أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية، واستمرارهم بالقصف العشوائي واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء وارتكاب أشنع الانتهاكات. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، استنكرت دول المجلس، العرقلة والتعطيل المتعمد الذي يتبعونه بشأن مشاورات السلام في اليمن كافة، والتي كان أخرها محادثات الكويت التي تم تعطيلها بعد أن قطعت شوطا كبيرا، بإعلان الميليشيات تأسيس ما سمي بالمجلس السياسي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة. ورحبت دول المجلس بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016م، الذي كان متلائماً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، إذ قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن. وأكدت في كلمة مشتركة ألقاها، اليوم الخميس، مندوب المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد، أن دول المجلس لا ترى مبرراً لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، إذ إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه المحاسبة، داعيةً مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها. وأوضحت دول مجلس التعاون أن عمل هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، يعد اليوم من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن. وبالنظر لهذه الأهمية، طالبت دول مجلس التعاون بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه. وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية، وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية، آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة، وتوقيعها لخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن، والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن. وأكدت دول مجلس التعاون أنها قامت بدور إيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، إذ أنها تعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وشددت دول مجلس التعاون على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية بعنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر الجاري. وذكرت (جويك) في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وأفاد البيان بأن هذه الدورة التدريبية تستهدف العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

يعقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الخميس المقبل الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز أواصر العمل الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية والموارد البشرية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وقال عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن الاجتماع سيناقش جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من بينها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الخدمة المدنية، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى في دورته (36) الخاص باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين حول تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه في مشروعي، إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، ودراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية. وأشار إلى أن الاجتماع سينظر في الإشكاليات والتحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، وعدد من المشاريع والموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء منها، توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس المقترح من البحرين، وتكريم الكفاءات المقترح من سلطنة عمان، كما سيستعرض الوزراء مقترح الأمانة العامة لإعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس.

عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف المواطنين القطريين في العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأكد المجلس الوزاري، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ140 التي عقدت الأحد، نيويورك، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعرب البيان عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. محملا الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان البيان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك قرب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة.. معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.. مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأكد البيان مجدداً على قرار دول مجلس التعاون باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب البيان بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الذي عقد في قاعدة "أندروز" الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لـ"داعش" والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار التنظيم خارج العراق وسوريا.. مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه، بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" بتاريخ 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .. رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.. مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل اخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وعن تطورات الشأن الفلسطيني، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا في الوقت ذاته على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أكد المجلس على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.. مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة بجنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين.. مؤكدا أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. في سياق آخر، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكداً على دعم حق السيادة لدولة لإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.. داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وعن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.. مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس، في بيانه، عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.. مطالبا إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة. واستنكر البيان محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية.. مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.. معبرا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي.. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أكد المجلس على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.. معبرا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. وحول الأوضاع في سوريا، أكد المجلس الوزاري على موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.. معبرا عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة "حلب" والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. وأكد المجلس، في بيانه، أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.. داعيا مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.. معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.. معربا عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012. وأكد المجلس على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016، نيابة عن دول المجلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.. مشددا على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان التزام دول مجلس التعاون الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه.. مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وأعرب عن أمله أن يسهم الاتفاق الأمريكي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة.. مؤكدا مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم /2254/ فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.. مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات. وأكد المجلس الوزاري أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.. مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، شدد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.. مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وقال المجلس إنه تابع نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016 في دولة الكويت.. معبرا عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات.. مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات. وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.. مؤكدا دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.. مرحبا في الوقت ذاته بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016 موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة.. مطالبا الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة.. معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216). وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه، بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.. داعيا كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي أوضاعا إنسانية واقتصادية خطيرة. وأكد أن تشكيل ما يسمى "مجلس سياسي" في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مرحبا في الوقت ذاته بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد على توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي. وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.. مشددا على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية. وحول تطورات الأوضاع بالعراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. معبرا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق.. مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.. معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.. داعيا جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وشدد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار.. داعيا الحكومة العراقية الى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي، رحب المجلس بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا 17 مايو 2016 وأكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد البيان حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. في سياق آخر، دعا المجلس، القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية.. مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الــ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض الاجتماع الوزاري القضايا التي تخص المنطقة، وجدول الأعمال المدرج في الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.

أكدوا تجاهل الجهات المختصة للنداءات المتكررة.. تدهور البنية التحتية على طول الطريق تعطي انعكاساً سلبياً للزوار انعدام الخدمات الضرورية ومطلوب توفير استراحات ومساجد ومحال تجارية تشجير الطريق يساهم في تقليل التلوث وحماية المدن وزيادة نسبة الأكسجين الأحبابي: 90% من سكان الدائرة "21" يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية الغالي: شيء مؤسف عندما تكون واجهة دولتنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية محمد العطان: عمل مجسمات من الرمل والصخور عن تراث قطر على طول الطريق يستقبل منفذ أبو سمرة مئات الزوار على مدار العام ويعتبر المنفذ البري الوحيد للدولة ويربطها بجميع دول مجلس التعاون، وقد أسهمت وزارة الداخلية في تقديم صورة جميلة للقادمين من خلال خدماتها المختلفة والسريعة الأمر الذي ترك أثرا طيبا في نفوس جميع القادمين. وما نحن بصدده الآن هو المناطق التي تقع على يمين ويسار طريق أبو سمرة حتى المنطقة الصناعية حيث يشعر الزائر بخيبة أمل كبيرة عندما يرى على طول الطريق تلك المناطق المهملة والمنسية والتي لم يطرأ عليها أي تطوير منذ عشرات السنين وأجمل ما في هذا الطريق الذي يمتد لأكثر من 80 كيلو، ذلك الجهد الكبير الذي بذلته هيئة الأشغال العامة بإنشاء طريق أبو سمرة على أحدث الطرق الفنية والهندسية مما جعل الحركة فيه انسيابية دون توقف حتى مدينة الدوحة. مشاريع التطوير وكما هو معروف أن الطرق الحدودية بين الدول أو التي تستقبل الزوار والضيوف في كل دول العالم تمتاز بتوفير الخدمات المختلفة كما نجد أن هناك اهتماما كبيرا بجوانب الطرق سواء من خلال انتشار المحال الخدمية مثل محطات البترول والسوبر ماركت والاستراحات الصغيرة والمراكز العلاجية والنواحي التجميلية والمساجد ...الخ إلا أن الواقع الحالي بهذا الطريق يشير إلى غير ذلك حيث انعدم الاهتمام بخدمات البنية التحتية حتى المدن المترامية على أطراف الطريق تشكو حالها للمسؤولين وتناديهم بضرورة التدخل من أجل تغيير هذه الصورة من أذهان الناس كما نلاحظ انتشار المخلفات والحيوانات المهملة التي تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث ولا توجد أدنى فكرة للزراعات التجميلية التي تشكل أهمية كبرى لهذا الطريق رغم توافر كافة متطلبات الزراعة من حوله لاسيما مياه الصرف الصحي المعالجة والجميع كان يأمل أن يتحلى هذا الطريق الحيوي بجماليات خاصة تعكس حجم التطور والنهضة التي تعيشها البلاد في جميع مجالات الحياة لكنه الآن يفتقر للخدمات والتحصينات التي من شأنها أن تعزز دوره وتؤكد أهميته كطريق دولي فريد من نوعه على مستوى البلاد. أعضاء البلدي ومن أجل تسليط الضوء على جميع المناطق التي تقع على طول طريق ابو سمرة الحدودي التقت (الشرق) عددا من أعضاء المجلس البلدي للوقوف على الكثير من الحقائق والارقام المتعلقة بمناطقهم ومدى استجابة الجهات التنفيذية لمطالبهم حيث أوضح السيد نايف بن مايقة الاحبابي ممثل الدائرة "21" والتي تضم مناطق الكرعانة وأبو سمرة والعامرية وأم حوطة والمرخية وبيض القاع وجريان البطنة وأم باب وروضة الأرنب إلى جانب مناطق وخور العديد ولخفوش والمسحبية وغشام الركية وسودانثيل والعفجة والقلايل والهملة الخرارة وجميعها مناطق مرتبطة بطريق ابوسمرة الحدودي حيث حرصت الحكومة الرشيدة منذ سنوات طويلة على توجيه الجهات التنفيذية بالدولة بضرورة العمل على توفير كافة الخدمات الضرورية للمناطق الخارجية حتى يشعر قاطني هذه المناطق بالراحة والطمأنينة لا سيما في المجال الصحي والتعليمي والبنية التحتية والجوانب الترفيهية وقد بذلت الجهات التنفيذية جهودا كبيرة من أجل تحقيق كل هذه الأهداف حيث حظيت بعض المناطق بما يناسبها من خدمات رغم احتياجاتها الضرورية لخدمات أخرى أكثر أهمية فيما تعيش مناطق أخرى ظروفا اقل ما يمكن وصفها بأنها قاهرة وعلى الرغم من ذلك فإن لدى المواطنين أملا كبيرا في أن تلتفت إليهم هذه الجهات وتعمل على تحقيق مطالبهم العادلة لا سيما إن العابر من أبو سمرة إلى الدوحة يضع ألف علامة استفهام لهذه الأوضاع على طول الطريق علما ان جميع القاطنين بهذه المناطق يطالبون بضرورة الاهتمام بهم كما هو الحال في العديد من مناطق الدولة. مؤسسات الدولة وأكد الاحبابي أن أبناء هذه المناطق يخدمون مؤسسات الدولة الحدودية كقطاع صحي وتعليمي وأمني بنسبة 90% ومعظمهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه وتحملوا مشقة الطريق من مناطقهم إلى الدوحة لإكمال دراستهم ولم يفكروا قط في الخروج منها ويقولون أن الحياة في كل مكان تحتاج إلى مقومات كثيرة منها توفير الخدمات العامة والمرافق الصحية والمستشفيات والمحلات التجارية والشوارع إلا أننا وبالرغم مما نعانيه سوف نظل متمسكين بمناطقنا ونرفض الانتقال إلى الدوحة ولدينا أمل كبير في أن ننال حقنا من المشروعات المختلفة. البنية التحتية وطالب الاحبابى في حديثه بضرورة التفات الجهات التنفيذية لهذه المناطق والعمل على توفير بنية تحتية سليمة وإنشاء العديد من المحال الخدمية التي تخدم لمواطنين والزوار مثل محطات البترول والمجمعات التجارية التي توفر خدمات مختلفة والإنارة وتحديث القوانين والنظم الخاصة بالنظافة والصحة العامة فضلا عن إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات العائلية والملاعب الرياضية لخدمة المنطقة وما حولها وأضاف ماذا يضير إذا وضعت كل من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة خططا خمسيه تتعلق بإعادة تعمير المناطق الخارجية في الدولة خاصة التي تقع على طريق أبو سمرة من الجانبين وتوفير احتياجاتها حتى نعكس صورة ايجابية للقادمين ألينا. واجهة الطريق ومن جانبه قال خالد بن عبد الله الغالي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 22 ان هناك العديد من المناطق التي تقع ضمن حدود دائرته الجغرافية تجاور طريق أبو سمرة منها منطقة أمات عوينة وأم غولينة ومقارين وابن شويرب وكينس مؤكدا ان كل هذه المناطق تفتقر لخدمات البنية التحتية والطرق المعبدة والإنارة والتشجير والتجميل مؤكدا ان هذه المناطق تعتبر واجهة لطريق ابوسمرة الدوحة وبالعكس وهذا شي مؤسف عندما تكون واجهة بلدنا الحبيبة عبارة عن مناطق منسية ولا يوجد بها أي مظهر من مظاهر التطور الذي عم أرجاء البلاد ابسطها التشجير كنوع من أنواع الجماليات فضلا عن الفوائد الأخرى التي تتمثل في تقليل التلوث وتلطيف الجو والمناخ وحماية المدن والقرى من الرياح الشديدة وكسر حدتها وإيقاف زحف الرمال ومنع تعرية التربة وانجرافها كذلك تقليل التلوث حيث تعمل الأشجار على زيادة نسبة الأكسجين في الجو وتوفير أماكن ترويح لأفراد المجتمع والاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوع نباتاتها وحفظ التوازن البيئي وامتصاص الضوضاء علما أن اكبر موقع لمياه الصرف الصحي يقع بالقرب من طريق سلوى ولم يتم استغلاله لزيادة الحزام الأخضر. واضاف الغالي ان كل هذه المناطق المذكورة بالدائرة تفتقر لأسواق الفرجان والمحال التجارية ومحال توفير الخدمات المختلفة للزوار ونتمنى من المسؤولين الاهتمام بكافة المناطق التي تقع على طول هذا الطريق الحيوي الهام من حيث تقليل نسبة الهجرة وعكس صورة ايجابيا لكل من يزور قطر. محلات تجارية واستراحات ومن جانبه قال محمد العطان عضو المجلس البلدى ممثل الدائرة (13) والتى تضم مناطق المعراض والسيلية وأبو نخلة وأم بريك وأبو سدرة ان توفير محال تجارية توزع على طول طريق طريق ابوسمرة والتي طالما حلم بوجودها المواطنين بتلك المناطق وبقية المسافرين والقادمين للدوحة كذلك إنشاء أكثر من محطة بترول من اجل راحة مرتادي الطريق والعمل على زيادة عدد نقاط سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف والدفاع المدني. وطالب العطان بالتفكير من الآن على إنشاء عدد كبير من الاستراحات الصغيرة وأخرى للعائلات لخدمة جميع المسافرين خاصة سائقي الشاحنات الذين يضطر بعضهم للمبيت لظروف خارجة عن إرادتهم .أيضا التفكير في عمل مجسمات من الطبيعة رمل وصخور عن تراث قطر والقلاع والبيئة القطرية ونقل السفن القديمة التي لا تستخدم ووضع لوحات أدعية واستغفار بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كذلك وضع السيارات التي تضررت بسبب السرعة لتكون عبرة للآخرين ووضع لوحات عن أماكن السياحة في قطر بالتنسيق مع هيئة السياحة. ويتضح من خلال ما أشار إليه أعضاء البلدي إن معظم الطرق الخارجية في الدولة شهدت قيام العديد من المشاريع عليها مما ساهم في تطويرها وما يؤكد ذلك هو الحال الذي أصبحت عليه بعض الطرق بعد انجاز كافة المشاريع عليها، حيث إنها اختلفت كثيرا عما كانت عليه في السابق خاصة طريق أبو سمرة الحدودي حيث أصبحنا نرى الجسور والأنفاق عليها وأعمال التوسعة الشاملة بالطريق لكي يستوعب اكبر عدد من السيارات. وهناك الكثير من الجوانب الأساسية التي أشار إليها الأعضاء وهم يأملون من الجهات التنفيذية تنفيذها على ارض الواقع حتى تعم الفائدة على الجميع ونقدم صورة أكثر حضارية عن نوعية الخدمات الجميلة التي يمكن ان تقدم لكافة الزوار وأبناء المناطق الخاصة بها وعلى سبيل المثال عمل سور مشبك على طول طريق ابوسمرة من الجانبين يحول دون دخول الماشية والحيوانات السائبة إلى الطريق وإنشاء حزام أخضر من الأشجار المعمرة والنخيل ونباتات الزينة الزهرية للحيلولة دون وصول الغبار والرمال الزاحفة إلى عرض الطريق.

يعقد في الرياض غدا الاجتماع الـ (20) لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع عددا من المواضيع من بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون ، ودراسة مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس. كما سينظر وكلاء وزارات العدل في إعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

استضاف مكتب شؤون حجاج دولة قطر في مكة المكرمة مساء امس الاربعاء ، اللقاء السنوي الخامس لرؤساء بعثات الحج بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكشف الدكتور عبدالسلام القحطاني الرئيس التنفيذي لبعثة الحج القطرية أن الملتقى خرج بعدة قرارات مثمرة ومن أهمها تعيين منسق دائم بين بعثات الحج بدول مجلس التعاون. ولفت الدكتور القحطاني إلى أن الملتقى ناقش عدة أمور أخرى تهم الحاج الخليجي إلى جانب تبادل الخبرات بين الدول وطريقة تعاملها مع الخدمات ومع المسار الإلكتروني للحج فضلا عن مجمل الأمور المتعلقة بتجهيز المخيمات وتسيير شؤون الحج. وأختار الملتقى الدكتور محمد طاهر القطان رئيس مكتب شؤون حجاج مملكة البحرين منسقا بين بعثات الحج الخليجية ليقوم بمهام الاتصال بين البعثات على مدار العام. وناقش اللقاء العديد من المواضيع ذات العلاقة بموسم حج هذا العام إلى جانب التعاون بين مكاتب شؤون الحجاج في دول مجلس التعاون وسبل تعزيزه بما يصب في مصلحة حجاج دول المجلس وبما يمكّنهم من أداء شعائر الحج في ظروف جيدة.

دانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، بيان المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي تتضمن "اتهامات باطلة ومشينة" تجاه السعودية قبل أيام على بدء شعائر الحج. وأكدت دول المجلس، أن تهجم علي خامنئي على المملكة على خلفية إدارتها للحج، يعد تحريضاً مكشوف الأهداف يسبق بدء الشعائر هذا الأسبوع. وقال الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، في بيان اليوم: "إن دول المجلس تعتبر ما ورد في بيان خامنئي بشأن الحج، تحريضاً مكشوف الأهداف، ومحاولة يائسة لتسييس هذه الشعيرة الإسلامية العظمى، التي تجمع الشعوب الإسلامية في هذه الأيام المباركة على أرض الحرمين الشريفين". وأضاف: "إن تصريحات خامنئي اتهامات باطلة ومشينة"، وشدد الزياني على رفض دول المجلس للحملة الإعلامية الظالمة، والتصريحات المتوالية لكبار المسؤولين الإيرانيين تجاه المملكة. ولفت إلى أنها تتنافى تماماً مع قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وتتضمن عبارات غير لائقة، وأوصاف مسيئة لا ينبغي أن تصدر من قلب أو لسان أي مسلم، فضلا عن زعيم دولة إسلامية.

يستعد لاستئناف خطة التدريب السنوية 2015 – 2016 في سبتمبر ـ 200 موظف من دول الخليج يحصلون على برامج التدريب الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد يستعد معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لاستئناف خطة التدريب السنوية لعام 2015 – 2016، وذلك خلال شهر سبتمبر القادم لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي، حيث تشمل 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة. وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء. وتجيء خطة التدريب لعام 2015ــ 2016 بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة لعام 2014 ــ 2015 والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برامج، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج. برامج لمدربي المعهد من جانبه كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، وأشار إلى أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية. وأوضح إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها. وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية. وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة . رفع كفاءة الموظف وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة عالية، ويتم خلال كافة برامج التدريب توزيع نماذج تقييم لكل برنامج من جميع جوانبه توزع على المتدربين لمعرفة مستوى رضاهم، وملاحظاتهم عليه في نهاية البرنامج . وقد كشفت نماذج التقييم عن أن نسبة رضاء المتدربين بكافة البرامج المقدمة بمعهد الإدارة العامة بلغت 98%، و هناك مساران للتدريب الأول، يشمل المجال الإداري بجميع الجهات الحكومية، والثاني تخصصي يشمل مجالات الطب والهندسة والصيدلة، وهي جهات لا يستطيع المعهد تدريبها بحكم تخصيصها بينما تقوم المؤسسات المسؤولة تدريب كوادرها لتحقيق أهداف ربط المسار. وعن إمكانية تحديد الجهات الأكثر إقبالاً على تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة، فإن خطة التدريب بالمسار الإداري تشمل 3 مستويات، الأول، ويتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأول، وتم التخطيط لتنفيذ 208 برامج وورشة عمل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 4160 متدرباً ومتدربة. والتدريب في المستوى الثاني إشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية، لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 198 برنامجا تدريبيا، بمشاركة 3960 موظفاً. في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي يشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية " لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 79 برنامجاً تدريبياً، ويتوقع مشاركة 1580 موظفاً وموظفة. وتتضمن خطة التدريب في المسار التخصصي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته، موضحاً أنه تم التخطيط لتنفيذ 207 برامج تدريبية في 8 مجالات تم تصنيفها مسبقاً، بمشاركة أكثر من 4500 موظف وموظفة. ربط المسار التدريبي بالوظيفي وكان ربط التدريب بالمسار الوظيفي قد جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (13) بتاريخ 2 أبريل 2014، بالموافقة على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 سعياً لتحقيق رؤية قطر 2030 حتى يكون جميع موظفي الدولة قادرين على تحديد البرامج التخصصية. ويعتبر القرار المشاركة في البرامج التدريبية شرطا أساسي للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى، وبموجبه لابد من اجتياز الدورات التدريبية التي يحددها معهد الإدارة العامة، ويهدف ربط التدريب بالمسار الوظيفي لتوفير فرص التدريب لكافة الموظفين القطريين باختلاف درجاتهم ومؤهلاتهم ومواقع أعمالهم ووظائفهم، ويسعى الربط إلى جعل التدريب والتطوير عملية مستمرة لا تتوقف. ويتضمن المسار التدريبي الذي صممه المعهد، مسارين إداري، وتخصصي، الأول يشمل برامج محددة يصممها ويقدمها المعهد وفقاً للدرجات المالية للموظفين وبواقع برنامجين تدريبيين لكل درجة باستثناء شاغلي الدرجة الأولى الذين تقدم لهم ورش عمل . بينما يتضمن المسار التخصصي برامج تحددها جهات العمل بناء على مسح للاحتياجات التدريبية للموظفين وفقاً لطبيعة عملهم وليس درجاتهم المالية، وتهدف كافة البرامج تنمية المهارات والقدرات الإدارية والفنية للموظفين بأجهزة الدولة.

يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في الرياض اليوم وغداً، وذلك تحضيراً لاجتماع وزراء ورؤساء هيئات السياحة بدول المجلس المتوقع أن تستضيفه المملكة العربية السعودية في أكتوبر القادم. ويسعى الاجتماع لوضع رؤية شاملة للعمل السياحي المشترك في دول المجلس، وتنظيم العمل المستقبلي لصناعة السياحة في الدول الأعضاء. كما سيطرح إمكانية تشجيع السياحة البينية من خلال توفير عروض خاصة للسفر بين دول الخليج، خاصة لمواطني دول المجلس. وسيتطرق الاجتماع إلى آليات توحيد الجهود للترويج لدول الخليج كوجهة سياحية، مثل إنتاج فيلم إعلاني عن مقومات الخليج السياحية وإنشاء موقع إلكتروني بذات الهدف. يذكر أن قطر كانت قد استضافت العام الماضي اجتماعا للوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدء بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به.

وزراء الخارجية أكدوا في البيان المشترك عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون استمرار التعاون الخليجي الروسي في مختلف القضايا الاقليمية والدولية الاتفاق على مكافحة الإرهاب والعمل على دحره من خلال التعاون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الانسانية الترحيب بوقف العمليات القتالية في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق تقدم في مشاورات الكويت تشجيع المزيد من التقدم في العراق لتخفيف التوترات الطائفية ومعالجة مظالم جميع مكونات المجتمع العراقي التشديد على ضرورة الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره خياراً استراتيجياً العمل على استكمال خطة العمل المشترك وعقد الوزاري القادم في البحرين 2017 اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الجانبان ، في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية ، عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات، مشيدين بآلية التعاون الحالية في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون بهذا الشأن. وأكد الوزراء أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل. كما أكدوا اتفاقهم على مكافحة الإرهاب والعمل معاً لمنع ودحر الأعمال الإرهابية، من خلال التعاون الدولي، والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2170 (2014) والقرار 2178 (2014) والقرار 2199 (2015) والقرار 2253 (2015)، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي في أقرب وقت ممكن. وأدانوا الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأكدوا على أن أي أعمال إرهابية ما هي إلا أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، ورفضوا ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويلهما، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ورحبوا بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما دعموا التنسيق بين روسيا الاتحادية والتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. كما رحبوا بالمبادرة التي طرحها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجب الاتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الإرهابيين والمتطرفين. واطلع الوزراء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي تقوم بها مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة. وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي أجريت في جدة في المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، بشأن قضية مكافحة الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة. خطة العمل المشتركة كما أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) في 16 يناير 2016، والتي تم إقرارها في 14 يوليو 2015م، في مدينة فيينا، والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الإيرانية، وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ التزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول. وأشار الوزراء إلى أن التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن 2231 (2015) سيساهمان في بناء الثقة حول طبيعة البرنامج السلمي النووي الإيراني وأكدوا على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لالتزاماتها من خلال تنفيذ آلية فعالة للتفتيش والرقابة. وأكد الوزراء في البيان المشترك أهمية أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه روسيا الاتحادية في تعزيز هذا الهدف، وفي هذا الشأن رحب الوزراء بالاجتماع غير الرسمي حول مؤتمر "منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية: تحديد الخطوات التالية" المنعقد في مدينة موسكو في 23 مايو 2016م. وأكدت روسيا الاتحادية، باعتبارها إحدى الدول التي قدمت القرار المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، استعدادها لبذل كافة الجهود اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وأكد الوزراء على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بمجال السلامة النووية. الشأن السوري وفي الشأن السوري ، أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على حياة السوريين، ويؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والاتفاقات التي أقرتها مجموعة دعم سوريا الدولية. وأكدوا على ضرورة وضع نهاية سريعة للصراع المسلح في الجمهورية العربية السورية على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 2254،2268، وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا، وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012م. وشدد الوزراء على ضرورة وقف الأعمال العدائية، ورحبوا بالتعاون القائم بين رؤساء فريق العمل الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا، برئاسة مشتركة روسية - أمريكية لتيسير وقف الأعمال العدائية . كما أكد البيان المشترك ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين في جميع أنحاء سوريا، وفقا للقانون الدولي الإنساني، واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف، وأعربوا عن تأييدهم للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسوريا تحت رئاسة كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لوضع حد للصراع في سوريا. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق لمعاناة اللاجئين والنازحين. وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديرهم لجهود الدول بما في ذلك روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب السوري، وحثوا المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للدول المجاورة لسوريا. الشأن اليمني وفي الشأن اليمني رحب الوزراء بوقف العمليات القتالية في اليمن، مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به، وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشددين على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا. وناشدوا جميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، تخفيفا لمعاناته، مشيدين في ذلك بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في اليمن، ودعوا جميع الأطراف اليمنية لتسهيل إجراءات وصول المساعدات الإنسانية بأمان، وحثوا المجتمع الدولي للمساهمة في تلبية "النداء الإنساني" لليمن. وبشأن العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران شدد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتخلي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو الاستفزازات التي قد تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين على إيجاد حل سلمي بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، أكد الوزراء أهمية الالتزام باحترام استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، واستقراره السياسي، ووحدته الوطنية، رافضين التدخل في شؤونه الداخلية، وشجعوا على تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على المصالحة بين كافة الأطراف العراقية، ومشاركتهم في الحكومة، ومعالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش ، داعين إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق. وفي الشأن الليبي أكد الوزراء التزامهم بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأعربوا عن قلقهم العميق من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد، كما أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للجهود المتعلقة بالعملية السياسية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر. ورحب البيان المشترك بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2015، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2259 (2015) باعتباره عنصرا أساسيا لتسوية الأزمة الليبية، ودعوا جميع الأحزاب السياسية الليبية، وكذلك الجماعات القبلية والإقليمية لدعم المجلس الرئاسي، برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، والاتفاق على أهمية موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني. الصراع العربي الإسرائيلي وفي شأن الصراع العربي الإسرائيلي اتفق الوزراء على أنه على الرغم من وجود صراعات أخرى في المنطقة، إلا أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي يجب أن تظل من ضمن أهم الأولويات، مؤكدين على السعي لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع مبنية على الأسس القانونية المستقرة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وأشادوا بالجهود المكثفة التي بذلتها روسيا وأعضاء اللجنة الرباعية من الوسطاء الدوليين بالتعاون مع أصحاب الشأن لتحقيق تلك الأهداف في أقرب وقت ممكن. وشدد الوزراء على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتماسكة جغرافيا، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية وحثوا جميع الأطراف الفلسطينية على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد الوزراء أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره خياراً استراتيجياً، بما في ذلك السعي للحفاظ على الهوية الوطنية والمعايير الثقافية واحترام التعددية الثقافية، للمساهمة في استعادة وتعميق مفاهيم السلام والأمن والعدالة، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، وزيادة التفاهم المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف الديني، ومعالجة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري أو الديني، مؤكدين مجددا على دعم الدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. واتفق الوزراء على الدعم للبرامج والأنشطة خاصة تلك التي نفذتها "مجموعة الرؤية الاستراتيجية" عن "روسيا والعالم الاسلامي"، المتعلقة بقيم الحوار، والتفاعل الحضاري والثقافي التي تساهم في تحقيق معرفة أفضل وتفاهم متبادل بين الشعوب الروسية والشعب الخليجي وكافة شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . وفيما يتعلق بقضايا التعاون بين الجانبين، اتفق الوزراء على تفعيل وتطوير الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، بالإضافة إلى المشاورات بين وزارات الخارجية لتحقيق ذلك. التبادل التجاري وبهدف تعظيم الفوائد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، اتفق الجانبان على أن يتم العمل على تهيئة بيئة ملائمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والنقل، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والرعاية الصحية. كما تم الاتفاق على تشجيع مشاركة الوزراء المعنيين من مجلس التعاون في المعرض الصناعي الدولي INNOPROM-2017 في مدينة إكاترينبيرج، في روسيا الاتحادية، في عام 2017 وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وعقد اجتماعات مشتركة للمختصين والفنيين في هذا المجال لوضع الأطر اللازمة لذلك، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة النووية، والطاقة المتجددة. واتفق الوزراء على استمرار التواصل بين روسيا ودول مجلس التعاون من خلال مجموعات العمل المشتركة المتخصصة في إنتاج الألمنيوم، ومناقشة عقد اجتماع لهذا الغرض بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016م. كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات البرلمانية والإقليمية بين الجانبين، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتحسين التعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية. ووجه الوزراء باستكمال إعداد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين، المزمع عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2016، لاعتمادها. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي في 2017م، في مملكة البحرين.

شارك السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاجتماع الــ31 للجنة وكلاء ورؤساء البريد لدول مجلس التعاون، وذلك يومي 15 و 16 مايو الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء ووكلاء البريد لدول الخليج. تم مناقشة عدد من المواضيع في مجال البريد على ضوء المذكرات المقدمة من الأمانة العامة ومحاضر اللجان الفنية وفرق العمل تمت الموافقة على خطة العمل المستقبلية للبرد الخليجية، حتى يتم رفعها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لاعتمادها والبدء في تنفيذها. وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل مكون من فنيين وخبراء قانونيين لمراجعة التعديلات على اللائحة التنفيذية للنظام و(القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود ودارت مناقشات حول مشروع إنشاء شركة نقل بريدي سريع لدول مجلس التعاون وإمكانية إنشاء فريق عمل للتجارة الإلكترونية وتوصيات لجنة الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد بدول المجلس. وفي نهاية أعمال الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم E-mall بين البريد السعودي والبريد القطري صباح يوم الإثنين 16 مايو 2015م. وبالتزامن مع اجتماع لجنة رؤساء ووكلاء البريد في دول الخليج، افتتاح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة البريد السعودي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن المعرض الخليجي للطوابع، والذي يستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، حيث يضم المعرض الخليجي للطوابع، أبرز المقتنيات والإصدارات والعملات التاريخية وكل ما يخص هواة الطوابع، إضافة إلى الطوابع التذكارية لأهم المناسبات والأحداث للإدارات والهيئات والمؤسسات الخليجية. كما تمت زيارة أمير منطقة مكة سمو الأمير خالد الفيصل الذي عبر عن شكره للبرد الخليجية وأكد ضرورة التكامل بين دول الخليج العربي، كما رحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين البريد القطري والبريد السعودي لما تقدمه من خدمات للمواطنين.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين دورة تدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة في الفترة من 16 – 18 من الشهر الجاري. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة- إلى ضرورة دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة، والخليجية خاصة، من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات، وأوضحت أن التعاون بين تلك المؤسسات يعد أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بين دول مجلس التعاون وصولا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبي تطلعاتنا المشتركة. وقالت العطية في كلمتها "إن من دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في إطار الحرص المشترك على بناء وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان". وأضافت: إني أغتنم هذه الفرصة للتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستقبال، مشيدة في هذا الصدد بالجهد الكبير في تنظيم هذه الدورة التدريبية. في السياق ذاته قام كل من سعادة السيدة مريم العطية وسعادة السيدة جميلة علي سلمان -عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمؤسسة حقوق الإنسان-، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة - المدير التتنفيذي بمركز عيسى الثقافي- بتوزيع شهادات إكمال الدورة لـ 115 مشاركا من ممثلي وزارات ومؤسسات مجتمع مدني بالممكلة البحرينية، فيما أشاد المشاركون بالدورة وأهمية المحاور التي تطرقت إليها لإثراء مسيرتهم في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وأكد أن الدورة من شأنها أن تحقق لهم الممارسة المثلى في القضايا الإنسانية ودعوا إلى ضرورة تواصل هذه البرامج التأهيلية للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة. بينما أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة مريم بنت عبد الله العطية جولة على مركز عيسى الثقافي، حيث تعرف الوفد على اختصاصات المركز وأهدافه ومساهمته في إثراء الحياة الثقافية بالمملكة البحرينية.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون، والذي عُقد في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء. وناقشت اللجنة الوزارية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية في دول الخليج، والتي تمثل إحدى أهم أولويات عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيس المجلس عام 1981. كما ناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، مُذكرة أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن قرارات المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين حول العمل المشترك والتكامل الاقتصادي. بجانب ذلك تطرقت اللجنة الوزارية ايضا لمُذكرة بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة مدراء التخطيط والتنمية، ومُذكرة أخرى بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات السكانية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية، هند الصبيح، أن وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم في الرياض، على عقد ورشة عمل مشتركة سريعا لوضع محددات وبنود إستراتيجية موحدة لما بعد 2030، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء. وقالت الصبيح، إن الورشة ستضم وكلاء وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون وخبراء ومختصين لوضع محددات وبنود الإستراتيجية ورفعها لوزراء التخطيط لمناقشتها في اجتماع استثنائي سيتحدد لاحقا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأكدت الوزيرة، أن الاجتماع كان" مثمرا وايجابيا" ويمثل بداية انطلاقة ناجحة للتخطيط المشترك وتحديد مؤشرات دولية لقياس نجاح دول المجلس، مبينة أن الورشة تهدف إلى متابعة الإستراتيجية وقياسها وأثرها على الخطط الخاصة بكل دولة.

دعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لتطوير صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون، معتبرة هذا القطاع يشكل قطاعاً بارزاً يتطلب الاهتمام. وأفاد تقرير الصادر عن جويك اليوم بأن ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف وتنوع مشكلاتهم الصحية، البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية من أنحاء الجسم، يحتاجون لتوفير أجهزة وأدوات طبية خاصة ضرورية مساعدة ومعينة لهم حيث تعتمد دول مجلس التعاون في القسم الأعظم من احتياجاتها من هذه الأجهزة على الواردات من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه المنتجات. وأوضح التقرير أن قيمة واردات هذا القطاع بلغت قرابة 380 مليون دولار عام 2014، حيث حازت المملكة العربية السعودية على حوالي 68.6 بالمئة منها، تلتها دولة الإمارات بـ 15.4 بالمئة، بينما لا تشكل قيمة الصادرات وإعادة الصادرات في هذا القطاع سوى 2.2 بالمئة من حجم الواردات. واعتبر التقرير أن الأجهزة والأدوات الخاصة بقطاع صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون من الصناعات الواعدة في دول المجلس، حيث إن الطلب عليها في ازدياد مستمر، بينما لا تتوفر مثل هذه الصناعات محلياً إلا على نطاق ضيق جداً، تشمل عدداً قليلاً من المصانع التي تعمل في مجال صناعة الأسنان الصناعية والعكاكيز. وأشار التقرير أن واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 2621.5 طن، كما بلغت الصادرات وإعادة الصادرات 386.1 طن، بقيمة 8.5 مليون دولار تقريباً. ونوه التقرير بأن واردات دولة قطر من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة وصلت 97.9 طن بقيمة 11.4 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات وإعادة الصادرات 0.1 طن بقيمة 0.02 مليون دولار، ليبلغ صافي الواردات 97.8 طن بقيمة 11.4 مليون دولار. واعتبر التقرير أن صناعة الأجهزة والأدوات الطبية الخاصة من الصناعات شبه الغائبة بدول مجلس التعاون، وتعتمد في معظمها على الاستيراد من الخارج، ونظراً لوجود طلب متزايد عليها نتيجة تزايد عدد السكان من جهة، والارتفاع الملحوظ في معدلات نمو الدخل الفردي، وازدياد عدد ذوي الحاجات الخاصة، وكثرة الحوادث المرورية وغيرها التي تؤدي إلى وجود عاهات وأعطال في جسم الإنسان من جهة أخرى، وهو ما اعتبره التقرير يستدعي تشجيع قيام صناعة وطنية خليجية لهذه المنتجات الواعدة. وشدد على أن هناك فرصاً واسعة حالياً للتوسع والتطور في مجال هذه الصناعات، كما أن هذا التوسع يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصناعة في دول المنطقة، حيث تسهم في عملية التنويع الاقتصادي، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على المعرفة، كما أنها تسهم في تعزيز فرص الأمن الدوائي والصحي وحشد الجهود والإمكانات لتحقيق هذا الهدف. ودعا التقرير إلى توجيه العناية نحو إقامة وتطوير هذه الصناعات محلياً، كي تواجه حجم الطلب المتزايد، وتحل تدريجياً محل الواردات، مطالبا بتضافر الجهود والتعاون بين المستثمرين ومراكز البحث والتطوير، والأجهزة الطبية المتخصصة في إقامة مثل هذه الصناعات، التي تتطلب مزيداً من المعرفة والتقنية المتطورة والخبرة الفنية، إضافة للمتخصصين في مجال الهندسة الطبية. كما نوه بأن إقامة صناعة مشتركة لهذه المنتجات بين دول مجلس التعاون تحتاج إلى بذل كثير من الجهود، يسهم فيها القطاع الخاص بما يعمل على إقامة صناعات تكاملية تستفيد من مخرجات الصناعة القائمة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في إعداد عدة فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، وتوفير الدعم والمساندة الفنية للمصانع الناشئة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

نفذ برنامج تدريبي حول دور الإعلام في الكوارث.. المهندي: رسالتنا استنهاض المجتمعات لتواجه الأزمات والمآسي الإنسانية الزبيري: نسعى لإعداد كوادر إعلامية قادرة على إيصال صوت الجمعيات الخليجية بدأت صباح اليوم فعاليات الزيارة الميدانية المشتركة الرابعة لممثلي جمعيات وهيئات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري في الدوحة خلال الفترة 2-4 مايو الجاري، وذلك بناء على توصيات لجنة مسؤولي الإعلام في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية خلال اجتماعها الأول المنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر ديسمبر الماضي. يشارك في الزيارة، التي تعقد تحت عنوان "إعداد الكوادر الإعلامية في إدارة الأزمات والكوارث"، كل من حمد الهاجري وحمد الظاهري وإبراهيم العوضي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد أحمد مدن وعائشة جمال يوسف من الهلال الأحمر البحريني، وأحمد سهيل قطن ومحمد الشيزاوي من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وإبراهيم ماجد العجلان وزهرة عدنان لافي وغدير السعدي ومجاهد سلطان من الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى بدر عبد الله الزبيري ونورة الحويتي من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ويتضمن برنامج الزيارة عددا من ورش العمل حول التعريف بالهلال الأحمر القطري، ودور إدارة الاتصال في خدمة القضايا الإنسانية محليا ودوليا، والبرامج والمشاريع الإنسانية المشتركة لدول مجلس التعاون، ثم برنامج تدريبي ودراسة حالة حول دور الإعلام في الكوارث، وعرض نماذج من المواد المقروءة والمرئية لإدارة الاتصال، ودور الإعلام المرئي في مناصرة القضايا الإنسانية مع التركيز على تجربة بلدة مضايا السورية، ودور القانون الدولي في تعزيز وإبراز القضايا الإنسانية، ودور الوسائل الإلكترونية الحديثة في توفير الدعم للقضايا والمشاريع الإنسانية وتسويقها. استراتيجية إنسانية مختلفة وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي بالضيوف المشاركين في الزيارة واستعرض أمامهم استراتيجية الهلال الأحمر القطري في العمل الإنساني التي تحمل شعار "نفوس آمنة وكرامة مصونة"، قائلا: "مثلما تعبر استراتيجيتنا عن واقع إنساني مختلف نريد أن نواجهه ونساهم في تغييره، فإنها أيضا تعبر عن هلال مختلف نمت قدراته ووضعه ويرى أنه بمكانة ليعمل ويتعاون ويبادر، بل وليقود مسيرة تغيير حقيقية لذلك الواقع الإنساني". وتابع المهندي: "إن هذه المعاني هي التي نؤكد عليها ونلتزم بها ونسعى إلى تحقيقها في استراتيجيتنا، كما تؤكدها رؤيتنا لهذا العالم المثالي: عالم فيه الضعيف آمن، والقوي ناصر، والهلال الأحمر القطري مفخرة. ومن هذه الرؤية تنبثق رسالتنا الإنسانية التي نتواصل بها مع مجتمعاتنا وشركائنا ونكرس لها جهودنا ومواردنا، وهي استنهاض المجتمعات لتواجه الأزمات والمآسي الإنسانية وتنعم بحياة آمنة كريمة، مع الالتزام بقيمنا ومبادئنا وتقاليدنا المجتمعية التي تتوافق مع المبادئ الأساسية للحركة الإنسانية الدولية وتعبر عن أداء الهلال وأسلوبه في العمل الإنساني". بعد ذلك ألقى السيد عيسى آل إسحاق رئيس الموارد البشرية عرضا لمفهوم الشراكة الإنسانية، ونماذج الشراكات الفاعلة على المستوى المحلي مع الشركات والوزارات وكبار المتبرعين والجمعيات الخيرية الشريكة، ومن أمثلة هذه الشراكات برامج أنا مسعف والمدرسة الآمنة ومراكز العمال الصحية وحملة وقاية وبرنامج إمداد لتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية. وأضاف آل إسحاق: "أما على المستوى الدولي، فإن الهلال يحظى بدعم مؤسسات وأجهزة الدولة للعديد من البرامج والتدخلات الإنسانية خارجيا، ومن أبرزها صندوق قطر للتنمية الذي يدعم مشاريع الهلال في اليمن وجيبوتي وسوريا والعراق، وكذلك الشركاء من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية". وتحدث كذلك الدكتور حمد الفياض، مستشار الأمين العام لشؤون الاتصال، عن دور ومهمة إدارة الاتصال من حيث الهيكل الإداري، والتفاعل مع إدارات الهلال الأخرى لتسهيل عملها، والتنسيق مع الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية بالدولة في إجراء اللقاءات والمقابلات التليفزيونية والتغطيات وإنتاج البرامج، والتنسيق مع المكاتب الإعلامية التابعة للاتحاد الدولي واللجنة الدولية والأمم المتحدة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الأفلام والإعلانات والمطبوعات. زيارة هامة وعلى هامش مشاركته في الزيارة، صرح السيد بدر الزبيري رئيس قسم الهلال الأحمر في الأمانة العامة لمجلس التعاون: "لقد أصبح العمل الإعلامي المشترك بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية من الأهمية بمكان، وهو محل اهتمام من جميع مسؤولي هذه الهيئات والجمعيات. وتعد هذه هي الزيار ة الأولى التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري لإعداد كوادر شبابية في مجال الإعلام تكون قادرة على إيصال صوت الهيئات والجمعيات الخليجية في مجال العمل الإنساني والإغاثي والتطوعي". ومن المقرر أن يشهد اليومان التاليان من الزيارة مشاركة بعض الجهات الإعلامية للتعريف بأهم الوسائل الإعلامية التي تسهم في نشر الوعي الإنساني، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى قناة الجزيرة، وتختتم فعاليات الزيارة بحفل ختامي وتوزيع شهادات المشاركة على الضيوف الخليجيين.

شاركت قطر في اجتماع المديرين العامين الـ 31 للجوازات بدول التعاون في دولة الكويت الشقيقة، إذ أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، اليوم ، البدء في إصدار الجواز الإلكتروني الجديد، اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل، شريطة توافر البصمة الوراثية لاستخراجه، كي تكتمل قاعدة بيانات جميع المواطنين لدى قطاع الجنسية والجوازات. وقال اللواء الجراح في كلمته خلال الاجتماع الـ31 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إن جواز السفر الإلكتروني والربط الآلي بين دول المجلس من ابرز الموضوعات التي تقدمت بها الوفود المشاركة في الاجتماع. وأضاف أن الاجتماع سيناقش موضوعات بالغة الأهمية تهدف الى تحقيق تطلعات وآمال المواطن الخليجي، من خلال التنسيق في مجالات التدريب، وتبادل المعلومات بين دول المجلس، مبينا أن الاجتماع يعقد في ظروف بالغة الدقة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لقرارات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون بتسهيل التنقل للمواطنين والمقيمين. وأعرب اللواء الجراح عن تمنياته بأن يخرج الاجتماع بتوصيات تعكس وحدة الرؤى بين الدول الخليجية الشقيقة. من جانبه، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية العميد عبدالله الهاجري في كلمة مماثلة حرص الوزارة على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون في المجالات التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الجوازات بين كافة دول مجلس التعاون. وقال الهاجري إن المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة تستدعي تضافر الجهود وتكثيف التنسيق انطلاقا من وحدة الواقع والمصير الواحد لدول المجلس، املا ان يحقق الاجتماع النتائج المرجوة منه، والتوصل إلى توصيات مناسبة تهم المواطن الخليجي. وندعو الله العلي القدير أن يحقق هذا الاجتماع ما تصبوا إليه دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتم توحيد الرؤى والاستراتيجيات في مجال الجوازات بما يتفق مع الآمال والطموح التي يتطلع إليها وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون. من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، في كلمته أن المراحل النهائية لاستخراج الجواز الإلكتروني ستحدد لاحقا، إذ ستعرض كل دولة مشاركة بالاجتماع خطتها ورؤيتها بهذا الشأن. ولفت الى وجود شريحة إلكترونية في الجواز الجديد تحمل كافة تفاصيل صاحب الجواز من دون الحاجة للاستعلام من أجهزة الحاسب الآلي، مؤكدا استحالة تزييفه او تزوير بياناته، وأن أي محاولة من هذا القبيل ستؤدي إلى إتلاف الجواز وعدم صلاحية استخدامه. وشدد على ضرورة تسليط الضوء إعلاميا وإرشاديا على كافة الأعمال المتعلقة بجوازات السفر الخليجية، وكذلك العمالة المنزلية، وكيفية توعية المواطنين والمقيمين بهذا الشأن، حتى لا يكونوا ضحايا لأي عملية نصب أو احتيال عبر معرفة حقوقهم وواجباتهم عند استقدام العمالة المنزلية، الى جانب العمل على توحيد الأجور على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما نهدف إلى تسليط الضوء إعلامياً وإرشادياً على جميع الأعمال المتعلقة بجوازات السفر الخليجية، وكذلك العمالة المنزلية وكيفية توعية المواطنين والمقيمين بهذا الشأن، حتى لا يكونوا ضحايا لأي عملية نصب واحتيال ومعرفة حقوقهم وواجباتهم عند استقدام العمالة المنزلية والعمل على توحيد الأجور على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما يبحث الاجتماع كيفية الاستفادة من تجارب ورؤى المشاركين في نظام الإقامات، ونقل المعلومات، وتحديث البيانات، إضافة إلى ذلك، تقديم المعلومات الإرشادية والتوعوية خلال أسبوع الجواز الخليجي، حيث تم تقديم الكثير من أوراق العمل، مؤكداً بذلك أن كافة الموضوعات المطروحة تتعلق بصلب العمل الأمني ومتطلباته.

بدأت اليوم أعمال اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى على مدى يومين. ويناقش الاجتماع التوصيات الخاصة بلجنة التنسيق والمتابعة الواردة في البيان الختامي للاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية. كما سيتم خلال الاجتماع وضع الضوابط والآليات التي أقرها الأمناء العامون في اجتماعاتهم السابقة كدليل عمل يلحق بالنظام الأساسي، فضلا عن وضع تقرير يتضمن مهام واختصاصات اللجان الدائمة بهذه المجالس.