افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أعمال الدور "32" لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وحفل تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي . وفي بداية الاجتماع قال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن دولة قطر وهي تستضيف أعمال هذه الدورة من دورات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تؤكد على أهمية الدور الذي لعبه هذا المجلس في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا ، وما توليه من أهمية لهذا الموضوع. وأضاف سعادته أنه في اطار سعي مجلس وزراء العمل لتطوير وتفعيل آليات العمل والتكامل المشترك بين الدول الاعضاء، مشيرا الى الحاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الاقليمي والدولي، ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما حققناه والآمال المعقودة على مجلسنا. وثمن سعادة وزير العمل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، داعيا الى رفع مستوى التنسيق بينهما وبين مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون من جهة والمكتب التنفيذي من جهة أخرى. وأوضح ان رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لهذا الحفل، تعبير صادق وقوي عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل على توطين الوظائف وريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة، بدول المجلس. وأكد سعادته على ان هذا التكريم نابع من تقديرنا لجهود جميع العاملين المخلصين وايماننا الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية، معربا عن خالص التهنئة للشركات المكرمة ولأصحاب أحسن المشاريع الصغيرة، مشيدا بانجازاتهم ومتمنيا لهم دوام النجاح. وقال سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي ان جدول اعمال اجتماع هذه الدورة يتضمن عدة موضوعات وقضايا تهم دولنا منها التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس. وقد تم خلال الحفل تكريم شركة ooredoo وبنك قطر الوطني ضمن عدد من المؤسسات والشركات المتميزة على مستوى دول الخليج لدورها في توفير فرص عمل للعمالة الوطنية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم اصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني والثلاثين بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والسداد في اجتماعاتهم والخروج بنتائج تعزز الشراكة الخليجية في تنمية العمل المشترك . كما استقبل معاليه أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون .

عقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا تحضيريا اليوم للاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الأربعاء. وقال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشئون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة في كلمته في افتتاح الاجتماع إن النتائج التي يقرها الاجتماع التحضيري اليوم لعرضها على اللجنة الوزارية بعد غد الأربعاء ستسهم في استصدار قرارات هامة تخدم مواطني دول مجلس التعاون وتحقق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية. وأضاف أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق العديد من الإنجازات الهامة، موضحا أن التعاون المشترك بين دول المجلس ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الصحية في دول مجلس التعاون التي تضع صحة المواطن الخليجي على رأس أولوياتها فهو هدف التنمية ومحركها الأساسي. بدوره ثمن السيد عبدالعزيز بن فهد الحمود رئيس قسم شئون الصحة بإدارة الصحة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدور الكبير والحكمة التي أدارت بها دولة قطر الاجتماعات خلال ترؤسها لها، وأعرب عن ثقته بأن تكون نتائج هذا الاجتماع لها بالغ الأثر في دعم القطاع الصحي بدول مجلس التعاون. ويناقش الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون بعد غد عددا من الموضوعات الهامة ومن أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية إلى جانب تنسيق جهود دول مجلس التعاون تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية والتمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة. كما يناقش الاجتماع موضوعات أخرى على غرار مكافحة التدخين واللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل، بالإضافة إلى تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والتعاون الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا.

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي عشر في الدوحة اليوم، برئاسة سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومشاركة سعادة السفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية.ويأتي الاجتماع في إطار استكمال ما بدأته اللجنة من أعمال في اجتماعاتها السابقة لدفع مسيرة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالتشريع في دول المجلس، وتم خلاله بحث ومناقشة بعض مشروعات القوانين الموحدة، واستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) للعاملين بإدارات التشريع بالدول الأعضاء.وقد أصدر الاجتماع عددا من التوصيات التي من شأنها النهوض والارتقاء بالمنظومة التشريعية في دول المجلس.وسبق الاجتماع عقد ورشة عمل بعنوان (الانسجام بين تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) تم خلالها استعراض بعض التشريعات التي روعي فيها الانسجام والتماثل بين تشريعات دول المجلس.

بدأت بالدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعزيزا لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال.وقال سعادة السيد أحمد النصر وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء العمل، في كلمته الافتتاحية، إن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة متواصلة من اللقاءات والاجتماعات التحضيرية لدورات مجلس وزراء العمل التي تحققت من خلالها إنجازات وأعمال ساهمت في تعزيز التنسيق والتعاون من أجل تطوير العمل الخليجي في إطار مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، معربا عن آماله في مواصلة الإنجازات والإسهام في الوصول الى نتائج تحدث نقلة نوعية في مسيرة المجلس ، وتزيد من أواصر التعاون والتنسيق والتكامل بما يحقق أهداف وتطلعات قادة ومواطني دول مجلس التعاون .وأضاف النصر أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية لها انعكاسات مباشرة على سوق العمل وقضايا القوى العاملة في المنطقة ، التي تتأثر بها جميع دول المجلس على حد سواء ، وأرجع ذلك للتقارب بين ظروفها ومواردها الاقتصادية وبيئاتها الاجتماعية والثقافية ، مما جعل من مصلحة هذه الدول الاستمرار بخطى حثيثة في زيادة وتفعيل الجهود لمواجهة التحديات في مختلف جوانب الحياة ، سيما في مجالات القوى العاملة وسوق العمل ، والتعاون مع تلك التحديات ومعالجتها وفق رؤى مشتركة وواضحة ، تخدم المواطن الخليجي وتوفر له ما يطمح اليه من حياة كريمة وعمل منتج ، لافتا الى أن ذلك يأتي من خلال تفعيل المبادرات المشتركة لتنظيم سوق العمل بدول مجلس التعاون.وقال إن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات الهامة والحيوية ، والتي باتت محل اهتمام دول المجلس ، والتي تشمل قضية زيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعرض تقرير بشأنها، وآلية التحديث المستمر للدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني ، وكذلك ما يتعلق بتجديد إبرام خطة لأنشطة التعاون المشتركة مع منظمة العمل الدولية.ونوه وكيل الوزارة المساعد بأن هناك قضايا أخرى تندرج في جدول أعمال اللجنة ، تتناول حقوق العمل وتطوير هيكلية سوق العمل ، مشيرا الى دراسة تحليلية بشأن الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، ودراسة بشأن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، لافتا الى أنه سيتم عرض مشروع دراسة بشأن التحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس وسبل تطويرها، بالإضافة الى التقرير السنوي لأعمال الفرق الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة ، وعدد من البنود الأخرى.بدوره، قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن جدول أعمال هذه الدورة هي خلاصة الأنشطة والفعاليات التي نظمها المكتب التنفيذي بالتعاون مع وزارات العمل بدول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، لافتا الى أنه يتضمن تقريرا حول مستجدات الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني 2014، بالإضافة إلى ما توصلت إليه اللجان الفنية العاملة وفرق العمل الخليجية المشكلة بموجب قرارات المجلس التي تتناول شؤون العمل في شتى المجالات، والتوصيات التي خرجت بها تلك الفرق.وأضاف في كلمته إنه ونظرا للتطورات الحاصلة في المهام والمسؤوليات المناطة بوزارات العمل بدول المجلس فإن الحاجة الآن أصبحت ملحة للنظر في تطوير وتحديث برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بما يراه المجلس مناسبا ومواكبا لواقع سوق العمل وملبيا لطموحات وتوجهات دولنا في المرحلة الراهنة.وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن ايضا دراسة تحليلية هامة لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق لعمال المنازل، تتناول الأبعاد القانونية لهذه الاتفاقية مع استعراض لواقع دول المجلس التشريعي والاجتماعي والاقتصادي، مع مجموعة من التوصيات الهامة التي خرج بها الخبير المكلف بإعدادها، إضافة الى تصور لإعداد دراسات وأطروحات علمية متخصصة حول عدد من المحاور الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه ادارات العمل بدول مجلس التعاون. وأوضح مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس أن وثائق الدورة تستعرض أبرز نتائج الجهود التي قام بها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل، من أجل توحيد المواقف والتوجهات خلال اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية، بغرض العمل على التنسيق الدائم والفعال في مواجهة التحديات التي تواجه دولنا في المحافل الدولية، فضلا عن أهمية التنسيق المشترك لتأسيس مركز العمل الإسلامي وانعقاد مؤتمر التعاون الإسلامي المقرر عقده في جاكرتا بإندونيسيا نهاية الشهر الجاري ، وضرورة التشاور والتنسيق حول الموضوعات المطروحة على أعماله.ولفت إلى أن خطة الأنشطة المشتركة التي يبرمها المكتب التنفيذي مع المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ببيروت قد انتهت، وأن الحاجة تستدعي الاستفادة من أنشطة وبرامج المكتب الإقليمي من الناحية الفنية لعقد الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات دول المجلس، اضافة الى نتائج الاجتماع الذي عقد بين كبار المسؤولين في وزارات العمل بدول المجلس وبين أعضاء اتحاد غرف دول مجلس التعاون، الذي عقد أعماله أمس.وطالب الجاسم بالتركيز على الدورات المتعلقة بالشباب وشباب الأعمال بصفة خاصة ورجال الأعمال من مختلف الأعمال بصفة عامة لأنهم بحاجة الى دورات وورش تنشيطية للاطلاع على أحدث ما يدور في مجتمعاتهم وفي العالم من تطورات ومستجدات في عالم الفكر والتقنية.من جهته، ألقى السيد عبد الله الخروصي مدير ادارة العمل والخدمات الاجتماعية بالأمانة العامة كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، نيابة عن السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية .وقال إن العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والعمال يتطلب منا الكثير، فبجهودكم ودعمكم نصل إلى مبتغانا، خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعددا من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في أن الاجتماع سيخرج بتوصيات عملية و مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين .وفي تصريح صحفي، قال السيد محمد علي المير مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن استضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للجنة وكلاء وزارات العمل تأتي تأكيدا على دورها الراسخ في تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك.وأضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورات السابقة والتحديات التي تواجه إدارات العمل بدول المجلس ويستعرض دراسة حول مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والتنسيق حول الملفات التي تناقش في المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.ولفت الى أن مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل يقدم تقريرا يستعرض ما تم من إجراءات في موضوع خطة البرامج المشتركة مع منظمة العمل الدولية ، منوها بأن الاجتماع سيتطرق الى الإجراءات النهائية لتنفيذ دليل التصنيف والتوظيف المهني الخليجي.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة.ورحب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال اللقاء بمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون متمنيا لهم التوفيق في اجتماعهم، وبما يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجال التشريعي.حضر اللقاء سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء ، وسعادة السفير حمد بن راشد المري مساعد الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية.

تستضيف الدوحة غدا الاثنين اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ " 32 " حيث ستتم مناقشة المشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها أبلغ الاثر في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاهة الاجتماعي لمواطني دول التعاون وضمان أمنهم ومستقبلهم كما سيتم مناقشة موضوعات مهمة من بينها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية .. كما سيتم في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية تكريم المؤسسات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي . وتستضيف الدوحة أيضا صباح يوم الثلاثاء اجتماع وزراء العمل الـ " 32 " بدول مجلس التعاون وسيناقش الوزراء عددا من قضايا العمل في الخليج وخلال الاجتماع سيتم تكريم عدد من منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس .. فيما ستنعقد في الفترة المسائية اعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتضمن أعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي العديد من الموضوعات منها المواطنة الاجتماعية في المجلس التعاون التي تهدف إلى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي إضافة إلى مشروع إطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية الإعاقة وقضاياها. وفي مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس. و سيناقش مجلسا وزراء العمل وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، وإيجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى بجانب التوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء. الخليج مصير مشترك وكانت انطلقت في الدوحة اعمال الدورة " 37 " للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث ناقش الاجتماع تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. واكد سعادة السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة وتأكيدا على المصير المشترك. وقال النصر إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم. رؤى خليجية موحدة وأضاف أنه على المستوى الدولي فقد ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا. ولفت الوكيل المساعد إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل اليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة الى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها. وأعرب النصر عن ثقته في أن التعاون والجهود المخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام أصحاب المعالي الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر. المطلوب تكثيف الجهود ومن ناحيته رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته خلال الافتتاح أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الدعم المستمر واللامحدود الذي يحظى به العمل الخليجي المشترك بشكل عام وقطاع الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، مثمنا هذه الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة. وقال الشبلي في الجلسة الافتتاحية أن العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية يتطلب منا الكثير ومن خلال الجهود والدعم المشترك يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوة خاصة أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن جملة من الموضوعات وبرامج العمل المشتركة وعدد من التوصيات الصادرة عن الندوات وورش العمل المنعقدة خلال الفترة الماضية وأعرب الشبلي عن أمله في أن الاجتماعات ستخرج بتوصيات عملية مدروسة ترفع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين. وتوجه بالشكر والتقدير لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع ولجميع المشاركين على إسهاماتهم في دعم مسيرة العطاء لوزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس. موضعات وقضايا مهمة من جهته قال السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون إن جدول اجتماع الدورة الحالية يتضمن موضوعات وقضايا تتسم بالأهمية لسياسات وبرامج المجلس وتعكس تطلعات وتوجهات دول المجلس في تحقيق أهدافه الاجتماعية في مسيرة التنمية المستدامة. ولفت الجاسم إلى أن جدول الاجتماع يشمل تقرير المدير العام بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الدورات السابقة والتي تتضمن أربعة أقسام ومسودة دراسة بشأن المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون من منظور قانوني تحليلي مقارن مع الصكوك الدولية ذات الصلة بالحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع دليل عام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون، كما سيتطرق الاجتماع إلى دراسة الهوية والانتماء والمواطنة في دول مجلس التعاون، وتقرير حول الإطار العام الاسترشادي لقياس مؤشرات الجودة في الخدمات والبرامج الاجتماعية للفئات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى بنود أخرى. وتوجه الجاسم بالشكر إلى قطر على حسن تنظيمها وبالغ حفاوتها في استضافة اجتماعات هذه الدورة متمنيا للاجتماع التوفيق وأن يخرج بتوصيات نوعية تساعد الوزراء في ترجمتها إلى قرارات تخدم شعوبنا وقضايانا الاجتماعية وتعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

بدأت في الدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية.وأكد السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة الوكلاء في دورتها السابعة والثلاثين في كلمته الافتتاحية أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة وتأكيدا على المصير المشترك.وقال النصر إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم.وأضاف أنه على المستوى الدولي فقد ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا.ولفت الوكيل المساعد إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل اليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة الى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها.وأعرب النصر في ختام كلمته عن ثقته في أن التعاون والجهود المخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام أصحاب المعالي الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر.

بعد عدة أيام من النشاط الفني المكثف للمشاركين بملتقى الفنون البصرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثالث، وملتقى الدوحة الثالث لفناني الخليج، يفتتح سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، مساء الأحد نتاج "الملتقيين"، والمتمثل في معرضين يضمان إبداعات الفنانين المشاركين. وسيقوم سعادته صباح الإثنين بتكريم الفائزين في مسابقة الفنون البصرية لدول الخليج، وذلك بمقر وزارة الثقافة، بحضور المشاركين، ونخبة من الفنانين التشكيليين. وتواصلت حالة الحراك الفني داخل مقر إدارة الفنون البصرية التابعة لوزارة الثقافة، إذ نظمت الإدارة جلسة حوارية للفنانين المشاركين، أقيمت بجانب قاعات الورش، تبادل خلالها الحضور العديد من القضايا الفنية المختلفة، بحضور المشاركين في الملتقيين، وأدارت الحوار الفنانة هنادي الدرويش، مدير إدارة الفنون البصرية. وعكس مستوى الحوار نضجاً فنيا لما صارت إليه حركة الفن التشكيلي في منطقة الخليج العربية، خاصة وأن محكمي ملتقى الفنون البصرية لدول الخليج قد حضروا هذه المناقشات، ما أضفى عليه من حالة من تباددل الأفكار والخبرات في أجواء كان شعارها الفن البصري بامتياز. وتنوعت المناقشات حول الخط العربي والطباعة والتشكيل والرسم، فيما حضر عدد من مبدعي دول الخليج، الذين جرى تكريمهم على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول الخليج العربية يوم الخميس الماضي. وعرض الفنان القطري خليفة العبيدلي، لعمله الفني، الذي استخدم خلاله "الباركود" كأحد الأهداف الرئيسية، والتي انطلق منها لتنفيذ عمله الفني. وقال إنه عرض عمله في العديد من الدول العربية والأوروبية. مشددا على أهمية أن يجعل مبدع الفنون البصرية أعماله التشكيلية جزءا منه لكي يتعايش معها، فيحسن إبداعه لها. ودعا إلى ضرورة أن تكون هناك استقلالية في عملية الطرح الفني، لتبدو فيها شخصية الفنان، بعيدا عن المحاكاة والتقليد. كما دعا العبيدلي إلى ضرورة أن يكون الفنان ملامساً لواقعه، ليكون إبداعه عاكسا لهذا الواقع المعاش، بحيث تصدر أعماله متجانسة مع الواقع الذي يحياه. ومن جانبها، طرحت الفنانة الكويتية سمر البدر خلال مداخلتها عدة تساؤلات حول مصير الفنون في مرحلة ما بعد الحداثة. مشددة على أهمية إجراء مثل هذه الحوارات الفنية بين المبدعين للالتقاء بالفنانين والفنانات. ومن جانبه، حذر عضو لجنة التحكيم الفنان أيمن لطفي من خطورة ما وصفه بالإفراط في الحديث عن المقارنة بين الأصالة والمعاصرة، معتبراً هذا الإفراط يهدد الفن العربي بالأساس. وأرجع ذلك إلى أن هذه المقارنة قد تكون قيدا على الفنان بحرصه الدائم على تفادي المقارنة بين الأصالة والمعاصرة، ما قد يكون لذلك آثار سلبية على العمل الفني ذاته. معرجاً على معايير تحكيم العمل الفني، والتي يحددها في طبيعة الصورة والرسالة التي يستهدفها العمل الفني. وقال إنه كمحكم يبحث دائماً عن تفاصيل العمل الفني، والرسالة التي يستهدفها العمل الإبداعي. محذراً من خطورة محاكاة الفنان لأعمال غيره من المبدعين، أو بناء عمل فني يعبر عن شخصية صاحبه. أما الخطاط السعودي ناصر الميمون، وأحد المكرمين من مبدعي الخليج، فتعرض لجماليات الحرف العربية، والاهتمام الذي صار عليه من العديد من الدول العربية، بجانب الأخرى غير العربية على غرار تركيا وإيران. وتناول الميمون أساسيات الخط العربي، والأسباب التي أدت إلى صعود الخط العربي في بلدان غير عربية مثل تركيا وإيران، بالإضافة إلى تناوله لأقسام الحرف العربي، وأبرز أنواعه، وما يتسم به كل نوع.

تعقد في الدوحة يوم الاربعاء المقبل أعمال الاجتماع الثاني للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المطروحة على جدول أعماله ومن أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها ومساواة مواطني دول مجلس التعاون في الاستفادة من الخدمات الصحية وتنسيق جهود دول المجلس تجاه التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية الى جانب التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة.كما تناقش اللجنة الوزارية مواضيع اخرى ومنها مكافحة التدخين واللوائح الصحية الدولية وتحقيق الأهداف الإنمائية ومقترح الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية لإنشاء لجنة خليجية تعنى بسلامة مستحضرات التجميل.وتبحث اللجنة كذلك تنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والتعاون الاستراتيجي مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا.ويسبق اجتماع لجنة وزراء الصحة الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون المقرر عقده بعد غد الاثنين.

تبدأ يوم غد الاحد اعمال اجتماعات الدورة (32) لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدورة (37) للجنتي الوكلاء، والتي تستضيفها الدوحة حتى 20 من اكتوبر الجاري.وتتضمن اعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي الكثير من الموضوعات الهامة منها المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون التي تهدف الى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي ، اضافة الى مشروع اطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية ، الاعاقة وقضاياها .و في مجال العمل سيتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون ، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه ادارات العمل في دول المجلس.كما سيناقش مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك والارتقاء به ، مما يساهم بصورة مباشرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس ، وايجاد بيئة مناسبة للتكامل وتوحيد الرؤى والتوجهات الخليجية نحو العمالة الوطنية والوافدة على السواء.يذكر أن هذه الاجتماعات توفر مناخا ملائماً للدول الاعضاء في مجلس التعاون وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، مما يتطلب بذل كل الجهود والامكانات لتوفير الامن والرخاء الاجتماعي في بلدان المجلس، ووضع البرامج التي من شأنها تمكين شعوب المنطقة من التصدي لتلك التحديات، وايجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الحادي والعشرين بالدوحة . وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، التوفيق في اجتماعهم والخروج بنتائج تعزز مسيرة مجلس التعاون .

بدأت صباح اليوم أعمال اجتماع أصحاب السعادة وكلاء وزارات الثقافة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فندق الريتز كارلتون، وذلك تمهيدا لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة الخليجيين يوم غد الخميس . ويبحث الاجتماع النتائج والتوصيات التي خرجت عن اجتماع اللجنة الثقافية العامة التي اجتمعت على مدى اليومين السابقين وناقشت أجندة العمل الثقافي الخليجي المشترك. وقال السيد فالح العجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث ورئيس الاجتماع خلال كلمته الافتتاحية "إن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات أصبحت تتطلب من المشهد الثقافي أن يكون حاضراً فيها بشكل قوي .. مشيرا إلى وجود جهود خليجية مشتركة تبذل في هذا السياق، من خلال الاجتماعات التحضيرية لاجتماع مجلس وزراء الثقافة بدول الخليج العربية". وأشار الى أنه بالرغم من وجود تفاوت في تنفيذ بعض الأنشطة الثقافية، ولكن في المجمل تسير بشكل طيب، داعيا إلى بذل مزيد من الجهد لمواكبة هذه الأحداث مع ضرورة أن يكون هناك حراك ثقافي لمواكبة هذه المتغيرات، من خلال الفعاليات الثقافية المختلفة ،" ليكون لنا دور يحاكي المرحلة الحالية ، ولنصبح على مستوى الواقع ، وهذا لن يتأتى إلا بواسطة التلاحم الثقافي بين الأشقاء الخليجيين ". وأعرب الهاجري عن أمله في تفعيل بعض الفعاليات الثقافية ، لتشكيل لغة ثقافية مختلفة ولمواجهة ما يتعرض له شبابنا اليوم من غزو ثقافي يفوق الغزو العسكري، ما يفرض على مسؤولي الثقافة أن يكونوا متفاعلين حيال تطورات المشهد الراهن بكل متغيراته . ومن ناحيته، قال سعادة السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية في مجلس التعاون الخليجي إن اجتماعات مسؤولي الثقافي في دول المجلس بهذا المستوى يأتي في وسط أحداث جسام تمر بها المنطقة، ونحتاج لأن يكون الفعل الثقافي على قدر مسؤولية هذه الأحداث ، مشيرا إلى أن أصحاب الجلالة والسمو والأمراء يأملون من اجتماعات مسؤولي الثقافة على كافة المستويات من الاجتماعات التحضيرية واللجان المتخصصة إلى اجتماع الوكلاء ثم اجتماع أصحاب المعالي والسمو وزراء الثقافة أن تثمر عن نتائج تلبي طموحات المثقفين في دول المجلس، وأن تكون الأنشطة الثقافية أكثر تفاعلا مع الواقع الخليجي والعربي ، وأن تقود الثقافة المسيرة نحو التنمية والاستقرار في المنطقة . وتوجه الغساني في ختام كلمته بالشكر إلى دولة قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث على حسن الإعداد والتنظيم وكرم الضيافة .

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري العشرين للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستمر يومين، وسترفع توصياته إلى الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس والذي يعقد في الدوحة بعد غد الخميس.وفي كلمته الافتتاحية رحب السيد حسن الهيل مستشار وزير المواصلات رئيس الاجتماع بالحضور مشيدا بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجميع اللجان الفنية المتخصصة على الجهود التي تبذلها، وخاصة وفد دولة الكويت الشقيقة على رئاستهم أعمال اجتماع الدورة الماضية.وأكد الهيل أن ما يشهده قطاع النقل في دول المجلس من قفزات نوعية هائلة وتطوير شامل في بنيته التحتية للوصول إلى أنظمة عالمية متقدمة، يُحتم وجود التشريعات اللازمة والأنظمة والإجراءات التي تواكب هذا التطور. وقال " أنه لتعزيز هذا النهج المتقدم، تعمل دولة قطر جنباً إلى جنب مع الدول الأشقاء في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل هذا الهدف ودعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دولنا، وتسهيل حركة المواطنين بين دول المجلس وهو الهدف الأسمى الذي نصبو إليه جميعاً".وأضاف الهيل" أن تطلعات دول مجلس التعاون بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس ،حفظهم الله، تهدف إلى تحقيق المزيد من البرامج والمشروعات، التي تعزز ترابط دول المجلس وتكاملها وخاصة في مجال النقل والمواصلات الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والمهمة لمسيرة التنمية في دول المجلس، وأيضا للسوق الخليجية المشتركة التي أصبحت واقعاً ملموساً وستشهد مزيداً من التطور والنمو بعد استكمال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي يشهد بفضل تضافر جهودكم تقدماً ملموساً وخاصة عقب اعتماد الدول الأعضاء كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية لهذا المشروع الاستراتيجي الطموح".ومضى قائلا "سنعمل خلال اجتماعنا هذا على بذل كافة الجهود لنصل إلى إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي، بالإضافة إلى دراسة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ووضعها في صياغتها النهائية والخروج بالتوصيات لرفعها إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء الموقرين في الاجتماع الدوري التاسع عشر".وفي كلمته بهذه المناسبة أشار سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون، التي ألقاها نيابة عنه السيد ريحان بن مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للاجتماع التاسع عشر لأصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون التاسع عشر ،واستكمالاً لما تم بحثه ومناقشته في الاجتماعات السابقة لأعضاء اللجنة .وأوضح أن الاجتماع سيناقش بعض المواضيع والتي من أهمها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الذي يحقق تقدماً وإنجازات بفضل الدعم المقدم لهذا المشروع وكذلك إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، ودراسة إنشاء كيان لموانئ دول المجلس وعرض تقرير عن الزيارات التي قام بها وفد من دول المجلس لعدد من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بهدف الاطلاع على خبراتها في مجال السكك الحديدية، بالإضافة إلى العديد من محاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية.وفي ختام كلمته شكر سعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية ، المجتمعين على ما يبذلونه من جهود صادقة لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد، للمشاركة في اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي . وأعرب سمو الأمير المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة بالتوفيق والسداد في اجتماعهم وبما يحقق المصلحة الخليجية المشتركة .

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، الى جانب مناقشة عدد من القضايا في مجال التنمية الاجتماعية والعمل.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل اليوم، مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.جرى خلال الاجتماع بحث تعزيز مسيرة التعاون القانوني والعدلي بين دول المجلس ومتابعة نتائج الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي.حضر الاجتماع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كشفت السيدة أمينة العبيدلي مديرة مكتب تقييم المدارس بالمجلس الأعلى للتعليم عن مشروع تقييم رياض الأطفال بالمدارس المستقلة والخاصة الذي يهدف إلى تقييم مستوى أداء رياض الأطفال وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول جودة التعليم في جميع رياض الأطفال وتصنيفها على مستوى الدولة حسب تطورها طبقا لمعايير وشروط محددة، مؤكدة أن دولة قطر تعتبر أول دولة عربية خليجية تضع مثل هذا النظام . وأوضحت العبيدلي أن عدد رياض الأطفال بالدولة يبلغ 136 روضة مشيرة إلى أن دولة قطر هي أول دولة عربية خليجية تضع نظاما خاصا لتقييم رياض الأطفال مؤكدة أن إعداد المشروع استغرق 8 شهور وأنه سيبدأ التطبيق الفعلي له ابتداء من شهر نوفمبر القادم، ولفتت إلى وجود زيادة في أعداد رياض الأطفال بالدولة بنسبة تصل تقريبا إلى 20 في المائة كما أوضحت أن عدد رياض الأطفال بالمستقلة يبلغ 52 روضة تضم ما يقرب من 10 آلاف طالب وطالبة مشيرة إلى أن الحد الأقصى داخل فصول الروضة 20 طالبا لكل فصل، وأعلنت العبيدلي أنه سوف يتم تقييم حوالي 90 روضة منذ انطلاق المشروع في شهر نوفمبر وحتى شهر مايو المقبل، مؤكدة أن عمليات تصنيف رياض الأطفال على مستوى الدولة سوف يبدأ للعام الأكاديمي 2016 ــ 2017 . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس للإعلان عن تفاصيل مشروع تقييم رياض الأطفال وحضره السيدة أمينة العبيدلي مديرة مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم، والسيد ياسر السعدي رئيس قسم تقييم المدارس والسيد مجيب الربيعي رئيس قسم الاعتماد المدرسي، وأداره السيد حمد مرحب رئيس قسم الإعلام بالمجلس، وأعلنت السيدة أمينة العبيدلي أن مكتب تقييم المدارس قد قام بوضع معايير وإطار عمل شامل لتقييم رياض الأطفال، والعمل على تدريب أخصائيي التقييم وعدد من رياض الأطفال التي سيتم تطبيق النظام عليها، وذلك بناء على توجيهات سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. مرحلة تمهيد وأكدت الأستاذة أمينة العبيدي مديرة مكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم أن مرحلة رياض الأطفال تعتبر من أهم وأخصب المراحل التعليمية وتمثل مكانة تربوية في السلم التعليمي، لأنها تعتبر الأساس القوي والقاعدة لجميع المراحل التعليمية، وتسهل العملية التعليمية وخاصة السنوات الأولى في الحلقة الأولى للتعليم الأساسي، فهي تعتبر مرحلة تمهيد لها وهي الجسر القوي لإيصال الطفل من عالمه المحدود في بيته إلى جو المدرسة الابتدائية بما فيها من موضوعات دراسية وبرامج وعلاقات اجتماعية، وأضافت أن مرحلة رياض الأطفال تعد مرحلة تربوية وتعليمية مستقلة لها كيانها ولا تقل أهمية عن باقي المراحل التعليمية الأخرى ولها أهداف تربوية شاملة وتلبي حاجات الأطفال المختلفة وتنميهم تنمية شاملة عقلية واجتماعية ولغوية وجسدية ودينية بطرق تربوية مشوقة، ويتم من خلالها تقديم التعليم المبكر للأطفال الصغار من سن ثلاث سنوات وحتى بداية المرحلة الابتدائية وفق نظام التعليم والمنهج المتبع في دولة قطر . قياس الأداء ونوهت إلى أن الغرض الأساسي من المشروع هو تقييم مستوى أداء رياض الأطفال وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وتوفير بيانات دقيقة وموثقة حول جودة التعليم في جميع رياض الأطفال، وذلك لاتخاذ الإجراءات الفعالة للتحسين والتطوير بالإضافة إلى تعزيز قدرات رياض الأطفال الذاتية في العمل على تطوير وتحسين أدائها وتزويد أصحاب القرار وأولياء الأمور والمجتمع المحلي بتقارير حول نوعية التعليم الذي يتلقاه أبناؤهم، تحقيقاً لمبدأ المحاسبية، وحول أعداد رياض الأطفال قالت إن العدد الإجمالي لرياض الأطفال136 روضة منها 60 روضة لرياض الأطفال الخاصة الدولية بينما يبلغ العدد الإجمالي لرياض الأطفال بالمستقلة 52 روضة والعدد الإجمالي لرياض الأطفال العربية الخاصة 24 روضة مشيرة إلى أن دولة قطر هي أول دولة عربية خليجية تضع نظاما خاصا لتقييم رياض الأطفال . التطبيق الفعلي وأشارت إلى أن المشروع جاء بناء على توجيهات سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بتقييم أداء رياض الأطفال، فقد تم تكليف مكتب تقييم المدارس بوضع نظام متكامل لتقييم رياض الأطفال المستقلة والخاصة بدولة قطر وقام مكتب تقييم المدارس بوضع معايير وإطار عمل شامل لتقييم رياض الأطفال، والعمل على تدريب أخصائيي التقييم وجميع رياض الأطفال التي سيتم تطبيق النظام عليها، وتابعت أن المشروع ضم 5 مراحل واستغرق الإعداد له 8 شهور وأنه سيبدأ التطبيق الفعلي له ابتداء من شهر نوفمبر القادم منوهة إلى أن المرحلة الأولى منه تتضمن دراسة وتحليل الوضع الراهن لرياض الأطفال من خلال إعداد دراسة مفصلة عن الوضع الراهن لرياض الأطفال، كما تم تحديد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير، وبناء عليه فإنه تم وضع إطار العمل بينما تضم المرحلة الثانية وضع إطار العمل ومناقشته والاتفاق عليه حيث تم إعداد إطار العمل المبدئي ومناقشته ومراجعته وإبداء الملاحظات عليه وأيضا تدريب أخصائي التقييم على إطار العمل وآلية تطبيق الإجراءات. معايير أساسية واستطردت العبيدلي قائلة إن وضع إطار العمل لمشروع تقييم رياض الأطفال تضمن العمل على عدة أجزاء وهي المعايير الأساسية الستة لتقييم رياض الأطفال ومجالات التركيز لكل معيار مع مؤشرات الأداء الفرعية بالإضافة إلى سلم التقدير اللفظي لكل معيار ويشتمل على خمسة مستويات (ممتاز – جيد جداً - جيد – مقبول – ضعيف)، وربطه بدورة التقييم بحيث يتم تقييم رياض الأطفال الحاصلة على (ممتاز أو جيد جداً) كل ثلاث سنوات، والحاصلة على (جيد أو مقبول) كل سنتين، والحاصلة على (ضعيف) كل سنة إلى جانب دليل التقييم الذاتي والدليل المساعد وقالب كتابة التقرير والدليل المساعد ودليل إجراءات التقييم بالإضافة إلى معايير تقييم أخصائيي التقييم خلال الزيارة مع توضيح جوانب القوة والضعف ومجموعة من الاستمارات المتعلقة بجمع الأدلة والميثاق الأخلاقي للمختصين بالتقييم . تجريب النظام ونوهت إلى أن المرحلة الثالثة تم خلالها تجريب النظام حيث تم اختيار روضتين إحداهما خاصة والأخرى مستقلة للعينة التجريبية كما تم تدريب رياض الأطفال المختارة للعينة على كيفية إعداد التقييم الذاتي وشرح معايير التقييم أما في المرحلة الرابعة فتم تعديل النظام حسب نتائج العينة التجريبية وفي المرحلة الخامسة كان التقييم الفعلي للنظام مشيرة إلى وجود جدول زمني لتقييم رياض الأطفال على مستوى الدولة وسيتم تقييم ما يقرب من 90 روضة أطفال حتى شهر مايو القادم . شركاء التعليم واختتمت حديثها بأنه قد تم تحديد 6 من المعايير الرئيسية لتقييم رياض الأطفال ويقسم كل معيار إلى عدد من المجالات الرئيسية والتي تنقسم أيضاً إلى عدد من المجالات الفرعية وهي تقدم الأطفال وتطورهم وجودة التعليم وحماية الأطفال ورعايتهم والشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع وإدارة الموارد والقيادة التربوية .منوهة إلى أنه لمواءمة أدوات تقييم رياض الأطفال المستقلة والخاصة مع نظام التقييم المطبق على المدارس المستقلة والخاصة، قام مكتب تقييم المدارس بالعمل منذ العام الماضي على إعداد الإجراءات الآتية والتي تم تطبيقها هذا العام على جميع رياض الأطفال المستقلة والخاصة للمرة الأولى وجاءت أولا: إعداد استبيانات خاصة برياض الأطفال (استبيان مدير الروضة – استبيان معلم الروضة – استبيان ولي الأمر – استبيان الروضة) وقد تم توزيعها على جميع رياض الأطفال في دولة قطر منذ بداية العام الأكاديمي الماضي 2014-2015م وسيتم اعتباراً من العام الأكاديمي القادم 2016-2017 إصدار بطاقات تقرير الأداء لجميع رياض الأطفال الخاصة والمستقلة في دولة قطر بناء على نتائج الاستبيانات التي تم توزيعها في العامين 2014-2015م و 2015-2016م كما أنه سيتم إصدار تصنيف خاص بأداء رياض الأطفال بدءاً من العام الأكاديمي القادم2016- 2017.

تستضيف دولة قطر يوم الخميس المقبل أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق سانت ريجس.وسيناقش الاجتماع مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، ومحضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة مسؤولي سلطات الموانئ والإدارات البحرية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قاعدة معلومات قطاع النقل بدول المجلس، ومحضر الاجتماعين الرابع والعشرين والخامس والعشرين للجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق، والتعاون مع الدول والمجموعات والمنظمات الدولية في مجال النقل، بالإضافة إلى كافة الأمور ذات المصلحة المشتركة في مجال النقل والمواصلات.وسيسبق الاجتماع الوزاري الاجتماع التحضيري العشرون للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ستستمر أعماله يومي الثلاثاء والأربعاء 13- 14 أكتوبر الجاري، بحضور وكلاء وزارات النقل والمواصلات ورؤساء الهيئات الوطنية للطرق والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمناقشة أبرز القضايا والمشاريع الخاصة بقطاع النقل والمواصلات بدول المجلس والخروج بالتوصيات والمقترحات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماعهم التاسع عشر.وسيشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدة موضوعات تهم الشأن الخليجي المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك الأخرى.

قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ان الواقع يدعونا إلى التعاون الخليجي، والاستمرار بالعمل الأخوي وصولا إلى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بدول مجلس التعاون. وأكد المري خلال، الاجتماع التاسع للنواب العموم بدول مجلس التعاون، أن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني وجود نظام قانوني يكمل بعضه البعض الآخر، ليس فقط لتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا والمقيمين على أرضنا، بل يتعدى ذلك إلى إقامة نموذج يحتذى به على مستوى التجمعات الإقليمية . واضاف أن فائدة التعاون الوثيق بين النيابات العامة ستعود على مصالحنا الوطنية المشتركة في إقامة مؤسسات يحكمها القانون في طريق تكامل دول المجلس . وشكر سعادته الزملاء العاملين في اللجان المختصة واجتماعات مساعدي نواب العموم و"الذين كانوا أدوات أساسية في تحقيق الانجازات التي تمكنا لحد الان من التوصل إليها".