تنظم شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية المعرض الدولي لمواد البناء COVER TECH 2016 في دورته الثانية والتي ستعقد خلال الفترة من 23- 26 مارس القادم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية كريمة، ودعم من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" الراعي الرئيسي، والإدارة العامة للدفاع المدني – الراعي الأمني، وبنك قطر للتنمية – الراعي التنموي، والاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين في دول الاتحاد الأوروبي – الراعي الدولي، ومركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر التعليمية – الراعي البيئي وداعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة في هذا المجال وبمشاركة عدد من غرف التجارة والصناعة بعدد من الدول العربية والأوروبية ومجموعة من أكبر الشركات في هذا المجال من كل من (قطر – تركيا – البرازيل – الصين – فرنسا – الأردن – فلسطين – مصر – تونس - إسبانيا – أوكرانيا – إيطاليا – سلطنة عمان – المملكة العربية السعودية – لبنان – نيوزلاندا).ويأتي انعقاد الدورة الثانية للمعرض بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية في تنظيم الدورة الأولى للمعرض الدولي "قطر الدولي لتكنولوجيا تغطية الحوائط والأرضيات COVER TECK 2015" والذي عقد خلال الفترة من 2 – 5 فبراير 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث حقق المعرض نجاحا كبيرا في عرض المواد الخاصة بمواد البناء للتشطيبات الفاخرة لكافة أنواع المباني (أبراج – قصور – عمارات – فلل – مستشفيات – مولات).وتأتي رعاية الإدارة العامة للدفاع المدني من حرص الإدارة على وضع الخطوط العريضة لمواد البناء الصديقة للبيئة والمقاومة للحرائق والصالحة للاستخدام الآمن في المنازل والمؤسسات وذلك لتجنب أية مخاطر قد تحدث من استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، وسوف تشارك الإدارة بندوة تعريفية وذلك خلال الفعاليات المصاحبة بالندوات المقامة على هامش المعرض.ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط؛ والقواطع الداخلية؛ بما في ذلك المواد الصديقة البيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا يأخذ القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة؛ وبالتالي أصبح يستحق أن ينظم له معرض خاص لكي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار؛ من قطر ومن دول مجلس التعاون الخليجي.وقال الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع ورئيس مجلس إدارة شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 يناير 2016 برعاية ودعم كريمين من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية سيتم الإعلان فيه عن أهداف ورؤية المعرض الجديدة للدورة الثانية، معربا عن شكره للسيد عبد العزيز العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك".وأشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة في دعم المعارض الدولية المتخصصة والجادة والتي تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجاري على مستوى دولة قطر والدول المشاركة، حيث إن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، كما أنه توجد دول يقوم اقتصاداتها على جذب إقامة المعارض المتخصصة وبالتالي تحقيق سياحة المعارض حيث تستقطب المعارض أعدادا كبيرة من السياح وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي ما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية، وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.

تنطلق في الدوحة اليوم الإثنين أعمال "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، والذي تعقده منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، وذلك برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، وتستمر جلسات المنتدى على مدار يومين وذلك في فندق هيلتون الدوحة.وسيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمنتدى صباح اليوم الإثنين كل من سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، وسعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وسعادة الدكتور نبيل أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد مارتن ملتون المدير العام للمكتب الدولي للأوزان والقياس.كما سيتم خلال الافتتاح توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس" (وزارة البيئة ) وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، تنص على التعاون والتنسيق في مجالات الدعم الفني المتخصص، إضافة إلى التعاون في مجالات المعلوماتية والإعلام، والمشروعات والاستشارات الفنية، والبحوث والدراسات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض، والتدريب والتأهيل. ومن ثم سيتم تكريم سعادة وزير البيئة راعي الحفل والجهات الراعية والمنظمة والداعمة للمنتدى. وأوضح السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن "تنظيم المنتدى يأتي استجابةً للتطوّرات الأخيرة على الساحة الدوليّة في مجال القياس، لجعل السياسات والأنظمة الخليجيّة للقياس متوافقة مع التطوّرات العالميّة في تقنيّات القياس وتطبيقها في القطاعات المختلفة".وأضاف "يسعى المنتدى إلى تبادل الأفكار حول الممارسات الفضلى في المترولوجيا والقياسات وسياساتها وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا ومختبرات المعايرة. كما يستعرض التطوّرات في تقنيّات القياس ومدى تطبيقها في القطاع الصناعي، وكذلك آليّات رفع القدرات الوطنيّة في مجال القياس الصناعي والقانوني، ومن أهدافه أيضاً فهم أهميّة القياس والقيمة المضافة التي يقدّمها في العمليّات الصناعيّة، ومناقشة مشاريع وفرص لتطوير مختبرات المترولوجيا والمعايرة. إلى جانب دراسة حالات دوليّة في مجال تطوير البنى التحتيّة للمترولوجيا للصناعات التحويليّة، بما في ذلك تطوير الجودة الصناعيّة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستعراض دور معاهد القياس الوطنيّة والمعاهد المعيّنة. ومناقشة خبرات خدمات الدعم في القياس وتطوير مختبرات المعايرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى واقع منافسة المختبرات الأجنبيّة. وسيتضمن جلسات متنوعة تعالج مواضيع كثيرة أبرزها جلسة "المترولوجيا العلمية والقانونية" التي تتضمن أوراق عمل متنوعة حول "أهمية المترولوجيا للبلدان النامية ودول مجلس التعاون الخليجي" و"المركز الوطني القطري للمترولوجيا.. الضرورة والتحديات" و"دور المترولوجيا القانونية في السوق العالمية" و"تجربة تطور معهد للقياس متوسط الحجم"، و"نقل المعرفة في مجال المترولوجيا.. مدخل نحو الامتياز والابتكار والإبداع في المنظّمات الحديثة"، و"مختبر المترولوجيا كبنية تحتية رئيسة لنظام اقتصادي مبتكر"، و"المعاهد الوطنية للمترولوجيا وحماية المستهلك" و"المعايرة وأهميتها ودور مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية".وفي اليوم الثاني من المنتدى ستعقد جلسة "المترولوجيا الصناعية" التي تتضمن أوراق عمل حول "أهمية التجارة والتنافسية العالمية في الاعتراف الدولي لقياس القدرات الوطنية - تجربة آسيا والمحيط الهادي"، و"التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) منصة للاعتراف بقدرات المقايسة والمعايرة"، و"احتياجات القياس في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من منظور الشركات الصغيرة والمتوسطة"، و"مختبرات "إنكو" الصناعية.. قصة في الجودة"، و"مشروع إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا"، و"المترولوجيا وتحديات قياس كفاءة الطاقة". إضافة إلى أوراق عمل حول "دراسة حالة إدخال المقاييس في العمليات الإنتاجية والمنتجات والخدمات مدخل إلى مصنع المستقبل" و"الاستفادة المثلى من مصدر الإشعاع الحراري في معايرة ميزان حراري عالي الحرارة يعمل بالأشعة تحت الحمراء" و"مختبر المعايرة الإشعاعيّة الثانوي ووظيفته في دولة قطر ضمن شبكة مختبرات المعايرة الإشعاعيّة الثانويّة التابعة للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّيّة ومنظّمة الصحّة العالميّة" والتنسيق بين الدول الأعضاء بهيئة التقييس في مجال المترولوجيا" وتتناول الجلسة الثانية من اليوم الثاني للمنتدى موضوع "أهمية القياس في مجال الصحة والغذاء"، وتدور هذه الجلسة حول جوانب السلامة في الصحة والغذاء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتتضمن أوراق العمل "القياس الغذائي: الحالة الكورية والمعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم" و"معايرة الأجهزة الطبية في المستشفيات السعودية.. الواقع والتحديات". وسيختتم المنتدى بإعلان مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تؤسس لعمل خليجي متكامل في مجال القياس والمعايرة.

يشارك عدد من المتحدثين الرئيسيين في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي تعقده "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، برعاية وحضور سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015. والمنتدى يشكل لقاءاً بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا.وسيتطرق المنتدى إلى آخر التطورات العالمية في مجال المترولوجيا عبر بذل جهود جماعية لمواءمة سياسات المترولوجيا الخليجية وأنظمتها مع التطورات العالمية في تقنيات القياس وتطبيقاتها. وفيما يلي مقتطفات من بعض أوراق العمل التي سيتم طرحها خلال المؤتمر:المركز الوطني القطري للمترولوجيايؤكد الدكتور محمد بن سيف الكواري في ورقة عمل حول "المركز الوطني القطري للمترولوجيا.. الضرورة والتحديات"، أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم أدركت أهمية المترولوجيا (علم القياس) وما يرتبط به من علوم تحتاج بشدة إلى القياسات عالية الدقة، حيث يستحيل قيام نهضة علمية حقيقية دون وجود مركز علمي للمترولوجيا بالدولة، وذلك لما لعلم القياس والعلوم المرتبطة من تأثير مباشر على نواحي الحياة المختلفة، ولذا بادرت هذه الدول بإنشاء المعاهد الوطنية للمترولوجيا ويصل تاريخ إنشاء بعضها إلى أكثر من 130 عاماً.وحرصت دولة قطر منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس، تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، وبرز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازيين.وفي إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها قطر حالياً في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية، والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة بدولة قطر. فرصة حقيقية لقطر لإنشاء المركز الوطني للمترولوجياالمعاهد الوطنية للمترولوجياويقدم الدكتور ياسر عبدالفتاح عبدالعزيز ورقة عمل بعنوان: "المعاهد الوطنية للمترولوجيا وحماية المستهلك"، يؤكد فيها ان هذه المعاهد تعتبر الجهة المسؤولة في كل دولة عن حفظ وتطوير مراجع القياس الوطنية، لذا تُرصد لها ميزانيات كبيرة لضمان قيامها بمهامها على الوجه الأكمل، وتعتبر تلك المعاهد الرافد والضامن الرئيسي لأداء مختبرات المترولوجيا القانونية والاختبار وفحص البضائع بالدولة.المعايرة وأهميتهاويقدم العميد ناصر بخيت الجتال من مركز المعايرة بالقوات المسلحة القطرية ورقة عمل "المعايرة وأهميتها ودور مركز المعايرة للقوات المسلحة القطرية"، يؤكد فيها ان الصناعة احتلت موقعا مهماً في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي إستراتيجية التنمية2011 -2016، ويجب إدراج علم القياس ضمن المنهجيات الإيجابية في قطر كخيار إستراتيجي جنباً إلى جنب مع الخيارات الأخرى في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي ليواكب مستوى العصر ومعارفه المتنامية. وسيركز على علم القياس والمعايرة وأهميته ومعايرة الأجهزة المختلفة ودور مركز المعايرة التابع للقوات المسلحة القطرية والجهات التي يقدم لها خدماته وأنواع المختبرات في المركز والخدمات المساندة له والتطوير والإنجازات التي حققها والرؤى المستقبلية له.قصة في الجودةويقدم عبدالعزيز عبدالله العبيدان من الكويت ورقة عمل حول "مختبرات "إنكو" الصناعية.. قصة في الجودة" يتناول فيها قصة نجاح شركة مختبرات "إنكو" الصناعية في الجودة تعتبر مثالاً يحتذى في تطبيق متطلبات الاَيزو 17025، وهي الشركة الأولى الحاصلة عليه بالكويت في مجال فحوصات المواد الإنشائية والتربة منذ عام 2007، وفي مجال المعايرة منذ عام 2012. وقد اجتازت "إنكو" الكثير من العقبات في سبيل حصولها على الاَيزو 17025 من جهة الاعتماد الأميركية، والاعتماد ليس محدوداً للحفاظ على جودة العمل، بل يُستخدَم في التطوير المستمر لتحسين جودة العمل.معهد الإمارات للمترولوجياويقدم الدكتور جورجيوس تسورباتزو جلو ورقة عمل حول مشروع إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا، الذي يعتبر قطاعاً من مجلس الجودة والمطابقة في أبو ظبي، وأنشئ بهدف رفع مستوى جودة المنتجات في أبو ظبي، والمساهمة في تكوين اقتصاد متنوع.وأنشئ معهد الإمارات للمترولوجيا خلال فترة قصيرة، ويمتلك حالياً قدرات قابلة للمقارنة إذا لم تكن أفضل من مختبرات وطنية أخرى أنشئت قبل المعهد بوقت طويل. وسيتم عرض رحلة المعهد منذ إنشائه، وكذلك القدرات الحالية له خلال المنتدى.

أشادت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) بمشروع سكة الحديد الخليجية، منوهة في ورقة عمل "العوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد مجلس التعاون" قدمها سعادة محمد بن خميس بن راشد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في المنظمة، في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015، بأن للمشروع أهداف إستراتيجية مهمة أبرزها تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.تتوقع الدراسات المبدئية أن تصل الإيرادات المتحققة من مشروع سكة الحديد إلى حوالي 400 مليون دولار في العام الأول للتشغيل فقط، بسبب نقل البضائع عبر القطار. وتقدر الإيرادات الإضافية من تشغيل قطارات نقل الركاب بحوالي 200 مليون دولار في السنة الأولى، لتغطي حوالي 37% من المتنقلين بين خطوط النقل الداخلية لدول الخليج في السنوات الأولى لاستكمال تشغيل خطوط القطار الخليجي. ووفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية، تزداد الإيرادات عند مستوى الاستيعاب الأعلى إلى 1.5 مليار دولار فيما بعد، كما يمكن توقع إنجاز إستراتيجي في التنمية المستدامة لدول المنطقة. والحصول على خدمة النقل السريع الآمن والمنتظم، بالمقابل يتوقع أن يحقق المشروع وفراً مباشراً في تكاليف النقل، ووفراً غير مباشر في الميزات الإضافية التي توفرها وسيلة النقل بالقطارات، حيث انه من واقع السجل التاريخي لتكلفة نقل البضائع، فإن تكلفة نقلها بالقطارات تقل بحوالي 30 % من تكلفة نقلها بوسائل النقل الأرضية الأخرى.ووفقاً لورقة العمل يتمثل الهدف الأول في تحقيق الكفاءة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من منطلق أن الخاصية الإستراتيجية الأساسية لاقتصاديات الصناعة، والتي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في التنويع الاقتصادي بظل شراكة القطاع الخاص والحكومة وبالتنسيق مع كل شرائح المجموعات الإنتاجية، للحصول على الدعم الحكومي في توفير البيئة التنافسية المثلى، فالقيمة الإستراتيجية لمشروع القطار الخليجي تتمثل بإسهامه في تعزيز الدور الإنتاجي للقطاع الخاص، ويشكل خدمة مساندة تساعد في عملية التنويع. وسيترتب على مشروع سكة الحديد رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز مستوى المرونة في التعامل مع حجم الأعمال، والوفاء بالعقود من حيث الأداء والنوعية، والالتزام بالوفاء بالكميات المتوافقة وحجم السوق، والوفاء بالمسؤوليات والتعهدات التضامنية مع المجتمع، والالتزام بالسياسات والضوابط المنظمة للأعمال، وتوسيع مشاركة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمشتريات الحكومية.وقالت "جويك" إن الحكومات ستستفيد من هذا المشروع الحيوي عبر خلق فرص عمل منتجة للقطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مستوى المهارات والقدرات الفنية والإدارية، وتخفيض حجم الواردات من السلع المنافسة من خلال تعزيز التجارة البينية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وزيادة الإنفاق فيها مع الإشراف العلمي المتميز.وأشارت ورقة العمل في شرحها للهدف الإستراتيجي الثاني والمتمثل في تكامل وتطوير عناصر البنية الأساسية في الدول الخليجية، أنه سيكون أمام مواطني دول الخليج فرص للاستفادة من منشآت اقتصادية نوعية لم تكن موجودة، أو تطوير مرافق ومنشآت قائمة وتوسيعها، مثل إنشاء نقاط مناولة البضائع، وإنشاء محطات التعامل مع تعبئة الحاويات ومحطات التفريغ والتخزين، وتوسيع شبكة الاتصالات الإلكترونية، وتعزيز نظام تدفق المعلومات، خاصة فيما يتعلق بأعداد الركاب ووجهاتهم وكميات البضائع وأنواعها، وتحسين كفاءة نظام التحقق من البضائع ومتابعتها، وتعزيز الخدمات اللوجستية الأخرى، مثل أعمال الإدارة والتنظيم والدعاية والإعلام، وسن التشريعات المنظمة لنقل البضائع بالقطارات وغيرها.وأشارت "جويك" إلى أن الهدف الثالث المتمثل في تشجيع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، يأتي من منطلق تميز دول مجلس التعاون الخليجي في إستراتيجياتها بالتركيز على الإنتاج ورفع مستوى الاستفادة من ثروات المنطقة في إطار تحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية تتعزز بتبني دول مجلس التعاون خططاً تنفيذية للسياسات الصناعية، التي رسمت في إستراتيجياتها الاقتصادية. وتشترك إستراتيجيات كل دول المجلس في التسليم بضرورة استحداث وخلق فرص عمل وتطوير المهارات. وتضمن عملية مواءمة المجتمعات الخليجية مع التكامل الاقتصادي لدول الخليج وتحقيق تكامل بين مكونات هيكل الاقتصاد الجمعي، وتطور البنية التحتية والإنتاجية والخدمية بصورة متوازنة.ومن المتوقع أن تحقق عملية النقل عبر القطارات نمطاً جديداً تقل فيه تكاليف خدمات الأمن العام والحماية. ومن جانب آخر تساعد الحكومات في زيادة الاعتماد على المنتجات الخليجية في مشترياتها، بحيث تخضع المشتريات العامة الوطنية والمناقصات لتفضيل المنتجات الخليجية، كما تساعد في تقوية بيئة الاستثمار ودعم الأعمال المتوسطة والصغيرة، والمساهمة في تسهيل التنوع الاقتصادي.وتتمثل العوائد التي يمكن تحقيقها في الأجل المتوسط في تعظيم قدرات قطاع الأعمال ورفع القدرات العلمية والإنتاجية. يسبقها عوائد قصيرة الأجل تتضمن توفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تحقيق عوائد مادية واقتصادية تؤهل البلاد لتمويل الغايات التراكمية لتيسير الخطى نحو التنمية المستدامة. وتشير التوقعات أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% حتى 2020. وستكون المشاريع الإستراتيجية - مثل مشروع قطار سكة حديد دول مجلس التعاون- رافداً لاستمرار هذا المعدل للنمو، ويعزز استمرار فرص الرفاهية لسكان المنطقة.ويتوقع أن يساهم مشروع القطار الخليجي في التغيير النسبي لمستوى الاستثمار والإنتاج، وإعادة توزيع التجمعات السكانية، إذ تبين أن التجمعات السكانية تزيد بنسبة 46% في دائرة 3 كيلومترات، وبنسبة 29% في إطار 5 كيلومترات حول محطات القطارات ومساراتها. ويساعد على ذلك تنافسيتها من خلال الانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة، والتي تعتبر من أهم مكونات التكاليف الإنتاجية للمنشآت الصناعية. وسيدفع النمو الاقتصادي بالقطاعات الإنتاجية الصناعية والخدمية إلى النمو بمعدلات موازية، إذ يتوقع استمرار نمو الناتج المحلي بما لا يقل عن 5%، وتتزايد أهمية القطاع الصناعي في مكونات الناتج المحلي مع تزايد الاهتمام بتنوع الإنتاج، حيث يمكن أن يتجاوز حاجز 15% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020. وفيما يتعلق بالعوائد والآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع القطار الخليجي، قالت ورقة العمل أنها متعددة على المدى الطويل بعد أن تتمكن المجتمعات الخليجية من النجاح في عبور مرحلة حضارية جديدة في المدى المتوسط والقصير، وتتولد عنها فرص لممارسات اقتصادية مرتبطة بمستويات التطور الثقافي والمجتمعي، الذي يصاحب دخول المشروع مرحلة التخطيط، ومرحلة الإنشاءات والبناء، وحتى مرحلة التجهيزات والصيانة والتشغيل الكامل.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي سينعقد في الدوحة في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر الجاري، وهو عبارة عن لقاء بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا. وسوف يتطرق المنتدى إلى آخر التطورات العالمية في مجال المترولوجيا عبر بذل جهود جماعية لمواءمة سياسات المترولوجيا الخليجية وأنظمتها مع التطورات العالمية في تقنيات القياس وتطبيقاتها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد في "جويك" ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا الدكتور علي حامد الملا: "يسعدنا أن نعلن عن المتحدثين الرئيسيين في هذا المنتدى، وهم أربعة ضيوف مميزين من الخبراء المخضرمين في هذا المجال"، مضيفاً "يشكل هذا المنتدى فرصة مميزة للعاملين في مجال المترولوجيا كي يحصلوا على نظرة شاملة عن القطاع عبر لقاء عدد من القادة العالميين في مجال المترولوجيا، والتعرف على أفكار وتطبيقات جديدة للمضي قدماً نحو آفاق أوسع للتعاون والتقدم في هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي". ويشجع منظمو المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا كل المهتمين من القطاعات الصناعية والوكالات الحكومية المختلفة على المشاركة في المنتدى، بهدف التعرف على وجهة نظر المتحدثين والمشاركة في المناقشات.أما بالنسبة إلى المتحدثين الرئيسيين الأربعة فهم: الدكتور مارتن ميلتون، المتحدث الرئيسي في الجلسة التقنية الأولى بعنوان "المترولوجيا العلمية والقانونية"، والذي سوف يسلط الضوء على "أهمية المترولوجيا لضمان التنمية والتطوير في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي"... تولى الدكتور ميلتون منصب مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في الأول من يناير 2013، وقبل انتقاله إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، قضى د. ميلتون 31 عاماً في مختبر الفيزياء الوطني (NPL) في المملكة المتحدة.. وعمل زميلاً في شعبة العلوم التحليلية، وقاد مجموعة "قياس الغاز وتحليل الأثر"، والتي كانت واحدة من المجموعات القليلة في مختبر الفيزياء الوطني المصنفة "رائدة دولياً" من قبل لجنة خبراء دولية مستقلة، وذلك بسبب تأثيرها وجودة علومها.. وهو أيضاً أستاذ فخري في قسم الكيمياء في جامعة يورك، وزميل في معهد الفيزياء في المملكة المتحدة، وزميل الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وعضو في مجالس تحرير مترولوجيا وكاي ولابي، وعضو مجلس القياس لمكتب القياس الوطني في المملكة المتحدة، والمجلس العلمي لبرنامج أبحاث القياس الأوروبي، والمجلس العلمي للمعهد الوطني لأبحاث الأرصاد الجوية في إيطاليا، ورئيس اللجنة المشتركة "آر أم أو" والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، واللجنة المشتركة للمرشدات على المقاييس.المتحدث الثاني هو الدكتور ستيفن باتوراي، المتحدث الرئيسي الثاني الذي سوف يتحدث في الجلسة الأولى كذلك عن "دور المترولوجيا القانونية في السوق العالمية".. يتولى ستيفن باتوراي منصب مدير المكتب الدولي للقياس القانوني (BIML).. ويقود مجموعة من المهنيين ذوي الاحتراف العالي، الذين يقدمون كل أوجه الدعم الإداري للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML). وهو رجل مهني يعمل على النتائج في المجالات المتنوعة للهندسة والإدارة، مع التركيز على الجودة والتصنيع والقياس القانوني والأتمتة وإدارة الجمعيات. له دراية وخبرة في تطوير المعايير وتدقيق الجودة والاعتمادية. له أيضاً مهارات في التحليل وحل المشاكل والتنظيم، ووضع الخطط، وقيادة الفرق لتحقيق الأهداف المنشودة. وكذلك هناك المتحدث الدكتور بيتر فيسك وهو المتحدث الرئيسي الثالث الذي سوف يتحدث في الجلسة الفنية الثانية بعنوان "المترولوجيا الصناعية والطاقة" عن "أهمية الاعتراف الدولي بقدرات القياس الوطنية على صعيد التجارة والمنافسة العالمية: تجربة منطقة آسيا والمحيط الهادي".. تم تعيينه مديراً عاماً لفرع المقاييس المادية في المعهد الوطني للقياس.. وفي التاسع من فبراير عام 2012 عُين رئيساً تنفيذياً للمعهد الوطني للقياس ورئيساً لخبراء القياس في أستراليا. عمل فترة قصيرة كعالم زائر في مركز (آي بي أم المادن) للبحوث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانضم إلى مختبر القياس الوطني سسيرو عام 1991، لإطلاق وقيادة مشروع بحثي جديد حول تطوير الساعة الذرية. وعُين في عام 1993 رئيساً لمجموعة الوقت والتردد في مختبر القياس الوطني الأسترالي. وفي الأول من يوليو 2004 تم تعيينه مديراً عاماً لفرع المقاييس المادية في المعهد الوطني للقياس.وأيضاً ستتحدث خلال المؤتمر الدكتورة هيونغ-ها كيم، وهي المتحدثة الرئيسية الرابعة وسوف تتحدث عن "مترولوجيا الغذاء في كوريا".. وهي مدير شعبة التعاون الدولي - المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا - كوريا (عالم بحوث رئيسي، معهد البحوث الكوري للمعايير والعلوم).. تخرجت دكتورة هيونغ-ها كيم من جامعة سيول الوطنية بدرجة البكالوريوس والماجستير مع مرتبة الشرف. وحصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة تكساس في أوستن في تخصص البيولوجيا الجزيئية. وخلال تدريبها، تلقت العديد من الجوائز والمنح الدراسية، بما في ذلك جائزة "هارولد سي. بولد للتعليم المتميز"، وجائزة "رالف الستون التذكارية للمنح الدراسية للتميز البحثي".. انضمت إلى المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم (KRISS) في عام 2002، وتشغل حالياً منصب عالم أبحاث رئيسي. وشغلت منصب رئيس مركز التحاليل البيولوجية، ومدير مكتب الشراكة العالمية.. وتتركز أبحاثها بشكل رئيسي على التحاليل البيولوجية ومعايير القياس البيولوجي، في مختلف المجالات، بما في ذلك الغذاء والكائنات المعدلة وراثياً والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية. وهي حالياً معارة من المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم، حيث تتولى منصب مدير شعبة التعاون الدولي في المجلس الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا، وهو مجلس عالي يشرف على 25 معهداً للبحوث، بما في ذلك المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم.على الصعيد الدولي، تعمل د. كيم كنائب لرئيس لجنة الأغذية والتغذية الفنية للاتحاد الدولي للمقاييس، وكمقيم لخبراء الاتحاد الأوروبي في مديرية البحوث العامة للمفوضية الأوروبية. وعلى الصعيد الوطني، تعمل في مختلف اللجان الوطنية - الحكومية، بما في ذلك لجنة التعاون الدولي، ولجنة البحوث الأساسية، ولجنة التقييم في وزارة العلوم.. وهي أيضاً عضو في المجموعة الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا الخاصة بالجمعية الوطنية، وعضو المكتب الاستشاري لخدمات إدارة الجودة للمنتجات الزراعية الوطنية، وعضو مجلس إدارة الجمعية النباتية في كوريا.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قدمت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ورقة عمل خلال مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي إختتمت اعماله في الكويت اليوم، بعوان واقع وآفاق الإستثمار الأجنبي المباشر في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تناولت فيها واقع وتطور الإستثمارات الخليجية مقارنة بالعالم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة بالدول الخليجية، وسياسات وتشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول الخليج العربية، ومزايا الاستثمار الأجنبي في دول الخليج العربية، اضافة الى التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وبناء شراكات إستراتيجية صناعية، والقطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي في دول المجلس. د.محمد بن صالح السادة وحمد بن عبد الله العطية في مقدمة حضور مؤتمر الصناعيين نمو الإستثمار الأجنبيواشارت ورقة العمل الى نمو الإستثمار الأجنبي في دولة قطر بنسبة 17% خلال السنوات العشر الماضية، وقد ساهمت الإستثمارات الأجنبية بشكل مقبول في قطاع الصناعة في قطر ومعظم الدول الخليجية، سواء من حيث عدد المصانع أو توظيف الأيدي العاملة أو حجم الإستثمار، والتي تتناسب جميعها مع حجم القطاع الصناعي ودوره في الإقتصاديات الوطنية لتلك الدول، وخاصة في قطر والسعودية والإمارات، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لكي تتوسع في بعض الدول الأخرى مثل عمان والبحرين والكويت، بل إن قطاع الصناعة نفسه بحاجة لمزيد من التوسع الأفقي في هذه الدول.ارقام حديثةووفقاً لورقة العمل التي تستند الى ارقام حديثة للعام 2014 فقد بلغت قيمة اجمالي الاستثمارات الاجنبية في القطاع الصناعي القطري نحو 20.3 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية خليجيا بعد السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 38.4 مليار دولار، وجات عمان في المرتبة الثالثة بقيمة 2.7 مليار دولار ثم الامارات 2.4 مليار والكويت 1.2 مليار دولار واخيرا البحرين 200 مليون دولار.وبلغ عدد المصانع العاملة في دولة قطر والتي تتضمن رؤوس اموال اجنبية 151 مصنعا تمثل ما نسبته 6.6% من اجمالي عدد المصانع العاملة في الدولة، ويعمل بها نحو 8600 عامل يمثلون ما نسبته 2.8% من اجمالي عدد العاملين في جميع المصانع في قطر. نمو الإستثمار الأجنبي في قطر 17% خلال السنوات العشر الماضية تحسين المناخ الاستثماري الخليجيوقالت ورقة العمل ان دول المجلس بذلت جهوداً مميزة من أجل تحسين مناخها الاستثماري، وخلق ظروف أفضل لتدفق الاستثمارات الأجنبية وجذبها لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث اتخذت خطوات مدروسة نحو تطوير السياسات والأطر التنظيمية والقانونية الخاصة بالاستثمار الأجنبي، فقد سنت أربع من دول المجلس هي (قطر والسعودية والكويت وعمان) تشريعات متكاملة لاستثمار رأس المال الأجنبي، في حين اعتمدت دولة الإمارات ومملكة البحرين على النصوص الموجودة لديها حول استثمار الأجانب في قوانينها التجارية والصناعية. وقد اجاز قانون الاستثمار في قطر تجاوز نسبة الـ 49% لتصل حصة الشركاء الأجانب إلى 100%، وربط ذلك بجملة من الشروط العامة مثل التلاؤم مع خطط التنمية، والاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة محلياً.القطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في قطروفيما يتعلق بالقطاعات المتاحة للاستثمار الأجنبي في دولة قطر ، فقد نظم قانون الاستثمار وتعديلاته الأمرين معاً، النص على مجالات معنية مسموح بها للاستثمار غير القطري، والذي قد يصل 100%، وقد نص أيضاً على مجالات معينة يحظر ممارستها على المستثمر غير القطري. قطر بالمرتبة الثانية خليجيا في جذب الاستثمارات الاجنبية لقطاع الصناعة ووفقا للدراسة فقد سعت دول مجلس التعاون الخليجي في العقدين الأخيرين إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد بشكل أساسي على النفط كمحرك لعملية التنمية الاقتصادية،والذي ما زال يشكل حوالي 47% من ناتجها المحلي، وتتسم دول المجلس بارتفاع معدل دخل الفرد فيها، والذي وصل إلى حوالي 33 ألف دولار، فيما شكلت تجارته الخارجية حوالي 99% من الناتج المحلي، وقد تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في دول المجلس من حوالي 84.3 مليار دولار في العام 2005 إلى حوالي 416.3 مليار في العام 2014. بالمقابل بلغت الاستثمارات الخليجية في الخارج حوالي 200 مليار دولار، باستثناء استثمارات الصناديق السيادية والتي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار.25.4 تريليون دولار الإستثمارات الأجنبية التراكميةلقد وصلت الاستثمارات الأجنبية التراكمية العالمية المباشرة إلى حوالي 25.4 تريليون دولار في العام 2014،أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي العالمي. وقد استحوذت الدول الصناعية على حوالي 75.1% منها، فيما حظيت الدول الخليجية بحوالي 1.6% فقط من مجمل الاستثمارات العالمية، كما شهدت دول المجلس تزايداً ملحوظاً في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة العشر سنوات الماضية (2005-2014)، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9% سنوياً، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، والتي بلغ معدل نموها حوالي 9.6% خلال الفترة نفسها.ومع ذلك ما زالت حصة دول المجلس أقل من حصة دول أخرى منفردة في مجال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أنها زادت عن دول أخرى مهمة تعد من الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تركيا وماليزيا.وتتصدر الاستثمارات البريطانية، والعربية، والهندية، والفرنسية، والأميركية، واليابانية، قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس. واستحوذت المملكة العربية السعودية على حوالي نصف الاستثمارات الوافدة إلى دول المجلس، والبالغة حوالي 416.3 مليار دولار حتى العام 2014. قطر تمتلك تشريعات متكاملة لإستثمار رأس المال الأجنبي 302 ألف فرصةوقد ساعدت الصناعات التي تحتوي على الاستثمارات الأجنبية في خلق أكثر من 302 ألف فرصة عمل في السوق الخليجية، شكلت حوالي 20% من إجمالي العاملين في قطاع الصناعة لدول المجلس. وقد تمكنت دول المجلس حتى العام 2014 من استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية غطت العديد من القطاعات، إلا أنها تركزت في صناعات المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية، والتي شكلت ما نسبته 35.3% من إجمالي عدد المصانع التي تحتوي على استثمارات أجنبية في قطاع الصناعة، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على منتجات هذا القطاع، والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والتي شكلت حوالي 21.3% من عدد تلك المصانع، وتصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حيث حجم الاستثمار، برأس مال بلغ حوالي 43.5 ملياردولار، شكل حوالي 82 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ويأتي ذلك نتيجة الاستثمار في مصافي البترول والمرتبطة بهذه الصناعات، ووفرة المواد الخام في منطقة الخليج، والانخفاض النسبي لتكاليف الطاقة.وقد تمكن قطاع المنتجات المعدنية من استيعاب العدد الأكبر من العمال، حيث استقطب حوالي 89 ألف عامل، شكلوا حوالي 29.5% من إجمالي العاملين في الشركات ذات الاستثمار الأجنبي. شعار مؤتمر الصناعيين الخامس عشر خرائط استثمارية مدروسةوقد اوصت ورقة العمل بتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق خرائط استثمارية مدروسة، وتضمين هدف تشغيل القوى العاملة الوطنية، وتصحيح الخلل في سوق العمل ضمن إستراتيجيات استقطاب الاستثمار الأجنبي، واستخدام الاستثمار الأجنبي كوسيلة للانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، والتركيز على استقطاب الاستثمارات في مجالات الطاقة البديلة والمتجددة والنظيفة، والصناعات المتوسطة والثقيلة، وتنويع الصناعات البتروكيماوية، وإقامة الشراكات العالمية في قطاعات الصناعة التي تعتمد على المواد الخام المحلية، وإلزام الشركات الأجنبية بجلب وتوطين التكنولوجيا، وضمان تدريب القوى العاملة الوطنية عليها،والاستمرار بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وإنشاء ما يسمى بخدمات النافذة الواحدة،وإدخال البعد البيئي كأحد العوامل الأساسية المحددة للتعامل مع الاستثمارات ضمن إستراتيجيات جذب الاستثمارات الأجنبية.

عقدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" دورة تدريبية حول "علاقة المؤشرات الاقتصادية بالقطاع الصناعي"، وذلك في مقرها بالدوحة، بهدف تقديم التأهيل والتطوير اللازمين للعاملين في القطاع الصناعي والنهوض بهذا القطاع الحيوي إلى مستويات تنافسية متقدمة. وقد أكد السيد محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية في المنظمة، خلال افتتاح الدورة، على أهمية رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، موضحا أن هذه الدورة تقدم مواد مرجعية للتعامل مع البيانات الاقتصادية وفقا لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتضمنت الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الاقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة، والتي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي. وتلخصت أهداف الدورة في تأهيل المشاركين من خلال تعريفهم على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، ومدلولات المؤشرات، ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، إضافة إلى مستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها، وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

شاركت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في "المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند"، الذي نظمه كل من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، واتحاد الصناعات الهندية، في الفترة من 18 - 19 نوفمبر 2015، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة "المملكة العربية السعودية". وترأس سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في المنظمة، جلسة حول "تحديات الصادرات الخليجية والهندية"، فأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وحديثاً تعززت التجارة بينهما منذ اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي الطلب على السلع والخدمات والأيدي العاملة الهندية، وبناءً على تبدل النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن تنظر دول المجلس إلى الهند حالياً ليس باعتبارها قوة اقتصادية فحسب، وإنما ربما أيضاً كـقوة "توفيقية" قادرة على لعب دور إيجابي في دعم السلام واﻻستقرار بالخليج".وعن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند قال د. الملا إنه "وفقاً لقواعد البيانات في "جويك" ففي العقد الأخير قفز حجم الصادرات من 12.377 مليار دولار أميركي سنة 2005 إلى 55.082 مليار عام 2014. بينما كانت الواردات 9.570 مليار سنة 2005 وارتفعت إلى 27.938 مليار عام 2014، ليكون حجم التبادل التجاري نحو 83 مليار دولار.وأوضح سعادته أن "الإمارات والسعودية هما على رأس الشركاء التجاريين للهند، وعلى الرغم من اعتماد الهند الشديد على الواردات البترولية، فإن بمقدور نيودلهي تقليص التفاوت عبر زيادة صادراتها للمنطقة من السلع الهندسية والمنسوجات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وتعد دول مجلس التعاون في الوقت الراهن وجهة مهمة للاستثمارات الهندية".وتوقف سعادة الأمين العام المساعد عند العلاقات التجارية الثنائية، حيث رأى أن "الهند تهتم بتعزيز التعاون مع دولة قطر في مجالي أمن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وانعكس ذلك على ارتفاع التجارة الهندية مع قطر من 4.17 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 16.30 مليار دولار عام 2012 - 2013. وبينما ظلت الصادرات الهندية إلى قطر محدودة خلال هذه الفترة، شهدت الصادرات القطرية للهند قفزة هائلة نتيجة تنامي الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال، وتركزت الاستثمارات القطرية داخل الهند في قطاع البنية التحتية. المقرر أن يستثمر الصندوق السيادي القطري 10 مليارات دولار على الأقل سنوياً في الهند، يخصص أكثر من نصفها لقطاع البنية التحتية.وأضاف: "ولتعزيز الاستثمارات المتبادلة، قامت السعودية في مارس 2013 بمنح تصريح للشركات الهندية بأن تكون أكبر مستثمر داخل المملكة العربية السعودية بمبالغ تصل إلى 625 مليون دولار، ليزيد حجم الاستثمارات عن المستوى الحالي حوالي 400 مليون دولار. وفي المقابل، جاءت السعودية في المرتبة الـ 45 بين أكبر المستثمرين بالهند، خلال الفترة بين أبريل 2000 وحتى ديسمبر 2012، بإجمالي استثمارات بلغ 40.90 مليون دولار، وهو مبلغ يعتبر ضئيلاً بالنسبة لإمكانيات البلدين".وأوضح د. الملا أن إحصاءات التبادل التجاري بين الهند والكويت تشير إلى ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين من 10.39 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 17.67 مليار دولار عام 2012 - 2013. وتلفت النظر ضخامة التجارة غير النفطية بين الجانبين. واستعرض د. الملا التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية الهندية، والتي تضمنت "عدم توحيد دول المجلس للتنظيمات والإجراءات، وتباين قواعد التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباين هياكل التكاليف حتى داخل الدولة الواحدة أحياناً، إضافة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة منها لا تزال مرتفعة مقارنة بالضريبة الرمزية البالغة 5 % المفروضة على الصادرات الهندية داخل دول المجلس. وإلى جانب ذلك، تضطر دول المجلس إلى دفع ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات المركزية. كما تجد الدول الخليجية عوائق أخرى داخل الهند مثل ضرورة الحصول على تراخيص استيراد. إلى جانب أن الشركات الخليجية تشتكي من مستوى البنية التحتية الهندية التي تعتبر من أكبر التحديات أمام تدفق التجارة واﻻستثمارات إلى الهند.أما الحوافز الواعدة لتطوير مستقبل العلاقات التجارية الخليجية الهندية، فقد لخصها سعادة الأمين العام المساعد بأنها "أمن الطاقة الهندي، والمناخ الاستثماري أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي داخل الهند، والسياسة التجارية الهندية، وسياسة التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي".

أعلنت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن شركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ستكون شريك المناطق الاقتصادية لـ "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"، الذي يُعقد بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015.وذكر المهندس فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" أن الشركة "تضطلع بمهمة إدارة المناطق وبناء البنى التحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل نمو قطاعَي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. وللقيام بهذه المهمة فإن المترولوجيا تعد جزءاً لا يتجزأ من عملنا، ويدخل القياس والمعايرة في مختلف أوجه عملنا، كما أن الجودة والصحة والسلامة والبيئة تعد من أهم الأولويات لدى "مناطق"، ونحن نضمن تقيّد أعضاء فريقنا كافة بأعلى المعايير الدولية. وفي سبيل تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال أتت مشاركتنا في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا". إن المعايير الصناعية العالمية للقياس شرط أساسي للتجارة الدولية المواتية. وإن إثراء القاعدة التكنولوجية لأي دولة يتطلب تبني وتطبيق التقدم التكنولوجي بنجاح. إننا نعيش في عالم متقلص، حيث يتوجب على جميع الدول أن تكون لديها القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وأن تقيس بدقة مطابقة هذه المنتجات لهذه المعايير. وتعتبر "مناطق" المطور الرئيس ومشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق اللوجستية، والتخزين في قطر. ومع تركيز البلاد على إنشاء والتوسع في الصناعات غير النفطية، فإن تطوير المناطق الاقتصادية الفعالة والحديثة من شأنه أن يسرع ويعزز من تطوير اقتصاد متنوع ومنافس في دولة قطر. من جهته أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بمشاركة "مناطق" في المنتدى، مثنياً على دعمها المتواصل للفعاليات التي من شأنها النهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، واعتبر أن "مناطق" نموذج يحتذى به في تطبيق معايير الجودة. ويأتي المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية. وسوف تكون هناك مشاركة واسعة من قبل المنظمات الدولية ذات العلاقة والشركات الإقليمية والدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. ومن المؤمل مشاركة ما يزيد عن 300 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. وتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية، التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.

قال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن عدد المصانع في دولة قطر في عام 2014 قد بلغ 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. قطر حققت خطوات جبارة في تكملة المسار الاقتصادي خلال العشرين سنة الماضية... المناطق الصناعية الجديدة حافز كبير لرجال الاعمال للاستثمار في قطر.. ومؤتمر الصناعيين يركز على الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية وقال العقيل إن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي يعقد في مدينة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سوف يركز على عدة محاور رئيسية ابرزها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس. لافتا الى ان المؤتمر يستعرض كذلك الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.واشار العقيل في حوار مع "الشرق"، الى ان التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغت حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون. لافتا الى ان حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة بلغ 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية، وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.واضاف العقيل انه في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية، أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. واوضح انه وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل، أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. فيما يلي نص الحوارما هي أبرز القضايا التي سيتم بحثها خلال مؤتمر الصناعيين المزمع عقده في الكويت هذا الشهر؟ينعقد مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. وسيبحث المؤتمر محاور رئيسية متعددة، منها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، كما يستعرض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية، والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. إضافة إلى تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة.ويتناول المؤتمر دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، وسيستعرض تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة، والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية.كما سيناقش المؤتمر دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يُعد استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والتي هي الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر موضوع قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر، والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة.وإلى جانب ما تقدم، سيبحث مؤتمر الصناعيين في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية بدول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال. حيث إن تهيئة وتحسين البنية التحتية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناءً على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر، وتقلل المخاطر، وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي.وبالطبع سيكون الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، من أهم القضايا التي سيناقشها المشاركون في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، وذلك عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً.ما هي الجهات التي سوف تحضر المؤتمر؟ وهل سيشارك فيه الوزراء المعنيون بقطاع الصناعة في دول المجلس؟إلى جانب الجهات المنظمة، وهي كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون هناك مشاركات من وزارات التجارة والصناعة في الدول الأعضاء، وهيئات تنمية وترويج الاستثمار الأجنبي الخليجية والعربية والدولية، وغرف التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الخليجية والعربية والعالمية، وهيئات المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبنوك التمويل، والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية بالتجارة والاستثمار الأجنبي، وقطاعات حكومية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص.وسيخصص المؤتمر جلسة حوارية وزارية بعنوان: "أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتنمية الصناعية في دول المجلس"، ويشارك فيها أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمين العام لدول مجلس التعاون. وذلك وفقاً لما اعتادوا عليه في مؤتمرات الصناعيين السابقة، حيث تعد الجلسة الحوارية الوزارية من أهم الجلسات في مؤتمر الصناعيين منذ انطلاقته في العام 1985.ما هي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات، الذي يشهد تراجعاً في أسعار النفط يضغط بشكل كبير على صناعة النفط والغاز بدول الخليج؟دول مجلس التعاون الخليجي تستقطب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وقد تجلى هذا الأمر على مرّ الأعوام الماضية بتجارب مثمرة، ومع ذلك فإن هذه الاستثمارات ظلت دون الطموحات، حيث تسعى دول المجلس لبناء قدرات أبنائها من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، واكتساب الخبرة التقنية والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور، وهذا يتحقق في جزء كبير منه مع تدفق الاستثمار الأجنبي للمنطقة. لكن مع ذلك فإن المناخ الاستثماري في دول المجلس يواجه تحديات كثيرة، منها الاقتصادية والقانونية والتشريعية، مما يقف عائقاً أمام الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة. ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال العقدين الماضيين تحقيق فوائض مالية كبيرة من قطاعي النفط والغاز، مما أثمر فائضاً في احتياطاتها النقدية واستثماراتها الخارجية، لكن المطلوب في هذه المرحلة هو الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، والذي يتجلى ليس فقط برأس المال، ولكن أيضاً في التكنولوجيا المتطورة والأبحاث العلمية والصناعات المعرفية وما يتفرع منها، وذلك بهدف النهوض بالصناعة الخليجية إلى مستوى عالمي".واستناداً إلى هذه المعطيات فقد ارتأت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" أن تختار موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، ليكون عنواناً لمؤتمر الصناعيين الـ 15".كما أن تقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) كشف أن ركود الاستثمار الأجنبي المباشر استمر في العام 2014، حتى في دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، التي تشكل المقصد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وذلك على الرغم من أن هذه الدول شهدت نمواً اقتصادياً متيناً خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لمؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، فإن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر. وهذا ما يجعل الفرصة متاحة أمام دولنا للاستفادة من الفرص المتاحة بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر.ما هي أبرز النتائج التي تمخضت عن المؤتمر في النسخ الـ 14 السابقة؟ وماذا تتوقعون من توصيات في ختام أعمال المؤتمر؟يعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه ‏المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة- في تطوير مسار الصناعة بدول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة بالمنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر -الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات"- بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الخامس عشر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس، ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. تطوير الاجراءات والتشريعات ساهم في خلق جو استثماري واعد في قطر.. قطر نجحت في جلب 1.04 مليار دولار استثمارات اجنبية مباشرة في 2014.. 588 مصنعاً صغيرا ومتوسطا في قطر تمثل 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة .. 21.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة بدول الخليج في 2014 المؤتمر يركز على موضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما هو واضح من شعاره، ما هو حجم الاستثمارات في دول التعاون حالياً؟ بلغت التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون حوالي 21.7 مليار دولار أميركي عام 2014 حسب بيانات منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (الأونكتاد) UNCTAD، وقد بلغت في دولة قطر حوالي 1.04 مليار دولار أميركي في العام نفسه بنسبة 4.8 % من الإجمالي العام لدول مجلس التعاون.كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي الخليجي حالياً؟ وما هو ترتيب الدول الجاذبة لهذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟بلغ حجم الأموال الأجنبية المستثمرة عام 2014 في إطار المشروعات الصناعية المشتركة 53.1 مليار دولار، وقد شكلت نحو 14 % من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية. وقد أسهمت أميركا بنسبة 85.9 % من هذه الاستثمارات، وكانت مساهمة الدول الآسيوية بـ 12.4 %، بينما مساهمة الدول العربية كانت بنسبة 1.7 %.كم بلغ حجم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج عموماً؟ وفي دولة قطر بشكل خاص؟في عام 2014 بلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون 13480 مصنعاً، وشكلت نسبة 82.7 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية. أما في دولة قطر فبلغ عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة للعام نفسه 588 مصنعاً، وشكلت نحو 87.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة في دولة قطر. ما هي إحصاءاتكم الحديثة حول النشاط الصناعي بدول التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وعدد المصانع وأعداد العاملين وغيرها من الأرقام التي توضح فعالية النشاط؟ وما هي الأرقام المتعلقة بالنشاط الصناعي في قطر؟وفقاً لبيانات البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية للعام 2014، فقد بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعات التحويلية بدول مجلس التعاون 16292 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 380.1 مليار دولار أميركي. كما بلغ عدد العاملين في هذه الصناعات أكثر من 1.5 مليون عامل. أما في دولة قطر فقد بلغ في العام 2014 عدد المصانع 761 مصنعاً، وبلغت استثماراتها التراكمية حتى عام 2014 نحو 82.3 مليار دولار. وبلغ عدد العاملين في هذه المصانع نحو 74.9 ألف عامل. هل التركيز سيكون على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ام يشمل بقية الصناعات الاخرى كالنفط والبتروكيمايات ؟سيكون المؤتمر شامل للاستثمار الاجنبي المباشر في التنمية الصناعية وسوف يتطرق الى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن الصناعية والتمويل وكل ما له علاقة بالصناعة، هنالك بالتأكيد عوائق وعقبات لجلب الاستثمار الاجنبي في دول الخليج وسوف تطرح للنقاش، ايضا وجود اصحاب المعالي وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون في الجلسة الحوارية يعطي مجالا خصبا للتحاور مع رجال الاعمال والمعنيين في المجال الصناعي.قبل ايام قليلة عقد المنتدى الاقتصادي الخليجي في الدوحة وكنتم حاضرين للجلسة الافتتاحية، كيف تقيمون المنتد وكذلك الاقتصاد الخليجي الان في ظل تحيات تراجع النفط واثر ذلك ايضا على الصناعة الخليجية؟اعتقد ان كل المؤتمرات والمنتديات التي تعقد تصب في اتجاه خدمة الاقتصاد والتصنيع الخليجي، ولا شك ان ما استمعنا اليه من نقاشات وجلسات العمل في منتدى الخليج الاقتصادي الاخير والتي ناقشت بكل شفافية التحديات التي تواجه قطاعات الاعمال خصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص سيكون لها ياجابيات وانعكاسات عديدة، كما ان حضور العديد من رؤساء الغرف التجارية واصحاب الاعمال اعطى المنتدى زخما واهمية كبيرة، وفائدة كبيرة للحاضرين، ونأمل ان تكون التوصيات التي اتخذت في المؤتمر حافزا لتحقيق افضل النتائج في هذا المجال.كمنظمة ترعى الشؤون الصناعية .. ما هو تقييمكم للقطاع الصناعي الخليجي؟لا شك ان القطاع الصناعي الخليجي يمر بمرحلة حيوية ولا شك انه طموح ويسعى هذا القطاع لفرض نفسه ووضع الاسهام في خلق نهضة صناعية، لكن اعتقد ان التسهيلات والاجراءات لا بد وان تكون مكملة للقطاعين العام والخاص لتحقيق افضل النتائج، فالقطاع الخاص لديه من الفرص والامكانات ما يمكن ان يقدم صناعات داعمة لدول الخليج من خلال خلق بعض الفرص الوظيفية وخلق بعض الاستثمارات الصناعية، وهنالك صناعات واعدة من الممكن ان يتبناها هذا القطاع متى ما اتيحت له الفرصة ومتى ما تم الدعم لهذا القطاع.نلاحظ فيما يتعلق بالقطاع الصناعي ان رجال الاعمال يكونون دائما حذرين في الدخول فيه .. ما هي المعوقات التي تحد من اقبال المستثمرين على ضخ الاموال في الصناعة؟اعتقد ان الصناعة على عكس ذلك، فهي من المجالات التي كانت مغرية لرجال الاعمال في الدخول فيها خصوصا الصناعات الكبيرة المتعلقة بالبتروكيمايات والالمنيوم وغيره.. لقد شاهدنا العديد من شركات القطاع الخاص تبنت مثل هذه المجالات ونجحت، وهنالك شركات للقطاع الخاص تعمل في قطاع المواد الغذائية وخلافه، واعتقد ان الصورة مخالفة لما نسمعه من تردد القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة، بل ان القطاع الخاص مكمل للقطاع العام في خلق التنمية الصناعية لدول الخليج. 53.1 مليار دولار حجم الأموال الأجنبية المستثمرة بالمشروعات الصناعية المشتركة .. 13480 مصنعاً صغيراً ومتوسطاً في دول التعاون بنسبة 82.7 % من الصناعات التحويلية .. 16292 مصنعاً خليجيا في الصناعات التحويلة باستثمارات تراكمية 380.1 مليار دولار.. تحسين البيئة الاستثمارية وحل معوقات الاستثمار الأجنبي ابرز التوصيات المتوقعة لمؤتمر الصناعيين بالنسبة لدولة قطر.. مؤخرا اصبح هنالك مناطق اقتصادية ولوجستية تخصص الاراضي الصناعية لرجال الاعمال واصبح هنالك تسهيلات عديدة تعطى للمستثمرين لنشر الصناعة في البلاد .. كيف تنظرون الى هذا الامر؟ ما تم في دولة قطر حقيقة هو فعلا خطوات جبارة فيما يتعلق بتكملة المسار الاقتصادي الذي تم خلال العشرين سنة الماضية، كما ان انشاء مثل هذه المناطق الصناعية سوف يكون حافزا كبيرا لرجال الاعمال والراغبين من القطريين وغير القطريين للاستثمار في هذا البلد، واعتقد ان الاجراءات والتشريعات التي تمت مؤخرا كلها محفز لخلق جو استثماري في دولة قطر يبعث على التفاؤل بمستقبل صناعي خليجي واعد.ماذا يمكن ان تقدم "جويك" في هذا المجال؟جويك دائما تساهم بتقديم المعلومات الصناعية للمستثمرين والراغبين في هذا الاستثمار وتقدم دراسات الجدوى لمثل هذه المشروعات وكذلك تقوم حقيقة بالتواصل المباشر مع رجال الاعمال من خلال الغرف التجارية والصناعية وتقدم الدعم لجميع الراغبين في اي استشارة قد تكون حافزا لهم لخلق صناعة في دول الخليج.

عقدت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك) مع المعهد الكوري للاقتصادات الصناعية والتجارة (KIET) ورشة عمل حول الشراكة من أجل التنويع واستحداث فرص العمل، وتأمين النمو المستمر في القطاع الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الكورية، وذلك في فندق إنتركونتيننتال أبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)، برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية والمجلس الوطني الاستشاري الاقتصادي (NEAC)، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا في الإمارات العربية المتحدة، والجمعية العربية الكورية (KAS)، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (KOTRA). وقدم سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، المتحدث الرئيسي في الورشة ورقة عمل تناول فيها "التعاون الصناعي بين الخليج وكوريا"، فأشار إلى أنه من بين 16292 منشأة عاملة، فإن 34 % من المنشآت الصناعية موجودة في الإمارات، كما أن 25 % من القوى العاملة في الخليج موجودة في الإمارات". وحول الصادرات الكورية إلى الخليج قال د. الملا إن 3.5 % من صادرات كوريا تأتي إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتتركز بشكل أساسي على قطع السيارات والآلات والمعدات الكهربائية والمواد الكيميائية العضوية والسفن والقوارب والمنشآت العائمة، لافتاً إلى وجود آفاق كبيرة لزيادة هذه الصادرات بشكل كبير. وأضاف بينما "تتركز الصادرات الخليجية إلى كوريا بشكل أساسي في مجال الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، والمنتجات الكيميائية والأسمدة والألومنيوم واللدائن، والمنتجات البلاستيكية والسكر. وبشكل عام، أمنت البلدان الخليجية 71.2 % من واردات كوريا من النفط الخام، و52.4 % من وارداتها من الغاز الطبيعي عام 2013، في مجال الصناعات التحويلية والكهرباء والمواصلات والأنشطة ذات الصلة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاع البناء، بما في ذلك بناء الطرق السريعة والموانئ والمنشآت الصناعية.ونوه د. الملا إلى أن 39.8 % من كل مشروعات البناء والإنشاءات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الخارج هي في منطقة الخليج. وتوقف عند التعاون الصناعي الخليجي – الكوري، واعتبر أنه "لطالما اعتمدت فعالية هذه الشراكة الاقتصادية بين الدول الخليجية وكوريا على تقلب أسعار النفط وسوق البناء الخليجية أكثر من اعتمادها على أسس مستقرة للتعاون الثنائي"، موضحاً أن "العلاقات الاقتصادية الخليجية - الكورية بحاجة إلى التنويع وإلى أن تشمل قطاعات صناعية أخرى، كما يجب أن يشتمل التعاون بين الطرفين على مشاركة الشركات المتوسطة الحجم ورواد الأعمال من القطاع الخاص".وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون بدأت التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الكورية في يوليو 2008، غير أن هذه المفاوضات توقفت بسبب الأزمة المالية عام 2009. وتدرس الدول الخليجية وكوريا إمكانية استئناف المفاوضات لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.وعن الشراكات الصناعية القائمة بين الدول الخليجية وكوريا، قال إن الشراكات الإماراتية - الكورية قوية في المجال النووي، حيث إن مشروع إنشاء محطة براكة للطاقة النووية تبلغ قيمته أكثر من 20 مليار دولار أميركي، وهو يتألف من أربعة مفاعل نووية تجارية ذات قدرة على إنتاج طاقة كهربائية بقوة 5.6 غيغاوات بحلول عام 2020. وأضاف: "لقد افتتحت شركة "غلوبال كيميكال" الكورية الجنوبية، وهي تابعة لشركة "إنوفايشن" الكورية الجنوبية بالتعاون مع "سابك" السعودية مصنع بولي إيثيلين جديداً في أولسان بكوريا في أكتوبر 2015. وسوف ينتج المصنع مجموعة من البولي إيثيلين عالي الأداء. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركتان في 5 يوليو 2015 أنهما اتفقتا على تنفيذ مشروع مشترك قيمته 613.9 مليون دولار أمريكي لإنتاج منتجات البولي إيثيلين عالي الأداء وتسويقها في سنغافورة.وأشار إلى الشراكة بين كل من "جي أس" الكورية للإنشاءات و"SK" الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات المحدودة وشركة "JGC" اليابانية لتنفيذ مشروع الوقود النظيف الضخم في الكويت بقيمة 12 مليار دولار، وهو مشروع يهدف إلى تحديث أكبر مجمع لمصافي النفط في دولة الكويت. وأضاف: "كما وقعت المؤسسات الخليجية والكورية عدداً كبيراً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتسهيل التعاون في مجالي الاستشارات والتمويل. وعن الفرص الصناعية المستقبلية الخليجية – الكورية، قال د. الملا: يُعتبر قطاع سكك الحديد الخليجي من بين الصناعات الواعدة في المنطقة، حيث إن الحكومات الخليجية تقدم حوافز متعددة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص في هذا القطاع. وفي هذا السياق، إن الفرصة سانحة أمام الشركات الكورية كي تنضم إلى المستثمرين الخليجيين في مشاريع مشتركة ناجحة. وأضاف: "تركز الحكومات الخليجية بشكل كبير على صناعات قطاع إعادة التدوير التي تعتبر جديدة في المنطقة. ويُعتبر تحويل النفايات إلى مصدر نظيف للطاقة في وقت يشجع فيه عدد كبير من الحكومات الخليجية المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. ويسعى عدد كبير من المستثمرين الخليجيين إلى التعاون مع شركات كورية في مجال الصناعات المعرفية، وخصوصاً الإلكترونيات والتكنولوجيا المتناهية الصغر (نانو).

عقدت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بمقرها في منطقة الدفنة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015 وذلك بفندق هيلتون الدوحة برعاية من وزارة البيئة، وبمشاركة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا . وحضر المؤتمر ممثل عن وزارة البيئة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، والأستاذ نبيل أمين ملّا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. وعلى هامش المؤتمر تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بالمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا: http://gmf.goic.org.qa/Default.aspx. حيث يقدم المزيد من المعلومات حول المنتدي مركز وطني من جهته أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري - وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة القطرية دولة قطر حرصت منذ التأسيس على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة بذلك، حيث برز ذلك من خلال القانون القطري رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، كما جاء القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ليؤكد أهمية القياس في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها، حيث نصت المادة (4) من القرار المذكور على الآتي: تهدف الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية، ومنها: إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات، وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم، وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما نصت المادة (15) من القرار ذاته على الآتي: معايرة ودمغ المقاييس والمكاييل والموازين وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المتبعة والتنسيق مع مختبرات المعايرة المعتمدة حول تقديم الخدمات في هذا المجال" . وأضاف: "في إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً من جميع النواحي سواء الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لدولة قطر لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة في الدولة"، معتبراً أن المركز الوطني للمترولوجيا سيقدم خدمات القياس والمعايرة لجميع أنواع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المصانع والشركات والأجهزة الخدمية، والمختبرات والمستشفيات والبترول والغاز، ومراكز البحوث والجامعات في الدولة". وتقدم الكواري "بالشكر والتقدير والعرفان لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي- وزير البيئة لرعايته هذا الحدث المهم، كما يسرنا أيضاً أن نتقدم بوافر الشكر والتقدير للجهود المباركة الذي تبذلها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في احتضان المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، والإعداد والتنظيم الممتاز لهذا المنتدى، كما توجة بالشكر إلى "هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشريك الإستراتيجي لهذا المنتدى على تعاونهم البناء في الإعداد والتنظيم للمنتدى، كما أخص بالشكر معالي الأمين العام الأستاذ نبيل بن أمين ملا على جهوده الطيبة المباركة في دعم المبادرات الخليجية، وأشكر إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، كما وجة الشكر إلى الاستشاريين والاختصاصيين أعضاء اللجنة التوجيهية والتنفيذية لمساهمتهم وتعاونهم في الإعداد الجيد لهذا المنتدى المهم". وعن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى قال د. الكواري إن "الموضوع في غاية الاهمية جداً ونحن مهتمون بنشر ثقافة علم القياس، فهذا العلم له دور كبير على جميع المستويات، وهو يدخل ليس فقط في القضايا الصناعة ولكن أيضاً في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والبشرية والإنسانية والصحية، وأصبح واجباً علينا أن نهتم بهذا العلم على المستوى الوطني والخليجي والدولي أيضاً"، وأضاف: "لذلك نحن في قطر مهتمون جداً بالمترولوجيا، وبشكل خاص من الناحية القانونية والفنية، لذلك قطر تحتضن هذا المنتدى". وفي كلمته أشار الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لـ "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، إلى أن "المترولوجيا (علم القياس) تدخل في حياة البشر بمختلف أشكالها، حيث يعتمد الإنسان على مجموعة كبيرة من أجهزة القياس في يومياته، سواء في الآلات التي يستعملها للمنفعة الشخصية مثل الساعة والهاتف المحمول والسيارة، أو في تلك الأجهزة التي يلجأ إليها يومياً لإنجاز أعماله كالأدوات الكهربائية المتنوعة التي تنتشر في المنازل وأماكن العمل. كلها أجهزة تم صنعها وفق قياسات محددة إذا اختلت موازينها فإنها تلحق الضرر بمستخدمها ومحيطه ومجتمعه". وأكد العقيل أن "التطبيقات الناجحة للعلوم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. ومع زيادة استخدامات الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة في القياس والمعايرة لجميع المنتجات"، معتبراً أن "هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد، ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. ونظراً لاعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، فمن الضروري رصد الأدوات والأجهزة والآلات الداخلة ضمن العمليات، ودراسة حجم السوق المتطلب للقياس، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية". وأشار العقيل إلى أن "التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية تظهر تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة حتى 2020، نظراً لتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي بما يعادل 824.6 مليون دولار سنوياً في جميع القطاعات الصناعية، مثل قطاع السيارات والطيران، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن انعكاس تحسن الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج تترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل: الطاقة والصناعة، والصحة والغذاء، والخدمات المرافقة لها". وأوضح أن "أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تعتبر عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة،ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي". وأضاف أن "التوجه لعقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، أتى استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية". ولفت الأمين العام للمنظمة إلى أن "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" يستهدف المختبرات الحكومية والخاصة بجميع أنواعها والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والطيران والصحة، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات، ومؤسسات البحث العلمي، والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. ولخص العقيل أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية. كما أن المنتدى يهدف إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. محاور متنوعة ونوه بأن المنتدى سيناقش محاور متنوعة، أبرزها التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، وخصوصاً في مجالات الطاقة، الصحة، والغذاء، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية، بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات. واختم العقيل قولة بتوجية الشكر إلى سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، على رعايته الكريمة للمنتدى. كما شكر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا على ثقتهم الغالية وتعاونهم في تنظيم هذا المنتدى. كما شكر "الرعاة على دعمهم للمنتدى ومساهمتهم في إنجاح النسخة الأولى من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعالج موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية"، وهم: الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، "شركة قطر للوقود" (وقود)، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة المناطق الاقتصادية، قطر (مناطق). وأعرب العقيل عن أمله أن يخرج المنتدى بتوصيات من شأنها أن تساعد على وضع خطط إقليمية لتطوير قطاع المترولوجيا، وترسيخ أهميته في بناء المجتمعات المتقدمة، ووضع التشريعات وتحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. مختبرات قياس من جهته قال السيد " نبيل أمين ملّا " - الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا يأتي لتسليط الضوء على أهمية المترولوجيا في الأنشطة الاقتصادية كافة، وفي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وإبراز دور هذا النشاط في مناحي الحياة كافة، والتي يقف وراءه عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، ويدعم هذا النشاط التقدم العلمي والتكنولوجي الذي ينعم به المجتمع حالياً، فمعظم الأبحاث والدراسات تصدر عن مراكز البحث في مختبرات القياس الوطنية الرائدة، ومعظم الفائزين في جوائز "نوبل" في العلوم والفيزياء أتوا من مختبرات القياس، وأكثر الأبحاث والدراسات تصدر عن مختبرات القياس". وأوضح أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت منذ إنشائها أهمية قصوى لأنشطة المترولوجيا كأحد الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء في هيئة التقييس، وعنصر مهم للبنية التحتية للجودة، وقد قامت الهيئة بعدة أنشطة لدعم المترولوجيا في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما: تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية. والثاني: تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي". مشيراً إلى أنه "على صعيد التشريعات المترولوجية، قامت الهيئة بإصدار واعتماد نظام (قانون) القياس الموحد للدول الأعضاء في هيئة التقييس، بحيث يتوافـق مع التشريعات الدولية ويلبي حاجات الدول الأعضاء". ولفت إلى أن "الهيئة أصدرت الأدلة التفسيرية لهذا النظام، بحيث تسهل هذه الأدلة على الدول الأعضاء التي اعتمدت هذا النظام (القانون) تطبيق أحكامه وطنياً بسهولة ويسر"، معتبراً أن وجود نظام قياس موحد للدول الأعضاء في الهيئة يسهل إزالة العوائق الفنية، كما يسهل التجارة البينية بينها من جهة وبين دول العالم من جهة أخرى، إضافة إلى حماية صحة وسلامة المجتمع، مما ينعكس بشكل إيجابي على رفاهية ومستوى المعيشة. كما يسهم وجود نظام قياس موحد في نشر الطمأنينة بين أفراد المجتمع بالدول الأعضاء، من خلال ضمان العدالة في التعامل التجاري، وفي تحسين جودة المنتجات والعمليات الصناعية، وحمـاية صحة وسلامة المجتمع، إضافة إلى حماية البيئة وفرض القوانين والأنظمـة بشكل عادل في القضايا التي تتطلب عمليات قياس". وأعلن السيد ملّا أنه على صعيد تعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء، فقد تم إنشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) بهدف رفع كفاءة مختبرات القياس الوطنية، والوصول بقدرات القياس والمعايرة لديها إلى الاعتراف الدولي، وللوصول إلى ذلك كان لا بد من الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا، وعليه فإن هنالك شروطاً دولية للاعتراف بأي تجمع إقليمي للمترولوجيا". مشيراً إلى أن "التجمع الخليجي للمترولوجيا منذ تأسيسه في أكتوبر 2010 عمل على وضع إستراتيجية وخارطة طريق للوفاء بهذه الشروط، والحمد لله فقد وافقت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) في اجتماعها الذي عُقد في باريس خلال الفترة 15 - 16 أكتوبر 2015 على منح التجمع الخليجي الاعتراف الدولي كهيئة إقليمية للمترولوجيا . ونوه الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأن "هذا الإنجاز بالتأكيد لم يتحقق إلا من خلال مشاركة الدول الأعضاء الفاعلة في جميع أنشطة وفعاليات التجمع الخليجي للمترولوجيا، ومن خلال إصرار جميع العاملين في نشاط المترولوجيا في الدول الأعضاء على تعزيز القدرات الفنية لديهم ورفع كفاءتهم". مشيراً إلى أن "الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا يعني أن يصبح بمقدور الدول الأعضاء في الهيئة نشر قدرات القياس والمعايرة لديهم من خلال التجمع الخليجي للمترولوجيا، وبالتالي الاعتراف الدولي بهذه القدرات، بعد سلسلة من المقارنات البينية ومراجعة نظم إدارة الجودة في مختبرات القياس الوطنية في الدول الأعضاء. وأضاف أن "الاعتراف بقدرات القياس والمعايرة يعني تمكين اقتصاد الدول الأعضاء من التحقق من جودة منتجاته وخدماته بوسائل معترف بها دولياً، وهذا يرفع مستوى التنافسية الوطنية، ويساعد على ضمان سلامة المنتجات والخدمات". وأكد على أن "أنشطة المترولوجيا تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني والتقدم العلمي، ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، إضافة إلى حماية البيئة، كما تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء، وتوفر مبالغ طائلة غير منظورة قد تخسرها الدول الأعضاء في الهيئة نتيجة عدم الاعتراف بقدرات القياس والمعايرة لديها". كما أكد على أن المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا من شأنه أن يكون انطلاقة كبيرة للإعلان عن هذا الاعتراف الدولي، وسيكون هناك تنسيق كبير بيننا وبين "جويك" والدول الأعضاء، وخصوصاً وزارة البيئة القطرية، وسنتابع معهم التوصيات بدقة وستجد طريقها للتطبيق خلال الفترة المقبلة 2016 – 2017. ورداً على سؤال حول نقل التجربة العالمية للدول الخليجية، قال الأستاذ نبيل الملّا إن الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا يأتي إثره عقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، مما يؤكد على أحقية الدول الأعضاء بدعوة الخبراء الدوليين والجهات ذات العلاقة من كل الدول الخليجية، مما سيثري جداً تجربة المعنيين لدينا، كما أنه سيحفز المسؤولين في الدول الأعضاء في التجمع على الالتفات لأهمية القياس والمعايرة، وعلى التطبيق الفعلي له في مختلف المستويات، مما ينعكس إيجاباً على الصناعة بشكل خاص، والاقتصاد بشكل عام. وحول استمرارية المنتدى وعقد دورات مستقبلية منه، أشار ملّا إلى أن لجنة ستشكل من "جويك" والجهات المنظمة، وستدرس التوصيات التي تخرج من المنتدى وعقد نسخة ثانية منه سواء في قطر أو في دولة أخرى.

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، تحت شعار: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". يعقد المؤتمر في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وأعلنت الجهات المنظمة للمؤتمر أن التسجيل مجاني وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر: http://www.incge.com/VisitorReg.aspx. ‎يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أصدرت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" العدد 114 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ15.. مساعٍ خليجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمنطقة" أشار فيها إلى أن "مؤشر توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي وضعته "الأونكتاد" لتقييم جاذبية الدول كوجهة للاستثمار، يُظهر أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر"، موضحاً أن "التوقعات تشير إلى وجود فرص بتحقيق المزيد من النمو في الاستثمار الأجنبي المباشر في حال لم يتعرض الاقتصاد العالمي لأي هزات كبيرة خلال السنوات المقبلة، لذا فقد وقع اختيار "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" على موضوع مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، الذي تستضيفه دولة الكويت في فندق شيراتون الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت‎. وتضمن العدد الجديد مقابلة خاصة مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة" والمتحدث الرئيسي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، دعا فيها دول مجلس التعاون الخليجي للتركيز على الصناعات التكنولوجية وعلى التعليم التقني، بهدف إنشاء شعب متعلم تقنياً ليواجه مرحلة ما بعد النفط والغاز. واعتبر سعادته أن التنوع في مصادر الدخل أمر مطلوب لكن على دول المنطقة أن تعتمد آلية واضحة ومحددة، وتؤدي أهدافها المطلوبة، منوهاً بأهمية صناديق الثروة السيادية كوسيلة لإعادة استثمار الأموال، معتبراً أنها تحتاج للتركيز على نوعية الاستثمار، والاستثمار المضمون، والعائد على الاستثمار، والبعد عن الاستثمار غير المضمون. كما تطرق إلى السبل الآيلة لتحسين البيئة الاستثمارية الخليجية، والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، وشدد سعادته على أهمية سن قوانين واضحة وشفافة، إضافة إلى سياسة ضريبية تحقق مردوداً لدول الخليج. كما اشتمل العدد على ملف موسع حول "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" الذي تعقده "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، وذلك بفندق هيلتون الدوحة خلال الفترة من 14 - 15 ديسمبر 2015. حيث أشارت التوقعات إلى أن حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية سيبلغ 824.6 مليون دولار أمريكي عام 2020. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وأوردت المجلة في تقرير مفصل أبرز المستجدات المتعلقة بمؤتمر الصناعيين الخامس عشر لجهة الرعاة والبرنامج الزمني المبدئي. كما تناولت المجلة في تقريرها الصناعي لهذا العدد صناعة الدهانات في الخليج، إذ كشفت بيانات "جويك" للعام 2014 وجود نحو 217 مصنعاً تبلغ استثماراتها المتراكمة نحو 887 مليون دولار، وتستوعب 17.7 ألف عامل.وكتبت رئيسة تحرير المجلة عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك".. المعرفة الصناعية بمتناول الجميع، فأشارت إلى أن المنظمة تقترب بخطوات واثقة من سنتها الأربعين، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الماضية، وأبرزها تحقيق رؤيتها المتمثلة في كونها "بيت خبرة ذا سمعة عالمية تنافسياً ومتميزاً في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية". لافتة إلى أن "جويك" عملت منذ انطلاقتها على نشر المعرفة وتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي الخليجي، من خلال البيانات والإحصاءات التي وضعتها بمتناول شريحة واسعة من المهتمين، من خلال الإصدارات الدورية المتخصصة، التي تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في دول المجلس، ومن ثم قواعد بياناتها المتنوعة من خلال البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية، ومؤخراً عبر "مركز المعرفة الصناعية الخليجي"، معتبرة أن "جويك" وضعت كنزاً من المعلومات الصناعية يمكن الوصول إليه بكبسة زر، مما يشكل إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها، وهو بلا شك يواكب مسيرتها لتطوير وتوسيع مجالات خدماتها الاستشارية والفنية المختلفة لتطال القطاعات كافة.وتضمنت المجلة في عددها الجديد مقالات عدة، منها "تقييم السياسات البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2010 – 2014" للدكتور نوزاد الهيتي، و"مؤشرات النمو في دول التعاون سفينة أمان في وجه عواصف الأزمات العالمية" للمهندس علي بهزاد، و"كيف أثر انخفاض أسعار النفط على الصناعة البتروكيماوية؟" للخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، وغيرها من المقالات. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان مشروع إنتاج مُركّز بروتين فول الصويا، إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها "جويك" خلال الربع الأخير من العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية، خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصاءات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية.

اختتمت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" جويك الدورة التدريبية "إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسطة" التي عقدتها في مقرها بالدوحة. وقد ناقش المتدربون خلال الدورة التدريبية مواضيع متنوعة تتعلق بالإنتاجية والأبعاد ذات الصلة بالجودة واستراتيجيات متعددة للحد من التكاليف والهدر، إضافة إلى تقنيات مراقبة الجودة وتحسينها مع التركيز على ارتباطها بالإنتاجية، واطلعوا على أدوات حلّ المشكلات والمفاهيم الأساسية للإحصاءات، وخطط ضبط العمليات وقدراتها ومعاينة القبول وضوابط السمات. وشارك في الدورة عدد من المعنيين بقطاع الإنتاج والجودة في وزارة الطاقة والصناعة، ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، وشركة قطر الوطنية للاستيراد والتصدير، والشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح. وقد سلم السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة شهادات المشاركة للمتدربين، معرباً عن تقديره لمشاركتهم، ومؤكداً على مضي "جويك" قدماً في تقديم الدورات التدريبية التي من شأنها النهوض بقدرات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي من القطاعين العام والخاص. وأشار العقيل إلى أن المنظمة تضع اللمسات النهائية على جدول دورات العام 2016، لتستكمل مسيرتها في هذا المجال لدعم الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي والنهوض باقتصادها. وستقدم "جويك" حتى نهاية العام 2015 مجموعة من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في القطاع الصناعي، أبرزها دورة "أساليب جمع ومعالجة وتحليل البيانات الصناعية" والدورة المجانية حول "علاقة المؤشرات الاقتصادية بالقطاع الصناعي". يذكر أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" وهي منظمة إقليمية، تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

أعلنت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك أنها ستنظم ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، خلال الربع الأخير من العام الحالي، مجموعة من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير وتنمية القدرات البشرية، وتطوير المهارات المهنية للعاملين في القطاع الصناعي، في حين تضع اللمسات النهائية على جدول دورات العام 2016، لتستكمل مسيرتها في هذا المجال في سبيل دعم الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والنهوض باقتصاداتها.وفي هذا الإطار، ستعقد المنظمة دورة تدريبية تحت عنوان: "إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسطة" وذلك خلال الفترة ما بين 12 - 14 من الشهر الجاري في مقرها بالدوحة، ويشارك فيها عدد من مديري الإنتاج والمهندسين وموظفي مراقبة الجودة، ومشرفي ومهندسي الإنتاج، ومديري الجودة في مجموعة من المؤسسات بدول مجلس التعاون الخليجي من القطاعين العام والخاص.وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "الدورة التدريبية تهدف إلى تحديد الطرق والوسائل المؤدية إلى تحسين المهارات الإدارية في المنشآت الصناعيّة الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس لجهة إدارة الإنتاج ومراقبة الجودة، وذلك بغية زيادة الأرباح وتقليص التكاليف أو الخسائر وإلغائها في هذه المصانع".وسيناقش المتدربون مواضيع عدة من بيها عناصر الإنتاجية والأبعاد ذات الصلة بالجودة، إلى جانب استراتيجيات متعددة للحد من التكاليف والهدر، كما ستتم مراجعة تقنيات مراقبة الجودة وتحسينها مع التركيز على ارتباطها بالإنتاجية، فيما يتوقع أن تستعرض الدورة أدوات حلّ المشكلات والمفاهيم الأساسية للإحصاءات وخطط ضبط العمليات وقدراتها ومعاينة القبول وضوابط السمات.يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تنظم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، بهدف زيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" أن "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، لتكون الراعي الماسي لهذا المؤتمر المهم، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 – 26 نوفمبر 2015. يُعقَد المؤتمر في دورته الخامسة عشرة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، وهو من تنظيم كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و"منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية"، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ‏وقد أعلن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري - الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية- أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي تكريساً للتعاون المتواصل بين "جويك" و"الصناعات التحويلية"، والذي أثمر عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، مشدداً على حرص الشركة على المشاركة في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، لما لهذا الحدث المهم من دور بارز في وضع الاستراتيجيات التنموية في دول المجلس للنهوض بالقطاع الصناعي.من جانبه أشاد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بانضمام "الصناعات التحويلية" إلى رعاة المؤتمر. مثنياً على التعاون الدائم والمثمر بين "جويك" و"التحويلية"، والذي هو نموذج بنّاء للشراكات التي لها أثر بارز في دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي القطري والخليجي. يشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست نتيجة اهتمام قطر بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ‏الاقتصادية في الدولة، وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات ‏الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة عام 1990، التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأس‎ ‎مالها بـ20% و80%. ‏ويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصادياً والقائمة على استغلال ‏الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة ‏الاستثمارية للشركة، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية ‏الاقتصادية بمفهومها الواسع، ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الإيجابية المباشرة ‏وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في تعميق الوشائج ‏الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وزيادة فرص ‏التوظيف للعمالة الوطنية، ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة، والمساهمة إيجابياً في ‏الميزان التجاري للدولة.‏بدأت الشركة نشاطها في مايو من عام 1990، وأصبحت خلال فترة ‏قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ‏بدولة قطـر، وتساهم الشركة حالياً في 16 مشروعاً صناعياً، جميعها في ‏مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة، تشمل الصناعات البتروكيمياوية ‏والكيماوية، ومواد البناء والمواد الغذائية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي ‏ في مرحلة التأسيس. ‏وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي ‏التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة ‏والمتوسطة. ‏يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر يسعى إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على ‏مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، كما يسعى إلى وضع إستراتيجية طموحة ‏لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ‏وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية ‏واعدة. كما أن المؤتمر سيسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال ‏استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي.وسيعمل المؤتمر على وضع توصيات ومقترحات لتحسين ‏البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات ‏الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من ‏هذه الاستثمارات. ‏وسيسعى المؤتمر إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول ‏المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. ‏‎ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" ‏مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976. حيث أسهمت هذه ‏المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول ‏المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي ‏تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ‏ومتخصصين. وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس ‏خصوصاً فيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية. ‏ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من ‏رجال الأعمال والصناعيين. وقد أوصى مؤتمر الصناعيين الرابع عشر الذي انعقد تحت شعار "الصادرات الصناعية: ‏الفرص والتحديات" بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل ‏وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة ‏من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات ‏الصناعية‎".‏‏ تعد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

إختتمت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في مقرها بالدوحة، الدورة التدريبية "التنفيذ الناجح للإستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، التي شارك فيها متدربون من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان، والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، وشركة مجموعة الميمني من المملكة العربية السعودية، ومجموعة "فيلاج ترادينغ" Village Trading Group من دولة قطر، وعدد من موظفي "جويك". وقام سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكداً أن "جويك" تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي".هدفت الدورة التي قدمتها الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC).وقد تعرف المشاركون في الدورة على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الإستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الإستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

اختتمت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) الدورة التدريبية "التنفيذ الناجح للاستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، التي شارك فيها متدربون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منها دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من موظفي (جويك). وقام السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكدا أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفت الدورة إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الاستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الاستراتيجي قبل وضع استراتيجية المؤسسة، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للاستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC). وقد تعرف المشاركون في الدورة على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الاستراتيجية التي يتم وضعها أمرا يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الاستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة، أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، كما تعتبر بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" والمعرض المصاحب له، تحت الرعاية الكريمة لسعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، وذلك بفندق هيلتون الدوحة بدولة قطر خلال الفترة من 14-15 ديسمبر 2015.ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق خدمات المقاييس والموازين العالمية 824.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك وفقاً لما أوردته الدراسات العالمية الرسمية بهذا الشأن، والتي تشير إلى أنه من المؤمل أن يرتفع طلب السوق على مكونات عالية الدقة في الصناعات ذات الاستخدام النهائي الرئيسية، مثل السيارات والإلكترونيات وتوليد الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية. وعلاوة على ذلك، فإن نظم تقييم المطابقة الإقليمية عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب المتزايد على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.ويعالج المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا موضوع المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية، وهو يأتي استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا.مشاركة واسعةويتوقع مشاركة واسعة من قبل المنظمات والشركات الدولية، تشجيعاً للصناعات التحويلية والخدمات في الخليج، بهدف العمل على إزالة الحواجز التقنية التي تعيق الحركة التجارية، ما يسهل التعاون الدولي في قطاع المترولوجيا، ويعزز الاتفاقيات الخليجية - الدولية في مجال التعاون التجاري والاقتصادي. هذا ومن المؤمل مشاركة ما يزيد على 500 من المعنيين بالمترولوجيا في دول الخليج. ويستهدف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في المجالات التالية: النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، والكهرباء والإلكترونيات، والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. أهداف المنتدىوتتلخص أبرز أهداف المنتدى في تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام، للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقييمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية. إضافة إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون مع المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة، وفي جميع القطاعات الصناعية، خصوصا قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها. كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، مما يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصادات العالم. وتتطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى مرحلة مقبلة في عملية التنمية التي يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية، معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إستراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية، وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.المعايير الصناعيةومن هذا المنطلق أصبحت المعايير الصناعية الدولية عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، ولبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي. وللوصول إلى مصاف الدول المتقدمة تتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية، وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير. لذا فإن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً، ومواكبة النمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة، ورفع المستوى العلمي والتكنولوجي، وبيان المصداقية للمنتجات في التجارة الدولية. أما أبرز المحاور الفنية للمنتدى فهي التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس، وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.وفي إطار العمل على توحيد الإجراءات لتطبيق المعايير الدولية والوطنية في دول مجلس التعاون، يساعد هذا المنتدى على وضع خطط إقليمية لتقييم المطابقة والتشريعات وتعزيز التطوير والموافقة، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية المتعارف عليها دولياً ونشرها في بلدان الخليج العربي. فلا شك أن احتياجات القطاعات الصناعية في دول المجلس للمقاييس والمعايرة تجعل تطبيقها أمراً ضرورياً في مجالات مثل: الحرارة والرطوبة، الضغط والفراغ، الكتلة والموازين، الكثافة واللزوجة، قياسات التدفق، القياسات الكهربائية والوقت، الاهتزاز والصوت، ترددات الراديو والميكروويف والألياف البصرية، الطول والأبعاد، العزم والقوة. أهمية المترولوجياوتبرز أهمية المترولوجيا كونها تمس جميع جوانب الحياة، وأصبحت ركناً مهماً من أركان التصنيع في البلدان النامية، وباتت جزءاً أساسياً في الدورة التنموية الصناعية. كما أن التطبيقات الناجحة للعلم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، وأصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية. وانطلاقاً من زيادة استخدام الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع بما يضمن الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة للمقاييس والمعايرة لجميع المنتجات، حيث إن هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة منه على أكمل وجه. حيث إنه من الضروري اعتماد معظم العمليات الصناعية على الأجهزة والتقنيات الحديثة، وكذلك رصد الآلات والعمليات والمعدات الداخلة ضمن العمليات ودراسة حجم السوق، ووضع التوقعات المستقبلية للمجالات الصناعية.في أيامنا هذه، تُطبق المترولوجيا في كل قطاعات الصناعات التحويلية، وتؤثر بشكل مباشر على الربحية والقدرات والاستدامة في الأعمال، حيث تُطبق القياسات في مستويات الإنتاج كافة، من المواد الخام إلى المنتجات النهائية. إن نتائج القياسات الموثوقة هي ذات أهمية للقطاع الصناعي، والرعاية للمستهلكين والحماية والسلامة، وتتطور أنواع القياسات مع حاجات التكنولوجيات الجديدة والناشئة مثل التكنولوجيا الإحيائية وتقنية الجزيئات متناهية الصغر (النانو) وغيرها.وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يعزز القياس الموثوق دوراً أساسياً في دعم التنافسية الاقتصادية والصناعات التحويلية والتجارة. ففي عالمنا المتطور اليوم، تعزز البنى التحتية المتطورة للقياس ثقتنا في أوجه متعددة من حياتنا اليومية.ومن بين أهداف المنتدى التركيز على مساعدة الدول الأعضاء في سعيها إلى تلبية الحاجات المستقبلية ذات الصلة بالابتكار والنمو، من خلال تأمين قياس مضمون الجودة قابل للتطوير المستقبلي، إذ يساهم المنتدى في تطوير وتصنيع منتجات موثوقة ذات جودة عالية ومبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم القطاع الصناعي الخليجي لتأمين التنافسية والاستدامة على مستوى الإنتاج، وإزالة الحواجز التقنية التي تعيق التجارة ودعم التجارة العادلة، وضمان سلامة الخدمات والمنتجات وفاعليتها، والاستجابة للتحديات الكبرى في مجال الطاقة والبيئة بدول مجلس التعاون الخليجي. التكامل الخليجيفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي وتلبيةً لطلب توحيد أنشطة التقييس والمعايرة ومراقبة مدى التطبيق والامتثال للمساهمة في تطوير قطاعي الإنتاج والخدمات، يساهم هذا المنتدى في تنمية التجارة من جهة وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة من جهة أخرى. حيث تطبق المترولوجيا في مختلف قطاعات الاقتصاد الخليجي، ومنها في الصناعات الكبيرة: النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتكرير. أما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة فيستخدم في البلاستيك والمعادن والتعدين والورق المقوى، ومرشحات الهواء والأصباغ والحلويات والألبان والأسلاك وغيرها.