تُشارك شركة مواصلات "كروه" في أسبوع المرور الخليجي لدول مجلس التعاون تحت شعار "حياتك أمانة" وذلك من خلال مُساهمتها السنوية المتميزة في المعرض المُخصص لدعم الانشطة المرورية. وتهدف هذه المشاركة الى تأييد ودعم حملات التوعية المرورية الطموحة وإثبات سعيها الدائم نحو توفير وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمان أثناء القيادة كما توعية المواطنين والمُقيمين على اختلاف فئاتهم العمرية. وتشكل المشاركة حافزاً أساسياً وراء مُشاركة مواصلات في هذا المعرض عبر تشجيع الجمهور على توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة على الطريق، حيث تُحاكي من خلال أجهزتها التجربة العملية كممارسة فعلية تُماثل الواقع. وهذه المُحاكاة تسمح للسائق كما والركاب باستيعاب الفارق الكبير بين تداعيات استخدام حزام الأمان أو عدم استخدامه إضافة إلى إيقاظ روح الانتباه لتفادي الحوادث والحفاظ على أرواح الركاب والتدريب على استخدام وسائل الأمان والحماية والسلامة بالشكل الأمثل. وتعرض مواصلات خلال هذا الأسبوع أحدث الاجهزة المُستخدمة في مدرسة كروه للقيادة، والتعريف بأنواع الرخص التي تمنحها، كما أجهزة القيادة الخاصة بالتدريب على المركبات الخفيفة، وجهاز القيادة الجديد الخاص بالمركبات الثقيلة ونقل البضائع الخطرة والذي تنفرد شركة مواصلات كروه بمنح رخصه تحت إشراف مدربين مختصين ومعتمدين من الإتحاد الدولي للنقل. ويتنوع دور مواصلات في أسبوع المرور مُشتملًا التعريف بالتدريب على القيادة بأنواعها وتوزيع الكتيبات الخاصة بالإرشادات المرورية والمعلومات التوضيحية والتعريف بكيفية التسجيل للحصول على رخصة القيادة وعن دورها الفعال في النظام المروري كما ودور الشركة الريادي في تطوير المواصلات في دولة قطر. وتدعو شركة مواصلات زائري المعرض إلى المرور بجناحها الخاص بها للإستفادة من الكم الهائل من المعلومات التي تضعها بين أيديهم.

عقدت لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض، بحضور السيدة فاطمة عبد العزيز بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والسيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير المركز للتدريب. واستعرض الاجتماع عددا من البنود الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في المجالات العدلية والقضائية، منها تنفيذ قرارات أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول المجلس بشأن آلية عمل لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية، والآلية التنفيذية للبرامج التدريبية المشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي. وتمت مناقشة مشروع معايير تخطيط وتنفيذ التدريب وتصميم الحقائب الالكترونية، وتم التأكيد على موافاة الأمانة العامة بالملاحظات والمرئيات من قبل المراكز والمعاهد التدريبية حيال هذا المشروع. واستذكرت اللجنة قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين بالرياض، بشأن مشروع برنامج تدريب المدربين، وملاحظات إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بالتنسيق مع مركز الدراسات القانونية والقضائية في هذا الشأن، كما ناقش الاجتماع مشروع تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية خاصة بلجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون، وأوصى برفع المشروع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم القادم.

تتضمن الاستبيان عن واقع التعليم العالي والمراكز البحثية.. يعقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون يومي 25،26 يناير الجاري اجتماعه الثالث بالدوحة، وذلك لاستكمال اعداد خطة استراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالــــي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حيث قام الفريق خلال اجتماعين سابقين بتحديد مجالات العمل المشترك وذلك لإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية ، كما تم جمع البيانات والاستبيانات عن واقع التعليم العالي بدول المجلس سواء في الكليات او الجامعات او المراكز البحثية بشكل عام ، كما قام بإجراء المقابلات مع أصحاب السعادة والمعالي وزراء ووكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس وذلك للمساعدة في وضع رؤية وأهداف وإستراتيجية لجنة الوزراء. وقد تم تشكيل فريق عمل من المسؤولين والمعنيين بالتخطيط والتنسيق والمتابعة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول المجلس والأمانة العامة، وفق توصيات الاجتماع الثامن عشر لاصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون الذي عقد بالرياض في شهر ابريل الماضي، تكـون مهمته إعـــــداد خطة استراتيجية، بحيث يُعرض مشروع الخطة على الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون للتوجيه بشأنها. وتبني الفريق مجموعة من الأهداف لتضمينها في الخطة التي ستبنى عليها الآليات والبرامج التنفيذية المرتبطة بتنفيذ تلك الاهداف وخلال فترة زمنية محددة ووفق مؤشرات اداء تسهل تقييم العمل المشترك، والتي بدورها ستدعم العمل الخليجي لاسيما في التعليم العالي والبحث العلمي . يأتي عمل الفريق ضمن أهداف ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي، من مساواة ومواطنة خليجية ومنها تبني سياسات لتعزيز الحراك الطلابي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والعمل على تحقيق شراكة خليجية والمساهمة في التنمية البشرية في هذه الدول، والاستفادة من الخبرات المختلفة في تلك المجالات. وكان الفريق قد عقد اجتماعه الثاني بدولة الكويت الشقيقة خلال ديسمبر الماضي ، حيث تم الاتفاق على تحديد الرؤية والرسالة المقترحة اضافة الى الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

يعقد فريق إعداد الخطة الاستراتيجية لوزراء تعليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث في الدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك لاستكمال إعداد خطة استراتيجية لعمل لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون. وكان الفريق قد قام خلال اجتماعين سابقين بتحديد مجالات العمل المشترك، وذلك لإدراجها ضمن الخطة الاستراتيجية، كما تم جمع البيانات والاستبيانات عن واقع التعليم العالي بدول مجلس التعاون سواء في الكليات أو الجامعات أو المراكز البحثية بشكل عام. كما قام الفريق بإجراء المقابلات مع أصحاب السعادة وزراء ووكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وذلك للمساعدة في وضع رؤية وأهداف واستراتيجية لجنة الوزراء. ويتكون فريق إعداد الخطة من المسؤولين والمعنيين بالتخطيط والتنسيق والمتابعة في وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون والأمانة العامة، وفق توصيات الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس الذي عقد بالرياض في شهر إبريل الماضي، وتكون مهمته إعداد خطة استراتيجية يُعرض مشروعها على الاجتماع القادم للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون للتوجيه بشأنها. وتبنى الفريق مجموعة من الأهداف لتضمينها في الخطة التي ستبنى عليها الآليات والبرامج التنفيذية المرتبطة بتنفيذ تلك الأهداف وخلال فترة زمنية محددة ووفق مؤشرات أداء تسهل تقييم العمل المشترك والتي بدورها ستدعم العمل الخليجي لاسيما في التعليم العالي والبحث العلمي. ويأتي عمل الفريق ضمن أهداف ورؤى قادة مجلس التعاون الخليجي من مساواة ومواطنة خليجية، ومنها تبني سياسات لتعزيز الحراك الطلابي والاكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، والعمل على تحقيق شراكة خليجية والمساهمة في التنمية البشرية في هذه الدول والاستفادة من الخبرات المختلفة في تلك المجالات. وكان فريق إعداد الخطة قد عقد اجتماعه الثاني بدولة الكويت خلال ديسمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تحديد الرؤية والرسالة المقترحة، إضافة إلى الخطوط العريضة لآليات التعاون المشترك بين دول المجلس في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لمكافحة الإرهاب، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن تلك الجهود تستند إلى تنسيق وتعاون خليجي فاعل تنظمه إستراتيجيات مشتركة وتعاون دائم مع الدول والمنظمات المختصة بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أن عضوية دول مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة داعش تعتبر خير دليل على جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب. واستعرض الزياني في محاضرة ألقاها اليوم في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس.. كما أكد أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات وإستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة، ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة. وأشار الدكتور الزياني إلى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة الصخير التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الذي شكل منعطفا مهما في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني، موضحا أن ما تم التوصل إليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وقال الزياني إن الإرهاب يمثل تحديا كبيرا تسعى دول المجلس إلى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، باعتباره خطرا يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها. وفي الجانب الاقتصادي، أشار الزياني إلى العديد من الإستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار التي خلفها انخفاض أسعار النفط، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته دول المجلس من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل خططها التنموية الطموحة التي مكنتها من إنجاز أهداف الألفية قبل العام 2015م، واحتلت مراكز متقدمة في التقارير الأممية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتنافسية وغيرها من المجالات. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي تواجه مجلس التعاون، تناول الزياني أبرز التحديات، ومن بينها العلاقات مع إيران، والأزمة في اليمن، والقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في كيفية مواجهة هذه التحديات سياسيا وأمنيا. كما تحدث الزياني عن الأوضاع السياسية في المنطقة والتي تمثل تحديا كبيرا لدول المجلس نظرا لترابط أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها بأمن واستقرار دول المجلس، مؤكدًا سعي دول مجلس التعاون إلى دعم الأشقاء العرب سياسيا وماديا وإنسانيا لتجاوز الأوضاع الصعبة التي مروا بها.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استنكارها للتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس ودول المنطقة والمجتمع الدولي بما يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وعبر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن رفض دول المجلس لما ورد في تلك التصريحات من اتهامات وإساءات تعكس حقيقة المواقف السياسية السلبية التي تنتهجها إيران، واستمرارها في الإساءة لدول المجلس والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة وتهديدها، بما فيها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والجمهورية اليمنية. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن ما صدر من تهديدات أطلقها بعض المسؤولين الإيرانيين ضد دول المجلس ودول المنطقة يدل على عدائية المواقف الإيرانية، والنوايا الإيرانية لمواصلة التدخل في شؤون دول المنطقة، واستفزاز القوى العالمية بما يعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر. وأضاف الأمين العام أن دول مجلس التعاون تدعو إيران إلى إعادة النظر في السياسة السلبية التي تنتهجها في المنطقة، والتي لا تساعد على بناء الثقة وإقامة علاقات تعاون بناءة بين دولها للحفاظ على استقرارها، كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته ومنع إيران عن تهديد الأمن والسلم في المنطقة، والإضرار بالمصالح العالمية المرتبطة بهذه المنطقة الحيوية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /19/ لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مملكة البحرين الشقيقة بتاريخ 7-8 ربيع أول 1438هـ الموافق 6-7 ديسمبر 2016 م بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المجلس أن إعلان الصخير الصادر عن القمة وما تضمنه بيانها الختامي من قرارات وتوصيات ومواقف تجاه مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية ، إقليمياً ودولياً ، يشكل إضافة جديدة ودعما لمسيرة مجلس التعاون وتحقيق تطلعات شعوبه، ويؤكد الحرص المشترك على أمن واستقرار وازدهار المنطقة. كما رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة ، والذي عقد على هامش اجتماعات المجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات التالية المدرجة على جدول الأعمال: أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (2) لسنة 2012 بتنظيم اللجنة الوطنية للسلامة الإحيائية. وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع ذلك القرار، في إطار اندماج عدد من الوزارات وانتقال تبعية بعض الإدارات، مما اقتضى إعادة تشكيل هذه اللجنة التي تختص بعدد من الاختصاصات منها اقتراح السياسات الخاصة بالسلامة الإحيائية، وتحديد الاجراءات التي تحكم التقنية الحيوية، من أجل إيجاد سياسة آمنة للأبحاث الخاصة بالتعديل الوراثي، وإقرار إطار العمل الوطني للسلامة الإحيائية، وإجراء تقييم المخاطر للكائنات والمنتجات المعدلة وراثيا . ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 بشأن ضوابط منح تراخيص مؤقتة بفتح محال تجارية وعامة مماثلة بالمناطق السكنية . وبموجب التعديل يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية والعامة المماثلة الكائنة بالمناطق السكنية، القائمة وقت العمل بهذا القرار، والتي تزاول أيا من الأنشطة غير تلك المنصوص عليها في المادة (1) من القرار رقم ( 239 ) لسنة 2011 المشار إليه ،ويكون التجديد سنويا وبحد أقصى إلى مدة تنتهي في 2019/12/31 . ثالثا - الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة باعتماد الموازنة المطلوبة للمشاركة في المعرض الدولي ( اكسبو 2017 ) المقرر إقامته في مدينة أستانا بكازاخستان خلال الفترة من 10 / 6 إلى 2017/9/10 . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بتحديد مساحات بإقليم الدولة باعتبارها مناطق سياحية. 2- مذكرة سعادة وزير الصحة العامة بشأن نتائج الدورة ( 80 ) لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت بالرياض خلال شهر أكتوبر 2016 .

استقبل سعادة السيد أحمد بن علي المهندي - رئيس الهيئة العامة للجمارك، سعادة السيد تافوز إتيان السفير السويسري لدى الدولة والوفد المرافق له، في زيارته التي تهدف لمتابعة وبحث المستجدات فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ورابطة دول الإفتا (EFTA)، والتي تم العمل بها بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين التكتل الأوروبي المكون من دول "سويسرا والنرويج وآيسلاندا وإمارة ليختنشتاين". ورحب المهندي بالسفير السويسري والوفد المرافق، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارات المطلوبة لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين والتي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية يوليو 2015، والتي تهدف إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطية تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات، كما من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج. وتناولت الزيارة الحديث عن أهمية الاتفاقية والتي تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين الخليجي والأوروبي من خلال قنوات التجارة والاستثمار، وتقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما يزيد من تنافسية هذه السلع التي ينتجها الجانبان، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التي قدمتها الهيئة حول البنود المتعلقة بالإعفاءات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقية. وحضر اللقاء كل من السيد سلطان النعيمي مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، والسيدة سارة مسعودي مسؤولة الملحق التجاري بالسفارة والسيدة آريزو ساق بستيان مساعدة أعمال بالسفارة السويسرية. جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعد الاتفاقية الثانية للتجارة الحرة التي توقعها دول المجلس مجتمعة، حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة في عام 2009.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عصر اليوم مملكة البحرين الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت في وقت سابق بقصر الصخير، واستمرت يومين. وكان في وداع سمو أمير البلاد المفدى لدى مغادرته مطار قاعدة الصخير معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة. وبعث سمو أمير البلاد ببرقية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة التي قوبل بها أثناء انعقاد أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعن بالغ الارتياح لما أسفرت عنه هذه الدورة من نتائج هامة ستسهم إن شاء الله في دعم وتعزيز مسيرة المجلس وتحقيق آمال وتطلعات شعوبه، متمنيا لجلالة الملك موفور الصحة والعافية وللشعب البحريني الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. رافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي ضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعددا من أصحاب السعادة الوزراء.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، جائزة العمل الإنساني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مساء اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، وتم خلاله تكريم الفائزين بجائزة العمل الإنساني بدول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الخامسة لعام 2016، والتي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قائد العمل الإنساني. وكان سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد وصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في وقت سابق لتسلم جائزة العمل الإنساني. وكان في استقبال سعادته معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة البحرين الشقيقة.

عقد وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم، اجتماعهم التحضيري للإعداد والتحضير للاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس المزمع عقده بعد غدٍ الثلاثاء بمدينة الرياض. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام. وأوضح الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية السعودية في كلمة له، أن المجتمعين سيبحثون العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الأمني في دول المجلس بهدف التوصل إلى توصيات، ستجري مناقشتها على طاولة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المزمع عقده بعد غدٍ الثلاثاء .. مؤكدا أهمية توحيد الجهود بين القطاعات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية، مثل الجرائم العابرة للحدود كالإرهاب والمخدرات. وقال الدكتور السالم إن المنطقة تشهد في هذا الوقت عددا من الأزمات والمشكلات الأمنية في ظل الانفلات الأمني ببعض الدول المجاورة، وهو ما يحتم على دول مجلس التعاون الخليجي البقاء متحدة مترابطة لتحقيق النجاحات الأمنية المطلقة. كما نوه وكيل وزارة الداخلية السعودية في كلمته بنتائج التمرين الخليجي الأمني المشترك (أمن الخليج العربي 1)، الذي احتضنته مملكة البحرين وشاركت به قوات أمنية من جميع دول المجلس, مشيداً بالنجاح الذي حققه التمرين، والأداء الجيد والجاهزية الكاملة، والجدية والقدرة العملية والتمكن الأمني، الذي أظهرته القوات الأمنية الخليجية المشاركة.. مؤكداً أن التمرين قدم نموذجاً للتلاحم بين دول مجلس التعاون، وإيمانا كاملا بضرورة التكاتف والعمل في منظومة واحدة متناغمة لمواجهة كافة التحديات الأمنية التي تتعرض لها دول المجلس. من جهته، أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد هزاع بن مبارك الهاجري، أن قطاع الشؤون الأمنية بالأمانة أعد مشروع جدول أعمال هذا الاجتماع، مبيناً أنه اشتمل على متابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الرابع والثلاثين الذي استضافته الدوحة العام الماضي، ومتابعة قراراتهم في لقائهم التشاوري الـ 17 الذي عقد في الرياض إبريل الماضي، ومتابعة تنفيذ ما ورد في الاجتماع الاستثنائي الذي استضافته الرياض كذلك في مايو الماضي. ولفت إلى التقرير الذي أعدته الأمانة المتضمن أهم التوصيات المرفوعة من المختصين في اللجان الأمنية من خلال اجتماعاتها المنعقدة هذا العام، مبيناً أن هذا التقرير سيكون بين الموضوعات المطروحة على طاولة هذا الاجتماع التحضيري.

تشارك دولة قطر غداً الاثنين في اجتماع وكلاء الآثار والثقافة بدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض من أجل بحث سبل المحافظة على الإرث الحضاري والثقافي. ويتألف الوفد القطري المشارك في الاجتماع من السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر ومستشار سعادة رئيس مجلس الأمناء، والسيد علي الكبيسي، المدير التنفيذي لقطاع الآثار في متاحف قطر. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد الغساني، في تصريح له اليوم، إن الوكلاء سيبحثون في اجتماعهم ال17 عددا من الموضوعات المهمة في هذا المجال منها برامج المسح الآثاري والتنقيب بدول مجلس التعاون وبرامج التدريب التقنية المتخصصة في تراث دول مجلس التعاون الزاخر وما تقرر عقده من الندوات والملتقيات والمعارض الدورية المشتركة للآثار. وأشار إلى أنه سيتم كذلك تناول مشروع إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن المواقع الأثرية والإجراءات التنفيذية لإنتاج الفيلم الوثائقي الخاص بالآثار ودليل المتخصصين العاملين في مجال الآثار والمتاحف الذي أصدرته الأمانة العامة باللغة العربية والمنتظر إصداره باللغتين الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى العديد من الموضوعات التي كان قد اتخذ بشأنها القرارات اللازمة والنظر في متابعة تنفيذها بجانب ما توصل إليه من نتائج لفريق العمل المشترك المعني بالآثار لدول المجلس مع الجانب الأردني والجانب المغربي. وأوضح أنه انطلاقا من إدراك الجهات المعنية بالآثار والمتاحف بدول المجلس وسعيا منها للحفاظ على مقتنيات التراث والإرث الثقافي والحضاري للوطن والمواطن الخليجي فإنها حرصت على المساهمة في دعم وتعزيز الجهود في هذا المجال من خلال تكريم المختصين والباحثين في مجال الآثار والمتاحف بدول المجلس في احتفال إضافة إلى حفل آخر لتكريم المتاحف الخاصة بالدول الأعضاء.

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لمديري إدارات الإعلام والتوعية المرورية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة التصور المبدئي للاستراتيجية الإعلامية الموحدة في مجال التوعية المرورية لدول المجلس. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون والخبرات في مجال التوعية المرورية ومواجهة التحديات التي تبرز في هذا القطاع لاسيما في ظل ما يشهده بعض دول المجلس في الآونة الأخيرة من ارتفاع في عدد ضحايا الحوادث المرورية. وأوضح العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور، في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن الشأن المروري شأن عام، يمس شريحة كبيرة من المجتمع الخليجي، الذي تجمعه كثير من أوجه التشابه وحتى في مواد القانون ذي الصلة بهذا الشأن. وقال إن الأجهزة المرورية بدول المجلس تركز كثيرا على الجانب التوعوي، من خلال رفع الثقافة المرورية لدى الجميع، مواطنين ومقيمين.. مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يأتي في سياق توحيد التوجيه والرسالة والتعاون في بعض الأمور التي تخص المجال التوعوي المروري. وأشار إلى أن مثل هذه الاجتماعات تعود بالنفع على الجميع، من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على ما وصلت إليه إدارات المرور في دول المجلس من أنظمة حديثة تخدم العملية المرورية. بدوره أوضح المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الهدف من هذا الاجتماع هو وضع استراتيجية إعلامية مرورية موحدة لدول مجلس التعاون، لمواجهة التحديات في هذا المجال. وقال إنه قد آن الأوان لوضع استراتيجية إعلامية واحدة، برسالة وأهداف موحدة .. مضيفا " نحن الآن في طور وضع رؤية إعلامية مرورية واحدة، مصحوبة بآليات في التنفيذ بهدف تقليل عدد الوفيات في الحوادث المرورية بدول المجلس". وأشار المقدم الهاجري إلى أن مدة الاستراتيجية تصل إلى خمس سنوات، لتأتي بعدها مرحلة التقييم والقياس والوقوف على النتائج التي تم تحقيقها.

أكد الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والماء بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه يتم الآن وضع استراتيجية خليجية للاهتمام بالطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة ممثل فيها جميع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات والمعلومات بكل ما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وكيفية تطوير المشروعات الخاصة بهذا المجال. وأضاف د. الرشيدي في تصريحات لـ "الشرق"، أن مجلس التعاون الخليجي لديه حملة للترشيد الكهربائي، نظراً لما يواجهه الدول الأعضاء من تحدٍ كبير مع النمو السكاني المتزايد، مضيفاً أن كل عام تجتمع لجنة التعاون الخليجي للكهرباء والماء لوضع السياسات والاستراتيجيات للوصول إلى الاستدامة في مجال الطاقة. وتابع "هناك توجه إلى خلق سوق للطاقة الكهربائية، ولدينا إنجازات كبيرة على مستوى الطاقة ومنها الاستراتيجية الخليجية للمياه، حيث أننا لا نستطيع فصل الكهرباء عن المياه"، مؤكداً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون دائماً تدعم مؤتمرات مثل "سيجري الخليج" التي تثري العمل الفني والبحث عن أفضل سبل الترشيد وتبادل الخبرات.

تستضيف الرياض الاجتماع العشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل. ومن المقرر أيضا أن يعقد كبار مسؤولي البلديات خلال يومي 1 و 2 نوفمبر، اجتماعهم الثالث والثلاثين لمناقشة تقارير الفرق الفنية المشكلة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم اتخاذه بشأن التوصيات الصادرة عن الاجتماع التاسع عشر الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2015. ويعقد الوزراء المعنيون بشؤون البلديات في دول المجلس يوم 3 نوفمبر اجتماعهم العشرين، والذي سيتم خلاله اعتماد مشروع توصيات الاجتماع الثالث والثلاثين لكبار مسؤولي البلديات. وكان الاجتماع التاسع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون الخليجي قد عقد بالدوحة، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق جائزة العمل البلدي لأول مرة في تاريخ العمل الخليجي لتشجيع التنافس بين دول المنطقة، كما تم الاتفاق على مشروع الكود الخليجي الموحد.

تستضيف دولة قطر يوم السبت القادم ملتقى العلوم بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وينظمه النادي العلمي القطري. ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة أسبوع إلى تعزيز المهارات العلمية لدى الشباب من خلال عرض ابتكاراتهم أمام الجمهور والشركات المصنعة وإلقاء الضوء على ابتكاراتهم وأعمالهم المختلفة.. بالإضافة إلى تنمية المواهب العلمية لدى الشباب وتبادل الخبرات بين أبناء الأندية العلمية بدول مجلس التعاون الخليجي وتوثيق أواصر التعاون بينهم . ويشارك في الملتقى فئتان : الأولى من 11-15 سنة، الثانية من 16-25 سنة، ويشارك الأعضاء من الفئة العمرية الكبيرة بمعرض علمي لأحدث ابتكارات شباب دول المجلس بـ 4 مشاريع علمية لكل دولة، فيما تقام ورش عمل وأنشطة ومسابقات بمقر النادي للفئة العمرية الصغيرة ومنها (ورشة العلوم المرحة، وورشة الفاب لاب، وورشة الطاقة المتجددة ، وورشة الروبوت الذكي). وأفادت اللجنة المنظمة في بيان صحفي اليوم بأن نظرا للاقبال الكبير من المشاريع القطرية الراغبة في المشاركة بالملتقى ، فقد تم تشكيل لجنة من قبل النادي العلمي لاختيار المشاريع ، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على مشروع مصيدة التسلل للمخترع محمد اللاري ومشروع صمام للمخترع صالح سفران ومشروع الشحن اللاسلكي للمخترع حمد السعدي ومشروع السوكت الآمن للمخترعة هميان الكواري. ويقام الملتقى العلمي للشباب الخليجي كل عامين في دولة خليجية وكانت قطر قد استضافت النسخة الاولي منه عام 1987 .

تستضيف الرياض، غداً الخميس، اجتماعا خليجيا تركيا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة ومكافحة الإرهاب. ويأتي الاجتماع الوزاري الخليجي- التركي تتويجا للنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات بين دول الخليج وتركيا على مدار الفترة الماضية، وتعزيزا للعلاقات المستقبلية بين الجانبين. وكانت هذه النقلة النوعية جلية على مدار الـ12 شهرا الماضية، حيث عقدت 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة دول الخليج، تضمنت 4 مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، و6 قمم مع قادة السعودية، وقمة مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ولقاء مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر. وتعكس تلك القمم المتتالية والزيارات المتبادلة في وقت قريب وقصير، الحرص المتبادل بين الجانبين على التواصل والتباحث وتبادل الرؤى وتنسيق الجهود وتعزيز التعاون على مختلف الأصعدة. وتوجت تلك القمم بتعاون اقتصادي وعسكري وثقافي متنامي بين تركيا ودول الخليج، وهو ما تم بلورته إستراتيجيا بتوقيع أنقرة والرياض يوم 14 إبريل الماضي في مدينة إسطنبول، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي.

أكد السيد صابر سعيد الحربي المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. وقال الحربي، في كلمة اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، إن هذه الدراسة ستمكن من تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خليجية وتمنح القائمين عليها ميزة التحديث الفوري المشترك، وحسب أفضل معايير الجودة المتعارف عليها. وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقاً. ورأى الحربي أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، فرصة للشراكة بين كافة الأطراف التي تسعى جاهدة للسير قدما وبخطى واثقة في كل ما من شأنه الوصول للأهداف المنشودة لتجويد وتطوير العمل الإحصائي العربي. وقال إن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد شريكا فاعلا ليس بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث فحسب بل من منطلق إيمانه بأن العمل الإحصائي له أهدافه السامية التي تمنح الإنسان في أي موقع فرصة سانحة لتكوين حياة فضلى، حيث ترتكن هذه الفرصة إلى معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن من أبرز التحديات التي تفرضها ثورة البيانات هو تحديد فجوات القدرات الإحصائية على المستويين الوطني والإقليمي في كيفية استغلال هذه البيانات الضخمة بالحصول عليها أولا، وبمنحها ثانيا دورة حيوية كاملة عبر تحويلها إلى إحصاءات ثم إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة. واعتبر أن من المهم تسليط الضوء في هذا السياق على موضوع "الشراكة"، التي فرضت نفسها كمتطلب رئيس وبشكل جديد لا بد أن يتماهى مع المرحلة، مبرزا أن الشراكة المقصودة هي "الشراكة المنفتحة" برؤيتها ومنطلقاتها مع كافة الجهات وبشكل أخص مع المؤسسات البحثية والجامعات فضلا عن القطاع الخاص على المستويين الوطني والإقليمي الذي أصبح شريكا مهما في انتاج ما يعرف بالبيانات الضخمة. ولفت إلى أن طبيعة النظرة إلى هذه الشراكة ستختصر مسافات ومجهودات كبيرة، وستعزز من إعادة بناء المؤسسات الإحصائية بكفاءة؛ لإنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن" استنكارها الشديد للقصف الجوي الذي تتعرض له مدينة حلب السورية وأحياؤها مما أودى بحياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ". وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني "إن دول المجلس تشجب بشدة الهجوم المتواصل على مدينة حلب وقتل أبنائها، والتدمير الممنهج لأحيائها، باعتبارها عدوانا سافرا يخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية". ودعا الزياني، في بيان له اليوم ، المجتمع الدولي إلى" استنكار الجرائم البشعة التي ترتكب ضد أبناء مدينة حلب والمدن السورية كافة وبمختلف أنواع الأسلحة المحرمة".. مطالبا مجلس الأمن الدولي ب"التدخل الفوري لوقف العدوان على مدينة حلب ورفع معاناة الشعب السوري، وتنفيذ قرارات المجلس ذات الصلة بالأزمة السورية والتي لم ينفذ منها أي قرار حتى الآن".