وزراء الخارجية أكدوا في البيان المشترك عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون استمرار التعاون الخليجي الروسي في مختلف القضايا الاقليمية والدولية الاتفاق على مكافحة الإرهاب والعمل على دحره من خلال التعاون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الانسانية الترحيب بوقف العمليات القتالية في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي لتحقيق تقدم في مشاورات الكويت تشجيع المزيد من التقدم في العراق لتخفيف التوترات الطائفية ومعالجة مظالم جميع مكونات المجتمع العراقي التشديد على ضرورة الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره خياراً استراتيجياً العمل على استكمال خطة العمل المشترك وعقد الوزاري القادم في البحرين 2017 اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، على استمرار التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأكد الجانبان ، في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية ، عزمهم على تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات، مشيدين بآلية التعاون الحالية في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا الاتحادية ومجلس التعاون بهذا الشأن. وأكد الوزراء أن العلاقات بين الدول يجب أن تكون مبنية على مبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية في إطار حوار وطني شامل. كما أكدوا اتفاقهم على مكافحة الإرهاب والعمل معاً لمنع ودحر الأعمال الإرهابية، من خلال التعاون الدولي، والاعتراف الكامل بالدور المركزي الذي تلعبه الأمم المتحدة وفقاً لميثاقها من خلال التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2170 (2014) والقرار 2178 (2014) والقرار 2199 (2015) والقرار 2253 (2015)، واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، ودعم جهود مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واعتماد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي في أقرب وقت ممكن. وأدانوا الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأكدوا على أن أي أعمال إرهابية ما هي إلا أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، ورفضوا ربط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ولمعالجة العوامل المؤدية إلى انتشاره والقضاء على مصادره أو أي نوع من الدعم للإرهاب والتطرف العنيف بما في ذلك تمويلهما، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. ورحبوا بتأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما دعموا التنسيق بين روسيا الاتحادية والتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. كما رحبوا بالمبادرة التي طرحها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة لمكافحة الإرهاب واسعة النطاق على أساس المعايير القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والعمل بموجب الاتفاق والتنسيق الوثيق مع الدول الإقليمية التي تتحمل العبء الأكبر في مقاومة الإرهابيين والمتطرفين. واطلع الوزراء على الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب التي تقوم بها مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة. وأشادوا بنتائج المشاورات بين وزارة الشؤون الخارجية في روسيا الاتحادية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي أجريت في جدة في المملكة العربية السعودية في يناير 2016م، بشأن قضية مكافحة الإرهاب، والتطرف والجريمة المنظمة. خطة العمل المشتركة كما أشاد الوزراء ببدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) في 16 يناير 2016، والتي تم إقرارها في 14 يوليو 2015م، في مدينة فيينا، والتي تهدف إلى تسوية نهائية للقضية النووية الإيرانية، وحثوا جميع الأطراف والدول على تنفيذ التزاماتهم لضمان مواصلة ودعم تنفيذها من جميع الدول. وأشار الوزراء إلى أن التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة والامتثال الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن 2231 (2015) سيساهمان في بناء الثقة حول طبيعة البرنامج السلمي النووي الإيراني وأكدوا على الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في التحقق من امتثال إيران لالتزاماتها من خلال تنفيذ آلية فعالة للتفتيش والرقابة. وأكد الوزراء في البيان المشترك أهمية أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وأعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه روسيا الاتحادية في تعزيز هذا الهدف، وفي هذا الشأن رحب الوزراء بالاجتماع غير الرسمي حول مؤتمر "منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية: تحديد الخطوات التالية" المنعقد في مدينة موسكو في 23 مايو 2016م. وأكدت روسيا الاتحادية، باعتبارها إحدى الدول التي قدمت القرار المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط في مؤتمر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م، استعدادها لبذل كافة الجهود اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وأكد الوزراء على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، بما في ذلك ما يتعلق بمجال السلامة النووية. الشأن السوري وفي الشأن السوري ، أكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها واستقرارها، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على حياة السوريين، ويؤدي إلى وقف الأعمال العدائية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، والاتفاقات التي أقرتها مجموعة دعم سوريا الدولية. وأكدوا على ضرورة وضع نهاية سريعة للصراع المسلح في الجمهورية العربية السورية على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 2254،2268، وبيانات المجموعة الدولية لدعم سوريا، وبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012م. وشدد الوزراء على ضرورة وقف الأعمال العدائية، ورحبوا بالتعاون القائم بين رؤساء فريق العمل الدولي الخاص بوقف إطلاق النار في سوريا، برئاسة مشتركة روسية - أمريكية لتيسير وقف الأعمال العدائية . كما أكد البيان المشترك ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للسكان والمدنيين في جميع أنحاء سوريا، وفقا للقانون الدولي الإنساني، واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف، وأعربوا عن تأييدهم للجهود الدبلوماسية التي تبذلها مجموعة الدعم الدولية لسوريا تحت رئاسة كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لوضع حد للصراع في سوريا. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق لمعاناة اللاجئين والنازحين. وأكدوا دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتقديرهم لجهود الدول بما في ذلك روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب السوري، وحثوا المجتمع الدولي على الاستمرار في تقديم الدعم والمساعدة للدول المجاورة لسوريا. الشأن اليمني وفي الشأن اليمني رحب الوزراء بوقف العمليات القتالية في اليمن، مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به، وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مشددين على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا. وناشدوا جميع الأطراف لاتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن، تخفيفا لمعاناته، مشيدين في ذلك بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الوزراء التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني والاقتصادي المتردي في اليمن، ودعوا جميع الأطراف اليمنية لتسهيل إجراءات وصول المساعدات الإنسانية بأمان، وحثوا المجتمع الدولي للمساهمة في تلبية "النداء الإنساني" لليمن. وبشأن العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران شدد الوزراء على أهمية أن تكون العلاقات قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي وحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والتخلي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو الاستفزازات التي قد تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين على إيجاد حل سلمي بين إيران والإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات المباشرة بين الطرفين. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، أكد الوزراء أهمية الالتزام باحترام استقلال العراق وسيادته وسلامة أراضيه، واستقراره السياسي، ووحدته الوطنية، رافضين التدخل في شؤونه الداخلية، وشجعوا على تحقيق المزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على المصالحة بين كافة الأطراف العراقية، ومشاركتهم في الحكومة، ومعالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في التصدي لتنظيم داعش ، داعين إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتسهيل تقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق. وفي الشأن الليبي أكد الوزراء التزامهم بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وفقا لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأعربوا عن قلقهم العميق من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد، كما أعربوا عن دعمهم ومساندتهم للجهود المتعلقة بالعملية السياسية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر. ورحب البيان المشترك بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي في 17 ديسمبر 2015، الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2259 (2015) باعتباره عنصرا أساسيا لتسوية الأزمة الليبية، ودعوا جميع الأحزاب السياسية الليبية، وكذلك الجماعات القبلية والإقليمية لدعم المجلس الرئاسي، برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، والاتفاق على أهمية موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني. الصراع العربي الإسرائيلي وفي شأن الصراع العربي الإسرائيلي اتفق الوزراء على أنه على الرغم من وجود صراعات أخرى في المنطقة، إلا أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي يجب أن تظل من ضمن أهم الأولويات، مؤكدين على السعي لتحقيق تسوية شاملة وعادلة ودائمة للصراع مبنية على الأسس القانونية المستقرة، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، ومبادرة السلام العربية، وأشادوا بالجهود المكثفة التي بذلتها روسيا وأعضاء اللجنة الرباعية من الوسطاء الدوليين بالتعاون مع أصحاب الشأن لتحقيق تلك الأهداف في أقرب وقت ممكن. وشدد الوزراء على ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ومتماسكة جغرافيا، وتتمتع بالسيادة الكاملة على أساس حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية وحثوا جميع الأطراف الفلسطينية على تكثيف جهودهم من أجل تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية على أساس مبادئ منظمة التحرير الفلسطينية. وأكد الوزراء أهمية تفعيل الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان باعتباره خياراً استراتيجياً، بما في ذلك السعي للحفاظ على الهوية الوطنية والمعايير الثقافية واحترام التعددية الثقافية، للمساهمة في استعادة وتعميق مفاهيم السلام والأمن والعدالة، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، وزيادة التفاهم المتبادل بين مختلف الأمم والشعوب، ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف الديني، ومعالجة مظاهر العنصرية والتمييز العنصري أو الديني، مؤكدين مجددا على دعم الدور الذي يقوم به مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. واتفق الوزراء على الدعم للبرامج والأنشطة خاصة تلك التي نفذتها "مجموعة الرؤية الاستراتيجية" عن "روسيا والعالم الاسلامي"، المتعلقة بقيم الحوار، والتفاعل الحضاري والثقافي التي تساهم في تحقيق معرفة أفضل وتفاهم متبادل بين الشعوب الروسية والشعب الخليجي وكافة شعوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي . وفيما يتعلق بقضايا التعاون بين الجانبين، اتفق الوزراء على تفعيل وتطوير الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحة، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، بالإضافة إلى المشاورات بين وزارات الخارجية لتحقيق ذلك. التبادل التجاري وبهدف تعظيم الفوائد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية لدى الجانبين، اتفق الجانبان على أن يتم العمل على تهيئة بيئة ملائمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والنقل، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، والرعاية الصحية. كما تم الاتفاق على تشجيع مشاركة الوزراء المعنيين من مجلس التعاون في المعرض الصناعي الدولي INNOPROM-2017 في مدينة إكاترينبيرج، في روسيا الاتحادية، في عام 2017 وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وعقد اجتماعات مشتركة للمختصين والفنيين في هذا المجال لوضع الأطر اللازمة لذلك، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة النووية، والطاقة المتجددة. واتفق الوزراء على استمرار التواصل بين روسيا ودول مجلس التعاون من خلال مجموعات العمل المشتركة المتخصصة في إنتاج الألمنيوم، ومناقشة عقد اجتماع لهذا الغرض بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016م. كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات البرلمانية والإقليمية بين الجانبين، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وتحسين التعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بالتنمية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية. ووجه الوزراء باستكمال إعداد خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وعرضها على الاجتماع الوزاري المشترك بين الجانبين، المزمع عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2016، لاعتمادها. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الإستراتيجي في 2017م، في مملكة البحرين.

شارك السيد فالح محمد النعيمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاجتماع الــ31 للجنة وكلاء ورؤساء البريد لدول مجلس التعاون، وذلك يومي 15 و 16 مايو الجاري في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء ووكلاء البريد لدول الخليج. تم مناقشة عدد من المواضيع في مجال البريد على ضوء المذكرات المقدمة من الأمانة العامة ومحاضر اللجان الفنية وفرق العمل تمت الموافقة على خطة العمل المستقبلية للبرد الخليجية، حتى يتم رفعها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لاعتمادها والبدء في تنفيذها. وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل مكون من فنيين وخبراء قانونيين لمراجعة التعديلات على اللائحة التنفيذية للنظام و(القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود ودارت مناقشات حول مشروع إنشاء شركة نقل بريدي سريع لدول مجلس التعاون وإمكانية إنشاء فريق عمل للتجارة الإلكترونية وتوصيات لجنة الشراء الموحد للوازم ومعدات البريد بدول المجلس. وفي نهاية أعمال الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم E-mall بين البريد السعودي والبريد القطري صباح يوم الإثنين 16 مايو 2015م. وبالتزامن مع اجتماع لجنة رؤساء ووكلاء البريد في دول الخليج، افتتاح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة البريد السعودي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن المعرض الخليجي للطوابع، والذي يستمر لمدة 5 أيام خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري، حيث يضم المعرض الخليجي للطوابع، أبرز المقتنيات والإصدارات والعملات التاريخية وكل ما يخص هواة الطوابع، إضافة إلى الطوابع التذكارية لأهم المناسبات والأحداث للإدارات والهيئات والمؤسسات الخليجية. كما تمت زيارة أمير منطقة مكة سمو الأمير خالد الفيصل الذي عبر عن شكره للبرد الخليجية وأكد ضرورة التكامل بين دول الخليج العربي، كما رحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين البريد القطري والبريد السعودي لما تقدمه من خدمات للمواطنين.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم بمركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين دورة تدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة في الفترة من 16 – 18 من الشهر الجاري. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة- إلى ضرورة دفع علاقات التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية عامة، والخليجية خاصة، من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات، وأوضحت أن التعاون بين تلك المؤسسات يعد أحد أدوات تعميق العلاقات التاريخية فيما بين دول مجلس التعاون وصولا إلى بناء شراكة حقيقية تتسق مع مصالح شعوبنا وتلبي تطلعاتنا المشتركة. وقالت العطية في كلمتها "إن من دواعي سروري أن أشارك اليوم في حفل ختام الدورة التدريبية الخاصة بـ "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان"، التي تنظمها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، في إطار الحرص المشترك على بناء وتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان". وأضافت: إني أغتنم هذه الفرصة للتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين الشقيقة على حسن الاستقبال، مشيدة في هذا الصدد بالجهد الكبير في تنظيم هذه الدورة التدريبية. في السياق ذاته قام كل من سعادة السيدة مريم العطية وسعادة السيدة جميلة علي سلمان -عضو مجلس المفوضين رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بمؤسسة حقوق الإنسان-، وسعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة - المدير التتنفيذي بمركز عيسى الثقافي- بتوزيع شهادات إكمال الدورة لـ 115 مشاركا من ممثلي وزارات ومؤسسات مجتمع مدني بالممكلة البحرينية، فيما أشاد المشاركون بالدورة وأهمية المحاور التي تطرقت إليها لإثراء مسيرتهم في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، وأكد أن الدورة من شأنها أن تحقق لهم الممارسة المثلى في القضايا الإنسانية ودعوا إلى ضرورة تواصل هذه البرامج التأهيلية للارتقاء بثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة. بينما أجرى وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة مريم بنت عبد الله العطية جولة على مركز عيسى الثقافي، حيث تعرف الوفد على اختصاصات المركز وأهدافه ومساهمته في إثراء الحياة الثقافية بالمملكة البحرينية.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية لدول مجلس التعاون، والذي عُقد في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء. وناقشت اللجنة الوزارية عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية في دول الخليج، والتي تمثل إحدى أهم أولويات عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيس المجلس عام 1981. كما ناقشت اللجنة الوزارية خلال الاجتماع، مُذكرة أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن قرارات المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين حول العمل المشترك والتكامل الاقتصادي. بجانب ذلك تطرقت اللجنة الوزارية ايضا لمُذكرة بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع الرابع عشر للجنة مدراء التخطيط والتنمية، ومُذكرة أخرى بشأن توصيات لجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية حول محضر الاجتماع السادس عشر للجنة السياسات السكانية.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية، هند الصبيح، أن وزراء التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم في الرياض، على عقد ورشة عمل مشتركة سريعا لوضع محددات وبنود إستراتيجية موحدة لما بعد 2030، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء. وقالت الصبيح، إن الورشة ستضم وكلاء وزارات التخطيط في دول مجلس التعاون وخبراء ومختصين لوضع محددات وبنود الإستراتيجية ورفعها لوزراء التخطيط لمناقشتها في اجتماع استثنائي سيتحدد لاحقا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وأكدت الوزيرة، أن الاجتماع كان" مثمرا وايجابيا" ويمثل بداية انطلاقة ناجحة للتخطيط المشترك وتحديد مؤشرات دولية لقياس نجاح دول المجلس، مبينة أن الورشة تهدف إلى متابعة الإستراتيجية وقياسها وأثرها على الخطط الخاصة بكل دولة.

دعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لتطوير صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون، معتبرة هذا القطاع يشكل قطاعاً بارزاً يتطلب الاهتمام. وأفاد تقرير الصادر عن جويك اليوم بأن ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف وتنوع مشكلاتهم الصحية، البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية من أنحاء الجسم، يحتاجون لتوفير أجهزة وأدوات طبية خاصة ضرورية مساعدة ومعينة لهم حيث تعتمد دول مجلس التعاون في القسم الأعظم من احتياجاتها من هذه الأجهزة على الواردات من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه المنتجات. وأوضح التقرير أن قيمة واردات هذا القطاع بلغت قرابة 380 مليون دولار عام 2014، حيث حازت المملكة العربية السعودية على حوالي 68.6 بالمئة منها، تلتها دولة الإمارات بـ 15.4 بالمئة، بينما لا تشكل قيمة الصادرات وإعادة الصادرات في هذا القطاع سوى 2.2 بالمئة من حجم الواردات. واعتبر التقرير أن الأجهزة والأدوات الخاصة بقطاع صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون من الصناعات الواعدة في دول المجلس، حيث إن الطلب عليها في ازدياد مستمر، بينما لا تتوفر مثل هذه الصناعات محلياً إلا على نطاق ضيق جداً، تشمل عدداً قليلاً من المصانع التي تعمل في مجال صناعة الأسنان الصناعية والعكاكيز. وأشار التقرير أن واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 2621.5 طن، كما بلغت الصادرات وإعادة الصادرات 386.1 طن، بقيمة 8.5 مليون دولار تقريباً. ونوه التقرير بأن واردات دولة قطر من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة وصلت 97.9 طن بقيمة 11.4 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات وإعادة الصادرات 0.1 طن بقيمة 0.02 مليون دولار، ليبلغ صافي الواردات 97.8 طن بقيمة 11.4 مليون دولار. واعتبر التقرير أن صناعة الأجهزة والأدوات الطبية الخاصة من الصناعات شبه الغائبة بدول مجلس التعاون، وتعتمد في معظمها على الاستيراد من الخارج، ونظراً لوجود طلب متزايد عليها نتيجة تزايد عدد السكان من جهة، والارتفاع الملحوظ في معدلات نمو الدخل الفردي، وازدياد عدد ذوي الحاجات الخاصة، وكثرة الحوادث المرورية وغيرها التي تؤدي إلى وجود عاهات وأعطال في جسم الإنسان من جهة أخرى، وهو ما اعتبره التقرير يستدعي تشجيع قيام صناعة وطنية خليجية لهذه المنتجات الواعدة. وشدد على أن هناك فرصاً واسعة حالياً للتوسع والتطور في مجال هذه الصناعات، كما أن هذا التوسع يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصناعة في دول المنطقة، حيث تسهم في عملية التنويع الاقتصادي، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على المعرفة، كما أنها تسهم في تعزيز فرص الأمن الدوائي والصحي وحشد الجهود والإمكانات لتحقيق هذا الهدف. ودعا التقرير إلى توجيه العناية نحو إقامة وتطوير هذه الصناعات محلياً، كي تواجه حجم الطلب المتزايد، وتحل تدريجياً محل الواردات، مطالبا بتضافر الجهود والتعاون بين المستثمرين ومراكز البحث والتطوير، والأجهزة الطبية المتخصصة في إقامة مثل هذه الصناعات، التي تتطلب مزيداً من المعرفة والتقنية المتطورة والخبرة الفنية، إضافة للمتخصصين في مجال الهندسة الطبية. كما نوه بأن إقامة صناعة مشتركة لهذه المنتجات بين دول مجلس التعاون تحتاج إلى بذل كثير من الجهود، يسهم فيها القطاع الخاص بما يعمل على إقامة صناعات تكاملية تستفيد من مخرجات الصناعة القائمة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في إعداد عدة فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، وتوفير الدعم والمساندة الفنية للمصانع الناشئة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

نفذ برنامج تدريبي حول دور الإعلام في الكوارث.. المهندي: رسالتنا استنهاض المجتمعات لتواجه الأزمات والمآسي الإنسانية الزبيري: نسعى لإعداد كوادر إعلامية قادرة على إيصال صوت الجمعيات الخليجية بدأت صباح اليوم فعاليات الزيارة الميدانية المشتركة الرابعة لممثلي جمعيات وهيئات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري في الدوحة خلال الفترة 2-4 مايو الجاري، وذلك بناء على توصيات لجنة مسؤولي الإعلام في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية خلال اجتماعها الأول المنعقد في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر ديسمبر الماضي. يشارك في الزيارة، التي تعقد تحت عنوان "إعداد الكوادر الإعلامية في إدارة الأزمات والكوارث"، كل من حمد الهاجري وحمد الظاهري وإبراهيم العوضي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومحمد أحمد مدن وعائشة جمال يوسف من الهلال الأحمر البحريني، وأحمد سهيل قطن ومحمد الشيزاوي من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، وإبراهيم ماجد العجلان وزهرة عدنان لافي وغدير السعدي ومجاهد سلطان من الهلال الأحمر القطري، بالإضافة إلى بدر عبد الله الزبيري ونورة الحويتي من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ويتضمن برنامج الزيارة عددا من ورش العمل حول التعريف بالهلال الأحمر القطري، ودور إدارة الاتصال في خدمة القضايا الإنسانية محليا ودوليا، والبرامج والمشاريع الإنسانية المشتركة لدول مجلس التعاون، ثم برنامج تدريبي ودراسة حالة حول دور الإعلام في الكوارث، وعرض نماذج من المواد المقروءة والمرئية لإدارة الاتصال، ودور الإعلام المرئي في مناصرة القضايا الإنسانية مع التركيز على تجربة بلدة مضايا السورية، ودور القانون الدولي في تعزيز وإبراز القضايا الإنسانية، ودور الوسائل الإلكترونية الحديثة في توفير الدعم للقضايا والمشاريع الإنسانية وتسويقها. استراتيجية إنسانية مختلفة وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الأمين العام للهلال الأحمر القطري السيد صالح بن علي المهندي بالضيوف المشاركين في الزيارة واستعرض أمامهم استراتيجية الهلال الأحمر القطري في العمل الإنساني التي تحمل شعار "نفوس آمنة وكرامة مصونة"، قائلا: "مثلما تعبر استراتيجيتنا عن واقع إنساني مختلف نريد أن نواجهه ونساهم في تغييره، فإنها أيضا تعبر عن هلال مختلف نمت قدراته ووضعه ويرى أنه بمكانة ليعمل ويتعاون ويبادر، بل وليقود مسيرة تغيير حقيقية لذلك الواقع الإنساني". وتابع المهندي: "إن هذه المعاني هي التي نؤكد عليها ونلتزم بها ونسعى إلى تحقيقها في استراتيجيتنا، كما تؤكدها رؤيتنا لهذا العالم المثالي: عالم فيه الضعيف آمن، والقوي ناصر، والهلال الأحمر القطري مفخرة. ومن هذه الرؤية تنبثق رسالتنا الإنسانية التي نتواصل بها مع مجتمعاتنا وشركائنا ونكرس لها جهودنا ومواردنا، وهي استنهاض المجتمعات لتواجه الأزمات والمآسي الإنسانية وتنعم بحياة آمنة كريمة، مع الالتزام بقيمنا ومبادئنا وتقاليدنا المجتمعية التي تتوافق مع المبادئ الأساسية للحركة الإنسانية الدولية وتعبر عن أداء الهلال وأسلوبه في العمل الإنساني". بعد ذلك ألقى السيد عيسى آل إسحاق رئيس الموارد البشرية عرضا لمفهوم الشراكة الإنسانية، ونماذج الشراكات الفاعلة على المستوى المحلي مع الشركات والوزارات وكبار المتبرعين والجمعيات الخيرية الشريكة، ومن أمثلة هذه الشراكات برامج أنا مسعف والمدرسة الآمنة ومراكز العمال الصحية وحملة وقاية وبرنامج إمداد لتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية. وأضاف آل إسحاق: "أما على المستوى الدولي، فإن الهلال يحظى بدعم مؤسسات وأجهزة الدولة للعديد من البرامج والتدخلات الإنسانية خارجيا، ومن أبرزها صندوق قطر للتنمية الذي يدعم مشاريع الهلال في اليمن وجيبوتي وسوريا والعراق، وكذلك الشركاء من هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية". وتحدث كذلك الدكتور حمد الفياض، مستشار الأمين العام لشؤون الاتصال، عن دور ومهمة إدارة الاتصال من حيث الهيكل الإداري، والتفاعل مع إدارات الهلال الأخرى لتسهيل عملها، والتنسيق مع الهيئة القطرية للأعمال الخيرية، والتعاون مع المؤسسات الإعلامية بالدولة في إجراء اللقاءات والمقابلات التليفزيونية والتغطيات وإنتاج البرامج، والتنسيق مع المكاتب الإعلامية التابعة للاتحاد الدولي واللجنة الدولية والأمم المتحدة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج الأفلام والإعلانات والمطبوعات. زيارة هامة وعلى هامش مشاركته في الزيارة، صرح السيد بدر الزبيري رئيس قسم الهلال الأحمر في الأمانة العامة لمجلس التعاون: "لقد أصبح العمل الإعلامي المشترك بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية من الأهمية بمكان، وهو محل اهتمام من جميع مسؤولي هذه الهيئات والجمعيات. وتعد هذه هي الزيار ة الأولى التي يستضيفها الهلال الأحمر القطري لإعداد كوادر شبابية في مجال الإعلام تكون قادرة على إيصال صوت الهيئات والجمعيات الخليجية في مجال العمل الإنساني والإغاثي والتطوعي". ومن المقرر أن يشهد اليومان التاليان من الزيارة مشاركة بعض الجهات الإعلامية للتعريف بأهم الوسائل الإعلامية التي تسهم في نشر الوعي الإنساني، بالإضافة إلى زيارة ميدانية إلى قناة الجزيرة، وتختتم فعاليات الزيارة بحفل ختامي وتوزيع شهادات المشاركة على الضيوف الخليجيين.

شاركت قطر في اجتماع المديرين العامين الـ 31 للجوازات بدول التعاون في دولة الكويت الشقيقة، إذ أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء الشيخ مازن الجراح، اليوم ، البدء في إصدار الجواز الإلكتروني الجديد، اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل، شريطة توافر البصمة الوراثية لاستخراجه، كي تكتمل قاعدة بيانات جميع المواطنين لدى قطاع الجنسية والجوازات. وقال اللواء الجراح في كلمته خلال الاجتماع الـ31 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، إن جواز السفر الإلكتروني والربط الآلي بين دول المجلس من ابرز الموضوعات التي تقدمت بها الوفود المشاركة في الاجتماع. وأضاف أن الاجتماع سيناقش موضوعات بالغة الأهمية تهدف الى تحقيق تطلعات وآمال المواطن الخليجي، من خلال التنسيق في مجالات التدريب، وتبادل المعلومات بين دول المجلس، مبينا أن الاجتماع يعقد في ظروف بالغة الدقة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لقرارات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون بتسهيل التنقل للمواطنين والمقيمين. وأعرب اللواء الجراح عن تمنياته بأن يخرج الاجتماع بتوصيات تعكس وحدة الرؤى بين الدول الخليجية الشقيقة. من جانبه، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية العميد عبدالله الهاجري في كلمة مماثلة حرص الوزارة على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون في المجالات التدريبية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الجوازات بين كافة دول مجلس التعاون. وقال الهاجري إن المرحلة الدقيقة التي تشهدها المنطقة تستدعي تضافر الجهود وتكثيف التنسيق انطلاقا من وحدة الواقع والمصير الواحد لدول المجلس، املا ان يحقق الاجتماع النتائج المرجوة منه، والتوصل إلى توصيات مناسبة تهم المواطن الخليجي. وندعو الله العلي القدير أن يحقق هذا الاجتماع ما تصبوا إليه دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتم توحيد الرؤى والاستراتيجيات في مجال الجوازات بما يتفق مع الآمال والطموح التي يتطلع إليها وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون. من جهته، أوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، العميد عادل الحشاش، في كلمته أن المراحل النهائية لاستخراج الجواز الإلكتروني ستحدد لاحقا، إذ ستعرض كل دولة مشاركة بالاجتماع خطتها ورؤيتها بهذا الشأن. ولفت الى وجود شريحة إلكترونية في الجواز الجديد تحمل كافة تفاصيل صاحب الجواز من دون الحاجة للاستعلام من أجهزة الحاسب الآلي، مؤكدا استحالة تزييفه او تزوير بياناته، وأن أي محاولة من هذا القبيل ستؤدي إلى إتلاف الجواز وعدم صلاحية استخدامه. وشدد على ضرورة تسليط الضوء إعلاميا وإرشاديا على كافة الأعمال المتعلقة بجوازات السفر الخليجية، وكذلك العمالة المنزلية، وكيفية توعية المواطنين والمقيمين بهذا الشأن، حتى لا يكونوا ضحايا لأي عملية نصب أو احتيال عبر معرفة حقوقهم وواجباتهم عند استقدام العمالة المنزلية، الى جانب العمل على توحيد الأجور على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما نهدف إلى تسليط الضوء إعلامياً وإرشادياً على جميع الأعمال المتعلقة بجوازات السفر الخليجية، وكذلك العمالة المنزلية وكيفية توعية المواطنين والمقيمين بهذا الشأن، حتى لا يكونوا ضحايا لأي عملية نصب واحتيال ومعرفة حقوقهم وواجباتهم عند استقدام العمالة المنزلية والعمل على توحيد الأجور على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، كما يبحث الاجتماع كيفية الاستفادة من تجارب ورؤى المشاركين في نظام الإقامات، ونقل المعلومات، وتحديث البيانات، إضافة إلى ذلك، تقديم المعلومات الإرشادية والتوعوية خلال أسبوع الجواز الخليجي، حيث تم تقديم الكثير من أوراق العمل، مؤكداً بذلك أن كافة الموضوعات المطروحة تتعلق بصلب العمل الأمني ومتطلباته.

بدأت اليوم أعمال اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى على مدى يومين. ويناقش الاجتماع التوصيات الخاصة بلجنة التنسيق والمتابعة الواردة في البيان الختامي للاجتماع الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة الأمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية. كما سيتم خلال الاجتماع وضع الضوابط والآليات التي أقرها الأمناء العامون في اجتماعاتهم السابقة كدليل عمل يلحق بالنظام الأساسي، فضلا عن وضع تقرير يتضمن مهام واختصاصات اللجان الدائمة بهذه المجالس.

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، بالاجتماع السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي جرى أمس بالرياض، مؤكدا أنه يأتي في وقت مهم جدا في ظل الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع. وقال الجروان في بيان له، إن أمن الخليج هو أمن الأمة العربية مشيدا بالتوجهات الوحدوية في العمل الأمني الخليجي وتوجهات خادم الحرمين الشريفين رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو حكام دول الخليج، في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي، ودفعها نحو أهدافها السامية النبيلة، تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من الترابط والتكامل في شتى المجالات، كما أشاد بجهود معالي د. عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد رئيس البرلمان العربي، أن الوجه المشرف للعمل الخليجي المشترك ينعكس إيجابا على العمل العربي المشترك، وقال: إن التحديات الأمنية أصبحت عابرة للدول والقارات، ولقد دعا البرلمان العربي إلى مثل هذه الجهود المتحدة من أجل مجابهة الإرهاب والأخطار الأمنية في الوطن العربي والعالم. وأكد الجروان، أن البرلمان العربي يدعم كافة القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، ومتمنيا أن تتسع دائرة هذا التعاون والتنسيق المشرف إلى سائر الدول العربية والعالم، لما فيه خير وأمن واستقرار الشعب العربي الكبير والعالم أجمع.

أكد هزاع الهاجري الأمين المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج اتفقت على بدء عمل الشرطة الخليجية الموحدة الشهر القادم من مقرها في مدينة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، مبينا أنه سيتم رفدها من كافة الدول الأعضاء في المجلس . وأشار الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" بعد اجتماع وزراء داخلية دول الخليج في الرياض اليوم برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى أن مجلس التعاون يولي أهمية خاصة باستقرار الوضع وجرى الاتفاق على تأسيس شبكة اليكترونية تختص بتبادل المعلومات ومكافحة الارهاب والجريمة بشتى أنواعها ، كما سيوجد في تلك الشبكة تطبيقات خاصة بأجهزة المرور والجوازات .

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بقصره ظهر اليوم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد لقائهم التشاوري السابع عشر الذي من المقرر عقده في وقت لاحق. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمنى خادم الحرمين الشريفين لأصحاب السعادة الوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية. حضر المقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي. وشارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في أعمال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري السابع عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض بعد ظهر اليوم. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، في كلمته خلال اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن ما تعيشه دول مجلس التعاون من استقرار أمني فريد أسهم في تهيئة المناخ الملائم لما تحقق من تطور اقتصادي واجتماعي وحضاري في وقت تعيش فيه أغلب دول المنطقة اليوم أوضاعا أمنية مضطربة وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة. وقال "إن هذا الأمر يستوجب من الجميع العمل على المحافظة على هذه النعمة ومضاعفة الجهد والاجتهاد والأخذ بأسباب القوة والاستعداد وتعزيز مسيرة التعاون وتوسيع آفاق التشاور والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية بدول المجلس وتفعيل دور مكوناتها الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية السامية". وأضاف "أن الأمن مطلب يمس حياة الجميع العاملين عليه والمستفيدين منه، مثلما هو صمام الأمان به تستقر وتعتز الأوطان.. وفي غيابه يكون الضياع والهوان والخسران".. مشددا على أن المحافظة عليه هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني يتحمل كل فرد فيه دوره ومسؤولياته. وتابع سموه قائلا "إننا نواجه تحديات كبيرة وظواهر إجرامية خطيرة غير مسبوقة في نوعها وأثرها انتهك فاعلوها حرمة الدين وقدسية بيوت الله (عز وجل)، واستهدفوا حياة حماة الوطن، واستباحوا الدماء المعصومة وحق ذوي القربي والأرحام تدفعهم للقيام بذلك معتقدات خارجة عن الدين الإسلامي الحنيف يروج لها دعاة الفتنة والضلال، ويمولها الحاقدون على هذه البلاد الناقمون على أمنها واستقرارها المتربصون شرا بالإسلام والمسلمين". وتقدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بالشكر لرجال الأمن في دول مجلس التعاون جميعا على تضحياتهم وتفانيهم في خدمة دينهم وأوطانهم وشعوبهم، ولعموم المواطنين لتعاونهم وتجاوبهم مع ما يطلب منهم ومبادرتهم بالإبلاغ عن هؤلاء المارقين واستنكار أفعالهم المشينة ومعاضدة رجال الأمن في أداء أعمالهم الجليلة التي هي محل تقدير قادة وشعوب دول المجلس وأعجاب مختلف الدول من حولها. من جهته، عبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له بهذه المناسبة، عن اعتزازه بما وصل إليه التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون من مستوى متقدم، وما حققه من نتائج إيجابية انعكست على نجاحات الأجهزة الأمنية المشهودة في محاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها حماية للمجتمعات الخليجية المسالمة من أخطارها، وما تنجزه أيضاً في مكافحة الإرهاب وتنظيماته المجرمة وعناصره الضالة للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة عالمية تسخر الجهود الدولية لمكافحتها والقضاء عليها. وقال سعادته إنه "ما كان ذلك ليتحقق لولا ما يبديه أصحاب السمو والمعالي من حرص واهتمام، وما يبذلونه من جهود حثيثة وتوجيهات سديدة حرصاً على الارتقاء بمستوى العمل الأمني في دول المجلس".. مؤكدا أن الأمانة العامة تتابع باهتمام تحديث سجل خطط طوارئ المخاطر بدول المجلس، حيث يواصل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ المخاطر بدول المجلس عقد الورش التدريبية المتخصصة لرفع القدرات وزيادة الوعي وتكثيف التنسيق المشترك، ولعل آخرها الورشة التي ينظمها المركز هذه الأيام بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية في دولة قطر بهدف تعريف أصحاب القرار على أفضل الدروس المستفادة وأحدث الطرق العلمية في رسم الخطط لمراكز الطوارئ في دول المجلس. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافتها هذا اللقاء. وقدم الدكتور الزياني تهانيه لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان بمناسبة التوقيع يوم أمس في مدينة الدوحة على اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان في المجال الأمني بما من شأنه تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين. وكان أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية قد عقدوا جلسة مغلقة تم خلالها بحث ومناقشة آليات التنسيق والتعاون الأمني بما ينسجم مع متطلبات العمل الخليجي المشترك، ووصولاً إلى تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية الخليجية وتعزيز الأمن الخليجي الموحد.

ثمن صندوق النقد الدولي " التدابير الطموحة " التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضبط الاوضاع المالية هذا العام في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط .. داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل إعادة الاستمرارية للأوضاع المالية العامة، وضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب بعد أن أصبحت قدرة القطاع العام محدودة. جاء ذلك في التقرير الصادر أمس الاثنين عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان). وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي في المنطقة حيث تم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم الدول المصدرة للنفط منذ اكتوبر 2015، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بإمكانية ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام وذلك بسبب زيادة إنتاج نفط العراق ورفع العقوبات عن إيران . وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون شدد التقرير على ضرورة إجراء "اصلاحات هيكلية عميقة" لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي وتوخي "منهج استباقي" في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط. اما بالنسبة للدول المستوردة فأشار التقرير الدولي إلى أن العام الجاري شهد تعافياً في النشاط الاقتصادي لتلك الدول ( مصر – الأردن – لبنان – موريتانيا – المغرب – السودان – تونس – باكستان – جيبوتي وأفغانستان) فقد زاد النمو من 3% في الفترة من 2011- 2014 إلى 3.75% عام 2015 ومن المتوقع أن يظل النمو حول هذه النسبة في العامين الحالي والمقبل. وأرجع التقرير هذا التعافي إلى 3 أسباب هي : انخفاض أسعار النفط وتراجع الأعباء المالية المعوقة وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسارات الإصلاحات الأخيرة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في ثنايا التقرير إلى أن الايرادات النفطية سوف تشهد ضعفاً خلال السنوات المقبلة مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق، فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17.5% من إجمالي الناتج المحلي). ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية "غير النفطية" لكن المؤشرات تتجه نحو تسجيل عجز متوقع لدول مجلس التعاون والجزائر هذا العام بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 12.75% نهاية العام ، في حين يصل العجز لدى بقية دول المنطقة المصدرة للنفط (العراق – ليبيا- اليمن ) لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري . وبشأن الإجراءات (التصحيحية) في السياسة المالية للدول المصدرة للنفط، قال التقرير إن الجانب الأكبر من التصحيح تمثل في تخفيض الإنفاق أو السحب من الاحتياطات الوقائية أو الاقتراض، لافتاً إلى انه يتم النظر حالياً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات . وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن اجراءات التصحيح المالي للدول المصدرة ستستدعي حتماً الاختيار بين بدائل صعبة منها : إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام، وخفض الإنفاق العام الذي زاد خلال الطفرة النفطية، وفي حالة دول مجلس التعاون فإن فاتورة الإنفاق تزيد على فاتورة الأجور بمقدار الضعف مقارنة بالأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى الأمر الذي يتطلب تصميم نظم ضريبية ذات أوعية واسعة. ومع ذلك ..فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى 2.9% في عام 2016 يزيد إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي "غير النفطي" في اليمن وليبيا والعراق وإيران. والمتوقع حالياً أن يصل النمو "غير النفطي" في دول مجلس التعاون إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة وهي نسبة أقل كثيراً مما تم تسجيله في الفترة من 2006-2015 وقدرها 7.75%. ويشدد التقرير على أن التدابر المقررة لخفض العجز المالي قد تؤدي الى فرض أعباء أكبر من المتوقع على النمو في ضوء تشديد الأوضاع المالية، كما لا يمكن استبعاد حدوث هبوط آخر في أسعار النفط وخاصة في حال تباطأ النمو مجدداً في الصين بالإضافة الى الصراعات الإقليمية التي يمكن أن تطول أكثر من ذلك مما يعرقل النشاط الاقتصادي. وبالانتقال إلى حالة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة يشير التقرير إلى انه رغم الإصلاحات الاقتصادية التي بذلتها الدول المستوردة للحفاظ على استقرار اقتصادها لكن يبقى معدل البطالة مرتفعاً بنسبة 10% وخاصة بين الشباب ومن ثم يحظى دعم النمو الاقتصادي وجعله اكثر احتواء لكل شرائح السكان بأولوية عالية. ولفت التقرير إلى أن جهود الدول المستوردة في مجال المالية العامة إلى جانب انخفاض اسعار النفط قد أدت الى خفض العجز وسيستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري ليصل الى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ9.5% عام 2013. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إصلاحات الدعم وخفض فاتورة دعم الطاقة كما في (مصر - السودان - تونس ) وتحسين الميزانيات العمومية للمؤسسات المملوكة للدولة وخاصة في مجال الكهرباء (الأردن - باكستان ) مما خفض من حجم اقتراضها من النظام المصرفي وتم توجيه المتوفر عن خفض دعم الطاقة إلى الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم فضلا عن المساعدة الاجتماعية للمستحقين (تونس - باكستان - المغرب - مصر ). ودعا صندوق النقد الدولي الدول المستوردة الى تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتوائية بهدف خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، حيث يمثل رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص عاملان حيويان للحد من البطالة وزيادة إنتاجية العمالة . وفي معرض تقييمه لتأثير الصراعات المسلحة على الوضع الاقتصادي للمنطقة أشار تقرير (مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وافغانستان وباكستان ) إلى أن تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن لازالت مرتفعة وتسببت اعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول . كما عانت بلدان أخرى في المنطقة من تداعيات تلك الحروب ووضعت مهمة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ضغطاً هائلا على الميزانيات الحكومية والبنية التحتية والخدمات العامة . وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصراع في سوريا تسبب في خفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للدول المضيفة وتنسيقه بشكل أفضل لإعادة بناء البينة التحتية وتعزيز صلابة اقتصادياتها.

أصدرت مجموعة سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية المعتمدين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بيانا مساء اليوم، رحبت فيه بقرار الجمهورية اليمنية بسحب مرشحها سعادة السفير الدكتور أحمد الصياد المندوب الدائم لدى اليونسكو، لصالح سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري مرشح دولة قطر مديرا عاما لليونسكو. وأكد البيان، الذي وقعه ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية المعتمدين لدى اليونسكو، أن المبادرة اليمنية جاءت رغبة في توحيد الصف الخليجي، وانطلاقا نحو توحيد الصف العربي لأن تعدد المرشحين العرب لهذا المنصب الدولي الهام قد يؤدي إلى فشل الجميع، كما تؤكد التجارب الانتخابية السابقة، كما أنها تأتي لقناعة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية أن يكون لها موقف موحد من انتخابات المدير العام لليونسكو، باعتبار ذلك يشكل خطوة نحو البحث عن موقف عربي مشترك يراعي التناوب في استحقاق المناصب الدولية بين أقاليم العالم العربي. وتقدمت المجموعة الخليجية لدى اليونسكو بالشكر الجزيل للجمهورية اليمنية ولمندوبها الدائم لدى اليونسكو إزاء حرص اليمن الشقيق على جمع كلمة العرب وتوحيد مواقفهم، حيث بادرت اليمن بسحب مرشحها عام 1999 لصالح المملكة العربية السعودية، وها هو اليمن يبادر من جديد بإعلان سحب مرشحه السفير الدكتور أحمد الصياد المعروف بتجربته وقدرته على قيادة هذه المنظمة الدولية التي يعمل فيها منذ عشرات السنين. وأكد البيان أن سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري أصبح اليوم مرشح كل دول مجلس التعاون الخليجي لمنصب المدير العام لمنظمة "اليونسكو"، وهو ما أكدت عليه البيانات الوزارية الصادرة مؤخرا عن أمانة مجلس التعاون الخليجي، داعيا بقية الدول العربية إلى تفهم مسوغات الترشح الخليجي سواء من ناحية أحقية منطقة الخليج الآن في آلية التداول، أو من حيث كفاءة المرشح الخليجي المعروف . واختتم البيان بأن المجموعة الخليجية على قناعة بأن توحد العرب على مرشح جديد وكفء لهذا المنصب الدولي هو السبيل للفوز العربي بالانتخابات التي ستجري بإذن الله في 2017 . وتعليقا على انسحاب المرشح اليمني، تقدم سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري ومرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بالتحية والتقدير لسعادة الدكتور أحمد الصياد المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى اليونسكو، مؤكدا أن الصياد أحد رجال المنظمة الكبار ولديه الكفاءة والخبرة والمعرفة التي تمكنه من القيام بالمهمة، غير أنه اعتبر فرص النجاح متوافرة في المرشح القطري بحكم الخبرة والكفاءة وبفضل مواقف دولة قطر تجاه "اليونسكو"، ودعمها المتواصل لها، ولذا تقدم بانسحابه اليوم لصالح المرشح القطري حرصا على توحيد الموقف الخليجي ومن ثم العربي ولفسح المجال لنجاح العرب كي يتبوأوا هذا المنصب الدولي المهم. وثمن سعادته هذا الموقف النبيل للجمهورية اليمنية الشقيقة والدكتور أحمد الصياد، مؤكدا أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد عبئا إضافيا لبذل كل الجهد وتسخير الوسائل لتحقيق النجاح وتحمل المسؤولية التاريخية لخدمة الإنسانية من خلال الأهداف النبيلة لليونسكو.

أكد الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح محافظ الفروانية بدولة الكويت ، أهمية دور العمل البلدي الخليجي والتنسيق فيما بينهم عبر ايجاد آليات تنفيذية لتحقيق أهداف التنمية الخليجية المستدامة خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون.وأوضح في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد أعمال مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع الذي تستضيفه الدوحة لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وحضور الأمين العام لدول مجلس التعاون، أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون.وتمنى الشيخ فيصل الحمود نجاح هذا المؤتمر والخروج بمشاريع عمل مشتركة ، وما يمكن أن يحققه هذا العمل من تطور وتحديث لكافة أنظمة العمل البلدي، ما ينعكس على رفاهية المواطن الخليجي وتطوير العمل وتحقيق التنمية في البنية التحتية لمدن وبلديات دول المجلس.

تنطلق أعمال مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، والذي ينعقد بالدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري بفندق شيراتون، الثلاثاء المقبل، تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية"، ويشارك به أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون البلديات وكبار المسؤولين بالبلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما يحضره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي. كلمة رئيس الوزراء من جانبه يقول المهندس محمد أحمد السيد، مدير بلدية الدوحة ورئيس اللجنة العليا المشتركة لاستضافة المؤتمر بأن اليوم الأول لافتتاح المؤتمر يتضمن كلمة يلقيها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كما يلقي سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة كلمة، تتلوها كلمة لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جائزة مجلس التعاون وقال إنه سيتم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما سيتم ولأول مرة باليوم الأول للمؤتمر توزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي ، حيث تم إنشاء جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي ، بهدف تشجيع التنافس بين بلديات دول مجلس التعاون والمهتمين بالعمل البلدي ، وذلك انطلاقاً من أهمية العمل البلدي كونه أحد أهم ركائز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون . معرض مصاحب للمؤتمر وسيتم عقب الجلسة الافتتاحية، افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يتضمن أحدث التقنيات والمعدات المتعلقة بمشاريع البلدية ، وتشارك بالمعرض جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، ويمثل مؤتمر العمل البلدي الخليجي ملتقى لأصحاب السعادة الوزراء والوكلاء المساعدين والأمناء والمحافظين والخبراء والاستشاريين، لمناقشة وتبادل المعارف والخبرات على مختلف الصعد للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية بدول مجلس التعاون الخليجي. خمسة محاور وأضاف بأن مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع سيناقش خمسة محاور رئيسية تشمل: تطبيق معايير الاستدامة فيما يتعلق بالعمل البلدي، الشراكة ما بين القطاع العام والخاص في مشاريع البلدية، دور البلديات في التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات في التكنولوجيا وتسخيرها من أجل الوصول لتنمية مستدامة، تشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي بدول المجلس. أوراق العمل والأبحاث وتتضمن فعاليات المؤتمر، عقد العديد من الندوات والمحاضرات المرتبطة بالتنمية المستدامة والبنية التحتية واستخدام الأراضي والبيئة والمرافق والاستثمارات، ويشارك في تقديم الأبحاث وأوراق العمل والتجارب كل من مديري البلديات والمهتمين بشأن العمل البلدي، والمختصين والمتخصصين والمسؤولين في مجالات العمل البلدي باختلاف مجالاته، أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. اللجنة المشتركة العليا من ناحيتها ، تابعت اللجنة المشتركة العليا لاستضافة مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر ، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً قبل أيام برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة (رئيس اللجنة) ، وبحضور أعضاء اللجنة ممثلي عدد من الجهات بالدولة ، وتم خلال الاجتماع بحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لخروج المؤتمر بالصور اللائقة بمكانة دولة قطر. عدة جهات حكومية وخاصة وبخصوص جناح دولة قطر بمعرض التقنيات والمعدات الحديثة المتعلقة بمشاريع البلدية، المصاحب للمؤتمر، أوضح المهندس محمد السيد إن المعرض سيتضمن مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة ، من بينها اللجنة العليا للإرث ، هيئة الأشغال العامة ، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، الريل القطرية ، جامعة قطر ، جمعية المهندسين القطرية ، مجلس قطر للمباني الخضراء ، غرفة قطر ، مركز قطر التطوعي ، شركة إعلان ، وغيرها. ومن وزارة البلدية والبيئة ، تشارك بالجناح كل من: إدارة نظم المعلومات ، بلدية الدوحة ، التخطيط العمراني ، مركز نظم المعلومات الجغرافية ، القطاع الزراعي ، هيئة المواصفات والتقييس ، إدارة التقييم البيئي ، مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية ، إدارة النظافة العامة. هذا ، وسيتم إقامة مركز إعلامي داخل مقر المؤتمر، لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الإعلامية عن أنشطة وفعاليات المؤتمر للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية. كما تم إنشاء موقع خاص بمؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع على شبكة الإنترنت.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدي الخليجي الأمريكي المزمع اقامته بالدوحة خلال شهر نوفمبر القادم . وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة اليوم ان الدعوة جاءت على هامش الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نهاية الاسبوع الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة. وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الاتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ(49) لمجلس الاتحاد. واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الختامية للقمة الخليجية الأمريكية التي عقدت مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بقصر الدرعية في مدينة الرياض مساء اليوم.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة بقصر الدرعية في مدينة الرياض اليوم.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن الأوقاف بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثالث اليوم، في مدينة الرياض ، برئاسة سعادة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وفي بداية الجلسة ألقى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء كلمات أكدوا فيها على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك ، وزيادة التكامل والتعاون بين دول المجلس في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف. كما أكد الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الدفاع عن الدين الاسلامي الحنيف، ومواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف تشويه صورة الإسلام وقيمه وتعاليمه، مشددين على أهمية إبراز قيم الوسطية والاعتدال، والعمل على مكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، ومد جسور التواصل مع مراكز البحوث والدراسات والجامعات وتعزيز العلاقات معها. كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة أشاد فيها بالجهود الملموسة والدعم المستمر الذي يبذله أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الأوقاف، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات في التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالأوقاف بدول المجلس في شتى المجالات دليل ُعلى العمل الجاد والدؤوب الذي تقوم به اللجنة الموقرة لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال. وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إنه في أعقاب الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها بعض التنظيمات الإرهابية والتي لا تمثل حقيقة الإسلام، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في خطاب الكراهية والتطرف والفتنة، تعرض الدين الإسلامي الحنيف وشعوب الأمة الاسلامية إلى حملات إعلامية مغرضة هدفها تشويه سمعة الإسلام، والتمييز ضد المسلمين. وأشار الزياني إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم ، أولوا هذا الموضوع اهتماما كبيرا، حيث أصدر مقام المجلس الأعلى قرارا يقضي بإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، وذلك من خلال مضاعفة الجهود في إطار مجلس التعاون للتعامل مع هذه التطورات.