انطلقت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الـ (13) للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الاجتماع الذي تستمر فعالياته ليوم واحد جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، التي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وفي هذا الإطار، قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية، " إن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفا استراتيجيا مشتركا تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأضاف " إن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط، بجانب بحث الآليات المتعلقة بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".واختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية غدا الثلاثاء، والذي سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع الذي عقد بفندق "كمبنسكي اللؤلؤة" عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون وتدعيم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال السيد عبدالله إبراهيم المالكي رئيس نيابة أول ، رئيس وفد الدولة في الاجتماع إن المجتمعين ناقشوا موضوعات على قدر كبير من الأهمية من شأنها تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة وتحقيق التقارب والتكامل في هذا المجال . وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن الاجتماع أقر بعض التوصيات والمقترحات بشأن عدد من الموضوعات التي نوقشت ومنها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق فضلا عن التطرق لموضوع جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء. بدوره، قال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اجتماع اليوم يأتي تحضيرا لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون المقرر بالدوحة في أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا اليوم على رفع مشروع قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم.. وقال "إن أحد موضوعات حقوق الإنسان التي ستدمج في التشريعات الداخلية بعد اعتمادها من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء التحقيق والادعاء العام". وحول موضوع الإعارة أوضح أن المساعدين اطلعوا على ما رفعته إليهم لجنة المختصين من اعداد مشروع قواعد لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن إعارة أعضاء النيابات وتنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة والنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق بهذا الخصوص.. مبينا أن "تلك القواعد شاملة ابتداء من طلب الإعارة وكيفية طلبها وإنهائها وحقوق العضو المعار والإجراءات المطلوب اتباعها عند تحقيق هذه الإعارة" . وكان السيد حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي بالمملكة العربية السعودية قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أشاد خلالها بحسن الترتيب والتحضير لهذا اللقاء الذي يدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن ما تحظى به أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات . وأكد أهمية السعي لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للجهود المباركة ولمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ورفع مستوى التعاون بين الأجهزة العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة. يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات أهمها اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق إلى جانب استعراض ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس . وتطرق المجتمعون لنماذج من التعاون القضائي الدولي واستبيان تقييم الزيارات العملية الثنائية وجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ووسائل الاتصال الحديثة في هذه الأجهزة.

بدأت بالدوحة اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع الذي يعقد بفندق كمبنسكي اللؤلؤة عدداً من الموضوعات من بينها ، اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق ، والآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس .كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد أسماء الفائزين بجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام الجاري .وفي مستهل أعمال الاجتماع نوه سعادة السيد ابراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة رئيس الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة وقال "إننا حققنا الكثير قياسا بالفترة الزمنية وفي الوقت ذاته نسعى إلى الأفضل فهناك الكثير لإنجازه.." .وأكد أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة ..وقال " إن التميز الذي نسعى إليه لن يتحقق إلا بمزيد من التفاعل والتعاون للدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح وبما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون في الأمن والازدهار" .واستشهد سعادة السيد ابراهيم القبيسي بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الخليجية بالدوحة حين قال " وحدها الممارسة ...هي التي تحول مجلس التعاون إلى كيان حقيقي وتبنى مضمونا لمقولة إن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية ويحق لنا عندئذ أن نأمل أن تشكل نموذجا للأطر العربية الأخرى ".وأشار سعادته إلى الموضوعات والبنود التي يبحثها الاجتماع ..داعيا المجتمعين الى بذل أقصى درجات المرونة بما يعود بالفائدة على مصالح مواطني دول المجلس وبما يرفد مسيرة العمل الخليجي المشترك .بدوره قال سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام .وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة الافتتاح إن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام .وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن شكره لجميع أعضاء اللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة أثمرت عن إنجاز الأعمال التي تم تكليف اللجان بها .كما ثمن جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول الى أفضل النتائج المرجوة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لرفعها لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واختتم سعادته الكلمة بالشكر الجزيل لدولة قطر على الجهود التي بذلت لاستضافة هذا الاجتماع.. متمنيا التوفيق والسداد للجميع وأن تتكلل جهودهم بالنجاح .

تستضيف دولة قطر بعد غد الاثنين أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.وذكر بيان صحفي لهيئة قطر للأسواق المالية اليوم، أن الاجتماع سيضم رؤساء وممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.كما تستضيف دولة قطر في اليوم التالي الثلاثاء أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي يضم رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون.وذكرت هيئة قطر للأسواق المالية أنه من المقرر أن يباشر الاجتماع الأخير أعماله بإيجاز القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ(35)، ويختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تقارب الرؤى بين دول مجلس التعاون، وتوافقهم في موضوعات الطاقة. وأضاف سعادته خلال اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي في لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذا اﻻجتماع أحد أهم آليات التشاور الدوري بين دول المجلس، حيث سيتم رفع النتائج إلى اجتماع القمة القادم ﻻصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكد السادة أن نتائج الاجتماع تسهم في تطوير مستوي العمل الخليجي المشترك عبر ما توافق عليه وزراء البترول والطاقة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى نتائج اجتماعات الفريق مع نظيره الاوربي، إلى جانب مواصلة اللقاءات، وتبادل وجهات النظر مع عدد من الدول التي تتمتع بشراكات استراتيجية مع دول مجلس التعاون. كما اطلع الاجتماع علي تقرير مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات لجنة المختصين بالاعلام البترولي، وأضاف الوزير أنه تم بحث نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية . وأوضح الوزير أن وزراء الطاقة والصناعة اطلعوا علي عدد من الملفات الهامة ابرزها جهود مواجهة تغير المناخ، وتحديث وتطوير اﻻستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون . إلى جانب بحث عدد من مواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل تنويع مصادر الدخل واﻻستدام.

استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وعلى هامش الاجتماع تم تدشين وإطلاق الحملة الخليجية الموحدة للترشيد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "اقتصد لتدوم"، وتدشين وإطلاق الموقع الالكتروني لقواعد المعلومات الكهربائية والمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع رحب سعادة وزير الطاقة والصناعة بالوفود المشاركة واستعرض أداء اللجنة والإنجازات التي تمت في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس ومن خلال التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن اجتماعات اللجنة تعتبر منصة راسخة يسعى من خلالها جميع المشاركين إلى وضع إطار عام لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة في مجالي الربط الكهربائي والمائي ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها، وذلك لمواجهة التحديات الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة، مضيفا أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف الى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس والذي يعد رافدا اقتصاديا لجميع دول المجلس.وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قضية المياه تشكل التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج قائلا "مما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية".واستعرض سعادته تلك التحديات، قائلا إن دول منطقة الخليج، تعيش ظروفاً مناخيةً قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرةً في الموارد المائية، وشحاً في سقوط الأمطار، إضافة إلى عدم وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية، وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير. وفي الوقت ذاته فإن متوسط الاستهلاك الفردي في منطقة الخليج يقع ضمن أعلى نسب الاستهلاك في العالم. وأمام هذه المعطيات والتحديات فإن الحاجة تدعو في دول المجلس إلى المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دولنا لتغطية احتياجاتها تحت أي ظرف طارئ.وأضاف أنه "تنفيذا للتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، تمت موافقة المجلس الوزاري الموقر في دورته عام 2013، على البدء في تنفيذ مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون. وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين وشارف على الانتهاء". من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمته بالاجتماع أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون حققت منذ إنشائها عددا من الإنجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي مما أسهم في دعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء.واعتبر أن مشروع الربط الكهربائي هو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون بما أتاحه من ربط لشبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة ، وتوفير تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة.كما أوضح الزياني أن الأمن المائي بين دول المجلس حظي باهتمام من قادة دول المجلس حيث يمثل توفير المياه في دول المجلس وبشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجه دول المجلس.وأشار إلى أنه سيكون للسبل التي تواجه بها دول المجلس هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة.وأضاف أنه في ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيوياً وهاماً لتلبية الطلب على هذا المورد واستدامته مما سوف يعزز الأمن المائي لدول الخليج.ونوه الزياني بأنه حرصا من الأمانة العامة على استفادة القطاعات الإنتاجية بدول المجلس من المشاريع الاستراتيجية، فقد تقدمت إلى وزراء الصناعة بدول المجلس بمقترح يؤكد على أهمية توجيه القطاع الصناعي لإنتاج قطع غيار محطات التحلية وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة التحلية في دول المجلس . كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لانتهائها من إنجاز المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية الخليجية للترشيد بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك وفريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة.وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية التوعوية هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، والتي انطلقت اليوم تحت شعار (اقتصد لتدوم)، موضحا في هذا الشأن، أنه سوف يتولى الإشراف على هذه الحملة النوعية وتنفيذها فريق فني بالتعاون مع الأمانة العامة ممثلة بإدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية ، لكي تواكب استراتيجيات دول مجلس التعاون لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحد من الطاقة المهدرة بدول مجلس التعاون .كما بارك للجنة أيضا تدشين انطلاق موقع قواعد المعلومات الكهربائية والمائية الجديد على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العالمية، والذي يهدف إلى توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بقطاعات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون ويشمل ذلك معلومات إحصائية عن أنظمة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتعرفة الكهربائية والمائية بجميع دول المجلس.وأفاد الزياني بأن جدول أعمال اجتماع اليوم يحوي موضوعات مهمة تطلع الأمانة العامة للمجلس لإقرارها لتكون إضافة مهمة نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس، معربا عن ثقته بأن اجتماع اليوم سيحققالهدف، ومتطلعاً لاستمرار جهود اللجنة في دعم التعاون في مجال الكهرباء والماء.وقد ناقش الاجتماع أهم التوصيات السابقة للمجلس الوزاري لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والمياه وتحسين كفاءتهما، وكذلك ترشيد استخدامهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.يذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي، قد سبقه الاجتماع التحضيري لوكلاء الوزارات المعنيين بدول المجلس يوم أمس الاثنين.

ثمن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقوفها إلى جانب دولة قطر في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية .وقال سعادته إن هذا الموقف كان له دور حاسم في حشد التأييد الدولي لدولة قطر مما أدى إلى إغلاق البيان الاحتجاجي المقدم بزعم التمييز في الاستخدام وفي عدم اتخاذ أي إجراء جديد في موضوع الشكوى المقدمة بزعم عدم تقيد دولة قطر باتفاقية العمل الجبري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بفندق سانت ريجس الدوحة اليوم.وأضاف سعادة وزير العمل "إن تنسيق موقف دول مجلس التعاون جعلها أكثر قوة وأكثر فاعلية، ودفع بالعديد من الدول بما فيها تلك التي لا تربطنا بها علاقة قوية للوقوف معنا"، مؤكدا استمرار العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس".ولفت الى أن الظروف التي تمر بها المنطقة، هي ظروف صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس قادرة على أن تقدم نموذجاً يطمح الجميع أن يصل إليه، على الصعيدين الإقليمي والعالمي .وأشار سعادته إلى "أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من انعقاده في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية كما يشهد العالم فيه تطورات اقتصادية متلاحقة، (أبرزها تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعدم وضوع صورة الوضع الاقتصادي في الدول المتقدمة) رتبت على اقتصادنا ، تحديات تدعونا إلى التعامل معها بشكل يمكننا من التصدي لها والحد من تداعياتها .وأوضح أن هذا الاجتماع يجسد مبدأ الحوار والتواصل وذلك من أجل تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس .وشدد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة إشراك القطاع الخاص، وتشجيعه لأخذ دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، ومولد لفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية .ونوه إلى أن هناك الكثير من المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التي تستحق النظر إليها بعناية، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية . بدوره رفع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، عظيم الامتنان والشكر لاستضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة حيث كان لتوجيهات سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة لتحقيق الأهداف المرجوة.وأكد الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا وخطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال العمل، متطلعين جميعا إلى المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل الرامية إلى الارتقاء بالقوى العاملة في دول المجلس من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون هذه القوى العاملة قادرة على المشاركة في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة.وأوضح الزياني أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات في مجالات العمل والعمال تم تدارسها من قبل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الثاني وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، إضافة إلى نتائج التنسيق حول عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.وأشار إلى أن هناك العديد من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات العمل والقوة العاملة، الواردة من الدول الأعضاء التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها، بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في ميدان العمل والعمال بين الدول الأعضاء.وناقش أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم اليوم عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل، أهمها تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات (التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون.وسبق اجتماع وزراء العمل، اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والذي بحث مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي . حيث مهد له انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بهدف تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي .

بدأ صباح اليوم وقائع الاجتماع الأول لفريق العمل القانوني من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون المنعقد في الدوحة ولمدة يوم واحد.وتناول الاجتماع المنعقد في فندق الرتزكارليتون دراسة إعداد آلية تمكن اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد، وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، ورفع ما يتم التوصل إليه بشأن هذا الموضوع الى الاجتماع القادم للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي.ويأتي هذا الاجتماع الذي يستضيفه المجلس بناء على تكليف من اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي المنبثقة عن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها الثاني المنعقد في الدوحة خلال 3 - 4 يونيو الماضي.

عقد هنا اليوم الاجتماع التحضيري الوزاري الثامن والعشرون للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري يوم غد الثلاثاء.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بقطاع الكهرباء والماء في منطقة الخليج، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.

عقد اليوم الإجتماع السابع لفريق العمل المروري المشترك لأعمال التنسيق والتطوير بين الإدارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمرور. وقال المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الاجتماع يهدف إلى إيجاد مزيد من التعاون والتنسيق بين الإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون الخليجي بما يصب في مصلحة مستخدمي الطريق ويسهل الإجراءات المرورية والخدمية للمتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين لدول المجلس. وأكد انه بجانب هذا الاجتماع الفني المهم فان أعضاء الوفود قد قاموا بعمل زيارات ميدانية لبعض الإدارات ذات العلاقة للوقوف على آخر ما توصلت إليه وزارة الداخلية القطرية فيما يتعلق بالخدمات الاليكترونية الحديثة التي تسهل الإجراءات على المراجعين في كافة الإدارات الخدمية.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي هي طرف فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما شددت على أن سياسات دول المجلس وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حول اعتماد مشروع القرار الخاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر. وتطرق بيان دولة قطر إلى ملاحظات وتحفظات دول مجلس التعاون، على الوثيقة الختامية لخطة التنمية لما بعد عام 2015، لرفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لما بعد 2015 المقرر عقدها في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري. وقالت سعادة الشيخة علياء: "لقد أكدت المشاورات التي جرت بشأن خطة التنمية، أهمية الحوار المفتوح، والعمل على هدم الهوة بين المواقف، ومع ذلك فقد أظهرت تلك المشاورات بعض الاختلافات في الرأي"، مشيرة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت في الأعمال التحضيرية كافة، مع بقية الشركاء. وأعربت سعادتها عن تحفظ مجلس التعاون على استخدام تعبير الزواج المبكر وتجريمه في الوثيقة الختامية، على اعتبار أنَّ التجريم المنصوص عليه في المواثيق الدولية هو لزواج الأطفال الذي تحرمه قوانينا الوطنية، مؤكدة حرص دول مجلس التعاون على احترام المواثيق الدولية والتزامها بالمعاهدات التي هي طرف فيها. وأضافت في هذا السياق "إن دول مجلس التعاون، عملت على احترام حقوق المرأة وتمكينها ورفع منزلتها، ورسمت صورة واضحة للمرأة كمشارك للرجل في مجالات الحياة كافة والتي تتفق وطبيعتها، كما صانت حقوقها كافة، إلا أن دولنا تود أن تسجل موقفاً ينص على التحفظ على كل ما يخالف تعاليم الشريعة الاسلامية". وفيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين قالت سعادتها " تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دولها السيادي في تنفيذ أية توصيات بما يتماشى وقوانينها الوطنية، ولا سيما ما يخص الوضع الخاص بالعمالة الوافدة بدولهم". وحول بند الصحة، بيّنت سعادة الشيخة علياء أن دول مجلس التعاون كفلت حق الجميع في الصحة، ووفرت خدمات الصحة الانجابية لجميع سكانها دون تمييز، موضحة أنها توافق على الاجهاض الآمن في حالة وجود عذر طبي فقط، وتعتمد سياسة سكانية دون الاشارة لحقوق الصحة الانجابية أو الخدمات الصحة الانجابية، إلا انها تتحفظ على ما يحتمل أن يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وعلى أية إشارة، أينما وردت، تتعلق بمصطلحات الحقوق الجنسية والصحة الجنسية. من جهة أخرى، أبرز البيان أنه فيما يخص الميراث فإن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة، حيث توجد هناك حالات كثيرة تكون استحقاقات المرأة فيها أكثر من الرجل، مُشيراً إلى أنه يتم تطبيق حقوق المرأة في الميراث في إطار يتماشى مع قوانينها الوطنية. وعبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء ضعف النص المتعلق بحق الإنسان في الماء والصرف الصحي لكونه لا يلبي الطموح في خطة التنمية لما بعد 2015، لا سيما وأن الجمعية العامة أكدت على ضـرورة إعطـاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشــرب المأمونــة وخـدمات الصـرف الصحي عند صـوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 2015، وخاصة عنـد وضـع أهـداف وغايـات ومؤشـرات محـددة، مـع مراعـاة الأخـذ بـنهج يـدعم تعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها. كما لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أن ما ورد في الفقرة 9 بشأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل غير واضح، إذ تؤكد على حق كل بلد في أن يتمتع بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل، واستخدام جميع الموارد الطبيعية من الهواء إلى الأرض، من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية إلى المحيطات والبحار، فضلاً عن بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة. من جهة أخرى، عبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء عن أسف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم إدراج عبارة "حقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وتؤكد على التزام دول المجلس بحقوق الانسان المعترف بها دولياً أينما وردت الإشارة إلى عبارة حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن دول مجلس التعاون ترى أنه من الضروري الإشارة إلى "الجنس" في نص الخطة بدقة "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى "العائلة" في النص يشير إلى الأسرة التي تأسست على أساس الزواج من اتحاد بين رجل وامرأة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية التي تشمل الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. وعبّرت في نفس السياق عن أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية ولدورها في المجتمع عند تناول حقوق الأسرة، وفقاً لما هو معترف به في الاعلان العالمي لحقوق الأنسان، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود إشارة واضحة في الوثيقة لدور الاسرة في تحقيق التنمية المستدامة.

تنطلق في الدوحة بعد غد الأربعاء أعمال الاجتماع الـ 62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث وتبادل الآراء حول التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون. وضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، سيناقش المحافظون عدداً من الموضوعات من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية، الى جانب موضوعات نظم المدفوعات المتعلقة بتطورات سير العمل في مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس. ومن المنتظر أن تطلع اللجنة على المستجدات في مجالات أخرى من بينها جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، والترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام المقبل.

وصل إلى الدوحة اليوم سعادة السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك للمشاركة في الاجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وسعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة. ويصل الدوحة يوم غداً وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، حيث سيلتقي نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة التطورات في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 14 يوليو في فيينا. وبحسب دبلوماسي أمريكي فإن كيري "سيحاول الإجابة على كل الأسئلة التي لا تزال تراود وزراء الخارجية على أمل أن يكونوا راضين ولضمان أن يدعموا مواصلة جهودنا". وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن كيري سيبحث أيضاً النزاعين في اليمن وسوريا. وعلمت "الشرق" أن أهم الملفات الرئيسية التي سيبحثها وزراء خارجية دول "التعاون" مع كيري القضايا الأمنية والسياسية التي تهم الجانبين. وفي هذه الأثناء يقوم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بزيارة عمل لقطر اليوم الأحد في زيارة تستغرق يومين، بحسب وزارة الخارجية الروسية. وقالت الوزارة "إن الوزير الروسي سيجري محادثات مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية"، وأضافت الوزارة أن من المقرر أيضاً إجراء محادثات ثلاثية تضم لافروف ونظيريه الأمريكي جون كيري والسعودي عادل الجبير. وهذه هي أول زيارة يقوم بها لافروف لمنطقة الخليج بعد توصل إيران ومجموعة 1+5 التي تضم إلى جانب روسيا بريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا في الرابع عشر من الشهر الماضي بشأن البرنامجالنووي لطهران بعد 12 عاما من المفاوضات المضنية. وذكرت الخارجية الروسية أن لافروف يزور قطر لمناقشة التحركات من أجل السلام في سوريا واليمن وليبيا والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية والاستقرار في منطقة الخليج والعلاقات الثنائية بين قطر وروسيا.

أعلن المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال الفحوصات الفنية النهائية لمشروع تركيب الدائرة الثالثة سعة 650 ميجاوات بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت. وقال الإبراهيم، في تصريح له، إنه تم تشغيل المحول الثالث بعد ربطه بالكابل الأرضي جهد 275 كيلو فولت وتوصيله بمحطة "الزور" للتوليد التابعة لوزارة الكهرباء بالكويت مع تركيب أجهزة الحماية والتحكم اللازمة، مبينا أنه بذلك ارتفعت سعة الربط القصوى بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء الكويتية من 1300 ميجاوات إلى 1950 ميجاوات، وتم تشغيلها بنجاح اعتباراً من يوم 15 يوليو الجاري. وعبر عن سعادته بالجهود التي تمت في إطار تركيب وتشغيل الدائرة الثالثة، الأمر الذي كان له أثر ملموس، لافتا إلى أنه تم استخدام تقنية حديثة تتمثل في إعادة هندسة تخطيط وتنفيذ المشروع بطريقة اقتصادية وتأهيل مقاولين جدد، مما أدى إلى خفض التكلفة إلى النصف تقريباً. وأضاف الإبراهيم أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال نتائج بعض الدراسات الأخيرة، فقد تبين أن هناك حاجة لأن تتواءم سعة الربط الكهربائي مع هذه الزيادة المطردة لكي تؤدي دورها الأساسي المطلوب منها، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدراسة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي، وخيارات التوسعة لتتناسب مع ذلك التطور لشبكات الدول الأعضاء، فيما من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في النصف الأول من العام المقبل.

أكد سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن الهدف من اجتماع وزراء الزراعة لدول مجلس التعاون، هو تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل الزراعي، في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس. وقال سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح اليوم السبت بالدوحة، إن تحقيق تنمية زراعية مستدامة يكون من خلال متابعة الجهود المشتركة، لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار، وتناقص وتدهورالموارد المائية. وأشار الحميدي إن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن العديد من المواضيع الهامة والهادفة لتطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي، وتطوير واستدامة نخيل التمر، وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية، ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أنه سيتم مناقشة هذه المواضيع، وذلك للخروج بقرارات وتوصيات تدعم مسيرة العمل الزراعي وتعزز التكامل الزراعي للوصول إلى هدفنا الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دول المجلس. اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي [image:2]

أكد سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للإعلام ، أن قطر لديها ثقة كبيرة في مواقف دول مجلس التعاون الداعمة والمؤيدة لحقها في تنظيم مونديال 2022 وذلك لكونه استحقاقا خليجيا في قطر ، مشيرا إلى أن هناك إجماع من دول التعاون على ضرورة تبنى خطاب إعلامي مشترك وذلك في ظل التحديات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة ودول العالم ، منوها بالتجاوب الفاعل بين وزراء دول المجلس وما أبدوه من رغبه حقيقية في العمل المشترك وهى من المكتسبات التي يمكن البناء عليها في القضايا الراهنة والمستقبلية. جاء ذلك على هامش حضوره الندوة الختامية للملتقى الخليجي الإعلامي الثالث المصاحب للإجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام العرب الذي اختتم أعماله اليوم .

افتتح سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، الجلسة الختامية للاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد خلال كلمته للحضور أن هذا الاجتماع يأتى فى ظروف دقيقة، ووسط تحديات إقليمية ودولية تتطلب مضاعفة الجهد والعمل المتواصل لأمن واستقرار مجتمعاتنا فى الداخل، والتصدي لكافة مهددات الأمن والسلم فى منطقتنا الخليجية. ولفت سعادته إلى مسئولية الإعلاميين في طرح المبادرات والرؤى الإعلامية الجديدة والمبتكرة، التي تواكب المستجدات المتسارعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي من شأنها الارتقاء بإنتاج وأداء مؤسساتنا وأجهزتها الاعلامية الخليجية، وصياغة خطاب إعلامي خليجي مشترك يعكس وحدة المصير والهدف الخليجي الواحد، وبما يترجم تطلعات وتوجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن السنوات القليلة الماضية شهدت على الحضور الإعلامي اللافت والمؤثر للإعلام الخليجي فى محيطه الاقليمي والعربي وسعيه الحثيث وخطوات واثقه لخارج حدوده الإقليمية وهذا الحضور الإعلامي الخليجي عليه أن يتفاعل مع المستجدات المحلية والخارجية بروح من المسئولية وان يسخر إمكانياته الإعلامية فى إطار المصلحة الخليجية الواحدة. ونوه رئيس المؤسسة القطرية للإعلام بدور الإنسان الخليجي فى التنمية والحفاظ على هويته الثقافية والحضارية، بأن يتواجد دائما على أجندة إعلامنا الخليجى والعمل على صون واستقراره، والمحافظة على أنجازات التنمية، والتصدي لكافة مهددات الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن العالم اليوم شهد مع وجود الإعلام الجديد، والتكنولوجيا المتسارعة، وفي ظل التحديات المحدقة بنا مسؤوليات جديده أمام إعلامنا الخليجي وبصفة خاصة وسائل الإعلام والاتصال الجديدة، لما تتميز بها من سرعة فى الوصول وقوة فى التأثير فى مختلف قطاعات المجتمع، وعلى رأسها قطاع الشباب الذى يمثل قوة الحاضر، وقيادة للمستقبل بما يحتم علينا تفعيل مؤسساتنا وأجهزتها الإعلامية، من خلال مبادرات خلاقة تكون محل اهتمام شبابنا و استقطابهم فى ما يفيدهم ويفيد مجتمعهم، ويجنبهم مزالق التغرير بهم وحذبهم للأفكار والاتجاهات المنحرفه والمتطرفة.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثالث والعشرين بالدوحة . وتمنى معاليه خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون في المجالات الإعلامية .

إنطلاقا من دورها الرائد وحرصها على ان تكون جزءا فاعلا فى كافة الاحداث والمناسبات ذات العلاقة بمجال العمل الاعلامى شاركت الشرق بجناح مميز بالمعرض الاعلامى المصاحب للاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الاعلام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى افتتح مساء امس قبل انطلاق اعمال الاجتماع التى ستنطلق صباح اليوم. واستعرضت الشرق من خلال جناحها صورا وإصدارات تمثل التاريخ الاعلامى لها منذ انطلاقتها ، حتى الآن من بينها صور مكبرة لعدد من اهم المانشتات والانفرادات التى تميزت بها الشرق خصوصا فى الاحداث الخليجية والعربية الهامة ، وكذلك مجموعة اخرى من الصور البارزة لأهم مراحل التطور التى مرت بها الصحيفة ، والمتمثلة فى الجوانب التحريرية والفنية ، فضلا عن عدد من اهم الاصدارات التى أصدرتها الشرق فى المجالات المختلفة لاسيما الاصدارات الرياضية والاقتصادية والفنية ، وذلك تأكيدا على الدور الذى تضطلع به وسائل الاعلام المكتوبة التى تمتلك إرثا كبيرا وتاريخا طويلا فى مجال العمل الاعلامى ، والتى تعد احد الجوانب والمرتكزات الرئيسية التى يرتكز عليها الاعلام القطرى ، نظرا لما قدمه الاعلام المقروء من تجارب مميزة ، عززت مسيرة العمل الاعلامى ، وساهمت فى تطوره وارتقائه وواكبت كل الاحداث والمناسبات والمتغيرات التى شهدتها المنطقة ، والتى تعد فى حد ذاتها توثيقا لمراحل زمنية مختلفة وأحداث ومناسبات محورية فى تاريخ الوطن والإقليم والعالم ، الى جانب مجموعة الاصدارات التى تعد ايضا بمثابة مراجع يمكن الوثوق بها عن استقاء المعلومات الخاصة بالأحداث من مصادر آمنة ، ويأتى هذا المعرض ليمثل التاريخ القديم والحديث للإعلام القطرى نشأته ومراحله وتطوراته ، خصوصا أنه يواكب الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الاعلام لدول مجلس التعاون الخليجى الذى يعول عليه الكثير فى الخروج بمجموعة من التوصيات والقرارات التى تخدم العمل الخليجى المشترك ، وتضمن مزيدا من التنسيق بين دول المجلس ومؤسساته الإعلامية. وشهد المعرض الى جانب "الشرق" حضورا مميزا ايضا للصحف المحلية الاخرى والمؤسسات الاعلامية فى المجالات المقروءة والمسموعة والمرئية ، الامر الذى يعد تأكيدا على مدى التزام مؤسسات الدولة بالمساهمة فى شراكة فاعلة ، يمكن ان تشكل أساسا جيدا لشراكة خليجية بين دول المجلس وتوأمة حقيقية بين مؤسساته الاعلامية، التى ضمت الى جانب الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية الشاملة وسائل اعلام متخصصة مثل قناة بن سبورت، ومركز الدوحة لحرية الاعلام الذى سجل بدوره مشاركة مميزة ايضا ، ولقى المعرض اصداء ايجابية من جانب الاعلاميين والزوار الذين أشادوا بالفكرة واعتبروها اضافة جيدة تقام على هامش الاجتماع ، لتشكل جانبا تعريفيا وتوثيقيا بمسيرة العمل الاعلامى فى قطر ودول مجلس التعاون الخليجى ، ومن المنتظر ان يستمر المعرض خلال ايام الاجتماع الثلاثة التى ستشهد بدورها ندوات بحثية فى جملة من الموضوعات الهامة من بينها الاعلام الالكترونى ودور وسائل الاعلام فى التعامل مع الازمات.

بدأت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية.ويبحث الاجتماع المنعقد بفندق شيراتون الدوحة العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق منها بموضوع التجارة الحرة إلى جانب الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الثنائي بين الجانبين الخليجي والأوروبي.وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية بالغة الدقة ،مما يستلزم معه تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال استشراف آفاق جديدة عبر توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق لسياستنا ومواقفنا تجاه القضايا الدولية والإقليمية لمواجهة كافة التحديات وذلك لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لشعوبنا ودولنا وتحقيق تنميتها وحفظ السلم والأمن الدوليين. وأضاف سعادته أن النمو والتطور المتسارع في وتيرة العلاقات الخليجية الأوروبية ولاسيما في المجال الاقتصادي والتجاري يتطلب القيام بالمزيد من الجهود للتغلب على الصعوبات التي تواجهنا في هذا الشأن، ولاسيما الصعوبات التي تقف عائقا أمام التوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة بين مجموعتينا.ونوه في هذا الإطار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تجاريا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي حيث ارتفع حجم التجارة البينية بين مجموعتينا في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو بالمقارنة إلى 100 مليار يورو في عام 2010.وأعرب عن التطلع لتعزيز وتوسيع نطاق حركة الطيران المدني وإزالة العوائق التي تحد من ذلك عبر فتح الأجواء في مجال النقل الجوي بين مجموعة دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.كما لفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه على المستوى السياسي حقق الجانبان إنجازات كثيرة عبر تطابق مواقفهما تجاه الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ،وكان لهذا كله دور إيجابي ولاسيما في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. حرص مجلس التعاون وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في كلمته حرص مجلس التعاون الخليجي على أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته ومطالبه ودعم الشرعية واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد في اليمن ،وتوافقت عليه كافة مكونات الشعب اليمني في يناير 2014 وإعلان الرياض الصادر في 19 مايو الجاري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ودعا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه الشعب اليمني بسبب الخروج على الشرعية.. مثمنا دور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وقال "نحن ندرك أهمية دور الاتحاد الأوروبي الهام بالتنسيق والتفاهم مع دول مجلس التعاون في إنجاح مرحلة إعادة الأمل بما يحقق التوافق والأمن والاستقرار في ربوع اليمن".من ناحية أخرى لفت سعادة وزير الخارجية إلى أن استمرار تعثر مسيرة السلام في منطقة الشرق الأوسط ما تزال تسبب الكثير من التوتر والتأزم داخل المنطقة بل والعالم.ودعا في هذا الاطار إلى عمل جاد وتعاون خليجي أوروبي مع القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لاستئناف عملية السلام ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف عمليات الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وفق قرارات الأمم المتحدة.. لا سيما قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وإلزام إسرائيل على تنفيذ متطلبات الشرعية الدولية باعتبار أن السلم والأمن الدوليين مسؤولية دولية مشتركة.كما أشار سعادته الى الوضع السوري وقال إنه أمام الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق في ظل استمرار جرائم النظام ضد الشعب السوري والتي تجاوزت كافة المعايير الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية يتعين علينا تكثيف الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لوقف العنف وحقن الدماء من خلال مساندة جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي يحقق طموحات الأشقاء السوريين ويحفظ لسوريا سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وفقا لمقررات جنيف (1).وفي الشأن الليبي أوضح سعادته إلى أن استمرار وتزايد أعمال العنف يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا ويستلزم منا دعم الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي.. داعيا كافة أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياته الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل ينهي حالة الانقسام ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الوحدة والأمن والاستقرار.ولفت ايضا الى أن معاناة الشعب العراقي الشقيق تزداد مع تدهور الأوضاع الأمنية والعمليات الإرهابية "مما تضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا المشتركة بدعم الحكومة العراقية في مواجهة الجماعات الإرهابية وتحقيق المصالحة الوطنية وكفالة المساواة في الحقوق والواجبات بين الشعب العراقي بكافة فئاته ومعتقداته وأطيافه السياسية". تحقيق الاستقرار وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على أنه انطلاقا مما تتميز به منطقة الخليج بمكانتها وإمكانياتها الاستراتيجية المهمة فإن تحقيق الاستقرار فيها يتفق مع المصالح المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي بأسره وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي .وأكد في هذا الصدد على موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت من الملف النووي الإيراني والاتفاق المزمع إبرامه بين مجموعة 5+1 بأن يكون اتفاقا شاملا يبدد كافة المخاوف الإقليمية والدولية ويجنب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق القواعد الدولية في هذا الشأن.كما أكد على تطلع دول المجلس إلى أهمية التعاون مع إيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفض المنازعات بالطرق السلمية وإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث بالاستجابة لتسوية النزاع عن طريق التفاوض المباشر أو القضاء الدولي. ولفت سعادته من ناحية أخرى إلى أن ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما تشكله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين وخطر محدق بكل الشعوب والأقطار، وهي الآفة التي عانت منها العديد من دول العالم والتي كان أخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضية في أحد المساجد بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والذي أسفر عنه وقوع عدد من القتلى والمصابين.وأكد في هذا الجانب بالقول "وقوفنا وتأييدنا للمملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة الطائفية".وأضاف قائلا "ندين ونرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصورة ويتعين علينا تكثيف الجهود على اجتثاثه من جذوره عبر معالجة كافة الأسباب ومواجهة العوامل الحقيقية التي أدت إلى بروزه مع ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب في النضال من أجل تقرير مصيرها".وأشار الى "أن المصالح المشتركة لنا جميعا من شأنها إثراء النقاش بيننا إزاء كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك".