أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق. وتعتبر هذا العمل المشين خرقا صارخا للقانون الدولي، وانتهاكا لحقوق الإنسان، ومخالفا لأحكام الدين الاسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم أنه في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الاجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين الى بلدهم. وأشار البيان الى أن دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الاجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادا الى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.

تعتبر منطقة دول مجلس التعاون من أكثر المناطق استقطابا بل وجذبا للعمالة الآسيوية الوافدة، حيث تشكل العمالة الوافدة أغلب القوى العاملة في دول التعاون الخليجي. وأوضحت دراسة أنَّ العمالة الوافدة تشكل غالبية السكان لاسيما في أربع دول هي الإمارات، مملكة البحرين، دولة الكويت ودولة قطر، حيث يزيد حجم العمالة الوافدة في دول الخليج العربية على 17 مليون فرد ويرتفع العدد ليصل لنحو 23 مليون فرد بعد إضافة أفراد أسرهم، وتستقطب السعودية وحدها أكثر من 9 ملايين عامل وافد جلهم من الدول الآسيوية. وافتتحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر مكاتب للجاليات تحت مظلتها وهي الهندية والمصرية والفلبينية والنيبالية على أن يتبعها لاحقاً افتتاح مكاتب أخرى، بهدف استقبال المنازعات والتي غالبا ما تكون للعمالة، إدراكاً ورغبة من اللجنة في تعزيز عملها الدائم والمستمر في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة في مجال حقوق العمال، حيث ان هذه المكاتب ستكون حلقة وصل بين اللجنة الوطنية والمقيمين للوصول بحماية حقوق الإنسان إلى أقصى حدود الحماية والتعزيز." وكان قد عبر القاضي فواز الجتال — عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — في تصريحات سابقة عن تطلعه لتعاون بناء مع هذه الجاليات في الفترة القادمة.. موضحا أنه تم اختيار هذه المكاتب الأربعة لافتتاحها، نظراً لكثرة أفراد هذه الجاليات في قطر، "إنه تم اختيار اللجنة الوطنية مقراً لهذه المكاتب من أجل مزيد من التواصل بين اللجنة والعمال، وفي إطار حرص اللجنة لحصولهم على حقوقهم بأسرع وقت، مشيرا إلى أنَّ افتتاح مكاتب للعمال في قطر، لم يأتِ بمحض الصدفة بل عبر لقاءات مكثفة مع أصحاب السعادة السفراء وممثلي الجاليات لحل مشاكل العمال، على أن تفتتح مستقبلاً مكاتب مماثلة للجاليات الأخرى." وكشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ عدد المنازعات العمالية لعام 2014 بلغ (10541) في وزارة العمل، وشكلت العمالة بقطاع البناء والتشييد 48.0 % من إجمالي المشتكين، كما قامت إدارة التفتيش العمالي بعمل 47090 زيارة تفتيشية خلال عام 2014 — 2013 أما بالنسبة للمنشآت المستهدفة بالتفتيش قام مفتشو العمل بـ34650 زيارة تفتيشية، بينما قام مفتشو السلامة والصحة المهنية بعمل 12440 زيارة تفتيشية كانت نصيب المنشآت منها 7.0 %، ومساكن العمال 16.7 %، ومواقع العمل 69.8 % وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 3977 دعوى، كما تلقت وزارة الداخلية 854 التماسا لنقل الكفالة في عام 2013، تم البت بها كافة، وذلك وفقا لكتاب انجازات الدولة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

تبدأ غدا بالدوحة فعاليات ورشة عمل لجان معادلة الشهادات على مستوى مديري الإدارات والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج والمجلس الأعلى للتعليم على مدى يومين.وتناقش الورشة ثلاثة محاور أحدها حول "التصنيفات العالمية للجامعات بين المصداقية والمعايير المتبعة"، فيما يناقش المحور الثاني التحديات التي تواجه مكاتب معادلة الشهادات الجامعية، في حين يناقش المحور الثالث معايير اختيار الجامعات الموصى بها.

أكد السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني ، أن العلاقات الأردنية القطرية علاقات أخوية متينة قائمة على الاحترام المتبادل، مشددا على أن الأردن ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة بأنها تمثل عمقا استراتيجيا له ، وأن أي مساس بأمنها أو الاعتداء عليها يشكل اعتداء على الأردن. وقال الفايز أن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني ، يحرص على تطوير علاقاته مع كافة دول الخليج العربي في مختلف المجالات، مبينا أن المملكة ترى في الاستثمارات الخليجية، مؤشرا على عمق هذه العلاقات. ولفت إلى أن الأردن الذي يواجه تحديات اقتصادية بسبب اللجوء السوري المتزايد على أراضيه، يؤكد على أهمية الاستثمارات الخليجية في تعزيز اقتصاده الوطني، معتبرا أن "الاستثمار في الأردن هو استثمار في الأمن العربي، فأمن الأردن واستقراره مصلحة عربية وخليجية، وأي خلل في هذه المنظومة سينعكس على الجميع" . وقال إنه نظرا للبيئة الاستثمارية المناسبة في الأردن وحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها، "فإنني أتوجه بالدعوة لكافة المستثمرين العرب، خصوصا من دول الخليج الشقيقة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة في العديد من المجالات ، كالطاقة والنقل العام والسياحة وتكنولوجيا المعلومات". وأضاف الفايز أن "الأمة العربية حاولت بناء مشاريع نهضوية وحدوية في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها ، لكن هذه الأفكار النبيلة كانت تتصدع ولا يكتب لها النجاح بفعل انعدام الثقة والريبة ، وعبث الدول الكبرى التي أخضعت العديد من دولنا لسيطرتها بأشكال مختلفة". وأشار إلى أن " الأردن وبتوجيهات من الملك عبدالله الثاني ، تمكن من قطع شوط كبير في عملية الإصلاح الشامل ، وذلك عبر تسريع التحول الديمقراطي، واتباع نهج إصلاحي تدرجي ، يوسع دائرة المشاركة ، ويتيح الفرص الاقتصادية العادلة للجميع". كما أشار إلى أن الأردن تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح وتعميق النهج الديمقراطي ، وفي مقدمة ذلك إجراء تعديلات دستورية تجاوزت مطالب الإصلاحيين والمعارضين السياسيين، موضحا أن هذه التعديلات شملت أكثر من أربعين مادة، أفرزت هيئة مستقلة للانتخابات، ومحكمة دستورية لأول مرة في تاريخ المملكة، إضافة إلى أنها عملت على تحصين البرلمان ودوره، وعززت مبدأ الفصل بين السلطات، كما أقرت العديد من التشريعات التي دعمت منظومة النزاهة والشفافية والمشاركة الشعبية والحريات العامة . وقال الفايز في تصريحاته لوكالة الانباء القطرية /قنا/ إن "الإرهاب والتطرف والعنف لم تأت خلسة أو جزافا، بل إن لها أسبابها ودوافعها ، لذلك فإن معرفة الأسباب غاية في الأهمية للقضاء عليها ومواجهتها ، فهناك أسباب عديدة لانتشار الإرهاب والتطرف ، منها أسباب فكرية ونفسية وسياسية واجتماعية ، وأخرى تربوية واقتصادية كالفقر والبطالة ، وكافة هذه الأسباب لا يمكن فصلها عن بعضها البعض ، إذا ما أردنا معالجات تفضي بالنهاية إلى التخلص من هذه الأمراض ، فإنه لابد من وضع استراتيجية عربية واضحة ومحددة قابلة للتنفيذ". وأكد أن "المعالجات الأمنية والعسكرية وحدها لا يمكنها مواجهة الإرهاب والتطرف، موضحا أن التنمية الشاملة هي المدخل الحقيقي لتصفية الإرهاب واجتثاث أسبابه" ، مشيرا إلى أن المقاربة الأردنية أوضحت أن "محاربة الإرهاب تتطلب مواجهة بالفكر والمنطق وبالحجة المقنعة، لتعريف الناس بالقيم الإنسانية النبيلة، وتعزيز المواطنة الصالحة والانتماء الوطني ، ولشرح الدين على نحو صحيح يساعد الناس على السلوك القويم" .

بدأت بالدوحة اليوم أعمال الملتقى الأول لمسؤولي الأجهزة والإدارات المعنية بالأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر.ويناقش الملتقى عددا من الموضوعات والقضايا المتصلة بالعمل الوقفي الخليجي وسبل تطويره وتنميته وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال.وفي كلمته خلال جلسة الافتتاح رحب سعادة الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالضيوف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. متمنيا أن تساهم هذه الاجتماعات والملتقيات في تطوير العمل الوقفي بدول المجلس.بدوره قال المستشار صلاح المخلفي مدير إدارة التكامل التشريعي والرقابي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون إن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لمحضر الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول المجلس الذي عقد بالدوحة في شهر مايو الماضي وخصوصا البند المتعلق بالتعاون في مجال الأوقاف.وأوضح في كلمته خلال الافتتاح أن قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون نص على عقد ملتقى دوري لمديري ومسؤولي الأجهزة والإدارات المعنية بالأوقاف وإعداد خطة تدريبية للعاملين في هذا المجال.وأضاف المستشار المخلفي أن الأمانة العامة تلقت في هذا الخصوص بعض المرئيات المتعلقة بالتدريب في مجال الوقف من دولة قطر ودولة الكويت سيتم استعراضهما خلال الاجتماع.

حققت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات إنجازاً جديداً بحصولها على (جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية) عن (خدمة مطراش2) ، الأربعاء الماضي، ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015، والتي استضافتها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 25-26 نوفمبر 2015. وخلال الحفل الذي تم تنظيمه بهذه المناسبة، قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بتسليم جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية لوزارة الداخلية بدولة قطر للعميد عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب . وجاءت مشاركة وزارة الداخلية في جائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطبيق خدمة مطراش2 للهواتف الذكية والتي يتم من خلالها تقديم أكثر من (100) خدمة من خدمات وزارة الداخلية للجمهور بمختلف فئاته. وقد استُعرضت تلك الخدمات للجمهور المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناح وزارة الداخلية، بالإضافة الى إبراز إنجازات الوزارة في مجال الخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها عبر مختلف الوسائط. وتعد خدمة مطراش2 (الفائزة بالجائزة) إحدى إنجازات وزارة الداخلية في مجال الخدمات الالكترونية، والتي تأتي في إطار استراتيجية قطر الرقمية 2020م والرامية إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل ، حيث حرصت وزارة الداخلية على تقديم خدمات الكترونية متميزة ذات مواصفات وجودة عالية تحقق للجمهور الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة توفيرا للوقت والجهد، وتشير إحصائيات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015م فقط ، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة (مطراش2) عن أربعة ملايين حركة استعلام، وقد بلغت الخدمات المقدمة عن طريق مطرش2 أكثر من ( 100) خدمة تتنوع بين خدمات خاصة بالإقامات والتأشيرات والجوازات والمرور وغيرها من الخدمات. الجدير بالذكر، أن عدد المسجلين في خدمة مطراش2 بلغ أكثر من (190436) مسجلا ، كما تتجاوز عدد المعاملات اليومية (8169) معاملة . وتمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقدم أفضل ممارساتها في تقديم المعلومات وإجراء المعاملات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت، وذلك وفق معايير يتم تحديدها مسبقاً، انسجاماً مع رؤية المجلس والتي تهدف إلى تعزيز بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة.

تستضيف الدوحة على مدى اليومين المقبلين الملتقى الأول لمسؤولي الأجهزة والإدارات المعنية بالأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.يناقش الملتقى، الذي تترأسه دولة قطر، عددا من الموضوعات والقضايا المتصلة بالعمل الوقفي، وسبل تطويره وتنميته، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون في هذا المجال.ويأتي هذا الملتقى تنفيذا لمحضر الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون الذي عقد بالدوحة في شهر مايو الماضي، خاصة البند المتعلق بالتعاون في مجال الأوقاف.وقد أوصى الاجتماع المذكور بأهمية تبادل الزيارات بين الجهات المختصة بالأوقاف وعقد ندوات أو ورش عمل خاصة بالعاملين في المجال الوقفي، علاوة على إقامة دورات تدريبية مشتركة بينهم وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء، إضافة إلى وضع استراتيجية إعلامية توعوية وتثقيفية وتسويقية في مجال العمل الوقفي.

تقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، مودعي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى مغادرته والوفد المرافق مطار حمد الدولي، بعد أن شارك في اللقاء التشاوري الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتمت أعماله في وقت سابق. كما كان في الوداع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وكان في الوداع أيضا سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، بفندق شيراتون الدوحة اليوم، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد لقائهم التشاوري الرابع والثلاثين بالدوحة.فقد استقبل سموه كلا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتمنى سمو نائب الأمير لأصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء التوفيق والسداد في لقائهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية.حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما أقام سموه ، مأدبة غداء اليوم، بفندق شيراتون الدوحة ، تكريما لإصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بمناسبة انعقاد لقائهم التشاوري الرابع والثلاثين بالدوحة.حضر المأدبة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

قال معالي الشيخ ناصر بن عبدالله بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية جماعية مشتركة بين كافة مكونات الدولة الحكومية وغير الحكومية، داعيا الجميع الى مواجهة هذه الظاهرة "المقيتة فكرا وعقيدة".وأكد معاليه في افتتاح الاجتماع الـ 34 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ضرورة محاربة ومواجهة التطرف الفكري وتجفيف منابعه، لتحصين شعوب المنطقة، وبخاصة الشباب، من الأفكار الضالة والخاطئة التي تبثها الجماعات الإرهابية بإسم الإسلام الحنيف.وأضاف معاليه مخاطبا أعضاء الاجتماع: "يعقد اجتماعنا اليوم في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات متلاحقة والتحديات الأمنية الجسيمة ويأتي في مقدمتها تنامي العمليات الإرهابية وتصاعد نشاطها وضراوة عملياتها والتي أصبحت مبعث قلق لكافة شعوب العالم، مما يفرض علينا مسؤولية كبيرة في صون مقدرات شعوبنا وحماية حاضرهم ومستقبلهم، وفي مقدمتها توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان.وأردف معاليه: "من المؤسف أن العمليات الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والقيم والمبادئ الإنسانية والاخلاقية، استهدفت بعض دول المجلس خلال الفترة الماضية، بقصد بث الفتنة والفرقة بين المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار".وأشار معاليه هنا إلى تأييد دولة قطر الكامل لكافة التدابير التي تتخذها دول المجلس، لمواجهة كافة الأعمال الإرهابية والاجرامية، تأكيدا لموقف دول مجلس التعاون الثابت برفض ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها وصورها وأيا كان مصدرها.ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الى دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب لن يتحقق إلا بالقضاء على أسبابه الحقيقية، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية أو طائفية أو غيرها من الأسباب الأخرى.وأستطرد معاليه: "إنني على يقين بأنكم تدركون معي بأن مكافحة ظاهرة الارهاب الخطيرة، تحتم علينا تعزيز عملنا الأمني المشترك، لدفع ما تحقق من إنجازات على الصعيد الأمني لدول المجلس، عبر وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة، واستحداث آليات أكثر فاعلية، بما يتواكب مع التغيرات في منهجية العمليات الإرهابية.وفي ختام كلمته أمام الحضور دعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المجتمع الدولي الى ضرورة تعزيز التعاون الدولي الحقيقي، من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب بين كافة الدول، والعمل الجاد على تنفيذ آليات التعاون الدولي والقرارات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

اختتم أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء الثلاثاء والذي عقد للتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الدوحة اليوم الأربعاء. وقال سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام رئيس الاجتماع ورئيس وفد دولة قطر في ختام الاجتماع يطيب لي ونحن نختتم أعمال اجتماعنا هذا أن اعرب لكم عن بالغ تقديري وعظيم امتناني على جهودكم المتميزة وآرائكم السديدة ومناقشتكم القيمة التي اسهمت دون شك في انجاح اجتماعنا هذا للتوصل للنتائج المرجوة منه بإذن الله ، وأكد سعادته على أهمية الاستمرار في تدعيم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة كافة الاخطار المحتملة والمتوقعة والحد من اثارها الضارة على مجتمعاتنا وأوطاننا . وقدم سعادته الشكر والتقدير لكافة الوفود المشاركة في الاجتماع، كما قدم الشكر وعظيم الامتنان لسعادة الامين العام المساعد للشئون الامنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع العاملين في الامانة العامة لما بذلوه من جهود للإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير كافة سبل النجاح له . ثم ألقى الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية الكويتي رئيس وفد دولة الكويت كلمة قدم فيها الشكر لدولة قطر على حسن الاستضافة وكرم الضيافة وقدم الشكر لمعالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمتابعته لهذا الاجتماع، ولسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس الوفد القطري على الجهد الكبير الذى بذل لإنجاح اعمال هذا الاجتماع، وللأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . كما القى سعادة السيد هزاع بن تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة قال فيها: لقد ناقش اجتماعكم على مدى يومي 23 و24 /11/2015 والذى طرح فيه العديد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله وكذلك من خلال ما تم ابداه من ملاحظات ومرئيات رئيس وفد كل دولة وها نحن نختتم هذا الاجتماع المبارك والخروج بتوصيات سديدة وهامة لرفعها إلى مقام أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه بشأنها . وفى ختام اعمال هذا الاجتماع اقدم الشكر لمعالى الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على استضافته هذا الاجتماع وعلى ما لاقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة والترتيبات المتميزة التي أعدت للتحضير لهذا الاجتماع وعلى اهتمام معاليه ومتابعته المستمرة وجهوده الحثيثة لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بين دول المجلس . كما قدم الشكر لسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس الاجتماع على حسن حكمته وإدارته أعمال الاجتماع هذا وعلى رحابة الصدر وروح الاخوة المتبادلة والتي ساعدت بلا شك في انجاح اعمال اجتماعنا فضلا عن حسن الترتيب والإعداد لدولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية . كما القى معالى الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية السعودي رئيس الوفد كلمة هنأ فيها دولة قطر باعتبارها الدولة المستضيفة للاجتماع على النجاح المتميز للاجتماع مؤكدا على أن هذا النجاح ما كان له أن يتحقق لولا توفيق الله ثم الادارة المتميزة من رئيس الاجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي لرحابة صدره وعلى استيعاب كافة المقترحات والملاحظات من كافة الوفود مما ادى لنتائج ايجابية ومشرفة لنا جميعا. وأضاف قائلا: اصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون : أصالة عن نفسى ونيابة عنكم نرفع برقية شكر وتقدير وامتنان لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر على ما قوبلنا به من حفاوة وترحيب وهذا ليس بمستغرب على شعب دولة قطر العريق الاصيل الذى عرفنا عنه الجود والكرم وندعو لهذا البلد العزيز من اعماق القلب بالنماء والازدهار والأمن والأمان . وفى ختام كلمته قال يسر حكومة المملكة العربية السعودية استضافة الاجتماع التشاوري القادم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس وايضا اجتماعكم الرئيسي السنوي في ربوع وطنكم المملكة العربية السعودية . توصيات هامة وفى تصريحات صحفية قال سعادة السيد هزاع بن تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم اليوم خرج بتوصيات سديدة وهامة ..منوها بروح الأخوة والتعاون التي سادت جلسات الاجتماع على مدى يومين. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من الموضوعات التي تخدم العمل الأمني المشترك الذي تتطلع إليه كل دول المجلس ، موضحا أن الموضوعات التي تمت مناقشتها هامة للغاية تعزز التعاون الأمني المشترك الذي تصبو إليه دول مجلس التعاون "وهو تعاون بدأ حتى قبل قيام المجلس " . وقال أنه تمت مناقشة موضوع الجي سي سي بول (الانتربول الخليجي) ومقره أبو ظبي وعمل آلية التوظيف في هذا المركز موضحا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية المقر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون . واضاف أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلية الشرطة (في قطر) لتعزيز التعاون الشرطي مشيرا إلى أن الاجتماع تطرق كذلك لجهود اللجان التخصصية مثل المرور والدفاع المدني ومكافحة المخدرات واطلع على تقرير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات حول الضبطيات التي تمت وطبيعتها. وقال إن أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون ناقشوا أيضا جهود لجنة التخطيط الاستراتيجي والاستراتيجية الأمنية والتحديث الذي تم على الاستراتيجية ..مضيفا " أن أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء راضون عن النتائج التي تحققت في هذا الإطار". وأكد على أن التكامل والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم على أفضل وجه ويحقق أهدافه الاستراتيجية المرسومة دائما.. مشددا على أن أمن الخليج كل لا يتجزأ.. مضيفا " أمن الخليج واحد وهو أمن متين وأي خلل في الأمن في أي دولة – لا سمح الله- يؤثر على الدولة الأخرى ". وفيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب قال سعادة السيد الهاجري " ليس هناك شيء غير خاضع للتطوير وليس هناك شيء ثابت في مكانه ونحن في عالم ديناميكي متحرك وعملية التطوير مطلوبة في كل المجالات ". وأضاف "دول مجلس التعاون دول جاذبة للاستثمار بحكم الرفاه وبحكم الاقتصاد المتين ولذلك ينتقل الناس إليها وقد ينتقل المجرمون من دولة إلى أخرى وهناك الجريمة العابرة للحدود وقضايا العولمة وغيرها وهذه تحديات تواجه دول مجلس التعاون كغيرها من الدول الأخرى ، مشيرا الى أن دول مجلس التعاون لديها اتفاقية مكافحة الارهاب ولديها استراتيجية خاصة بالتطرف المصحوب بالإرهاب ولديها الاتفاقية الأمنية وغيرها الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات وليس هناك أي خلاف على هذا الصعيد". الاهداف المرجوة من جانبه قال اللواء عبد العزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية عضو الوفد القطري في تصريحات صحفية : ان جميع المحاور التي تمت مناقشتها خلال جلسات اصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية على مدار اليومين الماضيين قد حققت الاهداف المرجوة منها مشيرا إلى أنه سوف يتم رفع ما تمخضت عنه من نتائج وتوصيات الى اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لإقرارها . توافق كبير واشار اللواء الأنصاري الى ان ابرز المحاور التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية تلك المتعلقة بمكافحة الارهاب هذه القضية الهامة التي باتت تشغل بال جميع دول العالم في الوقت الحالي لافتا إلى أنه كان هناك توافق بين جميع دول المجلس على تقوية أواصر التعاون اقليميا ودوليا فيما يتعلق بمكافحة هذا النوع من الجرائم. وقال أنه كان هناك توافق تام ايضا بين الجميع على كل ما من شأنه تقوية الروابط بين جميع دول المجلس واصفا التوصيات والنتائج التي افرزتها الاجتماعات بالناجحة مشيدا بالدور الذي قامت به قطر مما كان له ابرز الأثر في خروج الاجتماعات على هذا النحو الطيب متمنيا التوفيق للمملكة العربية السعودية التي سوف تستضيف الاجتماعات القادمة وحول مشروع اتفاقية إنشاء الانتربول الخليجي بدولة الامارات العربية المتحدة قال مدير إدارة التعاون الدولي ان إنشاء الانتربول سوف يكون له زخم كبير خلال الفترة القادمة لافتا إلى أن الأجهزة المماثلة التي تم إنشاؤها على المستوى الدولي سواء في اسيا او اوربا أو امريكا حيث حققت نتائج متميزة وقد آن الأوان لإنشاء الـ GCCPOL والذي سوف يرى النور بعد الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة به من كوادر بشرية واجهزة تقنية. واكد اللواء عبد العزيز الانصاري ان إنشاء الإنتربول الخليجي GCCPOL سوف يكون له نتائج مثمرة على مختلف الاصعدة لاسيما فيما يتعلق بإيجاد المعلومة المناسبة وكيفية التعامل معها وقال ان الطريق ليس سهلا لأن أجهزة الأنتربول التي تم إنشاؤها في الاقاليم الدولية الاخرى قد خطت خطوات كبيرة وهو ما يفرض علينا في دول التعاون ان نسرع الخطى لتحقيق من تصبو إليه دولنا في هذا الشأن ويتعين علينا أن نبدأ من حيث انتهوا لاسيما فيما يتعلق بتبني التقنيات الحديثة حتى نحقق قفزات نواكب بها المتطلبات وعما اذا كان قد تم التطرق خلال الاجتماعات إلى ما يتعلق بتسهيل عمليات الانتقال بين دول المجلس بشكل اكبر لاسيما فيما يتعلق بتوحيد الجوازات قال اللواء الانصاري ان كل ذلك لا يزال في مرحلة التوصيات من جانب الجهات المختصة مشيرا إلى ان قضية الجوازات ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التقني وهو متجدد دائما.

أكد سعادة السيد هزاع بن مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التكامل والتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم على أفضل وجه ويحقق أهدافه الاستراتيجية المرسومة دائما. وشدد سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام أعمال اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون بالدوحة اليوم على أن أمن الخليج كل لا يتجزأ.. مضيفا أن "أمن الخليج واحد وهو أمن متين وأي خلل في الأمن في أي دولة – لاسمح الله- يؤثر على الدولة الأخرى". وقال إن اجتماع وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون الذي اختتم اليوم خرج بتوصيات سديدة وهامة، منوها بروح الأخوة والتعاون التي سادت جلسات الاجتماع على مدى يومين. وأشار سعادته إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من الموضوعات التي تخدم العمل الأمني المشترك الذي تتطلع إليه كل دول المجلس، مضيفا أن "الموضوعات التي تمت مناقشتها هامة للغاية وتعزز التعاون الأمني المشترك الذي تصبوا إليه دول مجلس التعاون "وهو تعاون بدأ حتى قبل قيام المجلس " . وأوضح أنه تمت مناقشة موضوع الجي سي سي بول ( الانتربول الخليجي) ومقره أبوظبي وعمل آلية التوظيف في هذا المركز، مبينا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية المقر بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون . كما ذكر سعادة السيد الهاجري أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكلية الشرطة (في قطر) لتعزيز التعاون الشرطي. وأفاد بأن الاجتماع تطرق كذلك لجهود اللجان التخصصية مثل المرور والدفاع المدني ومكافحة المخدرات واطلع على تقرير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات حول الضبطيات التي تمت وطبيعتها. وقال إن أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون ناقشوا أيضا جهود لجنة التخطيط الاستراتيجي والاستراتيجية الأمنية والتحديث الذي تم على الاستراتيجية، زائدا "أن أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء راضون عن النتائج التي تحققت في هذا الإطار". وفيما يتعلق بتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب قال سعادة السيد الهاجري "ليس هناك شيء غير خاضع للتطوير وليس هناك شيء ثابت في مكانه ونحن في عالم ديناميكي متحرك وعملية التطوير مطلوبة في كل المجالات ". وتابع:"دول مجلس التعاون دول جاذبة للاستثمار بحكم الرفاه وبحكم الاقتصاد المتين ولذلك ينتقل الناس وقد ينتقل المجرمون من دولة إلى أخرى وهناك الجريمة العابرة للحدود وقضايا العولمة وغيرها وهذه تحديات تواجه دول مجلس التعاون كغيرها من الدول الأخرى".. وتحدث: "دول مجلس التعاون لديها اتفاقية مكافحة الإرهاب ولديها استراتيجية خاصة بالتطرف المصحوب بالإرهاب ولديها الاتفاقية الأمنية وغيرها الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات وليس هناك أي خلاف على هذا الصعيد". وأشار إلى "أن من حق أي دولة إذا رأت أنها بحاجة لتطوير بعض البنود والاتفاقيات أن تطور وتعدل وهذه ظاهرة صحية ونحن نعتبر دائما ضرورة أن تكون هناك عملية تطوير مستمرة لما نقوم به". وأكد سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحه ل/قنا /أن دول مجلس التعاون حققت الكثير من الأهداف الاستراتيجية حسب الخطط المعمول بها وهناك أهداف ستتحقق إن شاء الله ضمن الإطار الزمني المحدد لها".

اختتمت بالدوحة بعد ظهر اليوم أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحضيري للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون المقرر غدا الأربعاء. وناقش الاجتماع الذي ترأسه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وأقر عددا من التوصيات التي سترفع إلى اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس . وفي كلمته خلال الجلسة الختامية تقدم سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي بالشكر الجزيل لوفود دول مجلس التعاون على جهودهم المتميزة وآرائهم السديدة ومناقشاتهم القيمة والتي أسهمت في إنجاح الاجتماع والوصول إلى النتائج المرجوة منه. وأكد سعادته على أهمية الاستمرار في تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس لمواجهة كافة الأخطار المحتملة والمتوقعة والحد من آثارها الضارة على " مجتمعاتنا وأوطاننا". بدوره عبر سعادة الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت في كلمته خلال الجلسة الختامية عن الشكر والتقدير لدولة قطر على حسن إدارتها ورئاستها للاجتماع .. منوها بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها المجتمعون بما يعزز التعاون الأمني المشترك. ومن جانبه قال سعادة السيد هزاع مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشئون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع ناقش خلال يومين عددا من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال وكذلك ما أبداه رؤساء وفود دول المجلس من ملاحظات ومرئيات.. منوها بما ساد الاجتماع من روح الأخوة المتبادل مما كان له أكبر الأثر في نجاحه. وأضاف سعادته في كلمته خلال الجلسة الختامية أن الاجتماع خرج بتوصيات سديدة وهامة ترفع الى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لاتخاذ من يرونه بشأنها . ونوه سعادته بجهود معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية واهتمامه ومتابعته المستمرة لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك بدول المجلس . إلى ذلك هنأ سعادة الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية دولة قطر على نجاح الاجتماع وقال "إن ذلك لم يكن ليتحقق لولا حسن التنظيم والإدارة لأعماله واستيعاب كافة المداخلات مما أدى إلى نتائج إيجابية ومشرفة للجميع". ورحب الدكتور السالم بوفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم خلال الدورة المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية .

يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم السنوية في الرياض في العاشر من ديسمبر، واكد مسؤول سعودي ان القمة ستعقد في العاشر من الشهر المقبل. وسيناقش قادة دول المجلس العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بتعزيز مسيرة مجلس التعاون، كما سيتناول القادة تطورات المنطقة وفي مقدمتها الوضع المتأزم في سوريا، وعملية إعادة الشرعية في اليمن، إلى جانب مكافحة الارهاب، والمفاوضات الاقتصادية الجارية مع بعض التكتلات الاقليمية والعالمية. واستضافت الدوحة القمة الاخيرة لمجلس التعاون في ديسمبر الماضي.

في إطار دورها الإقليمي للارتقاء بالثقافة الإنسانية وتشجيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع نظيرتها بسلطنة عمان الإثنين دورة تدريبية حول (الاطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الاقليمية والدولية) برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية وحضور سعادة سفير دولة قطر بسلطنة عمان في الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد السلامة المرورية بالسلطنة وبمشاركة أكثر من 70 ممثل لـ23 من الوزارات والمؤسسات عسكرية ومنظمات المجتمع المدني العمانية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في كلمتها "لقد أضحت حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتة إلى أنَّ تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة، مضيفة كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العرقلة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري." وأشارت العطية إلى أنَّ سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الإرتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، قائلة " إنَّ سيادة القانون هي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه، الأمر الذي يستوجب بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم وأن يكون لها دور فاعل وفعال في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، ولن يتسنى ذلك بدوره إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم." ودعت العطية إلى المزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت:نحن حريصون على هذا التعاون. من جهته قال سعادة الدكتور عبيد بن سعيد الشغصي -أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسلطنة عمان-، إن هذه الدورة تقع في إطار تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع فئات المجتمع ومؤسساته، قائلاً "لا غرو أن يرى عدد كبير من المفكرين والمهتمين بحقوق الإنسان أن أفضل الطرق لحماية حقوق الإنسان هو تعريف الناس بحقوقهم وتذكيرهم بواجباتهم حيال أنفسهم ومجتمعهم. وإيمانا بذلك، فإن هذه الندوة التي تتشرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في السلطنة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة بتنظيمها." ولفت إلى أن محاور هذه الدورة جاءت منسجمة مع التوجه العام لتوسيع الفهم بحقوق الإنسان على اعتبار أنها حقوق عامة وشامله وتأطرها مجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية وهو أمر ينبغي فهمه لكي تصبح قوانينا المحلية وممارستنا اليومية منسجمة معها، لافتا إلى أنَّ هذه الفعالية تعتبر ثمرة تعاون وتنسيق مشترك وتميزت مع أشقائنا في اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهو أمر يشجع على تنظيم أعمال مشتركة في المستقبل خاصة. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر صاحبة السبق في المنطقة ولها حضور دولي وإقليمي واضح.

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حكومة قطر الرقمية)، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم. وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد". وتعرض وزارة الاتصالات في الورقة الأولى شرحا عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة.. كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت. وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحدا من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

بدأ صباح اليوم اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية، للتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جانب من أعمال الإجتماع وقد افتتح الجلسة الافتتاحية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفى مدير عام الامن العام ورئيس الإجتماع وأشار الخليفي إلى أن هذا الاجتماع يأتي للإعداد والتحضير للاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك من منطلق المسؤولية الجماعية المشتركة لمواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها "بهدف مكافحتها والحيلولة دون امتدادها إلى مجتمعاتنا واضعين نصب أعيننا ما تم إنجازه من أعمال بفضل من الله ثم جهودكم وتعاونكم، ومؤكدين على ضرورة اتخاذها منطلقا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الأمني". الخليفي خلال كلمته وأضاف " لعل ما يشتمل عليه جدول أعمال الاجتماع من توصيات اجتماعاتنا الطارئة بالإضافة الى كافة اللجان والاجتماعات الأمنية التي نظمتها الأمانة العامة خلال العام 2015 ليظهر عزمنا على مواصلة دفع مسيرة التعاون الأمني قدما للأمام ومواجهة أي مستجدات و تحديات وفي مقدمتها الارهاب الذي تعددت مظاهره و وحشيته من قتل للأنفس البريئة وتدمير للممتلكات والأموال وانتهاك للأعراض واستباحة لحرمة الدين وأماكن العبادة وقدسيتها". ودعا سعادته في هذا السياق للنظر بأهمية بالغة للبعد الفكري الذي يسبق العمل الإجرامي في كل المنطلقات والسياسات الأمنية بدول مجلس التعاون .. مشددا على أنها مسؤوليات جسيمة لابد أن يعضدها جهد جماعي من كافة مكونات المجتمع وأجهزته المختلفة. اجتماع وكلاء وزارات الداخلية لدول التعاون وأكد على أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الأمن في دول المجلس وأجهزة التنشئة الاجتماعية والتوجيه الفكري والثقافي والتربوي إلى تبصير الأجيال بالتحديات والأخطار وتحصينهم ضد تلك المخاطر. كما دعا سعادة مدير عام الأمن العام دول المجلس كافة "لمراجعة التشريعات المعمول بها مما يمكنها من الحد من ظاهرة العنف والتطرف وتفعيل العمل بالاتفاقيات والاستراتيجيات الأمنية المشتركة التي يمكن أن تساهم في التصدي للأخطار المحيطة بنا انطلاقا من مبادئنا الدينية والأخلاقية والإنسانية السامية التي تحارب الجريمة وتحافظ على حياة الإنسان وحقوقه وكرامته" . ونبه سعادته إلى أن التقييمات الواقعية لما يدور في المحيط الإقليمي توحي بأنه من غير المحتمل في المستقبل القريب أن تخف وطأة التهديد الذي يواجه دول المجلس..وقال في هذا السياق " إننا بحاجة إلى مزيد من تحليل المخاطر التي تهدد دولنا وزيادة مساحة التعاون لمكافحة الجريمة بأشكالها كافة والاستفادة من الخبرات وتبادل المعلومات والارتقاء ببرامج التدريب في مجال العمل الأمني المشترك". وجدد سعادته في ختام كلمته الترحيب بوفود دول المجلس ..معربا عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجميع العاملين فيها لما بذلوه من جهود مثمرة في التحضير والمتابعة لمختلف الاجتماعات الأمنية ..متمنيا للاجتماع التوفيق والنجاح. بدوره ، تقدم سعادة السيد هزاع مبارك تريحيب الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر لدولة قطر على استضافة الاجتماع ..منوها بالترتيبات المتميزة لعقده "والتي سيكون لها الأثر الفاعل للوصول إلى نتائج تكون في مستوى طموح أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس". وأشار سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع إلى أن قطاع الشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعد مشروع جدول أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس الذي يحتوي على متابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الدوري الثالث والثلاثين الذي عقد بدولة الكويت العام المنصرم والاجتماع التشاوري السادس عشر الذي عقد في الدوحة في أبريل الماضي، وما ورد في الاجتماعين الطارئين اللذين عقدا بالأمانة العامة في الرياض خلال يونيو وسبتمبر عام 2015 . كما أفاد بأن قطاع الشؤون الأمنية بالأمانة العامة ورغبة منها في تسهيل أعمال اجتماع وكلاء وزارات الداخلية قام بإعداد تقرير شامل يتضمن أهم التوصيات التي رفعها المختصون في اللجان الأمنية التي عقدت اجتماعها هذا العام لمناقشتها واستعراضها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الثالث عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي عقدت جلساته بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، حيث ترأست دولة قطر الدورة الحالية للمجلس.وأوضح بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالعمل الجمركي الخليجي أبرزها، آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية وكيفية العمل على تطبيق كافة الشروط الفنية المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى محضر الاجتماع المشترك للجنة الفنية لنظم المدفوعات وفريق عمل من محللي النظم، كما تمت مناقشة الاجتماعين 53 و 54 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي.كما تناول الاجتماع مراجعة محضر اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد فيما يخص تعديل بعض المواد المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما بحث آخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.وتضمن الاجتماع بحث آخر المستجدات حول مدى إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات العربي، والتي من المتوقع أن تنعكس إيجاباً على توفر المعلومة المناسبة لتحقيق عمليات سريعة من التبادل التجاري بين الدول وانسياب أفضل لحركة البضائع والسلع، إلى جانب بحث مواضيع أخرى من بينها دراسة مسألة انضمام دول المجلس إلى اتفاقية النقل البري الدولي، وآلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى التطرق إلى آخر المستجدات حول دراسة حماية الوكيل المحلي. يشار إلى أن الجمارك القطرية، أنجزت العديد من النقاط المحورية لمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ الشروط المرجعية والخاصة بآلية التحويل الآلي المباشر والقانون الجمركي الموحد ودليل الإجراءات الموحد، والتعرفة الموحدة وتحسين أداء المنافذ الجمركية وغيرها، وذلك من خلال تبني استراتيجيات من شأنها النهوض بالعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي ينعكس على تسهيل التجارة وضمان أمنها وتحسين كفاءة العمل الجمركي وفق أفضل المعايير العالمية.

انطلقت مساء اليوم فعاليات الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة قطر على مدى يومين في بيت الحكمة بوزارة الثقافة، بحضور مدير إدارة الثقافة والفنون بالأمانة العامة للمجلس ومديري الإدارات بوزارة الثقافة وممثلين عن وزارات الثقافة في دول المجلس. وأكد سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث، في كلمة افتتاحية لأعمال الندوة على أهمية الثقافة كعنصر حيوي ومهم من عناصر التنمية وخاصة في دول الخليج ، مشيرا إلى أن الثقافة في الخليج كانت في حاجة إلى استراتيجية توضح أهدافها والركائز والمنطلقات التي تقوم عليها، خاصة أنه في كل دولة من دول المجلس تتواجد جميع الثقافات ويتعايش الجميع مع هذه الثقافات المختلفة، الأمر الذي يشكل مصدر إثراء للثقافة، ولكنه في ذات الوقت يمثل تحديا أمام ثقافتنا في عدم وجود هذه الاستراتيجية التي تعمل على تبني رؤية واضحة للتفاعل الحضاري والثقافي الذي نؤمن به جميعا انطلاقا من تراثنا وتاريخنا العربي والاسلامي الذي شهد التفاعل والتثاقف والترجمة مع مختلف الحضارات . وأضاف أن المسؤولين عن وزارات الثقافة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأملون أن تقدم الندوة تقييما للاستراتيجية الثقافية التي أقرت في عام 2008 م، مؤكدا أن ما تحقق من هذه الاستراتيجية حتى الآن نسعد به ولكنه غير كاف ومازلنا نطمح لتحقيق الكثير ، داعيا المشاركين إلى تقديم أطروحاتهم التي تسهم في تطوير العمل الثقافي المشترك في دول الخليج . وتناول سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، أهداف الاستراتيجية والتي تتمثل في إثراء شخصية المواطن بتعزيز وعيه بعقيدته وتراثه وحريته وكرامته وانتمائه، والحفاظ على الهوية الحضارية العربية الإسلامية، والتأكيد على أن اللغة العربية هي المكون الأساسي لشخصية المواطن الخليجي، وتعزيز الوحدة الثقافية بين دول المجلس وان كانت الوحدة موجودة بالفعل ولكن هناك ضرورة لأنشطة عربية تعبر عن هذه الوحدة، وتنمية صيغ التبادل الثقافي بوصفها عنصر التآخي ضمن الإقليم الواحد وعنصر التقارب والتعاون مع الحضارات الإنسانية الأخرى، واعتبار المنظور القومي والإسلامي بعدا تنمويا وثقافيا فضلا والعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الثقافية بما يخدم الأهداف العامة للاستراتيجية . وأوضح سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث في كلمته خلال افتتاح أعمال الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هناك ركائز ومبادئ عامة للاستراتيجية تتلخص في التأكيد على الهوية العربية والإسلامية لمنطقتنا، وأن المشاركة الثقافية حق لكل المواطنين إنتاجا واستفادة وحوارا ونقداً ومراجعة، والنظر إلى التراث باعتباره روحاً ونبع إلهام مع تقبل النقد لإفادة المستقبل، واستيعاب روح العصر بتوظيف العلم والتقنية في المجال الثقافي، والحوار مع الثقافات الأخرى لتعزيز القيم الإسلامية بل والإنسانية عموما مثل التسامح واحترام الآخر، مشددا على ضرورة الالتزام باللغة العربية في مجالات التعليم والثقافة وجميع وسائل التعبير في ظل ما تموج به مجتمعاتنا من تنوع ثقافي وتعليمي بل وانتشار الأجهزة الحديثة التي تحول بين أبنائنا وبين لغتهم العربية ، إضافة إلى العمل على أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع السياسات الثقافية في كل دولة من دول المجلس وأن تسهم هذه الاستراتيجية في التيار العام للثقافة العربية المعاصرة. وقال سعادته إن تحقيق هذه الاستراتيجية يتم بتوفير مجموعة من الشروط والمتطلبات من أهمها تفعيل التشريعات وتطوير القوانين ذات العلاقة بالإعلام والثقافة وحقوق الملكية الفكرية، وتأسيس وتطوير البنية التحتية للإنتاج الثقافي المتمثل في المكتبات العامة، المسارح السينما ، المتاحف ، دور العرض ، دور النشر ، مراكز البحوث الثقافية ، السياحة الثقافية، وغيرها وإن كانت العواصم الخليجية أصبحت محط أنظار العالم بما تحتويه من بنية ثقافية الآن وما زال التطوير مستمرا في هذا الشأن وخاصة دور النشر الذي نحتاج إلى المزيد منها لدعم المثقف الخليجي فضلا عن أهمية توفير الموارد المالية و الدعم الحكومي للأنشطة الثقافية ، وإنشاء قاعدة بيانات تكون بمثابة مرصد ثقافي يختص بجمع النتاج الثقافي بدول المجلس والمعلومات الهامة التي تخدم الباحثين وتقديم التقارير عن فعاليات الحراك الثقافي بشكل دوري. وفي المحور الأول للندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، قدمت الدكتورة كلثم جبر الكواري الناقدة والأديبة القطرية ورقة بحثية بعنوان: "الواقع الثقافي في دول مجلس التعاون وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة"، تناولت فيها بالتفصيل أهداف الاستراتيجية الثقافية ومن خلالها تساءلت عن ماذا تحقق على أرض الواقع في دول المجلس، وما تمت إضافته من مؤسسات ثقافية، ومدى استمرار النشاط الثقافي بهذه الدول بالشكل الذي يترجم أهداف الاستراتيجية وينسجم مع تطلعات المثقفين الخليجيين ، لتنطلق في الاجابة عن هذه التساؤلات بأن ما يتوفر لدول المجلس من رخاء اقتصادي كفيل بأن يجعل من الثقافة فيها رافدا فاعلا ومؤثرا في الثقافة العربية المعاصرة وهذا مالم يتحقق على المستوى العملي انطلاقا من الأهداف المعلنة . وأوضحت أن من أهم أهداف الاستراتيجية هي شخصية المواطن بتعزيز وعيه بعقيدته وتراثه وحريته وكرامته وانتمائه، ولكن مازال هناك من المواطنين الخليجيين من يعيشون شتى أنواع النزاعات والتجاذبات السياسية والثقافية دون أن يملكوا موقفا علميا حيالها، مشيرة إلى أنه على الرغم من فاعلية التعليم والإعلام في مواجهة هذا التحدي فإن دورهما لايزال ضعيفا ويمكن أن يكون هذا الدور أكثر فاعلية من خلال تصميم البرامج الهادفة لتأصيل هذه القيم التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها، وكذلك وجود برامج تعزز الحفاظ على الهوية الوطنية . وأشارت إلى واحد من أهم التحديات التي يعيشها المواطن في الخليج وهي تعرض اللغة العربية للخطر في ظل انتشار اللغات الآسيوية مع ازدياد نسبة العمالة، كما تحتل اللغة الانجليزية الأولوية في مخاطبات ومكاتبات الشركات الأجنبية العاملة في الخليج، ولا يقابل ذلك بجهود من قبل المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية ولا من المؤسسات الخدمية كالبلديات التي يفترض أن تقضي على ظاهرة تسمية المحلات بلغات وخطوط أجنبية وتنتشر في الأسواق والمجمعات التجارية . وقالت الدكتورة كلثم الكواري إن الوحدة الثقافية بين أبناء الخليج ما زالت هاجسا يؤرق المثقفين، ولم تصل الجهود المبذولة في هذا المجال بعد إلى الرؤية الطموحة التي تهدف لتحقيقها هذه الاستراتيجية، فهي تقتصر على بعض الملتقيات الموسمية والأسابيع الثقافية التي ينتهي أثرها بانتهاء برامجها الآنية التي قلما تستشرف المستقبل وتبحث عن إجابات عن الأسئلة الكبرى التي تشغل أذهان المثقفين في الحراك التنموي ، بل إن هناك بعض المشاريع الثقافية المشتركة لا تزال تعاني من ضعف الأداء نتيجة ضعف التمويل . وطالبت بالاهتمام بدور المرأة الثقافي باعتباره مكافئاً لدور الرجل، مع الاهتمام بوضع برامج ثقافية للأطفال ، ودعم مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم هذه الاستراتيجية .

اختتمت بالدوحة مساء اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة المسئولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر للأجهزة المسئولة عن الزكاة وخطة التدريب الرابعة للفترة بين عامي (2016- 2018) ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية في المجال الزكوي وبرنامج دبلوم الزكاة. كما بحث الاجتماع الدراسة التوثيقية حول تقاليد تحصيل الزكاة في دول مجلس التعاون ودرس القرارات والتوصيات التي صدرت فيما يتعلق بالتعاون بين الأجهزة المعنية ووسائل التواصل بين دافعي الزكاة والأجهزة، إضافة إلى مقترحات الدول الأعضاء. وتم على هامش الاجتماع الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية في مجال الزكاة التي تم إطلاقها في الدورة الماضية التي عقدت بدولة الكويت. وفاز في فرع البحوث السيد أحمد مبارك سالم من صندوق الزكاة والصدقات بمملكة البحرين عن بحثه الموسوم "دراسة تستهدف استقرار وتحليل جودة الصورة الذهنية لدى الجمهور في أجهزة الزكاة".. فيما فاز بجائزة المركز الأول في فرع "الأعمال الإبداعية" كل من وضحى جابر المري وريام محمد سعيد عبدالله من صندوق الزكاة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وحصل على جائزة المركز الثاني في هذا الفرع البحث المقدم من السيد رائد محمد الشايجي من بيت الزكاة بدولة الكويت. وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون قد أطلقت هذه المسابقة العام الماضي واختارت لها لجنة تحكيم من المعنيين بالزكاة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.