كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن تحقيق حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا نموا بنسبة 20% خلال عام 2022 ليبلغ 4.2 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في عام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، مع السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، حيث تمت مناقشة التعاون بين الغرفتين والعمل معا على تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وأستراليا، فضلا عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر: إن دولة قطر تصدر إلى أستراليا الأسمدة والألمنيوم الخام والبولي ايثلين، في حين أن أبرز وارداتها من أستراليا تتضمن اللحوم وأوكسيد الألمنيوم. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري حريص على استكشاف مناخ الاستثمار في أستراليا والفرص المتاحة، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر والغرفة الأسترالية العربية وإقامة ندوات ولقاءات لرجال الأعمال من البلدين من أجل التعريف بفرص الاستثمار وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في البلدين. من جانبه، أشاد السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية بالعلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته تستهدف تعزيز التعاون بين غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية وبين غرفة قطر، والعمل معا لدعم التواصل بين رجال الأعمال القطريين والأستراليين. وأشار إلى أن أستراليا تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة وخصوصا الزراعة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة والتي يمكن تصديرها إلى دولة قطر، إضافة إلى قطاعات التعدين والأمن الغذائي والسياحة، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف مواطن أسترالي قدموا إلى قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، سعادة المهندس أنطونيو ر. رودريغز رئيس المعهد الوطني للموارد المائية بجمهورية كوبا والوفد المرافق، وبحضور سعادة السيد اوسكار ليون غونزالز سفير جمهورية كوبا لدى دولة قطر. وتناول الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وكيفية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكوبي، خصوصا في مجال إنشاء وتشغيل شبكات ومحطات المياه، حيث تم استعراض فرص الأعمال التي يقدمها الجانب الكوبي في قطاع إنشاء وتشغيل شبكات ومحطات المياه. من جانبه، نوه سعادة السيد محمد بن طوار بعلاقات التعاون التي تربط البلدين والرغبة المشتركة في تطويرها وتنميتها، منوها بان هناك مجالات كثيرة لتعزيز التعاون بينهما لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما أكد على حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، داعياً الجانب الكوبي إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من المحفزات التي توفرها للمستثمر الأجنبي ومن البنية التحتية المتطورة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. واشار إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على فرص الاعمال والاستثمار المتاحة في كوبا، منوها بان غرفة قطر تشجع أصحاب الاعمال القطريين والمستثمرين على الاستثمار في كوبا والتعرف على الفرص المتاحة فيها، لاسيما في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات الخارجية في الدول الصديقة. بدوره، قال سعادة المهندس أنطونيو ر. رودريغز رئيس المعهد الوطني للموارد المائية بجمهورية كوبا إن الهدف من الزيارة هو اطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار في كوبا، وتبادل الآراء حول تطوير التعاون بين الجانبين في تطوير المواد المائية. ودعا رودريغز أصحاب الأعمال القطريين إلى الاستثمار في كوبا حيث هنالك العديد من الفرص المتاحة في كافة المجالات.

أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر على أهمية الزراعة المائية في دعم خطط الأمن الغذائي لدولة قطر. جاء ذلك خلال افتتاحه أول مزرعة اكوابونيك داخلية لدى شركة اجريكو للتطوير الزراعي. ويعتبر الاكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا، إذ يعتمد على مخلفات الأسماك في تغذية النبات وعلى تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. وأشاد الكواري بالتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة والذي يضع إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، لافتا إلى أن هذا المشروع يدعم الجهود في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. وبدأت شركة اجريكو للتطوير الزراعي الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الاكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات، حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية.. ويتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك.

دعا لقاء الأعمال القطري- الجنوب افريقي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الاثنين، إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، ودفع التعاون بين الشركات القطرية والجنوب افريقية من خلال انشاء تحالفات تجارة وشراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصادي دولة قطر وجمهورية جنوب افريقيا . وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال اللقاء ،أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية جنوب افريقيا قد شهدت زخما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعتبر جنوب افريقيا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، منوها بحجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي والذي تجاوز 1.2 مليار ريال مقابل 786 مليون ريال عام 2020، بنمو نسبته 37 في المئة. وأشار بن طوار إلى أن متانة العلاقات بين البلدين تنعكس من خلال الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاتفاقيات الفعالة الموقعة بينهما في عدد من المجالات، مؤكداً أن هناك رغبة أكيدة من كلا الجانبين نحو رفع مستوى التعاون وترقية علاقاتهما في مجالات التعاون كافة . ولفت إلى تحقيق دولة قطر نجاحات ملموسة في الاستثمار بأفريقيا، وإلى الاهتمام الملحوظ بالانفتاح على القارة السمراء من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول الصديقة وشركات القطاع الخاص. وفيما يخص الاستثمارات القطرية في جنوب افريقيا، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الدولة عززت شراكتها مع جنوب أفريقيا في مجالات عديدة أهمها النفط والمعادن والبتروكيماويات، كما وقعت قطر للبترول اتفاقاً مع توتال لتصبح بموجبه شريكا بنسبة 25 في المئة في أعمال الاستكشاف بالمنطقة البحرية لجنوب أفريقيا. وأضاف أن جنوب افريقيا تعتبر من اهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية لما تزخر به من فرص استثمارية واعدة تجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين منوها بتشجيع غرفة قطر أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في جنوب إفريقيا، التي تعتبر من الاقتصادات الأكثر نموا في القارة الإفريقية. ومن جانبه أشاد السيد ثولاني مبيتشيني مدير منطقة آسيا والشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب افريقيا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي تعززت من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات الموقعة بينهما في العديد من القطاعات والمجالات. ونوه بأن دولة قطر تعتبر شريكاً تجاريا استراتيجيا لجنوب افريقيا وأن هناك اهتماما بزيادة الصادرات الجنوب افريقية إلى دولة قطر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. بدوره، أعرب السيد مثو كولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب افريقيا عن شكره لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدا حرص بلاده على تطوير العلاقات التجارية وبناء تعاون مثمر بين الشركات من كلا الجانبين. وأوضح كولو أن ظروف كورونا حالت دون زيارة وفد أصحاب أعمال من جنوب افريقيا إلى قطر خلال العام الماضي، معرباً عن امله أن تتم زيارة الوفد خلال العام الجاري. ونبه إلى أن هناك مجموعة من القطاعات التي تجذب المستثمرين القطريين إلى جنوب افريقيا مثل التعدين والتصنيع والتكنولوجيا والزراعة والامن الغذائي وغيرها، داعيا في الوقت نفسه الشركات القطرية إلى الاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون مع الشركات الجنوب افريقية. يشار إلى أن لقاء الاعمال تناول عرضا تقديميا من الجانب الجنوب افريقي حول سوق الأغذية وإمكانية تصدير هذه المنتجات إلى قطر، لاسيما وأن 11 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الجنوب افريقي يأتي من القطاع الزراعي.

استعرضت غرفة قطر دفع فرص الشراكة مع غرفة مصدري سريلانكا وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص القطري ونظيره السريلانكي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، عن طريق الاتصال المرئي مع السيد محمد شهام ماريكار الأمين العام والمدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا. كما بحث الاجتماع دعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في سريلانكا واستضافة وفد تجاري سريلانكي في قطر خلال العام الجاري. وأشاد الكواري بالعلاقات التي تربط دولة قطر مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ، مؤكدا أن سريلانكا تعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للاستثمارات القطرية لما تزخر به من فرص هائلة في قطاعات عديدة. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن ترحيب الغرفة بزيارة وفد أصحاب الأعمال السريلانكي خلال هذا العام ، منوها بأن هذه الزيارة توفر فرصة كبيرة لأصحاب الأعمال من البلدين للتباحث حول آليات تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص المتاحة في كلا البلدين وإمكانية إنشاء شراكات فاعلة تصب في فائدة اقتصاد البلدين . وقال الكواري إن غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والسريلانكية وكذلك على تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين، لا سيما في ظل توفر فرص حقيقية لتنويع الاستثمارات المشتركة بين البلدين. من جانبه، أكد ماريكار حرص الغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا على تعزيز التعاون مع غرفة قطر، مبينا أن هناك ترتيبا لزيارة وفد تجاري سريلانكي يضم ممثلين من 20 شركة إلى قطر خلال العام الجاري للقاء أصحاب الأعمال القطريين واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب القطري. ونوه بأن سريلانكا ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات خاصة الأمن الغذائي والصناعة والإنشاءات والمطاط وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن التعاون في إنشاء شراكات في قطر بحيث تكون قطر مركزا تجاريا لتصدير المنتجات السريلانكية إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

استعرضت غرفة قطر فرص الاستثمار المتاحة في سانت بطرسبرغ الروسية في قطاعات متنوعة، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد عربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبرغ ورئيس قسم التعاون الاقتصادي الخارجي. وأكد الكواري خلال الاجتماع، اهتمام رجال الأعمال القطريين وحرصهم على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا بصفة عامة وفي مدينة سانت بطرسبرغ على وجه الخصوص.. مشيرا إلى أن مدينة سانت بطرسبرغ تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة، مضيفا أنه بعد انتهاء الجائحة سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين مما يوفر فرصة لبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. من جانبه، أشاد السيد عربي أبوبكروف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، لا سيما فيما يرتبط بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، منوها بأنه يمكن للجانبين التعاون في هذا المجال خاصة وأن روسيا استضافت نسخة عام 2018 بنجاح منقطع النظير. كما اشاد أبوبكروف بمشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي 2021 والذي كانت فيه دولة قطر الدولة الضيف للمنتدى. ونوه بأن دولة قطر رائدة في الاستثمارات الخارجية ولديها العديد من الاستثمارات الناجحة في سانت بطرسبرغ وفي روسيا بشكل عام، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في المستقبل وفي أغلب القطاعات خاصة في مشاريع الزراعة والضيافة والعقارات.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على قوة العلاقات التجارية بين قطر والصين، وقال ان البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة وشاملة في كافة المجالات، خاصة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وقال لـالشرق إن العلاقات بين الدوحة وبكين شهدت تطورا كبيرا وملموسا خلال السنوات الاخيرة كان نتاجها توقيع حزمة من الاتفاقيات يجري العمل على تنفيذها واقامة العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، مشددا على ان الصين تعد شريكا تجاريا مهما لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2019 نحو 12.5 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 65 % في ثلاث سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري نحو 7.6 مليار دولار في عام 2016. كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.6 مليار دولار في النصف الاول من العام الحالي 2020، وهي ارقام إيجابية بالرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية. صادرات الغاز وأضاف بن طوار في حديثه لـ الشرق ان قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال للصين، من خلال تزويدها بحوالي 40% من حاجتها من الغاز الطبيعي المسال، لافتا في هذا الصدد بالاتفاق الذي وقعته قطر غاز مع شركة بتروتشاينا الدولية المحدودة في سبتمبر الماضي لبيع وشراء طويلة الأمد، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للصين كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وذلك لتزويد الصين بحوالي 3.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً حتى عام 2040. وأشار بن طوار الى ان أهم الصادرات القطرية الى الصين تتمثل في غاز النفط وهيدروكربونات غازية أخرى وزيوت نفطية وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية، اضافة الى بولميرات الاثيلين بأشكالها الاولية، الى جانب دعامات وزوايا واشكال خاصة من الحديد والصلب، بينما تتمثل اهم الواردات القطرية من الصين في اجهزة هواتف للشبكات الخلوية او غيرها من الشبكات اللاسلكية، وآلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات، الى جانب اجهزة لوحات تحويل ومقاسم سنترال واجهزة تكييف هواء، وسلع اخرى. ولفت الكواري الى ان عدد الشركات الصينية العاملة في السوق القطري يبلغ نحو 257 شركة بينها 10 شركات بملكية رأس مال كاملة 100% و247 بشراكة مع شركات قطرية. وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الشراكة القطرية الصينية تمثل نموذجا مهما في خريطة العلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية لقطر، ويرتبط البلدان بمستوى متطور من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة، مما ساهم في خلق آفاق رحبة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التاريخية للصين ضمن جولة في القارة الآسيوية في يناير من العام الماضي، حيث كان لتلك الزيارة دور كبير في تعزيز وتوسيع علاقات الدوحة وبكين وشراكتهما الاستراتيجية. آفاق التعاون وقال بن طوار ان معدلات التبادل التجاري والاستثماري تكشف المستوى المتطور من العلاقات وتؤكد في الوقت نفسه على اهمية الشراكة القائمة بين البلدين وافاقها المستقبلية الواعدة، مضيفا ان الصين تعد الشريك التجاري الثالث لقطر، كما انها تشكل وجهة متميزة للاستثمارات القطرية في عدد من المجالات مثل بناء السفن والتصنيع والبتروكيماويات والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والخدمات المالية، اضافة الى غيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية الاخرى. ووصف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بالمهمة والتي تشمل قطاعات عديدة في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والموانئ والتصنيع، مما يشجع الطرفين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة جديدة تخدم تطلعات البلدين الصديقين. وذكر انه وبالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس العلاقات بين قطر والصين، وفي إطار مبادرة الحزام والطريق، كانت الدوحة قد استضافت النسخة السادسة من منتدى التنمية الاقتصادية العالمية تحت عنوان «النظر إلى قطر- لؤلؤة الشرق الأوسط برؤية عالمية»، وعكست الدور المتصاعد الذي باتت تلعبه قطر كعاصمة للتجارة والأعمال والاستثمار، كما افتتحت قطر مركزا لتسوية المعاملات بالعملة الصينية اليوان، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وزادت الاستثمارات القطرية في قطاع المال والبنوك والعقارات وغيرها من المجالات في الصين، بالإشارة الى ان قطر تعد من المساهمين في بنك التنمية الزراعية الصيني بنسبة 13%، وهو من أهم البنوك الصينية حاليا، وهناك العديد من الاستثمارات لرجال أعمال قطريين في مناطق متفرقة من الصين. ولتوثيق العلاقات الثنائية بصورة أعمق، عقدت في ديسمبر الماضي في بكين جولة الحوار الاستراتيجي الأولى بين حكومتي دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وتركزت على العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية والثقافية. المحفزات الاستثمارية واستعرض النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة قطر المحفزات التي تمتلكها بيئة الأعمال والاستثمار في قطر، وقال انها توفر مميزات وتسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل في قطر، والتي يؤكد عليها ترتيب قطر المتقدم في التنافسية العالمية والتقارير الصادرة من المؤسسات والمنتديات الاقتصادية العالمية والتي شملت مؤشر انخفاض معدلات التضخم وعدم تأثير الضرائب على المنافسة، ووفرة رأس المال الاستثماري في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال بن طوار ان قطر اصبحت من أهم الدول المحفزة على الاستثمار بفضل سياساتها الجاذبة لرؤوس الأموال الاستثمارية، والتي تستند الى قوانين تتيح التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، كما أنه يتم العمل باستمرار على تطوير القوانين والتشريعات لتسهيل اجراءات منح وتجديد مختلف أنواع التراخيص التجارية والصناعية، اضافة لقرار مجلس الوزراء الموقر مؤخرا بتملك غير القطريين في القطاع العقاري وغيرها من التشريعات والقوانين والمحفزات المشجعة التي تمكن الشركات الاستثمارية الأجنبية من تحقيق تطلعاتها في توسيع استثماراتها في السوق القطري، والاستفادة من بيئة أعمال مرنة ومتطورة، واكد حرص القطاع الخاص القطري على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع نظيره الصيني، وتعزيز العلاقات بين رجال الاعمال بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، منوها بان القطاع الخاص في البلدين سيكون له دور أكبر في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين خاصة وأن هناك وفرة في فرص الاستثمار والأعمال. القطاع الخاص وأضاف ان القطاع الخاص القطري يقوم بدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء في المجالات الاقتصادية او التجارية وغيرها، خاصة انه ينظر الى الصين كوجهة استثمارية جاذبة، منوها بان رجال الاعمال القطريين يتطلعون الى التعرف اكثر على الفرص الاستثمارية المتاحة في الصين وامكانية اقامة المزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم الصينيين لإقامة مشروعات سواء في الصين أو في قطر، وقال ان التحديات التي واجهت قطر خلال الفترة الماضية ساهمت في تحفيز القطاع الخاص نحو تعزيز مساهمته في المشروعات الانتاجية بدلا من الاعتماد على استيراد السلع من الدول المجاورة، كما ساهمت الاجراءات الحكومية والتي شملت تحديث بعض القوانين الاقتصادية مثل قانون المناطق الحرة واستثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري وجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، اضافة الى انتهاج قطر لسياسات اقتصادية مرنة تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توجه سعادة محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً: والشكر موصول أيضاً إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه للقطاع الخاص. وقال خلال برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزين قطر مساء اليوم الثلاثاء إن الاجتماع الأخير مع معاليه كان مثمراً وإن القطاع الخاص متفائلاً في الفترة القادمة بتوجيهات صاحب السمو ووجود رئيس الوزراء. واعتبر أن القانون آتى في وقته وأنه يمثل قاعدة كبيرة ينطلق منها التعان بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن القانون سيخدم الشركات الوطنية ويطور من قدراتها ومن قدرات القطاع الخاص ويخلق تنافسية أكبر لعمل الشركات الوطنية ويخلق كذلك التمويل ونقل الخبرات ونقل التقنيات. وأضاف: الميزات التي سيوفرها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص متعددة وأعتقد أن الآن هناك مشاريع كبرى انتهت ومحتاجة إلى إدارة، والشركات المحلية مؤهلة جداً لذلك وأتى القانون ليقنن هذه الشراكة بين الحكومة والشركات المحلية والقطاع الخاص وستوفرفرص كثيرة.. والقانون يطور هذه الشركات وهناك الكثير من الميزات سواء كان العمل داخل قطر أو خارجها، فالقانون متشعب وله نماذج كثيرة تصل إلى 30 أو 40 نموذج، معتبراً أن أهمها 5 نماذج وهي نماذج التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الشراكة. وأوضح أن من أهم القطاعات المستفيدة من القانون يأتي في مقدمتها القطاعات الخدمية والصناعية، متابعاً: إدارة المستشفيات وإدارة الفنادق وإدارة الجهات الخدمية كالكهرباء ومحطات المياه وغيرها وجزء من الميناء والمطار. ورأى أن المشاريع ستكون ذات جدوى أكثر وكفاءة أعلى ومردود أفضل بتوافر الجهود بين القطاعين، مضيفاً: وكلاً عليه واجب، الحكومة عليها واجب توفير التسهيلات والتشريع والقوانين وتقنين الشراكة والرقابة وتترك القطاع الخاص يعمل. وقال إن القانون سيقنن هذه الشراكة بين القطاعين ويدعمها وهناك ميزات كثيرة ستعود بالفائدة على القطاع الخاص والحكومة وفي النهاية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القانون سيدعم العمل بين الحكومة والقطاع الخاص. وكانت وزارة التجارة والصناعة أكدت أن القانون يھدف إلى تطویر قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجیع المنافسة وتعزیز دورھا ومساھمتھا في التنمیة الاقتصادیة وإلى توجيه الجھات الحكومیة باتخاذ منحنى جدید ورؤیة حدیثة لإدارة المشاریع الوطنية بما یدعم كفاءة وفعالیة إنجازھا وتعزیز استدامتھا بأقل التكالیف. وأفادت الوزارة أن القانون الصادر يتضمن ترتيبات مؤسسية وتعاقدية من خلال العقد المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص وتوزيع وتقاسم المخاطر والأدوار من خلال الأطر التنظيمية والتعاقدية، وفق نموذج وطريقة الشراكة التي يعتمدها الطرفان المعنيان بحسب سياسة المشروع والأهداف التي تتطلع جهة التعاقد (الجهة الحكومية) لتحقيقها. وأوضحت أن من فوائد قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: * تنویع وتوزیع وتخفیف المخاطر. * رفع الجدارة الائتمانیة للمشروع من خلال تعزیز مرونة الھیكل التمویلي وتحقیق عوائد ضریبیة. * تعزیز القدرة على الحصول على التمویل * توفیر الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المشاریع. * حوكمة وترشید النفقات الموجھة للموازنة العامة للدولة وخلق القیمة المضافة. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * تعزیز مبادئ الإفصاح والمساءلة في إدارة الموارد. * إدارة المشاریع على أسس اقتصادیة بما یحقق المكاسب الاجتماعیة والاقتصادیة معاً. * ترسیخ الشراكات والتعاون بين الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي * تشجیع المنافسة والابتكار وحماية المستھلك من الممارسات الاحتكاریة. * تقنين منح المزایا والحوافز التي تُمنح لمقدم العطاء الفائز أو لشركة المشروع الخاص بالشراكة أو مساھمیھا أو مقاولیھا الرئیسیین أو من الباطن، بما في ذلك الحوافز المالیة والضریبیة. * تقنین منح الاستثناءات من بعض القوانین على غرار قانون تنظيم المناقصات والمزایدات وقانون النظام المالي للدولة * ترسیخ الشراكات والتعاون بین الشركات الكبیرة والصغیرة والمتوسطة مع القطاع الحكومي وأضافت الوزارة أن الشراكة تتم كقاعدة عامة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشـراكة، وفقاً لأحكام هذا القانـون والسياسة العامة للشراكـة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، بناءً على اقتـراح الوزيـر. وقالت إنه يجوز بشكل استثنائي، وبموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر، استثناء أحد المشروعات التي يتم تنفيذها عن طريق الشراكة من الخضوع لأحكام هذا القانون. وتابعت: كما يجوز لكل من الجهة الحكومية أو الإدارة المختصة (وهي إدارة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة)، من تلقاء نفسها أو بناءً على اقتراح القطـاع الخـاص، تحديد أحد المشـروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة، وعرضه على الوزيـر، للموافقـة عليه من حيث المبـدأ، موضحة أنه بموجب هذا القانون تتولى جهة التعاقد إعداد تقرير حول فكرة المشـروع يتضمن موجـزاً عنه وبيان مدى ملاءمته للتنفيذ عن طريق الشراكة وتحديد مهام ومسؤوليات كل طـرف. ويُعرض التقرير على الوزير لرفعه إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعـاً بتوصياته، للنظـر في اعتمـاده قبل إعداد دراسة المشـروع. ولفتت الوزارة بأن القانون نص على تشكيل لجنـة لكل مشروع على حـدة، بقرار من الوزيــر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، على أن يتضمن تشكيلها ممثلين عن جهة التعاقد والإدارة المختصة وديوان المحاسبـة. واوضحت الوزارة أن جهة التعاقد تُعِد بالتنسيق مع لجنة المشـروع، دراسة المشروع، ولفتت الوزارة أن القانون ينص على وجوب عرض دراسة المشروع على الوزيـر، لرفعـها إلى رئيس مجلس الـوزراء، مشفوعةً بتوصياته، للنظـر في اعتمـادها على أن تتولى جهة التعاقد، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، الإعلان عن المشـروع المراد طرحه. وأجاز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تنفيذ العطاء من قبل تحالف مكوّن من أكثر من شركـة، ويُقدم العطاء باسم التحالف، ولا يجـوز لأي من الشـركـات المكونة له التقدم بعطاء آخـر بشكل مباشر أو غير مباشر، منفردةً أو من خلال تحـالف آخـر، ما لم تنص مستندات الطـرح على خـلاف ذلك، ولا يُقبَل أي عطـاء يتم تقديـمـه على نحو مخالف. وأوضحت الوزارة أنه فيما عدا حالات التعاقد بطريق الاتفـاق المباشـر، يتعين على جهة التعاقد قبل البدء في عملية الطرح، اتخاذ إجـراءات تأهيل الشـركـات، وذلك ما لم تستثن دراسة المشـروع من إجـراءات التأهيـل. وتتولى جهـة التعاقـد وضع معايير وإجراءات التأهيـل، مع الأخـذ في الاعتبـار طبيعة المشـروع. وبموجب القواعد الواردة في هذا القانون تخضع عملية اختيـار مقدم العطـاء الفائـز لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتـكافـؤ الفـرص والمسـاواة على أن تتوفـر في صاحب العطاء الفائز المعايير والضوابط والاشتراطات المالية والفنيـة المعتمدة والقـدرة والكفاءة في مجال تخصصـه. وتُستبعـد العطـاءات التي لا تتطابـق مع شـروط وأحـكام مستنـدات الطـرح. ولفتت الوزارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزيـر وطلب جهة التعاقد، يمكنه إلغاء إجـراءات الطـرح في الحالات التالية: * إذا لم يُقدَّم سـوى عطاء وحيد، أو لم يبقَ بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. * إذا اقترنت جميع العطاءات بتحفظات، أو شروط لا تتفق وشروط وأحـكام مستندات الطـرح أو لا يمكن تقييمهـا. * الحالات الأخرى التي تحددها مستندات الطرح. وأضافت الوزارة في هذا السياق أنه تُلغـى إجـراءات الطرح بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحـة العامـة ذلك. وفي جميـع الأحـوال، تقوم جهة التعاقد بإخطار مقدمي العطاءات بقرار الإلغـاء بأي وسيلة تُفيـد العلـم. كما نص القانون على أنه لا يجوز لمقدمي العطـاءات المطـالبـة بأي تعويضات أو غيرها من التكاليف في حـالة إلغـاء إجـراءات الطـرح، ما لم تنص مستندات الطــرح على خـلاف ذلك.

يشارك وفد برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، السيد محمد بن أحمد بن طوار في منتدى "آفاق الإستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية" الذي انطلقت اعماله اليوم بالعاصمة السودانية "الخرطوم" بحضور أكثر من 22 وفداً عربياً اسلامياً.وابدى نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو محمد استعداد بلاده لاتخاذ المزيد من التسهيلات والاجراءات التي تساعد على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين العرب يمكن أن يحقق الأمن الغذائي العربي في السودان.ودعا خلال مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاتحادات العربية لإنزال مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائي على أرض الواقع بعد أن تمت اجازتها من قبل جامعة الدول العربية ومنحتها الإرادة السيادية العربية.وثمن حسبو دور القطاع الخاص العربي ومساهمته في تحقيق التنمية ووصفه بأنه الجهة الأمثل لتنفيذ مبادرة الامن الغذائي العربي مشيرا لخروج الدولة من النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المشاريع الاستثمارية الناجحة خاصة في مجال الأمن الغذائي.واضاف ان السودان بعد انفصال الجنوب كان مهددا بالمجاعة ولكن بفضل الله تفجرت له كنوز الذهب والمعادن في 13 ولاية ويعمل في مجال التعدين الاهلي حاليا اكثر من مليون معدن من كل ولايات السودان، الشيء الذي ربط الاصلاح الاقتصادي بالاصلاح الاجتماعي موضحا أن من أهم أولويات الحكومة زيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام بالصناعة التحويلية.واضاف ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان غير مبررة، موضحا ان السودان ظل صامتا برغم ضغوط الغرب المتكررة.من جهته أكد وزير المعادن اهمية الاستثمار في الثروة المعدنية وضرورة ايجاد الحلول العاجلة للمشاكل المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين.. واشار الى ان قضية الامن الغذائي والثروة المعدنية قضية مهمة من اجل إحداث تنمية والحد من المشاكل المتعلقة بالامن الغذائي والثروة المعدنية لاحداث تنمية مستدامة.

أكد سعادة السيد جيمي جارسيا ليجاز وزير الدولة بمملكة إسبانيا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دولة قطر خصوصاً في مجالات التجارة والإستثمار.وأوضح سعادة الوزير في كلمة أمام لقاء جمع اليوم رجال الأعمال القطريين بممثلي 50 شركة إسبانية يزورون الدوحة حالياً، أن مجتمع الأعمال الإسباني شهد حضوره في دولة قطر توسعا كبيراً مكّن من مضاعفة الصادرات الإسبانية إلى قطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة. التبادل التجاري بين البلدين يقفز الى 6.6 مليار ريال وأضاف أن بلاده تدرك حجم الإنجازات التي حققتها القيادة في دولة قطر، ويحدوها الأمل في الإضطلاع بدور فاعل وقوي يتسق ويتماشى مع حجم التحديات المرتبطة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ومونديال 2022. وزير الدولة الاسباني جيمي جارسياوأكد أن بلاده إستعادت عافيتها الإقتصادية بعد أن شهدت فترات صعبة من الركود واستطاعت بدءا من صيف العام الماضي 2013، النهوض وهو ما انعكس في فائض في إجمالي الناتج المحلي وحجم نمو فاق الكثير من دول منطقة اليورو.وشدد على أن بلاده التي تصدر 35 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، رائدة في جذب الإستثمارات الأجنبية وهي سوق واعدة تزخر بالفرص الإستثمارية والاستقرار المالي ويرجع الفضل في ذلك إلى السياسات التي تتبعها الحكومة الإسبانية.من جانبه أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن العلاقات التي تربط كلا من قطر وإسبانيا تتميز بالمتانة، ويبرز ذلك من خلال تعاونهما في مجال الطاقة، حيث توفر قطر نحو 14 في المائة من إحتياجات إسبانيا من الغاز الطبيعي المسال. جيمي جارسيا: 50 شركة اسبانيا تبحث عن فرص لدخول السوق القطري وقال إن الإقتصاد القطري يتميز بالثبات والقوة كما يعتبر واحداً من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم، نتيجة ما أرسته الدولة من مشاريع إستثمارية مهمة في القطاع الهيدروكربوني والسياسات المالية الطموحة للدولة الداعمة لإستمرار هذا النمو. بن طوار يلقي كلمته أمام الوفد الإسبانيوأضاف ابن طوار أن الجهود تتركز في قطر حالياً على تطوير البنية التحتية والاستعداد لمونديال 2022 بإنفاق حوالي 50 مليار دولار لإقامة مشاريع كبيرة مثل ميناء الدوحة الجديد، وإنشاء وتوسعة الملاعب، وغير ذلك من الميادين مثل قطاع الطرق والمواصلات وشبكة السكك الحديدية. معرباً عن رغبة أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف فرص إستثمارية جديدة في الأسواق الإسبانية، وتعريف الشركات الإسبانية بمزايا الاستثمار في قطر. بن طوار: جهود قطر تتركز حالياً على تطوير البنية التحتية ومونديال 2022 لافتاً إلى أن مدريد تقدم العديد من الفرص والحوافز الإستثمارية التي من شأنها تشجيع رجال الأعمال القطريين على دخول السوق الإسبانية، كما أن موقعها وعضويتها في الاتحاد الأوربي تضيف مزيداً من العوامل الإيجابية نحو هذا التوجه. بن طوار خلال اجتماعه مع وزير الدولة ورئيس اتحاد الغرف الاسبانيينمن جانبه أكد السيد مانويل تيريول رئيس مجلس غرف التجارة والصناعة الإسبانية أن التجارة البينية بين مدريد والدوحة تشهد نمواً كبيراً، وقال إنه منذ زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى بلاده قبل ثلاث سنوات، أنشئت لجنة مشتركة بين الطرفين تعمل على زيادة التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية خاصة بين رجال الأعمال في البلدين، مضيفا أن بلاده تنظر إلى قطر على أنها من أفضل الإقتصاديات في المنطقة من حيث النمو والتشريعات وغيرها.