أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل تخفيف حدة الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا /كوفيد 19/، والخروج من هذه الجائحة باقتصاد قوي وسليم. وأشاد سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة بالقطاع الخاص، مبينا أن الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع ممثلي الغرفة ورابطة رجال الأعمال الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، تميز بالشفافية وتم خلاله مناقشة كافة القضايا الاقتصادية والتجارية في ظل جائحة كورونا، والآثار التي تتركها هذه الجائحة على القطاع الخاص. وأشار سعادة رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القطاع الخاص يثمن توجيهات القيادة الرشيدة بدعم هذا القطاع وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، لافتا الى أن المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال سيكون لها دور مهم في مساعدة القطاع على تجاوز آثار وتداعيات الجائحة. وأعرب عن امتنان القطاع الخاص للجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة الموقرة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الإجراءات الاحترازية التي قال إنه: على الرغم من تأثيرها على النشاط الاقتصادي، إلا أنها السبيل الأمثل لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس.

فتح التسجيل للحضور من خلال موقعها الإلكتروني تعقد غرفة قطر يوم الخميس الموافق 21 مايو المقبل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة في بيان صحفي امس الثلاثاء إنه نظرا للظروف الراهنة وتوافقاً مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد، وذلك باستخدام الوسائل الإلكترونية. وأشار البيان الصحفي إلى أنه سوف يبدأ تسجيل الحضور إلكترونيا اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 6/5/2020 وسوف يقفل التسجيل قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لغرفة قطر: www.qatarchamber.com، مضيفا إنه سيتم بعد انتهاء التسجيل تسليم كل منتسب رابطا إلكترونيا لمتابعة أعمال الجمعية العمومية والمشاركة فيها، وقالت الغرفة إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 8/6/2020، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2019م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2020م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2020م وتحديد أتعابه.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، ندوة عن بعد بعنوان: التحديات الراهنة أمام التحكيم، بالتعاون مع رابطة محاميّ قطر وكلية القانون بجامعة قطر ويدير الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور التحديات التي يواجهها التحكيم في اعقاب تفشي وباء كورونا كوفيد-19، كذلك مستقبل التحكيم بعد انتهاء الوباء العالمي، ويتحدث في الندوة عدد من الخبراء والمحكمين والقانونيين. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني انه في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، والتدابير الاحترازية التي تتخذها اغلب دول العالم لمواجهته، سينتج تبعات علي مستوى الالتزامات التعاقدية، سواء العقود بين الاطراف المحلية او العقود الدولية، وهو ما سيفتح المجال امام التحكيم التجاري لفض هذه النزاعات، واشار سعادته الى أن ندوة التحديات الراهنة امام التحكيم ستناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتفشي وباء كورونا وتأثيره على التحكيم التجاري، وستجيب عن استفسارات حول عقد جلسات التحكيم عن بعد، والاشتراطات القانونية لعقدها من خلال وسائل الاتصال المرئي، وتوفر عنصر السرية لمعلومات الاطراف المتنازعة، وتداول هيئة التحكيم، كما تتناول الندوة مستقبل التحكيم عقب انحسار فيروس كورونا من العالم، واوضح الشيخ ثاني أن مركز التحكيم التجاري بالغرفة يتلقى عدداً من الدعاوى التحكيمية الجديدة، كما يبحث المركز مع الاطراف مباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل وفق المدة الزمنية المحددة لذلك، وتعد الندوة هي الاولى لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عبر تقنية الاتصال المرئي، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة.

القطاع الخاص ييشهد اطلاق مشاريع استثمارية قريباً .. ** توسيع دائرة التمويل يعزز نمو المشاريع الصناعية ** مشاركة القطاع الخاص تضمن استدامة الاستثمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي ** علاقات قطر القوية مع الخارج ساهمت في التوسع الكبير للاستثمارات ** صنع في قطر شهد إبرام اتفاقات ستنعكس نتائجها إيجاباً على اقتصادنا المحلي ** أكثر من 89% النمو المتوقع في التبادل التجاري بين قطر والكويت ** استثماراتنا تتوسع مع شركائنا ونمت مع تركيا وباكستان 100 % ** رجال الأعمال ساهموا في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ** مشروع سكن العمال عزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر قوة الاقتصاد القطري وصموده في وجه التحديات، وقدرته على مواصلة نموه، وقال: إن القيادة في قطر استطاعت أن تضع خططا وبرامج تمكنها من احتواء الآثار السالبة لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية. وثمن السياسات الحكيمة التي تسير عليها الدولة والتي مكنتها من إقامة علاقات متينة مع كافة دول العالم انعكست إيجابا على الأداء الاقتصادي والتجاري للدولة. وأشار للعلاقة الخاصة مع دولة الكويت الشقيقة والنتائج التي تمخضت من إقامة معرض صنع في قطر بالكويت خلال الفترة الماضية. وكشف عن تحقيق التبادل التجاري القطري قفزة نوعية مع عدد من الشركاء التجاريين تركيا وبريطانيا خلال العام الماضي . في البدء.. كيف تنظر للاقتصاد القطري في ظل الأوضاع الحالية ؟ اقتصادنا الوطني بحمد الله ظل يشهد نموا وتنوعا، ويقوم على رؤية واضحة وأسس متينة، وذلك بفضل السياسات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد من قبل، وها نحن نشهد تنمية غير مسبوقة، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انطلقت مشاريع البنية التحتية في كافة المناطق فتم تشييد العديد من الإنشاءات في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في مشاريع النقل، كما شهدنا ذلك في التوسعة في الموانئ المختلفة ميناء حمد والدوحة والانتشار الكبير للخطوط الجوية القطرية التي يرفرف علمها في العديد من دول العالم، وهناك المشاريع المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022 لإقامة منافسة باسم كل العرب ستكون مبهرة للعالم من خلال استادات تقوم على أعلى معايير الاستدامة والالتزام بالجودة.. وقد أكدت العديد من المؤسسات الدولية الأداء الجيد والمتطور للاقتصاد القطري، وتوقعت له نموا يفوق المعدلات التي حققها في وقت سابق، كما أكدت قدرته على امتصاص التحديات التي تواجهه، وبالتالي يمكنني أن أؤكد أن اقتصادنا الوطني قادر بتوفيق من الله أولا وبفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة أن يتخطى أزمة كورونا ويعزز معدلات النمو التي حققها. إلى أي مدى استطعتم كشريك أن تسهموا في إنفاذ المشاريع التنموية ؟ نعم القطاع الخاص القطري شريك أساسي في إنفاذ رؤى وبرامج الدولة في تحقيق التنمية المستدامة التي انتظمت البلاد ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ضمانة لاستدامة الاستثمار وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة بين الطرفين. وقد أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في اكثر من مناسبة على الدور المحوري للقطاع الخاص، ودعا إلى إفساح المجال أمامه ليقوم بدوره، الذي يقوم به بالفعل على احسن ما يكون. وأناشد الجهات المختصة مزيدا من الدعم للقطاع الخاص لينهض بأدوار اكبر، خاصة في قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة، وادعو إلى زيادة رأس المال أو التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية بشكل خاص لتوسيع دائرة التمويل، خاصة في المجالات الصناعية ولتعزيز مقدرة البنك على تمويل عدد اكبر من المشروعات الصناعية. وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مشاريع متنوعة من قبل القطاع الخاص، خاصة في المجالات الصناعية، في ظل الآمال العريضة التي تتوقع انحسار جائحة كورونا وإيجاد علاج لها يخفف الآثار السالبة على الاقتصادات العالمية. وأشير هنا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص الآن في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة في إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار جائحة كورونا، حيث اعفى مستثمرون ورجال أعمال أصحاب حرف ومهن من الإيجارات الشهرية، وهو أمر مهم وضروري في ظل هذه الظروف يؤكد على الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة وتصديها للازمة، حاثا كافة المستثمرين ورجال الأعمال على مواصلة الدعم للمتضررين من أصحاب المهن والحرف والمشاريع الصغيرة، كما أن القطاع الخاص يقوم حاليا وبدعم لامحدود من قبل الدولة في تعزيز جهود الدولة في مجال المخزون الاستراتيجي من الغذاء من خلال سلاسل التوريد للمواد والسلع الغذائية التي يحتاجها المستهلك. كيف تنظر لمستقبل تلك العلاقات على ضوء التطورات الحالية ؟ استطاعت قطر بفضل السياسات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة أن تبني علاقات متينة مع العديد من دول العالم على كافة الاصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت الدولة توسعا كبيرا في الاستثمارات الخارجية في إطار سياسة الدولة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقد أقامت الدولة علاقات قوية مع دول أوروبا كبريطانيا وألمانيا وفرنسا،إلى جانب العلاقات القوية مع أمريكا ودول آسيا والعلاقة الاستثنائية مع تركيا وماليزيا وغيرها، ومع الكويت وسلطنة عمان مثلا على الصعيد الإقليمي، وتكون العلاقات اكثر وضوحا في مستوى حجم التبادل التجاري، فمثلا حجم التبادل التجاري سجل نحو 3 مليارات دولار تقريبا خلال العام الماضي ونفس المعدل تقريبا مع تركيا ومع باكستان حقق نمواً بنسبة 100%، وهناك العلاقات الممتازة مع العديد من الدول لا تحضرني الأرقام مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وغيرها الكثير. ماهو تقييمكم لنتائج صنع في قطر بالكويت؟ العلاقات القطرية الكويتية تشهد نموا قويا في كافة المجالات، على صعيد العلاقات الاقتصادية بشكل خاص وتحقق ازدهارا كبيرا ومتسارعا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وهناك فرص استثمارية متنوعة متاحة في كلا البلدين يمكن اقتناصها من خلال إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى وجود اكثر من 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطرية. وقد شهدت العلاقات مع الكويت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، شهدنا خلال صنع في قطر بالكويت عقد العديد من الصفقات والاتفاقات، وتم تسجيل منتجات قطرية في الكويت، شهدت اقبالا كبيرا من قبل المستهلكين هناك. وقال إن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نسبة 80% في السنوات الثلاث الأخيرة، ويتوقع أن يتجاوز 89% حتى 2022، نتيجة للدفع المتواصل للعلاقات الثنائية من قبل القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين، حيث تشهد مختلف القطاعات الاقتصادية بين قطر والكويت نقلة نوعية ونموا مستمرا، خاصة مع وجود الآليات والأدوات التي تعزز ذلك النمو مثل وجود الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ، اضافة للقوانين والتشريعات المشجعة، فضلا عن الإرادة القوية لدى الطرفين في توسيع وتنمية العلاقات في كافة المجالات. وحول معرض صنع في قطر الذي اقيم في دورته الـ بالكويت اكد العذبة على النجاح الواسع للمعرض، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل الكويتين والمقيمين هناك، كما شهد توقيع العديد من العقود و الاتفاقيات بين شركات قطرية وكويتية، وتم تسجيل منتجات وطنية قطرية في الكويت، سينتظم تصديرها إلى الكويت خلال خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة في بلدينا الشقيقين. إلى أي مدى تحسون برضا رجال الأعمال عن خدماتكم ؟ رضا منتسبي الغرفة عن مستوى الخدمات المقدمة من الغرفة تصل إلى اكثر من90%، حيث يتضمن نظام قاعدة البيانات معلومات مفصلة أهمها إعادة تصنيف الشركات المنتسبة للغرفة بما يتفق والتعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن رجال الأعمال بالغرفة من خلال عدد من الآليات التي تمكنهم من التعرف على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة على الصعيد المحلي والإقليمي أو الدولي، وطموحات الغرفة ليس لها حدود في محاولة تطوير عملها والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، لافتا للتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة في كل ما من شانه أن يقدم افضل الخدمات للقطاع الخاص، وحتى الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. ماذا بخصوص سكن العمال الذي يعد من المشاريع الكبيرة المرتبطة بالتنمية؟ سكن العمال من اهم المشاريع في الدولة لارتباطه الوثيق بالتنمية المستدامة التي تمضي خطواتها بصورة متسارعة في قطر إلى جانب التنوع والنمو المذهل في اقتصادنا الوطني. وبالتالي فان المشاركة في مشروع سكن العمال وطرحه يمثل تحفيزا قويا للقطاع الخاص، ويعد تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويضمن استدامة الاستثمار في التوجه المستقبلي وتحقيق الكفاءة العالية في الشراكة، وهذا ليس على مستوى سكن العمال وإنما على كافة الصعد. وقد شهد العام عقد ندوة كبرى ومثمرة جدا في هذا الخصوص شارك فيها ممثلون من كافة الجهات المختصة مثل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ورئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، رئيس لجنة الإشراف على المناطق المساندة، ومساعد مدير إدارة التخطيط العمراني، ومدير ادارة التفتيش بوزارة العمل، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات القطرية ومهتمين، استمعت الندوة لوجهة نظر القطاع الخاص وحرصه على حل كافة العقبات التي تواجه تطوره ومشاركته الحقيقية في التنمية. وقد استعرض رئيس لجنة دراسة استراتيجية ومشاريع سكن العمال، الامتيازات والدعم الحكومي للقطاع الخاص في هذا الجانب ومنها توفير أراض حكومية بمناطق مختلفة في الدولة وبمساحات متنوعة كبيرة وصغيرة، بأسعار ايجار رمزية بقيمة 2 ريال للمتر المربع، ومن خلال عقود استثمارية طويلة الأجل لمدة 25 سنة، ويشمل ذلك بنية تحتية متكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص. ومن المهم الإشارة إلى أن هناك لقاءات مستمرة بين كافة تلك الجهات للمراجعة والتقييم لمواجهة أي مستجدات.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر متابعة نشاطه المعتاد خلال الفترة الحالية مع الاخذ بالاحتياطات اللازمة في ظل الظروف الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال العمل عن بعد والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة في كيفية التعامل مع هذا الفيروس، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، ان المركز تلقى عددا من الدعاوى التحكيمية الجديدة خلال شهر أبريل الجاري، كما يتابع المركز جميع الملفات الأخرى والرد على الاستفسارات والتواصل مع الأطراف لمباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل فيها خلال المدة الزمنية المحددة لها، وأشار الى أن المركز قد سارع إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلقي طلبات التحكيم الجديدة عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية وفي إدارة جلسات التحكيم عن بعد، فضلا عن البحث عن المزيد من التطبيقات الحديثة للتسهيل على مستخدمي خدمات التحكيم والمتعاملين مع المركز من الشركات والمؤسسات التجارية وشركات النقل والمقاولات والتأمين ومكاتب المحاماة القطرية والأجنبية، وأوضح الشيخ ثاني بن علي في تصريحات صحفية أن التواصل عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تتوافر فيه الاشتراطات القانونية من خلال قنوات تلفزيونية مغلقة تحرص على توفر السرية المطلوبة والمحافظة على الأسرار التجارية للشركات، وتسمح بإجراء مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة.

أعلنت غرفة قطر أنها زودت وزارة الصحة العامة بدفعة تضم 24 مبادرة من مبادرات أصحاب الأعمال التي تلقتها الغرفة عبر النموذج الإلكتروني لمبادرة تكاتف بهدف دعم جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا (كوفيدـ19). وكشفت الغرفة عن أن من بين تلك المبادرات إقامة مستشفيات ميدانية، وتوفير كادر طبي عند اللزوم ، وتوفير سائقين وخدمات مساندة، ومعدات ومكيفات ومولدات، بالإضافة إلى تقديم وتوصيل أطعمة وتوفير كمامات وقفازات طبية، وتقديم منتجات محلية غذائية. كما تشمل تلك المبادرات توفير وسائل نقل من وإلى الجهات والمخازن، فضلا عن تقديم خدمات النظافة والضيافة، وخدمات التعقيم والتطهير للمباني والشوارع والعزب، إلى جانب تقديم معدات وأدوية طبية، وتوريد فرشات أسرة، وتوفير متطوعين، وشاشات عرض ومكبرات صوت وطباعة لوحات إرشادية، ووضع أجهزة للخدمة الذاتية في المجمعات العمالية للحد من انتشار الفيروس. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن مبادرة تكاتف التي أطلقتها الغرفة بهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دعم جهود الدولة وإجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا، ودعم القطاع الخاص للشركات الصغيرة المتضررة، شهدت تجاوبا إيجابيا من قبل رجال الأعمال، وما تزال الغرفة تتلقى مبادرات رجال الأعمال في هذا الخصوص. وأشار سعادته، في بيان صدر عن الغرفة اليوم، إلى وجود تنسيق يومي بين غرفة قطر والجهات الحكومية المعنية للاستفادة من هذه المبادرات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لإدارة الأزمات من أجل حماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا. وكانت غرفة قطر قد أطلقت الأسبوع الماضي مبادرة تحت عنوان /تكاتف/ تهدف إلى تشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19). وتسعى المبادرة الجديدة إلى التقليل من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس، وذلك من خلال تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الجديدة، فضلا عن مساندة ودعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية. وأعدت الغرفة نموذجا إلكترونيا لهذه الغاية، تستطيع الشركات الراغبة في دعم هذه المبادرة تعبئته عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، حيث ستقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات الداعمة للمبادرة والجهات المستفيدة من هذا الدعم.

أكدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر على أهمية تقديم الدعم لمنتجي الأغذية المحليين في مجالات الدواجن والخضراوات، والعمل على تذليل أي معوقات أمام مستوردي المنتجات الغذائية بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلية في ظل الإجراءات الراهنة لمواجهة فيروس كورونا /كوفيد -19/. واستعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم، أهم الإجراءات الحكومية التي استهدفت ضمان توفر المواد الغذائية بالسوق المحلية، وذلك برئاسة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، وممثلين عن الشركات ذات العلاقة بسلاسل الإمداد والإنتاج المحلي والشركات العاملة في قطاع الأغذية. وأشاد العبيدلي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الأمن الغذائي، مثمناً مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، وانعكاس ذلك على الجهود المبذولة لمواجهة الأزمة الراهنة. وبحث المشاركون في الاجتماع كافة المستجدات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية المستوردة من وجهات المنشأ المختلفة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن في بعض منها، مشددين على أهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول السلع إلى الموانئ ومنها إلى المنطقة الصناعية، ثم من المنطقة الصناعية لمنافذ البيع. وأكد المجتمعون على أهمية دعم الشركات المنتجة العاملة في القطاعات الغذائية، خاصة ضمن مجالات مثل الدواجن والخضراوات، وتقديم الدعم في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص للمشاركة في خطط المخزون الاستراتيجي. كما أشاد المجتمعون بمبادرة /تكاتف/ التي أطلقتها غرفة قطر لتشجيع كافة منتسبيها من القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة ورجال الأعمال، على المشاركة في دعم جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

توفير الدعم العيني للمساهمة في تلبية المتطلبات والاحتياجات.. قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، إن الآثار الاقتصادية الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتجاوزها، ولذلك جاءت مبادرة الغرفة تكاتف، من أجل مشاركة رجال الأعمال والشركات الكبرى في تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير الاحتياجات الحكومية المتعلقة بهذه الإجراءات، سواء كان دعما لوجستيا أو توفير مواد ومتطلبات أخرى، فضلا عن مساندة الشركات الصغرى التي توقف عملها بسبب الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال تقديم إعفاءات من الإيجارات أو أي شكل آخر من الدعم الذي يعين هذه الشركات على تجاوز هذه الأزمة، وأضاف رئيس الغرفة أن مبادرة تكاتف شهدت تفاعلا إيجابيا من قبل أصحاب الأعمال والشركات، وشهد اليوم الأول للمبادرة قيام نحو 20 شركة بتعبئة نموذج الدعم العيني، متوقعا أن تشهد مبادرة تكاتف مزيدا من الإقبال من أصحاب الأعمال خلال الأيام المقبلة. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن الغرفة تمثل حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص المشاركة في المبادرة وبين الجهات الحكومية التي تقوم بتوجيه الدعم وفقا لمتطلبات الإجراءات الاحترازية، بحسب تصريحه للجزيرة نت، وترمي مبادرة تكاتف إلى تقديم الدعم العيني للمساهمة في توفير المتطلبات والاحتياجات الحكومية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المتصلة بأزمة فيروس كورونا، فضلا عن دعم الشركات الصغيرة المتضررة نتيجة تلك الإجراءات والتداعيات الأخرى، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية .

أعلنت لجنة الطوارئ التي شكلتها غرفة قطر لبحث التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا (كوفيد 19)، أن 138 شركة استفادت من الجهود التي بذلتها الغرفة لحل مشكلة نقل السلع من وإلى المنطقة الصناعية بعد الإغلاق الجزئي للمنطقة. وذكرت لجنة الطوارئ في اجتماعها الأول، أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت استعمال 138 شركة للنموذج الإلكتروني الذي وفرته الغرفة عبر الهواتف الذكية، والذي يمكن الشركات من تعبئة البيانات الخاصة بها، وذكْر حاجتها لنقل السلع من أو إلى المنطقة الصناعية. وأضافت اللجنة في بيان اليوم، أنه يتم تجميع تلك البيانات في كشوف تعدها الغرفة وترسلها إلكترونيا إلى وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم باعتمادها وإعادتها للغرفة لتتم إعادتها إلى تلك الشركات، بحيث تستطيع نقل بضائعها من وإلى المنطقة الصناعية وفقا للبيانات المسجلة في تلك الكشوف، مما يسهم في استمرار تدفق السلع والبضائع إلى السوق المحلي دون انقطاع. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في الغرفة بحث آلية عمل اللجنة باعتبارها حلقة الوصل بين القطاع الخاص واللجنة العليا لإدارة الأزمات في كل ما يتعلق بالقطاع، كما ناقش الاجتماع آلية إطلاق مبادرات القطاع الخاص للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا. ومن المرتقب أن تصدر غرفة قطر تطبيقا للهواتف الذكية يسمح لرجال الأعمال والشركات بإطلاق مبادراتهم ومساهماتهم المادية والعينية والخدمية، حيث تتواصل لجنة الطوارئ مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات بخصوص تلك المبادرات. وتنقسم مبادرات القطاع الخاص إلى شقين، يتعلق الأول بالمساهمة في الاحتياجات الحكومية التي تفرضها مواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما يتمحور الآخر حول دعم الشركات الكبرى ورجال الأعمال للشركات الصغرى، التي يواجه اصحابها تحديات مالية. وتعلن لجنة الطوارئ أنها في انعقاد مستمر، وتستقبل جميع مقترحات ومبادرات رجال الأعمال على البريد الإلكتروني: [email protected]، أو عبر الخط الساخن للجنة الطوارئ 44559187.

أعلنت غرفة قطر عن اتخاذ جملة من الإجراءات الضامنة للعب القطاع الخاص دورا مكملا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا كوفيد 19. وذكرت الغرفة أنها شكلت لجنة طوارئ تتولى متابعة كافة التطورات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وتمثل حلقة اتصال بين الشركات والأجهزة الحكومية. ودعا مجلس إدارة الغرفة، أثناء انعقاد اجتماعه غير العادي اليوم، جميع أصحاب الأعمال إلى التيسير على المتعثرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بالإعفاء من القيمة الإيجارية أو إرجاء المستحقات لحين انفراج الأزمة. وقال المجلس إنه في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة.. مشددا على ضرورة التواصل مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لتقديم كل ما يمكن للمساهمة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الغرفة والقطاع الخاص على استعداد لتقديم وتسخير كافة إمكانياتهما لتحقيق أهداف الحكومة في مواجهة هذه الأزمة. كما أكد مجلس إدارة الغرفة على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق بطريقة سلسة ومستمرة، معربا عن استعداده لتلقي كافة المبادرات التي يقترحها أصحاب الأعمال للقطاع الخاص، سواء كانت مساعدات مادية أو معنوية أو أفكارا، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة. وثمن المجلس كافة المبادرات التي تبناها رجال الأعمال طواعية بمساعدات ومبادرات لتجاوز هذه الأزمة. ولفت المجلس إلى أن الغرفة ستظل تقدم خدماتها لرجال الأعمال وكافة المنتسبين عبر الخطوط التي فتحتها لهذا الغرض، حيث خصصت الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الأعمال، والرقم /44559187/ للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما خصصت الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإعلام، والرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين، وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، فيما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وخلال الاجتماع، ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، ما أصدرته القيادة الرشيدة من توجيهات لتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص، وحث البنوك على تأجيل أقساط والتزامات القطاع الخاص وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية، وإعفاء بعض القطاعات من رسوم الكهرباء والماء، فضلا عن الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تبذلها الحكومة وكافة الوزارات والأجهزة المعنية التي تتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المهنية والمسؤولية.

اجتماعات متواصلة للجان القطاعية لبحث تداعيات كورونا.. ** الشرقي: دعوة الشركات للاستفادة من خدمة شهادات المنشأ الإلكترونية ** خطة شاملة للتحول الإلكتروني التام وتقديم كافة الخدمات أون لاين في اطار حرص غرفة قطر على إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تهيب الغرفة بجميع المواطنين والمقيمين التقيد والالتزام بالاشتراطات المعمول بها من جانب الجهات الرسمية، وفي اطار ذلك دعت الغرفة منتسبيها من الشركات المصدرة الى الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الغرفة، خصوصا خدمات استخراج شهادة المنشأ الالكترونية وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة بما يقلل الزيارات المكتبية، وهو النظام الالكتروني الذي كانت قد بدأت به الغرفة منذ العام الماضي بعد انضمام دولة قطر إلى 23 دولة اخرى على مستوى العالم تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ان الغرفة اتخذت عدة تدابير تتوافق مع الجهود والإجراءات الحكومية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ خطط تتضمن تقليل اعداد الموظفين في المكاتب مع السماح لبعض الموظفين بالعمل من المنزل من خلال الأنظمة الالكترونية الخاصة بالغرفة، كما تم تخصيص خطوط هاتفية ساخنة للرد على اية استفسارات من أصحاب الاعمال والمنتسبين على مدار الساعة، حيث تم تخصيص الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الاعمال، وتم تخصيص الرقم 44559187 للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما تم تخصيص الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاعلام، وتم تخصيص الرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، كما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وأشار الشرقي في تصريحات صحفية، الى ان غرفة قطر سوف تواصل تقديم خدماتها لمنتسبيها من التجار بما لا يسمح بتعطيل أعمالهم، موضحا ان الغرفة تقوم حاليا باعداد خطة شاملة للتحول الالكتروني التام وتقديم كافة الخدمات للمنتسبين اون لاين، بما يسمح لرجال الاعمال بإنجاز معاملاتهم مع الغرفة من مكاتبهم ودون الحاجة الى زيارتهم للغرفة، وبما يوفر عليهم الجهد والوقت ويسهّل نشاطهم التجاري. وأشار الى ان اللجان القطاعية بالغرفة بدأت بعقد اجتماعاتها من اجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية لتقليل الاثار السلبية لفيروس كورنا على عمل هذه القطاعات.

دعت غرفة قطر جميع منتسبيها من الشركات إلى الاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها الغرفة، وخصوصا خدمات استخراج شهادة المنشأ الالكترونية دون الحاجة إلى زيارة مقر الغرفة، وذلك ضمن النظام الالكتروني الذي بدأت الغرفة في تطبيقه منذ العام الماضي بعد انضمام دولة قطر إلى 23 دولة على مستوى العالم تستخدم معايير غرفة التجارة الدولية في استخراج شهادات المنشأ. وأهابت غرفة قطر بجميع المواطنين والمقيمين التقيد بالاشتراطات المعمول بها من جانب الجهات الرسمية، وتقليل الزيارات المكتبية لإنجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة اتخذت عدة تدابير تتوافق مع الجهود والإجراءات الحكومية الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث نفذت خططا تتضمن عمل الموظفين عن بعد من خلال النظام الالكتروني المتبع بالغرفة، كما تم تخصيص خطوط هاتفية ساخنة للرد على اية استفسارات من أصحاب الاعمال والمنتسبين على مدار الساعة. وأوضح أن الغرفة خصصت الرقم 44559122 للرد على الاستفسارات المتعلقة برجال الاعمال، والرقم 44559187 للرد على الاستفسارات المتعلقة باللجان القطاعية، كما خصصت الرقم 44555803 للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإعلام، والرقم 44559118 للرد على الاستفسارات المتعلقة بخدمات شؤون المنتسبين، وتشمل شهادات المنشأ والتصديقات، فيما تعقد الإدارة اجتماعات يومية مع الموظفين لضمان سير العمل وفقا للخطط الموضوعة. وأكد الشرقي في تصريحات صحفية، أن غرفة قطر ستواصل تقديم الخدمات لمنتسبيها من التجار بما لا يسمح بتعطيل أعمالهم، وأردف قائلا: نقوم حاليا بإعداد خطة شاملة للتحول الالكتروني التام وتقديم كافة الخدمات للمنتسبين اون لاين، بما يسمح لرجال الاعمال بإنجاز معاملاتهم مع الغرفة من مكاتبهم ودون الحاجة الى زيارة المقر، وبما يوفر الجهد والوقت ويسهّل النشاط التجاري لأصحاب الأعمال. وأشار مدير غرفة قطر إلى أن اللجان القطاعية بالغرفة بدأت بعقد اجتماعاتها من أجل مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية لتقليل الآثار السلبية لفيروس كورنا على عمل تلك القطاعات.

اختتم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين دورته الثانية خلال العام الأكاديمي 2020/2019، حيث خرجت الدورتان 41 متدربا، وقد نظمهما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة . ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، وإطلاع المتدربين على التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي. وتناول البرنامج الذي جاء تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية، المراحل المختلفة من برنامج التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي على المحاكمة الصورية. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون. وينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان .

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل أعمال مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يهدف إلى جمع الشركات ورجال الأعمال مع الجهات الحكومية لمناقشة آفاق الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أنجح الخبرات الحديثة على هذا الصعيد. ويسعى المؤتمر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إلى تمهيد الطريق لاستيعاب وجهات نظر القطاع الخاص في تنظيم الشراكة بين القطاعين وتسريع وتيرة فهم وتطبيقات القوانين المتعلقة بهذا الأمر، حيث يستضيف المؤتمر خبراء ومختصين للتعريف بصيغ الشراكة وتهيئة القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة المقبلة. ويأتي هذا المؤتمر على ضوء موافقة مجلس الوزراء على قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المرتقب أن يصدر قريبا، وضمن الجهود الرامية إلى استفادة القطاع الخاص من القانون عند صدوره وبدء تنفيذه. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذا الحدث قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي مكملا للجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز الشراكة بين القطاعين. وأشار إلى أن جهود الغرفة في هذا السياق بدأت منذ أكثر من عشر سنوات عندما عقدت أول مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكان من بين توصياته الدعوة إلى وجود تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين. ولفت مدير عام غرفة قطر إلى أن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور مهم في توعية رجال الأعمال وممثلي الشركات بمفهوم الشراكة بين القطاعين والفوائد التي ستنعكس على قطاعات الأعمال جراء تلك الشراكة، والفرص التي يمكن أن تنتج عنها، متمنيا أن يحقق المؤتمر أهدافه في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن المؤتمر يركز على بحث آليات الشراكة بين القطاعين والمعوقات التي تواجه تلك الشراكة والمعايير التي يجب ان تتبناها الشركات عند التقدم للمناقصات في المشاريع التي تقام بالشراكة بين القطاعين. وأشاد الشرقي بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، معربا عن أمله أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة وأن يخرج بتوصيات ونتائج تعزز التعاون والشراكة بين القطاعين بما فيه فائدة اقتصاد الدولة. من جانبه أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أهمية هذا المؤتمر الذي يلقى اهتماما بالغا وترحيبا كبيرا من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في الدولة. وأشار إلى أن المؤتمر الذي من المرتقب أن يشارك فيه عدد كبير من المسؤولين في القطاعين، سيكون شاملا وسيتطرق لرؤية كل الجهات المشاركة ومن بينها الهيئة العامة للأشغال ووزارة المالية ومركز قطر للمال، وغيرها من مؤسسات أخرى في الدولة. ولفت إلى أن جلسات المؤتمر ستخصص لمناقشة عدد من القضايا المهمة والاطلاع على تجارب دولية في هذا الإطار وبحث جوانب عملية وقانونية وعلمية وغيرها.. مشيرا إلى أن المؤتمر استقطب عددا من الشركات والبنوك والهيئات الداعمة له. وفي سياق مداخلات للجهات الداعمة للمؤتمر، قال المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية إن المؤتمر يسعى لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال بحث الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تعزز التعاون بين القطاعين، وما يترتب على ذلك من تنشيط للمصالح الثنائية بين الطرفين، بما يصب في المصلحة العامة لاقتصاد الدولة. من جانبه، أكد السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التزام المجموعة بدعم مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بالدور الذي تلعبه غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين والاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال. من جهته قال السيد سعود أحمد البوعينين مدير التسويق والتواصل في بنك قطر للتنمية، إن هذا النوع من المبادرات من شأنه أن يسهم في تقوية التعاون بين القطاعين، وبحث أفق بناء شراكات قوية، تكاملية، ومستدامة بين مختلف مكونات القطاعين. وأضاف البوعينين أن مشاركة بنك قطر للتنمية في مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص تأتي ضمن ترسيخ رؤيته لبناء الشراكة المنشودة بين القطاعين، وتعريف مختلف مكونات القطاعين بما يوفره البنك من برامج ومبادرات للرقي بهذه الشراكات على جميع الأصعدة. وأكد السيد حمد علي الأنصاري مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بشركة مواني قطر، أهمية هذا المؤتمر الذي يبحث المستجدات ويناقش الرؤى والأفكار في واحد من المواضيع التي تتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة، ألا وهو موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن المؤتمر سيكون فرصة سانحة للتعرف عن قرب على أفضل التجارب والرؤى في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم المساعي الرامية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على المعرفة.

التأكيد على جاهزية القطاع الخاص لتوفير المستلزمات الطبية عقدت لجنة الصحة بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة وبحضور السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، كما حضرت الاجتماع السيدة نورا عبدالله محمد الملا مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة، ناقش الاجتماع المتطلبات الحكومية من القطاع الخاص لدعم إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا، ودور القطاع الخاص في التعامل مع الفيروس والتأكيد على جاهزية القطاع الخاص في توفير المستلزمات الطبية ذات العلاقة بالفيروس وغيرها من المستلزمات، من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن اللجنة تقوم بدور هام في مناقشة كافة الجوانب التي تخص القطاع الخاص الطبي وتعامله خلال الفترة الراهنة، وتتواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل أي معوقات، وأشادت الأحمداني بتفاعل وزارة الصحة العامة مع جهود اللجنة لتسهيل بيئة عمل القطاع الخاص الطبي خلال الظروف الحالية، وأكدت أن اللجنة تركز على إبراز الدور الوقائي للقطاع الخاص الطبي من خلال التوعية المجتمعية للعاملين والمراجعين ونشر الثقافة الصحية من أجل الحد من انتشار الفيروس بين موظفي ومراجعي المستشفيات والمراكز الخاصة. كما شددت على أهمية وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص الطبي للاطلاع على كافة المستجدات والتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية بالدولة، وأكدت أهمية عدم تداول المعلومات إلا التي تصدر رسمياً من مكتب الاتصال الحكومي، ونوهت بخطة العمل التي أعدتها اللجنة للمراكز الخاصة للاستفادة منها في الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الصحية التي سيتم تعميمها على المستشفيات والمراكز في الوقت القريب. وقال السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة إن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، منوهاً بخطة العمل المقترحة التي أعدتها اللجنة للتعامل مع الفيروس والحد من آثاره، التي تشمل إجراءات إدارية وطبية وتوعوية وإجراءات إدامة الجدوى التشغيلية، من جانبها، قالت نورا الملا إنها تمثل حلقة وصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، حيث تسعى وزارة الصحة العامة بقيادة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وفريق عمل الوزارة، بالعمل بشكل مستمر على تحسين بيئة عمل القطاع الخاص للقيام بدوره في خدمة هذا القطاع الحيوي ، كما أشارت إلى أن مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد هو المؤسسة الوحيدة المخولة بعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، ونوهت بأن دور المستشفيات والمراكز الخاصة ينحصر في إجراء التقييم الأولي للحالات وتحويلها إلى المركز، ومن جهة أخرى، قالت الملا إنه يجرى حالياً مراجعة كافة الإجراءات ذات العلاقة بتراخيص المستشفيات والمراكز الخاصة بهدف تبسيطها لخلق بيئة عمل مناسبة، وفيما يخص أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المراكز والمستشفيات الخاصة، قالت إن الوزارة تقوم باعتماد هذه الأسعار المقدمة من قبل المراكز بحيث تكون الأسعار متضمنة الخدمات المرخص لها فقط وفي حالة الإلغاء يجب حذفها من قبل المركز.

ناقشت غرفة قطر سبل تعزيز الدور الذي يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في دعم الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتأكد من جاهزية القطاع وقدرته على توفير المستلزمات الطبية ذات العلاقة بالفيروس المستجد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الصحة بالغرفة خلال العام الجاري، برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة، وبحضور كل من السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة، والسيدة نورا عبدالله محمد الملا مدير إدارة التراخيص بوزارة الصحة العامة. وأشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أهمية ما تقوم به اللجنة من بحث ومناقشة كافة الجوانب التي تخص القطاع الخاص الطبي وتعامله مع الحالات الصحية خلال الفترة الراهنة، حيث تتواصل اللجنة مع كافة الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لأي معوقات. وثمنت في هذا السياق تفاعل وزارة الصحة العامة مع جهود اللجنة لتسهيل الإجراءات وخلق بيئة عمل تتسم بالسلاسة خلال الظروف الحالية. وأكدت أن اللجنة تركز على إبراز الدور الوقائي للقطاع الخاص الطبي من خلال التوعية المجتمعية للعاملين والمراجعين ونشر الثقافة الصحية من اجل الحد من انتشار الفيروس بين موظفي ومراجعي المستشفيات والمراكز الخاصة. وشددت على أهمية وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص الطبي للاطلاع على كافة المستجدات والتعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية بالدولة، محذرة من تداول المعلومات غير الصدارة رسميا من الجهات المختصة في الدولة. ونوهت إلى خطة العمل التي أعدتها اللجنة للمراكز الصحية الخاصة للاستفادة من الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات الصحية والتي سيتم تعميمها على المستشفيات والمراكز قريبا. من جانبه، قال السيد خالد العمادي نائب رئيس اللجنة الصحية إن اللجنة تقوم بجهود كبيرة من أجل المساهمة في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس، منوها بخطة العمل المقترحة التي أعدتها اللجنة للتعامل مع الفيروس والحد من آثاره والتي تشمل إجراءات إدارية وطبية وتوعوية واجراءات أخرى تتعلق بديمومة الجدوى التشغيلية. من جهتها ، أشارت نورا الملا إلى أهمية التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي حيث تعمل وزارة الصحة العامة بشكل مستمر على تحسين بيئة عمل القطاع الخاص للقيام بدوره في خدمة هذا القطاع الحيوي. ولفتت إلى أن مركز الأمراض الانتقالية التابع لمؤسسة حمد هو المؤسسة الوحيدة المخولة لعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس، منوهة إلى أن دور المستشفيات والمراكز الخاصة ينحصر في إجراء التقييم الأولى للحالات وتحويلها إلى المركز. وقالت الملا إنه يجرى حاليا مراجعة كافة الإجراءات ذات العلاقة بتراخيص المستشفيات والمراكز الخاصة بهدف تبسيطها لخلق بيئة عمل مناسبة. وفيما يخص أسعار الخدمات الطبية المقدمة في المراكز والمستشفيات الخاصة، قالت إن الوزارة تعمل عل اعتماد الأسعار المقدمة من قبل المراكز الخاصة في الدولة.