وقع كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية باللغة العربية في مجال القانون والتجارة والاستثمار لفئات مهتمة بذلك سواء من أفراد أو شركات وذلك خلال العام الأكاديمي 2020-2021. وقع الاتفاقية عن الغرفة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعن المعهد الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بحضور عدد من المسؤولين من الغرفة والمعهد. وفي كلمته الترحيبية خلال حفل التوقيع، أكد الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أهمية عقد الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم باعتباره الجهة المتخصصة في موضوعات التحكيم والتفاوض وحل النزاعات التجارية. وأشار إلى أن البرامج التدريبية المزمع تقديمها تعكس الاحتياجات التدريبية لفئات هامة بهدف صقل مهاراتها وتعزيز قدراتها في المجالات التدريبية المقدمة، معربا عن أمله في توسيع مجال التعاون مع غرفة قطر لخدمة أعضائها والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص التنمية البشرية للمواطنين والمقيمين. من جانبه، أعرب السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره لمعهد الدوحة للدراسات العليا على توقيع هذه الاتفاقية والتي اعتبرها بداية لمزيد من الاتفاقيات بين الجانبين، منوها بإمكانية عمل ربط الكتروني بين الغرفة والمعهد لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعرف والاستفادة من البحوث والدراسات التي يقدمها المعهد. من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إنه في إطار سعي المركز وحرصه على نشر التحكيم والثقافة القانونية بصورة عامة وصقل المهارات، تم الاتفاق مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا على تنظيم برامج ودورات تدريبية ومهنية متنوعة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 في المجالات القانونية المختلفة. ولفت الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز سيقدم برامج متخصصة في مجال التحكيم وأخرى عامة منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج إدارة العقود، وبرنامج أساليب صياغة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى برنامج فن الترافع أمام هيئات التقاضي. وأشار الشيخ ثاني بن علي في كلمته بمناسبة توقيع الاتفاقية، إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف لتأهيل المتدربين القانونيين والإداريين وطلبة القانون، وتعزيز وتلبية احتياجات سوق العمل القطري المتطورة في أعلى مستوياته، منوها بالدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق في رفد المجال القانوني بالخبراء والمحكمين وبالمهارات القانونية والفنية اللازمة لإدارة الدعاوى القانونية ومباشرتها باقتدار. ودلل على ذلك بوجود نخبة من القانونيين القطريين الذين أتموا اجتياز عدة برامج مختلفة وتم ادراجهم في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز، فضلا عن نجاح العديد من خريجي تلك البرامج التدريبية عقب اجتيازهم المراحل المختلفة في القيام بالفصل في نزاعات تجارية وتقديم المشورة القانونية الصحيحة، بجانب قيامهم بتقديم ورش وندوات قيمة متعلقة بالنواحي القانونية المختلفة والتي لاقت استحسانا من زملائهم الحاضرين والمشاركين. وأوضح سعادته أن المشارك في هذه الدورات سوف يحصل على شهادة تدريبية معتمدة من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يوليو 2020 والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر مايو 2020. وتناولت النشرة الاقتصادية تقريرا عن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى نظمته الغرفة في السابع من شهر يوليو 2020، حيث أجمع المتحدثون في المؤتمر على أن قانون الشراكة سوف يهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية على نمط الشراكة خاصة في مجال البنية التحتية والمرافق العامة. وتضمنت النشرة أيضا التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مايو 2020 بلغ ما قيمته 21.2 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر أبريل والتي كانت قيمتها 19.3 مليار ريال، وهذا مؤشر هام على بداية العودة التدريجية للتجارة الخارجية لدولة قطر لمستوياتها ما قبل تدابير جائحة كورونا. وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة على مستوى نشاطي الصادرات والواردات معا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال شهر مايو حوالى 13.3 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 12.7 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل التي بلغت حينها حوالى 11.8 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالى 7.9 مليار ريال قطري بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالى 7.5 مليار ريال قطري، وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق خلال شهر مايو فائضا قدره حوالى 5.4 مليار ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.5 في المائة عما كان عليه في شهر أبريل الذى حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالى 4.3 مليار ريالا قطريا. وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية في شهر مايو بصادرات بلغت قيمتها حوالى 2.12 مليار ريال بما نسبته 15.8 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بصادرات بقيمة حوالي 1.870 مليار ريال وبما نسبته 14.1 في المائة، ثم اليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية. أما على صعيد الواردات فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال مايو 2020 بقيمة حوالى 2.12 مليار ريال وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور حوالي 7.9 مليار ريال، واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها حوالي 1.305 مليار ريال قطري بنسبة 16.5 في المائة ثم الصين في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا رابعا ثم تركيا بالمرتبة الخامسة. وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة، حيث بلغت قيمتها في شهر مايو 2020 حوالي 609.6 مليون ريال قطري، بينما كانت قيمتها في شهر أبريل حوالي 572.2 مليون ريال قطري، وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة في قيمة الصادرات التي حققتها نماذج شهادات الافضليات بنسبة 126 في المائة، تليها شهادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18 في المائة ثم شهادات النموذج العام بنسبة 6 في المائة. وحققت الأسمدة الكيمائية أعلى نسبة نمو بين السلع الأخرى حيث بلغت قيمة صادرتها خلال شهر مايو المنصرم نحو 40 مليون ريال مقابل 117 ألف ريال فقط في الشهر السابق، تلتها سلعة غاز الهليوم والغازات الصناعية الأخرى التي حققت صادرات بقيمة حوالي 130 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 319 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث كانت حينها حوالي 31 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية التي صدر منها ما قيمته حوالي 72 مليون ريال مقارنة بحوالي 53 مليون ريال أي زيادة بنسبة 35 في المائة، وأخيرا المواد البتروكيماوية التي حققت زيادة بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت قيمة صادراتها في مايو حوالي 15 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 13 مليون ريال قطري في شهر أبريل. في المقابل سجلت بعض السلع انخفاضا في قيمة صادراتها لشهر مايو، أهمها سلعة الحديد بلغت صادراتها 165 ألف ريال مقارنة بحوالي 10 مليون في شهر أبريل، تلتها انخفاضا سلعة البارافين بنسبة 40 في المائة حيث صدر منها حوالي 28 مليون ريال مقابل 48 مليون ريال، ثم زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى التي انخفضت صادراتها بنسبة 23 في المائة حيث بلغت قيمة صادراتها 99 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال في الشهر السابق. وعن شركاء القطاع الخاص، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب اهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو 2020، اذ استقبلت ما قيمته حوالي 178 مليون ريال قطري من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 29 في المائة، تليها سلطنة عمان بنسبة 16 في المائة وبقيمة صادرات حوالي 98 مليون ريال قطري، ثم الجمهورية التركية ثالثا بقيمة صادرات قيمتها حوالي 53 مليون ريال قطري وبنسبة 9 في المائة من إجمالي الصادرات، ورابعا حلت المملكة المتحدة بنسبة 5 في المائة وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي 30 مليون ريال قطري، وأخيرا في المرتبة الخامسة جاءت النرويج بقيمة صادرات بلغت حوالي 29 مليون ريال قطري وبنسبة 5 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص.

أعلنت غرفة قطر عن قيامها بتطوير منصة تدوير العمالة للقطاع الخاص في السوق المحلي، وذلك بفتح المنصة أمام الشركات الراغبة في التعاقد مع موظفين وعمال جدد، بحيث تتمكن هذه الشركات من الدخول إلى المنصة واختيار ما تحتاجه من العمالة المعروضة. وأوضحت الغرفة أن المنصة أصبحت بعد هذه الخطوة تعمل في اتجاهين، بعدما كانت مقتصرة على اتجاه واحد يتضمن دخول الشركات التي لديها عمالة فائضة أو قامت بتسريح عمالها. وأشارت الغرفة، في بيان لها اليوم، إلى أنه بات الآن بإمكان كل من الشركات التي لديها عمالة فائضة وكذلك الشركات التي تحتاج إلى عمالة، الاستفادة من خدمات المنصة، حيث تقوم الشركات التي سرحت عمالا وموظفين بالتسجيل في المنصة وعرض السير الذاتية لهؤلاء المسرحين، كما يمكن للأفراد من العمال والمهنيين الدخول إلى المنصة وتسجيل سيرهم الذاتية بحثا عن عمل في القطاع الخاص. وأضافت أنه في نفس الوقت يمكن للشركات الراغبة في توظيف عمالة لديها الدخول إلى المنصة والاطلاع على العمالة المعروضة واختيار ما يناسبها من عمال وموظفين، والقيام بالتعاقد معهم من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات والقوانين والمتبعة في الدولة. ودعت غرفة قطر الشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة للدخول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها، حيث يمكن لأي شركة البحث عن العمالة المتاحة في المنصة وذلك من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني لغرفة قطر ومن ثم تعبئة استمارة إلكترونية حيث يتم بعدها تزويدها برابط للدخول الى المنصة. يذكر أن منصة تدوير العمالة التي أطلقتها غرفة قطر، تهدف الى التسهيل على الشركات في تيسير أعمالها، وقامت الغرفة بتدشينها مطلع هذا الشهر، من منطلق حرصها على أن تتم عملية حصول الشركات على العمالة بشكل يسير وهو ما تحققه هذه المنصة، حيث تقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات التي ترغب بالتعاقد مع عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بتسريح عمالتها.

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي تم خلاله مناقشة تطوير آلية العمل بمنصة تدوير العمالة والتي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع الوزارة في 5 يوليو الجاري. ترأس الاجتماع من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل. وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية عمل اللجنة وأن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية وأن تختص بمناقشة كل ما يتعلق بمنصة تدوير العمالة وتقييم ما توصلت إليه المنصة، فضلا عن مناقشة القضايا التي تخص شركات القطاع الخاص والمتصلة بعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتركز الحديث خلال الاجتماع حول تطوير آلية عمل منصة تدوير العمالة، وهي المنصة الرسمية الوحيدة التي يتم من خلالها تدوير العمالة في قطر، حيث أشاد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمنصة ووصفها بأنها مبادرة مهمة جدا. من جانبه، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية توسيع التعاون بين الغرفة ووزارة التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خصوصا في موضوع المنصة، لافتا إلى أن أكثر من 2300 شركة سجلت حتى الآن في منصة تدير العمالة، موضحا أن المنصة تقدم خدماتها مجانا حيث لا تتقاضى الغرفة أي رسوم من الشركات التي تستخدم المنصة، وإنما قامت الغرفة بإنشاء هذه المنصة دعما للقطاع الخاص والشركات المتعثرة. وأوضح الشرقي أن الهدف الرئيسي لمنصة تدوير العمالة هو التسهيل على الشركات في تيسير أعمالها، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على أن تتم عملية حصول الشركات على العمالة بشكل يسير وهو ما تحققه هذه المنصة، لافتا إلى أن سرعة انتقال العمالة يخدم الشركات التي تبحث عن عمالة جديدة. وأشار الشرقي إلى أنه تم إعداد اتفاقية من المزمع توقيعها من قبل الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قريبا لتنظم عمل المنصة التي تم اعتمادها بشكل رسمي، حيث تعتبر المنصة هي الوحيدة المعتمدة في الدولة لتدوير العمالة، لافتا إلى أن أي منصة أخرى ستكون غير رسمية ولا يجب على شركات القطاع الخاص التعامل معها. ودعا الشرقي الشركات إلى التسجيل في المنصة للاستفادة من خدماتها التي تقدمها مجانا، حيث تقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات التي ترغب بالتعاقد مع عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بتسريح عمالتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأضاف الشرقي أن المنصة ليست مخصصة فقط لظروف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإنما سوف تستمر لما بعد ذلك، لافتا إلى أن المنصة تم تطويرها بحيث يمكن كذلك للأفراد الباحثين عن عمل الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناتهم وسيرهم الذاتية طلبا في الحصول على عمل في القطاع الخاص، منوها بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأشار إلى أنه سيتم الترويج للمنصة بعدة لغات بحيث تتم مخاطبة العمالة الأسيوية بلغاتها المحلية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطور التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما أنها تتناول الجرائم الإلكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الأفراد. جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان /الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الإعلام/ في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الإلكترونية، والذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشاري عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية وأجنبية. وأشار سعادته خلال مشاركته، إلى أنه وإيمانا من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك عبر الانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم. ولفت إلى أن دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، مبينا أن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد خطوة هامة في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأوضح سعادته أن وسائل الإعلام التقليدية إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مصدرا مهما من مصادر التوعية وبناء الفكر المجتمعي، واستعرض سعادته أهم القوانين المنظمة للإعلام في دولة قطر، ومنها القانون رقم 8 لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر الذي تناول تنظيم الأنشطة المتعلقة بالصحافة والمطبوعات والإعلام المرئي والمسموع، كما أشار سعادته إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي. ونوه إلى أن القانون القطري قد تنبه للجرائم الإلكترونية التي يرتكبها الأشخاص عبر الشبكة المعلوماتية، وشدد في العقوبات على جرائم التشهير، وتزوير المحررات الإلكترونية، ويستهدف القانون حماية المعلومات الحكومية ومكافحة التضليل الإعلامي.

شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في محاضرة افتراضية بعنوان اثر أزمة كورونا على التحكيم الدولي التي عقدتها مبادرة سفراء القانون مساء الاحد 13 يوليو عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم خلالها مناقشة نظر الدعاوى التحكيمية عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة التحكيم الالكتروني في ظل أزمة كورونا الحالية، وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي ان الفترة الحالية تشهد تزايداً ملحوظاً في فض المنازعات التحكيمية عبر الانترنت، وذلك لمقتضيات العصر المتزايدة أو في سبيل الخروج من تداعيات الجائحة العالمية التي نعيشها حالياً، لافتا الى ان التحكيم الإلكتروني يعد واحداً من الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، فهو أسلوب اتفاقي على إخضاع المنازعة التي تنشأ عن علاقة تجارية إلكترونية أو عادية إلى التحكيم بإجراءات ووسائل إلكترونية لاختصار الزمان والمكان، وأشار الى ان هذا التحكيم يتم وفقاً لمبادئ بروتوكول سيئول الذي تميز بإجراءات تواكب العصر وتساير الحدث، منوها بأن التحكيم الإلكتروني يتميز بالسرعة في حسم النزاع، الاقتصاد في النفقات والتنقلات، الكفاءة وإتاحة فرص أكبر لاختيار المحكمين، تجاوز مشكلة الاختصاص القضائي وتنازع القوانين، وترسيخ مبدأ تجاوز الزمان والمكان في القانون، لكنه أشار في ذات الوقت الى ان هنالك بعض العيوب او العقبات فيما يتعلق بالتحكيم الالكتروني مثل عدم تقبله ممن لا يحسن التعامل مع التكنولوجيا، الخوف من عدم السرية القرصنة، عدم ملاءمة بعض التشريعات الداخلية والدولية للتحكيم الإلكتروني، وإثارة بعض العقبات الإجرائية والموضوعية من البعض، وشدد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني على ضرورة تدعيم القوانين لتتعاطى مع التحكيم الإلكتروني، وذلك بسبب غياب النصوص التشريعية الوطنية المنظمة، منوها كذلك بضرورة عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النوع من التحكيم وما تفرع عنه من تعريفات جديدة كالتحكيم المبتور والهيئة المبتورة والوضع العادي الجديد وكذلك الأمن السيبراني، كما شدد سعادته على الدور المهم والمنتظر للمحاكم والقضاة في ظل صدور أحكام تمت عن بعد وصدرت تحت وطأة اختلاف الزمان والمكان.

حصلت غرفة تجارة وصناعة قطر على شهادة الآيزو /ISO27001:2013/ من قبل المنظمة الدولية للمعايير /ISO/ وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن هذه الشهادة تعد من أكثر معايير أمن المعلومات قبولا على المستوى الدولي، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع كونها توفر للمؤسسات نموذجا لتشغيل وتنفيذ ورصد وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات ISMS، كما ولا تقتصر معايير أمن المعلومات على الاتصالات والتكنولوجيا فحسب، بل تشمل كافة المعاملات الإدارية. وأكدت الغرفة على أن حصولها على الشهادة جاء بعد التأكد من تنفيذ مجموعة من الممارسات والضوابط الخاصة بنظم أمن المعلومات، والتحقق من متانة وجودة معايير تقييم مخاطر أمن المعلومات لديها. ولفتت إلى أن حصولها على هذه الشهادة سينعكس إيجابا على جودة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لمنتسبيها، كما يساهم في تحقيق الرؤية الوطنية للأمن السيبراني في ضوء رؤية قطر 2030. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، على أن حصول الغرفة على شهادة الآيزو، جاء في إطار اهتمامها البالغ بنظم إدارة وأمن المعلومات، حيث تعد الشهادة معيارا دوليا مرموقا لممارسات هذا المجال الهام. ونوه الشرقي بأن الغرفة في إطار تحديثها للخدمات الإلكترونية والاعتماد على التطبيقات الحديثة، فأنها في الوقت نفسه تحرص على أمن المعلومات والبيانات المقدمة في هذه الخدمات، كما تحرص على التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا السياق، واعتماد معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الثغرات أو الأخطار الأمنية. وأشار إلى أن الغرفة قامت بتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الغرفة بما يمكنها من تطوير خدماتها الإلكترونية بشكل كبير، ويهيئ المجال نحو الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية.

أطلقت غرفة قطربالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي. وستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، حيث ستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملئ استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة. وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريح صحفي، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، موضحا بأنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة. وأكد الشرقي أن هذه المنصة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات. وأوضح الشرقي أن المبادرة تعد استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. كما تحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.

أطلقت /غرفة قطربالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية/، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي. وستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، حيث ستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملئ استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة. وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريح صحفي، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، موضحا بأنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة. وأكد الشرقي أن هذه المنصة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات. وأوضح الشرقي أن المبادرة تعد استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. كما تحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.

شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر في جلسات القمة الإقليمية رفيعة المستوى، التي عقدتها منظمة العمل الدولية بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأثرها على العمل في الدول العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. هدفت القمة إلى توفير منبر لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف بلدان المنطقة لمعالجة أزمة جائحة (كوفيد 19) وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، واستعراض وجهات النظر بشأن تطبيق وملاءمة إعلان مئوية منظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام بطريقة تشاركية محورها الإنسان. كما ناقشت جلسات القمة محور دعم الشركات والوظائف والدخل، والحماية الاجتماعية للجميع بالإضافة إلى دور الحوار الاجتماعي والحقوق والعمل لضمان تعاف مستدام وتشاركي. وخلال كلمته في القمة استعرض السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون قطاع العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الإجراءات والتدابير التي قامت بتنفيذها دولة قطر لضمان استدامة الأعمال والوظائف ودفع أجور العمال الوافدين، وتمثلت الإجراءات في اعتماد حزمة من الحوافز لدعم الاقتصاد ومساعدة القطاع الخاص والحرص على استدامة التوظيف وحماية الأجور، وضمان التعافي المستدام. وأشار الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل إلى أن حزمة الحوافز التي تم إقرارها لفائدة القطاع الخاص تهدف إلى مساعدة أصحاب العمل على مواصلة دفع الرواتب وأجور العمال الوافدين بانتظام، مؤكدا حرص الدولة على استمرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة. وأضاف أنه تم تنظيم حقوق الطرفين والتزاماتهم بمجموعة سياسات تم اعتمادها من الدولة ووضع اشتراطات للاتفاق بينهما، مع إلزام صاحب العمل في جميع الأحوال بتوفير الغذاء والسكن اللذين يعتبران من المبادئ الأساسية للعلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل خلال هذه الأزمة. وركز السيد محمد حسن العبيدلي على أهمية الحوار الاجتماعي والتنسيق والتعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والتأكيد على ضرورة التعاون التام بين جميع الأطراف المعنية وتكثيف التواصل بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأصحاب العمل والعمال الوافدين إلى حين تخطي الأزمة وتحقيق التعافي من آثارها السلبية. واختتم العبيدلي كلمته خلال القمة بالإشارة إلى بدء دولة قطر في رفع القيود جراء جائحة كورونا على مراحل، مبينا أنه يتم الآن العمل على إعادة فتح الأسواق تدريجيا مع وضع معايير وقائية حازمة للتخفيف من الأضرار المالية والاجتماعية اللازمة. وخلال مداخلته قال السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة قطر، إن دولة قطر تعاملت مع أزمة جائحة كورونا بالتوازن بين حفظ الصحة العامة ودعم القطاعات الاقتصادية، فكانت حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بقيمة 75 مليار ريال، كفيلة بمساعدة القطاع الخاص وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التداعيات السلبية لأزمة كورونا. وتابع أن الدولة حرصت على حماية العمالة الوافدة من خلال التأكيد على الشركات بضرورة توفير معايير السلامة والصحة، كما حرصت الدولة من خلال برنامج الضمان الوطني على تقديم التمويل اللازم للشركات لتسديد التزاماتها تجاه الموظفين، فضلا عن تسديد الإيجارات، مشيرا إلى مبادرة تكاتف التي أطلقتها الغرفة وتستهدف دعم الشركات.

أعلنت غرفة قطر عن الشراكة الاستراتيجية التي تقدمها مجموعة QNB لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تعقده الغرفة 7 يوليو، وذلك قبل ايام قليلة من دخول قانون الشراكة حيز التنفيذ في 11 يوليو 2020 وهو أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر. وقالت غرقة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر إن السيد يوسف علي درويش، المدير العام للاتصالات لمجموعة QNB صرح قائلا نلتزم في مجموعة QNB بتقديم دعمنا الكامل للمؤتمر، وكشريك استراتيجي للمؤتمر، فنحن نؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة و غرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تطوير الشراكة بين القطاعين. من جهته ثمن الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة QNB في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وقال المؤتمر يمثل فرصة للقطاع الخاص القطري للتعرف على نماذج الشراكة وعلى التجارب الدولية، كما يمثل فرصة للقطاع العام لطرح تصوره عن الشراكة.

أعلنت الغرفة الدولية قطر عن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطرورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، عضوا في المجلس التنفيذي لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، وذلك خلال اجتماع المجلس العالمي للغرفة الدولية الذي عقد الأسبوع الماضي. وقالت غرفة قطر في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أن د. خالد بن كليفيخ الهاجري الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ( ICC Qatar) أكد أن انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني لعضوية المجلس التنفيذي للغرفة الدولية جاء نتيجة خبراته الواسعة في مجال الاعمال ودوره الرائد في غرفة التجارة الدولية. وأشادت غرفة التجارة الدولية بباريس عبر موقعها الالكتروني بالدور الذي يلعبه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تسهيل التجارة الدولية وإطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية وجهوده في تعزيز التجارة المفتوحة والاستثمار.

عقدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة المرأة، اجتماعا مع ممثلات قطاع مراكز التجميل الصالونات الذي يعد احد أهم القطاعات الاقتصادية ويحظى باهتمام سيدات الأعمال القطريات، وتم عقد الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي، وبطلب من سيدات الأعمال المستثمرات في صالونات التجميل لمناقشة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع بسبب ما يسمى بـ تاجرات الشنطة واللاتي يمارسن المهنة في البيوت وبدون ترخيص، مما يؤثر سلبيا على قطاع صالونات التجميل المرخصة، وشاركت في الاجتماع كل من: د. شيخة الكبيسي، حصة حامد، طرفة المالكي، ونورة الخرجي. في البداية رحبت السيدة ابتهاج الأحمداني بالمشاركات في الاجتماع، وقالت ان لجنة المرأة بالغرفة حريصة على مناقشة كافة المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال والبحث عن حلول لها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن مشكلة تاجرات الشنطة تعد من المشكلات التي تواجه القطاعات التجارية المختلفة على مستوى العالم، وهي مشكلة لا بد من التصدي لها وإيجاد الحلول الناجعة لها، وأوضحت الاحمداني ان هذه المشكلة قد برزت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة على صعيد قطاع التجميل، حيث تلقت لجنة المرأة بالغرفة شكاوى من سيدات الاعمال من انتشار ظاهرة تاجرات الشنطة في مجال التجميل بما يسمى كوفيرات الشنطة اللاتي يعملن بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون، ويقمن بالمضاربة على صالونات التجميل المرخصة، مما يضر بنشاط هذا القطاع الاقتصادي المهم، وأشارت الأحمداني الى أن ظاهرة كوافيرات الشنطة تمت إثارتها مرات عدة في اجتماعات لجنة المرأة التابعة لغرفة فطر، وانه لا بد من إيجاد حلول رادعة لهذه الظاهرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة كل الاختراقات القانونية والأخلاقية لهذه الظاهرة، فضلا عن الأضرار الصحية والهدر المالي السنوي للاقتصاد الوطني بسببها، والهدر المالي المستحق للصالونات المرخصة، كما تناول الاجتماع ايجابية انعكاس مراكز التجميل المرخصة على اقتصاد الدولة، ومساهمتها في جعل قطر وجهة سياحية في مجال مراكز التجميل النسائية. الهدر الاقتصادي وتحدثت السيدة حصة حامد عن الهدر الاقتصادي الذي تسببه كوافيرات الشنطة، حيث انهن يعملن على تقديم خدمات تجميلية منزلية بدون امتلاكهن لتصاريح مزاولة المهنة، كما يقمن بالترويج لنشاطهن عن طريق منصات التواصل الاجتماعي مثل الانستجرام والسناب شات دون ان تكون لديهن رخصة تجارية مما يعد مخالفة صريحة للقانون، كما ان بعض ممارسات هذا النشاط ليس لديهن إقامة في قطر بل يأتين الى الدوحة بتأشيرة سياحية او زيارة عائلية او تأشيرة رجال أعمال. الاختراقات القانونية وتحدثت د. شيخة الكبيسي عن الاختراقات القانونية لتلك الفئات أولها: انهن يعملن بدون رخصة مزاولة مهنة، كما انهن لا يمتلكن بيانات تواصل ثابتة وموثقة رسمياً لدى جهات الاختصاص، وتتنافى بيانات الكفيل عن العمل الفعلي، ويوجد فئة منهن ليس لديهن إقامات قطرية، ويعملن بدون رخص صحية للتجميل، ولا يخضعن لتفتيش ورقابة المواد المستعملة والمتداولة، كما لا يخضعن لآلية الجزاءات التأديبية. واستعرض الاجتماع التأثير الايجابي لصالونات ومراكز التجميل على الاقتصاد الوطني، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في خلق فرص العمل وتوفير الدخل لمجموعة من العاملين في مجالات عمل مرتبطة بعضها البعض، كما ان وزارة الاقتصاد تلزم الصالونات باستخدام منتجات مطابقة للمواصفات القياسية من ناحية المكونات والصلاحية وبالتالي فان الصالونات تمد القطاعات التجارية الاخرى بالسيولة لشرائها مستحضرات التجميل واجهزة التعقيم وكل جديد يطرح في الأسواق، وأشار الاجتماع الى ان الصالونات تساهم كذلك في زيادة ارباح البنوك المحلية اسوة بالقطاعات التجارية الاخرى من فتح حسابات للعاملين وتحويل الرواتب شهريا وطلب التسهيلات والقروض وصرف البطاقات ودفع شيكات المستأجرين، فضلا عن مساهمة الصالونات في سوق العقار من خلال استئجار العقارات الخدمية والتجارية، حيث لا يخلو مجمع تجاري راق من صالونات التجميل والحلاقة لسد حاجة المجتمع الجمالية والاهتمام بالنظافة الشخصية. صالونات التجميل وقالت طرفة المالكي ان صالونات التجميل تساهم في دفع الرسوم وتخليص المعاملات من رخصة البلدية ومستخرج السجل التجاري وتأشيرات الاستقدام واقامات العاملين ورسوم الكهرباء والماء وتجديد ادوات الامن والسلامة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني ورسوم الهاتف والانترنت واكاديمية تجميل، وهذا يجعل صالونات التجميل مساهما مهما في الاقتصاد الوطني. من جهتها بينت نورة الخرجي انه بوجود كل هذه المزايا لصالونات التجميل فانه لا يمكن المقارنة بينها وبين كوافيرات الشنطة التي تأخذ ولا تعطي حيث لا تقوم كوافيرات الشنطة بتسديد اية رسوم، ولا تساهم في النشاط الاقتصادي. واضافت ان صالونات التجميل تشارك أيضا في المعارض وتسهم في تطوير ومساندة هذا قطاع صالونات التجميل لكي يعكس واجهة سياحية تجميلية.