فودكس قطر يمنح صناعة الأغذية في قطر أفقاً أوسعقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لدى افتتاحه للملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، و"المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية" Foodex Qatar، والذي تدور فعالياته بين 2 - 4 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات إن إهتمام دول المجلس بتطوير قطاع الصناعات الغذائية كان له دور بارز في النهوض بهذا القطاع، حيث بلغ إجمالي الإستثمارات فيه قرابة 25 مليار دولار، واستوعبت نحو 257 ألف عامل في قطاع الصناعات الغذائية"، موضحاً أن "بيانات "جويك" أشارت إلى وجود 2.063 مصنعًا عام 2016".على صعيد آخر إفتتح الأمين العام معرض "فودكس قطر"، حيث جال مع الحضور يتقدمهم عدد من السفراء العرب الأجانب على أجنحة المعرض، مشيراً إلى إن "فودكس قطر" سيمنح صناعة الأغذية في الشرق الأوسط خاصة قطر أفقًا أوسع، وسيشجع القائمين على قطاع الأغذية في العالم على إقامة مصانعهم في المنطقة الغنية اقتصاديًا، إلى جانب خلق فرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين والاندماج مع العلامات التجارية في قطاع الأغذية.اكتفاء ذاتي وقال العقيل في كلمته الإفتتاحية، وبحضور الأمناء المساعدين للمنظمة وعدد من السفراء العرب والخليجيين والأجانب، والمستثمرين والمهتمين بقطاع الصناعات الغذائية في دول الخليج أن صناعة المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، تحظى بالإهتمام المتزايد من قِبل الحكومات وصُناع القرار، حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة ذات الأهمية في الصناعة التحويلية في دول المجلس، وهو من الدعائم الأساسية لتكوين البعد الاقتصادي الإستراتيجي"، لافتًا إلى أنها "تسهم بشكل فعال في تأمين الغذاء للإنسان، وتعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية، والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي". وأضاف العقيل أن "هدف المنظمة الرئيسي من إقامة هذا الملتقى هو توفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الغذائي، لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم لتنمية قطاع الصناعات الغذائية الخليجية والنهوض به، كونه من القطاعات الواعدة التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في دفع العجلة الاقتصادية في المنطقة". نشاط زراعيونوه الأمين العام أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، إضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية".بدوره قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتسويق الدكتور عبد الله النعمة فيها "ليس خافيًا على أحد مدى تطور القطاع الصناعي في قطر واتساعه، وللمساهمة في هذا الأمر، فقد تم تنظيم هذا المعرض الدولي في قطر" مشيراً إلى أنه المعرض الوحيد لتكنولوجيا الأغذية والمشروبات.ورقة عمل ولفتت ورقة العمل "جويك" إلى وجود تحديات تواجه الصناعات الغذائية، أبرزها "ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلية من المنتجات المستوردة، ومحدودية وصول الكثير من الصناعات الغذائية الخليجية للأسواق العالمية، وعدم توفر المواد الخام محليًا لمحدودية توفر الأراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات والإمكانات لدى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن هنالك بعض الصعوبات في الحصول على الأراضي الصناعية والارتفاع في تكلفة إنشاء المباني الصناعية".التوصيات وفي الختام أذاع الملتقى التوصيات في ضوء ما قدم من أوراق عمل ستساهم في تحسين وتطوير قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت التوصيات على بذل الجهود الحثيثة للتغلب على الظروف المناخية والطبيعية الصعبة التي تحد من إتساع رقعة الأراضي الزراعية، والأخذ بالسياسات الزراعية الهادفة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، والإستغلال الأمثل للموارد الإقتصادية، وتنمية التبادل الزراعي بين دول المجلس وتطوير أساليب النقل بينها، وتشجيع الاستثمارات الموجهة للإنتاج الزراعي والاهتمام بالصناعات الغذائية، والعمل على زيادة الطاقات التصميمية للمصانع، بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، والإعتماد على المواد الخام المحلية المتوفرة في مجال التصنيع الغذائي. وبذل الجهود لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين المنتجين في دول مجلس التعاون، وهو الحل الأمثل لمواجهة المشاكل، مثل: الإغراق وحرب الأسعار، والتي من شأنها الإضرار بمصالح المنتجين وغيرها، وإيجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها، والتركيز على إقامة الصناعات الغذائية التي يمكن أن تحل محل الواردات، والقادرة على استيعاب الأيدي العاملة، وتكثيف برامج الدعم الفني للمنشآت الصناعية الغذائية، بهدف رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام في جامعة باريس السوربون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك خلال الفترة من 27 - 30 مارس 2017، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبادرة مشتركة من وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي. وجاءت مشاركة "جويك" بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية Global Value Chain Market التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة. وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية.واعتبر سعادة الأمين العام عبد العزيز بن حمد العقيل أن مشاركة "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع نابع من أهمية هذه القمة كونها ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصاً على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزاً متنامياً وكبيراً في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية. واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافاً عالمياً بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها.

تشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تقام حاليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي . ووفقا لبيان من المنظمة فإن مشاركة "جويك" في القمة تأتي بصفتها الشريك الإستراتيجي في سلاسل القيمة المضافة العالمية التي تشكل منصة التوفيق بين الأعمال المكرسة لزيادة الشراكات الإقليمية والدولية والعقود الآمنة . وستوفر هذه المنصة الشبكات والفرص سواء على الإنترنت أو خلال القمة عن طريق برنامج اجتماعات يجمع بين المشاركين مع الشركات الإقليمية والدولية الرئيسية التي تبحث عن شركاء من الباطن والمستثمرين أو ذوي الخبرات التقنية . وقال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية السيد عبد العزيز بن حمد العقيل ، إن مشاركة "جويك" في القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنبع من أهمية القمة التي ستعمل على صياغة رؤية عالمية لقطاع الصناعة المرتكز على الاقتصاد المعرفي، وخصوصا على الجيل الرابع من تطبيقات الثورة الصناعية، والتي بدأت تأخذ حيزا متناميا وكبيرا في تشغيل وإدارة العملية الصناعية والعمليات اللوجستية . واعتبر أن إقامة القمة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل اعترافا عالميا بالخطوات الجادة التي اتخذتها دول المجلس في مجال التركيز على القطاع الصناعي، وبالجاهزية الإلكترونية التي تمتلكها . وقد شاركت "جويك" في المعرض المصاحب للقمة بمنصة عرض قدمت فيها للمهتمين والزوار معلومات عن برامجها المتنوعة، مثل: برنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية، وبرنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية المطورة، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج فرص الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية . وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع الصناعي . يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية . وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. كما أنها بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن حيث تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

بحث وفد من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، مجالات التعاون مع أرامكو السعودية، والموضوعات المتعلقة بتوطين وتوريد المنتجات والخدمات الصناعية المرتبطة بمشاريع الطاقة. وذكر بيان صحفي مشترك للجانبين، أن هذا التعاون بين أرامكو السعودية و"جويك" يهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وتقديم الكفاءات المحلية المدربة والقادرة على الإسهام في رفع نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" في المملكة، بهدف توطين 70% من إجمالي السلع والخدمات بحلول عام 2021. وأكد السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، اهتمام المنظمة بالتعاون مع أرامكو السعودية في مختلف المجالات، وخاصة ضمن برنامج "اكتفاء"، الذي أطلقته أرامكو السعودية لتحفيز نمو الصناعات، تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030. وأشار إلى أن نجاح هذا البرنامج في دعم برامج وخطط الموردين نحو تطوير وتدريب الكوادر الوطنية لزيادة المحتوى المحلي، سيشكل حافزا قويا للعديد من الشركات الصناعية الكبرى في المنطقة لاستحداث برامج مشابهة. ولفت العقيل إلى أن المنظمة تسعى إلى تشكيل شبكة خليجية لتبادل الخبرات والبرامج بين الشركات الخليجية المهتمة بتعزيز القيمة المضافة من خلال مساهمتها في زيادة توطين الصناعات، ومضاعفة المحتوى المحلي. من جهته، أشار المهندس أحمد السعدي النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، إلى أهمية تعاونها مع المنظمات والهيئات الوطنية والخليجية الداعمة للتنمية الصناعية، من أجل توفير بيئة محفزة للأعمال التجارية. وأضاف أن أرامكو السعودية تسعى إلى إضافة العديد من مراكز التدريب إلى مراكزها الحالية، لتغطي جميع احتياجات الصناعات بحلول عام 2030، موضحا أن هذه المراكز قادرة على تعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة، وفي دول الخليج العربية كافة. يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هي منظمة إقليمية، مقرها الدوحة، تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، عقدا مع شركة "الخليج للتسويق" لإقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية، وذلك تزامنا مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية والمشروبات والتكنولوجيا العملية "Foodex Qatar"، والمقرر عقده في الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر أبريل المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.ونقل بيان صادر اليوم عن "جويك" تأكيد أمينها العام السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، الدور الذي تقوم به المنظمة بهدف تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربية، موضحا أن إقامة الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية، وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية بالتزامن مع إقامة "المعرض الدولي الأول للأغذية، والمشروبات والتكنولوجيا العملية" بدولة قطر، نابع من أهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية.من جهته أكد السيد صلاح جناحي الرئيس التنفيذي لشركة "الخليج للتسويق" أن الشركة قررت التعاون مع (جويك) لتنظيم الملتقى على هامش المعرض بصفتها شريكا استراتيجيا، وذلك بهدف طرح الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في دول الخليج، إضافة إلى ما يمكنها تقديمه من بيانات حول الصناعات الغذائية في المنطقة وسياسات الأمن الغذائي القائمة ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع المهم.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، في تقرير حول "القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي"، عن إزدياد عدد المصانع العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي وترافق ذلك مع إزدياد حجم العمالة الصناعية، حيث إرتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نموًا سنويًا مركبًا قدره 7.8%.ونوهت "جويك" بأن "القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، خصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساسًا على الآلية والتقنيات المتطورة".حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3% من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8%، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. ولفتت "جويك" إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5%.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 - 2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010 - 2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8% قياسًا بمستوى عام 2005.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية - جويك - "الملتقى الأول لمصنعي المنتجات الغذائية وبرامج الأمن الغذائي في دول الخليج العربية"، وذلك على هامش معرض Foodex "فودكس قطر" الذي يعقد تحت شعار "رحلة من المزرعة إلى المائدة"، وذلك بتنظيم من شركة الفجر للمعلومات والخدمات ممثلة بشركة الخليج للتسويق، وذلك خلال الفترة من 2-4 أبريل 2017 في الدوحة.يأتي تنظيم هذا المعرض والملتقى بعد أن أظهر تقرير أعدته شركة الفجر أن صناعة الإنتاج الغذائي في قطر تمثل نحو 7 % من الاستهلاك المحلي للبلاد. وهي تعتمد بصورة أساسية على استيراد الطعام لتلبية حاجات السوق المحلية.تحتل قطر على صعيد التخطيط العمراني مكان الصدارة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أدت أساليب الحياة الحضرية إلى ارتفاع مستوى معيشة الأفراد، كما غيرت نمط تناولهم للطعام، مما أسفر عن تحول في نوع الأطعمة المفضلة إلى تلك الأطعمة الغنية بالبروتين، وكذلك الأطعمة المعبأة والوجبات السريعة. وقد أسهم استهلاك هذه المنتجات الفاخرة في نمو صناعة الطعام. وتعتبر دولة قطر مركز أعمال مهما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمتع قطر بأعلى معدل دخل للفرد بين دول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الوضع الاقتصادي الذي لا يضاهى ومعدل الاستهلاك المرتفع، فمن المتوقع أن ينمو استهلاك الطعام في قطر بمعدل نمو مركب يبلغ 5 % حتى عام 2017. وسوف يعمل فودكس قطر على تعزيز صناعة الطعام القطرية، من أجل استيفاء معايير الزيادة السكانية المرتفعة لدى المغتربين، وتلبية حاجات السياحة، وتطور المذاقات وتحولها إلى الأطعمة ذات المذاقات الغربية. وأولت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مبكراً أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية، لما له من دور مؤثر في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي لهذه الدول، فضلاً عن دوره في تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، والترابط مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.◄ تحديات كبيرةومما لا شك فيه أن هناك تحديات كبيرة تواجه دول مجلس التعاون لتحقيق الأمن الغذائي بالشكل المطلوب، حيث أنها ما زالت تستورد نحو 80 % من احتياجاتها الغذائية من الخارج.وقد بذلت دول مجلس التعاون مساعي متعددة لمواجهة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتبعت إستراتيجية تأمين بعض السلع الغذائية الأساسية عبر الاستثمار في دول زراعية مثل السودان والهند وباكستان وإندونيسيا وغيرها.ونظراً لأهمية قطاع صناعة المواد الغذائية، ودوره الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون والاكتفاء الذاتي من الأغذية، فقد تقرر عقد ملتقى لمصنعي المواد الغذائية بدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المعرض يستهدف الشركات والجهات المعنية بقضايا الأمن الغذائي الخليجي، وذلك لتسليط الضوء على واقع هذه الصناعة، ولمناقشة الأمور والقضايا كافة التي من شأنها النهوض بها، وتشخيص مختلف المشاكل والمعوقات التي تواجهها، والتي تواجه الأمن الغذائي، واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة لتحسينها وتطويرها وتذليل مشاكلها.◄ الدواجنابتغاء لمضاعفة إنتاج البلاد من الدواجن إلى أربعة أضعاف، أعلنت الحكومة القطرية عن تطوير مجمع مزارع دواجن جديد، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 40,000 طن من الدجاج و7.5 طن من البيض. وقد حصل المشروع على التزامات مالية تبلغ 206 ملايين دولار أمريكي من الجهات الاستثمارية المؤسساتية. أعلنت الحكومة القطرية عن خطط لبدء عمليات التشغيل في مصنع معالجة لحوم جديد، يمتاز بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بقيمة 55 مليون دولار، خلال شهر فبراير 2015. وبالإضافة إلى تلبية المتطلبات القطرية من اللحوم، بشكل كامل، فإن المصنع لديه خطط أيضا لتصدير الفائض إلى دول الجوار. ◄ الأطعمة البحريةأعلنت وزارة البيئة وجامعة قطر عن خطط لتأسيس مركز أبحاث مائية، بقيمة 63.2 مليون دولار. ومن المتوقع أن يبدأ المركز عمله خلال عام 2016، حيث يهدف المشروع إلى معالجة مشكلة انخفاض مخزون البلاد من الأسماك. تستورد قطر في الوقت الحالي نحو 90% من حاجاتها اللازمة من الطعام. وتهدف دولة قطر إلى خفض هذه النسبة إلى ما بين 60% إلى 70% بحلول عام 2023، من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول. وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي.وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي.إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي. وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية.ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.◄"أجندة للملتقى"تتضمن أجندة الملتقى استعراض ورقة عمل المنظمة حول تشخيص واقع ومكونات الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ودورها في توفير الأمن الغذائي لهذه الدول، وورقة عن الصناعات الغذائية ومستقبل الأمن الغذائي، وأخرى حول مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجارب الجهات ذات الصلة والمتخصصة في مجال الأمن الغذائي، وإلقاء الضوء على تجارب الشركات التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات الغذائية، ثم مناقشة مفتوحة حول القضايا كافة التي تهم موضوعات وتحديات الأمن الغذائي، والخروج بالتوصيات المناسبة حولها.

قد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية ، بعنوان "الصناعات الصديقة للبيئة" وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 أبريل المقبل . وذكرت "جويك" في بيان صادر عنها اليوم أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف المشاركين على الاستراتيجيات التي تتبناها القطاعات الصناعية العالمية للحد من تلوث البيئة وإلقاء الضوء على تقنيات الصناعة النظيفة في المصانع والتي تقلل من التلوث وأضراره . كما ستتضمن الدورة شرحاً لكيفية تطوير الأساليب الإنتاجية وعمليات التشغيل في المصانع وتقليل خطر المخلفات الصناعية على البيئة فضلا عن الوصول إلى أحدث المنتجات المعتمدة على تقنيات الصناعة الصديقة للبيئة مع عرض تجارب ناجحة لتطبيق تقنيات الصناعة الصديقة للبيئة . وأفاد البيان بأن الدورة التدريبية تستهدف العاملين في وزارات الطاقة والصناعة في دول الخليج والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة والمدن الصناعية في مختلف دول المجلس إضافة إلى غرف التجارة وممثلي ومسؤولي القطاع الصناعي الخاص والشركات الصناعية . وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات للعام 2017 والذي يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي . يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، سعيا لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، أهمية انتشار صناعة المنتجات الورقية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتغلب على التحديات التي تواجهها، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على هذه المنتجات بسبب ازدياد الوعي الصحي، وعدد السكان، واستخدام الأكياس والصناديق الكرتونية في تعبئة المنتجات، وفي مجال الشحن الجوي وغيره. وأشار التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي بـ "جويك" إلى أنه على الرغم من وجود عدة مصانع لتدوير الورق بدول التعاون، ومواجهتها لتحديات كعدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لتخزين وتجميع النفايات الورقية وغيرها، إلا أن الاستثمارات التراكمية الموظفة في هذا المجال بلغت في عام 2015 نحو 9ر3 مليار دولار أمريكي، متزايدة من حوالي 6ر2 مليار دولار عام 2010، محققة ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة تقريبا خلال هذه الفترة، وبنسبة مركبة سنوية بلغت 3ر8 بالمائة. ووفقا لتقرير (جويك) فقد حازت المملكة العربية السعودية على مركز الصدارة في هذه الصناعة باستثمارات تراكمية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار، وبمساهمة نسبية بلغت 5ر77 بالمائة من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون عام 2015 في قطاع صناعات المنتجات الورقية، تبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2ر14 بالمائة، ثم دولة الكويت بنسبة 6ر4 بالمائة، ثم سلطنة عمان بنسبة 2 بالمائة، ودولة قطر، ومملكة البحرين بنسب أقل. وحسب التقرير الصادر عن مركز المعرفة الصناعية الخليجي في (جويك) فقد ارتفع عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات الورقية بدول مجلس التعاون الخليجي، من 346 مصنعا في عام 2010 إلى 459 مصنعا عام 2015، أي بنسبة 7ر32 بالمائة تقريباً، بما يبرهن على زيادة الطلب على هذه المنتجات. ونوه التقرير بأن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من لب الورق ومن منتجات الورق والورق المقوى، حيث قدرت وارداتها من هذه الأنواع عام 2015، بحوالي 6ر3 مليون طن، وبقيمة بلغت نحو 9ر3 مليار دولار، وتصدرت السعودية دول المجلس في كميات الواردات، حيث حازت على 48 بالمائة من إجمالي الواردات، وعلى 4ر47 بالمائة من إجمالي القيمة، تلتها الإمارات بنسبة 4ر32 بالمائة للكمية، ونحو 3ر32 بالمائة للقيمة، أي انهما حازتا على نحو 80 بالمائة من حجم واردات دول المجلس، بينما توزعت النسبة الباقية على دول مجلس التعاون الأخرى. كما بلغت صادرات دول مجلس التعاون لعام 2015 حوالي 939 ألف طن، تقدر قيمتها بأكثر من 3ر1 مليار دولار، ليبلغ صافي الواردات نحو 7ر2 مليون طن، بقيمة 6ر2 مليار دولار تقريبا، حيث حازت السعودية على 4ر43 بالمائة من إجمالي قيمة صافي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 6ر32 بالمائة، ثم الكويت بنسبة 8ر12 بالمائة، ثم قطر بنسبة 8ر6 بالمائة، ثم عمان بنسبة 7ر2 بالمائة، ثم البحرين بنسبة 7ر1 بالمائة. ووفقا للتقرير فتعتبر صناعة تدوير الورق على قدر كبير من الأهمية بمنطقة دول مجلس التعاون، وهناك مجال كبير للتوسع في هذه الصناعة، وتوفر فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال، حيث توجد أسواق استهلاكية كبيرة، هذا بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المتمثلة في تقليل حجم الواردات من المواد الأولية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق عائد جيد لصاحب المشروع. كما تتميز صناعة تدوير الورق بأنها قليلة التكلفة، وقليلة استهلاك الطاقة والمياه، كما تمتاز عمليات تدوير النفايات الورقية بزيادة الحصيلة من العجينة الورقية المنتجة مقارنة بغيرها من المواد الأولية الأخرى، كما يمكن الاستثمار في مشاريع لجمع وفرز وكبس النفايات الورقية، وبيعها لمصانع الورق التي هي بحاجة إلى هذه النفايات.

الأمين العام لمجلس التعاون يزور مقر "جويك" في الدوحةالعقيل: حريصون على العمل المشترك للنهوض بالصناعة بدول التعاونأشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في المنظمة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور الزياني اليوم إلى مقر المنظمة بالدوحة، حيث التقى خلالها سعادة الأمين العام السيد عبد العزيز بن حمد العقيل، وكبار المسؤولين بالمنظمة، وإطلع على القطاعات التي تضمها، واستمع إلى عرض مفصل عن نشاط المنظمة وأهدافها الاستراتيجية لدعم الصناعة للقطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية. وقد عقد إجتماع مشترك بين معالي د. عبد اللطيف الزياني وسعادة الأمين العام لجويك، حضره الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي الملا، والسيد شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات ومديرو الإدارات في "جويك". وقد اطلع الأمين العام لمجلس التعاون خلال الزيارة من سعادة السيد العقيل على جهود المنظمة وما تقوم به من أنشطة لدعم العمل الصناعي الخليجي المشترك، كما استمع إلى عرض تقديمي عن برامجها وفعالياتها ومبادراتها، إضافة إلى دورها الأساسي في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية حول القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون.ونوه معالي الأمين العام لمجلس التعاون بمدى الاهتمام البالغ الذي يوليه "أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله - بالقطاع الصناعي، إيمانًا منهم بأهميته ودوره الأساسي في دعم عجلة التطور الاقتصادي في المنطقة".من جهته أكد سعادة الأمين العام لجويك على حرص المنظمة على مواصلة عملها تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة، وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الداعية لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والنهوض بالقطاع الصناعي إلى أعلى المستويات بما يليق بدولنا الخليجية الحبيبة"، ونوه سعادته بأن "زيارة معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني تمهد لخطوات تعاون وتنسيق مستقبلية واعدة في هذا المجال". يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

إستضافت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" وفدًا من مجلس الصين لترويج التجارة العالمية – مجلس نينغشيا الفرعي برئاسة السيدة شيه جونغ ميه نائب رئيس منطقة نينغشيا الفرعية في المجلس، وذلك في مقر المنظمة في الدوحة. وكان في استقبال الوفد سعادة الدكتور على بن حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، وسعادة الأستاذ شملان بن حمود الجحيدلي الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات وعدد من مديري الإدارات في "جويك". وقد تباحث الطرفان في السبل الآيلة إلى تطوير العلاقات المتبادلة بين الجانبين الصيني والخليجي، وتعزيز العلاقات التجارية والتواصل الاقتصادي والتنمية بينهما، وإقامة شراكة للتعاون بين المجلس والمنظمة عبر المفاوضات الودية بين الطرفين. وناقش المجتمعون سبل تقديم الخدمات للشركات الأعضاء في جميع النواحي، وتبادل المعلومات عبر عقد المنتديات والاجتماعات، وتفعيل التدريب المتخصص. كما اتفق الجانبان على تطوير الأنشطة التجارية عبر تشجيع الشركات على المشاركة في المعارض والمنتديات التي ينظمها أي من الطرفين، وبناء شبكة تواصل متبادلة لتنظيم الشركات الأعضاء من الجانب الصيني والخليجي، وتنظيم المؤسسات للمشاركة في أنشطة الترويج، وتبادل الزيارات، والاجتماعات التنسيقية والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة لكلي الجانبين.وخلص المجتمعون إلى أهمية وضع آلية للاستثمار والتعاون لتوفير المعلومات للمستثمرين وحث الشركات على المشاركة في الأنشطة الاستثمارية المتخصصة. إضافة إلى دعم التعاون الصناعي في مجال تصدير السلع، وتقديم الخدمة الشاملة لإنشاء مركز مبيعات ومكتب اتصال من الجانبين. واتفق ممثلو المجلس الصيني و "جويك" على توقيع مذكرة تفاهم بينهما في مقاطعة نينغشيا خلال "معرض الصين والدول العربية 2017" في سبتمبر المقبل.

العقيل: نفتخر بعملنا وفق توجيهات قادة دول التعاون العقود الأربعة كانت حافلة بالإنجازات ولعبت دورا مهما في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالخليج المنظمة تركت بصمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي الخارطة الصناعية لدول التعاون من أبرز إنجازات "جويك" ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة، كلمة أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال إن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". أربعة عقود وقال العقيل: "على مدار أربعة عقود، كانت هذه النخبة من الكفاءات تثبت تفانيها وإخلاصها في إنجاز المهام الموكلة إليها، ماضية قدماً في تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء المتميز، حتى استطاع أفراد البيت الواحد رفع اسم المنظمة عالياً في فضاء الاستشارات الصناعية، جاعلة من هذا الصرح الخليجي معلماً صناعياً مهماً يحظى بثقة واحترام صناع القرار في دول المجلس وخارجه". وشدد الأمين العام على أن "جويك" استطاعت خلال هذه السنوات أن تحقق موقع الريادة كمؤسسة استشارية ذات مصداقية لدى الوزارات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة والمستثمرين ورواد الأعمال، والجهات المعنية بالقطاع الصناعي في دول المنطقة، إضافة إلى الثقة التي يضعها صناع القرار فيها"، لافتاً إلى أن العقود الأربعة من عمر المنظمة "كانت حافلة بالإنجازات وبالنجاح، وتلازم مسارها مع إرساء مفهوم التنمية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجية، حيث كان للمنظمة دور مهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقتنا الحبيبة". وأكد العقيل أنه "كان من دواعي فخرنا أن عملنا في "جويك" وفق توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الهادفة لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، حيث سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لدعم الدول الأعضاء، وخلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس". الفرص الاستثمارية وعبر عن الاعتزاز "بالبصمة التي تركتها المنظمة على العديد من الإنجازات المهمة في القطاع الصناعي الخليجي، وفي طليعتها إنجاز دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس في يونيو عام 2012، والتي أعدتها بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. إضافة إلى خمسة عشر مؤتمراً للصناعيين الخليجيين، عقدت دورياً في مختلف الدول الأعضاء. هذا إلى جانب عشرات الفرص الاستثمارية التي رفدت الصناعة الخليجية بالمشاريع الناجحة والتجارب المثمرة. ولا ننسى ما عملت عليه "جويك" من تطوير قواعد بياناتها لتكون مصدراً غنياً للمعلومات الصناعية في المنطقة، وهذه أمثلة قليلة للكثير من الدراسات والتقارير والمنتديات والفعاليات التي قامت بها "جويك". تقدير وعرفان وختم العقيل بتقديم الشكر والتقدير والعرفان "بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة والأمناء العامين السابقين وجميع العاملين في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، إلى دولة المقر دولة قطر وقياداتها، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والزملاء الأفاضل في وزارة الطاقة والصناعة، ونخص بالذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، لما قدموه من دعم ورعاية ومساندة في مسيرتنا الطويلة للنهوض بالصناعة الخليجية". مضيفاً "كما لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات التهنئة إلى حكومة وشعب دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني متمنياً لهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار".

احتفلت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مساء الخميس الماضي بفندق شيرتون الدوحة بالذكرى الأربعين لتأسيسها في حفل أقيم للمناسبة برعاية وحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والصناعية والإعلامية الخليجية، إلى جانب الأمناء العامين السابقين للمنظمة والعاملين فيها. وألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة كلمة، أشار فيها إلى "الذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) عزيزة على قلوبنا جميعاً، لأنها تجسد ذكرى تأسيس المنظمة، التي جمعت تحت رايتها العديد من الخبرات الخليجية في مجال الاستشارات والدراسات والأبحاث وتحليل البيانات، نخبة كان لها الأثر الكبير على العديد من إنجازات المنظمة". وقال أن "كل هذه الإنجازات لم تكن ترى النور لولا جهود العاملين في المنظمة، ولم تكن تسلك طريقها نحو النجاح لولا إخلاصهم في عملهم". ابرز المحطات ثم تم عرض فيلم توثيقي عن المنظمة، وأبرز المحطات في مسيرتها، وأهم الإنجازات التي قامت بها. وجرى بعدها تكريم سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، صاحب فكرة إنشاء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، حيث تسلم الدرع التقديرية سعادة الشيخ عبد الله بن فيصل بن ثاني آل ثاني. تكريم الامناء الاسبقين وكرمت "جويك" الأمناء العامين السابقين الذين تعاقبوا على الأمانة العامة فيها منذ تأسيسها وحتى اليوم، وهم حسب التسلسل: معالي الدكتور علي بن عبد الرحمن الخلف، سعادة الدكتور عبد الله بن حمد المعجل (رحمه الله)، معالي الدكتور عبد الرحمن الجعفري، سعادة الدكتور إحسان بو حليقه، سعادة الأستاذ محمد بن علي المسلم، سعادة الدكتور أحمد خليل المطوع، سعادة الدكتورة لولوة بنت عبد الله المسند، سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل. ووفاء من المنظمة لإنجازاته وعمله الدؤوب في خدمة المنظمة لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً جرى تكريم المستشار الاقتصادي السابق المرحوم ممدوح هبرة، الذي غيبه الموت قبل أسابيع قليلة، حيث تسلم السيد تمام ممدوح هبرة الدرع التقديرية. رعاة الحفل وكرمت "جويك" رعاة الحفل، وهم: الراعي الإستراتيجي "الشركة القطرية للصناعات التحويلية"، تسلم الدرع الرئيس التنفيذي للشركة السيد عبد الرحمن الأنصاري، وشريك المناطق الاقتصادية "مناطق"، وتسلم الدرع رئيس شؤون التخطيط وتطوير الأعمال السيد محمد المالكي، والشريك الإعلامي صحيفة "الشرق"، حيث تسلم الدرع نائب رئيس التحرير الأستاذ فالح الهاجري. وختاماً قدم سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل درعاً تكريمية إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، لدعمه الدائم ومساندته لفعاليات المنظمة ونشاطاتها كافة. منظمة "جويك" وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة. السادة: جويك ارتقت بالصناعة القطرية والخليجية كما خاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي". الفرص الصناعية وأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها". الطاقة و"جويك" وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيوي وأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتة وختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

تشارك في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدوليتزايد مطرد لمشاركة القطاع الخاص في العمل الإنسانيشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، التي أقيمت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2016، في فندق "فورسيزون" في إسطنبول، بمشاركة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ومسؤولين وخبراء من حوالي 90 دولة. وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي "جويك" لتعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك، خصوصاً في المجالات الإقتصادية والصناعية، ولتبادل الخبرات بما يعود بالنفع على دول الخليج.وتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية خلال أعمال القمة، شاكراً المنظمين على دعوتهم الكريمة لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية للمشاركة في أعمال هذا الحدث العالمي المهم. وأكد أن المنظمة "تولي إهتماماً كبيراً للمشاركة سنوياً في هذه القمة، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الإقتصادية والصناعية، وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المنطقة، في مجالات الإستثمار والتجارة، وربط مبادرة الأعمال بشكل إستراتيجي وكلّي لإشراك القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني بشكل يسهم في تقوية المجتمعات على نحو شامل".وقال العقيل: "إن مشاركة القطاع الخاص في العمل الإنساني شهدت تزايداً مطرداً في العقد الماضي، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن يكون دور القطاع الخاص أكبر في الشراكة الجديدة مع المنظمات المحلية والدولية للاستثمار في الوقاية وتخفيف المخاطر، لمساعدة البلدان على التأهب للصدمات بشكل أفضل، بما في ذلك تحسين الوصول إلى تحليل المخاطر وخطط الطوارئ وخطط الحماية الإجتماعية".المساعدات الدوليةوثمن سعادة الأمين العام مبادرة الجمهورية التركية في استضافة القمة العالمية للعمل الإنساني "نقطة تحول في نظام المساعدات الدولية" والتي انطلقت في مايو الماضي في إسطنبول بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، معتبراً أنها "تركت أثرها في حشد جهود الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية، حيث اتفقوا على طريقة جديدة في العمل من خلال "الاستثمار في مجتمعات قوية ومجتمعات مستقرة".ولفت العقيل إلى أن "مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الخاصة تشكل حوالي 90 % من شركات القطاع الخاص عالمياً، وهي مسؤولة عن توظيف القوى العاملة في العالم، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية، وقد تم تجاهل دور هذه المؤسسات في جهود دعم الإغاثة والعمل الإنساني في الماضي، إلا أن المستقبل يبشر بالكثير في هذا المجال". العقيل خلال التكريم القطاع الصناعيوأكد سعادته "أن دور القطاع الخاص الصناعي في دول المجلس والعالم، يجب أن يوجّه لدعم العديد من مبادرات الأعمال في مجال العمل الإنساني في مجالات متنوعة"، إلى جانب "دعم مبادرات مؤسسات الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من جهود الإغاثة واستدامتها، ويساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضاً". منوهاً بأن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقوم بطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية التي يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها". كما شدد على أهمية "إنشاء شراكة جديدة بين القطاع الصناعي الخاص والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطط مساعدة المجتمعات على مواجهة الكوارث والصدمات".وختم العقيل بالإشارة إلى أنه "إذا كان القطاع الخاص الصناعي يسعى لأخذ حيز في دعم جهود الإغاثة والعمل الإنساني في مجال الصناعة، فلا بد لصانعي السياسة من فهم الملامح والسمات الرئيسية لسيناريو التصنيع الجديد من جهة، والفهم والالتزام بمبادئ الشراكة الجديدة التي تؤهل دول المنطقة للتعامل مع الصدمات بشكل أفضل، واختيار آليات التمويل المبتكرة لمواجهة الأزمات من جهة أخرى".تكريم "جويك"وعلى هامش قمة البوسفور السابعة للتعاون الدولي، قدمت الجهة المنظمة درعاً تقديرياً لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية لمساهمتها للعام الرابع على التوالي في دعم مخرجات القمة، والمساهمة في نجاحها، وخصوصاً في استقطاب الجهات الخليجية المشاركة والمواضيع المنتقاة. وقد تسلم الدرع سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة من السيد أرشد هورموزلو مستشار الرئيس التركي لشؤون الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التنفيذية للقمة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أعدته الجهة المنظمة للوفود التي حضرت القمة.

كشف تقرير لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن حجم الاستثمارات في صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ 2.4 مليار دولار عام 2015 مسجلا ارتفاعا من 2.2 مليار دولار في 2011 بمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 2.6 في المائة. وأوضح التقرير الذي نشره "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة، أن عدد المصانع في هذا النشاط تطور من 151 مصنعا عام 2011، ليصل إلى 203 مصانع عام 2015، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 7.7 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 15406 عمال ليصل إلى 20107 عمال، وبمعدل نمو تراكمي سنوي بلغ 6.9 في المائة. وأضاف التقرير أن صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 ما نسبته حوالي 7 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و6.4 في المائة من إجمالي الاستثمارات و7.3 في المائة من إجمالي عدد العاملين. يذكر أن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" الذي أطلقته "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون مصدرا لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، وهو يوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مصنفة بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بالإضافة إلى ذلك بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

كشف السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، أن تزايد الاهتمام الخليجي بموضوع السلامة يظهر من خلال عدة أمثلة لعل أبرزها وصول حجم سوق السلامة من الحريق بدول مجلس التعاون الخليجية إلى ما يفوق 1.4 مليار دولار حاليا. وقال الأمين العام للمنظمة ، خلال كلمة له في افتتاح منتدى الخليج للسلامة، إن كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحظيان بنسبة 46 و43 على التوالي من حجم هذه السوق، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن حجم سوق السلامة من الحريق في الخليج سيرتفع إلى أكثر من 3 مليارات بحلول عام 2020 مع التطور المتزايد في قطاعي البنيات التحتية والصناعة التحويلية. وذكر أن السلامة أضحت محورا أساسيا في النشاطات الاقتصادية والمعيشية في العالم أجمع، وقد أخذت دول مجلس التعاون الخليجي موضوع السلامة على عاتقها وعملت على تقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث إلى معدل الصفر، حيث شمل هذا التوجه جميع القطاعات، وأصبح تأمين سلامة الأفراد، والمنشآت والبيئة هو الاشتراط الأول لقيام الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والمنشآت الصناعية والتعليمية والصحية إلى جانب الفعاليات المختلفة. وأوضح أن المنتدى يهدف إلى مناقشة تحديات تطورات تقنيات السلامة والبحث في استراتيجية التقدم نحو المزيد من التطور بأنظمة السلامة في المنطقة، وصولا إلى تحقيق تقليل الحوادث والإصابات بقطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات إضافة إلى إدارة الأزمات، وتحسين سلامة بيئة العمل وضمان التواصل بما يخدم السلامة ويحقق أهداف استراتيجيتها. ولفت إلى أن المنتدى استقطب نخبة من الشركات الخليجية والعالمية العاملة في المنطقة لعرض تجاربها وتبادل الخبرات بما يقلل التكلفة ويساهم في رفع الكفاءات خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهزة السلامة الحديثة. وقدم "منتدى الخليج للسلامة" ولأول مرة في المنطقة جائزة الخليج للسلامة لأفضل مشروع للسلامة نفذته إحدى الشركات المشاركة بحضور المنتدى، وفازت بها شركة أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة (أوريكس جي تي ال). كما وقعت "جويك" خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع مركز الاختبارات الهندسية في جامعة "تكساس أي أند ام" بهدف التعاون بين الطرفين في أنشطة فرع الدوحة لمركز ماري كاي أوكونور للسلامة التابع للجامعة. وقع المذكرة من جانب "جويك" السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، وعن المركز الدكتور سام منان مدير مركز السلامة الصناعية في جامعة "تكساس أى أند أم" في الولايات المتحدة الأميركية. وطبقا لمذكرة التعاون فإن الجانبين سيعملان على تعزيز التواصل المنتظم بينهما وتبادل المعرفة في مجال السلامة بهدف تسليط الضوء على أهميتها في قطر والشرق الأوسط.

قطر حرصت على وضع التشريعات اللازمة لتقنين إجراءات السلامةالعقيل: 1.4 مليار دولار سوق السلامة من الحريق بدول الخليجفوز شركة "أوريكس جي تي أل" بجائزة الخليج للسلامة في دورتها الأولىتحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة، افتتحت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC) البريطانية، اليوم، "منتدى الخليج للسلامة" في فندق هيلتون الدوحة، وتستمر أعمال المنتدى حتى اليوم الإثنين. وقد حضر حفل الافتتاح حشد من الشخصيات القطرية والخليجية والعالمية. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية كل من سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وسعادة السيد كولين تشابمين رئيس شركة "أي بي سي". وأعرب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عن شكره إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموقر ووزير الداخليّة، على دعمه للمنتدى ورعاية انعقاده في الدوحة، معتبرًا أن "رعاية معاليه لهذا الحدث المهم إنّما تؤكّد التزام الدولة بالسلامة في أوجه الحياة كافّة في دولة قطر، إذ يقام في وقت تحتلّ فيه مسألة السلامة أعلى سلّم الأولويّات في قطاعات الدولة المختلفة".تقنين إجراءات السلامةوأضاف سعادة الدكتور السادة "إن دولة قطر ودول الخليج الأخرى لا يمكنها أن تتراخى في تطبيق معايير السلامة. فقد حرصت دولة قطر من جانبها على وضع التشريعات اللازمة لتقنين إجراءات السلامة، وإلى تطوير النظام الإداري اللازم لإدارتها. بدءًا من إعداد الكوادر المتخصصة، ووضع الضوابط والمواصفات لجميع المشروعات التي تقام بالدولة وانتهاء بمراقبة تنفيذها"، مشددًا على أننا "نؤمن بأنه لا يوجد مشروع ناجح لا يقترن بأداء فاعل وملتزم بإجراءات السلامة".وأضاف سعادته "لا شك في أنّ كلّ الشركات الخليجيّة وعلى رأسها شركات الغاز والنفط قد اعتمدت إجراءات صارمة لضمان تقليص المخاطر في مشاريعها وعملياتها، غير أنّ السلامة هي عبارة عن مسار طويل يتطلّب تضافر الجهود والعمل يدًا بيد من أجل تحويل تلك الإجراءات إلى أسلوب حياة".وأكد سعادة الوزير السادة "إنّ دولة قطر تتشرّف باستضافة هذا الاجتماع الذي يستقطب خيرة المتحدّثين والخبراء من المجالات الصناعيّة المختلفة، ومن الإيجابي جدًّا أن يجتمع هنا اليوم هذا الحفل من النظراء ليس فقط من قطاع الطاقة ولكن أيضًا من الجهات الفاعلة الرئيسة في مجال النقل والبناء والخدمات". كفاءة القوى العاملةوخاطب سعادة وزير الطاقة والصناعة المشاركين قائلًا "سوف يناقش اجتماعكم هذا موضوعات ومسائل تتعلق بالسلامة، بدءًا من إدارة سلامة العمليّات، إلى السلامة في مكان العمل وتطوير كفاءة القوى العاملة، وكلّها تشكّل تحدّيًا مهمًّا في مجال السلامة على المستوى الإقليمي".وأكد سعادته أنه "من الإنصاف القول إنّ التحسينات في مجال السلامة تجري على قدم وساق، خصوصًا أنّها تترافق مع الابتكارات التكنولوجيّة الحديثة التي تضطلع بدور بارز في هذا المجال، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أهمية تحسين التواصل والثقافة في مجال السلامة، بالإضافة إلى وجود الكوادر الواعية والتزامها بمعايير السلامة وهو ما من شأنه أن يعزّز جهود دول المنطقة الرامية إلى القضاء على الحوادث"، مضيفًا أنه "لا شك فيه أن ثقافة السلامة مقرونةً بالتزام الإدارة العليا بمعايير واضحة للسلامة أمر لا يقبل المساومة".إدارة السلامةوتوقف سعادة الوزير عند المبادرة المهمة التي أتى بها "منتدى الخليج للسلامة" ألا وهي إطلاق "جائزة الخليج للسلامة" للمرّة الأولى من ضمن فعاليّات المنتدى، وانتهزها فرصةً كي أهنّئ الشركات المرشّحة التي أثبتت التزامها بمعايير السلامة وبذلت جهودًا لا متناهية من أجل تحقيقها. ولقد نجح عدد من هذه الشركات بتطبيق نظام متطور لإدارة السلامة ومؤشّرات الأداء الأساسيّة ونظام المراقبة للسير بخطوات واثقة نحو القضاء على الخسائر والإصابات". وختم سعادة الدكتور السادة بشكر وتهنئة الشركة الأوروبّيّة للاستشارات البتروليّة (EPC) ومنظّمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (GOIC) على جهودهما لتنظيم هذا الحدث المهم، والشكر موصول إلى كلّ الجهات الداعمة، فمن دون دعمها ومساهمتها لم يكن هذا المنتدى أن يرى النور. وتمنّى لكم جميعًا التوفيق في منتداكم هذا، ولضيوف دولة قطر طيب الإقامة في الدوحة".وكان قد تحدث في بداية الجلسة السيد كولين تشابمين والذي رحب بالحاضرين، مستعرضًا تعليمات السلامة في حال حدوث حريق خلال المنتدى والإجراءات المتبعة في هذه الحالة. وتم عرض فيلم قصير حول السلامة، وقال تشابمين "يُظهر الفيلم أهمية عيش السلامة مع كل نفس وفي كل قرار نتخذه في حياتنا اليومية بهدف تفادي التبعات القاتلة المحتملة". وختم متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين. سوق السلامةوتحدث سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة فأكد أن "السلامة أضحت محورًا أساسيًا في النشاطات الاقتصادية والمعيشية كافة في العالم أجمع" لافتًا إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي أخذت موضوع السلامة على عاتقها وعملت على تقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث إلى معدل الصفر. وشمل هذا التوجه جميع القطاعات، حيث أصبح تأمين سلامة الأفراد، والمنشآت والبيئة هو الاشتراط الأول لقيام الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية والمنشآت الصناعية والتعليمية والصحية إلى جانب الفعاليات المختلفة". وأشار العقيل إلى أن "تزايد الاهتمام الخليجي بالسلامة يظهر واضحًا مع وصول حجم سوق السلامة من الحريق بدول مجلس التعاون الخليجية إلى ما يفوق 1.4 مليار دولار أمريكي حاليًا"، موضحًا أن "المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تنالان نسبة 46 و43 % على التوالي من حجم هذه السوق". ولفت إلى أن "التوقعات تظهر أن حجم سوق سيرتفع إلى أكثر من 3 مليارات بحلول عام 2020 مع التطور المتزايد في قطاعي البنيات التحتية والصناعة التحويلية".تحديات تطور تقنياتوأكد الأمين العام أن هذه المؤشرات دفعت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، لعقد "منتدى الخليج للسلامة" بهدف مناقشة تحديات تطورات تقنيات السلامة والبحث في إستراتيجية التقدم نحو المزيد من التطور بأنظمة السلامة في المنطقة، وصولًا إلى تحقيق تقليل الحوادث والإصابات بقطاع الإنشاءات، والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات إضافة إلى إدارة الأزمات، وتحسين سلامة بيئة العمل وضمان التواصل بما يخدم السلامة ويحقق أهداف إستراتيجيتها.شركات خليجية وعالميةوأوضح العقيل أن "المنتدى استقطب نخبة من الشركات الخليجية والعالمية العاملة في المنطقة لعرض تجاربها وتبادل الخبرات بما يقلل التكلفة ويساهم في رفع الكفاءات خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهزة السلامة الحديثة. ومن أبرز هذه الشركات والتي نقدم لها خالص الشكر والتقدير لمشاركتها الفاعلة في هذا المنتدى: الهيئة السعودية للمواصفات والتقييس، ومؤسسة البترول الكويتية، وشركة قطر للألمنيوم، وشركة "كفاك"، و "أوريكس جي تي أل"، و "قطر ريل"، و "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، و"مطار حمد الدولي"، وشركة "سابك"، وشركة "لوبريف"، وشركة "دولفين للطاقة"، والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وشركة "إيونيك" الإماراتية، وشركة نفط الكويت، وشركة البترول الوطنية الكويتية، وشركة "ياسرف"، وشركة "سامرف"، إضافة إلى الشركات الاستشارية العالمية العاملة في مجال تقنية ومعدات السلامة ومنها شركة "دي بونت"، وشركة "هوني ويل"، وشركة "اسبينتيك"، وشركة "ديكرا انسايت". كما نال المنتدى دعم مؤسسات عدة منها: مركز سلامة العمليات الصناعية في جامعة "تكساس أي أند أم" بقطر، و "شركة دي بونت" العالمية و"الخطوط الجوية القطرية". وختم العقيل بتقديم الشكر لراعي المنتدى صاحب المعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه الدائم لمبادرات المنظمة، ولسعادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر الدكتور محمد بن صالح السادة على تشريفه لنا بمخاطبة الجلسة الافتتاحية"، متمنيًا "لأعمال المنتدى النجاح والخروج بتوصيات من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي في دولنا الخليجية". جائزة الخليج للسلامةوقد أعلنت السيدة تميمة ضاهر المدير العام في الشرق الأوسط للشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، خلال المنتدى عن فوز شركة "أوريكس جي تي أل" بجائزة الخليج للسلامة في دورتها الأولى، وهذه هي المرة الأولى في المنطقة التي تمنح فيها جائزة لأفضل مشروع للسلامة نفذته إحدى الشركات المشاركة بحضور المنتدى. وقد سلم سعادة الوزير السادة الجائزة لممثل الشركة السيد محمد شريف إبراهيم المشيري الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة.وقامت لجنة من المحكمين برئاسة الدكتور علي الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك" بتقييم المشاريع المنافسة لاختيار أفضل مشروع. وقد ضمت اللجنة في عضويتها كل من شركة "دي بونت" و"مركز سلامة العمليات الصناعية" في جامعة "تكساس أي أند أم" بقطر، وشركة "أي بي سي".وقد شاركت في التصفيات النهائية لهذه الجائزة بالإضافة إلى الشركة الفائزة كل من الشركات التالية: "ياسرف"، و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، و"قطر ريل".مذكرة تفاهموقد وقعت "جويك" خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع مركز الاختبارات الهندسية في جامعة "تكساس أي أند ام" بهدف التعاون بين الطرفين في أنشطة فرع الدوحة لمركز ماري كاي أوكونور للسلامة التابع للجامعة.وقع المذكرة من جانب "جويك" سعادة الأمين العام الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل، وعن المركز الدكتور سام منان مدير مركز السلامة الصناعية في جامعة "تكساس أي أند أم" في الولايات المتحدة الأمريكية.ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، فإن الجانبين سيعملان على تعزيز التواصل المنتظم بينهما وتبادل المعرفة في مجال السلامة بهدف تسليط الضوء على أهميتها في قطر والشرق الأوسط. وسيقدم كلا الطرفان الدعم والمساهمة قدر الإمكان في المؤتمرات والندوات والمنتديات وورش العمل التي ينظمها أحدهما، بالإضافة إلى الدورات التدريبية واجتماعات اللجنة التوجيهية واللجنة التقنية الاستشارية لمركز "ماري كاي أوكونور للسلامة" في قطر. جلسات عملعقب الجلسة الافتتاحية وفي اليوم الأول عقدت أربعة جلسات فنية تناولت مواصفات إدارة السلامة الصناعية وكيفية تنفيذ إدارة السلامة وإدارة سلامة العمليات، ثم حلقة نقاش حول الأطر التنظيمية للسلامة ومقاييسها وكيفية بناء القدرات:وفي اليوم الثاني، ومن خلال أربع جلسات فنية ستتم مناقشة السلامة السلوكية وكيفية التعامل مع الطوارئ، وثقافة وأطر السلامة الصناعية، إضافة إلى هندسة وتقنية السلامة. يشار إلى أنه سيعقب "منتدى الخليج للسلامة" ورشتا عمل في مجالي أساسيات إدارة السلامة الصناعية وإستراتيجية إدارة العمليات في قطاعي النفط والغاز ولفترة يومين على التوالي ابتداء من الأول من نوفمبر 2016، توفر هذه الورش فرصة للعاملين في قطاعي النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال سلامة العمليات الصناعية.

إختتمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة "التصانيف الصناعية" التي عقدتها في مقرها في الدوحة خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2016، وقد تسلم المشاركون شهاداتهم من سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة الذي أكد على دور المنظمة في النهوض بقدرات العاملين في القطاع الصناعي الخليجي. شارك في الدورة التدريبية عدد من العاملين في مجال التصانيف الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر، ودائرة التنمية الاقتصادية في حكومة الشارقة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عُمان، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت. هدفت الدورة التدريبية التي قدمها الأستاذ حاتم الرشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك"، إلى رفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية. إضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أُدخِلت على تصنيف ISIC4، وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة والنظام المنسق HS. يشار إلى أن "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".