"جويك" تشارك في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي بباريس 43% مساهمة قطر في صادرات دول الخليج غير النفطية الى فرنساقطر تستحوذ على ثلث الاستثمارات الخليجية المباشرة في الجمهورية الفرنسيةشاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في المنتدى الإقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد في صالون فوش في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 18 و19 أكتوبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية الفرنسية.وقدم سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المنتدى عرضاً حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الإستراتيجية"، أشار فيها إلى تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار أميركي. ونوه أنه في المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.وتوقف العقيل عند واقع وتطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي، فأشار إلى أنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايداً ملحوظاً في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف "بلغ متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس ضعف ما بلغ نموه في العالم، حيث بلغ نحو 19 % في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 % في العالم"، لافتاً إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثاً عن بيئة مستقرة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال".وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 % حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، وذلك نظراً للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. وتلتها الإمارات بالمرتبة الثانية، بنسبة بلغت حوالي 26 % من إجمالي هذه الاستثمارات وتلتها باقي الدول بنسب أقل. منوهاً بأن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.الإستثمارات الصناعيةواستعرض الأمين العام للمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي حيث بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو 2,303 مشاريع، أي ما نسبته 16 % من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة حتى عام 2015، 16,890 مشروعاً. وأشار إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 % من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس والتي بلغت حوالي 380 مليار دولار.ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 ألف عامل، شكلوا نسبة بلغت 19 % من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل.وتناول الأمين العام لجويك توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 % من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 % فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. الإستثمارات الخليجية في فرنساوعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا أوضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 % سنوياً، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. بالمقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نمواً ملحوظاً خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 % سنوياً، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015.ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر في المرتبة الثانية، باستثمارات تراكمية مباشرة 28 % من الاستثمارات التراكمية المباشرة لفرنسا بدول المجلس، وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت عمان بنسبة 17.9 %، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها.وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل أن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 27 %، و23 % على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل.التبادل التجاريوتوقف عند تطور التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5 %، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نمواً سنوياً مركباً طفيفاً بلغ نحو 1.3 %، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015.وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نمواً سنوياً مركباً بلغ نحو 4 %، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي 83% من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل.وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو 42 % من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت 27 %.الصادرات الصناعيةبينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو 34 % من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014.وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو 43 % من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته 63 % من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا.وقدم العقيل لمحة سريعة عن المشاريع الخليجية الفرنسية المشتركة في المجال الصناعي وخصوصاً في صناعات قطاع النفط والغاز والصناعات الدوائية والصناعات العسكرية وصناعات الطيران، وصناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الأخرى وصناعات السكك الحديدية.التنمية الصناعيةواستعرض العقيل في ختام كلمته الخدمات التي تقدمها "جويك" للمستثمرين الصناعيين وإنجازاتها في مجال التنمية الصناعية وأبرزها تحضير فرص الاستثمار الصناعي مع تحديد الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية في قطاعات صناعية متعددة مثل: صهر المعادن الأساسية كالألومنيوم والمغنيسيوم والنحاس، والتي تتطلّب استثمارات وشراكات ضخمة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذها، ما يفسح المجال أمام الاستثمار في عدد كبير من الصناعات المعرفية المصاحبة. وإنتاج الحفازات وبناء المواد الكيميائية وهندسة المواد البلاستيكية في القطاع الكيميائي. واستخراج الزيوت القابلة للأكل وتجهيز اللحوم والإنتاج في مجال المواد الغذائية المصنعة، وغالباً ما تكون الفرص الاستثمارية في هذا القطاع متوسطة الحجم وقابلة للتطبيق من قبل القطاع الخاص. وكذلك تساهم "جويك" بتأمين المناولة والشراكات من خلال الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة الصناعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات الخليجية، وتأمين المساعدة الصناعية الفنية للقياس والتقييم الفنيين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز القدرات التنافسية في الدول الأعضاء، وذلك من خلال تقييم تكاليف الإنتاج ومراقبة الجودة والمسائل البيئية. كما تعمل المنظمة على توفير المعلومات الصناعية والاجتماعية والاقتصادية عبر البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية وهي المدخل إلى البيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء والأداة الشاملة لتقديم المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، دورة تدريبية حول كتابة وإعداد التقارير الإحصائية باستخدام برنامج "SPSS"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 8 إلى 11 شهر نوفمبر القادم. وتستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية، والأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية، والمعنيين بكتابة وإعداد التقارير الإحصائية، والشركات والمؤسسات المالية، وشركات الاستثمار والمقاولات، والعاملين في البنوك وفي استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير. وتتضمن الدورة برامج تدريبية متنوعة منها برنامج "استخدام العينات الإحصائية" الذي يهدف لتعريف المتدربين بأساليب المعاينة الإحصائية المختلفة، وكيفية الاستدلال الإحصائي المستند على العينات الإحصائية، ويركز أيضا على إكساب المتدربين مهارات تصميم وتنفيذ وتحليل الدراسات التي تتطلب استخدام أسلوب المعاينة في جمع البيانات، وذلك من خلال دراسة العديد من الحالات العملية في مجالات التطبيق المختلفة. وتشمل أبرز المحاور التي سيعالجها هذا البرنامج، أهمية المعاينة الإحصائية، وبعض الجوانب المهمة المتعلقة بتخطيط وتنفيذ وتحليل مسوح المعاينة، والتعرف على أدوات جمع البيانات واختيارها وتطويرها وأساليب المعاينة العشوائية، والمعاينة الإحصائية بين النظرية والتطبيق. أما برنامج "تحليل المتغيرات المتعددة" فيهدف لتعريف المتدربين بالطرق الإحصائية المستخدمة في تحليل المتغيرات المتعددة من خلال دراسة العديد من الحالات العملية في مجالات التطبيق المختلفة، وكذلك استعراض الأفكار الأساسية التي استندت عليها الطرق الإحصائية المختلفة بشكل مبسط، مع التعريف بمجالات التطبيق والفروض والقيود الخاصة بكل طريقة منها، بالإضافة إلى الهدف الأهم وهو تنمية مهارة المتدرب على استخدام الحزمة الإحصائية SPSS في تحليل المتغيرات المتعددة. كما يهدف برنامج "التحليل الإحصائي للبيانات" لتعريف المتدرب بأهمية علم الإحصاء ودوره عند إجراء البحوث لدراسة المشكلات في المجالات المختلفة، وإكساب المتدربين مهارات تصميم وتنفيذ الدراسات التي تتطلب استخدام أسلوب المعاينة في جمع البيانات بأساليب المعاينة الإحصائية المختلفة، وكذلك تعريفهم بطرق الاستدلال الإحصائي المستند على العينات الإحصائية، مثل اختبارات الفروض وتحليل الانحدار البسيط والمتعدد، وتنمية مهارتهم على استخدام الحزمة الإحصائية في تحليل البيانات الإحصائية. في حين يهدف برنامج "إعداد وكتابة البحوث والدراسات الإحصائية" إلى تعريف المتدربين بالعناصر الأساسية التي يجب أن تتوفر في تقرير البحث، مثل: وضوح الهدف من البحث، ومنهجية إجراء البحث، والأساليب العلمية المستخدمة في البحث، ونتائج البحث ومجالات التطبيق، بالإضافة إلى التعريف بالطرق والأساليب المستخدمة في تحليل البيانات الإحصائية. ومن المتوقع أن يكتسب المتدرب في نهاية البرنامج مهارة إعداد وتصميم البحوث من خلال قراءة وتحليل وتقييم أنواع مختلفة من الدراسات المنشورة لتحديد إيجابياتها وسلبياتها مع تقديم بعض الاقتراحات لزيادة فاعليتها.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 13995 مصنعا عام 2015، منها 11288 مصنعا من فئة المصانع الصغيرة، و2707 مصانع من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.8% من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16890 مصنعا. وأوضح السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، في تقرير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الخليج عام 2015، الصادر عن المنظمة، أن إحصاءات "جويك" تشير إلى أن إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ عام 2015 نحو 15.5 مليار دولار "6 مليارات منها في الصناعات الصغيرة، و9.5 مليار في المتوسطة"، أي ما يعادل 4% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار. وتعتمد "جويك" في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأس مال كل منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار، وتعتبر الصناعات كبيرة تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ملايين دولار فأكثر. ومن حيث عدد العمالة، فقد كشفت بيانات المنظمة أن المصانع الصغيرة والمتوسطة، استوعبت نحو 44.3% من حجم القوى العاملة، حيث استوعبت نحو 721399 عاملا، من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم حوالي 6ر1 مليون عامل، لتصل نسبة القوى العاملة بالصناعات الصغيرة نحو 28.7% والصناعات المتوسطة نحو 15.6% من إجمالي العاملين. وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عدديا على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3369 مصنعا تشكل قرابة 24% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها بهذا النشاط عام 2015 نحو 2316 مصنعا تشكل قرابة 16.5% بالمائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 10.9% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.أما من حيث رأس المال المتراكم، فأشارت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، إلى أن صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى قد جاءت بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.4 مليار دولار تشكل حوالي 22% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2015 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21%، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 12% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن "البلاستيك" بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.9%، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 187 ألف عامل أي حوالي 25% من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 125 ألف عامل، تشكل 17.3% من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 75 ألف عامل وبنسبة 10.4%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10% فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

حصلت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) على شهادة الأيزو ISO 9001-2008 في نظم إدارة الجودة وذلك في مجال توفير الدراسات الصناعية ودراسات السوق وفي توفير الخدمات المطورة لمعلومات السوق الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي. وحصلت المنظمة على شهادة الجودة هذه من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الحائز على اعتماد هيئة UKAS البريطانية وصاحب السمعة العالمية في مجال الاعتماد. وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إن حصول جويك على هذه الشهادة يؤكد حرصها على دعم القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال التحقق من تلبية المنظمة لأعلى مستوى من متطلبات نظام إدارة الجودة. وتعتبر شهادة الأيزو ISO 9001-2008 النظام العالمي الأبرز في إدارة الجودة، حيث يتيح تطبيق هذا النوع من أنظمة إدارة الجودة داخل "جويك" مراقبة وإدارة جودة عملياتها على المستويات كافة، بالإضافة إلى تقييم وتطوير الأداء، كما يتيح هذا النظام تقديم خدمات مستدامة من خلال تحديد الإجراءات التي تتيح لها التحسين المستمر لسير عملياتها مع التركيز على الاحتياجات الأساسية للعملاء.

تواصل منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 تقديم دوراتها التدريبية المتخصصة، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار تعقد "جويك" دورة "التصانيف الصناعية" خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر 2016، في مقرها بالدوحة (دولة قطر)، يقدمها الأستاذ حاتم الرشيد الاختصاصي الاقتصادي في "جويك". تستهدف الدورة التدريبية العاملين في مجال التصانيف الصناعية في وزارات التجارة والصناعة والإقتصاد في دول المجلس، وفي إدارات الإحصاء والجمارك، والعاملين في الهيئات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وكذلك في القطاع الخاص.تهدف الدورة التدريبية لرفع كفاءة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية، وتطوير العمل الإحصائي الصناعي والتنسيق وتوحيد الأساليب الإحصائية المتبعة في مجال الأنشطة الصناعية، إضافة إلى تعريف المشاركين بآخر التحديثات التي أُدخِلت على تصنيف ISIC4، وطرق التحويل بين التصانيف المستخدمة والنظام المنسق HS. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

يخاطب سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة المشاركين في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج للسلامة، الذي سوف ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وذلك في فندق هيلتون الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر 2016 ومن المتوقع أن يجمع هذا المنتدى الرفيع المستوى الذي تنظمه الشركة الأوروبية للإستشارات البترولية (EPC) و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، من أجل مناقشة إستراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خريطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث التطورات في هذا المجال التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف.وسوف يجمع هذا المنتدى ممثلين عن قطاعات صناعية متعددة كالنفط والغاز والبتروكيماويات والألومنيوم والنقل والبناء. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين شركة "أوريكس جي تي أل" القطرية التي تعتبر أن المنتدى جاء في الوقت المناسب، حيث إن الشركة قد حققت إنجازاً مهما في الخامس والعشرين من أغسطس 2016 وهو مرور خمس سنوات من دون حدوث أية إصابة لأي موظف أو متعاقد أو زائر في منشآتها في الدوحة وراس لفان. واعتبرت الشركة أن أساس نجاحها هذا هو تفاني الموظفين والتزامهم ومساهمتهم في مختلف أقسام الشركة، بما في ذلك الجهات المتعاقدة التي تنفذ أعمالًا محددة في "أوريكس جي تي أل". وبحسب الشركة، أدى اعتماد مبادرة "القضاء على الحوادث" (Zero Harm) إلى ضمان بيئة الصحة والسلامة في منشآت الشركة وهي أولوية ضمن نطاق العمل وخارجه. ومن ضمن فعاليات المنتدى، سوف يتم تقديم جائزة السلامة للشركة التي تفوقت في إجراءات بيئة الصحة والسلامة خلال العامين الماضيين، على أن تتألف لجنة التحكيم من "دوبون" للحلول المستدامة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وجامعة "تكساس أي أند أم" وآخرين، ليختاروا الشركة التي ابتكرت طرقاً جديدة لتقديم تحسينات مستدامة في مجال سلامة العاملين وصحتهم، بالإضافة إلى البيئة والإنتاجية. وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين العالم الخبير في السلامة الدكتور سام منان، أستاذ الحكام ومدير مركز "ماري كاي أوكونور للسلامة" في جامعة تكساس "آي أند أم" في دولة قطر، وكذلك الدكتور لورانس كوسكو، رئيس الوحدة الدولية في مختبر الصحة والسلامة في المملكة المتحدة. كما سوف تشارك جهات متعددة في هذا الحدث المهم ومنها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومطار حمد الدولي وشركات "أوريكس"، و"ألومنيوم قطر"، و"كفاك" و"شركة نفط الكويت" و"مؤسسة البترول الكويتية"، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركات "أسبن تيك"، و"هانيويل"، و"بي تي آي أي"، وديكرا إنسايت".

برامج تدريبية متنوعة قدمتها"جويك" خلال الـ 40 سنة الماضيةفي إطار سعيها الدائم لتطوير القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) خلال السنوات الأربعين الماضية، برامج تدريبية متنوعة للعديد من الجهات وذلك ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD). وقد كان الهدف الرئيسي للمنظمة من هذه الدورات "زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول الخليج التي نعتبرها مسؤوليتنا" وفق ما يؤكد عليه السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة. وقد نظمت "جويك" دورات تدريبية لمساعدة رجال الأعمال وبشكل خاص الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لدعمهم في تطوير مهاراتهم لتصبح مؤسساتهم أكثر قدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما دعمت المنظمة تطوير وتنمية قدرات أكثر من ألف شخص في منطقة الخليج العربي، من خلال التدريبات والحلقات الدراسية وورش العمل مركزة على هدف أساسي هو تزويد المشاركين بمعارف وأدوات يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيادة الربحية والاستدامة.كما تم تخصيص عدد كبير من دورات البرنامج لتقديم التدريب المهني الملائم لمؤسسات القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك ينظم البرنامج دورات تدريب وورش عمل متخصصة بناء لطلب الجهات الحكومية، والمستثمرين، والمصنعين، والمستشارين، ورجال الأعمال، وذلك وفق احتياجاتهم والأهداف التي يسعون إليها من التدريب.عدد من الشراكاتوقد أقامت "جويك" شراكات مع عدد من أفضل الجامعات المتخصصة عالمياً، ومراكز التدريب والتعليم الفني، لتقديم دورات تدريبية وورش عمل ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، مستعينة بمهارات خبرائها العاملين فيها، إلى جانب الخبراء العرب والأجانب من مراكز وبيوت الخبرة العربية والعالمية، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة كارنيجي ميلون، وجامعة ديوك، وجامعة الملك سعود وجامعة سلمان بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية، والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، والمعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارية (كيت) و"انترناشونال إيكيم" IeC البريطانية للاستشارات.وتقدم دورات برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) من خلال وسائط عديدة مؤثرة مثل دراسات الحالة والمناقشات التفاعلية وتقييمات فريق عمل المشروع.دورات تدريبية منوعة وقد عقد برنامج التدريب وتطوير القدرات منذ انطلاقته، أكثر من 100 دورة تدريبية وورشة عمل، تناولت مختلف التخصصات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدءاً من اختيار فكرة المشروع، مروراً بالتمويل وإعداد الإستراتيجيات والتسويق، وصولاً إلى تطويرالاستثمارات وتحقيق التميز الصناعي، إلى جانب العديد من المواضع المتصلة بالصناعة. مجموعة من الدوراتكما تقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات من أهمها: إعداد الإستراتيجيات والتخطيط الإستراتيجي، كيف تبدأ مشروعاً صناعياً، ترويج الصادرات الصناعية، إدارة مشاريع النفط والغاز، مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية، برنامج إدارة المشاريع، كفاءة استخدام الطاقة، أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية، دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، برنامج السلامة المهنية في المصانع.ويمكن الاطلاع على أحدث الدورات التدريبية والتسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك"، وبالتعاون مع الشركة الاوروبية للاستشارات البترولية، منتدى الخليج للسلامة وذلك في الفترة 30 -31 أكتوبر 2016 في فندق هيلتون الدوحة. المنتدى يقام تحت رعاية رئيس الوزراء .. وبالتعاون مع الشركة الاوروبية للاستشارات البترولية ومما لا شك فيه أن السلامة أضحت محور أساسي في كل اوجه النشاطات الاقتصادية والمعيشية حيث تخاطب وتشمل سلامة الافراد، المنشآت والبيئة التي يعيش ويعمل فيها الانسان. ودول الخليج أخذت على عاتقها مخاطبة موضوع السلامة والعمل على تقليل الاصابات التي تنتج عن الحوادث الى معدل الصفر. وشمل هذه التوجه جميع الانشطة والمجالات وأصبح تأمين سلامة الافراد، المنشآت والبيئة هو الاشتراط الأول لقيام الانشطة الانتاجية والاقتصادية والمنشآت التعليمية والصحية إضافة إلى الفعاليات المختلفة. ومن هنا جاء اهتمام معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية وتفضله برعاية هذا المنتدى تماشيا مع تسارع الاهتمام بسلامة الأفراد والمنشآت والبيئة ومكان العمل في دولة قطر ودول الخليج العربية الاخرى. وعلى سبيل المثال وما يعكس الاهتمام الخليجي بالسلامة، وصل حجم سوق السلامة من الحريق بدول مجلس التعاون الخليجي ما يفوق 1.4 مليار دولار أميركي حالياً، وتحظى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 46 و43% على التوالي من حجم هذه السوق على التوالي. ومن المتوقع أن يقفز حجم سوق السلامة من الحريق الخليجي إلى أكثر من 3 مليارات بحلول عام 2020 مع التطور المتزايد في قطاعي البنيات التحتية والصناعة التحويلية. أهداف المنتدىيهدف منتدى الخليج للسلامة لمخاطبة تحديات تطورات تقنيات السلامة ومناقشة إستراتيجية التقدم نحو المزيد من التطور بأنظمة السلامة في المنطقة، وصولاً إلى تحقيق تقليل الحوادث والإصابات بقطاع الإنشاءات، القطاع الصناعي وقطاع الخدمات إضافة إلى إدارة الأزمات، تحسين سلامة بيئة العمل وضمان التواصل بما يخدم السلامة ويحقق أهداف إستراتيجيتها. 1.4 مليار دولار حجم سوق السلامة من الحريق بدول التعاون وتشارك في المنتدى العديد من الشركات الخليجية والشركات العالمية التي تعمل بالمنطقة لعكس التجارب وتبادل الخبرات بما يقلل التكلفة ويساهم في رفع الكفاءات خاصة فيما يتعلق بتقنيات وأجهزة السلامة الحديثة. وتتمثل مشاركة هذه الشركات في عرض التجارب والمشاريع الخاصة بأنظمة السلامة وإدارتها علاوة على المشاركة في التنافس لنيل جائزة الخليج للسلامة والتي سوف تمنح لأفضل مشروع للسلامة تعرضه الشركات المشاركة في المنتدى. الجهات الداعمة والمشاركة في المنتدىوقد حظي المنتدى، حتى الآن، بدعم مؤسسات عدة منها:مركز سلامة العمليات الصناعية في جامعة تكساس أي أم بقطر، وشركة دي بونت العالميةإضافة إلى الخطوط الجوية القطرية. مما يعكس اهتمامهم بالسلامة ورغبتهم في المساهمة في تطويرها ونشر ثقافتها. ومما يتميز به المنتدى حتى الآن تنوع الشركات الخليجية من حيث القطاعات زيادة على تمثيل معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالحضور وتقديم العروض. حيث تشارك عدة شركات خليجية منها شركة صدارة، والهيئة السعودية للمواصفات والتقييس، وشركة البترول الكويتية، وشركة قطر للألمنيوم، وشركة قفاك، وأركس جي تي أل والتي كانت وراء فكرة جائزة الخليج للسلامة. ومن قطاع الانشاءات والمشاريع تشارك كل من شركة السكك الحديدية القطرية "الريل"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومطار حمد الدولي. إضافة إلى مشاركة لفيف من الشركات الاستشارية والشركات العالمية العاملة في مجال تقنية ومعدات السلامة منها شركة دي بونت، وشركة هوني ويل، وشركة اسبينتيك، وشركة ديكرا انسايت. وهذا بدوره يعمل على توسيع فرص الاستفادة من تجارب الآخرين والتعرف على تطورات إدارة السلامة وتقنياتها. برنامج المنتدىيشتمل البرنامج على ثمانية جلسات تتضمن جلسة رئيسية يتم فيها افتتاح المنتدى وتقديم جائزة الخليج للسلامة حيث يتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من سعادة راعي المنتدى وسعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وسعادة السيد كولن جامبن رئيس شركة "أي بي سي". يعقب الجلسة الافتتاحية وفي اليوم الأول أربعة جلسات فنية تتناول مواصفات إدارة السلامة الصناعية وكيفية تنفيذ إدارة السلامة وإدارة سلامة العمليات، ثم حلقة نقاش حول الأطر التنظيمية للسلامة ومقاييسها وكيفية بناء القدرات:وفي اليوم الثاني، ومن خلال أربع جلسات فنية يتم فيها مناقشةالسلامة السلوكية وكيفية التعامل مع الطوارئ، وثقافة وأطر السلامة الصناعية، إضافة إلى هندسة وتقنية السلامة. الورشة التدريبيةيعقب "منتدى الخليج للسلامة" ورشتي عمل في مجالي أساسيات إدارة السلامة الصناعية وإستراتيجية إدارة العمليات في قطاعي النفط والغاز ولفترة يومين على التوالي ابتداء من الأول من أكتوبر 2016، توفر هذه الورش فرصة للعاملين في قطاعي النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز القدرات وتطوير المهارات في مجال سلامة العمليات الصناعية. جائزة الخليج للسلامة يقدم منتدى الخليج ولأول مرة بالمنطقة جائزة الخليج للسلامة تمنح لأفضل مشروع للسلامة نفذته إحدى الشركات المشاركة بحضور المنتدى. ويقوم فريق من المحكمين بتقييم المشاريع المنافسة لاختيار أفضل مشروع ليمنح الجائزة والتي سوف تقدم خلال الجلسة الافتتاحية.تترأس"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها كل من شركة دي بونت ومركز السلامة الصناعية بجامعة تكساس أى أند أم – قطر، وشركة "أي بي سي". جائزة الخليج للسلامة تمنح لأفضل مشروع للسلامة لأول مرة بالمنطقة شروط المشاركة ويتم منح الجائزة بناء على شروط للتنافس على الجائزة وذلك إذا قامت شركتك بتطوير برنامج للسلامة أو تحسين في طرق إدارة العمليات نتج عنه تحقيق نتائج واضحة وملموسة.وتنحصر المنافسة فقط في الشركات التي تشارك في المنتدى وتكون حاضرة في يوم 30 أكتوبر. معايير منح الجائزة يلتزم المحكمين بعدد من المعاييرلاختيار أفضل المشاريع وهي تحسين الأداء بمعنى ما هي النتائج التي تم الوصول إليه عن طريق المشروع باستخدام معايير قياس النتائج والتزام الادارة من خلال توضيح التزام دور الإدارة في دعم المبادرة ثم استمرارية المبادرة وما هي المعايير التي تم اختيارها لضمان استمرارية نجاح التجربة وتحقيق النتائج.اضافة الى ماهي نجاحات تطوير سلوكيات السلامة والسلوكيات التي تم الاستفادة منها في تنفيذ المبادرةوالكيفية التي تم بها إشراك الأطراف ذات الاهتمام داخلياً وخارجياً في تنفيذ المبادرة.

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2016، وشارك فيها متدربون من مختلف دول المجلس. وفي ختام الدورة ، أكد السيد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام للمنظمة أن "جويك" طورت برنامج التدريب وتطوير القدرات بهدف زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون حيث أقامت شراكات مع عدد من أفضل الجامعات المتخصصة عالمياً ومراكز التدريب والتعليم الفني لتقديم دورات تدريبية وورش عمل مركزة للصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأفراد وصناع القرار الرئيسيين وتزويدهم بمعارف وأدوات يحتاجونها لتفعيل مهاراتهم وزيادة الربحية والاستدامة. وتناولت الدورة التدريبية الجانب القانوني لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول المجلس وتعريفه واللائحة التنفيذية الخاصة به ونطاق تطبيقه وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها كما قدمت شرحاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصدت كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وشارك المتدربون في استعراض مجموعة من التطبيقات العملية حول أصول وقواعد وإجراءات مراقبة وضبط المخالفات، كما استعرضوا تطبيقات حول وسائل الاستدلال وإثبات وجود المخالفات، إضافة إلى تطبيقات عملية حول أخلاقيات الموظف العام في مراقبة وضبط المخالفات، وحول عملية الحماية القانونية لموظفي مراقبة وضبط المخالفات، إلى جانب تطبيقات خاصة بالأخطاء الشكلية والجوهرية في مراقبة وضبط المخالفات. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD).

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسناً ملموساً، كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، حيث بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ حوالي 395 مليون دولار، وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من هذا النمو، إلا أن تلك المنتجات شكلت نسبة ضئيلة تساوي 0.12 بالمائة فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه، والتي بلغت نحو 393.7 مليار دولار، مما يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى بالرغم من توفر السوق المحلية الضخمة لديها في دول المجلس. وذكرت المنظمة أن السنوات القليلة السابقة شهدت توجها عالميا متسارعاً لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما ساهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار، اعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساساً لاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس. وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تشمل مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل تقنيات إلكترونية، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. وكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 بالمائة. أما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون، والبالغ إجمالي عددها 16,890 مصنعاً، أي ما نسبته 0.4 بالمائة، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 بالمائة سنوياً. واستحوذت السعودية على حوالي نصف إجمالي عدد المصانع في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول مجلس التعاون، مع 41 مصنعاً عام 2015، تلتها الإمارات بنسبة بلغت 21.3 بالمائة من إجمالي المصانع. وساهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7,174 فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 بالمائة من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 162,8 ألف فرصة عمل.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية بعنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر الجاري. وذكرت (جويك) في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وأفاد البيان بأن هذه الدورة التدريبية تستهدف العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية بعنوان "قانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر 2016.تهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون.تستهدف هذه الدورة التدريبية العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة.وستعقد "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2016 مجموعة من الدورات التدريبية، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، ويمكن للراغبين بالمشاركة في هذه الدورات التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل من خلال "فايسبوك" و"تويتر". ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تستضيف الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل فعاليات منتدى السلامة الخليجي الذي سيجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وخلال المنتدى، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، سيعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث المناهج التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق الأهداف المطلوبة. وقال الأمين العام لمنظمة (جويك) السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، في بيان إن منتدى السلامة الخليجي يؤمن مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية كي تعرض تجاربها وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين، كما يهدف المنتدى إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدما بالامتياز في مجال السلامة باعتبارها جزءا أساسيا ومتكاملا من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية. بدوره، قال السيد كولين تشابمين رئيس شركة (EPC) إنه "من المسلم به الآن على نطاق واسع أنه مع تطور موضوع السلامة في المؤسسات، يبدو من الضروري التركيز على السلامة في المصانع وموثوقيتها، إضافة إلى السلوك البشري لتحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي"، منوها بأن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومن المقرر أن يجتمع خلال المنتدى عدد كبير من خبراء السلامة من قطاعات الصناعة المختلفة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والتشييد والتصنيع والنقل، حيث عبر في هذا الإطار السيد بول ستانلي وليامز مدير أول الصحة والسلامة في شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قطر عن السعادة للمشاركة منتدى السلامة الخليجي، خاصة أن "الريل" تهتم كثيرا بموضوع التعان في هذا المجال مما يتيح فرصة الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال ممارسات الصحة والسلامة. من جانبه، لفت السيد فرانكو بولي، من مصنع /دوبونت/ للحلول المستدامة، إلى أن منتدى السلامة الخليجي هو منصة معترف بها ويشكل فرصة مهمة لتبادل وجهات نظر جديدة وتحفيز النقاش حول سبل تحسين السلامة في أماكن العمل. يذكر أن موضوع السلامة في الشركات أمر بالغ الأهمية في جميع القطاعات، حيث إن أصغر حادثة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة من كارثة /بوبال يونيون كاربايد/ في الهند عام 1984، إلى الانفجار والتسرب النفطي ماكوندو في خليج المكسيك عام 2010، فقد كان لهذه الأحداث تأثير واضح على الصناعة، مما أدى إلى وضع شروط مشددة للسلامة خصوصا في القطاع الصناعي، ولا يختلف الواقع في منطقة الشرق الأوسط، فقد سنت الحكومات الإقليمية مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى جعل سلامة الموظفين والبيئة أولوية قصوى، حيث تكون معايير الصحة والسلامة الموضوعة من قبل المجالس العليا، على شكل قوانين يدعمها عدد من قواعد الممارسة.

إستقبل سعادة الأستاذ عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مقر المنظمة في الدوحة، وفدًا إماراتيًا ضم رجال أعمال ومستثمرين من إمارة رأس الخيمة برئاسة الشيخ الدكتور طارق القاسمي رئيس شركة "الإتحاد للإستثمارات". وقد بحث الطرفان في سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في سبيل النهوض بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص خلال الفترة المقبلة، وانعكاسات ذلك على دول مجلس التعاون كافة.وقد ضم الوفد الدكتور محمود فريحات رئيس "إثمار لإدارة الشركات"، والدكتور عبد المهيمن قنبرجي الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للاستثمارات" ومجموعة من مديري الشركة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وقد عُقد اجتماع موسع شارك فيه من "جويك" الأمين العام لمساعد لقطاع المشروعات الصناعية الدكتور علي بن حامد الملا، والمستشارون ومديرو الإدارات في المنظمة، وتحدث الأمين العام الأستاذ عبد العزيز العقيل في بداية اللقاء فشكر الوفد على زيارته وقدم لمحة عن المنظمة وأهدافها ونشاطها في المجال الصناعي، ثم استعرض مع أعضاء الوفد مشاريع "جويك" وبرامجها في مجال الدراسات والأبحاث الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون. وتطرق المجتمعون لسبل التعاون بين الطرفين، وأبرزها المشاريع المستقبلية التي يمكن للمنظمة المشاركة فيها، وأبرزها مؤتمر صناعي استثماري في رأس الخيمة، والفرص الاستثمارية في الإمارة، وكذلك الاستفادة من البيانات المتوفرة في "جويك". واستمع أعضاء الوفد إلى عرض "جويك" حول برامجها وأبرزها برنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية (IMI)، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج المعونة الفنية (ITA).

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسنًا ملموسًا. كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، فقد بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8% سنويًا، خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، إذ ارتفع من حوالي 395 مليون دولار أمريكي، ليصل إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015، رغم ذلك فقد شكلت الاستثمارات في هذا النشاط نسبة ضئيلة بلغت حوالي 0.12 % فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس، والتي بلغت نحو 394 مليار دولار في العام نفسه، وهذا يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى رغم توافر السوق المحلية الضخمة لديها في دول الخليج.وخلال السنوات القليلة السابقة كان التوجه العالمي متسارعًا لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما أسهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار اعتبر سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "هذا ما جعل من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في هذه الصناعة" واستقطاب الاستثمارات المشتركة وتفعيل التعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساسًا لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس.وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تغطي مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل على سبيل المثال: تقنيات إلإلكترونيات، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. السعودية في صدارة الاستثماراتكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 %. 75 مصنعاأما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعًا شكلت ما نسبته 0.4 % من إجمالي عدد المصانع في مجلس التعاون، والبالغ 16890 مصنعًا، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 % سنويًا.وأسهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7.2 ألف فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 % من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 1.6 مليون فرصة عمل.وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية في الطليعةمن حيث توزيع الاستثمارات على أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، فقد كان الجزء الأكبر من الاستثمارات من نصيب صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، إذ بلغت نحو 132 مليون دولار وبنسبة 27.8 % من جملة استثمارات قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول المجلس لعام 2015. وحلّت صناعة معدات الاتصالات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 109 ملايين دولار، وبنسبة قدرها 22.9 % من جملة الاستثمارات في هذا القطاع لجميع دول المجلس، بينما جاءت صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، وصناعة المكونات الإلكترونية في المراتب الأخيرة من حيث توزيع الاستثمارات.أما من حيث استيعاب العاملين في أنشطة قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد احتلت صناعة معدات الاتصالات المرتبة الأولى، إذ بلغ عدد العاملين فيها 2895 عاملًا، أي ما نسبته 40 % من إجمالي العاملين في قطاع صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية صناعة وسائل الإعلام المغناطيسية والبصرية، وبعدد عاملين بلغ حوالي 1669 عاملًا، وبما يمثل 23 % من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة.واقع التجارة الخارجية تعد السوق الخليجية سوقًا استهلاكية كبيرة جدًا لمنتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد تضاعفت الواردات منها في دول المجلس خلال الفترة (2007-2015)، ومعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 12.5%، حيث وصلت جملة قيمة الواردات إلى دول المجلس نحو 37.5 مليار دولار في العام 2015، مقارنة بحوالي 14.6 مليار دولار في العام 2007، بينما حققت الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول المجلس خلال الفترة نفسها نموًا سنويًا مركبًا بلغ نحو 32.5 %، حيث بلغت حوالي مليوني دولار عام 2007، ارتفعت إلى نحو 1.9 مليار دولار عام 2015. من ذلك يمكن الاستدلال على أن هناك طلبًا كبيرًا على هذه المنتجات في دول مجلس التعاون، وبالتالي توفر فرصا استثمارية ضخمة في صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، خاصة مع توقع تزايد حجم الطلب في المستقبل نتيجة للزيادة الطبيعية بعدد السكان، والتوسع في شبكات الاتصالات والهواتف، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، والحواسيب. أما من حيث مقارنة قيمة إجمالي الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية حسب دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014، فإن الإمارات كانت في الطليعة، حيث بلغت قيمة صادراتها من من تلك المنتجات حوالي ثلاثة أرباع صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وبقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها البحرين في المرتبة الثانية وبقيمة صادرات بلغت نحو 338.2 مليون دولار، أي ما يمثل 21.4% من إجمالي صادرات دول المجلس من هذه المنتجات.لقد شكلت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال، وأجزائها ولوازمها مركز الصدارة في سلم واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في عام 2014، حيث بلغت قيمة الواردات منها حوالي 16.6 مليار دولار، أي ما تمثل نسبته 53 % من واردات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها في المرتبة الثانية آلالات الكاتبة والحاسبة وأجهزة الاستنساخ، وأجزاؤها ولوازمها، وجاءت المسجلات وأقراص وأشرطة وأجزاؤها ولوازمها، صمامات وأنابيب وترانزستورات ودوائر إلكترونية، بنسب أقل.الصادراتأما فيما يخص صادرات دول المجلس من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، فقد أتت الأجهزة الخاصة بالهاتف والاتصال وأجزائها ولوازمها على رأس سلم الصادرات من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لعام 2014، حيث بلغت قيمتها نحو 989 مليون دولار، بما يمثل 65 % من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، جاءت في المرتبة الثانية آلات كاتبة وحاسبة واستنساخ، أجزاؤها ولوازمها، حيث بلغت الصادرات منها نحو 327 مليون دولار، أي ما يمثل 22 % من الإجمالي. وجاءت الصمامات والأنابيب والترانزستورات والدوائر الإلكترونية، بنسب أقل.. ومما سبق يتبين أن هناك منتجات لصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية يجب التركيز عليها والاهتمام بها، بزيادة هيكل الطاقات الإنتاجية، والتسويق الجيد لها، للعمل على تعزيز تنافسيتها وولوجها في الأسواق المحلية والعالمية.التحديات والصعوباتوأوضح الأمين العام للمنظمة أن هناك مجموعة من التحديات والصعوبات تواجه صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية في دول مجلس التعاون، وهي ناتجة عن الفجوة المعرفية على مستوى كل مؤشرات الاقتصاد المعرفي وتتجلى في انخفاض نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في دول المجلس مقارنة بالدول ذات التجارب الناجحة في مجال الاستثمار المعرفي، وضعف ثقافة البحث والتطوير والابتكار لدى الشركات الصناعية، وعدم اعطاء القوانين والتشريعات الحكومية الحالية خصوصية لصناعة الحواسيب بشكل واسع من حيث الإعفاءات والمزايا وبما يتناسب مع التوجهات الخليجية بالانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وندرة الأيدي العاملة الخليجية المدربة، حيث ما زالت سوق التقنية الخليجية تحتاج إلى الكثير من المبرمجين ومهندسي الحاسب الآلي ومصممي مواقع الإنترنت.وعن التوجهات المستقبلية لهذه الصناعة في دول الخليج قال العقيل: "يتوقع أن يوفر الانتقال التدريجي من الاقتصاد التقليدي لاقتصادات المعرفة طلبًا متزايدًا على الحواسيب الآلية وتقنيات المعلومات، هذا بالإضافة إلى تزايد الاهتمام ببناء الشراكات الإستراتيجية مع شركات عالمية رائدة، لاستقطاب مزيد من تقنيات صناعة الحواسيب وتوطينها، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الحواسيب للدول العربية والأسواق الإفريقية". توصيات وختم العقيل بالإشارة إلى أن المنظمة أوصت بتبني خطة عمل تبرز فيها بوضوح تام الأولويات وأبعاد العمل لجميع الجهات المعنية في مجال البحث والتطوير في كل دولة من دول المجلس، مع التركيز على عمليات البحث والتطوير في مجال الحاسب الآلي والصناعات الإلكترونية والأنشطة المرتبطة بهما، وبناء قاعدة قوية للبحث العلمي والتطوير التقني عن طريق الاستثمار طويل الأجل في توليد المعرفة، وتطوير صناعة الحواسيب والأجهزة الإلكترونية باستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص. وإقامة شراكة فاعلة بين مراكز البحوث والجامعات العلمية والقطاع الصناعي.كما أوصت "جويك" بتوفير الموارد البشرية المؤهلة تأهيلًا عاليًا من أجل تفعيل اقتصاد المعرفة، وزيادة الاهتمام بالمؤسسة التعليمية ومراكز التدريب، لتخريج العدد الكافي والمستمر من المتخصصين لتهيئتهم للعمل في مشاريع صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب توفير التشريعات والبنى التحتية والمؤسسية من معامل ومختبرات علمية لمراكز البحوث المحلية، وإنشاء هيئة خليجية تتولى الإشراف على قطاع صناعة الحواسيب وتقنية المعلومات، واقتراح السياسات المناسبة في هذا المجال ومتابعة تنفيذها.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن حجم الاستثمارات في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ 1ر18 مليار دولار أمريكي، في العام الماضي 2015. ولفتت المنظمة في تقريرها الصادر عن "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" إلى تطور عدد المصانع العاملة في صناعة الإسمنت والجير والجص في دول المجلس، من 59 مصنعا عام 2011 ليصل إلى 69 مصنعاً عام 2015، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 %، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 15435 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 18102 مليون دولار، أي بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 1ر4 %، بينما تطور عدد العاملين في هذه الصناعة عن الفترة نفسها من 25304 عمال ليصل إلى 26469 عاملاً، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 1ر1 %. وأشارت بيانات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن نسبة هذه الصناعة مثلت في صناعة مواد البناء عام 2015 حوالي 4ر2 % من إجمالي عدد المصانع، و3ر47% من إجمالي الاستثمارات، و7ر9 % من إجمالي عدد العاملين. وشملت هذه الصناعة صنع كتل إسمنتية غير مطحونة "كلينكر"، وأنواع الإسمنت المائي، بما في ذلك إسمنت بورتلاند والإسمنت الألومينيومي، والإسمنت الخبثي، وأنواع الإسمنت السوبر فوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحيّ والجير المطفأ والجير المائي، وكذلك صُنع الجص من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم. وينشر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي" التابع للمنظمة تقارير صناعية مفصلة عن مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. و"مركز المعرفة الصناعية الخليجي" هو موقع إلكتروني مصمم ليكون مصدراً لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، ويوفر مجموعة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" - ممثلة بسعادة السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، في مؤتمر "آفاق الإقتصادي الثامن" الذي عقد تحت عنوان "الإقتصاد وقضاياه المعاصرة"، وذلك برعاية رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور عبد الله النسور، في فندق "رويال" بالعاصمة الأردنية عمان. وأشاد السيد محمد بن خميس المخيني بالمؤتمر، معتبرًا أنه "فرصة مهمة تتيح للمشاركين مناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنه مناسبة لتبادل الآراء والعمل على فتح آفاق التعاون الاستثماري بين الدول العربية والخليجية، بهدف تشجيع التعاون الإقتصادي فيما بينها". ودعا المخيني - في كلمته حيث كان من ضيوف شرف المؤتمر- إلى "عقد اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لتشجيع الإستثمارات الخليجية وحمايتها وإعطائها مزايا إضافية"، مشددًا على أهمية "الإستمرار في تحسين البنية الإستثمارية بما يساهم في جذب المستثمرين العرب عمومًا والخليجيين خصوصًا إلى الأردن"، مشددًا على ضرورة تفعيل عمل اللجان الإقتصادية المشتركة بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية.وشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون وشركات من نحو خمس عشرة دولة عربية وأجنبية، وشركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث ناقش المشاركون في المؤتمر - الذي نظمته مجموعة آفاق للإعلام وإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية - مواضيع متنوعة، أبرزها الرؤية الملكية للإقتصاد ودورها في جذب الإستثمار، والإقتصاد الخفي وتأثيراته السلبية والإيجابية على الإقتصاد الوطني، والطاقة المتجددة ومستقبلها في ظل انخفاض أسعار الذهب الأسود، والبنوك وقضايا التمويل الأصغر والسيولة المتراكمة، بالإضافة إلى معيار السرية المصرفية، ومعوقات الاستثمار العربي، والوصول إلى التكامل الاقتصادي البيني، والبورصات العربية ومدى قانونية البورصات العالمية. يذكر أن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" مذكرة تفاهم مع "مجموعة كايزن وشريكه للاستشارات الإدارية" ذات الخبرة العالمية في مجال الاستشارات والتدريب. وأوضح بيان صحفي صادر عن "جويك" أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعزيز خبراتهما في الاستشارات والاستثمارات. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر المنظمة بالدوحة، حيث وقع الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك" مذكرة التفاهم نيابة عن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، ووقع من جانب "كايزن" مديرها العام الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف. وصرح الدكتور الملا بأن مذكرة التفاهم هذه من شأنها تأسيس علاقات تعاون وتشاور في المجالين الصناعي والاقتصادي، بما يصب في صالح الصناعة الخليجية، ويحقق النهوض بالقطاع الصناعي في دول الخليج، بالإضافة إلى خلق كوادر خليجية معنية بالاستشارات وخصوصاً في المجال الصناعي. من جهته، اعتبر الدكتور الخلف أن مذكرة التفاهم ستساهم في تأطير العمل بين المنظمة و"كايزن" لتعزيز القدرات والمهارات في مجالات الاستشارات والاستثمارات والتدريب، خصوصاً لفئة رواد الأعمال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار لتسهيل التعاون والتنسيق، وخلق علاقة عمل بين الطرفين، وتأسيس شراكات العمل، وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة. ويهدف التعاون بين الطرفين إلى نشر الوعي وغرس ثقافة ومفاهيم "كايزن" في الجودة، وتحسين الأداء وتقليل الهدر، وبناء القدرات للمستشارين وكوادر العاملين في المصانع والشركات المستهدفة، وتقديم الاستشارات للمصانع والشركات والقطاع الحكومي، وتوطين المعرفة، إلى جانب تنفيذ وعقد المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، وتنفيذ البرامج، والمشاريع التدريبية، وورش العمل في منطقة دول مجلس التعاون. كما يسعى إلى تأسيس حاضنة بناء قدرات المستشارين، وتنفيذ مشاريع وحلول التطوير المؤسسي، وتقديم الخدمات والدراسات الاستشارية، مع الدخول في المنافسات الحكومية لمشاريع التدريب والاستشارات، وكذلك ترجمة الكتب، وعمل مراكز بحثية، وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها قطر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وكايزن العربية هي جزء من مجموعة كايزن الاستشارية - سويسرا، ولديها مكاتب في السعودية والإمارات والجزائر، وعدة مكاتب تحت التأسيس في دول عربية أخرى.

وقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" /جويك/ مذكرة تفاهم مع شركة "إي أس تي أم" ASTM الدولية العاملة في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية والمعلومات التقنية، بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي الخليجي. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم جرى في مقر "جويك" بالدوحة، حيث وقع المذكرة كل من الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، ووقع من جانب الشركة السيد جان بيس نائب رئيس الشركة للنشر والتسويق. وأفاد البيان بأن المذكرة تهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الجهات في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وبين شركة "إي أس تي أم"، مما يتيح لهذه الجهات الاطلاع والاستفادة على جميع المعايير المعتمدة من قبل الأخيرة، وكل الإصدارات من مجلات وكتب وسجلات ونشرات ومواد وبحوث ودورات تدريبية إلكترونية. كما تنص مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب وبرامج اختبارات المهارة والمنتجات والخدمات ذات الصلة. كما تهدف إلى دعم الأحداث والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها "جويك" من خلال استخدام العلامة التجارية لـ /إي أس تي أم /، وقنوات التسويق والمشاركة في هذه الفعاليات عبر الخبراء. يشار إلى أن شركة إي أس تي أم الدولية، شركة غير ربحية معترف بها عالمياً في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية وتقنية المعلومات، وقد تأسست عام 1898. وهي تستخدم اليوم أكثر من 13000 معيار في كل بلد تقريباً في جميع أنحاء العالم لتحسين جودة المنتج، وتعزيز السلامة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتجارة وبناء ثقة المستهلك. كما تستخدم معلومات إي أس تي أم على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وجويك هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

إختتمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها تحت عنوان "الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق "كيف تحمي منشأتك من الإغراق"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 15- 17 مايو 2016.وقد استلم المشاركون شهاداتهم من سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، الذي أكد أهمية هذه الدورة في تعريف المشاركين بالجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق للسلع الصناعية ذات البعد الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على مؤشرات وأدوات رصد الإغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي. ونوه العقيل بأن هذه الدورة تندرج ضمن الدورات التدريبية التي تعقدها "جويك" بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. شارك في الدورة التدريبية ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بسلطنة عمان، ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الطاقة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، ووزارتا الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وشركة السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة وشركة "كتالوم"، وشركة إسمنت الكويت، وموظفو "جويك". تضمنت هذه الدورة -التي قدمها الدكتور محمد إسماعيل- التعريف بمفهوم الإغراق وفقا للمحددات العالمية، التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، مع التعرف على مؤشرات تحديد مشاكل الإغراق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعمقها إن وجدت في الأسواق الخليجي، وبحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية. كما تطرقت الجلسات إلى التدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في دول المجلس.إضافة إلى التعرف على دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار مناقشة جدوى التدابير الوطنية القائمة والمعمول بها حاليا، والتي تتخذها المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإغراق، وعرض ركائز الخطوات الأساسية لمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخليجية.وقد تعرف المشاركون في الدورة على مفهوم الإغراق ومؤشرات تحديده، مع عرض تطبيقات على توقعات محتملة للإغراق في منتجات القطاع الصناعي بمنطقة الخليج، كما اطلعوا على المعوقات والتحديات التي يمكن أن تعترض التعرض لمشاكل الإغراق ضمن منطلقات الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي اشتملت على أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، وحماية اقتصادات دول الخليج من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتضمنت الدورة حلقات نقاش وتبادل المعلومات والبيانات، في إطار التدريب على أدوات التحليل المستهدفة لتدابير تخفيف أثر الإغراق، والإجراءات المقترحة التي تمنع تعرض الأسواق الخليجية للإغراق.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكدإن".