عقدت غرفة قطر دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال، بمشاركة 49 متدرباً من موظفي وزارة الداخلية وعدد من شركات الصرافة والتأمين، حيث تضمنت الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد حاضر في الدورة السيد نشأت جابر المحاضر والخبير الاستشاري في مجال مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في ضوء القانون (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكذلك مراحل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأبرز وأحدث أساليب وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خدمات ومنتجات المؤسسات المالية، ومؤسسات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وايضاً منظمات الأعمال غير الهادفة للربح. كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي يتعين على الجهات الخاضعة ومسؤوليها وموظفيها القيام بها ومنها المنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه والإبلاغ الداخلي والخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها. وقد تمكن المتدربون في نهاية الدورة من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والتعرف على كيفية حدوث جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في منتجات وخدمات معاملات مختلف قطاعات الأعمال، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود وجهود غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا.

بحثت كل من غرفة قطر وغرفة ازمير التركية سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال اللقاء الذي عُقد امس بمقر الغرفة بين سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر والسيد عدنان بوزباي عضو مجلس مجموعة الفعاليات العقارية الـ 49 في غرفة التجارة بمدينة إزمير التركية، والوفد المرافق بحضور السيد محمد فاتح الملحق التجاري بالسفارة التركية في الدوحة. وتناول اللقاء علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين والأتراك بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، فضلا عن مناخ الاستثمار في كل من قطر ومدينة ازمير التركية. وقد ضم الوفد التركي كلا من السيدة جولشين أوكي - نائبة رئيس اللجنة العقارية، السيد أيكوت تيرزيوغلو - مدير قسم المعارض، السيد إرديم ألبتكين - خبير اقتصادي، والسيد كورهان أوزجسين- عضو غرفة تجارة إزمير. وقد أشاد بن طوار بالعلاقات بين قطر وتركيا في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي والتجاري، مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين بما ينعكس إيجابيا على التجارة البينية ونوّه بن طوار بالاستثمارات التركية الناجحة في قطر وكذلك الاستثمارات القطرية الناجحة في تركيا، داعياً رجال الاعمال من البلدين الى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومن جانبه أشاد السيد عدنان بوزباي بالعلاقات المتينة بين قطر وتركيا، لافتا الى ان غرفة ازمير ترغب في تعزيز التعاون مع غرفة قطر في مختلف المجالات التجارية والصناعية. ودعا بوزباي غرفة قطر ورجال الاعمال القطريين الى زيارة مدينة ازمير والاطلاع عن قرب على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة.

ينطلق اليوم منتدى الأعمال القطري الكوري بحضور فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا ووفد الأعمال المرافق. ينظم الحدث غرفة تجارة قطر بمشاركة شوي سونج اونج نائب رئيس شركة سامسونج وعبدالله العمادي مسؤول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار، وتشونج كيسون رئيس هيونداي.

وقع كل من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، الذي يشارك بموجبه بنك قطر للتنمية كراعً استراتيجي للمعرض. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد علي بو شرباك المنصوري، نائب المدير العام بغرفة قطر، والدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال ببنك قطر للتنمية. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وبهذه المناسبة، أعرب السيد علي بوشرباك المنصوري عن تقديره لبنك قطر للتنمية على دعمه المستمر للمعرض، مشيداً بدور البنك المهم في الاقتصاد الوطني وحرصه على تعزيز ودعم الصناعة القطرية وذلك انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة بمختلف المجالات. وأشار المنصوري إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. بدوره، أعرب الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال ببنك قطر للتنمية، عن سعادته بكون بنك قطر للتنمية الراعي الاستراتيجي لمعرض صنع في قطر، مؤكدًا على دور بنك قطر للتنمية في دعم وتطوير القطاع الخاص واهتمامه بالترويج للصناعة والمنتجات القطرية من خلال دعم تنظيم معرض صنع قطر، وقال إن بنك قطر للتنمية حريص على توفير الرعاية الاستراتيجية المستمرة للمعرض في كافة دوراته انطلاقاً من نسخته الأولى وحتى تاريخه لدعم مبادرات تنمية القطاع الخاص وتعزيز الصناعة الوطنية.

وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية «الأولية» عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي تشارك بموجبه الشركة بصفتها الراعي الماسي للمعرض. وقد وقع عقد الرعاية من جانب غرفة قطر السيد حسين آل عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومن جانب الشركة القطرية للمواد الأولية السيد محمد أبو بكر المحمود مدير إدارة الشؤون الإدارية. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسين آل عبد الغني، عن تقديره لشركة «الأولية» على دعمها للمعرض، مشيداً بدور الشركة في الاقتصاد القطري من خلال تأمين احتياطي كبير من مواد البناء اللازمة للسوق المحلي تماشياً مع الطفرة العمرانية والانشائية بالدولة. كما أشاد بالرعاية المستمرة من جانب الشركة للمعرض، مما يعكس حرصها القوي على دعم الصناعة المحلية والترويج للمنتج القطري. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معرباً عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أعرب السيد محمد أبو بكر المحمود عن سعادته بأن تكون «الأولية» راعيا ماسياً لمعرض صنع في قطر 2023، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به المعرض في التعريف بالصناعة المحلية والمنتج القطري. ولفت إلى أن المعرض يوفر فرصة قيمة للشركة لإبراز ما تقوم به في السوق المحلي وابرز المنتجات التي توفرها من الرمل المغسول والناعم والجابرو وغيرها من المواد اللازمة لتلبية احتياجات سوق البناء في قطر.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة حول كيفية تقديم مطالبات مقاولي الباطن ضد المقاول الرئيسي ورب العمل وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنزاعات التي تنشأ بين المقاولين من الباطن والمقاولين الرئيسيين وأصحاب العمل. وقام بإدارة الندوة المهندس احمد علي الانصاري الخبير التحكيمي، وتحدثت فيها السيدة فيرجينيا كوليوتا الشريك بمكتب ال اس للمحاماة والزميل الزائر بكلية كينجز لندن، بحضور السيد إبراهيم شهبيك الامين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المهتمين. وتناولت الندوة عددا من المحاور منها طبيعة الحالة التعاقدية بين مقاولي الباطن والمقاولين الرئيسيين وأصحاب العمل، وشرط التحكيم في هذه العقود، وركزت السيدة فيرجينيا كوليوتا على المادة 702 من القانون المدني القطري التي تحدد مطالبات المقاولين من الباطن ضد صاحب العمل. وأشارت الى انه في حالة نشوء نزاع بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي، يجب حل هذا النزاع وفقًا لشروط العقد من الباطن، وإذا كان العقد من الباطن يحتوي على شرط تحكيم، فيجب على المقاول من الباطن بدء التحكيم ضد المقاول الرئيسي، مضيفة ان المادة 702 (1) من القانون المدني القطري تنص على انه يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي من وقت رفع الدعوى، ويكون لعمال المقاول من الباطن مثل هذا الحق قِبَلَ كل من المقاول الأصلي ورب العمل. واستعرضت كوليوتا عددا من الحالات التي نظرت امام المحاكم القطرية لمطالبات للمقاولين من الباطن ضد المقاولين الرئيسيين وأصحاب العمل، حيث اكدت ان القانون القطري يقدم ضمانات لحل مثل هذه النزاعات. من جهته أكد المهندس احمد الانصاري على أهمية التوعية بالإجراءات التحكيمية في عقود المقاول من الباطن والرئيسي، حيث يتم إدراج شرط التحكيم في الكثير من هذه العقود، مشيراً ان هناك تحسنا واضحا في القوانين التي تنظم العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول الرئيسي.

وقعت غرفة قطر وبورصة قطر عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي تشارك بموجبه البورصة بصفتها الراعي الماسي للمعرض. وقد وقع عقد الرعاية كل من السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والسيد فهد المحمود، مدير دائرة المالية والخدمات العامة ببورصة قطر. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، عن تقديره وشكره لبورصة قطر على دعمها للمعرض، مشيداً بدورها المهم في الاقتصاد القطري، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته بأن تكون بورصة قطر راعياً ماسياً لمعرض صنع في قطر 2023، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به البورصة في تشجيع الشركات القطرية الخاصة على النمو والتطور والتحول إلى شركات مساهمة عامة تقوم بواجبها في دعم الاقتصاد الوطني. ولفت السيد العمادي إلى أن بورصة قطر أطلقت مؤخراً في عام 2021، سوقاً مخصصة لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها على الحصول على حلول تمويلية أخرى للنمو والتوسع وتمويل نشاطاتها بالإضافة إلى تعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية.

اختتمت بغرفة قطر الدورة الـ 30 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 39 مخلصا ومندوبا جمركيا، وذلك لتأهيلهم للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

عقدت غرفة قطر لقاء مشتركا مع وزارة العمل تناول المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والمتصلة بوزارة العمل، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ومن جانب وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة بوزارة العمل. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وكل من السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل، والسيد علي اليافعي مدير إدارة الشؤون القانونية. وتم خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات أبرزها موضوع حظر الشركات وموضوع حماية المنافسة عند انتقال العمالة بين الشركات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بهدف مناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة بوزارة العمل، بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها والتي تضمن تعزيز أداء القطاع الخاص ومشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعتزم الغرفة تنظيمها مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية وذلك من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني. ودعا الشرقي خلال الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين الغرفة ووزارة العمل لبحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وإيجاد الحلول اللازمة لها. من جانبها، أشادت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني بالتعاون الإيجابي بين وزارة العمل وغرفة قطر في دراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، وأعربت عن شكرها لغرفة قطر على تنظيم هذا اللقاء، مشيدة كذلك بدعوة مدير عام غرفة قطر إلى تشكيل فريق عمل من الغرفة والوزارة. وقالت الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن إنه سيتم عقد المزيد من اللقاءات والاجتماعات مع الغرفة لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بدراسة المعوقات التي طرحتها الغرفة خلال الاجتماع من أجل العمل على إيجاد حلول مناسبة لها. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تدشين حزمة من الخدمات والبرامج الإلكترونية الإضافية، لتسهيل إنجاز أعمال الشركات دون الحاجة لزيارة مقر الوزارة، مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال، حيث سيتم إطلاقهم في الفترة القادمة.

أعلنت غرفة قطر عن فوزها بعضوية الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن منظمة الفياتا التي تعتبر أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن على مستوى العالم. جاء اعلان الانضمام خلال مشاركة عضو مجلس إدارة غرفة قطر المهندس علي بن عبداللطيف المسند في فعاليات «مؤتمر منظمة الفياتا العالمي 2023» والذي عقد في مدينة بروكسل خلال الاسبوع الماضي. وفي تصريحات صحفية، أعرب المسند عن سروره وفخره بانضمام غرفة قطر إلى منظمة الفياتا، وأشار إلى أن الانضمام جاء نتيجة تصويت الاغلبية الساحقة خلال المؤتمر، وذلك بفضل الجهود الحثيثة والتنسيق المستمر بين الغرفة والمنظمة خلال السنوات الماضية. وأشاد المسند بالدور الذي تلعبه منظمة الفياتا في مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الشحن العالمي، منوهاً بأن المؤتمر يعتبر منصة هامة لشركات الخدمات اللوجستية الرائدة في العالم لإبراز أحدث ابتكاراتها ومناقشة مستقبل قطاع اللوجستيات وإدارة سلاسل الامداد. كما قدم المسند الشكر إلي سفارة دولة قطر في بروكسل علي ما قدمته من دعم ومساندة للغرفة خلال فترة انعقاد المؤتمر. وعلى هامش المؤتمر، استقبل سعادة السيد تورغوت إركيسكين رئيس الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن المنتخب حديثاً خلال الكونجرس، سعادة المهندس علي المسند، معربا عن تهنئته لغرفة قطر على الفوز بعضوية المنظمة. ومن الجدير بالذكر أن منظمة الفياتا قد تأسست عام 1926 في النمسا، كمنظمة دولية لوكلاء الشحن العالميين، بينما يقع المقر الرئيسي الحالي للمنظمة في مدينة جنيف بسويسرا.

وقعت غرفة قطر ومجموعة سهيل الصناعية القابضة عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» تكون بموجبه المجموعة «الداعم الرئيسي» للمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الرعاية كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، وسعادة الشيخ خليفة بن عبدالعزيز بن مبارك آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات بمجموعة سهيل، وذلك بمقر الغرفة. ويُعقد «معرض صنع في قطر» في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي عن شكره وتقديره لمجموعة سهيل القابضة على دعمها ورعايتها للمعرض كداعم رئيسي، والتي تعكس اهتمام الشركة بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه المجموعة في الاقتصاد القطري، باعتبارها أكبر مجموعة صناعية في الدولة من حيث عدد المصانع والمنتجات الصناعية التي توفرها للسوق القطري، لاسيما في قطاع تدوير المعادن وجهودها في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواد المعدنية وخططها التوسعية لإضافة صناعات جديدة إلى محفظتها الصناعية. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على ابرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ خليفة بن عبدالعزيز بن مبارك آل ثاني عن سروره بدعم مجموعة سهيل القابضة لمعرض صنع في قطر، منوها بأن المجموعة تدعم الصناعة المحلية وتساهم بشكل كبير في توفير الكثير من المنتجات الصناعية للسوق القطري، وأن تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى حرص المجموعة على المشاركة في المعرض والذي يوفر منصة هامة لعرض منتجاتها امام مجتمع الأعمال القطري، وبحث إقامة التحالفات والشراكات التجارية وعقد الصفقات مع الشركات المحلية.

عقدت غرفة قطر الخميس الماضي لقاء الأعمال القطري- البوروندي لبحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك بحضور سعادة السيدة ماري شانتال نيجيمبيري وزيرة التجارة والنقل والصناعة والسياحة بجمهورية بوروندي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر. كما حضر اللقاء كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد ايزيدور نتيرامبيبا سفير جمهورية بوروندي لدى الدولة. وقالت سعادة السيدة ماري شانتال نيجيمبيري إن حضورها على رأس وفد يمثل عددا من الجهات الحكومية في بوروندي يعبر عن اهتمام الحكومة البوروندية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر وجذب الاستثمارات الفطرية إلي بلادها، وتعريف المستثمرين القطريين بالمناخ الاستثماري والفرص المتاحة في بوروندي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخماً في الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون بين البلدين. وأشارت إلى المحفزات الاقتصادية في بوروندي التي تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية تحقيقاً للرؤية الوطنية 2040 و2060، وأن بلادها توفر بيئة استثمارية جاذبة من حيث تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات، وتطوير البنية التشريعية والنظم والاجراءات والنظام المالي المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، داعية مجتمع الأعمال القطري لزيارة بوروندي والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها حكومة بوروندي في أبرز القطاعات ومنها التعدين والصناعة والزراعة والنسيج وغيرها. من جهته أكد سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في بوروندي، حيث تمتاز بوروندي بالعديد من الموارد الطبيعية فضلا عن توفر الأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعلها وجهة استثمارية واعدة. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، وهو ما يبرز أهمية الزيارات المتبادلة في تقريب المسافات بين رجال أعمال البلدين، وضرورة التعريف بشكل أكبر بالمناخ الاستثماري في بوروندي، مع تسهيل إجراءات الاستثمار فيها. ونوه بن طوار بأن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في افريقيا بصفة عامة، وفي بوروندي بشكل خاص، والاستفادة من المحفزات الاستثمارية والتسهيلات هناك، والتي تخلق بيئة استثمار امنة ومربحة. وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تعاون بين غرفة قطر و غرفة التجارة والصناعة في بوروندي، حيث وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب البوروندي السيد اوليفيه سوجورو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوروندية، وتستهدف اتفاقية التعاون التنسيق بين الجانبين فيما يخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين. وشهد لقاء الأعمال القطري البروندي عددا من العروض التقديمية من الجانب البوروندي حيث استعرض مدير عام وكالة التنمية البوروندية السيد ديداس نجينداكومانا أبرز المحفزات للاستثمار في بوروندي .

عقدت لجنة التأمين اجتماعا الأسبوع الماضي وذلك برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد الله بن أحمد المالكي نائب الرئيس، والسادة أعضاء اللجنة ممثلي شركات التأمين، وذلك بمقر الغرفة. تناول الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بتطوير صناعة التأمين بدولة قطر، والتي تم رفعها من السادة أعضاء اللجنة لدعم تطوير القطاع التأميني بالدولة. وخلال الاجتماع تم تشكيل فريق فني متخصص في المجال القانوني والخدمات وآخر في المجال المالي وتقنية المعلومات من ممثلي الشركات القطرية، وذلك لدراسة الموضوعات التي تم تداولها ورفع توصياتها إلى اللجنة لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك التوصيات. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التأمين بغرفة قطر تختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال التامين بدولة قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل علي تطوير القطاع الخاص في مجال التامين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها.

أكدد عد من رواد الأعمال أن القطاع الخاص المحلي، خصوصا فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول مبتكرة تدفع هذه المشاريع بالقدر الذي يجعلها قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. وقالوا إن من أهم تلك التحديات ارتفاع الإيجارات ورسوم التراخيص والسجل التجاري وارتفاع تكاليف الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم معرفة صغار المستثمرين بالقوانين الجديدة التي تنظم ريادة الأعمال.. وبالرغم من إعلان أشغال وكهرماء مؤخرا عن اعتزامهما تنفيذ مشاريع بقيمة 70 مليار ريال في العام المقبل 2024 يتساءل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن نصيب تلك الشركات من هذه المشاريع الكبيرة.. والشرق، من خلال تحقيق خاص حول مشاكل القطاع، قامت برصد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وتحاول أن تسلط الضوء على آرائهم في محاولة للتعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه أنشطتهم التجارية. محسن آل الشيخ: إنشاء مصانع صغيرة وبيعها للمستثمرين قال رائد الأعمال والمبتكر محسن آل الشيخ إن مناخ الاستثمار في قطر خلال العام الجاري 2023 على المدى الطويل سيشهد تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4% في عام 2023 مما يخلق فرصا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، مضيفا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة مما يسهل عمل الشركات الأجنبية. وأكد آل الشيخ ان دولة قطر توفر بيئة اعمال مواتية للشركات الاجنبية وذلك من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات. وفيما يتعلق بنظرته لنمو المشاريع التي يشغلها القطاع الخاص مع نهاية النصف الاول من 2023 قال: ارى ان نمو المشاريع هو مؤشر ايجابي على اداء الاقتصاد القطري ويشير هذا النمو الى ان القطاع الخاص القطري يتمتع بقدرة على النمو والازدهار في ظل المناخ الاقتصادي المواتي الذي توفره الدولة. وعن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة قال ال الشيخ ان عدم وجود صناديق منح مالية وليس الاقراض للصناعات المبتكرة احد اهم التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ويؤدي هذا التحدي الى صعوبة الحصول على التمويل اللازم للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة ويمكن ان يساعد توفير صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة في حل هذا التحدي من خلال توفير المنح المالية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة لشكاوى صغار المستثمرين من إجراءات ورسوم التراخيص قال آل الشيخ:تشكل الاجراءات والرسوم الخاصة بالتراخيص حاليا حاجزا للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول للاسواق الجديدة كحاجة الحصول على سجل تجاري، ترخيص تجاري، وترخيص عمالة، الضرائب، الى جانب الضرورة لإضافة نشاط لكل سجل والرخصة التجارية معا وهذا الاجراء يزيد الاعباء المالية على هذه الشركات. علي الشهواني: القروض أشبه ببيت العنكبوت.. احذروها قال رائد الأعمال السيد علي فهد الشهواني إن التحدي الأكبر الذي يواجه رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتوسطة من وجهه نظري هو الشعارات البراقة ولا أريد أن أقول الخادعة التي ترفعها بعض الجهات التمويلية لجذب رواد الأعمال وخاصة الجدد منهم، حيث انها تشعل فيهم حماس المغامرة والرغبة السريعة في الثراء الفاحش وماهي الا خيوط ذهبية ما ان تقع فيها ايها التاجر فإنك تجد نفسك فجأه قد وقعت في بيت العنكبوت وتتحول الى فريسة، وهنا أقصد اغراق رائد الأعمال في وحل الديون نظرا لقلة خبرته واستعجاله بالتوسع في الافكار الاستثمارية الحالمة دون مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة. وعند سؤالنا لرائد الاعمال علي الشهواني عن الحلول التي يراها من وجهة نظره لمواجهة تلك التحديات قال انه لابد من تدخل حكومي لإنقاذ هؤلاء فكثير من الشباب من الجنسين انتهت حياتهم وأصبحوا يبيعون شركاتهم للتخلص من قضايا المحاكم والديون وهناك من انتهت حياتهم في السجون نتيجة الإفلاس وتراكم الديون.. أسماء السعدي: الضرائب ترهق ميزانية رواد الأعمال قالت رائدة الأعمال أسماء محمد السعدي ان التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرة جدا تبدأ من أول خطوة وهي اصدار التراخيص ورسم الأنشطة التجارية واخذ الموافقات من عدة جهات وعليك أن تدفع الرسوم لكل جهة مقابل الحصول على الموافقات والأختام وهي إجراءات ترهق ميزانية اصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة.. وأشارت أسماء السعدي الى موضوع الضرائب على الشركات وقالت انها مبالغ فيها جدا حيث بعض المؤسسات القطرية تحتاج الى الشريك الأجنبي لأهمية المشروع وكون الشريك الاجنبي مطلع ولديه علاقات مع دول خارجية خاصة عندما تكون المؤسسة ملكا لسيدات أعمال تجدن صعوبة في السفر والتنقل الى كثير من دول العالم بغرض التجارة والتسويق وتوريد الضائع.. وتطالب رائدة الأعمال أسماء بأن تعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب وعدم تسويتها مع الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريعها بمئات الملايين. ومن التحديات التي تواجه رواد الاعمال المختصين بتجارة الذهب والاحجار الكريمة تقول السيدة أسماء ان رسوم الجمارك باهظة جدا حيث ان التعريفة الجمركية تحتسب لنا بالكيلو وتتمنى أن تتم مراجعه هذه الأسعار وأن يتم تخفيضها خاصة أن اصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من ارتفاع التكاليف التشغيلية بالجملة ابتداء من رسوم التراخيص واخذ الموافقات الى ارتفاع ايجار المحلات والمعارض التجارية وهي أسباب أدت الى افلاس كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.. موضحة أن الضرائب المفروضة على الشركات تكون على الشريك الأجنبي، وطالبت بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الضريبة. وقالت السعدي إن هناك ضرائب تفرض على الاحجار الكريمة والمجوهرات بغض النظر عن جنسية مالكها ، مطالبة بتقليل قيمة الضرائب والاكتفاء بضرائب المستثمر الأجنبي . حسن المهندي: توفير مخازن بميناء حمد يخدم الموردين ويوفر المنتجات أكد السيد حسن المهندي ان من أهم التحديات التي تواجه صغار المستثمرين هو ارتفاع التكاليف التشغيلية للمشاريع الناشئة مثل ارتفاع اسعار إيجار المحلات التجارية والمخازن، وايضا هناك قصور من قبل رواد الاعمال الشباب الذين يدخلون السوق بدون خبرة أو دراسة جدوى للمشروع وعدم التنوع في الأنشطة الاقتصادية حيث تجد أن معظم المشاريع الشبابية تنحصر في مشاريع المطاعم والمقاهي وغيرها وبالتالي يحدث تكرار في نوعية ومجال المشاريع الأمر الذي يخلق نوعا من الوفرة تؤثر سلبا على إقبال القوى الشرائية بشكل عام على هذه المنتجات.. ويقترح السيد حسن المهندي أن تقوم الدولة بإنشاء مخازن لتخزين البضائع ويقترح ان يتم استغلال المساحات الموجودة في ميناء حمد ويمكن تأخيره على التجار في الدول المجاورة ما يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمواصلات البينية بين دول المنطقة. أحمد الجاسم: اشتراطات البلدية تعطل المشاريع قال رائد الاعمال أحمد الجاسم إننا نواجه تحديات عديدة تعيق من نشاطنا التجاري ولدي ملاحظة على وزارة التجارة أن إجراءات النافذة الواحدة غير مفعلة والاجراءات المتبعة حاليا روتينية وبطيئة كما ان لدي ملاحظة على تراخيص البلدية فهي غير موحدة وتختلف الاشتراطات من بلدية وأخرى وسببت لي الكثير من التعطيل في انجاز المشاريع لذا أطالب بتوحيد اشتراطات التراخيص التجارية خاصة فيما يتعلق بمشاريع المقاولات لتكون موحدة في جميع المناطق وبلدياتها.. وأضاف الجاسم: إذا اردنا ان نتحدث عن قضية الإيجارات فيجب التأكيد على أنها مشكلة كبيرة تعوق أداء المشاريع وانجازها وقد طال أمد هذه المشكلة وتنتظر إيجاد حلول جذرية وناجعة، مشيرا إلى أن غلاء اسعار الايجارات بأسواق الفرجان فاقم معاناة صغار المستثمرين حيث ان غلاء اسعار الايجارات بهذه الأسواق ساهم في ارتفاع السلع الاستهلاكية التي تعرضها تلك المحلات حيث ان الكثير من المستثمرين لجأوا إلى تأجيرها بالباطن. لافتا إلى أن طريقة توزيع أسواق الفرجان على المستثمرين تحتاج ايضا إلى آلية جديدة لاجراء القرعة والزام الفائزين بسقوف إيجارية وانشطة تجارية معينة وذلك لتنظيم السوق ولزيادة فرص رواد الأعمال في الاستثمار. واكد الجاسم أن أسواق الفرجان لم تحقق الأهداف المرجوة من إنشائها . حـلول مـقـتـرحة قال محسن آل الشيخ عند سؤاله عن الحلول لمواجهة تلك التحديات التي تعاني منها تلك الشركات الصغيرة والناشئة، انها تتلخص في عدة نقاط اهمها، أنه يمكن للدولة انشاء صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة لتوفير سيولة نقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار مثل شراء معدات وأجهزة دون الحاجة للقرض من بنك التنمية التي تهلك وترهق جيب المستثمر وأهمية اتاحة فرصة للسماح لسداد القرض الحسن. والنقطة الثانية من الحلول المقترحة هي تنظيم سوق الايجارات، حيث نطالب الدولة بالتدخل لتنظيم سوق العقارات وذلك عبر سن قوانين مرتبطة بعمر المباني، كلما قل عمر المبنى التجاري قل الايجار بعد عشرة اعوام الى النصف الا في حالة الهدم وإعادة البناء وليس للصيانة. وأتمنى وجود دعم حكومي بإنشاء مصانع يحتاجها السوق القطري بأسعار معقولة للبيع وليس للايجار وتقديم التسهيلات الحكومية بالذات اذا كانت مشاريع مبتكرة تكون حسب مواصفات ومعايير الدولة 400 متر الى 2000 متر. وقال آل الشيخ: أولا يعاني رواد الاعمال من صعوبة الحصول على التمويل المناسب خصوصا في المراحل الاولى للمشروع حيث ان معظم البنوك تطلب ضمانات مالية مثل مدخول محدد للشركة والشركات الناشئة عادة لايكون لديها سيولة تكفي لادارة المشروع وشراء الاجهزة والمعدات للمشروع التجاري. وفيما يخص جهود البنوك المحلية في مواجهة التضخم قال السيد محسن ال الشيخ انه ينبغي على البنوك البحث عن ابتكارات مالية جديدة مثل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لمواجهة التضخم بهدف مساعدة العملاء على التكيف مع تأثيراته ومن المعروف ان البنوك في قطر تحتسب نسبة على التحويلات اجور العمال وهذه النسبة قد تكون عالية خاصة اذا تجاوز عدد العمال في الشركة الى 10 عمال وأنا ارى ان ضرورة احتساب هذه النسبة يكون في حالة مساهمات البنوك في دعم الشركات الناشئة. صالح الشرقي: هذه أسباب إغلاق الشركات الجديدة في سياق مناقشة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أجرت الشرق حوارا مع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر وطرحت عليه الأسئلة التالية: في الوقت الذي يشهد فيه تأسيس العديد من الشركات الجديدة فان هناك شركات جديده تخرج من السوق.. برأيك ماهي أبرز أسباب اغلاق العديد من الشركات ؟ لاشك أن المشرعات الصغيرة كانت ولا تزال ذات محور اقتصادي هام في معظم الاقتصاديات الحديثة فهي تساهم في خلق فرص عمل وتقديم منتجات جديدة الى السوق وتعزيز دور الافراد، وبالرغم من دورها الحيوي في الاقتصاد الا ان نسبة كبيرة من المشاريع الجديدة تفشل في استكمال مسيرتها لأسباب مختلفة، ونرى ان هناك عدة تحديات تواجه المشاريع الجديدة لعل أبرزها ضعف التمويل وتعقيد الضمانات البنكية والذي يشكل العقبة الأبرز امام رواد الاعمال. بالإضافة الى عدم القدرة على عمل دراسات الجدوى القادرة على قراءة متطلبات السوق وغياب التخطيط وتشابه المشاريع التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة والتي اغلبها ينحصر في المقاهي والمطاعم اضف الى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية من استقدام العمالة والايجارات والسكن والتأمين الصحي ناهيك عن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين وانعدام المعرفة وقلة التدريب. ماهو ردكم على شكاوى صغار المستثمرين والشركات الناشئة بخصوص إجراءات تأسيس الشركات ؟ تسعى الغرفة دائما الى التعرف على كل ما يواجه رواد الاعمال من تحديات وتقوم بالتواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من اجل تبسيط الاجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص التجارية ومناقشة منح الحوافز مثل توفير إعفاءات خاصة بالشركات الصغيرة دعما لرواد الاعمال. كما تقوم الغرفة بتشجيع الابتكار وريادة الاعمال من خلال ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها مع الجهات المختصة وتتناول توجيه رواد الاعمال وتعريفهم بالاجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية بالإضافة الى توفير فرص التمويل والتدريب والتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل بنك قطر للتنمية. اختلالات في العرض والطلب هل ترى ان هناك فائضا في العرض في بعض القطاعات التجارية ؟ نرى أن هناك إقبالا ملحوظا من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في قطاعات معينة تقليدية دون الخروج الى قطاعات جديدة، وذلك من باب الاستسهال، ونعتقد أن التركيز على قطاعات معينة من الممكن ان يؤدي الى اختلالات في العرض والطلب في صناعات أو قطاعات محدودة. ولذلك فان الغرفة تدعم وتشجع أصحاب الأعمال في الدخول في ميادين استثمار جديدة مثل الصناعات الدوائية والسياحة والخدمات المالية. دورات متخصصة هل تؤيد عمل دورات متخصصه بالسوق القطري لصقل مهارات رواد الاعمال ؟ بكل تأكيد فمثل هذه الدورات والبرامج التدريبية تمكن رواد الأعمال من فهم السوق والتعرف على نماذج الأعمال الناجحة ومقومات نجاح المشروع التجاري وكيفية إدارة المشروع والتخطيط الجيد وإنشاء خطة العمل وحل المشكلات والتسويق الناجح للمنتج وإدارة علاقات العملاء. كما توفر هذه الدورات المعرفة اللازمة بأنواع التمويل الماتحة وكيفية الحصول على التمويل والقوانين واللوائح الخاصة بالشركات وكيفية تطوير الاعمال وغيرها من العوامل الهامة لنمو واستمرارية الأعمال. كم بلغ عدد الشركات التي تأسست خلال النصف الأول من العام 2023 حسب بيانات الغرفة ؟ وفقا لبيانات غرفه قطر فإن عدد الشركات الجديدة التي سجلت بغرفه قطر خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ حوالي 5427 شركة وهذا الرقم يشير الى تزايد اعداد الشركات التي تدخل السوق وتساهم في الاقتصاد الوطني وهو الامر الذي يعكس دور القطاع الخاص في نمو النشاط الاقتصادي . التنوع الاقتصادي ما هي أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد ؟ نعتقد أن أغلب القطاعات الافتصادية بالدولة تسهم بشكل مباشر وواضح وفي تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الا أننا نرى ان هناك قطاعات معينة لها دور اكبر في هذه المسيرة ومنها قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والاتصالات والخدمات والتجارة والعقارات والقطاع المالي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة. دعم من غرفة قطر حدثنا عن أوجه الدعم الذي تقدمه غرفة قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة ؟ لدينا اهتمام وحرص كبير من جانب الغرفة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك انطلاقا من دورها الهام في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كما انها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص المسجلة في الدولة. وفي سبيل ذلك أطلقت الغرفة عدة مبادرات ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمسابقات التي من شانها تمكين رواد الاعمال الشباب وأصحاب المشاريع وتزيدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية وليكونوا جزءا من استراتيجية رؤية قطر نحو التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ناقشت لجنة التأمين بغرقة قطر أهم الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير صناعة التأمين في دولة قطر، والتي رفعها أعضاء اللجنة لدعم تطوير القطاع التأميني بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التأمين برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس اللجنة. وتم تشكيل فريق فني متخصص في المجال القانوني والخدمات وآخر في المجال المالي وتقنية المعلومات من ممثلي الشركات القطرية، لدراسة الموضوعات التي تم تداولها ورفع توصياتها إلى اللجنة لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك التوصيات. يذكر أن لجنة التأمين بغرفة قطر تختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال التأمين في قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير القطاع الخاص في مجال التأمين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. كما تركز على التنسيق مع أجهزة الغرفة وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال التأمين، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع التأمين وايجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع التأمين في الدولة. وتختص اللجنة كذلك بالمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، والمساهمة في دراسة احتياجات سوق العمل القطري في مجال التأمين، بالإضافة إلي جمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة قطاع التأمين.

وقعت غرفة قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» يكون بموجبه البنك راعياً لقطاع الخدمات بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بمقر الغرفة. كما حضر الاحتفالية كل من السيد خالد خليفة الربان مدير إدارة الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، والسيد خالد الشيبي رئيس تطوير الأعمال بالبنك. ويُعقد «معرض صنع في قطر» في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره للبنك على دعمه ورعايته للمعرض، والتي تعكس اهتمام البنك بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك في قطر، باعتباره من أبرز البنوك الإسلامية في الدولة وبما يوفره من حلول وخدمات مالية لعملائه وللشركات في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على أبرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، أعرب الدكتور عبدالباسط الشيبي عن سروره بدعم بنك قطر الدولي الإسلامي لمعرض صنع في قطر، منوها بأن البنك يركز في استراتيجيته منذ فترة طويلة على السوق المحلية، وعلى الانخراط في العمل مع الشركاء المحليين. وأشار الشيبي إلى حرص البنك أن يكون جزءا من قصة نجاح المعرض وتميزه إقليميا وعالميا، خاصة وأن المعرض يأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم 2022 والذي كان محط إعجاب العالم وإشادتهم بكل ما شاهدوه في دولة قطر من منشآت متقدمة ونجاح استثنائي في التنظيم والاستضافة وكرم الضيافة والاستقبال والبنية التحتية الرائعة.

استضافت غرفة قطر امس وفد ماليزي برئاسة السيد احمد بن قمرالدين مدير قسم السياسات والإدارة بإدارة المناظر الطبيعية بوزارة التطوير المحلي بجمهورية ماليزيا، وبحضور عضوا مجلس إدارة غرفة قطر السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد شاهين بن لحدان المهندي. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية في قطاع البستنة والمناظر الجمالية والمسطحات الخضراء، وتشجيع أصحاب الأعمال من الجانبين على تعزيز التعاون في هذا القطاع. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي إن هناك اهتماما كبيرا من جانب دولة قطر بتطوير هذا القطاع وبتخضير الطرق والمدن والشوارع، لا سيما في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة والتوسع في انشاء الحدائق العامة والانشاءات الكثيرة بالدولة. وأشاد العبيدلي بالعلاقات التي تربط قطر وماليزيا على كافة المستويات، مشيراً ان هناك فرصا كثيرة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الماليزية، معربا عن تشجيع غرفة قطر أصحاب الأعمال من كلا البلدين لإنشاء شراكات وتحالفات استثمارية في هذا القطاع الهام. ونوه بأن السوق القطري سوق منفتح ويرحب بكافة الاستثمارات الهامة في كافة القطاعات، وأشار إلى ان غرفة قطر تستضيف الكثير من الوفود التجارية كل عام مما يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار في قطر وبأن قطر وجهة استثمارية رائدة وتوفر الكثير من المحفزات الاستثمارية التي تستقطب كافة المستثمرين من دول العالم. من جانبه، أشاد السيد احمد بن قمرالدين باستضافة غرفة قطر هذا اللقاء، معربا عن تهنئته لدولة قطر على تنظيم اكسبو 2023 والذي يوفر منصة هامة لتعزيز التعاون بين شركات العالم في قطاعات الزراعة والبستنة والمناظر الجمالية. كما نوه بإمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري ماليزي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار في كافة القطاعات، داعيا أصحاب الاعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والماليزية.

شاركت غرفة قطر في فعاليات لقاء الأعمال القطري التركي الذي عقد امس الاثنين 2 أكتوبر في فندق ريتز كارلتون بحضور سعادة السيد عمر بولاط وزير التجارة بالجمهورية التركية وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعضو مجلس الإدارة السيد شاهين بن لحدان المهندي، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين. كما حضر اللقاء السيد مصطفى غولتيبي رئيس جمعية المصدرين الاتراك وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى دولة قطر. وبحث اللقاء علاقات التعاون بين قطر وتركيا ومناخ الاستثمار واهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، والاطلاع على اهم الفرص الاستثمارية المتاحة. قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال كلمته أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا قدره 18% خلال العام الماضي والذي بلغ فيه نحو 8.1 مليار ريال، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021، مما يجعل تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأشار إلى ان النمو في حجم التجارة يبرهن على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ظل وجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطري العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطاعات متنوعة، وفي المقابل، يوجد في تركيا العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في قطاعات تشمل العقارات والسياحة وغيرها. وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والمساهمة في رفع التبادل التجاري بينهما، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، كما دعا الشركات التركية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب. من جانبه، أعرب سعادة السيد عمر بولاط وزير التجارة التركي خلال كلمته عن تهنئته لدولة قطر على تنظيم معرض اكسبو 2023 والذي يشارك فيه أكثر من 150 رجل اعمال تركي من خلال جناح جمهورية تركيا لبحث التعاون مع الجانب القطري واستعراض افاق التعاون بين الشركات من الجانبين. وأشاد عمر بولاط بالعلاقات المتميزة بين قطر وتركيا، موضحا ان هناك علاقات استراتيجية وثيقة بين الجانبين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، معربا عن امله في مزيد من التطوير في العلاقات بين البلدين. وأشار سعادته الى ان هناك 720 شركة تركية تعمل في قطر في مجالات كثيرة، كما ان هناك 120 شركة قطرية لديها اعمال في تركيا في قطاعات متنوعة، منوها بأن العلاقات الطيبة بين القيادة في كلا البلدين ساهمت في تطوير التعاون التجاري والاستثماري بينهما.

وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» تكون بموجبه الشركة راعياً ماسياً للمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الغرفة. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره لشركة التحويلية على دعمها للمعرض، والذي يعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في السوق القطري وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام باعتبارها أحد أكبر الشركات الصناعية الرائدة في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على ابرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، قال السيد عبد الرحمن الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تحرص على تقديم الدعم للمعرض في كل دوراته سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً إلى أن المعرض قد ساهم بنجاح في تعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي والترويج للصناعات والمنتجات القطرية خارجياً. وأوضح الانصاري أن المعرض سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات والتحالفات والصفقات بين الشركات القطرية بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي، مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوافرة في السوق القطري وبحث إمكانية الدخول فيها، وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي التقرير: قطر 2023، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري لعام 2023، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الرقمية والتطور المتسارع في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة. تتماشى استراتيجية الغرفة الشاملة بشكل كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تُشكل إطارا شاملا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودفع النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويعتبر تعزيز التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسليط الضوء على التزام غرفة قطر بتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، وتعزيز الاتصال الفعال، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، لدعم القطاع الخاص. كما تُسلط الضوء على دور الغرفة في إنشاء قنوات اتصال قوية مع الشركاء الحكوميين والوزارات وأصحاب المصلحة، إلى جانب توسيع التعاون مع غرف التجارة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة والمجموعة والتي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتوسع نطاقها بإصدار التقرير: قطر2023.