استكمالاً لجهودها المتواصلة في سبيل تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والتزاماً منها بإشراك الصناعات الخليجية في ‏مشروعات ونشاطات تنهض بالقطاع، تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية حول "السلامة المهنية في المصانع" في فندق "ويرويك" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال الفترة من 8 – 11 ديسمبر 2014. تستهدف الدورة التدريبية التي تعقد ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات TCD، المدربين والمشرفين ورؤساء الأقسام ومشرفي السلامة في المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة، وكل من له علاقة بتحقيق وتأمين السلامة المهنية في المنشآت الصناعية. تهدف الدورة إلى توعية المشاركين بكيفية التعرف على المخاطر المهنية وصحائف المواد للسلامة، وكذلك تعريفهم بأساليب توفير خلفية معلوماتية لضمان سلامة المصانع وسلامة العاملين فيها، مع تسليط الضوء على المخاطر وعلى إجراءات الوقاية منها طيلة فترة العمل. كما تسعى الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين مهارات السلامة والارتقاء بمتطلباتها في المصانع وفقاً لمعايير تتناسب مع التطور الشامل على المستويات كافة، مع المحافظة على بيئة عمل صحية في هذه المنشآت. كما تستعرض محاور الدورة أسباب حوادث واصابات العمل وطرق الوقاية منها، ومطابقة تصميم المصانع للمواصفات المعتمدة، وتحليل السلامة للمهن والوظائف المختلفة، وإجراءات الكشف عن السلامة وأدواتها، وتعليمات السلامة الواجب مراعاتها أثناء العمل في المعامل، إلى جانب قوانين ولوائح السلامة العالمية، مع التعرف على أنظمة الكشف والإنذار، واستخدام المهارات السلوكية والنفسية لمنع الحوادث إضافة إلى أساليب وطرق منع وقوع الحوادث والوقاية منها. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برامجها التدريبية لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون واليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر". تعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" دورة تدريبية حول "المؤشرات الإقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 -20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة، وذلك انطلاقا من اهتمامها بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الاقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال، حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الاقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والاستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الاستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسسا مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.تهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.تتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة، إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية، حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية.وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصاديات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. وإلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث ستكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقييمها من وجهة النظر الائتمانية، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الفترة ما بين 24 – 27 من الشهر الجاري في العاصمة الأردنية عمان.وتهدف الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ومن ثم العمل على تحليل جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر ائتمانية.وتستهدف الدورة، التي تأتي استكمالاً لسلسة الدورات التدريبية التي تعقدها /جويك/ في إطار برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، العاملين في أقسام ودوائر الائتمان في المؤسسات المصرفية والمالية والوزارات والغرف الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى الموظفين الجدد في هذا المجال.وتتضمن محاور الدورة مفاهيم عامة في دراسة الجدوى، ودراسة الجدوى الأولية، والقيمة الزمنية للنقود، ومفهوم التدفق النقدي، إضافة إلى خطوات إعداد دراسة الجدوى وأقسامها من دراسة السوق، والدراسة الفنية والدراسة المالية والدراسة الاقتصادية، إلى جانب طرق تقييم المشروعات وطريقة فترة الاسترداد والطريقة المحاسبية وطريقة صافي القيمة الحالية وطريقة معدل العائد الداخلي، واتخاذ القرار.

ذكر تقرير نشرته "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في العدد 110 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" أن قطر إحتلت المرتبة الثالثة في دول مجلس التعاون من حيث حجم التبادل التجاري مع دول العالم كافة بمساهمة قدرها 159.1 مليار دولار، جاء ذلك في تقرير عن "ملامح ومؤشرات أداء التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون" وأشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول من حيث حجم التبادل التجاري مع دول العالم كافة، حيث بلغت قيمة هذا التبادل عام 2012 نحو 611.9 مليار دولار، تلتها السعودية بمساهمة قدرها 544.7 مليار دولار، ثم قطر في المرتبة الثالثة بمساهمة قدرها 159.1 مليار دولار، تلتها الكويت بمساهمة قدرها 142.1 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بمساهمة قدرها 80.2 مليار دولار، ثم البحرين بمساهمة قدرها 36.8 مليار دولار".وقدّم الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إفتتاحية المجلة بكلمة تحت عنوان "جويك" تطرح فرصاً إستثمارية تحقيقاً للتنمية الصناعية الخليجية"، أشار فيها إلى أن المنظمة تقوم بشكل مستمر بطرح العديد من الفرص الصناعية والترويج لها في جميع دول المجلس بالتنسيق مع غرف الصناعة والتجارة ووزارات الصناعة والتجارة، ضمن العديد من المؤتمرات والمنتديات الاستثمارية، وأبرزها منتدى "استثمر في البحرين"، ومعرض "صنع في قطر" ومنتدى الفرص الصناعية الثالث بجدة الذي نظمته هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وفي "ملتقى مصنعي مواد البناء" الذي نظمته "جويك" في أبريل الماضي بالدوحة، ومؤخراً في منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم. ونوه بأن "جويك" تقوم بإجراء دراسات لتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تدعمها في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن بالارتكاز إلى تحليل العرض والطلب، والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتعلقة بالممارسات الصناعية النظيفة، وتقديم منتجات تشكل قيمة مضافة عبر استخدام الموارد المتاحة في دول المجلس.وأكد العقيل أن المنظمة تضع نصب عينيها أن تواصل تقديم الفرص الاستثمارية، التي تهدف لزيادة تدفق الاستثمارات إلى دول المنطقة، حيث تتيح للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في دول المجلس توجيه استثماراتهم لما فيه خير الاقتصاد الخليجي.وتضمن العدد ملفاً حول "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والذي نظمه كل من "جويك" والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة ومركز قلعة المسك للتطوير والمشاريع وذلك بمقر مركز الملك فهد الحضاري بعنيزة خلال الفترة من 21 — 23 أكتوبر 2014، وقدمت المنظمة خلاله فرصاً استثمارية في مجال الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية باستثمارات تصل إلى حوالي 813 مليون ريال، وفرص توظيف لقرابة 561 عاملاً.وجرياً على عادتها في كل عدد نشرت المجلة تقريراً عن صناعة المواد الغذائية في دول المجلس التي تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي عام 2013 مثّل هذا القطاع حوالي 11.8 % من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، وحوالي 4.9 % من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 % من إجمالي عدد العاملين.وفي سياق متصل كتب المهندس علي بهزاد عن "الأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة المتغيرات الدولية" معتبراً أن "ثقافة التحول من مجتمع استهلاكي إلى مجتمع إنتاجي تصنيعي، تتطلب تهيئة المبادرين وأصحاب المشروعات إلى تبني أنشطة تجارية يبحث عنها المجتمع، لعل أهمها الصناعية الغذائية، فإذا كانت المنطقة تعاني من ندرة الأمطار والمياه العذبة لري المزروعات فإنّ بعض دول الخليج اتجهت إلى بناء مصانع غذائية في دول تتوافر فيها الأيدي العاملة، وطرقت مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي، لتفادي نقص الغذاء".وتضمنت المجلة تقريراً للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن "ملامح ومؤشرات أداء التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون".وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "المرأة شريكة في التنمية الصناعية" فأشارت إلى أن "دول الخليج فتحت الباب للمرأة لتقوم بدورها في القطاع الصناعي، حيث بدأت تطور إستراتيجياتها لتجعل المرأة شريكاً أساسياً في الاقتصاد، وانطلق الأمر من إدراج التدريب المهني للسيدات ضمن عمليات بناء القدرات، وكان لافتاً ما قامت به السعودية عبر توفير التدريب المهني للمرأة، مما أتاح قيام يد عاملة نسائية حرفية ماهرة. كما استكمل هذا الأمر بقيام العديد من المبادرات الخليجية تحت عنوان "الأسر المنتجة" والتي أثبتت جدواها على مستوى الاقتصاد الوطني، ورفع مشاركة المواطنة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مساهمتها في الدخل الوطني". واستعرضت بعض أسماء سيدات بارزات في عالم الصناعة، معتبرة أن "كثيرات سيأتين بعدهن خصوصاً مع التوجهات الحكيمة لدولنا نحو تمكين المرأة، لأنها عنصر فاعل لا يختلف على دوره أحد".وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم أداء التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي 1980 — 2013"، وكتب سعيد خليل العبسي حول "نقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا الصناعية"، وتضمن العدد مقالاً حول "توقف التراجع في أعداد الرخص الصناعية بالسعودية" للكاتب بشير الكحلوت، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أستراليا تغيّر خط سير صناعة السيارات"، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى.كما تضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي أنجزتها "جويك" خلال الربع الثالث من العام 2014 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، إضافة لاستعراض أبرز الدورات التدريبية القادمة، والتي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ولإثراء معارف العنصر البشري ورفع مستويات الأداء في هذا القطاع الحيوي والمؤثر في اقتصاد المنطقة والعالم‏. ‏واستعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع تصنيع ألواح الديكور من مادة البولي ستيرين المتمدد" مقدماً لمحة شاملة عنها، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع.

وقعت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع شركة Euro Petroleum Consultants ، وهي مجموعة استشارية مستقلة مقرها لندن، تهدف إلى وضع إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وعلاقة العمل بين الطرفين، تمهيداً لعقد اتفاقيات لاحقة حول مشاريع محددة. وقد وقع المذكرة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل عن "جويك"، والسيد كولن شابمان رئيس المجموعة عن "EPC"، وذلك بحضور ممثلين عن الطرفين في مقر "جويك" في الدوحة (دولة قطر).وقد اتفق الطرفان بموجب المذكرة على تركيز التعاون في مجال التسويق والاستشارات والمؤتمرات والدورات التدريبية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات. وبحث الطرفان في تفاصيل تنظيم عدد من المؤتمرات والفعاليات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أبرزها المؤتمر السنوي لمنتدى التكنولوجيا في الشرق الأوسط، والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الغاز. وقد جرى الاتفاق على مشاركة "جويك" في مؤتمر التكنولوجيا الذي تنظمه EPC في دبي، في فبراير 2015 تمهيداً للانتقال بدورته التالية في العام 2016 إلى الدوحة حيث تقوم "جويك" وEPC بتنظيمه.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) ورشة عمل تدريبية حول "أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية" وذلك في مقرها في الدوحة (دولة قطر) خلال الفترة من 10 - 11 نوفمبر 2014. تستهدف الورشة العاملين في مجال الإحصاءات الصناعية والاقتصادية وفي الأجهزة الإحصائية والإدارات الإحصائية الجمركية والمعنيين بمعالجة البيانات وتحليلها، والعاملين في استطلاعات الرأي ومراكز البحث والتطوير والمستثمرين في مجال الصناعة والجهات والشركات الاستشارية.ويأتي تنظيم "جويك" لهذه الورشة انطلاقاً من أهمية البيانات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ودورهاً في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تعتبر قواعد البيانات مصدراً مهماً يعتمد عليه للاطلاع على الأنشطة الصناعية والمؤشرات ذات العلاقة. وتهدف المنظمة من عقد هذه الورشة إلى في تعزيز وعي المشاركين بأفضل أساليب جمع البيانات وتزويدهم بأنواع جديدة من خدمات تحليل البيانات، حيث ستناقش الورشة المفاهيم والتعريفات الفنية للبيانات والمعلومات، والطرق والأساليب العلمية في تنفيذ عمليات تجميع البيانات، وتنظيمها، وتلخيصها، وعرضها، وتحليلها، وتفسيرها والخروج باستنتاجات مبنية على هذه البيانات.وستضمن الورشة محاور متنوعة أبرزها تعريف بالبيانات الصناعية وتطبيقاتها، والمسوحات الصناعية كأحد أساليب جمع البيانات، مع التطرق إلى المؤشرات الصناعية، والتصنيف الصناعي الدولي وتطبيقاته، والتصانيف السلعية وتطبيقاتها، وتحليل البيانات وحساب المؤشرات باستخدام برنامج اكسل، مع استعراض تجربة "جويك" في جمع وتحليل البيانات من خلال "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMI Plus). كما سيتخلل الورشة تطبيقات عملية ونقاش مفتوح بين المشاركين. يقدم ورشة العمل خبراء "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهم المستشار الاقتصادي ممدوح هبره والخبير صالح طه مدير إدارة المعلومات الصناعية بالإنابة، والاختصاصي الاقتصادي حاتم الرشيد. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) على زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" و"تويتر". وتعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

إختتمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" الدورة التدريبية التي نظمتها حول "برنامج إدارة المشاريع" وذلك في مقرها في الدوحة خلال الفترة من 22 – 25 سبتمبر 2014، بمشاركة متدربين من دول الخليج، وسعت فيها إلى تقديم تدريب نظري وعملي للمشاركين من مديري المشاريع والباحثين والمخططين والعاملين في الإدارات المعنية بالدراسات، ومنسقي المشاريع خصوصاً في القطاع الصناعي. وقد سلم السيد عبد العزيز العقيل الأمين العام للمنظمة شهادات المشاركة للمتدربين مثنياً على أهمية الدورة في رفع نسبة نجاح المشاريع، ومؤكداً على دور "جويك" الهادف لدعم القطاع الصناعي في دول الخليج وعلى سعيها الدائم لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى أداء العاملين في القطاع. قدمت هذه الدورة الدكتورة ليلى ذياب إشرير، حيث عرفت المشاركين على المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة المشاريع، ودورة حياة المشروع وإدارة المخاطر، وأسباب فشل المشاريع والأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمدير المشروع. كما ستتيح الدورة للمشاركين التدرب على الوسائل العملية المعاونة والنماذج مسبقة الإعداد التي تساعدهم على تطبيق إدارة المشاريع. وقد تعرف المشاركون على أسباب فشل المشاريع والتي أشارت الدراسات إلى أن عدم كفاية الدعم التنظيمي لها هي الأبرز وخصوصاً نتيجة العوامل البشرية حيث تشكل نسبة 60 %، بينما تفشل 37 % من المشاريع نتيجة للمستوى المتدني من التخطيط والإدارة. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" ان البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية معلومات تشير الى وجود قرابة 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الست إلى جانب اليمن، منها حوالي 7 آلاف مصنع مرخص. أما المصانع المنتجة فتبلغ 15689 مصنعاً منتجاً، إستثماراتها مجتمعة أكثر من 369 مليار دولار، ويبلغ حجم العمالة فيها ما يزيد على 1379257 عاملاً في العام 2013. وعقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" ورشة عمل حول البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية، وذلك في مقرها في الدوحة، بحضور ومشاركة مسؤولين من شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في دول الخليج.

عقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" اليوم ورشة عمل حول البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMI Plus" وذلك في مقر المنظمة بالدوحة، بحضور ومشاركة مسؤولين من شركات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص في دول الخليج.من جانبه قال محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، في افتتاح الورشة أن البوابة هي "الأولى من نوعها في المنطقة حيث تشتمل على ست قواعد بيانات، هي: الصناعة الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج". كما أشار إلى أهمية البوابة التفاعلية المطورة، إلى جانب تقديم لمحة عن المحتويات ومميزات استخدامها، وما تقدمه من منتجات، مضيفاً أن "جويك" بذلت "جهوداً كبيرة وناجحة في إرساء وتطوير منظومة متكاملة من قواعد المعلومات عكست واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها أولت تطوير المعلومات وإتاحتها للمستفيدين جلَ اهتمامها، إدراكاً منها بأن المعلومات هي القلب النابض لأي مؤسسة بحثية".وتتضمن البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية معلومات عن قرابة 22 ألف مصنع في دول مجلس التعاون الست إلى جانب اليمن، منها حوالي 7 آلاف مصنع مرخص. أما المصانع المنتجة فتبلغ 15689 مصنعاً منتجاً، استثماراتها مجتمعة أكثر من 369 مليار دولار، ويبلغ حجم العمالة فيها ما يزيد على 1379257عاملاً في العام 2013. ومن خلال البوابة المطوّرة يمكن الحصول من موقع واحد على البيانات التفصيلية عن الصناعة والتجارة الخارجية وأكثر من 400 مؤشر اقتصادي وصناعي واجتماعي على شكل مصفوفة لهذه الدول السبع، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، ومعرفة معطيات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأي دولة من دول العالم أو حسب مجموعات الدول، إلى جانب معرفة اتجاهات الصادرات والواردات حسب السلعة، والتعرف على الميزان التجاري بين أي دولة من دول مجلس التعاون مع دول العالم. كما توفر البوابة المطوّرة بيانات عن الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمة، وحجم السوق لأكثر من 4 آلاف سلعة على مستوى التصنيف العالمي الذي يصنف السلع إلى حدين وأربعة حدود وستة حدود حسب التعرفة الجمركية.وفي ما يتعلق بالمصانع تتيح البوابة المطوّرة معرفة أسماء المصانع وحجم الاستثمارات وعدد العاملين حسب النشاط الصناعي في كل دولة، وتوزيع المصانع داخل الدولة حسب المدن الصناعية وحسب النشاط الصناعي، والطاقات التصميمة لكل منتج ولكل نشاط صناعي داخل الدولة. إضافة إلى معرفة تطور النشاط الصناعي وتحليل بيانات التجارة الخارجية، وغيرها من البيانات.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

إنطلاقاً من اهتمام "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة، تعقد المنظمة دورة تدريبية حول "المؤشرات الاقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة – دولة قطر.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الإقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الإقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والإستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الإستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسس مرجعية للتعامل مع البيانات الإقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الإقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.وتتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة. إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية. وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصادات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. إلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث سيكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.يقدم الدورة خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهم د. أنور القرعان مدير الإدارة، ود. عبد القدوس المروني الخبير الاقتصادي، والأستاذ ممدوح هبره المستشار الاقتصادي، والأستاذ موسى إدريس الخبير الاقتصادي، والأستاذ حمد الصايغ الباحث الاقتصادي.

تشير إحصائيات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) المتعلقة بالبنية الهيكلية لصناعة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون 2013 الى وجود 10 مصانع في دولة قطر بإستثمارات تبلغ قيمتها 38 مليون دولار ويعمل فيها نحو 821 عاملاً، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذه المصانع نحو 354 مليون ليتر في حين تبلغ كمية الانتاج السنوي نحو 340 مليون ليتر. 360 مليون لتر حجم الإستهلاك القطري من مياه الشرب في العام الماضيووفقاً لتقديرات الاستهلاك للعام 2013 فقد بلغ في قطر نحو 360 مليون لتر في حين يبلغ الاستهلاك المتوقع في العام 2020 نحو 670 مليون لتر وتبلغ فجوة الطلب في العام 2020 نحو 284 مليون لتر.وكشفت "جويك" عن ازدياد عدد المصانع العاملة في إنتاج مياه الشرب بشكل ثانوي من 106 مصانع عام 2003 إلى 183 مصنعاً عام 2013، وبالمقابل فقد ازدادت استثماراتها التراكمية من 446 مليون دولار إلى أكثر من 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى ضخامة المشروعات الجديدة التي تمت إقامتها خلال الفترة القليلة الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب المعبأة. وأشارت المنظمة في إصدارها الجديد "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" إلى ارتفاع عدد القوى العاملة في هذا القطاع من حوالي 10 آلاف عامل إلى 25.6 ألف عامل وللفترة نفسها.وتفيد البيانات المنشورة في الكتاب أن حجم الطاقات التصميمية لمصانع مياه الشرب بأنواعها قد ازدادت من حوالي 7.5 مليار ليتر عام 2003 إلى نحو 15.3 مليار ليتر عام 2013، أي إنها تضاعفت خلال هذه الفترة. وأوضح سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "جويك" ستصدر كتاب "صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة في دول مجلس التعاون" في الربع الأخير من العام 2014، وذلك ضمن إصدارات المنظمة المتخصصة، لإلقاء المزيد من الضوء على هذه الصناعة التي حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بازدياد الطلب على هذه المياه، كنتيجة طبيعية لازدياد عدد السكان، وتنامي الوعي الصحي، وازدياد متطلبات قطاع المطاعم والفنادق والمرافق العامة والسياحية. ونوه العقيل بأن هذا الإصدار سيكون مساهمة من المنظمة في نشر وتعميم المعرفة الصناعية والاقتصادية، وإتاحة البيانات والمعلومات لمتخذي القرار والمهتمين بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس. 1.6 مليار ريال إستثمارات صناعة مياه الشرب المعبأة بدول التعاون في 2013 ولفت العقيل إلى أن "صناعة مياه الشرب المعبأة هي من الصناعات التحويلية الحيوية، فهي توفر أحد أهم مقومات الحياة للإنسان ألا وهي مياه الشرب، كما أنها تعتبر أحد مقومات الأمن الغذائي في المنطقة، هذا فضلاً عن ازدياد أهميتها في منطقة دول مجلس التعاون، نظراً لطبيعة مناخها، وندرة المياه الطبيعية فيها".وقدم الكتاب لمحة عامة عن واقع صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة، وخصائص مياه الشرب الصحية، التي تشترط أن تتطابق مع المواصفات القياسية الخليجية. وتشير الاحصائيات الى ان السعودية تصدرت دول الخليج في عدد المصانع والذي بلغ 96 مصنعا باستثمارات قيمتها 1280 مليون دولار تليها الامارات العربية المتحدة بواقع 41 مصنعا باستثمارات قدرها 192 مليون دولار.ويضم الكتاب خمسة فصول، يتناول الفصل الأول منها تشخيص الملامح الفنية والصحية والاقتصادية لمياه الشرب المعبأة، وتقديم نبذة عن المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها في صناعة مياه الشرب المعبأة، كما استعرض المراحل التصنيعية لهذه المياه. ويستعرض الفصل الثاني ويشخص ويحلل الواقع الراهن لصناعة مياه الشرب في دول المجلس، وذلك من حيث عدد المصانع وتوزيعاتها حسب دول المجلس 183 مصنعاً في دول التعاون يعمل فيها 25 الف عامل وتنتج 14.3 مليار متر مياه سنوياً وحجم استثماراتها التراكمية، وعدد العاملين فيها، وحجم طاقاتها التصميمية، وتقديرات الإنتاج خلال السنوات السبع الأخيرة. أما الفصل الثالث فيستعرض ويحلل بيانات التجارة الخارجية لمياه الشرب المعبأة، متضمناً الواردات والصادرات وصافي الواردات. ويشخص الفصل الرابع واقع الاستهلاك الظاهري من مياه الشرب المعبأة وتقديرات الاستهلاك حتى عام 2020، وفجوة الطلب لدى كل دولة من مياه الشرب المعبأة حتى ذلك العام، والطاقات الواجب إضافتها لمواجهة حجم الطلب. أما الفصل الخامس فيتناول تشخيص وتحليل صناعة وتجارة مياه الشرب المعبأة على مستوى كل دولة من دول مجلس التعاون.

إستضافت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" اليوم الأربعاء، ورشة العمل الثالثة حول مناقشة دراسة استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجية، التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن دول المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين في هذا المجال، وذلك في مقرها في الدوحة. عقدت الجلسات برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة. وقد حضر جانب من جلسات هذه الورشة سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، وسعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة والمنظمة. وقد استهل الاجتماع بكلمة ألقاها سعادة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثانية من الدراسة والتعديلات والتحديثات، التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثانية. ونوه إلى أن جلسات العمل ستستعرض المقترحات والمرئيات التي ستقدمها الدول الأعضاء حول المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة، حيث ستجري مناقشة مفتوحة حول إعداد وثيقة الاستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية. ثم انطلقت أعمال الورشة فقدم الدكتور أنور القرعان، مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، حيث أنجزت المرحلة الأولى التي تضمنت تقييماً للوضع الراهن للصـادرات غير النفطية بجميع أبعاده في دول المجلس، كذلك تم الانتهاء من العمل على المرحلة الثانية، التي تضمنت تحديد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياسها، هذا وسيتم مناقشة كيفية الانتقال من المرحلتين الأولى والثانية إلى المرحلة الثالثة، التي تتضمن إعداد وثيقة الاستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية، ومتطلبات التنفيذ، وسوف تنجز فور اعتماد المرحلة الثانية. كما ذكّر د. القرعان بأهداف الاستراتيجية وهي مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الاستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية، وذلك على المدى المتوسط "5 سنوات" وعلى المدى الطويل "15 سنة". وقد قدم خبراء "جويك" عرضاً حول مسار العمل في المرحلة الثانية من الدراسة، حيث حددت الأهداف بزيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية، من خلال استخدام قواعدها والمرونات المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.. يذكر أن دراسة الاستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية.. وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي، برئاسة الدكتور جمال داود سلمان. كما شارك في الورشة خبراء متخصصون في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا.

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" اليوم، الأربعاء، ورشة العمل الثالثة حول مناقشة دراسة "استراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي"، التي تعقد ليومين بالتعاون بين المنظمة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن دول المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين في هذا المجال. وقد استهلت جلسات الورشة التي عقدت برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة، بكلمة ألقاها السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك"، أشار فيها إلى أن الورشة ستناقش مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثانية من الدراسة والتعديلات والتحديثات التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثانية، منوها بأن جلسات العمل ستستعرض المقترحات والمرئيات التي ستقدمها الدول الأعضاء حول المرحلة الثالثة والأخيرة من الدراسة، حيث ستجري مناقشة مفتوحة حول إعداد وثيقة الاستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية. وقدم الدكتور أنور القرعان، مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، حيث أنجزت المرحلة الأولى التي تضمنت تقييماً للوضع الراهن للصـادرات غير النفطية بجميع أبعاده في دول المجلس، وتم الانتهاء من العمل على المرحلة الثانية والتي تضمنت تحديد الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياسها، وسيتم مناقشة كيفية الانتقال من المرحلتين الأولى والثانية إلى المرحلة الثالثة التي تتضمن إعداد وثيقة الاستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية، ومتطلبات التنفيذ التي ستنجز فور اعتماد المرحلة الثانية. ونوه إلى أن الاستراتيجية تهدف لمساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية وذلك على المدى المتوسط "5 سنوات" وعلى المدى الطويل 15 سنة. وقدم خبراء "جويك" عرضاً حول مسار العمل في المرحلة الثانية من الدراسة حيث حددت الأهداف بزيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية من خلال استخدام قواعدها المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس. يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها.. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي.. كما شارك في الورشة خبراء متخصصون في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أنها ستعقد دورة تدريبية حول "برنامج إدارة المشاريع" وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 22 حتى 25 سبتمبر الجاري، بهدف تقديم تدريب نظري وعملي للمشاركين من مديري المشاريع والباحثين والمخططين والعاملين في الإدارات المعنية بالدراسات، ومنسقي المشاريع خصوصاً في القطاع الصناعي. وذكرت المنظمة أن تنظيم الدورة نابع من الأهمية الكبرى التي باتت تمثلها برامج إدارة المشاريع بالنسبة للمؤسسات ولمديري المشاريع في المؤسسات كافة، حيث أن التخطيط والإدارة الجيدة للمشاريع تسهم في إنجاحها على نحو أكبر من تلك التي تدار بشكل عشوائي، لأنها تعتمد على برنامج مدروس ومجرب، وقد أفادت التجارب السابقة أن فشل معظم المشاريع سببه عدم كفاية الدعم التنظيمي لها وخصوصاً نتيجة العوامل البشرية، بينما 37 بالمائة من المشاريع تفشل نتيجة للمستوى المتدني من التخطيط والإدارة. وستقدم الدورة المفاهيم والأدوات الأساسية لإدارة المشاريع، ودورة حياة المشروع وإدارة المخاطر، وأسباب فشل المشاريع والأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمدير المشروع. كما ستتيح الدورة للمشاركين التدرب على الوسائل العملية المعاونة والنماذج مسبقة الإعداد التي تساعدهم على تطبيق إدارة المشاريع. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي . ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان،والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، حيث تساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالاشتراك مع (آي إي سي IeC)، ورشة عمل تحت عنوان "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، في العاصمة البريطانية لندن. وتهدف الورشة إلى تبادل الافكار بين صناع القرار في قطاع البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، لمواجهة التحديات المستقبلية، وإلى تطوير الخيارات الإستراتيجية مما يتيح إمكانية تنمية صناعة البتروكيماويات بشكل فعّال، وتعزيز دور دول مجلس التعاون في السوق العالمية وزيادة مساهمتها في الازدهار الاقتصادي في المنطقة. وتأتي الورشة في وقت شهدت فيه صناعة البتروكيماويات الخليجية خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي للبتروكيماويات في العالم، وقد ارتفع الإنتاج من حوالي 50 مليون طن عام 2004، إلى أكثر من 100 مليون طن حالياً، متنوعا بين منتجات من المواد الكيميائية إلى المواد المضافة للوقود، والبولي فيلين والعطريات، وتخطط دول الخليج لرفع حصتها من إنتاج البتروكيماويات في السوق العالمية، إلى 25% عام 2025، لكنها تواجه العديد من التحديات في هذا المجال. وستسلط ورشة العمل الضوء على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم (جويك) نظرة عامة على هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى مواضيع قضايا الطاقة الاستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، إضافة إلى القضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما سيتم التطرق إلى مصدر رئيسي للبتروكيماويات يقوم على الاستثمار الناجح في تكسير البخار المعتمد على المواد الخام والاستفادة من مشتقاته، مع استعراض المزايا والعيوب الرئيسية لإنتاج البتروكيماويات من مصادر أخرى. وسيتناول المحاضرون في الورشة الميزة الإستراتيجية للغاز، والدور الرئيسي للكتل الأساسية في البتروكيماويات، إضافة إلى عرض للقضايا الرئيسية التي تؤثر على الطلب على المشتقات الرئيسية الخاصة بهم. كما ستناقش الجلسات مدى فعالية آليات التسعير الرئيسية في مجال البتروكيماويات والتسويق والتداول، وكذلك الدور الإستراتيجي للمحركين الأساسيين لهذا القطاع في العالم، وكذلك التحديات الاستراتيجية المقبلة. يذكر أن "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية حول "مخاطر الائتمان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقييم الربحية" وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 أغسطس 2014 في مقر الأكاديمية في العاصمة الأردنية عمان. وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بالمخاطر الائتمانية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوصل إلى سبل حلها والتخفيف منها، مع تحليل المخاطر الائتمانية وإعداد التقارير الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما تضمن اتخاذ القرار الائتماني الصحيح. وتتوجه هذه الدورة إلى المسؤولين عن الائتمان في البنوك التجارية والمؤسسات المالية والمتخصصة، وموظفي الائتمان المتخصصين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضباط الإقراض ومسؤولي الحسابات في البنوك التجارية والصناعية والإسلامية والمؤسسات المالية والمتخصصة المتعاملة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الجهات ذات العلاقة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالغرف التجارية والصناعية وموظفي الهيئات والصناديق المتخصصة بهذه المشروعات. وستقدم هذه الدورة التدريبية للمشاركين معلومات وافية عن المخاطر الائتمانية ومسبباتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور المعلومات في التعرف على هذه المخاطر، إضافة إلى أنواع المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب الحد منها وكيفية اكتشافها. كما سيتطرق التدريب لمعرفة الشروط والمواصفات التي يتطلب توفرها في مسؤول الائتمان، ومخاطر الضمانات، وطرق ومعايير تقييم المنشآت، والتدفق النقدي الحر، وكذلك طرق احتساب كلفة رأس المال، ومفهوم القيمة العادلة للأصول ومفهوم القيمة الزمنية للنقود.

إستضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" المؤتمر الصحافي الذي نظمته مجموعة إبهار للمعارض الدولية للإعلان عن فوزها بتنظيم معرض "كوفرتيك" COVERTECH الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح اليوم الثلاثاء في مقر "جويك" في الدوحة، بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية والأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والدراسات ومديري الإدارات في "جويك"، وممثلي الشركات الراعية للمعرض. وقال سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام خلال المؤتمر: "من خلال رعاية "جويك" لمعرض "كوفر تيك COVERTEC – قطر: المعرض الدولي لمواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط"، فإن المنظمة تأمل أن يساهم المعرض في خدمة القطاعات الصناعية في الدول الأعضاء، وأن يساعد الشركات الخليجية – خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها – على بناء تحالفات، وتوقيع اتفاقات تعاون مع العديد من المؤسسات العربية والعالمية، من أجل تطوير منتجاتها، وتأهيلها للمنافسة العالمية لكي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا".كما تحدث الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمعارض الدولية :الشركة المنظمة للمعرض: وأشار إلى أن "المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا ينال القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة وبالتالي بات من الضروري أن يفرد له معرض متخصص كي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار، سواء من قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لتوفير الطاقة الصديقة للبيئة. أضاف د. صديق: "نظرا لأهمية المعرض فقد حظي برعاية كريمة ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر من منطلق رسالة الغرفة لتنمية ودعم المشروعات الكبرى والمتخصصة في القطاعات الحيوية كافة في الدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030، كما تشارك في رعايته عدد من الشركات الرائدة في السوق القطرية ومنها: شركة تدمر وشركة نابينا وشركة قطر للمواد التحويلية وشركة حجر للمشاريع وشركة دوحة استراكو".وأشار د. صديق إلى أن معرض COVERTECH QATAR الذي يعقد في الدوحة في الفترة من 4 – 6 فبراير 2015 يأتي تلبية لحاجة السوق في منطقة الخليج العربي خصوصا أنها مع المشروعات التي تشهدها والتي تزيد قيمتها على التريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، فهذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرصة التعاون بين منتجي مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات.

أعرب السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن أمل المنظمة في أن يساهم معرض قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية وتكسية الحوائط والأرضيات كوفرتيك "COVER-TEC" بخدمة القطاعات الصناعية بالدول الأعضاء، وأن يساعد الشركات الخليجية - الصغيرة والمتوسطة - على بناء تحالفات وتوقيع اتفاقات تعاون مع العديد من المؤسسات العربية والعالمية من أجل تطوير منتجاتها. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمين عام "جويك" اليوم، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي استضافته المنظمة وأعلنت خلاله مجموعة إبهار للمعارض الدولية عن فوزها بتنظيم معرض كوفرتيك "COVERTECH" الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح العقيل أن الرعاية الرئيسية من قبل "جويك" لمثل هذه المعارض والمؤتمرات المتخصصة تعطي زخما لما تقوم به المنظمة من جهود في سبيل دعم تعزيز الاقتصاد والقطاع الخاص بدولة قطر، آملا أن تكلل هذه المعارض والمؤتمرات بالنجاح والتوفيق، وأن تتأهل الشركات المشاركة بالمعرض إلى المنافسات العالمية لكي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة للشعوب العربية. ولفت إلى أنه منذ عام 2012 تركزت أهداف استراتيجية "جويك" الخمسية على دعم أنشطة القطاع الخاص للدول الأعضاء، ومن أجل تحقيق تلك الرسالة وإنجاز تلك الأهداف فإن المنظمة تستخدم الوسائل المتاحة من مؤتمرات دولية وندوات إقليمية ودورات تدريبية وإصدارات علمية ولقاءات تنسيقية، كما تحرص المنظمة على دعم ورعاية المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة باعتبارها من الأدوات المهمة للتسويق وأحد أنجح أساليب تطوير الأعمال خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء وتنمية قدراتها على المنافسة الدولية. وأشار إلى أن جويك استطاعت خلال سنوات عمرها الـ38 أن تثبت وجودها وتأكد دورها باعتبارها "بيت خبرة ذا سمعة عالمية له قدرة تنافسية ومتميزة في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية"، وتتمثل رسالتها في دعم التعاون والتنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ورشة عمل تحت عنوان "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" بالاشتراك مع "آي إي سي" IeC وذلك خلال الفترة من 26 – 27 أغسطس المقبل في فندق روزوود في العاصمة البريطانية لندن، بهدف توفير منصة لصناع القرار في قطاع البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، لتبادل الأفكار في ما بينهم مواجهة للتحديات المستقبلية. تطوير الخيارات الإستراتيجيةوحسب بيان صدر عن جويك اليوم فإن المشاركين وبإستخدام خبراتهم في التخطيط على المدى الطويل، سيتمكنون من تطوير الخيارات الإستراتيجية مما يتيح إمكانية تنمية صناعة البتروكيماويات بشكل فعال، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعزيز دور دول مجلس التعاون الخليجي في السوق العالمية ويرفع من مساهمتها في الازدهار الاقتصادي في المنطقة. وتستهدف الورشة الإدارات العليا وكبار الموظفين من القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين، وكبار المستشارين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العاملين المقربين من عملية صنع القرار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.قطاع البتروكيماويات الخليجيوستسلط ورشة العمل الضوء خلال اليومين على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم "جويك" نظرة عامة عن هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى مواضيع قضايا الطاقة الإستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، إضافة إلى القضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما سيتم التطرق خلال الورشة إلى مصدر رئيسي للبتروكيماويات يقوم على الاستثمار الناجح في تكسير البخار المعتمد على المواد الخام والاستفادة من مشتقاته، مع استعراض المزايا والعيوب الرئيسية لإنتاج البتروكيماويات من مصادر أخرى. يذكر أن صناعة البتروكيماويات الخليجية شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي للبتروكيماويات في العالم، وقد ارتفع الإنتاج من حوالي 50 مليون طن عام 2004، إلى أكثر من 100 مليون طن متري حاليا، تتنوع بين منتجات من المواد الكيميائية إلى المواد المضافة للوقود، والبولي فيلين والعطريات. وتخطط دول الخليج لرفع حصتها من إنتاج البتروكيماويات في السوق العالمية، إلى 25 بالمائة عام 2025، لكنها تواجه العديد من التحديات في هذا المجال.

فازت شركة ابهار للمشاريع بتنظيم اول معرض دولي متخصص فى مواد البناء وتكسية الارضيات والحوائط والواجهات والتشطيبات.وقال د. ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ابهار للمشاريع ان المعرض يعتبر المعرض الدولي المتخصص الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق، حيث ان هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن يفرد له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار؛ من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي.والجدير بالذكر ان المعرض سيقام تحت رعاية ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر من منطلق رسالة الغرفة لتنمية ودعم المشروعات الكبرى والمتخصصة فى كافة القطاعات الحيوية بالدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030.وأشاد د. ميسر صديق، بجهود السيد عيسي المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة والسيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض، الداعمة لتطوير المعارض المتخصصة في قطاع تنظيم المعارض، مشيراً إلى أن هيئة السياحة ترحب بجميع الأفكار البناءة التي من شأنها تحفيز قطاع المعارض الدولية فى قطر ليتناسب مع النهضة الحديثة التى تشهدها البلاد.وقال ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" بصفتها الراعي الرئيسى للمعرض سوف تستضيف مؤتمراً صحفياً قريبا للتعريف بهذا المعرض الجديد من نوعه بحضور كافة الرعاة والداعمين.