تنطلق غدا في مقر الهلال الأحمر القطري أولى جلسات الإجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء الهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل تحديات جسام وأوضاع إنسانية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصف الإنساني. ويتضمن جدول أعمال الإجتماعات التي تتواصل حتى الأربعاء الوضع الإنساني المؤلم في سوريا ووضع اللاجئين إلى لبنان ودول الجوار، وكذلك مساعدة المتضررين من الأحداث الجارية في اليمن، وتقديم يد العون للنازحين العراقيين جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق. وسيناقش المجتمعون بالاستناد إلى بيان صادر عن الهلال الأحمر القطري، سبل توحيد مواقف هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي في المنظمات الدولية والإقليمية والمنابر الإنسانية ومنها مؤتمر القمة الإنسانية المقرر عقده في اسطنبول، تركيا، العام القادم. وعلى الجانب القانوني والدستوري، تعتزم الأطراف المشاركة في الاجتماع متابعة المشاورات التي تقوم بها الحركة الدولية فيما يتعلق باتفاق اشبيلية ودراسة التعديلات الدستورية للاتحاد الدولي بالإضافة إلى تناول الجوانب الخاصة بالقواعد الإرشادية في مجال القانون الدولي للاستجابة للكوارث. ولن تغفل الاجتماعات الأسس العلمية والتدريبية، إذ وضعت على أجندتها مناقشة وسائل تعزيز مفهوم العمل الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر اللجنة العلمية لتفعيل تدريس العمل الإنساني، والزيارات الميدانية والتدريب المشترك للهيئات والجمعيات الوطنية الخليجية بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة. ومن جهته قال السيد صالح بن علي المهندي-أمين عام الهلال الأحمر القطري-، "لا شك أن منطقتنا تعيش ظروفا استثنائية تتطلب منا توحيد الجهود الإنسانية وتضافرها بما يسهم في وضع تصورات عملية ملموسة تمكن الهيئات والجمعيات الوطنية والخليجية من إيجاد نوع من التكامل بين جهودها الإغاثية في ظل وضع إقليمي معقد يتطلب تضافر الجهود لمجابهة التحديات الإنسانية المتسارعة في المنطقة وعلى رأسها الوضع الإنساني المؤلم في سوريا ووضع اللاجئين في دول الجوار، والتدخل الإغاثي لتقديم العون لأهل اليمن، ومساعدة النازحين العراقيين جراء الأوضاع الإنسانية المتدهورة، ونحن نأمل أن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق لعمل إنساني منسق بين الجميع وتوحيد المواقف الخليجية". وكان من ثمار اجتماعات سابقة بين الجمعيات الخليجية الزيارة الميدانية العاجلة لوفد هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي إلى لبنان في ديسمبر الماضي للاطلاع على برامج المساعدات التي تقدمها عدد من جمعيات الهلال الأحمر الخليجية للاجئين السوريين في لبنان والاجتماع بعدة وزارات وهيئات ومنظمات معنية بمتابعة أوضاع اللاجئين هناك وذلك بهدف دراسة أوضاع النازحين والفجوات في مناطق الإغاثة.

عقد اليوم في الدوحة الإجتماع الثالث للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. وفي كلمته في افتتاح الإجتماع رحب الدكتور صالح بن علي المري، مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بضيوف دولة قطر، مؤكداً أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع والتي تسهم في مزيد من تطوير الخدمات الصحية بدول المجلس. وأوضح أن جدول الأعمال زاخر بالموضوعات الهامة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي لينعم بالخدمات الصحية المتطورة والمقدمة وفق أرقى المعايير العالمية. وأوضح أن الاجتماع يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون الصحي في دول مجلس التعاون، فالموضوعات التي يتناولها تحظى بدرجة كبيرة من الأهمية، ومن المقرر أن تعرض توصياته على أصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم والذي تستضيفه دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل. وأعرب عن ثقته في أن يلبي الاجتماع تطلعات المواطنين، كما أعرب عن شكره للأمانة العامة لدول مجلس التعاون على دورهم الهام في التحضير المميز للاجتماع. من جانبه أشاد الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بالجهود الهامة التي تقوم بها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون في تعزيز وتطوير مسيرة العمل المشترك في المجال الصحي. ورفع الشبلي أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة القطرية لدعم ومساندة العمل الخليجي المشترك، كما أشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر لاستضافة وتنظيم الاجتماع ، وأكد حرص لجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون على تعزيز وتطوير التعاون المشترك ، وعلى النقلة النوعية التي يشهدها مسار العمل الصحي المشترك. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يضم موضوعات هامة ، للخروج بنتائج إيجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المتميزة لأبناء دول مجلس التعاون ، وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول المجلس. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة، ومدى تنفيذها ، وفريق العمل الدائم من المختصين القانونيين بوزارات الصحة بدول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة. كما ناقش الاجتماع موضوعات التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة، وطب الحشود (التجمعات البشرية)، إلى جانب تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والحوارات الإستراتيجية في المجال الصحي، والتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في المجال الصحي، وفريق العمل المشترك من المختصين بوزارات الصحة بدول المجلس لتنسيق جهود المجلس بشأن العلاج بالخارج، إضافة إلى تنسيق جهود دول مجلس التعاون بشأن التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية، ومقترح مركز العمل التطوعي بدولة الكويت لتشكيل لجنة من وزارات الصحة بدول المجلس لرسم خطة للتوعية على مستوى دول المجلس حول مرض "السلياك"، ومكافحة التدخين.

دشنت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع صباح أمس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس، البوابة الإلكترونية. حضر اطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط د.حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت د. حصة الجابر — وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكدت في كلمة ألقتها خلال الاجتماع أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف الى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت الى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال اطلاق البوابة الإلكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. كما اكدت سعادتها أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وقالت ان دولة قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات ايجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الاجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي مضيفة ان العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون الى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي الى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأوضحت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي"، مشيرة الى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. من جهته ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني كلمة في الاجتماع قال فيها " ان اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ انشائها قبل أربع سنوات انجازات متميزة في مجال الحكومة الإلكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وايمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة انتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني "أن الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي الى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوّه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الإلكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الإلكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون الى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والانجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية واتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال ان جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الإلكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس ايجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة. ونوّه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما عبر الزياني خلال كلمته عن شكره وتقديره الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولقطر حكومة وشعبا على ما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام وما قدمته وتقدمه دولة قطر من تسهيلات ومساندة لانجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون. كما رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وحكومة وشعب سلطنة عمان بمناسبة عودة جلالته الى بلاده سالما معافى. من جانبة قال سعادة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح — وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت: "ان اجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بالدوحة يعتبر تاريخيا حيث وضع دول المجلس على الطريق الصحيح نحو التطبيقات الذكية من خلال تدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس واطلاق البوابة الإلكترونية لربط هذه الدول. وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر صاحبة فكرة المشروع الذي سيساهم بتفعيل التراسل الإلكتروني بين الدول الأعضاء وبين الأمانة العامة في اتباع لنهج التطور ومواكبته. وعبر عن الأمل بأن تتحول منطقة الخليج الى قلب نابض للتطبيقات الإلكترونية الذكية كما هو حاصل بالفعل في عدد من دول مجلس التعاون.. مشيرا الى أنه يتبقى حاليا قيام الجهات الحكومية في دول المجلس بالدخول على هذه الشبكة وتبادل معلوماتها بصورة سريعة وآمنة. وأفاد سعادته بأن اللجنة الوزارية استعرضت في اجتماعها تقرير المسح الميداني الذي أعدته احدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة حول جاهزية دول مجلس التعاون في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والذي أظهر أن دول مجلس التعاون ضمن المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا ومن أفضل 50 دولة عالميا من أصل 195 دولة في هذا المجال. وقال ان هذا يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطو خطوات جريئة وسباقة بالنسبة لباقي دول العالم في مجال الجاهزية الإلكترونية وهو ما سيساهم في تحقيق المنفعة لمواطني دول التعاون. أطلقت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الثلاثاء، البوابة الإلكترونية لربط دول مجلس التعاون. كما دشنت اللجنة، في مستهل اجتماعها الرابع بالدوحة برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومات الإلكترونية لدول المجلس. حضر إطلاق البوابة وتدشين مشروع الربط أصحاب السعادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكدت الدكتورة حصة الجابر، في كلمة ألقتها في بداية الاجتماع، أن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول التعاون أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الخليجي المنشود في هذا المجال الحيوي بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس. وأشارت إلى أن ثمرة التعاون نشهدها اليوم من خلال إطلاق البوابة الالكترونية لربط دول المجلس، وتدشين مشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية. وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات التي تتفضل بها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في شتى المجالات بما في ذلك مجال الحكومة الإلكترونية. وأشارت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال الخدمات الإلكترونية، وحققت خطوات إيجابية في تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني من شأنها تمكين الجهات الحكومية من تبادل المعلومات مع نظيراتها في دول المجلس، كما انتهت من الإجراءات الفنية الخاصة بمشروع الربط الإلكتروني الخليجي. وقالت سعادتها "إن العمل على تهيئة بيئة تعاون لدعم الشراكة الفعلية بين الحكومات الإلكترونية لدول مجلس التعاون إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في هذا المجال سيعود حتما بالنفع على شعوب المنطقة، وسيسهم في صياغة رؤية تؤدي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك، وبالتالي تحقيق تطلعات وتوقعات مواطنينا في هذا المجال". وأضافت "أن دولة قطر تتشرف باستضافة اجتماع اللجنة الوزارية بعد الاستضافة الكريمة والموفقة للاجتماع الثالث للجنة من قبل دولة الكويت الشقيقة في العام الماضي" ، مشيرة إلى أن الاجتماع الماضي كان له عظيم الأثر خصوصا بعد اعتماد قادة دول المجلس الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس التي أثمرت عن عدد من المبادرات والمشاريع المشتركة. وشددت سعادة الدكتورة حصة الجابر على التزام دولة قطر بدعم جميع الجهود والمبادرات ومختلف نواحي العمل المشترك بين مختلف مؤسسات دول المجلس. بدوره، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية لمجلس التعاون حققت منذ إنشائها قبل أربع سنوات إنجازات متميزة في مجال الحكومة الالكترونية مما يبرهن على حرصها واهتمامها الملموس بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية تسهم في زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وأسهل لاستخدامات المواطنين وقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات. وأضاف الزياني، في كلمة القاها في مستهل اجتماع اللجنة، "أن الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون ستساهم ايضا في توفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية وذلك تحقيقا لتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطوراً وتقدما". ونوه بما حققته دول مجلس التعاون من مراتب متقدمة في تقرير الأمم المتحدة لمؤشر الحكومة الالكترونية للدول لعام 2014، حيث جاءت دول المجلس في المرتبة الأولى عربيا وفي المراتب العشر الأولى آسيويا وفي المراتب الخمسين الأولى عالميا، وهو انجاز مهم يؤكد سلامة النهج الذي اختطته دول المجلس في هذا الميدان العلمي العصري، ويبرهن على حسن التخطيط والتنفيذ الذي قامت به الهيئات المعنية بالحكومة الالكترونية في دول المجلس. وأشار سعادة الامين العام لدول مجلس التعاون إلى أن هذا اليوم يعتبر بمثابة جني الثمار من خلال تدشين العديد من المبادرات الواردة في الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية، ومن أهمها البوابة الإلكترونية لدول مجلس التعاون بنسختيها على شبكة الانترنت والهواتف المتحركة وباللغتين العربية والإنجليزية بما يتفق مع المعايير الدولية ويتلاءم مع الممارسات والتوجهات العالمية الجديدة مثل تعزيز المشاركة الإلكترونية وإتاحة البيانات الحكومية المفتوحة. ولفت الى تدشين مشروع الربط بين شبكات الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الذي يهدف الى ربط برامج الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة بيانات آمنة وذات موثوقية وأداء عاليين بحيث يتاح ويسهل التبادل الآمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بدول مجلس التعاون مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية وغيرها من المعلومات. وكشف سعادته عن أن هناك ثماني مبادرات أخرى معروضة على جدول أعمال هذا الاجتماع للاطلاع والاحاطة وهي بلا شك سوف تسهم في تطوير أعمال الحكومة الالكترونية والدفع بها الى الأمام. وقال إن جدول أعمال اجتماع اللجنة الوزارية يتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتي سوف تكون ركيزة تدعم القائمين على مشاريع الحكومات الالكترونية في الدول الأعضاء لتفعيل التكامل بين دول المجلس، مما سينعكس إيجابا على مجتمعات دول مجلس التعاون وجعلها وحدة مترابطة ومتكاملة . ونوه سعادة الدكتور الزياني بما تلقاه مسيرة العمل المشترك في مجلس التعاون من دعم واهتمام من قبل دولة قطر وما قدمته من تسهيلات ومساندة لإنجاح المسيرة المباركة لمجلس التعاون.

يعقد في الدوحة الإثنين القادم الاجتماع الأول للجنة العلمية لتفعيل تدريس العمل الإنساني بهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة المرئيات والمقترحات حول التصور الشامل لتفعيل تدريس العمل الإنساني، وحصر البرامج التدريبية التي تنفذها كل هيئة أو جمعية وتقييمها وذلك لإعداد تصور شامل حول تفعيل تدريس العمل الإنساني كدبلوم أو برنامج أكاديمي بهدف تغطية الحاجة إلى الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال. وستعرض توصيات اللجنة على الاجتماع الحادي عشر لأصحاب السمو ورؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس المقرر عقده في دولة قطر خلال شهر أبريل 2015م.

تستضيف دولة قطر الثلاثاء الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية، مما يسهم في تطوير الأعمال من أجل توفير مستوى متطور من الخدمات الحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تدشين مبادرتي البوابة الإلكترونية لدول المجلس، ومشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس، كما يبحث الاجتماع تقرير الأمانة العامة عن سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية فضلا عن عرض تصور اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على تمسكها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من التزاماتها الدولية والإقليمية وبموجب اتفاقيات حقوق الإنسان المنضمة إليها، وذلك سعيا نحو تحقيق التنمية الشاملة في إطار من العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ولتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم المشروعة. جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون الخليجي والذي ألقاه سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثامنة والعشرين، / البند 3، النقاش العام/. وقال سعادته إن دول مجلس التعاون الخليجي من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت كافة المواثيق الدولية تجاهها وبما يتفق مع قوانينها الوطنية وخصوصياتها الثقافية والدينية، مضيفا "بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان إلا أن بعض الدول للأسف الشديد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسيسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق السيادية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية، وهو أمر لا تسمح به دولنا ولا تقبله على الإطلاق". وأشار سعادته إلى أن الجميع يتفق على أن احترام النظام العام مُسَلَّمة سيادية لكل دولة تستوجب أن يقف سقف الحريات عند حدود احترام النصوص التشريعية والقيم الأخلاقية والثقافية والأعراف العامة بحسب كل ثقافة ومجتمع وكل دولة بما يحفظ حقوق الفرد والمجتمع من دون إخلال بالأمن والآداب العامة، وذلك منعا لقيام البعض بانتهاكات وتجاوزات تؤثر سلبا على حقوق الأفراد الآخرين والمجتمع تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف أن "دول الخليج توضح للجميع بأن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن تكون ذريعة لانتهاك حقوق أخرى، باعتبار أن حقوق الإنسان متكاملة ومترابطة، وأن عدم الأخذ بمبدأ التقييد النظامي المتسق مع المعايير الدولية، التي أكدت على أن حرية التعبير مقيدة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين أو النيل من كرامتهم أو معتقداتهم أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، لا يسوغ إهانة المعتقدات الدينية". وأشار سعادته إلى أن "وفود دول مجلس التعاون الخليجي لاحظت عدم تقيد بعض أصحاب الولايات الخاصة - الذين قدموا تقاريرهم للمجلس الموقر - بنطاق ولايتهم وفقا لمدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبمبدأ السيادة الوطنية للدول.. ونأمل من جميع المقررين الالتزام بحدود ولايتهم على نحو موضوعي ومهني من خلال التقيد بالأسس المعيارية التي تنظم ولاياتهم". واختتم سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيان دول مجلس التعاون الخليجي، بالتأكيد على أن المقرر ليس بصاحب ولاية قضائية تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول، كما أننا نعتقد بأن مسالة اشتراك العديد من أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة في مخاطبة الدول في رسالة مشتركة، أمر لا يساعد على الإطلاق في سرعة تجاوب الدول ويؤكد مبدأ تداخل الولايات وتشابهها وازدواجية عملها، وهو ما يدعونا للتفكير وبشكل جدي في إجراءات لإعادة النظر في الحاجة لهذا العدد الكبير من أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة، والذي يؤثر سلبا على موازنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يشارك الباحث القطري سعد بن ثامر الحميدي، والباحثة القطرية إيمان بنت محمد بن على بن عبدالله آل ثاني الخبراء بوزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية في كتاب جديد بعنوان مجلس التعاون لدول الخليج العربية والهند الأمن القومي والعمق الاستراتيجي والذي يصدر قريبا ضمن سلسلة دراسات التاريخ والحضارة للدكتور محمود رمضان مدير مركز الخليج للبحوث والدراسات التاريخية خبير الآثار والعمارة الإسلامية وهو تحت الطبع في نسخته العربية الأولى عن مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر والدراسات بالقاهرة. جاء في تقديم هذا الكتاب انه تتمثل الأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أنها تدخل ضمن منطقة المحيط الهندي والأقطار المطلة عليه أو القريبة منه، وكذا الأقطار الأسيوية المجاورة له من الشمال والشرق مثل إيران وأفغانستان وباكستان والهند بسبب الاتصال الجغرافي مع هذه الأقطار أو بسبب الروابط المتنوعة من حيث المواصلات وشبكة الاتصالات بكافة أنواعها وانتشار الوجود العسكري والتي تؤثر بالضرورة على الوضعية الإستراتيجية الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، كما تدخل في حسابات القوي الكبرى وأثرها على منطقة الخليج العربي كاملة. ومن أهم العناصر الأساسية للأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه يمثل أحد أهم المناطق في العالم لأسباب اقتصادية إستراتيجية مرتبطة أساساً بالنفط الذي تعتمد عليه دول أوروبا الغربية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن أي تهديد لهذا المصدر الحيوي يشكل كارثة على الحضارة الأوروبية حيث تستورد المجموعة الأوربية أكثر من 16 مليون برميل من البترول يوميا، وتستورد اليابان حوالي عشرة ملايين برميل يوميا، وتستورد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 20 مليون برميل بترول يوميا. وهذا يعني أن الأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استدعت وجوداً لقوى كبري في المنطقة بالقرب من دول شبه القارة الهندية. كما أن من أهم العناصر الأساسية للأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها أحد أهم المناطق في العالم لأسباب سياسية وإستراتيجية، لذلك فإن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية معناه أمنياً الوقوف ضد عوامل التجزئة التي تعني أن عدم وجود هذا المبدأ يعني سقوطها. إن طبيعة دول مجلس التعاون الخليجي وأهميتها قد فرض عليها صبغة قدرة في السلوك السياسي الدولي يتلخص في ضرورة المحافظة علي الاستقرار السياسي والاقتصادي فضلاً عن ضرورة الاهتمام بالمستجدات الإقليمية والدولية المتلاحقة، ودراسة أبعاد التحالفات الثنائية الخليجية وهي في جوهرها أمنية وتكنيكية. ولكي ندرس الأهمية الإستراتيجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من منظور دول شبه القارة الهندية، كان علينا دراسة مواقع دول المجلس الخليجي بالنسبة للهند، باعتبار هذا الموقع له أهميته لتحقيق مصالح لشبه القارة الهندية سواء بالنسبة للهجرة الهندية أو انتقال العمالة الهندية، أو السلع والبضائع الهندية. وقائمة المؤلفون لهذا الكتاب الهام هم د. سعد بن ثامر الحميدي خبير ثقافي وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة – قطر، والشيخة د. إيمان بنت محمد بن علي بن عبدالله آل ثاني وزارة الثقافة والفنون والتراث الدوحة – قطر، واللواء الركن عبد الله سليمان العديلي وزارة الدفاع - المملكة العربية السعودية، ود.محمود رمضان مدير مركز الخليج للبحوث والدراسات التاريخية خبير الآثار والعمارة الإسلامية، و مراجعة وتحقيق أ.د. رأفت غنيمي الشيخ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر عميد كلية الآداب الأسبق جامعة الزقازيق مؤسس معهد الدراسات الأسيوية جامعة الزقازيق، مؤسس كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس- مستشار رابطة الجامعات الإسلامية.

افتتح صباح اليوم الإجتماع الأول لنواب رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 1-2 مارس 2015 في فندق هيلتون الدوحة.ويناقش الاجتماع عدة محاور هي: الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، وقرار المجلس الأعلى في دورته "34" بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس "المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني".وترأس الاجتماع الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز بالمجلس الأعلى للقضاء.يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات قطر لاستضافة أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي سيعقد في شهر مايو المقبل.

الدوحة قنا تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 حتى 28 مايو المقبل. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك أن تنظيم هذه الدورة يأتي انطلاقاً من سعي المنظمة لبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعي في دول الخليج، حيث سيتمكن المشاركون فيها من التعرف على قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدمي في دول مجلس التعاون، وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين عن المؤسسات المكلفة بالمعايير في مجال فهم واستخدام قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية. وتستهدف الدورة التدريبية ممثلي ومسؤولي القطاع الخاص والممثلين عن المؤسسات المكلفة بالمواصفات والمقاييس والمعنيين بقواعد منظمة التجارة العالمية. وستتضمن الدورة التدريبية محاور متنوعة أبرزها التعريف بقواعد منظمة التجارة العالمية الأكثر تأثيراً على القطاع الصناعي في جميع مراحله المتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض القواعد التفصيلية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والجوانب الخاصة بفهم وباستخدام تلك القواعد والآليات المتاحة في إطار المنظمة من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المكلفة بالمعايير والمقاييس والقطاع الخاص وذلك لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية. كما ستركز الدورة على الإمكانيات المتاحة في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتبني استراتيجيات تصديرية، مع اطلاع المشاركين على الآليات المتوفرة لحماية فروع الإنتاج الصناعي بدول مجلس التعاون، واستعراض لكيفية الوصول إلى معلومات حول الأسواق وإمكانيات النفاد إلى الأسواق الجديدة. يشار إلى أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة ، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، اليوم، وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في المؤتمر الثامن والسبعين لمجلس وزراء الصحة المنعقد حاليا في مدينة الرياض. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته بالنجاح في أعمال المؤتمر وكل ما من شأنه تحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون، بتقديم خدمات صحية متميزة لأبناء دول المجلس. من جانبهم، عبر وزراء الصحة بدول مجلس التعاون عن اعتزازهم بما يحظون به من دعم واهتمام من قادة دول المجلس في سبيل الرقي بالخدمات الصحية المختلفة وتوحيد الإجراءات المتعلقة بذلك بين دول المجلس.

ترأس السيد عبد العزيز خليفة العماري رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب القطرية ورئيس لجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب الاجتماع السابع للجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا. حضر الاجتماع رؤساء وممثلو جمعيات بيوت الشباب الخليجية حيث مثل جمعية بيوت الشباب القطرية السيد عبد الله سالم البكري — أمين السر العام وعضو مجلس الأمناء بالاتحاد الدولي لبيوت الشباب. وأوضح العماري أنه قد تم خلال الاجتماع تناول توصيات السعادة وزراء الشباب والرياضة بدول التعاون بالاضافة الى عرض التوصيات الصادرة من لجنة بيوت الشباب الخليجية. وأوضح انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على السماح للوفود الخليجية المبيت ببيوت الشباب عند تنفيذ البرامج والأنشطة المشتركة وتشجيع الشباب الخليجي على الإقامة في بيوت الشباب والتأكيد على العمل نحو تطوير بيوت الشباب الخليجية لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية وطرح تنظيم برنامج سياحي لشباب دول مجلس التعاون بإحدى الدول الأوروبية. وقال العماري إن من أهم ما تمت مناقشته في هذه الجلسة خطة عمل اللجنة للعام 2015 — 2016 التي اشتملت في جوانبها على العديد من الأهداف التي سوف يتم العمل نحو تحقيقها في المستقبل ومن ابرز هذه الأهداف تشجيع إقامة الأنشطة والبرامج الشبابية السياحية التي تفيد الشباب الخليجي وتنمي روح الود والتعاون بينهم وكذلك تنفيذ لقاء مسئولي جمعيات بيوت الشباب. وأضاف انه تم الاتفاق على متابعة إعداد الجمعية القطرية كتيب خاص بحركة بيوت الشباب ليتضمن جميع مرافق بيوت الشباب الخليجية لاطلاع شباب دول مجلس التعاون على البيوت المتوافرة والخدمات المقدمة بأسعار تشجيعية وإعداد استمارات للبيانات الخاصة للبيوت المؤهلة لاستقبال أنشطة وبرامج اللجان الشبابية وتوزيعها على الدول الأعضاء. واوضح انه تم ايضا مناقشة طرح عمل موقع الكتروني لربط بيوت الشباب الخليجية وتقدم العماري في نهاية الحديث بالشكر لجميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لدول مجلس التعاون وتقدم بشكر خاص للجمعية البحرينية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. برامج شبابية من جانبه أكد السيد عبد الله سالم البكري — أمين السر العام — بأن الجمعية تشارك في اجتماعات لجنة بيوت الشباب الخليجية بصفة مستمرة ودائما ما تقدم أفكارا وبرامج شبابية جديدة للنهوض بالعمل الشبابي بدول مجلس التعاون. وأشار الى جمعية بيوت الشباب القطرية نظمت برنامج رحلة تواصل لشباب ومسؤولي بيوت الشباب بدول مجلس التعاون وقد حظي البرنامج بإشادة مسؤولي لجنة بيوت الشباب الخليجية ورؤساء جمعيات بيوت الشباب الخليجية. وأشار البكري إلى أن لجنة بيوت الشباب الخليجية تم تأسيسها عام 2009م بقرار من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب بدول مجلس التعاون وهي إحدى لجان العمل المشترك في الأمانة العامة،وتعني بـمتابعة العمل بجمعيات بيوت الشباب في دول مجلس التعاون وتتشكل اللجنة من مـمثلي بيوت الشباب في دول مجلس التعاون ومـمثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وتهدف اللجنة إلى النهوض بحركة بيوت الشباب الخليجية وأنشطتها وبرامجها المشتركة، وإبراز حركة بيوت الشباب الخليجية علي مختلف المستويات من خلال تنظيم البرامج والأنشطة المشتركة الخارجية، والاهتمام بالسياحية الشبابية وتفعليها على مختلف المستويات.

إلتقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات رؤساء وممثلي السلطات البحرية في وزارات النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنتهي أعماله اليوم، الأربعاء. جرى خلال اللقاء التباحث في الشؤون الخاصة بالنقل البحري وسبل تطويرها بين دول مجلس التعاون الخليجي.

انطلقت مساء اليوم، الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج " تأهيل وإعداد المحكمين 2015"، الذي ينظم بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتتناول المرحلتان قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريح صحفي، "إن البرنامج التأهيلي هو الأول من نوعه الذي يعقده المركز في قطر، مبرزا أهميته في نشر ثقافة التحكيم بالدولة". وأوضح سعادته أنه بعد الانتهاء من هذا البرنامج سيكون المتدرب قادرا على ممارسة التحكيم ومؤهلا للانضمام إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، شريطة تجاوزه امتحان كل مرحلة من المراحل الست وهو ما يمكنه إضافة إلى ذلك من الحصول على "الشهادة الاحترافية". وأضاف سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني " إن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ حوالي 20 شخصا، فيما ستتبنى غرفة قطر 4 طلاب من المقبلين على التخرج بجامعة قطر".. متوقعا أن يشهد البرنامج المزيد من الإقبال خلال الفترة المقبلة مع تقدم المراحل. وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الموضوع الأهم الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

أعلن الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس رئيس اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي إن الإصدار الأول من "كود البناء الخليجي" سيتم تدشينه خلال شهر ديسمبر المقبل في احتفالية كبيرة تقام في الدوحة. وقال إن الاحتفالية التي يحضرها عدد كبير من مسؤولي هيئات التقييس ووكلاء وزارات البلديات والإسكان والاشغال والرؤساء التنفيذيين والاستشاريين والخبراء سيتم فيها أيضا تدشين شعار الكود الذي يعد نقلة نوعية في مجال البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء تصريح الدكتور محمد الكواري على هامش أعمال الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي المنعقد في الدوحة. وأضاف الدكتور الكواري ان تدشين كود البناء الخليجي سيتخلله عقد مؤتمر يعرض فيه رؤساء اللجان العاملة في هذا الكود الاشتراطات والمعايير لكل كود من الكودات العشرة المكونة للكود الخليجي وذلك بحضور منظمات دولية وإقليمية تعمل في هذا المجال حيث سيتم تبادل الرؤى والأفكار حول الكود الخليجي. وأشار إلى أن كود البناء الخليجي تم انجاز 75 بالمائة منه وهو يتكون من عشرة كودات من بينها الكود المعماري وكود الانشاء وكود الحريق وكود المباني الخضراء وكود الطاقة المتجددة وكود صيانة المباني وكود الميكانيكا وكود الكهرباء. وأوضح ان كود البناء الخليجي المنتظر سيكون كودا عالميا يشمل كل ما توصل اليه العلم الحديث والتكنولوجيا الحديثة في البناء والتشييد وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في جودة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيكون الكود متطورا بتطور المعايير التي وضعت. كما أكد أن الكود متميز عن باقي كودات العالم باعتباره الأول من نوعه الذي يلائم تضاريس ومناخ منطقة الخليج التي تختلف عن باقي المناطق من حيث انها منطقة حارة ورطبة وجافة وهي تحتاج الى مواصفات خاصة للبناء والتشييد وبالتالي لا يمكن تطبيق مواصفات ومعايير وضعت لمناطق باردة على سبيل المثال. وأشار الدكتور محمد بن سيف الكواري إلى أن كود البناء القطري الذي تم تدشينه في اكتوبر الماضي كان مرجعا رئيسيا وأساسيا في وضع الكود الخليجي وهو نموذج يحتذى به حيث شارك في إعداده 120 خبيرا على مستوى العالم. ويناقش (ملتقى قطر لاجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي) باقي الاجراءات والاشتراطات والمعايير سواء الاطارية او التفصيلية لكود البناء الخليجي، إلى جانب الاطلاع على قرارات وتوصيات اللجنة العليا للمكتب الفني للكود في الاجتماع السادس الذي عقد بسلطنة عمان. وفي كلمة ألقاها في بداية الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي قال الدكتور محمد بن سيف الكواري إن اعتماد كود للبناء الخليجي يعد ضرورة والهدف منه هو المحافظة على سلامة الانسان ودعم التنمية المستدامة في المنطقة وتحقيق أعلى مستوى من الجودة في المباني، إلى جانب أهميته في ترشيد الطاقة والمحافظة على التراث وترسيخ وتعزيز الهوية العربية الإسلامية لشعوب المنطقة فضلا عن اعتماد منظومة تقييم المباني الخضراء المستدامة والمحافظة المتوازنة على البيئة وتعزيز الجهود العالمية لتقليل وتخفيف اثار الانبعاثات الكربونية وظاهرة الانحباس الحراري. وأضاف ان الكود الخليجي يعد من اهم المشاريع التشريعية والفنية الهادفة الى الارتقاء بالعمل الهندسي في منطقة الخليج حيث إنه من المؤمل أن يعزز التواصل الفني والتقني في قطاع الانشاءات، إضافة إلى تعزيز التكامل والتبادل التجاري ونقل وتبادل الخبرات والخدمات والصناعات الإنشائية في المنطقة كما سيساهم في دعم بناء السوق الخليجية المشتركة. بدوره قال السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن كود البناء الخليجي ينظر إليه على كافة المستويات بأنه الحل الامثل لمشاكل كثيرة قد تكون موجودة على مستوى البناء في دول مجلس التعاون. ونوه في هذا الاطار بالجهد الذي تقوده دولة قطر لبلورة كود خليجي موجد للبناء وكذلك بجهد اللجان الفنية العاملة في هذا الموضوع على مدى 3 سنوات لإعداد الكود بطريقة ممتازة. من ناحية أخرى قال السيد عيد الخالدي مدير ادارة البلديات والاسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان كود البناء الخليجي يعد من أهم المشاريع الخليجية المشتركة وسيساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة في دول المجلس.

بدأت اليوم أعمال الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي للاجتماع الاول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون والذي سوف ينعقد غدا الخميس بحضور وزراء التربية والتعليم بدول المجلس ، وثمنت دولة قطر إنشاء لجنة لوزراء التربية والتعليم ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وخلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع التحضيري أكد سعادة السيد ربيعة الكعبي وكل وزارة التعليم بدولة قطر ورئيس الجلسة على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك والتعاضد بين دول المجلس ومواصلة الجهود نحو المزيد من التكامل والبعد عن الازدواجية في الأدوار بين مكتب التربية العربي ولجنة الوزراء ، موضحا أن تركز اللجنة جهودها على الجوانب المتعلقة بالسياسات والتوجهات، وترك الجوانب التنفيذية للجهات المختصة بذلك، وفقاً للأدوار والمهام المنوطة بكل جهة . بينما تقدم الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بأسمى آيات الشكر الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ولحكومة دولة قطر الشقيقة ولشعبها الوفي على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع وعلى الدعم المستمر لمسيرة مجلس التعاون ولا سيما في مجال التعليم والتربية . مناقشات المجلس ورحب السيد الكعبي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بالحضور وتقدم بالشكر الى المشاركين من الامانة العامة لدول مجلس التعاون وعلى جهودهم الحثيثة لدعم العمل المشترك لدول التعاون وقال : إننا في دولة قطر نثمن إنشاء لجنة لوزراء التربية والتعليم ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونرى من الأهمية أن تكون اجتماعات اللجنة ذات طابع خاص، وأن تقتصر مناقشاتها على الموضوعات التي تخص دول المجلس، لأن المؤتمر العام والمجلس التنفيذي يقومان بدور كبير في مناقشة الموضوعات التي تخص الأمانة واتخاذ الإجراء المناسب حيالها، وذلك حفاظاً على وقت الوزراء، وتنظيماً للعمل وتكامله، وتجنباً للازدواجية؛ حيث جرت العادة أن تعرض الأمانة العامة موضوعاتها على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها . التكامل وتعزيز التعاون واضاف سعادته قائلا : إن جدول أعمال الاجتماع الأول الذي نحن بصدده يتضمن العديد من الموضوعات الهادفة ، والتي نحن بدورنا نؤكد على أهميتها والعمل المستمر من أجل تحقيقها، وعلى رأسها تعزيز التعاون والعمل المشترك والتعاضد بين دولنا، مع ضرورة التكامل بين الأجهزة المختلفة والكيانات من حيث الاختصاصات والمهام، ومواصلة جهودنا نحو المزيد من التكامل والبعد عن الازدواجية في الأدوار بين مكتب التربية العربي ولجنة الوزراء، وأن تركز اللجنة جهودها على الجوانب المتعلقة بالسياسات والتوجهات، وترك الجوانب التنفيذية للجهات المختصة بذلك، وفقاً للأدوار والمهام المنوطة بكل جهة . من جهته أوضح سعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ان تشكيل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي حرصاً من اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية على اكتمال عقد لجان العمل المشترك وتعزيز مفهوم المواطنة تحقيقا للمكتسبات الوطنية التي يحظى بها ابناء دول مجلس التعاون الخليجي وقال : نحن في الامانة العامة على ثقة تامة بالجهود التي تقومون بها ، وباهميتها في الدفع بمسيرة العمل التربوي المشترك ،مثمنا الدور الريادي الذي يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج . مشاريع هامة واضاف قائلا : تعلمون ان اجتماعكم هذا يأتي استكمالا لاجتماعكم الذي عقد في مقر الامانة العامة – اكتوبر 2013- وانا على ثقة تامة بان اجتماعكم هذا سيخلص الي مشاريع قرارات هامة ، تعرض على اجتماع اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس في اجتماعهم اليوم الخميس .

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية أن المملكة سعت إلى إعادة اللحمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مسيرته والتنسيق بين سياسات دوله بما يحقق الأمن والاستقرار كأولوية للوصول إلى تحقيق الاتحاد والتكامل والتعاون في مختلف المجالات. وأضاف خادم الحرمين الشريفين ، في خطابه أمام مجلس الشورى وألقاه نيابة عنه سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، أن المملكة تواجه تحديات إقليمية غير مسبوقة نتيجة لما حل بدول مجاورة أو قريبة من أزمات حادة عصفت بواقعها ودفعتها إلى مستنقع الحروب الأهلية والصراعات الطائفية مما يتطلب منا اليقظة والحذر. وقال إن هذا اللقاء يأتي في ظروف دولية وإقليمية بالغة الحساسية والدقة فالمحيط الإقليمي يموج بالقلاقل والفتن ، كشر فيه الإرهاب عن أنيابه قاتلا للأنفس وسالبا للأموال ومنتهكا للأعراض، ومع تلك الظروف وما تستدعيه من انشغال بها ، "فقد واصلت دولتكم مسيرتها التنموية ساعية إلى تعزيز الأمن وتحقيق راحة المواطن ". وشدد خادم الحرمين الشريفين على أن قيادة المملكة "مدركة لهذه التحديات وتداعياتها وستبقى بلادكم تتمتع بما حباها الله من نعم عديدة وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار". وأوضح الملك عبد الله بن عبد العزيز أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وستظل في صدارة اهتماماتنا الخارجية ومحور تحركاتنا السياسية على الساحات دولية لمساندة إخواننا الفلسطينيين في مواجهتهم المستمرة للعدوان الإسرائيلي، "وقدمت دولتكم دعما سياسيا وماليا لإخواننا الفلسطينيين وحرصت على رفع الصوت الفلسطيني عاليا ومساندته في كل المحافل الدولية". وأضاف أن المملكة بقيت على صلة وثيقة بالعمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى منظمة التعاون الإسلامي وحرصت على التشاور مع الأشقاء العرب والمسلمين لحل الأزمات التي تعصف بعالمنا العربي والإسلامي ، كما بادرت بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من تلك الأزمات ، والمحتاجين من أنحاء العالم. وعلى الصعيد الاقتصادي ، أشار خادم الحرمين الشريفين الى أن ما يحدث في سوق البترول العالمية من تطورات طارئة، سببتها عوامل عديدة، يأتي في مقدمتها ضعف النمو في الاقتصاد العالمي، لافتا وإن هذه التطورات ليست جديدة في سوق البترول، "وقد تعاملت معها حكومة بلادكم في الماضي بإرادة صلبة، وبحكمة وحنكة، وسوف تتعامل مع المستجدات الحالية في سوق البترول العالمي بذات النهج".

رفع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، حفظه الله ورعاه ، وحكومته الرشيدة ، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ، متمنيا لدولة قطر وشعبها دوام التقدم والرفعة والازدهار. وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن احتفال دولة قطر بيومها الوطني هو احتفال لجميع مواطني دول مجلس التعاون الذين يكنون لقطر وشعبها أعظم مشاعر التقدير والمحبة لما يربط بينهم من وشائج القربى وصلات الرحم والتاريخ المشترك والمصير الواحد. وأشاد الدكتور الزياني بالجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برؤيته الثاقبة وحكمته البالغة من أجل تعزيز مسيرة التنمية والتقدم وتحقيق المزيد من الانجازات التنموية تحقيقا لتطلعات الشعب القطري العزيز ، مشيدا بالتطور الحضاري الكبير والنمو ومظاهر النهضة المتصاعدة التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات التنموية ، وبالحضور الفاعل والمميز لدولة قطر على المستوى الاقليمي والدولي ، واسهاماتها الكبيرة في مختلف القضايا الدولية . وعبر الأمين العام عن تقديره وامتنانه للجهود الحثيثة والمتواصلة التي تقوم بها دولة قطر لتحقيق كل ما فيه خير ومصلحة مجلس التعاون ، وبالإسهامات الفاعلة التي تقدمها لتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك ، ومضاعفة المكاسب وحماية أمن واستقرار الدول الأعضاء ، وما تبديه من حرص واهتمام لمواصلة تحقيق المزيد من الانجازات الهادفة الى تعزيز التعاون والترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون .

اختتمت بالدوحة اليوم، الثلاثاء، الدورة التدريبية الإقليمية في مجال حقوق الانسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "مفاهيم وآليات حقوق الإنسان". نظمت الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان . وأعربت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة ألقتها في ختام الدورة عن الشكر والتحية لجميع المشاركين ، لافتة الى أن مناقشات الدورة كشفت عن مدى وعي الدبلوماسيين الكويتيين بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم المعاصر. وقالت العطية أن ما ظهر خلال هذه المناقشات ، أبلغ دليل على أن المواطن الخليجي بقيمه وعاداته ، يطبق مبادئ حقوق الإنسان استنادا لتلك القيم قبل أن تكون تطبيقا لاتفاقية دولية . كما حيًت معهد جنيف لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة في فعاليات هذه الدورة التدريبية ، مؤكدة على التعاون المستمر وفي أي وقت بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الكويتية وتشاركهما في كل ما فيه رفعة الوطن الخليجي الواحد . من ناحيته أشاد سعادة السيد متعب صالح المطوطح ، السفير الكويتي لدى دولة قطر بالجهود الكبيرة والمشكورة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومعهد جنيف لحقوق الإنسان من حيث العمل لتحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدورة . كما أشاد أيضا بالفريق المعني بتعزيز جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان المشكل من اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية على ما بذلوه من جهد كبير ومقدر لإتمام هذه الدورة على أكمل وجه، منذ بداية التفكير لعقدها وحتى اختتامها اليوم . ونوه سعادة السفير المطوطح أن ملف حقوق الإنسان يقع في طليعة أولويات دولة الكويت ، كما أصبح في الآونة الأخيرة ملفا هاما وحيويا في الخارجية الكويتية ، مشيرا الى ان الوزارة قد رسمت خطة عمل طموحة وكبيرة تجسدت في المشروع التنموي التابع لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديدا (الفريق المعني بتعزيز دور جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان) . وقال أنه تم تكليف هذا الفريق بعقد دورات متخصصة وورش عمل فنية لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية بجميع كوادرها الدبلوماسية والقنصلية والإدارية والتي بدأت بمقر الديوان العام للوزارة في العاصمة الكويت ، في حين شهدت الدوحة عقد الدورة التدريبة الإقليمية الثانية للدبلوماسيين الكويتيين العاملين في الخارج . وقال إن هذه الدورات تهدف إلى إضافة خبرات عملية منوعة في مجال حقوق الإنسان للدبلوماسيين الكويتيين في الخارج . وأوضح أن المكانة الدولية الرفيعة للدبلوماسية الكويتية والصيت الحسن الذي تتمتع به دولة الكويت في المجتمع الدولي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهد بدا منذ تأسيس الدولة واستمر إلى يومنا هذا . وقال أن الفضل يرجع قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح أمير الكويت الذي واصل مسيرة الخير والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل إلى ان توج ذلك العمل بإطلاق أعلى منظمة دولية في العالم لقب قائد الإنسانية على سموه ولقب مركز العمل الإنساني الدولي على دولة الكويت . وتوجه سعادة السفير الكويتي في ختام كلمته بعميق الشكر والتقدير لما قدمته دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من اجل عقد وانجاح هذه الدورة . وشكر كذلك معهد جنيف لحقوق الإنسان وجميع من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة الهامة والمهنية الناجحة . كما هنأ في هذا الصدد منتسبي سفارات الكويت لدى دول مجلس التعاون ومنتسبي الديوان العام لوزارة الخارجية الكويتية لنجاحكم في هذه الدورة التدريبية من أجل ان يساهموا معا في إبراز الجانب المشرق للكويت الإنسانية ، سائلا الله أن يحفظ البلدين الشقيقين الكويت وقطر من كل مكروه وأن يسبغ عليهما من نعمه وفضله في ظل القيادة الحكيمة للبلدين . وألقى الدكتور نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان كلمة في ختام الدورة التدريبية نوه فيها بما حققته من نجاحات ، وشكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية الكويتية لما اضطلعا به من دور بارز في هذا المجال. واعتبر الدورة نموذجا مشرفا للتعاون بين المعهد ووزارة الخارجية الكويتية بعد دورة أخرى نظماها سابقا حول موقع الكويت في منظومة الأمم المتحدة ، مشيرا الى أنها المرة الأولى التي ينظم فيها المعهد دورات تدريبية لدبلوماسيين خارج الوطن الأم. وأوضح أن الدورة تأتي كذلك في إطار مواصلة التعاون المثمر مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي بدأ مع بداية نشاطات عمل اللجنة عام 2004م . وفي تصريح للصحفيين أشاد الدكتور نزار بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية في مجال نشر وتعزيز حقوق الإنسان . كما نوه بجهود قطر في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ، وشدد على أن اللجنة الوطنية تضطلع بدور مشرف في مجال حقوق الإنسان الأمر الذي أهلها أن تحتل مكانة مرموقة على المستوي الوطني والإقليمي والدولي . وقال إنه لكل هذه الأسباب المهمة ولأجل الوقوف على تجربة دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الانسان ومكافحة الإتجار بالبشر، تم اختيار الدوحة مقرا لعقد هذه الدورة . وتابع الدكتور نزار قائلا ( عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم وفي المنطقة العربية ، لابد من الحديث عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لانجازاتها والسمعة الدولية الطيبة التي اكتسبتها وتتمتع بها وهو ما جعل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منحها المرتبة ""A وهى أعلى مرتبة موجودة لدى لجنة التنسيق . وقال ان من بين الفوائد التي تحققت للدبلوماسيين الكويتيين من خلال هذه الدورة وقوفهم على اهمية انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالكويت أسوة بعدد من دول العالم . وتندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسييها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال . وهدفت الدورة الى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال . وجمعت الدورة التدريبية الإقليمية التي استمرت لمدة خمسة ايام ، نخبة من الديبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات الكويت في دول مجلس التعاون وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية وحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . في ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين وممن ساهموا في إنجاحها . كما تم تكريم المسئولين باللجنة الوطنية وسعادة سفير دولة الكويت بالدوحة ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والسيد ناصر نايف ابا الخيل ، نائب رئيس اللجنة الدائمة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية . كما تم تبادل الدروع بهذه المناسبة ، فيما قدمت اللجنة ايضا للمكرمين نسخا من كتاب " حقوق الإنسان في الإسلام".

التقى سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مساء اليوم، الإثنين، برؤساء وممثلي المسابقات القرآنية المحلية والدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء اللقاء على هامش الحفل الختامي لمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين والذي أقيم مساء اليوم بفندق الريتز كارلتون. وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المسابقات القرآنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل التعاون للارتقاء والنهوض بها بما يعزز من إقبال المسلمين على كتاب الله الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا. وعقب اللقاء تجول سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والضيوف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض المقام لأقدم المصاحف لدى المواطنين والمقيمين بالدولة. ويضم المعرض المقام بفندق الريتز كارلتون 20 مصحفا مخطوطا ومطبوعا أقدمها يعود تاريخه إلى ما قبل 700 عام. كما يشتمل المعرض على لوحة جدارية للقراء القطريين الذين شاركوا في المسابقة على مدى 21 عاما إلى جانب نماذج أعمال الأطفال وهي عبارة عن تلوين لبعض الآيات القرآنية قاموا بها خلال الفعاليات المصاحبة للمسابقة والتي أقيمت في المجمعات التجارية.

تنطلق في الدوحة اليوم، الثلاثاء، الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ضوء ظروف إقليمية حساسة وتحديات عديدة تتطلب تشاورا مستمرا وتنسيقا دائما بين القادة من أجل حماية أمن واستقرار دول المجلس ومضاعفة الإنجازات التنموية في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وكان اللقاء الذي جمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الرياض في الشهر الماضي رسخ تضامن دول المجلس وعزز تماسكها وأكد على وحدة الأهداف والمصير الخليجي المشترك. وتمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا.