افتتحت اليوم، الإثنين، بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يسبق انعقاد الدورة الـ 35 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنطلق أعمالها بالدوحة غدا. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في كلمة ألقاها خلال الافتتاح :" إن الاجتماع الـ 45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص، وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي". ودعا سعادته اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد أهمية انتقال دور القطاع الخاص من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، وأيضا تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غدا في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سيستعرض ويناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية. وأشار إلى أن المقر الجديد للأمانة العامة للاتحاد سيكون في مقدمة هذه المواضيع، حيث يعتبر ذلك نقلة نوعية كبيرة في مسيرة الاتحاد، وكذلك تفعيل آليات التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال تفعيل قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر الذي انعقد بالرياض في الـ 5 من شهر مايو لعام 2009، بخصوص دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص لمناقشة مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس وذلك للاستئناس بمرئيات الاتحاد في هذا الشأن. وأضاف أنه من المواضيع المعروضة على الاجتماع أيضا مذكرة خاصة بآلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي والتي تهدف لتفعيل دور الاتحاد في الاجتماعات مع الهيئة، إلى جانب مشاريع برنامج عمل الاتحاد وميزانية الاتحاد للعام المقبل 2015. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون وتواصلها مع الاتحاد وعقدها الاجتماعات المشتركة معه، في سبيل تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد والسوق الخليجية المشتركة، وإزالة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي. ويناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة عددا من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة غدا الثلاثاء ، ويركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المحاور المدرجة ضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. إضافة إلى ما تقدم، يستعرض الاجتماع اليوم أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الإثنين، أصحاب السعادة رؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارتهم البلاد للمشاركة في الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية . جرى خلال المقابلة تناول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول اعمال الاجتماع الخليجي.

الدوحة أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون، أن دولة قطر تحتل مكانة متميزة من حيث إستقطاب أبناء دول المجلس للدراسة في مؤسساتها التعليمية في كافة المراحل ( التعليم الاساسي والثانوي والجامعي )، وأشار التقرير أن عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013م قد بلغ 42 ألفاً و462 طالباً وطالبة، منهم 21 ألفاً و 758 طالباً و 20 الفاً و704 طالبات في جميع مراحل التعليم العام. وقال التقرير إن عدد الطلبة في قطر بلغ 2986 من أبناء دول المجلس ، منهم1455 طالباً و1531 طالبة، وبلغ عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى 15 الفاً و897 طالباً وطالبة ، وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 12 الفاً و780 وفي المملكة العربية السعودية 9265، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 871، منهم 405 طلاب ً و466 طالبة. اما في سلطنة عمان، فلقد بلغ العدد 663،منهم 328 طالبا ًو335 طالبة. ووفقاً لإحصاء عام 2013 بلغ عدد الطلاب في المـرحلة الابتـدائية في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 17 الفاً 956طالباً وطالبة ، وتبين الإحصائيات أيضا، إن عدد الطلاب في دولة قطر بلغ 1529، منهم 761 طالباً و768 طالبة، وفي دولة الكويت 6881، منهم 3339 طالباً و3542 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الاخرى في المدارس الحكومية 5450،منهم 2707 طالباً و 2743 طالبة. وبلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 3246، منهم 1595 طالباً 1651 طالبة، وفي . وفي مملكة البحرين بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في المدارس الحكومية 466، منهم 230 طالباً و 236 طالبة، وبلغ العدد في سلطنة عمان 384 ، منهم 195 طالباً و189 طالبة. أما في المرحلة المتوسطة فقد بلغ عدد الطلاب في عام 2013م في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 12 الفاً و 755، منهم 6399 طالباً و6356 طالبة. وتشير الإحصائيات إلى إن عدد الطلاب في دولة قطر بلغ 691، منهم 333 طالباً 358 طالبة ، وفي دولة الكويت بلغ العدد 5756، منهم 2793 طالباً و2963 طالبة، وبلغ العدد في الامارات العربية المتحدة 4223، منهم 2091 طالباً و2132 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 1740، منهم 1020 طالباً و 720 طالبة. وبلغ العدد في مملكة البحرين 191، منهم 81 طالباً و110 طالبات .واخيراً في سلطنة عمان حيث بلغ العدد 154، منهم 81 طالباً و73 طالبة. وفي المرحلة الثانوية، بلغ عدد الطلاب عام 2013م من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى11 الفاً و 751، منهم 6532 طالباً و5219 طالبة. وتظهر الإحصائيات، إن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية من دول المجلس الأخرى المسجلين في المدارس الحكومية في دولة قطر بلغ حوالي 766، منهم 361 طالباً ،وفي الكويت بلغ 3260، منهم 1247 طالباً و2013 طالبة. وفي الامارات العربية المتحدة بلغ العدد 3107، منهم 1538 طالباً و1569 طالبة. وبلغ العدد في المملكة العربية السعودية 4279، منهم 3240 طالباً و1039 طالبة. وفي مملكة البحرين بلغ العدد 2014، منهم 94 طالباً و 120 طالبة، اما في سلطنة عمان فلقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية 125، منهم 52 طالباً و 73 طالبة. اما في مجال التعليم العالي ، فإن البيانات تؤشر الى ان مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالـدول الأعضــاء الأخرى بلغ 6885 في العام 2013م، منهم 3724 طالباً و3161 طالبة. وتظهر الإحصائيات أيضا، إن قطر تستضيف في جامعاتها ،658 من أبناء دول التعاون منهم 146 طالبا و512 طالبة،وبلغ العدد في مملكة البحرين 2544، منهم 1670 طالباً و874 طالبة. تليها دولة الكويت حيث بلغ العدد 1773، منهم 605 طالباً و1168 طالبة. وفي المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 1459، منهم 1195 طالباً و 264 طالبة ،اما في الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 426، منهم 94 طالباً و 332 طالبة .وبلغ عدد مواطني دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان 25، منهم 14 طالباُ و11 طالبة. وجاءت دولة قطر في المرتبة الاخيرة من حيث عدد أبنائها الدارسين بالدول الاخري بما نسبته 2%، واحتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى، بنسبة بلغت 44% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2013م ، بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 28% ، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 17% ، في حين سجل طلبة كلا من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة ما نسبته 5% و3% على التوالي. تجدر الإشارة إلى ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون وافق في نوفمبر 1985م على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة. ويعدّ هذا القرار، الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية، أحد الخطوات الهامة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الأولى لتيسير إقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء، وتوفير الإقامة الكريمة لهم. واعطى قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة, ديسمبر 2000م، مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم، على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط.

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي الدكتور المنجي حامدي اليوم، الإثنين، على أهمية القمة الخليجية التي تنعقد في قطر يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري، وقال إنها " قفزة نوعية للعلاقات الخليجية " . وعبر الوزير التونسي عن سعادة بلاده بـ" الانفراج" في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ووصف علاقات تونس بدولة قطر بانها " تكاد تكون استراتيجية"، وأشاد بالمواقف والمساعدات القطرية الداعمة للشعب التونسي، كما وجه التهنئة لدولة قطر بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني ، وقال إن دولة قطر حققت قفزات تنموية نوعية مذهلة". وقال عن زيارته الأخيرة الى قطر خلال الأيام الماضية إنها "تأتي في اطار التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة كدولة قطر، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية " ... كما أكد أن تونس على موقفها الثابت من الأزمة الليبية وهو أن حل الأزمة لا يكون الا من خلال حل سياسي ، وذلك بتشجيع كل الفرقاء الليبيين لاجراء حوار وتحقيق مصالحة وطنية تؤدي لتسوية سلمية للأزمة الليبية ". وشدد على أن وجهات النظر القطرية والتونسية متطابقة في هذا الشأن و" هناك نظرة واحدة تجاه الأزمة الليبية وكيفية حلها"، وقال إن " المسؤولين القطريين يؤمنون بأهمية الحل السلمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية". وعن العلاقات الثنائية بين البلدين ، قال إن "علاقات دولة قطر وتونس هي على أعلى مستوى في المجالات كافة، تكاد تكون علاقات استراتيجية ، دولة قطر كانت سباقة لمساعدة تونس منذ بداية الثورة (التونسية) ، و قطر قدمت المساعدات لتونس على كل المستويات االقتصادية والمالية والأمنية، هناك تواصل مستمر في الميادين كافة ، كما ان هناك تعاونا فنيا بين البلدين ، وهناك طلبات قطرية لعاملين في مجال الحرف التونسية ونحن مستعدون لمساعدة قطر بامدادها بعاملين في هذا المجال. واضاف أن دولة قطر كانت في صدارة الدول التي ساعدت تونس بعد الثورة التونسية (التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وقد قدمت لنا مساعدات فعلية، وساعدت الاقتصاد التونسي حتى يخرج من أزمته، منوها بعمق العلاقة بين تونس ودولة قطر ، وهي علاقة اخوة وصداقة وتعاون ، " وأؤكد أننا سنسعى لمزيد من العمل لتعزيز هذه العلاقة حتى تبقى استراتيجية المستوى". وعن عن أسباب قوة العلاقات القطرية التونسية ، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي لوكالة الانباء القطرية إن " تونس بدأت مرحلة جديدة في تاريخها، وعندما يمر البلد بمرحلة جيدة ينظر الانسان الى أصدقائه في وقت الشدة ، ونحن رأينا كيف وقفت دولة قطر معنا وقفة تاريخية، ولن ينسى الشعب التونسي وقفة دولة قطر معنا في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ تونس الحديث، ونحن شاكرون لدولة قطر، وعلاقاتنا على أعلى مستوى من التعاون، وبغض النظر عن الاتجاهات السياسية والأحزاب في تونس فان التعامل هو بين دولتين وليس بين أحزاب، وتعاون دولة قطر مع تونس ثابت بغض النظر عن تبدل الحكومات (في تونس) وتغير الأنظمة". وبشأن نظرة تونس الى القمة الخليجية التي تنعقد في قطر قال سعادته " نحن في تونس سعدنا بانفراج الأزمة بين قطر ودول خليجية أخرى، رحبنا بهذا، ونحن كنا نتوقع حدوث ذلك، وكنا نعتبر ما حدث في فترة سابقة سحابة ستمر وأن العلاقات بين الأخوة الخليجيين ستعود الى طبيعتها، وأنا متأكد أن العلاقات ستتطور من حسن الى أحسن، و القمة الخليجية في الدوحة تعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خاصة على مستوى القادة الذين يتمتعون بالحكمة والرصانة، ما يؤهلهم لتحسين العلاقات وجمع الشمل". ولفت وزير الشؤون الخارجية التونسي في هذا السياق الى وجود تحديات خارجية تواجه المنطقة ، مشيرا الى " الأزمة في سوريا، ومشكلة " داعش" والأزمة في ليبيا ، واليمن ، ومن شأن كل ذلك أن يوحد الخليجيين لمواجهة التحديات بنظرة واحدة". واستطرد قائلا " نحن نشجع التعاون الخليجي، والتقارب وتعزيز اللحمة بين كل دول الخليج، وفي قوتهم قوة لنا، نحن نستمد منهم القوة، وإن دول مجلس التعاون تعطي دائما المثل في مستوى تعاملها مع بعضها البعض، ونحن ننظر لدول الخليج من هذا المنظور، ونسأل الله ان يوفقهم"، وشدد على أن " عقد القمة الخليجية في الدوحة سيعطي قفزة نوعية جديدة للعلاقات الخليجية الخليجية، وان شاء الله ايضا للعلاقات الخليجية التونسية". وبشأن رؤيته لما حققته دولة قطر في ضوء احتفالاتها بذكرى اليوم الوطني قال وزير الشؤون الخارجية التونسي" زرت قطر للمرة الأولى في التسعينات ثم زرتها مرات عدة، فرأيت قفزة نوعية مذهلة للنمو الاقتصادي وفي البنية التحتية ، في الحقيقة ما حققته دولة قطر يكاد يكون معجزة اقتصادية ، وصحيح أن الموارد موجودة، لكن الموارد وحدها لا تفعل شيئا ، لابد أن تكون وراءها حكمة وسياسة رشيدة لترشيد الموارد ووضعها وتوظيفها واستثمارها في المكان المناسب ". وأضاف " أن دولة قطر دولة مثالية، لديها امكانات ولديها رجال وقادة وسياسة حكيمة ونحن في تونس نتمنى لدولة قطر المزيد من النمو والازدهار والرقي ، واتوجه بالتهنئة لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ، وان شاء الله نواصل التعاون مع دولة قطر حتى نرتقي بالعلاقات التونسية القطرية الى آفاق أرحب ". وعن المرحلة الحالية في تونس في ضوء مشهد الانتخابات الرئاسية ، قال " اننا في المرحلة الاخيرة من مرحلة تسمى بالانتقال الديمقراطي ، انا أعتبر ان الانتقال لا يتمثل فقط بالانتخابات ، هناك سنوات أخرى للانتقال، لكن الانتخابات تشكل مرحلة تاريخية للتونسيين، وهي انتخابات شفافة ونزيهة والشعب التونسي قال كلمته في الانتخابات التشريعية ويقول كلمته في الانتخابات الرئاسية، وان شاء الله تضع نتائج الانتخابات تونس على الطريق الصحيح للثورة الحقيقية ، وهي ثورة التنمية ، وثورة محو الفقر وتشغيل الشباب وتحسين الحياة اليومية للشعب التونسي واللتحاق بالدول المتقدمة، وان شاء تكون الثورة التونسية هي ثورة تنمية". وبشأن مستوى علاقات تونس الخارجية مع دول العالم وخاصة الدول العربية ، قال سعادته " عندما جئنا الى وزارة الخارجية عملنا عددا من المرتكزات و الاولويات الاساسية فركزنا على الدبلوماسية الاقتصادية ، وذلك لدعم النمو الاقتصادي لتونس بتشجيع المستثمرين لكي يستثمروا في تونس، وجاءات زياراتي العديدة الى دول الخليج في هذا الاطار ، ولدينا ايضا الدبلوماسية الامنية ،ونتعاون مع دول الجوار في مكافحة الارهاب والجريمة ، ولدينا مبدأ ينطلق من قاعدة أن تكون لتونس علاقات متينة وقوية مع كل البلدان الشقيقة والصديقة في اطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، واليوم علاقتنا مع كل دول العالم هي علاقة متميزة وممتازة ، لدينا " صفر مشاكل" مع كل دول العالم، هذه هي سياستنا".

انطلقت اليوم، الأحد، فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد بدول مجلس التعاون الخليجي، بمجمع اللاند مارك، الذي ينظم هذا العام تحت شعار "خذ بيدي نحو غد أفضل". وتشارك في الفعاليات والمعرض المصاحب لها عدد من الوزارات والجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالإصلاح والتأهيل. وافتتح سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام الفعاليات بحضور ممثلي وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات المشاركة في المعرض المصاحب. وأكد سعادته في تصريح للصحفيين عقب الافتتاح أهمية هذه الفعاليات لتعزيز التعاون والتواصل بين وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبادل الخبرات والأفكار حول الموضوعات المتعلقة بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأشار إلى أن هذا الأسبوع الخليجي الموحد يضاف إلى الأسابيع المماثلة مثل أسبوع المرور والسواحل والحدود وغيرها من الفعاليات التي تنظمها وزارات الداخلية بغية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول المجلس. وأوضح أن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد فرصة لنشر التوعية وتعزيز الوعي الأمني فضلا عن عرض منتجات النزلاء، والتعريف بالتطور الكبير الذي تشهده المؤسسات العقابية والإصلاحية وعمليات التأهيل والإصلاح في هذه المؤسسات. وأكد سعادة اللواء الخليفي اهتمام دولة قطر وحرصها على احترام حقوق النزلاء التي كفلها القانون.. وقال "لا توجد لدينا أية مشكلات وهناك زيارات متكررة للنزلاء من قبل المنظمات والمؤسسات الحقوقية ومن قبل سفارات بلدانهم، واحترام الإنسان وكرامته في قطر أولوية ومبدأ لا حياد عنه". من جانبه أوضح العميد محمد سعود العتيبي مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية أن النسخة الثالثة لفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد تشهد مشاركة فعالة من قبل عدد من الجهات الحكومية المعنية بالتأهيل والتوعية وكذلك من منظمات المجتمع المدني. وأكد أن هذه الفعاليات تؤكد مدى احترام حقوق النزلاء وعائلاتهم خاصة وأن من ضمن هذه الفعاليات زيارة النزلاء المرضى بالمستشفيات وتنظيم يوم عائلي مفتوح. وتتضمن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد معرضا لمنتجات نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع الجهات المشاركة في الرعاية والتأهيل، وزيارة النزلاء المرضى في المستشفيات، وفعاليات رياضية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب المسابقات الجماهيرية والمحاضرات الدينية والتوعوية والمسابقات الثقافية المفتوحة بمجمع اللاند مارك. يشار إلى أن أسبوع النزيل الخليجي الموحد يأتي تنفيذا لقرار أصحاب السعادة والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الشأن.

تستضيف دولة قطر خلال يومي 9-10 ديسمبر الجاري ، الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا ، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات. وتقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في هذا التقرير موجزاً عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م. الشؤون الاقتصادية واعتمد المجلس الأعلى الموقّر خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع أهمها : استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم – السندات - الصكوك) ، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ،واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس. المجال التجاري وتسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، و تخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية. الأمن الغذائي وفقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية ،كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري. الصناعة وتمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة. والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها. وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم. التخطيط واعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4 ملايين ريال عُماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي. مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي. وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة. وقد اعتمد المجلس الأعلى الموّقر في دورته الرابعة والثلاثين، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه) ،وقد قدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة. الاتصالات والمعلومات وانتهى المجلس من إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات ، كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية ،وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، و تخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز ،وخلال عام 2014 تم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات. الطاقة والكهرباء وشهد هذا العام إتفاق دول المجلس التعاون على إجتماع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون. وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين – وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق أيضاً على الاجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة). كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية. كما تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م ،وإفتثتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل. سكة الحديد الخليجية وقامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية. ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية. التعاون الزراعي وقرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون (النظام) ،تشارك لجنة التعاون الزراعي بدول المجلس في مناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها. كما اعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م. بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس. وخلال هذا العام جرى تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(ايفاد)، كما قامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، و على ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة ،وشهد العام كذلك عقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( والتي تشكلت حديثاً) بتاريخ 24 أغسطس 2014م. السوق الخليجية المشتركة وتوصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون. وجرى الاتفاق أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. العمل الشبابي الخليجي وعقدت الامانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية)، وكلفت اللجان الوزارية بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، وتعميم التوصيات على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة وقد قامت الامانة العامة بمتابعة هذا القرار،وتم تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم إعتماد مبغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض ،متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون . المبادرة الخليجية الخضراء وقامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع و تم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته(مارس 2014م). والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة. وقد اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي، وشهد هذا العام الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج. كود البناء الخليجي وفيما يتعلق بمستجدات العمل في كود البناء الخليجي الموحد فقد شاركت دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 خلال الفترة من 26-27/أكتوبر/2014م ،والتأكيدعلى متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية. كما احرزت الامانة العامة تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان. وحول إنجازات المجلس في المجالين الثقافي والاعلامي .. فقد تم خلال هذا العام إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة و التعريــب والاهتمام باللغــة العربية وسيتم مناقشة المقترح في اجتماع اللجنة الثقافية القادم. كما شهد هذا العام كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والامارات والكويت والمملكة العربية السعودية إضافة الى التعاون الثنائي مع الاردن والمملكة المغربية . الخطاب الاعلامي وخطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الاعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الانباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر ،وتستمر اذاعة "هُنا الخليج العربــــي" في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية . وفي مجال التعاون الاعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها. التعاون القضائي وحمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الانجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني ، حيث تم تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , وتم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار . وفي القمة السابقة بالكويت ، وافق المجلس الاعلى على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه. ووافق المجلس الوزاري على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك . كما اصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية. وشهد عام 2014 منجزات عدة للجان الامانة العامة في مجالات المعلومات والاحصاء والدراسات ، حيث تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان ، اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية ،واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،و لجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار ،كما تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة في مجالات ( الطاقة -الاتصالات -التنمية الادارية - الادعاء العام -الشباب والرياضة - الثروة السمكية ..وغيرها ). كما أنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . وتعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك. التعاون العسكري واستمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ( 34 ) ، ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة ، واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة ، وكان من أبرز ما تحقق ،إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ، وإنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس ، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها وأيضاً إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس. وكان من نتاج التعاون العسكري كذلك إنجازالدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ ،واستمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس و تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة ، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة. وخلال عام 2014 إستمر تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، حيث تم تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /مقاتلات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر2014م ، تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /عموديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تواصل الإعداد لتنفيذ التمرين البحري المشترك ( اتحاد/ 17 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2015م ـ وعملت اللجنة العسكرية العليا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة بدول المجلس واعداد عدد من الكراسات المتعلقة ببعض مجالات العمل العسكري المشترك في مجالات ( البحث والانقاذ القتالي - الاجراءات الموحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لمجابهة الحوادث الإشعاعية وتبادل الانذار المبكر عن أسلحة الدمار الشامل)والدليل الإرشادي لإدارة المشاريع والمنشآت العسكرية المشتركة. التعاون الامني المشترك وشهدت مسيرة المجالس العديد من الانجازات في مجال التعاون الامني مازالت مستمرة بنجاح بفضل التنسيق بين الدول الاعضاء لعل من ابرزها الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ). تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة ،واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس كما تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.. الموافقة كذلك على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة – فيينا ،والموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالاضافة الى التعاون في مجالات مكافحة المخدرات والاحوال الشخصية والجوازات وغيرها . الأردن والمغرب ويحظى مجلس التعاون بشركات استراتيجية مع كل من الاردن والمغرب والاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك والهند وكندا والبرازيل ، إضافة الى توقيع مذكرات تفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا. قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2014، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي ، وأكد مجلس التعاون الخليجي على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران لتلك الجزر ، والتأكــيد على دعم مجلس التعاون الخليجي حق السيادة لدولة لإمارات على جزرها الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق، مع دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . واستنكر مجلس التعاون التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين ، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها وأكد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة،وأهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني،والتأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي ، والشرق الأوسط ، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية . الخليج وأزمة سوريا ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014 . وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا ، الذي عقد في باريس في 13 يناير من نفس العام ، كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين ، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق. وأيد الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف1، 30 يونيو 2012 . الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني . واعتبار أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد ، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً ورحب المجلس بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ في أغسطس 2014 . القضية الفلسطينية وشدد المجلس على المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وأكد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية ، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل . ورحب المجلس باتفاق المصالحة الفلسطينية ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وتأكيد وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة وادان الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى. الحوار الوطني اليمني وفي الشأن اليمني اثنت دول المجلس على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني ، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم ، والأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم دول المجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد ، والتأكيد على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . كما رحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن ووجه شكر المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن في 24 سبتمبر 2014م، ورحب بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ، ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن . لبنان والعراق ومصر وليبيا وقد رحب المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وبالقيادة العراقية الجديدة ، كما رحب بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية ، وأعرب المجلس عن قلقه في الوقت نفسه من تدهور الاوضاع في ليبيا والتفجيرات المتكررة في المدن العراقية . وحفل النشاط السياسي للمجلس خلال عام 2014 بالعديد من الفعاليات أبرزها ..إعداد البيان المشترك وجدول الأعمال ، وإعداد تقرير سياسي للحوار مع الصين ، يناير 2014م والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الخليجي والاجتماع الوزاري مع الجانب الروسي ، فبراير 2014 دولة الكويت ، كذلك حضور الاجتماعات الوزارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سبتمبر 2014م . ومن بين الانشطة أيضاً حضور اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والمتحدة ، روسيا ، الصين ، الهند ، المكسيك) ،والمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة و اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاستثنائي الذي عقد على هامش لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بتاريخ 18 يونيو 2014م. ونظمت الامانة العامة لقاء خاص مع معالي المفوض السامي لشئون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس مع سفراء وممثلو وزارات خارجية الدول الأعضاء بهدف إطلاع الدول الأعضاء على آخر تطورات أوضاع اللاجئين في سوريا والعراق واليمن وفي عموم المنطقة، ولقاء خاص بين أصحاب السعادة سفراء وممثلو دول المجلس مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ حول الية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الامم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية ومجلس التعاون. كما شاركت دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية جنوبية مقيمة في المملكة العربية السعودية. مكافحة الإغراق وحول نشاط مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق) فقد رصد المكتب في عام 2014م (11) قضية فتحت ضد صادرات دول المجلس ، منها (7) قضايا وقاية وقضيتان لمكافحة الإغراق وقضيتان لمكافحة الدعم وتحركت دول مجلس التعاون الخليجي ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس ، بناء على طلب من بعض الدول الأعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير بالتدخل حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب (3) قضايا . وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية . براءات الاختراع وخلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر ، فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع. وقد قامت الأمانة العامة للمجلس باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع.

تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بافتتاح المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية، الذي ينعقد بعنوان"دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية"، بفندق الريتزكارلتون، مساء اليوم السبت. حضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وضيوف البلاد المشاركين في المؤتمر. وألقى سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر طرح فيها بعض النقاط النابعة من تفاعلات تجربة السنوات الماضية وتحدياتها. وأكد سعادته أن قيام مجلس التعاون في مايو 1981 جاء تعبيراً عن وعي بخطورة الأوضاع والتحديات الأمنية آنذاك وفي صدارتها الحرب العراقية — الإيرانية..وقال إن من يقرأ الواقع الخليجي منذ قيام مجلس التعاون يجد أنه أمام إنجازات تحققت وأخرى على قائمة الانتظار. تجربة صامدة كان الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير قدم المتحدثين في الجلسة بكلمة أكد فيها أنه في خضمِ الأحداثِ المتلاحقةِ التي تتعرضُ لها المنطقةُ، والعواصفِ التي لا تكادُ تهدأ إلا وتهبُ أخرى أشدُ منها، والأوضاعِ الأمنية والسياسية غير المستقرةِ، يأتي انعقادُ مؤتمرِ مجلسِ التعاونِ الخليجي: السياسةُ والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الذي ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في عامِهِ الثالث. وأضاف أن المؤتمر ينعقدُ ونحن على أعتابِ قمة خليجية لا يفصلنا عنها إلا أيامٌ ثلاثة، وربما تكونُ الأكثر متابعة خليجياً، وتحظى باهتمامٍ كبيرٍ إقليميا ودوليا، في ظل المستجدات التي شهدتها المنظومةُ الخليجيةُ، وما يشهده الإقليمُ من تداعيات على أكثر من صعيدِ. وقال ان المؤتمرٌ يستعرضُ جملةً من القضايا المتصلةِ بالمنظومةِ الخليجيةِ — الخليجية، والخليجية — الإقليمية، التي يشاركُ في طرحها ونقاشها نخبةٌ من السياسيين والمفكرين وصناع القرارِ، الذين نتطلع للاستماعِ إلى رؤاهم حيال قضايا المجلسِ والمنطقةِ المعروضةِ للبحث في هذا المؤتمر. ولفت الى ان تجربة مجلسُ التعاونِ الخليجي، رغم كل ما يثار حولها، تظل التجربةَ العربيةَ الوحيدةَ التي ظلت صامدة، خلال الخمسةِ والثلاثين عاما الماضيةِ، رغم كل التحدياتِ والعواصفِ التي ضربت المنطقة، منذ الحربِ العراقيةِ الإيرانيةِ، مرورا باحتلالِ دولة الكويتِ، وما تلاها من تحريرِ الكويتِ، ومن ثم الغزوُ الأمريكي للعراق وتداعياتُهِ.. وانتهاء بما تعيشه المنطقةُ من أوضاع متشابكةٍ وشديدة الانفجارِ في أكثر من مكان. وقال ان مجلس التعاونِ الخليجي بات اليومَ يقعُ بين حزامٍ ناري إن صح التعبيرُ، في دول الجوار الخليجي أحداثٌ متتاليةٌ، وأزماتٌ متصاعدة، وحروبٌ تفتك بالأخضرِ واليابس، وللوقايةِ من وصولها إلى هذا الكيانِ الخليجي لا يكفي حراسة الحدود فقط، إنما لعبُ ادوار في إطفاء الحرائق المشتعلة في الجوار الإقليمي، قبل وصولها إلى الحضنِ الخليجي. تحديات البيت الخليجي ولدى تناوله موضوع "التجربة الخليجية في مواجهة التحديات" بدأ سعادة السيد عبد الرحمن العطية بتحديات البيت الخليجي، ورأى ان التحدي الأول يتمثل في ظاهرة الإرهاب.. وقال " ان المُناخ الذي ساد ويسود المنطقة بتحدياته، وفي ضوء استفحال ظاهرة الإرهاب بأشكالها المختلفة وبروز نزعات التطرف الديني والسياسي والمذهبي يدعو إلى المزيد من التشخيص للمسببات لتحديد مكامن الخلل وتأثير تلك الظاهرة على مجتمعاتنا ". ونبه إلى" أن آفة الإرهاب تَحظى بالمزيد من الاهتمام في دول مجلس التعاون بسبب أزمات ساخنة في المنطقة ودول الجوار العربي، كسوريا والعراق، وبسبب سيطرة تنظيمات إرهابية متطرفة على مساحات واسعة من أراضي بعض الدول العربية، واستفحال أدوار ميليشيات ذات صبغة مذهبية، باتت تهيمن على الأوضاع في بعض المجتمعات العربية وتهدد تماسكها وبقاءها وحتى إمكانية انزلاقها الى هاوية الدولة الفاشلة". وشدد سعادته على "أن كل ذلك يقتضي كذلك التحسب حيال الإرهاب الذي تمثله "داعش" و"القاعدة" ووضع الحلول للتهديدات الماثلة خصوصاً بعد أن استقرت القاعدة في اليمن، وأعلنت داعش عن أهدافها بلا مواربة، ما يتطلب الدعم الرسمي والشعبي للمنظومة الأمنية الخليجية لتبقى أكثر تماسكا وتكاملا". ونبه إلى "أن المشهد يؤكد كذلك أنه لا توجد دولة خليجية بمنأى عن المخاطر الأمنية التي أفرزتها الأوضاع المضطربة في بعض الدول، وفي صدارتها حاليا اليمن، حيث بدا واضحاً دور الحركة/ الحوثية/ المثيرة للجدل والانتقادات يمنياً وخليجياً وعربياً ودولياً". وأشار العطية إلى أن الأحداث دليل يؤكد أولوية البُعد الأمني الذي يكمن في ما تعكسه نتائج اجتماعات وزراء داخلية مجلس التعاون التي تركز على أمن واستقرار المنطقة حفاظاً على المكتسبات الوطنية..وأكد ايضا ضرورة إشراك أصحاب الرأي والاختصاص للبحث في كيفيات تحصين الشباب من ظاهرة الغلو والتطرف في عالم مفتوح. تحدي الهوية وأوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية أن التحدي الثاني هو تحدي الهوية، مبينا" ان الهُويّة الوطنية في دول المجلس تواجه تحديات جديرة بالاهتمام وربما يأتي في مقدمتها (العمالة الوافدة)، وهي تشكّل بأعدادها الكبيرة ونسبتها المرتفعة في المكون السكاني، وبخصائصها الثقافية هجيناً وجودياً يهدد الهُويّة الوطنية في بعض دول المجلس". ولفت إلى أن نسبة كبيرة من هذه العمالة تفتقر للتأهيل والتدريب والخبرة وهي استهلاكية، مشيرا إلى القرارات التي اتخذها وزراء العمل في مجلس التعاون وممثلو اثنتي عشرة دولة آسيوية مصدرة للعمالة في اجتماع عقد في الكويت نهاية الشهر الماضي، جاءت لتعزز حقوق العمال، معتبرا ذلك تطوراً إيجابياً يُحسب لمجلس التعاون.. وأكد أهمية هذه القرارات "لأن حقوق الإنسان أصبحت عناوين تحدد مسارات السياسة والعلاقات الدولية". حلول للبطالة أما التحدي الثالث فقال العطية إنه تحدي البطالة في أوساط الشباب..موضحا إن هناك أعدادا متزايدة من مواطني دول المجلس يبحثون عن عمل، الأمر الذي يتطلب تشخيص هذه المشكلة ومعالجتها بحلول وطنية وعلى مستوى مجلس التعاون من جهة، وتفعيل قرارات مجلس التعاون ذات الصلة بتوفير فرص العمل للشباب أخذا بعين الاعتبار مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل من جهة أخرى فضلاً عن إيلاء العملية التعليمية ما تستحقه من تطوير مستمر يلبي الحاجة الفعلية في سوق العمل، خاصة أن الشباب يشكلون قطاعاً عريضاً من مواطني دول المجلس إلى جانب تفعيل القرارات ذات الصلة بتوطين الوظائف والمساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى. ورأى سعادة السيد العطية ان التحدي الرابع يتمثل في التعاون الاقتصادي..منوها بإن تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس في السنوات الأخيرة أدى إلى تقوية الترابط بينها بالإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي في عام 2003م، والسوق المشتركة في عام 2007م لتتواصل الجهود بإقامة الاتحاد النقدي في عام 2008 م والذي عُهد إليه إصدار العملة الموحدة، بالإضافة إلى أن مشروع الربط الكهربائي يُعد أحد أهم مشاريع التكامل الناجحة التي حققها المجلس منذ قيامه، كما يحسب لمجلس التعاون أيضا مشروع شبكة سكة الحديد. ولفت إلى أن الأهم في هذا السياق أن تتحقق متطلبات المواطنة ليلمسها مواطنو دول مجلس التعاون في انسيابية تتجلى في عمليات التنقل والعمل والتجارة والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية من دون أية عقبات، مع تعزيز مشاركة المرأة في التنمية الشاملة تحقيقاً لمتطلبات المواطنة الخليجية. وأكد سعادته ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة القضائية والتي نصّت عليها الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون، وإعطاء قرارات السوق المشتركة المزيد من الصدقية، وهكذا الحال بالنسبة للاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي من حيث ضرورة إزالة العوائق التي تعترض التطبيق الفعلي لكي يلبي ذلك طموحات المواطنين. تطوير الهياكل ولفت سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية إلى أن التحدي الخامس يتمثل في تطوير الهياكل والأنظمة، موضحا أن النظام الأساسي لمجلس التعاون مضى على صدوره أكثر من ثلاثة عقود، وآن الأوان أن يخضع للمراجعة والتحديث لكي يتجاوب مع التطورات والمستجدات التي شهدها مجلس التعاون بما في ذلك منح الأمانة العامة صلاحيات أكثر تمكنها من المبادرة والتحرك بفاعلية أكبر بُغية الإسهام في تسريع وتيرة العمل المشترك وصولاً إلى التكامل المنشود. ونبه سعادته إلى أن التحدي السادس هو تحدي آلية اتخاذ القرارات الصادرة عن القمم الخليجية.. وقال إنه يمكن النظر إلى هذه الآلية من زاويتين الأولى تتمثل في عملية اتخاذ القرارات والثانية تتعلق بخطوات التنفيذ التي تلي صدور القرارات.. مضيفا " أن كثيراً من القرارات بحاجة إلى ترجمة عملية وبرامج عمل زمنية للتنفيذ بما في ذلك متابعة التطبيق من جانب الدول الأعضاء، خاصة أن الأمانة العامة لمجلس التعاون ليس لديها الصلاحية الكافية ولا الدور الرقابي على النحو الذي تتمتع به على سبيل المثال المفوضية الأوروبية". وذكر أن التحدي السابع هو تحدي قضايا الإصلاح والتنمية السياسية.. وقال" إن دول مجلس التعاون أدركت منذ سنوات عدة أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا بد أن تواكبها عملية تحديث سياسي يستوجب إيجاد صيغ للتشاور والتواصل والانفتاح بين القيادة والمواطن". وعبر سعادة السيد العطية عن يقينه بأن" متطلبات العصرنة والتحديث تحتم على دول المجلس أن تطرق أبواب الإصلاح الشامل من خلال إصدار تشريعات تواكب تطلعات المواطنين وتنسجم مع روح العصر، خاصة أنها تواجه بيئةً سياسيةً إقليمية وعالمية متغيرة " ويشكّل موضوع حقوق الإنسان فيها مثلا، أحد الاستحقاقات التي باتت تمثل إحدى الأدوات في منظومة العلاقات الدولية، ولهذا فإنني أدعو إلى مواصلة مسيرة التنمية السياسية، وبوتيرة أسرع تنسجم مع تسارع إيقاع التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية". ودعا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية إلى إتاحة فرص المشاركة الفاعلة للمثقفين والمفكرين وقال: "إن ذلك يشمل الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني لبلورة رؤى تسهم في تقديم مقترحات لحلحلة إشكاليات البيت الخليجي بهدف تعزيز التلاحم ليكون القرار الخليجي نابعاً من نبض المواطن ومنسجما مع تطلعات القادة، أي أن هناك ضرورة لشراكة مجتمعية واسعة النطاق". تعزيز ركائز التعاون وأوضح أن التحدي الثامن يتمثل في تطوير البناء المؤسسي لمجلس التعاون.. وقال إن هذه قضية جوهرية كشفت أحداث الفترة الماضية ضرورات تعزيز ركائز المجلس بنهج المؤسسات التي تضبط ايقاع الخلافات وتباين الرؤى. وتابع سعادته قائلا: "إن حكمة القادة جنبت المنطقة الكثير من المزالق في مراحل مختلفة عندما حدثت بعض الخلافات البينية، وهذه الحكمة كانت وستبقى ضرورية في ضوء الترابط الاجتماعي ونبض الأسرة الخليجية الواحدة".. ونوه بأن أحدث مثال تجسّد في وحدة الصف الخليجي في لقاء القادة الأخير في الرياض. أما التحدي التاسع فقال العطية إنه يتمثل في التحديات الإقليمية، لافتا إلى أن أبرزها يكمن في مسار العلاقات الخليجية الإيرانية التي قال: "إنها تحتاج إلى المزيد من التفاهم وتدابير بناء الثقة تحقيقاً للمصالح المشتركة لأن حقائق التاريخ والجغرافيا لا يمكن القفز عليها، أي أن الرؤية الإستراتيجية البعيدة المدى تعني الاحتكام إلى لغة الحوار والاحترام المتبادل سبيلا لحل المشكلات.. وعلى إيران أن تقابل ذلك بخطوات ملموسة تشمل حل قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة سواء عن طريق المفاوضات أو باللجوء إلى التحكيم الدولي". وأوضح العطية أن التحدي العاشر يتمثل في التحديات الدولية، وأبرز مظاهرها يكمن في ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة.. وقال إنه على سبيل المثال فإن الدول الغربية رغم علاقاتها الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون إلا أنها لم تلجأ إلى نهج الشراكة مع دول المنطقة في شأن مفاوضاتها حول الملف النووي الإيراني، علماً أن دول مجلس التعاون معنية بموضوع الترتيبات الأمنية في المنطقة. وحيا سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية في ختام كلمته "القائد الذي وقف داعما لمسيرة مجلس التعاون ولدوري بالتكليف لأتولى مهمات الأمين العام لمجلس التعاون في تلك الفترة كما وجدت دعما من قادة المجلس الأجلاء". ومضى قائلا: "إنني أقف إجلالا وتقديراً لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان داعماً لمسيرة التعاون الخليجي ببصيرة وذهنية عصرية، وإذا كنت قد وُفقت بحمد الله في إنجاز مهمات التكليف أمينا عاما لمجلس التعاون في تلك الفترة فالفضل كل الفضل يعود بعد الله إلى سموه". وأكد سعادته في ختام كلمته أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يسير على درب التجديد الواثق، برؤى الشباب، وبنبض الحداثة، المنسجمة مع روح العصر وحقائق التاريخ والجغرافيا والقيم الوطنية والأواصر الخليجية التي تجمع ولا تفـرق وتبني ولا تهدم.. وقال: " وها نحن على أبواب قمة الدوحة الخليجية، ونثق، أنها ستشكل برئاسة سمو الأمير وبتضافر جهود القادة علامة مضيئة في تاريخ المنطقة". دور حيوي للمجلس وطرح سعادة السيد جمال بن عمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن أمام المؤتمر السنوي الثالث لمراكز الأبحاث العربية مجموعة من المقترحات والأفكار حول الكيفية التي يمكن لمجلس التعاون الخليجي من خلالها أن يطور بها دوره في مجالات الوساطة وفض النزاعات في المناطق الملتهبة والإسهام في بناء السلام كما تطرق إلى بعض الوسائل التي تمكن المجلس والأمم المتحدة من تعزيز شراكتهما في هذا المجال. وقال: "إن لمجلس التعاون القدرة من خلال تحركاته السياسية وشبكة اتصالاته الواسعة وما يتوافر له من موارد وخبرة للقيام بدور ريادي بالمنطقة العربية وخارجها لدعم جهود الوساطة وإحلال السلام". وأضاف: "إن دول الخليج العربية مجتمعة تزخر بالخبرات وتحظى بباع طويل في مجال فض النزاعات وتحقيق السلم والأمن وقد تجلى ذلك بدءا باتفاق الطائف وانتهاء باتفاق الدوحة لسلام دارفور".. مقترحا تأسيس مركز خليجي ودولي متخصص في درء مخاطر النزاعات وفضها لبناء السلام تتوافر له الخبرات في مجالات القانون ورسم السياسات والوساطة التي تفضي إلى اتفاقيات السلام الدائم التي يتبناها مجلس التعاون. ونوه السيد جمال بن عمر بأن إطلاق المبادرة الخليجية لليمن عام 2011 قد أرسى الدور الحيوي للمجلس في مجال السلم والأمن وكان ذلك ناتجا عن معرفة عميقة وخبرة راسخة مرفقا بشبكة علاقات واسعة مؤكدا دعم الأمم المتحدة لهذا المسعى. وقال: منذ نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 استطاع وبجهود كبيرة أن يبرز دوره كوسيط فاعل في عدد من النزاعات المحلية والإقليمية والدولية سواء داخل المنطقة أو خارجها. ولفت مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إلى أنه مع حلول عقد التسعينات بدأت نزاعات تعصف بعالمنا وتدفعه للتغير بل وتزايدت وتيرتها وتفاقمت تعقيداتها وبرزت في خضم هذه النزاعات أطراف غير خاضعة لسلطة الدولة ومجتمعات منقسمة على نفسها وبموازاة هذه التطورات عمدت منظمات إقليمية إلى تطوير وسائلها لتتمكن من مجابهة المخاطر التي باتت تهدد الأمن والسلم الإقليميين واتفق البعض على توصيف هذه الظاهرة بأنها نواة للخصائص المميزة لما اصطلح على تسميته بالإقليمية الجديدة. المزيد من التفاصيل في محلق "الشرق" اليوم الأحد

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 1602 مصنع بعام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعاً عام 2013 بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.8 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 12.4 مليار دولار ليصل إلى 18.1 مليار دولار بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 10 بالمائة، بينما تطور عدد العاملين لنفس الفترة من حوالي 149 ألف عامل ليصل إلى حوالي 196 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7 بالمائة. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة فقد اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" أن صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وقطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل هذا القطاع عام 2013 حوالي 11.8 بالمائة من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، و4.9 بالمائة من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية ومنها ما يلي: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشا ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

اختتم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الدوري الثامن اليوم، الإثنين، بالدوحة برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، واتخذوا عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها اعتماد التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول المجلس وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، كما اعتمد الاجتماع اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وكلف اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد. ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وتنفيذا لما تم إقراره سابقا بشأن تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، فقد اختار أصحاب المعالي والسعادة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وتم اعتماد آلية العمل المشترك المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة. وبارك أصحاب المعالي والسعادة في اجتماعهم الدوري الثامن ودشنوا انطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وعبروا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة. وفي ختام اجتماعهم عبر أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى ولسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعماله. وعبروا كذلك عن تطلعهم للقائهم التاسع خلال عام 2015 بسلطنة عمان تلبية لدعوة من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، وحمدوا الله وشكروه وأثنوا عليه لما منّ به من شفاء على جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة . وقد استعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الثامن وفقا لما تضمنه البيان الختامي ، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع وتوجهوا بالتحية والشكر والتقدير لمعالي مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت على ما بذله معاليه من جهد واسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري السابع. كما اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014 ، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الاعضاء لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أنّ التقاء رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي يشكل رافداً مهماً لتعزيز مسيرة التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية ، وأنه يسهم في إنجاز الأهداف المشتركة خصوصاً في ظل ما يحظى به الاجتماع الثامن لرؤساء مجالس الشورى من دعم قادة دول التعاون. ورحب في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع الدوري الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول التعاون ، والذي بدأ أعماله عصر اليوم، الأحد، بفندق سانت ريجس ، ويختتم اليوم بمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة التي تهم الدول. ورحب سعادته برؤساء المجالس التشريعية ، وأنه بمناسبة انعقاد القمة الخامسة والثلاثين لدول مجلس التعاون على أرض دولة قطر، أعرب عن أمانيه أن تكلل بالتوفيق والنجاح ، لدفع مسيرة العمل لدول المجلس ، ولتحقيق المزيد من التطلعات في سبيل رفعة الخليج. وقال سعادته : إنني أشكر معالي الأخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت رئيس الاجتماع الدوري السابع على ما بذله من جهود طيبة خلال فترة ترأسه الاجتماع السابق ، وأشكر الأمانة العامة لدول المجلس ممثلة ً بأمينها معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني. وفي كلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ، أعرب فيها عن تقديره لسمو الأمير وللحكومة وللشعب القطري ، على ما يلقاه مجلس التعاون من اهتمام ليحقق التطلعات نحو المزيد من الترابط والتكامل . ورفع التهاني والتبريكات إلى مقام قادة دول التعاون على نجاح اجتماع الرياض الذي عقد مؤخراً ، وتكلل بالنجاح وما أسفر عنه من وحدة الصف الخليجي ، وما كان له من أبلغ الأثر في قلوب الخليجيين الذي أسعدتهم هذه الخطوة المباركة ، متمنياً من الله عز وجل ان يديم على الخليج نعمة الأمن والأمان. وأشاد بنجاح التجربة البرلمانية لمملكة البحرين والتي أجريت مؤخراً وتكللت بالنجاح ، وانّ البحرين ستواصل مسيرتها وطريقها لرفد المسيرة الاقتصادية والتنموية . وأكد أنّ الاجتماع الثامن لرؤساء مجالس الشورى والأمة والنواب والوطني لدول التعاون يأتي تتويجاً للبرلمان الخليجي ، وهذا يعكس ما يوليه قادة دول التعاون للعديد من الموضوعات التي تهم مسيرة العمل الخليجي . ونوه أنّ الاجتماع الثامن سيناقش تشكيل لجنة برلمانية تخصصية في الدورة التشريعية للمجالس ، وتشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية الخليجية التي تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ، ودورها في إبراز إنجازات مجلس التعاون . وفي كلمة لرئيس مجلس الأمة بدولة الكويت السيد مرزوق الغانم، الذي تغيب عن الاجتماع الثامن نظراً لوفاة عمه المغفور له عبد العزيز الغانم ، جاء فيها : إننا في دوحة الخير نلتقي جميعاً .. على الرغم من انه في كل مرة يراد لنا الفرقة إلا اننا نعود مجتمعين بفضل الله والوحدة أقوى وأكثر صلابة ، ورجوعنا يزيد من تماسكنا وصلابتنا ولحمتنا الخليجية . فقد تشرفت برئاسة المجموعة البرلمانية الخليجية ، التي حرصت فيها على تقديم الصورة المشرفة لإنجازات دول التعاون في كل مكان . وقال : لقد زرتا برلمانات عربية وأوروبية وقدمت صورة مشرفة عن إنجازات دول التعاون ، وكنت أتحدث عن المنظومة الخليجية بوحدتها وتماسكها في كل مكان زرته . واليوم أسلم رئاستي للاجتماع الدوري إلى أخي سعادة السيد محمد بن مبارك الخليجي رئيس مجلس الشورى بدولة قطر ، وأنا أسلمها لرجل يتميز بحكمته وعمله وخبرته وكفاءته ، وأعرف أنه سيقدم المزيد من العمل طيلة فترة رئاسته . وفي كلمة الاتحاد البرلماني العربي قال السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي : إنّ الاجتماع الثامن لرؤساء مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة لدول التعاون يأتي في ظروف دقيقة وحساسة ، وأنّ اجتماع القمة الخليجية بالدوحة تأتي أيضاً في ظروف بالغة الدقة لأسباب هي المكان والزمان والموضوعات المدرجة ، ولا يخفى على أحد المكانة الاستراتيجية لدولة قطر ، والتي تأخذ مكانها وموقعها في قلوب الجميع ، والزمان الذي تعقد فيه القمة نظراً لما تشهده الدولة من تطور وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير دولة قطر ، الذي يواصل الليل بالنهار في سبيل إسعاد أبناء شعبه ، وتوفير الحياة الكريمة لهم . وأثنى السيد بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي على كلمة سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، والتي تعتبر خطة عمل شاملة وكاملة لقطر ، وفي إرساء قواعد الدولة الحديثة . وأكد أنّ التحديات التي تواجه المنطقة اليوم تتطلب الوحدة وتعميقها وذلك بالجهود الجبارة والبناءة التي تقوم بها كل دول التعاون في سبيل الاندماج والتعاون من اجل الاتحاد الخليجي . ونوه أنّ التكامل بين دول التعاون هو حافز للاندماج ، وسيساهم في تعزيز الأخوة ، ورفع كفاءة مؤسساتها وحضورها الدولي .

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون لكبار المسؤولين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، اجتماعا اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد يوسف الجابر مدير إدارة مجلس التعاون بوزارة الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع وزاري مشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية غدا. وشارك في الاجتماع كبار المسؤولين بدول مجلس التعاون وسعادة السفير أحمد التازي مدير إدارة الشؤون العربية والإسلامية في الخارجية المغربية وسعادة السيد محمد تيسير الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية. وفي بداية أعمال الاجتماع ، رحب سعادة السيد يوسف الجابر نيابة عن وفود دول مجلس التعاون، بكل من السفير التازي والسيد محمد تيسير لمشاركتهما وتلبيتهما الدعوة لحضور هذا الاجتماع. وأكد أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية خاصة باعتباره الاجتماع الرابع التحضيري لوزراء الخارجية المشترك من أجل دعم وتطوير وترسيخ العلاقات والروابط الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مختلف المجالات "بما يخدم المصالح المشتركة بين دولنا وشعوبنا الشقيقة". وأشاد الجابر بما تم التوصل إليه بين فرق العمل المشتركة وما حققته من نتائج إيجابية وملموسة في مختلف مجالات التعاون المشترك.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تبايناً في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. الأراضي الفضاء تستحوذ على 64.5% من التعاملات بقيمة 2.9 مليار ريالوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري القطري شهد نمواً في التعاملات خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حالياً، خصوصاً مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.العقارات الخليجية وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودي يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة. وفي الإمارات أوضح التقرير أن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، لافتا إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، حيث بلغت مبايعات القطاع نحو 372 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 16 في المائة على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة، وقال إن مشروع رأس الحد في ولاية صور العمانية، والذي تقوم بتطويره كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، سيكون له تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري العماني.قطر: إنتعاش في تعاملات الأراضيقال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم بلغت نحو 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 بنمو نسبته 28.6 بالمائة، ومقابل 2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2012 بنمو قياسي نسبته 125 بالمائة، ما يعني أن التعاملات العقارية تشهد ارتفاعا متصاعدا يعكس حالة الانتعاش التي يشهد القطاع العقاري والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، خصوصًا مع تنامي المشروعات الإنشائية في مختلف المناطق واتجاه شركات التطوير العقاري إلى مزيد من المشروعات بما يلبي الطلب المتصاعد على العقارات باختلاف أنواعها.73% نمو تعاملات قطر العقارية وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية حققت نمواً كبيراً بنسبة 73% بالمقارنة مع شهر سبتمبر المنصرم والذي بلغت قيمة تعاملاته العقارية نحو 2.6 مليار ريال، وهو ما يوضح أن التعاملات العقارية خلال العام 2014 الجاري تسير باتجاه تصاعدي، متوقعا أن يتواصل النمو في التعاملات العقارية خلال الشهرين المتبقين من العام الحالي.وأشار التقرير إلى أن هذا النمو في التعاملات العقارية جاء مواكباً للنمو الإقتصادي المتسارع الذي تشهده الدولة حاليا، كما أنه جاء مدعوما بانطلاق العديد من المشروعات الكبرى خصوصا في قطاع البنية التحتية والذي يعد من المحركات الرئيسية لنمو القطاع العقاري. أبراج إزدان الفندقية1.491 مليار ريال في اسبوع وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 28 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1491 مليون ريال مقابل 831.6 مليون ريال في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 79.3% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 298.3 مليون ريال مقابل 166.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر والممتد من 12 وحتى 16 أكتوبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 655.3 مليون ريال بتراجع نسبته 56% عن الأسبوع السابق، لافتاً إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 131.1 مليون ريال، مضيفاً أنه في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 أكتوبر 2014 بلغت قيمة التعاملات نحو 1582 مليون ريال بارتفاع قياسي نسبته 141%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 316.4 مليون ريال، أما في الأسبوع الأخير والممتد من 26 وحتى 30 أكتوبر 2014 فقد شهدت التعاملات العقارية تراجعا نسبته 51% إذ بلغت قيمتها 774.4 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 154.9 مليون ريال. تنفيذ 676 صفقةوأشار إلى أنه تم خلال الشهر المنصرم تنفيذ نحو 676 صفقة، وقد تسيدت الأراضي الفضاء التعاملات العقارية خلال شهر أكتوبر المنصرم إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال مستحوذة على نسبة 64.5 بالمائة من التعاملات الإجمالية، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 35.5 بالمائة من إجمالي التعاملات.وأوضح التقرير أن الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا ما نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى.السعودية: تشريعات جديدة لتنظيم القطاعوقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد تشريعات جديدة تسهم في تنظيم القطاع، حيث بدأت وزارة الإسكان السعودية النظر في مسألة تحديد القيمة التأجيرية للعقارات بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة لا تقل عن عامين بعدها تحدث القيمة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.الحد من تضخم الأصولوتهدف السعودية من ذلك إلى الحد من تضخم الأصول، وإبقاء أسعارها في مستوياتها الحقيقية بعيداً عن الأسعار المرتفعة الوهمية؛ وذلك بعد أن اعتمدت الوزارة المشروع الإلكتروني شبكة خدمات الإيجار "إيجار" الذي يعد المرحلة الأولى ضمن ملف متكامل خاص بإيجارات العقارات تسعى الوزارة إلى تنفيذه على مراحل. يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه الفلل والشقق السكنية من ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات يفوق مستواها الطبيعي مما أسهم ضمن عدة أسباب في التضخم الحالي للسوق العقارية.مشروع "إيجار"ومشروع "إيجار" برنامج وطني لتنظيم قطاع إيجار المساكن في السعودية تهدف من خلاله وزارة الإسكان إلى تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري من خلال تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وحفظ حقوقهما، وتوفير شبكة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتطوير عقد استرشادي نموذج، وإتاحة خدمة تسديد الأجرة على دفعات، وتوفير قاعدة بيانات إحصائية، ومؤشرات لمتابعة العرض والطلب والأسعار، بما يعزز الشفافية في هذا السوق ويسهم في عدم المبالغة في رفع الأسعار وتحسين الثقة بهذا القطاع. القطاعات العقارية الخليجية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط بسبب قوة اقتصاداتهاووفقا للجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة فإن تحديد قيمة الإيجارات سيعيد الكثير من الأمور إلى نصابها في السوق العقارية، وإعطاء الديمومة للعقود التأجيرية من خلال إبرام عقود لمدة لا تقل عن سنتين بقيمة معينة؛ ما يمنح الاستثمار في العقار استقرارا يحميه من التقلبات السوقية.الإمارات: إدراج شركتين عقاريتين بمؤشر مورجان ستانليوقال التقرير إن قيام مؤشر مورجان ستانلي بإضافة شركتين عقاريتين مدرجتين ببورصة دبي إلى هذا المؤشر العالمي بعد عملية المراجعة الدورية التي أجرتها، يعكس الثقة بالقطاع العقاري في دبي، حيث تمت إضافة كل من شركة الاتحاد العقارية وشركة ديار للتطوير العقاري إضافة إلى شركة دريك أند سكيل، ليصبح عدد الشركات في قائمة مؤشر مورجان ستانلي 22 شركة.وكانت مؤسسة مورجان ستانلي "إم إس سي اي" قامت بتفعيل قرار ترقية الأسواق الإماراتية إلى ناشئة في النصف الأول من العام الجاري، وضمت قائمة الشركات التي أدرجت ضمن مؤشرها 19 شركة.الكويت: ارتفاع في المبايعاتوأشار تقرير إزدان الشهري إلى تعافي القطاع العقاري في دولة الكويت، منوها بأن مبايعات القطاع بلغت نحو 372 مليون دينار كويتي وفقا لبيانات نشرها بنك الكويت الوطني، محققة ارتفاعا نسبته 16 في المائة على أساس سنوي وذلك بعد الركود الذي شهده خلال فصل الصيف.وجاء التحسن في مبيعات شهر سبتمبر الماضي بدعم من قوة أداء قطاع العقارات الاستثمارية وحفاظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه حيث بلغت مبيعاته في سبتمبر 147 مليون دينار، وتراجع عدد الصفقات بواقع 8 في المائة على أساس سنوي وذلك نتيجة تراجع عدد الوحدات السكنية المتوفرة، في حين حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته التي بلغت نحو 207 ملايين دينار خلال سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته 73 في المائة على أساس سنوي حيث تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر المذكور بزيادة بلغت نسبتها 11 في المائة على أساس سنوي وارتفع متوسط حجم الصفقات إلى 1.4 مليون دينار.واستحوذت المباني الكاملة على 53 في المائة من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33 في المائة وشهدت مبيعات قطاع العقار التجاري ارتفاعا لتصل إلى 17 مليون دينار إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط خلال هذا الشهر كان أكبرها لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 4.6 مليون دينار وشهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين.البحرين: قانون للمشروعات المتعثرةوأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تتجه إلى إقرار قانون خاص بالمشاريع العقارية المتعثرة في مطلع العام 2015 المقبل، مشيراً إلى أن مثل هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة في تنظيم القطاع العقاري وحل مشكلة المشاريع المتعثرة.ونوه التقرير بقرار مجلس الوزراء البحريني بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن مشاريع التطوير العقارية المتعثرة يهدف إلى "تسوية ومعالجة حالة المشاريع العقارية المتعثرة، ويحمي مصالح المستثمرين" وسط توقعات بتشكيل لجنة حكومية تضم مصارف ومطورين كأول خطوة رسمية وقانونية لحل المشكلة، كما جاءت تصريحات رئيس الوزراء البحريني خلال افتتاحه معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني لتؤكد أن الحكومة انتهت من عملية حصر المشروعات العقارية المتعثرة في البحرين والبالغة نحو 4 مشاريع حالياً في الوقت الذي يتوقع أن يبدأ حل مشكلة هذه المشروعات العام المقبل.وافتتح في السادس من نوفمبر الجاري معرض البحرين للتطوير العقاري الثاني، الذي تنظمه جمعية التطوير العقاري البحرينية بمشاركة 15 جهة من بينها مؤسسات حكومية مثل وزارة الإسكان ووزارة البلديات والأوقاف.ووفقا لجمعية التطوير العقاري البحرينية فإن حجم الطلب في السوق العقاري يشهد انتعاشاً ملحوظاً بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من جهاز المساحة والتسجيل العقاري.عمان: مشروع رأس الحد يدعم القطاعوأشار تقرير ازدان الشهري إلى تزايد الطلب على الأراضي السكنية في العاصمة العمانية مسقط، ما يعد مؤشرا على تعافي القطاع العقاري العماني، كما نوه التقرير باتفاقية تطوير مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، بين كل من وزارة السياحة بسلطنة عمان وشركة الديار القطرية لتطوير العقاري، حيث إن مشروع رأس الحد هي شركة تعود ملكيتها إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" بنسبة 30%، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بنسبة 70% وتقدر تكلفة المشروع بنحو 250 مليون ريال عماني.وقال التقرير إن من شأن هذا المشروع أن يعطي زخما أكبر للقطاع العقاري العماني إلى جانب كونه مشروعا سياحيا، حيث يضم مخطط مشروع رأس الحد، الذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 1.9 مليون متر مربع، فندقاً ذا خمس نجوم ومجمعاً صحياً، وفيلات سكنية، وشققا، وأسواقا، ومارينا. إنتعاش التعاملات العقارية في قطرالارتقاء بالسياحة في السلطنة ومن شأن هذا المشروع الارتقاء بصناعة السياحة في سلطنة عمان التي تعد بمثابة الجنة لمحبي الطبيعة الخلابة، حيث تقدم لزوارها من كافة أنحاء العالم مزيج رائع بين الشخصية التاريخية العريقة مع لمحة عصرية. ولهذا اختيرت مسقط في عام 2012 كعاصمة للسياحة العربية.وتشمل المرحلة الأولى إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة، إلى جانب 50 فيلا فندقية، و150 فيلا سكنية، ومنطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع، ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية العام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم، فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركزاً للحياة البرية على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة، إلى جانب 50 فيلا فندقية و179 فيلا سكنية، فضلاً عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع، إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة، ستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و50 فيلا فندقية، و175 فيلا سكنية جديدة، فضلاً عن تطوير مركز تراثي متخصص ومنطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظفاً.

يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، بعد غد الأربعاء، الاجتماع الـ8 لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون. وسيتناول الاجتماع مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك مشروع آلية التعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس "الذي انتهت من دراسته في صيغته النهائية لجنة الخبراء المختصين". وسيستعرض الاجتماع تصور مكتب حقوق الإنسان بشأن احتياجاته والسبل اللازمة لتفعيل آلية عمله، بالإضافة إلى مقترحه بإعداد قانون "نظام" استرشادي موحد لحماية الطفل لدول مجلس التعاون.

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا في جدة مساء اليوم بحثوا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة ، وأكدوا على أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزيف دماء شعوبها وحماية مصالحها ومكتسباتها ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة تعزيزا للأمن والاستقرار الإقليميين. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية. وأشاد أصحاب السمو والمعالي والسعادة بما تضمنه خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الذي دعا فيه للتصدي للإرهاب وتحذيره من الفتنة التي تهدد العالمين العربي والإسلامي . وأعرب الوزراء عن إدانتهم واستيائهم البالغ للعدوان وجرائم الحرب الشنيعة وإرهاب الدولة الذي تمارسه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة واستنكارهم الشديد ورفضهم المطلق لكل المبررات الإسرائيلية في هذا الشأن. دعم الشعب الفلسطيني وأكدوا وقوفهم الكامل بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة يضع حدا لتكرار الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في حق المدنيين.. ورحبوا بالتهدئة التي تم التوصل إليها في غزة ، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم يضمن تنفيذ إسرائيل التزاماتها دون مماطلة وتسويف ورفع الحصار عن قطاع غزة وعودة الحياة الطبيعية لسكان القطاع بما يكفل حقهم في حياة كريمة وآمنة. وأعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تقديرهم للدور الحيوي الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة حالياً لتثبيت الهدنة في غزة وللتوصل إلى اتفاق دائم ينهي المعاناة الإنسانية ويعزز الأمن والاستقرار هناك. كما أعربوا عن رفضهم بشدة اتهامات إسرائيل الواهية بشأن زعمها دعم دول أخرى للإرهاب ، عادين ذلك محاولة يائسة لصرف النظر عن انتهاكات إسرائيل المتواصلة لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي تمعن في ممارسة إرهاب الدولة بصورة بشعة غير عابئة بالقانون الدولي والرأي العام الدولي. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، رحب أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانتخاب رئيس جمهورية العراق محمد فؤاد معصوم وتكليف رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب سليم الجبوري رئيساً للبرلمان وبتثبيت المؤسسات الدستورية في جمهورية العراق. وأعربوا عن أملهم أن يؤدي انتخاب القيادات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة تشمل كل أطياف الشعب العراقي إلى تعزيز أمن واستقرار ووحدة العراق الشقيق وممارسة العراق لدوره الطبيعي في عالمه العربي استجابة للتطلعات المشروعة للشعب العراقي. وأكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة على مواقف دول المجلس الثابتة بشأن احترام وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. العمل الخليجي المشترك من جانبه، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح صحفي، أن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون بحثوا خلال الاجتماع سبل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات نحو مزيد من التكامل ، تلبية لتطلعات مواطني دول المجلس. وقال الزياني: "إن وزراء الخارجية أعربوا عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض، وأصدروا التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في تسهيل مهام اللجنة، للانتهاء من كافة المسائل التي نص عليها اتفاق الرياض ، في مدة لا تتعدى أسبوعا ، في ضوء الاتفاق الذي وقع عليه هذا اليوم في إطار النظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاق الرياض أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء حول الخطوات التي يتعين تنفيذها".

تقود المملكة العربية السعودية ممثلة في ولي العهد النائب الثاني المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز جولة محادثات مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ زار أمس الكويت وعمان، بعد زيارتين رسميتين لكل من مملكة البحرين ودولة الإمارات أول من أمس. وذكرت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد أن هناك ترجيحات بأن الجولة تتعلق بالخلافات الخليجية - الخليجية.

ترأس السيد عبد العزيز بن خليفة العماري – رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب القطرية ،رئيس لجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون ،رئيس الإتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب - اجتماع المكتب التنفيذي رقم 109 والذي يعتبر اول اجتماع للاتحاد بعد المؤتمر العام رقم ( 24 ) وعٌقد بمقر الأمانة العامة للإتحاد العربي لبيوت الشباب بالقاهرة بمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي. عبد العزيز العماريوقال العمارة انه تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع المكتب التنفيذي رقم " 108 "ومناقشة الأمور المالية المتعلقة بنشاط الإتحاد العربي وموقف اشتراكات الجمعيات العربية الاعضاء حتى نهاية شهر مايو وايضا مناقشة الموازنة التقديرية للاتحاد عن العامين العام المالي 2014/2015 ، واضاف العماري ان الاجتماع تطرق خلال انعقاده الى الصعيد الدولي حيث ناقش خطاب رئيسة الاتحاد الدولي للجمعيات الاعضاء بالتاكيد على انعقاد المؤتمر في موعده ومكانه وتوافر الظروف الأمنية المناسبة واشار الى انه تم التاكيد على ضرورة المشاركة في المؤتمر ودعم المرشح العربي الوحيد في انتخابات مجلس الامناء بالاتحاد الدولي و كذلك مناقشة ما جاء به اجتماع مجلس الامناء الاخير ببولندا واخر المستجدات الواردة من عضو مجلس الامناء الحالي الدكتور ممدوح مندور ومناقشة قائمة المرشحين لمجلس الامناء بالاتحاد الدولي ودعم المرشح العربي لمجلس امناء الاتحاد الدولي لجميات بيوت الشباب مثل ( لجنة بيوت الشباب الخليجية ، الاتحاد الاسيوي ....) .وانتقل الاجتماع بعد ذلك لمناقشة الشأن العربي والجمعيات الاعضاء حيث تناول في هذا الشأن دعم جامعة الدول العربية عن أنشطة عام 2013 و 2014 ومناقشة محضر اجتماع المؤتمر العام رقم 24 بشرم الشيخ والملتقى العربي الاسيوي الذي اقيم بدولة قطر في الشهر الماضيكما تم مناقشة تشكيل لجنة لاقتراح مشروع نظام اساسي جديد للاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب وناقش انشطة الاتحاد ومواعيد اقامتها والنشاط المقدم من جمعية بيوت الشباب السعودية بعنوان " سياحة المعالم " خلال الفترة من 17-22 نوفمبر 2014. العمارى خلال ترأسه للإجتماع وقال العماري ان مجلس الاجتماع ناقش تطورات الاداء في العمل الشبابي بالجمعيات العربية والاتحاد العربي من حيث الانشطة والخدمات المقدمة والسعي الجاد نحو تحسين اداء الجميعات العربية ومحاولة الوصول الى ما هو افضل والسعي نحو الحصول على علامة الجودة .

بدأت اليوم، الأربعاء، بالدوحة فعاليات الإجتماع السابع عشر للجنة الفنية الخليجية لمواصفات النفط والغاز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ويستمر لمدة يومين. ويشارك في الاجتماع بفندق ويندام ريجنسي، ممثلون عن أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النفط والغاز وذلك تعزيزاً للتعاون بين الجانبين من أجل الوصول إلى مواصفات تلبي حاجة قطاع النفط والغاز في ظل التطور التكنولوجي السريع لهذا القطاع مما يتطلب المتابعة والتفاعل مع المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وعلى رأسها المنظمة الدولية للتقييس ومنظمة التجارة العالمية. ويناقش الإجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه شركات النفط والغاز في مجال المواصفات واقتراح الحلول المناسبة لذلك والإطلاع على خطة اللجنة لعام 2014 والجدول الزمني المقترح لتنفيذها بجانب عرض تقارير فرق العمل واللجان الفرعية التابعة للجنة. كما يناقش الإجتماع الخطة التدريبية المطلوبة للإرتقاء بقطاع صناعة النفط والغاز بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية. وتسعى اللجنة الفنية الخليجية لموصفات النفط والغاز في نشاطها وخططها المستقبلية مواجهة التحدي أمام دول الخليج والمتمثل في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة والسيطرة على التكاليف والتقليل من الأضرار البيئية من جهة أخرى وذلك من خلال تطبيق المواصفات ووسائل التقييس الدولية ومراجعة وتحديث المواصفات الخليجية الصادرة في مجال صناعات النفط والغاز حتى تكون ذات ثقة ومصداقية عالية ترقى إلى المستوى الدولي. كما تسعى إلى إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز متابعة المستجدات العالمية والدولية العلمية والاقتصادية في مجالات الطاقة والبيئة ودعم القدرة التنافسية لقطاع النفط والغاز وإعداد قاعدة معلومات متطورة ومدمجة لصناعات النفط والغاز تساعد في ضمان تطور التنمية المستدامة لهذا القطاع.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك بإجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون في دورته الـ49 المنعقد في دولة الكويت اليوم الأربعاء.وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أبدى إرتياحه للنتائج التي خرج بها هذا الإجتماع، مؤكداً أن دولة قطر حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك خاصة على المستويين الاقتصادي والتجاري.التوصيات والقراراتوناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة بما في ذلك تنسيق مواقف دول مجلس التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وقد صدر في ختام اجتماع وزراء التجارة لدول مجلس التعاون بالكويت، عدد من التوصيات والقرارات أهمها : الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون في شأن معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، والموافقة على مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لصيغته النهائية، ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وكذلك تمت الموافقة على توصيات وكلاء وزارات التجارة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، ودعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، واستراتيجية الأمن الغذائي في دول المجلس.

ترأس سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع السادس لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد بدولة الكويت خلال الفترة 28-29 ابريل الجارى. وناقش السادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال الاجتماع لاتخاذ عدد من التوصيات بشأنها تمهيدا لرفعها لاجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء داخلية دول المجلس القادم.

أعرب السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن تطلعه إلى أن يواصل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت جهوده في رأب أي صدع بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي بعد قرار السعودية والبحرين والإمارات اليوم سحب سفرائها من قطر. وقال الغانم، في تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة اليوم، إنه يأمل في أن يتمكن سمو أمير الكويت كعادته في تقريب وجهات النظر.. وأن يوفق في احتواء هذا الموضوع في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي أن المجلس يتابع بقلق بالغ وانزعاج تداعيات هذا القرار الذي جاء لتباين وجهات النظر حيال ما تواجهه مسيرة مجلس التعاون الخليجي من تطورات.. وقال "لم نكن نتمنى أن نسمع كخليجيين هذا الأمر وأتمنى ألا يؤثر هذا القرار على القمة العربية التي ستعقد في الكويت يومي 25 و 26 شهر مارس الحالي". وأعرب عن أمله أن تكون القمة العربية المقبلة فرصة لتقريب وجهات النظر ورأب الصدع وأن تكلل جهود سمو أمير الكويت بالنجاح بهذا الخصوص. وقال إن "مجلس الأمة الكويتي يتمنى أن يكون هذا الموضوع عابرا ويتطلع إلى أن يواصل سمو أمير البلاد كعادته وبحكمته المعهودة وببعد نظره وما يتمتع به من احترام ومكانة لدى كافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي جهوده المعهودة في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء ورأب أي صدع الذي نتمنى أن يكون وقتيا أو عابرا".