أطلقت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) موقعاً إلكترونياً جديداً هو (مركز المعرفة الصناعية الخليجي) (GIKC) وذلك على هامش الاجتماع الدوري الـ 97 لمجلس المنظمة الذي عقد برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان، رئيس مجلس إدارة المنظمة وبحضور أعضاء المجلس وكلاء وزارات الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي وممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمنظمة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل. وخلال اجتماعه في الدوحة ناقش مجلس المنظمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها تقرير الأداء للربع الثاني من العام 2014 من خطة المنظمة واستراتيجية /جويك/ لبطاقات الأداء المتوازن، إضافة لتقرير حول مبادرات المشروعات الخليجية المشتركة. وأطلق الموقع الإلكتروني (مركز المعرفة الصناعية الخليجي) www.knowledge.goic.org.qa، الذي يندرج ضمن سعي "جويك" إلى تطوير وتوسيع مجالات خدماتها الاستشارية والفنية المختلفة لتطال القطاعات كافة، حيث عبر أصحاب السعادة أعضاء مجلس المنظمة عن أهمية هذا الموقع لما سيحققه من فائدة كبيرة ستنعكس على القطاع الصناعي في دول المجلس. واعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن مركز المعرفة الصناعية الخليجي هو موقع إلكتروني متوفر باللغتين العربية والإنجليزية وصمم ليكون بوابة لجميع المعلومات الصناعية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن الموقع يوفر مجموعة فريدة من مخرجات "جويك" من الدراسات الصناعية، وفرص الاستثمار الصناعي والتقارير الحديثة عن العديد من القطاعات الصناعية. وفي المراحل المستقبلية سيتم تطوير الموقع وإغناء محتواه وزيادة أدوات المساعدة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في القطاع الصناعي في منطقة الخليج. ونوّه العقيل بأن "ملفات فرص الاستثمار الصناعي تهدف لإطلاع المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين على الفرص الصناعية الممكنة، وتوفير الخطوط الإرشادية حول الربحية ومتطلبات التنفيذ". وتم تطوير الموقع بالكامل من قبل إدارة تقنية المعلومات في "جويك"، وذلك لتسهيل وصول مخرجات "جويك" إلى المستثمرين الصناعيين في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن الفرص الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والباحثين، والطلاب، والمصارف. ويمكن من خلال الموقع الجديد التعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة في منطقة الخليج، وعلى الدراسات والتقارير الصناعية التي جاءت نتيجة الأبحاث والدراسات المكثفة والمهنية من قبل خبراء "جويك" في قطاعات صناعية متعددة مصنفة في الموقع بحيث يسهل الوصول إليها ومنها المواد الغذائية والمواد الطبية واللدائن والمنسوجات والجلود والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والهندسة والبيئة وإعادة التدوير وغيرها من القطاعات المهمة. ويمكن لمتصفح الموقع سواء كان صناعيا أو مستثمرا أو مهتما بالقطاع الصناعي أن يبحث بسهولة ويسر عن أي فرصة أو تقرير أو دراسة، والاطلاع على ملخصها، وكذلك التسجيل في الموقع ليتمكن من تحميل وشراء أي من هذه الفرص والتقارير أو ملخصاتها عبر طريقة الدفع الإلكتروني الآمن. كما سيتمكن المستخدمون المسجلون في الموقع من الحصول على خدمات أخرى من "جويك" كالنشرات الإخبارية الأسبوعية الصناعية، والفعاليات الصناعية القادمة.

وقّعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الدولي (ICP) التركية لمدة خمس سنوات، بهدف تبادل الخبرات والتعاون في مجال تنظيم المؤتمرات الاقتصادية المتخصصة، وذلك بمقر "جويك" بالدوحة. وقع المذكرة عن "جويك"، السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، وعن "منظمة التعاون الدولي" السيد جنكيز أوزكنجيل رئيس المنظمة، وذلك بحضور السيدة بالجا كوردان العيوطي نائبة السفير التركي في الدوحة، والدكتور أفشن هورموزلو نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون الدولي، والأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد في "جويك" وعدد من مديري الإدارات في المنظمة. وأوضح عبدالعزيز العقيل أن الهدف الأساسي من توقيع المذكرة هو تعزيز التعاون خصوصاً في المجالات الاقتصادية، حيث إن موقع تركيا الجغرافي المميز له كبير الأثر في تعزيز الصادرات الخليجية، لافتاً إلى أن التعاون سيشمل بشكل خاص المؤتمرات الدولية، والاستثمارات المشتركة، حيث يمكن الاستفادة من التجربة التركية في المجالات الاقتصادية ونقلها إلى دول الخليج، خصوصا أن (جويك) معنية بدول الخليج الستة إلى جانب اليمن، ويمكن لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التركية. وبدوره، اعتبر السيد جنكيز أوزكنجيل رئيس منظمة التعاون الدولي أن تركيا ومنطقة الخليج تجمعهما العديد من الأمور المشتركة، قائلاً: "نتشاطر ما يصل إلى أكثر من ألف عام تاريخياً ودينياً وثقافياً، لكن هناك التباعد الذي ظهر خلال الستين سنة الماضية، ومن هذا المنطلق تنبع أهمية جمع صناع القرار في الخليج وتركيا، لتطوير المجالات الاقتصادية". وأشار إلى أن هناك طموحاً لعقد قمة البوسفور للتعاون الدولي "مستقبلاً في إحدى دول الخليج، حيث يتم التنسيق مع "جويك" في اختيار المحاور والمواضيع والشخصيات والمتحدثين"، مبدياً أمله أن تمتد مذكرة التفاهم لأكثر من خمس سنوات. يشار إلى أن السيد عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية هو عضو من أعضاء الشرف في قمة البوسفور، وقد بدأت "جويك" -بالتعاون مع منظمة التعاون الدولي-- بالتنسيق لعقد قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي، والتي تقام في اسطنبول ديسمبر القادم تحت عنوان "سيناريوهات المستقبل: إدراك التعقيدات وصقل الحوارات"، بمشاركة قرابة 70 دولة في العالم، يمثلها رؤساء ورؤساء وزارات ومسؤولون ورجال أعمال، يبحثون قضايا سياسية واقتصادية متعددة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها قطر والإمارات،والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة، من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) على سعيها لدعم الصادرات الصناعية الخليجية، من خلال برامجها المتعددة، خصوصاً مع ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية بدول المجلس إلى حوالي 115 مليار دولار عام 2012، أي ما يعادل 12.6% من إجمالي الصادرات الخليجية بما فيها النفطية البالغة حوالي 908 مليار دولار، حيث بات من الأهمية بمكان على دول الخليج العربي واليمن أن تسعى لتطوير هذا القطاع الحيوي والمؤثر في الاقتصاد. وأكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في بيان صادر اليوم على أن الصادرات الصناعية بدول المجلس ارتفعت من حوالي 55 مليار دولار 2008 لتصل إلى نحو 115 مليار دولار عام 2012، ومثلت نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات بدول مجلس التعاون عام 2008 ما نسبته 8.6%، لتصل إلى 12.6% عام 2012، وذلك دون احتساب إعادة الصادرات، موضحاً أن قيمة إعادة الصادرات ككل بما فيها الصناعية بلغت 153.2 مليار دولار عام 2012، بينما شكلت الصادرات غير النفطية ما قيمته 168 مليار دولار. وفي هذا الإطار تعقد "جويك" ورشة عمل "ترويج الصادرات الصناعية" خلال الفترة من 22 - 24 يونيو الجاري في دبي، وذلك بهدف تعزيز وعي المشاركين بأفضل الممارسات في مجال إدارة وترويج الصادرات من خلال تبادل الخبرات وتحديد أنواع جديدة من خدمات تشجيع الصادرات، وتبادل الأفكار والمشاركة في المناقشات الجماعية، إضافة إلى مناقشة المتطلبات والاحتياجات لتحسين أنشطة ترويج الصادرات. وتستهدف هذه الورشة الشركات التي تنتج صناعات مصدرة وشركات خدمات التصدير، وهيئات وأجهزة التصدير ودعم الصادرات في وزارات التجارة والصناعة والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أصحاب ومديري بيوت التصدير الخاصة وشركات تسويق الصادرات، والموظفين والمديرين التنفيذيين العاملين في وكالات ترويج التجارة، إلى جانب منظمات تنمية الصادرات، وغرف التجارة والصناعة، وموظفي المصارف والبنوك العاملين في مجال برامج الصادرات. وتستعرض الورشة وظائف الإدارة لوكالات ترويج الصادرات، وصياغة السياسات وتنفيذ تدابير ترويج الصادرات، إضافة إلى استراتيجيات ترويج الصادرات، مع دراسة حالة لأفضل الممارسات في تنمية الصادرات وإدارة الأنشطة الترويجية، كما تتناول محاور الورشة التدريبية المنتجات والأسواق، من خلال استعراض المنتج وملامح الشركة وملامح السوق ودراساتها، وبرامج ترويج المنتج وعيناته وتكييفه، إلى جانب خطط الشركة للتسويق، وخدمات معلومات التجارة وخدمات الدعم والأنشطة الخارجية كالمشاركة في المعارض التجارية ورسالة البائع وغيرها. يذكر أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي.

استضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" خلال يومي 1 و2 يونيو ورشة عمل حول "الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي" التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبحضور ممثلين عن دول المجلس، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين في هذا المجال، برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة، وبحضور سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة وسعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، وعدد من المسؤولين في الأمانة العامة والمنظمة.وبهذه المناسبة قال سعادة الأمين العام الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بالمرحلة الأولى من الإستراتيجية الخاصة بالوضع الراهن للصادرات غير النفطية في دول المجلس، والمرحلة الثانية المتعلقة بصياغة وتحديد الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياسها". وخلال الاجتماع قدم الدكتور أنور القرعان، مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً ذكر فيه بأهداف الإستراتيجية الرئيسة وهي مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، إضافة إلى أن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية، على المدى المتوسط "5 سنوات" وعلى المدى الطويل "15 سنة".واستعرض د. القرعان مراحل تنفيذ الإستراتيجية وما تم إنجازه منها والتعديلات التي تمت عليها، فأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإستراتيجية تمت من خلال تقييم الوضع الراهن للصادرات غير النفطية في دول المجلس وقد تم الانتهاء منها والتعديلات المطلوبة عليها من قبل الدول، أما المرحلة الثانية فتتضمن تحديد الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات القياس. كذلك تشمل المرحلة الثالثة إعداد وثيقة الإستراتيجية والإطار العام للخطة التنفيذية، ومتطلبات التنفيذ فسوف تنجز فور الانتهاء من المرحلة الثانية. وقد قدم خبراء المنظمة عرضاً عن إنجازات المرحلة الأولى بشكل مفصل وتقييم ما وصلت إليه دول المجلس من إنجازات في تنويع صادراتها غير النفطية. وشهد اليوم الثاني استكمال الجلسات المتعلقة بالأهداف الإستراتيجية ومؤشرات القياس.يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، خصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي برئاسة الدكتور جمال داوود سلمان. كما شارك في الورشة خبراء متخصصون في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا.

ذكر بيان لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى في حجم الإستثمارات الصناعية بنسبة 54.2 بالمائة، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 8.8 بالمائة، أما المرتبة الرابعة فكانت لسلطنة عمان بنسبة 6.5 بالمائة، ثم في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.5 بالمائة وبعدها البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.8 بالمائة.القاعدة الصناعيةوكشفت "جويك" أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت توسعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5 بالمائة.عدد المصانع وذكر تقرير صادر عن "جويك" اليوم، أنه وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنع عام 2009 إلى 15689 مصنعاً عام 2013 ، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8 بالمائة، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825عاملاً عام 2009 إلى حوالي 1379257 عاملا عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5 بالمائة.تطور ونمو الصناعةوأوضحت "جويك" إستناداً إلى قواعد بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS، أن هناك عدداً من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس المسجلة خلال الفترة من عام 2009 الى 2013، حيث أولت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013.وتصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 220.30 مليار دولار أمريكي تمثل 59.6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 21.7 بالمائة يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 51.6 مليار دولار تمثل 14 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 19.6 بالمائة.

افتتحت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ورشة العمل التدريبية حول "التنفيذ الناجح للاستراتيجية من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، وتستمر لأربعة أيام بمقر المنظمة بالدوحة، وذلك ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) في المنظمة. واعتبر الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة خلال كلمة ألقاها في افتتاح الورشة، أن هذه الورشة تندرج في إطار سعي "جويك" لتنمية وتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، مُشدداً على أهمية بناء القدرات الخليجية بما يخدم صالح القطاع الصناعي. ويشارك بالورشة عدد من مديري الإدارات وصانعي القرار والمعنيين بتنفيذ الاستراتيجيات في مؤسساتهم، والعاملين في إدارات التخطيط، والعاملين في المؤسسات التي تستخدم بطاقات الأداء المتوازن BSC لتطبيق استراتيجيتها، وذلك من قطر وسلطنة عمان واليمن وعدد من موظفي جويك، حيث ستناقش الورشة تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الاستراتيجي قبل وضع استراتيجية المؤسسة وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة مسائل الاتصال المتعلقة بالإدارة أو الرغبة في التغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للاستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن BSC. وسيتمكن المشاركون في نهاية ورشة العمل من وضع استراتيجية واضحة وناجحة والقيام بتحليل استراتيجي واقعي لتعزيز عملية صنع القرار في عملية التخطيط، وفهم نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص (SWOT) في مؤسساتهم، وفهم البيئة الخارجية من خلال تحليل PEST، إضافة إلى فهم وتحليل المنافسين والقوى المؤثرة في أنشطة المؤسسة، كما أنها ستعرفهم على أهمية مراجعة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وتحديثها، مع وضع الأهداف الكلية القابلة للقياس بالنسبة لأعمال المنظمة وتطوير استراتيجيات العمل، إضافة إلى ترجمة أو تحويل استراتيجية المؤسسة إلى خطط تشغيل ووضع مؤشرات الأداء المستهدفة في المؤسسة. وتقدم الورشة التدريبية للمشاركين الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية تجعل من الاستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الاستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة ، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية وتتضمن موضوعات مثل استعراض التقدم الاستراتيجي، وبطاقات الأداء المتوازن والخيارات لإدارة أدوات هذه البطاقات. يذكر أن "جويك" تسعى من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات "TCD" لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

فاز الموقع الإلكتروني لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) www.goic.org بالجائزة الذهبية عن فئة المواقع الصناعية ضمن جوائز مسابقة التميز العربي التي نظمتها أكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية ـ الذراع التنظيمي لمسابقة درع المواقع الإلكترونية العربية في دورتها الحادية عشرة.وذلك من بين عدد كبير من المشاركين حيث وصل عدد المتنافسين إلى 325 موقعاً إلكترونياً. وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها الموقع بهذه الجائزة.واعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن هذه الجائزة تأتي "نتيجة العمل المتواصل في "جويك" لتطوير وتقديم خدماتها للجمهور بشكل متميز وبمعايير وجودة عالية من ناحية الشكل والمحتوى والتقنيات". مثنياً على "الجهود المبذولة من قبل الإدارة التقنية وإدارة تطوير الأعمال والتسويق في المنظمة بهدف تطوير وتطبيق أفضل التقنيات التي تتيح للجمهور المستهدف الوصول إلى ما يبحث عنه بسهولة، إضافة إلى تطوير محتوى الموقع ليقدم صورة غنية ومتكاملة عن المنظمة وبرامجها وخدماتها ومجالات عملها وإنجازاتها لتلبية احتياجات زوار الموقع".وقد تسلمت "جويك" ممثلة بالسيدة رزان سليمان الجائزة من السيد بيار مكرزل رئيس أكاديمية "تتويج" خلال الحفل الذي أقيم في فندق البستان روتانا "دبي" في 29 أبريل 2014، بحضور عدد من السفراء وكبار الشخصيات من المجالات التي تغطيها الجائزة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشخصيات الحكومية وكذلك اقتصاديون وأكاديميون ودبلوماسيون ومصرفيين، ووسائل الإعلام. ويتم اختيار المواقع الإلكترونية الفائزة من قبل هيئة من الخبراء والفنيين العرب والإقليميين، وفقاً لمعايير التقييم العالمية المتبعة في منظمة "الإسكوا"، مثل المحتوى والجانب الإبداعي وسهولة الاستخدام وهيكل الموقع والتفاعل معه وجماليات التصميم المرئي.

تشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء (بروجكت قطر)، الذي يفتتح أبوابه غدا الإثنين ويستمر لمدة أربعة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي بيان صدر عن المنظمة اليوم، الأحد، شدّد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على أن "مشاركة جويك على مر السنوات الماضية تترجم حرصها على المساهمة البناءة في النهضة العمرانية التي تشهدها دول مجلس التعاون واليمن وبشكل خاص دولة قطر"، مؤكداً أن المنظمة التي تعد من أهم بيوت الخبرة في المنطقة تسعى لتقديم خدماتها من برامج وبحوث متخصصة واستشارات وخدمات فنية للقطاعين العام والخاص في دول الخليج واليمن. وخلال مشاركتها في بروجكت قطر، ستقوم جويك بتسليط الضوء على البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMI Plus)، التي تعد المصدر الأشمل للبيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، كما ستقوم المنظمة بتعريف الزوار بمزايا البوابة وطريقة الاشتراك فيها، إضافة إلى آلية الاستفادة من خدماتها، حيث تعتبر البوابةَ الأولى والوحيدة التي تنشر بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة من سبع دول وتجعلها في متناول المستخدمين. وتتضمن البوابة قاعدة الصناعات الخليجية التي تحتوي معلومات هامة وحيوية حول أكثر من 15 ألف مصنع عامل وأكثر من 8 آلاف مصنع قيد الترخيص في دول الخليج، كما تتضمن قاعدة التجارة الخارجية التي تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن الواردات والصادرات وإعادة الصادرات لمنطقة الخليج مجتمعة، ولكل دولة على شكل سلاسل زمنية، إلى جانب قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل أكثر من 400 مؤشر اقتصادي واجتماعي وسكاني عن منطقة الخليج. وتعد البوابة أداة "جويك" الشاملة لتوصيل المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت، حيث تساعد العملاء على اتخاذ القرارات التجارية المهمة القائمة على بيانات دقيقة وحديثة ومعتمدة، واستهداف عملاء جدد لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، وتساهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، وتسهل الوصول إلى الموردين الملائمين، وتساعد في تحديد الخبراء المطلوبين وموردي التقنية لتعزيز العمليات التجارية.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) ورشة عمل تدريبية حول "التنفيذ الناجح للاستراتيجية من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 22 من شهر مايو المقبل وذلك بمقر المنظمة في الدوحة. وتهدف الورشة إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الاستراتيجي قبل وضع استراتيجية المؤسسة (استراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال في ما يتعلق بالإدارة أو الرغبة للتغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للاستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن BSC. وتستهدف الورشة العديد من مديري الإدارات وصانعي القرار والمعنيين بتنفيذ استراتيجيات مؤسساتهم، إلى جانب العاملين في إدارات التخطيط، والمؤسسات التي تستخدم بطاقات الأداء المتوازن BSC لتطبيق استراتيجيتها، ومختلف الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجيات وتنفيذها. كما تساعد الورشة المشاركين على وضع استراتيجية واضحة وناجحة والحاجة إلى تحليل استراتيجي واقعي لتعزيز عملية صنع القرار في عملية التخطيط، وفهم نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص (SWOT) في مؤسساتهم، وفهم البيئة الخارجية من خلال تحليل PEST، إضافة إلى فهم وتحليل المنافسين والقوى المؤثرة في أنشطة المؤسسة.. كما أنها تعرفهم على أهمية مراجعة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وتحديثها، مع وضع الأهداف الكلية القابلة للقياس بالنسبة لأعمال المنظمة وتطوير استراتيجيات العمل، إضافة إلى ترجمة أو تحويل استراتيجية المؤسسة إلى خطط تشغيل ووضع مؤشرات الأداء المستهدفة في المؤسسة. وتقدم الورشة التدريبية للمشاركين الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية تجعل من الاستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الاستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية وتتضمن موضوعات مثل استعراض التقدم الاستراتيجي، وبطاقات الأداء المتوازن والخيارات لإدارة أدوات هذه البطاقات. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها قطر والإمارات والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أوصى "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء بالخليج واليمن" بضرورة وضع إستراتيجية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية، والعمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت، إضافة إلى العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات.. كما شددت التوصيات على أهمية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول المجلس واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد. التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة.. وتطبيق حلول الإستدامة للمباني والمنشآتوكانت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" قد إختتمت اليوم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن" الذي أقيم برعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، وذلك في فندق هيلتون الدوحة بمشاركة حشد من الصناعيين والمستثمرين والمقاولين من قطاع مواد البناء. التوصياتوقد ألقى سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة البيان الختامي والتوصيات للملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن فأشار العقيل إلى أنه "تكرم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في دولة قطر برعاية وافتتاح أعمال الملتقى، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من رجال الصناعة والتجارة والمقاولات الخليجيين المهتمين بقطاع صناعة مواد البناء". وأضاف "تم على مدى اليومين عقد أربع جلسات عمل نوقش خلالها الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتغيرات المتوقعة للمواصفات والمقاييس الخاصة بهذه الصناعة وكود البناء الخليجي، لما في ذلك من آثار على صناعة واستخدام مواد البناء. العقيل يتلو البيان الختامي والتوصيات كما ناقش المشاركون أهمية تصنيع المواد الصديقة للبيئة وتقديم الحوافز لإنتاجها، كما عرضت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجال مواد البناء الخضراء، وشاركت مجموعة من الشركات الصناعية بمجموعة من العروض التي تظهر التحديات والفرص أمام مصنعي مواد البناء بدول الخليج العربية واليمن". وأشار العقيل إلى أنه "في ضوء ما قُدم من أوراق عمل ومحاضرات في مجال صناعة مواد البناء واللقاء التشاوري للمقاولين الذي عقد بالتزامن مع ملتقى مصنعي مواد البناء لمناقشة التغيرات والتطورات المتوقعة في هذا المجال، وعلى ضوء الحوارات بين المصنعين والاستشاريين والمقاولين والمستثمرين والمسؤولين أصحاب القرار والأطراف المعنية، فقد توصل المجتمعون في هذا الملتقى إلى التوصيات التالية: فرص استثمارية في صناعة مواد البناء طرحتها جويك تبلغ قيمتها 20.98 مليون دولار أمريكي1- العمل على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة مصنعي مواد البناء في دول الخليج العربية واليمن على التوجه لصناعة مواد بناء صديقة للبيئة وتساعد على تطبيق حلول الاستدامة للمباني والمنشآت.2- العمل على اعتماد مواصفات ومقاييس خليجية موحدة للبناء والتشييد، وتوعية مصنعي مواد البناء بالتغيرات المتوقعة على مواصفات مواد البناء، وإنشاء مختبرات متخصصة لتحقيق هذه المواصفات. 3- تعزيز مجالات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مجال صناعة مواد البناء بين المصنعين والمقاولين في دول مجلس التعاون واليمن، بما يعزز التجارة البينية والتكامل الاقتصادي والتجارة الدولية في هذه المواد.4- الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك بالعمل على بناء قاعدة تقنية صلبة، والاهتمام بقضايا البحث والتطوير، والمواصفات والمقاييس العالمية.5- الاهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً في تعزيز صناعة مواد البناء من خلال تفعيل قرار حكومات دول المجلس بتخصيص نسبة لمنتجات صناعة مواد البناء الخليجية ضمن المناقصات الحكومية.6- الدعوة لإقامة اتحاد لمصنعي مواد البناء وقطاع المقاولات بدول الخليج العربية واليمن لتنظيم السياسات ودعم خطط التطوير للارتقاء بصناعة مواد البناء والتشييد والمقاولات، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجهها.7- الاستفادة من مؤسسات وهيئات ضمان الصادرات بما يدعم الصادرات الصناعية في قطاع مواد البناء.8- الدعوة لتنظيم هيئة لشركات المقاولات الخليجية تنظم عمل القطاع وتتواصل مع الجهات المتخصصة في دول المجلس، ودراسة تأسيس شركة لتسويق المنتجات الصناعية من مواد البناء.9- العمل على رفع مستوى معرفة القطاع الخاص بالتشريعات والنظم وإجراءات التنفيذ المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة على صناعة واستخدام مواد البناء من خلال إصدار الأدلة الإجرائية التنفيذية لدعم صناعة مواد البناء.10- ضرورة وضع إستراتيجية وطنية وخريطة صناعية لمواد البناء لتنظيم وتوجيه الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية. 11- إعداد دليل شامل ودوري حول المنتجات الصناعية الخليجية لمواد البناء والمواد الخام المتوفرة لصناعة مواد البناء، وأوضاع أسواق التصدير العالمية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن.12- العمل على تجميع مصانع وخدمات صناعة مواد البناء في مكان واحد، بهدف توفير الخدمات الأساسية، وتسهيل عملية الإنتاج والنقل والتسويق.13- الاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحاً في صناعة مواد البناء: مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها. جلسة النقاش يديرها الزميل أبوعرفاتأعمال الملتقى وقد استهلت أعمال الملتقى في يومه الثاني بجلسات تضمنت استعراض فرص استثمارية في صناعة مواد البناء قدمتها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة أعدّت حديثاً لدول مجلس التعاون. وبلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، وهي تساهم في تشغيل 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية.بداية قدم المهندس سوبان ماندل- الاستشاري الهندسي بالمنظمة- فرصة استثمارية حول "الخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية"، ثم استعرض المهندس سليمان البلوشي- الاستشاري الهندسي في "جويك" فرصة استثمارية حول "ألواح الميلامين المغلفة" المستخدمة بالبناء.. كما قدم المهندس مبارك الكواري الخبير الهندسي في المنظمة فرصة استثمارية حول "تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستايرين المتمدد"، واستعرض الدكتور عاطف الجزلي الخبير الهندسي فرصة استثمارية لتصنيع "الأنابيب من مادة البولي إيثلين المتشابك عرضياً".. وقد جرت مناقشة هذه الفرص مع الحاضرين. خبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في الخليج خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولاركما قدم السيد فيرجيش ماثيو مدير مصنع قطر لمعالجة الرمال عرضاً حول "معالجة الرمل وأحجار الرصف"، وقدمت ورقة عمل حول "الألومنيوم.. المستقبل والرؤية كمعدن في قطر من منظور شركة التحويلية" قدمها السيد منجونث راو- المدير العام بالإنابة لشركة قطر لسحب الألومنيوم. وأخيراً قدم الأستاذ علي عاصي المدير الفني في شركة أميانتيت قطر للأنابيب ورقة عمل حول "مميزات أنابيب المصنوعة من (GRP) حالات تاريخية".وعقدت جلسة نقاش مفتوحة حول التحديات التي تواجه مصنعي مواد البناء ترأسها الإعلامي الأستاذ حسن أبوعرفات - نائب مدير التحرير في صحيفة "الشرق" القطرية، وتحدث فيها كل من الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، والأستاذ أنطوان عبود المدير التنفيذي لشركة "قطر كونكريت"، والأستاذ أحمد البغدادي- مدير العمليات في شركة الخليج للحديد، والمهندس محمد عبد الله الدبلان أخصائي مقاييس مواد البناء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لجنة المقاولين الخليجيين وعلى هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في الخليج واليمن عقد اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشارك فيه ممثلون عن قطاع المقاولات من اللجنة الوطنية للمقاولين بالمملكة العربية السعودية، وجمعية المقاولين في مملكة البحرين، وجمعية المقاولين في سلطنة عمان وعن شركة الأفق الذهبي للتجارة والمقاولات وشركة الفجيرة لصناعات البناء.استهل اللقاء بكلمة سعادة الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أشار فيها إلى أن حجم سوق قطاع المقاولات الخليجي بلغ نحو 137 مليار دولار في عام 2013، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22 % عن عام 2012، حيث تستند التوقعات الإيجابية كافة لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تراوح بين 5 و6 %، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليونات دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات". العقيل ونقي والمير في اللقاء التشاوريالقطاع الحكومي الخليجي وأضاف "سيظل القطاع الحكومي الخليجي المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 % من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية"، لافتاً إلى أن "سوق المقاولات الخليجي، ودور القطاع الخاص فيه يواجه العديد من التحديات، وخاصة المنافسة الشرسة من كبرى شركات المقاولات الأجنبية"، مؤكداً أن "هذه التحديات تتطلب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشاريع أو الدخول في شراكات في المشاريع التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشاريع ذات القيمة المضافة كالسكك الحديدية وغيرها التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوافرة خليجياً".ونوه نقي بأن "دول مجلس التعاون الخليجي تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية، لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية التي تطغى عليها الشريحة الشبابية، ولتحسن منافذها مع دول المنطقة، وتنوع اقتصاداتها المعتمدة على النفط والغاز بشكل كبير"، وأضاف "تدعم فوائض الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية، وهناك عدة شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال". 800 مليار حجم المشروعات في 5 سنواتولفت إلى أن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يساهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.. وختم بالدعوة لتعزيز جهود الاتحاد الخليجي للمقاولين من خلال هذا الملتقى لتبني فكرة إعداد دليل موحد وموسع وشامل عالي المهنية للمقاولين الخليجيين وتصنيفاتهم وتفاصيل مشاريعهم من أجل دعم جهود التعاون والتنسيق بين القطاع الخاص بصورة خاصة والدول الخليجية بصورة عامة في قطاع المقاولات".ثم كانت كلمة سعادة البروفسير ناصر المير عضو غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات في الغرف الخليجية، وتحدث بعدها سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" فأثنى على انعقاد هذا اللقاء الذي سينعكس إيجاباً على قطاع مواد البناء، مؤكداً على حرص المنظمة على التعاون مع لجان المقاولين الوطنية والخليجية لدعم صناعة مواد البناء.ثم جرى استعراض ورقة عمل "آفاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه"، المقدمة من اتحاد الغرف، وبعدها استعرضت آخر المستجدات حول مشاريع "مونديال كأس العالم 2022"، وقدمت مداخلات وأوراق عمل حول "مرجعية المقاول الخليجي واللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين ومشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية.. ثم جرى عرض لنتائج اللقاء، ومن ثم عقدت لقاءات ثنائية B2B بين المشاركين.

أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس من أكثر دول العالم إستهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية.وأضاف نقي في كلمته التي ألقاها في "ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن".. يلعب قطاع البناء والتشييد دوراً حيوياً هاماً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، حيث أشارات الإحصاءات التي نشرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملاً في 2012. ويرى الخبراء أن تلك المعطيات كلها تشير إلى وجود فرص إستثمارية واعدة في قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن تلك الدول توفر الطاقة والمواد الخام لصناعة مواد البناء، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المميز الذي يكسبها ميزات تنافسية عديدة. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى إستكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردةدعم القطاعوأكد نقي أنه بالنظر لأهمية قطاع مواد البناء في مشاريع البنية التحتية بدول المجلس دعوت حكومات دول مجلس التعاون إلى خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الخليجي في مشاريع التنمية بما في ذلك مشاريع البناء والمقاولات هي نموذج "البناء، التشغيل التحويل، BOT" للصناعات مواد البناء وتنفيذ المشاريع التقاولية وتسليم المفتاح والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أو ما يطلق عليها Public Private Partnership، متمنين قيام حكومات دول المجلس ومن أجل تشجيع صناعة مواد البناء الوطنية من تضمينها ضمن المنح والمساعدات والهبات وأقامت مشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة أو الإفريقية وغيرها.وأضاف.. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى استكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردة وجعلها موحدة داعين الجهات الرسمية الجمركية إلى معاملة مواد البناء الخليجية معاملة الدولة المستقبلة وحمايتها من الإغراق الذي تعاني منه من المنتجات المستوردة المماثلة.كما أننا ندعو في ختام هذه الورقة لتنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات وأنشطة مواد البناء، وهي مبينة في الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد بهذه المناسبة وقال نقي في ختام حديثه.. ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه قطاع مواد البناء والإنشاءات في نمو الناتج المحلي في الدول النامية، والذي تكون فيه المشاريع العقارية والسياحية والبنية التحتية هي المحركات الأساسية إلى جانب التوسعات الصناعية التي تعتبر هي الأخرى عاملا مؤثرا في زيادة الطلب على مواد البناء. وأضاف.. في دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب صناعة مواد البناء دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد وهو أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول.

أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أنه سيتم إستعراض عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء خلال جلسات "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستيرين المتمدد، وإنتاج الأنابيب من مادة البولي إيثيلين البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المغلفة المستخدمة بالبناء، والخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة.ولقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، كما أنها تشغل مجتمعة 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية، وبالتالي فهي تسهم في تأمين عمل للمواطنين. نمو الصناعةوأكد عقيل أن نمو صناعة مواد البناء وتطورها المترافق مع التوسع في قطاع البناء والتشييد على مر السنوات الماضية، دفع "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" للتركيز على هذه الصناعة الواعدة لما لها من دور في المنطقة خصوصاً مع وجود العديد من المشاريع الكبرى والتي ستظهر معالمها في السنوات القريبة القادمة. إرتفاع الطلب على مواد البناء.. والمنشآت المحلية غير قادرة على تلبية حجم الطلبوأضاف.. يترافق ذلك كله مع ارتفاع الطلب على مواد البناء في ظل مؤشرات تظهر أن منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من إحتياجات سوق البناء مما يتطلب إستيرادها من الخارج، ورغم إرتفاع أعداد المنشآت الصناعية في صناعات المنتجات المعدنية على سبيل المثال والتي تصل إلى 2685 مصنعاً في دول المجلس، إلا أن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تتعدى قيمة استثماراتها مجتمعة 11.033 مليون دولار أمريكي. لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم هذا الملتقى للبحث في واقع صناعة مواد البناء والتحديات والمشكلات التي تواجهها، والتركيز على الفرص الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتطويره وزيادة عدد المصانع العاملة فيه للنهوض بالقطاع وبالتالي دفع العجلة الاقتصادية في دول الخليج واليمن. المباني الخضراءوقال العقيل: لا يخفى على أحد التوجه العالمي للمباني الخضراء ولإنتاج واستخدام مواد صديقة للبيئة من حيث المكونات وطريقة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت والتي أدت إلى استحداث الكثير من هذه المواد الجديدة وغير التقليدية، حيث بدأت مواصفات البناء الجديدة تحدد استخدم المواد الصديقة للبيئة وتقدم الحوافز على إنتاجها للوصول إلى أعلى مستوى من الاستدامة. وفي هذا السياق تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من مشاريع المباني الخضراء والتي ستكون مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى المواصفات العالمية. وأكد أن القضايا المتعلقة بقطاع تصنيع مواد البناء كثيرة ومتشعبة، لذا فإن "جويك" ستتناول في الملتقى التوجهات في صناعة مواد البناء في الخليج واليمن ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان، كما ستركز الجلسات التي سيستضيفها الملتقى على أبرز القضايا المحورية في هذا القطاع مثل توحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة الصديقة للبيئة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الأبنية الخضراء.وأضاف.. نأمل أن يكون إنعقاد هذا الملتقى الخطوة الأولى نحو النهوض بقطاع مواد البناء بدول المجلس واليمن لما فيه خير الصناعة الخليجية.

ينظم اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وغرفة تجارة وصناعة قطر تحت رعاية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس بفندق هيلتون – الدوحة يوم 16 ابريل الجاري وسط توقعات بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع المقاولات من داخل وخارج دول المجلس.ويأتي تنظيم اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ضمن اللقاءات المتواصلة التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد من الغرف الاعضاء والمنظمات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في دول المجلس والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية العالمية لهذه القطاعات. وقال أمين إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، ان المسؤولين والمستثمرين الخليجيين والاجانب في قطاع المقاولات الذين سيشاركون سيستعرضون الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع المقاولات في دول المجلس، خاصة المشاريع الإستراتيجية التي يمكن ان تشكل فرصاً استثمارية واعدة للشركات الخليجية، وذلك من خلال شراكة فعالة مع الشركات الأجنبية التي لها إمكانيات وخبرات في تنفيذ مشاريع المقاولات الضخمة.وبين أن اللقاء سيتناول عدداً من المحاور المهمة التي تهم قطاع المقاولات بدول المجلس ، حيث سيتم مناقشة "افاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه واخر المستجدات حول المشاريع "جسر قطر البحرين – ومونديال كأس العالم 2022 ". كما خصص محور لبحث "مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس" اما المحور الرابع فقد خصص لمناقشة " مرجعية المقاول الخليجي". مشيراً إلى أن الإتحاد سيعرض" مشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية " و"إطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الإقتصادية الإلكترونية التفاعلية".وأكد نقي ان قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متواصلاً سواء في القطاع السكني او التجاري، إضافة إلى المشاريع الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن فوائض ميزانيات دول مجلس التعاون تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية .وأوضح أن هناك شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وتوقع الامين العام للاتحاد أن يسجل القطاع نموا قويا، وأن يشهد فرصا استثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.وقال انه رغم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الخليجي الا انه يكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق بلغت قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في عام 2013، مرتفعاً بنسبة 22 في المائة عن العام 2012.واضاف ان التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5 و6 في المائة، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وبين الأمين العام للاتحاد أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية .

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عن انعقاد موعد انعقاد "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، خلال الفترة من 15 – 16 أبريل 2014، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الاقتصاد والتجارة بدولة قطر، في فندق هيلتون الدوحة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته "جويك" الخميس الماضي بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل - الأمين العام للمنظمة، والأستاذ محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية، والأستاذ عبد الرحمن الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي في الملتقى. وتحدث العقيل في المؤتمر الصحفي، فأشار إلى أن "صناعة مواد البناء تلعب دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد - أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول الخليج العربية والجمهورية اليمنية، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول". ولفت إلى أن "دول المجلس من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى من فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية".تنوع صناعات مواد البناءوأعلن العقيل أن قواعد معلومات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تشير إلى تنوع الصناعات في قطاع مواد البناء ونمو الاستثمارات والنمو المضطرد بالطلب على اليد العاملة، ففي عام 2013 بلغ عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دول المجلس 6070 شركة بلغت استثماراتها حوالي 45.8 مليار دولار، وبلغ عدد العمالة فيها قرابة 443 ألف شخص في صناعات الأسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية المستخدمة في مواد البناء والمواد البلاستيكية المستخدمة بالأنابيب ومواد العزل والصناعات المعدنية من الحديد والألمونيوم المستخدمة لتصنيع مواد البناء.وأضاف "على الرغم من نمو عدد منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس، فهي لا تزال تستورد الكثير من احتياجاتها من الخارج، لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، للبحث في الفرص الاقتصادية والبيئة التنظيمية لصناعة مواد البناء، وإلقاء الضوء على الفرص المحلية الكبيرة للاستثمار والتوسع وتطوير هذا القطاع".. وقال "وقعت "جويك" مع "المركز العالمي للجودة والإنتاجية" (أي كيو بي سي)، اتفاقية لتنظيم هذا الملتقى لمناقشة الوضع الحالي لصناعة مواد البناء والتحديات التي تواجه المصنعين، إضافة إلى فرص الاستثمار في القطاع خصوصاً في صناعات الأسمنت والحديد والألومنيوم والخزف والبلاستيك والدهانات.لقاء تشاوريونوه العقيل بأن لقاءً تشاورياً لقطاع المقاولات بدول المجلس سيعقد على هامش ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن، سينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وسيناقش مجموعة مهمة من المشاريع الخليجية منها آخر المستجدات حول مشروع جسر قطر البحرين ومونديال كأس العالم 2022، ومشاريع السكك الحديدة بدول المجلس، وطرق التسجيل في مشاريع شركة "أرامكو" السعودية، ومشروع دليل تصنيف المقاولين الخليجي المعتمد وإطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الاقتصادية الإلكترونية التفاعلية". وأشار إلى أن الملتقى سيركز على أهم المواضيع في قطاع تصنيع مواد البناء كتوحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة، كما سيقام معرض مصاحب للملتقى لعرض آخر التقنيات والتكنولوجيا المختصة بتصنيع مواد البناء.وختم العقيل آملاً أن "يساهم انعقاد هذا الملتقى في النهوض بقطاع مواد البناء وتنمية المشاريع المتعلقة به، إلى جانب تنشيط العلاقات البينية بين دول المجلس واليمن لتحقيق التكامل المنشود، لما فيه خير دولنا الخليجية". الأول من نوعهوتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري فلفت إلى أن هذا "الملتقى هو الأول من نوعه المتعلق بمواد البناء، خصوصاً أن الموضوع ذو شجون، إذ أن مواد البناء تأخذ النصيب الأكبر من ميزانيات دول المنطقة، إضافة إلى أنه سيتطرق إلى قضية حيوية هي المواصفات والمقاييس الخليجية في قطاع البناء"، ونوه بأن الشركة القطرية للصناعات التحويلية الشريك الإستراتيجي لديها 17 مشروعاً من بينها 9 مشاريع في مجال مواد البناء، مؤكداً أن الشركة ستستفيد من هذا الملتقى وستخرج بنتائج طيبة، ونحن لدينا قناعة كاملة بأهمية هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة الكثير من المشاريع".وأشار الأنصاري إلى تركيز الملتقى على "موضوع مواد البناء المستدامة، وكذلك على قضايا تتعلق بالصناعات الموجودة حالياً والمشكلات التي تواجهها، خصوصاً تلك التي يفوق فيها الإنتاج الطلب"، وأعرب عن أمله في أن يكون هناك اتحاد لمصنعي مواد البناء مشابه للاتحادات المتخصصة الأخرى. جلسات ومحاور الملتقىثم تحدث الأستاذ محمد بن خميس المخيني- الأمين العام المساعد في المنظمة- عن محاور المؤتمر والمتحدثين، فلفت إلى أن الملتقى سيناقش مواضيع متنوعة متعلقة بقطاع مواد البناء الصديقة للبيئة الحالية والمستقبلية في دول المجلس واليمن، وفرص تصنيع مواد البناء للمشروعات المرتقبة في هذه الدول مع تحديد الطلب الحالي والحاجة المستقبلية لمواد البناء المستدامة، واستكشاف فرص تصنيع مواد البناء بأقل تأثير دون المساس بتكلفة الإنشاء، وابتكار إستراتيجية محكمة تتعامل مع الاستخدام المستدام لمواد البناء، ومقاييس هذه المواد ومعاييرها.وسيكون أبرز المتحدثين راعي الفعالية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، والأستاذ عبد الرحيم حسن نقي- ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ لاﺗﺣﺎﺩ غرﻑ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭة والصناعة لدول ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ، والأستاذ عبد الرحمن عبد الله الأنصاري- الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية.ولفت المخيني إلى أن "جويك" ستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها إنتاج EPS في ألواح العزل والديكور وإنتاج الأنابيب البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المستخدمة بالبناء ومنتجات الألمونيوم والحديد المستخدمة في مواد البناء.

أعلن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً سنويا بمعدل 10% خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008، ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار. وقال "العقيل"، خلال كلمة له تضمنها العدد رقم 107 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي تصدرها المنظمة، إن النمو المذكور انعكس بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012. وأضاف أمين عام "جويك" ، في كلمته التي جاءت تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ14 مساعٍ لبلورة استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية بدول الخليج العربي واليمن"، أن نتائج الإحصاءات كانت إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي ما نسبته 24.16% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات. وأكد أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وخصصت "جويك" عددها الحالي من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" لعرض تفاصيل مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" الذي يعقد في سلطنة عمان بمشاركة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون واليمن، حيث كشفت عن انعقاد المؤتمر في دورته الرابعة عشرة في عمان في الفترة من 30 إلى 31 مارس المقبل.

إختتمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" ورشة العمل التدريبية التي عقدتها حول "إعداد الإستراتيجيات والتخطيط الإستراتيجي".. وذلك في مقرها بالدوحة بمشاركة متدربين من دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.وذكر بيان صحفي صادر عن "جويك" اليوم أن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أكد أهمية الاستراتيجيات والتخطيط الإستراتيجي في تحقيق النجاح للمشاريع، وفي السير بالمؤسسات على درب النجاح، لافتاً إلى أن ما خلصت إليه الورشة التدريبية سيساعد المشاركين على تأدية عملهم، حيث إنها زودتهم بالمعارف والأسس الصحيحة لإعداد خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة، ووضع الخطة التنفيذية للإستراتيجية وتطويرها وتنفيذها. واعتبر العقيل أن الورشة تندرج ضمن سعي "جويك" لبناء قدرات وطنية في مجال إعداد الإستراتيجيات والتخطيط الإستراتيجي، وبالتالي مساندة صناع القرار على وضع السياسات الصحيحة التي تنهض بالاقتصاد الخليجي.شارك في الورشة التدريبية عدد من القائمين على إعداد الإستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقييمها في وزارات الصناعة والاقتصاد والتخطيط وأجهزة الإحصاء، وعدد من المسؤولين عن إعداد البيانات الصناعية، وباحثون من وزارات الصناعة والاقتصاد والتخطيط وعدد من المؤسسات والشركات الخاصة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن.وأثنى المشاركون على ما قدمته لهم هذه الورشة من مفاهيم متعلقة بالإستراتيجية والخطة التنفيذية للإستراتيجية وخطوات العمل الرئيسة والمطلوبة، مثل: الرؤية، والرسالة، والمرتكزات والمتطلبات، والقيم، والأهداف الإستراتيجية، والأهداف المرحلية، وتحليل الفجوات والتخطيط الإستراتيجي، ومؤشرات الأداء وغيرها، كما يتوقع أن يتعرف على عوامل الفشل والنجاح في مجال إعداد الإستراتيجية.ومن المقرر أن تستكمل هذه الورشة بأخرى متممة لها تحت عنوان "التنفيذ الناجح للإستراتيجية لتحسين أداء المؤسسة" ، تعقدها المنظمة في الفترة 19 - 22 شهر مايو القادم، لتعميق الاستفادة من التخطيط للإستراتيجيات والتنفيذ الناجح لها.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) ورشة عمل تدريبية حول "إعداد الاستراتيجيات والتخطيط الاستراتيجي" خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2014، وذلك في مقرها في الدوحة، لمساندة صناع القرار على وضع السياسات الصحيحة التي تنهض بالاقتصاد الخليجي. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم، الإثنين، أن هذه الورشة تستهدف القائمين على إعداد الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقييمها في وزارات الصناعة والاقتصاد والتخطيط، والمسؤولين عن إعداد المؤشرات الصناعية والبيئية والاقتصادية، وقاعدة البيانات الصناعية والبيئية، والباحثين والمخططين في كل من وزارات الصناعة والاقتصاد والبيئة والتخطيط وفي غرف الصناعة والتجارة وعدد من المؤسسات والشركات الخاصة. وتسعى ورشة العمل إلى إلقاء الضوء على أهمية الاستراتيجيات والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق النجاح في المشروعات كافة، وفي السير بالمؤسسات على درب النجاح. وأكد البيان أن الورشة التدريبية ستساعد المشاركين على تأدية عملهم من خلال تزويدهم بالمعارف والأسس الصحيحة لإعداد خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة، ووضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية وتطويرها وتنفيذها، حيث تقدم الورشة للمشاركين الأساليب الصحيحة لإعداد استراتيجيات عملية تعتمد على أدوات قابلة للقياس، والابتعاد قدر الإمكان عن التنظير والمصطلحات المعقدة، حيث يرجع فشل العديد من الاستراتيجيات بالدرجة الأولى إلى عدم قابلية تلك الاستراتيجيات للقياس والتطبيق، وصعوبة فهمها من قبل صناع القرار أو المسؤولين عن تنفيذها وتقييمها. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها دولة قطر والإمارات والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، والكويت، واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، الاجتماع الرابع للفريق الفني المكلف بمتابعة دراسة معاملة منتجات المصانع، المقامة في التجمعات الاقتصادية، بدول المجلس باستثمارات خليجية معاملة المنتج الوطني. وذكر بيان صحفي للمنظمة اليوم، أن الاجتماع شدد على أهمية الدراسة، بإعتبارها من المشروعات المهمة لدول المجلس، والتي عملت المنظمة فيها كجهة استشارية مع الأمانة العامة والدول الأعضاء. وأضاف: إنه تناول خلفية الدراسة، وما قامت به المنظمة من جهود بحثية وزيارات ميدانية للمناطق الحرة والمدن الإقتصادية، في دول المجلس، والتي كان لها أثر مهم في إنجاز الدراسة، بما يحقق الهدف منها. وقال: إن الجلسات النقاشية التي عقدت بعد ذلك تطرقت إلى عدة مواضيع تتعلق بالدراسة؛ وأهمها مضمون الاستشارة القانونية التي قدمتها المنظمة.ولفت البيان إلى كلمة لخبير قانوني في مجال منظمة التجارة العالمية، تضمنت المرونات الموجودة في اتفاقيات الجات ومنظمة التجارة الدولية، التي تبيح إعطاء ميزات تفضيلية للمنتجات الخليجية في المناطق الحرة، عند خروجها للأسواق المحلية في دول الخليج، دون تعميم هذه الميزات على منتجات الدول غير الخليجية، كون دول المجلس تقع ضمن تكتل اقتصادي، مشيراً إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث تعتمد تلك المرونات.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" ورشة عمل تدريبية حول "إعداد الاستراتيجيات والتخطيط الاستراتيجي" خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير 2014، وذلك في مقرها في الدوحة، وذلك في إطار سعي "جويك" لبناء وتنمية قدرات وطنية في مجال إعداد الاستراتيجيات والتخطيط الاستراتيجي، لمساندة صناع القرار على وضع السياسات الصحيحة التي تنهض بالاقتصاد الخليجي.وتسعى ورشة العمل إلى إلقاء الضوء على أهمية الاستراتيجيات والتخطيط الاستراتيجي لتحقيق النجاح في المشروعات كافة، وفي السير بالمؤسسات على درب النجاح. وتستهدف هذه الورشة القائمين على إعداد الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقييمها في وزارات الصناعة والاقتصاد والتخطيط، والمسؤولين عن إعداد المؤشرات الصناعية والبيئية والاقتصادية، وقاعدة البيانات الصناعية والبيئية، والباحثين والمخططين في كل من وزارات الصناعة والاقتصاد والبيئة والتخطيط وفي غرف الصناعة والتجارة وعدد من المؤسسات والشركات الخاصة. وتقدم الورشة للمشاركين الأساليب الصحيحة لإعداد استراتيجيات عملية تعتمد على أدوات قابلة للقياس، والابتعاد قدر الإمكان عن التنظير والمصطلحات المعقدة، حيث يرجع فشل العديد من الاستراتيجيات بالدرجة الأولى إلى عدم قابلية تلك الاستراتيجيات للقياس والتطبيق، وصعوبة فهمها من قبل صناع القرار أو المسؤولين عن تنفيذها وتقييمها. وتقدم الدورة التدريبية الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الاستراتيجي في مكتب الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهي حاصلة على دكتوراه في تنمية الجودة والتخطيط الاستراتيجي من جامعة ليدز، كما أنها مستشارة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبوظبي.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور الأنشطة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت قفزة في عدد المصانع والعمالة وحجم الاستثمارات الصناعية، إذ تضاعفت الاستثمارات في هذا القطاع من 81 مليار دولار في العام 1998 لتصل إلى 338 مليار دولار خلال العام 2012. وخلال مشاركتها في مؤتمر "واقع وآفاق الصناعة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة"، قالت المنظمة إن إجمالي عدد المصانع في دول المجلس ارتفع من 7089 مصنعاً في أواخر العقد الماضي، إلى 15165 مصنعاً في العام 2012، كما تضاعفت العمالة في هذا القطاع من 559420 عاملاً إلى حوالي 1.34 مليون خلال الفترة المذكورة. وفي كلمة ألقاها السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في افتتاح المؤتمر، لفت إلى تركّز الاستثمارات المذكورة في قطاع الكيماويات، وتكرير المواد البترولية، والمعادن الأساسية، إلى جانب المواد المعدنية الإنشائية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، وأشار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة شكلت أكثر من 83 بالمائة من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس، غير أن معظم الاستثمارات الصناعية تتركز في الصناعات الكبيرة حيث تمثل أكثر من 95.8 بالمائة من جملة الاستثمارات التراكمية في القطاع الصناعي الخليجي. ولفت إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تراوحت في جميع دول المجلس بين 9.5 بالمائة و 10.5 بالمائة خلال الفترة من 2001 – 2012، باستثناء سنة 2008 ، التي سجلت انخفاضا بسبب الأزمة المالية العالمية وبلغت النسبة حينها 8.5 بالمائة.. مبينا أن دول مجلس التعاون الخليجي حظيت بنموّ إيجابي للقيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي طيلة السنوات الخمس الماضية.