كشفت ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة، أن القطاع الخاص في الدولة سيفتتح 4 مستشفيات جديدة في السنتين القادمتين، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص في هذا المجال. وقالت الأحمداني في تصريح لـ الشرق: إن تزايد عدد السكان والمشاريع التي تنفذ في الدولة والاستعدادات لتنظيم فعاليات كأس العالم والمشاريع المندرجة ضمن خطط رؤية قطر للعام 2030 تتطلب المزيد من المستشفيات التي أثبتت الجائحة الأخيرة كوفيد - 19 الحاجة المتزايدة لإنجازها. وفي هذا السياق أشار تقرير صادر عن أكسفورد بزنس جروب أن وزارة الصحة العامة ستتوخى في السنوات القادمة، مشاركة أكبر للقطاع الخاص في تطوير مرافق الرعاية الصحية كجزء من أهدافها الطموحة طويلة الأجل، بما في ذلك هدفها للوصول إلى 5700 سرير مستشفى بحلول عام 2033. وبحلول عام 2022 تعتزم الوزارة زيادة العدد الإجمالي للمستشفيات في القطاع الخاص، حيث من المنتظر أن يزيد عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة بنسبة 25٪. ولتحقيق هذه الأهداف، تتطلع الوزارة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تقديم خدمات الرعاية الصحية مثل التأمين الطبي. وأشار ذات المصدر إلى أنه في عام 2019، دعت الحكومة مقدمي العطاءات من القطاع الخاص لتصميم وبناء وتشغيل ثلاثة مستشفيات على أراض مملوكة للدولة في أبو هامور والشمال. من المقرر أن تضيف هذه المستشفيات 310 أسرة إضافية، مع توقع منح المشغلين الخاصين امتيازات لمدة 25 عاما على الأرض. وأشار المصدر إلى تسرع الخطى في إنشاء عدد من المستشفيات والعيادات الجديدة كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة الطلب وترسيخ الدولة كرائد إقليمي وعالمي في مجال الرعاية الصحية. وبيّن التقرير أنه في إطار الخطة الرئيسية لمنشآت الرعاية الصحية في قطر، وهي خطة سياسية طموحة لمدة 20 عاما تم إطلاقها في عام 2013، حددت الحكومة لنفسها هدف إكمال 48 مشروعا جديدا بحلول نهاية عام 2020، من خلال 31 عيادة صحية وثماني وحدات تشخيصية وعلاجية، مستشفى عام ومتخصص، مرفقين طويلي الأمد وخمسة توسعات للمستشفى.

أطلقت كل من غرفة التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والميثاق العالمي للأمم المتحدة /المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة كوفيد-19/ وهي عبارة مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمساعدة المجتمعات المحلية على التعافي بشكل أفضل من الوباء. ويأتي تدشين هذه المبادرة كاستجابة لدعوات الشركات بأهمية اتخاذ إجراءات سريعة من أجل تعزيز التعاون بين قادة القطاع الخاص والحكومات لمعالجة الآثار السلبية للوباء، كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعاون بينهما للمساعدة في ضمان تدفق جهود التحفيز إلى الاقتصاد الحقيقي. يستهدف المرفق العالمي العمل على المستويين العالمي والمحلي، ويهدف إلى المشاركة في إيجاد حلول لمرحلة وباء /كوفيد-19/ في منطقة معينة في إطار خصوصيات القطاع الخاص المحلي والسياق الحكومي لهذه المنطقة. واسترشادا بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، سيدعم المرفق نهجا متعدد القطاعات يشمل الحكومة والمجتمع بأسره لمواجهة الطبيعة متعددة الأبعاد للأزمة. كما ستتركز جهود التخفيف على كيفية إعادة بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولا، لتحديد مسار جديد لعالم عادل اجتماعيا ومنخفض الكربون وقادرا على التكيف مع تغير المناخ. وفي تعليقه على المبادرة، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية /قطر/، إن تدشين /المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة جائحة كوفيد-19/، يعتبر خطوة هامة لأشراك القطاع الخاص في الجهود العالمية المبذولة من أجل محاربة هذا الوباء وتقليل أثاره على الاقتصاد العالمي. وأشار سعادته إلى أن هذا المرفق يهدف إلى تعزيز التعاون بين منظمات الأمم المتحدة والقطاعين العام والخاص في الدول لمساعدة مجتمعاتها المحلية على التعافي بشكل أفضل من الوباء، مؤكدا على أنه سيساعد أيضا الشركات في التخفيف من تداعيات هذا الفيروس على الأعمال. من جانبه، قال السيد أكيم شتاينر مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إن التضامن من أجل /التعافي بشكل أفضل/ يمكن أن يعزز الجهود الجماعية ليس فقط للتعامل مع الأزمة ولكن للتغلب عليها، منوها بأن تأثير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 170 دولة، بالإضافة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي يضم أكثر من 10000 شركة و68 شبكة محلية حول العالم، بالإضافة إلى غرفة التجارة الدولية التي تضم أكثر من 45 مليون شركة، سيسهم في تعظيم القدرات والإمكانات الجماعية. وأشار إلى أن المرفق هو الأول من نوعه لتوحيد الجهود في القطاعين العام والخاص لخدمة الإنسانية خلال هذه الأزمة. وقد أعلن السيد شتاينر عن المرفق العالمي خلال منتدى أعمال أهداف التنمية المستدامة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو أكبر اجتماع للأمم المتحدة يضم قادة القطاع الخاص وأكثرها شمولا. ويأتي توقيت هذه المبادرة تحت شعار /نتعافى معا أفضل/، بالتزامن مع الاحتفال ببعض الأحداث الهامة ذات الصلة بالأمم المتحدة: مثل الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، والذكرى العشرون لإنشاء الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، والذكرى المئوية لتأسيس غرفة التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى في وقت تواجه فيه التعددية أكبر تحد يواجه جيلها. وأشار شتاينر إلى أنه بسبب عرقلة جائحة /كوفيد-19/ لنمو المجتمعات، فإنه يجب تعديل أجندات التنمية وفقا لذلك، مشددا على أهمية وجود تعددية شاملة بالاعتماد على المساهمات الهامة للمجتمع المدني، والأعمال التجارية، والمؤسسات، ومجتمع البحث العلمي، والسلطات المحلية، والمدن، والحكومات الإقليمية، ونوه بأنه من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل استجابة مستدامة لتحديات /كوفيد-19/، فإنه من الممكن التعافي بشكل أفضل وبناء اقتصادات أكثر مرونة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس الغرفة الدولية قطر، أن إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME Climate Hub، سيسهم بشكل أساسي في الحد من التغير المناخي، وذلك عبر انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المبادرة والتزامها بها، كما سيعود بالفائدة على هذه الشركات من خلال خفض التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية وتنمية وازدهار أعمالها. جاء ذلك في تصريح لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بمناسبة إطلاق منصة العمل المناخي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة أطلقتها غرفة التجارة الدولية بالتعاون مع تحالف، يضم عدداً من المنظمات الدولية ذات العلاقة بظاهرة التغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحد من انبعاثات الكربون وزيادة قدرتها التنافسية من خلال تقديمها حلول خضراء مبتكرة. وقد تم الإعلان عن المبادرة على هامش /قمة أسبوع المناخ 2020/، والتي انطلقت فعاليتها في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة مؤخرا . وتهدف المنصة إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف قبل عام 2030 والوصول إلى الصفر قبل عام 2050، على أن يتم تمكين الشركات التي تؤكد التزامها بهذه المبادئ من الاستفادة من الأدوات والموارد لمساعدتها على تقليل الانبعاثات وتعزيز مرونة الأعمال. كما أن المنصة توفر فرصة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في سلاسل التوريد العالمية الأساسية. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما يقرب من 90% من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، ويعمل بها أكثر من ملياري شخص، إلا أنها كانت تفتقر إلى حد كبير من مبادرات العمل المناخي حتى الآن. كما تأتي في وقت يعاني فيه العالم من آثار جائحة /كوفيد - 19/، والتي عطلت أعمال الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم، لذا ستركز المبادرة بشكل استراتيجي على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من العمل المناخي كوسيلة لاحتفاظ بالأعمال، وخفض التكاليف، وتعزيز الوصول إلى رأس المال وزيادة استعداد الأعمال للصدمات الخارجية.

حث السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وممثلي شركات استيراد المواد الغذائية بالاسراع في موافاة الغرفة بمرئياتهم بشأن قائمة السلع وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وكافة البيانات المطلوبة وبارائها حول تجربة الثلاثة اشهر. وقال رئيس لجنة الامن الزراعي والبيئة بالغرفة لـ الشرق ان اللجنة تستعد للاجتماع المقبل وبالتالي لابد من تسلم كافة الآراء ودراستها تمهيدا لرفعها للجهات العليا للبت فيها،لافتا للاتفاق الذي تم بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة على تقييم التجربة بعد ثلاثة اشهر من التطبيق اي في اكتوبر المقبل. يذكر ان لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر كانت قد عقدت اجتماعا عن بعد بحضور أصحاب مراكز توزيع المواد الغذائية الكبرى وعدد كبير من ممثلي شركات استيراد المواد الغذائية، وبحضور ممثلي الجهات المعنية ذات العلاقة بلجنة تعيين الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح ولجنة منافذ المواد الغذائية، حيث بحث الاجتماع التحديات التي تواجه الموردين والموزعين في تطبيق قرار تسجيل اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الجديدة لقائمة السلع المدرجة من قبل اللجنة، وطلبات زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتوفير البيانات المطلوبة، واكد العبيدلي على اهمية التنسيق مستقبلا مع لجنة تعيين الحد الاقصى لأسعار السلع ونسب الارباح فيما يختص بقرارات الامن الغذائي ودعوة غرفة قطر ممثلة في لجنة الامن الغذائي والبيئة للمشاركة في اجتماعات اللجنة ذات العلاقة، كما اكد أهمية التواصل المستمر بين الغرفة ممثلة في لجنة الأمن الغذائي والبيئة وكافة الشركات العاملة في القطاع للتعرف بشكل مستمر على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. يذكر ان عددا من الموردين كانوا قد اشاروا خلال الاجتماع لوجود عدد من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على تحديد الأسعار ونسب الربح منها التكاليف المباشرة وغير المباشرة، اضافة إلى سياسات الشركات العالمية في تحديد أسعار السلع داخل منطقة الخليج، داعين الى أخذ تلك العوامل في الحسبان عند تحديد الأسعار من قبل الوزارة غير ما ورد بالفاتورة.

قالت غرفة قطر إن دولة قطر من اوائل الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـاتفاقية سنغافورة للوساطة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن الوساطة تعتبر وسيلة سريعة وناجزة وقليلة التكلفة لحل الخلافات التجارية بين الأطراف، جاء ذلك خلال كلمة في افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بمناسبة يوم القانون العالمي، وفي إطار الاحتفال بدخول اتفاقية سنغافورة للوساطة حيز التنفيذ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور عدد من المختصين والقانونيين والمحكمين، وأوضحت الغرفة أن الوساطة قد اكتسبت اهمية متزايدة كواحدة من أهم الوسائل البديلة لحل الخلافات والنزاعات التجارية، ما دفع عدد من الدول لتبني تشريعات خاصة بإجراءات الوساطة عن طريق المحاكم، أو من خلال مراكز التحكيم المتخصصة في حل الخلافات التجارية، وأشارت إلى أن اهتمام غرفة قطر بالتحكيم هو الذي دفعها منذ سنوات عديدة الى انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تقوم الغرفة من خلال المركز بتشجيع أطراف العلاقة التجارية على تفعيل مبدأ الوساطة في حل النزاعات. من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قطر من بين اول ثلاث دول تقوم بتنفيذ هذه الاتفاقية، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة التصديق على اتفاقية سنغافورة في 12 فبراير 2020، والذي يعني بشكل رئيسي إنفاذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية الناتجة عن أعمال الوساطة في دول العالم بدءاً بالدول الثلاث التي صادقت على هذه الاتفاقية وهي سنغافورة وفيجي وقطر، وأشار سعادته إلى أن انضمام دولة قطر لاتفاقية سنغافورة للوساطة يفتح آفاقاً جديدة للتوفيق والتسوية كإحدى الوسائل البديلة لحلال خلافات، وبالتالي توفير بيئة ملائمة لإنجاح الأعمال والمؤهلات التجارية، معرباً عن ترحيب المركز بتنفيذ هذه الاتفاقية في ثلاث دول من بينها دولة قطر. وأوضح أن توقيع 53 دولة حتى الآن على اتفاقية سنغافورة يعتبر مؤشراً على نجاح فكرة الوساطة والتوفيق، ودليلاً على تشجيع هذه الدول لتبني فكرة الوساطة بين الشركات التجارية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات المالية، وتم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالوساطة كوسيلة لحل المنازعات، حيث قدم المتحدثون عرضاً لبدايات ظهور الوساطة في دولة قطر كأولى خطوات العدالة لحل المنازعات أو ما كان يعرف بنظام أهل السالفة، ثم التنظيم القضائي عام 1971. وأشار المتحدثون إلى أنه مع زيادة اعداد القضايا نتيجة لتقدم المجتمعات والتوسع في التشريعات والقضايا، بدأ التفكير في تشجيع الوسائل البديلة لفض المنازعات كالتحكيم والوساطة، واستعرض المتحدثون ابرز الفروق بين الوساطة وغيرها من الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم، موضحاً أن التكلفة المنخفضة لتلك الوسائل وسرعة اجراءاتها، ساهمت في زيادة انتشار ثقافة اللجوء للتحكيم والوساطة، كما استعرض المتحدثون أهم الادوار التي تقوم عليها المؤسسات في الدول العربية المعنية بالقانون والتقاضي لتشجيع اللجوء للوساطة، واثر اتفاقية سنغافورة على تشجيع الوساطة في العالم العربي، وكذلك دور اتفاقية سنغافورة في دعم فاعلية شروط الوساطة والتحكيم، والدور الايجابي والفعّال لدولة قطر عند ايداع التصديق الثالث على اتفاقية سنغافورة.

وقعت غرفة قطر اتفاقية التعاون المشترك للتدريب الإلكتروني مع الشريك الإستراتيجي الإقليمي بيونيرز أكاديمي، التي تمتلك واحدة من اكبر منصات التعليم والتدريب الإلكتروني باللغة العربية على مستوى المنطقة، ووفقاً لاتفاقية التعاون فسوف توفر هذه المنصة التدريب الإلكتروني لآلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر في كافة قطاعات الدولة وبالأخص العاملون في القطاع الخاص، تماشيا مع متطلبات العصر والتحول الرقمي. ومن الجدير بالذكر منصة أكاديمية بيونيرز ذات طابع إقليمي وإمكانات تقنية عالية قام بتطويرها نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الاتفاقية تهدف إلى تنمية مهارات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث سيتم توفير سلسلة من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة في عدة مجالات، منها الإدارية والمالية والتقنية، مؤكدا تحقيق الهدف الرئيسي في دعم القطاع الخاص وتطويره ليتلاءم مع مستوى متطلبات واحتياجات السوق القطري. وأشار إلى انه من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية واستخدام التقنيات الحديثة في التدريب، سيتم الوصول إلى اكبر شريحة ممكنة من الأشخاص والجهات الحكومية والعامة والخاصة، ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى العفوري الرئيس التنفيذي لبيونيرز أكاديمي أهمية توقيع الاتفاقية مع غرفة قطر، لافتا إلى انه يتطلع إلى توسيع التعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم الإلكتروني بما يلبي احتياجات التدريب في سوق العمل القطري وخصوصا من قبل القطاع الخاص، وتأسست أكاديمية بيونيرز عام 1993 وهي أكبر مؤسسة للتدريب والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية ولديها عدة فروع دولية، حيث تقدم من خلالها مجموعة شاملة من خدمات التدريب والاستشارات والحلول الإلكترونية التعليمية والتدريبية، وتطبق أنظمة أكاديمية بيونيرز في العديد من الجهات التعليمية والحكومية والقطاعات التجارية الخاصة، حيث يتم استخدامها فيما يزيد على مئة وثلاثين مدرسة وجامعة ذات أنظمة أمريكية وبريطانية والعشرات من المؤسسات الحكومية والوزارات وقطاعات تجارية خاصة والتي تم تطوير نظام التعليم والتدريب الإلكتروني فيها ليكون بوابة لإدارة منظومة التعليم والتدريب والتطوير بشكل متكامل، وبذلك يشمل كافة أطراف عملية التعليم والتدريب والتطوير ابتداء من الكادر التعليمي والتدريبي والإرشادي والإشرافي، إلى الطالب أو الموظف المتدرب أو التاجر، وتم اختيار الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها في المنصة وفقا للبحوث والدراسات التي تم القيام بها حول احتياجات السوق القطري، بالتوازي مع أركان استراتيجية رؤية قطر 2030، بالإضافة إلى أهداف غرفة قطر وما تحويها من بيانات ودراسات تم الحصول عليها بالتعاون مع لجان القطاع الخاص في الغرفة، وسوف يتم طرح الدورات التدريبية على نمطين، هما: أولا: دورات البث المباشر ثانيا: الدورات المسجلة، حيث سيحصل المتدرب على شهادات دولية من معظم هذه الدورات فور إتمامها، الجدير بالذكر انه سيتم إعداد باقات تدريبية خاصة مصممة حسب احتياجات كل قطاع بشكل منفصل مع إمكانية تفصيل باقات فردية للجهات الأخرى.

قال السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية على هامش ملتقى دعم المصانع المحلية، ان هذا الملتقى يهدف الى ادخال المصانع المحلية في سلسلة التوريدات للمشاريع المستقبلية لهيئة الاشغال العامة، مما يدعم الصناعة المحلية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار الى ان عرض المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنظمها هيئة الاشغال العامة يتيح الفرصة لدعم المصنعين القطريين والموردين المحليين لزيادة المساهمة في هذه المشاريع، وكذلك الخروج بمقترحات تضمن تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعة وانشاء مصانع جديدة تلبي احتياجات هذه المشروعات، وأشار الى ان الملتقى يعتبر منصة هامة تجمع بين الشركات الصناعية القطرية التي ترغب في المشاركة في مشاريع الدولة وبين هيئة الاشغال العامة والتي تطرح هذه المشاريع، وبالتالي فإن أهمية الملتقى تنبع في تعريف هذه الشركات الصناعية بالمشروعات الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها اشغال وحاجتها للمواد والمنتجات اللازمة لهذه المشاريع، وبالتالي اتاحة الفرصة لهذه الشركات لإقامة مشروعات صناعية تلبي احتياجات هذه المشاريع. وهذا الامر يعكس بكل وضوح الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأشاد بن طوار بمبادرة تأهيل التي تتضمن تأهيل المصنعين القطريين، وتتيح الفرصة للمصانع المحلية للمشاركة في تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة من خلال إدراج المصنّعين القطريين في سلسلة التوريد المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المنتجات الصناعية المحلية المطابقة للاشتراطات والمواصفات الفنية.

قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية بترا، إن حجم الميزان التجاري بين قطر والأردن خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 318,5 مليون ريال، تمثل 93,6 مليون ريال صادرات قطرية للأردن، مقابل 224.,9 مليون ريال واردات قطرية من الأردن، وبلغت المبادلات التجارية بين قطر والاردن خلال العام الماضي، نحو 850 مليون ريال. واوضح الكواري أن حجم المبادلات التجارية بين قطر والأردن، تشهد نموا متواصلا، مستندة في ذلك إلى العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والإرادة والإصرار والعزيمة المشتركة بضرورة وأهمية استمرار نمو هذه المبادلات إلى أن تصل للمستويات التي يطمح إليها الجانبان، واضاف إن البلدين الشقيقين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة فضلا عن الاستثمارية، حيث تعتبر قطر من أكبر الدول استثمارا في الأردن، من خلال مشروعات تتركز في قطاعات الطاقة والسياحة والبنوك والعقارات، بالإضافة إلى سوق الأسهم. مشيراً إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال القطريين يفضلون الأردن للاستثمار على مستوى المنطقة العربية، كونه يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، خاصة بالنسبة لسهولة الإجراءات المتعلقة بالبدء في تنفيذ الاستثمارات وبناء المشاريع، وحرية تحويل الأرباح دون قيود، وانخفاض الضرائب والرسوم إلى الحد الأدنى، مضيفا أن كل هذه العوامل تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، وأثنى على أداء القطاع الخاص القطري والأردني، وتعاونهما الوثيق للمساهمة في النهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، بما يعود بالنفع وبمزيد من توظيف المشاريع والاستثمارات بشكل يخدم اقتصاد البلدين، ويؤدي إلى نهضة مختلف القطاعات الاقتصادية وأنشطة السوق التي يتم الاستثمار فيها. وبين أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى قطاعات الأعمال بهدف الوصول إلى بناء شراكات اقتصادية حقيقية تعكس قوة العلاقات القائمة، وتلبي طموح الشعبين الشقيقين، ودعا الكواري الى تكثيف العمل من أجل إيجاد تكامل اقتصادي بين قطر والأردن يكون نواة لتكامل اقتصادي عربي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين أصحاب الأعمال الأردنيين والقطريين، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في الأردن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل لآلاف الشباب. ولفت الى أن الغرفة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا قويا بين القطاع الخاص في البلدين، يركز على تبادل الزيارات واقامة الفعاليات المشتركة للوصول الى شراكات تجارية تلبي مستوى الطموحات، يذكر أن عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطري، بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 1750 شركة، ارتفاعا من 1550 شركة في نهاية عام 2018، و1340 شركة في نهاية العام 2017، وتقدر الاستثمارات القطرية في سوق عمّان المالي بأكثر من 1,3 مليار دولار، تغطي القطاعات العقارية والمالية والسياحية. كما توسعت الاستثمارات القطرية بالأردن خلال السنوات الأخيرة لتشمل عدة مجالات مثل محطة كهرباء شرق عمان، ومشروع توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية الكهروضوئية المعروف باسم مشروع شمس معان، والمقام على مساحة مليوني متر مربع.

وقعت وزارة التجارة والصناعة اليوم، مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للتعاون في تيسير إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لدعم الصناعات المحلية وتطوير بيئة الأعمال في الدولة عبر تحقيق التكامل بين مختلف الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية. وقع المذكرة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون التجارة، والسيد صالح حمد الشرقي، المدير العام لغرفة قطر . وبموجب المذكرة، تم تفويض غرفة قطر كجهة إصدار وتصديق للتوقيع بأختام وتوقيعات وزارة التجارة والصناعة على شهادة المنشأ العربية الصادرة إلكترونيا، كما تتولى الغرفة وضع آلية إصدار الشهادة، وتزود بها وزارة التجارة والصناعة لتنفيذها من خلال الربط الإلكتروني بين الطرفين. وتسري أحكام هذه المذكرة على شهادة المنشأ العربية دون غيرها من الشهادات الأخرى شرط أن تكون محققة للمنتجات ذات المنشأ العربي دون غيرها من المنتجات الأجنبية وذلك بعد التأكد من استيفاء كافة المستندات. فمن جهته ، قال السيد صالح الخليفي، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن مذكرة التفاهم مع الغرفة تمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ التكامل الاقتصادي العربي ودعم التجارة البينية مع دول المنطقة، كما أنها تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ودعم الصادرات عبر توسعها نحو الأسواق الإقليمية وفسح المجال للشركات الوطنية للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في أسواق الدول العربية. ولفت إلى أن إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا يؤدي دورا مهما في الحد من التكاليف ويسهم باختصار الإجراءات المتعلقة بعمليات التسجيل وطلب الحصول على الشهادة وتسليم الشهادات والتحقق من السلع ذات صفة المنشأ، إلى جانب الإسهام في تقليص العديد من القيود الجمركية التي من شأنها أن تعرقل حركة التجارة العربية البينية. بدوره، قال السيد صالح بن حمد الشرقي إن تطبيق شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا في التجارة العربية كان من الأساس مقترحا طرحه وفد دولة قطر خلال أحد الاجتماعات الخاصة بشهادات المنشأ في الجامعة العربية قبل نحو خمس سنوات. وأضاف أن حركة البضاعة العربية عموما ستتجاوز موضوع الأرضيات في الموانئ، بفضل هذه الخطوة، مما سيكون له دور مهم في تعزيز التجارة البينية العربية، وكذلك مواجهة المشكلات الطارئة وحلها إلكترونيا بما يوفر الجهد والوقت على الجميع. يشار إلى أن تطبيق شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا يأتي في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة الفنية الدائمة لقواعد المنشأ العربية بهذا الشأن، والذي عقد في يناير الماضي، وكذلك توصيات لجنة التنفيذ والمتابعة في اجتماعها (48)، بشأن التحول إلى تبادل شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيا، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته العادية التي تم تنظيمها في شهر فبراير من العام الحالي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن تحديد الحد الأدنى للأجور وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة، تعتبر إضافة هامة إلى إصلاحات سوق العمل التي بدأتها دولة قطر منذ سنوات عديدة من خلال تعزيزها لقوانين العمل وحماية العمالة الوافدة. وأكد سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذه القرارات ستساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري إقليميا وعالميا، فضلا عن تعزيز المنافسة والإنتاجية في سوق العمل المحلي، مما يتيح الفرصة أمام شركات القطاع الخاص للتعاقد مع العمالة الماهرة والمدربة والتي يحتاج إليها سوق العمل القطري، وهو الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن تطبيق حد أدنى للأجور في دولة قطر والذي سيشمل العمالة المنزلية، يعتبر قرارا فريدا من شأنه أن يحقق الموازنة بين مصالح العمال وأصحاب العمل في ذات الوقت، فضلا عن إسهامه في تعزيز استقرار سوق العمل المحلي. ونوه إلى أن تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة، سيتيح الفرصة لتدوير العمالة الوافدة في السوق المحلي بما يلبي احتياجات الشركات من العمالة، والتي تكون قد اكتسبت خبرات ومهارات جديدة. وأوضح سعادته أن إصلاحات سوق العمل القطري تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخصوصا في ما يتعلق باستقطاب العمالة الوافدة المطلوبة ورعاية حقوقها، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، منوها بأن تسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة يسهم كذلك في خفض تكاليف التوظيف بالنسبة لشركات القطاع الخاص، ويدعم خططها في تنويع أنشطتها والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

عقدت لجنة التسجيل والعضوية بغرفة قطر، اجتماعها الثالث بمقر الغرفة، برئاسة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور السيد صالح بن فرج المري مساعد مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد حمد النعيمي مدير النافذة الواحدة، وأعضاء اللجنة من الغرفة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تحديث بيانات الشركات وتفعيل الربط الالكتروني بين الغرفة والوزارة بحيث يتم تحديد الشركات الملغاة ليتم شطبها من قوائم الشركات، فضلا عن إضافة الشركات الجديدة وتحديث قاعدة بيانات مشتركة للقطاعات التجارية بين الوزارة والغرفة. وناقش الاجتماع كذلك إمكانية إضافة جميع الخدمات الكترونية التي تقدمها الغرفة الى النافذة الواحدة بحيث يتم تقديم هذه الخدمات لمنتسبي الغرفة بسهولة ويسر، وبما يساهم في تحقيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020، وقد أوصت اللجنة بالتنسيق المستمر بين الغرفة والنافذة الواحدة للتعرف على أهم الخدمات التي تقدمها الغرفة ويمكن تقديمها عبر النافذة الواحدة، وتحديث كافة بيانات المنتسبين، والعمل على توفير البيئة التكنولوجية الداعمة للربط الإلكتروني بين الغرفة ووزارة التجارة الصناعة، فضلا عن دراسة شروط وإمكانيات تقديم خدمات الغرفة للهيئات أو المؤسسات التي لا تملك سجلا تجاريا ولها ترخيص تجاري، وأصحاب المهن وغيرها من الأنشطة التي يتطلب عملها توفير خدمات من غرفة قطر، كما تم الاتفاق على ان تعقد اللجنة اجتماعا شهريا لمواصلة بحث كافة الأمور المتعلقة بتسجيل الشركات وتصنيفها وفقا للقطاعات الاقتصادية، وتطوير الخدمات الالكترونية وتعزيز التعاون بين الغرفة ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن.

عقدت لجنة البيئة، إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، اجتماعا بمقر الغرفة، لمناقشة القرارات التشريعية المقترحة من وزارة البلدية والبيئة بشأن تنظيم وتدوير ومعالجة النفايات، ترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة وبحضور الدكتور سيف الحجري رئيس لجنة البيئة، والسيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري نائب رئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات ممثلا عن وزارة البلدية والبيئة، وقال السيد محمد بن احمد العبيدلي إن هذا الاجتماع يأتي مكملاً للاجتماع السابق، وذلك بهدف الاطلاع على الدراسات التي قامت بها وزارة البلدية والخطوات التي اتخذتها من اجل اتخاذ هذه القرارات المقترحة من جانبها، كما أشار إلى أهمية تنمية صناعة تدوير النفايات لتصبح ذات جدوى اقتصادية من خلال دور الدولة في تقديم محفزات للقطاع الخاص لضخ استثماراته في تلك الصناعة لما لها من تأثيرات مستقبلية على البيئة. وأشار الى التنسيق مع الوزارة لعقد اجتماع مع الشركة الاستشارية لتبادل المعلومات حول ادارة النفايات بصورة كاملة لتحقق التوازن بين كافة الأطراف، مع مشاركة الكوادر الوطنية في الدارسات التي تقدمها الشركة الاستشارية، ومن جانبه استعرض السيد حمد البحر اهم القوانين والقرارات الوزارية التي تساهم في تقليل النفايات في الدولة وحماية البيئة من التلوث وتشجيع الاستثمار في قطاع تدوير النفايات والمحافظة على النظافة العامة والطابع الحضري والجمالي للدولة. وقال البحر إن الوزارة لديها استراتيجية واضحة تهدف إلى تدوير ومعالجة النفايات بناء على دراسات حديثة تقوم بالعمل عليها حالياً ومجموعة من القرارات التشريعية والتي تحقق مجموعة من الفوائد منها دعم الشركات والمصانع في نشاطات إعادة التدوير بالمواد الأولية، وتقليل الأعباء المالية الخاصة المعالجة والنقل، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل كمية المواد التي يتم طمرها أو حرقها. واوضح أن هناك ثمانية تقارير يجري اعدادها حاليا في ادارة النفايات والتي تشتمل على جمع وتحليل البيانات، والبنية التحتية، والتوعية بأهمية تدوير ومعالجة المخلفات، ومشاركة القطاع الخاص في هذه العملية وغيرها بالتنسيق مع الشركة الاستشارية، واشار إلى أن ادارة معالجة النفايات تقوم بعمل مسح ودراسة كل خمس سنوات من أجل التعرف على نسب النفايات في المخلفات المنزلية في كل طن. من جانبه، قال الدكتور سيف الحجري أنه من الاهمية التعرف على النسب الصحيحة في المخلفات المنزلية، مؤكداً على اهمية أن يكون اختيار تحليل النفايات كل عام او عامين ووجود قاعدة بيانات وذلك بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية معالجة وتدوير النفايات، وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بأهمية وجود مجموعة من الشركات والمصانع التي تقوم بتدوير النفايات المنزلية، بل ان تكون هناك تنافسية بين القطاع الخاص لتقديم خدمة افضل وجودة أعلى.

تنطلق فعاليات ملتقى الأعمال القطري الألماني، يوم الخميسالمقبل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ويهدف الملتقى إلى بحث علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية والألمانية لبحث إقامة تحالفات وشراكات تدعم اقتصادي البلدين. وسيترأس اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور بيتر رامسور رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بمشاركة سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى ألمانيا. وقد وجهت غرفة قطر الدعوة لرجال الأعمال القطريين والشركات القطرية المهتمة بالاقتصاد الألماني لحضور الملتقى. وقد دشنت الغرفة منصة إلكترونية خاصة بالملتقى تمكن الشركات القطرية والألمانية من التباحث معا في مسارات ثنائية من خلال إتاحة الربط بين الشركات القطرية والألمانية لإجراء مباحثات ثنائية لدراسة إمكانية إقامة تحالفات وشراكات سواء في قطر أو ألمانيا. كما سيتضمن الملتقى عروضا تقديمية من الجانبين القطري والألماني، فضلا عن عقد جلسات للنقاش والمداخلات، ولقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، من خلال رابط إلكتروني بين الجانبين لسهولة الاتصال بينهما.

وقع كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، اتفاقية تعاون لتنفيذ برامج تدريبية باللغة العربية في مجال القانون والتجارة والاستثمار لفئات مهتمة بذلك سواء من أفراد أو شركات وذلك خلال العام الأكاديمي 2020-2021. وقع الاتفاقية عن الغرفة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعن المعهد الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بحضور عدد من المسؤولين من الغرفة والمعهد. وفي كلمته الترحيبية خلال حفل التوقيع، أكد الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتدريب والاستشارات، أهمية عقد الشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم باعتباره الجهة المتخصصة في موضوعات التحكيم والتفاوض وحل النزاعات التجارية. وأشار إلى أن البرامج التدريبية المزمع تقديمها تعكس الاحتياجات التدريبية لفئات هامة بهدف صقل مهاراتها وتعزيز قدراتها في المجالات التدريبية المقدمة، معربا عن أمله في توسيع مجال التعاون مع غرفة قطر لخدمة أعضائها والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص التنمية البشرية للمواطنين والمقيمين. من جانبه، أعرب السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره لمعهد الدوحة للدراسات العليا على توقيع هذه الاتفاقية والتي اعتبرها بداية لمزيد من الاتفاقيات بين الجانبين، منوها بإمكانية عمل ربط الكتروني بين الغرفة والمعهد لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتعرف والاستفادة من البحوث والدراسات التي يقدمها المعهد. من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إنه في إطار سعي المركز وحرصه على نشر التحكيم والثقافة القانونية بصورة عامة وصقل المهارات، تم الاتفاق مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا على تنظيم برامج ودورات تدريبية ومهنية متنوعة للعام الأكاديمي 2020 - 2021 في المجالات القانونية المختلفة. ولفت الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز سيقدم برامج متخصصة في مجال التحكيم وأخرى عامة منها على سبيل المثال لا الحصر برنامج إدارة العقود، وبرنامج أساليب صياغة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى برنامج فن الترافع أمام هيئات التقاضي. وأشار الشيخ ثاني بن علي في كلمته بمناسبة توقيع الاتفاقية، إلى أن هذه الدورات التدريبية تهدف لتأهيل المتدربين القانونيين والإداريين وطلبة القانون، وتعزيز وتلبية احتياجات سوق العمل القطري المتطورة في أعلى مستوياته، منوها بالدور الرائد الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتحكيم والتوفيق في رفد المجال القانوني بالخبراء والمحكمين وبالمهارات القانونية والفنية اللازمة لإدارة الدعاوى القانونية ومباشرتها باقتدار. ودلل على ذلك بوجود نخبة من القانونيين القطريين الذين أتموا اجتياز عدة برامج مختلفة وتم ادراجهم في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز، فضلا عن نجاح العديد من خريجي تلك البرامج التدريبية عقب اجتيازهم المراحل المختلفة في القيام بالفصل في نزاعات تجارية وتقديم المشورة القانونية الصحيحة، بجانب قيامهم بتقديم ورش وندوات قيمة متعلقة بالنواحي القانونية المختلفة والتي لاقت استحسانا من زملائهم الحاضرين والمشاركين. وأوضح سعادته أن المشارك في هذه الدورات سوف يحصل على شهادة تدريبية معتمدة من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر يوليو 2020 والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير حول الاحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص لشهر مايو 2020. وتناولت النشرة الاقتصادية تقريرا عن مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذى نظمته الغرفة في السابع من شهر يوليو 2020، حيث أجمع المتحدثون في المؤتمر على أن قانون الشراكة سوف يهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات الاستراتيجية على نمط الشراكة خاصة في مجال البنية التحتية والمرافق العامة. وتضمنت النشرة أيضا التقرير الشهري للتجارة الخارجية لدولة قطر والذي شمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مايو 2020 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر لشهر مايو 2020 بلغ ما قيمته 21.2 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر أبريل والتي كانت قيمتها 19.3 مليار ريال، وهذا مؤشر هام على بداية العودة التدريجية للتجارة الخارجية لدولة قطر لمستوياتها ما قبل تدابير جائحة كورونا. وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة على مستوى نشاطي الصادرات والواردات معا، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية محلية المنشأ وإعادة الصادر خلال شهر مايو حوالى 13.3 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 12.7 في المائة عن قيمتها في شهر أبريل التي بلغت حينها حوالى 11.8 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر مايو فقد بلغ إجمالي قيمتها حوالى 7.9 مليار ريال قطري بزيادة في قيمتها هي الأخرى بنسبة 5.3 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث بلغت حينها حوالى 7.5 مليار ريال قطري، وبذلك يكون الميزان التجاري قد حقق خلال شهر مايو فائضا قدره حوالى 5.4 مليار ريال قطري مسجلا ارتفاعا بنسبة 25.5 في المائة عما كان عليه في شهر أبريل الذى حقق الميزان التجاري خلاله فائضا قدره حوالى 4.3 مليار ريالا قطريا. وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية في شهر مايو بصادرات بلغت قيمتها حوالى 2.12 مليار ريال بما نسبته 15.8 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها الصين في المرتبة الثانية بصادرات بقيمة حوالي 1.870 مليار ريال وبما نسبته 14.1 في المائة، ثم اليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية. أما على صعيد الواردات فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين خلال مايو 2020 بقيمة حوالى 2.12 مليار ريال وبنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور حوالي 7.9 مليار ريال، واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها حوالي 1.305 مليار ريال قطري بنسبة 16.5 في المائة ثم الصين في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا رابعا ثم تركيا بالمرتبة الخامسة. وفيما يتعلق بصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر مايو 2020 وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع الخاص بنسبة 7 في المائة، حيث بلغت قيمتها في شهر مايو 2020 حوالي 609.6 مليون ريال قطري، بينما كانت قيمتها في شهر أبريل حوالي 572.2 مليون ريال قطري، وقد جاء هذا التحسن مدفوعا بالزيادة في قيمة الصادرات التي حققتها نماذج شهادات الافضليات بنسبة 126 في المائة، تليها شهادات مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18 في المائة ثم شهادات النموذج العام بنسبة 6 في المائة. وحققت الأسمدة الكيمائية أعلى نسبة نمو بين السلع الأخرى حيث بلغت قيمة صادرتها خلال شهر مايو المنصرم نحو 40 مليون ريال مقابل 117 ألف ريال فقط في الشهر السابق، تلتها سلعة غاز الهليوم والغازات الصناعية الأخرى التي حققت صادرات بقيمة حوالي 130 مليون ريال قطري بزيادة نسبتها 319 في المائة عما كانت عليه في شهر أبريل حيث كانت حينها حوالي 31 مليون ريال، ثم المواد الكيميائية التي صدر منها ما قيمته حوالي 72 مليون ريال مقارنة بحوالي 53 مليون ريال أي زيادة بنسبة 35 في المائة، وأخيرا المواد البتروكيماوية التي حققت زيادة بنسبة 15 في المائة، حيث بلغت قيمة صادراتها في مايو حوالي 15 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 13 مليون ريال قطري في شهر أبريل. في المقابل سجلت بعض السلع انخفاضا في قيمة صادراتها لشهر مايو، أهمها سلعة الحديد بلغت صادراتها 165 ألف ريال مقارنة بحوالي 10 مليون في شهر أبريل، تلتها انخفاضا سلعة البارافين بنسبة 40 في المائة حيث صدر منها حوالي 28 مليون ريال مقابل 48 مليون ريال، ثم زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى التي انخفضت صادراتها بنسبة 23 في المائة حيث بلغت قيمة صادراتها 99 مليون ريال مقابل 128 مليون ريال في الشهر السابق. وعن شركاء القطاع الخاص، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى في ترتيب اهم الدول التي تمثل وجهة لصادرات القطاع الخاص لشهر مايو 2020، اذ استقبلت ما قيمته حوالي 178 مليون ريال قطري من صادرات القطاع الخاص بنسبة بلغت 29 في المائة، تليها سلطنة عمان بنسبة 16 في المائة وبقيمة صادرات حوالي 98 مليون ريال قطري، ثم الجمهورية التركية ثالثا بقيمة صادرات قيمتها حوالي 53 مليون ريال قطري وبنسبة 9 في المائة من إجمالي الصادرات، ورابعا حلت المملكة المتحدة بنسبة 5 في المائة وبقيمة صادرات بلغت قيمتها حوالي 30 مليون ريال قطري، وأخيرا في المرتبة الخامسة جاءت النرويج بقيمة صادرات بلغت حوالي 29 مليون ريال قطري وبنسبة 5 في المائة من إجمالي صادرات القطاع الخاص.

أعلنت غرفة قطر عن قيامها بتطوير منصة تدوير العمالة للقطاع الخاص في السوق المحلي، وذلك بفتح المنصة أمام الشركات الراغبة في التعاقد مع موظفين وعمال جدد، بحيث تتمكن هذه الشركات من الدخول إلى المنصة واختيار ما تحتاجه من العمالة المعروضة. وأوضحت الغرفة أن المنصة أصبحت بعد هذه الخطوة تعمل في اتجاهين، بعدما كانت مقتصرة على اتجاه واحد يتضمن دخول الشركات التي لديها عمالة فائضة أو قامت بتسريح عمالها. وأشارت الغرفة، في بيان لها اليوم، إلى أنه بات الآن بإمكان كل من الشركات التي لديها عمالة فائضة وكذلك الشركات التي تحتاج إلى عمالة، الاستفادة من خدمات المنصة، حيث تقوم الشركات التي سرحت عمالا وموظفين بالتسجيل في المنصة وعرض السير الذاتية لهؤلاء المسرحين، كما يمكن للأفراد من العمال والمهنيين الدخول إلى المنصة وتسجيل سيرهم الذاتية بحثا عن عمل في القطاع الخاص. وأضافت أنه في نفس الوقت يمكن للشركات الراغبة في توظيف عمالة لديها الدخول إلى المنصة والاطلاع على العمالة المعروضة واختيار ما يناسبها من عمال وموظفين، والقيام بالتعاقد معهم من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات والقوانين والمتبعة في الدولة. ودعت غرفة قطر الشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة للدخول إلى المنصة والاستفادة من خدماتها، حيث يمكن لأي شركة البحث عن العمالة المتاحة في المنصة وذلك من خلال الدخول الى الموقع الإلكتروني لغرفة قطر ومن ثم تعبئة استمارة إلكترونية حيث يتم بعدها تزويدها برابط للدخول الى المنصة. يذكر أن منصة تدوير العمالة التي أطلقتها غرفة قطر، تهدف الى التسهيل على الشركات في تيسير أعمالها، وقامت الغرفة بتدشينها مطلع هذا الشهر، من منطلق حرصها على أن تتم عملية حصول الشركات على العمالة بشكل يسير وهو ما تحققه هذه المنصة، حيث تقوم الغرفة بدور الوسيط بين الشركات التي ترغب بالتعاقد مع عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بتسريح عمالتها.