عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم السابع والعشرين اليوم بالدوحة برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل.وقال سعادة وزير العدل إن الاجتماع وافق على اتفاقية تسليم المتهمين والمجرمين بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العديد من المواضيع والبنود التي طرحت على جدول أعماله مثل تبادل الخبرات في مجال التدريب القضائي والمهن القانونية الحرة والتصالح الأسري وغيرها من المواضيع الأخرى التي من شأنها تحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دولة قطر باعتبارها دولة الرئاسة ومن ضمن بنود جدول الأعمال بنود عديدة لتحقيق التعاون في المجالات العدلية والقانونية بين دول مجلس التعاون تحقيقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .وأوضح سعادة الوزير في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن أصحاب السعادة وزراء العدل ناقشوا كذلك مقترح دولة قطر بإنشاء شبكة للقانونيين الخليجيين والعرب وتدعيم العلاقات القانونية بين دول المجلس وتبادل الخبرات بينها في هذه المجالات .وحول ما إذا كان الاجتماع قد تطرق إلى موضوع الإرهاب ، أوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في هذا الخصوص أن أصحاب السعادة الوزراء قد وافقوا مبدئيا في اجتماعهم بالدوحة على مقترح بإعداد قانون موحد لدول مجلس التعاون بشأن مكافحة الإرهاب.. مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحال إلى لجنة مسؤولي التعاون الدولي لدراسته وعرضه في الاجتماع القادم .وبشأن التحديات القانونية والعدلية التي تواجه دول مجلس التعاون خلال الفترة القادمة ذكر سعادة وزير العدل أن ظروف دول المجلس متقاربة وانها كدول شقيقة تسعى لأن تكون رؤيتها مشتركة حيال هذه المجالات وان تتقدم في علاقاتها مع الدول الأخرى برؤية مشتركة.. لافتا إلى ان كل ذلك كان من ضمن البنود التي جرت مناقشتها .وأضاف في هذا الصدد أنه تم خلال الاجتماع طرح مذكرة تفاهم لتعدها دول المجلس كطرف واحد في الاتفاقيات مع الدول والكيانات الأخرى الخارجية .وفي رد على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول آفاق التعاون المستقبلي العدلي والقانوني في ظل رئاسة دولة قطر للدورة الحالية للمجلس التعاون.. نوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر قد استضافت عدة لقاءات منها اجتماع مسئولي التصالح الأسري.. مبينا أن قطر بصفتها دولة رئاسة ستستضيف خلال الفترة القادمة عدة اجتماعات بهدف أن يستفيد القانونيون في دول المجلس من خبرات وتجارب بعضهم والتواصل فيما بينهم بشكل أكبر.. مؤكدا أن التحديات متشابهة وظروف المواطنين والدول متقاربة جدا في هذا الموضوع .وأجاب سعادة الوزير على سؤال يتعلق بتدشين موقع لجنة وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات اجتماع اليوم، وقال إن التطور التكنولوجي أصبح واقعا يعيشه الجميع.. منوها بأن من ضمن أهداف دول مجلس التعاون أن تدخل الطفرة التكنولوجية عالم القانون والقضاء وان تكون لديها العدالة الالكترونية .وأوضح أن الموقع يتيح الاطلاع على التشريعات الخليجية المشتركة فور صدورها بدول المجلس والسماح للقانونيين الخليجيين التواصل فيما بينهم .وفي رده على سؤال آخر أشار سعادته إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر تعديل قانون العقوبات قبل فترة قصيرة لتجريم كل من يسيء استخدام وسائل الاجتماعي.وذكر أن من بين بنود جدول اجتماع اليوم بند يعالج إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وان يترجم في صورة قانون موحد ليتم عرضه لقادة دول المجلس في قمتهم القادمة .وحول التعاون العدلي والقانوني العربي الخليجي بين سعادة الوزير أن لدى دول مجلس التعاون كطرف واحد ممثلة بالأمانة العامة مذكرة تفاهم مع المملكة المغربية في هذا المجال وذلك في إطار تدعيم التعاون مع الدول العربية.. معتبرا هذه المذكرة تجربة سيتم تعميمها على بقية الدول العربية الأخرى . وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، قد افتتح الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بفندق شيراتون الدوحة بكلمة قال فيها إن اجتماع اليوم، من شأنه حصد ثمار عامٍ آخر من الإنجازات في مجال التعاون والعمل الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية ، والذي يسهم بشكل فعال في ترسيخ الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وكذلك في تحقيق الأهداف المشتركة لدول المجلس الشقيقة، من أجل الوحدة الخليجية القائمة على قيم الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة .ولفت سعادة الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعقد في ظل ما يشهده العالم والمنطقة الخليجية والعربية بوجه خاص من تحديات جسام في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان، التأكيد على أن هذه التحديات تُلقي بمزيد من المسؤوليات على عاتق الوزارات والجهات المسؤولة عن القطاع العدلي والقانوني بدول المجلس الشقيقة وفي مقدمتها وزارات العدل ، مما يتطلب مزيدا من العمل والتنسيق الخليجي المشترك في المجالات العدلية والقانونية، مع التركيز على الموضوعات التي تخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء وتلبي تطلعات قياداتها واحتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء .وأكد سعادته من هذا المنطلق، على موقف دولة قطر الداعم للجهود الخليجية في مجال التعاون والعمل العدلي والقانوني المشترك، وذلك تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشار سعادة الدكتور حسن بن لحدان صقر المهندي في كلمته إلى أن جدول أعمال الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون يزخر بمجموعة كبيرة وهامة من الموضوعات العدلية والقانونية المتنوعة ، واقترح في سياق ذي صلة أن تتولى الأمانة العامة وضع خطة تنفيذية لما يتم الاتفاق عليه بالإضافة إلى مجموعة من البرامج ومشروعات التعاون الفنية المختارة فيما بين وزارات العدل بالدول الأعضاء ، وبالذات في مجال التواصل المباشر والتوأمة المؤسساتية بين الجهات المماثلة في دول المجلس لتحقيق أكبر قدر من التعاون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد ، وذلك قياسا على تجربة اللقاء المشترك للمسؤولين عن مراكز التدريب القضائي ومراكز التصالح الأسري .ونوه سعادة وزير العدل بأن دولة قطر وهي تحتضن هذا الاجتماع المبارك، تتطلع إلى أن يحقق الآمال المعقودة عليه ، وأن يعزز ما تطمح إليه دول مجلس التعاون ، بعد أن أصبح التكامل الخليجي في شتى الميادين ضرورة لا غنى عنها، لمواجهة المصاعب والتحديات والتأثير في العلاقات الدولية. وقال إنه بالتنسيق والتشاور بين الأشقاء، يكون صواب القرار ودقة الموقف، وأنه في ظل التكامل والاتحاد ، تتحقق القوة والصلابة "يجمعنا إصرارانا على مواصلة مسيرة نهضتنا، وبناء مستقبل أجيالنا، بروح الحداثة والمعاصرة الممتزجة بالعراقة والأصالة" .وأعرب سعادته في ختام كلمته مجددا عن شكره لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لحضورهم ومشاركتهم في هذا الاجتماع . وشكر كذلك أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل ، ومديري الإدارات والخبراء من الدول الأعضاء ، الذين بذلوا جهودا كبيرة في دراسة وتحضير الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال . كما عبر عن الشكر للمسئولين في الأمانة العامة للمجلس على ما بذلوه من جهود لا تخفى على العيان، وكذا للخبراء في اللجان المختصة التي ساهمت في إعداد مشروعات القوانين والدراسات المعروضة على الاجتماع واللجنة المنظمة له .

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم السابع والعشرين بالدوحة .وتمنى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم .

انطلقت في الدوحة اليوم أعمال الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين الدول فيما يتعلق بقطاع السياحة، وذلك قبيل الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الأربعاء.ويسعى الاجتماع ، إلى تعزيز عمليات صنع القرار بما يتعلق بقطاع السياحة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما يتناول سبل الترويج لهذه الدول كوجهات سياحية جاذبة، ونقل المعرفة وتحديد أطر التعاون بين قطاعي السياحة والسفر بشكل يهيئ المنطقة إلى المزيد من السياحة البينية.وثمن السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، لدى افتتاحه الاجتماع اليوم، الجهود المبذولة لتنشيط العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة خلال الفترة الماضية .. داعيا المجتمعين إلى مناقشة المسائل والبرامج المشتركة في المجال السياحي، والتي من أهمها تفعيل العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بدول المجلس، وتقييم ما تم تنفيذه في هذا الصدد خلال العام المنصرم، وتحديد التحديات التي تقف أمام الأهداف التي تم إقرارها من قبل أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في اجتماعهم الأول في دولة الكويت.وبحث السادة الوكلاء المسؤولون عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم في الدوحة وضع خطط عمل لتطوير السياحة في دول الخليج، وسبل الدفع بالسياحة البينية الخليجية، والبناء على نجاح مبادرة تحالف "كروز آرابيا" التي تعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج كوجهة رئيسية في مجال السياحة البحرية، إضافة إلى اجتماع الفريق الفني للسياحة الخليجية لدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي بدول المجلس، والاقتراح المقدم لإعادة هيكلة المشاريع السابقة.ومن جانبه قال سعادة السيد خالد بن سالم الغساني، الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إن بوادر الاجتماع المرتقب تنبئ لاجتماع ناجح.. مشيدا باستضافة مملكة البحرين لورشة عمل سعت الى تنشيط السياحة البينية بين دول مجلس التعاون، وخلصت الى مجموعة من القضايا تعد من أهم المسائل التي تهم العمل السياحي وتمثل بداية جيدة لتنشيط القطاع .وذكر أن اجتماع اليوم سيستخلص نتائج تلك الورشة ويضعها في قالب لتطوير العمل السياحي الخليجي.. مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، تعلق آمالا كبيرة على هذا الاجتماع الذي يهدف للتركيز على تنشيط السياحة البينية، عبر تفعيل الاستراتيجية السياحية لدول المجلس، وذلك بالتعاون مع الجوانب الثقافية والتجارية في كل دولة.وبدوره، قال السيد سيف الكواري مدير التعاون الدولي في الهيئة، إن استضافة قطر للدورة الكاملة لاجتماعات وزراء السياحة، أعطت دفعة لعملية بلورة الرؤية المشتركة بين دول المجلس حول أوجه التعاون وخاصة فيما يتعلق بالسياحة البينية، متطلعا للمضي قدماً بتلك الرؤى وترسيخ الخطط الواقعية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المنطقة كوجهة سياحية على الخارطة العالمية.وذكر ، أن المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، الذي سينطلق على هامش الاجتماعات تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا"، سيقوم بتدشينه أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع اجتماعهم الثاني، الهادف إلى تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وتنشيط السياحة البينية، وتنويع الدخل، والنظر في عدد من المقترحات المقدمة من وزارات السياحة بالدول الأعضاء.

عقد هنا اليوم الاجتماع الرابع عشر لأصحاب السعادة والمعالي الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وقال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في كلمته الافتتاحية إن اجتماع اليوم يأتي استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي استضافتها قطر مؤخرا، وانه يأتي في سياق تطوير العمل الخليجي المشترك والهادف الى تحقيق رؤى وتطلعات وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس السامية في تقديم كل العون والدعم والمساندة لمواطني دول المجلس من أجل بناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس نموذجا يتطلع ويطمح الجميع أن يصل اليه.وأكد أن الظروف التي تمر بها المنطقة هي ظروف دقيقة وصعبة وتتطلب من الجميع بذل الكثير من الجهد والعمل، مشيرا إلى أن هناك تحولات جذرية تشهدها المنطقة وتغيرات اقتصادية متلاحقة يشهدها العالم، رتبت على اقتصاداتنا تحديات تدعونا الى التعامل معها بشكل يمكننا من التصدي لها والحد من تداعياتها.ولفت سعادته الى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص، محرك النمو الاقتصادي الرئيس ومولد فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية، في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، وذلك عبر افساحه المجال أمام الشباب للمساهمة بشكل فعال وتمكينهم من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس للوصول إلى المستقبل المشرق الذي نسعى اليه.وأضاف أن هناك الكثير من المواضيع الهامة على جدول اعمال الاجتماع، منها قواعد المعلومات الاسكانية وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان والتنسيق والاعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب والزيارات الميدانية للمشاريع الاسكانية وكود البناء الخليجي، وغيرها من المواضيع التي لا تقل أهمية.ونوه سعادته بضرورة العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل افضل للأجيال القادمة ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.وقدم سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية شكره لسعادة السيد ياسر حسن ابل وزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت على كل ما بذله من جهد ووقت خلال فترة ترؤسه أعمال الدورة السابقة للجنة وجعلها لجنة ناجحة بكل المعايير.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الاسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة .وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لاصحاب المعالي والسعادة الوزراء كل التوفيق والنجاح في اجتماعهم .

يدشن أصحاب السعادة الوزراء المسئولون عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا"، وذلك في قاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة خلال الفترة من 6 حتى 10 أكتوبر المقبل. ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة فمن المقرر أن يقام المعرض على هامش الاجتماع الثاني لأصحاب السعادة الوزراء المسئولين عن السياحة بدول المجلس، ويشارك فيه 30 حرفيا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ليعرضوا حرفا تقليدية شعبية تعكس جذور الثقافة المشتركة لكل من هذه الدول والنسيج التراثي الذي يجمعها. ويأتي المعرض، الذي يستمر من السادس وحتى العاشر من أكتوبر المقبل، في ضوء اتفاق وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي أثناء الاجتماع الأول لهم في الكويت العام الماضي بضرورة عقد معرض سنوي للحرف الخليجية لإبراز تراث المنطقة كوسيلة لجذب السياح. وعلق مدير التعاون الدولي في الهيئة العامة للسياحة السيد سيف الكواري على هذه المناسبة قائلاً:" تفتخر قطر بكونها البلد المستضيف للمعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية، والذي يعكس أساليب فنية وحرفية مختلفة ومتنوعة للتعبير عن إرث مشترك يجمع شعوب الخليج. ويجسد هذا المعرض عملا مشتركا بدأ بفكرة في اجتماع وتحول إلى حقيقة، ونرجو أن يكون بداية موفقة للمعارض السنوية المقبلة، وبادرة لمزيد من التعاون البنَاء بيننا في مجال السياحة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي". يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وبين الساعة الرابعة والساعة التاسعة مساء. وبوصفها الكيان الحكومي الرئيسي للتخطيط والترويج للسياحة، تعمل الهيئة العامة للسياحة مع شركائها في القطاع لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسئول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة، وتعمل الهيئة على عرض مقومات دولة قطر، وتعزيز مكانة هذا البلد على خارطة السياحة العالمية كمقصد مميّز تتوفر فيه مرافق الأعمال والتجارب الأصيلة، والترفيه العائلي.

كشفت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت توسعا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 بالمائة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنظمة فقد تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقا، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 بالمائة، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.وحلت دولة قطر بالمرتبة الثانية في حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن عام 2014، بنسبة قدرها 7ر21 بالمائة فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 55.3 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 بالمائة، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 بالمائة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 بالمائة، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 بالمائة.وارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعا في عام 2010 إلى 16292 مصنعا في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7 بالمائة، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعا جديدا خلال هذه الفترة الوجيزة.وأوضحت "جويك" أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.وأشارت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPlus) في المنظمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نموا متسارعا، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.وقد شملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.

عقدت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع السابع عشر للجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الاسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر .وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات الصلة بتطوير العمل الإسكاني ومنها قواعد المعلومات الاسكانية وتطوير الموقع الخاص بذلك والاستفادة من برنامج الزيارات الميدانية للمشاريع الاسكانية وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل الاسكاني وتأهيل الأكواد الخليجية في هذا المجال .ويأتي هذا الاجتماع تحضيرا للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول المجلس المقرر هنا غدا الخميس.وقال السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية -رئيس الاجتماع- إن هذا الاجتماع يأتي استمرارا لإنجازات مجلس التعاون المباركة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسار التكامل التي تهدف إلى النهوض بالعمل الاسكاني المشترك وفق رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة.وأكد السيد النصر خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية الاستفادة من خبرات دول المجلس سعيا إلى تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات التي تقف أمام قطاع الاسكان لاسيما أنه الحراك الحضاري والتنموي الذي يكفل تحقيق خطط التنمية المستدامة والانتعاش الاقتصادي ..وقال إن توفير السكن لكافة أطياف المجتمع من أهم عوامل الاستقرار والراحة النفسية .وأشار إلى إن جدول الاعمال يزخر بالعديد من الموضوعات الحيوية والهامة للمضي قدما نحو تحقيق انجازات اضافية لما سبقها من إنجازات وتحقيق ما تصبوا إليه التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بمجال الاسكان.وقال إن تلك السياسات والاستراتيجيات والتشريعات تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لمواطني دول المجلس في إطار المواطنة الخليجية وتحقيق الرفاهية المنشودة من خلال توفير السكن الملائم الذي يحقق للأسرة الاستقرار الاجتماعية والاطمئنان .

عقد بالدوحة اليوم الاجتماع الثامن والثلاثون للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تأتي في إطار التحضيرات للاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس المقرر بعد غد الخميس.وقال السيد ناصر مهنا الرمل مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على محضر الاجتماع السابق للفريق وناقش مقترحات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتواصل بين الدول الأعضاء ورفع مقترحاتها خلال الفترة الحالية ..لافتا إلى أن الجزء الأكبر من النقاشات خصصت لموضوع تطوير موقع قواعد البيانات الإسكانية لدول المجلس.. معتبرا المرحلة المقبلة مرحلة انطلاق جديدة للموقع.وأوضح السيد ناصر الرمل في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الموقع يقدم معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكودات البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، مؤكدا أهميته أيضا في تبادل الخبرات والتجارب بين دول المجلس.. وقال "إنه تم الاتفاق بين الدول الأعضاء على تشكيل فريق مصغر لتغذية الموقع بالمعلومات" .وبخصوص جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" قال إنه سيتم تكريم الفائزين بجوائز الدورة الأولى للجائزة خلال الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالإسكان الذي تستضيفه الدوحة بعد غد الخميس.كما أشار إلى أن اجتماع الوزراء سيشهد تكريم أعضاء الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية الذي بذل جهودا على مدى سنوات لإنجاز قواعد البيانات.. موضحا أن دولة قطر هي التي بادرت إلى هذا التكريم اعترافا بجهود هذا الفريق .وحول واقع الإسكان بدولة قطر أكد السيد ناصر الرمل ، أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا وجهودها مستمرة في هذا المجال الذي يعد أساسا في مجال الرعاية الاجتماعية وتحقيق رفاهية المواطنين القطريين.. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية تتعاون في هذا المجال مع مختلف الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية وغيرها من الجهات.بدوره قال المهندس عبدالله علي الربعي مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح مماثل لوكالة الانباء القطرية "قنا" إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات أهمها آليات تطوير الموقع الخليجي المشترك المخصص لقواعد المعلومات الإسكانية، وآلية التواصل بين أعضاء الفريق ، وبحث إمكانية تشكيل فريق فني مصغر لمتابعة تطوير الموقع المذكور.وأوضح أن الفريق التقني لقواعد المعلومات الاسكانية معني بإيجاد قواعد معلومات إسكانية تخص العمل الإسكاني الخليجي سواء داخل الدول أول العمل المشترك .. مؤكدا أن دول مجلس التعاون وصلت إلى مرحلة متقدمة بعد إطلاقها المشروع الذي استضافته مملكة البحرين في مرحلته الأولى وتم نقله للأمانة العامة بالرياض .وأشار المهندس الربعي الى أن العمل مستمر بطريقة متميزة لصياغة تجربة رائدة في مجال العمل الاسكاني تكون نموذجا يحتذى على المستوى العربي ككل .وحول الموقع الخليجي المشترك لقواعد المعلومات الإسكانية أفاد بأن الموقع يتضمن روابط للوزارات المعنية ومعلومات خاصة بدول مجلس التعاون والوزارات المعنية بالإسكان والسكان ونسبة المساكن والتملك والخطط المستقبلية في المجال الإسكاني، إلى جانب روابط ذات صلة بالعمل الإسكاني المشترك من لجان وفرق عمل .ولفت المهندس الربعي إلى أن هناك خططا طموحة ومراحل تطويرية قادمة للموقع ليكون عند مستوى الطموح.. مبينا أنه في مرحلة مقبلة سيتم توفير المعلومات للمستثمرين والشركات الاستثمار العقاري لإيجاد بيئة خصبة للإسكان .وقال إن الموقع بما يحتويه من معلومات وقواعد بيانات يساعد في وضع الرؤية المستقبلية في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون.. معربا عن تفاؤله بنجاح هذه التجربة الرائدة.. مضيفا "سنصل إلى مستوى عال جدا ونحن الآن نقدم نموذجا في مجال الإسكان وطلبت منا جامعة الدول العربية عرض تجربتنا وما تم إنجازه في هذا السياق".وعن التواصل مع القطاع الخاص ومدى استفادتهم من الموقع أكد أن التواصل مع المستثمرين والمطورين العقارين دائم ومستمر باعتبارهم شركاء التنمية والنجاح.. منوها بدور القطاع الخاص في البناء والتطوير والتنمية وتفاعلهم الإيجابي مع الخطط والاستراتيجيات التنموية .ودعا مدير إدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزارات والهيئات المعنية بالإسكان بدول مجلس التعاون لمزيد من التسهيلات للقطاع الخاص ليعزز دوره في مجال البناء والإعمار .وحول جائزة "مجلس التعاون في مجال الإسكان" أوضح أنه سيتم خلال الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان توزيع الجوائز على الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى.. لافتا إلى أن الجائزة حققت مشاركات كثيرة ومتميزة وصلت إلى 28 مشاركة تقريبا.وقال إن اللجنة المعنية بالجائزة اجتمعت في وقت سابق من هذا الشهر لاستعراض البحوث المشاركة وبعد الفرز تم اختيار الفائزين الثلاثة ودعوتهم للتكريم خلال الاجتماع الوزاري بالدوحة .وأوضح أن البحوث في الدورة الأولى كانت عامة والموضوعات مفتوحة لتحفيز كل باحث على اختيار المجال المناسب له ، وتوقع أن تتجه الجائزة في الدورة الثانية إلى تحديد الموضوعات والمجالات والتركيز على بعض القضايا.. وقال "الدورة الأولى هي جس نبض للباحثين ووجدنا تفاعلا طيبا ومثمرا ونتمنى في الدورة القادمة المزيد من الإبداع" .وبشأن تجارب دول مجلس التعاون في مجال الإسكان رأى أن لكل دولة خليجية تجربتها المميزة.. مضيفا "لدينا في دول الخليج تمايز وتكامل وهناك تجارب مميزة في كل دولة في مجال معين في قطاع الإسكان وكل دول تستفيد من تجربة الدولة الأخرى وهو ما يساهم في تكوين رؤية خليجية للإسكان قد تكون شبه موحدة في المرحلة المقبلة" .وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات في مجال الإسكان التي تواجهها دول العالم ومنها دول المجلس إلا أن الدعم الحقيقي من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعطي دفعة قوية لهذا القطاع ويزيح العقبات البسيطة للوصول إلى مستوى عال من الطموح .

تستضيف الدوحة بعد غد الخميس الاجتماع الرابع عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينعقد بفندق "سانت ريجيس".ويبحث أصحاب المعالي والسعادة الوزراء عددا من الموضوعات الهامة منها قواعد المعلومات الاسكانية وكود البناء الخليجي وجائرة مجلس التعاون في مجال الإسكان والورش المتخصصة في مجال الإسكان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.كما سيتم على هامش الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان بدورتها الأولى إلى جانب تكريم أعضاء الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية .ومن المقرر أن يعقد أصحاب السعادة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع عشر يوم غد الأربعاء للتحضير للاجتماع الوزاري .وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان لإيجاد آليات ومبادرات تسهم في تطوير منظومة التكامل بين مختلف القطاعات الفنية بالوزارات والأجهزة المعنية، من أجل بلوغ الأهداف المشتركة.

اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وأعرب المجلس الوزاري في بيان ختامي صدر عنه، عن صادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وإلى أسر الشهداء في ضحايا سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهداء ويرحمهم وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مشيداً بالتطور الكبير والتوسعات التي يشهدها الحرم المكي، معرباً عن ثقته بكفاءة وقدرة الأجهزة المعنية بالمملكة العربية السعودية في تعاملها مع هذا الحادث الأليم، سائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل مكروه. ورحب المجلس الوزاري بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2015م، برفع علم فلسطين على مقار الأمم المتحدة، وعبر عن تقديره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار معتبراً ذلك خطوة هامة في مسيرة القضية الفلسطينية وانتصاراً للجهود الدبلوماسية للحصول على اعتراف بدولتهم. وأدان الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداءات المتكررة من المسئولين والمستوطنين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان، مناشداً المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته، واتخاذ كل ما من شأنه حماية أبناء الشعب الفلسطيني والمقدسات الدينية. ورحب المجلس الوزاري في بيانه، بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة مبادرة السلام العربية، الذي عقد في القاهرة في شهر أغسطس 2015م ، وأكد المجلس على حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية. واستنكر المجلس، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمقدم من قبل الاتحاد السويسري وعدد من الدول حول الشؤون الداخلية في مملكة البحرين، والذي يتضمن العديد من المغالطات والافتراءات بشأن حقوق الإنسان، ولا يأخذ في الحسبان ما اتخذته المملكة من تقدم ملحوظ وثّقته الجهات الرسمية في عدد من التقارير الصادرة مؤخراً، متجاهلاً ما توليه حكومة المملكة تجاه تبنيها استراتيجيات متطورة تعزز حقوق الإنسان وفق نسق متقدم يضمن للمواطن حياة كريمة وتمتعه بكامل حقوقه. كما عبر المجلس عن دعمه لكل ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالمملكة، وتطبيقها لجميع القرارات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن دول المجلس في إطار اتخاذ الإجراءات الكفيلة في الدفاع عن مصالحها في هذا الشأن مع الدول التي اتخذت هذا الموقف من مملكة البحرين ودول المجلس الأخرى. مستجدات العمل المشترك واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وأبدى ارتياحه بما تم إنجازه من خطوات لتحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات. وأدان المجلس في بيانه بشدة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كما أدان الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، وأشاد المجلس بإحباط الأجهزة الأمنية عملية تهريب لمواد متفجرة شديدة الخطورة، وأسلحة وذخائر مصدرها إيران إلى مملكة البحرين. وأعرب عن وقوف دول المجلس ومساندتها في كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، معرباً عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية وتقديم مرتكبيها للعدالة والمساءلة. كما عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات التي أسفرت عنها تحقيقات الجهات المختصة بدولة الكويت وما تنطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمنها وسيادتها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها ولاسيما ما اشتملت عليه المضبوطات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتلقي التدريبات على استخدامها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بجهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، وتمكنها من تفكيك الخلية التي تنتمي لأحد التنظيمات الإرهابية، وكانت تخطط لزعزعة أمن الكويت واستقرارها ، وإذ يؤكد المجلس وقوفه الحازم إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ليؤكد مجدداً أن أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، كما أكد المجلس التزامه بما تضمنه بيان وزراء الداخلية في دول المجلس من إجراءات بهذا الشأن خلال اجتماعهم الطارئ بتاريخ 2 يوليو 2015م ، في دولة الكويت. محاربة التنظيمات الإرهابية وأكد المجلس استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ومساندة كل الجهود المبذولة، دولياً وإقليميا، لمحاربة التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال، وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود، وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها. وجدد المجلس الوزاري في بيانه الختامي، التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها كافة البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. رفض التدخلات الإيرانية وأعرب المجلس الوزاري عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لدول مجلس التعاون، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف، أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين. وشدد على أن سياسة ايران القائمة على التدخل في شؤون دول المجلس، تحمل تهديدًا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها، وطالب المجلس الوزاري إيران بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وأكد المجلس الوزاري على الأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، معرباً عن رفضه لتصريحات بعض المسئولين من جمهورية إيران الإسلامية، ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. وحول البرنامج النووي الإيراني أكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة بأهمية الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م ، مشدداً على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة لكل المواقع النووية بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق والتأكيد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم /2231/ في يوليو 2015م بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وفي الشأن اليمني نعى المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه شهداء الواجب من قوات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية خلال المشاركة في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مشاركة القوات المسلحة لدول المجلس في عملية "إعادة الأمل" تأتي دفاعاً عن الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار، والدفاع عن أمن وسلامة دول المجلس وعزمها على مواصلة دعم جهود الشعب اليمني لاستعادة سلطة الدولة ودحر القوى الانقلابية. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق، منوهاً بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشـامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجـلس الأمن رقم /2216/ (2015). وأشاد بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن اليمنية، مؤكداً دعم ومساندة دول المجلس للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. واستنكر انتهاكات ميلشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، وأدان اعتداءات ميلشيات الحوثي على سفارات الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وغيرها في صنعاء، مؤكداً أن ذلك يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م ، مطالباً مجلس الأمن بتحمل مسئولياته بالحفاظ على البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، معرباً عن احتفاظ هذه الدول بحقها في إحالة مرتكبي هذه الاعتداءات للمساءلة والعدالة. الشأن السوري وفي الشأن السوري دعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول المجلس لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، وأكد على أنه تم معاملة الأشقاء السوريين كمقيمين في دول المجلس، يتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس. كما نوه المجلس الوزاري بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين اللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية ومبادرات دول المجلس بعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا. ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015 ، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية، بما في ذلك غاز الكلور، خلال النزاع في سوريا، معتبراً ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذا السلاح الفتاك والمحرم دولياً، مطالباً بتعاون جدي من المجتمع الدولي بهذا الشأن. وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية والمرتكز على بيان /جنيف1/ (يونيو 2012)، ومن دون أية تدخلات خارجية، مشدداً على ضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب من سوريا. الشأن العراقي وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه عن أمله في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد، وتردي الأوضاع الخدماتية ، إلى تصحيح مسار العملية السياسية، بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي، وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014، تحقيقاً للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي الشقيق. وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/ 2013 ، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في اجتماعهم الطارئ، الذي عقد في القاهرة بتاريخ 13سبتمبر 2015م ، بشأن الوضع في ليبيا، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها تنظيم /داعش/ الإرهابي. وأعرب المجلس عن أمله في أن تؤدي المباحثات بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية، برعاية الأمم المتحدة، إلى حل سياسي، يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، مطالباً جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة. التطهير العرقي للمسلمين الروهينغيا وأدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيانه مجدداً استمرار سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وانتهاك حقوق الإنسان بحق المواطنين المسلمين من الروهينغيا في ميانمار، مجدداً دعوته المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى العمل على إيجاد حل سريع لهذه القضية في إطار قرارات منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، ومطالباً بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

انطلقت بالدوحة اليوم أعمال الاجتماع الـ (13) للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة هيئة قطر للأسواق المالية.وناقش الاجتماع الذي تستمر فعالياته ليوم واحد جملة من الموضوعات التي تتعلق بمستجدات وتطورات أسواق رأس المال بدول المجلس، التي تهدف إلى تعزيز التعاون ودعم الصلات بين الهيئات الرقابية على الأسواق المالية.وفي هذا الإطار، قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية رئيس الجلسة في كلمته الافتتاحية، " إن تطوير أسواقنا المالية وتعزيز قدراتنا التنافسية يعد هدفا استراتيجيا مشتركا تسعى هيئات الأسواق المالية بدول المجلس إلى تحقيقه، الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهد والعمل على المستويين الوطني والعمل المشترك بين أسواق رأس المال بدول المجلس".وأضاف " إن الأزمات في أسواق رأس المال في الآونة الأخيرة أثبتت أنه يتطلب منا البحث عن آليات جديدة تتصف بالسرعة والمرونة في مواجهة الوتيرة المتزايدة لهذه الأزمات في الأجلين القصير والمتوسط، بجانب بحث الآليات المتعلقة بتكامل أسواقنا المحلية للأجل الطويل".واختتم اجتماع اللجنة بمناقشة الموضوعات المعروضة على الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي تستضيفه هيئة قطر للأسواق المالية غدا الثلاثاء، والذي سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اختتمت بالدوحة مساء اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش الاجتماع الذي عقد بفندق "كمبنسكي اللؤلؤة" عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون وتدعيم مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال السيد عبدالله إبراهيم المالكي رئيس نيابة أول ، رئيس وفد الدولة في الاجتماع إن المجتمعين ناقشوا موضوعات على قدر كبير من الأهمية من شأنها تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة وتحقيق التقارب والتكامل في هذا المجال . وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن الاجتماع أقر بعض التوصيات والمقترحات بشأن عدد من الموضوعات التي نوقشت ومنها قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق فضلا عن التطرق لموضوع جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء. بدوره، قال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اجتماع اليوم يأتي تحضيرا لاجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون المقرر بالدوحة في أكتوبر المقبل. وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا اليوم على رفع مشروع قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق إلى اجتماع أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم.. وقال "إن أحد موضوعات حقوق الإنسان التي ستدمج في التشريعات الداخلية بعد اعتمادها من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء التحقيق والادعاء العام". وحول موضوع الإعارة أوضح أن المساعدين اطلعوا على ما رفعته إليهم لجنة المختصين من اعداد مشروع قواعد لتنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن إعارة أعضاء النيابات وتنفيذ قرار أصحاب المعالي والسعادة والنواب العموم ورؤساء هيئات التحقيق بهذا الخصوص.. مبينا أن "تلك القواعد شاملة ابتداء من طلب الإعارة وكيفية طلبها وإنهائها وحقوق العضو المعار والإجراءات المطلوب اتباعها عند تحقيق هذه الإعارة" . وكان السيد حمد بن إبراهيم الجرباء نائب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام للرقابة والتعاون الدولي بالمملكة العربية السعودية قد ألقى كلمة خلال الاجتماع أشاد خلالها بحسن الترتيب والتحضير لهذا اللقاء الذي يدعم مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن ما تحظى به أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات . وأكد أهمية السعي لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فعالة وناجحة تكفل مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات وتنسيق وتوحيد المواقف في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي امتدادا للجهود المباركة ولمناقشة جملة من الموضوعات التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف ورفع مستوى التعاون بين الأجهزة العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة. يشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع تضمن عددا من الموضوعات أهمها اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق إلى جانب استعراض ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس . وتطرق المجتمعون لنماذج من التعاون القضائي الدولي واستبيان تقييم الزيارات العملية الثنائية وجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس ووسائل الاتصال الحديثة في هذه الأجهزة.

بدأت بالدوحة اليوم ، أعمال الاجتماع الثامن لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع الذي يعقد بفندق كمبنسكي اللؤلؤة عدداً من الموضوعات من بينها ، اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق ، والآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل بالدول الأعضاء وآليات تنفيذ قواعد التعاون المشترك بالإضافة الى تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بالمجلس .كما سيتم خلال الاجتماع اعتماد أسماء الفائزين بجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاطلاع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام الجاري .وفي مستهل أعمال الاجتماع نوه سعادة السيد ابراهيم عبدالله القبيسي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة رئيس الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل إدارات النيابات العامة في الأمانة العامة وقال "إننا حققنا الكثير قياسا بالفترة الزمنية وفي الوقت ذاته نسعى إلى الأفضل فهناك الكثير لإنجازه.." .وأكد أهمية تعزيز العمل المشترك في مجال عمل النيابات العامة ..وقال " إن التميز الذي نسعى إليه لن يتحقق إلا بمزيد من التفاعل والتعاون للدفع بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح وبما يحقق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون في الأمن والازدهار" .واستشهد سعادة السيد ابراهيم القبيسي بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الخليجية بالدوحة حين قال " وحدها الممارسة ...هي التي تحول مجلس التعاون إلى كيان حقيقي وتبنى مضمونا لمقولة إن المجلس هو المنظمة العربية الفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية ويحق لنا عندئذ أن نأمل أن تشكل نموذجا للأطر العربية الأخرى ".وأشار سعادته إلى الموضوعات والبنود التي يبحثها الاجتماع ..داعيا المجتمعين الى بذل أقصى درجات المرونة بما يعود بالفائدة على مصالح مواطني دول المجلس وبما يرفد مسيرة العمل الخليجي المشترك .بدوره قال سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا للاجتماع التاسع لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام .وأوضح سعادته في كلمته خلال جلسة الافتتاح إن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تأتي في إطار تعزيز وتحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال عمل النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام .وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عن شكره لجميع أعضاء اللجان المتخصصة على ما بذلوه من جهود مشهودة أثمرت عن إنجاز الأعمال التي تم تكليف اللجان بها .كما ثمن جهود أصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول الى أفضل النتائج المرجوة بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لرفعها لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واختتم سعادته الكلمة بالشكر الجزيل لدولة قطر على الجهود التي بذلت لاستضافة هذا الاجتماع.. متمنيا التوفيق والسداد للجميع وأن تتكلل جهودهم بالنجاح .

تستضيف دولة قطر بعد غد الاثنين أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ضمن جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لتطوير تكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها.وذكر بيان صحفي لهيئة قطر للأسواق المالية اليوم، أن الاجتماع سيضم رؤساء وممثلين عن جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.كما تستضيف دولة قطر في اليوم التالي الثلاثاء أعمال الاجتماع السادس للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي يضم رؤساء مجالس الإدارات والأمانة العامة لمجلس التعاون.وذكرت هيئة قطر للأسواق المالية أنه من المقرر أن يباشر الاجتماع الأخير أعماله بإيجاز القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى في دورته الـ(35)، ويختتم بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، تقارب الرؤى بين دول مجلس التعاون، وتوافقهم في موضوعات الطاقة. وأضاف سعادته خلال اجتماع الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي في لدول مجلس التعاون الخليجي، أن هذا اﻻجتماع أحد أهم آليات التشاور الدوري بين دول المجلس، حيث سيتم رفع النتائج إلى اجتماع القمة القادم ﻻصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون. وأكد السادة أن نتائج الاجتماع تسهم في تطوير مستوي العمل الخليجي المشترك عبر ما توافق عليه وزراء البترول والطاقة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على توصيات فريق مجلس التعاون للطاقة في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وعلى نتائج اجتماعات الفريق مع نظيره الاوربي، إلى جانب مواصلة اللقاءات، وتبادل وجهات النظر مع عدد من الدول التي تتمتع بشراكات استراتيجية مع دول مجلس التعاون. كما اطلع الاجتماع علي تقرير مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات لجنة المختصين بالاعلام البترولي، وأضاف الوزير أنه تم بحث نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية . وأوضح الوزير أن وزراء الطاقة والصناعة اطلعوا علي عدد من الملفات الهامة ابرزها جهود مواجهة تغير المناخ، وتحديث وتطوير اﻻستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون . إلى جانب بحث عدد من مواضيع ذات الاهتمام المشترك مثل تنويع مصادر الدخل واﻻستدام.

استضافت دولة قطر اليوم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة.وعلى هامش الاجتماع تم تدشين وإطلاق الحملة الخليجية الموحدة للترشيد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "اقتصد لتدوم"، وتدشين وإطلاق الموقع الالكتروني لقواعد المعلومات الكهربائية والمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع رحب سعادة وزير الطاقة والصناعة بالوفود المشاركة واستعرض أداء اللجنة والإنجازات التي تمت في إطار التعاون المشترك بين دول المجلس ومن خلال التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن اجتماعات اللجنة تعتبر منصة راسخة يسعى من خلالها جميع المشاركين إلى وضع إطار عام لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة في مجالي الربط الكهربائي والمائي ووضع الخطط المناسبة لتنفيذها، وذلك لمواجهة التحديات الرئيسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وحماية البيئة، مضيفا أن من أبرز هذه المشروعات مشروع الربط الكهربائي الهادف الى ربط شبكات الكهرباء بين دول المجلس والذي يعد رافدا اقتصاديا لجميع دول المجلس.وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن قضية المياه تشكل التحدي الأبرز لدول منطقة الخليج قائلا "مما يزيد من تعقيد المشكلة المائية وجود ثنائيات وتقاطعات متعددة للمياه مع مقومات التنمية المختلفة، كثنائيات المياه والغذاء، والمياه والطاقة وغيرها، والتي تحمل في طياتها العديد من القضايا المتشابكة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتقنية والسياسية والأمنية".واستعرض سعادته تلك التحديات، قائلا إن دول منطقة الخليج، تعيش ظروفاً مناخيةً قاسية باعتبارها من أكثر المناطق ندرةً في الموارد المائية، وشحاً في سقوط الأمطار، إضافة إلى عدم وجود الأنهار فيها، وارتفاع نسبة ملوحة مياهها الجوفية، وتسارع نسبة نضوبها بشكل كبير. وفي الوقت ذاته فإن متوسط الاستهلاك الفردي في منطقة الخليج يقع ضمن أعلى نسب الاستهلاك في العالم. وأمام هذه المعطيات والتحديات فإن الحاجة تدعو في دول المجلس إلى المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط المائي بين دولنا لتغطية احتياجاتها تحت أي ظرف طارئ.وأضاف أنه "تنفيذا للتوجيهات السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم، تمت موافقة المجلس الوزاري الموقر في دورته عام 2013، على البدء في تنفيذ مشروع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول مجلس التعاون. وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عامين وشارف على الانتهاء". من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال كلمته بالاجتماع أن لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون حققت منذ إنشائها عددا من الإنجازات المتميزة في مجال التعاون الكهربائي والمائي مما أسهم في دعم وتعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في قطاعي الكهرباء والماء.واعتبر أن مشروع الربط الكهربائي هو أحد النماذج الحية على الإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون بما أتاحه من ربط لشبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة ، وتوفير تبادل الطاقة الكهربائية بين تلك الدول بما يخدم متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة.كما أوضح الزياني أن الأمن المائي بين دول المجلس حظي باهتمام من قادة دول المجلس حيث يمثل توفير المياه في دول المجلس وبشكل مستمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني المتسارعين أكبر التحديات التي تواجه دول المجلس.وأشار إلى أنه سيكون للسبل التي تواجه بها دول المجلس هذا التحدي أثر كبير على مستوى المعيشة والتنمية الإنسانية والنمو المستدام لهذه الدول لعقود قادمة.وأضاف أنه في ضوء الطلب المتزايد على هذا المورد في دول المجلس، فإن التخطيط المتكامل بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة يصبح أمرا حيوياً وهاماً لتلبية الطلب على هذا المورد واستدامته مما سوف يعزز الأمن المائي لدول الخليج.ونوه الزياني بأنه حرصا من الأمانة العامة على استفادة القطاعات الإنتاجية بدول المجلس من المشاريع الاستراتيجية، فقد تقدمت إلى وزراء الصناعة بدول المجلس بمقترح يؤكد على أهمية توجيه القطاع الصناعي لإنتاج قطع غيار محطات التحلية وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة التحلية في دول المجلس . كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بلجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لانتهائها من إنجاز المرحلة الأولى من الحملة الإعلامية الخليجية للترشيد بالتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي الخليجي المشترك وفريق فني من الدول الأعضاء والأمانة العامة.وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية التوعوية هي الأولى من نوعها، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، والتي انطلقت اليوم تحت شعار (اقتصد لتدوم)، موضحا في هذا الشأن، أنه سوف يتولى الإشراف على هذه الحملة النوعية وتنفيذها فريق فني بالتعاون مع الأمانة العامة ممثلة بإدارة الكهرباء والماء في قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية ، لكي تواكب استراتيجيات دول مجلس التعاون لتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والحد من الطاقة المهدرة بدول مجلس التعاون .كما بارك للجنة أيضا تدشين انطلاق موقع قواعد المعلومات الكهربائية والمائية الجديد على الإنترنت، والذي تم تصميمه وتطويره وفق أحدث التقنيات العالمية، والذي يهدف إلى توفير المعلومات والإحصاءات الخاصة بقطاعات الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون ويشمل ذلك معلومات إحصائية عن أنظمة التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المشتركين والتعرفة الكهربائية والمائية بجميع دول المجلس.وأفاد الزياني بأن جدول أعمال اجتماع اليوم يحوي موضوعات مهمة تطلع الأمانة العامة للمجلس لإقرارها لتكون إضافة مهمة نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس، معربا عن ثقته بأن اجتماع اليوم سيحققالهدف، ومتطلعاً لاستمرار جهود اللجنة في دعم التعاون في مجال الكهرباء والماء.وقد ناقش الاجتماع أهم التوصيات السابقة للمجلس الوزاري لتعزيز التعاون المشترك في مجال الكهرباء والمياه وتحسين كفاءتهما، وكذلك ترشيد استخدامهما كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.يذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة التعاون الكهربائي والمائي، قد سبقه الاجتماع التحضيري لوكلاء الوزارات المعنيين بدول المجلس يوم أمس الاثنين.

ثمن سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوقوفها إلى جانب دولة قطر في المؤتمر الأخير لمنظمة العمل الدولية .وقال سعادته إن هذا الموقف كان له دور حاسم في حشد التأييد الدولي لدولة قطر مما أدى إلى إغلاق البيان الاحتجاجي المقدم بزعم التمييز في الاستخدام وفي عدم اتخاذ أي إجراء جديد في موضوع الشكوى المقدمة بزعم عدم تقيد دولة قطر باتفاقية العمل الجبري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بفندق سانت ريجس الدوحة اليوم.وأضاف سعادة وزير العمل "إن تنسيق موقف دول مجلس التعاون جعلها أكثر قوة وأكثر فاعلية، ودفع بالعديد من الدول بما فيها تلك التي لا تربطنا بها علاقة قوية للوقوف معنا"، مؤكدا استمرار العمل سويا من أجل بناء تعاون خليجي فعال ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، ملتزمين بمواصلة العمل على النهج الذي حدده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس".ولفت الى أن الظروف التي تمر بها المنطقة، هي ظروف صعبة، وتتطلب الكثير من الجهد والعمل الدؤوب لبناء إنسان قادر على التعامل مع متطلبات عصره، ليساهم في جعل دول المجلس قادرة على أن تقدم نموذجاً يطمح الجميع أن يصل إليه، على الصعيدين الإقليمي والعالمي .وأشار سعادته إلى "أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من انعقاده في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جذرية كما يشهد العالم فيه تطورات اقتصادية متلاحقة، (أبرزها تقلبات أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وعدم وضوع صورة الوضع الاقتصادي في الدول المتقدمة) رتبت على اقتصادنا ، تحديات تدعونا إلى التعامل معها بشكل يمكننا من التصدي لها والحد من تداعياتها .وأوضح أن هذا الاجتماع يجسد مبدأ الحوار والتواصل وذلك من أجل تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس .وشدد سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة إشراك القطاع الخاص، وتشجيعه لأخذ دوره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي، ومولد لفرص العمل ذات القيمة المضافة العالية .ونوه إلى أن هناك الكثير من المواضيع على جدول أعمال الاجتماع التي تستحق النظر إليها بعناية، منها التنسيق بين اللجنة الوزارية والمكتب التنفيذي وتحديد اختصاصات اللجنة الوزارية وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال العمل، وإبراز ما تقوم به دول المجلس من تطوير مستمر للتشريعات الناظمة لأسواق العمل، وتنسيق جهود دول المجلس في المنظمات الإقليمية والدولية وتحديداً منظمة العمل الدولية . بدوره رفع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، عظيم الامتنان والشكر لاستضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة حيث كان لتوجيهات سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة لتحقيق الأهداف المرجوة.وأكد الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا وخطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول مجلس التعاون في مجال العمل، متطلعين جميعا إلى المضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في مجال العمل الرامية إلى الارتقاء بالقوى العاملة في دول المجلس من خلال تهيئتهم وصقلهم بالمهارات الفنية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص، وتوفير الفرص الوظيفية لهم حتى تكون هذه القوى العاملة قادرة على المشاركة في مسيرة العطاء والتنمية المستدامة.وأوضح الزياني أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن جملة من الموضوعات في مجالات العمل والعمال تم تدارسها من قبل أصحاب السعادة الوكلاء في اجتماعهم التحضيري الثاني وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، إضافة إلى نتائج التنسيق حول عقد الاجتماع المشترك بين اللجنة وأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.وأشار إلى أن هناك العديد من الموضوعات المتصلة بعمل أجهزة وزارات العمل والقوة العاملة، الواردة من الدول الأعضاء التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة والتوجيهات الهادفة بشأنها، بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط ووضع أنظمة متماثلة في ميدان العمل والعمال بين الدول الأعضاء.وناقش أصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم اليوم عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في مجالات قطاع العمل، أهمها تعزيز دور كافة أفراد المجتمع الخليجي في بناء مستقبل مشرق، وفتح الفرص أمام الشباب وتمكينه من المساهمة في بناء وتعزيز وتطوير أداء اقتصاديات دول المجلس، وتوعيتهم ودفعهم للانخراط بالعمل في القطاع الخاص بهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية لدول المجلس، إضافة إلى التنسيق والتعاون بين لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون، وقرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات (التعاون المشترك في مجال العمل) واختصاصات لجنة وزراء العمل لمجلس التعاون.وسبق اجتماع وزراء العمل، اجتماع اللجنة الوزارية الثاني لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، والذي بحث مواضيع العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي وقطاع العمل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الاجتماعي . حيث مهد له انعقاد أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لوكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بهدف تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال الاجتماعي بمشاركة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي .

بدأ صباح اليوم وقائع الاجتماع الأول لفريق العمل القانوني من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون المنعقد في الدوحة ولمدة يوم واحد.وتناول الاجتماع المنعقد في فندق الرتزكارليتون دراسة إعداد آلية تمكن اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد، وذلك من خلال إيجاد مسار قانوني خاص باللجنة ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون، ورفع ما يتم التوصل إليه بشأن هذا الموضوع الى الاجتماع القادم للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي.ويأتي هذا الاجتماع الذي يستضيفه المجلس بناء على تكليف من اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي المنبثقة عن اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعها الثاني المنعقد في الدوحة خلال 3 - 4 يونيو الماضي.

عقد هنا اليوم الاجتماع التحضيري الوزاري الثامن والعشرون للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري يوم غد الثلاثاء.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والمتعلقة بقطاع الكهرباء والماء في منطقة الخليج، إلى جانب عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على أجندة الاجتماع.