أعلنت غرفة قطر عن تطبيق استخدام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع ( Carnet ATA) للمنتجات المهنية الاحترافية كمعدات البث التلفزيوني خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك. وقالت الغرفة، في بيان اليوم، إنه بات ممكنا الدخول المؤقت بصفة استثنائية للمعدات المهنية خلال البطولة بعد موافقة الهيئة العامة للجمارك على توصية لها بقبول دفتر الإدخال المؤقت، مشيرة إلى أنها ستقوم بضمان الرسوم الجمركية على هذه المعدات. وذكرت أن الهيئة العامة للجمارك ستحدد الموعد النهائي لإعادة تصدير السلع التي سيتم إدخالها إلى قطر تحت غطاء دفتر الإدخال المؤقت، حيث أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن سماح الهيئة العامة للجمارك بالإدخال المؤقت للمعدات المهنية المتعلقة بالبث التلفزيوني لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون له مساهمة كبيرة في إنجاح المونديال الذي تستضيفه دولة قطر في نوفمبر المقبل ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن نظام (ATA Carne)، هو بمثابة وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون الالتزام باتخاذ أية رسوم أو ضرائب أو إجراءات جمركية، وقد جاءت توصية الغرفة باعتمادها للمساهمة في إنجاح المونديال وتسهيل نقل فعاليات هذا الحدث الرياضي العالمي إلى مختلف دول العالم. من جهته، أشاد السيد رودي بوليجر رئيس المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالدور الذي لعبته غرفة قطر في تنفيذ دفتر الإدخال المؤقت على السلع المهنية الاحترافية كمعدات البث التلفزيوني خلال المونديال، باعتباره سيمكن المذيعين بالدول الأعضاء من نقل المعدات اللازمة داخل وخارج قطر باستخدام دفتر الإدخال المؤقت، الذي يعتبر أكثر الإجراءات الجمركية ملاءمة للإدخال المؤقت. يذكر أن إنشاء ( ATA Carnet ) تم بموجب اتفاقية إسطنبول كأداة لتسهيل التجارة، وهو نظام يسمح بحرية حركة البضائع عبر الحدود وإدخالها المؤقت في منطقة جمركية مع إعفائها من الرسوم والضرائب، كما تتم تغطية البضائع من خلال مستند واحد يُعرف باسم دفتر ATA يتم تأمينه بواسطة سلسلة ضمان دولية يديرها اتحاد الغرف العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية. وكانت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 التي أقيمت مؤخرا في بكين، قد شهدت استيراد أكثر من 118 ألف قطعة من المعدات بشكل مؤقت إلى الصين بفضل استخدام دفتر الإدخال المؤقت (ATA Carnet).

بحث ممثلو المؤسسات من مختلف قطاعات الدولة الحكومية وشبه الحكومية والخاصة خلال النسخة الثالثة من دورة مكافحة غسيل الأموال التي نظمتها غرفة قطر، المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال . حيث ناقش المشاركون الأدوات والأساليب التي تمكن الجهات المعنية من اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للتعامل مع هذا الملف، خاصة لتعدد طرق ووسائل الاحتيال التي يتبعها المحتالون في ظل التطور الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده مختلف القطاعات في جميع دول العالم وبالأخص القطاعين المالي والاقتصادي. وتجدر الإشارة الى أن دولة قطر هي من أوائل الدول التي قامت بمكافحة غسيل الأموال وعملت على تنظيم واستحداث الآليات اللازمة له عبر مؤسساتها التشريعية والتنظيمية المختلفة، لضمان الحقوق لمواطنيها ومقيميها وزوارها، وبالتالي توفير بيئة أعمال صحية وآمنة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وقامت غرفة قطر في ختام الدورة بمنح المتدربين شهادات مشاركة رسمية ومعتمدة.

عقد اليوم، اجتماع مشترك في غرفة قطر بين ممثلي مكاتب استقدام العمالة في قطر ووفد من وكالات التوظيف التنزانية. بحث الاجتماع التعاون والتنسيق في مجال العمل وتنظيم استخدام العمالة الوافدة، والتعريف بأبرز القطاعات المطلوبة في سوق العمل المحلي. وقال علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر إن الاجتماع يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، والتعرف على مرئيات وكالات التوظيف والاستقدام في البلدين لتسهيل استقدام العمالة التنزانية إلى قطر، مشيرا إلى ترحيب الغرفة باستقدام العمالة الماهرة من تنزانيا والاستفادة منهم في المشاريع التي تشهدها الدولة. من جهته، أعرب السيد جمال كاتوندو الوكيل العام لمكتب رئيس الوزراء للعمل والشباب والتوظيف والأشخاص ذوي الإعاقة بتنزانيا، عن الشكر لوزارة العمل وغرفة قطر لحرصهما على الاجتماع بوكالات الاستقدام التنزانية، مبيناً أنه جاء على رأس وفد للترويج للعمالة التنزانية المدربة والاطلاع على إجراءات الاستقدام في قطر، معرباً عن تطلعه للتنسيق بين الجانبين وتبادل المعلومات بشأن السوق القطري وأبرز المهن المطلوبة في قطاعات الخدمات والإنشاءات وغيرها. وخلال اللقاء قدمت نجلاء آل إسحاق رئيس قسم مكاتب الاستخدام بوزارة العمل عرضا تقديميا عن قوانين استخدام العمالة في قطر ومن ضمنها القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، كما استعرضت للوفد التنزاني الخدمات التي يقدمها قسم مكاتب الاستخدام بالوزارة. واستعرض الوفد التنزاني أهم المقومات التي تتمتع بها العمالة التنزانية والإجراءات والبرامج التدريبية التي يخضع لها المؤهلون للعمل، مؤكدا أن هناك جهودا تبذل لتأهيل العامل قبل إلحاقه بسوق العمل القطري، سواء كان من العمالة أو المستخدمين في المنازل، وأشاروا إلى حرصهم على الاجتماع بمكاتب استقدام العمالة في قطر.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، أمس الاثنين، مقترحا لإقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري بالتنسيق ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام. لمزيد من التفاصيل اقرأ : وزير العمل يناقش مع رئيس غرفة قطر مقترحا لإقرار بوليصة تأمين للعمالة المنزلية اختياريا https://shrq.me/pbosrc وقد أوضحت وزارة العمل عدة نقاط عن المقترح بحسب بيان وكالة الأنباء القطرية أهمها: أن هذا المقترح هو عبارة عن مبادرة مشتركة بين وزارة العمل وغرفة قطر تم مناقشته يوم أمس. ويتضمن المقترح بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري. وسيجري إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة لتحقيق مصالح جميع الأطراف وبخاصة صاحب العمل وبحسب المقترح تغطي بوليصة التأمين عددا من الحالات منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو في حال الوفاة. كما يتم تغطية قيمة تذكرة السفر في الحالات التي تشملها البوليصة، ويقوم التأمين بتعويض صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. وأشار سعادة وزير العمل، إلى أهمية التأمين لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الغرفة ووزارة العمل بهذا الخصوص، منوها كذلك بالتعاون المتواصل بين الغرفة ووزارة العمل من خلال اللجنة المشتركة، والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتبحث كافة القضايا التي تواجه القطاع الخاص، وتتصل بعمل وزارة العمل.

تعتزم غرفة قطر إصدار دليل قطر للنشاط الاقتصادي والتجاري 2022، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث من المتوقع وصول مئات الآلاف من الزوار والمشجعين إلى الدولة لحضور هذا الحدث العالمي، الذي يقام لأول مرة في المنطقة، ولتتحول قطر إلى محط أنظار العالم بأسره خلال فعاليات البطولة. وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم، أن الدليل يهدف إلى إبراز النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والترويج للاقتصاد القطري، مشيرة إلى أنه سيشكل دليلا شاملا يركز على الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة، فضلا عن تسليطه الضوء على الأنشطة التجارية والصناعية بمختلف قطاعاتها. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر: إن الغرفة حريصة على الترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة لدى زوار الدولة خلال فترة المونديال وما بعدها، منوها بأن المونديال يشكل فرصة ذهبية للتعريف بالاقتصاد القطري ومزايا ومحفزات الاستثمار في قطر، مضيفا أن الدليل يبرز الجاذبية الاستثمارية للدولة، ويرسخ مكانتها المرموقة على خارطة الأعمال الدولية بما يتماشى مع المميزات التنافسية التي تتمتع بها كوجهة استثمارية رائدة، ويضم كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية بالدولة، ويوفر كافة البيانات التي تتضمن كيفية بدء وممارسة النشاط التجاري، والمزايا التي تمنحها دولة قطر للمستثمرين. وسيصدر الدليل باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم تدشينه في حفل رسمي بغرفة قطر، كما سيتم توزيع الدليل على الوزارات والسفارات والهيئات الدبلوماسية داخل قطر وسفارات الدولة في الخارج، وكذلك في المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية، علما أنه يمكن للشركات الحصول عليه مجانا. كما سيتم نشر الدليل على الموقع الإلكتروني لغرفة قطر لتسهيل عملية الوصول إليه من قبل المستثمرين المحتملين والراغبين في التعرف على الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة والأنشطة التجارية والاقتصادية.

دشنت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة العمل منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص بعد تطويرها وإجراء بعض التحسينات عليها، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الطرفين. وتهدف المنصة الالكترونية إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري. وفي هذا السياق، قال السيد صالح الشرقي مدير عام الغرفة، إن المنصة ستمكن الشركات من الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة التي لديها خبرة في السوق المحلي، بدلا من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة من الخارج، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز من سير المشاريع في الدولة، بالإضافة إلى دورها في تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة لانتهاء بعض المشاريع إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها. وأضاف أن هناك عددا كبيرا من الشركات استفادت بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الغرفة قامت بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص وللتسهيل على الشركات المتعثرة، وأنها تعمل على الترويج للمنصة بين أوساط أصحاب الأعمال والشركات المحلية لتشجيعهم على الاستعانة بها في الحصول على العمالة المناسبة لها. ودعا الشرقي الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة إلى الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها واختيار ما يناسبها من العمالة المسرحة، ونوه بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة العمل. كما أكد مدير عام الغرفة على أنه تم ادخال تطوير وتحسين على المنصة كمرحلة أولى تتبعها إضافات جديدة في مراحل لاحقة، بما يحقق مزيدا من الفائدة لكافة الأطراف، داعيا الشركات إلى تقديم أي ملاحظات قد تسهم في تطوير عمل المنصة لخدمة السوق المحلي. من جانبه، أعتبر السيد ناصر بن عبد الله المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص، ثمرة مجهود تكاملي بين الغرفة والوزارة وأنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز سوق العمل القطري. وقال المناعي إن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بقانون العمل، منوها بأن الشركات التي ستستفيد من المنصة هي الشركات الملتزمة بقانون العمل بالدولة والتي ليس عليها أي مخالفات مرتبطة بقانون العمل من تأخير رواتب وأجور وغيرها من المخالفات. وأشار المناعي إلى أن منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص ستسهم في تحسين سوق العمل القطري وسهولة انتقال العمالة بين الشركات وسرعة انجاز الحصول على العمالة الماهرة واختصار الوقت بدلا من استقدام العمالة من الخارج، حيث يمكن لكل شركة توفير احتياجها من العمالة المطلوبة لإتمام المشاريع الخاصة بها في المواعيد المحددة، معربا عن ترحيب وزارة العمل بالتعاون المشترك مع الغرفة في هذه المنصة.

أوضح محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن قطر لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية خاصة من ناحية الحبوب والمواد الغذائية. وقال في تصريحات لـالشرق إنه منذ اليوم الأول للأزمة الأوكرانية لم يحدث أي انقطاع في أي من السلع الأساسية، بل تمت تغطية السلع بنفس المستوى، دون اي تأثير على المستهلك. وأوضح أن نجاح قطر في التعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية التي عانت منها العديد من دول العالم بعد توقف إمداد المواد الغذائية والحبوب الأوكرانية، يرجع للعديد من الأسباب منها: 1- المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية. 2- توفر خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع الغذائية أو تلك المتعلقة بالمواد الأولية. 3- الخطوط البحرية الجديدة بين ميناء حمد وموانئ إقليمية وعالمية وهو ما كان عاملاً مساعداً في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم. 4- قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الأعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث أي فجوة في السوق المحلي. 5- خطة التدخل السريع لشركة حصاد الغذائية القطرية منذ بدء الأزمة الأوكرانية لضمان تحقيق الأمن الغذائي. وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول، مراسم توقيع وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. وتمثل صادرات أوكرانيا أهمية كبرى للبلدان المعرضة لشح الغذاء في إفريقيا وآسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. وافتتحت تركيا في 27 يوليو الماضي، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية، بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، بهدف تأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، فيما يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا

رحب السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالبدء في تنفيذ اتفاق إسطنبول الذي نجحت فيه الوساطة التركية والأممية في إقناع روسيا وأوكرانيا بالتوقيع على اتفاق لإعادة فتح موانئ أوكرانيا وشحن الحبوب عبر البحر الأسود. وتوقع النائب الاول لرئيس الغرفة في تصريح خاص لـ الشرق أن ينعكس اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إيجابا على تهدئة أسعار الغذاء عالميا، وعلى الدول التي تعاني من أزمات غذائية في المنطقة بشكل خاص، إضافة إلى تحقيق معادلة رابحة للجميع، مشيرا إلى أن دولة قطر لم تتأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية نظرا لما تتمتع به من مخزون استراتيجي من المواد الغذائية ولما لديها من خيارات وبدائل عديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي بكافة السلع سواء الغذائية او تلك المتعلقة بالمواد الاولية، لافتا الى تدشين خطوط بحرية جديدة بين ميناء حمد وعدد من الموانئ الإقليمية والعالمية وهو ما كان عاملا مساعدا في تعزيز حركة الواردات القطرية من مختلف دول العالم. وأشار بن طوار الى ان قوة الاقتصاد القطري ووعي رجال الاعمال كانا عاملين حاسمين في عدم حدوث اي فجوة في السوق المحلي، حيث انه منذ اليوم الاول للازمة الأوكرانية لم يحدث اي انقطاع في اي من السلع الاساسية، بل تمت تغطية السلع بنفس المستوى، دون اي تأثير على المستهلك، مثمنا الدور المحوري والتنسيقي الذي تلعبه غرفة قطر في هذا الاطار. كما ثمن بن طوار دور شركة «حصاد» الغذائية القطرية، التي أعلنت في الأسبوع الأول للأزمة أنها وضعت خطة تدخل سريع لضمان تحقيق الأمن الغذائي، بالتوازي مع انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال محمد السادة الرئيس التنفيذي للشركة، إن «هناك سعياً للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات». وافتتحت تركيا في 27 يوليو الماضي، مركز التنسيق المشترك في إسطنبول لمراقبة تنفيذ عملية شحن الحبوب العالقة من الموانئ الأوكرانية، وذلك بمشاركة ممثلين عسكريين روس وأوكرانيين وبحضور ممثلين من الأمم المتحدة، بهدف تأمين إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. ويسري الاتفاق 120 يوما قابلة للتمديد، فيما يسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب من ثلاثة موانئ في مقاطعة أوديسا جنوبي أوكرانيا. وفي 22 يوليو الماضي، جرت في إسطنبول، مراسم توقيع «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية» بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. ويضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم. وتمثل صادرات أوكرانيا أهمية كبرى للبلدان المعرضة لشح الغذاء في إفريقيا وآسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع فيتنام، وذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد فام كوانغ هيو نائب وزير الخارجية الفيتنامية الذي يزور البلاد حاليا. واستعرض الطرفان خلال الاجتماع، الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وبحث إنشاء مجلس أعمال قطري فيتنامي مشترك. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، إن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في فيتنام، خاصة في ذلك الإمكانات التي تملكها والتسهيلات والمحفزات التي توفرها للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية أمام القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات متبادلة وتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وشدد الكواري على أن غرفة قطر تحرص على إتاحة المجال لأصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وإقامة لقاءات مشتركة تمهد لعقد تحالفات وشراكات اقتصادية. من جهته أكد سعادة السيد فام كوانغ هيو على العلاقات الجيدة التي تربط كلا من قطر وفيتنام، وأن هناك فرصة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى أن بلاده لديها محفزات استثمارية وإمكانات كبيرة واستطاعت أن تجذب كبرى الشركات العالمية، كما أكد أن المجالات التي يمكن للجانبين التعاون فيها كثيرة ومتنوعة كمجالات البنية التحتية والتكنولوجية والاتصالات وغيرها. ودعا نائب وزير الخارجية الفيتنامي أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية في بلاده، وبحث إمكانية شراكات مع نظرائهم من فيتنام بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مؤكدا أن لغرفة قطر دورا في تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

كشفت غرفة قطر في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت حوالي 7.7 مليار ريال قطري مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46 بالمئة. وأشار التقرير إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة صادرات نموذج شهادة الأفضليات بنسبة كبيرة بلغت 113.9 بالمئة، أما نموذج شهادة المنشأ العام فقد ارتفعت قيمة صادراته بنسبة بلغت 67.3 بالمئة، وفي ذات السياق ارتفعت قيمة الصادرات وفقا لنموذج شهادة المنطقة العربية بنسبة 49.3 بالمئة، قابلها تراجع في مستوى شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي التي انخفضت بنسبة 13.7 بالمئة، وكذلك انخفضت الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 35.7 بالمئة. وذكر التقرير أن صادرات الألمونيوم ارتفعت بنسبة 61.3 بالمئة لتبلغ ما قيمته 1.92 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.19 مليار ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام السابق 2021. ولفت إلى تصدر مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2022، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 3.89 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 50.4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي1.87 مليار ريال. وفى المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.21 مليار ريال بنسبة 15.7 بالمئة من اجمالي الصادرات. على مستوى الدول تصدرت جمهورية الهند صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2022 مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 1.79 مليار ريال قطري وهي ما يعادل نسبة 23.2 بالمئة من اجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية هولندا التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال وبنسبة 15.6بالمئة ، ثم جاءت الجمهورية التركية في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 565 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 7.3 بالمئة .

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر؛ تعقد دار الشرق مؤتمرها الثامن للعمل والعمال في يوم الأحد القادم، التاسع عشر من يونيو في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر 20220 تحت عنوان (نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم)، ويخاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. حيث يتوج هذا المؤتمر مسيرةً من المؤتمرات بدأت عام 2014 ناقشت حقوق وأوضاع العمال خلال هذه السنوات وواكبت التطورات التشريعية والإجراءات الإدارية التي صنعتها الدولة في سبيل تحسين أحوال العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر. تشارك في جلسات المؤتمر عدة جهات مرموقة بالدولة وفي مقدمتها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر، إضافة إلى رؤساء جاليات آسيوية وأفريقية، كما حظي المؤتمر برعاية من شركات رائدة وهي مشيرب العقارية وإزدان القابضة والدار للصرافة. وينتظر أن تشهد الجلسة الافتتاحية تدشين (كتاب العمال) في نسخته السابعة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات أوروبية وصحف ووسائل إعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها وإشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. وحسب منظمي المؤتمر فإن عددا من الشخصيات الرسمية وسفراء دول أجنبية ودبلوماسيين ورؤساء شركات ومحامين سيحضرون المؤتمر في دورته الثامنة، كما تضم قائمة المتحدثين كلا من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة قطر، كما يشارك بالمؤتمر أيضا رؤساء جاليات مقيمة في قطر، وهم السيد محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية والسيد سانتوش كومار رئيس الجالية الهندية والسيد ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية والسيد رسول أمين رئيس الجالية البنغالية. وفي هذا الصدد صرح السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق بقوله (نحن سعداء باستمرار دار الشرق في عقد هذا المؤتمر لمدة ثماني سنوات متصلة، وكانت جميع المؤتمرات تحت رعاية وزارة العمل، مما خلق شراكة استراتيجية لمواكبة التطورات في هذا الشأن)، كما أننا سعداء أيضا بأن تلك الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة ومنظمات الأعمال أثمرت عن وضع كان محل إشادة عالمية، وأضاف (ينعقد مؤتمرنا هذا العام ليبعث برسالة إلى جميع الأطراف المحلية والدولية مفادها أن كأس العالم فيفا قطر 2022 تنطلق في أجواء من الحماس من جميع المواطنين والمقيمين في أرض قطر بمن فيهم العمال الذين انجزوا ملاعب وبنية تحتية أصبحت مصدر فخر للجميع).

جابر الحرمي: جهود قطر في حماية العمال حظيت بإشادات عالمية تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل وبدعم من غرفة قطر؛ تعقد دار الشرق مؤتمرها الثامن للعمل والعمال في يوم الاحد القادم، التاسع عشر من يونيو في قاعة متحف بيت بن جلمود في مشيرب قلب الدوحة، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر قبيل انطلاق كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ تحت عنوان (نظرة عن كثب وأثر يتعدى كأس العالم)، ويخاطب الجلسة الافتتاحية سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري – نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. حيث يتوج هذا المؤتمر مسيرةً من المؤتمرات بدأت عام ٢٠١٤ ناقشت حقوق وأوضاع العمال خلال هذه السنوات وواكبت التطورات التشريعية والإجراءات الإدارية التي صنعتها الدولة في سبيل تحسين أحوال العمال الذين يعملون في مشاريع البنية التحتية في دولة قطر. سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري تشارك في جلسات المؤتمر عدة جهات مرموقة بالدولة وفي مقدمتها وزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجمعية المحامين القطرية وجامعة قطر إضافة الى رؤساء جاليات اسيوية وافريقية، كما حظي المؤتمر برعاية من شركات رائدة وهي مشيرب العقارية وازدان القابضة والدار للصرافة. وينتظر ان تشهد الجلسة الافتتاحية تدشين (كتاب العمال) في نسخته السابعة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان (شهادات تاريخية) وهو بانوراما نظرت في تقارير منظمات دولية ثم أورد شهادات من برلمانات اروبية وصحف ووسائل اعلام ومنظمات دولية تعبر فيها عن دهشتها واشادتها بما تم من إنجازات في حقوق وأوضاع العمال في دولة قطر خلال عشر سنوات فقط. وحسب منظمي المؤتمر فإن عدداً من الشخصيات الرسمية وسفراء دول اجنبية ودبلوماسيين ورؤساء شركات ومحامين سيحضرون المؤتمر في دورته الثامنة كما تضم قائمة المتحدثين كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث والسيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل والدكتور عبدالمطلب مكي أستاذ الصحافة بكلية الآداب بجامعة قطر ، كما يشارك بالمؤتمر أيضا رؤساء جاليات مقيمة في قطر وهم السيد محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية والسيد سانتوش كومار رئيس الجالية الهندية والسيد ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية والسيد رسول امين رئيس الجالية البنغالية. وفي هذا الصدد صرح السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق بقوله (نحن سعداء باستمرار دار الشرق في عقد هذا المؤتمر لمدة ثماني سنوات متصلة ، وكانت جميع المؤتمرات تحت الرعاية الكريمة لوزارة العمل، مما خلق شراكة استراتيجية لمواكبة التطورات في هذا الشأن) كما أننا سعداء أيضا بأن تلك الجهود التي بذلتها جميع أجهزة الدولة و منظمات الاعمال اثمرت عن وضع كان محل اشادة عالمية). جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق أضاف (ينعقد مؤتمرنا هذا العام ليبعث برسالة الى جميع الأطراف المحلية والدولية مفادها أن كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ينطلق في أجواء من الحماس من جميع المواطنين والمقيمين في ارض قطر بما فيهم العمال الذين انجزوا ملاعب وبنية تحتية أصبحت مصدر فخر للجميع). سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني المهندس عبدالله البشري زايد سهيل المزروعي المهندس ناصر الكواري.. مشيرب حمد سالم الهاجري- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي- الدار للصرافة منصور السعدي الدكتور عبدالمطلب مكي رسول أمين رئيس الجالية البنغالية محمد رمضان رئيس الجالية النيبالية ساهيد كازم رئيس الجالية النيجيرية

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الحرص على تعزيز التجارة البينية الخليجية، مشددا على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي. وأبرز سعادته، خلال مشاركته على رأس وفد من الغرفة في الاجتماع الـ58 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، حرص دولة قطر على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز التجارة البينية الخليجية، مشيرا إلى أن مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الغرف الخليجية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي، ودفع القطاع الخاص الخليجي نحو مزيد من التطور والنماء. وجرى، خلال الاجتماع، بحث العديد من الموضوعات التي تهم الاقتصاد الخليجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما استعرض المشاركون توصيات لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الـ52، الذي عقد في مايو الماضي، وتناولوا توصية لجنة القيادات التنفيذية بشأن النظام الأساسي للاتحاد، وتوصيات الفريق الفني المكلف بدراسة تنمية الإيرادات الذاتية، وتخفيض باب المصروفات التشغيلية للاتحاد، إلى جانب مناقشة تطورات مشروع تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، واستعراض التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري مع أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استضافت غرفة قطر امس فعاليات لقاء الاعمال القطري البلغاري، برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة عن الجانب القطري، وسعادة السيد احمد محيي الدين علاء الدين رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية وسعادة السيد تسفيتان سميونوف رئيس غرفة تجارة وصناعة بلغاريا، عن الجانب البلغاري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي وفرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر وبلغاريا، وإمكانية إقامة شراكات بين أصحاب الاعمال القطريين والبلغاريين بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري. وأشار بن طوار الى ان قطر وبلغاريا ترتبطان بعلاقات متينة في مختلف المجالات وهنالك رغبة مشتركة لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها، ولكن ما يزال حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل من طموحاتنا على الرغم من نموه المتصاعد من عام الى آخر، حيث بلغ في عام 2021 الماضي نحو 109 ملايين ريال قطري مقابل 79 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت نحو 38%، معربا عن أمله في ان تواصل التجارة البينية نموها في الأعوام المقبلة لتصل الى مستوى طموحات البلدين، خصوصا في ظل الإمكانيات المتاحة والرغبة الاكيدة لدى رجال الاعمال في تعزيز هذه العلاقات. الشركات البلغارية ودعا بن طوار رجال الاعمال القطريين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في بلغاريا، كما دعا الشركات البلغارية إلى تعزيز التعاون مع الشركات القطرية من خلال انشاء تحالفات تجارية سواء في قطر أو بلغاريا، لافتا الى ان السوق القطري سوق واعد ويُرحب بكافة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود بنية تحتية قوية، وإمكانات لوجستية هائلة، وحوافز استثمارية مشجعة، وتشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات، لا سيما مع وجود قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي وفر العديد من الحوافز للمستثمر غير القطري، وكذلك وجود مناطق حرة ولوجستية وصناعية توفر الكثير من فرص الاستثمار الواعدة. وأشار بن طوار الى ان بلغاريا تعتبر وجهة استثمارية رائدة خصوصا في قطاعات مثل الطاقة، التعدين، صناعة الآلات، الزراعة والسياحة وغيرها، مؤكدا رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في بلغاريا والتعرف على مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها بلغاريا للمستثمرين الأجانب، وقال ان غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستفادة من المحفزات التي تمنحها الدول الصديقة مثل بلغاريا للمستثمرين القطريين، في إقامة استثمارات وتحالفات تدعم العلاقات التجارية بين البلدين. ومن جانبه قال السيد احمد محيي الدين علاء الدين رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية ان هناك مجالات واسعة امام أصحاب الاعمال من الجانبين للتعاون والدخول في شراكات مشتركة، وان هناك رغبة من الجانب البلغاري في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري، موضحاً انه جاء على رأس وفد يمثل عددا من الجهات المعنية بالاستثمار في بلغاريا، وعددا من الشركات الكبرى في مجالات الصناعة والأغذية. وأشار إلى ان اتحاد الغرف الاقتصادية العربية البلغارية يستهدف تعزيز التعاون البلغاري العربي، والتقريب بين الشركات البلغارية الراغبة في الاستثمار في الشرق الأوسط والتعاون مع رجال الاعمال العرب، مبيناً ان هناك اهتماما بزيادة التعاون التجاري وتقوية الروابط الاقتصادية مع أصحاب الاعمال القطريين، واكد علاء الدين ان بلغاريا لديها فرص استثمارية واعدة خاصة في مجالات الأغذية. ومن جهته قال السيد تسفيتان سميونوف رئيس غرفة تجارة وصناعة بلغاريا ان العلاقات التجارية بين البلدين قوية وهناك تواصل مستمر، إضافة إلى اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية التي تم توقيعها قبل بضع سنوات، وهي ما تشكل فرصة واعدة لقطاعات الاعمال في البلدين للاستفادة من تلك العلاقات وتعزيز التعاون المشترك، موضحاً ان غرفة بلغاريا شاركت في عدد من الفعاليات مع الجانب القطري، وهناك ترحيب بالاستثمارات القطرية في بلغاريا وإقامة مشاريع قطرية بلغارية مشتركة، كما اكد استعداد الغرفة البلغارية على التعاون مع غرفة قطر من اجل التقريب بين أصحاب الاعمال في البلدين.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع وزارة العمل الأردنية سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التعاون بين الطرفين. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد نايف استيتية وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، خلال الاجتماع، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن استعداد الغرفة لتعزيز تعاونها مع الجانب الأردني في الأمور المتعلقة بالعمل، لا سيما في ظل الدور المهم الذي تلعبه مكاتب الاستقدام في هذا الإطار. وأشار إلى وجود طلب جيد على التوظيف، لا سيما في ظل ما تحظى به العمالة الأردنية من سمعة طيبة من حيث الكفاءة والمهارة، لافتا إلى أن غرفة قطر تشجع شركات القطاع الخاص القطري على توظيف الأردنيين. من جانبه، أشار سعادة وزير العمل الأردني، خلال الاجتماع، إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، منوها بالمبادرة القطرية المتعلقة بتوظيف 20 ألف أردني في قطر. وأوضح سعادته أنه لمس وجود اهتمام وحرص من القطاع الخاص القطري لتوظيف الأردنيين، لافتا إلى أنه يرغب في التعاون بين الوزارة وغرفة قطر من أجل تحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر نحو توظيف الأردنيين، وتحديد الوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.

بحثت غرفة قطر، اليوم، سبل تعزيز التعاون التجاري وفرص الاستثمار مع كل من بريطانيا والسعودية، وذلك في اجتماعين منفصلين. وخلال الاجتماع الأول، الذي عقده السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد رانيل جاياواردينا وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا، أشاد الوزير البريطاني بالعلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، كما دعا رجال الأعمال القطريين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده. ومن جانبه، استعرض العذبة دور غرفة قطر في تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين والبريطانيين، وبناء جسور التعاون بين الشركات في البلدين، وتحفيز قطاعات الأعمال على إقامة تحالفات تجارية. كما أشاد بتطور العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة بلغ نحو3.7 مليار جنيه إسترليني في العام 2021، مقابل 2.4 مليار جنيه إسترليني في العام 2020. من جهة أخرى، عقدت لجنة العقار بغرفة قطر، برئاسة السيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، اجتماعا مع وفد من اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف بالمملكة العربية السعودية، برئاسة السيد محمد عبد الله المرشد رئيس اللجنة. وتم خلال اللقاء بحث سبل وآليات التنسيق بين اللجنتين وتعزيز التعاون، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات العقارية في كل من قطر والسعودية. وقال السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني: إن الطفرة العمرانية والتطوير المستمر للبنية التحتية، وإقامة المشاريع الكبرى في دولة قطر، فرضتا وجود قطاع تطوير عقاري مواكب لمسيرة التنمية، حيث يعتبر التطوير العقاري محركا للقطاعات الأخرى كالسياحة، والصحة، والمال والاستثمار. من جهته، أكد السيد محمد عبد الله المرشد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورغبتهما في التوسع في الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة، بما يرفع حجم التبادل التجاري بينهما، مؤكدا أن لدى البلدين إمكانات كبيرة، وهناك نية لإيجاد بيئة عمل جاذبة للاستثمار تحقيقا للرؤية الوطنية في البلدين للعام 2030، موضحا أن القطاع العقاري هو المحرك الأساسي للتنمية، ويعتبر على المستوى الخليجي قطاعا واعدا وجاذبا للمشاريع، كما أنه مرتبط بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وشهد الاجتماع عرضا تقديميا من وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول بيئة الاستثمار في الدولة، والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، إضافة إلى عرض تقديمي آخر من هيئة المناطق الحرة في قطر لأبرز الفرص المتاحة في المناطق الحرة والقطاعات الرئيسية التي تستهدفها الهيئة للاستثمار. كما قدم الوفد السعودي تعريفا بملامح القطاع العقاري في المملكة.

وقعت هيئة المناطق الحرة وغرفة قطر، اليوم، اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة ودعم خطط التنويع الاقتصادي لدولة قطر. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها، اليوم، أن الاتفاقية تهدف لتمثيل دولة قطر لجذب المزيد من المستثمرين، وتضافر جهود الطرفين لتعزيز التعاون الثنائي بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، لافتة إلى أن الاتفاقية لا تهدف فقط إلى تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة، ولكن أيضا للإسهام في جهود الدولة على التنويع الاقتصادي. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستراتيجية من جانب هيئة المناطق الحرة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني: إن توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة قطر ستسهم في تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى الدولة، وتؤكد على اهتمامنا بعقد الشراكات المحلية للإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري، مبينا أن عملية الربط عبر الانترنت مع غرفة قطر وإصدار شهادات المنشأ للشركات المرخصة لدى هيئة المناطق الحرة إلكترونيا، يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية الى تعزيز التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. بدورة قال السيد صالح بن حمد الشرقي، إنه وفقا للاتفاقية سوف تدعم الغرفة الشركات المسجلة والمرخصة من هيئة المناطق الحرة للاستفادة من خدمة إصدار شهادات المنشأ الخاصة بالمناطق الحرة، وكذلك الوصول إلى تلك الخدمات عبر الإنترنت، حيث سيتم تيسير عملية إصدار شهادات المنشأ من قبل غرفة قطر للشركات المسجلة والمرخصة في هيئة المناطق الحرة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الغرفة وهيئة المناطق الحرة قطر، لتبادل البيانات وإصدار الشهادات وكل ما يخدم التعاون بين الطرفين. وأشاد الشرقي بالدور الهام الذي تقوم به هيئة المناطق الحرة في دعم مناخ الاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الاتفاقية سوف تدعم هذا الجانب من خلال ما تتضمنه من تأكيد على التعاون والتنسيق في إقامة الندوات والمعارض والأحداث والمؤتمرات المشتركة وتنظيم البرامج التدريبية وتشجيع الاستثمار في قطر، فضلا على تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية والتعاون في مجال الدراسات والبحوث. وتأسست هيئة المناطق الحرة - قطر في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في الدولة، وتوفر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية التي تتخذ من المناطق الحرة مركزا لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليميا وعالميا.

بحثت غرفة قطر اليوم مع وفد تجاري من البرازيل علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة. جاء خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد رافائيل سوليميو رئيس المكتب الدولي للغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق له. ورحب نائب رئيس غرفة قطر بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والبرازيلية في قطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والانشاءات والتعدين، داعيا الشركات البرازيلية إلى الاستثمار في قطر. وقال بن طوار إن البرازيل يمكن أن تكون من أبرز الشركاء التجاريين لقطر فيما يخص الأمن الغذائي، مؤكدا على اهتمام دولة قطر بهذا القطاع وتسهيل المشاريع التي تعزز من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالدولة. كما أكد على تشجيع غرفة قطر لأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في البرازيل وعلى استعدادها لتعريف المستثمرين البرازيليين بأهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في قطر. بدوره، قال السيد رافائيل سوليميو إن هناك آفاقا رحبة للتعاون بين غرفتي قطر والبرازيل مما يفتح المجال أمام الشركات من الجانبين لإنشاء شراكات فاعلة في مجالات عديدة، منوها بأن الوفد البرازيلي قام بجولة في منطقة الخليج ومن بينها قطر لبحث فرص الاستثمار والتعاون المتاحة فيها. وقال إن البرازيل ترحب بالمستثمرين القطريين خاصة في ظل توفر الكثير من الفرص الاستثمارية في الطاقة والزراعة والبنية التحتية والصناعة والتعدين والطاقة الشمسية والتكنولوجيا، مؤكدا أن الهدف من الزيارة ليس التسويق للمنتج البرازيلي فحسب بل بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات القطرية. كما دعا الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي بين البرازيل والدول العربية والمزمع انعقاده يوم 4 يوليو المقبل في مدينة ساو باولو البرازيلية، لافتا إلى إمكانية تنظيم زيارة وفد برازيلي إلى قطر بعد المؤتمر ليجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون المشترك. من جانب آخر، بحث السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر اليوم، فرص الشراكة خلال اجتماعه مع السيد ستيفان فيليبس المدير العام لجهاز هونج كونج للاستثمار. وقال العذبة خلال اللقاء إن دولة قطر ترحب بكافة الاستثمارات وتعتبر وجهة استثمارية مميزة بفضل التسهيلات والحوافز التجارية، مؤكدا أن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص القطري ونظيره في هونج كونج للتعاون وعقد شراكات، خاصة في ظل المشروعات القائمة في قطر فيما يتعلق بمونديال 2022 أو البنية التحتية، أو حتى المشاريع التي ستقام بعد ذلك. كما أكد العذبة حرص الغرفة على تشجيع المستثمرين القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في هونج كونج، وذلك بالتعميم على منتسبي الغرفة بالمشروعات التي توفرها هونج كونج للمستثمرين، كما تهتم الغرفة بتسهيل السبل أمام أصحاب الأعمال الراغبين في عقد شراكات عن طريق الترتيب لعقد لقاءات مشتركة. وأوضح أن التبادل التجاري بين قطر وهونج كونج شهد ارتفاعا بنسبة 4% خلال العام 2021 محققا نحو 1.25 مليار ريال قطري مقابل 1.2 مليار ريال في العام 2020، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، مما يجعل هونج كونج شريكا تجاريا مهما لدولة قطر. من جهته أكد السيد ستيفان فيليبس رغبة القطاع الخاص في هونج كونج في التعرف على الفرص المتاحة في قطر، وإمكانية الدخول في مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال القطريين في عدد من القطاعات كالضيافة والسياحة وتجارة التجزئة والبنوك وغيرها، كما أكد رغبة بلاده في تعزيز التجارة مع قطر ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين. واستعرض فيليبس مزايا بيئة الاعمال والاستثمار في هونج كونج، وأبرز الفرص الاستثمارية في المشروعات الكبرى، كما قدم تعريفا عن إقامة الأعمال في بلاده والتسهيلات الممنوحة لرؤوس الأموال الأجنبية، وأبرز القطاعات الاقتصادية في هونج كونج، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في هونج كونج.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع 52 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية واستضافته غرفة الشرقية. ترأس وفد غرفة قطر في الاجتماع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وتم خلال الاجتماع مناقشة توصيات الفريق الفني المكلف بمراجعة النظام الأساسي للاتحاد، ومناقشة عضوية التميز الذهبي، بالإضافة الى استعراض مشروع التقرير السنوي للاتحاد للعام 2021، ومناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الـ 58 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الخامس عشر من شهر يونيو المقبل، ومشروع جدول الاجتماع الـ53 للجنة القيادات التنفيذية. وتضمن جدول اعمال الاجتماع بنودا أخرى تتعلق بمتابعة توصيات الاجتماع الـ50 للجنة القيادات التنفيذية، وقرارات الاجتماع الـ56 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد 2020. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان الاجتماع ناقش العديد من القضايا التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة دائما لتقديم كل الدعم للعمل الخليجي المشترك وبما يسهم في تطوير القطاع الخاص الخليجي وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية. واشار الشرقي إلى ان لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تعقد اجتماعاتها الدورية والتي تبحث خلالها القضايا والمسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري بين الدول الخليجية، منطلقة من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، متابعة قرارات مجلس الاتحاد بالتنسيق مع الأمين العام، واقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية لمجلس الاتحاد، والتوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد. جدير بالذكر ان لجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتكون من المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون والأمناء للاتحادات والغرف الأعضاء.

ناقش أعضاء لجنتي التعليم الخاص بكل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة عمان، خلال اجتماعهم اليوم، التعاون المشترك، وتبادل الخبرات حول أهم الممارسات التي تساهم في تطوير مجال التعليم الخاص. وبهذه المناسبة، أبرز السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، خلال اجتماعه بوفد لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس اللجنة، ما توليه دولة قطر من اهتمام استثنائي بالتعليم في مراحله المختلفة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تقوم على بناء اقتصاد المعرفة، مبينا أن للقطاع الخاص القطري دورا رائدا في مسيرة التعليم، حيث استطاع التعليم الخاص تحقيق نتائج مذهلة بفضل الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين الجهات كافة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الأخرى الرائدة في هذا المجال. وشدد على أهمية اللقاء في تعزيز التعاون مع لجنة التعليم في غرفة عمان، بما يساهم في تبادل الخبرات والمعارف، وفي التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة للقطاع الخاص في البلدين، مستعرضا أهم الجهود التي تقوم بها اللجنة من أجل بحث المعوقات كافة التي تواجه القطاع لإيجاد حلول مناسبة لها، بالإضافة إلى تبني المبادرات الرائدة التي تعزز دوره في مسيرة التعليم بالدولة. كما بين النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، جهود اللجنة خلال فترة جائحة كورونا، ومحاولاتها حل المعوقات التي واجهت المدارس الخاصة والمراكز التعليمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العملية التعليمية رغم الصعوبات. من جهته، أشاد الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد البلوشي رئيس لجنة التعليم بغرفة عمان، بريادة وتقدم التجربة القطرية في مجال التعليم، مشيرا إلى رغبة وفد بلاده في التعرف والاستفادة من تلك التجربة، والتعرف ميدانيا على السياسات والاستراتيجيات في مجال التعليم الخاص، والتعرف كذلك على المحفزات والتسهيلات التي تتيحها قطر للمستثمرين في القطاع التعليمي. ولفت إلى أهمية التعاون مع لجنة التعليم بغرفة قطر، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين بما يخدم القطاع الخاص التعليمي، مشيدا بمستوى القطاع الخاص التعليمي في قطر في قطاعات التعليم المبكر وحتى التعليم العالي، إضافة إلى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم المدمج والتدريب. وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول اختصاصات لجنة التعليم بغرفة قطر وأهدافها، حيث تعتبر اللجنة مساهما في رفع كفاءة التعليم الخاص وتطويره، فضلا عن دورها في إعداد الدراسات والبحوث التي تتناول واقع القطاع التعليمي، والوقوف عند المعوقات ورفع التوصيات للجهات المعنية.