قانونيون يطالبون بلائحة تحقق التوازن بين مصلحة المستقدم وحرية تنقل العامل لجنة حقوق الانسان ستطلق حملات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص المادة السابعة من القانون صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد انطلاقاً من الرؤية الواعية في بناء ثقافة قانونية، بدأت سلسلة ندوات الشرق القانونية للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية.وتناولت الندوة الأولى في طاولة مستديرة (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، وآليات تطبيقه). وكان ضيوف الندوة هم:المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي أحمد السبيعي والمحامي حواس الشمري والمحامي عبدالله المطوع والمحامية زينب محمدومتخصصون من حقوق الإنسان. وتباينت آراء قانونيين حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، ما بين متفائل بنقلة نوعية في مجال العمل، وحرية التنقل من عمل لآخر، وبين مخاوف من تداعيات سلبية على أرباب العمل ممن يتركون أعمالهم ومشروعاتهم التجارية في أيدي موظفين لفترات طويلة، وهذا قد يعرضهم لمخاطر خروج الوافد أو ترك العمل من دون سابق إنذار، ما دام القانون ترك له حرية التنقل. وطالب بعضهم في أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني نظمته جمعية المحامين القطرية، بمقر دار الشرق بصياغة ضمانات قانونية وعملية تضمن حقوق العاملين وأرباب جهات العمل، منوهين بأنه في أغلب دول العالم يعمل بنظام الكفيل أو رعاة فمثلًا عند السفر أو العلاج أو إكمال الدراسة في أيّ بلد أجنبي فإنه يطلب من المسافر كفالة مالية أو بنكية لضمان حصوله على إقامة أو تصريح انتقال أو دخول للاتحاد الأوروبي. رئيس جمعية المحامين يتوسط ضيوف الندوة جذنان الهاجري : المطالبة بضمانات تكفل استقراراً مهنياً لأرباب العمل أعرب المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوات القانونية في الجمعية عن شكره لإدارة تحرير الشرق، ولتبينها الثقافة القانونية والتوعية الموجهة للجمهور في مختلف القضايا والموضوعات المحلية والقانونية والخدمية. ووجه الشكر لأسرة تحرير الشرق على مبادراتهم التفاعلية مع المجتمع وهموم المواطنين. وقال إنّ أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني، تتناول موضوعًا هو إلغاء نظام الكفالة، الذي يعتبر حديث الشارع القطري اليوم، وآليات تطبيق القانون الجديد. وأكد أنّ الجمعية دأبت منذ تأسيسها على تناول قضايا محلية ذات ارتباط وثيق بالشأن القانوني، وتحرص في كل ندوة على استضافة قانونيين وأكاديميين لإثراء المداخلات والآراء بأفكار بناءة تهم صناع القرار. ونوه المحامي الهاجري بمادة في القانون تنص على المنافسة الشريفة، وألا ينافس صاحب العمل آخر بعد ترك العامل العمل لديه، مطالبًا بضمانات تكفل لأرباب العمل استقرارًا مهنيًا في شركاتهم وأعمالهم بحيث لا يتعرضون لانتكاسات أو إخفاقات مالية. السبيعي: القانون يتطلب ضمانات عملية تحفظ حق العامل ورب العمل قال المحامي أحمد السبيعي إنّ القانون الجديد استحدث بعض المواد وأعاد ترتيب وإلغاء بعضها الآخر، وأهم المواد التي استحدثها المادة (7) وهي خروج الوافد، التي تنص في فقرتها الثانية على أن: "وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم، أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير". وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على أن "وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل". أتمنى من القرار الوزاري الذي سيصدر بتحديد الاختصاصات والإجراءات التي ستتبع أمام (لجنة تظلمات خروج الوافدين). وهنا أقول أولًا: أنه ينبغي أن تضع في اعتبارها مصلحة المستقدم خاصةً إذا كان شخصًا معنويًا كالمؤسسات والشركات التجارية وإعطاءها الوقت الكافي، لتقديم سبب اعتراضها على خروج الوافد ومدى الضرر الذي من الممكن أن يقع عليها بناءً على رغبة الوافد للعمل للخروج بأسرع ما يمكن من البلاد ربما هروبًا من التزامات تجاه العمل أو تجاه الغير. ثانيًا: يجب إعلان المستقدم لشخصه عن تقدم الوافد في حالة طلب المغادرة وفي حالة اعتراضه للجنة التظلمات قبل البت في طلب خروج الوافد. ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المستقدم في المادة 19: "يتحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات. جهة المستقدم وبالرغم أن المشرع يعلم أن الوافد يعمل لدى جهة أخرى تختلف عن جهة المستقدم إليها، واعتبر المشرع ذلك مخالف للقانون إلا أنه ألزم المستقدم بنفقات ترحيل الوافد حتى ولو كانت هذه المخالفة من الوافد تمت من دون علم أو إرادة أو خطأ من المستقدم. لماذا المستقدم يتحمل أخطاء الوافد؟ نصت المادة (18) من القانون القديم التي حُذِفت من القانون الجديد على أن: "لا يصرح للوافدين - بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من مستقدمه أو تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد". هذه المادة كانت الضمان الوحيد للمستقدم تجاه أي تصرفات خاطئة من الوافد تجاه مخالفته لأحكام قانون الكفالة أو قانون العمل أو مخالفة العقد المتفق عليه من قبل الطرفان أو العمل لدى الغير أو ترتيب التزامات مدنية وديون في حقه لمصلحة الغير، إلا أن القانون الجديد ألغى هذه المادة ووضع بدلًا منها المادة (7) التي تسمح له بالخروج من دون التأكد من العِلم الشخصي للمستقدم بخروجه، وحتى إذا اعترضت الجهة المختصة على الإذن بالخروج يحق للوافد التظلم أمام لجنة التظلمات وإذا أجازت اللجنة للوافد بالخروج أصبح خارج البلاد بحد أقصى ثلاثة أيام فقط من تقديم طلبه بالخروج وربما من دون علم مستقدمه ودائنيه وكل لمن له حق تجاه الوافد الذي أحسن استخدام ثغرات القانون. صمام الأمان وبناءً على المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد تم حذف المادة (26) من القانون القديم التي كانت تنص على: "يتعين أن يكون إذن الخروج موقعًا من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة. وهذه المادة كانت صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد، كان يجب على الوافد يبرئ ذمته تجاه الدولة أولاَ في أي مخالفات قد ارتكبها ويبرئ ذمته تجاه مستقدمه وتجاه الغير الذين لديهم حقوق والتزامات تجاه الوافد قبل أن يسمح له القانون الجديد في إيجاد آلية لتسهيل مغادرة الوافد. كما التمس إضافة مادة في القانون الجديد تضمن حقوق كل صاحب حق تجاه الوافد تعيد إليه حقه قبل خروج الوافد الذي سيتحقق بناءً على طلبه في خلال ثلاثة أيام عمل، وهي مدة غير كافية حتى للجهة المختصة بتنفيذ القانون، لكي يتبين لها الحقوق التي ستضيع على أصحاب الحقوق بموجب تطبيق هذه المادة. المادة (4/1) من القانون القديم التي أيضًا حُذِفت من القانون الجديد كانت تنص على أن: "يحظُر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له للإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة". هذه الفقرة تعادل أهميتها أهمية احترام قانون الكفالة والالتزام بإتباع أحكامه، وتخفف العبء الإداري على الجهة المختصة بتنفيذ القانون من نقل الوافد إقامته من مستقدم إلى مستقدم أخر في اليوم التالي من موافقة لجنة التظلمات بخروجه خارج البلاد، وأيضًا تلك المادة التي حذفت كانت بذات الأهمية للمستقدم أن يطمئن للوافد بأنه سيعمل لديه مدة كافية للحفاظ على استقرار العمل الموفد إليه، وتُمَكِن المستقدم من تكليف الوافد بالواجبات التي تتعلق بها مصير الشركة أو المؤسسة التي أصبحت أمانة في عنق الوافد، في حين الوافد بموجب القانون الجديد من الممكن ترك المستقدم ومصالحه ولا يبالي بها حتى ولو تسبب ذلك في خسارة مالية للمنشأة وربما تؤدي إلى حبس المستقدم نتيجة أخطاء ونزوات الوافد الذي يطلب الخروج من الجهة المختصة أو من لجنة التظلمات المستحدثة من دون تقدير للخسائر التي من الممكن أن يتكبدها المستقدم، والوافد له الحق بالدخول من اليوم التالي إلى مستقدم أخر لتكرار ما فعله مع المستقدم السابق، أو العمل مع مستقدم جديد لكي ينافس المستقدم السابق في النشاط التجاري الذي كان يمارسه لتحقيق المنافسة غير المشروعة إضرارًا بالمستقدم السابق مع استعمال أسرار العمل الذي أؤتمن عليه وجذب عملاء المستقدم السابق للانتقام منه أو لابتزازه. إنما عند تطبيق نص المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد، لن يتمكن المستقدم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وإثباته في خلال الثلاثة أيام المسموح بها للجنة التظلمات للبت في الموافقة على مغادرة الوافد، وإذا تمت الموافقة للوافد، فله الحق في مغادرة البلاد في الحال بصرف النظر عن العذر الذي تقدم به للجهة المختصة، وبصرف النظر عن موافقة مستقدمه أو أصحاب الحقوق التي ما زالت في ذمة الوافد. أخيرًا: لا يجب على المشرع أن ينص على المدة التي يجب في خلالها الفصل أو البت في موضوعٍ المغادرة، لأن هناك بعض الوقائع المتعلقة بالمغادرة قد تستلزم وقت أطول من غيرها لكي تتحقق الجهة المختصة أو لجنة التظلمات من عدم وقوع ضرر على المستقدم في حالة موافقتها على مغادرة الوافد، ليست كل الحالات والمواقف متشابهة لكي تتمكن لجنة التظلمات الفصل فيها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتراض على منع المغادرة، إنما على المشرع أن يحث جهة البت في الإسراع في الفصل كطلب مستعجل من الوافد بعد التحقق من عنصري الاستعجال والضرورة وبدون تحديد مدة معينة للبت وتترك كسلطة تقديرية للجنة التظلمات. فالح الهاجري : القانون خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي أكد الزميل السيد فالح حسين الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ القانون الجديد يراعي التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأنه خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي، وذلك في كلمة ترحيبية افتتح بها أولى ندوات الشرق الثقافية بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية. وقال لقد دأبت الشرق على إقامة مؤتمرات وندوات تمس الشأن المحلي، وتعنى بقضايا الوطن والمواطن، انطلاقًا من منهجها في الارتقاء بالكلمة الصادقة والرؤية الهادفة. ونوه أنّ أولى ندوات الشرق تتناول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، الذي سيرى النور في ديسمبر المقبل، وسيقدم نخبة من القانونيين رؤاهم في القانون وآليات تطبيقه. راشد النعيمي : القانون يوفر مناخاً إيجابياً لمصلحة طرفيّ العلاقة أعرب المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديره للشرق التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالثقافة القانونية، وحرصها على إقامة ندوات جمعية المحامين القانونية التي تتناول قضايا وموضوعات محلية مهمة بمشاركة مجموعة من الخبرات القانونية والأكاديمية التي تقدم رؤاها بواقعية وموضعية. وقال إنني أشكر رئاسة تحرير وأسرة الشرق على تبينها القضايا المحلية والقانونية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح. ونوه أن أولى الندوات القانونية هي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث استبعد فيه المشرع القطري نظام الكفالة شكلًا وموضوعًا، وتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفيّ المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يوفر بيئة ومناخ عمل إيجابي، كما يعد القانون نقلة قانونية كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان. المطوع: القانون خطوة إصلاحية وثورة قانونية في حقوق الإنسان فيما قال المحامي عبد الله المطوع إنّ القانون يعتبر خطوة إصلاحية في سوق العمل القطري، وينطوي على ثورة قانونية حقيقية، ويشكل نقلة كبيرة تجاه احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، مؤكداً أن القانون يشكل علاجًا حاسمًا لمشكلات العمالة سواء في الشركات أو المؤسسات أو الوزارات. وأوضح أنّ القانون سينهي مشكلات متعلقة بنظام الكفالة، إذ كان عبئًا على القطريين أكثر من العمالة نفسها، وهذا ما تداركه القانون الجديد، الذي نرى فيه أملًا واسعًا في الحفاظ على حقوق الجميع. ونوه أنّ ملامح القانون هو إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل ورب العمل، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، وعدم جواز دخول الوافد إلا لغرض العمل وبعقد عمل مبرم، كما أجاز موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. وأجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل، ونص القانون إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة قبل موعد السفر بـ3 أيام على الأقل، ويمكن للوافد اللجوء للجنة التظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره. وتناول القانون إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته العامل البلاد، إلا أن اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبًا فسرت ذلك بأنه لا يمكن عودة العامل إلا البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده أيًا كانت المدة. الشمري:القانون قابل للتغيير وفق متطلبات الواقع العملي قال المحامي حواس الشمري إنّ القانون الجديد حاله كأيّ قانون آخر قابل للتغيير والتعديل إذا ظهرت الحاجة لذلك، مطالباً أصحاب المؤسسات والمنشآت الذين يعتمدون في أعمالهم على وافدين أن يؤسسوا لصف ثان وثالث من المديرين والموظفين حتى لا تتعرض أعمالهم في حال خروج الوافد أو من يدير العمل لانتكاسة او خسارة عند تركه المؤسسة أو الشركة. سرعة إصدار اللائحة التنفيذية تقضي على إرباك النصوص القانونية أكدت المحامية زينب محمد أنّ القانون خطوة واسعة في طريق الحريات وحقوق الإنسان، فقد تضمن العديد من المواد التي يقصد منها المواءمة بين مصلحة طرفيّ العلاقة وهما العامل ورب العمل. ونص القانون على إنشاء لجنة لبحث التظلمات للبحث في حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة الاعتراض، كما جاء في القانون أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، وألزم اللجنة ببحث الخروج خلال تلك الأيام في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل. ومنح القانون الحق للوافد الانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وهو لم يكن متاحًا في القانون السابق. وقالت: من الملاحظ أنّ بعض النصوص في حاجة إلى المزيد من الإيضاح، وهذا الأمر يجعلنا نطالب بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ممكن حتى تقضي على حالات الارتباك التي قد تحدث نتيجة عمومية النص القانوني.

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن أكثر من تسعة آلاف طفل فلسطيني تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. وأدان المركز، في بيان اليوم الأربعاء، الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة يوم الإثنين الماضي على الطفل أحمد المناصرة، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، واعتبره مخالفا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. كما دعا إلى ضرورة الإفراج عنه وكافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية. وحث أيضا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة على متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم، مطالبا الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان لتحقيق التعاون الاقتصادي معها

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعتبار الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تخضع لمبدأ التقاضي و فقا للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد لعام 2008م. اعتبر الدكتور المري أن الحق في الماء يتمحور وجوبا حول ثلاثية النوعية الجيدة و الكمية الكافية والكلفة المناسبة.. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة الدكتور المري في الدورة الـ22 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المنعقدة باللملكة المغربية – مراكش. كما قدم د. المرى ورقة عمل خلال الحلقة النقاشية الثانية حول مياه الشرب كحق للإنسان تحت عنوان (الحق في الماء في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان) أوصى فيها بأهمية دعوة الحكومات إلى إعتبار الحق في الماء حقا دستوريا و ترجمته إلى إجراءات عملية ملموسة سواء على مستوى التشريعات و الخطط الوطنية التنموية. كما أكد على ضرورة العمل على وضع مسألة الحق في الحصول على الماء كموضوع رئيسي و دائم ضمن أجندات إجتماعات المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة و على أجندات الوكالات الدولية المتخصصة ذات الصلة و هيئات حقوق الإنسان. إلى جانب دعم ولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنه طبقـا لمبـدأ التساوي والتكامل وعدم تجزأة حقوق الإنسان، فإن تمتع الإنسان بحقّه في الماء شرط لتمتّعه بحقوقه الأخرى، وبالمقابل فإن تغييب تمتع الإنسان بهذا الحق سوف يخلق اضطرابا في حياته. مشيرا إلى أن هنالك مجموعة واسعة من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان اعترفت بصفة مباشرة أو غيرمباشرة بالحق في الماء و يمكن ذكر أهم هذه الإتفاقيات.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار البند /63/ : "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي المستند إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين والدفع بعملية التنمية، عملت دولة قطر، في الإطار الإقليمي والدولي، لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة من خلال الجهود التي اضطلعت بها في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وبناء المؤسسات المستندة إلى سيادة القانون بهدف بناء مجتمعات مُسالِمة قادرة على النهوض بالتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت أن دولة قطر أولت موضوع التعليم أهمية بالغة، حيث قدمت مبادرات مختلفة لإِعمال الحق في التعليم وتقديم المساعدة للدول المعنية، خاصة في حالات الطوارئ.. مؤكدة أن دولة قطر تولي على الصعيد الوطني، أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يضمنها دستور الدولة، بالإضافة إلى تضمينها في سياق جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشتمل على إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة. وأوضحت أن دولة قطر نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات و التعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم. وقالت "إن دولة قطر، انطلاقاً من خبرتها المكتسبة من خلال عضويتها في المجلس على ثلاث فترات، تؤكد على قناعتها بالدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونبهت سعادتها إلى أن التحديات الجديدة الناتجة عن تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، تُلقي على كاهل المجلس مسؤولية كبيرة وأعباءً متزايدة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها، ولضمان أداء عمله وفق مبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية. وأكدت أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب السوري الشقيق، يستدعي إجراءات فعّالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون، جراء غياب الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه في ضوء خطورة هذه الأوضاع، وتأثيرها المباشر على إعمال حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الالتزامات التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن دولة قطر مستمرة في بذل أقصى الجهود ضمن المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمات الخطيرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان". وقد أثني بيان دولة قطر على الدور الفعًال لمجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال البيان "إنه استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في هذا الإطار، فإن الجهود التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، تستحق الثناء والتقدير، حيث يُسهم المركز بشكل فعال في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وأصبح مصدراً للخبرة في مجال التدريب، ومرجعاً للباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان".

قال مالك عدلي المحامي البارز المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الأمن في المطار منعوه من المغادرة إلى فرنسا وأبلغوه بأنه ممنوع من السفر. ويعمل عدلي ضمن فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد أفراد فريق محامين يقاضي الحكومة لمنعها من نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية بموجب اتفاقية أثارت احتجاجات نادرة في مصر. وقال عدلي لوكالة رويترز، إن المسؤولين أبلغوه بمنعه من السفر ولم يطلعوه على أي قرار مكتوب، ويعتقد عدلي أن منعه ناتج عن معارضته لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال عدلي "قالوا لي إنني ممنوع من السفر لكن مفيش حاجة مكتوبة، الأول قالوا في أمر ضبط وإحضار قلت لهم إنه انتهى خلاص"، وأضاف "بعد كدا قالوا في قاضي تحقيق وعليك قضية، أنا معلياش قضية، السبب أكيد سياسي". وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن عدلي منع من السفر لأنه يواجه اتهاما بالتحريض على التظاهر ضد السلطات، واحتجز عدلي في مايو هذا العام بتهم من بينها محاولة قلب نظام الحكم، وأمرت محكمة في أغسطس بإخلاء سبيله. ويقول نشطاء حقوقيون في مصر إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم ضمن حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت في انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

ورشة تدريبية حول حماية حقوق الإنسان دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية عدم الخلط بين الإرهاب المدان وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال وعدم تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة بمعايير مزدوجة أو ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة بعينها. مؤكدة في الوقت نفسه على حرص اللجنة علي تنفيذ برنامج التدريب لحث وتشجيع القائمين على انفاذ القانون على مراعاة معايير حقوق الإنسان بشأن الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان اثناء قيامهم بواجباتهم و ذلك من خلال استعراض الإطار القانوني والعملي. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب ورشة عمل للتدريب وبناء مهارات لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الفترة من 24 -26 من الشهر الجاري بفندق موفمبيك بالدفنة. وشمل البرنامج التدريبي تقديم للمنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب ، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة. وأكدت على أهمية أحترام قواعد حقوق الإنسان مشيرة إلى أن الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. وقالت العطية : إن تعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا في كل زمان أو مكان، وثمة عقبات وتحديات تحول دون تعميمه ولا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين، لذا فإن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، وطالبت في هذا السياق إلى إمتثال أي تدابير لمكافحة الإرهاب لقواعد القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان.

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعدم ما مجموعه 232 شخصا قرب مدينة الموصل يوم الأربعاء الماضي بحسب ما نقلت "سي ان ان". وأضافت شامداساني: يوم الأربعاء أعدم "داعش" 42 مدنيا في حمام العليل، وهي بلدة جنوبي الموصل، كما أعدم التنظيم 190 عنصراً من قوات الأمن العراقية السابقة لرفضهم الانضمام إليه، في قاعدة الغزلاني قرب الموصل". وبحسب "سي إن إن" قالت تقارير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا إنه منذ 17 من أكتوبر، أخذ "داعش" عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من ضواحي الموصل، لاستخدامهم كدروع بشرية أمام القوات العراقية المتقدمة نحو المدينة".

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مساء ‫اليوم الجمعة، انتخاب المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما تم انتخاب العراق واليابان والصين كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي، في حين رفضت الجمعية العامة ترشح روسيا لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لظاهرة الإرهاب، مشددة على أنه يتعين على الأمم المتحدة، بحكم أهداف ومقاصد ميثاقها، أن تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، في وقت تضطلع فيه العديد من المنظمات الإقليمية، بدور مهم في مُواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسرة الدولية وتروع المدنيين الأبرياء. جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة تنظيمها غدا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورشة عمل حول التدريب وبناء مهارات حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب. ونبهت اللجنة في بيانها إلى أنه مع استمرار الأعمال الإرهابية، فإن أرواح العديد من المدنيين الأبرياء في العديد من بلدان العلم وبدون تمييز، أصبحت ضحية لمثل هذه الأعمال، مضيفة القول "أيا كانت الدوافع أو الغايات، فلن تشفع مبررات من لُوثت أيديهم بدماء أرواح بريئة تناثرت غدرا وعدوانا، وسببتها جرائم آثمة لقتلة آمنوا بعقائد ومفاهيم حرمتها جميع الشرائع السماوية". وأكدت أن الإرهاب بحد ذاته، يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون، مضيفة "لذا لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصارا للإرهابيين، كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، حتى لمن يُشتبه في ممارستهم الإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب، ولمن يتأثرون بعواقب الإرهاب". وشددت اللجنة، من هذا المنطلق وكمبدأ عام، على وجوب احترام قواعد حقوق الإنسان بشكل تام في ظل أي ظرف، مشيرة إلى أن الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب هو ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. ولفتت إلى أن منهج التدريب سيعمل على تشجيع مسؤولي إنفاذ القانون على التفكير في الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يجب عليهم مراعاتها أثناء قيامهم بواجباتهم، وذلك من خلال استعراض الإطار القانوني وإجراءات التشغيل الموحدة، والمراقبة، بحيث يتمكن المشاركون من تطبيق ما تعلموه عند عودتهم إلى وظائفهم بعد التدريب. وأوضحت أن البرنامج التدريبي يشمل تقديما للمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة. ويتحدث في الورشة مسئولون من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف ومسئولون أمميون معنيون بملف حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب وغيرهم من المختصين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وتنمية مهارات المشاركين من خلال عرض خبرات المجتمع الدولي والمنظومة الأممية في كيفية معالجتها لإشكالية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة إنفاذ القانون ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ومقره الدوحة، في بناء قدرات أفراد إنفاذ القانون فيما يخص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة.

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن عناصر تنظيم "داعش"، اقتادوا 550 عائلة من قرى حول مدينة الموصل العراقية ويحتجزونها قرب مواقع للدولة الإسلامية في المدينة لاستخدامها كدروع بشرية على الأرجح. وقالت المتحدثة، رافينا شمدساني، مشيرة إلى "معلومات موثقة" من المنطقة إن المكتب يحقق أيضا في تقارير عن أن التنظيم المسلح قتل 40 مدنيا في قرية واحدة.

قال بيان للأمم المتحدة، إن جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ستعقد يوم الجمعة بناء على طلب رسمي من بريطانيا لبحث الوضع المتدهور في مدينة حلب السورية. وقدم الطلب نيابة عن 11 دولة غربية وعربية بينها الولايات المتحدة وقوى إقليمية تدعم المعارضة السورية إلى المجلس، الذي يضم 47 دولة في جنيف. وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الخطاب البريطاني قال إن الجلسة الخاصة ضرورية "في أعقاب التدهور في الآونة الأخيرة في حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان".

حثت جماعة حقوقية السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، على إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة (22 عاما) متهمة بقتل زوجها الذي قالت إنه دأب على إساءة معاملتها. وألقي القبض على زينب سكاوند في فبراير 2012، وأدينت بقتل زوجها بعد ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بأنها "محاكمة جائرة"، وتواجه الإعدام شنقا في 13 أكتوبر، ولم تتجاوز سكاوند 17 عاما عندما ارتكبت الجريمة المزعومة، مما يجعلها قاصرا وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وقالت إنها زوجها كان يعتدي عليها جسديا. وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذه قضية مزعجة للغاية، ليس فقط أن زينب سكاوند كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضا من التحدث إلى محام، وتقول إن رجال شرطة ذكورا عذبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 10 أشخاص على الأقل، قتلوا عندما فجر انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" نفسه في قرية بشمال سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء. وأضاف أن الانفجار وقع في الماشي التي تقع في الريف حول مدينة منبج. وانتزعت قوات مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على منبج والمناطق المحيطة بها من "داعش" في أغسطس.

أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، بالتطورات الإيجابية الكثيرة في مجال حقوق الإنسان والالتزام الواضح بسيادة القانون في دولة قطر، مما يؤكد على الوعي بهذه الأمور الحيوية الهامة وترسيخها في المجتمع . وقال الدكتور العبيد، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن الالتزام المضطرد بسيادة القانون واحترام حكم القانون في قطر يجسد، بلا شك، الأثر الإيجابي لرسوخ ثقافة حقوق الإنسان في البلاد".. مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر أصبحت ملتزمة بتقديم تقاريرها الدولية و التعاهدية وتشارك بفاعلية في مناقشاتها على المستوى الدولي . وأضاف العبيد الذي تم تعيينه مديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن "لقد شاهدت على مدى خمس سنوات قضيتها في قطر، تطور العمل المؤسسي الخاص بحقوق الإنسان في البلاد وتوفر الإرادة السياسية للنهوض بهذا المجال وهو ما يتطلب فهم مجتمعي أكبر لهذه التطورات الإيجابية المهمة". ونوه بالدور المتميز الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها للمركز في مرحلة التأسيس والأنشطة والفعاليات التي نظمتها منفردة أو بشكل ثنائي مع المركز لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبالأخص في المنطقة .. مشيرا في هذا الصدد إلى دور اللجنة في إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة. وأوضح أن المركز من خلاله تعاونه أيضا مع الشبكة استطاع نشر رسالته وتحقيق أهدافه عبر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. الإنجازات المؤثرة وشدد على أن الإنجازات المؤثرة التي حققتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، أهلتها لنيل التصنيف "Aِ" من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيدا في السياق ذاته بآلية استقبال الشكاوى لدى اللجنة وحلها وإنشائها لمكاتب تعنى بالجاليات بمقرها وجهودها في توعية العمال وتقاريرها السنوية للجهات الدولية المتخصصة ، مما أكسبها خبرات تراكمية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وعكس مؤشرات مهمة للغاية في مجال الوفاء باختصاصاتها والمهام الموكولة لها. واعتبر الدكتور العبيد أحمد العبيد، إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية شريكا مهما لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة.. لافتا إلى أن الجانبين نفذا العديد من الأنشطة المشتركة وقاما بمبادرات فاعلة في مجال التوعية بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع. وأشاد المسؤول الأممي بالدور المتميز الذي تضطلع به الإدارة على هذا الصعيد محليا ودوليا وفي مجالات التدريب والتأهيل ونشر هذه الثقافة في أوساط منتسبي الوزارة والمجتمع وتوعية نزلاء السجون والمؤسسات العقابية بهذه الحقوق. كما نوه على صعيد آخر بالجهود المقدرة التي تقوم بها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية باعتبارها شريكا رسميا للمركز وساهمت بفاعلية في إنشائه وتوفير مستلزمات ومتطلبات تأسيسه وتطوير عمله، وأثنى على عمل الإدارة لا سيما من حيث متابعة تنفيذ التزامات دولة قطر الدولية في مجال حقوق الإنسان سواء من حيث الاستعراض الدوري الشامل والآليات التعاهدية وغير ذلك من المهام والإنجازات الحيوية المهمة التي نفذتها الإدارة. واستعرض الدكتور العبيد بعض الفعاليات العديدة التي نفذتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومنها على سبيل المثال المؤتمر الإقليمي حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان وورشة العمل الإقليمية حول تعزيز آليات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها من الدورات التدريبية للدبلوماسيين العرب والاستعراض الدوري الشامل في هذه المجالات. وأثنى الدكتور العبيد كذلك، في معرض حديثه لـ "قنا"، على جهود دولة قطر المتميزة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتعاون مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان بالدوحة مع الجهات المعنية بالدولة في هذا المجال وفي إطار الخطة العربية ذات العلاقة. وشدد على أن المركز باعتباره أول مركز للأمم المتحدة في مجال اختصاصه بدولة قطر، قد حقق النجاح المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية بفضل دعم الدولة وتعاون ومساعدة الجهات المعنية، وكذا دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان لعمله، وهو ما تمخض عنه عقد وتنظيم الأنشطة والمؤتمرات الإقليمية والدولية والفعاليات المذكورة وزيارات المسؤولين الدوليين عن حقوق الإنسان للدوحة ومنهم المقررون الخواص وهى أمور مكنت المركز من التعامل مع الكثير من الشركاء في قطر أو الإقليم. ثقافة حقوق الإنسان كما استعرض التحديات التي تواجه تعزيز ثقافة ونشر حقوق الإنسان بالمنطقة ومن ذلك حسب قوله الحاجة بمرور الوقت لمزيد من التحفيزات الثقافية والاجتماعية وإيجاد فرص أوسع للنساء وتأثيرات الديون الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان. واعتبر الدكتور العبيد وجوده مديرا لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لخمس سنوات بالدوحة، فرصة أتاحت له التعرف عن قرب على ثقافة الشعب القطري وعاداته السمحة والطيبة "فقد كنت أشعر طيلة هذه الفترة بالراحة في قطر التي قدمت الكثير من الدعم للمركز، ووجدت على الصعيد الشخصي سهولة في التعامل على مستوى المسؤولين أو على مستوى المواطن العادي".

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة. جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقته السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماعات المحفل الاجتماعي 2016 لمجلس حقوق الإنسان والتي انطلقت اليوم في جنيف وتستمر حتى بعد غد الأربعاء. وأكد السيدة نجاة العبدالله على الأهمية التي توليها دولة قطر لهذا المحفل الاجتماعي والدور الهام الذي يضطلع به في مناقشة موضوعات حيوية وملحة، وبصورة موضوعية وشفافة، ما يجعل منه فرصة قيمة لدعم جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات. وقالت إن تخصيص موضوع المحفل الاجتماعي لهذا العام لمناقشة مسألة تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم وحرياتهم تمتعا تاما وعلى قدم المساواة يعد إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية في هذا الصدد، مضيفة "ونحن إذ نحتفل بمرور عقد من الزمان على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يجدر بنا أن نعيد تأكيد ما ورد في هذه الاتفاقية من التزام الدول الأطراف بكفالة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء الأشخاص إعمالا تاما ودون أي تمييز على أساس الإعاقة.. كما أن عالمية حقوق الإنسان، التي تم التأكيد عليها في إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها يقتضي ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز". وأوضحت أن اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يقتصر على المصادقة على الاتفاقية فحسب ولكن تجاوز ذلك إلى اتخاذ التدابير التشريعية الوطنية اللازمة وإنشاء المؤسسات التي تعنى بكفالة وإعمال حقوق الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة، مبينة أن ذلك انعكس على التحسن الكبير الذي طرأ على الواقع العملي والذي شهد تطورا مقدرا وفعالا في مجال الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق هؤلاء الأشخاص. وأضافت أن دولة قطر تنشط على المستوى الدولي في دعم الجهود ذات الصلة، حيث كانت من أوائل الدول التي تقدمت بمرشح للانضمام لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تتمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة بجنيف، وتشارك بفاعلية في القرار السنوي الذي يعتمده مجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.. أكد ضعف ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية حقوق الإنسان ليست جزءاً من السطوة الغربية أو تغريب الهُوية مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق درب 60 صحفياً في مجال حقوق الإنسان شح الكوادر في المركز جعلنا نوجه طاقتنا لـ 22 دولة عربية فقط طالب الدكتور العبيد أحمد العبيد - مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية -بضرورة صياغة قانون مستقل لحماية الصحفيين، لاسيما في المناطق الساخنة، حيث انَّ 110 صحفيين لقوا مصرعهم خلال عام 2015 لدوافع غير واضحة، من بينهم 67 على الأقل جرى استهدافهم بسبب عملهم أو أثناء تغطيتهم أحداثا بالاستناد إلى تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، لافتا إلى أنَ الصحفيين في المنطقة العربية مستهدفون بصورة شبه يومية، ليس فقط في مناطق النزاع والحروب، بل تكاد تكون هناك ثقافة متأصلة في إدارة الحكم في الدول العربية. وأسِفَ الدكتور العبيد في آخر حوار لـ"الشرق" قبل انتهاء فترة عمله كمدير لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، على حال ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، واصفاً الصبغة الغالبة على ثقافة حقوق الإنسان بالصبغة الدعائية، فهناك دول تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، إلا أنَّ السلوك العام غير موجود على أرض الواقع، بالرغم من أنَّ الكثير من المجتمعات العربية أقرَّت بضرورة إدماج حقوق الإنسان في السلم التعليمي في كافة مراحله، فضلا عن التعليم العالي. وأكدَّ في حواره أنَّ شح الكوادر حال دونما تخصيص برامج تدريبية لإيران وأفغانستان وباكستان، حيث تم التركيز على الـ22 دولة عربية لارتباطها بلغة واحدة، ولابد من الإشارة إلى أنَّ تلك الدول تقع ضمن دول الإقليم التي تقع تحت مظلة المركز. وإليكم نص الحوار.. المعلومة حق للصحفي وليست منحة كيف تنظرون إلى أحقية الصحفي في الحصول على المعلومة في ظل استهدافه؟ نحن نعطي أهمية كبيرة لحرية الرأي والتعبير، على اعتبارها أحد أهم الحريات الأساسية لكافة المجتمعات، سواء في إدارة الحكم، أو التعبير عن الآراء نفسها، أو في تطوير الثقافة أو التعليم، أو التعبير عن الرأي، وفي إطار حرية الرأي والتعبير، هناك الحق في الحصول على المعلومة، فالحصول على المعلومة ليس هبة أو منحة من الدولة، فالمواطن العادي بحاجة إلى أن يطلع على الحقيقة، وكيف تدار شؤونه العامة، لذا فالصحفيون يلعبون دورا أساسيا في إدارة الحياة العامة. إلا أنه وبكل أسف نلحظ أنَ الصحفيين في المنطقة العربية مستهدفون بصورة شبه يومية، ليس فقط في مناطق النزاع والحروب، بل تكاد تكون هناك ثقافة متأصلة في إدارة الحكم في الدول العربية، في كونها الحاجب الحقيقي للمعلومة، وبالتالي نجد الصحفيين مطاردين ومستهدفين، لاسيما ممن يؤدوا دورهم بمهنية عالية، فيكونون هدفا للاعتقال والضرب والتنكيل والاغتيال في بعض الأحيان، أما إذا لم يؤد واجبة بشرف فسيصبح بوقا للسلطة، فالناتج أنَّ المنطقة العربية لديها ثقافة ضد الصحافة الحرة ذات المهنية العالية، معتقدا أن هذه ثقافة سائدة في المجتمعات العربية، لافتا إلى أن اليمن على سبيل المثال باتت من أكثر المناطق سخونة وبالتالي بات الصحفيون مهددين بالقتل، والبعض منهم تمت تصفيتهم والسبب آراؤهم، فضلا عن أن هناك عددا من الصحفيين الفلسطينيين في سوريا تم أيضا استهدافهم وتصفيتهم مؤخرا، ولكن لابد من التأكيد على أنَّ حماية الصحفيين من القضايا المهمة التي تتبناها المفوضية في ظل العنف الممارس ضدهم. هل من وجهة نظركم، عدم وجود قانون لحماية رجال الإعلام والصحافة مسوغ لاستهداف الصحفيين؟ ليس صحيحا انه لا يوجد قانون لحماية الصحفيين، فهناك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، فالصحفي حمايته مكفولة ضمن هذين القانونين على اعتباره من المدنيين، فإذا تم استهداف صحفي، فيكون الجاني قد انتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ولكن ما نتحدث عنه هو الاستهداف المتكرر للصحفيين الأمر الذي يتطلب من قبلنا كجهات معنية بالحقوق قوانين أخرى مهمتها حماية الصحفيين، ونحن نتطلع حقيقة إلى صياغة قانون خاص بحماية الصحفيين، إلى جانب القانونين السابقين للتأكيد على أنَّ حماية الصحفيين هي من أولويات عملنا في المفوضية، والصحفي مدني، ولكن الاستثناء هو الصحفي العسكري فله استثناءات، فقتل الصحفي جُرم يعاقب عليه القانون، ولكننا نتطلع لضمانات إضافية، مؤكدا أنَّ كل الحقوق الإنسانية تنطبق على الصحفي والصحفية، إلا أن بعض الأنظمة تستبيح الصحفيين لتياراتهم السياسية، أو انتماءاتهم أو خلفياتهم الدينية، فلا يمكن التعدي على عرض أو ينتهك الصحفي فقط لرأيه. المفوضية وحرية الرأي ماهو دور المفوضية في هذا الصدد؟ المفوضية تركز على أهمية حرية الرأي والتعبير، وعلى حماية الحريات، كما أنها تسلط الضوء على المعايير الدولية الخاصة بحريات الصحافة، وعلى الانتهاكات التي تتم، كما أن المفوضية تحتفل باليوم العالمي للصحافة، وعلى مستوى "المركز" نحن طورنا برنامج "منظور حقوق الإنسان والتغطية الصحفية"، بهدف تعريف الصحفيين بالمعايير الدولية، وإعطائهم المهارات اللازمة، وقد يكون من أهمها كيفية احترام حقوق الإنسان خلال التغطية الصحفية، والمجال الآخر كيفية تغطية قضايا حقوق الإنسان، ويتضمن البرنامج تدريبا عمليا، ولابد الإشارة إلى أنَّ البرنامج مستمر منذ 6 أعوام وقد خرج قرابة 60 صحفيا وصحفية على مستوى العالم العربي، متطلعا أن يستكمل مشوار البرنامج من بعد انتهاء فترة عملي في الدوحة، ولكنني سأكون ملتزما بتطوير البرنامج، وقطعا هناك استفادة من المجموعات، ولكن سيتم التركيز على اليمن على اعتبارها الوجهة المقبلة لدي. تطوير برنامج الماجستير وماذا عن تطوير برنامج للماجستير في مجال حقوق الإنسان؟ حقيقة هناك ضعف واضح في ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي، والصبغة الغالبة على ثقافة حقوق الإنسان هي الصبغة الدعائية، فهناك دول تدعي حماية وصون حقوق الإنسان، إلا أنَّ السلوك العام غير موجود على أرض الواقع، بالرغم من أنَّ الكثير من المجتمعات العربية أقرَّت بضرورة إدماج حقوق الإنسان في السلم التعليمي في كافة مراحله، فضلا عن التعليم العالي. ولابد من الإشارة إلى أنَّه في عام 2011 تم عقد ورشة تشاورية لدراسة الوضع العربي لبرامج الماجستير، ومن خلال الورشة اتضح أنَّه لابد من توفير قاعدة صلبة لتنفيذ هذا النوع من البرامج، كإعداد المناهج، إعداد الكوادر البشرية الوطنية، وجود المصادر المعلوماتية الكافية، إلى جانب ما يتطلبه من مصادر تمويل تفوق ميزانية المركز، لذا نحن نعمل في هذا المجال بترو أكثر حتى تتوافر لنا الموارد، والإمكانات، ولكن هذا الموضوع من المواضيع التي تشغلنا بسبب ضعف الكوادر البشرية الوطنية المدربة، وبالتالي أهميته تكمن في انعكاسه على تطوير كوادر بشرية عربية متخصصة في مجال حقوق الإنسان. أهداف المركز هل "المركز" حقق أهدافه المرجوة منذ التأسيس؟ أعتقد أن الوقت مبكر لرصد النتائج في ظل 6 سنوات من تأسيس المركز، ولابد أن أوضح أنَّ المهام الموكلة إليَّ كانت هي تأسيس المركز، وأعتقد انَّ إنجاز هذه المهمة تم، وهذه كانت وظيفتي الأساسية كمدير للمركز، فالتأسيس يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، في ظل شح الموارد البشرية والكوادر العاملة، فإلى اللحظة التي سأغادر فيها الدوحة منهيا مهامي كمدير للمركز لاتزال هناك شواغر، وخلال فترة تأسيس المركز كان المركز يعمل بموظفين اثنين محدثكم وموظف آخر، وفي كثير من الأحيان كنت مدربا، ومنسقا لوجستياً، الأمر الذي يؤكد شح الكوادر العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان. *هل تعتقد ان إيران وأفغانستان وباكستان كان لها نصيب لتنفيذ بعض البرامج على اعتبارها ضمن الإقليم الذي يقع تحت مظلة المركز؟ لم يكن لها نصيب أبدا، والسبب هو شح الكوادر، حيث لم يكن في المركز سوى موظفين اثنين كما سبق وأن ذكرت، في ظل مسؤوليتنا تجاه 25 دولة، لذا ركزنا إمكاناتنا لتغطية 22 دولة تربطها لغة واحدة، لحين اكتمال الإمكانات، ولكن حقيقة شح الإمكانات المدربة في هذا المجال جعلنا نتخذ قرار التركيز على المنطقة العربية خلال الفترة التي مضت. قواسم مشتركة ما الذي تحتاجه هذه الدول أعني إيران وأفغانستان وباكستان في إطار خصوصيتها ؟ أعتقد أن هذه الدول تجمعها الكثير من القواسم المشتركة مع الدول العربية على اعتبارها دولا إسلامية محافطة، لذا هذه الدول لم تنضم عبثا أو لم تقع تحت مظلة المركز بصورة اعتباطية، فما يميزها هو اللغة وبعض التفاصيل الثقافية، وأعدكم بأن البرامج ستنتقل ولكن من المؤكد أنها ستطوع لخدمة تلك الدول، دون أن تحتاج إلى تغيير جذري. مرجعية قانونية ماذا عن دور الأمم المتحدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؟ في منظومة الأمم المتحدة هناك عدة برامج تعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر هي صندوق مكافحة الجريمة والمخدرات، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فصندوق مكافحة الاتجار بالبشر يتعاطى مع الجوانب التشريعية الخاصة بالاتجار بالبشر، أما المفوضية فتهتم بمواضيع حقوق الضحايا، ونحن لدينا كتاب بعنوان "المبادئ الموصى بها والمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر" وهذا الكتاب هو المرجعية القانونية، وهو وثيقة عامة، ممكن الاستفادة منه من قبل الجميع في هذا الإطار، فنحن بدأنا برامج عدة، فكان بتسليط الضوء على الخطة العربية الخاصة بمكافحة الاتجار، ثم بدأنا ببرامج متخصصة تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، معرجا على الحلقة التدريبية التي نظمت في الخامس من سبتمبر في الأردن وهي دورة تسلط الضوء على الدور الرقابي والتوعوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان والسطوة الغربية كيف من الممكن أن يتم رفع الوعي في مجال حقوق الإنسان؟ التدريب والتثقيف من المهام الشاقة، والطموحة، ولكن لابد من التعاطي معها، فمن الصعب أن يكون لدينا تصور للتعاطي مع الأزمات دون أن تلعب منظمات حقوق الإنسان دورها الأساسي في حل الإشكاليات، فحقوق الإنسان هي العامل الأكثر وضوحا والأكثر حيادية الذي لا يقبل التنازلات ويرفض اللعبة السياسية، فلها دور في حل الأزمات في الوطن العربي، فمن أضعف الإيمان استمرار دورات التدريب والتوثيق مهم، لافتا إلى أن نحن كمنظمات حقوقية وأي من العاملين في مجال حقوق الإنسان عليهم دور كبير جدا في تسليط الضوء على الحقوق والواجبات المتفق عليها في كل الأديان والثقافات، وهي كثيرة جدا، فلابد ألا نركز على الخلافات بل نركز على القواسم المشتركة، فمثلا لا خلاف على الحق في التعليم والحق في الصحة، الحق في العمل، أو الحق في منع التمييز بناء على العرق واللون واللغة والدين، فهذه كيف سيكون لها مردود إيحابي إن ما تمت الاستفادة منها، ولكن أعتقد أن أحد أكبر التحديات هو ضعف ثقافة حقوق الإنسان خاصة المكون الأخلاقي، ونشوء الدعوات التي تصف حقوق الإنسان بأنها جزء من السطوة الغربية أو تغريب الهوية، فهذا كلام غير صحيح، فمثلا الحرية غير المحدودة نحن نرفضها، ولكن لا خلاف في الحقوق التي ذكرت سابقا، المسألة الثانية لابد أن نجتهد في إيجاد تجارب ناجحة في مجال حقوق الإنسان، فالتجارب الناجحة قد يكون لدينا شح كبير في التجارب المؤسسية على مستوى الوطن العربي، فقد يصعب علينا إيجاد تجارب حقوقية، ولكن على المستوى الفردي أعتقد هنالك نماذج مشرفة في الالتزام بحقوق الإنسان، ولكن هناك نماذج تعكس ضعف الالتزام الأخلاقي على مستوى الفرد لاسيما في وسط المثقفين والمتعلمين. الأمر الآخر لابد أن نفكر ونبتعد عن الطرق التقليدية، بل نفكر بطرق مبتكرة خلاَّقة للوصول للشباب، ومن الواضح أن الطرق التقليدية لم تنجح في جذب واستقطاب الشباب في مجال حقوق الإنسان. نهاية كيف تقيِّم علاقة "المركز" مع مؤسسات الدولة؟ بداية لابد من الإشادة بدور دولة قطر الداعم منذ اللحظة التي استضافت فيها الحكومة القطرية مقر المركز، إلى جانب الدعم اللامحدود الذي لمسناه خلال فترة عملنا، والذي كان له أكبر الأثر في إنجاح تأسيس المركز، وأنا على يقين تام بأن الدعم القطري سيستمر، كما أنني سأسعى للاستفادة من التجارب القطرية في المجال الحقوقي في عملي القادم. وختاما لابد من شكر جريدة "الشرق" لدعمها المتواصل في نشر أخبار المركز، كما أشيد بدورها في إدماج حقوق الإنسان في إصداراتها وخير دليل على ذلك هو تجربتها في ما يعرف بـ"الكتاب الأبيض".

رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها حكومة الصومال على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من المصاعب والتحديات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف، بالإضافة إلى قلة المعونات الغذائية والإنسانية. جاء ذلك في كلمة لدولة قطر، ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة في جنيف ، خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بشأن تقديم المساعدة الى الصومال في ميدان حقوق الإنسان البند (10) وضمن أعمال الدورة الحالية (33) لمجلس حقوق الإنسان. وأوضحت نور السادة، إن دولة قطر ترحب بالخطة الوطنية للتنمية (2017-2019) التي ذكرها التقرير، وتؤكد على أهمية تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تنفيذها، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين واقع حقوق الإنسان والنهوض به. وأَضافت" أن دولة قطر تجدد حكومة وشعبا وقوفها الى جانب الشعب الصومالي وحكومته في إنجاز تطلعاتهم وإحراز مزيد من التقدم والازدهار، والمساهمة في تقديم العون الإنساني والتنموي وبناء المؤسسات ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الصومالي" . وأشارت الى أن عام 2016 يمثل منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وثمنت أهمية ما ذكره التقرير من أن منتدى القيادة الوطنية (The National Leadership Forum)، قد أظهر النوايا الحسنة للقادة السياسيين الصوماليين للتوصل الى حل دائم وشامل وضمان نجاح عملية الانتقال السياسي، الأمر الذي يعطي بارقة أمل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عقدين ونصف. ونوهت بأن الإعلان عن تخصيص 30 في المائة من مقاعد البرلمان الصومالي الجديد للنساء، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، وسيكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية إيجابية عديدة. وبينت أن أفضل سبيل للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمجالات الأخرى، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الصومال، هو استمرار المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة بتقديم الدعم وتنسيق الجهود من أجل مواصلة بناء وتطوير المؤسسات الصومالية، وضمان نجاح سير العملية الانتخابية، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.. مشددة على ضرورة بذل المزيد من أجل مساعدة اقتصاد الصومال لينمو على نحو مستدام، والعمل من أجل تحفيز الاستثمار العام والخاص في القطاعات الإنتاجية التي تعزز فرص العمل والنمو.

شاركت دولة قطر في احتفالية تقديم الجمهورية الجزائرية لتقريرها السنوي في مجال حقوق الإنسان، والذي تناقشه لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار 3 أيام. وشارك محمد سامي السبيعي السكرتير الأول بالسفارة القطرية بالقاهرة في الجلسة الافتتاحية ممثلا عن دولة قطر، في الوقت نفسه تم اختيار جابر المري عضو لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان ومدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمقررا لمناقشة التقرير الجزائري. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال المري، أنه علق علي التقرير وقدم الملاحظات الشكلية بالتقرير، كما قدم بعض التساؤلات والاستفسارات للوفد الجزائري. وأشار المري إلى أنه تم توزيع حزمة من الملفات في المجالات الحقوقية على أعضاء لجنة الميثاق، بحيث يكون لدى كل عضو ملف معين يتم مناقشته مع الوفد الجزائري، والذي قام بدوره بالرد على بعض التساؤلات والاستفسارات.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، في مراقبة الانتخابات النيابية بالأردن، التي أجريت مؤخرا، وذلك بدعوة من "المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن" عضو الشبكة. ومثل الشبكة في مراقبة الانتخابات، الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة العربية، فيما شارك أيضا بصفة مراقبين دوليين، عدد من منتسبي المؤسسات الوطنية العربية الأعضاء بالشبكة. وقالت الشبكة في بيان صحفي اليوم إنه تم توزيع مراقبيها على عدة دوائر انتخابية بالعاصمة عمان وعدد من المحافظات الأخرى، حيث قاموا برصد العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية بعدة مراكز انتخابية بالدوائر التي تكفلوا بمراقبتها، ليقوموا بعد ذلك بتسليم نتائج رصدهم للتحالف الوطني لمراقبة الانتخابات بالأردن الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن والذي أصدر بدوره عدة بيانات تضمنت ملاحظات مراقبيه، ومراقبي الشبكة العربية بخصوص سير العملية الانتخابية التي أعلنت نتائجها الأسبوع الماضي.

أكدت دولة قطر أهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية لتكريس حقوق المرأة وضمانة تعزيزها وحمايتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة اليوم. وقالت إن أهمية تخصيص بعض قرارات مجلس حقوق الإنسان لتناول موضوعات محددة تتصل بحقوق المرأة كالتعليم، والصحة، والقضاء على العنف والتمييز ضدها، وغير ذلك، تنبع من واقع التحديات الخاصة التي تواجهها المرأة في التمتع بهذه الحقوق. وأوضحت أن المرأة تواجه في كثير من الأحيان عقبات غير مبررة تحد من قدرتها وتحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع، ولا يمثل ذلك انتهاكا لحقوق المرأة فحسب ولكن يشكل أيضا إهدارا لطاقات بشرية مقدرة كان يمكن أن تسهم في إحداث التغيير الإيجابي لكثير من المجتمعات والشعوب. ونوهت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كرس مبدأ المساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ونص على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساوة.. كما تم اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وأنشئت الآليات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز قدراتها وإتاحة الفرص لها للإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع والدولة. وأشارت دولة قطر في كلمتها إلى أن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق المرأة امتد إلى الاهتمام بالقرارات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، حيث ظل الوفد الدائم بجنيف حريصا على المشاركة بفاعلية في مناقشة كل القرارات التي تهدف إلى تكريس حقوق المرأة وتقديم الأفكار التي من شأنها أن تعزز من فرص الإجماع حول هذه القرارات. ولفتت إلى أنه وفي إطار تعاون دولة قطر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد تلقت الدولة لدى استعراض تقريرها الثاني عدد 44 توصية موجهة أو متضمنة حقوق المرأة قبلت منها عدد 36 توصية وأخذت علما بعدد 8 توصيات. واختتمت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمتها قائلة "نؤكد على تأييدنا الكامل لمبدأ إدماج حقوق المرأة في قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات آلياته، غير أنه لابد من الاعتراف بأهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار، في إطار هذه القرارات والتوصيات، حقيقة اختلاف المجتمعات والثقافات وعدم إمكانية تبني نموذج موحد لتطبيقه في جميع الدول، ولذلك يصبح من الأهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية التي لا تتعارض مع الالتزامات الواردة بمعاهدات حقوق الإنسان واثرائها، وكذلك بالمبادئ الدينية ذات الصلة، والتي يمكن أن تشكل مصدرا مهما لتكريس حقوق المرأة وضمانة قوية لتعزيزها وحمايتها".