حازت دولة قطر على ما نسبته 11.2% من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها، ووفقاً لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك)، فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً من حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، وذلك بنسبة 19.5%، بينما كانت النسبة الأكبر للسعودية بواقع 37.6%، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. 23 مليار دولار إجمالي الإستثمارات بين دول التعاون.. العقيل: الحكومات الخليجية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع المشروعات المشتركةوبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في قطر والسعودية، فيما حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وكشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". وأضاف من هذا المنطلق فإن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.فوائد المشاريع المشتركةإن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة 11.2 مليار دولار الإستثمارات الكيماوية المشتركة وتتركز معظمها في قطر والسعودية من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة. واقع المشاريع الخليجية – الخليجيةووفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي حصلت عليها "الشرق" فإن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 % من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً. والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 % و25 % على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 %، ودولة قطر 11.2 %، ومملكة البحرين 7.3 %، ودولة الكويت 1.3 % من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 %، تلتها قطر بنسبة 19.5 %، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37.1 % من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 %، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك. وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 % من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 %، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 %، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 %، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 %، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 %. 19.5 % مساهمة قطر في 232 مشروعا صناعيا خليجيا توظف 59 ألف عاملوبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 %، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 %، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن تعيين سعادة الدكتور علي حامد الملا أميناً عاماً مساعداً لقطاع المشروعات الصناعية، ممثلاً عن دولة قطر، وذلك خلفاً للأمين العام المساعد السابق الأستاذ محمد المزروعي. وشغل الدكتور الملا قبل انضمامه للمنظمة منصب مدير الإدارة المركزية لقطاع الصحة والسلامة والبيئة في شركة "قطر للبترول" لمدة 12 سنة. ويمتلك سعادته خبرة إدارية تمتد لأكثر من 25 سنة شغل خلالها مناصب عدة، أبرزها عمله نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني في الفترة من 2001-2004، ومدير إدارة الأرصاد الجوية.نال د. الملا البكالوريوس في الأرصاد الجوية الاحترافية من جامعة سانت لويس الأمريكية عام 1986 كأول قطري، كما أنه حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة بوسطن الأمريكية. وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية وله عدة أبحاث علمية محكمة.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

وقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في مدينة "أبها" لمدة ثلاث سنوات بهدف دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي في منطقة عسير بالمملكة العربية السعودية. وذكر بيان صحفي صادر عن "جويك" اليوم أن المذكرة جرى توقيعها في مقر المنظمة بالدوحة، حيث وقعها عن المنظمة السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لجويك، وعن الغرفة الدكتور خالد بن سعيد القحطاني نائب رئيس مجلس الإدارة، نيابة عن المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة. وناقش وفد غرفة "أبها" مع الأمين العام للمنظمة آليات التعاون للنهوض بالقطاع الصناعي في منطقة عسير، والخدمات الإستشارية التي يمكن للمنظمة أن تقدمها في هذا المجال. وأكد السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل على حرص "جويك" على النهوض بالقطاع الصناعي في دول المجلس، من خلال دعم مشاريع التنمية الصناعية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بها، وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية، وطرح الفرص الإستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة، بالإضافة إلى تقديم الإستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحاً أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن تطرح في منطقة عسير، لتعزيز الأداء الإقتصادي فيها، خصوصاً في قطاعات الأدوية والنقل، وذلك إعتماداً على ما تزخر به المنطقة من مقومات. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون والتنسيق بين المنظمة والغرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية الإقتصادية للمشروعات التي تطلبها الغرفة، لتطوير مشروعات استراتيجية تحت مظلتها، والمشاركة في إجراء المسوحات الخاصة ببرنامج الغرفة لدعم اقتصاد جميع محافظات منطقة عسير. وبموجب المذكرة ستعمل "جويك" على إعداد دراسات الفرص الإستثمارية الصناعية لمنطقة عسير، والمساعدة في توفير شركات أجنبية عالمية لمنح الخبرات الفنية للمشاريع ذات الإهتمام المشترك، إلى جانب المساعدة في الترويج لجذب مستثمرين خليجيين وأجانب للمساهمة في مثل هذه المشروعات.وإتفق الطرفان على إشتراك الغرفة في قواعد البيانات الصناعية والتجارية والإجتماعية والقانونية والموردين المحتملين والشركاء التجاريين، مع الإستعانة بخبراء المنظمة في تقديم حقائب تدريبية بمنطقة عسير، وتنظيم فعاليات متخصصة مشتركة بين الجانبين.ومنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة ، وتعمل كجهاز إستشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والإستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

عقد هنا اليوم لقاء بين منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ووفد من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد نبيل بن أمين ملا الأمين العام للهيئة.وشدد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة ،خلال اللقاء، على أهمية التعاون المشترك بين "جويك" وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا على تفعيل آليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات لدعم توجهات الجانبين بما يساهم في تنمية الاقتصاد الخليجي عامة ودعم القطاع الصناعي بشكل خاص.من جهته إعتبر الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن التعاون والتكامل بين الهيئة و/جويك/ سيساهم في مشاركة القطاع الصناعي بشكل فعال في تطوير المواصفات القياسية الخليجية والدولية، مما يضمن تلبية المواصفات القياسية الخليجية لاحتياجات الصناعة الخليجية.وقدم السيد سامي بن فهد البريدي اختصاصي التدريب في هيئة التقييس لمحة عن الهيئة وظروف نشأتها ومجالات عملها ودورها في إيجاد ضوابط للمنتجات الصناعية، خصوصاً في مجال الواردات، إضافة إلى أبرز إنجازاتها وفي طليعتها إصدار نظام القياس الموحد للدول الأعضاء واعتماد معايير القياس الخليجية للكميات وتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا GULFMET والتجمع الخليجي للمختبرات ومركز الاعتماد الخليجي، وكذلك مركز التقييس الخليجي للتدريب.واستمع وفد هيئة التقييس لشرح حول أبرز نشاطات "جويك" مثل البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية "IMI Plus"، وبرنامج الاستثمار الصناعي، وبرنامج الدعم الفني الصناعي وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية وبرنامج التدريب وتنمية القدرات، إضافة للمحة عن مشاريعها المستقبلية.واتفق الجانبان على مواصلة التعاون خصوصاً في مجال تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تلك المتعلقة بالتقييس ودعم الاستثمار في قطاع خدمات التقييس وزيادة ترابطه مع القطاع الصناعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية الخليجية.

باشرت كل من الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت و"منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" التحضيرات لمؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في الكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015. حيث عقدت اللجنة الرئيسية للمؤتمر اجتماعها التحضيري الأول في مقر الهيئة العامة للصناعة، بحضور ممثلين عن الجهات المنظمة، وهي وزارة التجارة والصناعة لدولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، واتحاد الصناعات الكويتية، وبنك الكويت الصناعي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وتمت خلال الاجتماع مناقشة الشؤون التنظيمية والفنية واللوجستية والإعلامية المتعلقة بالتحضيرات اللازمة للمؤتمر، وقد توصل المجتمعون إلى توصيات سيتم تنفيذها من قبل اللجان الفرعية. وناقش المجتمعون الترتيبات التحضيرية للمؤتمر ومتابعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة من الجهات المنظمة، ومراجعة البرنامج الزمني، الذي أقر هيكله العام ومناقشة تفاصيله، خصوصاً ما يتعلق بمحتوى الجلسات المعتمدة. كما جرى استعراض مساهمة الجهات المنظمة في دعم حملة الرعاية المفترض انطلاقها قبل الأول من يونيو، والتعاون في استقطاب الرعاية اللازمة للمؤتمر. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيعقد بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على تقييم دور الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ومساهمته في الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض تطور وأثر الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول مجلس التعاون، ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من الاستثمارات.ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيسلطون الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس، وسبل استقطاب الاستثمارات مع استعراض التجارب العالمية في هذا المجال. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة- في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وتتناول كل دورة من المؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية الخليجية. وكان مؤتمر الصناعيين الـ14 عقد تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد - ممثل جلالة السلطان المعظم - وذلك في سلطنة عمان في 30 - 31 مارس 2014، تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، وقد أوصى بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، و"الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن، لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مذكرة تفاهم مع الوكالة الكورية للتجارة وترويج الاستثمار (كوترا)، اليوم الأحد، بهدف تسهيل التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يساهم في دعم القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقّع مذكرة التفاهم الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، ووانسوغ يان نائب الرئيس التنفيذي لـ"كوترا"، بحضور حشد من رجال الأعمال الكوريين والقطريين. وتتناول مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة بين الطرفين وفي طليعتها تنظيم المؤتمرات، والمشاركة في تقديم البحوث وأوراق العمل، وتقديم الدعم التقني، كما تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات التكنولوجية والبيانات الإحصائية في المجالات الاقتصادية والصناعية. واتفق الطرفان على ضرورة التعاون في مجال التشاور ومسح الإمكانيات الصناعية (IPS)، إلى جانب اشتراك كوترا في البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPlus، لتوفير البيانات والمعلومات ودعم الباحثين، إلى جانب المشاركة في شبكات تبادل الخبرات المهنية والفعاليات التي تقام في سبيل بناء المعرفة من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

قدم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عرضا أمام سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن لدى دولة قطر، شرح من خلاله نشاطات المنظمة وبرامجها في مجال الدراسات والأبحاث الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون واليمن وما تقوم به من جهود لدعم التنمية الصناعية في تلك الدول.وخلال استضافة منظمة جويك للدبلوماسيين الخليجيين في الدوحة، اطلع المسؤولون على برامج المنظمة وأبرزها برنامج معلومات السوق الصناعية وبوابته التفاعلية (IMI)، وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية (GSPX)، وبرنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، وبرنامج الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة (ITA)، إضافة إلى برنامج فرص الاستثمار الصناعي (MIOP) وبرنامج الدراسات والسياسات الصناعية (ISP).وناقش المجتمعون سبل تأمين الدعم الكامل لاقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، خاصة في المجال الصناعي، إلى جانب طرق النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم لدول المجلس

تأسست "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" عام 1976 من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت، وانضمت إليها الجمهورية اليمنية عام 2009. الغرض من إنشاء المنظمة هو تحقيق التعاون والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء من خلال تقديم المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية مشتركة بين الدول الأعضاء وتقديم المساعدة الفنية في تحضير وتقييم المشروعات الصناعية وتقديم التوصيات للتوفيق بين مشروعات التنمية الصناعية وإعداد البيانات والدراسات المتعلقة بالصناعة وجمع ونشر المعلومات عن مشروعات وسياسات التنمية الصناعية، وتنسيق وتطوير التعاون الفني والاقتصادي بين الشركات والمؤسسات الصناعية القائمة أو التي ستقام.تقوم "جويك" منذ أكثر من ثلاثة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات وبوجه خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدم "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للقطاعين العام والخاص الصناعي والاقتصادي معلومات السوق الدقيقة والأبحاث والاستشارات المتخصصة، والتدريب الملائم عاماً بعد عام. وفي الوقت نفسه تلعب "جويك" دوراً أساسياً في التنمية الصناعية في المنطقة.وساعدت "جويك" في إعادة تنظيم التنسيق بين الصناعات القائمة، وشكلت توصياتها خلفية للسياسة الصناعية العامة لعدة سنوات، وبصفة خاصة الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة التي صادقت عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وتقدمت "جويك" مؤخراً لتلعب دوراً متزايداً من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصادات الدول الأعضاء في مجلس التعاون.وفي الواقع لعبت "جويك" دوراً محورياً في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.

أبرمت "دار الشرق" للطباعة والنشر اتفاق شراكة إعلامية مع منظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) تم الشروع في تنفيذه من خلال لقاءات ثنائية للادارات المتخصصة ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة.يتضمن مشروع الشراكة ان تقوم دار الشرق عبر وسائطها الإعلامية المختلفة بتغطية وتنفيذ العديد من الفعاليات والاحداث التي تنظمها المنظمة. الى جانب نشر التقارير الصحفية الخاصة التي تعدها المنظمة والمشاركة في النشرات الاعلامية المرتبطة بفعاليات محددة مع تغطية خاصة بها خلال ايام انعقادها.وإعتبر الطرفان خلال اللقاء الذي تم عقده امس بمقر المنظمة الخطوة بداية لعمل مشترك موسع بين الجانبين. الشراكة تهدف إلى إبراز دور "جويك" في الصناعة الخليجية ونشر دراساتها وإحصاءاتها حصرياً في "الشرق"وأشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بدار الشرق وجريدة الشرق، وقال: ان الشراكة مع مؤسسة عريقة وذات انتشار واسع مثل "الشرق" يعطي العمل بعدا كبيرا ويعزز النجاحات التي حققتها المنظمة.ومن جانبه أكد الزميل جابر الحرمي أن دار الشرق تمتلك أكبر مطبعة وموقع الكتروني متميز، فضلا عن انتشارها الواسع وقدرتها على تنظيم المؤتمرات والفعاليات وتوصيل الخدمة الى أي موقع.وتحدث عدد من المجتمعين حول الشراكة واهميتها للطرفين مؤكدين على ضرورة انجاحها حتى تكون نموذجا يحتذى، ونادوا بالبدء فورا في تنفيذ الشراكة واتخاذ الخطوات العملية لوضع الشراكة الى ارض الواقع.وكرمت المنظمة الزميل جابر الحرمي بوصفة رئيسا للتحرير ونائب الرئيس التنفيذي تقديرا للادوار الفاعلة التي تقوم بها دار الشرق، كما قامت دار الشرق بدورها بتكريم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الامين العام للمنظمة تقديا لجهوده في تعزيز التعاون الخليجي وجعل المنظمة مؤسسة رائدة في مجالها وتكريما للمنظمة التي اصبحت منارة ولها انجازات عديدة.وخلال اللقاء المشترك الذي عقد امس في مقر "جويك" بمشاركة مديري الادارات المختلفة في المنظمة الخليجية، ونائب مدير التحرير ورئيس القسم الاقتصادي ونائب رئيس القسم الاقتصادي بجريدة "الشرق"، تم الاتفاق على الآليات التي سيتم بموجبها تنفيذ هذه الشراكة الفريدة من نوعها.شراكة إعلاميةورحب السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الامين العام للمنظمة في بداية اللقاء بالزميل جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق للطباعة والنشر والوفد الصحفي المرافق، وقال ان صحيفة الشرق من الصحف الرائدة في قطر وفي منطقة الخليج وبالتالي تتشرف المنظمة بان تكون لها علاقة وتعامل معها، وان الشراكة الاعلامية التي سيتم عقدها بمثابة فرصة كبيرة لتحقيق الاهداف والمكاسب التي ترجوها المنظمة اعلاميا. واضاف العقيل ان المنظمة ستعمل على تعزيز هذه الشراكة واستدامتها خاصة ان صحيفة الشرق ظلت تولي اهتماما كبيرا بكل أعمال وانجازات المنظمة والعمل على متابعة كل فعالياتها ونشرها بالصورة المطلوبة، معربا عن أمله في المزيد من الاهتمام الاعلامي لمشاريعها وانجازاتها من قبل دار الشرق واصداراتها المختلفة.واكد ضرورة الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجريدة في المجالات الاعلامية، مستعرضا الجهود التي ظلت تبذلها المنظمة في مجال الاعلام والترويج لانشطتها والتعريف بها، وقال "حاولنا منذ البداية توسيع دائرة الانشطة التي نقوم بها وعملنا خلال السنوات الماضية لتقديم مشاريع للقطاع الخاص الخليجي، العقيل: الشراكة الإعلامية مع الشرق فرصة كبيرة لتحقيق أهدافنا الإعلامية.. قطر مقبلة على ثورة صناعية كبرى ونستعد لعقد مؤتمر "استثمر في قطر" اضافة لدولة اليمن الشقيق ونحن نعلم ان هذا الدور يتطلب المزيد من الجهد. واضاف بان دخولنا في مجال القطاع الخاص ألقى على عاتقنا مسؤولية اكبر، وان المنظمة وهي تنهض بهذه المسؤولية بصدد طرح فرص استثمارية للقطاعين الخاص والعام في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، اضافة الى الدول الخارجية التي تبحث عن فرص استثمارية في كبيرة، واشار الى المنظمة لديها الآن مؤتمرات متخصصة وأكد ان المجال الآن مؤات لتنفيذ هذه المشاريع.وقال العقيل ان هذه المشاريع تحتاج الى ان يركز عليها الضوء، خاصة ان قطر مقبلة على ثورة صناعية كبرى، وهذا ما لمسه من خلال متابعته لما يجري من عمل في قطر ودور المصرف المركزي وجهود وزارة الطاقة والصناعة، وأكد ان كل هذا الجهد يحتاج إلى من يلقى عليه الضوء."استثمر في قطر"واوضح ان المنظمة وضمن خططها وبرامجها شرعت في التحضير لعقد منتدى استثماري متخصص في ابريل القادم تحت عنوان (استثمر في قطر) وشدد بان هذا المنتدى له اهمية خاصة لدولة قطر ولهم في المنظمة لانه سيكون فرصة سانحة لجذب المستثمرين القطريين وغيرهم، وقال ان ادارة الاستثمار بالمنظمة بدأت في إعداد العدة لقيام المنتدى.وقال إن الشراكة التي نحن بصددها مع دار الشرق جاءت في وقتها حيث تزخر المنظمة بالمعلومات التي تحتاج للنشر في هذا الوقت بالذات وان المجال مناسب الان لتخصيص صفحة يتفق على ايام نشرها، وذكر ان الجانب الاقتصادي في دول الخليج يحظى بالاهتمام من المسؤولين في اعلى المستويات مما يعني ضرورة توفير المعلومة ونشرها بالصورة المطلوبة من اجل ان يحصل عليها المسؤول او المستثمر.واعرب مجددا عن تطلعه والمنظمة في الاستفادة من خبرات دار الشرق في المجال الاعلامي وفي تنظيم المؤتمرات.وقال ان شراكتنا مع الشرق ستفتح الابواب خاصة ان الشرق منتشرة في كل مكان، ودعا الادارات المختصة في المنظمة الى الشروع في تنفيذ برامجها واهدافها مع الشرق ومن ثم تقييم التجربة من بعد، لافتا الى ان بالمنظمة معلومات غزيرة الى جانب الخدمات والاستشارات، فضلا عن الخبرات والطاقات التي يمكن ان تقدمها المنظمة للمستفيدين. وقال ان المنظمة كانت تفتقد للجانب الاعلامي والتسويقي، مؤكدا في ختام اللقاء ان الاجتماع كان مثمرا وسيكون بداية موفقة للمنظمة.امكانات هائلةمن جانبه أثنى الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وقال انها تقوم بادوار كبيرة تخدم قطر ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وقدم شكره وتقديره لكرم الضيافة والحفاوة التي استقبلت بها ادارة المنظمة وفد الصحيفة، معربا عن اعتزازه الكبير بالشراكة الاعلامية بين الصحيفة والمنظمة، متمنيا ان تكون الخطوة مرحلة جديدة في ظل التواصل القديم المستمر بين الطرفين طوال الفترة الماضية، وشدد بانه يتطلع لشراكة قوية مع المنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الرائدة في مجالها.واستعرض الحرمي الامكانات التي تتمتع بها دار الشرق في المجال الاعلامي وقال انها دار متخصصة ومتكاملة تقوم باصدار عدد من الصحف باللغتين العربية والانجليزية فضلا عن صحف لعدد من الجاليات المقيمة بقطر وغيرها، واضاف بان دار الشرق تمتلك اكبر واحدث مطبعة في قطر حيث تطبع 13 صحيفة يومية الى جانب الشرق والعرب والعربي الجديد من بينها صحف للجالية الهندية والفلبينية والنيبال وباكستان، وفي وقت سابق كانت تطبع الشرق الاوسط المعروفة، واوضح ان لدار الشرق مشاريع اخرى من بينها مشروع ضخم حول قانون العمل في مطلع مايو القادم، ويجري التحضير له مع وزارة الداخلية،وسيطبع في سبع لغات، مشيرا الى ان الدار سبق لها ان نظمت مؤتمرا مماثلا وجد الاهتمام من اعلى المستويات حيث شرفه معالي رئيس مجلس الوزراء بالحضور الى جانب ممثلين من الامم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس" وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.وحول الامكانات التي تتمتع بها الصحيفة في المجال الفني أكد رئيس التحرير أن الدار تمتلك مكتباً فنياً متخصصاً في مجال الطباعة والديجيتال والكاميرات واعمال ما قبل الطباعة وبالحجم الكبير، وطباعة سريعة تصل بالخدمة الى مكان الزبون عبر خدمة "توصيل" وفي الوقت المناسب.وعلى صعيد العمل التنظيمي تقوم الدار بتنظيم المؤتمرات والمعارض حيث سبق ان نظمت بنجاح مؤتمر الدفاع المدني، فضلا عن العديد من المعارض والمؤتمرات، وفي مجال التوزيع تعمل الدار على توزيع 450 مطبوعة متنوعة الى جانب خدمات للمجتمع وحتى على المستوى الشخصي. الحرمي: دار الشرق تمتلك أكبر واحدث مطبعة في قطر وتوزع 450 مطبوعة.. خبرة واسعة في تنظيم المؤتمرات والمعارض و "بوابة الشرق" الموقع الإخباري الأول في قطرواضاف الحرمي ان الدار تمتلك موقعاً الكترونياً على صعيد تطوير الصحافة الورقية وهو الموقع الاخباري الاول والوحيد "بوابة الشرق" ويعمل على مدار الـ 24 ساعة، وقال انه من الممكن ان يكون الطريق الى تعزيز التعاون بين دار الشرق والمنظمة والنهوض بقسم خاص للاستثمارات الخليجية، الى جانب القيام بكل ما لديه علاقة بالاعلام والهدايا التذكارية التي تقدم في المناسبات المختلفة.واوضح انه في اطار البداية يمكن ان نقطع شوطا كبيرا من الشراكة عبر "الموقع الالكتروني — بوابة الشرق" ومواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، وقال ان دار الشرق تقوم بعمل فعال في هذه المواقع وتأسيسها وفي المحتوى الذي تتضمنه ويمكن ان تبدأ خطوات فعالة فيه.

الدوحة قنا تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 حتى 28 مايو المقبل. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك أن تنظيم هذه الدورة يأتي انطلاقاً من سعي المنظمة لبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعي في دول الخليج، حيث سيتمكن المشاركون فيها من التعرف على قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدمي في دول مجلس التعاون، وتبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الخاص والمسؤولين عن المؤسسات المكلفة بالمعايير في مجال فهم واستخدام قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية. وتستهدف الدورة التدريبية ممثلي ومسؤولي القطاع الخاص والممثلين عن المؤسسات المكلفة بالمواصفات والمقاييس والمعنيين بقواعد منظمة التجارة العالمية. وستتضمن الدورة التدريبية محاور متنوعة أبرزها التعريف بقواعد منظمة التجارة العالمية الأكثر تأثيراً على القطاع الصناعي في جميع مراحله المتعلقة بالإنتاج والتسويق والاستيراد والتصدير، إضافة إلى استعراض القواعد التفصيلية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية والجوانب الخاصة بفهم وباستخدام تلك القواعد والآليات المتاحة في إطار المنظمة من قبل المؤسسات الحكومية والمؤسسات المكلفة بالمعايير والمقاييس والقطاع الخاص وذلك لفائدة القطاعات الصناعية والخدمية. كما ستركز الدورة على الإمكانيات المتاحة في إطار منظمة التجارة العالمية والمتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتبني استراتيجيات تصديرية، مع اطلاع المشاركين على الآليات المتوفرة لحماية فروع الإنتاج الصناعي بدول مجلس التعاون، واستعراض لكيفية الوصول إلى معلومات حول الأسواق وإمكانيات النفاد إلى الأسواق الجديدة. يشار إلى أن "جويك" تسعى بشكل دؤوب من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة ، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن صناعة البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي في العالم، وبات قطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، وهو يستوعب حوالي 59.6 % من مجموع الأموال المستثمرة في هذه الصناعات أي ما يعادل 220,3 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات العاملة حالياً في هذا القطاع 3184 شركة، يعمل بها نحو 271 ألف موظف وعامل. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة الذي حمل عنوان "دليل الصناعات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي". الإصدارات الصناعية المتخصصةوأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "جويك" تولي أهمية كبرى للإصدارات الصناعية المتخصصة، ويأتي إصدار دليل الصناعات البتروكيماوية في ليكمل ما بدأته المنظمة من سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، التي تسعى لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، لتكون بمتناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من أصحاب القرار وواضعي السياسات، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال". ونوه العقيل بأن فريق خبراء "جويك" يعمل بشكل دوري على إنجاز عدد من الكتب والأدلة حول مختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، إلى جانب الدراسات المتعددة العملاء، والنشرات الدورية، وملفات الخليج الإحصائية، والكتب التحليلية والإحصائية. وارتأت "جويك" في سبيل دعم القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن إصدار دليل متخصص حول قطاع البتروكيماويات الخليجي، يتضمن مختلف البيانات المتعلقة بهذه الصناعات والشركات العاملة في هذا القطاع، لإتاحتها للمعنيين وتسهيل وصولهم إليها بأسلوب علمي ميسّر معد وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في إعداد الأدلة.صناعة البتروكيماوياتوأورد الدليل أن صناعة البتروكيماويات بأقسامها (الأساسية، الوسيطة، النهائية) وصناعة الأسمدة، وصناعة تكرير النفط، وصناعة الغازات الصناعية تشكل مركز الثقل في هذا القطاع، إذ تستأثر بنحو 90.6 % من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات الكيماوية لعام 2013، حيث من أهم سمات هذه الصناعة أنها كثيفة استخدام رأس المال، كما أن مواد اللقيم (البترول والغاز الطبيعي) تشكل أهم العوامل المؤثرة لإعطاء هذه الصناعات أفضلية تنافسية على مستوى التكاليف بدول مجلس التعاون. ولفتت البيانات الخاصة بالمنظمة إلى توفر مادة الميثان بكميات ضخمة، والتي تستخدم لإنتاج الأمونيا واليوريا والميثانول، كذلك الأمر بالنسبة لمادة الإيثان والتي تستخدم لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته المختلفة. التصنيف الدوليويصنف دليل الصناعات البتروكيماوية الأنشطة حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي على الشكل التالي: صناعة المنتجات البترولية المكررة، صناعة المواد والمنتجات الكيميائية، صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية، صناعة اللدائن (البلاستيك)، صناعة المبيدات، صناعة الدهانات والورنيش، صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل، صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى، صناعة الألياف والخيوط الصناعية، صناعة المستحضرات الصيدلانية، صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية، صناعة الألواح والشرائح والصفائح، صناعة الأنابيب والخراطيم ولوازمها، صناعة لوازم البناء، صناعة منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف، صناعة منتجات الفايبرجلاس، صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي، صناعة منتجات بلاستيكية أخرى.البيانات المنشآت الصناعية المرخصةيتضمن الدليل البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية المرخصة من قِبل وزارات الصناعة في دول المجلس مصنفة حسب التصنيف الدولي (الأيسك)، التصريف الرابع شامل البيانات الأساسية للمنشآت الصناعية ومواقعها ونوعية إنتاجها. وهو ينقسم إلى جزئين رئيسين: الأول حول المعلومات العامة وتشمل نبذة مختصرة عن الملامح الأساسية لقطاع الصناعات التحويلية ومساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي، ولمحة عن تطور الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتشتمل على جداول ورسوم بيانية تبين هيكل هذه الصناعة، مثل عدد المصانع وحجم الاستثمارات وعدد العاملين في دول مجلس التعاون. وأما الجزء الثاني فيتضمن المعلومات الدليلية حيث يتضمن المنشآت الصناعية في كل دولة من دول مجلس التعاون بالترتيب الأبجدي حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية.واقع الصناعات البتروكيماويةوأورد الدليل أن صناعة المنتجات البترولية المكررة في دول مجلس التعاون الخليجي مثلت من الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 9.7 % من عدد المصانع و43.9 % من إجمالي الاستثمارات، و20 % من عدد العاملين عام 2013. حيث بلغ عدد المصانع ف 309 مصانع وحجم الاستثمارات 96.8 مليار دولار، بينما كان عدد العاملين 54068 عاملاً.بينما مثلت نسبة صناعة المواد والمنتجات الكيميائية الأساسية في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 5.9 % من عدد المصانع، و2.5 % من إجمالي الاستثمارات، و4.8 % من عدد العاملين. فكان عدد المصانع 188 مصانعاً وحجم الاستثمارات 5.6 مليار دولار، وعدد العاملين 13078 عاملاً. صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية أما صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتية فمثلت نسبة في الصناعات البتروكيماوية بلغت حوالي 2.9 % من عدد المصانع، و7.1 % من إجمالي الاستثمارات، و4 % من عدد العاملين. إذ بلغ عدد المصانع 92 مصنعاً وحجم الاستثمارات حوالي 15.7 مليار دولار وعدد العاملين 10958 عاملاً. وفي صناعة اللدائن (البلاستيك) مثلت نسبة هذه الصناعة في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 4.3 % من إجمالي عدد المصانع، و37 % من إجمالي الاستثمارات، و10.1 % من إجمالي عدد العاملين، وذلك بعدد 136 مصنعاً وحجم الاستثمارات 81.6 مليار دولار وعدد العاملين 27319 عاملاً. صناعة المبيداتوشكلت صناعة المبيدات نسبة ضئيلة في الصناعات البتروكيماوية، حيث بلغت حوالي 0.2 % من عدد المصانع، و0.02 % من إجمالي الاستثمارات، و0.1 % من عدد العاملين، وبلغ عدد المصانع 7 عام 2013 بحجم استثمارات 43 مليون دولار وعدد العمال 225 عاملاً. بينما مثلت صناعة الدهانات والورنيش حوالي 6.8 % من عدد المصانع في الصناعات البتروكيماوية، و1.1 % من إجمالي الاستثمارات، و5.7 % من إجمالي عدد العاملين، وبلغ عدد المصانع 218 مصنعاً عام 2013، وحجم الاستثمارات 2.5 مليار دولار وعدد العاملين 15540 عاملاً.صناعة المنظفات ومستحضرات التجميلأما صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل فشكلت في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 9.7 % من عدد المصانع، و0.4 % من إجمالي الاستثمارات، و5.3 % من إجمالي عدد العاملين، إذ بلغ عدد المصانع 308 مصانع بينما بلغ حجم الاستثمارات 790 مليون دولار وعدد العاملين 14348 عاملاً.صناعة المنتجات الكيميائيةومثلت صناعة المنتجات الكيميائية الأخرى نسبة 6.9 % من عدد المصانع و1.4 % من إجمالي الاستثمارات و4.9 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات البتروكيماوية. وبلغ عدد المصانع 221 مصنعاً عام 2013، بينما بلغ حجم الاستثمارات 3.1 مليار دولار، أما عدد العاملين فبلغ 13191 عاملاً.صناعة الألياف والخيوط الصناعيةأما صناعة الألياف والخيوط الصناعية فنالت نسبة 0.7 % من عدد المصانع، و1.4 % من إجمالي الاستثمارات، و1.6 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعات البتروكيماوية. حيث بلغ عدد المصانع 22 مصنعاً، بينما حجم الاستثمارات 3 مليارات دولار وعدد العاملين 4421 عاملاً.في حين شكلت صناعة المستحضرات الصيدلانية 1.3 % من عدد المصانع البتروكيماوية، و0.7 % من إجمالي الاستثمارات، و1.6 % من إجمالي عدد العاملين. إذ بلغ عدد المصانع 41 وحجم الاستثمارات 1.5 مليار دولار وعدد العاملين 8614 عاملاً.صناعة الإطارات والمنتجات المطاطيةبينما مثلت صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية 3.4 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و1.7 % من إجمالي عدد العاملين، حيث سجل 108 مصانع عام 2013 وبلغ حجم الاستثمارات 206 ملايين دولار، أما عدد العاملين فكان 4480 عاملاً. صناعة الألواح والشرائح والصفائحوكان لصناعة الألواح والشرائح والصفائح نسبة من الصناعات البتروكيماوية بلغت حوالي 4 % من عدد المصانع، و0.3 % من إجمالي الاستثمارات، و2.5 % من إجمالي عدد العاملين، إذ كان عدد المصانع 126، وحققت حجم استثمارات بلغ 671 مليون دولار وعدد العاملين 6891 عاملاً.صناعة الأنابيب والخراطيمواستطاعت صناعة الأنابيب والخراطيم ولوازمها أن تحوز على نسبة 8.2 % من عدد المصانع، و0.8 % من إجمالي الاستثمارات، و7.6 % من إجمالي عدد العاملين، فبلغ عدد المصانع 260 مصنعاً عام 2013، وكان حجم الاستثمارات 1.7 مليار دولار أما عدد العاملين فبلغ 20697 عاملاً. صناعة لوازم البناءبينما مثلت صناعة لوازم البناء نسبة 3.4 % من عدد المصانع في الصناعات البتروكيماوية، و0.3 % من إجمالي الاستثمارات، و2 % من إجمالي عدد العاملين، إذ بلغ عدد المصانع 107 مصانع وحجم الاستثمارات 613 مليون دولار وعدد العاملين 5533 عاملاً.صناعة منتجات التعبئة والتغليفومثلت صناعة منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف نسبة 20.6 % من عدد المصانع، و2.3 % من إجمالي الاستثمارات، و16.4 % من العاملين، مع 657 مصنعاً وحجم استثمارات 5.2 مليار دولار و44550 عاملاً. صناعة منتجات الفايبرجلاسفي حين شكلت صناعة منتجات الفايبرجلاس من الصناعات البتروكيماوية ما نسبته 7.7 % من عدد المصانع، و0.5 % من إجمالي الاستثمارات، و5.9 % من إجمالي عدد العاملين، حيث بلغ عدد المصانع 245 مصنعاً عام 2013 بينما كان حجم الاستثمارات 1.1 مليار دولار وبحوالي 16083 عاملاً. صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعيومثلت نسبة صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي في الصناعات البتروكيماوية عام 2013 حوالي 2.1 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و1.2 % من إجمالي عدد العاملين. وذلك بعدد 68 مصنعاً وحجم استثمارات 126 مليون دولار، وعدد العاملين 3255 عاملاً. أما صناعة المنتجات البلاستيكية الأخرى فمثلت حوالي 2.2 % من عدد المصانع، و0.1 % من إجمالي الاستثمارات، و2.8 % من إجمالي عدد العاملين، حيث بلغ عدد المصانع 71 مصنعاً، وحجم الاستثمارات 244 مليون دولار، وعدد العاملين 7625 عاملاً.

على هامش فعاليات ملتقى "التنمية الصناعية في المناطق الواعدة" الذي نظمه "صندوق التنمية الصناعية السعودي" في الرياض يومي 13 و14 يناير 2015، تحت رعاية معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ومعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق التنمية الصناعية السعودي" و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مدتها ثلاث سنوات، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتطوير الاستثمار الصناعي وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المستثمرين في القطاع الصناعي بالمعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث المتعلقة بهذا المجال، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة. تهدف مذكرة التفاهم إلى خلق إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وخلق علاقة عمل مشتركة بين الصندوق و"جويك" لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بينهما، وتأسيس شراكة مهنية من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والدوريات والدراسات والأبحاث ومخرجات الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمجال الصناعة، والتعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات كل منهما في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بدراسات السوق والتمويل، وكذلك التعاون والتنسيق في إعداد دراسات السوق والجدوى في مجالات الصناعات البتروكيماوية، والمعدنية والغذائية. وقد وقّع المذكرة المدير العام لصندوق التنمية الصناعية علي بن عبدالله العايد والأمين العام لـ"جويك" عبد العزيز بن حمد العقيل، بحضور ممثلين عن الصندوق والمنظمة. وأكد "العقيل" أن "هذه المذكرة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها "جويك" لدفع عجلة التنمية الصناعية في دول الخليج"، معتبراً أن "التعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يأتي انسجاماً مع تطلعات المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، والمذكرة ستساهم بلا شك في بناء شراكات تنهض بهذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي الخليج". وأشار العقيل إلى أن هذه المذكرة تأتي "لتكريس التعاون المتواصل بين "جويك" و"صندوق التنمية الصناعية السعودي" مما يؤكد العلاقة المتينة التي تجمع جهود الطرفين خدمة للاقتصاد الخليجي عامة وللقطاع الصناعي بشكل خاص". واعتبر "العايد" أن "توقيع مذكرة التفاهم مع "جويك" يُكرّس سعي الصندوق لدعم الصناعات الواعدة في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لهذا القطاع وفقاً لمذكرة التفاهم هذه الاستفادة مما تقدمه المنظمة من معلومات وبيانات وإحصاءات وأبحاث تكشف عن فرص استثمارية من شأنها رفد القطاع الصناعي في المملكة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، سعياً نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي وجهت حكومة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، بتعزيزها ونشر ثمارها في جميع أنحاء المملكة". تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أصدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان "انسجاماً مع توجيهات قادة المجلس.. جويك تسعى لتحقيق التكامل الصناعي الخليجي". وأشار "العقيل" في كلمته إلى أن "جويك" تسعى لدعم مسيرة الدول الأعضاء، للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية لتلبية دعوات قادة دول مجلس التعاون للعمل على خلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهذا ما يشكل أحد أهم الأهداف التي قامت عليها المنظمة". وأكد العقيل أنه "لطالما كان سعينا في "جويك" لدعم هذه الخطوات، ومساندة وتهيئة دول مجلس التعاون للتفاعل مع التغييرات الاقتصادية والصناعية العالمية، والاستفادة منها في سبيل تحقيق النقلة الصناعية النوعية المرجوة، حيث تقوم المنظمة بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات، وبشكل خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف: "كما لعبت المنظمة مؤخراً دوراً محورياً مهماً في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، خصوصاً في القطاع الصناعي". "جويك" تصدر العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"وتناولت المجلة أبرز القرارات الاقتصادية التي جاءت في البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 9 ديسمبر 2014، حيث "أكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية. كما أشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس". وخصّصت المجلة تقريرها الصناعي لهذا العدد لصناعة المنتجات المعدنية الأساسية في دول المجلس حيث كشفت أن عدد المصانع في هذه الصناعة بلغ 307 مصانع عام 2013، وبلغ حجم الاستثمارات 51.6 مليار دولار، بينما وصل عدد العاملين إلى حوالي 68 ألف عامل. وتضمن العدد ملفاً حول توصيات "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وشاركت فيه المنظمة عبر طرح بعض الفرص الاستثمارية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. ‏ وفي تقرير للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية ظهرت أهمية هذه الصناعة كركن مهم في نظام الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك" تواصل مسيرتها لدعم القطاع الصناعي" فأشارت إلى أن جدول أعمال المنظمة للعام 2015 سيتوّجه مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، وسيتناول موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". وأشارت إلى أن "جهود المنظمة ونشاطها ستتركز للإعداد للمؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنظمة في الكويت، ليخرج بتوصيات من شأنها أن تنهض بالاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة الخليجية". وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون من واقع مؤشر أداء الأعمال"، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أين اختفت الأيدي العاملة الخليجية"، وكتب المهندس علي بهزاد عن "الطاقة الشمسية بدول التعاون.. الثروة الكامنة في عمق السماء". كما قدم حاتم رشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك" قراءة تحليلية حول الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى. وتضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي ستقدمها "جويك" خلال العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع لإنتاج الألواح المركبة من الألومنيوم"، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "جويك" تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية. تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في ملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية الذي نظمته كل من "المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين" وغرفة صناعة عمّان ومركز الإسكوا للتكنولوجيا، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، خلال الفترة 15 – 16 ديسمبر الجاري، في مقر الغرفة بالعاصمة الأردنية عمان. وقدمت الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي في مكتب الأمين العام للمنظمة ورقة عمل بعنوان "أهمية الابتكار في تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية منافسة"، في جلسة خصصت لمناقشة وتشخيص الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجال الصناعي لتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية أو مشاريع رائدة. وأشارت د. ليلى إلى أهميّة الابتكار ومراكز البحث في تطوير المؤسسات الصناعية والتنمية الصناعية، موضحة أنه يساهم في تمكين المؤسسة الصناعية من الاستجابة للمتطلبات الجديدة في البيئة العالمية المتغيرة والتي تقتضي اكتساب الميزة التنافسية حيث أن الابتكار والإبداع في مجالات الإنتاج يعتبر المحرك للتنافس الصناعي، إضافة إلى المساعدة على تبني آلية ملائمة وفق أطر ونظم علمية لتنمية وتحفيز القدرات الإبداعية للمؤسسات الصناعية. ونوّهت بأن الابتكار يساعد في تأمين مستقبل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وضمان أن تبقى منافسة في السوق من خلال الإبداع المستمر المرتبط بالبحث والتطوير، مع تطوير الإنتاج الصناعي فالإبداع والابتكار هو المحرك الرئيسي لتطوير المنتج وعملية الإنتاج والتحول للصناعة المعرفية، فالمعرفة إحدى المظاهر الأساسية للإنتاج في عالم اليوم. وقدمت مستشارة التخطيط الإستراتيجي في "جويك" أمثلة للإستراتيجيات وسياسات التدخلات للصناعات القائمة على المعرفة من كوريا وسنغافورة وتايوان وماليزيا وفنلندا. وأشارت إلى أن نظرة على واقع مراكز البحوث ومناخ البحث العلمي يظهر "تزايد الاهتمام الحكومي بقضايا البحث العلمي في السنوات الخمس الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما تمت ملاحظته من خلال تأكيد تلك الدول على أهمية البحث العلمي في التنويع الاقتصادي والتنمية في وثائق الرؤى الوطنية وإستراتيجيات التنمية والإستراتيجيات القطاعية. وأوضحت د. ليلى أن نسب الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في معظم دول المجلس هي نسب متواضعة باستثناء دولة قطر التي خصصت له 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2009. وأضافت: وفي حين نجد أن الدول المتقدمة تخصص نحو 2.5 % من الناتج المحلي لنشاطات البحث والتطوير والذي ينفق عليه القطاع الخاص ما يقارب 80% من إجمالي تكلفته، نرى أن حصة الإنفاق على البحث والتطوير لا تتعدى 0.2 % من الناتج المحلي في دول المجلس وفقاً لبيانات تقرير اليونسكو للعام 2010 (مع ملاحظة أن بعض بياناته تقديرية) مع شبه غياب للقطاع الخاص في دول المجلس. وتعتبر نسبة الإنفاق على البحث العلمي في دول المجلس متدنية مقارنة بما تنفقه الدول المتقدمة مثل فنلندا 3.5 % واليابان 3.11 % والسويد 3.7 % وإسرائيل 4.7 %. وأكدت د. ليلى أن دور "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مجال الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في دول المجلس، يقوم على دعم مشاريع التنمية الصناعية في دول المجلس وذلك من خلال تطويرها لقواعد البيانات الصناعية والاقتصادية، وإعداد تقرير سنوي لتقييم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الصناعة المعرفية للدول الأعضاء مثل مشروع الصناعة المعرفية لمملكة البحرين ودولة الكويت بالتعاون مع البنك الدول، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلا للقطاعين العام والخاص.

استعرضت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، على هامش مشاركتها بملتقى بناء القدرات التكنولوجية في مجال التقنيات الحديثة بالدول العربية، الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجال الصناعي لتحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية أو مشاريع رائدة. وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة أنها شاركت في الملتقى الذي نظمته كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واستضافته غرفة صناعة عمان بمقرها في الأردن ومركز الإسكوا للتكنولوجيا، حيث قدمت "جويك" ورقة عمل بعنوان "أهمية الابتكار في تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية منافسة"، في جلسة خصصت لمناقشة وتشخيص الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجال الصناعي. وأكدت المنظمة أهمية الابتكار ومراكز البحث في تطوير المؤسسات الصناعية والتنمية الصناعية، موضحة أنه يساهم في تمكين المؤسسة الصناعية من الاستجابة للمتطلبات الجديدة في البيئة العالمية المتغيرة والتي تقتضي اكتساب الميزة التنافسية، حيث أن الابتكار والإبداع في مجالات الإنتاج يعتبر المحرك للتنافس الصناعي، إضافة إلى المساعدة على تبني آلية ملائمة وفق أطر ونظم علمية لتنمية وتحفيز القدرات الإبداعية للمؤسسات الصناعية. وإلى جانب ذلك يساعد الابتكار في تأمين مستقبل هذه المؤسسات وتحسين أدائها وضمان أن تبقى منافسة في السوق من خلال الإبداع المستمر المرتبط بالبحث والتطوير، مع تطوير الإنتاج الصناعي فالابتكار هو المحرك الرئيسي لتطوير المنتج وعملية الإنتاج والتحول للصناعة المعرفية. وبينت المنظمة أن دورها في مجال الفرص الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في دول المجلس، يقوم على دعم مشاريع التنمية الصناعية في هذه الدول وذلك من خلال تطويرها لقواعد البيانات الصناعية والاقتصادية، وإعداد تقرير سنوي لتقييم جاهزية دول المجلس للانتقال للصناعة المعرفية، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشاريع الصناعة المعرفية للدول الأعضاء مثل مشروع الصناعة المعرفية لمملكة البحرين ودولة الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلا للقطاعين العام والخاص.

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) برامجها التدريبية للعام 2014 بعقد الدورة التدريبية حول "السلامة المهنية في المصانع" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع "مركز التطوير العالمي للتدريب". وعقدت الدورة بمشاركة متدربين خليجيين من ذوي الاختصاص من المشرفين ورؤساء الأقسام ومشرفي السلامة في المصانع والشركات والمنشآت العامة والخاصة، العاملين على تحقيق وتأمين السلامة المهنية في المنشآت الصناعية. واعتبر عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "الدورات التدريبية التي تنظمها "جويك" ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD) تندرج ضمن سعيها الدؤوب، وعملها المتواصل لتحقيق التنمية البشرية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ورفع قدرات العاملين فيه وهو ما سعينا ونسعى إليه دوماً". وكان الهدف من الدورة هو توعية المشاركين بكيفية التعرف على المخاطر المهنية وصحائف المواد للسلامة، وكذلك تعريفهم بأساليب توفير خلفية معلوماتية لضمان سلامة المصانع وسلامة العاملين فيها، مع تسليط الضوء على المخاطر وعلى إجراءات الوقاية منها طيلة فترة العمل. كما تمكنت الدورة التدريبية من إكساب المشاركين مهارات السلامة والارتقاء بمتطلباتها في المصانع وفقاً لمعايير تتناسب مع التطور الشامل على المستويات كافة، مع المحافظة على بيئة عمل صحية في هذه المنشآت. ومن المقرر أن تعقد "جويك" خلال فبراير 2015 ورشة تدريبية في العاصمة البريطانية لندن حول البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" بالتعاون مع شركة (ICIS)، تهدف إلى دعم قطاع البتروكيماويات الخليجي، وتوحيد الجهود لإيجاد إستراتيجية خليجية متطورة في صناعة البتروكيماويات في المنطقة. وتستهدف الورشة الإدارات العليا وكبار الموظفين من القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين، وكبار المستشارين من القطاعين العام والخاص، والعاملين المقربين من عملية صنع القرار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها. وستسلط ورشة العمل الضوء على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم "جويك" نظرة عامة على هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى قضايا الطاقة الإستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، والقضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما تقدم "جويك" دورة حول "إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" في شهر مارس، تهدف لتحديد السبل والوسائل لتحسين المهارات الإدارية في هذه المنشآت الصناعية لإدارة الإنتاج وممارسات مراقبة الجودة. وفي شهر مايو ستقدم المنظمة دورة حول "قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون" مدتها أربعة أيام، تهدف لزيادة معرفة المشاركين بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي والخدمي في دول مجلس التعاون، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي القطاع الخاص، والمسؤولين عن المؤسسات المكلفة بالمعايير في مجال فهم واستخدام قواعد وآليات منظمة التجارة العالمية. أما في شهر سبتمبر 2015 فستعقد "جويك" دورة "التنفيذ الناجح للإستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، في مقرها بالدوحة. وتهدف الدورة إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة (إستراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال في ما يتعلق بالإدارة أو الرغبة للتغيير، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC). وستعقد "جويك" ورشة تدريبية حول مكافحة الصدأ في صناعات الغاز والبترول بالتعاون مع شركة (EPC)، في شهر ديسمبر 2015. كما ستكون هناك دورة مجانية موجهة للدول الأعضاء حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية الكلية". وتسعى "جويك" من خلال برامجها التدريبية لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، ويمكن التسجيل في هذه الدورات بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة.

افتتحت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) الدورة التدريبية التي تعقدها حول "السلامة المهنية في المصانع" في فندق "ويرويك" في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة متدربين خليجيين من ذوي الاختصاص. وتستمر الدورة خلال الفترة من 8 — 11 ديسمبر 2014. واعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة أن "الدورات التدريبية التي تنظمها "جويك" ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات TCD، تندرج ضمن سعيها الدؤوب وعملها المتواصل لتحقيق التنمية البشرية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ورفع قدرات العاملين فيه". وتهدف الدورة إلى توعية المشاركين بكيفية التعرف على المخاطر المهنية وصحائف المواد للسلامة، وكذلك تعريفهم بأساليب توفير خلفية معلوماتية لضمان سلامة المصانع وسلامة العاملين فيها، مع تسليط الضوء على المخاطر وعلى إجراءات الوقاية منها طيلة فترة العمل. كما تسعى الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين مهارات السلامة والارتقاء بمتطلباتها في المصانع وفقاً لمعايير تتناسب مع التطور الشامل على المستويات كافة، مع المحافظة على بيئة عمل صحية في هذه المنشآت. كما تستعرض محاور الدورة أسباب حوادث واصابات العمل وطرق الوقاية منها، ومطابقة تصميم المصانع للمواصفات المعتمدة، وتحليل السلامة للمهن والوظائف المختلفة، وإجراءات الكشف عن السلامة وأدواتها، وتعليمات السلامة الواجب مراعاتها أثناء العمل في المعامل، إلى جانب قوانين ولوائح السلامة العالمية، مع التعرف على أنظمة الكشف والإنذار، واستخدام المهارات السلوكية والنفسية لمنع الحوادث إضافة إلى أساليب وطرق منع وقوع الحوادث والوقاية منها.

تنطلق يوم الأربعاء المقبل فعاليات مؤتمر قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي والتي تعقدها منظمة التعاون الدولي سنوياً، حيث يفتتح رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية فعاليات المؤتمر في إسطنبول. ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار رئيسي هو "التغييرات وسيناريوهات المستقبل"، بمشاركمة رؤساء دول ورؤساء وزارات ومسؤولين وخبراء من حوالي 70 دولة في العالم. وتشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في القمة بهدف تقريب العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية التركية، وفي هذا السياق قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" إن "الهدف الأساسي من مشاركة جويك في قمة البوسفور الخامسة للتعاون الدولي، هو تعزيز التعاون الخليجي التركي المشترك خصوصاً في المجالات الاقتصادية، حيث إن موقع تركيا الجغرافي المميز له كبير الأثر في تعزيز الصادرات الخليجية". وأشار إلى أنه "يمكن الاستفادة من التجربة التركية في المجالات الاقتصادية ونقلها إلى دول الخليج، خصوصاً أن "جويك" معنية بدول الخليج الستة إلى جانب اليمن، ويمكن لهذه الدول الاستفادة من الخبرات التركية". وقال العقيل: "نطمح مستقبلاً للعمل على عقد قمة البوسفور للتعاون الدولي "مستقبلاً في إحدى دول الخليج، حيث يتم التنسيق مع "منظمة التعاون الدولي" الأستاذ جنكيز أوزكنجيل رئيس المنظمة، لاختيار المحاور والمواضيع والشخصيات والمتحدثين"، مبدياً أمله أن تمتد مذكرة التفاهم لأكثر من خمس سنوات. وأوضح د. أفشن هورموزلو نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمنظمة التعاون الدولي أن المؤتمر سينطلق في 9 ديسمبر، في حين يكون الافتتاح الرسمي في اليوم التالي وتعقد جلساته في الفترة من 10 إلى 12 من الشهر الجاري على مدار ثلاثة أيام متتالية. وقال إن المؤتمر يتناول عدة موضوعات من بينها ما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وذلك بالتركيز على الأحداث في المنطقة والجوانب الاقتصادية وكيفية نشر الأمان في المنطقة، كما تتناول إحدى الجلسات الرئيسية للمؤتمر موضوع الاستثمارات في التجارة العالمية، حيث تركز جلسة العمل على الإنشاءات العالمية والاستثمارات في البنية التحتية وما ينتج عن قطف ثمارها في المستقبل. وأشار إلى أنه سيتم تخصيص احدى الجلسات عن الاستثمار في قطر وكيفية جذب الاستثمارات الى دولة قطر. وأضاف انه سيتم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر للحديث عن الاتحاد الأوروبي والتحديات التي يواجهها والتغييرات الحاصلة في الاقتصاد والديمقراطية في منطقة أوراسيا، كما يتناول المؤتمر قضية انعدام المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالمواضيع الاقتصادية، وجلسة أخرى عن دور القادة الشباب من الناحية الاقتصادية وكيفية إدارتهم للمؤسسات في المستقبل، إضافة إلى جلسة عن الاتصالات والمواصلات وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة للتواصل". وأضاف أن جلسات المؤتمر سوف تتناول موضوع الصناعات الدفاعية والتحديات التي يواجهها هذا النوع من الاستثمار، كما تتناول جلسة أخرى موضوع مافيا الإنترنت والتحديات الإلكترونية التي تواجهها الشركات العالمية وكيفية التصدي لها. ويتناول المؤتمر أيضاً موضوع الأحداث الأخيرة بعد الربيع العربي وكيفية إنشاء نظام مصرفي جديد، وسيتم مناقشة هذه الجلسة بالاستماع إلى آراء لرؤساء بعض البنوك المركزية في المنطقة والذين يشاركون في المؤتمر. وأشار إلى أن إحدى جلسات المؤتمر سوف تخصص عن قطاع الطاقة ودور مجموعة العشرين في تطوير هذا القطاع عالميا وتحقيق الأمان في الطاقة العالمية ودور تركيا أيضاً في هذا المجال، كما ستخصص جلسة عن الطاقة المتجددة، وجلسة أخرى عن التغير المناخي وأثره على القطاع الزراعي والأمن الغذائي والمائي. ولفت هورموزلو إلى أنه خلال الدورات الأربعة للمؤتمر تم عقد صفقات تجارية بقيمة بلغت نحو 22.8 مليار دولار أمريكي، وهذه هي قيمة الصفقات التي جرت خلال القمة والتي نعلم بها وهي موثقة، يضاف إلى ذلك صفقات أخرى أبرمت عقب القمة كنتاج لها، حيث يتبادل رجال الأعمال بطاقاتهم التعريفية ثم يتواصلون عقب القمة ويتم إبرام الصفقات والشراكات، وهذا أمر يحقق غايتنا الأساسية من عقد المؤتمر.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن تطور عدد المصانع في صناعة المواد الغذائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 1602 مصنع بعام 2009 ليصل إلى 1857 مصنعاً عام 2013 بمعدل نمو تراكمي بلغ 3.8 بالمائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 12.4 مليار دولار ليصل إلى 18.1 مليار دولار بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 10 بالمائة، بينما تطور عدد العاملين لنفس الفترة من حوالي 149 ألف عامل ليصل إلى حوالي 196 ألف عامل وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7 بالمائة. ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة فقد اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" أن صناعة المواد الغذائية في دول الخليج تحظى بالمزيد من الاهتمام، نظراً لدورها المهم في تحقيق الأمن الغذائي الخليجي، وقطاع الصناعات الغذائية من الأنشطة المهمة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وقد شكل هذا القطاع عام 2013 حوالي 11.8 بالمائة من إجمالي مصانع الصناعات التحويلية، و4.9 بالمائة من مجموع الأموال المستثمرة، و14.2 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية. ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية ومنها ما يلي: تجهيز وحفظ اللحوم ومنتجاتها، تجهيز وحفظ الأسماك والمنتجات السمكية، تجهيز وحفظ الفواكه والخضراوات، صناعة الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية، صناعة منتجات الألبان، صناعة منتجات مطاحن الحبوب، صناعة النشا ومنتجات النشاء، صناعة منتجات المخابز، صناعة السكر، صناعة الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية، صناعة المعكرونة وشرائح المعكرونة الشعيرية والمنتجات النشوية المماثلة، صناعة الوجبات والأطباق المعدة، صناعة المنتجات الغذائية الأخرى، صناعة أعلاف حيوانية محضرة، صناعة المشروبات المرطبة والمياه المعدنية ومياه القوارير الأخرى، صناعة منتجات التبغ. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة وتضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان واليمن، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

شاركت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) في الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي عقد تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في فندق الشيراتون بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، خلال الفترة 28 - 29 نوفمبر، وكان من تنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال. وقدم الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ"جويك" خلال المنتدى ورقة عمل عن تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار وانعكاساته على التنمية الاقتصادية والصناعية، مُشيراً إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ مليون وثلاثمئة وتسعة وسبعين ألفاً ومئتي وسبعة وخمسين (1,379,257) عاملاً عام 2013. ونوّه بسعي دول المجلس في الآونة الأخيرة إلى بذل المزيد من الاهتمام والجهود لتأهيل الموارد البشرية الصناعية وخصوصاً القوى العاملة المؤهلة وذات المهارة العالية إدراكاً منها لدورها الفعال في تنمية الصناعة التحويلية والصناعة المعرفية على حد سواء. وتوقف "العقيل" عند جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وسعيها للمساهمة في بناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في الصناعة، وذلك من خلال برنامج التدريب وتنمية القدرات السنوي الذي تقدمه للقطاعين العام والخاص والذي يتضمن: تقديم دورات تدريبية حول إدارة المشاريع الصناعية، التدقيق الفني للمصانع وطرق ترشيد الطاقة، إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة، قواعد منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على القطاع الصناعي، التصانيف الصناعية والسلعية والتنافسية الصناعية وغيرها من البرامج التدريبية. واستعرض مجالات الاستثمار الصناعي، مؤكداً إمكانية استفادة رجال الأعمال من الخليجيين والمغاربة من الدراسات الصناعية والفرص الاستثمارية التي تعدها المنظمة، وتوظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في القطاع الصناعي الخليجي.. إضافة إلى عقد منتديات الاستثمار الصناعي الخليجي المغربي في القطاعات الصناعية المستهدفة، وعقد شراكات إستراتيجية بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة في القطاعات الصناعية الواعدة في المغرب، وهي الصناعات المساندة لتطبيقات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة إعادة التدوير، وصناعة المعادن والسيارات وقطع الغيار للطائرات. وأشار العقيل إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المغربية في الترويج للاستثمارات الصناعية الخليجية في الدول الإفريقية باعتبار المغرب البوابة لإفريقيا، وحث رجال الأعمال المغاربة للاستفادة من مناخ الاستثمار الإيجابي في دول المجلس، وكذلك دعوة المؤسسات ورجال الأعمال في المغرب للتعاون مع المنظمة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي في المغرب. وعن مجالات التعاون بين دول المجلس والمغرب أوضح العقيل أنه يمكن أن يتركز في مجال البحث العلمي وتدريب القوى البشرية، وذلك من خلال تقديم التدريب والتأهيل للموارد البشرية للمملكة المغربية، حيث إن دول المجلس لديها شراكات دولية ممتازة مع مراكز البحوث والجامعات العالمية التي تتميز بتنوع الخبرات والقدرة على جذب العديد من الكفاءات والخبرات العالمية. إلى جانب تمويل بعض البحوث ومراكز البحث العلمي في المغرب من خلال صناديق البحث العلمي الموجودة في دول المجلس وكذلك الشركات الصناعية الكبيرة أو المستثمرين الصناعيين مع توظيف القوى العاملة المغربية المؤهلة في مراكز البحوث والابتكار وواحات المعرفة. مشدداً على العلاقة بين تأهيل الموارد البشرية والبحث والابتكار والتدريب وأثرها الإيجابي على التنمية الاقتصادية والصناعية. ودعا عبدالعزيز العقيل في ختام كلمته إلى تبادل الخبرات بين دول المجلس وبين المغرب في مجالات البحوث المنشورة باللغة الفرنسية، حيث إن هناك العديد من الباحثين والعلماء المغاربة العاملين في فرنسا وسويسرا، وهي دول متقدمة في البحوث العلمية. يشار إلى أن الملتقى ركز على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار والشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات مثل الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والسياحة، والعقار الموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي، والابتكار والتدريب المواصلات والنقل والسكك الحديد، والطاقة والمعادن، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.