عقد مجلس إدارة غرفة قطر، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع عدد من مسؤولي بنك قطر للتنمية، وذلك للاطلاع على الاستراتيجية الجديدة لدعم صادرات الخدمات التي يقوم البنك حاليا بإعدادها، والاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة ومقترحاتهم بشأنها. وخلال الاجتماع، قام السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بإطلاع مجلس إدارة الغرفة على الدراسة التي أجراها البنك بخصوص هذه الاستراتيجية، والتي سيتم دمجها مع استراتيجية الصادرات للمنتجات التي تم بدء العمل بها منذ العام الماضي، لتصبح هنالك استراتيجية واحدة لصادرات المنتجات والخدمات. كما جرى استعراض التحديات التي تواجه تصدير الخدمات من قبل شركات القطاع الخاص إلى خارج دولة قطر، ونوعية الخدمات التي يمكن تصديرها، والأسواق المستهدفة للتصدير إليها، فضلا عن الاستماع إلى آراء أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول المعوقات التي تقف حائلا أمام قيام الشركات القطرية بتصدير الخدمات، والحلول المقترحة لها. وفي ختام الاجتماع، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، عن شكره لبنك قطر للتنمية على جهوده في دعم صادرات القطاع الخاص، مشددا على التعاون والتنسيق المتواصل بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية لما فيه فائدة القطاع الخاص.

ناقشت لجنة المقاولات بغرفة قطر خلال اجتماع عقدته، عبر تقنية الاتصال المرئي، مستجدات قطاع المقاولات بالدولة وسبل تطويره، بالإضافة إلى معوقاته. وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء اللجنة، بتوجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات، ضمن المستفيدين من برنامج الضمانات الوطني. كما أشادوا بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بوقف الحظر على جميع الشركات التابعة للشركة المخالفة، وقصره على السجل التجاري المخالف خصوصاً فيما يتعلق بتأخير تسديد رواتب العمال، وقرار إعادة السماح باستقدام العمالة الجديدة الأمر الذي من شأنه زيادة قدرة شركات المقاولات على تنفيذ مشاريعها وخاصة المشاريع الاستراتيجية منها. وأكد السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة المقاولات، خلال الاجتماع، أن قطاع المقاولات يعد من القطاعات الحيوية في قطر، وأن القطاع الخاص ساهم بشكل فعال في تنفيذ برامج البناء والتشييد في خطط التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة. وأشاد بالتوجه نحو إسناد المشاريع التي تطرحها الدولة لشركات القطاع الخاص وبخاصة مشروعات البنية التحتية، مما يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحفز القطاع الخاص على العمل في مجالات متعددة. وأوضح الجابر أن هناك بعض المعوقات التي تواجه القطاع، وأن اللجنة بصدد إعداد دراسة شاملة لها للعمل على تحسين بيئة عمل قطاع المقاولات، بحيث تتضمن تلك الدراسة أهم الصعوبات والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات العاملة بالدولة. ولفت إلى أنه سيتم بعد تنفيذ الدراسة الترتيب لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية ذات العلاقة بقطاع المقاولات، لمناقشة أهم المعوقات التي تضمنتها الدراسة، وبحث الحلول المناسبة لتذليلها والتغلب عليها.

تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال القطري الأمريكي ، تتضمن التعاون في تعزيز الاستثمارات ورفع الوعي القانوني وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين القطاع الخاص في الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر، وقد شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر حفل توقيع مذكرة التفاهم الذي أقيم في مقر الغرفة امس الاحد، حيث وقع مذكرة التفاهم كل من السيد مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة مكتب السليطي للمحاماة، والشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، المدير العام لمجلس الاعمال القطري الامريكي. ويتمثل الهدف الرئيسي لمذكرة التفاهم في تعزيز التعاون بين مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري في مجالات الاستثمار والوعي القانوني والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وسيعمل مكتب السليطي للمحاماة ومجلس الاعمال الامريكي معًا لتزويد المستثمرين القطريين والأمريكيين بإمكانية الوصول إلى المعلومات حول الاستثمارات المحتملة، وإنشاء تبادل للمعلومات يركز على كيفية الاستثمار في الولايات المتحدة وقطر، ودعم اعمال المجلس لتحسين الفرص المتاحة في السوق، تتمتع الولايات المتحدة وقطر بعلاقات اقتصادية واسعة النطاق، مع شراكة تجارية بقيمة تزيد عن 185 مليار دولار. وهناك أكثر من 120 شركة أمريكية تعمل في قطر، وفي المقابل، أعلنت قطر عن خطة لاستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة. وقالت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد بن جبر آل ثاني، ان مجلس الاعمال القطري الامريكي يحرص على إقامة شراكات مع منظمات مرموقة وفاعلين رئيسيين في تسهيل التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وقطر، مشيرة الى ان هذه الشراكة سوف تعرض ورش عمل للتوعية القانونية ورؤى قانونية ذات صلة للأعضاء وآفاق الولايات المتحدة الحالية بالإضافة إلى المستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى تأسيس مشروع تجاري في قطر. من جانبه قال السيد مبارك بن عبد الله السليطي: كجزء من رؤية مكتب السليطي للمحاماة، نؤمن إيماناً راسخاً بدعم مجتمعنا لحماية حقوقه القانونية.. هدفنا من توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس الاعمال القطري الأمريكي هو تشجيع الاستثمار في كل من أسواق الولايات المتحدة وقطر ومساعدة هؤلاء المستثمرين في الحصول على المعلومات القانونية وزيادة الوعي، وسوف نعمل معا جنبا إلى جنب مع مجلس الاعمال وشركائنا القانونيين في الولايات المتحدة، للتأكد من أن الأعضاء والمستثمرين لديهم فهم كامل ودقيق للدراية حول كيفية تأسيس الأعمال التجارية في أي من البلدين.

شاركت غرفة قطرفي الاجتماع الثالث والخمسين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة. جرى خلال الاجتماع مناقشة مذكرة حول التعاون المشترك بين اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تم التصديق على محضر الاجتماع الـ 52 لمجلس الاتحاد والذي عقد في مسقط في ديسمبر الماضي، ومتابعة قراراته، واستعراض نتائج دراسة إعادة هيكلة الأمانة العامة للاتحاد، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على قوة العلاقات التجارية بين قطر والصين، وقال ان البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة وشاملة في كافة المجالات، خاصة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقال لـالشرق إن العلاقات بين الدوحة وبكين شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الاخيرة كان نتاجها توقيع حزمة من الاتفاقيات يجري العمل على تنفيذها واقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشددا على ان الصين تعد شريكا تجاريا مهما لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 نحو 12.5 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 65 % في ثلاث سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري نحو 7.6 مليار دولار في عام 2016. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي 2020، وهي ارقام إيجابية بالرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية. صادرات الغاز وأضاف بن طوار في حديثه لـ الشرق ان قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، من خلال تزويدها بحوالي 40% من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال، لافتا في هذا الصدد بالاتفاق الذي وقعته قطر غاز مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة في سبتمبر الماضي لبيع وشراء طويلة الأمد، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً حتى عام 2040. وأشار بن طوار الى ان أهم الصادرات القطرية الى الصين تتمثل في غاز النفط وهيدروكربونات غازية أخرى وزيوت نفطية وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية، اضافة الى بولميرات الاثيلين بأشكالها الاولية، الى جانب دعامات وزوايا واشكال خاصة من الحديد والصلب، بينما تتمثل اهم الواردات القطرية من الصين في اجهزة هواتف للشبكات الخلوية او غيرها من الشبكات اللاسلكية، وآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات، الى جانب اجهزة لوحات تحويل ومقاسم سنترال واجهزة تكييف هواء، وسلع اخرى. ولفت الكواري الى ان عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري يبلغ نحو 257 شركة بينها 10 شركات بملكية رأس مال كاملة 100% و247 بشراكة مع شركات قطرية. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجا مهما في خريطة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية لقطر، ويرتبط البلدان بمستوى متطور من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة، مما ساهم في خلق آفاق رحبة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التاريخية للصين ضمن جولة في القارة الآسيوية في يناير من العام الماضي، حيث كان لتلك الزيارة دور كبير في تعزيز وتوسيع علاقات الدوحة وبكين وشراكتهما الاستراتيجية. آفاق التعاون وقال بن طوار ان معدلات التبادل التجاري والاستثماري تكشف المستوى المتطور من العلاقات وتؤكد في الوقت نفسه على اهمية الشراكة القائمة بين البلدين وافاقها المستقبلية الواعدة، مضيفا ان الصين تعد الشريك التجاري الثالث لقطر، كما انها تشكل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في عدد من المجالات مثل بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية، اضافة الى غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الاخرى. ووصف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بالمهمة والتي تشمل قطاعات عديدة في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والموانئ والتصنيع، مما يشجع الطرفين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة جديدة تخدم تطلعات البلدين الصديقين. وذكر انه وبالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات بين قطر والصين، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، كانت الدوحة قد استضافت النسخة السادسة من منتدى التنمية الاقتصادية العالمية تحت عنوان «النظر إلى قطر- لؤلؤة الشرق الأوسط برؤية عالمية»، وعكست الدور المتصاعد الذي باتت تلعبه قطر كعاصمة للتجارة والأعمال والاستثمار، كما افتتحت قطر مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية اليوان، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وزادت الاستثمارات القطرية في قطاع المال والبنوك والعقارات وغيرها من المجالات في الصين، بالإشارة الى ان قطر تعد من المساهمين في بنك التنمية الزراعية الصيني بنسبة 13%، وهو من أهم البنوك الصينية حاليا، وهناك العديد من الاستثمارات لرجال أعمال قطريين في مناطق متفرقة من الصين. ولتوثيق العلاقات الثنائية بصورة أعمق، عقدت في ديسمبر الماضي في بكين جولة الحوار الاستراتيجي الأولى بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتركزت على العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية والثقافية. المحفزات الاستثمارية واستعرض النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر المحفزات التي تمتلكها بيئة الأعمال والاستثمار في قطر، وقال انها توفر مميزات وتسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في قطر، والتي يؤكد عليها ترتيب قطر المتقدم في التنافسية العالمية والتقارير الصادرة من المؤسسات والمنتديات الاقتصادية العالمية والتي شملت مؤشر انخفاض معدلات التضخم وعدم تأثير الضرائب على المنافسة، ووفرة رأس المال الاستثماري في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال بن طوار ان قطر اصبحت من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل سياساتها الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية، والتي تستند الى قوانين تتيح التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما أنه يتم العمل باستمرار على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل اجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، اضافة لقرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بتملك غير القطريين في القطاع العقاري وغيرها من التشريعات والقوانين والمحفزات المشجعة التي تمكن الشركات الاستثمارية الأجنبية من تحقيق تطلعاتها في توسيع استثماراتها في السوق القطري، والاستفادة من بيئة أعمال مرنة ومتطورة، واكد حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره الصيني، وتعزيز العلاقات بين رجال الاعمال بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، منوها بان القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال. القطاع الخاص وأضاف ان القطاع الخاص القطري يقوم بدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء في المجالات الاقتصادية او التجارية وغيرها، خاصة انه ينظر الى الصين كوجهة استثمارية جاذبة، منوها بان رجال الاعمال القطريين يتطلعون الى التعرف اكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين وامكانية اقامة المزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات سواء في الصين أو في قطر، وقال ان التحديات التي واجهت قطر خلال الفترة الماضية ساهمت في تحفيز القطاع الخاص نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة واستثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، اضافة الى انتهاج قطر لسياسات اقتصادية مرنة تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن دولة قطر شهدت نهضة تشريعية في مجال الملكية الفكرية، وذلك من خلال إصدار مجموعة من القوانين بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للندوة الافتراضية التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز الكويت للتحكيم التجاري، ومركز الملكية الفكرية، وكلية القانون بجامعة قطر، وحملت عنوان /تطور تشريعات الملكية الفكرية ووسائل حل الخلافات المتعلقة بتطبيقاتها/. وأشار سعادته إلى أن التحكيم يتسم بالكثير من المزايا فيما يتعلق بحل خلافات الملكية الفكرية، التي تتصف بمجموعة من السمات المحددة، مما يؤهل التحكيم ليكون وسيلة لفض المنازعات والتعامل معها بشكل أفضل، وذلك بالاستعانة بمحكمين متخصصين في جميع أنواع المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية. وتناولت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي عدد من المحاور المتعلقة بالتحكيم في منازعات الملكية الفكرية، وحماية حقوق الملكية الفكرية في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19)، واستعراض قوانين حقوق الملكية الفكرية القطرية وأثرها في تحقيق رؤية قطر 2030، وحماية النماذج الصناعية في ظل التشريعات القطرية، كما ناقشت الندوة بدائل تسوية منازعات الملكية الفكرية. وتحدث في الندوة كل من الدكتور أنس فيصل التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، والمهندسة إيمان عبدالله البدر رئيس مركز تدريب الملكية الفكرية، وأدار الندوة السيد أسامة العبدالغفور من مركز الكويت للتحكيم التجاري، بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين في مجالات الملكية الفكرية والتحكيم التجاري. وخلال الجلسة النقاشية أوضح الدكتور أنور أحمد الفزيع عضو اللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم التجاري أن الملكية الفكرية رغم حداثتها، إلا أن لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهناك عدد من الاتفاقيات الدولية التي تتناول مختلف فروع الملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع وحق التأليف والتصاميم الهندسية والعلامات التجارية وغيرها، مشيرا إلى أن التحكيم يعتبر من أفضل وسائل فض منازعات الملكية الفكرية، كونه يتيح اختيار القانون الواجب التطبيق. من جانبها، قالت الدكتورة حنان ناهض أستاذة التعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب، إنه في أعقاب انتشار جائحة كورونا، دخل العلماء والباحثون في سباق للتوصل لحلول لمواجهة الوباء، واختراع اجهزة الكشف المبكر، والابتكارات المتعلقة بالمستلزمات الطبية للوقاية والحد من انتشار الوباء، إضافة لتطوير مصل للقضاء على الفيروس، وقد برزت مع ذلك أهمية حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات من أجل حماية الحقوق وضمان استمرار الخدمات المقدمة. ومن جهته، استعرض الدكتور صلاح زين الدين أستاذ القانون التجاري والبحري بكلية القانون بجامعة قطر أهم قوانين حقوق الملكية الفكرية في القانون القطري، مثل قانون براءة الاختراع، وقوانين العلامات والأسماء التجارية والتصاميم الصناعية، ومؤخرا القانون رقم 10 لعام 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، كما تناول أثر تلك القوانين في تحقيق التنمية الاقتصادية، ضمن رؤية قطر 2030.

أشاد السيد محمد سلطان الجابر، رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بمستوى الدعم الذي يتلقاه المقاولون بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما أسهم في أن تتمكن شركات المقاولات المحلية من تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل كامل والتطلع إلى الدخول في شراكات بالمشاريع الحكومية خارج الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى تولي شركة الجابر مشروع بناء فندق في سلطنة عمان الشقيقة لصالح شركة الديار القطرية، وهو ما يعكس مدى الثقة في شركات المقاولات المحلية وقدرتها على المنافسة خارجيا. وقال الجابر في تصريح خاص لـ الشرق إن قطاع المقاولات المحلي وصل إلى مستوى من الكفاءة والجودة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق والإنشاءات بشكل عام، بحيث لم تكن هناك حاجة لشركات المقاولات الخارجية إلا في حالات المشاريع التخصصية للدولة كمشاريع النفط والغاز والمشاريع التي قد تتطلب شراكات استراتيجية كما هو معمول به في مختلف دول العالم. خاصة أن قطر من بين الدول القلائل اليوم التي تتميز بمتانة اقتصادها وجاذبيتها الاستثمارية مما يجعلها الوجهة المفضلة للشركات العالمية الناجحة. كما أن الطفرة العقارية والاقتصادية مستمرة لغاية 2030 وهو ما يجعل قطاع المقاولات قطاعا نشطا وحيويا. وعن أحدث المشاريع التي تنفذها شركة الجابر، أوضح الجابر أن الشركة كإحدى المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية القطاع تعتبر شريكا في مشاريع حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني، منها مشروع لبناء فندق بجزيرة قطيفان بالشراكة مع كتارا للضيافة، ولديها تحالف مع شركة بروة لبناء 8 مدارس جديدة لصالح قطاع التعليم. كما تشارك الشركة في مشروع بميناء حمد للسفن السياحية التي شهدت تطورا كبيرا منذ تدشين الميناء وسيتوسع هذا النشاط في المستقبل من خلال المشروع الذي يستهدف رحلات كروز مارينا السياحية، كما تفخر الشركة بدخولها في الشراكة مع شركة الديار القطرية في مشروع فندقها بمنطقة رأس الحد السياحية في سلطنة عمان، هذا إلى جانب المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية والطرق محليا في الكورنيش وغيره من المواقع المختلفة.

انطلقت الاحد الماضي المرحلة الاولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة، وجاءت هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، حيث اشتملت على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم، وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال افتتاح البرنامج أن البيئة التشريعية في دولة قطر قد ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال على تبني ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري، وأن المشرع عند اصداره للقانون رقم (2) لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الوسائل البديلة لحل الخلافات وعلى رأسها التحكيم، قد خاضت تطورات كثيرة وتمت ملاءمة القواعد العامة المعمول بها عدة مرات، حتى أصبح التحكيم المرئي أو التحكيم عن بُعد هو السمة الأحدث في التحكيمات الدولية عقب انتشار جائحة كورونا.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع السابع والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السادس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية الذي عقد في شهر نوفمبر من العام الماضي ومتابعة توصياته، بالإضافة للاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل المشترك بين الغرف الخليجية.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن القطاع الصناعي في الدولة مقبل على طفرة غير مسبوقة ومشاريع كبيرة في ظل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأوضح في تصريح خاص لـ الشرق أن هذه الطفرة لكي تؤتي نتائجها تحتاج تكاتف ودعم كافة الجهات ذات الصلة للأخذ بأيدي المصنعين وتوفير الظروف المناسبة لنمو صناعتهم، لاسيما الجهات المختصة كوزارة التجارة والصناعة والغرفة وبنك قطر للتنمية. وقال الكواري إن قطاع الصناعة قطاع مهم وله متطلباته حتى يأخذ دوره في مسيرة التنمية، ومن هذه المتطلبات تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل ودعم الصادرات واعادة التصدير، والأخذ بتجارب الدول الناجحة في هذا الصدد. واضاف بن طواري: إن زيادة رأسمال بنك التنمية أصبحت مسألة ضرورية لمواكبة النمو في قطاع الصناعة وتوفير التسهيلات المطلوبة لقطاع الأعمال، وتوجيه رجال الأعمال لتشجيع الصناعات الأساسية بدل التوجه إلى القطاعات السهلة، كما اشار إلى الحاجة إلى دعم المؤسسات الكبيرة مثل قطر للبترول وكهرماء فيما يخص توفير الطاقة والكهرباء للصناعة المحلية بأفضل الوسائل وايسرها على المصنعين، لأن دعم الصناعة هو دعم المستقبل، والقطاع الصناعي يحتاج الدعم من كل الجهات، وذلك بالنظر إلى احتياجات القطاع المتشعبة بدءا من توفير المواد الأولية والعمالة والتسهيلات اللوجيستية، وذلك لتكون المشاريع القادمة على قدر التطلعات المأمولة من القطاع. وقال بن طوار إن الوقت قد حان لتكامل مختلف الجهات لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع في القطاع العام والقطاع والخاص، ولتعود بالفائدة على باقي القطاعات الأخرى والتي ترتبط جميعها بالصناعات المحلية. وقال بن طوار إن الاستثمارات التي يجري تنفيذها حاليا بقطاع الصناعة هي استثمارات كبيرة تقدر بنحو 292 مليار ريال في مختلف القطاعات الاقتصادية، بينها استثمارات في نحو 476 مصنعاً قيد الإنشاء ونحو 915 مصنعاً قائماً بالفعل، إلا أن تطلعاتنا تتجاوز هذا السقف، كما نتطلع إلى المزيد من الدعم والتسهيلات التي ستضمن تحقيق أهدافنا ببناء قاعدة صناعية صلبة لا تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي فحسب بل تؤسس صناعات قابلة للتصدير إلى الخارج.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه أمس، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة المجالات المقترحة للتعاون وإدراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين الطرفين قريبا، وقال بن طوار إن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتا الى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة تسعى الى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضا غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، بحيث يتم توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر وبما يمكننا من جذب مزيد من الاستثمارات.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم استعراض المجالات المقترحة للتعاون وادراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها قريباً بين الطرفين. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري حرص الغرفة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تسعى الغرفة إلى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضاً غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات إليها. كما نوه الكواري بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة ترويج الاستثمار في قطر في جذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية دورها في ابراز المناخ الاستثماري في قطر. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أهمية تعزيز التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار والغرفة للترويج لمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لافتا إلى أن الوكالة بصدد إنشاء منصة رقمية للاستثمار سيكون لها دوراً مهماً في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وأشار سعادته إلى أن الوكالة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الوكالة لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في قطر، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.

أكملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، تطوير وتحديث منصة تدوير العمالة التي كانت الغرفة قد أطلقتها بالتعاون مع الوزارة في يوليو الماضي. وأوضحت الغرفة، في بيان اليوم، أن التطوير والتحديث، حوّل المنصة إلى بوابة إلكترونية شاملة متاحة أمام الشركات، كما تم الربط بين الغرفة والوزارة إلكترونياً لتسهيل آلية عمل المنصة. ووفقا للبيان، فإن الآلية الجديدة لعمل المنصة، توجب على الشركات التي ترغب في التعاقد مع عمالة جديدة، الدخول إلى المنصة والتسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراجعة بيانات الشركة للتأكد من انطباق الشروط عليها، ومن ثم السماح لها بالاطلاع على السير الذاتية لاختيار ما يلزمها من العمالة، وبعد اختيارها للقائمة يتم استكمال إجراءات تغيير جهة العمل. كما أنه باكتمال الإجراءات مع وزارة التنمية الإدارية وانتقال العمالة إلى الشركة الجديدة، تقوم الوزارة من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين بإخطار الغرفة بأسماء العمالة التي انتقلت لكي يتم شطبها من المنصة. أما في حال رفض الطلب لوجود مخالفات على الشركة، فيتم إخطارها بسبب الرفض، وإرشادها لتصحيح وضعها لتتمكن من الاستفادة من خدمات المنصة.

التقى الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين مع سعادة السيد جورج حلاق، مساعد الرئيس والممثل الخاص والمبعوث الرئاسي والوزير المسؤول عن اليونان والشرق الأوسط وأفريقيا لفخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وذلك على هامش زيارته للدوحة لبحث سبل تطويرالعلاقات الثنائية بين البلدين. واستهل الشيخ فيصل الاجتماع بالترحيب بالضيوف، متمنيا ان تؤتي زيارتهم للدوحة أهدافها ثم استعرض الطرفان فرص الاستثمار الممكنة خاصة مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده جمهورية غويانا التعاونية بعد استكشاف البترول وبدء الدولة بتنمية قطاعات البنية التحتية والكهرباء وتوافر الفرص الاستثمارية. كما تحدث السيد جورج عن توقعات الدولة لزيادة وتضاعف عدد السكان في السنوات القادمة نظرا للنمو الاقتصادي، الامر الذي دعا الحكومة الغويانية للبحث عن شركاء لعملية التنمية واهتمامها بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، كما دعا سعادته الشيخ فيصل لزيارة غويانا، مؤكداً أهمية الزيارة في بحث سبل التعاون بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية، من جانبه أكد الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتوافرة. واجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد جورج حلاق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا، واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غويانا، والتعريف بالمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين، فضلا عن المنتجات التي يمكن للشركات القطرية استيرادها من هذا البلد. وقال الكواري، إن غرفة قطر ترحب بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الخارجية في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر. من جانبه، قال سعادة السيد جورج حلاق إن بلاده تزخر بفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والموانئ والصناعة والطاقة والسياحة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين والشركات القطرية إلى استكشاف هذه الفرص والمشاركة فيها، وأشار إلى أن هناك اهتماما بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع قطر.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد جورج حلاق المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غويانا. واستعرض الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية غويانا، والتعريف بالمجالات المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين، فضلا عن المنتجات التي يمكن للشركات القطرية استيرادها من هذا البلد. وقال السيد الكواري، إن غرفة قطر ترحب بتعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، منوها بأن اللقاء يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، لا سيما في ظل اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الدول الخارجية في ظل إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة قطر. من جانبه، قال سعادة السيد جورج حلاق إن بلاده تزخر بفرص استثمارية في قطاعات البنية التحتية والموانئ والصناعة والطاقة والسياحة والصناعة وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين والمستثمرين والشركات القطرية إلى استكشاف هذه الفرص والمشاركة فيها. وأشار إلى أن هناك اهتماما بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع قطر، منوها بأن الهدف من هذه الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على مميزات الاستثمار في غويانا، والفرص المتاحة فيها والإمكانيات التي تتملكها. وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة في البلدين من أجل تحقيق التقارب بين القطاع الخاص والشركات من الجانبين، والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون في كافة المجالات.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل توعوية بخدمات قطاع العمل، وذلك لتوعية أصحاب العمل ومديري الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، كما استعرضت ورشة العمل التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الالكتروني، وعبر تطبيق آمرني، وتهدف الندوة الى التواصل مع اصحاب الأعمال وممثلي الشركات والتعريف بمستجدات قطاع العمل، واستعرض السيد علي الخلف رئيس قسم التوعية والإرشاد والتنظيمات العمالية بوزارة التنمية الإدارية، أهم الخدمات التي تقدمها كل من إدارة علاقات العمل وإدارة الاستخدام، وقام بالرد على استفسارات ممثلي الشركات المشاركين في الندوة التي تركزت على إجراءات تغيير جهة العمل، وعقود العمل والتصديق الرقمي للعقود، وترتيبات ظروف العمل وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة، وسكن العمّال، وإنهاء العقود، ونظام حماية الأجور، وتأتي ورشة العمل في إطار ما أقرته اللجنة التنسيقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بعقد سلسلة من ورش العمل للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، واستعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل، وذلك بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي.

عقدت لجـنة البيئة بغرفة قطر اجتماعا مع شركات السكراب العاملة في السوق المحلي، وترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، بحضور السادة ملاك ومدراء شركات السكراب العاملة في مجال المعدني وخاصة النحاس والرصاص والالومونيوم، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، وتضمن الاجتماع الاستماع إلى مصنّعي ومصدّري السكراب ومعرفة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، تمهيدا لرفعها إلى جهات الاختصاص لمناقشتها والتوصل إلى حلول شاملة لها، وتم خلال الاجتماع طرح عدد من المشكلات التي تعيق قطاع تجارة السكراب، مثل الاختلاف الكبير بين سعر بيع السكراب الذي يتم تصديره للخارج وسعر البيع الذي تحدده المصانع المحلية في السوق المحلى، مما أدى إلى تعرض شركات السكراب لخسائر كبيرة، نتيجة ضيق مساحة المنافسة بين المصانع المحلية، وصعوبة تحديد مستوى جودة السكراب حتى يتم تحديد أسعار يقبلها الجميع. ودعا بعض المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة فتح المنافسة في مجال صناعة السكراب، إضافة إلى فتح مجال التصدير لشركات السكراب، وان يتم التنسيق بين غرفة قطر ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة والهيئة العامة للجمارك، بشأن السماح بفتح التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للمصانع المحلية، ودعم المحافظة على البيئة بما يحقق مصلحة كافة الأطراف مع الالتزام التام بما وقعت عليه دولة قطر في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وقال العبيدلي إنه لابد من معرفة حجم السكراب لكل مادة بدولة قطر، ومعرفة الطاقة الاستيعابية الرسمية لمصانع معالجة السكراب وكم تستوعب من المواد الخام للسكراب ومن ثم السعي لفتح مجال تصدير السكراب على أن يتم ذلك بشرط الاكتفاء المحلي والذي يعد أولوية وطنية يجب المحافظة عليها ولكن بأسعار عادلة للمحافظة على مصلحة القطاعين التجاري والصناعي مع دعوة شركات السكراب إلى التوجه إلى التصنيع لتحقيق قيمة مضافة. وأشار العبيدلي إلى أن الاجتماع أوصى بضرورة السعي للوصول إلى أسعار ترضي كل الأطراف عبر آلية عادلة للمصانع لشراء المادة الخام من الشركات خلال فترة معينة، داعيا شركات السكراب إلى كتابة مقترحاتها إلى غرفة قطر لدراستها وتضمينها في تقرير شامل لحل المشكلات لرفعها لجهات الاختصاص، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بتقديم مقترح لتلك الآلية المقترحة لتحديد أسعار بيع السكراب محلياً وفق معايير علمية ومهنية واستخدام تكنولوجيا المعلومات وبشفافية تامة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية ودرجة نقاء المادة وجودة التسليم وغيرها وبما يتوافق عليه جميع الأطراف لتحقيق الاستدامة.

تعقد غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سلسلة من ورش العمل التوعوية للقطاع الخاص حول مختلف القضايا العمالية، حيث تستهدف تلك الورش أصحاب العمل من ملاك الشركات والمدراء، بالإضافة إلى مندوبي الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم خلالها استعراض الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع العمل. وأوضحت الغرفة في بيان لها اليوم، أن اللجنة التنسيقية بين الغرفة والوزارة أقرت عقد ورش العمل بشكل دوري بنظام الاتصال المرئي، حيث ستعقد الورشة الأولى يوم الأربعاء المقبل. وسوف تتاح الفرصة خلال ورش العمل للنقاشات والاستماع إلى آراء رجال الأعمال وأصحاب الشركات والاستماع إلى شكاوي قطاعات الأعمال حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والرد عليها من قبل المسؤولين بالوزارة، فضلا عن مناقشة مقترحات وملاحظات رجال الأعمال التي يتم طرحها خلال ورش العمل بما يحقق الفائدة للجميع. وأشار البيان إلى أن انعقاد ورش العمل تأتي انطلاقا من حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وغرفة قطر، على التواصل الدائم مع قطاعات الأعمال، وتعريف رجال الأعمال ومدراء الشركات بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وأي مستجدات تتعلق بالعمل، فضلا عن طرح كافة القضايا التي تهم رجال الأعمال وتتصل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.