اقتصاد

1844

النائب الأول لرئيس الغرفة لـ الشرق: قرارات صاحب السمو أكبر داعم ومحفز للقطاع الخاص

رحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالقانونين اللذين تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدارهما، والمتعلقين بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق: إن قرارات حضرة صاحب السمو تعتبر أكبر داعم ومحفز للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد يأتي إصدار هذين القانونين اللذين يلبيان طموح وتطلعات القطاع الخاص من حيث الإسهام في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية، وتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

وقال بن طوار إن رجال الأعمال تابعوا النقاشات التي حظي بها هذان القانونان في طور الإعداد، والتوصيات التي صدرت عن مجلس الشورى باعتمادهما قبل أن يتفضل حضرة صاحب السمو بإصدارهما في شكلهما القانوني، حيث صدر قانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية في 32 مادة تحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكام القانون فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية. فيما تكون قانون محكمة الاستثمار والتجارة من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يُحدّد القانون اختصاصات المحكمة بما في ذلك المُنازعات المُتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمُتعلقة بأعمالهم التجارية، والمُنازعات المُتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمُنازعات المُتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمُنازعات المُتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمُنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ومُكافحة المُمارسات الضارة بالمُنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمُنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها، والمنازعات المُتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وكل هذه الأمور تهم القطاع الخاص وبيئة الاستثمار في الدولة وما سيترتب على ذلك من الشراكات والتفاهمات التي يبرمها رجال الأعمال مع نظرائهم في الخارج، إلى جانب توضيح الآليات السريعة لحل النزاعات التي قد تنشأ داخليا في السوق المحلي.

وجدد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الترحيب بهذين القانونين قائلا إنهما يكملان جهود الحكومة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنمو وتطور الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائه في العالم. وتقدم سعادته بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء لدوره في إعداد التصور المناسب للتهيئة وإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة.

علي بهزاد: تحديث القوانين يدفع عجلة النمو إلى الأمام

في معرض حديثه لـ الشرق، حول أهمية صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة، يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، إن صدور هذا القانون أكد حرص دولة قطر على تحديث منظومة القوانين الاستثمارية والتجارية والاقتصادية التي تعمل على دفع عجلة النمو إلى الأمام، وأنه مع إنشاء محكمة متخصصة في شؤون التجارة والاستثمار سيتيح لكل المتعاملين والمستثمرين اللجوء للتقاضي وفق آليات قانونية مرنة ونزيهة، وهذا سيجلب المزيد من الاستثمارات لأنّ رؤوس الأموال تبحث عن ملاذات آمنة للأموال والمشاريع تضمن بها حقوقها القانونية والمالية.

كما سيعزز قانون محكمة التجارة دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بإمكان المتعاملين إيجاد مكان إداري متخصص ومهيأ بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات التجارية أو الاستثمارية.

وإذا تحدثنا عن الأهمية الاستثمارية فإنّ المبادرين أو أصحاب المشاريع والأموال خارج قطر يبحثون عن قوانين نزيهة تنتهج التنظيم والإجراءات الموضوعية التي تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها، وهذا يحفز على جذب رؤوس الأموال الخارجية، لنقل الخبرات العالمية في المجال التجاري والمدني والمالي للشركات الوطنية بهدف توسيع دائرة الشراكات البناءة.

وكعادة الدولة في كل منظومة القوانين المتطورة تحرص على دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار عند وضع القانون والاستفادة من التجارب الناجحة ثم بلورتها في صورة تشريعات حديثة تواكب العصر.

ونأمل من الجهات المختصة الحرص على تأهيل الكوادر القطرية في المجال الاستثماري والتجاري وكل ما يتعلق بالتعاملات القانونية بما يتناسب مع السوق المحلي ومع تطورات العصر.

وأؤكد أنّ قطر أبهرت العالم بجملة القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخراً مثل الاستثمار في رأس المال الأجنبي وقانون تملك غير القطريين للعقارات والوساطة والتسجيل العقاري والتي وجهت أنظار المستثمرين والمبادرين لقطر وجعلها وجهة استثمارية آمنة ونزيهة وسلسة.

وفيما يخص قانون الوساطة، يقول المهندس علي بهزاد إن قانون الوساطة من منظومة القوانين الجديدة التي ستحقق نقلة نوعية في التعاملات التجارية والمدنية، الذي سيعمل على وضع آليات تنظيمية لمكاتب الوساطة والوسطاء سواء القطريين أو المكاتب الأجنبية التي تعنى بهذا المجال، إضافة لتحديث القانون في الوقت الحالي لفتح باب الاستثمارات المحلية والخارجية واستقطاب الشركات الخارجية وجذب رؤوس الأموال غير القطرية لتنشيط القطاع التجاري.

ويضيف المهندس بهزاد أن قانون الوساطة وضع أسساً تنظيمية سواء في التعامل خلال السوق العقاري أو في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بهدف تحقيق العدالة وهو أسلوب متطور في حل الخلافات قبل أن تتفاقم في قاعات المحاكم، حيث تتولى المحكمة المختصة عرض الوساطة على الأطراف بهدف إيجاد حلول فاعلة.

كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء وضع جدولاً للوسطاء المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وهؤلاء يسمون بالقانون أعوان القضاة لأنهم يقدمون تقاريرهم بشكل رسمي وموثق في الجلسات للقضاة ويبنى على أساسها الحكم الذي يأخذ سند القوة القانونية.

أما طريق التسوية فإنّ القضاء القطري ينحو دوماً إلى حل الأمور والإشكاليات بطريقة سلسة ومرنة تتوافق مع القوانين والسعي لحلها بروية وهدوء وتوازن بدون أن يلحق الضرر بأيّ طرف.

وأكد أنّ الوساطة من الحلول السلمية والقانونية والمرنة لكل الأطراف لأنها تقيهم من التعرض لمخالفات عديدة أو إشكاليات مع جهات وأفراد وهذا يزيد من مرونة العمل التجاري والمدني أيضاً، وأنّ قانون الوساطة يحقق التوازن في القطاعات التجارية خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها ومع عودة حركة الحياة الاقتصادية بنسبة كبيرة.

محمد الجابر: ضرورة الاعتماد على الكفاءات القطرية لتأسيس المحاكم

قال رجل الأعمال محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بأن المرجع القانوني لقطاع الاستثمار والتجارة هو ما كان ينقص بيئة الأعمال في الدولة، من أجل الوصول بها إلى أعلى المستويات، مشيدا بخطوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أعلن من خلالها عن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على أن يجري تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في الدفع بالاقتصاد القطري إلى الأمام والمضي به قدما، من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المستقبل، والبحث عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف أسواقنا دون التخوف من الوقوع في أي من النزاعات القادرة على ضرب مصالحهم في الدوحة.

وأوضح الجابر كلامه بالإشارة إلى أن الغلاف القانوني يعد من بين أبرز النقاط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب قبل إطلاق مشاريع في أي من دول العالم، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذه المحكمة التي ستسيرها قوانين عادلة تسمح بفك النزاعات في أسرع وقت ممكن بالاعتماد على برمجة جلسات متتالية من شأنها الحفاظ على مصالح الجميع، وتمكين المظلومين من الحصول على مستحقاتهم بغض النظر عن وضعيتهم بين المواطنين أو الأجانب، متوقعاً ارتفاع حجم الإقبال على الاستثمار في السوق الوطني لمختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بالنظر إلى بيئة أعمالها المتكاملة من شتى الجوانب، سواء تعلقت بالتسهيلات الحكومية لرجال الأعمال غير القطريين، أو من الناحية القانونية المجهزة لطمأنة المستثمرين وضمان مصالحهم كاملة.

ودعا الجابر خلال حديثه الجهات المسؤولة عن تأسيس هذه المحكمة إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا القطاع، والعودة إلى قدامى القضاة المتقاعدين والذين ما زالو قادرين على تقديم الإضافة المرجوة منهم، وذلك بهدف الاستناد عليهم في عملية تأسيس القوانين الاستثمارية والتجارية الخاصة بهذه المحكمة، والاعتماد عليهم في تسييرها وحل النزاعات المتواجدة حاليا، مع إعطائهم مسؤولية تكوين القضاة الشباب المهتمين في هذا المجال، ما سيرفع من دون أي أدنى شك من كفاءة محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، ويعطيها سمعة عالمية من شأنها حصد المزيد من الثقة الخارجية في عالم الأعمال المحلي، الذي لا يزال بحاجة إلى مستثمرين أجانب للوصول إلى رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في كل القطاعات داخل منطقة الشرق الأوسط والخليج، إن لم نقل العالم.

اقرأ أيضاً

ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية

الذهب يتراجع بعد اجتيازه مستوى 4600 دولار

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

أخبار ذات صلة

5 قطاعات تدعم ارتفاع البورصة

نائب الرئيس التنفيذي لمصنع قطر حياة لـ "الشرق": طرح منتج دوائي جديد بالأسواق قريباً