شاركت دولة قطر في اللقاء التشاوري لأصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل دولة قطر في اللقاء، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة. وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال اللقاء عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتوصيات والموضوعات المرفوعة من قبل رؤساء الغرف التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ 24 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عبر وسائل الاتصال المرئي. ومثل الهيئة في الاجتماع وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة آخر المستجدات المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة نتائج أعمال المشغل الاقتصادي المعتمد، ومراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة. واستعرض رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية من ضمنها، الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، تحويل الرسوم الجمركية، النظام المنسق، إضافة إلى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اللقاء المشترك السادس بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. يأتي ذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك فيها الهيئات الجمركية الخليجية، وتسهم في تعزيز التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.

شاركت دولة قطر في الاجتماع (22) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع، الذي مثل الدولة فيه السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مناقشة تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية.

الخضر: تحديات إقليمية ودولية تحتم المحافظة على وحدتنا الخليجية ترأس سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية صباح أمس ، وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي العربي في دولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق إستراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. وفي كلمة افتتاحية بالاجتماع، قال رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، إن التحديات والأحداث المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي أمر يحتم علينا جميعا المحافظة على تلك الروابط والنأي عن ما من شأنه تعكير صفو وحدتنا الخليجية. قيادة موحدة وأضاف أن أهم محاور اجتماعنا هذا هو تفعيل القيادة العسكرية الموحدة، ونأمل أن تكون نقلة نوعية في التعاون العسكري المشترك لمواجهة أي تحديات حالية أو مستقبلية تهدد منظومتنا الخليجية. وقد انطلق الاجتماع بمشاركة جميع الدول الأعضاء، مرفقة صورا جماعية للقادة وتطرق إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون في مختلف المجالات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية بالقوات المسلحة حيال قرارات التعاون العسكري والدفاع المشترك ومدى التقدم في تنفيذها. ودعا رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحقيق المزيد من الخطوات في مجال التكامل الدفاعي والعسكري والتدريبات المشتركة، وفق رؤية عمل موحدة تخدم أمن واستقرار دول المنطقة، حسب المصدر ذاته.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن بدء مقدمي خدمات الاتصالات في دولة قطر بتطبيق المرحلة الثالثة من التنظيم الخاص بتخفيض الحد الأعلى لأسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك منذ الأول من شهر أبريل الجاري . وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق تنظيم تخفيض أسعار التجوال في الأول من أبريل 2016، حيث يشمل التخفيض بين دول مجلس التعاون مجموعة من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المستهلكون عند السفر خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الإنترنت الجوال. وتعد نسبة التخفيض لأسعار بيانات الإنترنت الجوال الأعلى لهذا العام (المرحلة الثالثة) حيث وصلت لـ 29.4 علما بأنه سوف يتم خفض الحد الأعلى لهذه الخدمة أكثر في أبريل من كل عام حتى عام 2020. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنه وبالمقارنة مع الحد الأعلى المحدد للأسعار في العام الماضي، فقد شهد هذا العام انخفاضا في رسوم استقبال المكالمات الصوتية أثناء التجوال بنسبة 21.4% (من 1.019 ريال قطري/دقيقة إلى 0.801 ريال قطري/دقيقة).. كما انخفضت رسوم إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل البلد الذي يتم زيارته بنسبة 3.9% (من 0.910 ريال قطري/دقيقة إلى 0.874 ريال قطري/دقيقة) وكذلك رسوم إجراء المكالمات الصوتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) بنسبة 3.2 % (من 2.257 ريال قطري/دقيقة إلى 2.184 ريال قطري/دقيقة). كما شمل التخفيض أسعار بيانات الإنترنت الجوال التي تم تخفيضها بنسبة 29.4% (من 3.094 ريال قطري/ميجابايت إلى 2.184 ريال قطري/ميجابايت)، بينما انخفضت أسعار إرسال الرسائل النصية القصيرة بنسبة 14.5% (من 0.255 ريال قطري/رسالة إلى 0.218 ريال قطري/رسالة)، فضلا عن أن تلقي الرسائل النصية القصيرة مازال مجانيا أثناء التجوال. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة وتقديم عروض مميزة للمستهلكين من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد.

تحتفل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بيوم الإحصاء بدول مجلس التعاون الذي يصادف 24 من ديسمبر، وتهدف هذه الاحتفالية للتأكيد على أهمية ودور الإحصاء في التخطيط وتثمين جهود العاملين في هذا المجال. وأشار بيان صدر الوزارة اليوم، إلى احتفالية هذا العام تأتي في وقت تعمل فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الاحصائي المشترك للفترة (2015-2020) والتي يقوم المركز الاحصائي بمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الإحصائية، وتشمل عدة محاور أهما توفير البيانات الإحصائية، وتطوير ومواءمة العمل الاحصائي، وبناء وتعزيز القدرات الاحصائية، كما يعد التعداد التسجيلي الموحد في عام 2020، من بين أبرز وأهم المشاريع الاحصائية التي تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنفيذها خلال الفترة القادمة. يذكر أن قرار اتخاذا يوم 24 ديسمبر من كل عام يوما للإحصاء بدول مجلس التعاون، تم اتخاذه من قبل المجلس الوزاري الخليجي الموقر الذي عقد بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بالمنامة

ظهرت دراسة تقارن بين أسعار خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى أن أسعار خدمات الاتصالات في دولة قطر أقل عموما من مثيلاتها في بقية دول مجلس التعاون والدول العربية. وأجرت الدراسة التي شاركت فيها هيئة تنظيم الاتصالات في قطر شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تحت عنوان "تقييم أسعار التجزئة الخاصة بخدمات الاتصالات في الدول العربية". وتهدف الدراسة إلى المقارنة بين أسعار مجموعة من خدمات الاتصالات في أسواق دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي عبارة عن منتدى اقتصادي واجتماعي يضم 35 بلدا حول العالم. كما أظهرت الدراسة الاستطلاعية أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في دولة قطر قد انخفضت بنسبة 57 منذ العام 2008 وهو ما يتماشى مع الانخفاض في أسعار هذه الخدمات لدى بقية دول المنطقة. لكن الأمر الأكثر أهمية الذي أظهرته الدراسة أن أسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في قطر والتي تشمل باقات البيانات أقل من متوسط أسعار مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (للاستخدامين المنخفض والمتوسط) ومتساوية مع متوسط أسعار مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة التي لا تشمل باقات البيانات فإنها تتساوى في قطر مع متوسط أسعار مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى ولكنها أعلى من متوسط أسعار مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبالنسبة لخدمات البرود باند المتنقلة فقد حدثت تغيرات إيجابية كبيرة في دولة قطر في هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية ويعود ذلك أساسا إلى الترقية من خدمات الجيل الثالث (3G) إلى خدمات الجيل الرابع (4G) التي تعد أكثر سرعة وأقل ثمنا. وبشكل عام تعتبر أسعار خدمات البرود باند المتنقلة في دولة قطر من بين الأدنى مقارنة بمثيلاتها لدى دول مجلس التعاون بالنسبة لكل من خدمات البرود باند المنزلية أو الموجهة للشركات وبالإضافة إلى ذلك تعد خدمات البرود باند المتنقل المنزلي أقل ثمنا من مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما تعد خدمات البرود باند المتنقلة للشركات أعلى من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفيما يخص أسعار الخدمات الصوتية الثابتة المنزلية فقد سجلت دولة قطر متوسطات أقل بكثير من مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى (ولدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالاستخدام المنخفض) ومع ذلك سجلت دولة قطر معدلات تعد الأعلى في المنطقة فيما يخص المكالمات من الهواتف الثابتة إلى المتنقلة وخدمات الاتصالات الصوتية للشركات حيث يعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى أن رسوم خدمات الاتصالات الثابتة المنزلية لم تتغير منذ العام 2008 في مقابل استمرار ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة للشركات خلال نفس الفترة. وأظهر التقرير أيضا أن أسعار خدمات البرود باند الثابتة للشركات في قطر أقل من متوسطات مثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى فيما يتعلق بباقات السرعات العالية (10 ميغابايت في الثانية وما فوق) ولكن أعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.. أما بالنسبة لأسعار الباقات ذات السرعة المنخفضة (أقل من 10 ميغابايت في الثانية) فهي مرتفعة مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى وأعلى بشكل ملحوظ عن متوسطات مثيلاتها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعد رسوم الخطوط المؤجرة في دولة قطر أقل من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى. وتبلغ السرعة لواحد من أكثر الخطوط المؤجرة شيوعا 2 ميغابايت في الثانية حيث تشير مقارنات الأسعار لهذه السرعة أن التعريفات في دولة قطر أقل بنسبة 11 من متوسطات مثيلاتها في الدول العربية وأقل بنسبة 20 من متوسطات مثيلاتها لدى دول مجلس التعاون ولكن أعلى بنسبة 50 من متوسطات مثيلاتها لدى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بينما لم تتغير أسعار الخطوط المؤجرة في دولة قطر منذ العام 2013. يشار إلى أن الخطوط المؤجرة هي عبارة عن خطوط هاتفية مخصصة تصل بين موقعين أو أكثر وتتوافر في مجموعة من السرعات والمسافات حيث تستخدمها الشركات للحصول على خدمات اتصالات آمنة. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في تعليقه على هذه الدراسة إن تقرير المقارنة الذي تصدره شبكة الهيئات العربية لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يعتبر أداة حيوية لتقييم نمو المنافسة وأثرها في قطاع الاتصالات في دولة قطر ذلك أنه مع تطور قطاع الاتصالات وتوقه إلى دعم رؤية قطر الوطنية 2030 باتت المنافسة المفتوحة والنزيهة تكتسب أهمية متزايدة لتشجيع النمو والنجاح المستدام. وأشار إلى أنه في حين يسلط التقرير الضوء على حصول تقدم كبير في مجال الاتصالات في دولة قطر ولا سيما مع انخفاض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة بنسبة 57 على مدار 8 سنوات فلا يزال هناك مسافة طويلة يتعين اجتيازها. وأوضح أن رسوم المكالمات الصوتية الثابتة ورسوم البرود باند الثابتة للشركات لا تزال مرتفعة جدا حيث تهدف هيئة تنظيم الاتصالات إلى تيسير المزيد من المنافسة في هذا المجال لضمان توافر خدمات ذكية وعالية الجودة بأسعار تناسب مختلف شرائح المستهلكين.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من سعادة السيدة ريتنو مرسودي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أجرى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، مع سعادة السيد زيغمار غابريل وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الأوضاع والتطورات الأخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالعمل لتخفيف التوترات بالخليج، بعد أن قطعت بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. كما دعت الولايات المتحدة اليوم دول الخليج إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها. وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال في وقت سابق اليوم في مؤتمر صحفي عقد في سيدني الأسترالية، تعليقاً على هذا الموضوع "بالتأكيد نشجع الأطراف على الجلوس معاً ومعالجة هذه الخلافات". وأوضح تيلرسون أن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة وحث أطراف هذه الأزمة الدبلوماسية على طي صفحة الخلافات.

استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك التوسع الكبير في القاعدة الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال مشاركتها في ندوة "اقتصاديات لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول"، التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعاصمة العمانية مسقط. وأوضح بيان صادر اليوم عن جويك أنها قدمت ورقة عمل خلال الندوة حول " الخريطة الصنـاعية لدول المجلس واقتصاديات المعرفة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية"، تناولت فيها التوسع الكبير في القاعدة الصناعية في دول الخليج، من حيث عدد المصانع، وحجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر مؤشرا واضحا لكون التصنيع قطاعا رئيسيا، سيسهم إلى حد كبير في تنويع اقتصادات المنطقة. وكشفت ورقة عمل المنظمة التي تناولت ما تم تحقيقه في القاعدة الصناعية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، عن وجود حوالي 17 ألف منشأة صناعية ساهمت في تسجيل نسبة نمو بالقطاع بلغت 5 بالمائة تقريبا، ووصول عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1.6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6.5 بالمائة، وأيضا وصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أمريكي. ووفقا لورقة العمل، فقد بلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 بالمائة من الشركات في دول المنطقة، في حين أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حاليا نحو نسبة 9 إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى 25 بالمائة في بعض الدول في عام 2025. وكشفت ورقة عمل جويك عن أن النتائج التي توصلت إليها الخريطة الصناعية للقطاعات الرئيسية للصناعات الخليجية، أظهرت مجموعة من الصناعات الغائبة، أبرزها في قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد، وصناعة المعادن الفلزية غير الحديدية، وصناعات غائبة في قطاع الألومنيوم، كما تفتقد دول المجلس صناعة البوليمرات والمطاط الصناعي وفي الصناعات الكيماوية سجلت جويك غياب إنتاج المواد المحفزة، وإنتاج مادة الأكرينولايات، وإنتاج كيماويات الألومنيوم، وإنتاج كيماويات معالجة المياه، والكربون المنشط وكيماويات مواد البناء. وأفادت جويك بأن دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية، حيث إن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات، لأنه من الصعب حماية أصول المعرفة، كما أن مستحدث المعرفة ليس لديه أي حافز لإنتاجها باستمرار، ولذلك، تميل الأسواق عموما إلى الاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة. وبينت أنه من الممكن أن تحفز السياسات العامة إنتاج المعرفة، بما في ذلك الاستثمار الحكومي في البنية التحتية التقنية والبحث والتطوير بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إعانات البحث والتطوير والإعفاءات الضريبية، كما يمكن للسياسات الحكومية وضع أطر مناسبة لحماية الملكية الفكرية التي تشجع إنتاج وتقاسم المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن البنية التحتية التقنية والابتكار أمران ضروريان، إلا أنهما لا يكفيان لإثبات حيوية الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، اللذان يتطلبان بيئات قانونية وتجارية مناسبة، حيث تزدهر الأعمال، وحيث الأسواق مفتوحة وتنافسية، وبدورها تلعب السياسات العامة دورا مهما جدا في تحديد هذه الشروط. ودعت المنظمة الحكومات والمستثمرين الصناعيين الخليجيين لكي يضعوا في اعتبارهم أن استراتيجيات الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، كما أن على الحكومات أن تعزز دورها لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة، وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية، وفي التوجه نحو المزيد من التخصص. يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت قد أعدت دراسة الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على اعتماد أصحاب المعالي وزراء الصناعة في دول المجلس، وأعلنت عن نتائجها في العام 2012.

أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدور دولة قطر الكبير، حكومة ومنظمات إنسانية، في الاستجابة السريعة لقضايا اللاجئين وإغاثة المتضررين من النزاعات وبدبلوماسيتها الناعمة في نشر السلام في البلدان التي تعاني من الصراعات. وأضاف خليفة، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2017 ، أن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين سواء في المنطقة العربية أو خارجها، وأن دولة قطر تتميز عن غيرها من الدول المانحة في الوطن العربي بوجود عدد كبير من مؤسساتها غير الحكومية، الفاعلة على الأرض من حيث العدد وجودة الأداء، في مختلف دول اللجوء وهي نقطة تتميز بها دولة قطر على مستوى الوطن العربي كله. وأوضح الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن دول مجلس التعاون لديها أعداد كبيرة من اللاجئين "وإن كانوا لا ينطبق عليهم التعريف القانوني للاجئين" وتوفر لهم الحريات الأساسية في الحركة والعمل وتلقي العلاج والحق في التعليم وهي أمور متوافرة في السوريين والعراقيين واليمنيين والروهينجيا الموجودين في منطقة الخليج. ونوه إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول دعما للاجئين حيث تأتي ضمن أكبر 20 دولة مانحة في العالم وفي الفترة الأخيرة ازداد التعاون بينها وبين المنظمات الأممية بشكل يتناسب مع حجم التحديات التي تشهدها المنطقة. وعبر السيد خالد خليفة عن امتنانه لموضوع المنتدى هذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين"، مؤكدا أن القائمين عليه كانوا موفقين لأبعد الحدود في اختيار محاوره خاصة وأن قضية اللاجئين هي قضية الساعة فهناك 65 مليون شخص بين لاجئ ونازح 39 بالمائة منهم يعيشون في منطقة الشرق الأوسط و85 بالمائة منهم يعيشون في دول نامية. وأشار إلى أن هناك اتفاقا من جميع المتحدثين في المنتدى هذا العام على أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها استجابة لمطالبات الأمم المتحدة بالتعامل مع الأسباب الجذرية التي تدفع الأعداد الكبيرة من البشر إلى ترك بلدانهم. وشدد على أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف المتداخلة في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية المحددة للنزاعات والتناسب في استخدام القوة ونوعية الأسلحة وعدم استهداف المدنيين وجميع المحددات الخاصة بالقوانين الدولية، مؤكدا أن الأطراف المتنازعة لو التزمت بهذه المحددات فإن النتيجة ستنعكس في قلة أعداد اللاجئين والضحايا المدنيين التي نراها الآن.

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم أن المرحلة الثانية من التنظيم الخاص بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد دخلت حيز التطبيق، وذلك بهدف تحقيق الفائدة المرجوة لمستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر وبقية دول المجلس. ويشمل تخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس، الخدمات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك أثناء سفره خارج البلاد مثل إجراء واستقبال المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية القصيرة واستخدام بيانات الجوال، في حين أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة مجانية أثناء التجوال. يذكر أن قرار تخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون جاء بهدف تعزيز التعاون في مجال الاتصالات بين دول المجلس لتحقيق الفائدة المرجوة للمستهلكين. ووفقا للتخفيض الجديد انخفضت أسعار البيانات بنسبة 35 % تقريبا، حيث أصبحت 094ر3 ريال قطري لكل ميجابايت بعدما كانت 732ر4 ريال قطري لكل ميجابايت في عام 2016. كما شهد هذا العام تخفيض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية المحلية داخل بلد التجوال من 946ر0 ريال قطري للدقيقة إلى 910ر0 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة إجراء المكالمات الصوتية مع دول مجلس التعاون الأخرى (بما في ذلك البلد الأم) من 330ر2 ريال قطري للدقيقة إلى 257ر2 ريال للدقيقة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. بينما انخفض سعر خدمة استقبال المكالمات الصوتية من 274ر1 ريال قطري في الدقيقة إلى 019ر1 ريال في الدقيقة مقارنة بشهر أبريل من العام 2016. وانخفض سعر خدمة ارسال الرسائل النصية القصيرة من 291ر0 ريال قطري لكل رسالة إلى 255ر0 ريال لكل رسالة مقارنة بشهر إبريل من العام 2016.. في حين ظل استقبال الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال مجانيا. أما المرحلة الثالثة من عملية تخفيض أسعار التجوال فسيتم فيها تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية والرسائل النصية أكثر من السابق في الأول من أبريل عام 2018، بينما ستنخفض أسعار خدمات بيانات الجوال أكثر في شهر إبريل من كل عام حتى عام 2020. وقال السيد فيصل الشعيبي المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات ،في تصريح له، إن الهيئة تتواصل باستمرار مع الجهات ذات الصلة في المنطقة في سبيل التعاون والتحضير لتكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية، كما تدعم الهيئة كافة القرارات التي تعود بالفائدة على مستهلكي خدمات الاتصالات. وأشار إلى أن قرار خفض أسعار التجوال على شكل مراحل يضمن تحسن تجربة المستهلك من خلال توفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة. الجدير بالذكر أن الأسعار المحددة تشكل الحد الأعلى للأسعار، ولمقدمي خدمات الاتصالات حرية المنافسة من خلال إمكانية تحديد أسعار أقل من الحد الأعلى المحدد كما يمكنهم تقديم العروض المميزة للمستهلكين.

يشارك الكاتب والروائي الدكتور أحمد عبدالملك في ملتقى دارين الثقافي الثاني بالمملكة العربية السعودية، بورقة بعنوان "المؤسسات الثقافية الأهلية والخاصة وإسهاماتها في خدمة الحركة الإبداعية والثقافية". وتتضمن الورقة عدة محاور.. منها: تعريف بالمؤسسات الثقافية الأهلية في دول مجلس التعاون، التحديات التي تواجه الأندية الثقافية في المنطقة، المؤسسات الثقافية الخاصة والصالونات، تحديات مستقبلية. يقام المنتدى تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وينظمه نادي المنطقة الشرقية الأدبي بالدمام، وتستمر جلسات المنتدى على مدى يومين ابتداء من الغد.

يعقد مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بدولة الكويت يوم الأحد القادم اجتماع "مجموعة عمل خطة الطوارئ الإشعاعية والنووية" الدوري لمتابعة الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية . وصرح الدكتور عدنان التميمي، رئيس المركز ، بأن مجموعة العمل التي تشكلت بقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته 133 ، تعقد اجتماعات دورية لمتابعة كل ما يخص الخطة الاقليمية للاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية بما في ذلك التمارين السنوية ..وقال إن الاجتماع سيتابع تنفيذ قرارات المجالس الوزارية ذات العلاقة بالخطة، كما سيناقش برنامج التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وآليات التنفيذ، وتشكيل لجنة من خبراء دول المجلس والمركز متخصصة في إعداد وتنفيذ التمارين على الخطة مستقبلا. وأكد أن التمرين السنوي للعام الحالي الذي سيقام يوم /الثلاثاء/ القادم سيساهم في رفع جاهزية دول المجلس للتصدي لأي كارثة إقليمية نووية في منطقة الخليج العربي ، وكذلك لمواجهة أي أعمال إرهابية تستخدم مواد مشعة كالقنابل أو نشر مواد مشعة في أماكن عامة . وأشار الى أنه سيشارك في التمرين هذا العام أكثر من خمسين خبيرا ومتخصصا من كل دول المجلس ومن مركز إدارة حالات الطوارئ، كما يحضره خبيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من موافقته للمعايير الدولية ولإبداء أي ملاحظات فنية يمكن أن تسهم في رفع مستوى التمارين في المرات القادمة .

استضافت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ممثلة بالمنظمة الخليجية للبحث والتطوير، الاجتماع الثالث للجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المباني الخضراء TC6-SC1 لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، والذي يستمر حتى اليوم الأربعاء بمشاركة من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. افتتح الاجتماع الدكتور يوسف الحر - رئيس اللجنة ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، حيث أعرب عن سعادته بترأس دولة قطر لأعمال اللجنة قائلا: "نرحب بجميع أعضاء اللجنة ونقدر جهودهم المبذولة من أجل التعاون والتنسيق المتبادل، ونؤكد على أهمية تشكيل مثل هذه اللجان بين دول الخليج العربي، والتي بلا شك ستسهم في الارتقاء بمواصفات المواد والأجهزة الخاصة بالمباني الخضراء ومعايير آدائها بما يتناسب مع بيئتنا ومناخنا في المنطقة". المباني الخضراء ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالله الدبلان- ممثل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - على أهمية إنشاء مثل هذه اللجان، وأشاد بالخصوص بأهمية هذه اللجنة ودورها في إعداد وتوحيد المواصفات القياسية على مستوى دول المجلس الخاصة بالمباني الخضراء ، مؤكداً أن هيئة المواصفات والتقييس القطرية على أتم الاستعداد لدعم اللجنة للقيام بالمهام الموكلة لها تماشيا مع توجهات الدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة الكاملة من كافة المصادر المتاحة في مجال الأبنية الخضراء . حضر الاجتماع كل من ممثلي هيئة التقييس الخليجية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، وقد قام بتمثيل الوفود منتسبو هيئة التقييس بالإضافة إلى خبراء من الهيئات الأكاديمية والبحثية. توحيد المواصفات واستعرض أعضاء اللجنة الموضوعات التي قدمتها كل دولة وتم مناقشة خطة العمل لتوحيد المواصفات الإقليمية في مجال المواصفات القياسية لمواد ومنتجات المباني الخضراء. كما ناقش الأعضاء آخر المستجدات بهذا الشأن على الصعيد الدولي واستعرضوا دراسات لحالات مختلفة على الصعيد الإقليمي مع مناقشة نتائجها وكيفية الاستفادة منها في المجالات ذات الصلة . كما قامت اللجنة بتحديد مجالات عملها للخمس سنوات القادمة والمرجعيات الدولية والإقليمية والتي سوف تستند عليها أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة. وفي اليوم التالي من أجندة اللجنة ستزور الوفود مركز أبحاث تكنو هب التابع للمنظمة بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث سيقوم الدكتور عصام السراج ، مدير البحوث والتطوير باطلاع الخبراء المشاركين في أعمال اللجنة من دول الخليج العربية على كافة المشاريع البحثية المتعلقة بالمباني الخضراء بما في ذلك براءة الاختراع الخاصة بتصنيع المكيف الذكي الصديق للبيئة والاسمنت الاخضر وغير ذلك من المشاريع التي تعنى بمجابهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة .

دعا أمين عام اتحاد الصحافة الخليجية عيسى الشايجي، الصحف الخليجية كافة إلى الوقوف بقوة في وجه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بعض دول مجلس التعاون من قبل من يرمي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد أن الوقوف في وجه تلك الهجمة اليوم من شأنه أن يوفر الكثير من الجهد مستقبلا على اعتبار أن من يريد السوء بالمنطقة ويسعى إلى تقويض الأمن والاستقرار فيها لن يتوقف عن محاولاته وسينتهز كل فرصة ليحقق أهدافه. وأوضح الشايجي تعليقا على بعض البيانات السالبة التي صدرت خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف إن باب حقوق الإنسان هو الأسلوب المتبع عادة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية عموما والخليجية بشكل خاص، مبينا أن كل التطوير الذي يشهده هذا المجال في دول مجلس التعاون سيظل بالنسبة للبعض غير مقنع وسيستمر في طرق هذا الباب كي يحقق أهدافه من خلاله. ودعا الشايجي إلى استغلال كافة المناسبات للتأكيد على أن دول مجلس التعاون كتلة واحدة وأن أمن واستقرار البحرين من أمنها واستقرارها جميعها. مكررا دعوته الصحف الخليجية والصحفيين الخليجيين إلى التصدي لكل المحاولات الرامية إلى الإساءة إلى أمن واستقرار دول مجلس التعاون.