استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة وفدا عمانيا يمثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، حيث ضم الوفد كذلك عددا من رواد ورائدات الاعمال العمانيين. وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الاعمال القطريين، بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان، ومجالات التعاون بين رواد الاعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، والفرص المتاحة لبناء شراكات ومشروعات مشتركة بين الجانبين. وأكد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري ترحيب الغرفة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات رواد الاعمال ودعم الشركات الناشئة. وشدد بن طوار على العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين دولة قطر وسلطنة عمان، لافتا الى ان غرفة قطر مستعدة لتقديم المساعدة لرواد الاعمال العمانيين الراغبين في دخول السوق القطري، فضلا عن ترتيب لقاءات تجمعهم مع رواد الاعمال القطريين للتباحث في إقامة شراكات ومشروعات مشتركة سواء في قطر او عمان. ومن جهتها استعرضت السيدة فتحية بنت جمعة الحكماني مديرة دائرة الاستثمار للمؤسسات، البرامج والخطط التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية، مشيرة الى ان الهيئة تتطلع من خلال هذه الزيارة الى مساعدة رواد ورائدات الاعمال العمانيين في التعرف على ريادة الاعمال في السوق القطري والبحث عن شركاء محتملين من قطر بما يعزز المشروعات المتبادلة والمشتركة.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 19 مايو، وسوف يكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وكان من المقرر عقد العمومية الخميس الماضي، ولكنها تأجلت وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

تعقد غرفة قطر يوم الخميس الموافق 25 أبريل، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة إلى أن الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه. وقالت الغرفة إنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول، والسيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العقار، وعدد من أعضاء اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال. وتناول الاجتماع بحث التحديات التي تواجه القطاع العقاري، والسبل الكفيلة بحلها من خلال التعاون بين غرفة قطر والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع العقاري حقق تطورا ملحوظا وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية، مما ساهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني. وأشار سعادته إلى أن المشاريع التي تنفذها قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 توفر فرصا إضافية لانتعاش سوق العقارات في البلاد وذلك بمشاركة حقيقية من جانب القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع العقاري يواجه حاليا تحديات عديدة لا بد من تضافر كافة الجهود لحلها. ومن جانبه، أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري حرص الهيئة على التعرف على التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن دولة قطر نفذت مشاريع كبرى في وقت قصير في ظل استضافتها لفعاليات عالمية مثل مونديال كأس العالم، مما أدى إلى تسريع وتيرة الطفرة العقارية في الدولة. وأكد على اهتمام الهيئة بتعزيز المشاورات مع كافة الجهات ذات الصلة، مشددا على أن دور الهيئة يتمثل في تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتحفيز القطاع الخاص وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه لتحقيق الاستثمار العقاري، إضافة إلى تسهيل الإجراءات. وأوضح أن الهيئة ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات مع عدد من الجهات المعنية، وتطوير البنية التشريعية، لافتا إلى اهتمامها بأن تكون دافعا وشريكا للقطاع الخاص في هذا الصدد. وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن من أهم القوانين التي سيتم تفعيلها في الفترة القادمة قانون تنظيم التطوير العقاري والذي سيسهم في حل بعض التحديات مثل الفرز على الخريطة والبيع على الخريطة وفتح حساب الضامن وغيرها. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين التي تسهم في النهوض بالقطاع العقاري، كما أكد على أنها ستقوم بحصر كافة الملاحظات الخاصة بأصحاب الأعمال ودراستها ومخاطبة الجهات المعنية من أجل العمل على إيجاد حلول لها. كما استعرض سعادة المهندس العبيدلي أهم أهداف الهيئة والتي من بينها تحفيز وتنظيم القطاع العقاري، والمساهمة في استقطاب استثمارات أجنبية إلى الدولة، إصدار الرخص للمطورين العقاريين، واعتماد المهن العقارية، منوها أن من أهم المبادرات التي سيتم إطلاقها قريبا اعتماد النظم والمواصفات العالمية للتثمين العقاري والتي يتم استخدامها في الدول الرائدة في المجال العقاري. كما قال بأن الهيئة تعمل على إنشاء منصة رقمية للقطاع العقاري تضم كافة المعلومات الموثوقة عن سوق العقارات في قطر، بالإضافة إلى تفعيل لجان فض النزاعات العقارية. مؤتمر سنوي للعقارات وخلال رده على استفسارات رجال الاعمال، قال سعادة المهندس العبيدلي أن هناك مباحثات مع المطورين العقاريين لإعادة النظر في رسوم الخدمات، لافتا الى ان الهيئة تعطي أولوية لجذب الاستثمارات من الخارج، إضافة الى اهتمامها بالمستثمرين المحليين من مواطنين ومقيمين من خلال تقديم مزايا خاصة لهم، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على تنظيم المنتدى العقاري بنسخته الثانية والذي سيقام في شهر أكتوبر 2024 وسيكون مؤتمرا سنويا للترويج للقطاع العقاري، كما سيتم تنظيم جولات ميدانية للتعريف بالفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، كما عبر عن أهمية الترويج والدعاية للاستثمار في العقارات بدولة قطر خارجياً. التحديات والمعوقات وخلال مداخلته، أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، وأشاد باستجابة الهيئة لدعوة الغرفة لعقد الاجتماع لبحث كافة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، لافتا إلى أن تنشيط بقية القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على القطاع العقاري.

عقدت غرفة قطر حواراً مفتوحاً مع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، وسعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني رئيس لجنة السياحة بالغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء لجنة السياحة والمدير العام المكلف وعدد من رجال الأعمال القطريين وممثلي الشركات العاملة في القطاع السياحي. وقد رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وأعرب عن شكره لتلبية الدعوة للقاء برجال الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي، لافتا إلى ان هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الجانبين لبحث القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الخاص وأهم التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والمستثمرين في القطاع السياحي. وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة للوقوف على أهم التحديات والعمل على حلها. ومن جانبه، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة إن قطاع السياحة القطري شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشدداً على أنه يعتبر أحد أهم الأركان الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر 2030. وأضاف الخرجي أن قطر للسياحة تعمل على وضع الخطط والاستراتيجيات لتسهيل الإجراءات والقوانين وإزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع، وذلك بهدف تطوير السياحة لتتكامل مع حركة التطور التي تشهدها الدولة، مؤكداً على أهمية دعم وتمكين القطاع الخاص ليقود هذا القطاع الحيوي. وأشار الى أن هناك خططا يجري العمل عليها من أجل تطوير بطاقة هيا السياحية بشكل متطور ومناسب. تحديات القطاع الخاص ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فيها وأخذها بعين الاعتبار لتحقيق مطالب القطاع الخاص حتى يؤدي القطاع السياحي دوره المأمول في مسيرة التنمية. ومن جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة على أهمية هذا اللقاء بين الغرفة وقطر للسياحة للوقوف على أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع السياحي من اجل إيجاد حلول مناسبة لها. كما أعرب عن الشكر لسعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة على تلبيته دعوة الغرفة لمناقشة هموم قطاع السياحة مع رجال الأعمال، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه قطر للسياحة في دعم وتعزيز السياحة في قطر وفي إتاحة المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره في تطويرها. وأشار سعادته الى أن لجنة السياحة بالغرفة ستقوم بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وذلك انطلاقا من دورها في التواصل مع شركات السياحة والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والربط بين القطاع الخاص والحكومي. وقد تم خلال الحوار المفتوح بين رجال الأعمال ورئيس قطر للسياحة، الاتفاق على تحديد نقطتي تواصل مباشرة بين الغرفة وقطر للسياحة إحداهما لقطاع الفنادق والأخرى لقطاع مكاتب السفر، وعقد لقاءات دورية بين قطر للسياحة والغرفة وممثلي الشركات السياحية العاملة في الدولة، للوقوف على التحديات التي تواجههم، وكذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص القطري في قطاع السياحة. وتمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، حيث طرح رجال الاعمال بعض المقترحات والأفكار لتطوير القطاع السياحي، كما تحدثوا عن بعض التحديات التي تواجه القطاع والتي طالبوا بأهمية حلها لكي يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في تنشيط السياحة. وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي في رده على أسئلة رجال الاعمال، إن الاقتراحات المقدمة من جانب غرفة قطر سيتم حصرها والنظر فيها والاجابة عليها في أسرع وقت ممكن، كما أن للقطاع الخاص دورا مهما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسياحة في الدولة، والتي تنظر للسياحة باعتبارها ركناً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي.

عقدت غرفة قطر لقاءً مشتركا مع وزارة العمل تناول مناقشة مرئيات القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ومرئيات أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الالزامي للعمالة الوافدة. وقال إن الغرفة كذلك حريصة على نقل مرئيات القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الالزامي لغير القطريين الى الجهات القائمة على اعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل اقرار نظام التأمين الصحي الالزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الالزامي، وأشارت الى ان الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وقالت سعادتها ان الوزارة حريصة على اجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث تتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التأمين الصحي الالزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والامراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من المرئيات والتحديات.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحرص وزارة العمل على التعرف على ملاحظات ورؤى أصحاب الأعمال حول موضوع التأمين الصحي الإلزامي للعمالة الوافدة. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي جمع غرفة قطر مع وزارة العمل والذي تناول مناقشة رؤية القطاع الخاص فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين، حيث ترأس الاجتماع من جانب الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن وزارة العمل سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمدير العام المكلف، وممثلون لعدد من شركات التأمين وعدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال اللقاء، إن الغرفة حريصة على نقل رؤى القطاع الخاص حول نظام التأمين الصحي الإلزامي لغير القطريين إلى الجهات القائمة على إعداده، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص القطري والمتصلة به، بهدف طرح مرئيات القطاع الخاص على الوزارة قبل إقرار نظام التأمين الصحي الإلزامي والبدء بتنفيذه. ومن جهتها، قالت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني إن أصحاب الأعمال من أهم الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على التعرف على آرائهم ومقترحاتهم لأخذ هذه المرئيات في الاعتبار قبل الصياغة النهائية للنظام. وأوضحت سعادتها أن الوزارة حريصة على إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة ومنهم أصحاب الأعمال بحيث يتم صياغة النموذج الأفضل الذي يخدم الاستراتيجية الوطنية للصحة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات القطاع الخاص حول التحديات التي يمكن للشركات مواجهتها عند البدء بتنفيذ نظام التامين الصحي الإلزامي، خصوصا ما يتعلق بمعايير احتساب قسط التأمين والأمراض المزمنة ومعايير اعتماد مزودي الخدمة الطبية وسقف التغطية التأمينية ومراحل تنفيذ النظام، وغيرها من الرؤى والتحديات.

عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، بمشاركة 38 متدرباً من عدد من الجهات والوزرات، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وقد تمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم.

عقدت غرفة قطر النسخة السادسة للدورة التدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة 38 متدربا من عدد من الوزارات والجهات الخاصة، حيث تضمنت الدورة التي عقدت بمقر الغرفة على مدار يومين بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب، عددا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وتمكن المتدربون من التعرف على أحدث مفاهيم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم، وآخر المستجدات المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمكافحته عالميا وإقليميا ومحليا، وفهم تطبيق مكافحة هذه الجرائم في ضوء القانون والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي. واشتملت الدورة على محاضرات تفاعلية وعرض تقديمي ومناقشات فردية وجماعية وورش عمل ودراسات حالة وفيديوهات تدريبية، بالإضافة الى عدد من الأمثلة التوضيحية، حيث تناولت الدورة مفهوم وتعريفات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحل هذه الجرائم. كما استعرضت الدورة بالتفصيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالتحويلات والتبادلات والمنهج القائم على المخاطر، ومفهوم وإجراءات العناية الواجبة ومستوياتها المختلفة، وأنواع ومستويات الجزاءات المالية المستهدفة وكيفية التحقق من العملاء المدرجين في القوائم الوطنية والأممية والدولية، وكيفية تحديد المستفيد الحقيقي وكذا إجراءات الاشتباه و الإبلاغ الداخلي و الخارجي ذات الصلة بالمعاملات المشتبه بها.

عقدت غرفة قطر بمقرها ورشة عمل بعنوان «المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000»، وذلك بمشاركة 38 مشاركا من جهات حكومية وخاصة، وتستهدف الورشة مساعدة المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص على تحسين أداء المسؤولية المجتمعية بما يحقق التنمية المستدامة. وتناولت ورشة العمل مفاهيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية، وأهم الموضوعات والقضايا المتعلقة بها، كالحوكمة المؤسسية وحقوق الانسان والممارسات العمالية والبيئة، وممارسات التشغيل العادلة وقضايا المستهلك والمشاركة والتنمية المجتمعية. كما تطرقت الورشة بالتفصيل لعملية التدقيق، بدءاً من تعيين فريق التدقيق مروراً بإجراء مراجعة الوثائق وإعداد وتنفيذ أنشطة التدقيق، واعداد واعتماد وتوزيع تقرير التدقيق، وانتهاء بإجراءات متابعة التدقيق. وتم استعراض تأثير أداء المسؤولية المجتمعية على المنشأة من حيث ميزتها التنافسية وسمعتها، والحفاظ على معنويات الموظفين والتزامهم وإنتاجيتهم، وقدرة المنشأة على جذب العمال أو العملاء ورؤية المستثمرين والجهات المانحة وعلاقتها بالشركات والحكومات. وخلال الفعاليات المصاحبة للورشة، قدمت الشبكة الإقليمية للاستشارات خدمة استشارية لمواءمة أعمال الشركات والمؤسسات مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO 26000. ويتم إعداد المواصفات القياسية الدولية من خلال اللجان الفنية التابعة لمنظمة الأيزو، وقد تم إعداد المواصفات القياسية ISO 26000 بالاستفادة من توجهات خبراء من اكثر من 90 دولة، و40 منظمة دولية أو إقليمية، يمثلون مجموعات لأطراف معينة وهم مستهلكون وحكومة وصناعة وعمال ومنظمات غير حكومية وجهات خدمية وبحثية.

عقدت لجنة العقار بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2024 بمقر الغرفة برئاسة السيد عبدالرحمن عبدالجليل العبد الغني عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. ووجه رئيس وأعضاء اللجنة الشكر لسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، على استجابته لمقترح اللجنة بإجراء تنسيق مشترك بين الغرفة والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من احل التشاور والتعاون بشأن تطوير القطاع العقاري في الدولة. وناقشت اللجنة أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري وأهم المقترحات لتطويره، كما دعا الاجتماع إلى المرونة في اصدار التراخيص وربطها وفق العرض والطلب، واهمية التوازن في المكونات العقارية داخل الحيز الجغرافي لضمان استفادة شاغر العقار من الخدمات داخلها دون الحاجة إلى التنقل خارج الحيز الجغرافي الذي يقيم فيه. كما تناول الاجتماع متابعة توصيات الاجتماع السابق واطلاع السادة أعضاء اللجنة على كافة المستجدات والمذكرات التي تم رفعها إلى الجهات المعنية.

استضافت غرفة قطر ورشة العمل الأولى ضمن النسخة الثانية من مبادرة رواد الأعمال الناشئين، وهي مبادرة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وتعمل على إشراك طلبة المرحلة الإعدادية في رحلة ممتعة ومثرية لإنشاء شركة ريادية واكتساب مهارات قيادية . وقال السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، ان دعم الغرفة لمبادرة رواد الأعمال الناشئين تأتي من منطلق حرصها على خلق جيل من الشباب المبدعين والمؤهلين ليكونوا رواد اعمال ناجحين في المستقبل وإشراك طلبة المدارس وتثقيفهم بأهمية ريادة الأعمال . وقامت بتقديم ورشة العمل السيدة نورة العولان مدير إدارة البحوث والدراسات في غرفة قطر، وحاضر فيها السيد إبراهيم السليطي رئيس نادي رواد الاعمال الشباب، حيث قام بتعريف الطلبة بالمفاهيم الأساسية والخصائص اللازمة لرائد الاعمال الناجح، بالإضافة إلى استكشاف قصص نجاح ملهمة من عالم الأعمال، وكيفية توليد وتقييم الأفكار التجارية، وإعداد خطط عمل متكاملة تأخذ في الاعتبار جميع جوانب المشروع من التسويق إلى الإدارة المالية.

ترأس سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الوطنية للشحن والامداد (كافل)، أمس، الاجتماع الأول للجنة بمقر غرفة قطر وبحضور أعضاء اللجنة. تناول الاجتماع التعريف باللجنة والتي تمثل الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا FIATA) في قطر، وأهمية دورها في القطاع اللوجستي، ودعوة الشركات للانضمام إلى مجلس إدارتها، واستعراض ابرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع النقل واللوجستيات في قطر. وخلال الاجتماع، دعا المسند شركات القطاع الخاص إلى الترشح لمجلس إدارة اللجنة والتي تعتبر الممثل الوحيد للقطاع الخاص في قطاع النقل واللوجستيات في قطر، مشيراً الى أنه توجد ثلاث لجان حكومية إلا أن «كافل» تعتبر اللجنة الوحيدة الخاصة بالقطاع الخاص. وقال إن اللجنة ستعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه القطاع، لافتا بأن الاجتماع المقبل سيكون خلال شهر مايو لمناقشة كافة الاقتراحات والآراء والتحديات التي سيتم تلقيها من جانب الأعضاء في اللجنة. وقال إن القطاع اللوجستي يواجه العديد من التحديات مؤكدا على أهمية دور اللجنة في دراسة هذه التحديات والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة من أجل العمل على إيجاد حلول لها، مشددا على دور اللجنة في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي بالدولة وأن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري بما يعزز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واستعرض المسند تأسيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد (كافل) والتي تمثل شركات القطاع الخاص القطري العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي، وأشار إلى أنها ستقوم بدور رائد في تعزيز نمو وتطور القطاع اللوجستي في الدولة، وستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة.

اختتمت في غرفة قطر فعاليات الدورة الـ 31 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين بمشاركة 20 متدربا على مدار 72 ساعة تدريبية. ويهدف البرنامج الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما استهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي حاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي أنطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل عددا كبيرا من المندوبين والمخلصين الجمركيين حتى الآن، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة، سعادة السيد تيت ريسالو وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية استونيا والوفد المرافق له. وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الاعمال القطريين، بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر واستونيا، خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والامن السيبراني والاتصالات. كما تم البحث في إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الاستونية. وقد اشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية استونيا، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والاستونية في المجالات التي يتخصص فيها الوفد الاستوني، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقطاع التكنولوجيا والامن السيبراني. كما أعرب عن ترحيب غرفة قطر بتعزيز التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من استونيا، لافتا بان الوقت مناسب للدخول في مشاريع مشتركة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الاستونيين وانشاء استثمارات مشتركة سواء في قطر او في استونيا. كما أشار إلى إمكانية تنظيم ملتقى أعمال قطري استوني يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين وممثلي شركات القطاع الخاص في البلدين، لبحث افاق التعاون والشراكة والفرص الاستثمارية في كلا الجانبين. من جانبه، اشاد سعادة السيد تيت ريسالو وزير الشؤون الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات الاستوني، بالعلاقات التي تربط بين بلاده ودولة قطر، واستعرض ملامح الاقتصاد والاستثمار في بلاده، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا من أجل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأشار الى أهمية تعزيز التعاون بين غرفتي التجارة في قطر واستونيا، لافتا الى اهتمام الجانب الاستوني بتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفتين لتعزيز التعاون المشترك وتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتنظيم الفعاليات المشتركة.

عقدت في غرفة قطر امس، فعاليات لقاء الاعمال القطري الألماني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وترأس الجانب الألماني السيد جوردون بيلز نائب رئيس الجمعية الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحضور السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة، وعدد من رجال الاعمال القطريين وأعضاء الوفد الألماني. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وألمانيا، خصوصا في قطاعات الصحة، تقنيات الزراعة، العقارات، الطاقة المتجددة، النقل والشحن، التأمين، تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الصحية. كما تم البحث في إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الالمانية. وقد رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري في كلمته خلال اللقاء بالوفد الألماني، لافتا الى أهمية هذا اللقاء في تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. وأشار الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية في مختلف المجالات وخصوصا في الجوانب التجارية والاقتصادية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي حوالي 6.4 مليار ريال قطري، مما يجعل المانيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأشار بن طوار الى اهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا الى وجود عشرات الشركات الألمانية في السوق القطري، حيث تعمل في قطاعات متنوعة كالتجارة والمقاولات والخدمات والشحن والأجهزة والمعدات الطبية وغيرها، وفي الجانب المقابل، تتنوع الاستثمارات القطرية في ألمانيا لتشمل قطاعات مختلفة مثل صناعة السيارات، الطاقة والالكترونيات، الطاقة الشمسية، البنوك، الرعاية الصحية، البنية التحتية، حيث تٌقَدّر قيمة الاستثمارات القطرية في المانيا بنحو 25 مليار يورو، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الاستثمارات القطرية في ألمانيا.

استقبل السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر امس، سعادة السيد روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والرأس الأخضر، واستعراض ابرز القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين الاستثمار فيها، ودور القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وقد أشاد سعادة السيد روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، بالعلاقات الطيبة التي تربط بين الرأس الاخضر ودولة قطر، لافتا الى رغبة بلاده في تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية. ووجه سواريس الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لوفد رجال أعمال قطري لزيارة الرأس الأخضر والتعرف على المناخ الاستثماري عن كثب، وبحث الشراكات مع نظرائهم من الرأس الأخضر، لافتا الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المجدية، ودعا رجال الاعمال القطريين الى استغلالها وتوجيه استثماراتهم الى الرأس الأخضر. ومن جهته، قال السيد محمد بن احمد العبيدلي خلال اللقاء إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على التعرف على المناخ الاستثماري في الرأس الأخضر وقوانين وإجراءات تأسيس الأعمال، والفرص الاستثمارية المتاحة هناك، خاصة وأن هناك اهتماما من جانب رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في القارة الافريقية عموما والرأس الأخضر بشكل خاص، منوها بأن هناك مجالات يمكن للقطاع الخاص في الجانبين التعاون فيها ومنها السياحة والعقارات. من جانب آخر أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم بين أوساط المجتمع والقانونيين خاصة لما للتحكيم من أهمية بالغة في تسوية النزاعات التجارية. وأشار سعادته خلال افتتاح ندوة بعنوان العقود الهندسية وانواعها وأهم السمات المميزة وسبل فض المنازعات فيها والاعتبارات الناشئة عن تعدد الاطراف والعقود في منازعات التحكيم، الى أهمية عقد مثل هذه الندوات في تسليط الضوء على مختلف أنواع عقود التحكيم، حيث يواصل المركز عقد سلسلة من الندوات في هذا السياق. وحضر الندوة التي عقدت بمقر الغرفة، السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة.

عقدت في غرفة قطر فعاليات لقاء الاعمال القطري الصيني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وترأس الجانب الصيني السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين وأعضاء الوفد التجاري الصيني. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومدينة شينتشين الصينية، فضلا عن إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الصينية في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات التكنولوجيا والصحة والطاقة والعقارات. وقد رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري في كلمته خلال اللقاء بالوفد الصيني، لافتا الى أهمية هذا اللقاء في تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. وأشار الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حققت التجارة بين البلدين نمواً بنسبة 62% على مدى السنوات الخمس الماضية. وتعتبر الصين حالياً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 79.7 مليار ريال قطري في عام 2023، مقارنة بـ 49.2 مليار ريال قطري في عام 2018. وأشار الى ان الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية بقيمة بلغت 64.3 مليار ريال قطري في العام 2023، كما جاءت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الواردات إلى دولة قطر، حيث بلغت قيمة الواردات الصينية 15.3 مليار ريال قطري في نفس العام. وأوضح بن طوار انه انطلاقا من هذه المؤشرات، فإن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكن أن يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، حيث إن غرفة قطر تدعم ونشجع رجال الأعمال القطريين والصينيين على الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في كلا البلدين والعمل على إقامة المزيد من التحالفات والشراكات التي تفيد كلا الاقتصادين، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، لافتا الى أن مدينة شينتشين وما تملكه من إمكانيات هائلة تمثل وجهة مناسبة للانطلاق نحو مزيد من التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والصينية، خاصة في ظل الاهتمام القطري بالقطاع الصناعي. ودعا بن طوار الشركات الصينية إلى الاستثمار في قطر والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ استثماري جاذب وتشريعات اقتصادية رائدة، مشيرا الى ان السوق القطري يوفر فرصا استثمارية كثيرة في أغلب القطاعات وهناك فرص في المناطق الحرة والتي توفر امتيازات وتسهيلات متميزة. ومن جانبها قالت السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية أنها جاءت على رأس وفد تجاري يضم عددا من الشركات في قطاعات الصحة والتكنولوجية المتعلقة بها والطاقة والعقارات، بهدف التعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، والفرص المتاحة للاستثمار في هذه القطاعات، كذلك الالتقاء برجال أعمال قطريين للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، تمهيداً لدخول مزيد من الشركات الصينية في السوق القطري. وأضافت أن زيارة الوفد الصيني يستهدف التعريف بالأعمال المتاحة للاستثمار في الصين، وأهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الدخول فيها، ودعت دونغ لي غرفة قطر لتنظيم زيارة لوفد يضم رجال أعمال ومستثمرين قطريين لزيارة الصين والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية، واستغلال المزايا الاستثمارية التي توفرها بلادها.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر اجتماعها الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة برئاسة السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. وأشاد الأنصاري بالدور الذي تبذله غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وقد دعت اللجنة إلى نشر الوعي بين الصناعيين حول تقنيات التقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه (الكاربون أمشين). وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى نتائج الاجتماع السابق مع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، وأشار السيد عبد الرحمن الانصاري إلى أنه جار التنسيق مع سعادة وكيل الوزارة المساعد لعرض الاستراتيجية الصناعية، ومتابعة نتائج الاجتماعات المشتركة مع سعادته خلال الفترة المقبلة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية زيادة الجهود حول تمكين المنتج الوطني للمساهمة في استثمار الفرص المتاحة الحالية والمستقبلية لدى القطاع الحكومي، وخلق فرص جديدة وتأهيل القطاع الصناعي لها مع الاستفادة من جهود قطر للطاقة في تقديم منتجات جديدة تدعم تنافسية القطاع الصناعي القطري وتقديم دراسات جدوى أولية لتلك المنتجات لتحفيز القطاع الصناعي .

دعت لجنة الصناعة بغرفة قطر إلى زيادة جهود تمكين المنتج الوطني، للمساهمة في استثمار الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة لدى القطاع الحكومي، وبناء فرص جديدة وتأهيلها من قبل القطاع الصناعي القطري. وشددت اللجنة على أهمية الاستفادة من جهود قطر للطاقة في تقديم منتجات جديدة تدعم تنافسية القطاع، وإعداد دراسات أولية حولها لتحفيز القطاع على الاستثمار بها، مطالبة بنشر الوعي بين الصناعيين حول تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. وأوصت في ختام الاجتماع الأول، لدورتها الجديدة، بضرورة عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل المعوقات، والتعرف على فرص الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، والمنتجات البتروكيميائية، والألمونيوم وغيرها من القطاعات، التي تعد ميزة تنافسية للمصانع القطرية. وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعها بحضور السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، حيث أشاد بالدور الذي تبذله الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وأشار الأنصاري إلى أن التنسيق جار مع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، لعرض الاستراتيجية الصناعية، ومتابعة نتائج الاجتماعات المشتركة مع سعادته خلال الفترة المقبلة.