وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/ وجامعة /كارنيجي ميلون/ في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع. وقع المذكرة كل من السيد أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية /جويك/، والدكتور مايكل تريك عميد جامعة /كارنيجي ميلون/ في قطر. وتهدف المذكرة إلى تحسين وتعزيز المعرفة في مجال التعليم، والبحوث العلمية، والتدريب التنفيذي، وتنمية المجتمع، وتبادل الخبرات المهنية، والباحثين في مجال إدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب ونظم المعلومات والسياسات العامة، فضلا عن التعاون في تنظيم وإقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل تخصصية مشتركة، بما يحقق الأهداف المشتركة للمؤسستين. وبهذه المناسبة، أكد السيد أحمد بن محمد آل محمد، أن هذا التعاون سيؤدي إلى تحسين التكامل بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، وأن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تضع تنمية مهارات وقدرات موظفي القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي على رأس أولوياتها كي تواكب التطلعات الكبيرة التي تسعى لتحقيقها دول المجلس في هذا القطاع، لافتا إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تسعى دائما إلى تبادل الخبرات مع المؤسسات البحثية والتدريبية بما يسهم في تحقيق رسالة المنظمة، ومؤكدا حرصه على إطلاق وتبني المبادرات التي تعبر عن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للمنظمة. وأوضح آل محمد أن استثمارات المنظمة تتركز في مجالات الصناعة والاقتصاد والتعليم والبيئة، معربا عن أمله أن تسهم الجهود المشتركة مع الجامعة في دعم النمو الكبير الذي تشهده دول مجلس التعاون على المستويات كافة. من جهته، أشار الدكتور تريك، إلى أن جهود جامعة /كارنيجي ميلون/ في قطر تتماشى بشكل وثيق مع أهداف دول مجلس التعاون الخليجي ورؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الإمكانات البشرية في جميع أنحاء المنطقة، منوها بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بما يعزز جهود التعلم والمعرفة وتنمية المهارات في المنطقة. ولفت إلى أن هذه المذكرة تمنح الفرصة لكلا الطرفين لتوحيد جهودهما والاستفادة من الخبرات المشتركة في سبيل استكشاف طرق جديدة لتبادل المعرفة، وتوفير الفرص للمهنيين الشباب في منطقة الخليج العربي.

تنطلق غداً بالدوحة أعمال اللقاء القطري-العماني المشترك بين رواد الأعمال، الذي يهدف إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. ومن المقرر أن يساهم اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وتستغرق فعالياته يومين، في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. ويعقد المؤتمر بتنظيم من جانب منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الدوحة ممثلة بإدارة المناطق الصناعية، وبتنفيذ من شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات من سلطنة عمان. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن اللقاء سيجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين ورواد الأعمال والمتحدثين والمختصين الذين سيناقشون مواضيع مهمة، موضحا أن المنظمة ستطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن للمستثمرين تحويلها إلى مشاريع كبيرة تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من المحاور أبرزها زيادة فرص الاستثمار في الدولتين الشقيقتين وتشجيع الشراكة بين رجال الأعمال بهدف تنشيط الحركة التجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذلك التعريف بفرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والاتصالات لمقاربة فرص الاستثمار العالمية، وأيضا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لخلق روح الإبداع والابتكار بين فئة الشباب. من جهتها، أشارت السيدة آمنة بنت خادم العوادي الرئيس التنفيذي لشركة الموهبة العصرية إلى أن اللقاء يعد فرصة حقيقية لتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار، وإتاحة فرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته بين البلدين والتشجيع على الاستثمار بكل أنواعه، من حيث تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في دولة قطر وسلطنة عمان وحثهم على المشاركة الفاعلة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والسعي لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والتعريف بالمنتجات القطرية والمنتجات العمانية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين مما سيساعد فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع الاقتصادي. يشار إلى أن اللقاء سيكون بمثابة فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين، حيث سيركز على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

ينطلق تحت رعاية سعادة وزير الطاقة والصناعة بالدوحة تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية جويك اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال بالتعاون مع شركة الموهبة العصرية لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات ومقرها سلطنة عمان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 11-12 أبريل 2018. يأتي هذا اللقاء في إطار سعي جويك لتعزيز التعاون والتنسيق الصناعي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك فيه عدد من صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين في كل من سلطنة عمان ودولة قطر. يهدف اللقاء القطري العماني المشترك بين رواد الأعمال إلى تشجيع الشراكات الصناعية والتجارية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية بين البلدين وذلك عبر تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين القطريين والعمانيين. كما سيساهم اللقاء في التعريف بفرص الاستثمار ومجالاته وطبيعته وميزاته في البلدين، لمساعدة فئة رواد الأعمال الشباب على الابتكار والإبداع والتشجيع على الاستثمار بأنواعه كافة، كما يهدف للاستفادة من الإمكانيات البشرية والطبيعية غير المحدودة وزيادة العلاقات الاقتصادية على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين أصحاب المصانع والخبراء في البلدين، وتسهيل مهمة رجال الأعمال القطريين والعمانيين في الاستثمار سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان. كما أن اللقاء سيكون فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية القطرية العمانية، مما يصب في مصلحة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى مستويات تليق بطموحات الدولتين. سيركز اللقاء على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وأهمها الصناعات الثقيلة، والأعمال اللوجستية والسياحية، والتكنولوجيا والبرمجيات، وقطاع العقارات، وإدارة المستشفيات، وقطاع الغاز ومشتقاته، وصناعة الأدوية ومشتقاتها، وتصنيع المواد الغذائية، وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

تستعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) لطرح دورة تدريبية حـول حاضنات الأعمال الإستراتيجيَة والإدارة والتحدَيات خـلال الفتـرة مـن 12- 14 ديسمبر المقبل، وتهدف هذه الدورة بشكل أساسي إلى فهم عمليّات احتضان الأعمال، والحاجة إلى حاضنات الأعمال ونماذج الاحتضان المختلفة، والنموذج المناسب من حاضنات الأعمال، لتحقيق أهداف التطوير المنشودة. بالإضافة إلى ذلك، تعالج هذه الدورة موضوع تصميم برامج الحاضنات، والدروس المستخلصة في هذا المجال: مشاكل الحاضنات وكيفية تفاديها.وتستهدف الدورة مديري حاضنات الأعمال، والوكالات والمنظّمات الراغبة في تطوير حاضناتها، والموظّفين الحكوميّين الذين يضطلعون بمسؤوليّة تطوير بيئة ريادة الأعمال في بلدانهم.

تطرح منظمة "جويك" الدورة التدريبية التصانيف الصناعية، بمقرها في الدوحة خلال الفترة من 28- 30 نوفمبر المقبل، وتهدف الدورة بشكل أساسي إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية في وزارات الصناعة والهيئات الحكومية والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أدخلت على تصنيف ISIC4 وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة و(النظام المنسقHS)، وتستهدف الدورة التدريبية العاملين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد في دول المجلس، وإدارات الإحصاء والجمارك، والهيئات الحكومية، بالإضافة أيضًا إلى القطاع الخاص.

ستعـقد منظمة جويك دورة تدريبيـة حـول مهارات الإدارة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالدوحـة، خـلال الفتـرة مـن 24 - 26 أكتوبر القادم . وتهدف الدورة التدريبية بشكل أساسي إلى تعزيز جودة مهارات الإدارة الماليّة، والارتقاء بها في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسّطة، من أجل التخطيط وتحديد الفرص الاستثماريّة وتقييمها، وتتضمّن عمليّة تقييم الاستثمار توليد الأفكار والتقييم والتفويض وتنفيذ المشروع والإشراف عليه. تقدّم هذه الدورة النصائح للمديرين حول كيفيّة مساهمتهم بفعاليّة في صنع القرار، والإشراف على عمليّة تقييم الاستثمار والتحليل المالي المرافق لها.

أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) العدد السنوي الجديد من سلسلة "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2016"، الذي يعد من أهم مصادر المعلومات في المنطقة. وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن العدد السنوي يحظى بإقبال واهتمام كبيرين من قبل المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ومن الخبراء والباحثين في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتميز بثرائه، ودقة ووضوح بياناته. ونقل البيان عن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية قوله، أن (جويك) دأبت على إصدار العديد من الملفات والتقارير المتخصصة، وأن "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2016" يعد مرجعا للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يضم هذا الملف مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة للعام 2015، ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية والقروض التجارية والصناعية. ولفت إلى أن الملف يشمل أيضا بيانات التجارة الخارجية بما فيها صادرات وواردات دول المجلس، وهي مبوبة حسب التصنيف السلعي وحسب الدول ومجموعات الدول، إلى جانب بيانات الطاقة والصناعة، ومن ضمنها جداول عن إنتاج وتصدير واستهلاك النفط والغاز، واستهلاك الطاقة الكهربائية.. أما بيانات الصناعة التحويلية فتحتوي على معطيات عن الصناعة في دول المجلس مستقاة من قاعدة الصناعات الخليجية، بالإضافة إلى جدول عن المياه المستهلكة. ومن البيانات المهمة التي يتضمنها ملف الخليج الإحصائي، بيانات عن السكان والقوى العاملة في كل دولة، إضافة إلى بيانات اجتماعية متفرقة، مثل إحصاءات النقل والمواصلات والصحة والتعليم في دول المجلس. جدير بالذكر أن منظمة (جويك) اعتمدت في توفير بيانات الملف على عدد من قواعدها المتخصصة، كقاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وقاعدة الصناعات الخليجية، وتجري المنظمة تحديثا مستمرا على هذه القواعد، اعتمادا على البيانات الواردة من المنشآت الصناعية المباشرة، والأجهزة الإحصائية الوطنية، إضافة إلى النشرات الإحصائية للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية تعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

سلطت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) الضوء على تطور قطاع صناعة المواد الغذائية بدولة قطر، وذلك نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وباعتباره أحد الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة في نهاية العام الماضي 2016، حوالي 66 مصنعاً مثلت ما نسبته 8% من إجمالي عدد المصانع في الصناعات التحويلية بالدولة البالغ 824 مصنعا.جاء ذلك في تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر عن عام 2016، واشتمل على بعض البيانات الخاصة بعدد المصانع ونسبتها وحجم الاستثمار فيها، وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وتوضيح الأنشطة الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، على الشكل التالي: تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى.وفقا لتقرير المنظمة الصادر أمس فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر 308 ملايين دولا أمريكي في عام 2016 بنسبة بلغت حوالي 0.4% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ حوالي 82.6 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 5 آلاف و783 عاملا وبنسبة حوالي 7.2% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ 80 ألفا و457 عاملا في نفس الفترة.

سلطت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الضوء على تطور قطاع صناعة المواد الغذائية بدولة قطر، وذلك نظرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة وباعتباره أحد الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية، حيث بلغ إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بالدولة في نهاية العام الماضي 2016، حوالي 66 مصنعا مثلت ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي عدد المصانع في الصناعات التحويلية بالدولة البالغ 824 مصنعا. جاء ذلك في تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بشأن قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر عن عام 2016، واشتمل على بعض البيانات الخاصة بعدد المصانع ونسبتها وحجم الاستثمار فيها وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية، وتوضيح الأنشطة الصناعية بقطاع الصناعات الغذائية والتي تتوزع حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، على الشكل التالي: تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات الألبان، وصناعة منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة، وصناعة أعلاف حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية الأخرى. ووفقا لتقرير المنظمة الصادر اليوم فقد بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية بدولة قطر 308 ملايين دولا أمريكي في عام 2016 بنسبة بلغت حوالي 0.4 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ حوالي 82.6 مليار دولار أمريكي، وقد بلغ عدد العاملين بهذا القطاع 5 آلاف و783 عاملا وبنسبة حوالي 7.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية البالغ 80 ألفا و457 عاملا في نفس الفترة. وتطور عدد المصانع في قطاع الصناعة الغذائية من 48 مصنعا عام 2012 ليصل إلى 66 مصنعا عام 2016، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 6.6 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 218 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 308 ملايين دولار أمريكي، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 7.2 بالمائة، كما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 3 آلاف و132 عاملا ليصل إلى 5 آلاف و783 عاملا وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 13.1 بالمائة. وحسب التقرير فقد احتل كل من نشاطي منتجات المطاحن والمخابز، وقطاع المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير المرتبة الأولى وذلك من حيث إجمالي عدد المصانع في قطاع الصناعات الغذائية بعام 2016، حيث سجل القطاعان نسبة بلغت 28.8 بالمائة لكل منهما، ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية الأخرى والتي تشمل عدة نشاطات فرعية بنسبة 19.7 بالمائة، ونشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها بنسبة 10.6 بالمائة، ومن ثم نشاط صناعة منتجات الألبان بنسبة بلغت 7.6 بالمائة، وقد جاءت نشاطات تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات ونشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.5 بالمائة لكل نشاط وذلك من إجمالي عدد المصانع في قطاع الغذائية. وبشأن حجم الاستثمارات في الصناعات الغذائية في دولة قطر حسب الأنشطة الصناعية الفرعية، فقد لفت التقرير إلى أن نشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمار إذ بلغ 90 مليون دولار أمريكي بنسبة 29.2 بالمائة وذلك من إجمالي الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في دولة قطر عام 2016 البالغ 308 ملايين دولار أمريكي، ثم نشاط صناعة المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير بقيمة 76 مليون دولار أمريكي ليحقق ما نسبته 24.5 بالمائة، ونشاط الصناعات الغذائية الأخرى والتي تشمل عدة صناعات فرعية والذي سجل ما قيمته 62 مليون دولار أمريكي بنسبة 20.1 بالمائة، يليه نشاط منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة بقيمة 35 مليون دولار أمريكي وبنسبة بلغت 11.3 بالمائة، ثم نشاط صناعة منتجات الألبان بقيمة 33 مليون دولار أمريكي وبنسبة 10.7 بالمائة، ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي وبنسبة 2.7 بالمائة، ثم نشاط تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي وبنسبة 1.1 بالمائة، وأخيرا نشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بقيمة مليون دولار أمريكي وبنسبة 0.4 بالمائة. وفيما يتعلق بعدد العاملين بالصناعات الغذائية بالدولة خلال عام 2016 وحسب الأنشطة الصناعية الفرعية، فقد احتل نشاط صناعة المشروبات والمياه المعدنية ومياه القوارير المركز الأول من حيث عدد العاملين بنسبة 61.7 بالمائة، ثم نشاط منتجات المطاحن والمخابز والمكرونة بنسبة 12.1 بالمائة، ونشاط صناعة تجهيز وحفظ اللحوم والأسماك ومنتجاتها بنسبة 9.1 بالمائة، ومن ثم نشاط صناعة المنتجات الغذائية الأخرى والتي تشتمل على عدة صناعات غذائية بنسبة 8.4 بالمائة، يليه نشاط صناعة منتجات الألبان بنسبة 7.5 بالمائة، ونشاط صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة بلغت 0.6 بالمائة، يليه نشاط صناعة تجهيز وحفظ الفواكه والخضروات بنسبة 0.4 بالمائة، وأخيرا نشاط صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.2 بالمائة.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، دورة تدريبية حول التحليل المالي للمشاريع الاستثمارية مع برنامج الكومفار -النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى-، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 شهر يوليو القادم. وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، الأحد، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات في "جويك" والذي يهدف إلى تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستهدف الدورة التي تقام بمقر المنظمة بالدوحة، رواد الأعمال، والمهنيين والمتخصصين في الوزارات والهيئات الصناعية بدول مجلس التعاون، والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وغرف التجارة والصناعة الخليجية، والمؤسسات المعنية بتنمية رواد الأعمال، ورجال الأعمال. وستشتمل الدورة التدريبية على المبادئ التوجيهية في تقنية إعداد تقرير ودراسة الجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال، وتتطلع إلى إعداد مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع الصناعة، وستساعد المتخصصين في الصناعة على فهم القضايا المتعلقة بتحضير هذه الدراسة ونظرة المؤسسات المالية لها، وتنفيذ المشاريع وتقييمها مالياً واقتصادياً باستخدام تطبيق برنامج "الكومفار" (النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى). يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

قام سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية جويك، صباح اليوم، بزيارة أكاديمية قطر للقادة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكان في مقدمة مستقبليه مدير الأكاديمية سعادة العميد الركن علي أحمد الكواري، حيث رحب به ترحيباً حاراً.وقدم سعادة العميد شرحاً كاملاً عن رؤية الأكاديمية ورسالتها والأهداف التي تسعى الأكاديمية لتحقيقها، بالإضافة إلى ذلك فقد عرض فكرة موجزة عن أقسامها وبرامجها، مؤكداً أن الأكاديمية تسعى إلى التطوير بشكل مستمر، لتوفير ما يحتاجه الطالب، ليسهم في تقديم الخدمات الكاملة للمجتمع المحلي، حيث إن الأكاديمية ترتكز على ركائز ثلاث، هي: التطوير الأكاديمي، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع المحلي.

استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك التوسع الكبير في القاعدة الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال مشاركتها في ندوة "اقتصاديات لعصر ما بعد النفط.. آفاق وحلول"، التي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعاصمة العمانية مسقط. وأوضح بيان صادر اليوم عن جويك أنها قدمت ورقة عمل خلال الندوة حول " الخريطة الصنـاعية لدول المجلس واقتصاديات المعرفة ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية"، تناولت فيها التوسع الكبير في القاعدة الصناعية في دول الخليج، من حيث عدد المصانع، وحجم الاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر مؤشرا واضحا لكون التصنيع قطاعا رئيسيا، سيسهم إلى حد كبير في تنويع اقتصادات المنطقة. وكشفت ورقة عمل المنظمة التي تناولت ما تم تحقيقه في القاعدة الصناعية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، عن وجود حوالي 17 ألف منشأة صناعية ساهمت في تسجيل نسبة نمو بالقطاع بلغت 5 بالمائة تقريبا، ووصول عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 1.6 مليون عامل، مع تسجيل نسبة نمو 6.5 بالمائة، وأيضا وصل حجم الاستثمارات التراكمية إلى 394 مليار دولار أمريكي. ووفقا لورقة العمل، فقد بلغت نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 بالمائة من الشركات في دول المنطقة، في حين أن التصنيع والقطاع الصناعي القائم على المعرفة والابتكار يشكل حاليا نحو نسبة 9 إلى 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، ومن المستهدف الوصول إلى 25 بالمائة في بعض الدول في عام 2025. وكشفت ورقة عمل جويك عن أن النتائج التي توصلت إليها الخريطة الصناعية للقطاعات الرئيسية للصناعات الخليجية، أظهرت مجموعة من الصناعات الغائبة، أبرزها في قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات الأساسية لمنتجات الحديد، وصناعة المعادن الفلزية غير الحديدية، وصناعات غائبة في قطاع الألومنيوم، كما تفتقد دول المجلس صناعة البوليمرات والمطاط الصناعي وفي الصناعات الكيماوية سجلت جويك غياب إنتاج المواد المحفزة، وإنتاج مادة الأكرينولايات، وإنتاج كيماويات الألومنيوم، وإنتاج كيماويات معالجة المياه، والكربون المنشط وكيماويات مواد البناء. وأفادت جويك بأن دول المجلس بحاجة إلى سياسة عامة خاصة بالصناعة المعرفية، حيث إن طبيعة هذا النوع من المعرفة يتسم بالعديد من الآثار المترتبة على السياسات، لأنه من الصعب حماية أصول المعرفة، كما أن مستحدث المعرفة ليس لديه أي حافز لإنتاجها باستمرار، ولذلك، تميل الأسواق عموما إلى الاستثمار في الإنتاج أو تطبيق أصول المعرفة. وبينت أنه من الممكن أن تحفز السياسات العامة إنتاج المعرفة، بما في ذلك الاستثمار الحكومي في البنية التحتية التقنية والبحث والتطوير بشكل مباشر وغير مباشر من خلال إعانات البحث والتطوير والإعفاءات الضريبية، كما يمكن للسياسات الحكومية وضع أطر مناسبة لحماية الملكية الفكرية التي تشجع إنتاج وتقاسم المعرفة بين جميع أصحاب المصلحة. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من أن البنية التحتية التقنية والابتكار أمران ضروريان، إلا أنهما لا يكفيان لإثبات حيوية الاقتصاد المعرفي والصناعات المعرفية، اللذان يتطلبان بيئات قانونية وتجارية مناسبة، حيث تزدهر الأعمال، وحيث الأسواق مفتوحة وتنافسية، وبدورها تلعب السياسات العامة دورا مهما جدا في تحديد هذه الشروط. ودعت المنظمة الحكومات والمستثمرين الصناعيين الخليجيين لكي يضعوا في اعتبارهم أن استراتيجيات الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة ترتكز على المزايا التنافسية القائمة في الدول، كما أن على الحكومات أن تعزز دورها لتوفير شبكات المعرفة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتسريع المبادرات الموجهة نحو سوق الاقتصاد المعرفي والصناعات القائمة على المعرفة، وإعطاء أولوية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المعرفية، وفي التوجه نحو المزيد من التخصص. يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية كانت قد أعدت دراسة الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على اعتماد أصحاب المعالي وزراء الصناعة في دول المجلس، وأعلنت عن نتائجها في العام 2012.

وتهدف الدورة التدريبية بشكل أساسي إلى الاستفادة من مذكرات التعاون التي تم توقيعها مع المنظمات الدولية اليونيدو، الإسكوا، في جانب التدريب المتخصص في المجال الصناعي. ستشتمل الدورة على المبادئ التوجيهية في تقنية إعداد تقرير دراسة الجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال، وتتطلع إلى إعداد مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع الصناعة. كما ستساعد المتخصصين في الصناعة على فهم القضايا المتعلقة بتحضير هذه الدراسة ونظرة المؤسسات المالية لها، وتنفيذ المشاريع وتقييمها ماليا واقتصاديا باستخدام تطبيق برنامج "الكومفار" النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى. وتستهدف الدورة التدريبية العاملين في المؤسسات المعنية بتنمية رواد الأعمال، رجال الأعمال، رواد الأعمال المهنيين والمتخصصين في الوزارات والهيئات الصناعية بدول المجلس، بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وغرف التجارة والصناعة الخليجية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل. وقال بيان صدر عن المنظمة اليوم، إن المنتدى الثاني للمترولوجيا، الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، يستهدف بشكل رئيسي المسؤولين والمختصين العاملين في المختبرات بأنواعها في القطاعين الحكومي والخاص، سواء في الجهات الأكاديمية أو مختبرات الفحص والمعايرة، وهيئات التقييس الوطنية في الدول الأعضاء والباحثين والمهتمين.وأضافت "جويك" أن انعقاد المنتدى في دورته الثانية، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه في عام 2015 في نسخته الأولى، والتوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون، الذين أجمعوا على الحاجة إلى رفع مستوى البنية التحتية للمترولوجيا، ومواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر وبقية دول المنطقة في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، التي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الغازات الحابسة.وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إنه من خلال تعاملها عن كثب مع قطاع الطاقة والصناعة في دول المجلس، فإنها تتوقع أن يلعب قطاع المترولوجيا دورا أكبر في قطاع الطاقة الخليجي، مع التركيز على الطرق الحديثة والتكنولوجيات الجديدة في مجالات الطاقة المختلفة.ويهدف المنتدى في نسخته الثانية إلى تعزيز التواصل بين القطاع الصناعي والهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية، ومختبرات البحث والتطوير في مجال المترولوجيا، إضافة إلى استعراض أحدث تقنيات القياس والاختبار في مجال الطاقة، كما سيوفر المنتدى فرصة للتواصل بين رواد الأعمال في المقاييس وصناع القرار بالدول الخليجية، التي شهدت في السنوات القليلة الماضية خطوات كبيرة في تحقيق نمو اقتصادي كبير، لم يكن ليتحقق إلا من خلال التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية.وتبرز أهمية تناول موضوع المترولوجيا في قطاع الطاقة، نظرا للمكانة المتقدمة التي تحتلها دول مجلس التعاون الخليجي بين المجموعات الإقليمية المؤثرة في ميزان الطاقة العالمي، وذلك بفعل امتلاكها نسبة عالية من احتياطات النفط في العالم، بالإضافة إلى طاقتها الإنتاجية والتصديرية الكبيرة، إذ من المتوقع أن تبقى دول المجلس بشكل عام محور التطورات المستقبلية في سوق النفط العالمية.وتشير معظم توقعات المنظمات والهيئات المتخصصة بالطاقة في استشراف الطلب المستقبلي على الطاقة إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة سيتم تلبيتها من أنواع الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم) لعدة عقود مقبلة. فمن المتوقع أن يحافظ الوقود الأحفوري على حصة 80 بالمائة في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل. كما يتوقع أن يشكل النفط والغاز وحدهما ما نسبته 51 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة المستهلكة بحلول عام 2035.وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي احتياطيات من النفط تقارب نسبة 40 بالمائة من احتياطات العالم، فيما تشكل احتياطاتها من الغاز حوالي 24 بالمائة من احتياطات العالم. وقد مكنت وفرة هذه السلع الثمينة دول المنطقة من الاستفادة من العائدات في وضع خطط تنموية اقتصادية طموحة ومستدامة. ومن هنا يمكن النظر إلى نظام كفاءة استخدام الطاقة الأمثل كفائدة إضافية لتلك الدول، وكقيمة مضافة للاقتصاد، يمكن تحقيقها من خلال استكمال وتطبيق السياسات الحالية للترشيد وكفاءة الطاقة، بهدف التخفيف من المخلفات غير الضرورية وتقليل النفقات.وفيما يتوقع أن يشهد الطلب على الطاقة نموا في دول الخليج العربي في العقود المقبلة، فإن ذلك حفز الحكومات والشركات على الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة. ومع أن كفاءة استخدام الطاقة في دول المجلس ما تزال منخفضة مقارنة مع المعايير العالمية، إلا أن تلك الدول اتخذت خطوات مهمة لإدخال البحوث المبتكرة، وتحديد الأهداف لاستخدام مصادر الطاقة البديلة، كما أن هناك خططا جارية في دول المجلس للالتزام بالبدائل المحددة لأهداف الطاقة والطاقة المتجددة. ويهدف المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا إلى تقييم التقنية، والقياسات، واحتياجات القياس المعياري، والقدرات الإقليمية القائمة، كما يسعى لزيادة وعي الوكالات الحكومية المعنية بتقنية البنية التحتية، وتشجيع الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل المناهج، وأفضل الممارسات لتوسيع نطاق الاستفادة من الطاقة المتجددة، وقياس الغازات الدفيئة، وملوثات الهواء، وكفاءة استخدام الطاقة، وشبكات التوزيع، فضلا عن تحديد احتياجات القياس لتسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة.ويمكن التحقق من تأثير المترولوجيا عبر مختلف مصادر الطاقة المستخدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فالقطاعات التي ستستفيد من المترولوجيا هي النفط والغاز، والكهرباء وتحلية المياه، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لتوفير تأثير ملموس على مجمل توقعات الطلب، كما يمكن للمترولوجيا إضافة قيمة إلى الجهود الحالية التي تقوم بها الجهات المعنية في دول المجلس من خلال إدخال أنظمة قياس أكثر كفاءة وأدوات تعمل على الحفاظ على الطاقة.ومن أجل إرساء أسس للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، سيتناول المنتدى العديد من الموضوعات المتعلقة بالقياس المستخدم في إنتاج الطاقة بأنواعه وفي مجال الطاقة المتجددة، وتطبيقات تدفق الغاز والتطورات الحديثة في كفاءة استخدام الطاقة والبيئة والمناخ والقياس في التعليم وتكنولوجيا النانو في المترولوجيا. وفي هذا الصدد، يستهدف المنتدى المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة، ووزارات البيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في مجالات النفط، الغاز، الطاقة، البتروكيماويات، الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة.ويعد "المترولوجيا"، وهو علم القياس، العلم الذي يتضمن مجموعة من العمليات اللازمة لضمان الدقة المطلوبة في القياس المتبادل بين المختبرات، وتكمن أهميته في الحاجة الملحة لتوحيد النظام القياسي العالمي ورفع جودة المنتجات العالمية، إضافة إلى إيجاد آلية لتسهيل حركة التجارة وإزالة العقبات التجارية.. ويعد النظام المترولوجي بندا إلزاميا للدول النامية حتى تكون قادرة على مواكبة الأنظمة والقوانين التابعة للدول الصناعية، كما يعد شرطا مهما لحماية البيئة والعمال وإرضاء حاجات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيا بالأمور المتعلقة بالجودة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" المنتدى الخليجي الثاني للمترولوجيا، تحت شعار "المترولوجيا والطاقة"، خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر المقبل. ويستهدف المنتدى الذي يعقد بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، العاملين في المختبرات، وهيئات التقييس الوطنية والباحثين والمهتمين.ويأتي انعقاد المنتدى في دورته الثانية، بعد التوصيات المهمة التي خرج بها المشاركون في النسخة الأولى، الذين أجمعوا على مواكبة الجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال القياس والاختبار بقطاع الطاقة، التي تمثل خطوة ضرورية نحو تنفيذ كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الغازات الحابسة.

بحثت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) آفاق التعاون في المجال الصناعي مع وفد من مقاطعة نينغشيا الصينية يزور البلاد حاليا برئاسة السيد وانغ هيشان نائب حاكم المقاطعة . وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في المنظمة، عن استعداد (جويك) لإنجاح أي مبادرات تعاون خليجية صينية، مؤكداً أن المنظمة جاهزة للتعاون مع الجانب الصيني بما يعود بالنفع على القطاع الصناعي الخليجي، وتعزيز علاقة دول مجلس التعاون الخليجي بالصين . من جهته، قدم السيد وانغ هيشان، نائب حاكم المقاطعة عرضا تناول "معرض الصين والدول العربية 2017" الذي سيقام في نينغشيا في سبتمبر المقبل، طالبا دعم المنظمة من خلال توجيه الدعوة لممثلي الغرف التجارية والصناعية في منطقة الخليج للمشاركة في المعرض .

ينعقد في الدوحة يوم 29 أبريل الجاري مؤتمر حول "الصحة والسلامة المهنية" لتسليط الضوء على آليات حماية العاملين بالمصانع والمنشآت من الحوادث، والجوانب القانونية والتشريعية التي تتخذها دولة قطر للحفاظ على العمال والمنشآت والآلات. وسيتم خلال المؤتمر تدشين كتاب "السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية"، الذي يتضمن تقارير حكومية، وشركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر. ويتضمن المؤتمر، الذي تنظمه منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ومركز حوكمة للعلاقات العامة، وترعاه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، معرضاً مصاحباً يستعرض إنجازات الشركات القطرية في مجال الصحة والسلامة المهنية. ويشتمل المؤتمر على 3 جلسات رئيسية تضم الأولى عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة بفئة العمال وتركز على سياسات وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثانية فتضم القادمين من الخارج "أمريكا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها"، إضافة إلى منظمات إقليمية ودولية وستناقش الممارسات الدولية وتحديثات اشتراطات الجودة للمنظمة الدولية للمعايير (الأيزو) والخاصة بالصحة والسلامة المهنية، أما الجلسة الثالثة فيشارك فيها عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والأكاديمية والمهنية للنظر في القوانين والتشريعات القطرية للصحة والسلامة المهنية. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بدولة قطر، أكد السيد فهد الغانم مساعد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تضع الصحة والسلامة المهنية للعمال ضمن أبرز اهتماماتها، مشيرا إلى أن قانون العمل ألزم المنشآت كافة بتنفيذ التدابير الوقائية للصحة والسلامة المهنية في جميع أماكن العمل، وتوفير بيئة عمل صحية، خصوصا ما يتعلق بالإنارة والتهوية، والمياه الصالحة للشرب، وأماكن النوم، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وإلزام المنشآت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة العمال. وأضاف الغانم أنه لضمان تنفيذ هذه الاشتراطات، فقد زادت الوزارة عدد المفتشين والمهندسين، كما أن الإدارة المعنية في الوزارة تقوم بجولات تفتيشية مستمرة، للتأكد من الالتزام، ولرصد مخالفات الجهات غير الملتزمة. من جانبه، أوضح الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، أن المؤتمر يندرج في إطار الدور الاستشاري الذي تقوم به المنظمة لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية في المشروعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن تزايد الاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية يهيئ بيئة عمل جيدة للعمالة، مما يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت الملا إلى أن الصحة والسلامة المهنية لم تعد مجرد إجراءات أو تعليمات تكتب على اللوحة في مداخل المصانع أو الشركات، بل أصبحت علما يدرس في الجامعات وتنشأ من أجله المعاهد والكليات المتخصصة. وأضاف أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "منظمة خليجية تابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وضعت يوم الصحة والسلامة المهنية الذي يوافق 28 أبريل ضمن أجندتها السنوية للاحتفال من خلال زيادة التوعية بأهمية تبني استراتيجيات وسياسات علمية محكمة في جميع دول مجلس التعاون، واختارت دولة قطر لإقامة أول مؤتمراتها في هذا الشأن. وتوقع الملا أن يشهد المؤتمر مناقشات رفيعة المستوى حول سياسات وإجراءات دولة قطر فيما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، خاصة مع التطور الهائل الذي تشهده البلاد في مجال الصناعات والبنية التحتية والبناء العمراني وانضمام العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة إلى هذا الحدث. وأعرب عن أمله أن يكون المؤتمر في انطلاقته الأولى بدولة قطر حافزا لجميع دول الخليج لتكريس مزيد من الاهتمام بموضوعات الصحة والسلامة المهنية وأن يكون المؤتمر مناسبة تجمع الخبراء والمستشارين الدوليين والمحليين مع المسؤولين الحكوميين والمختصين في الشركات والمؤسسات المحلية لإجراء مناقشات علمية مستفيضة في هذا الشأن. من جهته، أعلن السيد بابكر عثمان - الشريك الإداري في مركز حوكمة - أن المؤتمر يستقطب مشاركين ومتحدثين من مختلف دول العالم، يمثلون جهات عالمية، لافتا إلى أن المؤتمر سيتيح الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات حول الصحة والسلامة المهنية للعمال في دولة قطر. وأوضح أنه سيتم خلال المؤتمر تدشين كتاب "السجل الوطني في الصحة والسلامة المهنية"، الذي يتضمن تقارير حكومية، وتقارير شركات خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التطورات التشريعية والإجرائية في دولة قطر، مشيرا إلى أن يوم الصحة والسلامة العالمي الذي يوافق 28 أبريل تم تخصيصه هذا العام تحت عنوان "جمع البيانات وتحليلها" وأن هذا الكتاب جزء منه مكرس لجمع البيانات من دولة قطر، كما لفت إلى تنظيم معرض مصاحب على هامش المؤتمر، يستعرض إنجازات الشركات القطرية في مجال الصحة والسلامة المهنية. بدوره، أشاد السيد حماد عبدالقادر الشيخ مدير مكتب منظمة الدعوة الإسلامية بدولة قطر بالإنجازات المشهودة التي تحققت بشأن رعاية العمال في دولة قطر، وأن هذا المؤتمر يعكس جهود الدولة في مناقشة التفاصيل الدقيقة لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للعمال في المصانع ومواقع الإنشاءات، مؤكدا أن هذا الاهتمام في جوهره واجب إنساني واقتصادي من أجل استمرار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر.

تستضيف الدوحة فعاليات النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي لتكنولوجيا الديكور وتغطية وتكسية الحوائط والأرضيات والإضاءة كوفرتك2017 (CoverTech-Qatar)، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 12 شهر أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأوضح السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في كلمة ألقاها اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة للإعلان عن المعرض، أن رعاية (جويك) للمعرض للعام الثالث على التوالي تأتي انطلاقا من سعيها لدعم الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة، التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن (جويك) تحرص على تشجيع الفعاليات التي يقوم بها القطاع الخاص في دول الخليج، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس.. لافتا إلى أن المنظمة تساهم منذ أربعين عاما في دعم القطاع الصناعي بالدول الأعضاء في مجلس التعاون، وقد بذلت جهودا لافتة في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، من خلال دفع القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في اقتصاديات دول الخليج. وأعرب العقيل عن أمله بأن يحقق المعرض في دورته الثالثة، أهدافه الساعية لرفد قطاع مهم من القطاعات الصناعية ألا وهو قطاع مواد البناء باحتياجاته، خصوصا في هذه الفترة التي يبصر النور فيها العديد من المشاريع الضخمة، كالمراكز التجارية والفنادق والملاعب، وكل المشاريع التي ترتبط باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وشدد على أن المعرض سيكون المكان الأمثل للشركات والمهتمين، خصوصا الشركات المحلية القطرية والخليجية، إذ ستتاح لها الفرصة للقاء بممثلي الشركات العالمية، مما يبشر بعقد صفقات كبيرة وبناء العلاقات التجارية المثمرة وتبادل الخبرات، آملا أن يكون "كوفرتيك 2017" فرصة لتعزيز التطور الصناعي والتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون. من جانبه، أشار الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع، إلى أن معرض "كوفرتك 2017" هو الوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي المخصص للأرضيات والحوائط والإضاءة، وتعقد دورته الثالثة هذا العام في الفترة من 10 حتى 12 شهر أكتوبر القادم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة العديد من الشركات القطرية والعالمية، التي تعرض أحدث تصميمات الديكور الداخلي. وأكد أن المعرض يتميز بقدرته على جذب الزوار المتخصصين وصناع القرار، حيث زار المعرض في العامين الماضيين عدد كبير من الاستشاريين والمهندسين ومديري الفنادق، وشركات التطوير العقاري، والمسؤولين الحكوميين من قطر ودول الخليج العربي. ولفت إلى أن عدد الدول المشاركة في هذه الدورة قد تضاعف ليضم كلا من: قطر، وتركيا، والبرازيل، والصين، والأردن، وفلسطين، ومصر، وتونس، وإسبانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، بالإضافة إلى مشاركة عدد من غرف التجارة والصناعة من الدول العربية والأوروبية. يشار إلى أن معرض "كوفرتيك 2017" يعرض أحدث منتجات مواد البناء كالأرضيات الخشبية، والرخام والسيراميك، والدهانات والأبواب والنوافذ، والسجاد والستائر ومنتجات العزل للأسقف، ويقام المعرض على مساحة 7 آلاف متر مربع.