شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في الاجتماع الـ (78) لمجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار الذي عقد عن بعد. مثل المركز خلال الاجتماع سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، حيث جرى الاطلاع على تقرير أعمال ونشاط مركز التحكيم التجاري وميزانيته التشغيلية للفترة من 1 يناير إلى 31 أكتوبر 2020، متضمنا كذلك حركة تسجيل دعاوى التحكيم وتسجيل المحكمين والخبراء وأنشطة المركز من البرامج والدورات التدريبية. كما تم مناقشة واعتماد ميزانية المصروفات والايرادات التقديرية والتشغيلية للعام 2021 ، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات للعام 2019 واعتماده، وعلى التعديلات المقترحة على نظام المركز. وأكد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التحكيم والمصالحة في القضايا التجارية والاستثمارية كونها تساهم في حفظ العلاقات وحل النزاعات والوصول الى تسوية دون الوصول إلى المحاكم. يذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين ، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، إذا اتفق الطرفان كتابة في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم في إطار المركز.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تضمن جدول أعمال الاجتماع الذي ترأس وفد الغرفة فيه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، التصديق على محضر الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس الاتحاد ومتابعة قراراته، ومشروع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد وإعادة الهيكلة، وكذا مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2021، والتقرير المقارن لإيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، والحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2019، مشروع الموازنة التقديرية للعام 2021، ومناقشة مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الاتحاد المقرر عقده في الثامن عشر مارس المقبل.

شاركت غرفة قطر ممثلة في رئيسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، في اجتماع الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية والاجتماع الثلاثين لمجلس إدارة غرفة التجارة العربية النمساوية ، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع ، مناقشة تقرير التعاون الاقتصادي والتجاري بين النمسا والدول العربية، بالإضافة الى الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية والنمسا، لافتا الى الدور المهم الذي تقوم به غرفة التجارة العربية النمساوية في هذا الاتجاه، حيث تعتبر جسرا بين النمسا والدول العربية في مختلف المجالات، وتعمل منذ انشائها عام 1989 على دعم وتعزيز وتشجيع النشاطات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين العربي والنمساوي، بالإضافة إلى تحقيق التواصل العلمي والثقافي ونقل التكنولوجيا. ونوه سعادته بعمق علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية النمسا، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في كل منهما بما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين اللذين يرتبطان بعلاقات وطيدة ومتعددة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات تقدما ملحوظا خصوصا منذ افتتاح السفارة النمساوية في الدوحة عام 2011 ، مبينا أن القطاع الخاص في البلدين يعمل على دعم هذه العلاقات وتعزيزها من خلال التعاون المشترك. وأكد حرص قطر و النمسا على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ 210 ملايين دولار أمريكي في العام الماضي ، كما بلغ نحو 138 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري . وأشار إلى أن القطاع الخاص في قطر يحرص على تعزيز التعاون مع نظيره النمساوي، لافتا إلى وجود 33 شركة نمساوية تعمل في السوق القطري بشراكات مع شركات قطرية، فضلا عن وجود ثلاث شركات نمساوية برأس مال 100 بالمئة.

أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن علاقات التعاون بين قطر وتركيا تشهد نمواً متواصلاً وتشمل مختلف المجالات وخصوصاً التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات العمل بين البلدين سيكون له دور مهم في ترسيخ هذه العلاقات الوطيدة. وشاركت غرفة قطر في اجتماع اللجنة المشتركة لشؤون العمل بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار الشرقي إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بالقوى العاملة التركية والتي تمتلك كفاءة وخبرة كبيرة، منوهاً بأن إقامة معرض مشترك للتوظيف سيكون له دور مهم في جلب مزيد من العمالة التركية إلى قطر مما يعتبر إضافة مهمة لسوق العمل القطرية. ونوه الشرقي بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً إلى التبادل التجاري، الذي نما بنسبة 136% خلال الأعوام الثلاثة الماضية محققاً 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقابل 908 ملايين دولار في العام 2016، كما حقق نمواً كبيراً في النصف الأول من العام الجاري 2020 بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار. ولفت الشرقي إلى أن التعاون من خلال اللجنة المشتركة لشؤون العمل سوف يفتح آفاقاً جديدة تنعكس على التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وإقامة تحالفات تجارية وإنشاء مصانع تركية في قطر، حيث سيسهم كل ذلك في نقل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي إلى مستويات أعلى.

شاركت غرفة قطر في المنتدى العربي الألماني الحادي عشر للطاقة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وناقش التحديات واستكشف الفرص التي تواجه قطاع الطاقة في التحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الكربون. وشارك وزراء إقليميون ومديرون تنفيذيون وصانعو سياسات وقادة صناعة، في المنتدى الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وقال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال مداخلته في المنتدى، إن العلاقات العربية الألمانية تشهد نموا في مختلف المجالات. وشدد الهاجري على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين العربي والألماني في مجال الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة ومصادرها، مبينا أن المنتدى الذي يحضره مستثمرون وأصحاب شركات تعمل في حقل الطاقة، يتيح الفرصة لتعميق التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتوسيع العلاقات التجارية العربية الألمانية الدولية الواعدة في مختلف المجالات وخصوصا في قطاع الطاقة، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى الاستفادة من خبرات الشركات والصناعات الألمانية في هذا القطاع. من جانبه، أشاد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، بعلاقات التعاون الوطيدة التي تربط دولة قطر وألمانيا، مؤكدا أن برلين قدمت خبراتها العلمية للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الدول العربية كمشاريع البنية التحتية والطاقة، كما شاركت مؤسسات ألمانية في العديد من المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية في دولة قطر مثل توليد الكهرباء، فضلا عن وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل بالسوق القطرية في مجالات متنوعة. من جهته، قال الدكتور بيتر رامسور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، خلال كلمته الافتتاحية، إن المنتدى يمثل فرصة لإلقاء الضوء على الكثير من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والاستثمار فيها، خاصة وأن هناك الكثير من الفرص التي يمكن للجانبين الألماني والعربي التعاون فيها والاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا القطاع الهام. وشدد على أن تعزيز التعاون العربي الألماني يعتبر من أهم أولويات غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، منوهاً بأن المنتدى يوفر منصة لتعزيز التعاون بين الشركات العربية والألمانية في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة على الخصوص.

استضافت غرفة قطر أمس السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في لقاء لمناقشة هموم رجال الاعمال ومقترحاتهم بخصوص انعكاس التعديلات الأخيرة لقوانين العمل على القطاع الخاص، وترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بحضور النائب الأول للرئيس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري والنائب الثاني للرئيس سعادة السيد راشد بن حمد العذبة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، وقامت الغرفة خلال اللقاء بعرض ملاحظات ومقترحات أصحاب الاعمال في ضوء التعديلات الاخيرة التي شملت تنقل العمالة في القطاع الخاص . كما قدمت الغرفة بعض المقترحات لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتضمينها في الإجراءات المتعلقة بشؤون العمل والعمال وبما يراعى مصلحة جميع الأطراف من أصحاب العمل والشركات والعمال على حد سواء، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التنسيق المتواصل بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال اللجان المشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بقضايا العمل والعمال بحيث تعقد هذه اللجان اجتماعات دورية تقوم من خلالها بحل كافة الأمور بما يضمن عدم حدوث أي ضرر سواء على الشركات وأصحاب الاعمال او على العمال وبما يحفظ حقوق الطرفين، وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، على ضرورة التنسيق المتواصل بين الغرفة والوزارة لمناقشة مقترحات الغرفة والملاحظات التي ترد إليها من قطاعات الاعمال المختلفة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاعات العمل والعمال، مشيدا بتجاوب الوزارة الدائم مع دعوات الغرفة لمناقشة كافة قضايا القطاع الخاص المتعلقة باختصاصات الوزارة، وأشار سعادته الى ان الغرفة سوف تواصل طرح مطالبات وتظلمات أصحاب الاعمال بشأن تعديلات قانون العمل ومناقشتها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما ستتابع التنسيق مع الوزارة في كل ما يتعلق بامور تنقل العمالة والقضايا الأخرى المتعلقة بالعمل والعمال، بالشكل الذي لا يهضم حق أي طرف سواء الشركات او العمال . من جانبه، اكد السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل للقطاع الخاص وحرصها على ان يكون تنفيذ التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال يصب في مصلحة الطرفين، وأضاف ان وزارة التنمية والعمل لن تقبل بوقوع اضرار على أصحاب العمل القطريين والشركات، كما تلتزم الوزارة بتطبيق القواعد والإجراءات عند طلب الانتقال وترحب بالتنسيق مع الغرفة بشأن مطالبات وتظلمات أصحاب الأعمال من انتقال العمالة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية - قطر، عن دعمها للمبادرة التي أطلقتها الغرفة الدولية لحث قادة مجموعة العشرين على بذل مزيد من العمل لتمكين التجارة عبر الحدود من توفير المساعدة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، لتجاوز آثار أزمة انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وذلك من خلال حماية توريد الائتمان قصير الأجل للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقد رحّب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في تصريح بالمناسبة، بالإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومات وبنوك التنمية والهيئات التنظيمية في العالم لتقديم الدعم لتمويل التجارة، استجابة للتأثيرات الأولية لأزمة انتشار فيروس /كوفيد - 19/. وأشار سعادة رئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في ذات الوقت، إلى أنه لا تزال هنالك حاجة لإجراءات إضافية للتخفيف من مخاطر فجوات تمويل التجارة التي تعيق عملية التعافي من الجائحة، مؤكدا أن تمويل التجارة يعد شريان الحياة الحيوي للعديد من الشركات الصغيرة، ويدعم أكثر من 80 في المئة من التجارة العالمية. يذكر أن البيانات المتوفرة حالياً لدى شبكة غرفة التجارة الدولية، تظهر تأثيرا كبيرا لجائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الأخيرة، في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

عقد مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع عدد من مسؤولي بنك قطر للتنمية، وذلك للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة لدعم صادرات الخدمات التي يقوم البنك حاليا بإعدادها، والاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومقترحاتهم بشأنها. وخلال الاجتماع، قام السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بإطلاع مجلس إدارة الغرفة على الدراسة التي أجراها البنك بخصوص هذه الاستراتيجية، والتي سيتم دمجها مع استراتيجية الصادرات للمنتجات التي تم بدء العمل بها منذ العام الماضي، لتصبح هنالك استراتيجية واحدة لصادرات المنتجات والخدمات. كما جرى استعراض التحديات التي تواجه تصدير الخدمات من قبل شركات القطاع الخاص إلى خارج دولة قطر، ونوعية الخدمات التي يمكن تصديرها، والأسواق المستهدفة للتصدير إليها، فضلا عن الاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول المعوقات التي تقف حائلا أمام قيام الشركات القطرية بتصدير الخدمات، والحلول المقترحة لها. وفي ختام الاجتماع، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، عن شكره لبنك قطر للتنمية على جهوده في دعم صادرات القطاع الخاص، مشددا على التعاون والتنسيق المتواصل بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية لما فيه فائدة القطاع الخاص.

ناقشت لجنة المقاولات بغرفة قطر خلال اجتماع عقدته، عبر تقنية الاتصال المرئي، مستجدات قطاع المقاولات بالدولة وسبل تطويره، بالإضافة إلى معوقاته. وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة، بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات، ضمن المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني. كما أشادوا بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوقف الحظر على جميع الشركات التابعة للشركة المخالفة، وقصره على السجل التجاري المخالف خصوصاً فيما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال، وقرار إعادة السماح باستقدام العمالة الجديدة الأمر الذي من شأنه زيادة قدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشاريعها وخاصة المشاريع الاستراتيجية منها. وأكد السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، خلال الاجتماع، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات الحيوية في قطر، وأن القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في تنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة. وأشاد بالتوجه نحو إسناد المشاريع التي تطرحها الدولة لشركات القطاع الخاص وبخاصة مشروعات البنية التحتية، مما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحفز القطاع الخاص على العمل في مجالات متعددة. وأوضح الجابر أن هناك بعض المعوقات التي تواجه القطاع، وأن اللجنة بصدد إعداد دراسة شاملة لها للعمل على تحسين بيئة عمل قطاع المقاولات، بحيث تتضمن تلك الدراسة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات العاملة بالدولة. ولفت إلى أنه سيتم بعد تنفيذ الدراسة الترتيب لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقطاع المقاولات، لمناقشة أهم المعوقات التي تضمنتها الدراسة، وبحث الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها.

تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال القطري الأمريكي ، تتضمن التعاون في تعزيز الاستثمارات ورفع الوعي القانوني وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر، وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في مقر الغرفة امس الاحد، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة، والشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، المدير العام لمجلس الاعمال القطري الامريكي. ويتمثل الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري في مجالات الاستثمار والوعي القانوني والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وسيعمل مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الاعمال الامريكي معًا لتزويد المستثمرين القطريين والأمريكيين بإمكانية الوصول إلى المعلومات حول الاستثمارات المحتملة، وإنشاء تبادل للمعلومات يركز على كيفية الاستثمار في الولايات المتحدة وقطر، ودعم اعمال المجلس لتحسين الفرص المتاحة في السوق، تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، مع شراكة تجارية بقيمة تزيد عن 185 مليار دولار. وهناك أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في قطر، وفي المقابل، أعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، ان مجلس الاعمال القطري الامريكي يحرص على إقامة شراكات مع منظمات مرموقة وفاعلين رئيسيين في تسهيل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر، مشيرة الى ان هذه الشراكة سوف تعرض ورش عمل للتوعية القانونية ورؤى قانونية ذات صلة للأعضاء وآفاق الولايات المتحدة الحالية بالإضافة إلى المستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى تأسيس مشروع تجاري في قطر. من جانبه قال السيد مبارك بن عبد الله السليطي: كجزء من رؤية مكتب السليطي للمحاماة، نؤمن إيماناً راسخاً بدعم مجتمعنا لحماية حقوقه القانونية.. هدفنا من توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الاعمال القطري الأمريكي هو تشجيع الاستثمار في كل من أسواق الولايات المتحدة وقطر ومساعدة هؤلاء المستثمرين في الحصول على المعلومات القانونية وزيادة الوعي، وسوف نعمل معا جنبا إلى جنب مع مجلس الاعمال وشركائنا القانونيين في الولايات المتحدة، للتأكد من أن الأعضاء والمستثمرين لديهم فهم كامل ودقيق للدراية حول كيفية تأسيس الأعمال التجارية في أي من البلدين.

شاركت غرفة قطرفي الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة. جرى خلال الاجتماع مناقشة مذكرة حول التعاون المشترك بين اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تم التصديق على محضر الاجتماع الـ 52 لمجلس الاتحاد والذي عقد في مسقط في ديسمبر الماضي، ومتابعة قراراته، واستعراض نتائج دراسة إعادة هيكلة الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على قوة العلاقات التجارية بين قطر والصين، وقال ان البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة وشاملة في كافة المجالات، خاصة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقال لـالشرق إن العلاقات بين الدوحة وبكين شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الاخيرة كان نتاجها توقيع حزمة من الاتفاقيات يجري العمل على تنفيذها واقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشددا على ان الصين تعد شريكا تجاريا مهما لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 نحو 12.5 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 65 % في ثلاث سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري نحو 7.6 مليار دولار في عام 2016. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي 2020، وهي ارقام إيجابية بالرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية. صادرات الغاز وأضاف بن طوار في حديثه لـ الشرق ان قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، من خلال تزويدها بحوالي 40% من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال، لافتا في هذا الصدد بالاتفاق الذي وقعته قطر غاز مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة في سبتمبر الماضي لبيع وشراء طويلة الأمد، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً حتى عام 2040. وأشار بن طوار الى ان أهم الصادرات القطرية الى الصين تتمثل في غاز النفط وهيدروكربونات غازية أخرى وزيوت نفطية وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية، اضافة الى بولميرات الاثيلين بأشكالها الاولية، الى جانب دعامات وزوايا واشكال خاصة من الحديد والصلب، بينما تتمثل اهم الواردات القطرية من الصين في اجهزة هواتف للشبكات الخلوية او غيرها من الشبكات اللاسلكية، وآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات، الى جانب اجهزة لوحات تحويل ومقاسم سنترال واجهزة تكييف هواء، وسلع اخرى. ولفت الكواري الى ان عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري يبلغ نحو 257 شركة بينها 10 شركات بملكية رأس مال كاملة 100% و247 بشراكة مع شركات قطرية. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجا مهما في خريطة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية لقطر، ويرتبط البلدان بمستوى متطور من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة، مما ساهم في خلق آفاق رحبة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التاريخية للصين ضمن جولة في القارة الآسيوية في يناير من العام الماضي، حيث كان لتلك الزيارة دور كبير في تعزيز وتوسيع علاقات الدوحة وبكين وشراكتهما الاستراتيجية. آفاق التعاون وقال بن طوار ان معدلات التبادل التجاري والاستثماري تكشف المستوى المتطور من العلاقات وتؤكد في الوقت نفسه على اهمية الشراكة القائمة بين البلدين وافاقها المستقبلية الواعدة، مضيفا ان الصين تعد الشريك التجاري الثالث لقطر، كما انها تشكل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في عدد من المجالات مثل بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية، اضافة الى غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الاخرى. ووصف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بالمهمة والتي تشمل قطاعات عديدة في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والموانئ والتصنيع، مما يشجع الطرفين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة جديدة تخدم تطلعات البلدين الصديقين. وذكر انه وبالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات بين قطر والصين، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، كانت الدوحة قد استضافت النسخة السادسة من منتدى التنمية الاقتصادية العالمية تحت عنوان «النظر إلى قطر- لؤلؤة الشرق الأوسط برؤية عالمية»، وعكست الدور المتصاعد الذي باتت تلعبه قطر كعاصمة للتجارة والأعمال والاستثمار، كما افتتحت قطر مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية اليوان، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وزادت الاستثمارات القطرية في قطاع المال والبنوك والعقارات وغيرها من المجالات في الصين، بالإشارة الى ان قطر تعد من المساهمين في بنك التنمية الزراعية الصيني بنسبة 13%، وهو من أهم البنوك الصينية حاليا، وهناك العديد من الاستثمارات لرجال أعمال قطريين في مناطق متفرقة من الصين. ولتوثيق العلاقات الثنائية بصورة أعمق، عقدت في ديسمبر الماضي في بكين جولة الحوار الاستراتيجي الأولى بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتركزت على العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية والثقافية. المحفزات الاستثمارية واستعرض النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر المحفزات التي تمتلكها بيئة الأعمال والاستثمار في قطر، وقال انها توفر مميزات وتسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في قطر، والتي يؤكد عليها ترتيب قطر المتقدم في التنافسية العالمية والتقارير الصادرة من المؤسسات والمنتديات الاقتصادية العالمية والتي شملت مؤشر انخفاض معدلات التضخم وعدم تأثير الضرائب على المنافسة، ووفرة رأس المال الاستثماري في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال بن طوار ان قطر اصبحت من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل سياساتها الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية، والتي تستند الى قوانين تتيح التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما أنه يتم العمل باستمرار على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل اجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، اضافة لقرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بتملك غير القطريين في القطاع العقاري وغيرها من التشريعات والقوانين والمحفزات المشجعة التي تمكن الشركات الاستثمارية الأجنبية من تحقيق تطلعاتها في توسيع استثماراتها في السوق القطري، والاستفادة من بيئة أعمال مرنة ومتطورة، واكد حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره الصيني، وتعزيز العلاقات بين رجال الاعمال بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، منوها بان القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال. القطاع الخاص وأضاف ان القطاع الخاص القطري يقوم بدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء في المجالات الاقتصادية او التجارية وغيرها، خاصة انه ينظر الى الصين كوجهة استثمارية جاذبة، منوها بان رجال الاعمال القطريين يتطلعون الى التعرف اكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين وامكانية اقامة المزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات سواء في الصين أو في قطر، وقال ان التحديات التي واجهت قطر خلال الفترة الماضية ساهمت في تحفيز القطاع الخاص نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة واستثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، اضافة الى انتهاج قطر لسياسات اقتصادية مرنة تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن دولة قطر شهدت نهضة تشريعية في مجال الملكية الفكرية، وذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز الملكية الفكرية، وكلية القانون بجامعة قطر، وحملت عنوان /تطور تشريعات الملكية الفكرية ووسائل حل الخلافات المتعلقة بتطبيقاتها/. وأشار سعادته إلى أن التحكيم يتسم بالكثير من المزايا فيما يتعلق بحل خلافات الملكية الفكرية، التي تتصف بمجموعة من السمات المحددة، مما يؤهل التحكيم ليكون وسيلة لفض المنازعات والتعامل معها بشكل أفضل، وذلك بالاستعانة بمحكمين متخصصين في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية. وتناولت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المحاور المتعلقة بالتحكيم في منازعات الملكية الفكرية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، واستعراض قوانين حقوق الملكية الفكرية القطرية وأثرها في تحقيق رؤية قطر 2030، وحماية النماذج الصناعية في ظل التشريعات القطرية، كما ناقشت الندوة بدائل تسوية منازعات الملكية الفكرية. وتحدث في الندوة كل من الدكتور أنس فيصل التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، والمهندسة إيمان عبدالله البدر رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية، وأدار الندوة السيد أسامة العبدالغفور من مركز الكويت للتحكيم التجاري، بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين في مجالات الملكية الفكرية والتحكيم التجاري. وخلال الجلسة النقاشية أوضح الدكتور أنور أحمد الفزيع عضو اللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم التجاري أن الملكية الفكرية رغم حداثتها، إلا أن لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهناك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتناول مختلف فروع الملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع وحق التأليف والتصاميم الهندسية والعلامات التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن التحكيم يعتبر من أفضل وسائل فض منازعات الملكية الفكرية، كونه يتيح اختيار القانون الواجب التطبيق. من جانبها، قالت الدكتورة حنان ناهض أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب، إنه في أعقاب انتشار جائحة كورونا، دخل العلماء والباحثون في سباق للتوصل لحلول لمواجهة الوباء، واختراع اجهزة الكشف المبكر، والابتكارات المتعلقة بالمستلزمات الطبية للوقاية والحد من انتشار الوباء، إضافة لتطوير مصل للقضاء على الفيروس، وقد برزت مع ذلك أهمية حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات من أجل حماية الحقوق وضمان استمرار الخدمات المقدمة. ومن جهته، استعرض الدكتور صلاح زين الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية القانون بجامعة قطر أهم قوانين حقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، مثل قانون براءة الاختراع، وقوانين العلامات والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية، ومؤخرا القانون رقم 10 لعام 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، كما تناول أثر تلك القوانين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ضمن رؤية قطر 2030.

أشاد السيد محمد سلطان الجابر، رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بمستوى الدعم الذي يتلقاه المقاولون بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما أسهم في أن تتمكن شركات المقاولات المحلية من تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل والتطلع إلى الدخول في شراكات بالمشاريع الحكومية خارج الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى تولي شركة الجابر مشروع بناء فندق في سلطنة عمان الشقيقة لصالح شركة الديار القطرية، وهو ما يعكس مدى الثقة في شركات المقاولات المحلية وقدرتها على المنافسة خارجيا. وقال الجابر في تصريح خاص لـ الشرق إن قطاع المقاولات المحلي وصل إلى مستوى من الكفاءة والجودة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق والإنشاءات بشكل عام، بحيث لم تكن هناك حاجة لشركات المقاولات الخارجية إلا في حالات المشاريع التخصصية للدولة كمشاريع النفط والغاز والمشاريع التي قد تتطلب شراكات استراتيجية كما هو معمول به في مختلف دول العالم. خاصة أن قطر من بين الدول القلائل اليوم التي تتميز بمتانة اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية مما يجعلها الوجهة المفضلة للشركات العالمية الناجحة. كما أن الطفرة العقارية والاقتصادية مستمرة لغاية 2030 وهو ما يجعل قطاع المقاولات قطاعا نشطا وحيويا. وعن أحدث المشاريع التي تنفذها شركة الجابر، أوضح الجابر أن الشركة كإحدى المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية القطاع تعتبر شريكا في مشاريع حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني، منها مشروع لبناء فندق بجزيرة قطيفان بالشراكة مع كتارا للضيافة، ولديها تحالف مع شركة بروة لبناء 8 مدارس جديدة لصالح قطاع التعليم. كما تشارك الشركة في مشروع بميناء حمد للسفن السياحية التي شهدت تطورا كبيرا منذ تدشين الميناء وسيتوسع هذا النشاط في المستقبل من خلال المشروع الذي يستهدف رحلات كروز مارينا السياحية، كما تفخر الشركة بدخولها في الشراكة مع شركة الديار القطرية في مشروع فندقها بمنطقة رأس الحد السياحية في سلطنة عمان، هذا إلى جانب المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والطرق محليا في الكورنيش وغيره من المواقع المختلفة.

انطلقت الاحد الماضي المرحلة الاولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة، وجاءت هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، حيث اشتملت على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم، وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال افتتاح البرنامج أن البيئة التشريعية في دولة قطر قد ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال على تبني ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري، وأن المشرع عند اصداره للقانون رقم (2) لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الوسائل البديلة لحل الخلافات وعلى رأسها التحكيم، قد خاضت تطورات كثيرة وتمت ملاءمة القواعد العامة المعمول بها عدة مرات، حتى أصبح التحكيم المرئي أو التحكيم عن بُعد هو السمة الأحدث في التحكيمات الدولية عقب انتشار جائحة كورونا.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع السابع والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السادس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي ومتابعة توصياته، بالإضافة للاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك بين الغرف الخليجية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الصناعي في الدولة مقبل على طفرة غير مسبوقة ومشاريع كبيرة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح في تصريح خاص لـ الشرق أن هذه الطفرة لكي تؤتي نتائجها تحتاج تكاتف ودعم كافة الجهات ذات الصلة للأخذ بأيدي المصنعين وتوفير الظروف المناسبة لنمو صناعتهم، لاسيما الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة والغرفة وبنك قطر للتنمية. وقال الكواري إن قطاع الصناعة قطاع مهم وله متطلباته حتى يأخذ دوره في مسيرة التنمية، ومن هذه المتطلبات تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ودعم الصادرات واعادة التصدير، والأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا الصدد. واضاف بن طواري: إن زيادة رأسمال بنك التنمية أصبحت مسألة ضرورية لمواكبة النمو في قطاع الصناعة وتوفير التسهيلات المطلوبة لقطاع الأعمال، وتوجيه رجال الأعمال لتشجيع الصناعات الأساسية بدل التوجه إلى القطاعات السهلة، كما اشار إلى الحاجة إلى دعم المؤسسات الكبيرة مثل قطر للبترول وكهرماء فيما يخص توفير الطاقة والكهرباء للصناعة المحلية بأفضل الوسائل وايسرها على المصنعين، لأن دعم الصناعة هو دعم المستقبل، والقطاع الصناعي يحتاج الدعم من كل الجهات، وذلك بالنظر إلى احتياجات القطاع المتشعبة بدءا من توفير المواد الأولية والعمالة والتسهيلات اللوجيستية، وذلك لتكون المشاريع القادمة على قدر التطلعات المأمولة من القطاع. وقال بن طوار إن الوقت قد حان لتكامل مختلف الجهات لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع في القطاع العام والقطاع والخاص، ولتعود بالفائدة على باقي القطاعات الأخرى والتي ترتبط جميعها بالصناعات المحلية. وقال بن طوار إن الاستثمارات التي يجري تنفيذها حاليا بقطاع الصناعة هي استثمارات كبيرة تقدر بنحو 292 مليار ريال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها استثمارات في نحو 476 مصنعاً قيد الإنشاء ونحو 915 مصنعاً قائماً بالفعل، إلا أن تطلعاتنا تتجاوز هذا السقف، كما نتطلع إلى المزيد من الدعم والتسهيلات التي ستضمن تحقيق أهدافنا ببناء قاعدة صناعية صلبة لا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب بل تؤسس صناعات قابلة للتصدير إلى الخارج.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه أمس، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة المجالات المقترحة للتعاون وإدراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين الطرفين قريبا، وقال بن طوار إن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتا الى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة تسعى الى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضا غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، بحيث يتم توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر وبما يمكننا من جذب مزيد من الاستثمارات.