أكد الدكتور هاشم عبدالرحيم البوهاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تجاوز حجم قطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي (8) مليارات ريال، لافتا إلى استحواذ أربعة مكاتب عالمية كبرى على 50 بالمئة من إيرادات هذا القطاع، في حين لا تتجاوز حصة المكاتب الوطنية 15 بالمئة. وقال الدكتور هاشم السيد، خلال كلمة له في المؤتمر الخليجي للجمعيات والهيئات المحاسبية الذي افتتح أعماله اليوم، إن عدد الشركات المسجلة بقطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي يقدر بـ2.5 مليون سجل تجاري، بينما لا يتعدى عدد مكاتب المحاسبة في دول المجلس 600 مكتب، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة المؤسسات المهنية وخاصة مكاتب المحاسبة والمراجعة، بالنظر إلى أن دول المجلس أصبحت رابع قوة اقتصادية في العالم، بحجم اقتصاد يصل إلى 4 تريليونات دولار، وباتت تنافس الاقتصاديات العالمية الكبرى، كما تعد بيئة جاذبة للاستثمار. ودعا إلى ضرورة دعم المكاتب الوطنية، من مؤسسات اتخاذ القرار ومؤسسات الدولة وهيئاتها، حتى تكون لها بصمة في مجال المحاسبة والتدقيق، خصوصا أن مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق لم تعد تقتصر على الممارسات التقليدية، بل توسعت كثيرا في تقديم الاستشارات، وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الحسابات والضرائب والمحاسبة القضائية، فضلا عن تمدد نطاق أعمالها ليشمل ممارسة الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولفت السيد إلى أن المنافسة القوية بين مكاتب المحاسبة والتدقيق في السوق المحلي، أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات، مبينا أن المكاتب المهنية العاملة في هذا المجال تصنف إلى ثلاثة تصنيفات، تشمل المكاتب العالمية والوطنية والتضامنية بين الشريك القطري والأجنبي (المختلطة). وأشار إلى أهمية تطوير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات المحاسبية ومكاتب التدقيق المهني، مبينا ضرورة تحمل المكاتب الوطنية مسؤوليتها وتطوير نفسها وممارسة أعمالها بكل جودة ومهنية وفقا للمعايير العالمية، قائلا في هذا السياق عندما تكون هناك مكاتب محاسبة مهنية متطورة، فإنها ستكون أكثر تفاعلا مع كافة الجوانب الاقتصادية، وتخدم مؤسسات الأعمال وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية. من جانبه، قال السيد عبدالله أحمد المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر يشكل حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهتمون بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين، والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون، وتبادل الآراء والخبرات، وتطوير المعرفة، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من النهضة الاقتصادية والحضارية التي تشهدها دول مجلس التعاون الأمر الذي عزز الحاجة إلى علوم المحاسبة والمراجعة على مستوى المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. كما شدد المنصوري على أن دولة قطر من الدول التي تولي اهتماما كبيرا لمهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنويع الاقتصادي فيها، مشيرا إلى أن قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات أوصى بضرورة الالتزام بتعليمات وقواعد السلوك المهني، كما أوصى الشركات التجارية بالالتزام بالمعايير الدولية في إصدار تقاريرها المالية والتزامها بالحوكمة والممارسات الرشيدة. وذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تسعى للقيام بدورها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، حيث وقعت العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الوزارات والهيئات والشركات في مجال التدريب والتطوير، فضلا عن إطلاقها مجموعة من المبادرات الوطنية للتدريب الميداني للمحاسبين والخريجين القطريين بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات في الدولة. بدوره، قال السيد حسن عبدالرحمن آل باحص، رئيس جمعية المحاسبين الإداريين بالرياض، إن جدول أعمال المؤتمر مواكب للتطورات والأنظمة المحاسبية الجديدة، ويتماشى مع المعايير المحاسبية المطبقة في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن المؤتمر يوفر فرصة مهمة لتبادل الأفكار والمعلومات بشأن التدريب والتأهيل خاصة في ظل تنامي حجم الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن العام الجاري يتزامن مع احتضان قطر كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما يتوقع أن يوفر فرصا لمكاتب المحاسبة والتدقيق ليس في قطر فحسب بل لكل دول المجلس والعالم. وفي السياق ذاته، قال السيد فيصل عبدالمحسن الطبيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إن المؤتمر مهم لتبادل المعلومات وترسيخ العمل المحاسبي ومواكبة التطورات في هذا المجال خاصة في ظل تطور معايير مهنة المحاسبة والمراجعة، داعيا لدعم المكاتب الوطنية بإتاحة فرص التدريب والتأهيل للعاملين بها. كما شدد السيد حمد حسن الجمالي، مدير عام مكتب تدقيق ومحاسبة، على ضرورة إزالة العوائق والصعوبات التي تواجه مهنة وعمل المحاسبين والمدققين، وتفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية لخدمة المحاسبين في دول مجلس التعاون، لافتا إلى تطلع المشاركين إلى إحداث نقلة نوعية في مهنتي المحاسبة وتدقيق الحسابات من خلال تبني الاستراتيجيات التي تؤدي إلى توسيع وتنويع قاعدة العمل، واقتراح تشريعات ترتقي بالمهنة في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بإقرار نصوص تشريعية جديدة، يكون من شأنها رفع نوعية مخرجات مكاتب التدقيق مهما كان حجمها، وتجعل المكاتب المحلية تحاكي المكاتب الدولية، الأمر الذي سيؤدي لاستمرارية عملها وحماية المهنة من المنتحلين، وتنظيم سوق العمل، وتحقيق العدالة في توزيع الفرص. بدوره، قال السيد أحمد توفيق نسيم، مدير إحدى مكاتب المحاسبة في قطر، إن مهنة المحاسبة والتدقيق تمثل وسيلة قياس ومراقبة للنشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الشركات والكيانات الاقتصادية بشكل خاص، مشيرا إلى أن دور مكاتب المراجعة في الدولة يتبلور في ممارسة المهنة طبقا للمعايير الدولية ودراسة مدى مواءمة تلك المعايير مع القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لممارسة الأعمال بالمهنة، إضافة إلى القيام بالدور المطلوب في تقديم التوصيات المتخصصة للجهات العاملة في الدولة. يذكر أن المؤتمر، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) لمدة يوم واحد، ناقش دور الجمعيات المهنية في دول مجلس التعاون في دعم مهنة المحاسبة، وتطوير مهنة المحاسبة لتتماشي مع المعايير الدولية، ودور جمعية المحاسبين القانونيين القطرية في تطوير المهنة ورؤيتها في توحيد الإجراءات المحاسبية في دول مجلس التعاون، ودور المكاتب المحاسبية في دولة قطر وتطوير أعمالها. وأوصى المؤتمر، في نهاية أعماله، بضرورة تماشي مخرجات التعليم المحاسبي والمالي مع متطلبات الممارسة المهنية وفق حاجات السوق والمعايير الدولية، فضلا عن ضرورة تطوير المناهج الأكاديمية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي والمهارات التقنية واستخدامها في قطاع المحاسبة والمراجعة، إضافة إلى ضرورة توحيد الإجراءات المعمول بها في دول مجلس التعاون بما يخص ممارسة المهنة للخليجيين والتسجيل كمدققي حسابات، والعمل على تفعيل دور هيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس، والتعاون في إصدار شهادات مهنية معتمدة موحدة لدول المنطقة، علاوة على ضرورة ممارسة سلوكيات المهنة وتطبيقها والتفتيش الدوري لرفع كفاءة مكاتب المحاسبة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية وتنمية مؤسسات قطاع الأعمال، وتبني مبادرة موحدة لتوطين مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الخليجية وفق أساليب ومعايير موحدة في التوطين.

شاركت اللجنة الأولمبية القطرية، في الاجتماع الرابع والتسعين للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض. ومثل اللجنة الأولمبية القطرية في الاجتماع، سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين الأمين العام للجنة. وتم خلال الاجتماع، بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أهمها قرار المجلس الوزاري بشأن النظام الداخلي للجان الوكلاء واللجان الفنية وفرق العمل، وتمت مناقشة الدورات الرياضية للفترة المقبلة وبالأخص دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة (الكويت 2022)، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بدول المجلس.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه يمكن لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين) استخدام تطبيقات البيانات الصحية الخاصة بـكوفيد-19 المعتمدة في دولهم. كما سيتم استثناؤهم من التسجيل الإلكتروني المسبق، على أن يتم إجراء اختبار المستضدات السريع خلال (24) ساعة من وقت الوصول إلى الدولة في أحد المراكز الصحية الخاصة المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة. اقرأ أيضًا: وزارة الصحة: فحص الـ PCR اختياري لمواطني ومقيمي دول التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.. وفق شروط وكانت وزارة الصحة العامة، أعلنت اليوم عن تحديثات جديدة سيتم إدخالها على سياسة السفر والعودة الخاصة بـكوفيد-19، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء، بتوقيت دولة قطر. وأضاف البيان: يُعد احضار اختبار تفاعل البوليمراز المتسلسل (PCR) قبل الوصول إلى دولة قطر اختياريا لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني ومقيمي دول الاتحاد الأوروبي (المحصنين أو المتعافين)، إلا في دول القائمة الحمراء.. مشيرة إلى تمديد فترة مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على الجرعة المعززة والمتعافين من كوفيد-19 لتصبح (12) شهرا وذلك تماشيًا مع إعلان وزارة الصحة العامة الأخير. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التغييرات هو تسهيل عملية السفر والعودة إلى دولة قطر مع الالتزام التام بجميع السُبل التي من شأنها وقاية وحماية المجتمع من خطر فيروس كوفيد-19، منوهة، من جهة أخرى، إلى أن تحميل تطبيق احتراز مازال ضروريًا للدخول إلى الأماكن العامة في دولة قطر. وذكرت الوزارة انه يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل والمعلومات حول تحديثات سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، عبر زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة (www.moph.gov.qa)

كشف مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، تجاوزت 108 ملايين و30 ألف جرعة. وذكر المركز، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ اليوم، أن دول الخليج سجلت نسبة تعاف كبيرة جدا، إلى جانب تسجيلها لنسبة تراجع كبير في الإصابات بفيروس /كوفيد-19/. وأضاف أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.438.296 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 3.259.738 حالة، أما إجمالي حالات الوفيات فقد بلغ 20127 حالة حتى أمس /السبت/، مؤكدا أن نسبة التعافي وصلت في دول الخليج مجتمعة 94.8 بالمئة.

أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي، تقريرا حول تأثير جائحة كوفيد-19على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويستعرض التقرير جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة تداعيات جائحة /كوفيد-19/ على القطاعات الصحية والاقتصادية والمجالات الاجتماعية والبيئية من خلال تكريس مواردها وإمكانياتها لاتخاذ أفضل التدابير الوقائية والعلاجية والتوعوية الفورية والحاسمة للحد من انتشار الجائحة بين سكان دول مجلس التعاون. ويسلط التقرير، الذي يتكون من 78 صفحة، الضوء على التدابير والسياسات ذات الفاعلية والكفاءة التي اتخذتها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتعامل مع أزمة (كوفيد-19) غير المسبوقة، كما يتطرق إلى التدابير التحفيزية للتعافي والحد من التأثيرات الاقتصادية وبعض الرؤى الاستشرافية المرتبطة بالتعافي الاقتصادي. ويأتي إصدار التقرير ضمن أعمال الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرصد الدقيق للإحصاءات والمؤشرات والبناء لأنظمة معلوماتية، بهدف دعم متخذي القرار وراسمي السياسات في دول مجلس التعاون، والجمهور بمعلومات دقيقة وحديثة وذات مصداقية.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، الذي عقد اليوم، في تشيفنينغ البريطانية. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار. كما جرى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الآراء حول آخر المستجدات الدولية. يذكر أن الشراكة التاريخية الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والبريطاني تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات، كما يعمل الجانبان لاستمرار التنسيق بينهما لمواجهة تحديات الأمن والسلام وتعزيز استقرار المنطقة، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأسرة الدولية إلى تحمل المسؤولية عبر وضع خريطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان، موضحاً أن الانخراط مطلوب مع أي جهة تحكم أفغانستان لأن تركها أمر خاطئ وسيكون بمثابة عقاب للشعب الأفغاني. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة. وفيما يخص موقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح سعادته أن الاتفاق لا يتناسب مع السياسة الخارجية للدولة، وأن الحل المناسب بالنسبة لقطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين. وتطرق سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان التعاون الاستراتيجي في منطقة الخليج وما وراءها، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى الأمن الدولي: تحديات التنافس وآفاق التعاون إلى قضايا تهم دولة قطر والمنطقة على غرار أفغانستان وإيران والعلاقات مع دول الخليج وفلسطين. أفغانستان بخصوص التطورات في أفغانستان، ذكر سعادته ضرورة تبني منهج التعاون الدولي في هذه الأزمة. وقال انخرطنا مع كل الأطياف الأفغانية ونحافظ على علاقة طيبة معهم. وأكد أن الدوحة اضطلعت بدور الوسيط المحايد، وتسعى لأن تكون أفغانستان دولة مستقرة وجامعة. وأضاف الانخراط مطلوب مع أي جهة تحكم أفغانستان لأن تركها أمر خاطئ وسيكون بمثابة عقاب للشعب الأفغاني. وأكد وزير الخارجية، أن الهدف من التواصل مع طالبان والولايات المتحدة وجهات دولية أخرى هو السعي لإيجاد حلول بشأن كيفية التعاطي مع الوضع في أفغانستان، مبرزا أن التعامل مع التهديدات الإرهابية ودول الجوار الأفغاني وقضايا الهجرة والمساعدات الإنسانية كلها تحديات لا يمكن مواجهتها من دون التعامل مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية. وبين سعادته أنه لا يمكن تجاهل الوضع الأفغاني وانتظار الخطوات التي ستتخذها طالبان والتصرف على ضوئها، وحول إمكانية الاعتراف بحكومة طالبان، أوضح وزير الخارجية أن دولة قطر تعترف بالدولة ولا تعترف بالحكومة. وقال سعادته: إنه طالما كانت هناك دولة اسمها أفغانستان وشعبها فإنه ينبغي التعامل مع هذا الواقع على هذا النحو بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة، مع ضرورة إيجاد سبيل لعدم التخلي عن هذا البلد، وأضاف ونحن ماضون في هذا الطريق دون الحديث عن الاعتراف خلال هذه المرحلة ولكن ربما يتم ذلك في المستقبل. وتطرق سعادته إلى الوضع الاقتصادي السيئ في أفغانستان، مبرزا أن تجميد الأصول المالية للحكومة دون وجود مسار واضح للمستقبل عطل النظام المالي والخدمات العامة وحتى رواتب الموظفين. وتساءل في هذا السياق عن مدى قدرة الحكومة الأفغانية على القيام بدورها ومعالجة المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مبينا أن الوضع الذي مرت به أفغانستان خلال الأربعين عاما الماضية أدى إلى تطور جماعات متطرفة ومتشددة على أرضها. كما دعا سعادته الأسرة الدولية إلى تحمل المسؤولية عبر وضع خريطة طريق واضحة بشأن التعامل مع الوضع في أفغانستان. وقال وزير الخارجية عندما نتحدث عن قضايا مهمة كحقوق الأقليات وحقوق المرأة وحق التعليم لا يمكن أن نحكم على مآلات الأمور من خلال الأفعال التي اتخذتها طالبان إلى الآن دون السماح للحكومة بأن تتمكن من إعادة تفعيل هذه الجوانب. وأبرز وزير الخارجية، أن حركة طالبان قالت إنها لن تمثل تهديد لأي دولة في العالم وهو ما يستوجب التفكير في كيفية التعامل الجماعي من أجل حماية بلداننا من التهديدات وعلى وجه الخصوص دول جوار أفغانستان من تدفق المهاجرين وغيرها من المشاكل. مؤكدا أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا دون التعامل مع الحكومة الحالية في أفغانستان لتعزيز المصالحة الوطنية لتشمل كافة مكونات الشعب الأفغاني، وهو الأمر الذي لن يتحقق بترك أفغانستان بمفردها، وإنما يتحتم على الأسرة الدولية أن تحثهم على اتخاذ خطوات إيجابية. وحول تطور حركة طالبان قال وزير الخارجية إن مصير أي حركة في العالم محكوم بالتطور للتشدد أو للانفتاح، موضحا أن هناك مجموعة من طالبان تقاتل على الأرض ومجموعة أخرى شاركت في المفاوضات وتواصلت مع عدد من الدول ومن خلال التعامل معها تبين أن عقلياتهم قد تغيرت مشددا على وجوب أن يكون التغيير عبر خطوات حقيقية وملموسة على أرض الواقع. العلاقات الخليجية وأكد سعادته أن الوضع الخليجي في حال أفضل بعد إعلان العُلا، مبينا أن الأزمة التي استمرت لثلاث سنوات ونصف لم تكن جيدة، وقال إن استعادة المياه إلى مجاريها يتطلب وقتا الأمر الذي لن يتم بين ليلة وضحاها. وأضاف إن الأزمة كلفت الكثير وأن الجميع انتصر بالعودة إلى الحوار وتوقيع اتفاق العُلا. وأوضح الشيخ محمد بن عبدالرحمن رغبة قادة دول مجلس التعاون في إصلاح العلاقات بين دول المجلس وإعادة بناء أسس قوية تقوم على المصلحة المشتركة نظرا إلى الحاجة لتحقيق الاستقرار على مستوى دول المجلس التعاون والحرص أن يكون المجلس كيانا قويا وفاعلا في المنطقة، مبينا أن سنوات الأزمة قسمت مجلس التعاون وأثرت على قدرته على العمل بكفاءة وأضاعت فرص العمل المشترك. وشدد سعادته على ضرورة المضي قدما والعمل على تحديد مجالات التعاون وبلورة مواقف مشتركة عبر تبادل وجهات النظر والعمل على إعادة بناء العلاقات الاقتصادية. مؤكدا أهمية تلك الخطوات للمستقبل وعلى الحاجة إلى وضع أسس الدبلوماسية الوقائية التي تجنب دول مجلس التعاون الوقوع في أزمة مشابهة مرة أخرى. العلاقات مع إيران وحول العلاقات القطرية الإيرانية، أكد وزير الخارجية أن دول مجلس التعاون يجب أن تتواصل مع طهران بعيدا عن أي تدخلات، وقال من مصلحتنا عودة العمل بالاتفاق النووي، وسنقدم أي دعم مطلوب لتحقيق ذلك. وأضاف نشهد زخما إيجابيا بين السعودية وإيران، ونحن نشجع ذلك. وحول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أوضح سعادته أن الدول 5+1وإيران هي الأطراف المعنية بهذا الملف، مبينا أن قطر ودول المنطقة أصحاب مصلحة بأن يعود الاتفاق لما كان عليه لتجنيب المنطقة أي مشاكل. وأكد سعادته أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة، وقال نحن نتبادل الحديث مع إيران ونشجعها على العودة للاتفاق النووي كما نشجع الولايات المتحدة على ذلك، وقد قمنا بذلك في ظل الإدارة السابقة، ونحاول أن نحتوي أي خلاف قد يحدث وقطر مستمرة في لعب هذا الدور انطلاقا من مصلحتها الوطنية وكون إيران دولة جارة نتشارك معها المياه وحقول الغاز وهناك الكثير بيننا، ومن مصلحتنا أن تزدهر إيران ونتطلع إلى أن يتحقق هذا الهدف.. مشيدا بالتصريحات الإيجابية للحكومة الإيرانية الجديدة للعودة إلى الاتفاق. فلسطين وبخصوص موقف دولة قطر من الاتفاق الإبراهيمي، أوضح وزير الخارجية، أن الاتفاق لا يتناسب مع السياسة الخارجية لدولة قطر، مبينا أنه لم يشهد سلوكا مناسبا في هذا الصدد وقال إن الحل المناسب بالنسبة لدولة قطر هو التوصل لحل سلمي مع الفلسطينيين، وأن جوهر المشكلة يتمثل في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقطر لن تطور علاقة مع إسرائيل طالما لم يكن هناك أفق لحل عادل لهذه القضية. وأوضح سعادته أن قطر تتعامل مع إسرائيل بما يخدم الشعب الفلسطيني ويلبي احتياجاته في غزة والضفة الغربية والعمل على تسهيل الصعوبات وعندما يحدث تصعيد تتعاون قطر مع الشركاء الإقليميين لتقديم المساعدة، وأكد في هذا السياق موقف دولة قطر المؤيد والداعي إلى السلام.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي ، وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل ، وتناول الاجتماع عددا من مشاريع القوانين والأنظمة الاسترشادية، إلى جانب مناقشة عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.، وكما تناول الاجتماع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، ومشروع القانون الموحد لمكافحة التمييز والكراهية، وتقارير اللجان المختصة بمشاريع التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس.

سجل عدد الزوار القادمين إلى دولة قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو الماضي ارتفاعاً كبيراً مسجلاً 14 ألفاً و641 زائراً . ووفق آخر الإحصائيات التي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، فقد سجل شهر يوليو 14 ألفاً و641 زائراً من دول مجلس التعاون بعد أن كان 8 آلاف و824 زائراً خلال شهر يونيو. يأتي ذلك في حين انخفض عدد زوار قطر من الدول العربية مسجلاً 875 زائراً خلال شهر يوليو الماضي، بعد أن كان 1300 زائر خلال شهر يونيو. وتصدرت الدول الآسيوية عدد الزوار إلى قطر ب 19 ألفا و587 زائراً .

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أنه تسهيلا لعودة جميع المسافرين الكويتيين سيتم قبول جميع الركاب القادمين بشرط تقديم شهادة فحص PCR تثبت سلبية الإصابة مدتها 72 ساعة قبل القبول على الرحلة، وعند الوصول أما عن طريق منصة كويت مسافر أو عن طريق تقديم تلك المستندات ورقيا معتمدة من الجهات الرسمية في هذه الدول، كما يمكن لحاملي شهادات التطعيم تقديمها عن طريق کویت مسافر او تقديمها ورقيا من تطبيق مناعة او تطبيق هويتي. وأضافت الإدارة – وفقاً لصحيفة القبس - أنه بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيسمح للمحصنين (جرعتين من لقاحات أكسفورد أو فايزر أو موديرنا أو جرعة واحدة من جونسون اند جونسون) بدخول البلاد مع تقديم شهادة التطعيم وشهادة فحص PCR تثبت سلبية الاصابة مدتها 72 ساعة قبل القبول على الرحلة وعند الوصول إما من خلال منصة كويت مسافر أو عن طريق تقديم تلك المستندات ورقية معتمدة من الجهات الرسمية في هذه الدول. وقالت الإدارة العامة للطيران المدني: ويتوجب على المواطنين الكويتيين وأبناء دول مجلس التعاون الالتزام بكافة الشروط والاجراءات الصحية دون الإخلال بأحكام وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

أعلنت هيئة السياحة السويسرية فتح حدودھا للقادمين من قطر ودول مجلس التعاون الخلیجي، اعتباراً من 28 يونيو الجاري، وفق اشتراط التطعيم باللقاحات المعتمدة من وكالة الأدویة الأوروبیة ومنظمة الصحة العالمیة، بما في ذلك لقاح سینوفارم دون حجر صحي أو فحوصات. ویقول مدیر ھیئة السیاحة السویسریة في دول مجلس التعاون الخلیجي ماتیاس ألبریخت – وفق تصريحات إعلامية - یسعدنا جداً أن نتمكن من الترحیب بضیوفنا من منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي في سویسرا مرة أخرى. وأضاف: نلتزم باستراتیجیة الاتحاد الأوروبي لفتح حدود البلاد أمام الأشخاص الذین تم تطعیمھم، اعتباراً من 28 یونیو. ووافقت دول الاتحاد الاوروبي أمس على تخفيف قيود السفر بدءا من الأول من يوليو المقبل، بما يسمح للسائحين الذين تلقوا جرعات التطعيم كاملة تجنب الفحوص أو الحجر الصحي إلى جانب توسيع قائمة مناطق الاتحاد الاوروبي التي يُعد السفر منها آمنا. وقالت البرتغال، الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، إن سفراء من الدول السبع والعشرين الأعضاء وافقوا على مقترح معدل للمفوضية الأوروبية ينص على أن بمقدور من تلقوا جرعات التطعيم كاملة على مدى 14 يوما السفر بحرية من دولة عضو بالاتحاد إلى أخرى ، كما يمكن للزائرين الذين حصلوا على شهادات تلقيهم اللقاح من دول أخرى القدوم إلى الاتحاد الأوروبي أيضا. وجاء القرار مع اقتراب موسم السياحة الصيفية وبناء على توصية غير ملزمة قدمتها المفوضية الأوروبية. ويسعى الاتحاد إلى تنسيق إجراءاته بشأن حدوده الخارجية بسبب تداعياتها على حرية التنقل داخل أراضيه. وأغلق الاتحاد الأوروبي حدوده الخارجية في مارس 2020، للسفر غير الضروري، وفرض اعتباراً من يونيو 2020 لائحة محدودة تتم مراجعتها بشكل منتظم، للدول الخارجية التي يمكن لسكانها الملقحين وغير الملقحين الدخول إلى الاتحاد.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع السابع والثلاثين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع الذي مثل الدولة فيه العميد محمد عبدالله الشهواني المدير العام للمرور، الإجراءات التنفيذية المتخذة حيال قرارات الاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال المرور. كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة برفع معدلات السلامة المرورية، وأهمية الاستمرار في تعزيز عملية تبادل المعلومات والإحصائيات في هذا الشأن.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، عن اطلاق حملة توعوية وتثقيفية شاملة تحت عنوان احمِ استثماراتك بمعرفة حقوقك والتزاماتك، غدا وتستمر حتى 31 من مارس 2021. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونشر التوعية بأساسيات الاستثمار في أسواق المال وطرق الاحتيال والمخاطر، والتأكيد على ضرورة انتهاج استراتيجيات تساعد في تقليل تلك المخاطر، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات في الأسواق المالية، بما يعمل على زيادة معايير الكفاءة والسلامة فيها. وتأتي الحملة في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي مُلِم، وهو برنامج مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والذي بدأ تنفيذه مطلع شهر نوفمبر 2020، ويستهدف المتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بها من مختلف القطاعات. وبموجب هذا البرنامج، ترعى الجهات المنظمة للسوق المالية في كل دولة من دول مجلس التعاون مدة معينة من البرنامج، من خلال نشر رسائل توعوية متنوعة تتضمن البيانات الصحفية والرسائل التي تنشر على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة. يذكر بأن هيئة قطر للأسواق المالية تولي أهمية كبيرة للتوعية في الأسواق المالية لتنمية مستوى المهارة والمعرفة لدى المستثمرين وحمايتهم وتمكينهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم في التوقيت المناسب، بغرض تشجيع الاستثمار وتنميته في سوق مالية آمنة وجاذبة للاستثمار بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني .

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة. واستعرض المشاركون في الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، ومنها، الموضوعات والمضامين المتعلقة بالمجال الصحي في إعلان /العلا/ والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين /قمة السلطان قابوس والشيخ صُباح/ التي عقدت بمدينة /العلا/ بالمملكة العربية السعودية خلال شهر يناير الجاري، ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالمجال الصحي التي أصدرها المجلس الأعلى، وهي الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة للطوارئ، ودليل نظام الإنذار الصحي المبكر، وإنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. كما بحث الاجتماع خطة تنفيذ هذه القرارات.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة وأعضاء هيئات الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة. كما شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع مخرجات ورشة العمل بشأن الإجراءات المعيقة لانسياب السلع في التجارة البينية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السادس لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع، نيابة عن سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور خليفة بن جاسم الكواري مستشار سعادة الوزير. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، من أهمها دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، إضافة إلى دورها في الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، وإعداد وتطوير أداء خطيب الجمعة، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز اليقين بالله بدول مجلس التعاون.

شاركت دولة قطر اليوم في أعمال المؤتمر العام السادس والعشرين لأصحاب السعادة وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. وناقش المؤتمر الذي استمر ليوم واحد عددا من الموضوعات، منها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس فيما بين دورتي المجلس الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، وتقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المكتب ومشروعاته وأجهزته للدورة المالية 2019 و2020، وبرامج المكتب وأجهزته ومشروع الموازنة للدورة المالية القادمة 2021 و2022، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تهم العمل التربوي المشترك للدول الأعضاء.