دعت غرفة قطر إلى تعزيز التعاون المشترك مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين موصياد التركية، خصوصا في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، بما يفتح الباب نحو تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين والأتراك. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع السيد عثمان نوري أونوغوران رئيس لجنة العلاقات الدبلوماسية وعضو مجلس الإدارة في جمعية موصياد، حيث تم مناقشة التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وتركيا، وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة. واكد بن طوار على عمق العلاقات بين قطر وتركيا، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، مشيرا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 17 بالمائة خلال العام الماضي والذي بلغت فيه نحو 8.1 مليار ريال مقابل 6.9 مليار ريال عام 2021. وقال إن تركيا تعتبر وجهة استثمارية جاذبة، حيث توجد رغبة كبيرة لدى رجال الاعمال القطريين في الاستثمار في تركيا، وإقامة تحالفات تجارية مع نظرائهم الاتراك.

بحثت غرفة قطر مع وكالة الترويج للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة مع السيد مراد ميرزاييف ريناتوفيتش مدير وكالة الترويج للاستثمار الأوزبكستانية. وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث أهم القطاعات التي توفر فرص استثمارية وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من أوزبكستان. من جانبه، أشاد المنصوري بعلاقات البلدين منوها بأهمية تطوير التبادل التجاري بينهما من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة. وأشار المنصوري إلى إمكانية الترتيب لعقد منتدى أعمال قطري أوزبكي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة وأهم القطاعات المتاحة للاستثمار، لافتا إلى رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في أوزبكستان. من جهته، أعرب مراد ميرزاييف عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين في كافة القطاعات وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين والغاز والمنسوجات والتصنيع الغذائي مشيرا إلى أن وكالة الترويج للاستثمار طورت نافذة واحدة لتسهيل إنشاء الأعمال وإيجاد الشريك المحلي والتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في بلاده.

تعقد غرفة قطر مساء الغد اجتماع الجمعية العمومية الثاني، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مناقشة العديد من التفاصيل الأخرى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة 2023. وتضم القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الغرفة 25 مرشحا، فاز منهم 5 مرشحين بالتزكية، وهم عن قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني، عن قطاع البنوك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي، عن قطاع الخدمات السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، عن قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد آل ثاني، وعن قطاع الزراعة السيد محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري. ويتنافس في قطاع التجارة 8 مرشحين لشغل 5 مقاعد، والمرشحون هم كل من: محمد مهدي عجيان الأحبابي، راشد حمد هزاع حمد العذبة، محمد سلطان عبد الله العلي، خالد كليفيخ خالد الهاجري، محمد جوهر سعيد محمد المحمد، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني، محمد علي إسكندر، وعلي جاسم جبر طوار الكواري. ويتنافس في قطاع المقاولات 6 مرشحين لشغل 4 مقاعد، والمرشحون هم كل من: محمد أحمد محمد علي العبيدلي، ناصر سليمان حيدر الحيدر، أحمد محمد سلطان الجابر، ناصر أحمد المير، شاهين محمد لحدان المهندي، علي عبد اللطيف المسند. أما في قطاع الصناعة فيتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، والمرشحون هم كل من: عبد الله محمد عبد الرحيم العمادي، عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري، فهد محمد فهد بوزوير، خالد جبر سلطان الكواري، علي حسن إبراهيم العمادي، محمد طالب محمد الخوري.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أهمية منتدى قطر الاقتصادي في تعزيز سمعة قطر كمركز عالمي رائد للأعمال والاقتصاد، سيما بعد استضافتها التاريخية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونجاحها في تطوير البنية التحتية والتشريعية. ويشكل المنتدى، بحسب سعادته، فرصة لترويج الاقتصاد القطري عالميا، من خلال تسليط الضوء على ما يوفره من محفزات وتسهيلات تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والأعمال التجارية إلى الدولة، فضلا عن زيادة الثقة في الاقتصاد القطري، مما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته. وبمناسبة انعقاد منتدى قطر الاقتصادي غدا /الثلاثاء/، أشار سعادة رئيس الغرفة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى ما يوفره المنتدى للمشاركين من إمكانية تبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة في مجال الأعمال والاستثمار، كما أنه يوفر مظلة لتعزيز التعاون والتواصل بين مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة المستقبلية. وحول أهمية استضافة الحدث، قال: نجحت قطر خلال العامين الماضيين، في استضافة نسختين من المنتدى، الذي وفر منصة لمناقشة أبرز القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، وقد حظي بمشاركة واسعة من قادة الأعمال وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم، وتضمن لقاءات، وجلسات نقاشية، وموائد مستديرة، ومذكرات تفاهم واتفاقيات متعددة. وأضاف سعادة رئيس الغرفة: ستشهد النسخة الثالثة من الفعالية، التي ستنعقد خلال الفترة من 23 - 25 مايو الجاري، مشاركة دولية أكبر، بهدف تسليط الضوء على الابتكارات الضرورية، لدفع عجلة الاقتصاد العالمي نحو الأمام. وعن انعكاسات الاستضافة على الاقتصاد الوطني، لفت إلى أنها ستسهم في تعزيز سمعة قطر كمركز رائد للأعمال والاقتصاد، إذ يعد المنتدى فرصة للترويج الاقتصادي، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة، لذا ندعو الشركات المحلية للمشاركة فيه بفاعلية، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الشركات الأجنبية الأخرى. وبخصوص دور القطاع الخاص القطري في تحفيز وتنشيط التجارة البينية الخارجية، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن القطاع يلعب دورا هاما في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التبادل التجاري الثنائي مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الاستثمارات مع الشركاء التجاريين، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا. كما أن توفير بيئة استثمارية جاذبة، ودخول القطاع في شراكات مع جهات أجنبية، يسهم أيضا في تنشيط التجارة البينية الخارجية، ويعزز التبادل التجاري بين دولة قطر والدول الصديقة. وعلى هذا الصعيد، فقد نجحت دولة قطر في توفير بنية تحتية على مستوى عالمي، وتحديث التشريعات الاقتصادية، التي ساهمت في تعزيز بيئة الاستثمار وانتعاش الحركة التجارية والصناعية، علاوة على جذب المستثمرين الأجانب، وتوفير الحوافز والإعفاءات وتسهيل الإجراءات، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب، جعل من قطر وجهة رائدة، ومركزا للأعمال والتجارة الدولية. وأشار سعادته في معرض حديثه إلى ما يتلقاه القطاع الخاص القطري من دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة، التي تحرص على ضرورة إتاحة الفرصة أمامه لتأدية دوره المأمول في التنمية الاقتصادية، كما أن هناك حرصا حكوميا على دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وإنشاء المناطق الحرة واللوجستية لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا إلى قطر، وتعزيز الأنشطة غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. ووفقا لما ذكره سعادة رئيس الغرفة تتطلب البيئة الملائمة للاستثمارات وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وبناء مناطق اقتصادية حرة، يجد فيها المستثمر فرصا للتوسع، والتطوير، والتنوع، والدخول إلى أسواق جديدة. وبشأن كيفية توظيف البيئة الاستثمارية في جذب الاستثمارات، ودور الغرفة على هذا الصعيد، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أهمية ما توفره دولة قطر من بنية تحتية وبيئة استثمارية متطورة، قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تبحث عن بيئة آمنة، وعوائد مجزية، لذلك، حرصت الدولة على توفير بيئة واعدة في قطاعات تعتبر ذات أولوية للاقتصاد الوطني، مدعومة بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، وتتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. ونتيجة لذلك احتلت قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن /اف دي آي انتليجنس/، كما أن الدولة نجحت في الترويج لهذه الطفرة الاقتصادية، خلال استضافتها للمونديال. وعن كيفية استثمار هذه البنية في جذب الشركاء الدوليين، فيتحقق ذلك من خلال الترويج للميزات التنافسية للاستثمار في قطر خارجيا، ودعم ومساندة الجهات المعنية بالأمر، كغرفة قطر وهيئة الترويج للاستثمار، وتسهيل الإجراءات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل والتدريب والاستشارات لها، مما يعزز الابتكار، ويزيد من الفرص الاستثمارية بالدولة. وبالنسبة لغرفة قطر فإنها تعمل على دعم جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة في كافة القطاعات، والترويج للمناخ الاستثماري، في كافة الفعاليات التي تشارك فيها داخليا وخارجيا، كما أنها توفر المعلومات اللازمة للتعرف على هذا المناخ والمحفزات المتوفرة. وفي سياق حديثه عن الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الاقتصادية، ذكر أنها شملت تطوير البنى التحتية، والتشريعية، والقانونية، بما فيها التشريعات العمالية، وتساهم هذه الإصلاحات في تحفيز النمو، وتزيد من جاذبية الاقتصاد القطري، واستقطاب مزيد من الاستثمارات. وستنعكس إيجابا على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنويع الاقتصادي، سيما وأنه يلعب دورا محوريا في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليا. وحول كيفية تعزيز قطر مكانتها كمركز للنمو الاقتصادي، في ظل تقلبات سوقي النفط والطاقة العالميين، وما صاحبهما من تحولات وتوجه نحو الشرق، يرى سعادة رئيس الغرفة أن التطور الذي حققته الدولة في البنية التحتية والسياسات والخطط التي انتهجتها على الصعيد الاقتصادي، عزز الثقة في الاقتصاد القطري، وجعله أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، كما ساهم في دفع النمو في مختلف القطاعات، ووفر فرصا استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل، رغم التقلبات. وتوقع سعادته أن تركز الدولة في الفترة المقبلة على الاستفادة من النجاحات غير مسبوقة، وعلى رأسها المونديال، وتكريسها من أجل المضي قدما في تطوير بيئة الأعمال، وتحسين المناخ الاستثماري، وتعزيز ممارسة أنشطة الأعمال. وحول توقعاته لحجم النمو الاقتصادي خليجيا، في خضم ما يشهده من موجات التضخم والركود، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر: ستواصل دول مجلس التعاون الخليجي نموها بشكل متفاوت، خلال السنوات المقبلة، في ظل السياسات والرؤى التي تتبلور حول تعزيز التنويع الاقتصادي، والتوسع في القطاعات الأخرى، بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، مع التركيز على قطاعي الصناعة والسياحة، وزيادة الاستثمارات الخليجية في الخارج، والتي تشكل مصدرا مهما للدخل بدول التعاون، فهي قادرة على تفادي تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لكثير من دول الشرق الأوسط، مستفيدة من عائدات النفط والغاز، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة، والاستمرار في إقامة المشروعات الاقتصادية الكبرى، وتنويع أسواق صادراتها، والاستثمار في الأمن الغذائي على وجه التحديد. وعن الدور المأمول للمنطقة لتكون بديلا لسلاسل التوريد في ظل ما تملكه من موانئ وشبكات نقل متطورة، في ضوء الحرب الروسية - الأوكرانية، وما يصاحبها من اضطراب في التوريد، وضع العالم أمام مأساة أخرى بعد جائحة كورونا، عدد سعادته ما تتمتع به منطقة الخليج العربية من إمكانات كبيرة وعلى مستوى عال، تؤهلها للعب دور هام وبديل لسلاسل التوريد العالمية في عدة مجالات، وسيسهم ذلك في تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس والعالم، وبالتالي تحسين بنيتها التحتية، وزيادة إنتاجيتها، وتنويع صادراتها. ويرى سعادته أن هذه المقومات والإمكانات قادرة على أن تكون عاملا مهما في تسهيل النقل الدولي، وتعزيز التجارة البينية الخارجية للمنطقة، خصوصا وأنها تمتاز بموقعها الجغرافي، ووجود العديد من المرافئ البحرية، والمطارات الدولية، إلى جانب الخدمات اللوجستية، التي تعزز من دورها كمركز للتجارة والخدمات عالميا. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، حديثه لـ/قنا/ بالقول: يعد ميناء حمد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر مركزا استراتيجيا للتجارة والشحن في المنطقة، ويلعب دورا هاما في تسهيل تدفق البضائع من وإلى قطر وبلدان الخليج العربي، والشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا. ويتميز الميناء الذي يمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد القطري ببنية تحتية متطورة، تشمل أحدث التقنيات في مجال الشحن، والتفريغ، والتخزين، والمناولة.

تحت رعاية غرفة قطر، ومظلة دار الشرق الراعي الإعلامي اختتم أمس معرض لاميزون في نسخته الأولى بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بإشراف من مجموعة ابهار للمشاريع، وشهد المعرض مشاركة حوالي 40 شركة محلية وأجنبية، عملت على مدار 5 أيام على عرض أفضل منتجاتها من الأثاث على اختلافها وتنوعها، بين تلك الخاصة بالغرف أو المطابخ وحتى الحدائق. إقبال معتبر وفي حديثه عن المعرض في آخر أيامه أكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع الشركة المنظمة لمعرض لاميزون أن المعرض شهد إقبالا معتبرا من طرف مختلف الزوار، الذين توافد على مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات من أجل التعرف على المنتجات المطروحة، والاستفادة من العروض التي قدمتها الشركات المشاركة في هذا المعرض، معتبرا النسخة الأولى من المعرض فرصة لجس نبض السوق المحلي والتعرف على متطلبات السوق الوطني فيما يتعلق بالأثاث، والعمل على تلبيتها خلال النسخ المقبلة، بداية من العام المقبل الذي سيعاد فيه تنظيم المعرض مع التركيز على تطويره في مختلف الجوانب، من أجل تشبيع رغبات المستهلكين في سوقنا الوطني في هذا القطاع. وأضاف صديق أن العمل على إعداد النسخة الثانية من معرض لاميزون بدأ من الآن، في ظل تواصل العديد من الشركات مع مجموعة إبهار من أجل حجز جناح لها العام المقبل في المعرض، بالنظر إلى السمعة المميزة التي تمكن من نيلها على المستويين المحلي والدولي، مشيرا إلى أن النسخة القادمة ستتسم بكل تأكيد بتواجد عدد أكبر من الشركات وطرح كميات مضاعفة من الأثاث الخاص بالبيوت انطلاقا من أصغر الأشياء وصولا إلى أكبرها. وبين صديق الإيجابيات التي عاد بها هذا المعرض على عمليات سوق الاثاث في الدولة، وفي مقدمتها تمكين الزبائن من خيارات إضافية في هذا المجال بالذات، واصفا وضع المعرض في نسخته الأولى بالمبشر على جميع المستويات، سواء ارتبط ذلك بحجم المبيعات التي حققتها الشركات المتواجدة في المعرض، أو حتى الاتفاقيات التي ربطتها بمختلف الجهات، دون نسيان الدور الذي لعبه هذا المعرض في التقريب بين المستثمرين وبالأخص الأجانب منهم وغيرهم من رجال الأعمال المحليين، ما قد ينشأ عنه مستقبلا شراكات عمل ثنائية من شأنها الإسهام، في الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في الدولة، بم يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية الاقتصاد المحلي، عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تعزيز الخيارات من ناحيته نوه أنور الحضرمي بمعرض لاميزون في أول نسخه، التي شهدت حسبه تواجدا مقبولا من طرف الشركات المحلية، وبالذات الأجنبية التي كثيرا ما تستغل مثل هذه المناسبات من أجل تعزيز تواجدها في السوق المحلي، الذي يعد سوقا واعدا بالنسبة لها في ظل الخصائص التي قد يختلف فيها عن غيرها من الأسواق الأخرى، وفي مقدمتها التعلق الشديد لمختلف شرائح المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين بالأثاث، لاسيما العالي الجودة الذي يعد هدفا رئيسيا بالنسبة لهم خلال عمليات تأثيث المنازل وإعمارها. وشدد الحضرمي على أهمية هذا المعرض في تعزيز الخيارات أمام المستهلكين في قطر، وتمكينهم من الوصول إلى كل ما يبحثون عنه من أثاث نوعي، داعيا الجهات القائمة على هذا المعرض إلى العمل على توسعته أكثر في المرحلة المقبلة، والحرص على الرفع من عدد الشركات المتواجدة فيها، ومضاعفة حجم المنتجات المطروحة، مع التركيز أيضا على توفير سلع تتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين في الدولة، ما سيرفع بكل تأكيد من حجم الإقبال عليه في النسخة القادمة. تقوية العلاقات بدروه بين حيدر الحج دايمنت تيتانيوم الدور الكبير الذي لعبه المعرض في تقريب الشركة من زبائنها في قطر، وهي التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتقوية علاقتها بعملائها داخل الدوحة، قائلا إن الشركة اعتادت طيلة الفترات الماضية على تواجد في مثل هذه المعارض التي تنظمها الدوحة بين الفترة والأخرى، وذلك بحثا عن الاستفادة من الفرص التي يطرحها السوق القطري، الذي وصفه بالواعد والقادر على استقطاب كبرى الشركات الناشطة في قطاع الأثاث، بسبب الاهتمام اللامتناهي الذي توليه مختلف شرائح المجتمع بالأثاث، بالذات النوعي منه والذي يعد من اختصاصات الشركة التي تحرص على تزويد عملائها بأحدث الأدوات، بما فيها المتعلقة بآليات التنظيف. أضاف الحج أن الشركة مستعدة لخدمة عملائها في الدوحة، وإعطائهم ضمانات على بعض الآليات تصل إلى 25 سنة، وبذلك بالنظر إلى ثقتها الكبيرة في المنتجات التي تطرحها في الأسواق، وتماشيها مع آخر التكنولوجيات، لافتا في الأخير إلى نجاح الشركة في تعزيز مكانتها في السوق القطري عبر معرض لاميزون. التموقع في السوق وهو ما سار عليه نضال حنبلي من شركة ذاتس ليفينغ والذي أكد على أهمية هذه العرض بالنسبة للشركة، والتي حرصت على التواجد فيه من أجل تعزيز روابط التواصل الخاصة بها مع العملاء في الدوحة، والتموقع في السوق من خلال حجز حصة أخرى من المستهلكين الباحثين على السلع والمنتجات المندرجة تحت دائرة نشاطات الشركة، التي تسعى دائما إلى تقديم خدمات مميزة وتمويل مختلف نقاط بيعها بأحدث قطع الأثاث، التي من شأنها إشباع رغبات المستهلكين الرامين إلى الحصول على بضائع ذات نوعية عالية. وتابع الحنبلي أن الشركة وفي أول مشاركاتها في هذا المعرض عمدت على طرح أميز منتجاتها بهدف كسب ثقة المزيد من المستهلكين، وهو ما نجحت فيه منذ أول أيام المعرض وإلى غاية يوم أمس الذي شهد ختام النسخة الأول من معرض لاميزون بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، لافتا إلى استعداد الشركة للمشاركة في النسخ القادمة التي ستشهد تحسنا واضحا في مختلف الجوانب.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى وضع سياسة خليجية موحدة لشراء السلع الغذائية والدوائية وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين الخليجيين. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مسقط. وأكد سعادته خلال اللقاء التشاوري، أن دول المجلس واجهت ومازالت تواجه مجموعة من التحديات العالمية منذ بدء جائحة (كوفيد-19)، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحاويات والتداعيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والأدوية وما ترتب على ذلك من تأثير على الأمن الغذائي الخليجي. ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة أزمات دائمة مع إعداد استراتيجية للبحث عن بدائل الاستيراد، مؤكدا سعادته على أهمية إيجاد سياسة موحدة للشراء الموحد للسلع الاستراتيجية الغذائية والدوائية، داعيا اللجنة المختصة بالأمن الغذائي الخليجي التي شكلتها لجنة التعاون الزراعي بالأمانة العامة لمجلس التعاون في العام 2022، إلى الإسراع في إيجاد الحلول العملية لمواجهة التحديات.

أكد الشيخ د. المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر عضوا ومناقشا أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة مصرية بعنوان: التحكيم فى عقود الاحتراف الرياضي شارك فيها مع أكاديميون مصريون، وأكد أن البنية القانونية التي أنشأتها دولة قطر في مجال التحكيم الرياضي نالت إعجاب العالم أجمع، خاصة بعد تنظيم مونديال العرب 2022 والذي ترك إرثا كبيرا يحظى به في كافة المجالات والقطاعات. وأثنت اللجنة المشرفة على مشاركة الدكتور الشيخ ثاني بن علي عضوا ومناقشا ضمن اللجنة، واستعرضت النجاحات القطرية فى مجال الرياضة والتحكيم، والتي قامت بها قطر في تنظيم المونديال، واصفين مونديال قطر بأنه الأفضل فى التاريخ. وأشاد د. ثاني بموضوع رسالة الدكتوراه وهو التحكيم فى العقود الرياضية في ظل اتساع نطاق الأنشطة الرياضية وما ترتب عليها من انتشار للعقود التي تنظمها، مما أدى إلى ظهور الكثير من النزاعات والخلافات المتعلقة بتلك العقود، الأمر الذي حدا بالأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل تلك النزاعات نظراً لصعوبة إجراءات التقاضي الطبيعي بجانب طول أمد النزاعات أمام القضاء مما جعلهم يفضلون الطريق البديل وهو التحكيم. وأشاد بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة فى دولة قطر، لافتا إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار. وأوضح د. ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتشجيع الاسثمار وأن تواجده في الاستثمار الرياضي أصبح ضرورياً. هذا وقد أوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.

انطلق أمس معرض لاميزون في نسخته الأولى المستمرة إلى غاية 13 من الشهر الجاري، تحت رعاية غرفة قطر والراعي الاعلامي جريدة الشرق، بالإضافة إلى المجلس الأوروبي للأعمال والاقتصاد، وبتنظيم من مجموعة ابهار للمشاريع والشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض. وشهد الافتتاح حضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال، و سعادة الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني، وكذا الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع، والعديد من رجال الأعمال وأصحاب المال المهتمين بقطاع صناعة الأثاث ، وممثلين عن الشركات العارضة التي بلغ عددها 40 شركة قادمة من مجموعة من البلدان، في مقدمتها تركيا وإيران. معرض مهم وبهذه المناسبة أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال على أهمية المعارض في سد طلبات السوق الوطني وتمويله بأفضل المنتجات العالية الجودة، والمتماشية مع القدرات المالية للمشترين من المواطنين والمقيمين في الدوحة، معتبرا معرض لاميزون واحدا من بينها وهو الذي نجح في أول نسخة في توفير خيارات تأثيث بذوق عالٍ، موضحا أهمية صناعة المعارض للاقتصاد القطري في التعرف على احدث تصاميم المنتجات في القطاعات المختلفة، مما يساهم في زيادة الطلب على هذه الصناعات من المستثمرين. الاستفادة من الفرص ودعا الشيخ فيصل رجال الاعمال الى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد القطري، والقوة الشرائية للسوق المحلي، التي تعزز من التوجه نحو الاستثمار في الصناعات المختلفة، بحيث تكون قطر مركزا تجاريا عالميا للصناعات المختلفة وتصديرها للخارج، ما سيسهم حتى في توفير فرص عمل للقطريين والمقيمين من الشباب، مطالبا المستثمرين الأجانب بالحفاظ على الجودة والنوعية المرتفعة خلال استثماراتهم في قطر، بجانب عدم المغالاة في الأسعار التي تحد من الاقبال على المنتجات. ودعا الشيخ فيصل المواطنين والمقيمين إلى زيارة المعرض بغرض التعرف على المنتجات وزيادة الوعي والتثقيف الذاتي، ومن ثم التفكير في اقتناء ما يرغبون فيه من منتجات، شاكرا الجهات القائمة على المعرض، والتي حرصت على استقطاب أكبر العلامات الناشطة في مجال التأثيث، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الدعم الحكومي لهذه المعارض والصناعة بالذات، و كذا الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد القطري في كافة القطاعات. وقت مناسب من جهته بين الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع الشركة المنظمة لمعرض لاميزون أن المعرض جاء في وقته المناسب بعد الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدا على الفوائد الاقتصادية للمعارض على اختلاف أنشطتها، قائلا إن التوجه نحو قطاع الأثاث والتأثيث من خلال المعرض، جاء ليغطي النقص المتواجد في المعارض المعنية بهذا المجال بالذات، الذي يخدم حيزا كبيرا يضم الفنادق والقصور والفلل و صولا إلى الشقق. الفوائد المرتقبة وأشار صديق خلال كلمته إلى الإيجابيات التي سيعود بها هذا المعرض على عمليات التأثيث في الدولة، وأولها تمكين الزبائن من الوصول إلى كل ما يرغبون فيه في مكان واحد، ما يوفر عليهم الجهد والوقت، عبر الاستناد على هذا المعرض الذي بلغت مدة تحضيره 8 أشهر، تم التركيز فيها على إعطائه صفة الدولية عبر استقطاب العديد من الشركات و العلامات التجارية العالمية العاملة في هذا القطاع، واصفا وضع المعرض في نسخته الأولى بالمبشر على جميع المستويات، قائلا بأن العديد من الدول القريبة طلبت ىتنظيم هذا المعرض على أرضها في الفترة الماضية، إلا أنه أصر بالرغم من ذلك على إقامته هنا في الدوحة ردا لجميل قطر التي كانت وراء النجاحات التي حققها في مسيرته. وكشف صديق أن النسخة الأولى من معرض لاميزون ستتبعها المزيد من النسخ الأخرى انطلاقا من العام المقبل، مع التركيز على زيادة عدد الشركات المتواجدة فيه، بهدف العمل على توفير خيارات التأثيث اللازمة في السوق الوطني، عبر المنتجات التي سيتم عرضها، بالإضافة إلى تقوية علاقات التعاون بين رجال الأعمال الأجانب وغيرهم من المواطنين، من خلال خلق فرص كبيرة لتوقيع اتفاقيات والدخول في شراكات من شأنها الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، والوصول إلى أرقام مميزة تتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. علامات عالمية بدورها قالت بسمة حمادي صاحبة الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض والشريك في تنظيم النسخة الأولى من معرض لاميزون المختص في الأثاث والتأثيث أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذا المعرض هو جلب أكبر عدد ممكن من العلامات العالمية للسوق القطري، مع العمل على تعزيز العلاقات بين الشركات الوطنية والمؤسسات القادمة من الخارج، تحت راية واحدة هي خدمة السوق الوطني الذي يعد من بين أكثر أسواق المنطقية حاذبية بغض النظر عن صغر حجمه، مؤكدة على الأهمية الكبيرة التي يجب أن يحظى بها هذا المعرض لدى الراغبين في تأثيث بيوتهم، بالنظر إلى ما يقدمه من منتجات تعنى بكل صغيرة و كبيرة في عمليات التأثيث انطلاقا من الملاعق وصولا إلى غرف النوم. وكشفت حمادي أن عدد المشاركين في المعرض يقدر بـ 40 شركة ممثلة للعديد من البلدان من شتى القارات، في مقدمتها تركيا، وفرنسا وإيطاليا وإيران، بالإضافة إلى بعض الدول العربية على رأسها تونس والجزائر، معتبرة المعرض فرصة حقيقية لتعزيز مكانة الشركات الأجنبية في السوق القطري، من خلال إطلاق فروع خاصة بها في الدوحة، أو الدخول في شراكات مع مستثمرين قطريين بهدف فتح محلات أو مصانع تمثلها داخل قطر في المستقبل. خطوة أولى وتابعت صاحبة الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض أن المعرض في نسخته هذه شكل الخطوة الأولى لما هو قادم، معلنة عزم الجهات القائمة على تنظيمه على تطويره أكثر في النسخ المقبلة، التي من المنتظر أن تأتي بشكل متتابع سنويا، مع تطويرات وتعديلات تزيد من أهمية و قوة المعرض، عبر رفع عدد الشركات المشاركة وتجاوز النقائص التي قد توجد من عام لآخر، داعية الجميع إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض التي أطلقتها الشركات المتواجدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع القطري من مقيمين و مواطنين. سوق واعد من ناحيته صرح مروان الحمادي من شركة نقش جاليري المتواجدة في كل من السعودية والبحرين أن معرض لاميزون يعد فرصة مناسبة لعرض منتجات الشركة في السوق القطري، والاستفادة من القدرة الشرائية التي تتمتع بها الدوحة، واصفا السوق المحلي بالواعد والقادر على استقطاب العديد من العلامات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات، بالنظر إلى الطلب المتزايد وطنيا على شتى السلع والبضائع. وشدد الحمادي على استغلال الشركة لفرصة تواجدها في هذا المعرض عبر طرحها للعديد من المنتجات الجديدة القادرة على استقطاب الزبائن من المواطنين والمقيمين المقبلين على زيارة المعرض إلى آخر أيامه في 13 من الشهر الجاري، وبأسعار جد مميزة مشيرا إلى نجاحها في الحصول على مجموعة معتبرة من الطلبات في الساعات الأولى من المعرض، مبينا استعداد الشركة لتلبية جميع الحاجيات المتعلقة بالزرابي سواء خلال فترة تواجدها في المعرض أو في المرحلة التي تليها.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر حرص الغرفة على دعم القطاع الخاص القطري، وتشجيع جلب الشركات والاستثمارات إلى السوق المحلي، لافتا إلى أن قطاع البناء والتشييد في قطر يعد من القطاعات الواعدة والتي شهدت نموا كبيرا في السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها خصوصا مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض شركة الجبر التجارية والذي يضم العديد من العلامات التجارية العالمية للأدوات المتعلقة بالبناء وتجهيزات المباني والمشروعات السكنية والفندقية، حيث تعزز هذه المنتجات تواجدها في السوق المحلي، وتضم علامات تجارية من ألمانيا وبريطانيا وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وغيرها. وقال سعادته خلال جولته في المعرض إن السوق القطري أصبح سوقا جاذبا للعلامات التجارية العالمية، لافتا إلى أن افتتاح هذا معرض يؤكد ثقة المستثمرين بالسوق القطري وحرصهم على توسيع أعمالهم في السوق المحلي. ومن جانبه قال الشيخ نواف بن جبر آل ثاني المدير التنفيذي لمجموعة الجبر، إن المعرض الجديد سوف يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المواد الخاصة بالبناء خصوصا مع تزايد المشروعات الإنشائية، لافتا إلى أن الشركة قامت بجلب العديد من الوكالات التجارية العالمية من ألمانيا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، وذلك تماشيا مع التطور الكبير الذي يشهده سوق البناء في قطر. وأشار إلى أن شركة الجبر التجارية تأسست منذ حوالي 50 عاما وتضم محفظتها 5 قطاعات رئيسية هي: مواد البناء، ومواد البناء الخاصة، والأدوات الصحية، وحمامات السباحة، وعمليات نزح المياه، لافتا إلى أن سوق مواد البناء القطري يعد من الأسواق المنافسة على مستوى المنطقة، كما أنه يشهد تنافسا كبيرا وهو سوق جاذب للاستثمارات.

استعرضت غرفة قطر مجالات التعاون والشراكة مع الغرفة الصينية بهونج كونج خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء عقدته غرفة قطر اليوم مع وفد من غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن قطاعات الأعمال في قطر مهتمة بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، مؤكدا على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين الجانبين وأن تسهم الاجتماعات في زيادة التحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها من هونج كونج . وأشار ابن طوار إلى أن دولة قطر تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي تجذب كبرى الشركات العالمية ولديها بنية تحتية على مستوى عالمي ومناطق حرة توفر محفزات استثمارية متنوعة. من جهته قال السيد جوناسن شوي رئيس غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج أن علاقات التجارة القطرية الصينية قوية، وأن هناك رغبة من الجانبين في زيادة التعاون ورفعها إلى مستوى أعلى، وأن هناك عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة التي تشكل أساس لبناء تحالفات تجارية واعدة في عدد من القطاعات ومنها البنية التحتية والخدمات المالية والتكنولوجيا والنفط، والغاز والصناعة وغيرها. وأشار إلى أن زيارتهم تعتبر الأولى لدولة قطر، حيث تستهدف التعرف على المناخ الاستثماري في قطر وتعزيز التعاون الاقتصادي، واستعراض أبرز المقومات الاقتصادية في بلاده، ومناقشة أهم القطاعات التي يمكن للجانبين إقامة مشروعات مشتركة فيها، واطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، منوها بأنها تستهدف أيضا مد جسور تعاون بين غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج وبين غرفة قطر، مؤكدا أن غرفة التجارة العامة لديها حضور قوي داخل هونج كونج وتضم 40 ألف عضو. ونوه بأن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة على مستوى البنية التحتية وأنها أصبحت أكثر شهرة بعد استضافتها كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن هونج كونج تعتبر مركزا تجاريا عالميا رائدا وأنها حريصة على التعاون مع قطر في كافة المجالات. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة مهتمة بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في هونج كونج، وأنها تسعى إلى خلق نوع من التحالفات والشراكات المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة، مشددا على أهمية الاستفادة من كافة المقومات التي توفرها كل دولة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما. وأشار العبيدلي إلى مبادرة الحزام والطريق، منوها بأن هناك اهتماما قطريا بها وأن دولة قطر من أوائل الدول التي بادرت إلى الانضمام لها. وقال المهندس علي المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة تأمل في تحقيق علاقات أقوى بين الجانبين، معربا عن تهنئته للوفد الزائر على ما حققته هونج كونج من إنجازات وتطورات كبيرة في قطاعات مختلفة. واقترح المسند فكرة إنشاء مكتب لغرفة التجارة العامة الصينية بهونج كونج في المقر الجديد لغرفة قطر في مدينة لوسيل، منوها بأنه سيكون له أثر كبير في تعزيز علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا الطرفين.

استقبلت سعادة السيدة فو تي انه شوان- نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بفندق شيراتون الدوحة امس، وفد غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة، حيث ضم الوفد كلا من سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الادارة. وقد حضر اللقاء سعادة السيد خالد علي عبدالله آبل، سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، إضافة الى مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وتعزيز دور القطاع الخاص واسهاماته في تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين. واشادت سعادة السيدة فو تي انه شوان بعلاقات الصداقة بين قطر وفيتنام، مشيرة الى انها تتطلع لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة الى تعزيز التعاون في مجال تجارة الحلال، وتسهيل دخول منتجات الحلال الفيتنامية الى أسواق الدول الإسلامية. واستعرضت مناخ الاستثمار في فيتنام، وقالت ان بلادها تتطلع الى جذب المستثمرين القطريين، داعية رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في فيتنام. واشارت الى ان بلادها سوف توفر التسهيلات لرجال الاعمال القطريين للاستثمار في فيتنام، لافتة الى الدور الذي يمكن ان تلعبه كل من غرفتي قطر وفيتنام في توفير التسهيلات لرجال الاعمال من البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اهتمام القطاع الخاص القطري بالتعرف على مناخ الاستثمار في فيتنام والفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والتعدين، والتي تحظى باهتمام رجال الأعمال القطريين، مؤكدا سعادته رغبة العديد من الشركات القطرية في توجيه استثماراتها إلى فيتنام. وشدد سعادته على اهتمام غرفة قطر بتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين، لافتا الى ان لقاء الغرفة ورجال الاعمال القطريين مع الوفد التجاري الفيتنامي يوم الخميس المقبل سوف يبحث تعزيز علاقات التعاون وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الاعمال القطريين والفيتناميين، بما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين، لافتا كذلك الى ان غرفة قطر سوف تعمل على تنظيم زيارة لوفد اعمال قطري الى فيتنام للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن تحقيق حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا نموا بنسبة 20% خلال عام 2022 ليبلغ 4.2 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في عام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، مع السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، حيث تمت مناقشة التعاون بين الغرفتين والعمل معا على تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وأستراليا، فضلا عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر: إن دولة قطر تصدر إلى أستراليا الأسمدة والألمنيوم الخام والبولي ايثلين، في حين أن أبرز وارداتها من أستراليا تتضمن اللحوم وأوكسيد الألمنيوم. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري حريص على استكشاف مناخ الاستثمار في أستراليا والفرص المتاحة، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر والغرفة الأسترالية العربية وإقامة ندوات ولقاءات لرجال الأعمال من البلدين من أجل التعريف بفرص الاستثمار وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في البلدين. من جانبه، أشاد السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية بالعلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته تستهدف تعزيز التعاون بين غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية وبين غرفة قطر، والعمل معا لدعم التواصل بين رجال الأعمال القطريين والأستراليين. وأشار إلى أن أستراليا تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة وخصوصا الزراعة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة والتي يمكن تصديرها إلى دولة قطر، إضافة إلى قطاعات التعدين والأمن الغذائي والسياحة، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف مواطن أسترالي قدموا إلى قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة نمو 17.5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022 لتبلغ 9.1 مليار ريال قطري قياسا بـ7.73 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام لتبلغ حوالي 7.35 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32.3 بالمئة عن قيمتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت حينها حوالي 5.55 مليار ريال، أما نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد زادت قيمة الصادرات عبرها بنسبة 26.8 بالمئة حيث بلغت حوالي 1.46 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2022، أما نموذج شهادة المنطقة العربية فقد انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة بلغت 52.5 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 139.3 مليون ريال مقارنة بحوالي 293.3 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام الماضي. ولفت التقرير الى هبوط قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات بنسبة 97.5 بالمئة حيث بلغت حوالي 15.18 مليون ريال في حين بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي حوالي 616.4 مليون ريال، وانخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة طفيفة بلغت 0.5 بالمئة لتبلغ حوالي 106.1 مليون ريال مقارنة بنحو 106.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن ارتفاع قيمة الصادرات يعود أساسا إلى مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 222 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 5.66 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 1.75 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال الربع نفسه من العام 2022. في سياق متصل بين التقرير أن مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 68.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 1.52 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 96 دولة. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 2.4 مليار ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 989 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 10.9 بالمئة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وذلك نيابة عن سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الاجتماع، أعرب المسند عن سروره بالانضمام لعضوية اللجنة خاصة وأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجامعة الهندية (بوني) بالدوحة (MIE)، كما رحب الحضور بموافقة السيد عمر النعمة على الانضمام لعضوية اللجنة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات ابرزها تأثير اشتراطات الطاقة الاستيعابية على المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى وكيل الوزارة المساعد. كما اتفقت اللجنة على تشكيل ثلاث لجان فرعية تابعة لها وهي: لجنة التحول الرقمي، ولجنة الحضانات، ولجنة المراكز التعليمية، على أن يحضر رؤساء تلك اللجان الفرعية في اجتماعات لجنة التعليم الرئيسية بالغرفة. كما ناقش الاجتماع تأثيرات انتقال المعلمين في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي، وتم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة العمل بشأن عقود المعلمين وكيفية حماية المدارس من انتقال المعلم خلال العام الدراسي. كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن أن تزيد اذا اقتضت الحاجة ذلك.

أنتُخبت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وتم انتخاب الشيخة تماضر من قبل أعضاء غرف التجارة الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العالمي من خلال منصة خاصة للإدلاء بأصواتهم لصالح 20 مرشحًا من بين 37 مرشحاً يمثلون غرف التجارة في 37 دولة حول العالم والتي جرت خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 حتى 6 ديسمبر 2022. وجرت المنافسة بين المرشحين بهدف خدمة مجلس اتحاد غرف التجارة العالمي والاستعداد والالتزام بحماية دور غرف التجارة ودعم المجلس في دوره الهادف إلى تمثيل المصالح العالمية لغرف التجارة ضمن إطار غرفة التجارة الدولية ICC. ويُعد المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي هو الهيئة الحاكمة التي تحدد الاتجاهات الإستراتيجية والتطويرية لخدمات اتحاد غرف التجارة العالمي ويتكون المجلس العام من شبكة عالمية تهدف إلى ربط وقيادة وإلهام الشبكة العالمية لغرف التجارة ومجتمعات الأعمال المعنية بها. كما يُمثل المجلس أكثر من 1,400 غرفة تجارية حول العالم مما يعزز الروابط بين غرف التجارة ويساعد كل غرفة في تقديم خدمات أفضل في مجتمع الأعمال الخاص بها.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

أعلنت غرفة قطر عن تشكيل لجنة الذهب والمجوهرات، حيث تعنى هذه اللجنة بمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه قطاع تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات، فضلا عن العمل على تطويره والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة. وقد عقدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر اجتماعها الأول، برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، كما تقدم بالشكر الى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على الموافقة على تشكيل لجنة الذهب والمجوهرات، حيث أشار إلى أن هدف تشكيل اللجنة هو التنسيق عبر أجهزة غرفة قطر مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تواجه شركات الذهب والمجوهرات، والسعي نحو تطوير هذا القطاع الهام خلال الخمس سنوات المقبلة. وخلال الاجتماع تم اختيار السيد علي حسن الخلف نائبا لرئيس اللجنة، كما تم استعراض نموذج عمل اللجنة والذي يركز على المنطلقات، الرؤية، الأهداف الاستراتيجية، مسارات العمل، وآليات العمل. وتم الاتفاق على إعداد نموذج إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية للتعرف على معوقات قطاع الذهب والمجوهرات وإرساله للأعضاء والى عموم الشركات ذات العلاقة، كما تم تقسيم قطاع الذهب والمجوهرات إلى ثلاثة قطاعات فرعية هي: تجارة الذهب، تجارة المجوهرات، ومصانع الذهب والمجوهرات.

أعلنت غرفة قطر عن انتخاب السيد راشد الكعبي عضو مجلس إدارتها نائبا لرئيس الغرفة العربية السويسرية، بالإضافة إلى انتخاب السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة نائبا ثانيا. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة واللذين عقدا في مدينة جنيف. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بالإجماع على هذا الانتخاب، وأعرب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن ثقتهم بأن العضوين العربيين الجديدين في المكتب التنفيذي سيكون لهما دور مهم في تفعيل الغرفة ودعمها لزيادة أنشطتها وتطوير خدماتها. وقد استعرض مجلس الإدارة خطة عمل الغرفة وأنشطتها لعام 2023، على أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة خلال شهر يونيو 2023 لمناقشة الميزانية. وتناول الاجتماعان مناقشة العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري بين سويسرا والعالم العربي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التبادلات التجارية بين الدول العربية وسويسرا، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. وتعتبر الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة الرابط التجاري الحيوي لممارسة الأعمال التجارية بين سويسرا والعالم العربي وذلك منذ تأسيسها في العام 1974، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين سويسرا والدول العربية، وتحسين وتوسيع الفرص للتعاون الصناعي والفني بين الجانبين، وتشجيع نقل التكنولوجيا والتدريب المهني وإنشاء شركات مشتركة في مجالي الصناعة والتجارة.