أكدت غرفة قطر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تساعد في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار والاعمال، كما تدعم تلك الشراكة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مشاريع مونديال /قطر 2022/، لافتة الى ان قانون الشراكة بين القطاعين جاء ليسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتوفير دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في حوار نشرته مجلة /ذا بزنس يير/، في عددها الخاص /قطر 2021/، إن قانون الشراكة يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصحة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها، متوقعا ان تكون هنالك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشاريع الشراكة في الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، حيث يساعد القانون في تعظيم الاستفادة من الامكانيات التقنية والادارية والقدرات المالية للقطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام. وشدد الشرقي على اهتمام الغرفة بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الهام الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في السوق المحلي، مؤكدا دعم الغرفة لهذا القطاع الذي توليه أهمية خاصة، حيث يوجد تنسيق مستمر بين الغرفة وبعض الجهات الداعمة لشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية وغيره من الجهات الأخرى. وردا على سؤال حول خطة النمو الخاصة بالغرفة على المدى المتوسط من حيث الخدمات الجديدة والمبادرات التي تسهم في زيادة قاعدة اعضاء الغرفة لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الشرقي إنه في اطار جهودها الحثيثة لدعم أعضائها، قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي تعود بالفائدة على مصالح القطاع الخاص، من بينها إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة مثل إصدار شهادات المنشأ للصادرات. وأشار الشرقي إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجان القطاعية في الغرفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه منتسبي الغرفة.

شاركت غرفة قطر في اجتماعات الدورة 131 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في مدينة دبي. وترأس وفد الغرفة في الاجتماعات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بحضور رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد، كما ترأس سعادته وفد الغرفة في الاجتماع الـ 55 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في تصريحات على هامش الاجتماعات، دعم دولة قطر للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات والميادين، لافتا في هذا الإطار إلى أن غرفة قطر تدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة البينية العربية ورفعها إلى مستويات أعلى، وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة. كما أشار سعادته إلى التنسيق المتواصل بين غرف التجارة والصناعة العربية، والعمل الدؤوب الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في سبيل تعزيز التجارة البينية العربية والاستثمارات المتبادلة، سعيا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وقد ناقش اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال، من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، واستعراض تقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية ولجنة شؤون الغرف المشتركة، فضلا عن مناقشة الحسابات الختامية للاتحاد وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للاتحاد للعام 2020، مع بيان الاشتراكات والمستحقات على الغرف الأعضاء وموازنة 2021. كما تناولت النقاشات القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال، في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي. من جهة أخرى، ناقش اجتماع اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من القضايا التي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما ناقش مشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2021، ومتابعة تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، والحسابات الختامية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020 وتعيين مدقق حسابات للعام 2021. ويعمل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، كما يقوم باستقصاء مجالات وفرص الاستثمارات العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها وقيامها داخل الدول العربية، والعمل على توطين الاستثمارات العربية ضمن المنطقة العربية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها إلى الدول العربية.

شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) الذي عقد خلال الفترة من 2 الى 5 يونيو الجاري، حيث جاءت مشاركة الغرفة ضمن جناح دولة قطر في المنتدى. ومن خلال نشاط الغرفة، تم تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثل الغرفة في المنتدى عضوا مجلس الإدارة السيدة ابتهاج الأحمداني والسيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية. وشارك وفد الغرفة في افتتاح جناح قطر في المنتدى، والذي احتضن مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية مع التركيز على تطوير قطاع الأعمال والاستثمارات بين قطر وروسيا. وخلال المنتدى، عقدت غرفة قطر اجتماعات ولقاءات مكثفة، حيث عقدت الغرفة اجتماع الطاولة المستديرة مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، والذي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الغرفتين وأصحاب الاعمال من الجانبين في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والابتكارات الصناعية والصناعات الدوائية والموانئ والبنية التحتية. كما عقد وفد غرفة قطر اجتماعا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة بمنطقة /ليننغراد/ الروسية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة الى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات في مختلف القطاعات. كما شارك وفد الغرفة أيضا في أعمال منتدى حوار الأعمال القطري الروسي بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. كما عُقد على هامش المنتدى مجلس الأعمال القطري الروسي بحضور أعضاء الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والروس. وقد تم خلال المنتدى مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر وروسيا، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية والروسية لما فيه مصلحة الاقتصادين القطري والروسي. كما عقدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات اجتماعا مع السيدة غفيلافا تاتيانا الكسندروفانا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، بحضور السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة ومسؤولين من الجانب الروسي، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين وعرض المناخ الاستثماري في كل من قطر وروسيا، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى بحث إمكانية إقامات شراكات تجارية بين الشركات القطرية والروسية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال القطريات والروسيات. واستعرضت الأحمداني خلال الاجتماع الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال التابع للغرفة في تنمية القطاع الخاص القطري، فضلا عن فتح آفاق واسعة أمام الشركات القطرية للتعاون مع نظيراتها في مختلف دول العالم.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أبريل 2021، والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول حزم الدعم الإضافية للقطاع الخاص والتي تستهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتقريرا عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل، وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته 28 مليار ريال قطري بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمتها، المحلية المنشأ وإعادة التصدير، حوالي 20.6 مليار ريال مقابل 21.3 مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار ريال قطري مقابل 7.8 مليار ريال في يناير السابق، هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير2021 فائضا قدره 13.2 مليار ريال. وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر فبراير 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين ما قيمته 4.5 مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.9 بالمائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية، وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 قد ارتفعت بنسبة 10 بالمائة على أساس شهري، حيث تم تصدير ما قيمته حوالي 1644 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 1499 مليون ريال تم تصديرها في يناير الماضي. وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشراً مهماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات كوفيد - 19 وعودته إلى ما قبل الأزمة. فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير 2021 أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، منذ شهر أبريل 2020 الذي سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد - 19، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر فبراير 2021 إلى 190 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل الماضي، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 16 بالمائة عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير الماضي كأعلى مستوى لها خلال الفترة فبراير 2020 فبراير 2021. وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر فبراير 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمتها خلال الشهر السابق له، يناير، نجد أن جميع السلع في قائمة أهم سلع الصادرات - عدا ثلاث سلع قد حققت زيادات في قيم صادراتها بنسب متفاوتة، تصدَّرتها سلعة المواد البتروكيماوية بزيادة نسبتها 143.9 بالمائة، تلتها البارافين بزيادة بنسبة 111.2 بالمائة، ثم الحديد بزيادة نسبتها 76.9 بالمائة، ثم الألومنيوم بزيادة نسبتها 65.4 بالمائة فاللوترين بزيادة بنسبة 44.9 بالمائة، وأخيراً المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 8 بالمائة. أما السلع الثلاث التي انخفضت قيم صادراتها فهي على الترتيب حسب الأعلى انخفاضاً، سلعة الأسمدة الكيماوية التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 99.1 بالمائة، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض بنسبة 41.9 بالمائة ثم سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9.6 بالمائة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي 2021 بنسخته الرقمية والذي عقد خلال الفترة من 12 حتى 16 ابريل الجاري تحت شعار التحول الصناعي في مدينة هانوفر الألمانية، بمشاركة كبرى الشركات الإنتاجية في العالم. وجاءت مشاركة غرفة قطر ضمن جناح دولة قطر الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة الى جانب نحو 15 جهة محلية أخرى. كما شارك في المعرض تحت مظلة الغرفة 10 شركات صناعية قطرية، هي كل من شركة الدوحة للكابلات، شركة فارما للصناعات الدوائية، شركة ساربلاست قطر، شركة كوستال ستيل اند جلفانا يزنج، والشركة القطرية للصناعات التحويلة، وخمس شركات تابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، حيث هدفت الغرفة من وراء ذلك الى إتاحة الفرصة للشركات القطرية لتبادل الخبرات والتعرف على أبرز الابتكارات في قطاع الصناعة، بالإضافة الي الترويج للصناعة القطرية. وتشارك دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، للمرة الثالثة، في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية في الدولة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية، والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. كما تأتي المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وخلال ندوة افتراضية عن طريق منصة البث المباشر شارك فيها عدد من الجهات القطرية، أعربت الغرفة عن شكرها لوزارة التجارة والصناعة وتقديرها للجهود التي تبذلها لإبراز الصناعة القطرية والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، بالإضافة إلى الترويج لدولة قطر كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، كما اكدت على ان مشاركتها في المعرض الدولي تأتي في إطار التعاون مع الوزارة وحرصا من الغرفة على الترويج للمنتج القطري وللشركات القطرية، كما شددت على اهتمامها على دعم قطاع الصناعة في قطر وتشجيع أصحاب الاعمال على الاستثمار في هذا القطاع الرائد وإقامة المعارض التي تروج للمنتج القطري مثل معرض صنع في قطر، وأكدت على أن مشاركتها في المعرض تهدف إلى التعريف بالاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، وكذلك بالمحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

عقدت غرفة قطر، اليوم، فعاليات لقاء الأعمال القطري التركماني، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والتركمان. تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، والتعاون بين غرفتي قطر وتركمانستان بما يحفز أصحاب الأعمال في البلدين على إقامة تحالفات تجارية واستثمارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة فيهما. وفي كلمته خلال اللقاء، أشاد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان، مؤكدا على وجود رغبة مشتركة نحو تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أوسع، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تركمنستان في العام 2016، وزيارة فخامة الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف إلى قطر في العام 2017، قد ساهمتا في تعزيز التقارب بين البلدين وأثمرتا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة. وأشار إلى أنه بالرغم من العلاقات المتميزة والإمكانيات المتاحة لدى البلدين، إلا أن العلاقات التجارية ما تزال متواضعة ودون مستوى الطموح، لا سيما وأن البلدين يشتركان في كونهما فاعلان أساسيان في سوق الطاقة العالمي وخاصة في مجال الغاز الطبيعي. ونوه النائب الأول لرئيس الغرفة، أن القطاع الخاص في البلدين بإمكانه أن يقوم بدوره في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال التعاون المشترك بين الشركات القطرية والتركمانية وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات اقتصادية تفيد اقتصادي البلدين. وأضاف بن طوار، أن السوق القطري يرحب بالاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الشركات والاستثمارات العالمية التي تعمل في قطر وتستفيد من مناخ الاستثمار المشجع فيها، داعياً الشركات التركمانية للاستثمار في قطر والاستفادة من الفرص المتاحة فيها في كافة القطاعات، لافتاً إلى ما تمتلكه قطر من بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية وقوانين تشجع على الاستثمار فيها، والفرص التي توفرها المناطق الحرة في قطر في قطاعات متنوعة. وأوضح أن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في تركمانستان والتعرف على الفرص المتاحة فيها، لاسيما في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي وفتح استثمارات خارجية ناجحة في الدول الصديقة، منوها بأن دولة قطر أصحبت محط أنظار الاستثمارات العالمية خاصة مع قرب استضافة مونديال /قطر 2022/، وما يوفره ذلك من فرص كثيرة يمكن للشركات التركمانية الاستفادة منها. من جانبه، أعرب السيد دوفليتجلدي رجبوف رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان عن شكره لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، وعلى حرصها على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، منوهاً بأن هناك علاقات جيدة تربط بلاده ودولة قطر، إلا أن التعاون الاقتصادي بينهما ليس بالشكل المطلوب، مشددا على أن هناك اهتماما من الجانب التركماني نحو تعزيز التعاون المشترك مع قطر في مجالات الاقتصاد والاستثمار. وقدم رجبوف نبذة مختصرة عن الاقتصاد التركماني وما يتميز به والمحفزات الاستثمارية التي توفرها بلاده للمستثمرين الأجانب، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في تركمانستان، والتي تزخر بالكثير من الفرص في قطاعات كثيرة خاصة الطاقة والبنية التحتية. وخلال اللقاء، قدم الجانبان، عروضا تقديمية للتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، قدم السيد فهد الكواري مدير الأسواق بهيئة المناطق الحرة، عرضا تناول فيه محفزات الاستثمار التي توفرها قطر من خلال المناطق الحرة في أم الحول ومشيرب ورأس أبو فنطاس. وقال الكواري: إن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، كما أنها تبوأت مكانة متميزة في العديد من مؤشرات التنافسية عالمياً مما يؤكد على أنها مكان مثالي للاستثمار وإقامة الأعمال.

استضافت غرفة قطر أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي، والذي يقام برعاية وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر، وتنظمه شركة عزم لتطوير المشاريع في السادس من شهر ديسمبر المقبل، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد محمد بن صالح الكواري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمنتدى، بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، وقال الكواري إن تنظيم المنتدى يأتي في إطار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2018 – 2022 التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة واعتمدها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع النمو في قطاع الصناعات التحويلية كمحرك للتنمية والتنوع الاقتصادي. وأشار إلى انه سيتم خلال المنتدى عرض من 6 إلى 8 فرص استثمارية صناعية وسوف تتركز على قطاع البوليمرات البولي اثيلين والتي تتمتع فيها دولة قطر بموقع متقدم في إنتاجه عالميا، لافتا إلى انه سيتم إعداد ملف الفرص من قبل إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية، واكد أن المنتدى سيعرض الفرص الاستثمارية مع جدواها الاقتصادية للقطاع الخاص والمستثمرين في دولة قطر فيما يتعلق بأهم الصناعات التحويلية التي استهدفتها استراتيجية قطر للصناعات التحويلية، مما سيساهم في توجيه القطاع الخاص بشكل عملي إلى الصناعات ذات الأولوية محليا. وأشار إلى انه سيشارك في المنتدى عدد من موردي التكنولوجيا ذات العلاقة بمشاريع الفرص التي ستتم مناقشتها، داعيا رجال الأعمال والمهتمين بالاستثمار الصناعي إلى المشاركة في المنتدى والحصول على نسخهم المجانية من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأعرب الكواري عن شكره وتقديره لغرفة قطر على استضافتها للمؤتمر الصحفي مما يعد دليلا على دور الغرفة الفاعل في تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

تواصلت امس فعاليات أسبوع القانون الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن طريق الاتصال المرئي، وذلك لليوم الثالث على التوالي، حيث جاءت فعاليات اليوم بعنوان ملامح التحكيم في الوطن العربي وتم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي، وتحدث في الندوة كل من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور عبد الباسط محمد عبد الواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ - اليمن، والمحامي أحمد الورفلي، والدكتور يوسف الصليلي استاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، وقد أدار الجلسة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال عرض تقديمي إن مراكز التحكيم الدولية وكذلك بعض مكاتب المحاماة العالمية وغيرها، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الارشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل، وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اصبح يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أن المركز قد استقبل منذ مارس 2020 عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكماً تحكيميا.

ناقشت فعاليات اليوم الثالث من /أسبوع القانون/، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر إلى الأول من أبريل المقبل، ملامح التحكيم في الوطن العربي. وخلال الفعالية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي. وخلال عرض تقديمي، بيّن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن مراكز التحكيم الدولية بجانب بعض مكاتب المحاماة العالمية، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الإرشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أنه استقبل منذ مارس الماضي عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكما تحكيميا. من جهته، قال الدكتور عبدالباسط محمد عبدالواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ اليمنية، إن جائحة كورونا بقدر ما أثرت سلباً على التحكيم، في ظل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع التي حالت دون اجتماع لجان التحكيم وهيئاته وقيود السفر وغيرها، أثرت أيضا بشكل إيجابي على نظام التحكيم، حيث أثبت التحكيم خلال الجائحة أنه قادر على التكيف والتأقلم مع الظروف والمتغيرات. وأشار إلى أن الجائحة أسهمت في تضاعف عدد القضايا التي أحيلت إلى مراكز التحكيم، مضيفا أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا، بالمقارنة مع التحكيم الخاص، وذلك من خلال الدعم التقني المستمر الذي قامت به بعض مؤسسات التحكيم عقب الجائحة، إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية، من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات. بدوره، قال الدكتور يوسف الصليلي أستاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، إن الدول العربية تسعى دائماً لتحسين بيئتها التشريعية وإيجاد نظم تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وسائل تسوية المنازعات تعتبر من أهم وسائل تحقيق هذه الغاية. وأضاف الصليلي أن الدول العربية حرصت على الأخذ بالتحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية وأصدرت في هذا الشأن قوانين حديثة، متناولا عددا من المحاور المتعلقة بالتشريعات التحكيمية، كمبدأ سلطان الإرادة والنظام العام، ودعم التحكيم المؤسسي كجهة محايدة ومستقلة، والرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين التشديد والتخفيف، ودعم سلطات المحكم ومحكمة التحكيم. كما قدم المحامي أحمد الورفلي عرضاً تقديميا حول خصومة التحكيم.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، الندوة الثانية من فعاليات أسبوع التحكيم بعنوان مستجدات التحكيم في دولة قطر المقامة بتقنية الاتصال المرئي، تم خلالها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحكيم الطوارئ وبطلان حكم التحكيم والإشكاليات العملية في التحكيم الحر، كذلك استعراض عدد من التطبيقات القضائية عن قانون التحكيم القطري، وتحدث في الندوة كل من المحامي محمد لحدان المهندي، والدكتورة منى المرزوقي، والمحامي عيسى السليطي، والمهندس خالد بن أحمد مبارك النصر، وأدار الجلسة النقاشية الدكتور منصور السعدي. قال المحامي محمد لحدان المهندي إن تحكيم الطوارئ الذي تتبناه المؤسسات التحكيمية الكبرى استجابة لبعض النزاعات التي تتطلب حلولا سريعة وتدابير عاجلة، يعزز البيئة الاستثمارية ويشجع المستثمرين الاجانب، مشيراً إلى أن تحكيم الطوارئ يتسق مع طبيعة التحكيم نفسه كونه آلية مرنة وسريعة لفض النزاعات، مؤكداً على أهمية ان تقوم المؤسسات التحكيمية العربية، ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتبني تحكيم الطواري، وتضمين نظام تحكيم الطوارئ في قواعدها. من جانبها استعرضت الدكتور منى المرزوقي تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية داخل دولة قطر، وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة خارج دولة قطر – وفقاً لاتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها؛ والقوانين الوطنية - كقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم، موضحة أن الاهتمام بالتحكيم يتزايد بفضل تسارع وتيرة المعاملات التجارية، وحاجة المؤسسات والمستثمرين إلى ايجاد سبيل مختصر لحسم النزاعات. وتطرق المحامي عيسى السليطي إلى الحالات التي يقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، سواء كانت متعلقة بالأهلية او اتفاق التحكيم او الإعلان او الحكم في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو مخالفات تتعلق بتعيين هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم، كذلك أن يكون حكم التحكيم مخالفا للنظام العام القطري، وأضاف ان حكم دعوى البطلان يصدر إما برفض الدعوى وتأييد حكم التحكيم، أو فصل أجزاء الحكم، أو قبول وإبطال حكم التحكيم.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وتضمنت بنود جدول أعمال الاجتماع: توصيات الدورة 63 للجنة المالية، تقرير الأمانة العامة للغرفة الإسلامية، المذكرة التوضيحية المعدة للأمانة العامة بخصوص منصب الرئيس، واعتماد التقرير الختامي للاجتماع. وخلال الاجتماع، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، أن الغرفة الإسلامية تقوم بدور مهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامية والبالغ عدها 57 بلدا، لافتا إلى دعم دولة قطر لجهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية. وشدد سعادته على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بغرفة التجارة الإسلامية، وتسهيل إجراءات تبادل السلع والخدمات بما يؤدي إلى زيادة مستوى التجارة البينية الإسلامية، والوصول إلى تحقيق حلم السوق الإسلامية المشتركة. يذكر أن الغرفة الإسلامية تعد مؤسسة دولية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والممثل الأوحد للقطاع الخاص في 57 بلدا إسلاميا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة، وتقنية المعلومات، والتأمين وإعادة التأمين، وعدد من المجالات التنموية والمشاريع الاستثمارية المشتركة فيما بين البلدان الأعضاء، حيث تتألف عضوية الغرفة من الاتحادات، والغرف الوطنية التجارية الصناعية في البلدان الأعضاء. وتسعى الغرفة الإسلامية إلى دعم التعاون بين قطاع الأعمال في الدول الأعضاء عن طريق التنوع في المنتجات التجارية بينها لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، تنمية المنتجات الصناعية والزراعية في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز مفهوم الجودة والتنافسية من خلال إصدار شهادات الجودة المتعلقة بأساليب إدارة المؤسسات ونوعية المنتجات وخصائصها وفق أسس ومعايير تعتمدها الغرفة وفقاً لأحكام هذا النظام.

تعقد غرفة قطر يوم الاثنين الموافق 15 فبراير، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وقالت الغرفة في بيان صحفي: انه توافقا مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، فسوف يعقد اجتماع الجمعية العمومية عن بعد وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، حيث سيبدأ تسجيل الحضور الكترونيا عند الساعة الثامنة من صباح نفس يوم الاجتماع ويغلق باب التسجيل قبل انطلاق الاجتماع بنصف ساعة، وذلك من خلال الموقع الالكتروني لغرفة قطر، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تسليم كل منتسب رابطا الكترونيا للدخول الى اجتماع الجمعية العمومية، على انه يشترط للمشاركة في الاجتماع ان تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية، وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء الموافق 3/3/2021، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2020، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2020 والمصادقة عليه.

شاركت غرفة قطر في المؤتمر الأول لغرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقد المؤتمر على هامش الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول حوار التعاون الآسيوي، وبمشاركة كبيرة من ممثلي اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول الآسيوية. وقال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأوّل لرئيس غرفة قطر، في كلمته بالمؤتمر، إن دولة قطر حريصة على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، منوها بأن علاقات التعاون التجاري بين الجانبين القطري والآسيوي شهدت تطوراً ونمواً كبيرين في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن القارة الآسيوية تحتضن الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة، وأن هناك العديد من الاستثمارات التي يجري الإعداد لها في المستقبل القريب، مؤكداً أن دولة قطر حققت جملة من الإنجازات والنجاحات خلال العام الماضي وذلك بالرغم من التحديات التي أفرزتها أزمة تفشي فيروس كورونا كوفيد -19والتي عطلت سلاسل التوريد وأثرت على الأعمال في كافة دول العالم. وأوضح أن قطر حرصت، خلال هذه الأزمة، على الحفاظ على علاقاتها التجارية مع الدول الصديقة وكذلك على تعزيز التعاون الدولي لضمان استمرارية الحركة التجارية باعتبارها محركا هاما للتعافي الاقتصادي. واستعرض ابن طوار الجهود التي قامت بها دولة قطر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لاحتواء تفشي الفيروس وتقليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بأن الحكومة القطرية قامت بتخصيص حزمة مالية تقدر بـ75 مليار ريال قطري لدعم الاقتصاد ولمساعدة القطاع الخاص على تخطي الآثار السلبية الناتجة عن الجائحة. ودعا ابن طوار المشاركين في المؤتمر، من ممثلي الدول الآسيوية، إلى الاستفادة من قوة ومتانة الاقتصاد القطري والمحفزات التي يطرحها أمام المستثمرين لإنشاء شراكات وأعمال واستثمارات في قطر.. موضحاً أن هناك الكثير من الفرص المتاحة في السوق القطرية في كافة القطاعات وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة والمحفزات التي توفرها المناطق الحرة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار. ولفت إلى أن المستثمرين في قطر لديهم فرصة كبيرة لتمويل وتطوير وتشغيل مشاريع في قطاعات عديدة مثل الأمن الغذائي والرياضة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية وغيرها.

كشف المهندس ناصر سليمان الحيدر، رئيس لجنة البنوك بغرفة قطر، عن جهود مشتركة مع مصرف قطر المركزي لمعالجة قضايا الشيكات المرتجعة، وأثنى الحيدر في حوار مع الشرق على قرارالمركزي الأخير وما تضمنه من تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة. وأرجع رئيس لجنة البنوك بالغرفة السبب في ظاهرة الشيكات المرتجعة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة كغيرها من الدول الذي أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية. واكد على اهمية الإجراءات الأخيرة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، والتي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية. وقال لالشرق ان ذلك يمكن البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، كما انه وبموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، ثم تلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة. واوضح السيد رئيس لجنة البنوك بالغرفة انه قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد. وفيما يلي نص الحوار: الشيكات المرتجعة هل أصبحت ظاهرة تستوجب علاجها؟ في البداية نود الإشارة الى أن الاقتصاد القطري يشهد نهضة اقتصادية متنامية وأصبح من الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار سواء المحلية او العالمية، حيث يشير تقرير البنك الدولي في سبتمبر الماضي لعام 2020 إلى حلول قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. حيث احتلت المرتبة 77 عالميا في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020. إن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده دولة قطر كغيرها من الدول أدى إلى التوسع في الاقتصاد والمعاملات التجارية، ومع هذا التوسع جاءت ظاهرة الشيكات المرتجعة التي يمكن اعتبارها ظاهرة تستوجب العمل على مكافحتها والحد منها نظرا لتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، وهنا نشيد بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف قطر المركزي في هذا الاطار، حيث أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث انه بموجب هذه التعليمات يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تُدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات، الذين يصدرون شيكاً واحداً على الأقل ويرتجع بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع، ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة. هل تتوافر أية إحصائيات حول الشيكات المرتجعة ؟ كما أشرت في السابق نتيجة لهذا التطور الاقتصادي و الاجتماعي سواء داخل قطر أو خارجها ستظهر بعض الممارسات نتيجة هذا التطور، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء إلى أن عدد القضايا الجنائية التي وصلت إلى محكمة الجنح في جرائم الشيك بلغت في عام 2018 حوالي 37130 قضية متداولة. فيما بلغت 29543 قضية في عام 2017 م، وبلغت 22549 عام 2016 م، في حين بلغت 16348 قضية عام 2015، مما يشير إلى ارتفاع مطرد في أعداد القضايا حيث بلغت معدلاتها باعتبار عام 2015 هو سنة الأساس فقد بلغت 37.9 % عام 2016 م، وارتفعت في عام 2017 إلى معدل 80.7 %، في حين وصلت إلى 127 % عام 2018 م قد تم تخصيص 8 دوائر تعمل على مدار الأسبوع لقضايا جنح الشيكات بدون رصيد، وقد وصلت هذه الظاهرة إلى معدّلات يتعين معها العمل على إيجاد حلول جذرية لهذه الجريمة التي تعتبر من أكثر الأفعال المُجرّمة ارتكاباً في الدولة. ما هي الحلول بالنسبة للشركات التي وقعت تحت طائلة التعليمات الجديدة ؟ نحن في لجنة البنوك والاستثمار، نبذل جهودا كبيرة في التوعية بالقانون وما يرتبط به من إجراءات وتعليمات تتعلق بالقطاع المصرفي، وتعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة من أهم المجالات التي نعمل عليها من خلال توعية الشركات بمخاطر هذه الظاهرة واثرها على الاقتصاد الوطني، وضرورة التصدي لها، لأن الشيك في الأساس هو أداة وفاء وليس أداة ائتمان. وبالتالي يجب أن يأخذ الشيك هذا الشكل على أنه أداة وفاء وليس أداة ائتمان. كيف تنظرون لتأثيرات الشيكات المرتجعة على النشاط الاقتصادي؟ إن تفاقم ظاهرة الشيكات المرتجعة، له من الاضرار الاقتصادية والاجتماعية الكثير، ويؤدي إلى وجود خلل في مصداقية التعاملات التجارية والاقتصادية، ويتسبب بضرر كبير على الافراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى تراجع أداء بعض الأنشطة الاقتصادية وانخفاض حجم السيولة وتراكم الخسائر والتضييق في عملية منح الائتمان المصرفي، فضلا عن انخفاض حجم التجارة، والآثار الاجتماعية وتضرر الكثير من الأفراد والأسر بسبب هذه الازمة. بالإضافة إلى تحمل الجهات الحكومية المزيد من الأعباء الإدارية الكبيرة خاصة على المحاكم وأجهزة الدولة ذات الصلة. هل فكرتم بعقد اجتماع للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة ؟ قامت اللجنة بعقد اجتماع تمت خلاله مناقشة هذه التعليمات والإجراءات التي رحبت بها اللجنة وجاري العمل داخل لجنة البنوك والاستثمار بالغرفة خلال الفترة المقبلة لإقامة ورشة عمل تضم كافة الأطراف ذات العلاقة سواء البنوك أو التجار أو الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على تحقيق أولاً الوعي الذي ننشده، بالإضافة إلى العمل على إيجاد وتفعيل أدوات ائتمانية جديدة، تحقق المعادلة الصعبة التي نسعى إليها. ما هي الخطوات المنتظرة من قبلكم خلال الفترة المقبلة حيال هذا الموضوع؟ كما أجبت في سؤال سابق، فقد رحبت لجنة البنوك والاستثمار بغرفة قطر بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة التي تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، حيث تم تدشين نظام مركزي جديد للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية بالعملاء مصدري الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته على مستوى الدولة. وتُلزم التعليمات الجديدة البنوك كذلك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف، مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل؛ وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة، وترى اللجنة أن قرار مصرف قطري المركزي سوف يحد من مشاكل مستقبلية بين العملاء وأصحاب الأعمال. وسيتم العمل على دعم رجال الاعمال بهذا الصدد من خلال ورش العمل المتخصصة التي سيتم عقدها كإجراءات وقائية. ما هي تأثيرات ايقاف حسابات الشركات في حال وجود شيكات مرتجعة ؟ طبيعي أن هذا الامر سيكون له تأثير على حساب الشركات التي تم إرجاع شيك واحد لها على الأقل، سيكون هنالك تأثير من حيث ايفاء الشركة بالتزاماتها وخاصة تجاه الموردين نتيجة عدم قدرتها على اصدار دفتر شيكات جديد، وهذا الامر يمثل حافزا قويا تجاه ضرورة اهتمام أصحاب الأعمال بتحري الدقة عند توقيع الشيكات، والحرص على عدم اصدارها إلا بعد التأكد من وجود رصيد كافٍ، حيث يعد الشيك أداة وفاء أي معداً للدفع عند الاطلاع عليه حتى لو تضمن تاريخا آجلا. ما هو تأثير تطبيق نموذج خطاب الضمان الموحد على قطاع البنوك ؟ إن اصدار مصرف قطر المركزي للتعميم بخصوص بدء تطبيق النموذج الموحد لخطابات الضمان جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين الغرفة ومصرف قطر المركزي والبنوك والشركات المعنية بهذا الأمر، ويتماشى مع القواعد الدولية المتبعة في خطابات الضمان، وقد ناقشت لجنة البنوك موضوع خطاب الضمان الموحد الذى أعدته غرفة التجارة الدولية- قطر وتوافقت عليه البنوك وفق المعايير الدولية المعتمدة، وأوصى الاجتماع بتعميم نص خطاب الضمان الموحد الجديد على أعضاء اللجنة لإبداء الملاحظات حوله، حيث يحد هذا النموذج من المخاطر التي تلاحق المعاملات المصرفية ويهدف إلى الحد من التفاوت في الشروط والقواعد التي تحكم خطابات الضمان بكافة أنواعها التي تصدرها البنوك بما يعمل على الحد من المخاطر المترتبة عليها وعدم تجاوزها للمخاطر المصرفية المتعارف عليها. مما يساهم في التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار في دولة قطر، وستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية إلى السوق القطري، ويدعو التعميم الذي أصدره مصرف قطر المركزي البنوك والمصارف إلى الالتزام بالنموذج عند إصدار أي خطابات ضمان جديدة اعتبارا من تاريخ التعميم. وأكد التعميم أنه فيما يتعلق بخطابات الضمان القائمة وقت صدور هذا التعميم يراعى الالتزام بالشروط المتفق عليها وفي حالة تجديد خطاب الضمان يراعى الالتزام بالنموذج الموحد اعتبارا من تاريخه إذا ما سمحت شروط خطاب الضمان بذلك بحيث لا تترتب أي مسؤولية قانونية على البنك أو يؤدي ذلك إلى تعثر أي مديونيات لدى البنك متعلقة بخطاب الضمان. وفي حالة حدوث أي تعديلات على القواعد الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية لخطابات الضمان تحت الطلب يجب على البنوك إعلام المصرف المركزي بذلك لإدخال ما يلزم من تعديلات على النموذج الموحد لخطابات الضمان تحت الطلب.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في الاجتماع الـ (78) لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار الذي عقد عن بعد. مثل المركز خلال الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، حيث جرى الاطلاع على تقرير أعمال ونشاط مركز التحكيم التجاري وميزانيته التشغيلية للفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2020، متضمنا كذلك حركة تسجيل دعاوى التحكيم وتسجيل المحكمين والخبراء وأنشطة المركز من البرامج والدورات التدريبية. كما تم مناقشة واعتماد ميزانية المصروفات والايرادات التقديرية والتشغيلية للعام 2021 ، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات للعام 2019 واعتماده، وعلى التعديلات المقترحة على نظام المركز. وأكد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية كونها تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات والوصول الى تسوية دون الوصول إلى المحاكم. يذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين ، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي ترأس وفد الغرفة فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، التصديق على محضر الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس الاتحاد ومتابعة قراراته، ومشروع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وإعادة الهيكلة، وكذا مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والتقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021، ومناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الاتحاد المقرر عقده في الثامن عشر مارس المقبل.

شاركت غرفة قطر ممثلة في رئيسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية والاجتماع الثلاثين لمجلس إدارة غرفة التجارة العربية النمساوية ، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع ، مناقشة تقرير التعاون الاقتصادي والتجاري بين النمسا والدول العربية، بالإضافة الى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية والنمسا، لافتا الى الدور المهم الذي تقوم به غرفة التجارة العربية النمساوية في هذا الاتجاه، حيث تعتبر جسرا بين النمسا والدول العربية في مختلف المجالات، وتعمل منذ انشائها عام 1989 على دعم وتعزيز وتشجيع النشاطات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين العربي والنمساوي، بالإضافة إلى تحقيق التواصل العلمي والثقافي ونقل التكنولوجيا. ونوه سعادته بعمق علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية النمسا، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في كل منهما بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات وطيدة ومتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات تقدما ملحوظا خصوصا منذ افتتاح السفارة النمساوية في الدوحة عام 2011 ، مبينا أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون المشترك. وأكد حرص قطر و النمسا على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ 210 ملايين دولار أمريكي في العام الماضي ، كما بلغ نحو 138 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري . وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يحرص على تعزيز التعاون مع نظيره النمساوي، لافتا إلى وجود 33 شركة نمساوية تعمل في السوق القطري بشراكات مع شركات قطرية، فضلا عن وجود ثلاث شركات نمساوية برأس مال 100 بالمئة.

أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نمواً متواصلاً وتشمل مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة. وشاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الشرقي إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك كفاءة وخبرة كبيرة، منوهاً بأن إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطرية. ونوه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى التبادل التجاري، الذي نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققاً 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. ولفت الشرقي إلى أن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقاً جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وإنشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي الألماني الحادي عشر للطاقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقش التحديات واستكشف الفرص التي تواجه قطاع الطاقة في التحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون. وشارك وزراء إقليميون ومديرون تنفيذيون وصانعو سياسات وقادة صناعة، في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال مداخلته في المنتدى، إن العلاقات العربية الألمانية تشهد نموا في مختلف المجالات. وشدد الهاجري على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين العربي والألماني في مجال الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة ومصادرها، مبينا أن المنتدى الذي يحضره مستثمرون وأصحاب شركات تعمل في حقل الطاقة، يتيح الفرصة لتعميق التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتوسيع العلاقات التجارية العربية الألمانية الدولية الواعدة في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع الطاقة، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى الاستفادة من خبرات الشركات والصناعات الألمانية في هذا القطاع. من جانبه، أشاد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، بعلاقات التعاون الوطيدة التي تربط دولة قطر وألمانيا، مؤكدا أن برلين قدمت خبراتها العلمية للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الدول العربية كمشاريع البنية التحتية والطاقة، كما شاركت مؤسسات ألمانية في العديد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية في دولة قطر مثل توليد الكهرباء، فضلا عن وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل بالسوق القطرية في مجالات متنوعة. من جهته، قال الدكتور بيتر رامسور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، خلال كلمته الافتتاحية، إن المنتدى يمثل فرصة لإلقاء الضوء على الكثير من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والاستثمار فيها، خاصة وأن هناك الكثير من الفرص التي يمكن للجانبين الألماني والعربي التعاون فيها والاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا القطاع الهام. وشدد على أن تعزيز التعاون العربي الألماني يعتبر من أهم أولويات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، منوهاً بأن المنتدى يوفر منصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية والألمانية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة على الخصوص.