اعلنت غرفة قطر عن تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، الذي كان مقررا امس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي نظراً للظروف الراهنة وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إدارة الغرفة، عن تأجيل الاجتماع الى موعده البديل ليعقد في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 8 يونيو، لافتا الى ان الاجتماع الثاني يكون صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، ويتضمن جدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

بلغت صادرات القطاع الخاص في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي (1.944) مليار ريال محققة استقرارا مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله، حيث كانت عند (1.954) مليار ريال. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر، والتي اعتمدت في إحصاءاتها على بيانات شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال شهر مارس الماضي، كما ناقشت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص القطري في كافة برامج ومشاريع الدولة بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات تراكمية تم تطويرها خلال الفترة السابقة من خلال تنفيذه عددا من المشاريع الكبيرة. وتضمنت النشرة الاقتصادية أيضا تقريرا يحلل أبرز اتجاهات اقتصاد الدولة، فضلا عن معالجة الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص بالتحديد، حيث أشار التقرير إلى أن مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى حلت في صدارة قائمة السلع التي تم تصديرها من قبل القطاع الخاص خلال مارس الماضي، وذلك بوزن نسبي بلغ 40% وبقيمة بلغت حوالى (777) مليون ريال، مسجلة زيادة بنسبة 8.5% عما كانت عليه في شهر فبراير، وفي المركز الثاني جاءت مجموعة الألمونيوم بقيمة صادرات بلغت حوالى (374) مليون ريال منخفضة بنسبة 9.9% عما كانت عليه في شهر فبراير، ثم مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت حوالى (228) مليون ريال وبانخفاض نسبته 6.3%. وفي المرتبة الثالثة حل كل من البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالى (64) مليون ريال، بانخفاض عن صادراته في شهر فبراير بنسبة 14.1%، ثم اللوترين بصادرات بلغت قيمتها حوالى (63) مليون ريال، محققا زيادة بنسبة 7.4% عن قيمة صادراته في شهر فبراير، ثم غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة صادرات بلغت (62) مليون ريال وبزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.7%. ولفت التقرير إلى أن الصادرات عبر شهادة النموذج العام، كانت الأكبر قيمة حيث بلغت (817.1) مليون ريال، تلاها نموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي بوزن نسبي بلغ 18% وبقيمة إجمالية بلغت (346.2) مليون ريال وبانخفاض بنسبة 18% عن شهر فبراير، وجاء نموذج المنطقة العربية ثالثا بوزن نسبي بلغ 3% وبقيمة حوالى (50.2) مليون ريال، بينما لم يتم تصدير أي سلع عبر نموذج شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة. وتناول التقرير تطور دور القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي وفي التنمية المستدامة ومسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع، واستعداده لتنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها للتنمية الاقتصادية. كما تناول التقرير الاقتصادي تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2020، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال مارس الماضي بلغ (24.2) مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 16.6 بالمئة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر فبراير والتي كانت قيمتها (29) مليار ريال. وأضاف التقرير أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر خلال الشهر المذكور (15.9) مليار ريال، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ إجمالي قيمتها (8.3) مليار ريال، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره (7.6) مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 44.1% عما كان عليه في شهر فبراير الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره (13.6) مليار ريال. وعلى صعيد أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2020، فإن أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية مارس الماضي تصدرتها اليابان بصادرات بلغت (2.459) مليار ريال بما نسبته (15.5%) من إجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بصادرات بقيمة (2.378) مليار ريال وبما نسبته (14.9%)، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بصادرات بقيمة (2.212) مليار ريال وبنسبة (13.9%)، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (2.005) مليار ريال بما نسبته (12.6%) وأخيرا سنغافورة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (0.948) مليار ريال وبنسبة بلغت (6%). وعلى صعيد الواردات حسب دولة المنشأ، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس الماضي بقيمة (1.434) مليار ريال وبنسبة (17.3%) من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور 8.3 مليار ريال. واحتلت الصين المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها (790) مليون ريال بنسبة 9.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت (677) مليون ريال أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الرابعة المملكة المتحدة بواردات بلغت قيمتها (601) مليون ريال بنسبة بلغت 7.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الخامسة الهند بواردات بلغت قيمتها (473) مليون ريال أي ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة الواردات القطرية.

تعقد غرفة قطر الخميس المقبل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وسوف يعقد الاجتماع عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وذلك نظرا للظروف الراهنة وتوافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعا السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أصحاب الأعمال ومنتسبي الغرفة إلى القيام بالتسجيل الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية، لافتا إلى أن عملية التسجيل الإلكتروني متواصلة عبر موقع غرفة قطر على شبكة الإنترنت www.qatarchamber.com، لافتا إلى أن باب التسجيل سيظل مفتوحا حتى يوم انعقاد الجمعية العمومية وقبل موعد الاجتماع بساعة واحدة ليتسنى إرسال رابط الدخول للاجتماع إلى جميع المسجلين من منتسبي الغرفة، حيث سيتم بعد انتهاء عملية التسجيل تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وأشار إلى انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الموافق 8/6/2020، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

خلال ندوة عن بُعد عقدها مركز التحكيم بغرفة قطر.. ** ثاني بن علي: سياسات التحول الرقمي مكنتنا من التكيف مع تبعات كورونا أكد متحدثون في ندوة عن بُعد بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول أن المشرع القطري قد شجع على التوسع في التحول الرقمي في المعاملات التجارية، من خلال وجود عدد من التشريعات التي تدعم التطبيقات الرقمية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المحاكمات المدنية والتجارية، موضحين أن التحول الرقمي وأن كان ترفاً من قبل، فإن أزمة جائحة كورونا الحالية قد عززت أهمية هذا التحول، مستعرضين عدداً من التحديات التي يواجهها التحول الرقمي، وعقد الندوة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبحضور ومشاركة حوالي 120 متابعا، وفي كلمته في بداية الندوة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن دولة قطر انتهجت منذ سنوات سياسة التحول الرقمي في كثير من المجالات الحيوية والقرارات الصادرة بتشكيل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية وتنفيذ السياسات الخاصة بها، ما مكنها من التكيف مع الأزمة الحالية المتمثلة في جائحة كورونا – كوفيد 19 التي فرضت عدداً من التحديات المعيشية والتباعد الاجتماعي والعمل عن بعد. وأضاف إن مسألة التحول الرقمي أصبحت ضرورة لا غنى عنها للسنوات القادمة، إلا أنها في ذات الوقت قد تضع أمامنا بعض التحديات القانونية التي يجب التغلب عليها عن طريق حلول تشريعية مبتكرة لمسايرة الثورة التقنية في تكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال التعاقد الإلكتروني والمحررات الإلكترونية وطرق التوقيع على تلك المحررات وتبادلها وتوثيقها وكذلك إضفاء حجية قانونية في الإثبات لما تحتويه من معلومات، وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن التحول الرقمي يشمل أيضاً تطبيقات في المحاكمات الجنائية ومنها الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي الذي يمثل دليل إدانة أو دليل براءة، موضحاً أن الأدلة الفنية أو العلمية المأخوذة من أجهزة الكمبيوتر هي من الأدلة الحديثة التي أفرزها التطور التقني، كذلك أهمية مناقشة التحديات المتعلقة بذلك من حيث قبولها خلال المحاكمات الجنائية وكيفية التحقق من مصداقيتها وحمايتها من العبث بها.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يوم الثلاثاء المقبل ندوة افتراضية بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ويدير الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور تحديات التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية، وتحديات التحول الرقمي في المواد الجنائية، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ان التدابير الاحترازية التي اتخدتها اغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، قد فرضت واقعاً جديداً يتمثل في الاعتماد أكثر فأكثر على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة، وأن معظم نواحي الحياة قد اتجهت نحو الرقمنة والاعتماد على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لافتا الى ان الازمة الصحية العالمية الأخيرة المتمثلة في انتشار جائحة كوفيد-١٩ قد سرّعت عملية التحول الرقمي وإدارة الأشياء عن بعد في كل المجالات، بما فيها مجال القانون، واشار سعادته الى أن ندوة التحول الرقمي ستناقش أبرز التحديات التي يواجهها التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية والجنائية، موضحاً أن المركز عقب جائحة كورونا مستمر في عقد ندوات افتراضية بمشاركة خبراء قانونيين للوقوف على مستجدات الأوضاع القانونية، وبحث كافة السبل والبدائل والحلول التكنولوجية في مجال القانون لمواجهة الازمة وضمان سير عمل المحاكم في ظل سياسات التباعد الاجتماعي، وكذلك الاعتماد على تلك الحلول الحديثة حتى بعد انحسار الفيروس من العالم.

دفعة جديدة لتعزيز الشراكة ودعم القطاع الخاص.. ** د. خالد بن ثاني: الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة أعربت رابطة رجال الأعمال وغرفة التجارة عن الارتياح لنتائج الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع قطاع الأعمال. وأكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن الاجتماع دليل على مواصلة الحكومة تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص، وتشجيعه على قيامه بالدور المنوط به، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. والتأكيد على الشراكة البناءة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم طرح كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص بالدولة. وجدد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس الرابطة، الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وأكد ان الاقتصاد القطري قوي ومبني على أسس متينة، حيث قد أكدت العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف المرتفع للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة، تأكيداً منها على عوامل القوة العالية الكامنة في الاقتصاد القطري الذي يتمتع بتنافسية تعتبر من الأفضل عالمياً. واعرب رئيس الغرفة، الشيخ خليفة بن جاسم عن امتنان القطاع الخاص للجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي وبالرغم من تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي، الا انها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوارالكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ان شركات القطاع الخاص واجهت تحديات تحتاج معها لدعم كبير حتى تتمكن من مواصلة نشاطها، مشيرا إلى أن المقترحات التي قدمها القطاع الخاص لمعالجة الازمة وجدت استجابة من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كما أوضح معاليه ان وزارة التجارة والصناعة تدرس الفتح التدريجي قريبا للمنطقة الصناعية وبعض الانشطة التجارية، ودعا بن طوار الى تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في المجال الصناعي لتشجيع الصناعة،مشددا على ضرورة توفير التسهيلات وتوفير المواد الاولية في المنطقة الحرة.كما دعا الى تحويل مبادرة دعم القطاع الخاص من تمويل الى دعم مباشر وزيادتها، واعادة النظر في القطاع الصحي الخاص لدعمه، مشيرا الى حاجة كافة القطاعات للدعم الصحية والتعليمية والسياحية، مشيرا الى وجود 200 الف طالب في القطاع الخاص التعليمي، مقابل 100 الف طالب في المدارس الحكومية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا /كوفيد 19/، والخروج من هذه الجائحة باقتصاد قوي وسليم. وأشاد سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، مبينا أن الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي الغرفة ورابطة رجال الأعمال الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، تميز بالشفافية وتم خلاله مناقشة كافة القضايا الاقتصادية والتجارية في ظل جائحة كورونا، والآثار التي تتركها هذه الجائحة على القطاع الخاص. وأشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القطاع الخاص يثمن توجيهات القيادة الرشيدة بدعم هذا القطاع وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، لافتا الى أن المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال سيكون لها دور مهم في مساعدة القطاع على تجاوز آثار وتداعيات الجائحة. وأعرب عن امتنان القطاع الخاص للجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة الموقرة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي قال إنه: على الرغم من تأثيرها على النشاط الاقتصادي، إلا أنها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس.

فتح التسجيل للحضور من خلال موقعها الإلكتروني تعقد غرفة قطر يوم الخميس الموافق 21 مايو المقبل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة في بيان صحفي امس الثلاثاء إنه نظرا للظروف الراهنة وتوافقاً مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية. وأشار البيان الصحفي إلى أنه سوف يبدأ تسجيل الحضور إلكترونيا اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 6/5/2020 وسوف يقفل التسجيل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر: www.qatarchamber.com، مضيفا إنه سيتم بعد انتهاء التسجيل تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وقالت الغرفة إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 8/6/2020، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، ندوة عن بعد بعنوان: التحديات الراهنة أمام التحكيم، بالتعاون مع رابطة محاميّ قطر وكلية القانون بجامعة قطر ويدير الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور التحديات التي يواجهها التحكيم في اعقاب تفشي وباء كورونا كوفيد-19، كذلك مستقبل التحكيم بعد انتهاء الوباء العالمي، ويتحدث في الندوة عدد من الخبراء والمحكمين والقانونيين. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني انه في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، والتدابير الاحترازية التي تتخذها اغلب دول العالم لمواجهته، سينتج تبعات علي مستوى الالتزامات التعاقدية، سواء العقود بين الاطراف المحلية او العقود الدولية، وهو ما سيفتح المجال امام التحكيم التجاري لفض هذه النزاعات، واشار سعادته الى أن ندوة التحديات الراهنة امام التحكيم ستناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتفشي وباء كورونا وتأثيره على التحكيم التجاري، وستجيب عن استفسارات حول عقد جلسات التحكيم عن بعد، والاشتراطات القانونية لعقدها من خلال وسائل الاتصال المرئي، وتوفر عنصر السرية لمعلومات الاطراف المتنازعة، وتداول هيئة التحكيم، كما تتناول الندوة مستقبل التحكيم عقب انحسار فيروس كورونا من العالم، واوضح الشيخ ثاني أن مركز التحكيم التجاري بالغرفة يتلقى عدداً من الدعاوى التحكيمية الجديدة، كما يبحث المركز مع الاطراف مباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل وفق المدة الزمنية المحددة لذلك، وتعد الندوة هي الاولى لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عبر تقنية الاتصال المرئي، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة.

القطاع الخاص ييشهد اطلاق مشاريع استثمارية قريباً .. ** توسيع دائرة التمويل يعزز نمو المشاريع الصناعية ** مشاركة القطاع الخاص تضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ** علاقات قطر القوية مع الخارج ساهمت في التوسع الكبير للاستثمارات ** صنع في قطر شهد إبرام اتفاقات ستنعكس نتائجها إيجاباً على اقتصادنا المحلي ** أكثر من 89% النمو المتوقع في التبادل التجاري بين قطر والكويت ** استثماراتنا تتوسع مع شركائنا ونمت مع تركيا وباكستان 100 % ** رجال الأعمال ساهموا في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** مشروع سكن العمال عزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، وقدرته على مواصلة نموه، وقال: إن القيادة في قطر استطاعت أن تضع خططا وبرامج تمكنها من احتواء الآثار السالبة لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية. وثمن السياسات الحكيمة التي تسير عليها الدولة والتي مكنتها من إقامة علاقات متينة مع كافة دول العالم انعكست إيجابا على الأداء الاقتصادي والتجاري للدولة. وأشار للعلاقة الخاصة مع دولة الكويت الشقيقة والنتائج التي تمخضت من إقامة معرض صنع في قطر بالكويت خلال الفترة الماضية. وكشف عن تحقيق التبادل التجاري القطري قفزة نوعية مع عدد من الشركاء التجاريين تركيا وبريطانيا خلال العام الماضي . في البدء.. كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل الأوضاع الحالية ؟ اقتصادنا الوطني بحمد الله ظل يشهد نموا وتنوعا، ويقوم على رؤية واضحة وأسس متينة، وذلك بفضل السياسات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد من قبل، وها نحن نشهد تنمية غير مسبوقة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انطلقت مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق فتم تشييد العديد من الإنشاءات في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل، كما شهدنا ذلك في التوسعة في الموانئ المختلفة ميناء حمد والدوحة والانتشار الكبير للخطوط الجوية القطرية التي يرفرف علمها في العديد من دول العالم، وهناك المشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022 لإقامة منافسة باسم كل العرب ستكون مبهرة للعالم من خلال استادات تقوم على أعلى معايير الاستدامة والالتزام بالجودة.. وقد أكدت العديد من المؤسسات الدولية الأداء الجيد والمتطور للاقتصاد القطري، وتوقعت له نموا يفوق المعدلات التي حققها في وقت سابق، كما أكدت قدرته على امتصاص التحديات التي تواجهه، وبالتالي يمكنني أن أؤكد أن اقتصادنا الوطني قادر بتوفيق من الله أولا وبفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أن يتخطى أزمة كورونا ويعزز معدلات النمو التي حققها. إلى أي مدى استطعتم كشريك أن تسهموا في إنفاذ المشاريع التنموية ؟ نعم القطاع الخاص القطري شريك أساسي في إنفاذ رؤى وبرامج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ضمانة لاستدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة بين الطرفين. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اكثر من مناسبة على الدور المحوري للقطاع الخاص، ودعا إلى إفساح المجال أمامه ليقوم بدوره، الذي يقوم به بالفعل على احسن ما يكون. وأناشد الجهات المختصة مزيدا من الدعم للقطاع الخاص لينهض بأدوار اكبر، خاصة في قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة، وادعو إلى زيادة رأس المال أو التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية بشكل خاص لتوسيع دائرة التمويل، خاصة في المجالات الصناعية ولتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد اكبر من المشروعات الصناعية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع متنوعة من قبل القطاع الخاص، خاصة في المجالات الصناعية، في ظل الآمال العريضة التي تتوقع انحسار جائحة كورونا وإيجاد علاج لها يخفف الآثار السالبة على الاقتصادات العالمية. وأشير هنا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الآن في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، حيث اعفى مستثمرون ورجال أعمال أصحاب حرف ومهن من الإيجارات الشهرية، وهو أمر مهم وضروري في ظل هذه الظروف يؤكد على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتصديها للازمة، حاثا كافة المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة الدعم للمتضررين من أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة، كما أن القطاع الخاص يقوم حاليا وبدعم لامحدود من قبل الدولة في تعزيز جهود الدولة في مجال المخزون الاستراتيجي من الغذاء من خلال سلاسل التوريد للمواد والسلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك. كيف تنظر لمستقبل تلك العلاقات على ضوء التطورات الحالية ؟ استطاعت قطر بفضل السياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة أن تبني علاقات متينة مع العديد من دول العالم على كافة الاصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت الدولة توسعا كبيرا في الاستثمارات الخارجية في إطار سياسة الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقد أقامت الدولة علاقات قوية مع دول أوروبا كبريطانيا وألمانيا وفرنسا،إلى جانب العلاقات القوية مع أمريكا ودول آسيا والعلاقة الاستثنائية مع تركيا وماليزيا وغيرها، ومع الكويت وسلطنة عمان مثلا على الصعيد الإقليمي، وتكون العلاقات اكثر وضوحا في مستوى حجم التبادل التجاري، فمثلا حجم التبادل التجاري سجل نحو 3 مليارات دولار تقريبا خلال العام الماضي ونفس المعدل تقريبا مع تركيا ومع باكستان حقق نمواً بنسبة 100%، وهناك العلاقات الممتازة مع العديد من الدول لا تحضرني الأرقام مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وغيرها الكثير. ماهو تقييمكم لنتائج صنع في قطر بالكويت؟ العلاقات القطرية الكويتية تشهد نموا قويا في كافة المجالات، على صعيد العلاقات الاقتصادية بشكل خاص وتحقق ازدهارا كبيرا ومتسارعا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وهناك فرص استثمارية متنوعة متاحة في كلا البلدين يمكن اقتناصها من خلال إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى وجود اكثر من 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطرية. وقد شهدت العلاقات مع الكويت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، شهدنا خلال صنع في قطر بالكويت عقد العديد من الصفقات والاتفاقات، وتم تسجيل منتجات قطرية في الكويت، شهدت اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين هناك. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 80% في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقع أن يتجاوز 89% حتى 2022، نتيجة للدفع المتواصل للعلاقات الثنائية من قبل القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية بين قطر والكويت نقلة نوعية ونموا مستمرا، خاصة مع وجود الآليات والأدوات التي تعزز ذلك النمو مثل وجود الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ، اضافة للقوانين والتشريعات المشجعة، فضلا عن الإرادة القوية لدى الطرفين في توسيع وتنمية العلاقات في كافة المجالات. وحول معرض صنع في قطر الذي اقيم في دورته الـ بالكويت اكد العذبة على النجاح الواسع للمعرض، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الكويتين والمقيمين هناك، كما شهد توقيع العديد من العقود و الاتفاقيات بين شركات قطرية وكويتية، وتم تسجيل منتجات وطنية قطرية في الكويت، سينتظم تصديرها إلى الكويت خلال خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في بلدينا الشقيقين. إلى أي مدى تحسون برضا رجال الأعمال عن خدماتكم ؟ رضا منتسبي الغرفة عن مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة تصل إلى اكثر من90%، حيث يتضمن نظام قاعدة البيانات معلومات مفصلة أهمها إعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن رجال الأعمال بالغرفة من خلال عدد من الآليات التي تمكنهم من التعرف على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة على الصعيد المحلي والإقليمي أو الدولي، وطموحات الغرفة ليس لها حدود في محاولة تطوير عملها والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، لافتا للتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة في كل ما من شانه أن يقدم افضل الخدمات للقطاع الخاص، وحتى الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. ماذا بخصوص سكن العمال الذي يعد من المشاريع الكبيرة المرتبطة بالتنمية؟ سكن العمال من اهم المشاريع في الدولة لارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة التي تمضي خطواتها بصورة متسارعة في قطر إلى جانب التنوع والنمو المذهل في اقتصادنا الوطني. وبالتالي فان المشاركة في مشروع سكن العمال وطرحه يمثل تحفيزا قويا للقطاع الخاص، ويعد تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضمن استدامة الاستثمار في التوجه المستقبلي وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة، وهذا ليس على مستوى سكن العمال وإنما على كافة الصعد. وقد شهد العام عقد ندوة كبرى ومثمرة جدا في هذا الخصوص شارك فيها ممثلون من كافة الجهات المختصة مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ورئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، رئيس لجنة الإشراف على المناطق المساندة، ومساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير ادارة التفتيش بوزارة العمل، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية ومهتمين، استمعت الندوة لوجهة نظر القطاع الخاص وحرصه على حل كافة العقبات التي تواجه تطوره ومشاركته الحقيقية في التنمية. وقد استعرض رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها توفير أراض حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، بأسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال للمتر المربع، ومن خلال عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، ويشمل ذلك بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المهم الإشارة إلى أن هناك لقاءات مستمرة بين كافة تلك الجهات للمراجعة والتقييم لمواجهة أي مستجدات.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر متابعة نشاطه المعتاد خلال الفترة الحالية مع الاخذ بالاحتياطات اللازمة في ظل الظروف الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال العمل عن بعد والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة في كيفية التعامل مع هذا الفيروس، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، ان المركز تلقى عددا من الدعاوى التحكيمية الجديدة خلال شهر أبريل الجاري، كما يتابع المركز جميع الملفات الأخرى والرد على الاستفسارات والتواصل مع الأطراف لمباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل فيها خلال المدة الزمنية المحددة لها، وأشار الى أن المركز قد سارع إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلقي طلبات التحكيم الجديدة عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية وفي إدارة جلسات التحكيم عن بعد، فضلا عن البحث عن المزيد من التطبيقات الحديثة للتسهيل على مستخدمي خدمات التحكيم والمتعاملين مع المركز من الشركات والمؤسسات التجارية وشركات النقل والمقاولات والتأمين ومكاتب المحاماة القطرية والأجنبية، وأوضح الشيخ ثاني بن علي في تصريحات صحفية أن التواصل عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تتوافر فيه الاشتراطات القانونية من خلال قنوات تلفزيونية مغلقة تحرص على توفر السرية المطلوبة والمحافظة على الأسرار التجارية للشركات، وتسمح بإجراء مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة.

أعلنت غرفة قطر أنها زودت وزارة الصحة العامة بدفعة تضم 24 مبادرة من مبادرات أصحاب الأعمال التي تلقتها الغرفة عبر النموذج الإلكتروني لمبادرة تكاتف بهدف دعم جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيدـ19). وكشفت الغرفة عن أن من بين تلك المبادرات إقامة مستشفيات ميدانية، وتوفير كادر طبي عند اللزوم ، وتوفير سائقين وخدمات مساندة، ومعدات ومكيفات ومولدات، بالإضافة إلى تقديم وتوصيل أطعمة وتوفير كمامات وقفازات طبية، وتقديم منتجات محلية غذائية. كما تشمل تلك المبادرات توفير وسائل نقل من وإلى الجهات والمخازن، فضلا عن تقديم خدمات النظافة والضيافة، وخدمات التعقيم والتطهير للمباني والشوارع والعزب، إلى جانب تقديم معدات وأدوية طبية، وتوريد فرشات أسرة، وتوفير متطوعين، وشاشات عرض ومكبرات صوت وطباعة لوحات إرشادية، ووضع أجهزة للخدمة الذاتية في المجمعات العمالية للحد من انتشار الفيروس. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن مبادرة تكاتف التي أطلقتها الغرفة بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم جهود الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا، ودعم القطاع الخاص للشركات الصغيرة المتضررة، شهدت تجاوبا إيجابيا من قبل رجال الأعمال، وما تزال الغرفة تتلقى مبادرات رجال الأعمال في هذا الخصوص. وأشار سعادته، في بيان صدر عن الغرفة اليوم، إلى وجود تنسيق يومي بين غرفة قطر والجهات الحكومية المعنية للاستفادة من هذه المبادرات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لإدارة الأزمات من أجل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا. وكانت غرفة قطر قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة تحت عنوان /تكاتف/ تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19). وتسعى المبادرة الجديدة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وذلك من خلال تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية. وأعدت الغرفة نموذجا إلكترونيا لهذه الغاية، تستطيع الشركات الراغبة في دعم هذه المبادرة تعبئته عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، حيث ستقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات الداعمة للمبادرة والجهات المستفيدة من هذا الدعم.

أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

توفير الدعم العيني للمساهمة في تلبية المتطلبات والاحتياجات.. قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، إن الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتجاوزها، ولذلك جاءت مبادرة الغرفة تكاتف، من أجل مشاركة رجال الأعمال والشركات الكبرى في تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير الاحتياجات الحكومية المتعلقة بهذه الإجراءات، سواء كان دعما لوجستيا أو توفير مواد ومتطلبات أخرى، فضلا عن مساندة الشركات الصغرى التي توقف عملها بسبب الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال تقديم إعفاءات من الإيجارات أو أي شكل آخر من الدعم الذي يعين هذه الشركات على تجاوز هذه الأزمة، وأضاف رئيس الغرفة أن مبادرة تكاتف شهدت تفاعلا إيجابيا من قبل أصحاب الأعمال والشركات، وشهد اليوم الأول للمبادرة قيام نحو 20 شركة بتعبئة نموذج الدعم العيني، متوقعا أن تشهد مبادرة تكاتف مزيدا من الإقبال من أصحاب الأعمال خلال الأيام المقبلة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن الغرفة تمثل حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة وبين الجهات الحكومية التي تقوم بتوجيه الدعم وفقا لمتطلبات الإجراءات الاحترازية، بحسب تصريحه للجزيرة نت، وترمي مبادرة تكاتف إلى تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتصلة بأزمة فيروس كورونا، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات والتداعيات الأخرى، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية .

أعلنت لجنة الطوارئ التي شكلتها غرفة قطر لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا (كوفيد 19)، أن 138 شركة استفادت من الجهود التي بذلتها الغرفة لحل مشكلة نقل السلع من وإلى المنطقة الصناعية بعد الإغلاق الجزئي للمنطقة. وذكرت لجنة الطوارئ في اجتماعها الأول، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استعمال 138 شركة للنموذج الإلكتروني الذي وفرته الغرفة عبر الهواتف الذكية، والذي يمكن الشركات من تعبئة البيانات الخاصة بها، وذكْر حاجتها لنقل السلع من أو إلى المنطقة الصناعية. وأضافت اللجنة في بيان اليوم، أنه يتم تجميع تلك البيانات في كشوف تعدها الغرفة وترسلها إلكترونيا إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم باعتمادها وإعادتها للغرفة لتتم إعادتها إلى تلك الشركات، بحيث تستطيع نقل بضائعها من وإلى المنطقة الصناعية وفقا للبيانات المسجلة في تلك الكشوف، مما يسهم في استمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلي دون انقطاع. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة بحث آلية عمل اللجنة باعتبارها حلقة الوصل بين القطاع الخاص واللجنة العليا لإدارة الأزمات في كل ما يتعلق بالقطاع، كما ناقش الاجتماع آلية إطلاق مبادرات القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا. ومن المرتقب أن تصدر غرفة قطر تطبيقا للهواتف الذكية يسمح لرجال الأعمال والشركات بإطلاق مبادراتهم ومساهماتهم المادية والعينية والخدمية، حيث تتواصل لجنة الطوارئ مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص تلك المبادرات. وتنقسم مبادرات القطاع الخاص إلى شقين، يتعلق الأول بالمساهمة في الاحتياجات الحكومية التي تفرضها مواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما يتمحور الآخر حول دعم الشركات الكبرى ورجال الأعمال للشركات الصغرى، التي يواجه اصحابها تحديات مالية. وتعلن لجنة الطوارئ أنها في انعقاد مستمر، وتستقبل جميع مقترحات ومبادرات رجال الأعمال على البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر الخط الساخن للجنة الطوارئ 44559187.