات المتحدة وقطر، ودعم اعمال المجلس لتحسين الفرص المتاحة في السوق، تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، مع شراكة تجارية بقيمة تزيد عن 185 مليار دولار. وهناك أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في قطر، وفي المقابل، أعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، ان مجلس الاعمال القطري الامريكي يحرص على إقامة شراكات مع منظمات مرموقة وفاعلين رئيسيين في تسهيل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر، مشيرة الى ان هذه الشراكة سوف تعرض ورش عمل للتوعية القانونية ورؤى قانونية ذات صلة للأعضاء وآفاق الولايات المتحدة الحالية بالإضافة إلى المستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى تأسيس مشروع تجاري في قطر. من جانبه قال السيد مبارك بن عبد الله السليطي: كجزء من رؤية مكتب السليطي للمحاماة، نؤمن إيماناً راسخاً بدعم مجتمعنا لحماية حقوقه القانونية.. هدفنا من توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الاعمال القطري الأمريكي هو تشجيع الاستثمار في كل من أسواق الولايات المتحدة وقطر ومساعدة هؤلاء المستثمرين في الحصول على المعلومات القانونية وزيادة الوعي، وسوف نعمل معا جنبا إلى جنب مع مجلس الاعمال وشركائنا القانونيين في الولايات المتحدة، للتأكد من أن الأعضاء والمستثمرين لديهم فهم كامل ودقيق للدراية حول كيفية تأسيس الأعمال التجارية في أي من البلدين.

شاركت غرفة قطرفي الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة. جرى خلال الاجتماع مناقشة مذكرة حول التعاون المشترك بين اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تم التصديق على محضر الاجتماع الـ 52 لمجلس الاتحاد والذي عقد في مسقط في ديسمبر الماضي، ومتابعة قراراته، واستعراض نتائج دراسة إعادة هيكلة الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.