دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى وضع سياسة خليجية موحدة لشراء السلع الغذائية والدوائية وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين الخليجيين. جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء التشاوري لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء مجالس اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس الذي عقد في مسقط. وأكد سعادته خلال اللقاء التشاوري، أن دول المجلس واجهت ومازالت تواجه مجموعة من التحديات العالمية منذ بدء جائحة (كوفيد-19)، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الحاويات والتداعيات التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والأدوية وما ترتب على ذلك من تأثير على الأمن الغذائي الخليجي. ولفت إلى ضرورة تشكيل لجنة أزمات دائمة مع إعداد استراتيجية للبحث عن بدائل الاستيراد، مؤكدا سعادته على أهمية إيجاد سياسة موحدة للشراء الموحد للسلع الاستراتيجية الغذائية والدوائية، داعيا اللجنة المختصة بالأمن الغذائي الخليجي التي شكلتها لجنة التعاون الزراعي بالأمانة العامة لمجلس التعاون في العام 2022، إلى الإسراع في إيجاد الحلول العملية لمواجهة التحديات.

أكد الشيخ د. المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر عضوا ومناقشا أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة مصرية بعنوان: التحكيم فى عقود الاحتراف الرياضي شارك فيها مع أكاديميون مصريون، وأكد أن البنية القانونية التي أنشأتها دولة قطر في مجال التحكيم الرياضي نالت إعجاب العالم أجمع، خاصة بعد تنظيم مونديال العرب 2022 والذي ترك إرثا كبيرا يحظى به في كافة المجالات والقطاعات. وأثنت اللجنة المشرفة على مشاركة الدكتور الشيخ ثاني بن علي عضوا ومناقشا ضمن اللجنة، واستعرضت النجاحات القطرية فى مجال الرياضة والتحكيم، والتي قامت بها قطر في تنظيم المونديال، واصفين مونديال قطر بأنه الأفضل فى التاريخ. وأشاد د. ثاني بموضوع رسالة الدكتوراه وهو التحكيم فى العقود الرياضية في ظل اتساع نطاق الأنشطة الرياضية وما ترتب عليها من انتشار للعقود التي تنظمها، مما أدى إلى ظهور الكثير من النزاعات والخلافات المتعلقة بتلك العقود، الأمر الذي حدا بالأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل تلك النزاعات نظراً لصعوبة إجراءات التقاضي الطبيعي بجانب طول أمد النزاعات أمام القضاء مما جعلهم يفضلون الطريق البديل وهو التحكيم. وأشاد بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة فى دولة قطر، لافتا إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار. وأوضح د. ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتشجيع الاسثمار وأن تواجده في الاستثمار الرياضي أصبح ضرورياً. هذا وقد أوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.

انطلق أمس معرض لاميزون في نسخته الأولى المستمرة إلى غاية 13 من الشهر الجاري، تحت رعاية غرفة قطر والراعي الاعلامي جريدة الشرق، بالإضافة إلى المجلس الأوروبي للأعمال والاقتصاد، وبتنظيم من مجموعة ابهار للمشاريع والشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض. وشهد الافتتاح حضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال، و سعادة الشيخ جبر بن يوسف آل ثاني، وكذا الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع، والعديد من رجال الأعمال وأصحاب المال المهتمين بقطاع صناعة الأثاث ، وممثلين عن الشركات العارضة التي بلغ عددها 40 شركة قادمة من مجموعة من البلدان، في مقدمتها تركيا وإيران. معرض مهم وبهذه المناسبة أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال على أهمية المعارض في سد طلبات السوق الوطني وتمويله بأفضل المنتجات العالية الجودة، والمتماشية مع القدرات المالية للمشترين من المواطنين والمقيمين في الدوحة، معتبرا معرض لاميزون واحدا من بينها وهو الذي نجح في أول نسخة في توفير خيارات تأثيث بذوق عالٍ، موضحا أهمية صناعة المعارض للاقتصاد القطري في التعرف على احدث تصاميم المنتجات في القطاعات المختلفة، مما يساهم في زيادة الطلب على هذه الصناعات من المستثمرين. الاستفادة من الفرص ودعا الشيخ فيصل رجال الاعمال الى الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد القطري، والقوة الشرائية للسوق المحلي، التي تعزز من التوجه نحو الاستثمار في الصناعات المختلفة، بحيث تكون قطر مركزا تجاريا عالميا للصناعات المختلفة وتصديرها للخارج، ما سيسهم حتى في توفير فرص عمل للقطريين والمقيمين من الشباب، مطالبا المستثمرين الأجانب بالحفاظ على الجودة والنوعية المرتفعة خلال استثماراتهم في قطر، بجانب عدم المغالاة في الأسعار التي تحد من الاقبال على المنتجات. ودعا الشيخ فيصل المواطنين والمقيمين إلى زيارة المعرض بغرض التعرف على المنتجات وزيادة الوعي والتثقيف الذاتي، ومن ثم التفكير في اقتناء ما يرغبون فيه من منتجات، شاكرا الجهات القائمة على المعرض، والتي حرصت على استقطاب أكبر العلامات الناشطة في مجال التأثيث، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الدعم الحكومي لهذه المعارض والصناعة بالذات، و كذا الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد القطري في كافة القطاعات. وقت مناسب من جهته بين الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس ادارة مجموعة ابهار للمشاريع الشركة المنظمة لمعرض لاميزون أن المعرض جاء في وقته المناسب بعد الركود الذي تسببت فيه جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، مؤكدا على الفوائد الاقتصادية للمعارض على اختلاف أنشطتها، قائلا إن التوجه نحو قطاع الأثاث والتأثيث من خلال المعرض، جاء ليغطي النقص المتواجد في المعارض المعنية بهذا المجال بالذات، الذي يخدم حيزا كبيرا يضم الفنادق والقصور والفلل و صولا إلى الشقق. الفوائد المرتقبة وأشار صديق خلال كلمته إلى الإيجابيات التي سيعود بها هذا المعرض على عمليات التأثيث في الدولة، وأولها تمكين الزبائن من الوصول إلى كل ما يرغبون فيه في مكان واحد، ما يوفر عليهم الجهد والوقت، عبر الاستناد على هذا المعرض الذي بلغت مدة تحضيره 8 أشهر، تم التركيز فيها على إعطائه صفة الدولية عبر استقطاب العديد من الشركات و العلامات التجارية العالمية العاملة في هذا القطاع، واصفا وضع المعرض في نسخته الأولى بالمبشر على جميع المستويات، قائلا بأن العديد من الدول القريبة طلبت ىتنظيم هذا المعرض على أرضها في الفترة الماضية، إلا أنه أصر بالرغم من ذلك على إقامته هنا في الدوحة ردا لجميل قطر التي كانت وراء النجاحات التي حققها في مسيرته. وكشف صديق أن النسخة الأولى من معرض لاميزون ستتبعها المزيد من النسخ الأخرى انطلاقا من العام المقبل، مع التركيز على زيادة عدد الشركات المتواجدة فيه، بهدف العمل على توفير خيارات التأثيث اللازمة في السوق الوطني، عبر المنتجات التي سيتم عرضها، بالإضافة إلى تقوية علاقات التعاون بين رجال الأعمال الأجانب وغيرهم من المواطنين، من خلال خلق فرص كبيرة لتوقيع اتفاقيات والدخول في شراكات من شأنها الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، والوصول إلى أرقام مميزة تتماشى ورؤية قطر 2030 الرامية إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم في جميع المجالات. علامات عالمية بدورها قالت بسمة حمادي صاحبة الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض والشريك في تنظيم النسخة الأولى من معرض لاميزون المختص في الأثاث والتأثيث أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذا المعرض هو جلب أكبر عدد ممكن من العلامات العالمية للسوق القطري، مع العمل على تعزيز العلاقات بين الشركات الوطنية والمؤسسات القادمة من الخارج، تحت راية واحدة هي خدمة السوق الوطني الذي يعد من بين أكثر أسواق المنطقية حاذبية بغض النظر عن صغر حجمه، مؤكدة على الأهمية الكبيرة التي يجب أن يحظى بها هذا المعرض لدى الراغبين في تأثيث بيوتهم، بالنظر إلى ما يقدمه من منتجات تعنى بكل صغيرة و كبيرة في عمليات التأثيث انطلاقا من الملاعق وصولا إلى غرف النوم. وكشفت حمادي أن عدد المشاركين في المعرض يقدر بـ 40 شركة ممثلة للعديد من البلدان من شتى القارات، في مقدمتها تركيا، وفرنسا وإيطاليا وإيران، بالإضافة إلى بعض الدول العربية على رأسها تونس والجزائر، معتبرة المعرض فرصة حقيقية لتعزيز مكانة الشركات الأجنبية في السوق القطري، من خلال إطلاق فروع خاصة بها في الدوحة، أو الدخول في شراكات مع مستثمرين قطريين بهدف فتح محلات أو مصانع تمثلها داخل قطر في المستقبل. خطوة أولى وتابعت صاحبة الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض أن المعرض في نسخته هذه شكل الخطوة الأولى لما هو قادم، معلنة عزم الجهات القائمة على تنظيمه على تطويره أكثر في النسخ المقبلة، التي من المنتظر أن تأتي بشكل متتابع سنويا، مع تطويرات وتعديلات تزيد من أهمية و قوة المعرض، عبر رفع عدد الشركات المشاركة وتجاوز النقائص التي قد توجد من عام لآخر، داعية الجميع إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض التي أطلقتها الشركات المتواجدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والمتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المجتمع القطري من مقيمين و مواطنين. سوق واعد من ناحيته صرح مروان الحمادي من شركة نقش جاليري المتواجدة في كل من السعودية والبحرين أن معرض لاميزون يعد فرصة مناسبة لعرض منتجات الشركة في السوق القطري، والاستفادة من القدرة الشرائية التي تتمتع بها الدوحة، واصفا السوق المحلي بالواعد والقادر على استقطاب العديد من العلامات الدولية الكبرى العاملة في مختلف القطاعات، بالنظر إلى الطلب المتزايد وطنيا على شتى السلع والبضائع. وشدد الحمادي على استغلال الشركة لفرصة تواجدها في هذا المعرض عبر طرحها للعديد من المنتجات الجديدة القادرة على استقطاب الزبائن من المواطنين والمقيمين المقبلين على زيارة المعرض إلى آخر أيامه في 13 من الشهر الجاري، وبأسعار جد مميزة مشيرا إلى نجاحها في الحصول على مجموعة معتبرة من الطلبات في الساعات الأولى من المعرض، مبينا استعداد الشركة لتلبية جميع الحاجيات المتعلقة بالزرابي سواء خلال فترة تواجدها في المعرض أو في المرحلة التي تليها.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر حرص الغرفة على دعم القطاع الخاص القطري، وتشجيع جلب الشركات والاستثمارات إلى السوق المحلي، لافتا إلى أن قطاع البناء والتشييد في قطر يعد من القطاعات الواعدة والتي شهدت نموا كبيرا في السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها خصوصا مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض شركة الجبر التجارية والذي يضم العديد من العلامات التجارية العالمية للأدوات المتعلقة بالبناء وتجهيزات المباني والمشروعات السكنية والفندقية، حيث تعزز هذه المنتجات تواجدها في السوق المحلي، وتضم علامات تجارية من ألمانيا وبريطانيا وتركيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وغيرها. وقال سعادته خلال جولته في المعرض إن السوق القطري أصبح سوقا جاذبا للعلامات التجارية العالمية، لافتا إلى أن افتتاح هذا معرض يؤكد ثقة المستثمرين بالسوق القطري وحرصهم على توسيع أعمالهم في السوق المحلي. ومن جانبه قال الشيخ نواف بن جبر آل ثاني المدير التنفيذي لمجموعة الجبر، إن المعرض الجديد سوف يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المواد الخاصة بالبناء خصوصا مع تزايد المشروعات الإنشائية، لافتا إلى أن الشركة قامت بجلب العديد من الوكالات التجارية العالمية من ألمانيا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، وذلك تماشيا مع التطور الكبير الذي يشهده سوق البناء في قطر. وأشار إلى أن شركة الجبر التجارية تأسست منذ حوالي 50 عاما وتضم محفظتها 5 قطاعات رئيسية هي: مواد البناء، ومواد البناء الخاصة، والأدوات الصحية، وحمامات السباحة، وعمليات نزح المياه، لافتا إلى أن سوق مواد البناء القطري يعد من الأسواق المنافسة على مستوى المنطقة، كما أنه يشهد تنافسا كبيرا وهو سوق جاذب للاستثمارات.

استعرضت غرفة قطر مجالات التعاون والشراكة مع الغرفة الصينية بهونج كونج خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الكبرى التي تزخر بها دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء عقدته غرفة قطر اليوم مع وفد من غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن قطاعات الأعمال في قطر مهتمة بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، مؤكدا على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين الجانبين وأن تسهم الاجتماعات في زيادة التحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها من هونج كونج . وأشار ابن طوار إلى أن دولة قطر تزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية التي تجذب كبرى الشركات العالمية ولديها بنية تحتية على مستوى عالمي ومناطق حرة توفر محفزات استثمارية متنوعة. من جهته قال السيد جوناسن شوي رئيس غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج أن علاقات التجارة القطرية الصينية قوية، وأن هناك رغبة من الجانبين في زيادة التعاون ورفعها إلى مستوى أعلى، وأن هناك عددا من اتفاقيات التعاون المشتركة التي تشكل أساس لبناء تحالفات تجارية واعدة في عدد من القطاعات ومنها البنية التحتية والخدمات المالية والتكنولوجيا والنفط، والغاز والصناعة وغيرها. وأشار إلى أن زيارتهم تعتبر الأولى لدولة قطر، حيث تستهدف التعرف على المناخ الاستثماري في قطر وتعزيز التعاون الاقتصادي، واستعراض أبرز المقومات الاقتصادية في بلاده، ومناقشة أهم القطاعات التي يمكن للجانبين إقامة مشروعات مشتركة فيها، واطلاع الجانب القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة في هونج كونج، منوها بأنها تستهدف أيضا مد جسور تعاون بين غرفة التجارة العامة الصينية في هونج كونج وبين غرفة قطر، مؤكدا أن غرفة التجارة العامة لديها حضور قوي داخل هونج كونج وتضم 40 ألف عضو. ونوه بأن دولة قطر حققت إنجازات كبيرة على مستوى البنية التحتية وأنها أصبحت أكثر شهرة بعد استضافتها كأس العالم FIFA قطر 2022، لافتا إلى أن هونج كونج تعتبر مركزا تجاريا عالميا رائدا وأنها حريصة على التعاون مع قطر في كافة المجالات. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة مهتمة بتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في هونج كونج، وأنها تسعى إلى خلق نوع من التحالفات والشراكات المعتمدة على التكنولوجيا المتطورة، مشددا على أهمية الاستفادة من كافة المقومات التي توفرها كل دولة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بينهما. وأشار العبيدلي إلى مبادرة الحزام والطريق، منوها بأن هناك اهتماما قطريا بها وأن دولة قطر من أوائل الدول التي بادرت إلى الانضمام لها. وقال المهندس علي المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الغرفة تأمل في تحقيق علاقات أقوى بين الجانبين، معربا عن تهنئته للوفد الزائر على ما حققته هونج كونج من إنجازات وتطورات كبيرة في قطاعات مختلفة. واقترح المسند فكرة إنشاء مكتب لغرفة التجارة العامة الصينية بهونج كونج في المقر الجديد لغرفة قطر في مدينة لوسيل، منوها بأنه سيكون له أثر كبير في تعزيز علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال في كلا الطرفين.

استقبلت سعادة السيدة فو تي انه شوان- نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بفندق شيراتون الدوحة امس، وفد غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة، حيث ضم الوفد كلا من سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة والمهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الادارة. وقد حضر اللقاء سعادة السيد خالد علي عبدالله آبل، سفير دولة قطر لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، إضافة الى مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، وتعزيز دور القطاع الخاص واسهاماته في تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين. واشادت سعادة السيدة فو تي انه شوان بعلاقات الصداقة بين قطر وفيتنام، مشيرة الى انها تتطلع لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، إضافة الى تعزيز التعاون في مجال تجارة الحلال، وتسهيل دخول منتجات الحلال الفيتنامية الى أسواق الدول الإسلامية. واستعرضت مناخ الاستثمار في فيتنام، وقالت ان بلادها تتطلع الى جذب المستثمرين القطريين، داعية رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في فيتنام. واشارت الى ان بلادها سوف توفر التسهيلات لرجال الاعمال القطريين للاستثمار في فيتنام، لافتة الى الدور الذي يمكن ان تلعبه كل من غرفتي قطر وفيتنام في توفير التسهيلات لرجال الاعمال من البلدين بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اهتمام القطاع الخاص القطري بالتعرف على مناخ الاستثمار في فيتنام والفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا الزراعية والتعدين، والتي تحظى باهتمام رجال الأعمال القطريين، مؤكدا سعادته رغبة العديد من الشركات القطرية في توجيه استثماراتها إلى فيتنام. وشدد سعادته على اهتمام غرفة قطر بتعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين، لافتا الى ان لقاء الغرفة ورجال الاعمال القطريين مع الوفد التجاري الفيتنامي يوم الخميس المقبل سوف يبحث تعزيز علاقات التعاون وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الاعمال القطريين والفيتناميين، بما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين، لافتا كذلك الى ان غرفة قطر سوف تعمل على تنظيم زيارة لوفد اعمال قطري الى فيتنام للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

كشف السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن تحقيق حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا نموا بنسبة 20% خلال عام 2022 ليبلغ 4.2 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في عام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، مع السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية، حيث تمت مناقشة التعاون بين الغرفتين والعمل معا على تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وأستراليا، فضلا عن استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وقال النائب الأول لرئيس غرفة قطر: إن دولة قطر تصدر إلى أستراليا الأسمدة والألمنيوم الخام والبولي ايثلين، في حين أن أبرز وارداتها من أستراليا تتضمن اللحوم وأوكسيد الألمنيوم. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري حريص على استكشاف مناخ الاستثمار في أستراليا والفرص المتاحة، منوها بأهمية تعزيز التعاون بين غرفة قطر والغرفة الأسترالية العربية وإقامة ندوات ولقاءات لرجال الأعمال من البلدين من أجل التعريف بفرص الاستثمار وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في البلدين. من جانبه، أشاد السيد محمد حاج رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية بالعلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته تستهدف تعزيز التعاون بين غرفة التجارة والصناعة الأسترالية العربية وبين غرفة قطر، والعمل معا لدعم التواصل بين رجال الأعمال القطريين والأستراليين. وأشار إلى أن أستراليا تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة وخصوصا الزراعة والتكنولوجيا الزراعية المتطورة والتي يمكن تصديرها إلى دولة قطر، إضافة إلى قطاعات التعدين والأمن الغذائي والسياحة، لافتا إلى أن نحو 10 آلاف مواطن أسترالي قدموا إلى قطر خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2023 بنسبة نمو 17.5 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022 لتبلغ 9.1 مليار ريال قطري قياسا بـ7.73 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام لتبلغ حوالي 7.35 مليار ريال مرتفعة بنسبة 32.3 بالمئة عن قيمتها خلال الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت حينها حوالي 5.55 مليار ريال، أما نموذج شهادة مجلس التعاون الخليجي فقد زادت قيمة الصادرات عبرها بنسبة 26.8 بالمئة حيث بلغت حوالي 1.46 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.15 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2022، أما نموذج شهادة المنطقة العربية فقد انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة بلغت 52.5 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 139.3 مليون ريال مقارنة بحوالي 293.3 مليون ريال تم تصديرها خلال الربع الأول من العام الماضي. ولفت التقرير الى هبوط قيمة الصادرات عبر نموذج شهادة الأفضليات بنسبة 97.5 بالمئة حيث بلغت حوالي 15.18 مليون ريال في حين بلغت خلال نفس الفترة من العام الماضي حوالي 616.4 مليون ريال، وانخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة طفيفة بلغت 0.5 بالمئة لتبلغ حوالي 106.1 مليون ريال مقارنة بنحو 106.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح أن ارتفاع قيمة الصادرات يعود أساسا إلى مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة كبيرة بلغت 222 بالمئة حيث بلغت قيمتها حوالي 5.66 مليار ريال قطري مقارنة بما قيمته حوالي 1.75 مليار ريال تم تصديرها من هذه المجموعة خلال الربع نفسه من العام 2022. في سياق متصل بين التقرير أن مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 68.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 16.8 بالمئة من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت حوالي 1.52 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 1.09 مليار ريال بنسبة 12.05 بالمئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 96 دولة. وتصدرت الصين قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الحالي باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 3.1 مليار ريال وبنسبة 34.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 2.4 مليار ريال قطري وهي ما تعادل نسبة 26 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 989 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 10.9 بالمئة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وذلك نيابة عن سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الاجتماع، أعرب المسند عن سروره بالانضمام لعضوية اللجنة خاصة وأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجامعة الهندية (بوني) بالدوحة (MIE)، كما رحب الحضور بموافقة السيد عمر النعمة على الانضمام لعضوية اللجنة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات ابرزها تأثير اشتراطات الطاقة الاستيعابية على المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى وكيل الوزارة المساعد. كما اتفقت اللجنة على تشكيل ثلاث لجان فرعية تابعة لها وهي: لجنة التحول الرقمي، ولجنة الحضانات، ولجنة المراكز التعليمية، على أن يحضر رؤساء تلك اللجان الفرعية في اجتماعات لجنة التعليم الرئيسية بالغرفة. كما ناقش الاجتماع تأثيرات انتقال المعلمين في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي، وتم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة العمل بشأن عقود المعلمين وكيفية حماية المدارس من انتقال المعلم خلال العام الدراسي. كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن أن تزيد اذا اقتضت الحاجة ذلك.

أنتُخبت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة في غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، في عضوية المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي (WCF) وذلك للفترة من 2023 وحتى 2025. وتم انتخاب الشيخة تماضر من قبل أعضاء غرف التجارة الأعضاء في اتحاد غرف التجارة العالمي من خلال منصة خاصة للإدلاء بأصواتهم لصالح 20 مرشحًا من بين 37 مرشحاً يمثلون غرف التجارة في 37 دولة حول العالم والتي جرت خلال الفترة من 18 نوفمبر 2022 حتى 6 ديسمبر 2022. وجرت المنافسة بين المرشحين بهدف خدمة مجلس اتحاد غرف التجارة العالمي والاستعداد والالتزام بحماية دور غرف التجارة ودعم المجلس في دوره الهادف إلى تمثيل المصالح العالمية لغرف التجارة ضمن إطار غرفة التجارة الدولية ICC. ويُعد المجلس العام لاتحاد غرف التجارة العالمي هو الهيئة الحاكمة التي تحدد الاتجاهات الإستراتيجية والتطويرية لخدمات اتحاد غرف التجارة العالمي ويتكون المجلس العام من شبكة عالمية تهدف إلى ربط وقيادة وإلهام الشبكة العالمية لغرف التجارة ومجتمعات الأعمال المعنية بها. كما يُمثل المجلس أكثر من 1,400 غرفة تجارية حول العالم مما يعزز الروابط بين غرف التجارة ويساعد كل غرفة في تقديم خدمات أفضل في مجتمع الأعمال الخاص بها.

أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اهتمام الغرفة بجميع القضايا التجارية التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال في قطر. وقال في تصريح خاص لـ الشرق إن الغرفة تتابع باهتمام جميع ما تسجله من مخالفات وفضايا التستر التجاري، ورحب في هذا الصدد بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، قائلا إن هذا القانون والتعديلات التي تضمنها على القانون السابق تصب في مصلحة التجار القطريين والمستثمرين القطريين، كما يشجع ويدعم الاقتصاد الوطني لأنه يحد من الاختلالات التي تؤدي إلى إفلاس الشركات وتصفيتها لأسباب تكون في بعض الأحيان خارجة عن إرادة المستثمر. وأوضح النائب الاول لرئيس غرفة قطر في حديثه لـ الشرق أن الغرفة تقوم بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها، وتقوم بعرضها على الجهات العليا والمختصة لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، منوها إلى أن جهود الغرفة كان لها دور كبير في تقويم أداء الاقتصاد الوطني لاسيما أثناء جائحة كورونا، وما أعقبها من تحديات، كما كان للغرفة دور مهم في التواصل مع الجهات المختصة لإزالة العديد من المعوقات أمام التجار والمستثمرين، وآخرها المساعدة فى حل المعوقات التى تواجه شركات المقاولات وذلك بفضل الدعم الذي تلقاه الغرفة من الحكومة فيما يتعلق بالقضايا التي نطرحها للنقاش بحثا عن الحلول المناسبة والمرضية لما يخدم اقتصادنا الوطني.

أعلنت غرفة قطر عن تشكيل لجنة الذهب والمجوهرات، حيث تعنى هذه اللجنة بمناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجه قطاع تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات، فضلا عن العمل على تطويره والذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة. وقد عقدت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر اجتماعها الأول، برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور الأعضاء، حيث رحب رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة، كما تقدم بالشكر الى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على الموافقة على تشكيل لجنة الذهب والمجوهرات، حيث أشار إلى أن هدف تشكيل اللجنة هو التنسيق عبر أجهزة غرفة قطر مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تواجه شركات الذهب والمجوهرات، والسعي نحو تطوير هذا القطاع الهام خلال الخمس سنوات المقبلة. وخلال الاجتماع تم اختيار السيد علي حسن الخلف نائبا لرئيس اللجنة، كما تم استعراض نموذج عمل اللجنة والذي يركز على المنطلقات، الرؤية، الأهداف الاستراتيجية، مسارات العمل، وآليات العمل. وتم الاتفاق على إعداد نموذج إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية للتعرف على معوقات قطاع الذهب والمجوهرات وإرساله للأعضاء والى عموم الشركات ذات العلاقة، كما تم تقسيم قطاع الذهب والمجوهرات إلى ثلاثة قطاعات فرعية هي: تجارة الذهب، تجارة المجوهرات، ومصانع الذهب والمجوهرات.

أعلنت غرفة قطر عن انتخاب السيد راشد الكعبي عضو مجلس إدارتها نائبا لرئيس الغرفة العربية السويسرية، بالإضافة إلى انتخاب السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة نائبا ثانيا. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة قطر في اجتماعي المكتب التنفيذي والجمعية العمومية ومجلس الإدارة للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة واللذين عقدا في مدينة جنيف. وقد وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بالإجماع على هذا الانتخاب، وأعرب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عن ثقتهم بأن العضوين العربيين الجديدين في المكتب التنفيذي سيكون لهما دور مهم في تفعيل الغرفة ودعمها لزيادة أنشطتها وتطوير خدماتها. وقد استعرض مجلس الإدارة خطة عمل الغرفة وأنشطتها لعام 2023، على أن يعقد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة خلال شهر يونيو 2023 لمناقشة الميزانية. وتناول الاجتماعان مناقشة العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري بين سويسرا والعالم العربي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التبادلات التجارية بين الدول العربية وسويسرا، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة. وتعتبر الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة الرابط التجاري الحيوي لممارسة الأعمال التجارية بين سويسرا والعالم العربي وذلك منذ تأسيسها في العام 1974، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين سويسرا والدول العربية، وتحسين وتوسيع الفرص للتعاون الصناعي والفني بين الجانبين، وتشجيع نقل التكنولوجيا والتدريب المهني وإنشاء شركات مشتركة في مجالي الصناعة والتجارة.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب والذي عقد في مدينة جدة، حيث مثّلت الغرفة السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات وبمشاركة عدد من سيدات الاعمال القطريات، وعقد المنتدى تحت شعار المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة؛ ونظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ وسط مشاركة أكثر من 1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية، وقد افتتح فعالياته الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، وحضرت الافتتاح الأميرة لولوة بنت فيصل آل سعود. وقد تحدثت السيدة ابتهاج الاحمداني خلال المنتدى عن دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها، وقالت انه من تحديات عصر الغوص ومن تطورات عصر التكنولوجيا.. استلهمت المرأة القطرية انطلاقتها وكان دعم قيادتنا السياسية جسرا عبرت منه نحو العالمية. وأشارت الاحمداني في كلمتها بالمنتدى الى ان المرأة الخليجية - ومع مطلع الالفية الجديدة - بدأت تخطو خطواتها الاولي نحو ترسيخ مكانتها واثبات ذاتها والمساهمة في تنمية المجتمع بشكل حقيقي يبشر أن القادم بالنسبة للمرأة الخليجية سوف يكون افضل ان شاء الله، لاسيما وأن نظرة المرأة لدورها بدأ يتخطى نطاق الاسرة الصغيرة ليشمل المجتمع المحيط، بل وامتد ليشمل الإنسانية في معناها الاشمل. ونوّهت الاحمداني بإحدى التجارب القطرية في هذا المجال، وهي تجربة رائدة من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع التي اطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012 لتعمل كمنظمة جامعة للعديد من البرامج المتخصصة في توفير الفرص التعليمية للمجتمعات التي تعاني من الفقر أو التهميش، وهكذا كانت التجربة رائدة ومتميزة من حيث استخدام التعليم وتسخير قوة العلم لإحداث تغيير إيجابي ومستدام وشامل دون تميز بين أحد سواء تميز فكري او ديني او عرقي فكان أروع ما تدعو اليه مخاطبة الانسان فقط. وأضافت: واذا كنت ومن هذا المنبر أتقدم لسمو الشيخة موزا بنت ناصر بكل التقدير على تلك المبادرة الإنسانية، فإنني ايضا لا انسى لها انها حملت راية التغيير في أواخر التسعينات من القرن الماضي، فكل الشكر لها وللقيادة السياسية التي فتحت المجال امام المرأة القطرية لتشارك في كل الاعمال وتتقلد كافة المناصب حتى باتت وبحق نموذجا متطورا للتنمية المستدامة. وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان استمرار المرأة الخليجية في سعيها نحو تمكينها يجب ان يرتكز على عدة أسس ومقومات العلم وهو القوة الاولى الداعمة لها نحو تحقيق أهدافها، كما يجب ألا تنسى المرأة في مسيرتها نحو تحقيق الطموحات فطرة الله التي فطرها عليها وأنعم عليها بها في كونها زوجة وأماً لها دور وواجبات تجاه الاسرية، مشيرة الى اننا عندما ندعو الى التمكين فهذا لا يعني الدعوة الى المساواة، بل نحن ندعو الى اطلاق الطاقات الإبداعية للمرأة دونما انتقاص أو اقتصاص من حقوق الرجل. كما تحدثت سيدة الاعمال القطرية نورة الانصاري عن التعاون بين صاحبات الاعمال الخليجيات على المستوى الخليجي وإطلاق المبادرات المشتركة. وأشارت الانصاري الى أهمية مساهمة رائدات الاعمال في خلق مجتمع اقتصادي ومحفز وذلك عن طريق التركيز على الابتكار الدائم لمختلف السلع والخدمات وذلك لأننا نعيش في سوق سريع التغير ويحتاج الى مواكبة هذا التغير، مؤكدة أهمية دور رائدات الاعمال على تشجيع الشباب على انشاء فكرة التجارة وخلق فرص لهم لتثقيفهم وتعليمهم كيفية البدء في المشروع بطرق علمية صحيحة وتشجيع المجتمع على الثقة برواد الأعمال في خلق السلع والخدمات التي تلائم احتياجاتهم بمواصفات عالية.

شاركت غرفة قطر في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي عقدت في العاصمة باريس الاربعاء الماضي، تحت شعار شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات، وقد ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة، وضم الوفد الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة. وتناولت جلسات القمة والتي عقدت بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة العربية الفرنسية واتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة صناعة مرسيليا وغرفة التجارة الدولية، مواضيع مختلفة تركزت على البيئة والمياه، الصناعة، الغذاء، الدواء، ومشاريع العمران الحديثة. وتعقد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية للمرة الرابعة، وتعتبر فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصاً بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبّنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الى جانب ازمة المناخ. كما شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في اجتماع مجلس ادارة الغرفة العربية الفرنسية والذي سبق انعقاد القمة، حيث استعرض الاجتماع تقريرا عن نشاطات الغرفة التي عقدت لسنة 2022، واغلاق الحسابات والميزانية للعام 2022، إضافة الى مناقشة احدث المعلومات المتعلقة بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية. كما تناول الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وفرنسا، وحث رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وإقامة المشروعات التي تزيد من معدلات التبادل التجاري بين الطرفين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الدول العربية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الجمهورية الفرنسية، وان هنالك تنسيقا متواصلا بين الغرف التجارية العربية الأعضاء في الغرفة العربية الفرنسية تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية. وأوضح ان الغرفة التجارية العربية الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها قبل اكثر من 50 عاما، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدول العربية وفرنسا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى قوة العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والفرنسي، وتوطيد العلاقات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 16.4 مليار ريال قطري في العام 2022، مقابل 6.2 مليار ريال خلال عام 2021، بنسبة نمو قياسية بلغت 165%، مما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

نوهت السيدة ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، بالتجربة الرائدة لمؤسسة التعليم فوق الجميع، بوصفها منظمة جامعة للعديد من البرامج المتخصصة في توفير الفرص التعليمية للمجتمعات التي تعاني من الفقر أو التهميش، معربة عن شكرها وتقديرها لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على تلك المبادرة الإنسانية. وتحدثت الأحمداني، في كلمتها أمام المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023 والمعرض المصاحب، الذي عقد في مدينة جدة السعودية، عن دور صاحبات الأعمال الخليجيات في التخطيط والتنمية الاقتصادية واستدامتها، وقالت: من تحديات عصر الغوص ومن تطورات عصر التكنولوجيا.. استلهمت المرأة القطرية انطلاقتها. وأضافت أن المرأة الخليجية -ومع مطلع الألفية الجديدة- بدأت تخطو خطواتها الأولى نحو ترسيخ مكانتها، وإثبات ذاتها، والمساهمة في تنمية المجتمع بشكل حقيقي يبشر أن المقبل بالنسبة للمرأة الخليجية سوف يكون أفضل، لا سيما أن نظرة المرأة لدورها بدأ يتخطى نطاق الأسرة الصغيرة ليشمل المجتمع المحيط، بل وامتد ليشمل الإنسانية في معناها الأشمل. وأوضحت السيدة ابتهاج الأحمداني أن استمرار المرأة الخليجية في سعيها نحو تمكينها يجب أن يرتكز على عدة أسس ومقومات العلم، وهو القوة الأولى الداعمة لها نحو تحقيق أهدافها. كما تحدثت سيدة الأعمال القطرية نورة الأنصاري عن التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات على المستوى الخليجي، وإطلاق المبادرات المشتركة. وأشارت الأنصاري إلى أهمية مساهمة رائدات الأعمال في خلق مجتمع اقتصادي ومحفز، وذلك عن طريق التركيز على الابتكار الدائم لمختلف السلع والخدمات وذلك لأننا نعيش في سوق سريع التغير، ويحتاج إلى مواكبة هذا التغير، مؤكدة أهمية دور رائدات الأعمال على تشجيع الشباب على إنشاء فكرة التجارة، وخلق فرص لهم لتثقيفهم وتعليمهم كيفية البدء في المشروع بطرق علمية صحيحة، وتشجيع المجتمع على الثقة برواد الأعمال في خلق السلع والخدمات، التي تلائم احتياجاتهم بمواصفات عالية. ولفتت كذلك إلى دور المبادرات في التأثير على جودة الأعمال، مؤكدة أهمية إنشاء منصة متكاملة تجمع رائدات الأعمال الخليجيات للبحث في فرص التعاون والاستفادة من مختلف الخبرات، ومساعدة الجهات الحكومية وغرفة الصناعة التجارة في تسهيل الإجراءات، مثل إجراءات الجمارك ووزارة التجارة، وغيرها من الجهات المسؤولة، وتبني رائدات الأعمال الشباب وتثقيفهم وتدريبهم على الأسس العلمية والعملية في البدء بمشروع تجاري جديد، ودعم برامج التدريب والتطوير في المدارس.

أكدت غرفة قطر حرصها على تطوير العلاقات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم اللبنانيين، خاصة وأن قطر تعتبر مركزا تجاريا إقليميا، نظرا لما توفره من محفزات استثمارية للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة والتشريعات الاقتصادية الرائدة. جاء ذلك في تصريح للسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي خلال اجتماعه مع وفد لبناني، برئاسة كل من المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة، والدكتور محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان، والذي تم خلاله استعراض أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين. وأعرب العبيدلي عن ترحيب الغرفة بالوفد اللبناني، منوها بالعلاقات المتميزة بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية. بدوره، قال المهندس لويس لحود مدير عام وزارة الزراعة اللبنانية إن هناك تعاونا لبنانيا قطريا كبيرا في كافة المجالات، وهناك علاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين، مشيدا بالدعم الواضح الذي تقدمه قطر للبنان في أزماته. ونوه لحود أن هناك حرصن من الجانب اللبناني بزيادة تصدير منتجاته إلى قطر وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن المنتجات اللبنانية تتمتع بالجودة العالية والسعر المناسب، وأشار إلى أن هناك تعاونن إيجابين وثيقن بين غرفتي قطر ولبنان. ومن جهته، قال السيد محمد أبو حيدر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية أن اقتصاد لبنان اتجه للاعتماد على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة واقتصاد المعرفة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة في كلا البلدين في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين واللبنانيين . ونوه أبو حيدر بأن الصادرات اللبنانية إلى قطر زادت خلال العامين الماضيين، وأنها تخضع لمواصفات ومعايير عالمية، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في لبنان في كافة المجالات الاقتصادية. وقال إن زيارة الوفد تأتي في إطار مشاركة لبنان في معرض قطر الزراعي العاشر (اجريتك)، معربا عن أمله أن يشهد المعرض نتائج ملموسة واجتماعات ثنائية ناجحة بين أصحاب الأعمال والشركات من الجانبين. وأضاف أبو حيدر أن لبنان سيشارك في إكسبو قطر خلال العام الجاري، لافتا إلى أنه يوفر فرصة للبنان للانطلاق نحو أسواق جديدة خاصة فيما يخص الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا، والذي ترتكز عليه قطر بشكل واضح .

قال السيد عبدالرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة: إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية التركية سجل، خلال العام 2022، نموا بـ 18 بالمئة، ليبلغ 8 مليارات ريال قطري، مقابل 6.8 مليار ريال خلال العام 2021. جاء ذلك خلال اجتماع الأنصاري مع السيد أورشان كوجامان رئيس جمعية مصدري المعادن التركية في إسطنبول والوفد المرافق له، الذي ضم أبرز مصدري الأحجار الطبيعية، حيث جرى التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين الغرفة وجمعية مصدري المعادن التركية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص القطري والتركي في مختلف المجالات، بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، معتبرا التطور في حجم التجارة بين البلدين انعكاسا لتطور علاقتهما الثنائية في كافة المجالات، ووجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة في كلا الجانبين. كما أشار إلى وجود العديد من الشركات التركية العاملة في السوق القطري في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، لافتا إلى وجود، في الجانب الآخر، الكثير من الاستثمارات القطرية في تركيا في قطاعات متنوعة، مثل العقارات والسياحة وغيرها، حيث تعتبر البلاد وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين. وشدد عضو مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة على أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق نموا مضطردا في قطر عاما تلو الآخر، مشددا على أن هذا النمو يستدعى تبادل الخبرات، وتوفر المواد الخام التي تدخل في كثير من الصناعات المهمة. وأبرز السيد عبدالرحمن بن عبد الله الأنصاري أن غرفة قطر تدعم وتشجع الجانبين على تعزيز التعاون والدخول في شراكات فاعلة، وإنشاء تحالفات تجارية واقتصادية سواء في قطر أو تركيا، معربا عن أمله أن يسهم هذا اللقاء في إضافة مزيد من الزخم إلى العلاقات المتطورة بين الجانبين، وأن يخرج بنتائج تصب في فائدة التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره التركي. من جانبه، قال السيد أورشان كوجامان رئيس جمعية مصدري المعادن التركية في إسطنبول: إن دولة قطر تمثل أهمية خاصة لمصدري المعادن في إسطنبول، حيث تحتل المركز الرابع عشر عالميا، والثالث خليجيا في ترتيب الدول المستقبلة لصادرات بلاده، مؤكدا وجود فرص كبيرة للشركات المنتسبة للجمعية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين، في ظل الطفرة التي تشهدها دولة قطر. وذكر أن قطاع المعادن والأحجار الطبيعية من القطاعات الرائدة في تركيا، حيث بلغ حجم صادرات البلاد من المعادن عام 2022 حوالي 6.47 مليار دولار، فضلا عن أنها تأتي في المركز الرابع عالميا في صادرات الرخام والأحجار الجيرية، مشيرا إلى أن جمعية مصدري المعادن في إسطنبول تضم حوالي 5500 عضو، يشكلون حوالي 46% من إجمالي صادرات المعادن التركية، حيث تصدر منتجاتها إلى 57 دولة حول العالم، فضلا عن أن الشركات المنتسبة للجمعية لديها حوالي 600 نموذج وتصميم للأحجار الطبيعية، أبرزها الرخام والمعادن.