عقدت في غرفة قطر فعاليات لقاء الاعمال القطري الصيني، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وترأس الجانب الصيني السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، بحضور عدد من رجال الاعمال القطريين وأعضاء الوفد التجاري الصيني. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومدينة شينتشين الصينية، فضلا عن إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها الصينية في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات التكنولوجيا والصحة والطاقة والعقارات. وقد رحب السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري في كلمته خلال اللقاء بالوفد الصيني، لافتا الى أهمية هذا اللقاء في تعزيز فرص التعاون والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. وأشار الى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حققت التجارة بين البلدين نمواً بنسبة 62% على مدى السنوات الخمس الماضية. وتعتبر الصين حالياً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 79.7 مليار ريال قطري في عام 2023، مقارنة بـ 49.2 مليار ريال قطري في عام 2018. وأشار الى ان الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية بقيمة بلغت 64.3 مليار ريال قطري في العام 2023، كما جاءت الصين في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم الواردات إلى دولة قطر، حيث بلغت قيمة الواردات الصينية 15.3 مليار ريال قطري في نفس العام. وأوضح بن طوار انه انطلاقا من هذه المؤشرات، فإن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكن أن يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، حيث إن غرفة قطر تدعم ونشجع رجال الأعمال القطريين والصينيين على الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في كلا البلدين والعمل على إقامة المزيد من التحالفات والشراكات التي تفيد كلا الاقتصادين، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الجانبين، لافتا الى أن مدينة شينتشين وما تملكه من إمكانيات هائلة تمثل وجهة مناسبة للانطلاق نحو مزيد من التعاون والشراكة بين الشركات القطرية والصينية، خاصة في ظل الاهتمام القطري بالقطاع الصناعي. ودعا بن طوار الشركات الصينية إلى الاستثمار في قطر والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ استثماري جاذب وتشريعات اقتصادية رائدة، مشيرا الى ان السوق القطري يوفر فرصا استثمارية كثيرة في أغلب القطاعات وهناك فرص في المناطق الحرة والتي توفر امتيازات وتسهيلات متميزة. ومن جانبها قالت السيدة دونغ لي رئيسة وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية أنها جاءت على رأس وفد تجاري يضم عددا من الشركات في قطاعات الصحة والتكنولوجية المتعلقة بها والطاقة والعقارات، بهدف التعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، والفرص المتاحة للاستثمار في هذه القطاعات، كذلك الالتقاء برجال أعمال قطريين للتباحث حول إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، تمهيداً لدخول مزيد من الشركات الصينية في السوق القطري. وأضافت أن زيارة الوفد الصيني يستهدف التعريف بالأعمال المتاحة للاستثمار في الصين، وأهم القطاعات التي يمكن للمستثمرين القطريين الدخول فيها، ودعت دونغ لي غرفة قطر لتنظيم زيارة لوفد يضم رجال أعمال ومستثمرين قطريين لزيارة الصين والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية، واستغلال المزايا الاستثمارية التي توفرها بلادها.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر اجتماعها الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة برئاسة السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. وأشاد الأنصاري بالدور الذي تبذله غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وقد دعت اللجنة إلى نشر الوعي بين الصناعيين حول تقنيات التقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه (الكاربون أمشين). وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى نتائج الاجتماع السابق مع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، وأشار السيد عبد الرحمن الانصاري إلى أنه جار التنسيق مع سعادة وكيل الوزارة المساعد لعرض الاستراتيجية الصناعية، ومتابعة نتائج الاجتماعات المشتركة مع سعادته خلال الفترة المقبلة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية زيادة الجهود حول تمكين المنتج الوطني للمساهمة في استثمار الفرص المتاحة الحالية والمستقبلية لدى القطاع الحكومي، وخلق فرص جديدة وتأهيل القطاع الصناعي لها مع الاستفادة من جهود قطر للطاقة في تقديم منتجات جديدة تدعم تنافسية القطاع الصناعي القطري وتقديم دراسات جدوى أولية لتلك المنتجات لتحفيز القطاع الصناعي .

دعت لجنة الصناعة بغرفة قطر إلى زيادة جهود تمكين المنتج الوطني، للمساهمة في استثمار الفرص الحالية والمستقبلية المتاحة لدى القطاع الحكومي، وبناء فرص جديدة وتأهيلها من قبل القطاع الصناعي القطري. وشددت اللجنة على أهمية الاستفادة من جهود قطر للطاقة في تقديم منتجات جديدة تدعم تنافسية القطاع، وإعداد دراسات أولية حولها لتحفيز القطاع على الاستثمار بها، مطالبة بنشر الوعي بين الصناعيين حول تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. وأوصت في ختام الاجتماع الأول، لدورتها الجديدة، بضرورة عقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل المعوقات، والتعرف على فرص الاستثمار في إعادة تدوير النفايات، والمنتجات البتروكيميائية، والألمونيوم وغيرها من القطاعات، التي تعد ميزة تنافسية للمصانع القطرية. وكانت اللجنة، قد عقدت اجتماعها بحضور السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، حيث أشاد بالدور الذي تبذله الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وأشار الأنصاري إلى أن التنسيق جار مع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، لعرض الاستراتيجية الصناعية، ومتابعة نتائج الاجتماعات المشتركة مع سعادته خلال الفترة المقبلة.

نظمت غرفة قطر زيارة لرجال الاعمال القطريين الى نادي سند للأعمال في مدينة مشيرب قلب الدوحة، حيث ترأس الوفد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وضم عددا من رجال الاعمال، وذلك بحضور السيد علي محمد الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية. وتم خلال الجولة التعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لرجال الاعمال من خلال احتضان لقاءات الاعمال الثنائية B2B ولقاءات العمل والمناسبات المختلفة، بالإضافة الى تنظيم الفعاليات التي تخدم توجهات رجال الاعمال. وأشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات صحفية خلال الجولة بما تضمنه النادي من خدمات فريدة ومبتكرة لرجال الاعمال مما يعتبر إضافة قيمة لقطاع الخدمات في الدولة، فضلا عن التسهيلات التي يوفرها النادي لرجال الاعمال بما يسهل أعمالهم. وأشار الى ان قطر تحتاج الى مثل هذه المشروعات التي تعزز قطاع الخدمات وتستهدف رجال الاعمال، بحيث تقدم لهم كل التسهيلات التي تساعدهم في أعمالهم. وقد اطلع وفد غرفة قطر على جميع اقسام النادي واستمع لشرح من السيد فهد الأسمر عن النادي والذي يقدم خدمة ومساحة ترفع مستوى حياة زوار مشيرب قلب الدوحة من خلال أن تكون وجهة للترفيه والأعمال والتواصل، وتكون قيمة مضافة للنظام البيئي لمشيرب بدعم الوظائف والأعمال المختلفة فيها، بالإضافة إلى توجيه المبادرات المستدامة كجزء من القيم الخاصة بأعمال النادي للمساهمة في تحقيق هدف مشيرب كمدينة ذكية ومستدامة ورؤية قطر 2030. ويضم مركز سند للاعمال دار سند وهي الصالة الخاصة بالأعضاء، صالة العليا، شرفة سند، الصالة الخاصة بالنساء، المجالس وغرف الاجتماعات الثنائية، غرفة الاجتماعات، ومطعم سوا. كما يتيح النادي لأعضائه التواصل مع 120 ناديا حول العالم، كما يوفر لهم فرصة دعوة ضيفين إضافيين في أي وقت، مما يوفر مكانًا خاصًا واحترافيًا لاستضافة الاجتماعات، وإتمام الصفقات، ومناقشة الأعمال.

بحثت غرفة قطر مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجمهورية النيجر، الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين الزراعي والحيواني، وإمكانية تصدير منتجاتهما من النيجر إلى دولة قطر. جاء ذلك خلال اجتماع السيد حسين يوسف آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الغرفة، مع وفد نيجري يضم سكرتير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية السيد أمادو مياجا ماهاماني. كما تم خلال الاجتماع دعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في النيجر. وقال السيد حسين آل عبدالغني، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في الغرفة، خلال الاجتماع إن قطر والنيجر تربطهما علاقات قوية، معربا عن الأمل في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ولفت آل عبدالغني إلى إمكانية تنظيم لقاء يجمع أصحاب الأعمال القطريين بنظرائهم من النيجر للاطلاع على الفرص المتاحة والمناخ الاستثماري في النيجر. بدوره، أشار السيد أمادو مياجا ماهاماني، إلى أن بلاده توفر مناخا وفرصا استثمارية كثيرة في الزراعة والإنتاج الحيواني، لا سيما وأنها تنتج أنواعا زراعية كثيرة بجودة عالية، يمكن تصديرها إلى قطر. وقال ماهاماني إن سبب الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة ببلاده، ودعوة القطريين للاستثمار فيها، في ظل توفر المحفزات للمستثمر الأجنبي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد أورخان ممادوف، رئيس مجلس إدارة وكالة تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له. بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين قطر وأذربيجان والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، وأهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين. بدوره، قال سعادة السيد محمد بن طوار إن هناك علاقات تنمو بوتيرة متسارعة بين قطر وأذربيجان في مجالات عديدة، منوها بأن هناك حرصا مشتركا نحو تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أرحب. وأشار سعادته إلى أن مجلس الأعمال المشترك القطري الأذربيجاني سوف يلعب دورا كبيرا في تطوير علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره من أذربيجان. وأكد أن المجلس سوف يعزز التعاون والتقارب بين الشركات من الجانبين واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كل جانب. هذا وعقدت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري الروماني عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة السيد محمد بن أحمد العبيدلي والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضوي مجلس إدارة الغرفة، وسعادة السيد دورو بوبونيتي رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة تولتشيا الرومانية، وسعادة السيد ستيفان فوينيا نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية بغرفة تجارة وصناعة رومانيا، وعدد من أصحاب الأعمال القطريين والرومانيين وممثلي الشركات القطرية والرومانية. بحث اللقاء تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في رومانيا في عدد من القطاعات.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في منازعات المقاولات والتشييد، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. وتحدث خلال الندوة الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية واستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والشريك والمؤسس بمكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على نشر ثقافة التحكيم وتنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن دولة قطر وخلال الخمسة عشر عاما الماضية شهدت العديد من المشاريع الكبرى المرتبطة بتطوير البنية التحتية او التحضير لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، منوها بأن هناك إشكاليات ظهرت خلال تنفيذ هذه العقود الا أنها تضمنت الاستعانة بالتحكيم عند حدوث أية منازعات. وخلال الندوة، استعرض الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عدة محاور أهمها تعريف عقود البناء والتشييد وأنواعها، وأسباب نشوء منازعات البناء والتشييد، والجهود التي تبذل من أجل تجاوز صعوبات تسوية منازعات عقود البناء والتشييد، والمميزات الأساسية للتحكيم في عقود البناء والتشييد، والفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وإجراءات اللجوء إلى التحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. كما ناقش شروط التحكيم متعدد الأطراف في عقود البناء والتشييد وصعوباته، وإجراءات تنفيذ شرط التحكيم متعدد الأطراف، وإمكانية الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد، ونتائج الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. ونوه الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو بأن منازعات التحكيم في عقود البناء والتشييد تعتبر الأولى في منازعات التحكيم لا سيما في الدول التي تشهد طفرة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية. وأوضح بأن التحكيم في عقود الانشاءات والتشييد ينضوي على عدة مميزات منها مرونة وسرعة الإجراءات، والسرية، وإمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة ذات الصلة بموضوع النزاع، والحفاظ على العلاقات التجارية. وعن طبيعة هذه المنازعات، أشار عمرو إلى أنها لا تحتمل التأجيل، كما أنها تخضع في الأغلب لأحكام عقد مقاولة موحد للمشاريع الإنشائية مثل الـ FIDIC، بالإضافة إلى انها تضم أطرافا أجنبية عديدة وتحتاج إلى رؤوس أموال طائلة.

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وذلك استنادا لقانون رقم (12) لسنة 2020 المنظم لهذه الشراكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الخدمات المنعقد في إطار دورتها الجديدة بمقر غرفة قطر وبرئاسة المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها. وأشاد المسند بالدور الذي بذلته اللجنة خلال الدورة السابقة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وتهدف الشركة إلى إنهاء ممارسات التستر التجاري، وتوطين قطاع النقل وزيادة فرص العمل للمواطنين، والحد من المنافسة غير المتكافئة ورفع كفاءته التشغيلية سواء على المستوين المحلي أو الإقليمي، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تم الاتفاق على دراسة موضوعين تم طرحهما خلال الاجتماع وذلك لرفع توصيات اللجنة إلى الجهات المعنية بطريقة علمية وواقعية، وأوصى الاجتماع بالتنسيق لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل تلك المعوقات. وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل شهرين، ويمكن زيادة معدل الاجتماعات إذا دعت الحاجة. مواصفات جديدة لكفاءة الطاقة من جهة أخرى عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر ندوة بعنوان «متطلبات أداء الطاقة ومتطلبات الاختبار» وذلك لاستعراض اهم متطلبات أداء الطاقة للأجهزة الكهربائية، والاطلاع على مرئيات القطاع الخاص القطري حول المتطلبات قبل إقرارها والبدء بتطبيقها. وقد افتتح الندوة السيد عبدالله بن محمد عبدالرحيم العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس لجنة التجارة، وتحدث فيها الدكتور المهندس ناصر بن حمد المرقاب الهاجري، والسيد احمد بن عبدالرحمن العبدالجبار من الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، وحضر الندوة الدكتور سيف الحجري رئيس مركز أصدقاء الطبيعة، وعدد كبير من ممثلي الشركات المصنعة والوكيلة للأجهزة الكهربائية في السوق المحلي. وتم خلال الندوة استعراض مشاريع المواصفات الخاصة بالطاقة لأجهزة المكيفات ذات السعة العالية، ومشروع غسالات الملابس الكهربائية والمجففات، ومشروع الثلاجات والمجمدات، ومشروع منتجات الانارة، ومشروع سخانات المياه، ومشروع مكيفات الهواء ذات السعة الصغيرة. وقال السيد عبدالله بن محمد العمادي أن الندوة تستهدف توعية القطاع الخاص بمشروعات المواصفات لبعض الأجهزة الكهربائية ومتطلبات أداء الطاقة لها، وطرح المشروعات للمناقشة والتعرف على آراء مصنعي ووكالات الأجهزة الكهربائية العاملة في قطر، داعياً الشركات العاملة في هذا المجالات لتقديم مقترحاتها في خلال شهرين، واعتبر العمادي أن الندوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

استعرضت ندوة متطلبات أداء الطاقة ومتطلبات الاختبار التي نظمتها لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر، مشاريع المواصفات الخاصة بالطاقة لأجهزة المكيفات ذات السعة العالية، ومشروع غسالات الملابس الكهربائية والمجففات، ومشروع الثلاجات والمجمدات، ومشروع منتجات الإنارة، ومشروع سخانات المياه، ومشروع مكيفات الهواء ذات السعة الصغيرة. وقال السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ونائب رئيس لجنة التجارة إن الندوة تهدف إلى توعية القطاع الخاص بمشروعات المواصفات لبعض الأجهزة الكهربائية ومتطلبات أداء الطاقة لها، وطرح المشروعات للمناقشة والتعرف على آراء مصنعي ووكالات الأجهزة الكهربائية العاملة في قطر. ودعا العمادي الشركات العاملة في هذه المجالات لتقديم مقترحاتها خلال شهرين، معتبرا أن الندوة تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واستعرضت الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس خلال عرض تقديمي مشاريع كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية، لافتة إلى أن مشاريع المواصفات هي أولية وخاضعة للتعديل، وأن المصنعين ووكالات الأجهزة الكهربائية في قطر مدعوون لتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم حول المشروعات خلال شهرين قبل التوصية بها لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي. كما تم عرض الإرشادات الخاصة بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد لـ (13) فئة من الأجهزة والمعدات الكهربائية وكذلك الرمز الخليجي لتتبع المطابقة (شارة المطابقة الخليجية ورمز الاستجابة السريعة QR Code ) حيث إن الشارة والرمز يساهمان بشكل كبير في حماية وسلامة المستهلك من أخطار الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم التأكيد أيضا خلال الندوة على أن الهدف الأساسي هو توفر اشتراطات السلامة للأجهزة الكهربائية المنزلية منخفضة الجهد والتي تعمل لمدد طويلة، وتتضمن مراوح الهواء والثلاجات والمجمدات وأجهزة التبريد والتجميد، وغسالات الملابس ومجففات الملابس بالطرد المركزي، ومطاحن وخلاطات الطعام وعصارات الفاكهة وأجهزة تحميص الخبز وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة التدفئة وأفران الميكروويف وسخانات المياه، والمقابسات والشواحن والوصلات، وأجهزة التكييف، وسيتم استكمال تطبيق تقييد هذه الاجهزة لمدة ستة أشهر بشكل اختياري قبل أن يتم تطبيقها بشكل إلزامي خلال الفترة القادمة.

دعت لجنة الخدمات بغرفة قطر إلى إنشاء شركة للنقل البري تحت نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( PPP) وذلك استنادا لقانون رقم (12) لسنة 2020 المنظم لهذه الشراكة. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الخدمات المنعقد في إطار دورتها الجديدة بمقر غرفة قطر وبرئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها. وأشاد المسند بالدور الذي بذلته اللجنة خلال الدورة السابقة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وتهدف الشركة إلى إنهاء ممارسات التستر التجاري، وتوطين قطاع النقل وزيادة فرص العمل للمواطنين، والحد من المنافسة غير المتكافئة ورفع كفاءته التشغيلية سواء على المستوين المحلي أو الإقليمي، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى أهم المعوقات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تم الاتفاق على دراسة موضوعين تم طرحهما خلال الاجتماع وذلك لرفع توصيات اللجنة إلى الجهات المعنية بطريقة علمية وواقعية، وأوصى الاجتماع بالتنسيق لعقد عدد من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حل تلك المعوقات. وتم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحد كل شهرين، ويمكن زيادة معدل الاجتماعات إذا دعت الحاجة. كما دعت لجنة الخدمات بالغرفة منتسبي قطاع الخدمات للمشاركة في عضوية اللجنة وأعربت عن ترحيبها باستقبال كافة المقترحات والآراء لتطوير القطاع وتعزيز دوره المستقبلي في تحقيق رؤية قطر 2030.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن اللجنة المشتركة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والتجاري ستكون إضافة قيّمة في مسيرة التعاون بين البلدين، وسيكون لها دور بارز في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي، بما يصب في فائدة تطوير التجارة البينية وتبادل الاستثمارات في كلا البلدين. وخلال مداخلته في اجتماع اللجنة في دورتها الأولى التي عقدت في إسطنبول برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وسعادة الدكتور عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، استعرض سعادة رئيس الغرفة نتائج منتدى الأعمال القطري التركي والذي سبق اجتماع اللجنة، بمشاركة كبيرة من جانب الشركات القطرية والتركية، لافتا إلى أن المنتدى حقق نجاحا كبيرا واستعرض آفاق التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي، وركز على تعزيز التعاون المشترك والمجالات والفرص المتاحة للتعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وشهد مباحثات بناءة واجتماعات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والأتراك. ومن جهة أخرى، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، وحضر الاجتماع الذي عقد بفندق شنغريلا في إسطنبول، السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد عبد الله بن محمد العمادي عضوا مجلس إدارة الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف التركية، وتطوير التعاون بين القطاع الخاص القطري والتركي وحث رجال الأعمال من البلدين على إقامة المزيد من التحالفات التجارية والمشروعات المشتركة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية مواصلة اللقاءات والزيارات المتبادلة والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون المشترك، بما ينعكس إيجابيا على زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى تميز العلاقة التي تجمع بين غرفة قطر واتحاد الغرف والبورصات في تركيا. ومن جانبه أشاد السيد رفعت حصارجكلي أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، بالعلاقات المتميزة بين اتحاد الغرف التركية وغرفة قطر والتي تستمد قوتها من قوة العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا، مؤكدا وجود رغبة مشتركة في تطوير التعاون بين قطاعات الأعمال القطرية والتركية وتعزيز العلاقات الثنائية ونقلها إلى مستويات أعلى. لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال وقد عقدت على هامش منتدى الأعمال القطري التركي، لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين والأتراك، وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بالحضور المتميز لرجال الأعمال القطريين للمنتدى ومشاركتهم في اللقاءات الثنائية، مما يؤكد حرص أصحاب الأعمال القطريين على تطوير علاقات التعاون مع الجانب التركي. وقد تناولت اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك بحث إمكانية إقامة تحالفات تجارية ومشروعات مشتركة بين الجانبين، وتم خلالها مناقشة بعض التفاهمات المبدئية لإقامة مشروعات مشتركة في قطر وتركيا، وزيادة حركة التبادل التجاري بين الطرفين. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن اللقاءات الثنائية كشفت عن رغبة حقيقية لدى رجال الأعمال من البلدين لتعزيز التعاون وتنشيط التجارة البينية، لافتا إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون التجاري وإقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو تركيا وتعزيز حركة الصادرات والواردات بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وقال السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال القطريين والأتراك شهدت مشاركة واسعة من قبل الشركات القطرية والتركية، وناقشت مختلف الجوانب المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك ومناقشة فرص الشراكة الممكنة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقال رجل الأعمال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن منتدى الأعمال القطري التركي يعتبر فرصة مهمة لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين مشيرا إلى أنه أتيحت له الفرصة خلال المنتدى لعقد لقاءات ثنائية مع عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات التركية تم خلالها مناقشة إمكانية إقامة تحالفات تجارية في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والقانون والسيارات وغيرها. وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن هنالك رغبة أكيدة لدى أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية، لافتا إلى أنه ناقش خلال لقاءاته الثنائية مع رجال الأعمال الأتراك أهمية تقديم حوافز وتسهيلات لتعزيز الاستثمارات المتبادلة. ومن جهته قال رجل الأعمال السيد هاني الحمد إن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من البلدين كانت مثمرة .

شاركت غرفة قطر في منتدى مكة للحلال والذي عقد في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات تحت شعار الإبداع في صناعة الحلال، واستمر لثلاثة ايام، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضوي مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن عبد الجليل ال عبد الغني، والدكتور محمد بن جوهر المحمد. وقام سعادة رئيس الغرفة بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى والذي ضم مئات العارضين وتضمن مجموعة واسعة من المعروضات التي تتناول صناعة الحلال والقطاعات المرتبطة بها، والسلع الغذائية والخدمات الحلال، حيث اطلع سعادته على المعروضات واستمع الى شرح عن الاجنحة المشاركة. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية تبادل الخبرات بين الدول المصدّرة لمنتجات وخدمات الحلال، بما يسهم في تطوير صناعة الحلال وتوسيع أسواقها، مشيرا الى ان منتدى مكة للحلال والذي يعقد للمرة الأولى، يعتبر من المنتديات المهمة التي تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين وتتيح لهم الفرصة للتحاور في سبل تطوير قطاع الحلال. وتضمن المنتدى اكثر من 10 جلسات نقاشية تناولت مجموعة من المحاور المتعلقة بقطاع صناعة الحلال، أبرزها تحليل التحولات الديمغرافية والسلوكية في السوق وكيفية استهداف الشرائح الجديدة التي تنشأ من تلك التحولات، إضافة إلى استراتيجيات التسويق المبتكرة للاستهداف، وكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في الوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. كما ناقشت الجلسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في استهداف الشرائح الجديدة واستعراض كيفية استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم واقع سوق الحلال ومتغيراته.

دعت غرفة قطر امس شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي إلى الانضمام إلى اللجنة القطرية للشحن والامداد بغرفة قطر والتي ستطلقها الغرفة قريبا. وفي بيان صحفي صادر عن الغرفة، قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والامداد إن الغرفة انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا FIATA) وهي المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل وكلاء الشحن حول العالم ومقرها جنيف بسويسرا. ونوه بأن اللجنة الجديدة ستقوم بدور رائد في تمثيل قطاع وكلاء الشحن بالدولة، وأشار الى أنها ستكون الممثل الرسمي للفياتا في قطر. ودعا المسند الشركات العاملة في هذا القطاعات إلى الانضمام إلى اللجنة من خلال الموقع الالكتروني للغرفة والذي يوفر نموذجا يتم تعبئته من خلال الشركات الراغبة في الانضمام إلى عضوية اللجنة. وعن مزايا الانضمام إلى اللجنة، قال المسند ان الشركات الأعضاء باللجنة ستكون على تواصل مستمر مع اللجنة، منوها بأنها ستشارك في صياغة السياسات وبحث القضايا ذات الصلة بالقطاع. كما نوه بأن اللجنة ستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة، وأنها ستعمل على الدفاع عن مصالح اعضائها وتمكين حضورهم في المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع.

استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، امس، وفدا تجاريا من جمهورية مالي برئاسة السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، وضم الوفد السيد إبراهيم احمدو توريه ممثل وزير التجارة والصناعة، السيدة سيسفي أجيتا ديو نائبة رئيس الغرفة، والسيد محمدو سانوغو الأمين العام للغرفة. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار في البلدين والفرص المتاحة، ودور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. وقد أشاد السيد علي بوشرباك المنصوري بالعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مشيرا الى ان العلاقات التجارية ما تزال دون مستوى الطموحات وتحتاج الى جهد مشترك من اجل تنشيطها بما يتواكب مع العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين. واكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع الجانب المالي، وتشجيع رجال الاعمال القطريين على دراسة مناخ وفرص الاستثمار في مالي والتي تعد من الدول الافريقية الجاذبة للاستثمار خصوصا في قطاعات الزراعة والامن الغذائي والتعدين، معربا عن امله في ان يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال في قطر ومالي. ومن جانبه وجه السيد ماديو سيمبارا رئيس غرفة تجارة وصناعة مالي، الدعوة للغرفة للمشاركة في المعرض الدولي للمنتجات والذي يقام في مالي هذا العام، لافتا الى انه وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الغرفتين في عام 2022، فإن غرفة مالي تأمل في تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر في مختلف المجالات بما يسهم الى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

عقدت غرفة قطر امس فعاليات لقاء الأعمال القطري – المغربي، حيث ترأس اللقاء من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب المغربي سعادة السيدة سونيا ميزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، بحضور السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعدد من رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد المغربي. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وخصوصا في قطاعات الزراعة والأغذية ومستحضرات التجميل والاصباغ وغيرها. كما استعرض اللقاء مناخ الاستثمار في كل من قطر والمغرب والفرص المتاحة للاستثمار، وتحفيز أصحاب الاعمال من البلدين لإقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين بما يفيد اقتصادي البلدين. وأشاد سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، والتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية، منوها بالرغبة المشتركة من كلا البلدين نحو تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، وزيادة حجم التعاون على مستوى القطاع الخاص. وأشار الى أن الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، تُشكل أحد ابرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين ومثالاً على اهتمام وحرص البلدين نحو تطوير وتعزيز علاقات التعاون بينهما. وأضاف بن طوار ان حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب بلغ خلال العام 2023 الماضي نحو 931 مليون ريال قطري، مسجلاً نسبة نمو تزيد عن 10% مقارنة مع 844 مليون ريال قطري خلال العام 2022. ويمثل الألمنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر المنتجات الغذائية والملابس. وأشار الى وجود العديد من الشركات المغربية التي تعمل في السوق القطري برأس مال مغربي كامل أو بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، أبرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والأزياء والتجميل وحلول الأعمال، لافتا كذلك الى وجود العديد من المنتجات المغربية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة والكفاءة والاسعار المناسبة، بالإضافة إلى وجود جالية مغربية كبيرة في قطر تعمل في مختلف الوظائف والأعمال وتشارك في النهضة التي تشهدها قطر. وعلى الجانب الاخر، توجد العديد من الاستثمارات القطرية في المغرب والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة تجذب المستثمرين القطريين. ومن جهتها قالت السيدة سونيا ميزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إن الهدف من زيارة قطر هو الترويج للمنتجات المغربية وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين القطريين إلى الاستثمار في المغرب والتي توفر فرصا استثمارية رائدة في كثير من القطاعات، منوهة بان الوفد يضم ممثلين لـ15 شركة تعمل في مجالات متنوعة مثل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والديكورات والاصباغ، حيث ترغب هذه الشركات في التصدير للسوق القطري والدخول في شراكات وتحالفات تجارية مع شركات قطرية. وأشارت ميزور إلى أن الجمعية لديها منصة للحلال خاصة بالمواد الغذائية ومواد التجميل، داعية أصحاب الأعمال القطريين إلى التعرف عليها. كما دعت المستثمرين وأصحاب الاعمال القطريين إلى زيارة المغرب للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها ولقاء نظرائهم المغاربة لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين. كما قدمت نبذة عن الجمعية والتي تأسست منذ 40 عاما وتضم عددا كبيرا من الشركات والتي تمثل صادراتها نسبة 80 % من صادرات المغرب.

اجتمع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الامن الغذائي، مع وفد كوري يمثل فريق الخبراء بمعهد هونداي للأبحاث برئاسة السيد بيونج هاك مدير تطوير الاعمال في planTfarm، تناول الاجتماع الذي حضره د. حمد آل سعد والسيد ناصر أحمد الخلف سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الزراعة والبستنة والتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها قطر في هذا القطاع والتعرف على السوق القطري وما يمكن ان تقدمه الشركات الكورية. ونوه العبيدلي بما حققته دولة قطر في مجال الزارعة والامن الغذائي، مؤكدا حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الكورية بما يعود بالفائدة على تحقيق الامن الغذائي بالدولة. وقال إن قطر تعتبر وجهة استثمارية رائدة فيما يخص الامن الغذائي، لافتا إلي أنها يمكن أن تكون مركزا رائدا للزراعة والامن الغذائي في المنطقة. وأشار رئيس الوفد الكوري بأهمية السوق القطري واستعرض التطور التكنولوجي الذي حققته كوريا في الزراعة، معربا عن تطلعه تعزيز التعاون بمجال التكنولوجيا المرتبطة بالزراعة والامن الغذائي.

تشارك غرفة قطر في منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق افريقيا» والذي انطلقت اعماله أمس على هامش «القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز» و»قمة مجموعة 77 والصين»، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري، حيث يمثّل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. وخلال كلمته امام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق أفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا يتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والقمة الأفريقية العربية، مشيرا الى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في اوغندا وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار في اوغندا. وأضاف بن طوار إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن «قطر للطاقة» ابرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة قد وصل 190 مليار دولار في عام 2022، لافتاً أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق افريقيا خاصة اوغندا والتي توفر فرصا استثمارية وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام كما تعتبر وجهة سياحية رائدة. وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال سعادته إن قطر تعتبر مستثمرًا عالميًا مهمًا، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون افريقيا هي الوجهة القادمة لاستثمارات قطر الخارجية.

أكدت غرفة قطر على الأهمية المتزايدة للاستثمار في منطقة شرق إفريقيا عموما وجمهورية أوغندا خصوصا، وذلك مع توافر الفرص في العديد من القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. جاء ذلك في كلمة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق إفريقيا، الذي انطلقت أعماله اليوم، على هامش القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز وقمة مجموعة 77 والصين، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري. ويهدف المنتدى الذي يعقد تحت شعار تعميق التعاون في التجارة والسياحة والاستثمار من أجل الثراء العالمي المشترك إلى خلق فرص في التجارة والسياحة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، كما يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل: السياحة، والزراعة، والمعادن، والنفط، والغاز، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وتطوير البنية التحتية، والعقارات، والخدمات. ويسعى المنتدى أيضا إلى تيسير شراكات المشاريع المشتركة، وتسهيل التمويل الميسور التكلفة، ونقل التكنولوجيا، وفرص السوق. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري: إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق إفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا تتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، والقمة الإفريقية العربية، مشيرا إلى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في أوغندا، وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال: إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار بأوغندا. وأضاف بن طوار: إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن /قطر للطاقة/ أبرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة وصل 190 مليار دولار في العام 2022، لافتا إلى أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق إفريقيا، خاصة أوغندا التي توفر فرصا استثمارية، وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام، كما تعد وجهة سياحية رائدة. وقال: إن قطر تعد مستثمرا عالميا مهما، حيث تبلغ أصول جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادية، نحو 475 مليار دولار، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون إفريقيا هي الوجهة المقبلة لاستثمارات قطر الخارجية. وأشاد بن طوار بالاقتصاد الأوغندي، منوها بأنه يعد من بين أسرع الاقتصادات النامية، حيث تتوافر فيه بيئة اقتصادية مستقرة وسياسات تجارية واستثمارية مواتية، لافتا إلى أن أوغندا وبلدان أخرى في شرق إفريقيا قد تكون الوجهة التالية للاستثمارات القطرية، بما فيها استثمارات القطاع الخاص القطري. وأكد على أن رجال الأعمال والمستثمرين القطريين حريصون على استكشاف الفرص المتاحة بأوغندا في قطاعات مختلفة، مثل: التعدين، والطاقة، والطرق، والسكك الحديدية، والنفط، والغاز، والزراعة، والعقارات، معربا عن ترحيب غرفة قطر ودعمها لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال والشركات القطرية والأوغندية، بما فيه الفائدة لاقتصادي البلدين الصديقين.

كشفت آخر الأرقام الصادرة عن غرفة قطر عن ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين دولة قطر وجمهورية التشيك 10 بالمائة لتبلغ 666 مليون ريال في العام 2022. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أمس، مع السيد رادوميل دوليزال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج التجارة التشيكية، بحضور السيد ميشيل سونتودينومو مدير مكتب الوكالة بدولة قطر. وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبين رجال الأعمال والشركات القطرية والتشيكية في عدد من القطاعات. وقال المنصوري: إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات، مما يستوجب العمل على تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يدعم تنشيط التجارة البينية، خصوصا مع وجود رغبة قوية من كلا الجانبين في الارتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات. وأشار المنصوري إلى أهمية تبادل الزيارات للوفود التجارية للتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وبحث فرص التعاون والشراكة، مؤكدا ترحيب الغرفة ودعمها لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها من التشيك لتبادل الخبرات والدخول في شراكات فاعلة وتحالفات تجارية تفيد اقتصادي البلدين. بدوره، أشار السيد رادوميل دوليزال إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، منوها بافتتاح مكتب وكالة ترويج التجارة التشيكية في قطر العام الماضي والذي يؤكد على اهتمام التشيك بتطوير مجالات التعاون مع قطر. وقال: إن بلاده تعتبر من أهم البلاد الصناعية في أوروبا، حيث يساهم القطاع الصناعي بما نسبته 23 % من الناتج الإجمالي، داعيا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في بلاده والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. يذكر أن وكالة ترويج التجارة التشيكية (CzechTrade) هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة التشيكية، ولديها 60 مكتبا حول العالم، وتهدف إلى تطوير التجارة الدولية والتعاون بين الكيانات والهيئات التشيكية والأجنبية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة /2024 - 2030/، التي تم إطلاقها اليوم، تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي. وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة إيمانا بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مضيفا أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قبل الدولة على تطويره وتعظيم دوره في التنمية. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكنه لعب دور مهم في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد، منوها بأن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن القطاع الخاص استطاع تأكيد قدراته وكفاءته خلال السنوات الخمس الماضية، محققا طفرة ملحوظة في المشاريع الصناعية والزراعية التي عززت خطط توفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية، ودعم تدفق السلع والمنتجات في الأسواق. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن القطاع الخاص يمكنه أن يدعم استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق مستويات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص في المجالات الحيوية، مثل قطاع البتروكيماويات وقطاعي السياحة والتعليم، والاهتمام بتوفير حوافز أكبر لمشاريع القطاع الخاص في المجال الصناعي. وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن ما حققته الدولة على مستوى التطوير في البنية التحتية واللوجستية يوفر بيئة مناسبة لانطلاق القطاع الخاص إلى مستويات جديدة من التطور والنمو، وتحقيق شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن التوسع في إنتاج الغاز والوصول بإنتاج قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، يفتح آفاقا جديدة لمزيد من نمو الإيرادات، وتعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد، مشددا على ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص في المشاريع الجديدة في الدولة، والتي تستهدف تعزيز التنمية ونمو الاقتصاد، كما أكد أهمية وجود خريطة واضحة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بالدولة، والمشاريع التي لها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص بها. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بسعي غرفة قطر إلى تحقيق التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة. وأشاد بحرص الدولة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمئة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.