وقع كل من الدكتور علي الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، وتشو تشي ليانغ، رئيس الشركة الصينية للسكك الحديدية والإشارات والاتصالات على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية والصناعة المرتبطة بهذا المجال. الملا: الصين لديها خبرات تتماشى مع البيئة الخليجية وقال السيد علي الملا في تصريح للصحفيين، على هامش معرض القطار السريع ونظام بيدو للملاحة الفضائية وصناعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، إن الوفد الصيني المشارك في اجتماع المنتدى العربي الصيني الذي تحتضنه الدوحة اليوم الخميس يرغب في تعزيز التعاون مع الجانب الخليجي، من خلال البحث على شريك خليجي يسهل عملية التعاون والشراكة، وعلى هذا الأساس فإن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بوصفها ممثلة لكافة الدول الخليجية لديها اهتمام بتنمية المشاريع المتعلقة بالنقل الحديدي، اعتقادا منها أن الدخول في شراكة مع المستثمرين الخليجيين سيفتح آفاقا كبيرة للتعاون والاستثمار لمختلف الأطراف سواء في قطر أو دول التعاون أو بالنسبة للمستثمرين الصينيين.وقال إن الصينيين لديهم الخبرات والتكنولوجيا في مجال السكك الحديدية يمكن الاستفادة منها، خاصة أن هناك مناطق في الصين تشبه بيئتها بيئة دول التعاون الخليجي وعليه يمكن الدخول في شراكة لإقامة صناعة خليجية في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع الجانب الصيني، قائلا:"هذا التعاون يعد أحد عناصر الاتفاقية التي تم توقيعها بالإضافة إلى أن منظمة الخليج مطالبة وفق ما تضمنته الاتفاقية بإعداد دراسات للدخول مع الشركات الصينية الرائدة في هذه الصناعة".ودعا الملا إلى فهم خصوصية الصين للتمكن من تطوير التعاون معها ولفهم أكثر السوق خاصة أن الصين لديها عديد من نماذج للتعاون ووجب على الدول العربية ودول المجلس فهمها لتحقيق قدر أكبر من النجاح. ليانغ: مباحثات مع الجانب القطري للتعاون في مجال البنية التحتية من جهته قال السيد وتشو تشي ليانغ رئيس الشركة الصينية نحن نرغب في تعميق التعاون التكنولوجي مع الدول العربية في مجال النقل الحديدي وفي مجال الاتصالات والطاقة النووية. وحول التعاون مع الجانب القطري في مجال النقل الحديدي والبنية التحتية بمناسبة تنظيمها لفعاليات كأس العالم 2022، قال إن هناك مباحثات واهتماما كبيرين من قبل الطرف القطري والجانب الصيني من أجل التعاون في مجال البنية التحتية والنقل الحديدي، خاصة أن الشركة الصينية لديها تكنولوجيا عالية في مجال القطارات السريعة ومترو الأنفاق وأن لدينا قدرات كبرى للقيام بذلك وفق مواصفات عالية.وأضاف أن الطلب سيكون عاليا في قطر على البنية التحتية بمناسبة تنظيمها لكأس العالم 2022، مشيرًا إلى الصين مستعدة لمشاركة قطر خبراتها في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية. وحول استثمارات الشركة في المنطقة وقطر، أشار إلى وجود تعاون ومشاريع في الشرق الأوسط وتم تصدير العديد من التجهيزات إلى المنطقة، قائلا:"إن الشركة تقدم حلولا متكاملة انطلاقا من التصور والتنفيذ والتمويل لمشاريع السكك الحديدية ونحن جاهزون للتعاون". أبو عيسى: الشركات الصينية ترغب في التوسع بالشرق الأوسط وبدوره قال السيد أشرف أبو عيسى إن الحكومة الصينية تعتبر الشركة الصينية للسكك الحديدية والإشارات والاتصالات ذراعها التكنولوجية وسفيرتها إلى باقي دول العالم في هذا المجال. وأكد أبو عيسى رغبة الشركة الصينية في التوسع في أسواق الشرق الأوسط من خلال المعرض الذي نظم على هامش المنتدى العربي الصيني وهو ما يؤكد اهتمامهم بالمنطقة.وقال إن الشركات الصينية لديها الخبرات للتعامل مع البيئة الخليجية والمنطقة، مما سيمكنهم من التأقلم مع هذه البيئة خاصة أن الصين لديها شبكة تمتد على 22 ألف كلم من القطارات السريعة ولديها أسرع قطار في العالم.ولفت إلى وجود شراكة بين مجموعة أبو عيسى القابضة والشركة الصينية للسكك الحديدة لتوجيههم ومساعدتهم للدخول إلى أسواق المنطقة.ومثّل المعرض فرصة لتقديم آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الصينية في مجال الصناعات الحديدية وتكنولوجيا الاتصال والطاقة.

أصدرت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" العدد 115 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان: "جويك" تدعم مشاريع التنمية الصناعية الخليجية" أشار فيها إلى أنه مع بداية العام الجديد، باشرت المنظمة السنة الخامسة والأخيرة من إستراتيجيتها وخطتها الخمسية (2012 - 2016)، والتي بلورت رؤيتها بأنها "بيت خبرة ذو سمعة عالمية تنافسي ومتميز في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية". ونوه العقيل بأن المنظمة أنجزت العديد من المهام التي أوكلت إليها ضمن برنامج التعاون الفني والتنسيق الإقليمي مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية، وأبرزها استكمال دراسة الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول المجلس، وإعداد ورقة عمل حول "أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس"، وإعداد ورقة حول "العوائد الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون"، والفرص الاستثمارية الصناعية المتعلقة بها. "جويك" تصدر العدد 115 من مجلة التعاون الصناعي إلى جانب المشاريع المشتركة لدول المجلس، التي قامت المنظمة بها، وأبرزها دراسة إدارة صناعة النفايات، وعقد الاجتماع الثاني "اللجنة التوجيهية الإقليمية لشبكة الخليج للمناولة والشراكة الصناعية"، وإنجاز التقييم السنوي لجاهزية دول المجلس للتحول للصناعات المعرفية، وإعداد التقرير السنوي لأداء التنافسية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن العدد تقريراً لسعادة السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع الدراسات والمعلومات الصناعية بعنوان "الاقتصادات الخليجية.. نمو مستمر رغم تحديات انخفاض أسعار النفط" أشار فيه إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون حافزاً ومشجعاً لدول مجلس التعاون على المضي في السياسات الضرورية لتحقيق التصحيح الذاتي لبنيتها الهيكلية الاقتصادية، وترشيد استخدام الطاقة، وتنويع قاعدة الإنتاج، والعمل على دعم ومساندة الصادرات غير النفطية، وتنويع الاستثمارات، ودعم مشروعات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية وموانئ، وتفعيل مراكز البحوث والتطوير، وتشجيع الابتكار، وتكوين كوادر وطنية عالية التدريب والتأهيل، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت نجاحاً في عملية التنويع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المفيدة، وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية".وكتبت رئيسة تحرير المجلة عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك".. مسيرة متواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، فأشارت إلى أن المنظمة ستواصل خلال العام 2016 مبادراتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، وأبرزها القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة بالتعاون مع مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة، وتحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً بدولة قطر، وذلك في 14 و15 نوفمبر 2016. كما ستنظم "جويك" والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية(EPC) "منتدى السلامة الخليجي" الذي يُعقَد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية في 30 و31 أكتوبر 2016. وأضافت أن المنظمة "تخطط لعقد منتديات أخرى، منها ما يتعلق بالاستثمار في الرعاية الصحية، إلى جانب النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للمترولوجيا الصناعية، هذا إلى جانب برامجها لتدريب الكوادر الخليجية، وإنجاز الدراسات الصناعية المتنوعة، وطرح ملفات الاستثمار الصناعي. وتضمنت المجلة في عددها الجديد مقالات عدة، منها "قراءة تحليلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" للدكتور نوزاد الهيتي، و"التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.. معوقات وآفاق النمو" للمهندس علي بهزاد، و"الموازنة بين تنويع مصادر الدخل وضبط النمو السكاني" للخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، و"الرينمينبي" قادم.. من قلب "سيتي أوف لندن" للإعلامي سعيد هلال الشريفي، وغيرها من المقالات. كما اشتمل العدد على تقرير مفصل حول أبرز وقائع وجلسات وتوصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي عقدته "جويك" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الكويت والهيئة العامة للصناعة، تحت عنوان: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية". وتضمن العدد أيضاً تقريراً حول توصيات "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصناعي والديزل بواسطة عملية الانحلال الحراري لمخلفات النخيل (نشارة خشب النخيل)"، إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها "جويك" خلال العام 2016 للنهوض بالقدرات البشرية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية، خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) دورة تدريبية بعنوان "الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق.. كيف تحمي منشأتك من الإغراق"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 15 حتى 17 شهر مايو الجاري. وتهدف الدورة التدريبية إلى شرح الجوانب النظامية والاقتصادية لمكافحة الإغراق للسلع الصناعية ذات البعد الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي، مع التركيز على مؤشرات وأدوات رصد الإغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، بالإضافة إلى مفهوم الإغراق وفقا للمحددات العالمية، التي تحويها أدبيات منظمة التجارة العالمية، ومستويات الحماية للصناعات الوطنية التي تحميها المواثيق الدولية، مع التعرف على مؤشرات تحديد مشاكل الإغراق في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعمقها إن وجدت في الأسواق الخليجية. كما سيتم خلال الدورة بحث مستوى قضايا الإغراق المحتملة التي تواجه الصناعات الخليجية، مع التطرق للتدابير المتبعة في مواجهة الإغراق ضمن تجارب عالمية مختارة، وما يمكن أن يتناسب مع السياسات التجارية المتبعة في دول المجلس، إضافة إلى التعرف على دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إطار مناقشة جدوى التدابير الوطنية القائمة والمعمول بها حاليا، والتي تتخذها المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الإغراق، وعرض ركائز الخطوات الأساسية لمواجهة قضايا الإغراق في الأسواق الخليجية. أما أبرز مكونات الدورة فهي تعريف المشاركين بمفهوم الإغراق ومؤشرات تحديده، مع عرض تطبيقات على توقعات محتملة للإغراق في منتجات القطاع الصناعي بمنطقة الخليج، مع التعرف على المعوقات والتحديات التي يمكن أن تعترض التعرض لمشاكل الإغراق ضمن منطلقات الأهداف الأساسية للاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، والتي اشتملت على أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وحماية اقتصادات دول الخليج من الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وستشمل الدورة حلقات نقاش تضمن تبادل المعلومات والبيانات، في إطار التدريب على أدوات التحليل المستهدفة لتدابير تخفيف أثر الإغراق، وعرض إجراءات مقترحة تمنع تعرض الأسواق الخليجية للإغراق، كما تستهدف الدورة التدريبية العاملين في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومؤسسات الأعمال والتمويل ذات الصلة بالقطاع الصناعي في الدول الأعضاء، ومجلس الغرف والغرف التجارية الصناعية من رجال وسيدات الأعمال، وقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، والتصدير والاستيراد في منشآت القطاع الحكومي والخاص، والمكاتب الاستشارية التي تقدم استشارات للمنشآت الصناعية والتجارية، ومكاتب المحاماة، والسلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري. وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات للعام 2016 والذي يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية، التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

دعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لتطوير صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون، معتبرة هذا القطاع يشكل قطاعاً بارزاً يتطلب الاهتمام. وأفاد تقرير الصادر عن جويك اليوم بأن ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف وتنوع مشكلاتهم الصحية، البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية من أنحاء الجسم، يحتاجون لتوفير أجهزة وأدوات طبية خاصة ضرورية مساعدة ومعينة لهم حيث تعتمد دول مجلس التعاون في القسم الأعظم من احتياجاتها من هذه الأجهزة على الواردات من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه المنتجات. وأوضح التقرير أن قيمة واردات هذا القطاع بلغت قرابة 380 مليون دولار عام 2014، حيث حازت المملكة العربية السعودية على حوالي 68.6 بالمئة منها، تلتها دولة الإمارات بـ 15.4 بالمئة، بينما لا تشكل قيمة الصادرات وإعادة الصادرات في هذا القطاع سوى 2.2 بالمئة من حجم الواردات. واعتبر التقرير أن الأجهزة والأدوات الخاصة بقطاع صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون من الصناعات الواعدة في دول المجلس، حيث إن الطلب عليها في ازدياد مستمر، بينما لا تتوفر مثل هذه الصناعات محلياً إلا على نطاق ضيق جداً، تشمل عدداً قليلاً من المصانع التي تعمل في مجال صناعة الأسنان الصناعية والعكاكيز. وأشار التقرير أن واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغت 2621.5 طن، كما بلغت الصادرات وإعادة الصادرات 386.1 طن، بقيمة 8.5 مليون دولار تقريباً. ونوه التقرير بأن واردات دولة قطر من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة وصلت 97.9 طن بقيمة 11.4 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات وإعادة الصادرات 0.1 طن بقيمة 0.02 مليون دولار، ليبلغ صافي الواردات 97.8 طن بقيمة 11.4 مليون دولار. واعتبر التقرير أن صناعة الأجهزة والأدوات الطبية الخاصة من الصناعات شبه الغائبة بدول مجلس التعاون، وتعتمد في معظمها على الاستيراد من الخارج، ونظراً لوجود طلب متزايد عليها نتيجة تزايد عدد السكان من جهة، والارتفاع الملحوظ في معدلات نمو الدخل الفردي، وازدياد عدد ذوي الحاجات الخاصة، وكثرة الحوادث المرورية وغيرها التي تؤدي إلى وجود عاهات وأعطال في جسم الإنسان من جهة أخرى، وهو ما اعتبره التقرير يستدعي تشجيع قيام صناعة وطنية خليجية لهذه المنتجات الواعدة. وشدد على أن هناك فرصاً واسعة حالياً للتوسع والتطور في مجال هذه الصناعات، كما أن هذا التوسع يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لتنمية الصناعة في دول المنطقة، حيث تسهم في عملية التنويع الاقتصادي، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على المعرفة، كما أنها تسهم في تعزيز فرص الأمن الدوائي والصحي وحشد الجهود والإمكانات لتحقيق هذا الهدف. ودعا التقرير إلى توجيه العناية نحو إقامة وتطوير هذه الصناعات محلياً، كي تواجه حجم الطلب المتزايد، وتحل تدريجياً محل الواردات، مطالبا بتضافر الجهود والتعاون بين المستثمرين ومراكز البحث والتطوير، والأجهزة الطبية المتخصصة في إقامة مثل هذه الصناعات، التي تتطلب مزيداً من المعرفة والتقنية المتطورة والخبرة الفنية، إضافة للمتخصصين في مجال الهندسة الطبية. كما نوه بأن إقامة صناعة مشتركة لهذه المنتجات بين دول مجلس التعاون تحتاج إلى بذل كثير من الجهود، يسهم فيها القطاع الخاص بما يعمل على إقامة صناعات تكاملية تستفيد من مخرجات الصناعة القائمة، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في إعداد عدة فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، وتوفير الدعم والمساندة الفنية للمصانع الناشئة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

تواجه قطر، إحدى أغنى دول العالم بالطاقة وأكبرها تصديرًا لها، تحديات في الحفاظ عليها، إذ تعمل حاليًا على العديد من المشاريع الضخمة التي هي قيد الإنشاء، بينها أحد أكبر المطارات في العالم ومجمعات سكنية ضخمة وجسر يربطها بالبحرين والعديد من المباني التجارية الكبيرة. تتطلب جميع هذه النشاطات كمية كبيرة من الطاقة والوقود والمواد الأخرى، إلى جانب يد عاملة مسؤولة أيضا عن الاستهلاك غير المباشر للطاقة عبر استخدام السكن والنقل.في الإطار نفسه، يواجه عدد من دول الخليج اليوم التحدي نفسه، في الواقع وبحسب "دليل الطاقة الدولي 2010" الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنّه من المرجّح أن يرتفع الاستهلاك الفردي خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2035 في الخليج بنسبة 2.5 بالمائة مع العلم أن نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك سببه عدد السكان المتزايد مقابل 0.8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية.مجموعة مبادراتانطلاقًا من هذه الوقائع، فقد وضع العديد من دول الخليج بما فيها قطر مجموعة واسعة من المبادرات والإجراءات الملزمة لتخفيض استهلاك الطاقة واعتماد مصادر جديدة متجددة من خلال إعادة النظر بسياسات معتمدة حاليًا إلى جانب إجراء تحليل معمّق لأنماط استهلاك الكهرباء وتطبيق فحص أكثر تفصيلًا لمستوى فعالية الاستهلاك.من هنا، ستنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة هذا العام "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" تحت إدارة الشركة الدولية للمعارض - قطر في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2016.تمثل هذه القمة المنصة المثالية لقطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.في البداية شكر سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لــ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر ووزير الطاقة والصناعة سابقًا ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، على رعايته "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" والمعرض المصاحب لها والتي ستعقد في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14- 15 نوفمبر 2016.تحديات ومواردبالتعليق على دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في القمة، يقول سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: "من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي في البيئة".ويضيف العقيل: "يأتي تنظيم "جويك" لهذه القمة انطلاقًا من "التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية".ولفت العقيل إلى أهمية التعاون بين دول المجلس في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة. وتوقف عند مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أضحت رؤية ومنهاج عمل لمختلف أنشطة الاقتصاد الأخضر بمحاورها المختلفة، بهدف جعل الدولة من الدول المتقدمة عالميًا في هذا المجال، ومركزًا عالميًا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. متمنيًا أن تعمم مثل هذه التجارب على باقي دول الخليج للاستفادة منها ومن الإنجازات التي حققتها.التغير المناخيمن جانبه، قال سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة: "يسرّني أن أعلن أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة وهي من تنظيم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسستنا، سيكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي. كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي".ويشدد العطية على أن: "هذه القمة ستشكّل فرصة لقطر ودول مجلس التعاون الأخرى لعرض الجهود التي تقوم هذه الدول بتنفيذها أو بالتخطيط لتنفيذها كجزء من التزامها بدعم الجهود الدولية في إنتاج وتوفير طاقة أكثر رفقًا بالبيئة وبالصحّة. إنّنا في المؤسسة معنيون بموضوع الطاقة بشكل أساسي وسنمدّ يدنا للدول في المنطقة والمجتمع الدولي لجعل حياة الإنسان والبيئة أهداف لتطوّر الاقتصاد".من جانبه قال السيد جورج عياش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر: "لطالما دأبت الشركة الدولية للمعارض- قطر على توفير أفضل الوسائل لعملائها للتواصل مع المتخصصين وصناع القرار من حول العالم للتلاقي وتبادل المعرفة".حاجة متزايدةويضيف عياش: "تلعب الطاقة دورًا أساسيًا في حياتنا اليوم. نظرًا للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة متجددة جديدة، أصبح من المهم تطوير خطط طاقة جديدة لمنطقة الخليج لتخفيض استخدام الطاقة وتخفيض الآثار البيئية لاستخدامها. إننا نعمل بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة لزيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية".تمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر، إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تستضيف الدوحة فعاليات "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تنظمها منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، خلال يومي 14 و15 من شهر نوفمبر القادم. وأوضح بيان صحفي صادر عن "جويك" أن "القمة العالمية للطاقة النظيفة" التي تديرها الشركة الدولية للمعارض، تمثل المنصة المثالية لدولة قطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وأوضح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي على البيئة، مشيرا إلى أن تنظيم "جويك" لهذه القمة جاء انطلاقاً من التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية. من جانبه أكد سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة، ستكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي، كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي. من جانبه أشار السيد جورج عياش المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى أن الطاقة تلعب دوراً أساسياً في حياتنا اليوم، مؤكدا أهمية زيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية. وتمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة والمعرض المصاحب لها، المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

بدأت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية تحت عنوان "التحليل المالي الأساسي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة" بمقرها في الدوحة، وبمشاركة متدربين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واليمن.وتهدف الدورة، التي تستمر حتى يوم غد الثلاثاء، إلى تعريف المشاركين بأدوات التحليل المالي الضرورية المستخدمة عادة لتحليل البيانات المالية التي توفرها حسابات وتقارير المؤسسة أو الشركة الدورية، حيث تتيح التحليلات المالية لصاحب المشروع فهم العلاقات الرئيسية بين عناصر التكاليف المختلفة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الإيرادات ومصادر التمويل من جهة أخرى، إذ يعتمد اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة في الوقت المناسب على الإلمام الجيد بمثل هذه العلاقات وترابطها وتأثير بعضها على بعض.كما تهدف هذه الدور إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، حيث تندرج هذه الدورة ضمن برنامج "التدريب وتطوير القدرات" في المنظمة.وتضم الدورة مواضيع متعددة، أبرزها عناصر التمايز بين المشاريع الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة من الجوانب المالية، وأهداف التحليل المالي، وأبرز مجالات تطبيقات التحليل المالي للمشروعات القائمة والمشروعات المستقبلية، إضافة إلى أقسام التكاليف الرئيسية وأهمية تصنيفها، ومكونات وهيكل ومصادر تمويل كلفة المشروع الاستثمارية، وتأثير أسلوب (مصدر) التمويل على نتائج أداء المشروع واتخاذ القرارات.كما تشمل مواضيع أخرى تتعلق بتقدير حجم رأس المال العامل وأهميته في دورة الإنتاج، والمكونات الرئيسية لتكاليف الإنتاج السنوية وأهمية تصنيفها، ومكونات الحسابات الختامية وأساليب تحليلها، وتحليل تكاليف الإنتاج والإيرادات باستخدام النسب المئوية، وحساب أهم المؤشرات المالية للمشروعات المستقبلية، وقرارات الاستثمار والتمويل ورفع معدلات الكفاءة والتشغيل وعلاقتها بالمؤشرات المالية.يشارك في الدورة عدد من أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة القائمة (العاملة)، أو تحت الإنشاء، ومستثمرون راغبون في إقامة مشاريع صناعية متوسطة أو صغيرة، ومديرو الاستثمار بالشركات وفي المشاريع المتوسطة أو الصغيرة، ومسؤولون عن تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة أو الصغيرة في بنوك التمويل.وتقدم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

تقدم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" خلال العام 2016 مجموعة من الدورات التدريبية، بهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار ستعقد المنظمة دورة تدريبية بعنوان "التحليل المالي الأساسي للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة" خلال الفترة من 24 – 26 أبريل 2016، وذلك في مقرها بالدوحة "دولة قطر". تستهدف هذه الدورة التدريبية أصحاب المشاريع الصناعية المتوسطة والصغيرة القائمة (العاملة)، أو تحت الإنشاء، والمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية متوسطة أو صغيرة، ومديري الاستثمار بالشركات أو بالمشاريع المتوسطة أو الصغيرة، والمسؤولين عن تمويل المشاريع الصناعية المتوسطة أو الصغيرة في بنوك التمويل.وتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأدوات التحليل المالي الضرورية المستخدمة عادة لتحليل البيانات المالية التي توفرها حسابات وتقارير المؤسسة أو الشركة الدورية، حيث تتيح التحليلات المالية لصاحب المشروع فهم العلاقات الرئيسية بين عناصر التكاليف المختلفة فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الإيرادات ومصادر التمويل من جهة أخرى، إذ يعتمد اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة في الوقت المناسب على الإلمام الجيد بمثل هذه العلاقات وترابطها وتأثير بعضها على بعض.وستضمن الدورة التدريبية مواضيع متعددة، أبرزها أهم عناصر التمايز بين المشاريع الكبيرة والمشاريع المتوسطة والصغيرة من الجوانب المالية، وأهداف التحليل المالي، وأبرز مجالات تطبيقات التحليل المالي للمشروعات القائمة والمشروعات المستقبلية، إضافة إلى أقسام التكاليف الرئيسية وأهمية تصنيفها، ومكونات وهيكل ومصادر تمويل كلفة المشروع الاستثمارية، وتأثير أسلوب (مصدر) التمويل على نتائج أداء المشروع واتخاذ القرارات. إلى جانب تقدير حجم رأس المال العامل وأهميته في دورة الإنتاج، والمكونات الرئيسية لتكاليف الإنتاج السنوية وأهمية تصنيفها، ومكونات الحسابات الختامية وأساليب تحليلها، وتحليل تكاليف الإنتاج والإيرادات باستخدام النسب المئوية، وحساب أهم المؤشرات المالية للمشروعات المستقبلية، وقرارات الاستثمار والتمويل ورفع معدلات الكفاءة والتشغيل وعلاقتها بالمؤشرات المالية.يقدم الدورة الأستاذ مصطفى المهدي ناصر خبير التحليل المالي للمشروعات الصناعية في "جويك"، والذي يتمتع بخبرة تراكمية تزيد على 30 عامًا في مجال التحليل المالي للمشروعات، وتقييم الاستثمارات، وتكوين الشركات وإعادة هيكلتها. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منتدى مصنعي الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي في مايو المقبل في الدوحة ، وذلك تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات . ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على واقع ومكونات صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، وزيادة الإنفاق عليها، والانتقال إليها بشكل أوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، إن دولة قطر حريصة على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك على جميع الأصعدة، من خلال تشجيع ومساندة مختلف المبادرات والمشروعات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، في شتى المجالات، بما في ذلك مجال صناعة المنتجات الإلكترونية. وعبر سعادته عن أمله بأن تتحول منطقة الخليج العربية إلى قلب نابض في صناعة الحواسيب والإلكترونيات، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تثري هذه الصناعة في دول المنطقة، وتقف على تذليل العقبات كافة. من جانبه، أكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة، على أهمية صناعة الإلكترونيات ودورها المهم في تطوير المجتمعات الحديثة، كونها باتت من أهم المحاور التي ترتكز عليها الخطط المستقبلية للتطوير، بسبب اندماجها في جميع القطاعات الاقتصادية، وذلك بما تمتلكه من بُعد استراتيجي، إلى جانب جدواها الاقتصادية، وتأثيراتها السياسية. واضاف العقيل أن "البحث العلمي والابتكار والتطوير هي الأساس الإرتكازي للانتقال إلى الصناعات المعرفية، لذا لا بد من زيادة الإنفاق عليها، بحيث يستدعي اعتماد هذا التوجه في استراتيجية التنمية الصناعية لدول المجلس، مع بناء نظام وطني لإدارة وتنظيم البحث العلمي من خلال استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا. وشدد الأمين العام للمنظمة على حرص دول مجلس التعاون على إرساء تنمية اقتصادية مستدامة، تؤكد أهمية الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، والتي ترتكز على الصناعات المعرفية، التي يفترض لها أن تكون الخيار الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي لدول المجلس، وتحقق درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقال: "إن النمو المعرفي قد أدى إلى تحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ العالم الصناعي المتقدم بالتحول من الاقتصاد الصناعي التقليدي إلى الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد الرقمي، حيث تؤدي المعلومات والابتكارات المعرفية دوراً أساسياً في صناعة هذا الاقتصاد". ونظراً لأهمية الصناعات المعرفية ودورها الواعد في تنمية وتطوير القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون، ومساهمتها المؤثرة في عملية التنويع الاقتصادي، قررت "جويك" بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر عقد هذا المنتدى لمناقشة القضايا والأمور بهذا المجال، والتي تعمل على النهوض بهذه الصناعة الحيوية، وبحث المشاكل والمعوقات التي تواجهها، واقتراح الحلول، والتوصيات التي تهدف إلى تنميتها وتطويرها، وتذليل مشاكلها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إفتتح سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم، معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط "كفرتيك 2016"، والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات . واكد العقيل أن "جويك" تساهم منذ أربعة عقود في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، وهي من خلال رعايتها لمعرض "كوفرتيك" "راع رئيسي" للعام الثاني على التوالي، تأمل أن يكون لهذا الحدث دوره الفعّال في رفد القطاعات الصناعية عامة، وقطاع مواد البناء بشكل خاص بمتطلباته، في هذه الفترة التي تنشط فيها المشاريع الضخمة، خصوصاً تلك المتعلقة باستضافة دولة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022". وأضاف: "نأمل أن يفتح هذا المعرض المجال للتعاون بين الشركات المشاركة والمهتمين، لتبادل الخبرات وعقد الصفقات وبناء العلاقات التجارية المثمرة، خصوصاً بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى".كما شدد العقيل على أهمية الدور الذي تقوم به "جويك" بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مما يقود إلى المساهمة في التكامل الإقتصادي والإجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. مؤكداً أن المنظمة "استطاعت أن تؤكد على دورها المهم في التنمية الصناعية الخليجية، وأنها "بيت خبرة ذو سمعة عالمية تنافسي ومتميز في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية"، حيث تقدم للقطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي معلومات السوق الدقيقة والأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم".ولفت سعادة الأمين العام إلى أن "جويك" تعمل على دعم الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة، التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي"، وعلى "تشجيع الفعاليات التي يقوم بها القطاع الخاص في دول الخليج، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس". وأمل العقيل في ختام كلمته أن "يكون المعرض مناسبة لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات، وبناء العلاقات بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى، وأن يكون فرصةً لتعزيز التطور الصناعي والتعاون التجاري بين دول مجلس التعاون من أجل تقدم بلادنا ورفعة أوطاننا الخليجية الحبيبة".وتشارك "جويك" في فعاليات المعرض من خلال جناحها الذي يتضمن معلومات عن برامجها المتنوعة، مثل: برنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية المطورة (IMI Plus)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة (ITA)، وبرنامج فرص الاستثمار الصناعي (MIOP) ، وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية(ISP) . د. صديق: المعرض يلبي حاجة السوق في منطقة الخليج العربي ومن جانبه قال الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمعارض الدولية "الشركة المنظمة للمعرض"، أن "المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق. مشيراً إلى أن المعرض يأتي تلبية لحاجة السوق في منطقة الخليج العربي خصوصاً أنها مع المشروعات التي تشهدها والتي تزيد قيمتها عن التريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، فهذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف الى توفير فرصة التعاون بين منتجى مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات". وأضاف: "نظراً لأهمية المعرض فقد حظي برعاية ودعم من بنك قطر للتنمية – الراعى التنموى – و الاتحاد الدولى للإقتصاديين و الاداريين فى دول الاتحاد الأوروبى – الراعى الدولى - و مركز قطر للأبنة الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية – الراعى البيئى – داعم الصناعات الاساسية لمواد البناء للتشطيبات النهائية لكافة انواع الأبنية بدولة قطر بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية و شبه الحكومية المتخصصة فى هذا المجال و بمشاركة عدد من أكبر الشركات فى هذا المجال من كل من ( قطر – تركيا – البرازيل – الصين – فرنسا – الاردن – فلسطين – مصر – تونس - اسبانيا – اوكرانيا – ايطاليا – سلطنة عمان – المملكة العربية السعودية – لبنان ) كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة فى دعم المعارض الدولية المتخصصة.ومن جهته أشار المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء الراعى البيئى للمعرض إلى أن مشاركة المجلس بالمعرض فى دورته الثانية يأتى إنطلاقاَ من أهداف المجلس والذى يهدف الى تشجيع التعاون و تحقيق االريادة فى تطبيق الممارسات المستدامة بيئياَ فيما يتعلق بتصميم و تطوير الأبنية الخضراء فى دولة قطر كما يهدف الى دعن الصحة و الإستدامة للبيئة والأفراد و الأمن الإقتصادى على مدى أجيال قادمة و هذا يأتى تمشياَ مع رؤوية و أهداف المعرض فى إستخدام و ترويج مواد البناء صديقة البيئة و المكافحة للحرائق.وقد بدأت فعاليات الندوات المقامة على هامش المعرض بمحاضرة القاها السيد الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ويمثل COVERTECH QATAR منصة حقيقية لعرض أحدث تكنولوجيا المنتجات والتجهيزات الخاصة بتغطية الأرضيات والحوائط بكافة أنواعها الداخلية والخارجية بما يحقق الإبداع الجمالى للتشطيبات الفاخرة أمام الزائرين المتخصصين و هو ما يجعل المعرض بمثابة الملتقى الأمثل لعقد اللقاءات والصفقات التجارية .وقد شهد المعرض مشاركة أكثر من 80 شركة عالمية، كما سيشهد تنظيم عدة فعاليات مصاحبة للمعرض من بينها منتدى الأعمال الأوكراني الخليجى الذي يقدم العديد من فرص الاستثمار والتعاون التجاري في مجال المشروعات.

تستضيف الدوحة في أكتوبر المقبل "منتدى السلامة الخليجي"، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية ( ايه بي سي). وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن المنتدى الذي ينعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في 30 و31 أكتوبر المقبل من المتوقّع أن يجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط ، من أجل مناقشة استراتيجيات تهدف لتحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وسوف يعرض كبار الخبراء الدوليّين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجيّاتها أحدث المناهج، التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعيّة (جويك) إنه يؤمّن بأن منتدى السلامة الخليجي مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية، كي تعرض تجاربها، وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين. وأشار إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدماً بالامتياز في مجال السلامة، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية، مضيفا إن السلامة هي جزء أساسي ومتكامل من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي. من جانبه، قال السيّد كولين تشابمين رئيس شركة ايه بي سي إنه مع تطوير المنظمات المختلفة لإجراءات السلامة، تبرز الحاجة إلى التركيز على سلامة المصانع وموثوقيتها، بالإضافة إلى السلوك البشري، من أجل تحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي .. مضيفا أن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. أما الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية فهي مجموعة استشاريّة مستقلّة شُكّلت في لندن عام 1996 لتكون مسؤولة عن هندسة مشروع العميل لمنتجي النفط والغاز والبتروكيميائيّات، في كلّ مراحل تطوير المشروع.

أعلنت شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية عن اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بالدورة الثانية من معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية الحوائط والأرضيات COVER TECH 2015، والتي ستعقد خلال الفترة من 23- 26 مارس الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة و دعم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية GOIC - الراعي الرئيسي - وبنك قطر للتنمية داعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر - الراعي التنموي - و الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي - الراعي الدولي - و مركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية - الراعي البيئي -، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة في هذا المجال وبمشاركة عدد من غرف التجارة والصناعة من الدول العربية والأوروبية ومجموعة من أكبر الشركات في هذا المجال من كل من (قطر - تركيا - البرازيل - الصين - الأردن - فلسطين - مصر - تونس -إسبانيا - أوكرانيا - إيطاليا - سلطنة عمان - المملكة العربية السعودية - لبنان).ويشارك في المعرض عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية لخدمة كافة السادة العملاء الراغبين في التميز والرقي بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال مواد البناء بدولة قطر، تأتي في مقدمتها مجموعة عبد العزيز العمادي و شركة علي الأنصاري و مجموعة السنديان و شركة تكنو أرت للمقاولات و مجموعة بن جاسم ومجموعة محمد هايل، ومن بينها شركة بوزوير للرخام والجرانيت، حيث صرح السيد/ وجدي هلال مدير عام الشركة بأن شركة بوزير تختص بتوريد وتركيب جميع أنواع الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي، كما تمتلك مصنعا يحتوي على أحدث المعدات المستوردة من إيطاليا لصناعة الأشكال الرخامية بالإضافة إلى أن لديها قسم تصميم خاصا بها من ذوي الخبرة العالية لتخدم عملاءها من مرحلة التصميم وصولًا إلى مرحلة التنفيذ وتأتي مشاركة الشركة إيماناَ منها بدور معرض كفر تيك المتخصص في مواد البناء والديكورات والتشطيبات الداخلية والخارجية الفاخرة والذي يجذب السادة العملاء الراغبين في تنفيذ وتطوير مشروعاتهم.ويأتي تنظيم الدورة الثانية للمعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في تنظيم الدورة الأولى والتي عقدت في فبراير 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث حقق المعرض هذا النجاح في عرض المواد الخاصة بمواد البناء للتشطيبات الفاخرة لكافة أنواع المباني (أبراج - قصور - عمارات - فلل - مستشفيات - مراكز تجارية).وتأتى رعاية "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) للدورة الثانية من المعرض انطلاقًا من سعيها الدؤوب لدعمِ الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة التي من شأنها تحريكُ العجلةِ الاقتصادية في دولِ مجلس التعاون الخليجي. وقد أشار سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "جويك" تحرصُ على تشجيع الفعاليات التي يقومُ بها القطاعُ الخاص في دول الخليج، بهدفِ النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، ورفعِ مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس. كما تعتبر رعاية بنك قطر للتنمية الراعي التنموي وراعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون استكمالا للدور الكبير الذي يقوم به البنك في تنمية الصناعات ودعم الاقتصاد الوطني وتهيئة المناخ الاقتصادي والتنمومي أمام جميع المستثمرين. حيث تستهدف "إبهار للمعارض" دعوة المستفيدين من تمويل البنك لمشروعات الإسكان الخاص لزيارة كفرتيك والتعرف على أحدث المنتجات واختيار ما يناسبهم من مواد الديكور الراقي.وقد صرح الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع بأن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد و المنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي.كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة في دعم المعارض الدولية المتخصصة والجادة والتي تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجاري على مستوى دولة قطر والدول المشاركة حيث إن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، كما أنه توجد دول تقوم اقتصاداتها على جذب إقامة المعارض المتخصصة وبالتالي تحقيق سياحة المعارض حيث تستقطب المعارض أعدادا كبيرة من السياح خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي مما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.

دعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى إتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات إقتصادية للحد من تداعيات إنخفاض أسعار النفط. تأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص وأوضح تقرير إقتصادي أصدرته المنظمة اليوم، أن هذه الإصلاحات تتمثل بالرفع التدريجي للدعم خاصة المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.وطالب التقرير، الذي تناول التداعيات والخيارات المتاحة خليجيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة "أوبك" لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الإستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة، وبما يتناسب مع الطلب العالمي.وقال "إن تحدي إنخفاض أسعار النفط وتوقع إستمرار إنخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الإهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل".الطاقة المتجددةوأشار إلى أن هذا الإنخفاض يضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلا، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.ولفت في هذا السياق إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، والفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.الطفرة النفطيةوذكر التقرير الصادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن السنوات العشر الأخيرة زاخرة بأحداث كبيرة، كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصادات دول المجلس والمنطقة بشكل عام، ومن تلك الأحداث الطفرة النفطية التي جاءت على مرحلتين، بدأت أولاهما بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في العام 2008، حيث وصل معدل سعر برميل النفط 94.5 دولار لسلة "أوبك".كما تخللها حدث مهم آخر، وهو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقت بظلالها على معظم دول العالم بدرجات مختلفة اعتمدت على مساحة تقاطعاتها مع الأسواق المالية وأسواق الاستثمار الأمريكية. وأضاف التقرير "أنه رغم تأثر دول المجلس بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهائية العام 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار آنذاك، فإنها تمكنت من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان".الفوائض الماليةونبه إلى أن ما ساعدها في ذلك هو توفر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في العام 2011 إلى حوالي 107.5 دولار للبرميل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة. الدعوة إلى تنويع القاعدة التصديرية وفرض ضرائب على الدخل والأرباح واستطرد في الحديث عن أسعار النفط التي ما لبثت معاودة الارتفاع بشكل تدريجي بعد الأزمة المالية العالمية، لتصل ذروتها مرة أخرى في العام 2012، ويصل سعر البرميل حوالي 109.5 دولار، وحوالي 150 دولارا لبعض أنواع النفط. ولفت التقرير إلى تداعيات أحداث ما يسمى بالربيع العربي، خلال العقد الماضي وما شهده من تجاذبات سياسية وعسكرية أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها، منبها إلى أن دول /أوبك/ وبعد بوادر انخفاض أسعار النفط التي بدأت مع نهاية العام 2013 لم تتمكن من تدارك هذا التراجع، حيث لم تتمكن من تخفيض الكميات المنتجة التي بلغت حوالي 32 مليون برميل يوميا متجاوزة الطلب العالمي، الذي يبلغ حوالي 30 مليون برميل.وقال "إن ذلك شكل فائضا في العرض، خاصة مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج الزيت الصخري، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في الأسعار، وازداد الأمر سوءا بانخفاض الطلب العالمي على النفط بشكل متزامن بسبب تباطؤ النمو العالمي إلى أن وصل سعر البرميل حوالي 28 - 30 دولارا لأول مرة منذ العام 2003".القطاعات الاقتصاديةوأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، خاصة الصناعة والإنشاءات والتجارة، شهدت ازدهارا لافتا للنظر خلال العقد الماضي، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث باتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار، خاصة في محيطها العربي، لاسيَّما أنها تشكل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.كما شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السنوات العشر الماضية (2005 - 2014)، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9 في المائة سنويا، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، التي بلغ معدل نموها حوالي 9.6 في المائة خلال الفترة نفسها.وقال إن متانة الاقتصادات الخليجية جعلت منها ملجأ آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية إبان الأزمة المالية العالمية وما بعدها، خاصة أنها كانت تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة، ومستعدة لاستقبال الاستثمارات الهاربة من عاصفة الأزمة، لتبلغ قيمة الاستثمارات التي استقطبتها دول المجلس بعد العام 2008 حوالي 285.2 مليار دولار في عام 2009، مشكلة حوالي 1.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم.فوائض مالية وذكر أن دول المجلس حققت خلال الفترة من 2005 - 2014 فوائض مالية كبيرة، بلغت حوالي 416.3 مليار دولار في العام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنته من تنمية استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن قطاع الصناعة الخليجي حاز استثمارات أجنبية بلغت حوالي 53 مليار دولار، وأسهم بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس، وتعمقت صناعات تقليدية في دول المجلس مثل الصناعات الغذائية وصناعة الألومنيوم، وظهور صناعات جديدة مثل صناعة السفن وقطع غيار الطائرات.. وعلاوة على ذلك تمكنت دول المجلس من تقديم الدعم المالي لاقتصادات عربية أخرى عانت من تداعيات ما سمي بالربيع العربي مثل مصر والأردن واليمن.ولفت إلى الأهمية التي يحظى بها النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية في دول المجلس، ودرع اقتصادية واقية ضد الأزمات والهزات الاقتصادية، مما يعني أن الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير. مصادر التمويلوقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في تقريريها، "إن ذلك يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المائة منها، خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن".ولاحظ التقرير أن نسبة النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3 في المائة سنويا والتي تعول عليها دول المجلس لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعا بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات.وأشار إلى أنه رغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخا إيجابيا يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية. 416.3 مليار دولار حجم الفوائض المالية بدول التعاون خلال 10 سنوات النمط الإقتصاديوبين أن النمط الإقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الإنتاجية، أدى إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي، وتأهيل القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيام دول المجلس بتبني استراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، بالتعاون مع مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة القمة العالمية للطاقة النظيفة والإستدامة، تحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، وذلك في نوفمبر 2016 في الدوحة.تهدف القمة لمناقشة تطورات إنتاج الطاقة وكيفية تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة ومناقشة تقنيات الطاقة النظيفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة إضافة إلى طرح بعض الفرص الواعدة في مجال إنتاج الطاقات النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة. ويشتمل المنتدى على معرض لمطوري التقنيات الطاقة النظيفة وطرق تقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.وستعالج جلسات القمة مواضيع عدة أبرزها الوضع الحالي لإنتاج واستخدام الطاقة وآثاره البيئية، والطاقة النظيفة ودورها في تحقيق الاستدامة، وتقنيات الطاقات النظيفة، وتقنيات معالجة الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة، وإدارة الإمداد والطلب على الطاقة، والترشيد ودوره في تحقيق الاستدامة، وفرص الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والترشيد وتقليل الآثار السالبة لإنتاج واستخدام الطاقة.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن خفض أسعار الاشتراكات في بوابتها التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية، مما يجعل المعلومات الصناعية في متناول الشريحة الأوسع من المهتمين، خاصة المستثمرين في القطاع الصناعي، ورجال الأعمال والخبراء والباحثين والإعلاميين وغيرهم. وأشار السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "باقة الأسعار الجديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات غنية ومحدثة، فقد بذلت "جويك" جهوداً كبيرة وناجحة لإرساء وتطوير منظومة متكاملة من قواعد المعلومات عكست واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف: "تكمن أهمية البوابة التفاعلية المطورة في كونها الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تشتمل على أربع قواعد بيانات هي: الصناعات الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج. وتضم هذه القواعد خيارات عدة للبحث والاستفسار، إضافة إلى طباعة التقارير". ونوه العقيل إلى أن منتجات البوابة التفاعلية المطورة، وهي التقارير ولوحات التحكم، تسمح للمستخدمين بإنجاز دراسات الجدوى باستخدام معلومات دقيقة ومحدثة، واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الأعضاء، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، والاطلاع على حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأية دولة من دول العالم، أو حسب مجموعات الدول، ومعرفة الواردات والصادرات، وصافي الواردات، والطاقات التصميمية وغير ذلك.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الإقتصاد المعرفي"، الذي عُقِد تحت الرعاية السامية لسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لمناقشة سُبل تطوير الحكومة لوظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية، وبما يُحسّن بيئة الاستثمار المعرفي، ويطور البنية المعرفية.وقد مثلت "جويك" الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في المنظمة وخبيرة الاقتصاد المعرفي، وقدمت مداخلة خلال الجلسة الحوارية حول "دور البيئة الابتكارية في دعم الأنظمة المعرفية"، شرحت فيها ماهية الصناعات المعرفية ومميزاتها عن باقي الصناعات القائمة، لافتة إلى أن الفرق بينها يتطلب معرفة بطبيعة نموذج الأعمال في الصناعات التحويلية، ونموذج الأعمال الخاص بالصناعة المعرفية (business model)، بالإضافة إلى معرفة هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة. ولفتت إلى أن "نموذج الأعمال في الصناعة القائمة يعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة ورأس المال والمواد الأولية، بينما نموذج الأعمال للصناعة المعرفية يعتمد على القدرات والمهارات البشرية المطورة من خلال التعليم والتدريب، والثقافة والخبرات، كما يعتمد على التقاطع بين العلوم". لافتة إلى أن "الصناعة المعرفية تعتمد بشكل كبير على عملية تجهيز المعلومات، والتكامل في تحويل المعلومات إلى نشاطات أخرى، بالإضافة إلى عملية توليد ونشر أنواع جديدة من المعرفة ومن المنتجات".وحول هيكلية التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، قالت المستشارة: "لدينا هرم المستوى الأول وقاعدته تشكل الأسس الاقتصادية التي تضم العناصر الخمسة الأساسية للصناعة المعرفية، وهي: أولاً: الموارد البشرية التي أحرزت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبيراً فيها من خلال توسيع نطاق التعليم الأساسي والثانوي والعالي، لكن غالباً ما يتطلب ذلك إحراز تقدم كبير في توسيع نوعية وكمية العاملين في مجال المعرفة. وثانياً: سياسة تطوير الصناعات القائمة على المعرفة، حيث تبنت دول المجلس سياسات الاقتصاد الكلي الممتازة، وتباينت أطر السياسة التجارية، لكنها بصفة عامة قوية مع وجود احتياجات معينة للتغلب على القيود، وهناك حاجة لسياسات الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي".أما العنصر الثالث فهو "رأس المال والتمويل، فالسيولة المالية متوفرة لدى معظم دول المجلس، لكن هناك حاجة لتوسيع وتمديد الهياكل التمويلية اللازمة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة. والعنصر الرابع هو نُظم الابتكار التي تشكل الأصول الجماعية والعمليات التي تولد وتدفع الابتكار في التطبيقات التجارية، وهناك جهود لا تزال متواضعة وتحتاج دول المجلس إلى المزيد منها". والعنصر الخامس هو "البنية التحتية لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ودول المجلس تتمتع ببنية تحتية متقدمة نسبياً، قابلة لتطوير الصناعات القائمة على المعرفة، ولكن يتعين عليها إدخال تغييرات إضافية في السياسات.وأضافت: "أما المستوى الثاني الذي يقع وسط الهرم فهو الصناعات المساندة وذات الصلة، والتي تشمل خدمات المعلومات والخدمات الاستشارية والتسويق. بينما المستوى الثالث هو الذي تتحقق فيه التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة، والذي يفترض أن تعمل دول المجلس للوصول إليه".وفي ردها على سؤال حول كيفية دخول الدول الخليجية إلى عالم الصناعات المعرفية وهي دول رعوية غير صناعية لا تمتلك ثقافة الإنتاج، قالت: إن الاقتصاد المعرفي والصناعة المعرفية تمتلك ركيزة خامسة أحياناً، تسمى الركيزة المفقودة (missing pillar)، وهي تميل إلى تسميتها بالركيزة الاجتماعية، وتتعلق بالمعايير والقيم الاجتماعية والثقافية للمجتمع، حيث إن ثقافة الإنتاج لدى الشعوب لا تزال ضعيفة، ونحتاج تعزيزها من خلال تنشئة الأطفال عليها وإدراجها ضمن المناهج الدراسية، والترويج لها من خلال وسائل الإعلام، التي تؤثر بطريقة مباشرة على أفكار الناس وقيمهم. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على قيم اجتماعية وثقافية تعطي للعمل الإنتاجي أهمية وللعلماء قيمة ومكانة عالية في المجتمع، وأيضاً رفع الحوافز المالية للبحث والباحثين، وبذلك نستطيع أن نلج إلى الصناعة المعرفية.وحول أسباب عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في البيئة الخليجية وآثار ذلك على نقل المعارف والتكنولوجيا وتوطين الصناعات المعرفية، قالت: إن دول المجلس تسعى بشكل حثيث لتطوير تشريعاتها الاقتصادية بما يساهم في تشجيع جذب الاستثمار الأجنبي، مع العلم أن دول المجلس تواجه بعض الصعوبات والتحديات في مجال استقطاب الاستثمار الأجنبي، نتيجة غياب الإستراتيجيات الواضحة لجذب هذه الاستثمارات في بعض دول المجلس، ومع ذلك فإن دول المجلس ستمتلك فرصاً واعدة في كثير من الأنشطة الصناعية. وعن أهم القطاعات الإنتاجية الصناعية بدول مجلس التعاون التي يمكن أن تكون مدخلاً للصناعات المعرفية، ذكرت أن أهم القطاعات هي: قطاع المياه (معالجة المياه)، والمملكة العربية السعودية متقدمة في هذا القطاع، وإضافات الخرسانة النانو لقطاع البناء، والتحفيز الأحيائي في صناعة البتروكيماويات والكيماويات، وتقنيات الطاقة الشمسية المعززة بالجسيمات متناهية الصغر، وأجهزة الاستشعار للتطبيقات البيئية والكيميائية، والنانوية القائمة على الزجاج الذكي لصناعة السيارات والبناء، والبوليمر الحيوي القائم على الأغذية الوظيفية، ومنتجات العناية الشخصية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.. إضافة إلى المعادن ذات الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والمواد البلاستيكية والكيميائية والمواد المركبة والذكية، والطاقة النووية، والمبادرات في هذا المجال بدت واضحة في دولة الإمارات، أما السعودية فهي في طور عقد اتفاقيات مع شركاء عالميين في هذا المجال.وختمت بالحديث عن دور المنظمة والإسهامات التي قدمتها في مجال الصناعة المعرفية في دول المجلس، لافتة إلى أن "جويك" بادرت عام 2005 لإعداد دراسة بالتعاون مع شركة SRI حول جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعات المعرفية، من خلال تشخيص وضع الدول ونقاط القوة ونقاط الضعف. وفي يناير 2012 نظمت المنظمة مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثالث عشر حول الصناعة المعرفية والتقنيات الحديثة، والذي كان له الأثر في إحداث توعية حول أهمية الصناعة المعرفية ومتطلباتها وكيفية الولوج إليها. وبعد هذا المؤتمر توالت طلبات الدول الأعضاء على المنظمة لإعداد دراسات في مجال الصناعة المعرفية. كما تقوم المنظمة بتقييم سنوي تشخص فيه الأوضاع الراهنة للصناعة المعرفية لدول المجلس، وتقييم مدى جاهزيتها للانتقال للصناعة المعرفية وفق مؤشرات دولية عالمية، ويرفع التقرير السنوي لأعضاء مجلس المنظمة.وقد أنجزت المنظمة في سبتمبر 2015 دراسة للصناعة المعرفية لمملكة البحرين بالتعاون مع البنك الدولي، وعرضت نتائجها والفرص الصناعية في نوفمبر 2015 خلال منتدى "استثمر في البحرين"، كما أن المنظمة بصدد إعداد دراسة لدولة الكويت في المجال نفسه.

عقدت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ورشة عمل حول "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMI Plus)، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية QDB، وذلك في مقرها في الدوحة، بمشاركة عدد من موظفي البنك الذين اطلعوا على مزايا البوابة التفاعلية وخدماتها.قدم الورشة السيد محمد الأنصاري مدير إدارة المعلومات الصناعية في المنظمة حيث عرف المشاركين على "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" وخدماتها التي يستفيد منها المستثمرون في القطاع الصناعي ورجال الأعمال والخبراء والباحثون والإعلاميون وغيرهم. إضافة إلى كيفية استخدام "لوحة القيادة" في استعراض ومقارنة بيانات ومعلومات الصناعات الخليجية والتجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المعلومات والتحكم بمخرجاتها. وأشار الأنصاري إلى أن "جويك" بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في إرساء وتطوير منظومة متكاملة من قواعد المعلومات عكست واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الأنصاري أن أهمية البوابة التفاعلية المطورة تكمن في كونها الأولى من نوعها في المنطقة حيث تشتمل على أربع قواعد بيانات، هي: الصناعات الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج. وتضم هذه القاعدة خيارات عدة للبحث والاستفسار، إضافة إلى طباعة التقارير". وتتضمن البوابة التفاعلية المطورة IMI Plus، معلومات حول ما يقارب من 16 ألف مصنع عامل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر هذه القاعدة مصدراً قيّماً للمعلومات للمستثمرين والصناعيين ومتخذي القرار والمحللين والخبراء والباحثين، لإجراء البحوث ودراسات السوق لأي منتج، واستهداف عملاء جدد، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، والوصول إلى القرارات التجارية السليمة، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار الصناعي حيث تقدم البوابة ملخصات لما يزيد على 450 فرصة استثمارية صناعية. وتعتبر البوابة مصدراً غنياً للمعلومات تتيح للمهتمين والباحثين والمستثمرين وأصحاب القرار ثروة من المعلومات الدقيقة والمحدثة، والإحصاءات والبيانات الحكومية المعتمدة في القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي تم تجميعها وتصنيفها وتحليلها من قبل خبراء "جويك" في إدارة المعلومات الصناعية، حيث تتيح لهم الوصول إلى واحدة من أكثر قواعد البيانات الشاملة والموثوقة والمنفردة على مستوى منطقة الخليج.ويمكن من خلال البوابة المطوّرة استخلاص المعلومات التفصيلية عن الصناعة والتجارة الخارجية وأكثر من 400 مؤشر اقتصادي وصناعي واجتماعي على شكل مصفوفة للدول الست، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، ومعرفة معطيات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأي دولة في العالم أو حسب مجموعات الدول، إلى جانب معرفة اتجاهات الصادرات والواردات حسب السلعة، والتعرف على الميزان التجاري بين أية دولة من دول مجلس التعاون مع دول العالم. وتوفر البوابة المطوّرة بيانات عن الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمة، وحجم السوق لأكثر من 4 آلاف سلعة.كما تتيح البوابة التفاعلية المطوّرة للمستفيدين معرفة أسماء المصانع وحجم استثماراتها وعدد العامليين فيها حسب النشاط الصناعي في كل دولة، وتوزيع المصانع داخل الدولة حسب المدن الصناعية وحسب النشاط الصناعي، والطاقات التصميمية لكل منتج ولكل نشاط صناعي داخل الدولة. إضافة إلى معرفة تطور النشاط الصناعي وتحليل بيانات التجارة الخارجية، وغيرها من البيانات. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في عام 2014 احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الإستثمار المتراكم، حيث استوعب أكثر من 37 مليار دولار أمريكي، شكلت نحو 9.8% من مجموع الأموال المستثمرة المتراكمة في الصناعات التحويلية التي بلغت حوالي 380 مليار دولار، وبلغ عدد المصانع 2858 مصنعاً، يمثل نحو 17.5% من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 16292 مصنعاً، وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة حوالي 259.4 ألف عامل، يمثل 17% من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1.529 مليون عامل. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة "دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن" الذي صدر مؤخراً ويمكن الاطلاع عليه وشراؤه عبر مركز المعرفة الصناعية الخليجي http://www.knowledge.goic.org.qa/ التابع للمنظمة. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "صناعة مواد البناء من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم"، مضيفاً:"لقد واكب النهضة في منطقة الخليج تشييد العديد من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلاً عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها، وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية". ولفت العقيل إلى أن هذا الدليل "يأتي استكمالاً لما بدأته المنظمة من إصدار سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، والتي تسعى من خلالها لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، ووضعها في متناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من متخذي القرار وواضعي السياسات، والمستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال".ويشمل قطاع صناعات مواد البناء العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي: صُنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، صُنع المنتجات الحرارية، صُنع المنتجات الطفلية الإنشائية، صُنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف، صُنع الإسمنت والجير والجص، صُنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجص، صناعة قطع وتشكيل وصقل الأحجار، صُنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى منذ انطلاقتها لنشر المعرفة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك لتطال أكبر شريحة ممكنة من المعنيين، سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم بطرق حديثة ومتنوعة. وفي هذا الإطار، عمل فريق متميز من خبراء "جويك" على إنجاز مجموعة كبيرة من الإصدارات المتخصصة دورياً، والتي تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، إضافة إلى الدراسات متعددة العملاء، والنشرات الدورية، وملفات الخليج الإحصائية، وكتب تحليلية وإحصائية عن قطاعات صناعية مهمة. وستكون الفترات المقبلة غنية بمجموعة من الإصدارات المشابهة، التي من شأنها أن تكون مراجعا معتمدا لدى العاملين في الشأن الاقتصادي عامة، وفي المجال الصناعي بشكل خاص.

قال سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن الأخيرة تسعى بشكل دؤوب لدعم الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة، التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف العقيل، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم للإعلان عن المعرض الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط "كوفرتك 2016"، أن "جويك" تحرص على تشجيع الفعاليات، التي يقوم بها القطاع الخاص في دول الخليج، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس.وأشار إلى أن "جويك" تقوم بدور متزايد من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مما يقود إلى المساهمة في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.وأوضح أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقوم منذ أربعة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، لافتاً إلى أنها من خلال رعايتها لمعرض "كوفر تيك"، تأمل أن يكون لهذا الحدث دوره الفعال في رفد القطاعات الصناعية عامة، وقطاع مواد البناء بشكل خاص بمتطلباته.وأعرب الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن أمله في أن يفتح هذا المعرض المجال للتعاون بين الشركات المشاركة والمهتمين، لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات، وبناء العلاقات التجارية المثمرة، خصوصاً بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى.واستضافت "جويك" أمس المؤتمر الصحفي، الذي نظمته مجموعة إبهار للإعلان عن فعاليات تنظيم معرض "كوفرتيك 2016"، الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي.حضر المؤتمر الصحفي كل من الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع، المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء، دوجة بن محمود الغربى نائبة الرئيس بالكونفدرالية التونسية للأعمال والصناعات، ويوسف طاهر مدير عام مجموعة العبيدلى، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية للمعرض.وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور ميسر صديق إلى أن المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق.وأكد صديق أن هذا القطاع المهم لا ينال القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة، وبالتالي بات من الضروري أن يفرد له معرض متخصص كي يحقق الأهداف المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية، والمعماريين، مهندسي الديكور، المطورين العقاريين، رجال الأعمال وصناع القرار، سواء من قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لتوفير المواد الصديقة للبيئة.وقال: "نظراً لأهمية المعرض فقد حظي برعاية كريمة ودعم من بنك قطر للتنمية الراعي التنموى، الاتحاد الدولى للاقتصاديين والإداريين فى دول الاتحاد الأوروبى كراعي دولى، مركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر كراعي بيئي وداعم للصناعات الأساسية لمواد البناء للتشطيبات النهائية لكافة أنواع الأبنية بدولة قطر، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة فى هذا المجال، وبمشاركة عدد من أكبر الشركات فى هذا المجال من كل من قطر، تركيا، البرازيل، الصين، فرنسا، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، إسبانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية ولبنان".وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع أن معرض "كوفرتك 2016"، الذى يعقد بالدوحة في الفترة من 23- 26 مارس المقبل بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، يأتي تلبية لحاجة السوق الخليجى العربى في منطقة الخليج، الذي يشهد عدد كبير من المشروعات، التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار في السنوات الخمس القادمة.وأضاف بالقول: "هذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرص التعاون بين منتجى مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات".وأكد صديق أن شركة "إبهار" تعمل على توفير مستوى رفيع من الخدمات للعارضين والزوار في دول الخليج وفق معايير الاتحاد الدولي للمعارض "UFI" لتقديم معرض متخصص يسهم فى تطوير حركة العمران في قطر ودول الخليج، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف أن يكون معرض "كوفرتك 2016" نموذجاً عربياً ودولياً للمعارض العالمية، مثل معرض DOMOTEX هانوفر بألمانيا، معرض COVERINO في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية.كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة فى دعم المعارض الدولية المتخصصة الناجحة والجادة، والتى تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجارى على مستوى دولة قطر والدول المشاركة، مؤكداً أن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، حيث تستقطب المعارض أعداد كبيرة من السياح، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.من جانبها، أكدت دوجة بن محمود نائبة رئيس الكونفدرالية التونسية لتوطين الصناعات، أن المعرض يأتى تلبية لرغبة عدد من الشركات التونسية المتخصصة فى هذا المجال، حيث بلغ عدد الشركات الراغبة فى المشاركة 15 شركة حتى الآن، مؤكدة على أن هذه الشركات مصنعة ومصدرة إلى الاتحاد الأوروبى وترغب فى مشاركتها بالمعرض القطرى، توطيدا للعلاقات التونسية القطرية والعربية العربية.من جهته، أشار المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء، الراعى البيئى للمعرض، إلى أن مشاركة المجلس تأتى إنطلاقاَ من أهدافه في تشجيع التعاون وتحقيق الريادة فى تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً، فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء فى دولة قطر، كما يهدف إلى دعم الصحة والاستدامة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادى على مدى أجيال قادمة، مؤكداً أن هذا يأتى تماشياً مع رؤية وأهداف المعرض فى استخدام وترويج مواد البناء صديقة البيئة والمكافحة للحرائق.من جانبه، أشار يوسف طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيدلى إلى أن دولة قطر بما تتمتع به من اقتصاد قوى أصبحت قبلة ووجهة تقصدها العديد من الجهات المهتمة بالاستثمار الجاد، معرباً عن شكره وامتنانه لمشاركته بالمعرض.وأشار طاهر إلى أن المعرض يعتبر داعماً قوياً للاقتصاد الوطنى، لأهمية ما يقدمه من مواد تخصصية ضرورية وهامة للمستثمر ولكافة الشركات.

تستضيف الدوحة في الفترة من 23- 26 مارس المقبل المعرض الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط "كفرتك قطر 2016" في دورته الثانية والتي ستعقد بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) الراعي الرئيسي للمعرض، في مؤتمر صحافي اليوم إن المنظمة تسعى بشكل دؤوب لدعم الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة، التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن "جويك" تحرص على تشجيع الفعاليات التي يقوم بها القطاع الخاص في دول الخليج، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس. واضاف أن "جويك" تقوم بدور متزايد من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مما يقود إلى المساهمة في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة. وأوضح أن "جويك" تقوم منذ أربعة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، وهي من خلال رعايتها لمعرض "كوفر تيك"، تأمل أن يكون لهذا الحدث دوره الفعّال في رفد القطاعات الصناعية عامة، وقطاع مواد البناء بشكل خاص بمتطلباته. وأعرب عن أمله في أن يفتح هذا المعرض المجال للتعاون بين الشركات المشاركة والمهتمين، لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات، وبناء العلاقات التجارية المثمرة، خصوصا بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى. يذكر أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق. ويتوقع أن تشارك فيه عدد من كبريات شركات هذه الصناعة في عدد من الدول العربية والأوروبية وتضم إضافة إلى قطر كلا من تركيا والبرازيل والصين وفرنسا والأردن وفلسطين ومصر وتونس وإسبانيا وأوكرانيا وإيطاليا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ولبنان ونيوزلاندا. ويتيح المعرض الفرصة للشركات الرائدة في هذا المجال عرض منتجاتها أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار؛ من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي. ويستهدف المعرض فئة الزائرين من المهندسين الاستشاريين والمعماريين ومطوري العقارات ومقاولي البناء ومديري مقاولي بناء المدارس والجامعات والفنادق والمصممين والمخططين ومصممي الديكور (داخلي – خارجي).