أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حققت تقدما ملحوظا في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون. وأوضح المركز، في بيان له، أن متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون ارتفع العام الماضي إلى 41.5 درجة، مقارنة مع العام 2023، والذي سجل 37.7 درجة. وتظهر بيانات المركز تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين. ويتكون المؤشر من قسمين رئيسيين، هما مؤشر الأداء الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، حيث تقدمت دول المجلس في عام 2024 إلى 35.8 ارتفاعا من 29.7 في عام 2023، ومؤشر معززات النتيجة، الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث تقدمت دول المجلس لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ 45.6 نقطة في عام 2023. وأضاف البيان أن دول المجلس حققت قفزة نوعية في المساهمة في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم، لتبلغ 0.43 بالمئة في عام 2024، مقارنة بـ0.03 بالمئة في عام 2015. ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والتغير المناخي)، من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية، حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وإزالتها.

- قطر تعزز مكانتها الدولية في مجــال الأمـــن الرقمــــي. - مواد توعوية بلغة بسيطة ورسائل تحفيزية موجهة للأطفال. - توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي لحماية النشء في الفضاء الرقمي. تشهد المنطقة الخليجية زخماً متنامياً في مجال تعزيز السلامة الرقمية، مع إطلاق حملة مشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف الأطفال وأولياء أمورهم، تحت مظلة المبادرة الخليجية للسلامة الرقمية للطفل. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة إعلامية موحدة تعكس التزام دول المجلس بحماية الأجيال الناشئة في الفضاء الإلكتروني. وبدأت مؤسسات خليجية مؤخراً بث سلسلة من المواد المرئية القصيرة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تضم رسائل مباشرة تشجع على الاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وتميزت المقاطع بلغة سهلة وصور جذابة، حملت شعارات تحفيزية من أبرزها: «استخدم بوعي.. لا تكن ضحية للمخاطر الرقمية». وتطرقت المواد التوعوية إلى قضايا مهمة مثل مخاطر مشاركة المعلومات الشخصية، وأهمية استشارة الأهل عند مواجهة محتوى مقلق، فضلاً عن التحذير من التواصل مع الغرباء عبر الإنترنت. -انطلاقة المبادرة المشتركة تعود فكرة المبادرة إلى اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون في 23 مايو 2024، حيث توافقت الدول الأعضاء على إطلاق حملة خليجية موحدة للسلامة الرقمية للطفل ضمن خطة التعاون الإعلامي المشترك، إلى جانب مشروعات تستهدف تعزيز الهوية الخليجية وقيم النشء. ويعكس هذا التوجه الحرص على توحيد الخطاب الإعلامي الخليجي وتكثيف الجهود الميدانية لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. -قطر شريك فاعل وفي إطار التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية، جاء إعلان دولة قطر عبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انضمامها رسمياً إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية، ليؤكد عزمها على تعزيز اجراءات تحقيق السلامة الرقمية .وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن انضمام قطر يعكس حرصها على المساهمة في تطوير سياسات شاملة لتعزيز السلامة الرقمية عالمياً. وأوضحت أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير تشريعات وطنية وتبني أحدث التقنيات بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، بما ينسجم مع أهداف التحالف في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة. -المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية وعلى المستوى الداخلي، تواصل قطر عبر الوكالة الوطنية للأمن السيبراني جهودها التوعوية من خلال المبادرة الوطنية للسلامة الرقمية، التي تشمل باقة من الفعاليات التدريبية والتثقيفية الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع. وتركز المبادرة على نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت والتطبيقات، والتعريف بالمخاطر المحتملة، إضافة إلى تعزيز وعي الأطفال والأسر بضرورة التوازن بين استخدام الأجهزة الإلكترونية والتفاعل الاجتماعي المباشر. -رؤية شاملة نحو حماية الأجيال تجمع هذه الجهود الخليجية والقطرية على هدف واحد يتمثل في حماية الطفل الخليجي من تحديات الفضاء الرقمي، عبر التوعية، الشراكات الدولية، والسياسات الوطنية المتقدمة. ومع استمرار الحملات الإعلامية والأنشطة التدريبية، تبرز دولة قطر كنموذج رائد في المنطقة في مجال تعزيز السلامة الرقمية، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030، ويواكب تطلعات المجتمع الدولي لبناء فضاء إلكتروني أكثر أماناً.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الأول الأربعاء 16 يوليو 2025م، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل الوزارة، وشارك في الاجتماع السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، والمهندس عبدالله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف. وخلال الاجتماع ناقش المختصون في الشؤون الإسلامية والأوقاف، عدداً من أوراق العمل والبحوث والمقترحات التي تقدمت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي: تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء (الندوات التفاعلية)، وعرض التجارب في مجال الشؤون الإسلامية، والأسبوع الخليجي للوقف، والمعايير والضوابط لنجاح الإمام في دوره الاجتماعي، وميثاق الأمن الفكري لإمام المسجد والمؤشرات الرقابية، وورقة عمل عن فلسفة جذب الطاقة، وأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الشؤون الإسلامية، والأدلة الفنية لبناء وتطوير المساجد، وغيرها من الموضوعات والمقترحات ذات الصلة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وتقول وزارة الداخلية في منشور على منصة إكس: عقد عبر تقنية الاتصال المرئي وترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع العقيد راشد محمد الهاجري مدير عام الأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأهمية البالغة للتعاون التقني وبناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير ناصر الهين مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، خلال حلقة نقاش سنوية حول التعاون الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وذلك ضمن أعمال الدورة ال59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. وأكد السفير ناصر الهين على ضرورة أن يتم ذلك بطلب الدولة المعنية وبموافقتها باعتباره السبيل الأنجع في دعم القدرات الوطنية وتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات والسياقات الوطنية لكل دولة. وأعرب عن القلق البالغ لدول المجلس إزاء التحديات المالية المستمرة التي تواجه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وحذر رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من أن هذه التحديات من شأنها أن تقوض قدرتها على تلبية الطلب المتزايد من الدول والمنظمات على الدعم التقني، مجددا دعم دول مجلس التعاون لجهود المفوضية وتقديرها لدورها في مساعدة الدول على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان. كما جدد دعوة دول المجلس إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خاصة من خلال بناء شراكات فاعلة تستفيد من خبرات الآليات الدولية المتاحة وفق ما تقتضيه الحاجة وتتيحه الظروف.

شاركت وزارة الرياضة والشباب، في الاجتماع الـ38 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت ممثلة بسعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال، وكيل الوزارة حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الشبابي والرياضي بين دول الخليج، ودعم المبادرات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع. كما شارك سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد في دولة الكويت. ومن جانب آخر كرمت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من المتميزين في مجال العمل الشبابي لعام 2025، وذلك على هامش الاجتماع الـ38 للجنة وزراء الشباب والرياضة، الذي استضافته دولة الكويت، بحضور سعادة السيد عبدالرحمن بن بداح المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ومعالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب. وشمل التكريم عددًا من الشخصيات القطرية التي كان لها أثر بارز في مجال العمل الشبابي، حيث تم تكريم السيدة/ مها الرميحي والسيد/ أحمد العبيدلي عن فئة لجان العمل المشترك، تقديرًا لجهودهما في تعزيز التعاون الخليجي والعمل المشترك. كما تم تكريم السيد/ نواف المضاحكة والسيدة/ سارة الباكر عن فئة الشباب المبدعين والمتميزين، اعترافًا بإسهاماتهما المتميزة وإبداعاتهما في مجالات الشباب. يأتي هذا التكريم في إطار دعم وتشجيع الكفاءات الشبابية الخليجية، وتعزيز روح التعاون والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الشبابي والرياضي.

■ الأمين العام لمجلس التعاون: 68 مليون سائح زاروا دول الخليج شارك سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة زوروا قطر- Visit Qatar في فعاليات الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد أمس بالكويت تحت رئاسة سعادة عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة، ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية جاسم البديوي، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع التي تخص مشاريع تنفيذ الاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023-2030، ومشاريع مستقبلية في الترويج المشترك، والسياسات الموحدة، في إطار تعزيز التعاون السياحي بين دول المنطقة. - إمكانيات هائلة وبهذه المناسبة رحب سعادة عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة، ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت بالمشاركين في الاجتماع، الذي جاء ليعكس الإيمان الراسخ بأهمية تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، الذي أصبح ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، وأداة فعالة لدعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يجعل الاستثمار فيه ضرورة ملحة. وبين المطيري امتلاك دول الخليج مقومات سياحية غنية ومتنوعة، تجمع بين التراث الأصيل والموروث الثقافي العريق، إلى جانب البيئة الطبيعية الفريدة، والبنية التحتية المتطورة، ما يدعم قدراتها على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم، وهي التي نجحت في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات الاقليمية والقارية والعالمية بمستوى إبداعي يليق بسمعة ومكانة الخليج العربي، المقبل على استضافة المزيد من الفعاليات القارية والعالمية بتطلعات وآمال كبيرة، لافتا إلى أهمية وضع سياسات واستراتيجيات موحدة تعزز من التعاون السياحي الخليجي، وتحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، عن طريق التخطيط المشترك والترويج المتكامل للوجهات الخليجية كمنظومة سياحية واحدة. - تحول نوعي من ناحيته هنأ سعادة جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجي العربية نجاح قطر الكبير في استضافة الاجتماع الـ51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، بالإضافة إلى مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم، مهنئا الكويت على فوزها باستضافة عاصمة الثقافة العربية، ما يعكس المكانة الرائدة للكويت في دعم الثقافة والفنون وتعزيز الهوية العربية. وأكد البديوي على التحول النوعي الذي يشهده القطاع السياحي في دول مجلس التعاون، بفضل التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، حيث تم الشروع في قطف الثمار مستدلا بأحدث الإحصائيات السياحية التي تخص المنطقة، والتي اشارت إلى بلوغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس 68.1 مليون سائح حتى عام 2023، بمعدل نمو قدره 42.8% مقارنة بعام 2019، محققةً بذلك نسبة 52.9% من مستهدفاتنا الخليجية لعام 2030م، كما بلغت قيمة العائدات من السياحة 110.4 مليار دولار للعام 2023م، بمعدل نمو 28.2% مقارنة بعام 2019، لتسجل دول المجلس بذلك قفزات نوعية فاقت كل التوقعات، من خلال تحقيقها ل 58.7% من مستهدف 2030 والبالغ 188 مليار دولار، وقدرت الحصة السوقية لدول الخليج 5.2% من السياحة العالمية، و7.2% من العائدات السياحية الدولية، مما يرسّخ مكانتها كمحور رئيسي في المشهد السياحي العالمي، وعلى مستوى القيمة المضافة للناتج المحلي. وأضاف البديوي أن القطاع السياحي حقق مساهمة اقتصادية بارزة بلغت 223.4 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا، مع معدل نمو سنوي لافت قدره 29.4% بين عامي 2022 و2023، مع توفيره 1.5 مليون وظيفة خلال العام 2023، بمعدل نمو 17% مقارنة بعام 2020، قائلا ان هذه الأرقام ليست فقط مجرد إحصائيات، بل هي حكاية نجاح حاكتها همة أبناء الخليج، وأسست على رؤى حكيمة واستراتيجيات طموحة.

■عبد الله الربعي: أكثر من 68 مليون زائر لدول التعاون في 2023 ■ د. أحمد محيسن: السياحة ركيزة أساسية في تنمية اقتصاد المنطقة شاركت دولة قطر أمس في الاجتماع التاسع للوكلاء المسؤولين على السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقام بدولة الكويت، برئاسة الدكتور ناصر أحمد محيسن وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت. ترأس الوفد القطري المشارك المهندس عبدالعزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ visit Qatar . كما حضر الاجتماع المهندس عبد الله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث تم التحضير للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة المرتقب اليوم الاثنين، عبر تسليط الضوء على العديد من المواضيع الخاصة بهذا المجال الحيوي والرئيسي بالنسبة للمنطقة، وأبرزها الاستراتيجية الخليجية للسياحة، وسبل تعزيز التعاون فيها والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة. - قطاع واعد وبهذه المناسبة نوه المهندس عبد الله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالمجهودات التي بذلتها الكويت في إنجاح هذا الاجتماع، مباركا لقطر النجاح الكبير في استضافة الاجتماع ال 51 للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، إلى جانب مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كاس العالم، مهنئا المملكة العربية السعودية على فوزها باستضافة كأس العالم 2034. واعتبر الربعي السياحة في الخليج قطاعا واعدا وداعما حقيقيا للتنمية المستدامة، كاشفا عن أن عدد السياح الدوليين الذين استقطبتهم دول المجلس في عام 2023 بلغ 68.1 مليون سائح، منهم 27٪ من السياحة البينية بين دول الخليج، مؤكدا على تحقيق الاستراتيجية السياحية ارقاما مبهرة حيث تم الوصول إلى 52.9٪ من مستهدف جذب 128.7 مليون سائح دولي بحلول 2030، كما تجاوز إنفاق السياح في دول المجلس 110 مليارات دولار في 2023، ما يمثل 58.7٪ من مستهدف الإنفاق السياحي لعام 2030، الذي يبلغ 188 مليار دولار، واصفا الأرقام المذكورة بالشواهد الحية على حيوية القطاع، وقدرته على الإسهام في تنويع موارد الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. - دعم المشاريع وفي تصريحات صحفية على هامش الاجتماع بين المهندس عبدالعزيز المولوي الرئيس التنفيذي لـ visit Qatar جدوى هذه الاجتماعات العاملة على الارتقاء بالتعاون الخليجي فيما يتعلق بالقطاع السياحي، حيث يتم العمل من خلالها على الاتفاق على دعم مجموعة من المشاريع التي سيتم إنجازها مستقبلا لخدمة الفائدة العامة في دول التعاون، التي تعد السياحة أحد أهم المجالات التي يجب الارتكاز عليها في الطريق نحو تقوية الاقتصاد وتنويع موارد الدخل، بالنظر لدورها اللامتناهي في زيادة مستويات الناتج المحلي، مؤكدا استعداد قطر الدائم للمشاركة في النهوض بهذا القطاع خليجيا، والوصول به إلى أعلى الدرجات الممكنة من حيث النوعية والكفاءة، باعتباره عمودا أساسيا في تحقيق الرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون. - علاقات أخوية من ناحيته قال الدكتور ناصر أحمد محيسن وكيل وزارة الإعلام في دولة الكويت إن هذا الاجتماع يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دول المجلس في مجال السياحة، الذي يعد قطاعا حيويا وركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية بفضل السياسات الداعمة والمشاريع النوعية التي أسهمت في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة المنطقة كوجهة جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا على أن الاجتماع سيثمر عن توصيات ومبادرات بناءة تسهم في تحقيق التطلعات المشتركة نحو قطاع سياحي أكثر ازدهارا، مبينا أبرز المحاور التي سيتم تناولها وأولها تبادل الخبرات، وتنشيط السياحة بين دول المجلس وايجاد دليل ارشادي للتصنيف الفندقي، وايجاد رخصة للإرشاد السياحي تتيح العمل في ارشاد السائح الذي سيقوم بزيارة لأي دولة من مجلس التعاون.

يستعد مركز مناظرات قطر، من إنشاء مؤسسة قطر، لاستضافة قمة الشباب الخليجي 2025، التي تنعقد يومي 11 و12 يناير، بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من قادة المستقبل في دول مجلس التعاون، والتي ستنعقد في بيت بن جلمود بمشيرب قلب الدوحة. تنظم القمة بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب في قطر كشريك استراتيجي، ومتاحف مشيرب كشريك لوجستي. وتهدف إلى خلق مساحة الشباب الخليجي للحوار والتفكير حول المستقبل، وتمكّنهم من التصدي للتحديات الرئيسية المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة. تحت شعار «حوارات ورؤى جديدة»، تتناول القمة ستة مواضيع رئيسية تُعد من أولويات التنمية في دول الخليج، وهي: التطور التقني، ومستقبل الصحة، والحياة المستدامة، وآفاق الهوية، والعلاقات الدولية والتنمية الاقتصادية. ضمن هذه المحاور، سيخوض المشاركون في مناقشات حول التحديات والفرص الفريدة التي تواجه دول مجلس التعاون، لإيجاد حلول مبتكرة تتماشى مع الهوية الثقافية والطموحات الإقليمية. وفي تعليقه حول أهمية القمة، يقول عبدالرحمن السبيعي- مدير إدارة البرامج بمناظرات قطر: «تُجسد هذه القمة التزام مركزنا بتعزيز قدرة الشباب الخليجي على قيادة الحوار وبناء مستقبل أكثر إشراقًا. من خلال توفير مساحة للحوار الهادف، نسعى إلى تنشئة قادة يتمتعون برؤى استراتيجية، قادرين على تشكيل مسار منطقتنا، وتبني الأفكار الطموحة، وتعزيز الروابط الثقافية، وبناء رؤية موحدة لمستقبل دول الخليج». ويضيف: «نحن ممتنون لدعم وزارة الرياضة والشباب ومتاحف مشيرب، حيث كانت إسهاماتهم القيمة والمتميزة عاملاً أساسياً في عقد هذه القمة. هذه الجهود تعكس التزاماً حقيقياً وراسخاً ببناء جيل واعٍ، طموح، وقادر على قيادة المستقبل بثقة وإبداع» وقبيل انطلاق فعاليات القمة، تنعقد في مركز مناظرات قطر ورشة عمل كتابة السياسات، تجمع نخبة من الكّتاب المختارين من كل محور من محاور القمة. تشهد الورشة يوماً حافلاً بالتدريب العملي والنقاشات المعمقة، تحضيراً لإصدار تقرير قمة الشباب الخليجي 2025. كما سيشهد يوم الجمعة زيارة تعارفية للمشاركين إلى مزرعة حينة سالمة، في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين الشباب المشاركين.

تسارع دول مجلس التعاون الخليجي خطواتها نحو التحول النوعي في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مدفوعة برؤية استراتيجية تهدف لتعزيز مكانتها في هذا القطاع مستقبلا. وفي هذا السياق، تقوم صناديق الثروة السيادية بضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ما يعكس طموحاً واضحاً نحو تحقيق ريادة عالمية في هذه المجالات، ووسيلة لتحقيق التنوع الاقتصادي. كان هذا محور الحديث خلال الحلقة الأخيرة من بودكاست مؤسسة العطية، حيث ألقى الدكتور روبرت موجيلنيكي، الباحث في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، الضوء على هذه الديناميكيات المتسارعة وما تحمله من تحديات وفرص. وأوضح موجيلنيكي، الذي أطلق سلسلة أبحاث تحت عنوان الجيل الخليجي القادم في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، خلال حديثه ان وتيرة التغّير في قطاع التقنيات المتقدمة يشهد تسارعاً غير مسبوق. ففي السنوات الماضية، كان التركيز الأساسي يتمحور حول رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز استخدام المعاملات غير النقدية. أما اليوم، فقد شهدنا تحولاً جذرياً نحو التقنيات المتقدمة، التي باتت تلعب دوراً محورياً في المشهد الاقتصادي في المنطقة، ما يعكس ديناميكية جديدة تستحق المتابعة. وفي هذا السياق، أعلنت دولة قطر في فبراير عام 2024 عن الأجندة الرقمية 2030، والتي تمثل خطوة محورية نحو تعزيز التحول الرقمي في الدولة. وتهدف الأجندة إلى خلق 26 ألف وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، وهو ما يعكس طموح قطر في أن تصبح من بين أفضل 10 دول على مؤشر التنافسية الرقمية. ولتسريع تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خصصت الدولة 2.5 مليار دولار لدعم الابتكار وتعزيز التقدم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ما يعزز مكانتها في ريادة الاقتصاد الرقمي. ومن المتوقع أن يشهد سوق الذكاء الاصطناعي في دول الخليج نمواً ملحوظاً، حيث يُتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 28% بين عامي 2024 و2030. ووفقًا لموقع Statista.com، فإن إجمالي حجم السوق سيصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعكس تزايد الاهتمام والتوجه نحو هذه التكنولوجيا المتقدمة في المنطقة.

تستضيف الدوحة اليوم اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية، للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون،الذين توافدوا تباعا على الدوحة أمس. وأكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد اجتماعان وزاريان مشتركان بين مجلس التعاون مع كلٍّ من، جمهورية تركيا، سعادة السيد هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، سعادة السيد الدكتور شايع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، كل على حدة. بحث الوضع في اليمن وأوضح سعادة السيد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر أن الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون العربي والجمهورية اليمنية يأتي في وضع هام للغاية ويهدف لأن يتدارس الجميع الوضع في اليمن وبحث السبل المثلى والحلول الأفضل لتعزيز كافة أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون العربي واليمن. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ الشرق: «هذا الاجتماع المشترك الذي ينعقد في دوحة العرب هو رسالة هامة للمجتمع الدولي بأن اليمن حاضرة دائما في سياسات وإستراتيجيات مجلس التعاون وأن هذه الدول لن تتخلى عن اليمن لأن أمن مجلس التعاون من أمن اليمن ومهما انشغل العالم بمأسٍ وأحداث أخرى سيكون دائما حاضرا». وتابع: «نحن نتطلع لنتائج إيجابية وتاريخية لتعزيز العلاقات الأخوية العميقة». وبين سعادته أن الاجتماع سيناقش التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة والتنسيق والتشاور فيما بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية. مشددا على أن علاقة اليمن بدول مجلس التعاون أخوية وإستراتيجية حيث يمثل اليمن عُمقا لدول مجلس التعاون الخليجي. ولفت سعادته إلى أن هذا الاجتماع سيكون فرصة ليسمع الإخوة وزراء الخارجية في مجلس التعاون العربي من معالي وزير الخارجية اليمنية السيد شائع محسن تصورات الحكومة اليمنية للوضع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه اليمن والأدوار المطلوبة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون. متابعة تنفيذ القرارات من جهة أخرى، أكد الأمين العام أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، وأيضا مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة. وفيما يخص الاجتماعات المشتركة، قال الأمين العام إنه، من منطلق حرص دول المجلس على تكثيف وتقوية علاقاتها وشراكاتها مع الدول الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الإقليمية والدولية، فإنه سيعقد على هامش اجتماع الدورة الـ160 للمجلس الوزاري، الاجتماع الخليجي - التركي، حيث ستتم مناقشة عدة مواضيع أهمها خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في كافة المجالات، وبالنسبة إلى الاجتماع الخليجي - اليمني فإنه ستتم مناقشة الأوضاع في اليمن الشقيق، والتأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمساعدة الأشقاء في اليمن بما يضمن استقرارها وأمنها. ووصل عدد من الوزراء والأمين العام للمجلس إلى الدوحة أمس، وكان في استقبالهم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

يعقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع والعشرين بالدوحة اليوم برئاسة الشيخ حمد بن ثامر رئيس المؤسسة القطرية للإعلام. ويناقش الاجتماع إقرار توصيات الاجتماع التحضيري الذي انعقد بالدوحة أمس الأول والتي من شأنها أن تُعزّز حضور الإعلام الخليجي دوليًا، وتبني القضايا التي تخدم منطقة الخليج. كان اجتماع وكلاء وزارات الإعلام ناقش إعداد خطة إعلاميّة توعويّة مُتضمنة حماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعيّة وغرس القيم والهُوية الخليجية، ووضع ضوابط مُنظمة لآليات الإعلانات التِجاريّة الإلكترونيّة بمنصات التواصل الاجتماعي بدول المجلس.

ترأست دولة قطر الاجتماع الـ 49 للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة. مثل دولة قطر في الاجتماع السيد سيف جاسم الكواري مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة. وناقش الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تهم حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وقد تم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في شكاوى الممارسات الضارة والتحقيقات الجارية ومتابعة التدابير المحصلة بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

قالت مجلة ميد إن مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تجتذب الاهتمام العالمي في ضوء ما يتم إحرازه من تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن التقدم بهذه المشاريع المخطط لها في دول التعاون ظل يراوح مكانه بين توقف واستئناف العمل من جديد طيلة العقد الماضي. وأضافت المجلة أنه تم إحراز تقدم كبير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاتحاد للقطارات في عام 2018 واستمر العمل في مترو الرياض ومترو الدوحة، وكلتاهما تمت ترسيتهما في عام 2013.

سرعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وإعلان وحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون كحلم تستحقه الدول الخليجية وقد طال انتظاره كثيرا. وفي أكتوبر الماضي اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ120 بالعاصمة مسقط عدة قرارات، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025. حيث اعتمد الاجتماع الخليجي الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة. وقبل ذلك عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ37 في الرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، والترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية. وفي هذا السياق قال د. خالد شمس العبد القادر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ بشكل مركز منذ العام 2001، من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبة نحو تحقيق أهم خطوات التكامل، وهو إصدار العملة الخليجية الموحدة. وتشير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي مر بمراحل مختلفة، منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مرورا بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003، ومن ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأضاف د. العبد القادر أن الإرادة السياسية والشعبية ما زالت موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها عدة إنجازات، لتواكب طموحات وتطلعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة، فإن السوق الخليجية المشتركة لها أهداف سياسية واقتصادية، حيث تضمن انسياب السلع بين دول الخليج، بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن عناصر إنشاء دول التعاون الخليجي كيان اقتصادي فعال متوفرة، مضيفا: بالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية فإن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها، فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي نظرا لقرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، مما يسهل عملية ضمها في قوانين موحدة. وأوضح أنه بالرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصب أساسا في إنتاج وتصدير النفط فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها وذلك نظرا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن تتم الإشارة هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة، فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها. وقال إنه لا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها، خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار، بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتفرز تنوعا أكثر في المنتجات. وشدد د. خالد شمس العبد القادر على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة اندماج الاقتصاد الخليجي، على اعتباره المحرك النشط للتبادل التجاري الخليجي. ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص الخليجي بشكل أكبر في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وزيادة قدرته على الابتكار، خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور فاعل في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة.

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متابعتها بقلق تطورات الأوضاع بالسودان، وعبرت عن تضامنها الكامل معه في هذه الظروف الاستثنائية والمرحلة الصعبة التي يمر بها، داعية إلى التهدئة وضبط النفس، وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة، وتوحيد الصف والانخراط في حوار سلمي بهدف إعادة الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه. ووفقا لـ/وكالة الأنباء العمانية/ جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار فهد بن سليمان الخروصي نائب المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون أمام الجلسة الخاصة الـ /36/ حول حالة حقوق الإنسان في السودان. وأكد المستشار الخروصي على ترحيب دول مجلس التعاون بالمباحثات الأولية الجارية في مدينة جدة في إطار المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أتت نتيجة تكاتف دولي بجهود حثيثة مع الشركاء من دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية، وهيئة /إيقاد/، والتي تهدف للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما أكد ترحيب دول المجلس بكافة المبادرات الإقليمية، التي تهدف لإنهاء الأزمة والتوصل لاتفاق بين القوى السياسية، وإعادة الأمن والاستقرار للسودان. وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تجدد تأكيدها على أهمية الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في تحقيق تطلعات شعبه، داعية في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار، وإرسال الرسائل التي تساعد على تحقيق التوافق السياسي بين كافة الأطراف، وتعزيز الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية، وضرورة التأكيد والتقيد بمبادئ احترام السيادة الوطنية للسودان، ووحدة أراضيه، واستقلاله السياسي. وأكد استمرار دول مجلس التعاون دعمها للسودان بما في ذلك مساهماتها الإنسانية والإغاثية وتسهيلها لعمليات الإجلاء، مشيدة في هذا السياق بمساهمات الدول الأخرى والمنظمات الدولية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، داعية إلى تكثيف الجهود من أجل توفير مزيد من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية.

أكد السيد حمد ساكت الشمري -مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أن الادارة بصدد تنظيم الاجتماع السنوي لدول مجلس التعاون، لمشروع تطوير نخيل التمر، وذلك لاستعراض النتائج الختامية للمشروع الذي امتد لأكثر من 5 سنوات، مشيرا إلى ان الاجتماع متوقع انعقاده في اواخر شهر يناير الجاري، وتحديدا بتاريخ 23. ونوه في حديث لـالشرق باهتمام الإدارة بإجراء الأبحاث التطبيقية على النباتات والحيوانات، مشيرا إلى أن لديهم في الإدارة العديد من المشاريع البحثية التي تتعلق بالنباتات، وخاصة فيما يتعلق بمشروع إكثار النخيل نسيجيا، بالإضافة إلى تركيزهم على الأبحاث المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وخاصة محطة الإنتاج الحيواني في الشحانية... وكشف عن خطة الإدارة القادمة تتمثل في إيجاد حلول تساهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في دولة قطر، مشيرا إلى أن ذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في البيوت المحمية، واستخدام الأنماط الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى القيام بتطوير وتطبيق بعض التجارب في بعض البيوت المحمية ذات المواصفات الخاصة التي تتلاءم مع بيئة في دولة قطر. وقال الشمري انهم يقومون باستخدام البيوت المحمية ذات الارتفاع العالي، والتي تهدف إلى عدم استخدام الطاقة الكهربائية بشكل كبير، مما يقلل التكلفة على المزارعين... وتابع قائلا: و لله الحمد، تم تطبيق البيوت المحمية ذات الارتفاع العالي منذ 3 سنوات، وهذه هي السنة الرابعة والتي سنخرج من خلالها بنتائج تفيد بأهمية الانتاج باستخدام البيوت المحمية حيث يعد انتاجها رائعا، كما أدى إلى نتائج إيجابية وهذا أمر يبشر بالخير، إذ انه من الممكن تعميمها كدراسة أيضا وكذلك القيام بإعلان نتائجها لكافة وسائل الاعلام. التعاون مع منظمات دولية وأشار مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن الادارة لها العديد من التعاونات مع عدة منظمات دولية ومن ضمنها منظمة إيكاردا، منوها إلى أنه في الفترة الحالية توجههم في إدارة البحوث الزراعية هو الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية لتطوير القطاع الزراعي في دولة قطر...وأردف قائلا: مثل تعاونا مع المنظمات والمعاهد الدولية، للإعلان عن نتائج دراسة حول الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأعلاف وأثر ذلك على الألبان واللحوم في قطر، والتي أجرتها إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية بالتعاون مع مركز بحوث الاستدامة البلجيكي فيتو. وتطرق الشمري إلى مشروع المحافظة على اشجار النخيل والذي يضم دول مجلس التعاون، وذلك بالتعاون مع منظمة إيكاردا، مشيرا إلى ان لديهم الكثير من التعاون ايضا مع المنظمات الاقليمية، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات والمعاهد المحلية، حيث يوجد تعاون مستمر معهم... وأضاف: لدينا مشروع الصوبة القطرية والتي يتم بالتعاون مع جامعة قطر ممثلة في كلية الهندسة وجاري العمل عليه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير الصوب الزراعية بما يتناسب مع الظروف القطرية طبقًا لأحدث التقنيات في مجال الهندسة والزراعة. بحوث تطبيقية وأوضح أن إدارة البحوث الزراعية تختص بإجراء البحوث التطبيقية التخصصية، وتقديم التشخيص العلمي للظواهر البيئية، في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء الدراسات التي من شأنها إيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه سلامة البيئة، والمجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية باستخدام التقنيات الحيوية، كما تختص بتطوير طرق إكثار المحاصيل الاقتصادية المختلفة باستخدام التقنية الحيوية، والعمل على الإكثار النسيجي للنباتات المختلفة وفقاً لاحتياجات البرامج المختلفة، واستخدام تقنيات البصمة الوراثية في التعريف والتصنيف والتحسين في المجالات النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية، فضلا عن اختصاصها في المساهمة في المحافظة على الأصول والسلالات الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية في الدولة، وتسجيل وحفظ وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والسمكية والبحرية والكائنات الدقيقة في بنوك الجينات، إضافة إلى تقييم وتحليل مخاطر الأغذية المستمدة من التقنية الحيوية، وإجراء البحوث على الأشجار والنباتات الرعوية التي من شأنها صد الرياح والأتربة وتثبيت الرمال ومكافحة التصحر والعمل على إكثار المتفوق منها.

تستضيف العاصمة العمانية مسقط ورشة تدريبية تهدف إلى الارتقاء بدور الإعلاميين في توعية المجتمع بتحديات وقضايا المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقام يومي 28 و29 سبتمبر الجاري تحت رعاية سعادة وكيل وزارة الإعلام العماني محمد بن سعيد بن محمد البلوشي، بتنظيم جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية والشبكة العربية للمياه والتنمية للمناطق الجافة والجمعية العمانية للمياه. ويدعم تنظيم الورشة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف الورشة إلى تعريف الإعلاميين الخليجيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالقضايا والتحديات المائية التي تواجه دول المجلس. وستبدأ الورشة التدريبية بمحاضرة عامة عن الموارد المائية والتنمية المستدامة يلقيها د. سيف الشقصي، رئيس الجمعية العمانية للمياه، تبدأ بعدها الورشة والتي ستتناول ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول الموارد المائية في دول مجلس التعاون، وسيتناول د. علي المكتومي من جامعة السلطان قابوس بيان طبيعة الموارد المائية الطبيعية في دول المجلس. وسيحاضر أستاذ الموارد المائية د. وليد زباري من جامعة الخليج العربي عن المصادر المائية غير التقليدية في دول المجلس والتي يندرج تحتها المياه المحلاة حيث سيستعرض الطاقة الإنتاجية الحالية والمستقبلية، والتقنيات المستخدمة، والتكاليف والتحديات. ويتناول المحور الثاني القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في دول مجلس التعاون، وسيتحدث د. عبد رب الرسول العمران من جامعة الملك سعود عن القطاع الزراعي، ويوضح حقيقة القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه، ومواقع الهدر، ووسائل الترشيد الفعالة، وأهم التحديات، ليتناول بعده د. يحيى العتيبي من نفس الجامعة محور القطاع البلدي (المنزلي) حيث سيبيّن القوى الدافعة الرئيسية للاستهلاك ونموه. وفي المحور الثالث الذي سيركز على قضية الأمن المائي والتحديات الرئيسية للمياه في دول المجلس، سيتحدث د. سليم زكري من جامعة السلطان قابوس عن القيمة الاقتصادية للمياه وتكاليف وسعر الماء، ثم سيتناول كل من د. عبدالعزيز الطرباق ود. خالد الرويس من جامعة الملك سعود ود. وليد زباري بعد الأمن المائي في دول المجلس من حيث المفهوم والتحديات وارتباطه بالأمن الغذائي وأمن الطاقة. وفي ثاني أيام الورشة، سيكون التركيز على بيان دور الإعلام الخليجي في رفع الوعي المائي في دول المجلس، حيث ستتحدث د. عائشة الخاطري عن النهج التشاركي ودور المجتمع في دعم القرار، لتتناول بعدها الأستاذة آمال بنت فخري بن علي أحمد من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة الحديث عن دور الإعلام في إبراز أهمية الموارد المائية في سلطنة عمان، وفي الختام ستقوم الإعلامية بجامعة الخليج العربي فاطمة الحجري بمناقشة معطيات الواقع الإعلامي، وتحليل عناوين الصحف الخاصة بأخبار المياه.

قال السيد ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر2022 إن جماهير دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانهم أن يستخدمون الرحلات الترددية في نفس اليوم أو الإقامة في قطر خلال مونديال قطر، والمهم الحصول على تذاكر المباريات وبطاقة هيا. وكشف الخاطر - في حوار خاص مع حساب وكالة الأنباء القطرية (قنا الرياضي) على تويتر –نعطي الأولوية للجمهور الذي يحضر في الاستادات، وعندما تقل أعداد الجماهير سيكون هناك تسهيلات أخرى والموضوع قيد الدراسة، مشيراً إلى هناك مؤشرات في الإقبال على بطاقة هيا والحجوزات على الفنادق والسكن تزيد، وهذا مؤشر ممتاز كما كشف الخاطر عن أن هناك خطة لنقل الجماهير السعودية من الحدود القطرية عبر الباصات إلى الملاعب والمرافق الأخرى بالدولة، وهناك خطة أن الباصات تخرجمن السعودية مباشرة، وهناك خطة ثالثة باشتراطات معينة لدخول السيارات وسيكون هناك إعلان رسمي لدخول السعوديين عن طريق البر . وأكد الخاطر أن فوز دولة قطر منذ 12 عامًا بحق استضافة المونديال كان حافزًا لتطوير البنية التحتية في البلاد وخاصة مختلف المنشآت الرياضية، وقال: إذا كانت الجماهير تنتظر افتتاح المونديال بالأيام ، فنحن ننتظر افتتاحه بالساعات. وكشف عن الوصول إلى جاهزية عالية لانطلاق المونديال، قائلاً: وصلنا إلى الرتوش وتزيين الدولة وترتيب المظهر العام، كاشفاً أيضاً عن تزيين قطر كلها وشعور السكان والزائرين بكأس العالم والفعاليات المونديالية والأجواء الكرنفالية والمهرجانات. وقال الخاطر: في البطولات الأخرى كنا نشعر بكأس العالم عندما نفترب من الملاعب ومناطق الاستادات، لكن الجمهور سيشعر بكأس العالم من النزول إلى الطائرة وحتى المواصلات التي يحس بالأجواء الكرنفالية، وسنعمل على أمور تحدث لأول مرة في كأس العالم، لافتاً إلى أن الأساسيات كلها موجودة ولكننا سنغير ونوضع إضافات في كأس العالم، والفيفا من الممكن أن تحافظ على هذه التغيرات . الانتقادات وحول الانتقادات، قال الخاطر: لن ننسى أن روسيا وجنوب افريقيا والبرازيل حصدت مثل هذه الانتقادات عند تنظيم كأس العالم، وهذه الانتقادات لم تذهب أو تخف إلا بعد عمل شاق وتعب وقطر كلها تعبت وحاربت من أجل هذه البطولة، وأتوقع أن الانتقادات ستخف وستنتهي مع بداية كأس العالم ستنقلب الانتقادات إلى إشادة كلية.

كشف تقرير خليجي حديث عن أن 4 أمراض غير معدية كلفت دول مجلس التعاون الخليجي الست 50 مليار دولار في عام واحد . ووفق ما نقله موقع الجزيرة عن أول تقييم اقتصادي للاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن أمراض (السرطان، السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، أمراض الجهاز التنفسي المزمنة) كلّفت اقتصاد دول الخليج نحو 50 مليار دولار عام 2019، أي ما يعادل 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي. وذكر التقرير - الذي نفذه مجلس الصحة الخليجي على مدار السنوات الماضية لقياس تأثير هذه الأمراض على اقتصاد المنطقة ومحاولة تفادي هذا التأثير مستقبلا - أن الأمراض غير المعدية الأربعة تسببت فيما يقرب من 40 ألف حالة وفاة في كل أنحاء المنطقة سنويا، بما يعادل أكثر من 43% من مجمل الوفيات كل عام. وبالإضافة إلى تأثيرها الفادح على الحياة والصحة، تسببت الأمراض غير المعدية الأربعة في خسائر اقتصادية ضخمة، تتمثل في تكاليف الرعاية الصحية والخسائر في الإنتاج، حيث قدر التقييم الخليجي قيمة التكاليف الاقتصادية الناجمة عن هذه الأمراض بما يساوي 50 مليار دولار أميركي سنويا، تضمنت هذه الخسائر تكاليف مباشرة بنسبة 60% أو 30 مليار دولار قيمة الإنفاق على علاج هذه الأمراض، بينما تصل الخسائر غير المباشرة في فاقد الإنتاجية إلى 20 مليار دولار أو ما يعادل 40% من إجمالي الأعباء الاقتصادية. وتؤكد النتائج أن الأمراض غير المعدية تشكل عبئا صحيا واقتصاديا كبيرا على دول التعاون الخليجي، وأن الاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها يوفر فرصة ليس فقط لتحسين صحة السكان بل أيضا لتحقيق إيرادات تمثل عوائد إيجابية على الاستثمار من خلال تقليل الخسائر الاقتصادية. وتقدر هذه الدراسات تكلفة تنفيذ إجراءات التدخل الموصى بها في دول مجلس التعاون بمبلغ 14 ملیار دولار أميركي على مدى 15 عاما، بما يساوي زيادة بمتوسط 1.4% في إجمالي إنفاقها على الرعاية الصحية، أو 16 دولارا أميركيا لكل فرد سنويا كل دولة، وتنتج هذه الاستثمارات عن تجنب 290 ألف حالة وفاة مبكرة على مدى 15 عاما كما تؤدي إلى تحقيق مكاسب في إنتاجية القوة العاملة بقيمة 49 مليار دولار، أي 3% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون. وتشير نتائج التقييم إلى أن دول التعاون الخليجي ستجني في المتوسط من جميع إجراءات التدخل المقترحة مكاسب تساوي ما يقرب من 5 دولارات أميركية على مدار 15 عاما مقابل كل دولار يتم استثماره الآن.