تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة يومي 19 و20 ديسمبر المقبل، فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسخته الحادية عشرة، وذلك تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" تزامناً مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، وينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، وزارة العدل، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ثاني بن علي: "الشورى" أقر قانون التحكيم التجاري ونأمل صدوره هذا العام.. المؤتمر يناقش دعم وتعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة قطر في سن القوانين والأنظمة وعقدت اللجنة المنظمة للمؤتمر اليوم مؤتمراً صحفياً بمقر غرفة قطر اكدت خلاله اكتمال الاستعدادات لاستضافة الدوحة للمؤتمر، وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ، والسيد سلطان مبارك العبد الله عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية.خمسة محاورويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية ستتم مناقشتها في خمس جلسات عمل، حيث يتضمن المحور الاول دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة.ويتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي.وينقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، فيما سيخصص المحور الخامس والأخير عن اتحاد المحامين الخليجيين حيث تم على هامش اللقاء الثاني بإمارة دبي عقد إجتماع بتاريخ 25 فبراير 2004 وتشكيل لجنة لإعداد النظام الأساسي لإتحاد المحامين الخليجيين، ووقع ممثلي جمعيات المحامين على النظام الأساسي بتاريخ 18 أبريل 2006 في اللقاء السادس بدولة الكويت وتم إختيار سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود رئيساً فخرياً لإتحاد المحامين الخليجيين.التحكيم التجاريوالقى سعادة الشيخ ثاني بن علي ال ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة ترحيبية اشار فيها الى الاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر في الدوحة.وردا على اسئلة الصحافيين، قال الشيخ ثاني بن علي ال ثاني، ان مشروع قانون التحكيم التجاري تم اقراره من مجلس الشورى، وان عملية اصدار القانون هي مسألة وقت لا اكثر، معربا عن امله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار الى ان الدوحة تستضيف مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 الى 20 ديسمبر المقبل بتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة تجارة صناعة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. ومن جانبه اعرب السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن امله في نجاح المؤتمر بتحقيق أهدافه، مؤكدا أهمية جميع المواضيع التي سيتم طرحها في المؤتمر. اتحاد المحامينوقال السيد سلطان العبد الله عضو جمعية المحامين القطرية ان تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين واجه العديد من العقبات كان ابرزها عدم وجود جمعيات للمحامين في الدول الأعضاء، حيث تم الاتفاق على تأسيس الاتحاد في العام 2004 ثم تم احياء فكرة التأسيس في المؤتمر الذي عقد في العام 2006 ، ولكن في ذلك الوقت لم تكن هنالك جمعيات للمحامين فمثلا جمعية المحامين القطرية تأسست في العام 2007، لافتا الى انه في الوقت الحالي تتواجد جميع الآليات التي يمكن ان تدعم تأسيس الاتحاد، ولذلك سيتم طرح موضوع الاتحاد مجددا في مؤتمر الدوحة الشهر المقبل.نزاعات تجاريةوقال احمد نجم امين عام مركزالتحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي ان المركز فصل في 9 نزاعات تجارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيممة تقدر بنحو 6.5 مليون دولار.وأشار الى ان المؤتمر سيبحث الى جانب محاوره الخمسة، موضوع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين والذي كان قد تم اشهاره في العام 2006 ولكن لم يتم التأسيس حتى الان، متوقعا ان يشارك في المؤتمر أكثر من 250 مشارك من محامين ومحكمين وخبراء وقانونين.واشار الى حضور وفد برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين للمؤتمر، كما سيشهد مشاركة عدد من الوفود عن جهات رسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى حضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل لفعاليات اليوم الأول من المؤتمر.تبادل الخبراتوأضاف بأن "دار القرار" يعتبر هو الجهة الوحيدة التي تهتم بتوفير منبر للمحامين الخليجيين لتبادل الخبرات والآراء وتهتم بتجميعهم بشكل دوري عبر توفيره لقاء يجمعهم مع المحكمين لنقاش هموم المهنة وسبل النهوض بها ومساهمة التحكيم التجاري في تحسين البيئة القانونية في دول مجلس التعاون، وكذلك الإرتقاء بمهنة المحاماة لتحقيق المواطنة الخليجية وإمكانية القيام بنفس إجراءات مزاولة المهنة في أي من دول مجلس التعاون عبر إطر موحدة، إضافة للعمل بشكل جدي لإنشاء إتحاد محامين بدول مجلس التعاون يقوم بممارسة دوره على أرض الواقع لتحقيق طموحات المحامين الخليجيين.وعن النتائج التي حققتها المؤتمرات السابقة والمتوقع تحقيقه خلال هذا المؤتمر قال نجم بأن "المؤتمر يعتبر فرصة لطرح موضوع التحكيم من الجانب التشريعي والتنظيمي وتنفيذ أحكام المحكمين، كما يعتبر فرصة لتأهيل المحامين ليكونوا محكمين".وتابع "يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أذ أنه لقاء مهني يثمر عن تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على إحترام المهنة والعمل على الإرتقاء بها وحمايتها من الدخلاء".وأضاف "سيتم قريباً تدشين الموقع الرسمي للمؤتمر كما سيتم ولأول مرة إستخدام "وتس أب" خاص للفعالية يتم فيه التواصل مع مشاركي المؤتمر".منبر مفتوحويعقد المؤتمر السنوي في قطر هذا العام، حيث انها تترأس قمة دول مجلس التعاون الخليجي، ويجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، ويهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.وستقدم أوراق عمل من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.وقال السيد ابراهيم شهبيك الباحث القانوني بغرفة قطر وعضو اللجنة المنظمة للمؤتمر في تصريحات صحفية ان المؤتمر يوفر منصة هامة للمحامين والقانونين للتباحث والنقاش حول أهم الموضوعات المستجدة على المستوى الوطني والإقليمي في ظل التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل مهنة المحاماة ومنظومة التحكيم. نجم: "دار القرار" يفصل في 9 نزاعات تجارية بقيمة 6.5 مليون دولار خلال 9 اشهر.. العبد الله: اعادة طرح مشروع تأسيس اتحاد المحامين الخليجيين خلال فعاليات المؤتمر "الشرق" الراعي الاعلاميوتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف عن الراعي الإعلامي للمؤتمر وهي صحيفة الشرق القطرية وأن هناك عدد من الرعايات التي تم تقديمها للمؤتمر في ضوء اتفاقيات الرعاية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى وزير العدل القطري ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الثاني إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، وسوق واقف.

بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.يناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر للأجهزة المسؤولة عن الزكاة وخطة التدريب الرابعة للفترة بين عامي (2016- 2018) ومسابقة مجلس التعاون للبحوث والأعمال الإبداعية في المجال الزكوي وبرنامج دبلوم الزكاة.كما يبحث الاجتماع الدراسة التوثيقية حول تقاليد تحصيل الزكاة في دول مجلس التعاون وتقييم القرارات والتوصيات التي صدرت فيما يتعلق بالتعاون بين الأجهزة المعنية ووسائل التواصل بين دافعي الزكاة والأجهزة، إضافة إلى مقترحات الدول الأعضاء وما يستجد من أعمال .وقال السيد جاسم محمد الكبيسي مدير صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للتعاون بين أجهزة الزكاة، وتحقيقا للتواصل والتنسيق بينها للقيام بأمر فريضة الزكاة في المجتمع الخليجي امتثالا لأمر الله عز وجل وتنفيذا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وأوضح السيد جاسم الكبيسي، في كلمته خلال الافتتاح، أن اجتماع اليوم مليء بالمقترحات والتقارير والقرارات التي تهتم بالشباب والتدريب والتواصل مع المكلفين وغير ذلك من أمر هذه الفريضة والتوصيات الخاصة بما يتعلق بالتعاون بين أجهزة الزكاة بدول المجلس.. متمنيا الخروج بتوصيات وقرارات بناءة تسهم في دفع مسيرة العمل الزكوي نحو آفاق أفضل.ونوه بالدور الاجتماعي والاقتصادي الهام الذي تقوم به مؤسسات الزكاة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بصفة عامة، مما يرفع من شأن تلك الأجهزة ويحفزها لبذل المزيد من الجهد، مؤكدا أن شأن الزكاة يتعاظم في دول مجلس التعاون حيث تكتسب الأجهزة المسؤولة عن الزكاة وضعية خاصة لأهمية دول المجلس من حيث موقعها الجغرافي وقوتها الاقتصادية والمرجعية التاريخية والشرعية التي تجعل من هذه الأجهزة محل اهتمام المختصين والمعنيين في العالم الإسلامي.وقال "إن هذه الأهمية تدفع أجهزة الزكاة الخليجية للمساهمة بقدر أكبر في وضع أسس علمية وتقديم تجارب علمية رائدة لتطبيق فريضة الزكاة على أرض الواقع" .. مشيرا في هذا السياق إلى أن مشروع "دبلوم الزكاة" لدول المجلس وتشجيع البحوث والدراسات وتنمية المهارات ورعاية الإبداع هو ثمرة من ثمار تلك الجهود المباركة.بدوره، نوه سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بالدور الذي يضطلع به مسؤولو أجهزة الزكاة بدول المجلس في مجال التنسيق والتكامل بين هذه الأجهزة.. مؤكدا ثقته في أن النتائج التي سيخرج بها اجتماع الدوحة ستكون إضافة هامة في مسيرة العمل المشترك للمجلس.. وقال "إن الأمانة العامة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم لتسهيل أعمال الاجتماع وتحقيق أهدافه".وأشار إلى أن جدول الأعمال حافل بالعديد من المواضيع الهامة، ومنها متابعة ما تم اتخاذه بشأن القرارات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول المجلس وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة بدولة الكويت بشأن متابعة وتنفيذ القرارات المتعلقة بالشباب وخطة التدريب لعام 2016-2018 وبرنامج "دبلوم الزكاة" والدراسة التوثيقية حول تقاليد جباية الزكاة بدول المجلس.ولفت سعاد السفير المري إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بمسابقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الأولى وتسليمهم الجوائز.. وقال "إن هذا الأمر يؤكد مدى حرص المسؤولين عن أجهزة الزكاة واهتمامهم بكافة الجوانب التي تتعلق بهذه الفريضة".

اختتمت هنا اليوم أعمال الاجتماع الخامس والثمانين للمكتب التنفيذي لمجلس اصحاب السمو والمعالى والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية واللجان التنظيمية للألعاب الرياضية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على مدى يومين.وناقش الاجتماع في يومه الثاني الأخير، والذي عقد برئاسة سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري أمين عام اللجنة الاولمبية القطرية، لوائح العمل المشترك في المجال الرياضي وجائزة مجلس التعاون للرياضة والبيئة وجائزة اللجنة التنظيمية المميزة، وتم الاستماع الى آراء وملاحظات السيد أحمد الحميدي مدير ادارة الرياضة بالأمانة العامة بشأن متطلبات اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية.وعقب الاجتماع صرح السيد أحمد الحميدي مدير إدارة الرياضة بالأمانة العامة بأنه وبدعم من اللجنة الاولمبية القطرية تقرر أن تمنح جائزة مجلس التعاون للرياضة والبيئة لثلاثة فائزين هذا العام بدلا من فائزين اثنين.كما تقرر أن تمنح جائزة اللجنة التنظيمية المميزة الى اثنتين من اللجان التنظيمية بدول المجلس، ويقوم أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الاولمبية بتكريم رئيسي اللجنتين وتسليمهما الجائزتين.واضاف الحميدي أن سعادة الدكتور ثاني الكواري امين عام اللجنة الاولمبية القطرية أعلن خلال الاجتماع انه سيسعى مستقبلا لان يكون هناك راع رسمي للبطولات الخليجية وقد رحب الجميع بالفكرة واثنوا عليها.واوضح مدير ادارة الرياضة بالأمانة العامة انه تم بحث موضوع عدم اكتمال عدد الدول المشاركة في بعض البطولات، وتم الاتفاق على أنه يجوز اقامة البطولة حتى ولو بمشاركة ثلاث دول فقط، والسعي في المستقبل لزيادة عدد الدول المشاركة حتى تشارك جميع الدول الست في أي بطولة خليجية.

تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، تستضيف دولة قطر يوم الاثنين القادم الندوة التقييمية للاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة دول المجلس والأمانة العامة وتستمر يومين.وتبحث الندوة، الواقع الثقافي في دول المجلس وما حققته الخطط والبرامج الثقافية المشتركة بالنظر إلى أهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى التركيز على المناهج الدراسية التي تعزز الهوية الخليجية وتزيد المعرفة الثقافية، والتنسيق بين المؤسسات الثقافية والتعليمية لوضع برامج وأنشطة ثقافية في المدراس والجامعات من خلال الثقافة والتعليم.

يعقد في الدوحة بعد غد الثلاثاء الاجتماع السابع للجنة الخليجية للتغذية بمشاركة نخبة من المختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويفتتح الاجتماع الذي يستمر يومين الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة وعضو الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالأعلى للصحة وعضو اللجنة الخليجية للتغذية إن الاجتماع يناقش عددا من القضايا الهامة ومن أبرزها مشاكل التغذية في دول مجلس التعاون وسبل معالجتها والعديد من القضايا المتعلقة بالصحة والتغذية كالسمنة وزيادة الوزن بين الأطفال في دول المجلس وأفضل المبادرات والبرامج لمكافحتها.كما يناقش الاجتماع مسائل تتعلق بالتغذية المدرسية ومخاطر مشروبات الطاقة، إضافة إلى استهلاك ملح الطعام وضمان احتوائه على المقادير المفروضة من اليود.ومن المقرر أن يتوصل الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.يذكر أن اللجنة الخليجية للتغذية ساهمت في وضع عدد من الاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تحسين مستوى الصحة بشكل عام والتغذية بشكل خاص في دول مجلس التعاون.

اختتمت امس بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني دورة الأمن الصناعي الخامسة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نظمتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الادارة العامة للأمن الصناعي لمدة اسبوعين .حضر حفل التخريج اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد امان سعد السليطي مساعد مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني والعميد محمد عبدالقادر الخوري مدير الادارة العامة للأمن الصناعي وعدد من مديري الادارات والضباطوتأتي الدورة التي شارك فيها 47 من الضباط من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنتسبى بعض الإدارات المعنية بوزارة الداخلية تنفيذا لتوصيات أصحاب السمو والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد اوضح الملازم اول الحميدي راشد المري ضابط التدريب بالإدارة العامة للدفاع المدني ومشرف الدورة ان المحتوى العلمي للدورة تم اعداده من المختصين بمركز التدريب الامني بالإدارة العامة للأمن الصناعي وتضمن محاضرات حول مجالات الامن الصناعي والمنشآت النفطية والمفهوم العام للأمن ومفهوم الأمن الصناعي والأمن الصناعي في قطر ومهام وواجبات الأمن الصناعي ومعايير السلامة في مواقع الانتاج النفطي والامن الصناعي ودوره في المنظومة الكلية للأمن القومي وادارة المخاطر الامنية وكذلك موضوعات حول السلامة والصحة المهنية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة ، وقد تضمنت الدورة زيارات ميدانية الى كل من مدينة راس لفان الصناعية وكلية راس لفان للطوارئ والسلامة.

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الــ "47" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، والذي يناقش العديد من المواضيع التي تصب في تفعيل التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك تحضيرا للاجتماع القادم رقم 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول المجلس .وأعرب سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، عن أمله أن تؤدي الجهود المبذولة في سبيل التكامل المالي والاقتصادي الى المزيد من التعاون المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن التطورات على الساحة الإقليمية والعالمية تتطلب تعزيز الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم المواطن الخليجي، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وأكد أن من بين أهم القضايا التي تواجه دول المجلس هي انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف العالمية الحالية، الأمر الذي يتطلب دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار المالي لدول الخليج العربية على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن مشروع جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن مناقشة العديد من القضايا التي تحتاج الى إصدار قرارات وتوصيات بشأنها.من جانبه، ثمن سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مبينا أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.وبين أن اللجنة المجتمعة اليوم، ساهمت ولا تزال في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس، كما يحفل الاجتماع بالعديد من المواضيع الهامة الساعية لدفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون ،وفي مقدمتها ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من رفق العمل واللجان الفنية المنبثقة عن هذه اللجنة بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب آخر المستجدات بشأن تقدم مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.وبين أن اجتماع اليوم سيناقش العديد من المواضيع الأخرى، من بينها التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط مدخلات الصناعة، وما تم تحقيقه حول دراسة تقييم الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، إضافة الى العديد من المواضيع الأخرى التي ستصب في دعم وتفعيل التكامل بين دول المجلس.

عقدت اللجنة المنظمة لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، اجتماعاً تحضيرياً بالدوحة يوم الأحد الماضي ناقشت فيه جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤتمر الذي يرعاه معالي الشيخ عبدالله بن خليفة بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد تقرر أن يعقد المؤتمر في فندق الفور سيزون الدوحة تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة " خلال الفترة 19 - 20 ديسمبر 2015. وبالمناسبة صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نـجم الذي مثل المركز في هذا الإجتماع، أن المؤتمر يشكل منتدىً مرموقاً يعقد عادة سنوياً في دولة من دول مجلس التعاون، يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، يهدف إلى توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة والغير مباشرة، واستعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها. وأضاف إن المؤتمر سيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري، وسيشارك فيه متحدثون من مركز قطر للمال، وزارة العدل، كلية القانون بجامعة قطر، وكلية الشرطة بوزارة الداخلية. أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة كونها من المهن النبيلة ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة الغير مشروعه وستطرح فيه ورقة من جمعية المحامين القطرية وجمعية المحامين البحرينية وجمعية المحامين الكويتية ولجنة المحامين بغرفة جدة. أما المحور الثالث فسيناقش ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوع من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية، ستطرح فيه أوراق عمل عن ضرورات تحديث قانون المرافعات القطري، وقانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قانون المحاماة بدولة قطر، ومدى الحاجة إلى قانون موحد للمحاماة بدول مجلس التعاون الخليجي. أما المحور الرابع والأخير فسيناقش تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، وإن تعطل إجراءاتها يؤثر سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه، وستقدم أوراق من الهيئة السعودية للمحامين وجمعية المحامين الإماراتية، وجمعية المحامين العمانية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. وذكر نجم بأنه جاري التنسيق والعمل على عقد إجتماع لجمعيات المحامين الخليجية على هامش جلسات المؤتمر من أجل إحياء فكرة إنشاء إتحاد المحامين الخليجين. كما بارك مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" إنشاء الهيئة السعودية للمحامين بموافقة مجلس الوزراء والتي ستشارك بورقة عمل في المحور الرابع من المؤتمر، معتبرا إن الهيئة تعتبر مشروع بناء مستقبل مهنة المحاماة في السعودية والتي كانت من أمنيات المحامين على مدى عشرة أعوام، وجاء القرار بإطلاق الهيئة السعودية للمحامين من مجلس الوزراء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ليدل على تقدير الحكومة للمحامين وترسيخ دورهم في المجتمع كقضاء واقف بجانب القضاء الجالس في مسيرة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء. وسيتم عقد مؤتمر صحفي وإعلامي خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر لتسليط الضوء على جميع الأمور التنظيمية والتسويقية للمؤتمر، علما بأن سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لدار القرار إلى وزير العدل القطري الحالي ورئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلو دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة بجانب منح العضوية الفخرية إلى المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت. هذا بالإضافة إلى أخذ المشاركين في جولة سياحية ثقافية ترفيهية في مساء اليوم الأول إلى درب الساعي ، اللؤلؤة، كتارا، سوق واقف.

اختتمت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي استضافته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.وقال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الالكترونية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الاجتماع استعرض الـ10 مبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية التي كانت اللجنة الوزارية قد اعتمدتها سابقا.وأضاف في تصريح للصحفيين في ختام اجتماع اللجنة الفنية، ان جميع المبادرات العشر والتي بدأ تنفيذها في شهر مارس الماضي قد تم تنفيذها، ومنها انشاء بوابة إلكترونية مشتركة الى جانب شبكة الربط الالكتروني بين دول المجلس فضلا عن اطلاق بوابة المعرفة والتي كانت بمقترح من دولة قطر.وأوضح ان الشبكة الالكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون أصبحت الآن وبناء على قرار اللجنة الوزارية هي الشبكة الرسمية الوحيدة لدول المجلس والتي تتيح ربط الخدمات بين دول مجلس التعاون واستخدامها من قبل اللجان الوزارية والجهات الحكومية في الدول الاعضاء.كما لفت الى أن أعضاء اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية اتفقوا في اجتماعهم على إجراء تطوير مستمر للبوابة الالكترونية وبوابة المعرفة التي تضم معلومات عن دول المجلس تغطي كافة القطاعات مثل: التعليم والسياحة والصحة وغيرها من المعلومات التي تفيد المواطن الخليجي وكذلك المقيم.وبين السيد عبدالملك آل الشيخ أن الاجتماع ناقش مبادرة الدخول الموحد للخدمات بين دول مجلس التعاون عن طريق استخدام "بنية المفاتيح" بحيث يتم تنفيذ أي عمليات في دول المجلس من نفس المكان الذي يعيش فيه الشخص بحيث لو رغب الشخص في تنفيذ معاملة في دولة قطر وهو يعيش في المملكة العربية السعودية يمكنه ذلك عن طريق الدخول الموحد وبطريقة الكترونية.كما اتفقت اللجنة على البدء في تنفيذ 16 خدمة مشتركة بطريقة الكترونية، حيث من المقرر اعتماد هذه الحزمة من الخدمات في الاجتماع القادم للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية المقرر عقده في مدينة الرياض خلال شهر مارس المقبل الى جانب 20 مبادرة اخرى لخدمات مشتركة سيتم اعتمادها في نفس الاجتماع.وأوضح السيد عبدالملك آل الشيخ أن هناك الكثير من الخدمات التي نفذت في الفترة الماضية ومنها الدخول عن طريق البطاقة الذكية في دول مجلس التعاون، حيث تعتبر البطاقة الشخصية الذكية وثيقة سفر وتخول للمواطن الخليجي الحصول على كافة الخدمات ويمكن الدخول من خلالها الى المنافذ عن طريق البوابة الالكترونية (اي-جيت)، لافتا الى أن البطاقة الذكية سوف تحتوي في المستقبل على معلومات صحية عن حاملها من خلال الشريحة الالكترونية بحيث إذا تعرض الى وعكة صحية في أية دولة خليجية يمكن الاطلاع على الملف الطبي للشخص من خلال البطاقة الشخصية.وناقش اجتماع اللجنة الفنية للحكومة الالكترونية بدول التعاون ايضا آخر الترتيبات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر إقامتها بمملكة البحرين في الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر المقبل.وقال السيد عبدالملك آل الشيخ إن الدورة الرابع في البحرين ستناقش آخر مستجدات الدول الاعضاء في مجال تطبيق الخدمات الالكترونية الى جانب الاعلان عن جائزة المشاريع الالكترونية بفئاتها الست، وهي تشمل مشاريع البطاقة الذكية وتطبيقات الاجهزة الكفية وتخليص المعاملات الكترونيا والتعليم الالكتروني وغيرها من المشاريع الرائدة.الجدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول التعاون تعقد اجتماعين في السنة أحدهما تحضيري لاجتماعات اللجنة الوزارية.وكان السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشف في تصريح له أمس عن 20 خدمة جديدة سيتم إتاحتها في موقع بوابة خدمات الحكومة الالكترونية الخليجية.كما تحدث عن مبادرة الرسائل الالكترونية بين دول مجلس التعاون بحيث تصبح المراسلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية في دول المجلس إلكترونية عن طريق الشبكة الخليجية، مما سيوفر الوقت والجهد من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات.يشار الى أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون كانت قد أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الالكترونية لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما دشنت مشروع الربط الالكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى يومين.ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال.وقال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن دور الحكومة الإلكترونية برز بشكل لافت بسبب ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة وتحديات كبيرة ساهم بشكل كبير في إبراز دور الحكومة الإلكترونية وذلك للاستفادة من الامكانيات التي توفرها لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات ، خاصة في هذه المرحلة الراهنة التي تزداد الحاجة فيها الى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدول بما يعني امكانية توجيهها في مشاريع تنموية أخرى.ونوه السيد حسن جاسم، في كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، بالخطوات العملية التي حققتها اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية منذ اطلاق الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون والعمل على تنفيذ مبادراتها المؤمل الانتهاء منها قريبا.ويناقش الاجتماع السادس عشر للجنة العديد من الموضوعات ومن بينها الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة .كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب له والمقرر اقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.من جهته، قال السيد عبدالملك بن صالح آل الشيخ مدير إدارة الاتصالات والحكومة الإلكترونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية تعقد اجتماعها اليوم عقب اطلاق وتدشين العديد من المبادرات التي تضمنتها الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية بدول التعاون في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية في الدوحة خلال شهر مارس الماضي.وأوضح أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية يتضمن 10 بنود تشمل تقارير من الأمانة العامة وسير الأعمال والمشاريع التي تم تدشينها، الى جانب استعراض التقارير وأعمال اللجان الفنية.يذكر أن اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون أطلقت في اجتماعها الرابع بالدوحة أواخر شهر مارس الماضي البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، كما دشنت مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الالكترونية لدول المجلس.

بدأ منذ قليل الاجتماع التاسع عشر لوزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بدولة قطر، وذلك للتباحث حول عدد من القضايا البيئية الملحة وعلى رأسها عوامل التغير المناخي، بالإضافة إلى إقرار عدد من الاتفاقيات والمشاريع البيئية المشتركة. وقال سعادة وزير البيئة خلال كلمته الافتتاحية، أن اجتماع وزراء شؤون البيئة بدول التعاون يتضمن توحيد المواقف تجاه الاتفاقيات الإقليمية والدولية، كاتفاقية الامم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كما سيتم العمل على التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق بالأنظمة والقوانين البيئية. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة المشاريع والدراسات الهادفة لحماية البيئة وصيانة مواردنا الطبيعية ومنها إنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، ومشروع البوابة الإلكترونية الخليجية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء البيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة.وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في اجتماعهم، والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون.

تستضيف الدوحة اليوم الأربعاء الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة والمعالي وزراء شئون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي بفندق سانت ريجنس بالدوحة، ويترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة. ويناقش عدد من القضايا البيئية التي تهم دول التعاون. وكان الوكلاء المسؤولون عن شئون البيئة بدول مجلس التعاون قد اختتموا مساء الثلاثاء بالدوحة اجتماعهم السادس والثلاثين برئاسة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة في وزارة البيئة بدولة قطر، وناقش الاجتماع التعاون الإقليمي والدولي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، كما يبحث الاجتماع مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج والبرامج التدريبية في إطار جائزة السلطان قابوس لقطاع شئون الإنسان والبيئة والبوابة الخليجية الالكترونية، بالإضافة إلى التصور الخاص للحد من أخطار الكوارث ومناقشة انضمام وزارات وأجهزة البيئة في دول مجلس التعاون للمبادرة الخضراء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. كما بحث الاجتماع الأنظمة والقوانين الاسترشادية في إطار مجلس التعاون ومخرجات اجتماعات لجنة التوعية والإعلام البيئي لدول المجلس وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية، وتعزيز التربية البيئية في المناهج الدراسية، ودليل الرياضة البيئية الخضراء، وتوحيد اجتماعات شئون البيئة بدول المجلس ( المؤتمر الخليجي العام للبيئة)، والحفاظ على سلامة المياه من التلوث، إضافة إلى آليات عمل لجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجان وفرق العمل وغيرها من القضايا.

يعقد في الدوحة يومي الاربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة. كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب لها والمقررة إقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.

بحثت الجلسة الأولى من جلسات منتدى الخليج الاقتصادي الأول والتي عقدت صباح اليوم تحت عنوان "مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك: النجاحات والتحديات"، تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.واعتبر الدكتور عبدالله القويز الأمين العام المساعد السابق للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ترأس الجلسة، أن أهمية الجلسة تأتي من كونها ترصد النجاحات التي حققتها مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية، كما تتناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول المجلس.من جانبه استعرض السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة، تقييم مسيرة مجلس التعاون بدءا من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون في 1981 وحتي الوقت الحالي.وارتكز التركستاني في الورقة التي عرضها على 3 محاور، شمل المحور الأول استعراض ما جرى من تقدم على مدار 34 عاما هي عمر الاتفاقية، فيما تناول المحور الثاني ماهية التحديات التي واجهت الاتفاقية، أما المحور الاخير فبحث الفرص الاقتصادية المتوفرة بين دول المجلس بعضها البعض وكيفية الاستفادة منها.وأفاد بأن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي مرت بالعديد من المراحل، حيث تمثلت المرحلة الأولى في مرحلة التجارة الحرة والتي بدأت من عام 1981 وتبلورت عام 1983 والتي تم فيها تحرير التجارة بين دول المجلس ثم مرحلة الاتحاد الجمركي والتي بدأ العمل بموجبه في عام 2003 وتطلعت فيه دول المجلس لإيجاد سوق واحدة تزال ما فيها من عوائق وجمارك.وأضاف أن المرحلة الثالثة تمثلت في السوق الخليجية المشتركة والتي تم الإعلان عنها بهدف تعميم مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع عبر التشريعات التي من شأنها مساواة المواطنين الخلجيين مثل تقديم خدمات التعليم والصحة لكافة المواطنين الخليجيين في أي من دول المجلس وحرية تنقل رؤوس الأموال من دولة لأخرى.وأشار إلى أن الهدف القادم هو مرحلة التكامل الاقتصادي والذي يهدف لتوحيد العملة الخليجية وما يتبعها من آثار اقتصادية من شأنها إحداث التكامل الاقتصادي الخليجي.وأكد التركستاني أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي معتبرا أن هذا الامر واحد من أكبر التحديات التي من شأنها أن يكون لها دور بارز في تحريك العجلة الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في هذا التكامل. وأوضح السيد حبيب الله التركستاني أستاذ إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز خلال الورقة التي قدمها بالجلسة أنه بالرغم من أن التجارة البينية بين دول المجلس قد شهدت نموا على مدار السنوات الماضية فإنها لا تزال ضعيفة اذا ما قورنت بنسب التجارة البينية مع الاسواق خارج دول المجلس، وهو ما اعتبره يمثل تحديا أمام السوق الخليجية المشتركة.وأوضح أن دولتي قطر والبحرين هما فقط الدولتان اللتان حققتا تقدما فيما يتعلق بنمو التجارة البينية المتواصل، فيما يشهد باقي دول المجلس تذبذبا في هذا النمو.وألمح إلى أن من بين التحديات التي تواجه مسيرة العمل الخليج المشترك هو تشابه بنية الأعمال والصناعة والأنشطة التجارية بين دول مجلس التعاون، حيث يجب أن تسعى تلك الدول للتكامل وليس التنافس فيما بينها.. منوها أيضا بأن من بين أكبر العوائق أمام مسيرة العمل الخليجي، تأخر خطط شبكات المواصلات المشتركة بين دول المجلس مثل السكك الحديدية وهو ما يعوق جزئيا تدفق السلع بين تلك الدول.ومن بين الايجابيات التي طرحها التركستاني، التطور الملموس في عمليات الاندماجات بين الشركات الخليجية، مطالبا بضرورة الاسراع بخطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ المقررات الاقتصادية والتي يتم الاتفاق عليها بين دول التعاون.من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث خلال مشاركته بالجلسة انه بالرغم من النجاح الذي تم تحقيقه على صعيد العمل الخليجي الاقتصادي المشترك إلا انه حتى الآن لم يرق لطموحات شباب المجلس خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك للقطاع الخاص الخليجي.كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الاقتصادية وهو ما يسهم في تفاعل هذا القطاع على نحو إيجابي مع تلك القرارات، وضرورة الانتقال من مرحلة التعاون الاقتصادي الخليجي إلى اتحاد خليجي.ونوه إلى المزايا المتشابهة لاقتصاديات دول مجلس التعاون وهو ما يسهم في إحداث هذا الاتحاد، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه المزايا لتحقيق الاتحاد والتكامل بين دول المجلس والتي على رأسها توافر احتياطيات ضخمة من النفط والغاز وما يمكن أن تسهم فيه تلك الاحتياطيات من تحقيق نهضة صناعية شاملة على سبيل المثال.

تحت رعاية السيد سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة تنطلق الأحد مسابقة القرأن الكريم والحديث النبوي الشريف في نسختها السابعة والعشرون لشباب دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء سلطنة عمان" من سن 11- 25 عام بفندق الماريوت حيث يشارك الوفد القطري ب9 متسابقين للفئات الثلاثة. ويبلغ مجموع الجوائز التي تقدمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف لشباب دول مجلس التعاون على مستوى الفرق 90 ألف ريال والأفراد 18 ألف ريال وفي تصريح للشرق قال حمد جفال الكواري – رئيس الوفد القطري ان المسابقة يشارك فيها جميع دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان التي اعتذرت، مشيرا إلى أن المسابقة هدفها تحفيز الشباب والنشء على حفظ كتاب الله وتجويده والعمل به في حياتنا وتطبيق ماجاء فيه من حق ، كذلك وتشجيع الشباب على حفظ السنة النبوية ةالٌتداء بسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام . ويأتي مقرر الفئة الأولى من القرآن الكريم من الآية: 24 سورة النساء وحتى الآية 81 من سورة المائدة، والفئة الثانية من أول سورة الإسراء وحتى نهاية سورة طه، ومقرر الفئة الثالثة من الآية 47 سورة فصلت وحتى الآية 30 من سورة الذاريات ، بالإضافة الى أن مقرر الحديث الشريف وهو بالنسبة للفئة الاولى حفظ 38 حديثا من كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين أبواب : تحريم الغيبة ،تحريم سماع الغيبة ،تحريم النميمة ،ذم ذي الوجهين ، تحريم الكذب ، ما يجوز من الكذب، الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه، أما الفئتان الثانية والثالثة فيتم اختبارهم في حفظ أبواب أخرى من نفس الكتاب ومجموعها 37 حديثا وهي أبواب: فضل الوضوء، باب فضل الآذان،باب فضل الصلوات ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر. وتتولى لجنة التحكيم الاستماع للمتسابقين وفقا للمعايير ويوزع العمل بين أعضائها فيما يتعلق بإلقاء الأسئلة والفتح والتنبيه على المتسابق على النحو التالي أسئلة الحفظ لجميع الفروع ثلاثة أسئلة , كل سؤال من خمسة عشر سطراً حسب ترتيب مصحف المدينة المنورة. كما يتم تقييم الحفظ بأسلوب خصم الدرجات في حالة الخطأ وذلك خصم نصف درجة عند التنبيه, ودرجة واحدة عند الفتح وللمتسابق تنبيهان في نفس الموضع ويفتح له في الثالثة وتمنح جوائز المسابقة لكل فئة عمرية من الفئات الثلاث بصورة مستقلة على النحو الآتي: الفئة العمرية الأولى من 21-أقل من 25 سنة ،على مستوى الفرق : المركز الأول ويمنح درع التفوق وميداليات ذهبية. و المركز الثاني ويمنح ميداليات فضية. أما المركز الثالث ويمنح ميداليات برونزية. وعلى مستوى الأفراد: فيمنح أحسن مقرئ أول ميدالية ذهبية ، أحسن مقرئ ثاني ويمنح ميدالية فضية. وأحسن مقرئ ثالث ويمنح ميدالية برونزية. الفئة العمرية الثانية من 16- أقل من 21 سنة على مستوى الفرق : فيحصل المركز الأول درع التفوق وميداليات ذهبية. المركز الثاني ويمنح ميداليات فضية، المركز الثالث ويمنح ميداليات برونزية. و على مستوى الأفراد: أحسن مقرئ أول ويمنح ميدالية ذهبية. ، أحسن مقرئ ثاني ويمنح ميدالية فضية، أحسن مقرئ ثالث ويمنح ميدالية برونزية. أما الفئة العمرية الثالثة من 11- أقل من 16 سنة على مستوى الفرق: فيحصل الفائز بالمركز الأول على درع التفوق وميداليات ذهبية و المركز الثاني : ويمنح ميداليات فضية أما المركز الثالث : ويمنح ميداليات برونزية. وعلى مستوى الأفراد فيمنح أحسن مقرئ أول ميدالية ذهبية و أحسن مقرئ ثاني ويمنح ميدالية فضية أما أحسن مقرئ ثالث فيمنح ميدالية برونزية. وتعقد لجنة التحكيم اجتماعها في الدولة التي تستضيف المسابقة قبل ثلاثة أيام من موعد المسابقة بحضور ممثل الأمانة العامة وذلك لوضع الأسئلة، ـ تقوم الدولة المضيفة للمسابقة تقديم جوائز مالية للفائزين حسب المرفق وعن الجوائز أولاً ـ على مستوى الفرق: المركز الأول : يمنح درع التفوق وميداليات ذهبية و المركز الثاني : يمنح ميداليات فضية،، المركز الثالث : يمنح ميداليات برونزية. ثانياً - على مستوى الأفراد: المتسابق على المركز الأول : يمنح ميدالية ذهبية. و المتسابق على المركز الثاني : يمنح ميدالية فضية. المتسابق على المركز الثالث: يمنح ميدالية برونزية. يذكر أن رؤساء الوفود اجتمعت أمس لمناقشة شروط المسابقة وتحديد اللجنة التحكيمية الى جانب مناقشة آلية جدول توزيع الدرجات وتختتم الأربعاء فعاليات المسابقة وتوزع الجوائز على الفائزين .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه، بمناسبة انعقاد اجتماعهم التاسع عشر بالدوحة.وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته للوزراء بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم .

عقد في الدوحة اليوم الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة.وقال سعادة وزير الصحة في كلمة له خلال الاجتماع إن تشكيل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس وبما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وضمان التنفيذ الأمثل لها وبما يخدم مصالح المواطنين.وأضاف سعادته أن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة نابعة من أهمية وخصوصية الموضوعات التي يناقشها حيث يستعرض عددا من القضايا الصحية المهمة والتي تحظى بالأولوية.وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن الخليجي يأتي على رأس أولويات دول مجلس التعاون، وتوليه القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون كل رعاية ودعم وهو ما أثمر عن الإنجازات الكبيرة التي أسهمت في أن يواكب القطاع الصحي مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس خصوصا وأن تحقيق التقدم في المجال الصحي يعتبر من الأسس المتينة للتنمية المستدامة.وأكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني، أن التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال الصحي أسهم بدور كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية بدول المجلس.. وقال "ندرك هنا أن أمامنا الكثير من العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة في أن يحظى المواطن الخليجي بأعلى مستويات الرعاية الصحية ووفق أرقى المعايير العالمية".وأعرب سعادته عن أمله في أن تكون قرارات الاجتماع في مستوى آمال وتطلعات المواطن الخليجي.. منوها بعمل الأمانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام على حسن التحضير لهذا الاجتماع الهام. من جانبه أشاد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من قبل مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حرصوا على مساندة ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الترابط والتكامل وأصدروا توجيهاتهم السديدة بضرورة متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لما لها من تأثير كبير على دفع هذه المسيرة المباركة قدما إلى الأمام وزيادة مكتسبات المواطنة الاقتصادية الخليجية التي حققت المساواة التامة لمواطني دول المجلس في العديد من المجالات ومن بينها مجال الخدمات الصحية.وقال إنه في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى قرارا باعتماد الخطة الخليجية المحدثة 2014- 2015 للوقاية من الأمراض غير السارية (غير المعدية) كما حظي هذا الموضوع باهتمام اللجنة لكونه يمس فئة كبيرة من مواطني دول المجلس وهو ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى خلق برامج وقائية بشكل مستمر تحد من ظاهرة الأمراض غير المعدية في دول المجلس.. مشيرا إلى ثقة الأمانة العامة لمجلس التعاون في جهود اللجنة لضمان تنفيذ الخطة من آليات وبرامج.وثمن سعادة الدكتور الزياني الجهود الكبيرة لوزارات الصحة بدول مجلس التعاون وبما سخرته من إمكانات لدعم الأشقاء في اليمن وسوريا وما وفرته من مستشفيات ميدانية وأدوية ومستلزمات طبية دعما للخدمات الصحية في البلدين الشقيقين ،وتخفيفا لمعاناة شعبيهما في هذه الظروف الصعبة، معربا عن شكره لجمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس على جهودها المبذولة في هذا الإطار.ولفت سعادته إلى أن الموضوعات المهمة لمسيرة التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس والتي تناقشها اللجنة تبرهن على مدى العناية والحرص الذي توليه اللجنة الوزارية لهذه الموضوعات بما ينعكس على تطور الخدمات الصحية في دول المجلس وتحقيق المزيد من التعاون والتكامل.ونوه بالنجاح الباهر لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في خلو موسم الحج هذا العام من أية أمراض وهو ما يعكس حسن الاستعداد وحجم الجهود المبذولة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين لرعاية ضيوف الرحمن، إضافة إلى نجاح جهود الوزارة لمحاصرة فيروس كورونا.وناقش اجتماع لجنة وزراء الصحة بدول التعاون عددا من الموضوعات من بينها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية وتنسيق جهود دول المجلس تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة.كما ناقشت اللجنة مسألة مكافحة التدخين إلى جانب اللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية الثانية لدول المجلس بالدوحة.وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته للوزراء بالتوفيق والنجاح في اجتماعهم.

افتتح سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، منذ قليل، أعمال اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان دول مجلس التعاون، والذي يعقد في الدوحة ويستمر يومين. ويشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا كل من سعادة الفريق أول الركن عبدالرحمن صالح البنيان رئيس الأركان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس الأركان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس الأركان بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس الأركان بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له. اجتماع رؤساء أركان دول الخليج في الدوحة