اقتصاد

282

"جويك": 18.1 مليار دولار استثمارات الصناعات الغذائية بالخليج 2013

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 1602 مصنع بعام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعاً عام 2013 بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.8 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 12.4 مليار دولار ليصل إلى 18.1 مليار دولار بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 10 بالمائة، بينما تطور عدد العاملين لنفس الفترة من حوالي 149 ألف عامل ليصل إلى حوالي 196 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7 بالمائة.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة فقد اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" أن صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وقطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل هذا القطاع عام 2013 حوالي 11.8 بالمائة من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، و4.9 بالمائة من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية.

ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية ومنها ما يلي: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشا ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ.

يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.