أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على الشركات الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص. وقال سعادته في تصريح صحفي اليوم، إن الموازنة العامة للعام 2022 تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنته من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية. وأشار إلى الزيادة الملحوظة في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 في المئة إلى 196 مليار ريال، وارتفاع المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا. وأشار إلى أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدروها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فائضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام. ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة.. وقال إن هذه المخصصات تعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة والبنية التحتية وأراضي المواطنين وغيرها من مشروعات الخدمات العامة.

عقدت غرفة قطر، لقاء الأعمال القطري المكسيكي، الذي استعرض مجالات التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر والولايات المتحدة المكسيكية، بالإضافة إلى مناخ الاستثمار في كلا البلدين. وشهد اللقاء حضورا لافتا من جانب الشركات القطرية وممثلي 31 شركة مكسيكية متخصصة في مجالات الأغذية والمشروبات والنفط والغاز والمجوهرات والأثاث وغيرها من القطاعات. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أهمية هذا اللقاء في تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين.. لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي قد تجاوز 111 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 17 في المئة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. وفيما يخص الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قال النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن قطاع الطاقة يتصدر الاستثمارات القطرية في المكسيك حيث توجد استثمارات قطرية ناجحة في هذا القطاع المهم.. منوهاً بأنه يوجد في قطر العديد من الشركات المكسيكية التي تعمل في قطاعات متنوعة، كما توجد في السوق القطرية منتجات مكسيكية تتميز بالجودة العالية. وأعرب الكواري، عن تطلع القطاع الخاص القطري إلى إنشاء مزيد من الشراكات مع الشركات المكسيكية في كافة القطاعات، على رأسها الزراعة والأمن الغذائي والذي توليه دولة قطر أهمية كبرى.. مؤكداً أن هناك اهتماما متبادلا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر والمكسيك، والمضي نحو إقامة مشاريع مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. كما عبر عن ترحيب غرفة قطر بالتعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية.. داعياً المستثمرين القطريين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المكسيك، والشركات المكسيكية إلى تعزيز التعاون مع نظيرتها القطرية من خلال إنشاء تحالفات اقتصادية وتجارية. وأضاف أن السوق القطرية سوق واعدة وترحب بكافة الاستثمارات الأجنبية في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي، وإمكانات لوجستية هائلة، وحوافز استثمارية مشجعة، وتشريعات اقتصادية جاذبة للاستثمارات في كافة القطاعات. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في هذا السياق إلى قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي وفر العديد من الحوافز للمستثمر غير القطري، وكذلك وجود مناطق حرة ولوجستية وصناعية توفر الكثير من فرص الاستثمار الواعدة. وبدوره، قال السيد روبن ماسايا جونزاليس منسق اتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو المكسيكية، إن اتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو يضم مجموعة رائدة من الشركات المهمة في مجال الصناعة والالكترونيات والتي توفر منتجات على جودة عالية تصدر إلى كافة دول العالم.. داعيا المستثمرين القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة في الولاية وإنشاء استثمارات وشراكات فاعلة مع الجانب المكسيكي. وأعرب السيد ماسايا جونزاليس عن تطلع وفد بلاده لإقامة شراكة اقتصادية مع الجانب القطري في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، منوها بوجود استثمارات أجنبية زراعية في المكسيك ويمكن للشركات القطرية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأكد استعداد اتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو لمساعدة أصحاب الأعمال القطريين الراغبين في الاستثمار في المكسيك سواء بالتعريف بالقوانين أو القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها. من جانبها، قالت سعادة السيدة غراسييلا غوميز سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة إن العلاقات بين بلادها ودولة قطر في تطور مستمر، منوهةً بأن دولة قطر تعتبر الشريك التجاري الرابع للمكسيك في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت غراسييلا غوميز أن بلادها غنية بالفرص الاستثمارية في قطاعات كثيرة يمكن للمستثمرين القطريين اغتنامها مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنشاءات والطاقة والبنية التحتية وغيرها. وخلال اللقاء، قدم الطرفان عروضا عن مناخ الاستثمارات المتاحة في كلا البلدين والقطاعات التي يمكن للجانين التعاون فيها. ومن ناحيته قدم السيد حمد راشد النعيمي مدير علاقات المستثمر بوكالة ترويج الاستثمار، عرضا تناول فيه لمحة عن الاقتصاد القطري والحوافز الاقتصادية التي تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات ودور الوكالة في هذا المجال.. مبينا أن الوكالة مسؤولة عن تسهيل وترويج الاستثمارات الأجنبية في الدولة من مرحلة التأسيس وحتى تصدير المنتج. ونوه بأن دولة قطر توفر مناخا على مستوى عالمي مناسبا للأعمال والاستثمار، وتتمتع بواحد من أكثر اقتصاديات دول العالم استقراراً وديناميكية وتنافسية. وقال النعيمي، إن دولة قطر توفر فرصا كثيرة أمام الشركات العالمية في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والخدمات المالية والترفيه والتكنولوجيا والتصنيع والسياحة والزراعة وغيرها. من جانبه، قدم السيد دييجو جونزاليس رئيس استراتيجيات المشاريع باتحاد غرف الصناعة بولاية خاليسكو عرضا عن الاتحاد والقطاعات التي توفر فرصا استثمارية للمستثمرين القطريين.

عقد الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري ـ الروسي المشترك بغرفة قطر، اليوم، اجتماعا مع السيد بافل كوندراشوف مدير إدارة التعاون الدولي بالمؤسسة القابضة للأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية روسيا الاتحادية، والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين الشركات القطرية والروسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تم إطلاع الجانب القطري على عدد من المشاريع والقطاعات التي يمكن للطرفين التعاون فيها. وقدم السيد كوندراشوف نبذة عن المؤسسة الروسية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تأسست عام 2015 بهدف تطوير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستشارات والدعم المالي وتوفير المعلومات والبيانات. وأشار إلى الشراكة بين المؤسسة وبنك قطر للتنمية والتي تعمل على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والروسية، وتسهيل التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، وتنظيم اللقاءات والاجتماعات بين الجانبين ودعم المشاريع القطرية الروسية المشتركة، وتبادل المعلومات والفرص المتاحة وأفضل الممارسات في هذا الجانب. كما استعرض كوندراشوف عددا من الشركات الروسية الراغبة في تعزيز التعاون مع الشركات القطرية في مجالات متنوعة، منوهاً بأن هذا المقترح مقدم لغرفة قطر لإطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية. من جانبه، قال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر عضو مجلس الأعمال القطري-الروسي، إن الجانب القطري يرحب بهذا المقترح ويتطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركات الروسية في مختلف القطاعات خصوصا تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. وشدد الخاطر على أهمية تنظيم اجتماع يضم ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الدخول إلى السوق القطرية مع ممثلي الشركات القطرية لبحث فرص الشراكة عن قرب. بدوره، أكد السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بغرفة قطر، على دعم غرفة قطر للتعاون بين الشركات القطرية والروسية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الدعم في تأسيس مزيد من الشراكات الفاعلة بين الشركات في البلدين الصديقين.

استضافت غرفة قطر، الاجتماع الخمسين للجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وترأس الاجتماع الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة، السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وبمشاركة الدكتور سعود عبد العزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، والمدراء العامين والامناء والرؤساء التنفيذيين في اتحادات وغرف التجارة والصناعة في الدول الأعضاء. وفي بداية الاجتماع، رحب السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر ورئيس الاجتماع، بالحضور والمشاركين، كما أعرب عن امله في ان يحقق اجتماع اللجنة أهدافه المنبثقة من مهامها الرئيسية وأبرزها تفعيل دور اللجنة في برنامج عمل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى ان غرفة قطر تدعم جهود تحقيق التكامل بين جميع الغرف الخليجية وتعزيز آليات التعاون بينها، كما تحرص على تعزيز التعاون لما يصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقا من دعم دولة قطر للعمل الخليجي المشترك وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. وقد تضمن جدول اعمال الاجتماع تسعة بنود هي: التصديق على محضر الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، ومتابعة توصيات الاجتماع (49) للجنة القيادات التنفيذية، ومقترح اللجان القطاعية الخليجية المقدم من غرفة تجارة وصناعة عمان، ونطاق العمل الأولي لإعداد دراسة جدوى لإنجاز المبنى مبنى الاتحاد والتكاليف المتوقعة، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2022، ومشروع جدول أعمال الاجتماع (56) لمجلس الاتحاد، ومشروع جدول الاجتماع (51) للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة الى ما يستجد من أعمال. وقد تم استعراض ومناقشة هذه البنود والاتفاق على التوصيات المناسبة بشأنها والتي سيتم عرضها على مجلس الاتحاد، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الـ 51 للجنة القيادات التنفيذية بتاريخ 17 فبراير 2022 في المملكة العربية السعودية. ويعتبر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى. كما يعمل الاتحاد على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها، فضلا عن تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية. ويهدف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، تعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، دعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية. وعلى هامش الاجتماع شدد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية عقد هذا الاجتماع، خصوصا وانه الاجتماع الأول الذي يعقد حضوريا بعد أزمة / كوفيد- 19/. وأوضح أن اجتماع لجنة القيادات التنفيذية من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون والتفاهم بين الغرف الخليجية، عبر طرح ومناقشة كافة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وبين السيد صالح حمد الشرقي أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في كونه يستعرض الأنشطة والفعاليات التي ستنفذها وتعمل عليها الغرف الخليجية خلال المرحلة القادمة، كما انه يستعرض وضع الشركات الخليجية في الدول الخليجية الأخرى. وأشار الى ان موضوع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي تبوأ مركز الصدارة على أولويات بنود الاتحاد، فضلا عن سبل تسهيل الحركة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وبحث معوقات الحركة الجمركية بينها. من جانبه نوه الدكتور سعود عبد العزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي، في تصريح مماثل، بأهمية عقد هذا الاجتماع لمعالجة كافة المعوقات سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وفق ما يتطلع له قادة دول المجلس. وأشار الى الدور الحيوي والمهم لاتحاد الغرف الخليجية خلال فترة انتشار /كوفيد-19/، عبر اصدار التقارير المتعلقة بتأثير الجائحة على الاقتصاد وكيفية تجاوز كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع. وشدد الدكتور المشاري على ضرورة توحيد المواقف بين غرف واتحادات غرف دول مجلس التعاون وصولا للنتائج المرجوة فيما يتعلق بكافة الملفات العالقة.

شاركت غرفة قطر في حفل تدشين المقر الرسمي لمركز عُمان للتحكيم التجاري. مثّل الغرفة في الحفل، كل من السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. يذكر أن مركز عُمان للتحكيم التجاري يعمل على تقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي تتفق عليها أطراف النزاع وأيضا تقديم الاستشارات والخدمات اللازمة لإجراءات تسوية المنازعات التجارية مع العمل على نشر ثقافة تسوية المنازعات التجارية بالوسائل البديلة وإصدار النشرات ومطبوعات المركز والتعاون مع مراكز التحكيم والجهات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة.

تستضيف غرفة قطر بعد غد /الخميس/، الاجتماع الـ 50 للجنة القيادات التنفيذية في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيشارك في الاجتماع المديرون العامون لغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتعلق بتفعيل نشاط اللجان القطاعية بين دول المجلس، ومتابعة توصيات الاجتماع السابق للجنة القيادات التنفيذية، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2022، ومشروع الموازنة التقديرية للعام نفسه، بالإضافة الى ما يستجد من أعمال. يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هو اتحاد لغرف التجارة والصناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون، ويعتبر من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع كل من سعادة السيد نصري خليل ابو جيش وزير العمل الفلسطيني، وسعادة السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون المشترك بين قطر وكل من فلسطين ومصر، خصوصا في مجال العمل والعمالة، وسبل توطيد هذه العلاقات من حيث تسهيل استقدام العمالة المدربة الى السوق القطري. حضر الاجتماعين المهندس ناصر المير رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في حين حضر الاجتماع الأول الدكتور يحيى الأغا نائب السفير الفلسطيني، فيما حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد عمرو الشربيني السفير المصري لدى دولة قطر، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية. من جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع السيد بوراك أوغلو رئيس مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية. جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتركي، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، فضلا عن آفاق التعاون المستقبلي بين الشركات من الجانبين، بالإضافة إلى التعريف بمناخ الاستثمار في قطر وتركيا والكيفية التي تم التعامل بها مع تداعيات جائحة كوفيد-19. وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوثيقة التي تربط كلا من دولة قطر وجمهورية تركيا، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.8 مليار ريال. كما أوضح سعادته أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها، واشار الى أن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الاتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، داعياً الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. وبين رئيس الغرفة بأن وفدا من غرفة قطر سيقوم بزيارة لتركيا خلال الشهر المقبل لزيارة معرض /حلال/ الذي يقام في نسخته الثامنة بمدينة إسطنبول، مؤكداً أن المعرض فرصة لاستعراض فرص التعاون بين الجانبين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى. من جانبه، قال السيد بوراك أوغلو إن هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي، واطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا في قطاعات كثيرة منها السياحة والعقارات والانشاءات والضيافة والتعدين والتصنيع الغذائي والقطاع الصحي والتعليمي والتجارة الالكترونية. وأضاف أوغلو أن الشركات التركية ترغب في زيادة استثماراتها في قطر، معربا عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في ظل التشريعات والمحفزات التي توفرها تركيا للمستثمرين الأجانب. وأكد أن الوفد التركي قام بعقد لقاءات عديدة في قطر مع عدد من الشركات القطرية وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد صفقات مع هذه الشركات ودعوتها للاستثمار في تركيا.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد لويس البرتو كاستيليوني وزير الصناعة والتجارة بجمهورية باراغواي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل تعزيزها، واستعراض مناخ الاستثمار في كل من قطر وباراغواي والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين للدخول فيها. وخلال الاجتماع، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أن التبادل التجاري لا يرقى إلى مستوى هذه العلاقات، حيث لا يزال دون مستوى الطموحات، إذ بلغ نحو 7 ملايين ريال في العام 2020. وشدد سعادة رئيس الغرفة على أهمية تبادل الزيارات واللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة، سواء في قطر أو باراغواي بما يفتح مجالات أكبر لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، منوها بأن قطر وباراغواي وقعتا عام 2018 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بهدف إيجاد المناخ الاستثماري الجيد بين البلدين، وإيجاد ظروف مواتية للاستثمارات بواسطة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز وحماية تلك الاستثمارات. كما أشار إلى وجود اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، مما يعتبر عاملا مشجعا لرجال الأعمال والمستثمرين للبحث عن فرص استثمار مجدية في كلا البلدين. من جانبه، دعا سعادة وزير الصناعة والتجارة في باراغواي رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، مثل المواد الغذائية، وتوليد الطاقة الطبيعية، وصناعة السيارات، والصناعات الصيدلانية، والغابات والأزهار، وخدمات الشركات، والأقمشة. حضر الاجتماع سعادة السيد أنخيل رامون بارتشيني سفير جمهورية باراغواي لدى دولة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.

كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، عن أن قيمة التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية كوريا بلغت 5 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، محققة نموا بنسبة 29 بالمئة مقارنة مع نفس المدة من العام 2020. جاء ذلك في كلمة للنائب الأول لرئيس غرفة قطر، خلال لقاء الأعمال القطري الكوري، الذي عقد اليوم في فندق شيراتون الدوحة، وتم خلاله استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وكوريا، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال من البلدين. وقال الكواري، إن جمهورية كوريا تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2020، وواصل نموه في العام الجاري، حيث بلغت قيمته خلال النصف الأول من 2021 نحو 5 مليارات دولار، مقابل 3.9 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 29 بالمئة.. متوقعا مزيدا من النمو في التجارة البينية خلال السنوات المقبلة مع رغبة رجال الأعمال القطريين في إقامة تحالفات تجارية مع نظرائهم الكوريين. وأكد أن هذا اللقاء يوفر فرصة قيمة لتعزيز العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد كلا البلدين الصديقين، لا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربطهما على جميع المستويات وفي مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. كما أشار الكواري إلى وجود العديد من الشركات الكورية التي تعمل في السوق القطرية، واصفا تلك الشركات بأنها تتمتع بالجودة والكفاءة العالية، كما أن جمهورية كوريا تعتبر وجهةً متميزة للاستثمارات القطرية التي تعمل في قطاعات متنوعة.. داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى التعاون مع نظرائهم الكوريين في استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كوريا والاستفادة من الخبرات الكورية. ولفت إلى أن غرفة قطر ترحب بتواجد المزيد من الشركات الكورية في السوق القطرية، التي تعتبر سوقا واعدة وترحب بجميع الاستثمارات الأجنبية، في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات محفزة على الاستثمار وتوفر المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة، والتي بدورها توفر فرصا استثمارية يمكن للشركات الكورية الاستفادة منها. من جانبه، أشاد السيد /وو تيهي/ نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة كوريا بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين، لافتا إلى أنه، وبالرغم من ظروف جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، إلا أن التعاون الاقتصادي بين قطر وكوريا لم يتوقف أبدا، حيث استمرت الشركات الكورية في علاقات التعاون الفعال مع قطر. وأشار إلى أن إحدى الشركات الكورية المهمة في بناء السفن أبرمت عقدا لبناء 135 سفينة مع /قطر للطاقة/ في يونيو من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصبح هذا العقد أهم الأمثلة على التعاون الاقتصادي الناجح بين البلدين. ولفت الى مساهمة الشركات الكورية في مشروعات عديدة في قطر بما فيها تطوير حقول الغاز وبناء المتحف الوطني ومحطات الكهرباء والطرق لتساهم في تثبيت التعاون الاقتصادي بين البلدين، معربا عن أمله في أن يحقق هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون المشترك في عصر ما بعد كورونا. ومن جانبه، أشاد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر بعلاقات التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين.. لافتا إلى أهمية تعزيز هذه العلاقات وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين. وبدوره قال السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الشركات القطرية ترحب دائما بالتعاون مع نظيرتها الكورية وتسعى للاستفادة من خبرتها في الصناعات التكنولوجية، لافتا إلى أن السوق القطرية تضم العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن إقامة شراكات قطرية - كورية فيها. من جهته قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، إن التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغت قيمته نحو 7 مليارات دولار، معظمه عبارة عن صادرات قطرية بقيمة 6.6 مليار دولار وهي في غالبيتها تتمركز حول الغاز، مما يجعل من المهم التفكير في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لإثراء التبادل التجاري بسلع أخرى ينتجها القطاع الخاص.

عقدت غرفة قطر، اليوم، لقاء الأعمال القطري الألماني، بمشاركة ممثلي 13 شركة ألمانية متخصصة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، وإدارة وحماية البيانات الإلكترونية، وأنظمة الرادارات والمجسات، وأنظمة الحماية المدنية، وتقنيات مكافحة الحرائق والحلول الإلكترونية لشركات الأمن، بجانب عدد من ممثلي الشركات القطرية المتخصصة في هذه المجالات. وقال السيد راشد حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة خلال اللقاء، إن جمهورية ألمانيا تعتبر شريكا تجاريا هاما لدولة قطر، وإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو (1.5 مليار يورو) خلال العام الماضي، كما أن هناك أكثر من 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية في مجالات متنوعة مثل: التجارة والمقاولات والخدمات والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها. ولفت إلى أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا زادت وتيرتها، خاصة عقب الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى ألمانيا في العام 2018، والتي أعلن سموه خلالها عن عزم دولة قطر ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو في الاقتصاد الألماني على مدى السنوات الخمس حتى عام 2023. وأضاف أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو مليار يورو محققة نموا بنسبة 23 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت قيمتها (830 مليون يورو)، معتبرا أن العلاقات المتميزة بين قطر وألمانيا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية تعتبر أساسا متينا لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وعن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، قال العذبة إن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لدولة قطر، التي بادرت بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مجموعة من القطاعات الألمانية تنوعت بين صناعة السيارات، والاتصالات، والضيافة، والخدمات المصرفية وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى. كما أكد اهتمام غرفة قطر بتشجيع قيام شراكات اقتصادية قطرية ألمانية، من خلال إنشاء مشاريع مشتركة وتحالفات تجارية واقتصادية.. منوها بتنوع القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها، خاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. وأشار العذبة إلى الفرص والميزات الاستثمارية أمام الشركات الألمانية الراغبة بالاستثمار في دولة قطر، من حيث البنية التحتية المتطورة، بالإضافة إلى المناطق الحرة والصناعية واللوجستية التي تشهد توسعات مستمرة، والتي من شأنها تهيئة الظروف والبيئة الملائمة لمزيد من الاستثمارات الناجحة. من جانبه، أشاد الدكتور جورج ميلانين مسؤول التخطيط بإدارة صناعات الأمن والدفاع بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر وألمانيا، موكدا أن البلدين يتمتعان بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة. وأضاف أن الوفد الألماني يثمن هذه الفرصة التي أتيحت له للقاء أصحاب الأعمال القطريين وذلك لبحث فرص التعاون المشترك، وأكد أن الوقت مناسب للجانبين لإقامة أعمال مشتركة لا سيما مع اقتراب استضافة كأس العالم فيفا قطر 2022. وأوضح ميلانين أن دولة قطر مهتمة بالاقتصاد الرقمي وبالرقمنة، حيث إنه يوجد الكثير من المجالات التي تتطلب وجود تكنولوجيا متطورة، مما يفتح الباب أمام الشركات الألمانية للتعاون مع نظيرتها القطرية في هذا الجانب.

رحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالقانونين اللذين تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدارهما، والمتعلقين بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار في تصريح خاص لـ الشرق: إن قرارات حضرة صاحب السمو تعتبر أكبر داعم ومحفز للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد يأتي إصدار هذين القانونين اللذين يلبيان طموح وتطلعات القطاع الخاص من حيث الإسهام في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتيسير وسائل التقاضي لحل النزاعات التجارية، وتيسير حل المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية، وتسوية المنازعات المدنية والتجارية. وقال بن طوار إن رجال الأعمال تابعوا النقاشات التي حظي بها هذان القانونان في طور الإعداد، والتوصيات التي صدرت عن مجلس الشورى باعتمادهما قبل أن يتفضل حضرة صاحب السمو بإصدارهما في شكلهما القانوني، حيث صدر قانون الوساطة في تسوية المُنازعات المدنية والتجارية في 32 مادة تحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكام القانون فيها، وإجراءات الوساطة وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في الوسيط سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وإجراءات وقف الدعوى في المحكمة إذا اتفقت الأطراف على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق التسوية. فيما تكون قانون محكمة الاستثمار والتجارة من 35 مادة تشتمل على تشكيل محكمة الاستثمار والتجارة ودوائرها الابتدائية والاستئنافية، كما يُحدّد القانون اختصاصات المحكمة بما في ذلك المُنازعات المُتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمُتعلقة بأعمالهم التجارية، والمُنازعات المُتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمُنازعات المُتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والمُنازعات المُتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمُنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المُنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية ومُكافحة المُمارسات الضارة بالمُنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والمُنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومُعاملاتها، والمنازعات المُتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وكل هذه الأمور تهم القطاع الخاص وبيئة الاستثمار في الدولة وما سيترتب على ذلك من الشراكات والتفاهمات التي يبرمها رجال الأعمال مع نظرائهم في الخارج، إلى جانب توضيح الآليات السريعة لحل النزاعات التي قد تنشأ داخليا في السوق المحلي. وجدد سعادة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الترحيب بهذين القانونين قائلا إنهما يكملان جهود الحكومة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لنمو وتطور الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائه في العالم. وتقدم سعادته بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء لدوره في إعداد التصور المناسب للتهيئة وإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة. علي بهزاد: تحديث القوانين يدفع عجلة النمو إلى الأمام في معرض حديثه لـ الشرق، حول أهمية صدور قانون محكمة الاستثمار والتجارة، يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، إن صدور هذا القانون أكد حرص دولة قطر على تحديث منظومة القوانين الاستثمارية والتجارية والاقتصادية التي تعمل على دفع عجلة النمو إلى الأمام، وأنه مع إنشاء محكمة متخصصة في شؤون التجارة والاستثمار سيتيح لكل المتعاملين والمستثمرين اللجوء للتقاضي وفق آليات قانونية مرنة ونزيهة، وهذا سيجلب المزيد من الاستثمارات لأنّ رؤوس الأموال تبحث عن ملاذات آمنة للأموال والمشاريع تضمن بها حقوقها القانونية والمالية. كما سيعزز قانون محكمة التجارة دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بإمكان المتعاملين إيجاد مكان إداري متخصص ومهيأ بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات التجارية أو الاستثمارية. وإذا تحدثنا عن الأهمية الاستثمارية فإنّ المبادرين أو أصحاب المشاريع والأموال خارج قطر يبحثون عن قوانين نزيهة تنتهج التنظيم والإجراءات الموضوعية التي تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها، وهذا يحفز على جذب رؤوس الأموال الخارجية، لنقل الخبرات العالمية في المجال التجاري والمدني والمالي للشركات الوطنية بهدف توسيع دائرة الشراكات البناءة. وكعادة الدولة في كل منظومة القوانين المتطورة تحرص على دراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها بعين الاعتبار عند وضع القانون والاستفادة من التجارب الناجحة ثم بلورتها في صورة تشريعات حديثة تواكب العصر. ونأمل من الجهات المختصة الحرص على تأهيل الكوادر القطرية في المجال الاستثماري والتجاري وكل ما يتعلق بالتعاملات القانونية بما يتناسب مع السوق المحلي ومع تطورات العصر. وأؤكد أنّ قطر أبهرت العالم بجملة القوانين الاقتصادية التي صدرت مؤخراً مثل الاستثمار في رأس المال الأجنبي وقانون تملك غير القطريين للعقارات والوساطة والتسجيل العقاري والتي وجهت أنظار المستثمرين والمبادرين لقطر وجعلها وجهة استثمارية آمنة ونزيهة وسلسة. وفيما يخص قانون الوساطة، يقول المهندس علي بهزاد إن قانون الوساطة من منظومة القوانين الجديدة التي ستحقق نقلة نوعية في التعاملات التجارية والمدنية، الذي سيعمل على وضع آليات تنظيمية لمكاتب الوساطة والوسطاء سواء القطريين أو المكاتب الأجنبية التي تعنى بهذا المجال، إضافة لتحديث القانون في الوقت الحالي لفتح باب الاستثمارات المحلية والخارجية واستقطاب الشركات الخارجية وجذب رؤوس الأموال غير القطرية لتنشيط القطاع التجاري. ويضيف المهندس بهزاد أن قانون الوساطة وضع أسساً تنظيمية سواء في التعامل خلال السوق العقاري أو في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بهدف تحقيق العدالة وهو أسلوب متطور في حل الخلافات قبل أن تتفاقم في قاعات المحاكم، حيث تتولى المحكمة المختصة عرض الوساطة على الأطراف بهدف إيجاد حلول فاعلة. كما أنّ المجلس الأعلى للقضاء وضع جدولاً للوسطاء المرخصين والمعتمدين من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وهؤلاء يسمون بالقانون أعوان القضاة لأنهم يقدمون تقاريرهم بشكل رسمي وموثق في الجلسات للقضاة ويبنى على أساسها الحكم الذي يأخذ سند القوة القانونية. أما طريق التسوية فإنّ القضاء القطري ينحو دوماً إلى حل الأمور والإشكاليات بطريقة سلسة ومرنة تتوافق مع القوانين والسعي لحلها بروية وهدوء وتوازن بدون أن يلحق الضرر بأيّ طرف. وأكد أنّ الوساطة من الحلول السلمية والقانونية والمرنة لكل الأطراف لأنها تقيهم من التعرض لمخالفات عديدة أو إشكاليات مع جهات وأفراد وهذا يزيد من مرونة العمل التجاري والمدني أيضاً، وأنّ قانون الوساطة يحقق التوازن في القطاعات التجارية خاصة مع عودة الحياة لطبيعتها ومع عودة حركة الحياة الاقتصادية بنسبة كبيرة. محمد الجابر: ضرورة الاعتماد على الكفاءات القطرية لتأسيس المحاكم قال رجل الأعمال محمد سلطان الجابر رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الجابر، بأن المرجع القانوني لقطاع الاستثمار والتجارة هو ما كان ينقص بيئة الأعمال في الدولة، من أجل الوصول بها إلى أعلى المستويات، مشيدا بخطوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي أعلن من خلالها عن قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، على أن يجري تنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى الدور الكبير الذي ستلعبه هذه المبادرة في الدفع بالاقتصاد القطري إلى الأمام والمضي به قدما، من خلال تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري في المستقبل، والبحث عن الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف أسواقنا دون التخوف من الوقوع في أي من النزاعات القادرة على ضرب مصالحهم في الدوحة. وأوضح الجابر كلامه بالإشارة إلى أن الغلاف القانوني يعد من بين أبرز النقاط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب قبل إطلاق مشاريع في أي من دول العالم، وهو ما ستوفره قطر من خلال هذه المحكمة التي ستسيرها قوانين عادلة تسمح بفك النزاعات في أسرع وقت ممكن بالاعتماد على برمجة جلسات متتالية من شأنها الحفاظ على مصالح الجميع، وتمكين المظلومين من الحصول على مستحقاتهم بغض النظر عن وضعيتهم بين المواطنين أو الأجانب، متوقعاً ارتفاع حجم الإقبال على الاستثمار في السوق الوطني لمختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها قطر واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، بالنظر إلى بيئة أعمالها المتكاملة من شتى الجوانب، سواء تعلقت بالتسهيلات الحكومية لرجال الأعمال غير القطريين، أو من الناحية القانونية المجهزة لطمأنة المستثمرين وضمان مصالحهم كاملة. ودعا الجابر خلال حديثه الجهات المسؤولة عن تأسيس هذه المحكمة إلى الاستفادة من الخبرات القطرية في هذا القطاع، والعودة إلى قدامى القضاة المتقاعدين والذين ما زالو قادرين على تقديم الإضافة المرجوة منهم، وذلك بهدف الاستناد عليهم في عملية تأسيس القوانين الاستثمارية والتجارية الخاصة بهذه المحكمة، والاعتماد عليهم في تسييرها وحل النزاعات المتواجدة حاليا، مع إعطائهم مسؤولية تكوين القضاة الشباب المهتمين في هذا المجال، ما سيرفع من دون أي أدنى شك من كفاءة محكمة الاستثمار والتجارة القطرية، ويعطيها سمعة عالمية من شأنها حصد المزيد من الثقة الخارجية في عالم الأعمال المحلي، الذي لا يزال بحاجة إلى مستثمرين أجانب للوصول إلى رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في كل القطاعات داخل منطقة الشرق الأوسط والخليج، إن لم نقل العالم.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، اليوم، اتفاقية لشراء المبنى الجديد لغرفة قطر في الشارع التجاري لمدينة لوسيل /درب لوسيل - البوليفارد/، والذي سيصبح المقر الرئيسي للغرفة. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والمهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، وذلك على هامش افتتاح معرض /سيتي سكيب قطر/ بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، عن سعادته بتوقيع اتفاقية شراء المبنى الجديد لغرفة قطر في مدينة لوسيل، التي تعتبر مدينة المستقبل وأول مدينة ذكية في المنطقة بما تتضمنه من بنية تحتية متطورة وفرص استثمارية فريدة لرجال الأعمال، حيث ستصبح مدينة لوسيل بعد اكتمالها أحد أهم مراكز الأعمال على مستوى المنطقة. وأوضح سعادته أن المبنى الجديد للغرفة سيواكب النهضة التي تشهدها دولة قطر، حيث سيتم تجهيزه ليصبح بيتا حقيقيا للتجار تُقدم من خلاله جميع الأنشطة والفعاليات والخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص، لافتا إلى أن الغرفة ستنتقل إلى المبنى الجديد بعد الانتهاء من تجهيزه. وأضاف أن مشروع الشارع التجاري /درب لوسيل- البوليفارد/ يعتبر من المشروعات الفريدة التي تحتضنها مدينة لوسيل، وذلك بما يتضمنه من تنوع فريد حيث يضم مباني مخصصة للمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة والفنادق والوحدات السكنية ومراكز المعارض، منوها بأن انتقال مبنى الغرفة إلى البوليفارد سيعطيها إضافة جديدة في إطار تعزيز خدماتها للقطاع الخاص. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن معرض /سيتي سكيب قطر/ يعتبر منصة مهمة لشركات التطوير العقاري للإعلان عن مشروعاتها الجديدة والتواصل مع جمهور كبير من المستثمرين المحتملين في القطاع العقاري من دولة قطر ومن مختلف دول العالم، لافتا إلى أن القطاع العقاري في قطر بدأ في استعادة بريقه من جديد بعدما تخلص من آثار جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ والتي طالت العالم بأسره، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة انتعاشا في القطاع العقاري القطري. من جانبه، أعرب المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، عن سعادته بتوقيع اتفاقية بيع المبنى لغرفة قطر، قائلا إن انتقال الغرفة إلى مدينة لوسيل يعتبر إضافة هامة للخدمات التي توفرها المدينة تماشياً مع رؤية الشركة لأن تكون المدينة العاصمة الاقتصادية للدولة. وبين المهندس العطية أن مدينة لوسيل تحتضن العديد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، متطلعاً إلى استقبال غرفة قطر لتنضم إلى الجهات التي اختارت أن يكون مقرها الرئيسي في مدينة لوسيل. وأوضح أن المبنى الذي تم بيعه اليوم ليكون المقر الجديد لغرفة تجارة وصناعة قطر هو مبنى تجاري - إداري مميز بتصميم عصري فريد في الشارع التجاري الرئيسي -درب لوسيل - في قلب مدينة لوسيل، ويقع على مساحة أرض تبلغ 7687 مترا مربعا ومساحة تأجيرية إجمالية تبلغ حوالي 17000 متر مربع بارتفاع عشرة أدوار. يذكر أن الشارع التجاري /درب لوسيل/ يمتد على طول 1.3 كيلومتر. ويعتبر وجهة تجارية وسكنية ديناميكية ومتنوعة بمدينة لوسيل، حيث يضم بين جنباته مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة متعددة الاستخدامات والمحلات التجارية المصممة وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وتمتد منطقة الشارع التجاري /درب لوسيل/ من قلب مدينة لوسيل، وتحديدا من طريق الخور السريع غربًا إلى أبراج لوسيل بلازا شرقاً، حيث يحتضن 18 مبنى مخصصاً للاستخدام ضمن 5 مجالات رئيسية، مساحات البيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، ومراكز المعارض. ومن المقرر أن يستضيف الشارع التجاري مجموعة كبيرة من منافذ التسوق، إلى جانب الفنادق من فئة 4 و5 نجوم، والمساحات المكتبية، والمعارض الفنية، والمكتبات، والاستوديوهات، ومنافذ البيع بالتجزئة، وصالات عرض السيارات، والمطاعم، والمرافق الترفيهية.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بانتخابات مجلس الشورى، مؤكدا أنها حدث تاريخي وخطوة مهمة في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتا إلى أن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة وأفرزت عن انتخاب أول مجلس شورى منتخب في الدولة. وأعرب سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، عن أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقائد المسيرة حفظه الله، على نجاح أول انتخابات تشريعية في البلاد. وقال، إن المشاركة الواسعة من المواطنين سواء في الترشح للانتخابات أو في انتخاب المرشح المناسب، تعكس الوعي الكبير لدى المواطنين وحرصهم على إنجاح هذه التجربة الانتخابية الأولى على صعيد مجلس الشورى، الأمر الذي يذكرنا بالتجربة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي جرت قبل أكثر من عشرين عاما وحققت نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من المواطنين. وأشار سعادته إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى التعاون مع اللجان المعنية بالجوانب الاقتصادية في مجلس الشورى بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

عقدت غرفة قطر، اليوم ، اجتماعا مع وفد من جمهورية المالديف برئاسة سعادة السيد فياض إسماعيل وزير التنمية الاقتصادية ،وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وسبل تعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المالديف، ومناخ الاستثمار المتاح في كلا البلدين، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة، والقطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها. وخلال الاجتماع، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن هناك اهتماما من جانب أصحاب الأعمال القطريين بفتح استثمارات جديدة في دول صديقة، مشيرا الى استعداد غرفة قطر لتعريف الفرص الاستثمارية المتاحة في المالديف أمام المستثمرين القطريين ودعوتهم للاستثمار فيها. ومن جانبه، أعرب سعادة السيد فياض إسماعيل وزير التنمية الاقتصادية المالديفي عن شكره لغرفة قطر على استضافة هذا اللقاء، والذي يركز على استكشاف فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، منوها باهتمام المالديف بتعزيز العلاقات مع دولة قطر. ودعا سعادته أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده بقطاعات عديدة أهمها السياحة والتصنيع الغذائي، مشيرا إلى أن المالديف بها صناعات غذائية مثل الأسماك، والتي يمكن أن تورد منتجاتها إلى دولة قطر، خاصة وأنها تتمتع بالجودة والتنافسية. كما أوضح أن بلاده تتبنى خطط اقتصادية طموحة وتولي اهتماما كبيرا بالتنويع الاقتصادي وهناك اهتمام بجذب الاستثمارات الأجنبية إليها. وتناول الاجتماع إمكانية عقد اجتماع يجمع بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من المالديف لبحث آفاق التعاون، وإقامة تحالفات تجارية وشراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد البلدين.

أكدت غرفة قطر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تساعد في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للاستثمار والاعمال، كما تدعم تلك الشراكة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 وكذلك مشاريع مونديال /قطر 2022/، لافتة الى ان قانون الشراكة بين القطاعين جاء ليسهم في تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وتوفير دعم أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، في حوار نشرته مجلة /ذا بزنس يير/، في عددها الخاص /قطر 2021/، إن قانون الشراكة يمهد الطريق لإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصحة والرياضة والسياحة والتعليم وغيرها، متوقعا ان تكون هنالك مشاركة كبيرة للقطاع الخاص في مشاريع الشراكة في الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع الخاص يتمتع بدعم كبير من القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، حيث يساعد القانون في تعظيم الاستفادة من الامكانيات التقنية والادارية والقدرات المالية للقطاع الخاص في مشاريع مشتركة مع القطاع العام. وشدد الشرقي على اهتمام الغرفة بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا للدور الهام الذي تقوم به في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في السوق المحلي، مؤكدا دعم الغرفة لهذا القطاع الذي توليه أهمية خاصة، حيث يوجد تنسيق مستمر بين الغرفة وبعض الجهات الداعمة لشركات الصغيرة والمتوسطة مثل بنك قطر للتنمية وغيره من الجهات الأخرى. وردا على سؤال حول خطة النمو الخاصة بالغرفة على المدى المتوسط من حيث الخدمات الجديدة والمبادرات التي تسهم في زيادة قاعدة اعضاء الغرفة لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال الشرقي إنه في اطار جهودها الحثيثة لدعم أعضائها، قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من الخدمات والمبادرات التي تعود بالفائدة على مصالح القطاع الخاص، من بينها إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة مثل إصدار شهادات المنشأ للصادرات. وأشار الشرقي إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجان القطاعية في الغرفة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص وحل العقبات التي تواجه منتسبي الغرفة.

شاركت غرفة قطر في اجتماعات الدورة 131 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في مدينة دبي. وترأس وفد الغرفة في الاجتماعات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بحضور رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد، كما ترأس سعادته وفد الغرفة في الاجتماع الـ 55 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، في تصريحات على هامش الاجتماعات، دعم دولة قطر للعمل العربي المشترك في مختلف المجالات والميادين، لافتا في هذا الإطار إلى أن غرفة قطر تدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة البينية العربية ورفعها إلى مستويات أعلى، وزيادة الاستثمارات العربية المشتركة. كما أشار سعادته إلى التنسيق المتواصل بين غرف التجارة والصناعة العربية، والعمل الدؤوب الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في سبيل تعزيز التجارة البينية العربية والاستثمارات المتبادلة، سعيا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وقد ناقش اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال، من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، واستعراض تقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية ولجنة شؤون الغرف المشتركة، فضلا عن مناقشة الحسابات الختامية للاتحاد وتقرير مراقب الحسابات وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي للاتحاد للعام 2020، مع بيان الاشتراكات والمستحقات على الغرف الأعضاء وموازنة 2021. كما تناولت النقاشات القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الأعمال، في إطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي. من جهة أخرى، ناقش اجتماع اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من القضايا التي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كما ناقش مشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2021، ومتابعة تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، والحسابات الختامية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2020 وتعيين مدقق حسابات للعام 2021. ويعمل الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية على تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، كما يقوم باستقصاء مجالات وفرص الاستثمارات العربية المشتركة والعمل على التعريف بها والترويج لها وتسهيل تنفيذها وقيامها داخل الدول العربية، والعمل على توطين الاستثمارات العربية ضمن المنطقة العربية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها إلى الدول العربية.

شاركت غرفة قطر في فعاليات منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021) الذي عقد خلال الفترة من 2 الى 5 يونيو الجاري، حيث جاءت مشاركة الغرفة ضمن جناح دولة قطر في المنتدى. ومن خلال نشاط الغرفة، تم تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد مثل الغرفة في المنتدى عضوا مجلس الإدارة السيدة ابتهاج الأحمداني والسيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري، إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية. وشارك وفد الغرفة في افتتاح جناح قطر في المنتدى، والذي احتضن مختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية مع التركيز على تطوير قطاع الأعمال والاستثمارات بين قطر وروسيا. وخلال المنتدى، عقدت غرفة قطر اجتماعات ولقاءات مكثفة، حيث عقدت الغرفة اجتماع الطاولة المستديرة مع غرفة تجارة وصناعة سانت بطرسبورغ، والذي تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الغرفتين وأصحاب الاعمال من الجانبين في قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والابتكارات الصناعية والصناعات الدوائية والموانئ والبنية التحتية. كما عقد وفد غرفة قطر اجتماعا مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة بمنطقة /ليننغراد/ الروسية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات المشتركة، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة الى إمكانية إقامة شراكات وتحالفات في مختلف القطاعات. كما شارك وفد الغرفة أيضا في أعمال منتدى حوار الأعمال القطري الروسي بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. كما عُقد على هامش المنتدى مجلس الأعمال القطري الروسي بحضور أعضاء الغرفة وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والروس. وقد تم خلال المنتدى مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر وروسيا، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية والروسية لما فيه مصلحة الاقتصادين القطري والروسي. كما عقدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات اجتماعا مع السيدة غفيلافا تاتيانا الكسندروفانا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، بحضور السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة ومسؤولين من الجانب الروسي، حيث بحث الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين وعرض المناخ الاستثماري في كل من قطر وروسيا، والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى بحث إمكانية إقامات شراكات تجارية بين الشركات القطرية والروسية في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال القطريات والروسيات. واستعرضت الأحمداني خلال الاجتماع الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر ومنتدى سيدات الأعمال التابع للغرفة في تنمية القطاع الخاص القطري، فضلا عن فتح آفاق واسعة أمام الشركات القطرية للتعاون مع نظيراتها في مختلف دول العالم.

أصدرت غرفة قطر النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أبريل 2021، والتي تتضمن تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري، فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر، والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر فبراير 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج. كما تضمنت النشرة الاقتصادية تقريرا حول حزم الدعم الإضافية للقطاع الخاص والتي تستهدف التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتقريرا عن منتدى فرص الاستثمار الصناعي الذي سيعقد في ديسمبر المقبل، وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر فبراير 2021 ما قيمته 28 مليار ريال قطري بانخفاض طفيف بلغت نسبته 3.8 بالمائة مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمتها، المحلية المنشأ وإعادة التصدير، حوالي 20.6 مليار ريال مقابل 21.3 مليار ريال في الشهر السابق، وكذلك نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.1 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمتها 7.4 مليار ريال قطري مقابل 7.8 مليار ريال في يناير السابق، هذا وقد شهد الميزان التجاري خلال شهر فبراير2021 فائضا قدره 13.2 مليار ريال. وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم المختلفة خلال شهر فبراير 2021، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر والصين ما قيمته 4.5 مليار ريال قطري ويمثل ما نسبته 15.9 بالمائة من إجمالي تجارة قطر الخارجية، وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 قد ارتفعت بنسبة 10 بالمائة على أساس شهري، حيث تم تصدير ما قيمته حوالي 1644 مليون ريال قطري مقارنة بحوالي 1499 مليون ريال تم تصديرها في يناير الماضي. وأوضح التقرير أن تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص خلال شهر فبراير 2021 على أساس أعلى وأدنى مستوى للصادرات خلال العام، يعطي مؤشراً مهماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات كوفيد - 19 وعودته إلى ما قبل الأزمة. فقد حقّقت صادرات القطاع الخاص في شهر فبراير 2021 أعلى مستوى خلال الأشهر العشرة الماضية، منذ شهر أبريل 2020 الذي سجل أدنى مستوى للصادرات خلال هذا العام متأثراً بالتدابير الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد - 19، إذ وصلت نسبة الزيادة في شهر فبراير 2021 إلى 190 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي حقّقته في شهر أبريل الماضي، ولكنها بالرغم من ذلك تظل أقل بنسبة 16 بالمائة عن مستوى قيمة الصادرات التي تحقّقت في شهر فبراير الماضي كأعلى مستوى لها خلال الفترة فبراير 2020 فبراير 2021. وأشار التقرير إلى أنه عند تحليل بيانات صادرات القطاع الخاص حسب السلع التي تم تصديرها خلال شهر فبراير 2021 على أساس شهري، بمقارنتها بقيمتها خلال الشهر السابق له، يناير، نجد أن جميع السلع في قائمة أهم سلع الصادرات - عدا ثلاث سلع قد حققت زيادات في قيم صادراتها بنسب متفاوتة، تصدَّرتها سلعة المواد البتروكيماوية بزيادة نسبتها 143.9 بالمائة، تلتها البارافين بزيادة بنسبة 111.2 بالمائة، ثم الحديد بزيادة نسبتها 76.9 بالمائة، ثم الألومنيوم بزيادة نسبتها 65.4 بالمائة فاللوترين بزيادة بنسبة 44.9 بالمائة، وأخيراً المواد الكيميائية بزيادة بنسبة 8 بالمائة. أما السلع الثلاث التي انخفضت قيم صادراتها فهي على الترتيب حسب الأعلى انخفاضاً، سلعة الأسمدة الكيماوية التي انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 99.1 بالمائة، تلتها الغازات الصناعية بانخفاض بنسبة 41.9 بالمائة ثم سلعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية التي انخفضت قيمة صادراتها بنسبة 9.6 بالمائة.

شاركت غرفة قطر في فعاليات معرض هانوفر الصناعي الدولي 2021 بنسخته الرقمية والذي عقد خلال الفترة من 12 حتى 16 ابريل الجاري تحت شعار التحول الصناعي في مدينة هانوفر الألمانية، بمشاركة كبرى الشركات الإنتاجية في العالم. وجاءت مشاركة غرفة قطر ضمن جناح دولة قطر الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة الى جانب نحو 15 جهة محلية أخرى. كما شارك في المعرض تحت مظلة الغرفة 10 شركات صناعية قطرية، هي كل من شركة الدوحة للكابلات، شركة فارما للصناعات الدوائية، شركة ساربلاست قطر، شركة كوستال ستيل اند جلفانا يزنج، والشركة القطرية للصناعات التحويلة، وخمس شركات تابعة للشركة القطرية للصناعات التحويلية، حيث هدفت الغرفة من وراء ذلك الى إتاحة الفرصة للشركات القطرية لتبادل الخبرات والتعرف على أبرز الابتكارات في قطاع الصناعة، بالإضافة الي الترويج للصناعة القطرية. وتشارك دولة قطر في معرض هانوفر الصناعي الدولي، للمرة الثالثة، في إطار الجهود المستمرة لتسليط الضوء على المجالات الاستثمارية في الدولة، والفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الصناعية، والتي من شأنها المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. كما تأتي المشاركة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وخلال ندوة افتراضية عن طريق منصة البث المباشر شارك فيها عدد من الجهات القطرية، أعربت الغرفة عن شكرها لوزارة التجارة والصناعة وتقديرها للجهود التي تبذلها لإبراز الصناعة القطرية والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، بالإضافة إلى الترويج لدولة قطر كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، كما اكدت على ان مشاركتها في المعرض الدولي تأتي في إطار التعاون مع الوزارة وحرصا من الغرفة على الترويج للمنتج القطري وللشركات القطرية، كما شددت على اهتمامها على دعم قطاع الصناعة في قطر وتشجيع أصحاب الاعمال على الاستثمار في هذا القطاع الرائد وإقامة المعارض التي تروج للمنتج القطري مثل معرض صنع في قطر، وأكدت على أن مشاركتها في المعرض تهدف إلى التعريف بالاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في الدولة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، وكذلك بالمحفزات الاستثمارية التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

عقدت غرفة قطر، اليوم، فعاليات لقاء الأعمال القطري التركماني، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين والتركمان. تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، والتعاون بين غرفتي قطر وتركمانستان بما يحفز أصحاب الأعمال في البلدين على إقامة تحالفات تجارية واستثمارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة فيهما. وفي كلمته خلال اللقاء، أشاد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية تركمانستان، مؤكدا على وجود رغبة مشتركة نحو تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أوسع، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى تركمنستان في العام 2016، وزيارة فخامة الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف إلى قطر في العام 2017، قد ساهمتا في تعزيز التقارب بين البلدين وأثمرتا عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة. وأشار إلى أنه بالرغم من العلاقات المتميزة والإمكانيات المتاحة لدى البلدين، إلا أن العلاقات التجارية ما تزال متواضعة ودون مستوى الطموح، لا سيما وأن البلدين يشتركان في كونهما فاعلان أساسيان في سوق الطاقة العالمي وخاصة في مجال الغاز الطبيعي. ونوه النائب الأول لرئيس الغرفة، أن القطاع الخاص في البلدين بإمكانه أن يقوم بدوره في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال التعاون المشترك بين الشركات القطرية والتركمانية وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات اقتصادية تفيد اقتصادي البلدين. وأضاف بن طوار، أن السوق القطري يرحب بالاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الشركات والاستثمارات العالمية التي تعمل في قطر وتستفيد من مناخ الاستثمار المشجع فيها، داعياً الشركات التركمانية للاستثمار في قطر والاستفادة من الفرص المتاحة فيها في كافة القطاعات، لافتاً إلى ما تمتلكه قطر من بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية وقوانين تشجع على الاستثمار فيها، والفرص التي توفرها المناطق الحرة في قطر في قطاعات متنوعة. وأوضح أن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في تركمانستان والتعرف على الفرص المتاحة فيها، لاسيما في ظل استراتيجية التنويع الاقتصادي وفتح استثمارات خارجية ناجحة في الدول الصديقة، منوها بأن دولة قطر أصحبت محط أنظار الاستثمارات العالمية خاصة مع قرب استضافة مونديال /قطر 2022/، وما يوفره ذلك من فرص كثيرة يمكن للشركات التركمانية الاستفادة منها. من جانبه، أعرب السيد دوفليتجلدي رجبوف رئيس غرفة تجارة وصناعة تركمانستان عن شكره لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، وعلى حرصها على تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين، منوهاً بأن هناك علاقات جيدة تربط بلاده ودولة قطر، إلا أن التعاون الاقتصادي بينهما ليس بالشكل المطلوب، مشددا على أن هناك اهتماما من الجانب التركماني نحو تعزيز التعاون المشترك مع قطر في مجالات الاقتصاد والاستثمار. وقدم رجبوف نبذة مختصرة عن الاقتصاد التركماني وما يتميز به والمحفزات الاستثمارية التي توفرها بلاده للمستثمرين الأجانب، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في تركمانستان، والتي تزخر بالكثير من الفرص في قطاعات كثيرة خاصة الطاقة والبنية التحتية. وخلال اللقاء، قدم الجانبان، عروضا تقديمية للتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، قدم السيد فهد الكواري مدير الأسواق بهيئة المناطق الحرة، عرضا تناول فيه محفزات الاستثمار التي توفرها قطر من خلال المناطق الحرة في أم الحول ومشيرب ورأس أبو فنطاس. وقال الكواري: إن قطر تعتبر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، كما أنها تبوأت مكانة متميزة في العديد من مؤشرات التنافسية عالمياً مما يؤكد على أنها مكان مثالي للاستثمار وإقامة الأعمال.