محليات

7840

إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج 2014

تستضيف دولة قطر خلال يومي 9-10 ديسمبر الجاري ، الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا ، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات.

وتقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في هذا التقرير موجزاً عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م.

الشؤون الاقتصادية

واعتمد المجلس الأعلى الموقّر خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع أهمها : استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم – السندات - الصكوك) ، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ،واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.

المجال التجاري

وتسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، و تخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.

الأمن الغذائي

وفقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية ،كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري.

الصناعة

وتمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة. والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها.

وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم.

التخطيط

واعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4 ملايين ريال عُماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي. مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي.

وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة.

وقد اعتمد المجلس الأعلى الموّقر في دورته الرابعة والثلاثين، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه) ،وقد قدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.

الاتصالات والمعلومات

وانتهى المجلس من إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات ، كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية ،وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، و تخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز ،وخلال عام 2014 تم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات.

الطاقة والكهرباء

وشهد هذا العام إتفاق دول المجلس التعاون على إجتماع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.

وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين – وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق أيضاً على الاجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة). كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية.

كما تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م ،وإفتثتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل.

سكة الحديد الخليجية

وقامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية.

ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية.

التعاون الزراعي

وقرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون (النظام) ،تشارك لجنة التعاون الزراعي بدول المجلس في مناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها.

كما اعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م. بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس.

وخلال هذا العام جرى تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(ايفاد)، كما قامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، و على ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة ،وشهد العام كذلك عقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( والتي تشكلت حديثاً) بتاريخ 24 أغسطس 2014م.

السوق الخليجية المشتركة

وتوصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.

وجرى الاتفاق أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.

العمل الشبابي الخليجي

وعقدت الامانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية)، وكلفت اللجان الوزارية بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، وتعميم التوصيات على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة وقد قامت الامانة العامة بمتابعة هذا القرار،وتم تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم إعتماد مبغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض ،متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون .

المبادرة الخليجية الخضراء

وقامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع و تم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته(مارس 2014م). والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة.

وقد اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي، وشهد هذا العام الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة،

كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج.

كود البناء الخليجي

وفيما يتعلق بمستجدات العمل في كود البناء الخليجي الموحد فقد شاركت دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 خلال الفترة من 26-27/أكتوبر/2014م ،والتأكيدعلى متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية.

كما احرزت الامانة العامة تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.

وحول إنجازات المجلس في المجالين الثقافي والاعلامي .. فقد تم خلال هذا العام إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة و التعريــب والاهتمام باللغــة العربية وسيتم مناقشة المقترح في اجتماع اللجنة الثقافية القادم.

كما شهد هذا العام كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والامارات والكويت والمملكة العربية السعودية إضافة الى التعاون الثنائي مع الاردن والمملكة المغربية .

الخطاب الاعلامي

وخطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الاعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الانباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر ،وتستمر اذاعة "هُنا الخليج العربــــي" في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية .

وفي مجال التعاون الاعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها.

التعاون القضائي

وحمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الانجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني ، حيث تم تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , وتم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار .

وفي القمة السابقة بالكويت ، وافق المجلس الاعلى على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه.

ووافق المجلس الوزاري على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك .

كما اصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية.

وشهد عام 2014 منجزات عدة للجان الامانة العامة في مجالات المعلومات والاحصاء والدراسات ، حيث تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان ، اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية ،واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،و لجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار ،كما تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة في مجالات ( الطاقة -الاتصالات -التنمية الادارية - الادعاء العام -الشباب والرياضة - الثروة السمكية ..وغيرها ).

كما أنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . وتعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك.

التعاون العسكري

واستمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ( 34 ) ، ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة ، واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة ، وكان من أبرز ما تحقق ،إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ، وإنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس ، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها وأيضاً إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس.

وكان من نتاج التعاون العسكري كذلك إنجازالدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ ،واستمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس و تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة ، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة.

وخلال عام 2014 إستمر تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، حيث تم تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /مقاتلات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر2014م ، تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /عموديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تواصل الإعداد لتنفيذ التمرين البحري المشترك ( اتحاد/ 17 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2015م ـ

وعملت اللجنة العسكرية العليا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة بدول المجلس واعداد عدد من الكراسات المتعلقة ببعض مجالات العمل العسكري المشترك في مجالات ( البحث والانقاذ القتالي - الاجراءات الموحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لمجابهة الحوادث الإشعاعية وتبادل الانذار المبكر عن أسلحة الدمار الشامل)والدليل الإرشادي لإدارة المشاريع والمنشآت العسكرية المشتركة.

التعاون الامني المشترك

وشهدت مسيرة المجالس العديد من الانجازات في مجال التعاون الامني مازالت مستمرة بنجاح بفضل التنسيق بين الدول الاعضاء لعل من ابرزها الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ).

تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة ،واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس كما تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م..

الموافقة كذلك على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة – فيينا ،والموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالاضافة الى التعاون في مجالات مكافحة المخدرات والاحوال الشخصية والجوازات وغيرها .

الأردن والمغرب

ويحظى مجلس التعاون بشركات استراتيجية مع كل من الاردن والمغرب والاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك والهند وكندا والبرازيل ، إضافة الى توقيع مذكرات تفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا.

قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2014، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي ، وأكد مجلس التعاون الخليجي على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران لتلك الجزر ، والتأكــيد على دعم مجلس التعاون الخليجي حق السيادة لدولة لإمارات على جزرها الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق، مع دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية .

واستنكر مجلس التعاون التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين ، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها وأكد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة،وأهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني،والتأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي ، والشرق الأوسط ، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية .

الخليج وأزمة سوريا

ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014 . وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا ، الذي عقد في باريس في 13 يناير من نفس العام ، كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين ، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق.

وأيد الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف1، 30 يونيو 2012 . الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني . واعتبار أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد ، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً ورحب المجلس بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ في أغسطس 2014 .

القضية الفلسطينية

وشدد المجلس على المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وأكد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية ، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل .

ورحب المجلس باتفاق المصالحة الفلسطينية ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وتأكيد وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة وادان الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى.

الحوار الوطني اليمني

وفي الشأن اليمني اثنت دول المجلس على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني ، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم ، والأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم دول المجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد ، والتأكيد على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

كما رحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن ووجه شكر المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن في 24 سبتمبر 2014م، ورحب بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ، ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن .

لبنان والعراق ومصر وليبيا

وقد رحب المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وبالقيادة العراقية الجديدة ، كما رحب بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية ، وأعرب المجلس عن قلقه في الوقت نفسه من تدهور الاوضاع في ليبيا والتفجيرات المتكررة في المدن العراقية .

وحفل النشاط السياسي للمجلس خلال عام 2014 بالعديد من الفعاليات أبرزها ..إعداد البيان المشترك وجدول الأعمال ، وإعداد تقرير سياسي للحوار مع الصين ، يناير 2014م والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الخليجي والاجتماع الوزاري مع الجانب الروسي ، فبراير 2014 دولة الكويت ، كذلك حضور الاجتماعات الوزارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سبتمبر 2014م .

ومن بين الانشطة أيضاً حضور اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والمتحدة ، روسيا ، الصين ، الهند ، المكسيك) ،والمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة و اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاستثنائي الذي عقد على هامش لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بتاريخ 18 يونيو 2014م.

ونظمت الامانة العامة لقاء خاص مع معالي المفوض السامي لشئون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس مع سفراء وممثلو وزارات خارجية الدول الأعضاء بهدف إطلاع الدول الأعضاء على آخر تطورات أوضاع اللاجئين في سوريا والعراق واليمن وفي عموم المنطقة، ولقاء خاص بين أصحاب السعادة سفراء وممثلو دول المجلس مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ حول الية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الامم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية ومجلس التعاون.

كما شاركت دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية جنوبية مقيمة في المملكة العربية السعودية.

مكافحة الإغراق

وحول نشاط مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق) فقد رصد المكتب في عام 2014م (11) قضية فتحت ضد صادرات دول المجلس ، منها (7) قضايا وقاية وقضيتان لمكافحة الإغراق وقضيتان لمكافحة الدعم وتحركت دول مجلس التعاون الخليجي ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس ، بناء على طلب من بعض الدول الأعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير بالتدخل حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب (3) قضايا .

وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية .

براءات الاختراع

وخلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر ، فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع.

وقد قامت الأمانة العامة للمجلس باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع.