ثمنت دولة قطر الانتقال السلمي للسلطة في الصومال بعد الانتخابات الرئاسية التي عقدت في فبراير 2017، وعبرت عن أملها في أن يكون هذا الانتقال خطوة متقدمة في اتجاه استقرار الصومال وتوفير الأمن والتنمية المستدامة وتحقيق المصالحة الوطنية، والوقوف أمام التحديات والصعوبات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف. جاء ذلك في بيان لدولة قطر ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة، السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال" في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. كما رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها الحكومة الفدرالية الصومالية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وأكدت على أهمية مخرجات مؤتمر لندن الدولي حول الصومال، داعية المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة إلى مضاعفة الجهود لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور ومواصلة التنسيق لتقديم المساعدة وبناء القدرات لدعم وتطوير المؤسسات الصومالية، وبالأخص المعنية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الأمنية، وذلك من أجل المحافظة على التقدم المحرز ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وبناء دولة القانون. وجددت دولة قطر التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي وحكومته، واستمرار تقديمها العون الإنساني والتنموي من أجل بناء دولة مستقرة وتحقيق تنمية مستدامة، تمكن الصوماليين من العيش في أمن وسلام وازدهار. وكان السيد طلال النعمة، قد تقدم في بداية كلمته بالشكر إلى السيد باهاما توم نياندوجا، الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال، على جهوده التي يبذلها واستعراضه للتقرير الذي أعده حول حالة حقوق الإنسان في الصومال الشقيق، مثمنا الاستنتاجات والتوصيات التي وردت فيه.

أهابت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة الطلبة والطالبات من دولة قطر الدارسين بجمهورية مصر العربية والمتضررين من إجراءات منعهم من دخول الأراضي المصرية من قبل السلطات هناك، التوجه الفوري إلى مقر اللجنة وتوثيق شكواهم أثناء أوقات العمل الرسمية. كما دعتهم اللجنة كذلك إلى التواصل معها عبر الخطوط الساخنة لها وهي : 0097450800006 0097450006008 0097466626663

بعد ساعات قليلة من وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لضيفه المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قرار إدارته السابق حجب 291 مليون دولار من قيمة المعونة الأمريكية لمصر- وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يمكِّنها من سحب الجنسية المصرية من المنتمين إلى الجماعات والكيانات الإرهابية داخل مصر وخارجها، وإسقاطها عن الصادر ضدهم أحكام الإدانة في جرائم مضرّة بأمن الدولة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب مباغتة الحكومة المصرية الرأي العام المصري والعالمي بهذا القانون، وتوقيت الإعلان عنه قبل بضعة أيام من بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وحددت الحكومة حالات سحب الجنسية المصرية منها من يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها. وأيضا من يكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية في جريمة مخلّة بالشرف، أو في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. ويؤكد حقوقيون أنه لا توجد قيمة دستورية وقانونية لتلك التعديلات"، ويرى محمد أبو العينين أستاذ القانون الدستوري، أن هناك إمعانا من الحكومة المصرية في عدم توفير ضمانات المحاكمات العادلة لعشرات الآلاف من الإسلاميين وأعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، الموجودين في السجون من دون مسوغ قانوني، وسير الحكومة على خطى دول الخليج، خصوصا البحرين. وأوضح أبو العينين لـ"هاف بوست عربي"، أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة لا تضيف جديدًا بخلاف الفقرة الأخيرة الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصري الصادر ضده حكم في جريمة مضرّة بأمن الدولة، وهذا النص- وفقًا لأبو العينين- "يخالف الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجريد المواطنين من جنسياتهم"، مضيفا أنه يرى أن هذا القانون ما هو إلا بالونة اختبار، ولن تجرؤ الحكومة ولا البرلمان على إصداره، لأن مصيره سيكون عدم الدستورية. ويشير أبو العينين إلى أن الحكومة تريد من وراء هذا المقترح، إيجاد صيغة عقابية لآلاف الإخوان والإسلاميين وربما غيرهم من المعارضين السياسيين، متوقعا أن الحكومة ستختار من تلقاء نفسها من تريدهم من بين المدانين قضائيًا، أو من بين المدرجين على قوائم الإرهاب. ويقول أبو العينين: إن القانون يستهدف معارضي الدولة المدانين بأحكام قضائية، والمعارضين الموجودين قيد الحبس الاحتياطي دون تهم حقيقية داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، إلا أنها غير قادرة على تنفيذه، بل إن تنفيذه يضرها أكثر مما ينفعها". ويوضح أبو العينين أن نص القانون لا يقدّم للتعديلات تفاصيل واضحة عن التعامل الرسمي مع المصري الذي يفقد جنسيته على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه بموجب التعديلات، ستختار الحكومة من تريد، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاط الجنسية عنهم، لكن هذا لا يعني إبعادهم إلى بلد خارجي، لأن هذا مخالف للقوانين الدولية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. بحث الاجتماع سبل التعاون في قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.