اقتصاد

1226

النائب الأول لرئيس الغرفة لـ "الشرق": إطلاق حزمة مشاريع استثمارية قطرية - صينية مشتركة

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على قوة العلاقات التجارية بين قطر والصين، وقال ان البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة وشاملة في كافة المجالات، خاصة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقال لـ"الشرق" إن العلاقات بين الدوحة وبكين شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الاخيرة كان نتاجها توقيع حزمة من الاتفاقيات يجري العمل على تنفيذها واقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشددا على ان الصين تعد شريكا تجاريا مهما لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 نحو 12.5 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 65 % في ثلاث سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري نحو 7.6 مليار دولار في عام 2016. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي 2020، وهي ارقام إيجابية بالرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية.

صادرات الغاز

وأضاف بن طوار في حديثه لـ الشرق ان قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، من خلال تزويدها بحوالي 40% من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال، لافتا في هذا الصدد بالاتفاق الذي وقعته قطر غاز مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة في سبتمبر الماضي لبيع وشراء طويلة الأمد، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً حتى عام 2040.

وأشار بن طوار الى ان أهم الصادرات القطرية الى الصين تتمثل في غاز النفط وهيدروكربونات غازية أخرى وزيوت نفطية وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية، اضافة الى بولميرات الاثيلين بأشكالها الاولية، الى جانب دعامات وزوايا واشكال خاصة من الحديد والصلب، بينما تتمثل اهم الواردات القطرية من الصين في اجهزة هواتف للشبكات الخلوية او غيرها من الشبكات اللاسلكية، وآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات، الى جانب اجهزة لوحات تحويل ومقاسم سنترال واجهزة تكييف هواء، وسلع اخرى. ولفت الكواري الى ان عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري يبلغ نحو 257 شركة بينها 10 شركات بملكية رأس مال كاملة 100% و247 بشراكة مع شركات قطرية.

وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجا مهما في خريطة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية لقطر، ويرتبط البلدان بمستوى متطور من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة، مما ساهم في خلق آفاق رحبة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التاريخية للصين ضمن جولة في القارة الآسيوية في يناير من العام الماضي، حيث كان لتلك الزيارة دور كبير في تعزيز وتوسيع علاقات الدوحة وبكين وشراكتهما الاستراتيجية.

آفاق التعاون

وقال بن طوار ان معدلات التبادل التجاري والاستثماري تكشف المستوى المتطور من العلاقات وتؤكد في الوقت نفسه على اهمية الشراكة القائمة بين البلدين وافاقها المستقبلية الواعدة، مضيفا ان الصين تعد الشريك التجاري الثالث لقطر، كما انها تشكل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في عدد من المجالات مثل بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية، اضافة الى غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الاخرى. ووصف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بالمهمة والتي تشمل قطاعات عديدة في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والموانئ والتصنيع، مما يشجع الطرفين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة جديدة تخدم تطلعات البلدين الصديقين.

وذكر انه وبالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات بين قطر والصين، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، كانت الدوحة قد استضافت النسخة السادسة من منتدى التنمية الاقتصادية العالمية تحت عنوان «النظر إلى قطر- لؤلؤة الشرق الأوسط برؤية عالمية»، وعكست الدور المتصاعد الذي باتت تلعبه قطر كعاصمة للتجارة والأعمال والاستثمار، كما افتتحت قطر مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية اليوان، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وزادت الاستثمارات القطرية في قطاع المال والبنوك والعقارات وغيرها من المجالات في الصين، بالإشارة الى ان قطر تعد من المساهمين في بنك التنمية الزراعية الصيني بنسبة 13%، وهو من أهم البنوك الصينية حاليا، وهناك العديد من الاستثمارات لرجال أعمال قطريين في مناطق متفرقة من الصين. ولتوثيق العلاقات الثنائية بصورة أعمق، عقدت في ديسمبر الماضي في بكين جولة الحوار الاستراتيجي الأولى بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتركزت على العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية والثقافية.

المحفزات الاستثمارية

واستعرض النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر المحفزات التي تمتلكها بيئة الأعمال والاستثمار في قطر، وقال انها توفر مميزات وتسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في قطر، والتي يؤكد عليها ترتيب قطر المتقدم في التنافسية العالمية والتقارير الصادرة من المؤسسات والمنتديات الاقتصادية العالمية والتي شملت مؤشر انخفاض معدلات التضخم وعدم تأثير الضرائب على المنافسة، ووفرة رأس المال الاستثماري في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال بن طوار ان قطر اصبحت من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل سياساتها الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية، والتي تستند الى قوانين تتيح التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما أنه يتم العمل باستمرار على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل اجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، اضافة لقرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بتملك غير القطريين في القطاع العقاري وغيرها من التشريعات والقوانين والمحفزات المشجعة التي تمكن الشركات الاستثمارية الأجنبية من تحقيق تطلعاتها في توسيع استثماراتها في السوق القطري، والاستفادة من بيئة أعمال مرنة ومتطورة، واكد حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره الصيني، وتعزيز العلاقات بين رجال الاعمال بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، منوها بان القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال.

القطاع الخاص

وأضاف ان القطاع الخاص القطري يقوم بدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء في المجالات الاقتصادية او التجارية وغيرها، خاصة انه ينظر الى الصين كوجهة استثمارية جاذبة، منوها بان رجال الاعمال القطريين يتطلعون الى التعرف اكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين وامكانية اقامة المزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات سواء في الصين أو في قطر، وقال ان التحديات التي واجهت قطر خلال الفترة الماضية ساهمت في تحفيز القطاع الخاص نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة واستثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، اضافة الى انتهاج قطر لسياسات اقتصادية مرنة تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

اقرأ أيضاً

جزيرة اللؤلؤة تحتضن "الليلة المكسيكية"

المجلس العالمي للبصمة الكربونية: توقيع اعتراف متبادل مع وزارة البيئة الإندونيسية

«مخازن» تؤسس فرع شركة في الإمارات

أخبار ذات صلة

مطار حمد المفضل للمسافرين الصينيين

استعراض التعاون التجاري القطري الأمريكي