أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن "شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي البلاتيني لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 — 26 نوفمبر 2015.ويُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ويقوم بتنظيمه كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وقد أعلن المهندس بدر ناصر الخرافي — رئيس مجلس إدارة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية — أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي حرصاً منها على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، نظراً للدور المهم الذي سيلعبه في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يساهم في النهوض بالاقتصاد عامة وبالقطاع الصناعي بشكل خاص.وقد أشاد الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بانضمام "شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية" إلى رعاة المؤتمر، مثنياً على دورها البارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي الكويتي والخليجي.

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" عن أن "بيت التمويل الكويتي" "بيتك" انضم إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون الراعي الماسي لهذا الحدث المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 ـ 26 نوفمبر 2015.يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، وينظمه كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.. وأشار الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، إلى أن "بيت التمويل الكويتي" من المؤسسات الرائدة في دولة الكويت والخليج والعالم، مؤكداً أن مشاركته في دعم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، سيكون لها الأثر الإيجابي، خصوصاً أنه يقدم باقة كبيرة من الخدمات والمنتجات المصرفية، التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مثل: الخدمات العقارية، التداول المالي، المحافظ الاستثمارية، الخدمات التجارية، والخدمات التمويلية المخصصة للشركات والأفراد، في كل من دولة الكويت، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، تركيا، ماليزيا، أستراليا.. ويشار إلى أن بيت التمويل الكويتي "بيتك" مؤسسة مصرفية إسلامية رائدة، تتبع وتطبق المنهج الإسلامي في تعاملاتها كافة، فهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت في عام 1977، أما اليوم فقد أصبح من رواد وقادة العمل المصرفي الإسلامي في العالم.. تمكّن بيت التمويل الكويتي "بيتك" بخطوات واثقة من توسيع أعماله وإنجازاته، ليتبوأ مركز الصدارة في مجال العمل المصرفي الإسلامي، ويصبح مؤسسة مالية قيادية، ليس في الصناعة المصرفية الإسلامية فحسب، بل أيضاً ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل، إلى جانب كونه أكبرَ الممولين في السوق الكويتية والإقليمية.. ويشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموح ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به، ويكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية، للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية، بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة، لدول ‏المجلس، لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب، بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في عام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن، على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا، التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية.. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين.. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر، الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال، وسريع، لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية، لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن، لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية، لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏

عقدت اللجنة الفنية لمناقشة مشروع إستراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي إجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مقر منظمة الخليج للإستشارات الصناعية بالدوحة، لمناقشة وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، شارك في الاجتماع ممثلواكل من الوزارات المعنية بالصناعة بالدول الأعضاء، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وبعض مراكز وهيئات تنمية الصادرات بالدول الأعضاء، وممثل اتحادغرف دول مجلس التعاون. وافتتح الاجتماع سعادة الأستاذ عبدالعزيزبن حمد العقيل الامين العام للمنظمة بكلمة ترحيبية للمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة بدولة قطر والتوفيق في اجتماعهم،وترأس الاجتماع الأستاذ سلطان المسلماني من وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر. وياتي الاجتماع تنفيذا لقرار لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (40) الذي عقد مؤخرا بالدوحة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدعوة اللجنة الفنية التي أعدت الإطار المرجعي للمشروع وذلك لمناقشة وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس (2016م ــ 2030م) والتي أعدتها المنظمة وسترفع توصياتها للاجتماع القادم للجنة التعاون الصناعي

تستضيف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) يوم غد الثلاثاء، بمقرها في الدوحة، اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، والذي دعت إليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ مشروع الاستراتيجية ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.ووفقا لبيان صادر عن "جويك" فإن الاجتماع الذي تجري فعالياته ليومين يعد لمناقشة وثيقة مشروع الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس (2016 - 2030).ويتضمن الاجتماع عرضا تقديميا لوثيقة الاستراتيجية، تمهيدا للنقاش بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين، كما يندرج الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد مشروع الإستراتيجية.وقد عملت دراسة الاستراتيجية على تشخيص دقيق لواقع أداء الصادرات الصناعية غير النفطية في دول المجلس، والبيئة التي تعمل بها هذه الصادرات وما يواجهها من معوقات، وكيفية زيادة هذه الصادرات بمعدلات نمو ملحوظة خلال فترة محددة، وبالاستفادة مما تتيحه قواعد التجارة العالمية من دعم هذه الصادرات، ومن الدروس المستفادة التي خلقتها أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الصادرات الصناعية، وتوظيف المزايا الناتجة عن التكامل الاقتصادي لدول المجلس في تعزيز نمو هذه الصادرات وزيادة التجارة البينية، واستخدام القوة التفاوضية لتكتل مجلس التعاون الخليجي لزيادة فرص نفاذ الصادرات الصناعية الخليجية غير النفطية إلى أسواق أهم الشركاء التجاريين في العالم.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان والبحرين واليمن وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" اجتماعاً بمقرها في الدوحة لمناقشة مشروع دراسة وضع منهجية تقييم سنوية متكاملة لأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية في المملكة العربية السعودية، بطلب من وزارة الصناعة والتجارة السعودية، وذلك بحضور فريق العمل المشرف على مراحل تنفيذ المشروع، والذي يضم ممثلين عن البنك الدولي و"جويك"، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة السعودية.وقدم ممثلو البنك الدولي خلال الاجتماع عرضاً حول وثيقة تعريف المشروع، وناقش المجتمعون الأمور المتعلقة بالدراسة وشرح وثيقة التعريف، إضافة إلى المبادرات المتوفرة حالياً في المملكة العربية السعودية، والمشاريع التي ينفذها البنك الدولي ذات العلاقة بموضوع الدراسة، حيث تبادل المجتمعون الآراء في ضوء وثيقة تعريف المشروع المعتمدة من المملكة، ليتم بعدها تحديد خطوات البدء في تنفيذ مشروع الدراسة.

قال الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" إن المنظمة تستكمل عملها على توعية القطاع الصناعي الخليجي، حيث ستعقد مع وزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2015.واضاف الامين العام في تقديمه للعدد 113 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي اصدرتها المنظمة ان "جويك" وشركة "ICIS" سيعقدان بالدوحة أول قمة في الشرق الأوسط حول المواد المقللة للتوتر السطحي تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، في أكتوبر المقبل.وأشار الامين العام إلى جهود المنظمة لإنجاز العديد من النشاطات والفعاليات التي سيكون لها أثر كبير على القطاع الصناعي. انطلاقاً من جهودها لدعم مسيرة النهوض بالقطاع الصناعي في الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية الاقتصادية في دول المجلس، وسيكون في طليعتها عقد مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية‏، وذلك في نوفمبر 2015.

أصدرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" العدد 113 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي". ووفقا لبيان صحفي صادر عن "جويك" فقد قدم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة للعدد بكلمة تحت عنوان: ("جويك" تنهض بالقطاع الصناعي الخليجي)، أشار فيها إلى جهود المنظمة لإنجاز العديد من النشاطات والفعاليات التي سيكون لها أثر كبير على القطاع الصناعي، انطلاقا من جهودها لدعم مسيرة النهوض بالقطاع الصناعي في الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية الاقتصادية في دول المجلس، وسيكون في طليعتها عقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في نوفمبر 2015. وأكد العقيل أن "جويك" تستكمل عملها على توعية القطاع الصناعي الخليجي، فتعقد مع وزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"بالدوحة خلال شهر ديسمبر 2015، ويسعى خبراء "جويك" من خلال هذا الحدث لإبراز دور المترولوجيا في ضمان التطور الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تعقد "جويك" وشركة "ICIS" بالدوحة أول قمة في الشرق الأوسط حول المواد المقللة للتوتر السطحي بقطر في أكتوبر المقبل. واختتم العقيل بالتأكيد على أن المنظمة لن تألو جهدا في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية، وفي تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بدول المنطقة في مجالات الاستثمارات الصناعية والتكامل الاقتصادي، في ظل مستجدات العولمة والتجارة العالمية بما يخدم اقتصاديات دول المجلس وينهض بها. وتضمن العدد ملفا حول مؤتمر الصناعيين الخامس عشر ومحاوره وجلساته، كما تناولت المجلة في تقريرها الصناعي لهذا العدد الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كشف التقرير أن السعودية جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة بلغت 3ر55 بالمائة، تلتها قطر في المرتبة الثانية بـ 7ر21 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الإمارات بـ 1ر9 بالمائة، وبالمرتبة الرابعة حلت عمان بـ 2ر6 بالمائة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بـ 1ر5 بالمائة، والبحرين في المرتبة السادسة بـ 7ر2 بالمائة، وكذلك حلت السعودية بالمرتبة الأولى في عدد المصانع بـ 8ر41 بالمائة، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 5ر34 بالمائة، بينما عمان كانت في المرتبة الثالثة بـ 6ر9 بالمائة، والبحرين في المرتبة الرابعة بـ 8ر4 بالمائة، ثم قطر في المرتبة الخامسة بـ 7ر4 بالمائة، تلتها الكويت في المرتبة السادسة بـ 6ر4 بالمائة. وتضمن العدد الجديد مقابلات تناولت نشاطات وأهداف وعمل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، تناول فيها نشاطات ، وتاريخها الذي يمتد لأكثر من 40 عاما، والتأكيد في مقال بعنوان ("جويك".. شبكة علاقات صناعية عالمية متينة) على سعي المنظمة لعقد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل التعاون والتنسيق في المجال الصناعي، خصوصا في مجال الاستشارات وتبادل الخبرات، بهدف خلق تحالفات إستراتيجية وشراكات بناءة. ولفت المقال إلى سعي "جويك" منذ إنشائها لدعم وتهيئة دول مجلس التعاون الخليجي للتفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والصناعية العالمية، وللاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في سبيل نهضة القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجابا على اقتصاديات دول المجلس. ولا تألو المنظمة جهدا في مواصلة عقد التحالفات وإبرام الاتفاقيات، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات المتخصصة، ومجموعات الدراسة والمؤتمرات ومناقشات الطاولة المستديرة بالتعاون مع مختلف الجهات الدولية والخليجية، وبالتحالف مع الخبراء ومراكز البحوث ومراكز المعرفة في مجالات صناعية متنوعة، انطلاقا من إصرارها على المضي قدما نحو آفاق التنمية الصناعية الخليجية، للارتقاء بالقطاع الصناعي في دول المجلس نحو أعلى المراكز، وجعله في مصاف نظرائه بالدول المتطورة. وتضمنت المجلة في عددها الجديد مقالات عدة، كما شمل العدد الجديد من المجلة تقريرا عن ملتقى "استثمر في قطر 2015" الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، خلال الفترة من 27 حتى 28 أبريل 2015، بالدوحة. والذي ألقى الملتقى الضوء على فرص الاستثمار التي أعدتها "جويك" لدولة قطر في القطاعات الصناعية الواعدة، في مجال الصناعات الدوائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان مشروع لإنتاج أصابع البطاطا المجمدة، إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها "جويك" خلال العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وغيرها من المواضيع. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية، خصوصا التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية.

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول المجلس من 1606 مصانع عام 2010 ليصل إلى 1965 مصنعاً عام 2014، بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 5.2 %، بينما تطور حجم الاستثمارات لنفس الفترة من 13688 مليون دولار ليصل إلى 23757 مليون دولار، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 14.8 %، بينما تطور عدد العاملين لهذه الفترة من 159613 عاملاً، ليصل إلى 238825 عاملاً، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 10.6 %. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان "دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن هذا القطاع شكّل عام 2014 حوالي 12.1 % من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، وحوالي 6.2 % من مجموع الاستثمارات، و15.6 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. وأكد أهمية صناعة المواد الغذائية في دول الخليج، حيث تحظى بالاهتمام المتزايد، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي.وأوضح العقيل أن الأدلة الصناعية الخليجية تكمل السلسلة الغنية من الإصدارات التي تعدها "جويك"، لافتاً إلى أن دليل الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي هو الثاني بين الأدلة بعد صدور "دليل الصناعات البتروكيماوية"، لافتاً إلى أن "الصناعات الغذائية باتت إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد المتين، وتكمن أهميتها في اعتمادها على النشاط الزراعي، وعلى تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، لذا سعت "جويك" لتوفير مختلف البيانات المتعلقة بهذه الصناعات لإتاحتها للمعنيين، وتسهيل وصولهم إليها بأسلوب علمي ميسر ومعد وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في إعداد الأدلة.كما شدد العقيل على الدور المهم الذي تقوم به "جويك" في مجال الاستشارات والأبحاث والدراسات، مؤكداً حرصها على توفير المخرجات المعلوماتية الموثقة والمحدثة التي يعدها خبراؤها وفق قواعد بياناتها المتطورة، آملاً أن يكون "هذا الإصدار مرجعاً معتمداً يثري المكتبة الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يلبي متطلبات متخذي القرار والباحثين والمستثمرين والمعنيين كافة، للمساهمة في إرساء اقتصاد متطور في المنطقة".ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية -حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية- منها: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشاء ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ.

تعقد "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) دورة "التنفيذ الناجح للاستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، في مقرها بالدوحة في الفترة من 13 - 17 سبتمبر 2015. وهي دورة تهدف إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الاستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة (إستراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال فيما يتعلق بالإدارة أو الرغبة للتغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC).سيتعرّف المشاركين على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الإستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الإستراتيجية إحدى مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية، وتتضمن موضوعات مثل استعراض التقدم الاستراتيجي، وبطاقات الأداء المتوازن والخيارات لإدارة أدوات هذه البطاقات. أجندة جويك للفعالياتتعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، ووزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا،"المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك في الدوحة خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015. وتشهد دولة الكويت في الفترة من25 -26 نوفمبر القادم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر وذلك تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ‏في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏كما تنظم جويك في الفترة من 20 -21 أكتوبر القادم بفندق سيتي انتركونتيننتال الدوحة قمة الشد السطحي تحت رعاية سعادة وزيرالطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة بينما تعقد ندوة التنفيذ الناجح للإستراتيجية من خلال بطاقات الأداء المتوازن بالدوحة في الفترة من 13 – 17 /09/2015إضافة إلى ندوة إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة في المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الفترة من12 – 14 -10 – 2015 تعقبها ندوة أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية 10 – 12 /11/2015 ثم ندوة علاقة المؤشرات الاقتصادية بالقطاع الصناعي في الفترة من 16 – 19 /11/2015.

كشفت بيانات "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً متسارعاً وحفل بالعديد من التطورات من زيـادة في عدد المصانع وارتفاع حجم الإستثمارات ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.توزيع حجم الاستثماراتوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات حوالي 220.2 مليار دولار تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار تمثل 9.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6% يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار تمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3%، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8%.هيكل الصناعات التحويلية في دول المجلس توزيع عدد العاملينوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل تمثل 26.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8% يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل تمثل 19.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.8%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل تمثل 17% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8.7% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل تمثل 15.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.6%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل تمثل 5.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.6 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.1% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 15.4% يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 59.5 ألف عامل تمثل 3.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.4% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل تمثل 1.7% الهيكل حسب الدول 2014عدد المصانعاحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8% فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية في بنسبة 34.5% بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة وبنسبة 9.6% والبحرين المرتبة الرابعة بنسبة 4.8% ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7% تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6%. حجم الاستثماراتجاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3% تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7% وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1% والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2% تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1% والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7%. عدد العامليناحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56% تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25% بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3% فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9% تليها في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9%.وحدة المعلومات الصناعية بجويك تستخدم أحدث التقنيات والبرمجياتتعمل وحدة المعلومات الصناعية في "جويك" على توظيف واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات لحفظ وإتاحة البيانات والمعلومات، وبثها ووضعها في متناول المستفيدين من خلال الكتب والتقارير والأدلة والملفات الصناعية. ويوفر هذا القطاع خدمات معلوماتية متكاملة للجهاز الفني في المنظمة وللمستفيدين خارجها عبر خدمة الرد على الاستفسارات، التي تهدف لتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة. كما يؤمّن قطاع المعلومات للمستخدمين -عبر البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS- بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن الدول الأعضاء، ويضعها في متناول المستخدمين، وذلك تأكيداً على دورها في دعم التنمية الصناعية في دول المنطقة. وفيما يختص بقواعد البيانات فقد طوّرت إدارة المعلومات الصناعية قواعد بياناتها لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية في المنطقة والعالم. وتحتوي هذه القواعد على عدة خيارات للبحث والاستفسار، وطباعة التقارير، وإصدار الأدلة. وتشمل القواعد:قاعدة الصناعات الخليجية (GID) والتي تعد مع وما تحتويه من بيانات نوعية أحد المرتكزات والروافد المهمة لدراسات السوق، وجدوى المشروعات، واتخاذ القرار الاستثماري، حيث تضم بيانات لحوالي أكثر من 16000 منشأة صناعية عاملة في دول المجلس، مصنفة وفق دليل النشـاط الاقتصادي الدولي الموحـد (ISIC)، بيـنما يتم تصنـيف المنتـجات الصناعية حسب النظام الدولي المنسق (HS).وتغطي البيانات المتوفرة في القاعدة: اسم وعنوان المصنع، وموقعه الإلكتروني، والمنتجات الصناعية وطاقاتها التصميمية، وكميات الإنتاج الفعلي، والمواد الخام المستخدمة، وبيانات الطاقة والوقود، وحجم الاستثمار والعمالة. كما تشمل القاعدة بيانات عن التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بعد. أما قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية فهي تشكل هذه القاعدة وما تحتويه من بيانات واسعة ومتنوعة إحدى المرجعيات الأساسية لإعداد الدراسات الاقتصادية (الشاملة والقطاعية)، فهي تضم مجموعة كبيرة وواسعة من البيانات والجداول الإحصائية، معدة على شكل سلاسل زمنية طويلة تعكس واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال 400 جدول إحصائي تشمل بيانات: السكان، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية، والصناعة وتوزيعاتها الهيكلية، والنفط والغاز، والماء والكهرباء، والزراعة، والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، وبيانات أخرى متفرقة. أما قاعدة بيانات التجارة الخارجية فتعد أحد الروافد المهمة لإعداد دراسات السوق، وتقدير حجم الطلب، وتحليل أوضاع الأسواق الخارجية، وتتكون هذه القاعدة من بيانات سلعية تفصيلية بالكمية والقيمة، عن واردات وصادرات وإعادة تصدير دول مجلس التعاون مع مختلف دول العالم. كما تضم وحدة المعلومات قاعدة فرص الاستثمار وهي توفر هذه القاعدة للمستثمرين والصناعيين معلومات ملخصة باللغتين العربية والإنجليزية لملفات فرص الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون، والتي تقوم "جويك" بإعدادها. وحول مصادر البيانات فإن لمنظمة جويك العديد من المصادر التي يعتمد عليها في تحديث البيانات، ومن أهمها وزارات الصناعة في الدول الأعضاء التي يتم الحصول منها على لائحة المصادر المرخصة والعاملة. والمسوحات الصناعية التي تقوم بها "جويك" سنوياً، من خلال الاستمارة المرسلة للمصانع لتحديث بياناتها. والزيارات الميدانية لخبراء المنظمة. فضلا عن التقارير السنوية للشركات. والأجهزة المركزية للإحصاء، التي يتم الحصول منها على بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب مصادر مختلفة يعتمد عليها في حال عدم توفر بيانات رسمية من الدول. وللوحدة مهام وخدمات عديدة تقوم بها تتضمن البوابة التفاعلية المطورة، وجمع ومعالجة البيانات، والرد على الاستفسارات، إضافة إلى المسوحات الصناعية، وتقديم ورش العمل والتدريب في مجال المعلومات.

ذكرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن استثمارات المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 15.3 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 4.1 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 380.1 مليار دولار.وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 13480 مصنعاً عام 2014، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة موضحا أن حوالي 6 مليارات دولار من الاستثمارات في هذا القطاع في الصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار في الصناعات المتوسطة.وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أنها اعتمدت في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس، حيث اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كلِ منها ما بين مليوني دولار وأقل من 6 ملايين دولار. وكشفت بيانات "جويك" أن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت عام 2014 نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 44.1 % من حجم القوى العاملة، وذلك على الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.وبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي وفق بيانات "جويك" عام 2014، نحو 13480 مصنعاً، منها 10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671 مصنعا من فئة المصانع المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.7 % من إجمالي عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها الإجمالي 16292 مصنعاً.وبلغ إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة للفترة نفسها نحو 15.3 مليار دولار أي بنسبة 4.1 % فقط من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار. منها حوالي 6 مليارات دولار للصناعات الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دولار للمصانع المتوسطة. وأوضح البيان الصادر عن جويك أنه من حيث العمالة فقد استوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة 674933 عاملاً، أي نحو 44.1 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون عامل. وقد استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 % من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.5%.وأوضحت "جويك" أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتوزع عددياً على الأنشطة الصناعية كافة، ولكنها تتركز بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى، حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3683 مصنعاً تشكل قرابة 27% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها صناعة المواد اللافلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث وصل عددها في هذا النشاط عام 2014 الى 2297 مصنعاً تشكل قرابة 17% من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة، تليها الصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11% والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك. أما من حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليار دولار تشكل حوالي 25 % من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 %، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 1.9 مليار دولار بنسبة 13% من إجمالي الاستثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن ( البلاستيك ) بقيمة 1.7 مليار دولار بنسبة 10.8 % ، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك. وبالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة حوالي 184 ألف عامل أي حوالي 27 % من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع حوالي 118 ألف عامل لتشكل 17 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحوالي 71 ألف عامل وبنسبة 10%، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 65 ألف عامل وبنسبة 53 % فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" - "جويك" - أن بنك الكويت الصناعي سيكون الشريك الإستراتيجي لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي سيعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تحت شعار: "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. ويُعقد المؤتمر بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وفي تصريح للسيد عبد المحسن يوسف الحنيف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، أكد أن مشاركة البنك كشريك إستراتيجي في المؤتمر تأتي في سياق مساهماته لتفعيل عملية التنمية الصناعية في دولة الكويت. فقد حرص البنك على توفير التمويل للمشاريع الصناعية الجديدة أو التوسع في المشاريع القائمة منذ تأسيسه عام 1973. كما يقدم الخدمات المالية والمصرفية المتكاملة والاستشارات الفنية للصناعيين. "بنك الكويت الصناعي" شريكاً إستراتيجياً لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر ويساهم بشكل فعال في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي من خلال دراسة وترويج الفرص الاستثمارية الصناعية والمبادرة في تأسيس المشروعات الواعدة.. ويوفر البنك للمستثمر الصناعي خيار التمويل الصناعي وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما يدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة لدعم المواطنين في مجالات الحرف والمشروعات الصغيرة في مختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى إدارة محفظة للتمويل الزراعي.من جهته اعتبر الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن مساهمة بنك الكويت الصناعي كشريك إستراتيجي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، سيكون له أثر إيجابي على المؤتمر، كما أنه يشكل عاملاً مهماً في تقديم الخدمات التمويلية للمستثمرين وتعريفهم بها بما يساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المهمة، ورحب بمشاركة المزيد من الجهات المعنية بالاستثمار لإنجاح أعمال المؤتمر. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أبرمت كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، وشركة ريد بزنس إنفورميشن ليمتد (RBI)، ومقرها في المملكة المتحدة وشركة "نيل إيه بيرنز" ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية بشأن توفير خدمة مشتركة لإقامة المؤتمرات والندوات في مجال خافضات التوتر السطحي في منطقة الشرق الأوسط، حيث من المقرر عقد أول قمة في المنطقة حول خافضات التوتر السطحي بتنظيم من المؤسسة العالمية للأمن الصناعي (ICIS) و"جويك" في الدوحة، خلال الفترة ما بين 19 و21 أكتوبر القادم. وقال بيان صدر عن "جويك"، اليوم الأحد، إن هذا التعاون يأتي على خلفية إقامة مجموعة من المؤتمرات الناجحة حول خافضات التوتر السطحي بالتعاون بين شركة "نيل أيه بيرنز" وشركة ريد (تحت علامة ICIS) في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا منذ العام 2011، موضحاً أن مؤتمر الشرق الأوسط حول خافضات التوتر السطحي، يهدف إلى الترويج للفرص المتاحة في سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي وتشجيع عمليات الاستثمار والنمو. وتعد خافضات التوتر السطحي مواد كيميائية متخصصة مشتقة من مواد بتروكيميائية أساسية ومواد كيميائية زيتية خام، وتستخدم في صناعة المنتجات المنزلية ومنتجات النظافة الشخصية، علاوة على مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية في مجالات النفط والغاز والزراعة والدهانات ومواد الطلاء ومواد التزليق والأغذية ومستحضرات التجميل، وتتمتع منطقة الخليج بإمكانات كبيرة وفرص عالية لتصنيع واستهلاك خافضات التوتر السطحي نظراً لتوفر المواد الكيميائية الزيتية الأساسية ومناخ النمو الاقتصادي الملائم. ويهدف منظمو القمة إلى تقديم مجموعة مؤتمرات عن خافضات التوتر السطحي في منطقة الخليج لإنشاء منتدى هو الأول من نوعه لنشر الثقافة والتواصل في مجال سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي بأكمله. وتعد شركة "ريد بزنس إنفورميشن" وهي الشركة الأم لشركة ICIS، أكبر مورد معلومات عن سوق الكيماويات في العالم، وتتمتع بتاريخ طويل في مجال إقامة المؤتمرات وعقد الدورات التدريبية حول العالم في مختلف المجالات الكيميائية، فيما توفر شركة "نيل أيه بيرنز" خدمات استشارية واستثمارية حول الكيماويات المتخصصة مع التركيز بوجه خاص على سلسلة قيمة خافضات التوتر السطحي. يشار إلى أن "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

افتتحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" اليوم، دورة تدريبية حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون"، وذلك في مقرها بالدوحة، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة ممثلين ومسؤولين في القطاع الخاص والمؤسسات المكلفة بالمواصفات والمقاييس والمعنيين بقواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانب ممثلين من إدارة التنمية الصناعية في وزارة الطاقة والصناعة بكل من دول المجلس الست.وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، خلال افتتاح الدورة، أن جويك تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تندرج هذه الدورة ضمن برنامج "التدريب وتطوير القدرات" في المنظمة، مشددا على أن " من أبرز أهداف الدورة تعريف المشاركين بالتطورات المهمة التي طرأت في مجال التجارة العالمية وكان لها أثر كبير على الاقتصاد الخليجي".وأوضح أن "الدول العربية تسعى لإيجاد أسواق عالمية لصادراتها، لكنها تجد نفسها في مواجهة مجموعة التزامات بحكم انضمامها إلى "منظمة التجارة العالمية"، وهنا يأتي دور "جويك" في توعية وتعريف العاملين في الشأن الصناعي بدول المجلس بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدماتي في دول مجلس التعاون وكيفية تأثيرها إيجاباً على حركة التجارة العالمية".وتناقش الدورة محاور متنوعة أبرزها التعريف بقواعد منظمة التجارة العالمية الأكثر تأثيراً على القطاع الصناعي في جميع مراحله المتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض القواعد التفصيلية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والجوانب الخاصة بفهم واستخدام تلك القواعد والآليات المتاحة في إطار المنظمة من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المكلفة بالمعايير والمقاييس والقطاع الخاص، وذلك لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية.كما ستركز الدورة على الإمكانيات المتاحة في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتبني استراتيجيات تصديرية، مع اطلاع المشاركين على الآليات المتوفرة لحماية فروع الإنتاج الصناعي بدول مجلس التعاون، واستعراض لكيفية الوصول إلى معلومات حول الأسواق وإمكانيات النفاذ إلى الأسواق الجديدة

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم فعاليات ملتقى "استثمر في قطر 2015" ، والذي يعقد على مدى يومين، يناقش خلالهما بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في رفد الاقتصاد القطري وتعزيز تنوعه وتنافسيته العالمية. السادة: قطر تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها.. خلق بيئة جاذبة للإستثمارات والتقنيات في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادر على المنافسة عالميا.. نعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثماروخلال افتتاحه للمؤتمر قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في ان رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفعاليات هذا الملتقى، دليل واضح وجلي على بالغ اهتمام دولة قطر بقطاع الصناعة التحويلية، وتقديم كافة سبل النهوض بها، باعتبارها رافدا حيويا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وخلق بيئة محفزة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية والتقنيات المتطورة في ظل مناخ اقتصادي منفتح قادرعلى المنافسة عالمية.وأضاف سعادة الدكتور السادة ان دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تسعى لتثبيت مسار التنمية المستدامة كعامل رئيسي من عوامل تقدمها ورقيها، وهذا ما تعمل عليه أجهزتها ومؤسساتها وشركاتها في كلا القطاعين العام والخاص".ولفت سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن ملتقى "استثمر في قطر" يندرج ضمن سياسات وزارة الطاقة والصناعة لتوفير الفرص الاستثمارية المنوعة التي من شأنها أن تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في دولة قطر، وهي تركز على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا سعادته إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على توفير فرص استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير والبتروكيماويات والألمنيوم، وكذلك في مجال الدراسات القطاعية ومن أهمها قطاع التبريد والتثليج في دولة قطر، وهي مجالات صناعية واعدة ستعزز من موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها.وبشأن مجال تدعيم"استثمر في قطر"، أوضح وزير الطاقة والصناعة أن الوزارة تعمل على زيادة وتنوع المنتجات وتطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار، ولتحقيق التنمية المستدامة وفتح المجال أمام القطاع الخاص القطري والخليجي والأجنبي للاستثمار في قطر.ولفت سعادته إلى أنه في ظل الآفاق الرحبة للاقتصاد القطري فمن المتوقع أن تحقق هذه الاستثمارات الصناعية الواعدة إنجازات لافتة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي ككل، ويترافق ذلك مع نهضة عمرانية لافتة تقوم على عدد من المشاريع الضخمة لعل أبرزها تلك المرتبطة باستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. تكريس الجهود لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة.. تأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.. جويك طرحت 400 فرصة استثمار صناعي في دول التعاون تم تنفيذ معظمهاوشدد وزير الطاقة والصناعة أنه من هذا المنطلق، ستكرس وزارة الطاقة والصناعة جهودها لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتسهيل إقامة مشاريع صناعية جديدة من شأنها أن تساهم في تنمية الاستثمار الصناعي بالدولة، منوها إلى أن دور الوزارة يتضافر مع أدوار منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وشركة المناطق الاقتصادية، وبنك قطر للتنمية والمصارف والشركات الكبرى، حيث يقوم كل منها بدوره في تطوير القطاع الصناعي وتأسيس قاعدة صلبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية.وتابع سعادة الدكتور السادة قائلا :" نحن إذ نجتمع اليوم في ملتقى استثمر في قطر 2015، لنفتح الباب واسعا أمام الاستثمارات الصناعية المحلية والخليجية والأجنبية، فإننا نصبو لأن تساهم هذه الاستثمارات في إثراء تجربتنا والمضي قدما باقتصادنا نحو تحقيق الإنجازات التي تليق بدولتنا، وترفعها إلى مصاف الدول المتقدمة والمتطورة"، معربا عن أمله في أن يحقق الملتقى النجاح المأمول وأهدافه المرجوة لما فيه خير الصناعة القطرية. وختم وزير الطاقة والصناعة كلمته بشكر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي قامت بها لإنجاز هذا الملتقى، وكذلك الشركاء والرعاة على إيمانهم بضرورة الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية عامة، إلى المستويات التي تطمح إليها دولتنا الحبيبة من جانبه قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، في كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقي ان "جويك" سعت منذ تأسيسها منذ أربعة عقود، إلى توفير الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، من خلال برنامج فرص الاستثمار الصناعي الذي هو أحد أهمّ برامجها، وفي رصيده أكثر من 400 فرصة استثمار صناعي تم تنفيذ عدد كبير منها.واضاف الامين العام أن المنظمة تقوم بدراسات لتحديد الفرص التي يمكن أن تقدمها إلى المستثمرين ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بالارتكاز إلى تحليل العرض والطلب والتعرف إلى التكنولوجيات المتطورة المتعلقة بالممارسات الصناعية المتطورة، وتقديم منتجات تشكل قيمة مضافة عبر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس، منوهاً بأن هذه الفرص الاستثمارية تُحدد بالتعاون الوثيق مع المستثمرين من القطاع الخاص والقطاع العام والتواصل الدائم مع الجهات الموردة لأحدث التكنولوجيات.وواوضح العقيل أن "جويك" ستقدم خلال "ملتقى استثمر في قطر 2015" مجموعة من الفرص لدولة قطر وذلك في القطاعات الصناعية الواعدة، خصوصاً في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، بحيث تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 500 مليون ريال ، لافتا الي أن هذه المشاريع في حال تنفيذها ستوفر فرص عمل لقرابة 345 فنياً وإدارياً من مواطني دول مجلس التعاون ، مشيرا الي أن خبراء "جويك" سيكونون على أتم الاستعداد لتقديم أية معلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة لدى المنظمة سواء التي ستعرض خلال يومي الملتقى أو التي يمكن إعدادها بناء لطلب أي مستثمر، هذا إلى جانب جهوزيتهم للرد على استفسارات رجال الأعمال والمستثمرين، خلال الملتقى وبعده. العقيل: طرح فرص صناعية جديدة في قطر بقيمة 500 مليون ريال.. قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم.. توقيع مذكرة تفاهم بين "جويك" و"مناطق" لإعداد فرص الاستثمار الصناعي في قطر وترويجهاوشدد الأمين العام لجويك علي أن دولة قطر حرصت على بناء شبكة علاقات واسعة مع دول العالم لتؤمن إسهام جميع هذه الدول في المشروعات الصناعية والعمرانية التي تنوي إنجازها خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن توجه "جويك" كان نحو إيجاد فرص في قطاعات صناعية تعتمد على التقنيات المتطورة والحديثة وتشكل قيمة مضافة عالية، معتبراً أن الملتقى سيكون حجر الأساس لتقديم كل ما من شأنه دعم القطاع الصناعي والنهوض به إلى مستوى دول العالم الصناعية المتقدمة.هذا وقد كرم المؤتمر سعادة وزير الطاقة والصناعة ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمؤسسات والشركات الراعية والداعمة للمؤتمر ، كما قام سعادة وزير الطاقة والصناعة بتفقد اجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر. كما جرى على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، وشركة "مناطق"، وقعها كل من سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة والمهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، والتي من أهدافها التعاون في إعداد فرص الاستثمار الصناعي في دولة قطر والعمل على ترويجها محلياً وخليجياً وعالمياً.

تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة،‎ ‎ومنظمة ‏الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر تحت شعار "الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ‏في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، وذلك بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وأشاد سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام ‏لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية بموافقة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت على رعاية المؤتمر، مؤكداً على اهتمام سموه بالعمل الخليجي المشترك الذي من شانه تحقيق التنمية الاقتصادية، والنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون، لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا العزيزة". وأعلن العقيل أن الاستثمار الأجنبي المطلوب ليس رأس المال ‏النقدي فقط، ولكن رأس المال الأجنبي متمثلاً في التقنية المتطورة، والبحث والتطوير، والصناعات ‏المعرفية، والتسويق، والتنظيم والإدارة المبتكرة في كل المجالات الإنتاجية والخدمية للدفع ‏بالصناعات الخليجية لمستويات تقنية عالية تمكنها من تحقيق درجات تنافسية مقبولة، وتمكنها من ‏تقوية التشابك العالمي في سلاسل القيمة والطلب. ‏يهدف المؤتمر إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. ومن أهدافه أيضاً تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي. ووضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص، ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" في مؤتمر صحفي اليوم بمقر المنظمة إن الإستثمارات القطرية ضمن المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار، مؤكداً أن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمارالخليجي والأجنبي، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العقيل اليوم في مقر "جويك " للحديث عن ملتقى "إستثمر في قطر 2015 " الذي تنظمه جويك بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري في فندق "سانت ريجيس " الدوحة.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ووزارة الطاقة والصناعة، اليوم عن إطلاق ملتقى "إستثمر في قطر 2015" الذي يعقد خلال الفترة من 27 – 28 أبريل الحالي في فندق "سانت ريجيس" الدوحة. وقال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر "جويك" بمشاركة ممثلين عن الرعاة ومسؤولي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”. العقيل: المزايا النسبية للصناعات تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في قطر.. 29 مليار دولار استثمارات قطر ضمن المشروعات الصناعية المشتركة.. آفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القادمةإن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة. أضف إلى ذلك الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وأضاف أن الاستثمارات المحلية ضمن المشروعات الصناعية المشتركة تشكل نحو 29.2 مليار دولار أي 35.4 % من إجمالي استثمارات الصناعة التحويلية التراكمية. أما المصانع الخليجية المشتركة فبلغت إستثماراتها التراكمية حوالي ملياري دولار تمثل نحو 2.4 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية، في حين أن الاستثمارات العربية غير الخليجية تساهم بنحو 141.5 مليون دولار. بينما بلغت مساهمة المشاريع الصناعية المشتركة الأجنبية عام 2014 نحو 16.4 مليار دولار أي 20 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية. وأوضح الأمين العام أن الملتقى سيسلط الضوء على الفضاء الاستثماري الرحب في دولة قطر وعلى فرص الاستثمار التي أعدتها المنظمة في القطاعات الصناعية الواعدة، في مجال الصناعات الدوائية والغذائية، ومواد البناء الخضراء وإعادة التدوير، والبتروكيماويات، والألومنيوم، وذلك بهدف تعزيز موقع قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. وأكد في ختام كلمته أن آفاق الاقتصاد القطري قوية وواعدة ومشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال النمو الذي تشهده الدولة على صعيد القطاع الصناعي ككل، إلى جانب النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022.رؤية قطر الوطنية 2030وأكد المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة “جويك” في كلمة نيابة عنه المهندس سلطان المسلماني رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية، أن الوزارة تسعى لتحقيق رؤية قطر 2030 التي تهدف لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمار في هذا القطاع المهم في الدولة، وفق استراتيجيات تنموية تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. لافتاً إلى أن الملتقى يندرج ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع "جويك" لطرح فرص الاستثمار الصناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب، لفتح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية فيها. العقيل يتحدث المؤتمرالصحفيوأكد أن وزارة الطاقة والصناعة تمتلك استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة التحويلية، وقال إن الوزارة سعت لتحقيق ذلك بتحسين المناخ الاستثماري للقطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توجيهات حكومية داعمة ونشاطاً ملحوظاً ومتميزاً في تنمية الصناعة، بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة عبر مجموعة من الحوافز التشجيعية للتنمية الصناعية وحوافز تشجيعية مباشرة للمشاريع الصناعية.شركة مناطقوقال المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، أن دعم دولة قطر لحركة الاستثمار المحلي والأجنبي يعدّ من أهم الحوافز المشجعة للمستثمرين القطريين والأجانب، خصوصاً في ظل التوجه العام للدولة لتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على موارد النفط والغاز، بالتزامن مع مسيرة التنمية الشاملة والنهضة العمرانية، ومن ضمنها التركيز على بناء المناطق الاقتصادية المتكاملة التي توفر للمستثمرين ما يبحثون عنه.وأكد أن “مشاريع المناطق الاقتصادية- الأساسية والفرعية في قطر تساهم بشكل أساس في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية من مختلف القطاعات مما يساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق نمو اقتصادي إلى جانب التنوع والتنافسية، وخلق فرص عمل للمواطنين”.وأشار للمشاريع الأساسية للشركة الثلاثة بمنطقة رأس بوفنطاس، ومنطقة أم الحول، ومنطقة الكرعانة، مستعرضا أهم القطاعات الصناعية التي تتطلع الشركة إلى إنشائها في تلك المناطق، مبينا المعايير الرئيسة التي تضعها الشركة نصب عينيها في هذه المشاريع. وقال الكعبي أن التفكير في مبادرة مؤتمر ومعرض “استثمر في قطر” كان من أوائل برامج ومبادرات الخطة العامة التي وضعتها “مناطق” نصب عينيها، وذلك للترويج لمشاريع الشركة ومناطقها الاقتصادية المختلفة، والذي يصب أيضاً في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للدولة، وذلك من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين وزارتي الاقتصاد والصناعة بالإضافة إلى بنك قطر للتنمية و “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية”. الكواري: الطاقة تمتلك إستراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به.. الكعبي: دعم قطر للاستثمار المحلي والخارجي من أهم الحوافز المشجعة للمستثمرين القطريين والأجانبقطر للتنميةوقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيـس التنفيـذي لبنك قطر للتنمية، الشريك الاستراتيجي للملتقى أننا في بنك قطر للتنمية نقوم بالعمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات الكبرى من أجل توفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرب مثلا بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة وشركة قطر شل، والتي أثمرت عن عدد من المشروعات المتميزة.وقال إن قطر للتنمية تسهّل عملية التواصل مع الوكالات الحكومية الأخرى ومنظمات القطاع الخاص،لمساعدة الشركات والمستثمرين على اتخاذ القرار السليم والصائب بشأن المجالات المحتملة للاستثمار”.وأضاف “نحن سعداء بشراكتنا الاستراتيجية مع هذا الملتقى الاستثنائي، لأن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولتنا الفتية قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.بنك قطر الوطني من جهته قال السيد يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB “عندما نتحدث عن الاستثمار فإننا ندرك بالضرورة أن التمويل هو السبيل الوحيد والذراع الفاعل الذي يمكن أصحاب المشروعات والعاملين فيها والمستفيدين منها من إنجاز مشروعاتهم ورؤية استثماراتهم تتحقق أمامهم على أرض الواقع. وقال إنه عندما يُذكرُ التمويل فإنه لا بد من ذكر QNB ليس بوصفه فقط من أقوى بنوك العالم ولكن بوصفه المؤسسة المالية التي دعمت، ولاتزال تدعم، وتقدم أفضل حلول التمويل لأضخم مشروعات البنية التحتية في قطر والمنطقة، وهي الخبرات التي ترسخت في مجالات تشمل ولا تقتصر فقط على مجالات النفط والغاز فضلا عن دعمها وتشجيعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأعرب عن سعادة البنك (QNB) في أن نضع خبراتنا التراكمية وإمكاناتنا تحت تصرف المستثمرين من قطر والمنطقة لاسيَّما في ظل ما تتمتع به مجموعة QNB من انتشار قوى عبر شبكتها من الفروع والمكاتب التمثيلية وتواجدها في أكثر من 27 دولة وثلاث قارات في أقوى وأهم أسواق العالم”. العقيل متوسطاً المنظمون والرعاةقطر للصناعات التحويليةوفي رد على سؤال الزميل حسن أبو عرفات حول دور منظمة الخليج في أن تجعل كل دولة من دول التعاون الخليجي تعمل في مجال استثماري يناسبها دون أن يكون هناك تضارب بين دول التعاون هذا المجال الصناعي أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للتحويلية أن وزارة الصناعة قد بذلت جهوداً كبيرة عبر منظمة الخليج لتنسيق الجهود الاستثمارية الصناعية بحيث لايكون هناك تركيز على استثمارات محددة وإغفال لجوانب أخرى، معربا عن أملة في أن يستقيم الوضع بعد حدث وعي وتفهم كبير من قبل دول مجلس التعاون حيث بدأت بعض الدول في عدم منح تراخيص في مجالات بعينها دون تنظيم وقال إن ذلك سيساعد المنظمة كثيرا في التنظيم والترتيب للاستثمارات بشكل متوازن دون إخلال أو تفريط في جانب دون استثماري دون الآخر، وأضاف أن ذلك يقتضي أيضاً دراسة السوق حتى تعرف دول التعاون الاحتياجات الحقيقية للسوق،مشيدا بالجهود التي بذلتها المنظمة من خلال دراسات معمقة حول المجالات التي يجب أن تشملها الخريطة الاستثمارية في المرحلة القادمة، وأوضح أن التركيز على صناعة الألمونيوم كأرضية مسالة موفقة.الإستثمار الصناعيوفتح باب الأسئلة والاستفسارات حول الملتقي وأهدافه وأهميته حيث أجاب السيد العقيل على العديد من الأسئلة، وفي تعقيبه على سؤال الزميل أبو عرفات ثمن السيد عبدالعزيز العقيل الأمين العام للمنظمة التعاون والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي وأكد ضرورة المنافسة وإيجابيتها كخطوة مطلوبة في مجال الإستثمار الصناعي لدول المجلس، وقال إن المنظمة وفي إطار جهودها لتنظيم العمل الاسثتماري الخليجي دون أن ترجح كفة أي مجال استثماري صناعي على حساب غيره، وقال إن المنظمة قامت بوضع دراسة استثمارية صناعية جيدة ومثمرة وذلك قبل ثلاث سنوات تمخضت عن دراسة متكاملة، أسفرت عن الوصول إلى منصة تشتمل على (52) منصة صناعية، مؤكداً أنها ستحقق جدواها من خلال إيجاد استثمارات جديدة ستعود بالفائدة والنفع على الوضع الخارطة الاستثمارية في الخليج، مشيراً إلى أنه وفي إطار حماية الاستثمارات الخليجية ومنع التضارب هناك استثمارات مشتركة ناجحة، أكد أنه قد أصبح هناك وعي كبير بين دول المجلس تمخض عن تنسيق مشترك يمنع التضارب يسير في هذا الطريق من خلال رؤية واضحة. آل خليفة: نعمل بالشراكة مع جهات كبرى لتوفير فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة.. درويش: تقديم مجموعة من الحوافز الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة .. الأنصاري: الملتقى خطوة موفقة و"ضربة معلم" والتوقيت مناسبوفيما يختص بسؤال حول تدفق المعلومات الاستثمارية الصناعية بين دول مجلس التعاون أكد الأمين العام أن المنظمة قد بذلت جهودا أخرى في مجال تدفق المعلومات وانسيابها بين دول المجلس حققت نجاحات، ولكنه أشار إلى ضرورة توفر الدراسات الخاصة بالبعد التسويقي.وفي سؤال حول التسهيلات للمستثمرين والحوافز التشجيعية للمستثمرين المحليين خاصة أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لمناطق أن الدولة تهدف إلى استقطاب الشركات الحقيقية سواء من المستثمريين المحليين أو الخارجيين وقال إن شركة مناطق أوجدت تسهيلات وأنشأت مصانع هي جاهزة الآن. وقال السيد يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات لمجموعة بنك قطر أن البنك سيقدم مجموعة من الحوافز الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة لفترة سماح وأسعار مخفضة وذلك في إطار الدعم والتمويل المالي الذي سيقدم تشجيعا للمستثمر سيتم الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن هناك عدة اتفاقات تم توقيعها مع عدد من الجهات تشمل بنوك ومستثمرين، مشيراً للمشاريع اللوجستية في منطقة جني السمر والوكرة وغيرها.إنخفاض أسعار النفط وأكد العقيل أن إنخفاض أسعار النفط لم تؤثر كثيراً على الصناعة والاستثمارات الصناعية في قطر بشكل خاص وفي دول الخليج عامة، وقال إن التأثيرات كانت طفيفة تمكنت دول مجلس التعاون من امتصاصها بفضل حكمة القيادات وسياساتها الرشيدة وأضاف أن الصناعات الخليجية قد تمكنت من تحقيق خطوات جيدة على مسيرة النمو والتفوق ولم تتأثر بانخفاض أسعار النفط رغم أن معظم هذه الصناعات مرتبطة بالنفط والغاز، وشدد بأنها لاتزال تتمتع بوضع جيد،وقال إن الأزمات التي تمر بالمنطقة من حولنا مشتعلة والتحديات كبيرة لكنها ليست جديدة على المنطقة وقياداتها،ولكن القيادات اتخذت من الخطوات ما تجعل الأوضاع مستقرة.وعن مدى تقييم المنظمة للمشاريع التي تم طرحها في المراحل السابقة واستشرافها للمستقبل في الإقبال على الفرص التي ستقدمها من خلال الملتقى قال عبدالعزيز العقيل تم طرح بعض الفرص الاستثمارية من خلال بعض الندوات والمؤتمرات التي تعتبر ليست متخصصة في مثل هذه المواضيع وكان هناك إقبال. والهدف من هذا المؤتمر أو الملتقى الذي نحن بصدد القيام به هو الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية للراغبين خصوصا في ظل مشاركة الناس المعنيين في هذه الاستمارات وجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. جانب من الحضورونعتقد أن البعد الذي سيأخذه المستثمر في قطر سيكون بعداً متكاملاً وستكون النتائج مكملة لبعضها، وأتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المستثمرين يفوق ما رأيناه في المؤتمرات السابقة.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” التي تعد للملتقي بأنها منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" إن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للإستثمار سواء الخليجي أو الأجنبي، كما أن المزايا النسبية للصناعات خصوصاً ذات الإستهلاك الكبير للطاقة مع توافر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، تسهّل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، لافتا في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية.وقال ان ملتقى "إستثمر في قطر" الذي يعقد هذا الشهر يندرج ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الطاقة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لطرح فرص الاستثمارالصناعي على المهتمين من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال القطريين والخليجيين والعرب والأجانب، وفتح المجال أمامهم للمشاركة بفعالية في حركة الاستثمار الصناعي في دولة قطر والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية فيها، لافتا الى انه سيتم طرح نحو 22 فرصة إستثمارية متنوعة في قطاعات: الصناعات الدوائية والغذائية، صناعات مواد البناء الخضراء وصناعات إعادة التدوير، صناعات البتروكيماويات، وصناعات الألومنيوم.