أكدد عد من رواد الأعمال أن القطاع الخاص المحلي، خصوصا فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى حلول مبتكرة تدفع هذه المشاريع بالقدر الذي يجعلها قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات. وقالوا إن من أهم تلك التحديات ارتفاع الإيجارات ورسوم التراخيص والسجل التجاري وارتفاع تكاليف الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم معرفة صغار المستثمرين بالقوانين الجديدة التي تنظم ريادة الأعمال.. وبالرغم من إعلان أشغال وكهرماء مؤخرا عن اعتزامهما تنفيذ مشاريع بقيمة 70 مليار ريال في العام المقبل 2024 يتساءل رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة عن نصيب تلك الشركات من هذه المشاريع الكبيرة.. والشرق، من خلال تحقيق خاص حول مشاكل القطاع، قامت برصد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والمتوسطة وتحاول أن تسلط الضوء على آرائهم في محاولة للتعرف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه أنشطتهم التجارية. محسن آل الشيخ: إنشاء مصانع صغيرة وبيعها للمستثمرين قال رائد الأعمال والمبتكر محسن آل الشيخ إن مناخ الاستثمار في قطر خلال العام الجاري 2023 على المدى الطويل سيشهد تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 4.4% في عام 2023 مما يخلق فرصا استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، مضيفا أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة مما يسهل عمل الشركات الأجنبية. وأكد آل الشيخ ان دولة قطر توفر بيئة اعمال مواتية للشركات الاجنبية وذلك من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات. وفيما يتعلق بنظرته لنمو المشاريع التي يشغلها القطاع الخاص مع نهاية النصف الاول من 2023 قال: ارى ان نمو المشاريع هو مؤشر ايجابي على اداء الاقتصاد القطري ويشير هذا النمو الى ان القطاع الخاص القطري يتمتع بقدرة على النمو والازدهار في ظل المناخ الاقتصادي المواتي الذي توفره الدولة. وعن التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة قال ال الشيخ ان عدم وجود صناديق منح مالية وليس الاقراض للصناعات المبتكرة احد اهم التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ويؤدي هذا التحدي الى صعوبة الحصول على التمويل اللازم للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة ويمكن ان يساعد توفير صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة في حل هذا التحدي من خلال توفير المنح المالية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة لشكاوى صغار المستثمرين من إجراءات ورسوم التراخيص قال آل الشيخ:تشكل الاجراءات والرسوم الخاصة بالتراخيص حاليا حاجزا للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول للاسواق الجديدة كحاجة الحصول على سجل تجاري، ترخيص تجاري، وترخيص عمالة، الضرائب، الى جانب الضرورة لإضافة نشاط لكل سجل والرخصة التجارية معا وهذا الاجراء يزيد الاعباء المالية على هذه الشركات. علي الشهواني: القروض أشبه ببيت العنكبوت.. احذروها قال رائد الأعمال السيد علي فهد الشهواني إن التحدي الأكبر الذي يواجه رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتوسطة من وجهه نظري هو الشعارات البراقة ولا أريد أن أقول الخادعة التي ترفعها بعض الجهات التمويلية لجذب رواد الأعمال وخاصة الجدد منهم، حيث انها تشعل فيهم حماس المغامرة والرغبة السريعة في الثراء الفاحش وماهي الا خيوط ذهبية ما ان تقع فيها ايها التاجر فإنك تجد نفسك فجأه قد وقعت في بيت العنكبوت وتتحول الى فريسة، وهنا أقصد اغراق رائد الأعمال في وحل الديون نظرا لقلة خبرته واستعجاله بالتوسع في الافكار الاستثمارية الحالمة دون مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة. وعند سؤالنا لرائد الاعمال علي الشهواني عن الحلول التي يراها من وجهة نظره لمواجهة تلك التحديات قال انه لابد من تدخل حكومي لإنقاذ هؤلاء فكثير من الشباب من الجنسين انتهت حياتهم وأصبحوا يبيعون شركاتهم للتخلص من قضايا المحاكم والديون وهناك من انتهت حياتهم في السجون نتيجة الإفلاس وتراكم الديون.. أسماء السعدي: الضرائب ترهق ميزانية رواد الأعمال قالت رائدة الأعمال أسماء محمد السعدي ان التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة كبيرة جدا تبدأ من أول خطوة وهي اصدار التراخيص ورسم الأنشطة التجارية واخذ الموافقات من عدة جهات وعليك أن تدفع الرسوم لكل جهة مقابل الحصول على الموافقات والأختام وهي إجراءات ترهق ميزانية اصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة.. وأشارت أسماء السعدي الى موضوع الضرائب على الشركات وقالت انها مبالغ فيها جدا حيث بعض المؤسسات القطرية تحتاج الى الشريك الأجنبي لأهمية المشروع وكون الشريك الاجنبي مطلع ولديه علاقات مع دول خارجية خاصة عندما تكون المؤسسة ملكا لسيدات أعمال تجدن صعوبة في السفر والتنقل الى كثير من دول العالم بغرض التجارة والتسويق وتوريد الضائع.. وتطالب رائدة الأعمال أسماء بأن تعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب وعدم تسويتها مع الشركات الكبرى التي تنفذ مشاريعها بمئات الملايين. ومن التحديات التي تواجه رواد الاعمال المختصين بتجارة الذهب والاحجار الكريمة تقول السيدة أسماء ان رسوم الجمارك باهظة جدا حيث ان التعريفة الجمركية تحتسب لنا بالكيلو وتتمنى أن تتم مراجعه هذه الأسعار وأن يتم تخفيضها خاصة أن اصحاب المشاريع الصغيرة يعانون من ارتفاع التكاليف التشغيلية بالجملة ابتداء من رسوم التراخيص واخذ الموافقات الى ارتفاع ايجار المحلات والمعارض التجارية وهي أسباب أدت الى افلاس كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.. موضحة أن الضرائب المفروضة على الشركات تكون على الشريك الأجنبي، وطالبت بإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه الضريبة. وقالت السعدي إن هناك ضرائب تفرض على الاحجار الكريمة والمجوهرات بغض النظر عن جنسية مالكها ، مطالبة بتقليل قيمة الضرائب والاكتفاء بضرائب المستثمر الأجنبي . حسن المهندي: توفير مخازن بميناء حمد يخدم الموردين ويوفر المنتجات أكد السيد حسن المهندي ان من أهم التحديات التي تواجه صغار المستثمرين هو ارتفاع التكاليف التشغيلية للمشاريع الناشئة مثل ارتفاع اسعار إيجار المحلات التجارية والمخازن، وايضا هناك قصور من قبل رواد الاعمال الشباب الذين يدخلون السوق بدون خبرة أو دراسة جدوى للمشروع وعدم التنوع في الأنشطة الاقتصادية حيث تجد أن معظم المشاريع الشبابية تنحصر في مشاريع المطاعم والمقاهي وغيرها وبالتالي يحدث تكرار في نوعية ومجال المشاريع الأمر الذي يخلق نوعا من الوفرة تؤثر سلبا على إقبال القوى الشرائية بشكل عام على هذه المنتجات.. ويقترح السيد حسن المهندي أن تقوم الدولة بإنشاء مخازن لتخزين البضائع ويقترح ان يتم استغلال المساحات الموجودة في ميناء حمد ويمكن تأخيره على التجار في الدول المجاورة ما يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمواصلات البينية بين دول المنطقة. أحمد الجاسم: اشتراطات البلدية تعطل المشاريع قال رائد الاعمال أحمد الجاسم إننا نواجه تحديات عديدة تعيق من نشاطنا التجاري ولدي ملاحظة على وزارة التجارة أن إجراءات النافذة الواحدة غير مفعلة والاجراءات المتبعة حاليا روتينية وبطيئة كما ان لدي ملاحظة على تراخيص البلدية فهي غير موحدة وتختلف الاشتراطات من بلدية وأخرى وسببت لي الكثير من التعطيل في انجاز المشاريع لذا أطالب بتوحيد اشتراطات التراخيص التجارية خاصة فيما يتعلق بمشاريع المقاولات لتكون موحدة في جميع المناطق وبلدياتها.. وأضاف الجاسم: إذا اردنا ان نتحدث عن قضية الإيجارات فيجب التأكيد على أنها مشكلة كبيرة تعوق أداء المشاريع وانجازها وقد طال أمد هذه المشكلة وتنتظر إيجاد حلول جذرية وناجعة، مشيرا إلى أن غلاء اسعار الايجارات بأسواق الفرجان فاقم معاناة صغار المستثمرين حيث ان غلاء اسعار الايجارات بهذه الأسواق ساهم في ارتفاع السلع الاستهلاكية التي تعرضها تلك المحلات حيث ان الكثير من المستثمرين لجأوا إلى تأجيرها بالباطن. لافتا إلى أن طريقة توزيع أسواق الفرجان على المستثمرين تحتاج ايضا إلى آلية جديدة لاجراء القرعة والزام الفائزين بسقوف إيجارية وانشطة تجارية معينة وذلك لتنظيم السوق ولزيادة فرص رواد الأعمال في الاستثمار. واكد الجاسم أن أسواق الفرجان لم تحقق الأهداف المرجوة من إنشائها . حـلول مـقـتـرحة قال محسن آل الشيخ عند سؤاله عن الحلول لمواجهة تلك التحديات التي تعاني منها تلك الشركات الصغيرة والناشئة، انها تتلخص في عدة نقاط اهمها، أنه يمكن للدولة انشاء صناديق منح مالية للصناعات المبتكرة لتوفير سيولة نقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة للابتكار مثل شراء معدات وأجهزة دون الحاجة للقرض من بنك التنمية التي تهلك وترهق جيب المستثمر وأهمية اتاحة فرصة للسماح لسداد القرض الحسن. والنقطة الثانية من الحلول المقترحة هي تنظيم سوق الايجارات، حيث نطالب الدولة بالتدخل لتنظيم سوق العقارات وذلك عبر سن قوانين مرتبطة بعمر المباني، كلما قل عمر المبنى التجاري قل الايجار بعد عشرة اعوام الى النصف الا في حالة الهدم وإعادة البناء وليس للصيانة. وأتمنى وجود دعم حكومي بإنشاء مصانع يحتاجها السوق القطري بأسعار معقولة للبيع وليس للايجار وتقديم التسهيلات الحكومية بالذات اذا كانت مشاريع مبتكرة تكون حسب مواصفات ومعايير الدولة 400 متر الى 2000 متر. وقال آل الشيخ: أولا يعاني رواد الاعمال من صعوبة الحصول على التمويل المناسب خصوصا في المراحل الاولى للمشروع حيث ان معظم البنوك تطلب ضمانات مالية مثل مدخول محدد للشركة والشركات الناشئة عادة لايكون لديها سيولة تكفي لادارة المشروع وشراء الاجهزة والمعدات للمشروع التجاري. وفيما يخص جهود البنوك المحلية في مواجهة التضخم قال السيد محسن ال الشيخ انه ينبغي على البنوك البحث عن ابتكارات مالية جديدة مثل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لمواجهة التضخم بهدف مساعدة العملاء على التكيف مع تأثيراته ومن المعروف ان البنوك في قطر تحتسب نسبة على التحويلات اجور العمال وهذه النسبة قد تكون عالية خاصة اذا تجاوز عدد العمال في الشركة الى 10 عمال وأنا ارى ان ضرورة احتساب هذه النسبة يكون في حالة مساهمات البنوك في دعم الشركات الناشئة. صالح الشرقي: هذه أسباب إغلاق الشركات الجديدة في سياق مناقشة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أجرت الشرق حوارا مع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر وطرحت عليه الأسئلة التالية: في الوقت الذي يشهد فيه تأسيس العديد من الشركات الجديدة فان هناك شركات جديده تخرج من السوق.. برأيك ماهي أبرز أسباب اغلاق العديد من الشركات ؟ لاشك أن المشرعات الصغيرة كانت ولا تزال ذات محور اقتصادي هام في معظم الاقتصاديات الحديثة فهي تساهم في خلق فرص عمل وتقديم منتجات جديدة الى السوق وتعزيز دور الافراد، وبالرغم من دورها الحيوي في الاقتصاد الا ان نسبة كبيرة من المشاريع الجديدة تفشل في استكمال مسيرتها لأسباب مختلفة، ونرى ان هناك عدة تحديات تواجه المشاريع الجديدة لعل أبرزها ضعف التمويل وتعقيد الضمانات البنكية والذي يشكل العقبة الأبرز امام رواد الاعمال. بالإضافة الى عدم القدرة على عمل دراسات الجدوى القادرة على قراءة متطلبات السوق وغياب التخطيط وتشابه المشاريع التي تقدم نفس المنتج أو الخدمة والتي اغلبها ينحصر في المقاهي والمطاعم اضف الى ذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية من استقدام العمالة والايجارات والسكن والتأمين الصحي ناهيك عن قلة الخبرة لدى صغار المستثمرين وانعدام المعرفة وقلة التدريب. ماهو ردكم على شكاوى صغار المستثمرين والشركات الناشئة بخصوص إجراءات تأسيس الشركات ؟ تسعى الغرفة دائما الى التعرف على كل ما يواجه رواد الاعمال من تحديات وتقوم بالتواصل والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من اجل تبسيط الاجراءات فيما يتعلق بإصدار التراخيص التجارية ومناقشة منح الحوافز مثل توفير إعفاءات خاصة بالشركات الصغيرة دعما لرواد الاعمال. كما تقوم الغرفة بتشجيع الابتكار وريادة الاعمال من خلال ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها مع الجهات المختصة وتتناول توجيه رواد الاعمال وتعريفهم بالاجراءات والمتطلبات القانونية والتنظيمية بالإضافة الى توفير فرص التمويل والتدريب والتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل بنك قطر للتنمية. اختلالات في العرض والطلب هل ترى ان هناك فائضا في العرض في بعض القطاعات التجارية ؟ نرى أن هناك إقبالا ملحوظا من جانب أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في قطاعات معينة تقليدية دون الخروج الى قطاعات جديدة، وذلك من باب الاستسهال، ونعتقد أن التركيز على قطاعات معينة من الممكن ان يؤدي الى اختلالات في العرض والطلب في صناعات أو قطاعات محدودة. ولذلك فان الغرفة تدعم وتشجع أصحاب الأعمال في الدخول في ميادين استثمار جديدة مثل الصناعات الدوائية والسياحة والخدمات المالية. دورات متخصصة هل تؤيد عمل دورات متخصصه بالسوق القطري لصقل مهارات رواد الاعمال ؟ بكل تأكيد فمثل هذه الدورات والبرامج التدريبية تمكن رواد الأعمال من فهم السوق والتعرف على نماذج الأعمال الناجحة ومقومات نجاح المشروع التجاري وكيفية إدارة المشروع والتخطيط الجيد وإنشاء خطة العمل وحل المشكلات والتسويق الناجح للمنتج وإدارة علاقات العملاء. كما توفر هذه الدورات المعرفة اللازمة بأنواع التمويل الماتحة وكيفية الحصول على التمويل والقوانين واللوائح الخاصة بالشركات وكيفية تطوير الاعمال وغيرها من العوامل الهامة لنمو واستمرارية الأعمال. كم بلغ عدد الشركات التي تأسست خلال النصف الأول من العام 2023 حسب بيانات الغرفة ؟ وفقا لبيانات غرفه قطر فإن عدد الشركات الجديدة التي سجلت بغرفه قطر خلال النصف الاول من العام الجاري بلغ حوالي 5427 شركة وهذا الرقم يشير الى تزايد اعداد الشركات التي تدخل السوق وتساهم في الاقتصاد الوطني وهو الامر الذي يعكس دور القطاع الخاص في نمو النشاط الاقتصادي . التنوع الاقتصادي ما هي أبرز القطاعات التي من شأنها أن تسرع من وتيرة التنوع الاقتصادي في البلاد ؟ نعتقد أن أغلب القطاعات الافتصادية بالدولة تسهم بشكل مباشر وواضح وفي تسريع وتيرة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 الا أننا نرى ان هناك قطاعات معينة لها دور اكبر في هذه المسيرة ومنها قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والاتصالات والخدمات والتجارة والعقارات والقطاع المالي والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتعليم والصحة. دعم من غرفة قطر حدثنا عن أوجه الدعم الذي تقدمه غرفة قطر للشركات الصغيرة والمتوسطة ؟ لدينا اهتمام وحرص كبير من جانب الغرفة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك انطلاقا من دورها الهام في القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام كما انها تشكل نسبة كبيرة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص المسجلة في الدولة. وفي سبيل ذلك أطلقت الغرفة عدة مبادرات ونظمت العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمسابقات التي من شانها تمكين رواد الاعمال الشباب وأصحاب المشاريع وتزيدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية وليكونوا جزءا من استراتيجية رؤية قطر نحو التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ناقشت لجنة التأمين بغرقة قطر أهم الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير صناعة التأمين في دولة قطر، والتي رفعها أعضاء اللجنة لدعم تطوير القطاع التأميني بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التأمين برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر رئيس اللجنة. وتم تشكيل فريق فني متخصص في المجال القانوني والخدمات وآخر في المجال المالي وتقنية المعلومات من ممثلي الشركات القطرية، لدراسة الموضوعات التي تم تداولها ورفع توصياتها إلى اللجنة لاعتمادها، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك التوصيات. يذكر أن لجنة التأمين بغرفة قطر تختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن القطاع الخاص في مجال التأمين في قطر، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات التي تعمل على تطوير القطاع الخاص في مجال التأمين ورفع التوصيات المناسبة بشأنها. كما تركز على التنسيق مع أجهزة الغرفة وتزويد القطاع الخاص بالمعلومات والبيانات في مجال التأمين، ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع التأمين وايجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل اللازمة لتنشيط وتفعيل مجالات قطاع التأمين في الدولة. وتختص اللجنة كذلك بالمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية، والمساهمة في دراسة احتياجات سوق العمل القطري في مجال التأمين، بالإضافة إلي جمع ورصد وتحليل الظواهر والتغيرات التي تطرأ على أنشطة قطاع التأمين.

وقعت غرفة قطر وبنك قطر الدولي الإسلامي عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» يكون بموجبه البنك راعياً لقطاع الخدمات بالمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بمقر الغرفة. كما حضر الاحتفالية كل من السيد خالد خليفة الربان مدير إدارة الخدمات المصرفية للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، والسيد خالد الشيبي رئيس تطوير الأعمال بالبنك. ويُعقد «معرض صنع في قطر» في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره للبنك على دعمه ورعايته للمعرض، والتي تعكس اهتمام البنك بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي يلعبه البنك في قطر، باعتباره من أبرز البنوك الإسلامية في الدولة وبما يوفره من حلول وخدمات مالية لعملائه وللشركات في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على أبرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، أعرب الدكتور عبدالباسط الشيبي عن سروره بدعم بنك قطر الدولي الإسلامي لمعرض صنع في قطر، منوها بأن البنك يركز في استراتيجيته منذ فترة طويلة على السوق المحلية، وعلى الانخراط في العمل مع الشركاء المحليين. وأشار الشيبي إلى حرص البنك أن يكون جزءا من قصة نجاح المعرض وتميزه إقليميا وعالميا، خاصة وأن المعرض يأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم 2022 والذي كان محط إعجاب العالم وإشادتهم بكل ما شاهدوه في دولة قطر من منشآت متقدمة ونجاح استثنائي في التنظيم والاستضافة وكرم الضيافة والاستقبال والبنية التحتية الرائعة.

استضافت غرفة قطر امس وفد ماليزي برئاسة السيد احمد بن قمرالدين مدير قسم السياسات والإدارة بإدارة المناظر الطبيعية بوزارة التطوير المحلي بجمهورية ماليزيا، وبحضور عضوا مجلس إدارة غرفة قطر السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد شاهين بن لحدان المهندي. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين الشركات القطرية والماليزية في قطاع البستنة والمناظر الجمالية والمسطحات الخضراء، وتشجيع أصحاب الأعمال من الجانبين على تعزيز التعاون في هذا القطاع. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي إن هناك اهتماما كبيرا من جانب دولة قطر بتطوير هذا القطاع وبتخضير الطرق والمدن والشوارع، لا سيما في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة والتوسع في انشاء الحدائق العامة والانشاءات الكثيرة بالدولة. وأشاد العبيدلي بالعلاقات التي تربط قطر وماليزيا على كافة المستويات، مشيراً ان هناك فرصا كثيرة للتعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الماليزية، معربا عن تشجيع غرفة قطر أصحاب الأعمال من كلا البلدين لإنشاء شراكات وتحالفات استثمارية في هذا القطاع الهام. ونوه بأن السوق القطري سوق منفتح ويرحب بكافة الاستثمارات الهامة في كافة القطاعات، وأشار إلى ان غرفة قطر تستضيف الكثير من الوفود التجارية كل عام مما يعكس الاهتمام العالمي بالاستثمار في قطر وبأن قطر وجهة استثمارية رائدة وتوفر الكثير من المحفزات الاستثمارية التي تستقطب كافة المستثمرين من دول العالم. من جانبه، أشاد السيد احمد بن قمرالدين باستضافة غرفة قطر هذا اللقاء، معربا عن تهنئته لدولة قطر على تنظيم اكسبو 2023 والذي يوفر منصة هامة لتعزيز التعاون بين شركات العالم في قطاعات الزراعة والبستنة والمناظر الجمالية. كما نوه بإمكانية تنظيم منتدى أعمال قطري ماليزي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص تعزيز التعاون والاستثمار في كافة القطاعات، داعيا أصحاب الاعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والماليزية.

شاركت غرفة قطر في فعاليات لقاء الأعمال القطري التركي الذي عقد امس الاثنين 2 أكتوبر في فندق ريتز كارلتون بحضور سعادة السيد عمر بولاط وزير التجارة بالجمهورية التركية وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعضو مجلس الإدارة السيد شاهين بن لحدان المهندي، وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين. كما حضر اللقاء السيد مصطفى غولتيبي رئيس جمعية المصدرين الاتراك وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى دولة قطر. وبحث اللقاء علاقات التعاون بين قطر وتركيا ومناخ الاستثمار واهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، والاطلاع على اهم الفرص الاستثمارية المتاحة. قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال كلمته أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا قدره 18% خلال العام الماضي والذي بلغ فيه نحو 8.1 مليار ريال، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021، مما يجعل تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر. وأشار إلى ان النمو في حجم التجارة يبرهن على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ظل وجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطري العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطاعات متنوعة، وفي المقابل، يوجد في تركيا العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في قطاعات تشمل العقارات والسياحة وغيرها. وأكد بن طوار على دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والمساهمة في رفع التبادل التجاري بينهما، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، كما دعا الشركات التركية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب. من جانبه، أعرب سعادة السيد عمر بولاط وزير التجارة التركي خلال كلمته عن تهنئته لدولة قطر على تنظيم معرض اكسبو 2023 والذي يشارك فيه أكثر من 150 رجل اعمال تركي من خلال جناح جمهورية تركيا لبحث التعاون مع الجانب القطري واستعراض افاق التعاون بين الشركات من الجانبين. وأشاد عمر بولاط بالعلاقات المتميزة بين قطر وتركيا، موضحا ان هناك علاقات استراتيجية وثيقة بين الجانبين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، معربا عن امله في مزيد من التطوير في العلاقات بين البلدين. وأشار سعادته الى ان هناك 720 شركة تركية تعمل في قطر في مجالات كثيرة، كما ان هناك 120 شركة قطرية لديها اعمال في تركيا في قطاعات متنوعة، منوها بأن العلاقات الطيبة بين القيادة في كلا البلدين ساهمت في تطوير التعاون التجاري والاستثماري بينهما.

وقعت غرفة قطر والشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية «معرض صنع في قطر2023» تكون بموجبه الشركة راعياً ماسياً للمعرض الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الغرفة. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن شكره لشركة التحويلية على دعمها للمعرض، والذي يعكس اهتمامها بدعم الصناعة الوطنية. وأشاد الشرقي بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في السوق القطري وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام باعتبارها أحد أكبر الشركات الصناعية الرائدة في قطر. ونوه إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، وأن يلقي الضوء على ابرز الصناعات والمنتجات القطرية مما يسهم في زيادة الترويج لها وتقليل الاعتماد على الاستيراد. من جانبه، قال السيد عبد الرحمن الأنصاري إن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تحرص على تقديم الدعم للمعرض في كل دوراته سواء الداخلية أو الخارجية، مشيراً إلى أن المعرض قد ساهم بنجاح في تعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي والترويج للصناعات والمنتجات القطرية خارجياً. وأوضح الانصاري أن المعرض سوف يتيح فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات والتحالفات والصفقات بين الشركات القطرية بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنه يضم معظم الصناعات القائمة في السوق المحلي، مما يوفر فرصة للمستثمرين والصناعيين لحصر الصناعات غير المتوافرة في السوق القطري وبحث إمكانية الدخول فيها، وبالتالي إضافة صناعات جديدة في الدولة.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي التقرير: قطر 2023، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري لعام 2023، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الرقمية والتطور المتسارع في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة. تتماشى استراتيجية الغرفة الشاملة بشكل كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تُشكل إطارا شاملا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودفع النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويعتبر تعزيز التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسليط الضوء على التزام غرفة قطر بتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، وتعزيز الاتصال الفعال، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، لدعم القطاع الخاص. كما تُسلط الضوء على دور الغرفة في إنشاء قنوات اتصال قوية مع الشركاء الحكوميين والوزارات وأصحاب المصلحة، إلى جانب توسيع التعاون مع غرف التجارة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة والمجموعة والتي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتوسع نطاقها بإصدار التقرير: قطر2023.

قالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة قد بلغت خلال الربع الثاني من العام 2023 الجاري نحو 6.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته نحو 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت الغرفة في تقريرها الذي أصدرته أمس ويتضمن تحليلا لصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 الى انه وفقاً لبيانات صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد صدّر القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 ما قيمته حوالي 15.2 مليار ريال قطري، وهذه القيمة أقل بنسبة بسيطة بلغت 9% عن قيمتها خلال النصف الأول من العام الماضي 2022 والتي بلغت قيمتها حينها حوالي 16.6 مليار ريال قطري. أشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال النصف الأول من هذا العام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 146% حيث بلغت قيمتها حوالي 8.1 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 3.3 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال النصف الاول من العام السابق 2022، في حين تراجعت قيمة صادرات مجموعة الوقود خلال النصف الأول من هذا العام 2023 الى حوالي 3.1 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 17% مقارنة بما تم تصديره منها خلال النصف المناظر له من العام السابق 2022 والذي بلغت قيمتها فيه حوالي 3.7 مليار ريال، اما مجموعة الالمونيوم فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام 2023 حوالي 1.43 مليار ريال بانخفاض كبير بلغت نسبته 67% مقارنة بقيمتها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) حيث صدّر منها حينها ما قيمته حوالي 4.35 مليار ريال. وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة الغازات الصناعية الى (453) مليون ريال مرتفعة بنسبة 40% مقارنة بقيمة الصادرات منها خلال النصف المناظر له (الأول 2022) والتي بلغت حينها حوالي (324) مليون ريال، فيما تراجعت قيمة صادرات مجموعة الحديد بنسبة 37% الى (327) مليون ريال، وحققت سلعة المواد البتروكيماوية زيادة في قيمة الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث بلغت (324.8) مليون ريال مرتفعة بنسبة 70% مقارنة بقيمة صادراتها خلال النصف المناظر له من العام السابق والتي بلغت حينها حوالي (191.3) مليون ريال، اما مجموعة المواد الكيميائية فقد بلغت قيمة الصادر منها خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي (290.5) مليون ريال منخفضة بنسبة 47% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول 2022 والبالغة (550.1) مليون ريال. ووفقا للتقرير فقد بلغت قيمة صادرات مجموعة البارافين خلال النصف الأول من هذا العام 2023 حوالي (206.5) مليون ريال قطري، مسجلة انخفاضاً بنسبة 47%، كما بلغت قيمة صادرات مجموعة اللوترين (بولي ايثلين منخفض الكثافة) (127) مليون ريال بانخفاض بلغت نسبته 83% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، مثلما انخفضت أيضا صادرات سلعة الأسمدة الكيماوية لتبلغ (63.4) مليون ريال مقارنة مع 1.39 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي. تمثل هذه المجموعات السلعية العشر ما نسبته حوالي 94.9% من اجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً لشهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، حيث حقّقت اجمالي صادرات قيمتها حوالي 14.42 مليار ريال قطري منخفضة بنسبة 7% مقارنة ببيانات النصف المناظر له من العام السابق 2022). الوجهات حسب الكتل الاقتصادية وأوضح التقرير انه وفقاً لبيانات شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر، فقد استحوذت دول اقليم آسيا -22 دولة (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) على الحصة الأكبر من صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة بلغت 59.60%، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 9.05 مليار ريال قطري، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت 2.85 مليار ريال قطري وبنسبة بلغت 18.81%، ثم في المرتبة الثالثة حلّت دول الاتحاد الأوروبي (18 دولة) بنسبة 16.32% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.48 مليار ريال، لتحل رابعاً مجموعة الدول العربية (14 دولة) حيث استقبلت ما قيمته حوالي 571.9 مليون ريال وما نسبته 3.77%، وخامساً حلّت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات حوالي 112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74%، وفى المرتبة السادسة مجموعة الدول الافريقية (33 دولة) (عدا الدول العربية) بنسبة بلغت 0.52% وبقيمة صادرات حوالي 78.6 مليون ريال، وجاءت مجموعة دول أوروبية أخرى (8 دول) سابعاً بقيمة صادرات حوالي 22 مليون ريال وبنسبة 0.14%، وثامناً مجموعة دول أمريكية أخرى (12 دولة) بقيمة صادرات حوالي 8.6 مليون ريال وبنسبة 0.06%، وتاسعاً مجموعة أوقيانوسيا (دولتان) بقيمة صادرات حوالي 5.63 مليون ريال وبنسبة 0.04%، وقد وصلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام الجاري الى 115 دولة حول العالم. الشركاء التجاريون للقطاع الخاص تصدّرت الصين (قائمة الدول الأعلى استقبالاً لصادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام 2023، حيث استقبلت ما قيمته حوالي 4.68 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 30.8% من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت ما قيمته حوالي 2.86 مليار ريال بنسبة بلغت 18.8%، ثم في المرتبة الثالثة جاءت سلطنة عمان بنسبة بلغت 12.15% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.85 مليار ريال، وحلت في المرتبة الرابعة هولندا حيث استقبلت ما قيمته حوالي 1.42 مليار ريال بنسبة بلغت 9.4%، ثم سنغافورة في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات حوالي 609 ملايين ريال وبنسبة 4%، وفى المرتبة السادسة حلت ألمانيا بنسبة 3.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 594.7 مليون ريال، وحلت في المرتبة السابعة الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 513.2 مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.38%، وثامناً حلت دولة الكويت بنسبة 1.9% وبقيمة صادرات بلغت حوالي 288.4 مليون ريال، ثم تركيا تاسعاً حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 276.5 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.8% وعاشراً حلت هونج كونج حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 185 مليون ريال وبنسبة بلغت 1.22%. وأشار التقرير الى ان هذه الدول العشرة استقبلت ما قيمته حوالي 13.29 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 87.5% من اجمالي قيمة الصادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2023.

وقعت غرفة قطر وشركة بلدنا للصناعات الغذائية «بلدنا» عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي تشارك بموجبه الشركة بصفتها الراعي الماسي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة امس. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد ناصر علي المسلماني الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية بشركة بلدنا. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره وشكره لشركة بلدنا على دعمها للمعرض، مشيدا بدورها الهام في السوق القطري وفي الاقتصاد القطري بشكل عام باعتبارها أكبر الشركات الرائدة في قطر، مشددا على دورها في توفير العديد من المنتجات ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من منتجات الالبان وفي دعم الامن الغذائي بالدولة. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه عبر السيد ناصر المسلماني عن سعادته بأن تكون بلدنا راعيا ماسياً لمعرض «صنع في قطر 2023»، مؤكدا حرص الشركة على الرعاية المستمرة للمعرض، حيث يوفر فرصة هامة للتعريف بالشركة وبمنتجاتها أمام مجتمع الأعمال القطري وزوار المعرض. وقال إن شركة بلدنا نجحت في تلبية احتياجات السوق القطري، كما أنها تبذل جهودا حثيثة لتطوير منتجاتها وخدماتها للتوسع اقليميا وعالميا لتصل إلى عدد أكبر من الأسواق العالمية، بما يساهم في زيادة صادرات دولة قطر، وزيادة قيمة الناتج المحلي للدولة، والذي من شأنه أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشاد المسلماني بأهمية المعرض في التسويق للمنتجات القطرية والصناعة المحلية، مشيراً الى أنه أصبح يمثل منصة هامة تجمع مجموعة كبيرة من الصناعات القطرية تحت مظلة واحدة، بما يوفر بيئة خصبة للتشاور والتباحث لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية وأصحاب الاعمال القطريين.

عقدت الغرفة أمس لقاء الأعمال القطري الروماني عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لبحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في قطر ورومانيا، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين من قطر ورومانيا في مجالات الأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والطاقة المتجددة وغيرها، حيث ترأس الجانب القطري د. خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب الروماني السيدة فلوريكا كيريتسا رئيسة غرفة تجارة وصناعة تيميش، وبمشاركة سعادة السيد أسامة يوسف القرضاوي سفير دولة قطر لدى رومانيا. وتم خلال الملتقى التباحث في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في زيادة معدل التبادل التجاري وتحفيز أصحاب الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة ومتبادلة. وقال د. الهاجري إن قطر ورومانيا تربطهما علاقات تعاون متينة في مجالات متنوعة، وهناك رغبة مشتركة من كلا الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً أن حجم التبادل التجاري قد زاد بنسبة 32 %، حيث بلغ العام الماضي 490 مليون ريال، مقابل 371 مليون ريال عام 2021. وأضاف أن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون باستكشاف مناخ الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة في رومانيا، في ظل ما توفره من محفزات وتسهيلات تجذب المستثمرين الأجانب، كما وجه الهاجري الدعوة للشركات الرومانية إلى الاستثمار في قطر، لا سيما في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة ومناخ استثماري جاذب والكثير من المحفزات الاستثمارية والفرص المتاحة حيث تعد قطر مركزا رائدا للأعمال والاستثمار. من جهتها قالت السيدة فلوريكا كيريتسا إن لقاء الأعمال القطري الروماني يشكل فرصة جيدة للتعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من رومانيا، من حيث تحديد القطاعات التي يمكن للطرفين الاستثمار فيها وتحديد نطاقات الشراكة التي يبرمها القطاع الخاص في البلدين، مشيرة في مداخلتها أن منطقة تميش في رومانيا غنية بالفرص الاستثمارية حيث تتميز المنطقة بعدد من القطاعات الاقتصادية، من ضمنها المصارف والتعليم والتكنولوجيا الحديثة في السيارات وغيرها. وأعربت فلوريكا عن تطلعها لعقد زيارات متبادلة بين وفود تجارية قطرية ورومانية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين عن قرب، ولبحث إقامة شركات قطرية رومانية مشتركة في عدد من القطاعات المتنوعة. من جهته قال سعادة السيد أسامة يوسف القرضاوي سفير دولة قطر لدى رومانيا إن القطاع الخاص في كل من قطر ورومانيا قادر على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والدخول في مشاريع مشتركة، معبراً عن تطلعه بأن يكون اللقاء نقطة انطلاق لزيادة التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مؤكداً على دور غرفة قطر في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وتطويره. ومن جانبه قدم السيد محمد الملا، مختص علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر عرضا تقديميا من وكالة ترويج الاستثمار في قطر حول بيئة الاستثمار في الدولة، والحوافز المالية والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين

وقع كل من QNB وغرفة قطر، عقد رعاية معرض «صنع في قطر 2023»، والذي يشارك بموجبه QNB بصفته الراعي الرسمي للمعرض، وذلك بمقر الغرفة أمس. وقد وقع عقد الشراكة كل من السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية للمعرض، والسيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB. ويعقد معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره لرعاية QNB ودعمه لمعرض صنع في قطر، مضيفا: نثمّن حرص QNB على تعزيز ودعم الصناعة الوطنية انطلاقاً من الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري، وتمويل مشروعات رجال الأعمال خصوصا في قطاع الصناعة بمختلف مجالاتها. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معربا عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه عبر السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - خدمات الشركات والمؤسسات المصرفية لمجموعة QNB عن سعادته بأن يكون QNB راعيا رسميا لمعرض صنع في قطر، حيث تسعى مجموعة QNB، لرعاية ودعم الفعاليات التي تسهم في تشجيع المنتجات الوطنية ودعم التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى حرص المجموعة على رعاية المعرض نظرا لدوره الجوهري في تشجيع الإنتاج المحلي والترويج للمنتجات الوطنية ومساعدة الشركات الصناعية القطرية على تسويق منتجاتها وإيصالها لشريحة أكبر من السوق القطري والأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة عدد المنتجات القطرية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد ممكن من المنتجات. وأكد على استمرار التزام البنك برعاية مثل هذه المعارض والفعاليات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتعود بالنفع على قطاع الصناعة المحلية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الشركات المشاركة.

صالح الشرقي: هدفنا تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني جابر الحرمي: تغطية شاملة لفعاليات المعرض بما يسهم في إبراز صناعتنا الوطنية وقعت غرفة قطر وجريدة الشرق عقد الراعي الإعلامي الرسمي لمعرض صنع في قطر 2023 الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وتُنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقد وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام ورئيس اللجنة الفنية لمعرض صنع في قطر، ومن جانب جريدة الشرق السيد جابر سالم الحرمي رئيس التحرير. وقد أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي عن الشكر لجريدة الشرق على رعايتها الإعلامية للمعرض، مشيداً بدورها الرائد على الساحة الإعلامية المحلية والعربية، كما أشاد بحرص جريدة الشرق الدائم على تغطية نشاطات غرفة قطر وتناول مختلف قضايا القطاع الخاص القطري والمساهمة في نهضته وتطويره. وأكد الشرقي أن تنظيم المعرض في نسخته التاسعة يواكب النمو الذي تشهده الصناعة الوطنية. ويسلط الضوء على التطور الكبير الذي حققته الصناعات القطرية، لا سيما في ظل توفر البنية التحتية والمحفزات الاستثمارية التي توفرها الدولة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع. كما أشار إلى أن المعرض يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال السيد جابر سالم الحرمي إن جريدة الشرق حرصت على الرعاية الإعلامية للمعرض نظرا لأهميته الكبيرة باعتباره أكبر وأهم معرض للصناعات القطرية، لافتا إلى أن جريدة الشرق سوف تقوم بتغطية إعلامية شاملة لفعاليات المعرض بما يسهم في إبراز صناعتنا الوطنية والتعريف بمنتجاتها في مختلف القطاعات. وأشاد رئيس تحرير الشرق بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة قطر في دعم مسيرة القطاع الخاص، والترويج لقطر كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة، لافتا إلى أن تنظيم الغرفة للمعرض يؤكد دورها الهام في الترويج للصناعة القطرية. وأضاف الحرمي: لقد دأبت جريدة الشرق على دعم كل مؤسساتنا الوطنية لإنجاح مشاريعها وخدمة المواطن ورفعة الوطن، وإننا نضع كل إمكاناتنا الإعلامية تحت تصرُّف الإخوة في غرفة قطر دعما لإنجاح المعرض الذي يمثّل أحد أهم المعارض، كونه يركز على دعم وتطوير المنتجات الوطنية. ويهدف معرض صنع في قطر إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. كما يهدف المعرض إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع. يوفر المعرض فرصة لمناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة، والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية.

شاركت غرفة قطر في مؤتمر ومعرض «وزارة المواصلات.. نحو نقل مستدام وإرث للأجيال، حيث تحدث المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة في الجلسة السادسة للمؤتمر والتي جاءت بعنوان «قطاع النقل والمواصلات ودعم مجتمع الأعمال»، وسلطت الضوء على عدد من المشاريع والاستراتيجيات التي ترتبط بقطاع النقل والمواصلات. وقال المسند خلال كلمته في الجلسة، ان دولة قطر نجحت في تأسيس بنية تحتية عالمية للنقل، وانشاء منظومة مواصلات برية وبحرية وجوية ذكية، وتطوير شبكة متكاملة ومتطورة من الطرق الداخلية والسريعة في انحاء البلاد، ووسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية الداعمة للتنمية المستدامة، لافتا الى أن هذا التطور الكبير قد اتضح خلال استضافة الدولة لعدد من الفعاليات الكبرى وعلى رأسها مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك من خلال توفير وسائل مستدامة كبديل لخيارات النقل التقليدية لنقل المشجعين. واستعرض المسند دور لجنة الخدمات بغرفة قطر، حيث تقوم اللجنة بدراسة المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع النقل البري وإيجاد حلول لها، كما تقوم الغرفة بحسب الطلب بتقديم مقترحات لتطوير القطاع، إضافة لتقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص من خلال عضويته كممثل للقطاع الخاص في لجنة النقل الثقيل بوزارة المواصلات، مشيرا الى أهمية توحيد جهود القطاع الخاص في مجال النقل البري حيث ارتفع عدد شركات النقل البري من 69 شركة في عام 2018 إلى 444 شركة العام الماضي، بزيادة بنحو خمسة اضعاف. وأشار المسند الى ان غرفة قطر تولي التنمية المستدامة أهمية كبرى، حيث تسعى الغرفة من خلال أنشطتها إلى تعزيز هذا المفهوم في مجتمع الأعمال وتشجع أصحاب الأعمال على ضرورة الالتزام بمبادئها. واقترح المسند في ختام كلمته انشاء شركة متخصصة في إدارة النقل البري، على أن تكون بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوها بأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل والمواصلات بالدولة بصفة عامة، حيث إن القطاع الخاص لديه من الإمكانات والقدرات الهائلة والخبرات الكافية التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في تلك المشاريع، باعتباره الشريك الحقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، في منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص، الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنا مع قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، وذلك في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية. ونظم المنتدى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وغرفة التجارة الدولية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، وحظي بمشاركة واسعة من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الدول والحكومات، وقادة الأمم المتحدة، وممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية. وتضمن المنتدى الذي جلب صوت الأعمال التجارية إلى الأمم المتحدة، مجموعة من اللقاءات واجتماعات المائدة المستديرة، والتي وفرت فرصا مهمة للتواصل والتعاون بين المشاركين. وركز على السبل التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها العمل مع الجهات الأخرى لتسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، واستعرض كيفية مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن المنتدى يمثل فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية. وشدد على أن قطاع الأعمال الخاص يمكن أن يشكل حلولا للتحديات التي تواجه دول العالم، كالمناخ والصحة والنمو الاقتصادي العالمي، وغيرها. وأكد سعادته على أن القطاع الخاص استطاع بجداره أن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه الدول. وأشار إلى الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص القطري بهذا الصدد من خلال المشاريع التي ينفذها، لا سيما في إطار الشراكة مع القطاع العام، والمرتبطة بالاستدامة والابتكار، كمشاريع الطاقة الشمسية، والمياه، والكهرباء، والتعليم، والصحة، والطرق والمواصلات، وغيرها.

شاركت غرفة قطر في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضو مجلس الإدارة السيدة ابتهاج الأحمداني. وقال العذبة خلال اللقاء إن غرفة قطر تقدر وتثمن الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون ولجانها المختلفة في سبيل الانتهاء من الموضوعات التي تم طرحها خلال اللقاءات التشاورية السابقة، مشيرا إلى أن الغرفة تقترح مشاركة القطاع الخاص في إبداء الرأي عن مخرجات الدراسات الاستشارية والقوانين المطروحة المتعلقة بالقطاع الخاص والمشاركة ضمن الفريق الفني بلجنة الأمن الغذائي واللجان ذات العلاقة. وأشار العذبة إلى ضرورة إعادة ترتيب أولويات الموضوعات التي تم طرحها في اللقاءات التشاورية السابقة والتي ما زالت معلقة بدون حل بين فرق العمل واللجان المختلفة مما سيفقد الكثير منها الأهمية التي كانت مرجوة في وقتها، داعيا إلى تشجيع الاستثمارات المشتركة وتبني شعار صنع في الخليج لتشجيع الاستثمارات المشتركة، والعمل نحو توحيد إلى حد ما السياسات الاقتصادية، والترويج لمشاريع مشتركة عن طريق شراكة القطاع العام والقطاع الخاص لمشاريع مثل الربط المائي والربط الكهربائي والنقل البري ومشاريع السكك الحديدية والمشاريع الصناعية القائمة على التكنولوجيا والابتكارات. وقال إنه من أجل بناء شعار صنع في الخليج، فإنه يتوجب العمل على تقديم الدعم المستمر لقطاعات القيمة المضافة ذات الأهمية النسبية حتى تكون دول المجلس مركزا إقليميا، والاستفادة من زيادة نمو خدمات القطاع اللوجستي وزيادة درجة الانفتاح على دول العالم تصديرا واستيرادا، إضافة إلى رفع كفاءة المناطق الحرة وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة لبناء قدرات خليجية مشتركة تحت شعار صنع في الخليج تتخصص وتتميز في صناعات بعينها قائمة على المواد الخام ذات الميزة النسبية مع التسويق لهذا الشعار من خلال اقامة معرض سنوي.

عقدت غرفة قطر اجتماعا امس مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة السيدة ديبورا فرانس ماسن مدير مكتب منظمة العمل الدولية لأنشطة أصحاب العمل، وبحضور المهندس ناصر احمد المير ممثل أصحاب الأعمال بالغرفة لدى منظمة العمل الدولية، وفريق عمل الغرفة الذي يضم السيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين، مريم ال سرور مساعد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، حمد المري مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية، ومحمد المهندي مدير مكتب المدير العام. كما حضر الاجتماع السيد خوسيه مانويل شيكا، أخصائي أنشطة أصحاب العمل بالمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، والسيد ماكس تونيون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة والمنظمة بما يعود بالفائدة على مجتمع الاعمال والقطاع الخاص القطري، كما شهد الاجتماع اقتراح قدمته الغرفة لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى وبحضور شخصيات بارزة بين الغرفة والمنظمة والجهات الحكومية. وقد اشاد المهندس ناصر المير بالتعاون بين غرفة قطر ومنظمة العمل الدولية، وحرص كلا الجانبين على خلق تعاون مثمر وبناء يخدم كلا الطرفين. وبحثت غرفة قطر التعاون مع غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، وتم خلال لقاء السيد حسين يوسف آل عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر مع السيد كبانوف سردار مدير غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي بين الجانبين، والتنسيق بين الغرفتين.

بحثت غرفة قطر، اليوم، مع نظيرتها التركمانستانية سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي بينهما. واستعرض السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر خلال لقائه مع السيد كبانوف سردار مدير غرفة تجارة وصناعة تركمانستان، مجالات التنسيق لتحفيز أصحاب أعمال البلدين على إقامة تحالفات تجارية واستثمارية، وأبرز الفرص المتاحة. وأشاد آل عبدالغني بالعلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط البلدين، والرغبة المشتركة لتطويرها نحو آفاق أوسع، وبدور الغرفتين في عقد فعاليات مشتركة لبناء وتعزيز الشراكات، والتعريف بالمناخ الاستثماري في البلدين. من جانبه، أكد سردار رغبة رجال أعمال تركمانستان في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق القطرية، والسعي للدخول في شراكات مع نظرائهم القطريين، حيث تساهم الزيارات المتبادلة بين الجانبين في تحقيق ذلك، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية، داعيا رجال الأعمال القطريين للاستثمار ببلاده، التي تزخر بالفرص في قطاعات متنوعة خاصة بمجالات الطاقة، والغذاء، والمنسوجات، وغيرها. وكشف مدير غرفة تجارة وصناعة تركمانستان عن تنسيق لعقد لقاء أعمال قطري - تركماني، خلال الفترة المقبلة.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع رقم 62 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، اللذين عقدا يوم أمس /الأحد/ واليوم في المنامة. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة المشارك. وتم خلال اجتماع الغرف الخليجية تناول العديد من الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمت مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2022، والتقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد للعام الماضي، إضافة إلى تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس. وفيما يتعلق باجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية فقد تركزت مناقشاته على سبل تنشيط الاقتصاد العربي وإحياء بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، فضلا عن موضوع مستجدات الأمن الغذائي العربي في ظل المتغيرات العالمية، والرقمنة في البلدان العربية بين الأثر الإيجابي والواقع، ومذكرة القطاع الخاص العربي إلى القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية - موريتانيا 2023، والتي تركز على استراتيجية تفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العربية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية، منوها بضرورة العمل على تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العربي. وأشار سعادته كذلك إلى أهمية تعزيز التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتنشيط التجارة البينية الخليجية من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، لافتا إلى أن دولة قطر تدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الخليجي والعربي. ولفت رئيس غرفة قطر، إلى تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة ومن اتحاد الغرف الخليجية للنظر في معوقات التجارة البينية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن اجتماعا سابقا مع الأمانة العامة لدول التعاون حدد معوقات القطاع الخاص وأهم النقاط التي تشكل معوقات للتجارة البينية بين الدول.

ناقشت غرفة قطر ووكالة التجارة والاستثمار البرتغالية سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص المتاحة للتعاون والشراكة بين الشركات من الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة مع السيد مانويل ميراندا المستشار الاقتصادي بالوكالة، اليوم. وأشاد السيد راشد العذبة بالعلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية البرتغال في كافة المجالات، معربا عن استعداد غرفة قطر للتعاون مع أصحاب الأعمال البرتغاليين الراغبين في الاستثمار في قطر، مؤكدا على دعم الغرفة وترحيبها بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها البرتغالية في كافة القطاعات التي تخدم اقتصاد البلدين. وقال العذبة إن دولة قطر تتمتع بمناخ استثماري جاذب يرحب بكافة الاستثمارات العالمية، لا سيما في ظل وجود بنية تحتية على مستوى عالمي ووجود مناطق حرة بالقرب من المطار والميناء مما يوفر مزايا استثمارية جاذبة للمستثمرين. بدوره، قال السيد مانويل ميراندا إن هناك اهتماما من الجانب البرتغالي بتعزيز التعاون مع الجانب القطري وبجذب الاستثمارات البرتغالية إلى قطر وكذلك استقطاب الاستثمارات القطرية إلى البرتغال. ودعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة البرتغال للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة فيها، مشيرا إلى استعداد الجانب البرتغالي لتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة والوكالة بهدف تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسستين وبين أصحاب الأعمال من البلدين وتبادل الزيارات والاستثمارات بين الجانبين، داعيا ممثلي الغرفة إلى زيارة العاصمة لشبونة والاطلاع على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في البرتغال. وعن أهم القطاعات الواعدة للاستثمار، قال ميراندا إن بلاده توفر فرصا استثمارية ومزايا هامة في عدد من القطاعات أبرزها الطاقة ومواد البناء والبنية التحتية والمواد الغذائية وغيرها. كما أشار إلى انعقاد قمة الويب 2023 في لشبونة خلال شهر نوفمبر من العام الجاري داعيا الشركات القطرية للمشاركة فيها، مشيدا كذلك باستضافة قطر لقمة الويب 2024 خلال شهر فبراير من العام المقبل والذي يعتبر الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، معربا عن اعتزام العديد من الشركات البرتغالية المشاركة فيها.

بحثت غرفة قطر تعزيز التعاون المشترك مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية وذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد عبد الله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة مع السيد ليفون اميرجنيان الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط، أمس الأحد بمقر الغرفة. واستعرض السيد ليفون اميرجنيان الممثل الإقليمي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط، نبذة عن المنظمة وأهدافها والتي تتركز على تعزيز التعاون بين الدول الناطقة بالفرنسية في المجال الثقافي والاقتصادي، منوهاً أن المكتب الإقليمي للمنظمة يقع في العاصمة اللبنانية بيروت ويضم أربع دول وهي لبنان ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة. وقدم السيد اميرجنيان الدعوة لغرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين وشركات القطاع الخاص القطري للمشاركة في البعثة الاقتصادية والتجارية للفرنكوفونية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والتي تعقدها المنظمة خلال الفترة من 4- 11 أكتوبر المقبل في لبنان واليونان. ونوه بأن الفعالية ستشهد مشاركة شركات ومنظمات الأعمال بقطاعات متنوعة كالزراعة والطاقة المتجددة والمنتجات الرقمية والخدمات والسياحة المستدامة والأدوية والتجميل من أكثر من 88 دولة. ومن جهته، قال السيد عبد الله العمادي إن هذه الفعالية تمثل فرصة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار بالدولة واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، لافتا إلى أنه سيتم تعميم الدعوة على رجال الأعمال القطريين للمشاركة فيها. وأشاد العمادي بالعلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية فرنسا على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزة كبيرة في العام الماضي بوصوله إلى مستوى 16.4 مليار ريال قطري مقابل 6.2 مليار ريال في العام 2021، محققا نموا بنسبة تقارب 165 %.